ثبت این وبلاگ در سایت راسخون بعنوان وبگاه برتر حقوقی

وبلاگ حقوقی دادخواست 

شماره تماس : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

شماره حساب جاری ملی : ۰۱۰۸۱۰۳۸۴۴۰۰۴

شماره کارت : 6037991335289264

  دانلود دفترچه برنامه ریزی کنکور حقوق خصوصی 

   گزیده متون حقوقی برای کارشناسی ارشد حقوق

آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی و جدول بیماریهای مشمولان نظام وظیفه 

   مجموعه پرسش و پاسخ و شبهات پیرامون بحث ولایت فقیه

   دانلود مجموعه تست حقوق تجارت

  قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و تحلیل آن      

   دانلود جزوه حقوق مدنی ۱ تا ۸      

  دانلود کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری 

دانلود بقیه جزوات در ادامه مطلب ...

جزوات را در وبلاگ خود قرار دهید از طریق وبلاگ :

 http://jozve-tehranuni.blogfa.com/

خلاصه پرونده : دختر بچه ای به نام الناز ... بر اثر سقوط در گودال آب نزدیک منزلشان واقع در منازل سازمانی پایگاه پنجم شکاری فوت نموده و سرهنگ سید عباس ... مسئول گردان مهندسی پایگاه مزبور به اتهام تسبیب در قتل تحت تعقیب قرار گرفته است . مندرجات پرونده حاکی است که افسر نامبرده طی صورتجلسات و به کرات بطور کتبی و شفاهی تذکر داده شده که چون امکان سقوط اطفال در این گودال وجود دارد نسبت به پر کردن آنها اقدام نماید . افسر مذکور به حکایت پرونده در انجام این دستور و تکلیف نظامی اهمال مساحمه می کند تاجایی که عدم توجه این امر موجب بروز حادثه مرگ الناز .... شده است .

رای دادگاه

پس از طرح مساله در هیت عمومی (اصراری ) و مذاکرات مفصلی که در طی دو جلسه انجام می گیرد آقای رئیس دیوان عالی کشور کفایت مذاکرات را اعلام می نماید . نماینده دادستان کل کشور چنین اعلام می دارد .... لکن آنچه مسلم است متهم در حفر گودال مورد بحث هیچ گونه دخالتی نداشته و این گودال ها و گودالهای دیگر که در امتتداد آن قرار دارد در زمان ایجاد فاضلاب ( قبل از پیروزی انقلاب ) به وجود آمده و چون علت وقوع حادثه حفر گودال بوده متهم در ایجاد این گودال ها نه مباشر بوده و نه سبب بنابر این عمل متهم در ژر نکردن گودال های مزبور صرفا ترک فعل است و چون ترک فعل متهم نیم تواند علت وقوع حادثه مرگ طفل باشد و به عبارت دیگر بین ترک فعل متهم و حادثه مزبور رابطه علیتی وجود ندارد لذا انتساب بزه قتل متهم احراز نمی شود و آرا دادگاه ها مبنی بر برائت متهم موجه بوده معتقد به آن تایید می باشم

پی نوشت:این شاره های پیام کوتاه را هم داشته باشید .شاید زمانی به کارتان آمد.

بقیه در ادامه مطلب ...

راهــنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری

آئين دادرسی نانوشته
گفتاری از استاد دکتر امير ناصر کاتوزيان
نقل از ماهنامه قضاوت شماره 61

امروز صحبت ما راجع به یک قاعدة حقوقی یا یک مسئلة مهم اجتماعی یا قضاوت نیست بلکه در واقع یک نوع آیین دادرسی نانوشته است که آن را می توان ادب قضایی هم گفت : یعنی مجموعة قواعدی که اخلاق به آنها حکم می کند و تجربه های قضایی نشان می دهد که این بهترین راه و روش برای اجرای عدالت است . البته طبیعی است که مبانی اش از قوانین نیست . من ضمن سخنانم به آیین دادرسی مدنی و کیفری یا حقوق اساسی استناد نمی کنم ؛ به اخلاق ، روش و سنت استناد می کنم . پس توجه داشته باشید بیشتر اینها تجربیاتی است که خودم ضمن مسائل قضایی داشتم .

بقیه در ادامه مطلب ...

