پورتال حقوقی متین فر

تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی

نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
عنوان  :  قاعده ضمان
نویسنده :  حسن رضايي
كلمات كليدي  :  ضمان، قاعده يد، استيلا، يد عدواني

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
پاسخ به سه شبهه مهم پیرامون ولایت فقیه (1)


نویسنده : کیوان عزتی
منبع : اختصاصی راسخون

 


اشاره :


آنچه در ذيل مي آيد پاسخ شبهاتي است پيرامون مسأله ي ولايت فقيه كه به درخواست دوست عزيزي به نگارش درآمده است.
( اين شبهات توسط شخص ناشناسي در قسمت نظرات وبلاگ ايشان مطرح شده است.)
قبل از بيان شبهات و ذكر پاسخ آن ها تذكر نكاتي لازم است :

بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ توسط محمدرضا متین فر

تصاویر: سریع ترین و کندترین های اینترنت دنیا

هفته گذشته گرافیک اطلاعاتی بسیار زیبا به نقل از Akamai منتشر شد که سرعت دانلود در مناطق مختلف دنیا را نشان می داد.

همانطور که مشاهده می کنید، پر سرعت ترین اینترنت به ترتیب از آن کاربران کشورهای کره جنوبی، هنگ کنگ و ژاپن است. در این تصویر، بر حسب حروف الفبا پرسرعت ترین های هر منطقه نیز لیست شده اند…

در قاره ی اروپا، بالاترین میانگین سرعت، با ۶۱۸۱ کیلوبیت بر ثانیه، متعلق به سوئد است. پس از سوئد، هلند با ۵۹۹۲ و جمهوری چک با ۵۴۸۲ کیلوبیت بر ثانیه دارای بالاترین میانگین سرعت هستند.

بقیه آمارها در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
قمار، شرط بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی

 1- تعاریف:

قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند. گروبندی (شرط بندی ) قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نماید و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه ای را پیش بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ توسط محمدرضا متین فر

بيع زماني

دكتر پرويز نوين، استاد دانشگاه

 از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.

بقیه در ادامه ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است.

بقیه در ادامه ...

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
 
این بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
بقیه در ادامه ...

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
عنوان (انگلیسی):
نشریه: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي
شماره: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي (دوره: 70, شماره: 0)
نویسنده: دكتر ناصر كاتوزيان
تاریخ:
کلمات کلیدی :
وجه نقد ، شرط تحويل ، روية قضايي ، قصد مشترك ، تفسير ، قرارداد
کلمات کلیدی (انگلیسی):
وجه نقد , شرط تحويل , روية قضايي , قصد مشترك , تفسير , قرارداد
چکیده:
براي تعيين مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف‘ در مرحلة اجراي تعهدهاي ناشي از عقد‘ قاضي ناچار به تفسير قرارداد است. اين تفسير بايد به شيوة علمي و قابل نظارت صورت بگيرد و روح نظام قراردادي حاكم بر آن باشد. در انتخاب شيوة تفسير‘ دو گروه افراطي در دو سوي اين زنجيرة عقايد قرار گرفتند: 1) گروهي كه به ستايش عقد مي پردازند . قرار داد را قانون خصوصي دو طرف مي پندارند و عامل تعيين كننده و نهايي را «قصد مشترك طرفين» مي دانند.2) گروهي كه به «ادارة عقد» تمايل دارند و آن را همچون پديدة اجتماعي مي انگارند كه تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسير در اين گروه‘ اجراي عدالت و حسن نيت در روابط قراردادي است‘ هر چند كه به تعديل شروط گزاف و رندانه بينجامد. تاريخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها مي كاهد و گزافه ها را تعديل مي كند. اين دو گروه افراطي نيز در برخورد با نيازها به هم نزديك شده اند؛ هر دو به سوي عدالت مي روند: يكي با پرچم احترام به اراده و ديگري با شعار حرمت اعتقادها.
چکیده (انگلیسی):
-
فایل مقاله : [دریافت]
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
عنوان (انگلیسی): Renvoi and Freedom of Contract
نشریه: انديشه هاي حقوقي
شماره: انديشه هاي حقوقي (دوره: 9, شماره: 0)
نویسنده: دكتر فرهاد خمامي زاده
تاریخ:
کلمات کلیدی :
کلمات کلیدی (انگلیسی):
چکیده:
هنگامي كه طرفين يك قرارداد قانون حاكم بر قرارداد را تعيين مي نمايند ممكن است قانون منتخب ايشان صلاحيت خود را رد و قانون ديگري را حاكم بر قرارداد بداند در چنين شرايطي عموماً پذيرفته شده است كه قواعد مادي قانوني تعيين شده بايد اعمال شود و نه قواعد حل تعارض اين قانون در عين حال بعضي از حقوق دانان معتقدند كه اعمال قواعد مادي بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتي جايز است كه انتخاب قانون در قرارداد به صورت صريح انجام شده باشد در اين مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادي قراردادي و احترام به اراده طرفين مورد بررسي قرارمي گيرد .
چکیده (انگلیسی):
It is a possibility that when the parties to a contract choose the law of a country as the applicable law, that law may reject such agreement and refer the contract to another law. It is generally accepted that in such a situation, the provisions of the law chosen, excluding rules relating to conflict of laws, should apply to the contract. However, some lawyers believe that the substantive provisions of the law chosen would apply in case of express choice of law.
فایل مقاله : [دریافت]
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
نوشته منصور مفيدي رئيس قسمت اول اداره حقوقي شرحي محققانه از طرف همكار ارجمند آقاي دكتر جعفري لنگرودي تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتياجات اقتصادي جديد » در شماره گذشته مجله حقوقي مرقوم رفته است كه اظهار نظر نسبت به بعضي از قسمت هاي آن بشرح زير لازم بنظر ميرسد.

بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
مطابق قوانين و مقررات ايران هر يک از زوجين در صورت فوت ديگري به شرط اينکه در زمان مرگ پيمان زناشويي وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمي باشد از او ارث مي برد . استثنائاتي در اين مورد وجود دارد که از بحث خارج است . در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدني ايران به چشم مي خورد و زوجين به شرح زير از يکديگر ارث مي برند :
1 ـ ميزان ارث شوهر دو برابر زن است . يعني شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارايي زن را به ارث مي برد و در صورتي که اولاد داشته باشد يک چهارم از ترکه زن ارث مي برد در حالي که زن يک چهارم از ترکه زن ارث مي برد در حالي که زن يک چهارم از اموال مرد را درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد يک هشتم را به ارث مي برد .
2 ـ در صورتي که شوهر تنها ارث زن باشد ، تمام ترکه زن ميراث اوست ولي زني که تنها وارث شوهرش است همان يک چهارم را ارث مي برد و بقيه جزء اموال دولت خواهد بود .
3 ـ شوهر از تمام اموال زن ارث مي برد در حالي که زن از زمين ارث نبرده ، عين بنا و درخت را نمي تواند تملک نمايد و تنها سهم خود را از بهاي آنها به ارث مي برد . ( تغيير پيدا کرد )
در گذشته احکام ارث به جهت شرايط اجتماعي و اقتصادي زمانه ي خود ، تا حدي پاسخگوي نيازهاي اقتصادي زنان پس از فوت شوهرانشان بود .به عنوان نمونه در خانواده هاي پرجمعيت گذشته ، سهم زن با خويشاوندان نسبي در تعادل بود و گاه بيشتر از سهم فرزندان مي شد ، زمين و عرصه بنا ، ارزش اقتصادي چنداني نداشته و بنا ، درخت و چاه ارکان اصلي دارايي به شمار مي رفت که زن از آنها ارث مي برد . اما ، امروزه تحولات اقتصادي ، اخلاقي و خواست هاي اجتماعي ، ضرورت هايي را ايجاب نموده که اخلاق عمومي ، سازمان هاي بين المللي و حقوق بشر نيز از آن حمايت مي کنند و چنين نابرابري هايي را نمي پذيرند .
تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آيه ي 11 سوره ي نساء مي باشد . بنابراين امکان تغيير آن در نظام حقوقي اسلامي با توجه به قانون اساسي وجود ندارد . اما با تمهيدات فرعي مي توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد يا برابر نمود . شوهر مي تواند يک سوم ماترک خود يا کمتر از آن را به سود همسرش وصيت کند . يا در زماني که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نمايد . اما به جهت جلوگيري از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زماني که خود زنده است براي خودش نگه دارد يا حق انتفاع از ملکي را تا زماني که همسرش زنده است به او ببخشد و به اين ترتيب در برقراري عدالت در خانواده کوشش نمايد .
در خصوص تفاوت مهم ميراث زن و شوهر ماده 946 قانون مدني اعلام مي دارد : «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليکن زوجه فقط از اموال ذيل :
1 ـ از اموال منقوله ، از هر قبيل که باشد .
2 ـ از ابنيه و اشجار
و ماده ي 947 قانون مذکور در تکميل محدوديت ارث زن بيان مي دارد : « زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و ... » .