سال هاست به موجب ماده‌ 2 آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ مورخ 13/2/77 هیات‌ وزیران‌، نحوه‌ محاسبه‌ ارزش‌ مهریه‌ به‌ نرخ روز است.
نحوۀ محاسبۀ مهریه : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
بدیهی است مهریه هایی که پول نقد نبوده بلکه به سکه یا ملک وغیره تعیین شده باشد به همان طریق وصول می شود.
به طورمثال , اگرمهریه زنی 20 سکه پهلوی بوده باشد، تبدیل آن به سکه بهارآزادی گردیده وقیمت آن به نرخ روزمحاسبه شده وحکم به استردادآن داده می شود.

حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

چكيده:

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفى نسبت‏به يكديگر پيدا مى‏كنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرف اموال خود استقلال كامل دارند. اما در حقوق كشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تامين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدى يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تامين آن است.

بقیه در ادامه ...

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

صرفنظر از تاریخ پنجاه ساله اخیر ایران که بارشد اقتصادی تجاری بین المللی شگرفی روبرو بوده اساساً امروزه وضعیت خاص اقتصادی ایران و حجم معاملات تجاری بین المللی ایرا ن با کشورهای خارجی سبب گردیده است که ایران به عنوان شاهراه اقتصاد و تجارت منطقه و جهان مطرح گردد و تمایل قطعی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی اهمیت این موضوع را بیشتر می کند . ضرورتی که پیش از این در سایر کشورها نیز حساسیت و اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است . تعامل تجارت و اقتصاد در صحنه بین المللی به عنوان اصلی غیر قابل انکار مورد عنایت سایر دانشگاه های معتبر خارجی نیز قرار می گیرد . تجربه این رشته در سایر دانشگاه ها خود مؤید آن است که دو روش جاری در این زمینه وجود دارد که با توجه به نیازهای منطقه ای و توان علمی هر دانشگاه انتخاب می گردد . در بعضی دانشگاه های خارجی حقوق اقتصادی بین المللی و حقوق تجارت بین الملل به عنوان دو رشته مستقل مطرح و ارائه می گردند در روش دیگر که با توجه به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور از یک طرف و سطح نیاز جامعه و نو بودن آن از طرف دیگر توصیه می گردد در مرحله اولیه و فعلی ، این رشته واحد تحت نام «حقوق تجاری اقتصادی بین المللی »به صورت ترکیبی ارائه می شود تا دانشجویان بتوانند با امکان انتخاب واحدهای تجاری و یا اقتصادی دور نمای آینده علمی و حرفه ای خود را ترسیم نمایند راهکاری که با توجه به نیاز های جامعه در این مرحله می تواند به عنوان گزینه بهتر محسوب گردد .

در خصوص ضرورت ایجاد این رشته میتوان به معضلات ناظر به قراردادهای تجاری بین المللی ، مشارکت های بین المللی و شرکت های چند ملیتی، روش های تأمین مالی قراردادهای بزرگ توسعه صنعتی ،بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی ، قواعد و ضرورت های حقوق مهندسی ، حقوق انرژی و قواعد ناظر به عملیات بانکی و تجارت الکترونیک در عرصه تجارت بین الملل از یک طرف و ضرورت تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی جهت تبیین ریشه ها و بنیادهای اقتصادی آنها از طرف دیگر اشاره کرد .

نتيجه بررسي اعتراض داوطلبان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري مركز

اگر رسيدگي به قانون بودجه ۹۱ اجازه دهد
زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي ظرف ۱۵ روز آينده مشخص مي‌شود
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر به خاطر رسيدگي به قانون بودجه دستور جلسات تعيين شده مجلس كنار گذاشته نشود ظرف ۱۵ روز آينده زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مشخص مي‌شود.
سيد مصطفي طباطبايي نژاد نماينده مردم اردستان در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس در رابطه با زمان راي ديگري درباره اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي گفت: هفته گذشته به درخواست نمايندگان تغيير دستور جلسه براي راي گيري به هيئت رئيسه ارجاع شد اما اين موضوع پذيرفته نشد.

وي ادامه داد: اگر تقضاي تغيير دستور جلسه توسط نمايندگان راي مي‌آورد همان روز سه‌شنبه زمان اجراي آزمايشي اين قانون مشخص مي‌شد.

عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر اتفاق خاصي نيافتد و اين دستور جلسه به خاطر بودجه به كنار نرود در ظرف اين هفته يا هفته بعد راي گيري انجام مي‌شود

رييس سازمان سنجش در حاشيه بازديد از اولين روز برگزاري آزمون كارشناسي ارشد سال 91 با اعلام انتشار كليد سوالات 48 ساعت پس از اتمام تمامي آزمون‌ها، گفت: كارنامه اوليه داوطلبان در اوايل خردادماه منتشر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌دكتر سرورالدين امروز چهارشنبه در حاشيه بازديد از اولين روز برگزاري آزمون كارشناسي ارشد سال 91 كه در محل دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران صورت گرفت، در خصوص سلامت و روند برگزاري آزمون گفت: اميدواريم هيچ تخلفي طي برگزاري آزمون‌ها گزارش نشود، البته خوشبختانه در سال‌هاي گذشته نيز تخلف آنچناني كه آزمون را مختل كند مشاهده نشد و تخلفات جزئي بود.

وي افزود: هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در سازمان سنجش جلساتي را دارند و فعاليت‌هاي آنها به روز است و حكم پرونده‌هايي كه رسيدگي مي‌شود از تذكر تا لغو قبولي،‌ محروميت تا 10 سال و يا معرفي به مراكز ذيصلاح است.

سرورالدين با بيان اينكه امسال 931 هزار نفر در آزمون كارشناسي ارشد شركت كردند، گفت: اين رقم در مقابل 870 هزار شركت كننده سال گذشته 61 هزار نفر افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه آزمون كارشناسي ارشد طي روزهاي امروز، فردا و روز جمعه در شش نوبت انجام مي‌گيرد، گفت: 44 شهرستان و 126 حوزه درگير برگزاري ازمون هستند و 20 هزار نفر از عوامل برگزاركننده آزمون مي‌باشند.

رييس سازمان سنجش در خاتمه خاطر نشان كرد: رشته‌هاي مديريت، برق، حقوق بيشترين تعداد شركت كننده را دارند و همچنين زبان اردو و زبان‌هايي كه چندان بين المللي نيستند نيز كمترين تعداد شركت كننده را داشته‌اند.

به گزارش ايسنا،  آزمون كارشناسي ارشد سال 1391 از صبح امروز با رقابت يك ميليون داوطلب در 131 كد رشته به صورت سراسري به مدت سه روز در سراسر كشور آغاز شد.

در آزمون امسال بيش از 930 هزار نفر ثبت نام كردند كه با احتساب 87 هزار داوطلب دو رشته‌اي، شمار داوطلبان اين آزمون از مرز يك ميليون نفر فراتر مي‌رود.

آزمون در نوبت صبح چهارشنبه با رقابت 160 هزار و 758 داوطلب در هفت كد رشته امتحاني و در نوبت عصر همين روز با حضور 166 هزار و 244 داوطلب در 11 كد رشته امتحاني برگزار مي‌شود.

برگزاري آزمون در نوبت صبح روز پنجشنبه با حضور 198 هزار و 209 داوطلب در 64 كد رشته امتحاني، عصر روز پنج شنبه 161 هزار و 205 داوطلب در پنج كد رشته امتحاني، صبح روز جمعه 172 هزار وپنج داوطلب در 12 كد رشته امتحاني و عصر روز جمعه 159 هزار و 65 داوطلب در 32 كد رشته امتحاني ادامه دارد.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق  سال 91

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تشريح تغييرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام براي جرايم ارتداد و سحر و جادو و تعيين درجات هشت‌گانه براي جرايم مشمول تعزير را از جمله اين تغييرات عنوان كرد.

حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار كرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است.

حذف مجازات سنگسار

وي با بيان اينكه طبق ماده 223 قانون جديد مجازات اسلامي بايد در مورد حدود ذكر نشده در اين قانون مطابق اصل 167 قانون اساسي عمل كرد، يادآور شد: طبق اين اصل در صورت نبود حكم جرمي در قانون بايد به فتاواي مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذيل ماده 223 نيز آمده است كه در صورت وجود الزام براي رجوع به اصل 167، مقام قضايي بايد از رهبري استفتاء ‌كند و مقام رهبري نيز مي‌تواند اين امر را به فرد ديگري واگذار كند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نام برخي از جرايم و مجازات‌ها در اين قانون نيامده است، تصريح كرد: فقه در اين موارد سر جاي خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمي، رييس دادگاه براي تشخيص حكم موضوع بر اساس شرع عمل ‌كند.

تقسيمات هشت‌گانه مجازات‌هاي تعزيري

قرباني در ادامه، ديگر تغيير اساسي اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي را تعيين مجازات‌هاي تعزيري در هشت درجه عنوان و اظهار كرد: جرايم مستوجب حدود و قصاص در اين قانون به قوت خود باقي هستند و مجازات بقيه جرايم طبق اين درجات با هدف يكنواخت‌سازي و هماهنگي مشخص ‌شده است.