به اين ترتيب زن از زمين و بهاي آن ارث نمي برد و معادل قيمت بناي احداثي در آن يا درختان ، به اندازه ي سهم خود شريک است . و در صورتي که بها از سوي وارثان پرداخت نشود او مي تواند به تجويز ماده ي 948 قانون مدني حق خود را از عين بنا و درختان استيفاء نمايد .
اجراي اين مواد مشکلات زيادي را براي زنان ايجاد نموده است . در روستاها تنها دارايي با ارزش همسران همان زمين زراعي مي باشد و خانه روستايي ارزش چنداني ندارد که مطابق قانون زن از اين زمين زراعي ارث نمي برد . پس از زلزله بم ، که تمامي ساختمان ها خراب شدند و درختان از بين رفتند ، آنچه باقي ماند ، زمين بود که چون زنان از آن ارث نمي بردند بسياري نتوانستند سرپناهي براي خود تهيه کنند و در نتيجه سربار ديگران شدند . در شهرها گاه در زميني با ارزش اقتصادي بالا ، تنها يک ساختمان کلنگي وجود دارد که ارزش چنداني نداشته و نمي تواند پاسخگوي حتي ابتدايي ترين نياز زن پس از مرگ همسرش باشد . بروز تمامي اين معضلات ، سبب گرديد که با توجه به اينکه در قرآن مجيد که مهمترين منبع حقوق اسلامي است قيد و استثنايي در خصوص اينکه زن مي تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد . ماده 946 و 947 قانون مدني به جهت تبعيت از يکي از اقوال مختلفي که فقيهان در خصوص ميراث زوجه بيان داشته اند وضع گرديده و قول هاي ديگري نيز در فقه اماميه هست که امکان تبعيت از آن وجود دارد ، در جهت متعادل نمودن اين نابرابري ها طرحي به مجلس ششم براي اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پي آن زن مي توانست از همه اموال شوهر ارث برد . اما اين طرح در سال 83 از سوي شوراي نگهبان مورد پذيرش قرار نگرفت . در پي فتواي مقام معظم رهبري مبني بر اينکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمين هم ارث مي برد ، مجدداً اين طرح در دستور کار مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم قرار گرفت و نهايتاً در تاريخ 87/11/6 ، مواد 946 و 948 قانون مدني به شرح زير اصلاح و ماده 947 قانون مدني حذف گرديد که اين قانون از فروردين ماه 1388 لازم الاجرا گرديده است .
ماده ي 946 زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد . در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه ي اموال به ترتيب فوق مي باشد .
ماده ي 948 ـ هر گاه ورثه از اداء قيمت امتناع کنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفاء کند .
به اين ترتيب زن از بهاي زمين نيز ارث مي برد و در صورتي که وارث بهاي آن را به وي پرداخت ننمايد مي تواند ازعين اموال استيفاء حق نمايد .
هر چند که اصلاح اين مواد تمامي مشکلات بانوان را در زمينه ي ارث حل نمايد و نابرابري هاي ديگري نيز وجود دارد اما اين تغيير گام مثبتي جهت برخورداري زنان از اموال همسرانشان است . به خصوص در مورد زنان روستايي که پس از سال ها تلاش و کار در مديريت خانواده و به ثمر رساندن زمين هاي کشاورزي مي توانند از اموال غير منقول همسرشان پس از مرگ وي ارث برند .
منبع:مجله راه کمال،شماره 24


نويسنده:ساحره خلعتبري سلطاني.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ توسط محمدرضا متین فر

 

فروش فوق العاده نرم افزار ارسال ایمیل بصورت گروهی برای ارسال ایمیل های تبلیغاتی

به همراه بانک ایمیل های فارسی شامل 500 هزار ایمیل ایرانی

قیمت نرم افزار : 10 هزار تومان

قیمت بانک ایمیل : 20 هزار تومان

شماره حساب : 0325642896006 عابر بانک صادرات (سپهر)

شماره تماس : 09138275971

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ توسط محمدرضا متین فر

زیباترین اسکناس های جهان

اسکناس هر کشوری سمبلی از سرمایه و فرهنگ آن کشور محسوب می شود. در نتیجه ترکیب فرهنگ و اقتصاد برخی کشورها بر روی اسکناس ها و پول رایجشان نقش بسته است.
طرح زیبای برخی اسکناس ها در کشور های جهان، به نمادی از فرهنگ آن کشور ها نیز مبدل شده است. در این جا با بعضی از این اسکناس ها آشنا می شویم…

جزایر فارو

بقیه اسکناس ها در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ توسط محمدرضا متین فر
 
سکینه محمدی آشتیانی مجرمی است که از سال 1384 در زندان تبریز است وی متهم به مشارکت در قتل همسرش و زنای محصنه است و به مجازات مشخص شده در قوانین محکوم شده است.
 
 
 
بقیه در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ توسط محمدرضا متین فر

قانون اساسی فرانسه

اصل‏1
جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏2
فرانسه يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد. پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏. سرود ملي‏ "مارسه‏ يز" است‏. شعار جمهوري‏، آزادي‏، برابري‏ و برادري‏ است‏. اساس‏ جمهوري‏ مبتني‏ بر حكومت‏ مردمي‏ است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مردم‏ و براي‏ مردم‏ اداره‏ مي‏ شود.

بقیه در ادامه ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
عدالت به معني حمايت از مظلوم است، نه مرعوب جوّ عدالت‌خواهي

                                       
آفتاب - سرويس سياسي: حجه‌الاسلام والمسلمين دكتر سيدمصطفي محقق داماد حقوق‌دان و رئيس پيشين سازمان بازرسي كل كشور در نشست ويژه «امنيت قضايي» گفت: «گاهي قاضي مي‌داند كه در جوّ سياسي راي مي‌دهد، اما در شرايطي قاضي در يك جوّ احساسي «عدالت‌خواهي» قرار گرفته و رايي مي‌دهد كه مي‌تواند رايي كاملاً ظالمانه باشد.»

به گزارش آفتاب، وي در اين نشست، با تعريف «امنيت قضايي» به‌مثابه «تامين دادخواهي عادلانه براي عموم شهروندان» آن را برآيند ۴ مولفه «معتبر بودن حق دادخواهي در جامعه»، «آگاهي و اطمينان مردم از وجود اين حق»، «تضمين تشكيلات مورد نياز براي دادخواهي از سوي حاكميت» و «وجود و انجام قضاوت و دادرسي عادلانه» دانست.

دكتر محقق‌داماد در سخنراني خود با تاكيد بر اهميت جايگاه قضاي اسلامي در تمدن اسلامي با اين پرسش كه منظور از دادرسي عادلانه در اسلام، آيا كشف حقيقت است يا فصل خصومت؟، با استناد به آياتي از قرآن مجيد به‌عنوان منبع اصلي فقه، نتيجه‌گيري كرد كه اسلام «كشف حقيقت» را اولي دانسته، لذا حكم به حق مي‌شود. پس قاضي بايد ابتدا كشف حقيقت نمايد.

اين حقوق‌دان و عضو هيات علمي دانشگاه با انتقاد از كم‌توجهي به «كشف حقيقت» در نظام حقوق خصوصي و مدني، رسيدگي عادلانه را محصول نظام مدون حقوقي دانست و با ذكر مستندات تاريخي يادآور شد كه در قضاي اسلامي همه شهروندان جامعه اسلامي «خودي» هستند.