وي در توضيح ماده 19 قانون مجازات اسلامي با تعيين درجات هشت‌گانه مجازات جرايم تعزيري خاطرنشان كرد: مجازات درجه يك شامل حبس بيش از 25 سال، جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بيش از 15 تا 25 سال، جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال، مجازات درجه سه شامل حبس بيش از 10 تا 15 سال با جزاي نقدي از 360 ميليون تا 550 ميليون ريال، مجازات درجه چهار شامل حبس بيش از پنج تا 10 سال،‌ جزاي نقدي از 180 ميليون تا 360 ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي، مجازات درجه پنج شامل حبس بيش از دو تا پنج سال،‌ جزاي نقدي از 80 ميليون تا 180 ميليون ريال و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 ميليون تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانه‌ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزاي نقدي 10 ميليون تا 20 ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه و مجازات درجه هشت نيز شامل جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و شلاق تا 10 ضربه است.

قرباني هم‌چنين تاكيد كرد كه با اين تغيير اساسي در قانون مجازات اسلامي، تمامي مجازات‌ها به اين هشت درجه ارجاع مي‌شود كه نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.

توسعه مجازات‌هاي تكميلي و تبعي

وي با بيان اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات‌هاي تكميلي و تبعي توسعه يافته است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس قاضي مي‌تواند علاوه بر مجازات‌هاي ذيل اين هشت درجه، در صورت لزوم مجازات‌هاي تبعي و تكميلي را مطابق ماده 23 اين قانون در 15 مورد تعيين كند.

وي اقامت اجباري در محل معين، منع اقامت در محل معين، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتي، منع رانندگي، منع داشتن دسته چك، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ايراني از كشور، اخراج بيگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومي، منع از عضويت در احزاب و دسته‌جات، توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا موسسه، الزام به يادگيري حرفه يا شغل خاص، الزام به تحصيل و انتشار حكم قطعي را به عنوان 15 مورد مجازات‌هاي تكميلي و تبعي راجع به اشخاص برشمرد.

تعويق در صدور راي، تاسيسي نوين در قانون مجازات اسلامي

قرباني تعويق صدور حكم را يكي ديگر از تغييرات قانون مجازات اسلامي عنوان و اظهار كرد: طبق اين قانون قاضي در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا هشت مي‌تواند پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور راي را به تعويق اندازد.

به گفته وي تا كنون در نظام حقوقي كشور تعويق در صدور حكم وجود نداشته است.

تعيين مجازات‌هاي جايگزين حبس

قائم‌مقام معاون امور تنقيح قوانين مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نيمه‌آزادي در قانون مجازات اسلامي جديد تصريح كرد: در گذشته و در آيين‌نامه‌هاي قوه قضاييه، زندان باز وجود داشت كه اكنون اين موضوع به نظام نيمه‌آزادي به صورت قانون تبديل شده است.

قرباني توضيح داد: طبق اين قانون دادگاه مي‌تواند در مجازات‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكوميت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزي و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند.

وي يادآور شد: مجازات‌هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت نبود شاكي مي‌تواند جايگزين مجازات حبس شود.

نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنان سه ماه حبس است، مجازات جايگزين حبس اعمال مي‌شود و بقيه مجرمان با حبس بيشتر از سه ماه نيز مي‌توانند از اين قانون بهره‌مند شوند؛ مگر آن‌كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري باشند.

اعمال مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان در سه وضعيت

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه طبق قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعيت تقسيم شده است، خاطرنشان كرد: وضعيت اول مربوط به مجازات كودكان و نوجوانان با رده سني تا بلوغ است كه مسئوليت كيفري ندارند، جز در مواردي كه به اشخاص ضرر مادي وارد شود كه در اين صورت پدر مجرم ضامن است.

وي با اشاره به جرايم تعيين‌شده براي رسيدگي به جرم تعزيري كودكان و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، 9 تا 15 سال شمسي سن دارند نيز يادآور شد: قرار شده است كه به جاي مجازات براي اين دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذكر و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت صورت مي‌گيرد.