وي همچنين استقلال قاضي را شرط لازم براي كشف حقيقت و دادرسي عادلانه دانست و تاكيد كرد كه در جامعه اسلامي هيچ‌گاه قوه قضاييه در زير فشار قوه مجريه قادر به حمايت از مظلومين و اعمال «دادرسي عادلانه نخواهد بود.»

دكتر محقق داماد، ضمن اعلام مصونيت قاضي به عنوان شرط استقلال قاضي گفت:
«اگر به راحتي قاضي را عزل كنند در واقع استقلال قاضي و امنيت قضايي را مخدوش كرده‌اند.»

وي همچنين يادآور شد: «از سوي ديگر اگر قاضي بدون توجه به نظام مدون قضايي با مصلحت‌سنجي و سياسي راي دهد، در اين صورت حقوق شهروندان ممكن است زير چكمه قضا از بين رود.»
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ توسط محمدرضا متین فر

 

سخنرانی استاد دکتر رضا نوربها با موضوع نقد مبانی و ابزارهای عینی عدالت کیفری در ایران در تاریخ ۲۷ مهرماه ساعت ۳۰/۱۵ الی ۱۷ به آدرس :  میدان آرژانتین – خیابان زاگرس – کانون وکلای دادگستری مرکز – تالار اقبال برگزار می گردد. بدیهیست که حضور دانشجویان حقوقی وکلا قضات و سایر مشاغل حقوقی مغتنم خواهد بود

نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ توسط محمدرضا متین فر

وصيت عقد است يا ايقاع

سيد مصطفي محقق داماد


بيشتر فقهاء عظام بدون اينكه وصيت را نخست به تمليكيه به و عهديه تقسيم نمايند و دقيقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذكور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اينكه از ظواهر بعضي كلمات ، معمولا معلوم ميشود كه فقط نزاع در مورد وصيت تمليكي است نه عهدي ولي در عين حال اين تفكيك را به صراحت عنوان نكرده اند . بعضي هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند كه اجمالا به نمونه اي از آن اشاره خواهد شد .
كلام فقهاء
علامه عقيده دارد كه وصيت عقد است و چنين ميگويد : موصي له بدون قبول مالك نمي شود زيرا وصيت عقدي است كه متحقق نمي گردد مگر بين دو نفر با تراضي هر دو و چون رضايت امر قلبي است بايستي بوسيله لفظ ابراز گردد. 1
محقق نيز به لزوم و اعتبار قبول موصي له نظر داده است 2 فقها ء عامه نيز اكثرا“ قبول را جزء اركان اصلي وصيت شمرده اند . 3
مرحوم شهيد ثاني اقوال علماء را در اين خصوص به سه قسم تقسيم نموده است و ميگويد :
در اين كه آيا قبول موصي له در انتقال ملك به او با موت معتبر است يا اصلا اعتباري ندارد بلكه ملك به وي قهرا“ همانند ارث منتقل ميگردد يا آنكه هر چند اعتبار ندارد ولي انتقال بصورت متزلزل حاصل ميشود و استقرار آن به قبول بستگي دارد و در صورت رد باطل ميگردد وملك به ورثة موصي بازگشت ميكند ، در ميان علماء سه قول است . 4
« وصيت تمليك عين يا منفعت و يا تسلط بر تصرف بعد از مرگ است و آن احتياج به ايجاب و قبول دارد . »
و نظير همين عبارت را شهيد اول در متن لمعه متعرض است .
همانطور كه ملاحظه ميشود در عبارات فوق موضوع بطور مطلق مطرح گرديده و تفصيلي بين وصيت عهدي و تمليكي داده نشده است .
ولي مرحوم حاج سيد محمد كاظم يزدي نخست وصيت را به دو قسم عهديه و تمليكيه تقسيم نموده و گفته است در قسم اول بدون شك قبول معتبر نيست ولي در قسم ثاني مشهور بر آنند كه وصيت محتاج به قبول است و بنابراين قبول جزئي از آن و وصيت از عقود محسوب است يا آنكه شرط است به صورت كاشف يا بصورت ناقل ، كه در اينصورت ا زايقاعات خواهدبود .
بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ توسط محمدرضا متین فر

زمان و محل وقوع عقد


زمان و محل وقوع عقد
بر طبق ماده 183 قانون مدني (عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد )
وقتيكه تعهد و قبول طرفين براي انعقاد عقدي در يك محل و در يك زمان باشد و به اصطلاح طرفين حاضر باشند هيچ اشكالي پيدا نميشود و قضيه روشن و ساده است ولي در وضع فعلي جهان مخصوصا در امر مبادلات بازرگاني عقد قرار داد بين اشخاص حاضر در يك مجلس كمتر اتفاق ميافتد و معمولا بوسيله مكاتبه يا مخابره تلگرافي يا تلفن انجام ميشود .
بنابر اين وقتيكه طرفين قرارداد در مكان و زمان واحد جمع نباشند احراز اينكه چه زمان و چه مكاني زمان و مكان وقوع عقد است امري نظري و قابل دقت خواهد بود چه اينكه بين ايجاب و قبول طرفين از حيث زمان و مكان فاصله موجود است و اين اشكال و بحث پيش مي آيد كه آيا زمان و مكان وقوع عقد زمان و مكان طرف ايجاب است يا زمان و مكان طرف قبول يا زمان و مكاني غير از اين دو ؟
بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ توسط محمدرضا متین فر
 

دانلود بانک ایمیل ایرانی – 195000 ایمیل ایرانی جهت ارسال ایمیل تبلیغاتی

منبع: رویان سافت www.royansoft.com

و اینک سایت رویان سافت مجموعه کاملی از ایمیل های ایرانی به صورت رایگان جهت دانلود برای شما دوستان عزیز که علاقه ی شدید به ارسال ایمیل تبلیغاتی و یک جا دارید،  محیا نموده است. این مجموعه در حال حاظر 195000 (بیش از 195 هزار ایمیل) ایمیل می باشد که بیش از 95 درصد از آنها سالم و صحیح می باشد و مطمئنا این لیست با قیمت های زیادی به فروش می رسد.

شما با داشتن این مجموعه و داشتن یک نرم افزار ارسال ایمیل گروهی و زمان بندی شده می توانید ایمیل های تبلیغاتی به اینباکس (InBox) تمام افراد موجود در این لیست ارسال کنید. که این نرم افزار را هم می توانید از اینجا دانلود کنید.

 


download دانلود - لینک مستقیم پسورد فایل: www.royansoft.com
 
download-2لینک کمکی - سرور رپیدشر  
لینک منبع
با حجم 1.23 مگابایت

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ توسط محمدرضا متین فر

قراردادهای با عوض شناور

براي روشن شدن اين مطلب ابتدا به اهميت و ضرورت معلوميت عوضين در عقود مي‌پردازيم: 

ضرورت معلوميت عوضين

طبق اصول سنتي و جا افتاده حقوقي، در كليه عقود، مورد معامله و ثمن بايستي معلوم و معين باشند و در واقع معلوم بودن عوضين نسبت عكس با مجهول بودن و در نتيجه احتمال وجود غرر دارد. غرر در لغت به معاني مختلفي آمده است. ولي آنچه بر معاني ديگر برتري داشته و بيشتر منظور نظر نويسندگان بوده است، غرر به معناي خطر و ضرر است. چنين معاملاتي (غرري) بر طبق اجماع نقل شده. باطل بوده و مبناي بطلان معامله غرري را حديث نبوي «نهي النبي عن الغرر» عنوان كرده‌اند.

همانطور كه در آغاز اين مبحث اشاره شد، غرر در جايي بوجود مي‌آيد، كه عوضين معلوم نباشد. بنابراين وجود معامله غرري ناشي از مجهول بودن دست كم يك از عوضين مي‌باشد. توجه به فتوايي از ميزاي قمي در پاسخ به سئوالي در اين زمينه، مسئله را روشن مي‌سازد:

«بدان كه از شرايط صحت بيع، معلوميت بيع است، و با وجود جهالت بيع، بيع باطل است، به دليل اجماع كه بر آن نقل شده.... و به سبب جهالت بيع،‌غرر هم لازم مي‌آيد و داخل در بيع «سفه» مي‌شود و از آن حيث نيز حرام و باطل است».

بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ توسط محمدرضا متین فر

A barrister is a lawyer found in many common law jurisdictions that employ a split profession (as opposed to a fused profession) in relation to legal representation. In split professions, the other types of lawyers are mainly solicitors. Solicitors have more direct contact with the clients, whereas barristers often only become involved in a case once advocacy before a court is needed by the client. Barristers are also engaged by solicitors to provide specialist advice on points of law. Barristers are rarely instructed by clients directly (except in tax matters, where this occurs frequently). Instead, the client's solicitors will generally instruct a barrister on behalf of the client.

Advokat, Fransk advokatdräkt, Nordisk familjebok.png

The historical difference between the two professions—and the only essential difference in England and Wales today—is that a solicitor is an attorney, which means they can act in the place of their client for legal purposes (as in signing contracts), and may conduct litigation by making applications to the court, writing letters in litigation to the client's opponent and so on. A barrister is not an attorney and is usually forbidden, either by law or professional rules or both, from "conducting" litigation. This means that while the barrister speaks on the client's behalf in court, the barrister does so when instructed by a solicitor.

Many countries such as the United States do not observe a distinction between barristers and solicitors. Attorneys are permitted to conduct all aspects of litigation and appear before those courts where they have been admitted to the bar

نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدند از اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .
بقیه در ادامه ...
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
 

گفتگوهای زیر از کتابی به نام Disorder in the American Courts  نقل شده‌اند این‌ها نمونه‌هایی از محاوره‌هایی است که واقعاً در دادگاه‌های آمریکا رخ داده و بعد توسط گزارش‌گران نقل شده‌اند :

بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ توسط محمدرضا متین فر

Ahmad matin daftari.jpg

احمد متین دفتری (اعتضادلشکر) و (متین‌الدوله)، (۱۲۷۵ - ۱۳۵۰)ش از نویسندگان قانون مدنی. جوانترین نخست وزیر رضاشاه در ۴۳ سالگی بود.[۱]او از استادان حقوق بود و علاوه بر مقام استادی دانشکده حقوق، در عرصه سیاست ایران نیز حضور داشت و به مقام نمایندگی مجلس شورای ملی و مجلس سنا و وزارت دادگستری و نخست‌وزیری رسید.[۲]

زندگینامه
او فرزند میرزا محمودخان اعتضاد لشکر (عین‌الممالک) بود و از شش سالگی به شغل لشگرنویسی مشغول گردید. او داماد محمد مصدق بود. در مدرسه آلمانی تهران به تحصیل زبان آلمانی پرداخت و در جوانی منشی سفارت آلمان در تهران گردید. بعدها وارد وزارت امور خارجه شد و از آنجا به وزارت دادگستری (در زمان علی‌اکبر داور) منتقل گردید. در زمان وزارت صدرالاشراف معاون وزیر و در زمان نخست وزیری محمود جم، وزیر دادگستری شد.[۳]
در سال ۱۳۱۸ (۱۹۳۹) در اوج قدرت حزب نازی در آلمان به دستور رضاشاه پهلوی یک کابینه جوان به نخست‌وزیری احمد متین دفتری روی کارآمد. وظیفه این کابینه نزدیک شدن به آلمان بود. عملاً نیز روابط تجاری و صنعتی بین ایران و آلمان توسعه یافت.[۴] ولی این دوران نه ماه بیشتر طول نکشید و مدتی را در زندان رضاشاه به سر برد.[۵]
در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد. در سال ۱۳۲۶ نماینده مشکین شهر در مجلس شورای ملی و دو سال بعد سناتور انتخابی تهران شد و سالها در کسوت سناتوری باقی ماند و در همین سمت درگذشت.[۶]
احمد متین دفتری چند کتاب ارزنده هم در رشته حقوق عرضه کرده‌است.[۷]

آرامگاه او در باغچه علیجان شاه عبدالعظیم قرار دارد.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ توسط محمدرضا متین فر

شرایط جدید پذیرش دانشپذیر در دوره فراگیر

مرکز آزمون دانشگاه پیام نور با اعلام شرایط پذیرش دانشپذیر در دوره های فراگیر نسبت به اعلام شرایط از سوی موسسات غیرمجاز و منطبق نبودن آن با آیین نامه جدید فراگیر به داوطلبان هشدار داد.