عضو كميسيون حقوق و قضايي مجلس، وضعيت سوم را مربوط به رسيدگي به جرايم تعزيري توسط نوجواناني كه سن‌ آنان در زمان ارتكاب جرم بين 15 تا 18 سال است، عنوان كرد و ادامه داد: براي اين افراد نيز مجازات‌هايي شامل نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در سه بازه زماني مختلف يعني از دو تا پنج سال، از يك تا سه سال و همچنين از سه ماه تا يك سال و پرداخت جزاي نقدي در ارقام مختلف تعيين شده است.

عدم قصاص زير 18 ساله‌ها در صورت عدم آگاهي از ماهيت جرم

وي در مورد مسئوليت كيفري نوجوانان زير 18 سال مرتكب جرايم مستوجب حدود و قصاص نيز تصريح كرد: در اين جرايم هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم ارتكابي يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه‌اي وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده محكوم مي‌شوند.

قرباني توضيح داد: اصل اين قانون بر اجراي حكم قصاص و حدود است مگر در مواردي كه نوجوان در شرايطي بوده كه از جرم بودن عملش آگاهي نداشته باشد.

وي در عين حال اظهار كرد: در مقابل اگر يك نوجوان با علم و آگاهي اقدام به قتل كند، طبق روال قبلي حتي در صورت داشتن سن كمتر از 18 سال در كانون اصلاح و تربيت مي‌ماند تا بعد از رسيدن به سن قانوني، قصاص شود.

معافيت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين ماده مربوط به عفو را از ديگر موارد جديد پيش‌بيني‌شده در قانون مجازات اسلامي عنوان و تصريح كرد: در اين ماده به قاضي اجازه داده شده است تا در صورتي كه در قتل، محاربه و جرايم مستوجب تعزيرات شرعي، توبه مجرم مبني بر عدم ارتكاب جرايم را احراز كند، مجرم را از مجازات معاف كند.

قرباني در عين حال يادآور شد: البته اين ماده حكايت تيغ دولبه است زيرا اجراي اين حكم توسط قاضي صالح به صلاح جامعه است و در غير اين صورت به روزنه‌اي براي فساد تبديل مي‌شود.

تدوين مجموعه قوانين مجازات اسلامي با 1200 ماده

قائم‌مقام امور تنقيح قوانين مجلس در ادامه با بيان اينكه بيشترين تغييرات در كتاب كليات و بخش مواد عمومي قانون مجازات اسلامي اعمال شده است، بقيه تغييرات در بخش‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را جزئي توصيف كرد.

قرباني با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي 750 ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخش‌هاي تعزيرات، قانون جرايم رايانه‌اي و مجازات‌هاي جايگزين اطفال و نوجوانان، تعداد مواد اين قانون به بيش از 1200 ماده مي‌رسد.

وي گفت: قانون مجازات اسلامي در دو قسمت شامل كتاب اول، دوم، سوم و چهارم كه به ترتيب مواد مربوط به كليات، حدود، قصاص و ديات در آنها پيش‌بيني شده و همچنين كتاب پنجم مشتمل بر مجازات‌هاي تعزيري تدوين شده است. كميسيون حقوقي و قضايي اين پنج كتاب را در كنار جرايم رايانه‌اي، اطفال، تعزيرات و ... در قالب قانون مستقلي با بيش از 1200 ماده تدوين كرده است؛ البته در زمان مقرر تمامي قوانين تعزيرات و حتي قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نيز در ذيل اين قانون قرار مي‌گيرد.

ابلاغ قانون جديد در سال آينده و اجراي آن به مدت سه سال

وي با يادآوري اين نكته كه قانون مجازات اسلامي در چارچوب اصل 85 قانون اساسي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تدوين و تصويب شده است، افزود: در حال حاضر ايرادات شوراي نگهبان، رفع شده و مواد به تاييد نهايي رسيده است. اكنون اين قانون در مرحله اعمال نسخ صريح و فصل‌بندي طبق ماده 3 قانون تنقيح قوانين است كه پس از اصلاح ويرايشي و تنقيحي، سال آينده براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ مي‌شود.

به گفته قرباني، طبق مصوبه مجلس اين قانون طي سه سال به صورت آزمايشي تا سال 94 اجرا مي‌شود.

اين نماينده مجلس هشتم در پايان با بيان اينكه تهيه اين قانون از مجلس هفتم تاكنون به طول انجاميده است، يادآور شد: بررسي اين قانون حدود دو سال و نيم در شوراي نگهبان زمان برده است كه مجلس بلافاصله بعد از تاييديه شوراي نگهبان آن را پس از اصلاحات ويرايشي براي اجرا به قوه قضاييه و دولت ابلاغ مي‌كند.

انتهاي پيام