مرکز آزمون دانشگاه پیام نور با اعلام شرایط پذیرش دانشپذیر در دوره های فراگیر نسبت به اعلام شرایط از سوی موسسات غیرمجاز و منطبق نبودن آن با آیین نامه جدید فراگیر به داوطلبان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور از طریق دوره های فراگیر برای سال تحصیلی 89 در سه دوره کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

داوطلبان از 13 تا 17 دی ماه فرصت دارند در دوره کارشناسی ناپیوسته فراگیر پیام نور ثبت نام کنند. آزمون داوطلبان این دوره بعداز ظهر 31 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.

همچنین داوطلبان از 20 تا 24 دی ماه فرصت دارند در دوره کارشناسی فراگیر پیام نور ثبت نام کنند. آزمون داوطلبان این دوره 30 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.

داوطلبان شرکت در دوره کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نیز از 13 تا 17 دی ماه فرصت دارند در دوره ثبت نام کنند. آزمون داوطلبان این دوره صبح روز 31 اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می شود.

داوطلبان برای ثبت نام باید با مراجعه به باجه های پستی نسبت به خرید کارت اعتباری دارای شماره پرونده، نام کاربر و رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم افزاری ثبت نام اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

محاسبه دروس گذارنده دوره دانشپذیری پس از قبولی به عنوان ترم اول و عدم الزام به شرکت در کلاس در طول دوره دانشپذیری و تحصیل در دانشگاه از مزایای تحصیل در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شده است.

انتخاب یک رشته در چند مرکز یا واحد توسط داوطلب و گزینش دانشجو بر اساس بالاترین رتبه علمی از جمله مزایای جدید تحصیل در دوره های فراگیر پیام نور بیان شده است.

دانشگاه پیام نور در تذکری مهم به داوطلبان اعلام کرد: آموزش در دوره های دانشپذیری دانشگاه پیام نور فقط از طریق مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور انجام می شود و این دانشگاه برای هیچ موسسه یا مرکز آموزشی غیر مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر دوره های فراگیر سال 1389 مجوز ثبت نام و آموزش صادر نکرده است.

این دانشگاه همچنین در خصوص بروشورهای تبلیغاتی به داوطلبان توصیه کرد: محتوای دفترچه فراگیر این نوبت نسبت به سالهای قبل تفاوت های چشمگیری دارد و براساس آخرین اصلاحیه آیین نامه فراگیر تنظیم شده است و لازم است کلیه داوطلبان دفترچه راهنمای پذیرش را از دفاتر پستی در سراسر کشور تهیه کرده و به بروشورهای تبلیغاتی و مشاوره های آموزشگاهها که مبتنی بر اطلاعات پیشین، ناقص و بدون توجه به تغییرات ایجاد شده در ضوابط پذیرش، آموزش و رشته ها است توجه نکنند.

نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ توسط محمدرضا متین فر

مدنی 4 - نمونه سوال 1 -دانلود

مدنی 4 - نمونه سوال 2 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 1 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 2 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 3 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 4 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 5 -دانلود

بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
اطلاعيه مهم
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودي كارآموزي وكالت در سال ۱۳۸۹

چون حسب اطلاع تاريخ آزمون ورودي به علت اشتباه از جانب غيرمربوط به اسكودا، به غلط اعلام شده است بدين وسيله مجدداً اعلام و تاكيد مي شود تاريخ برگزاري آزمون ۱۲ آذر ماه ۱۳۸۹ خواهد بود و دراين تاريخ آزمون اتحاديه ( شامل همه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي – فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبيل – مركزي- بوشهر – زنجان و لرستان) در سراسر كشور برگزار خواهد شد .
داوطلبان جهت هر نوع كسب اطلاع صرفاً به سايت اتحاديه به نشاني www.Iranbar.org مراجعه فرمايند.


  * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹

كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي – فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبيل – مركزي- بوشهر – زنجان و لرستان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.

بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ توسط محمدرضا متین فر
http://matinfar.blogfa.com/post-1379.aspx

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ توسط محمدرضا متین فر

 

متشکرم

اثر  آنتوان  چخوف

 

داستان در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ توسط محمدرضا متین فر
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی (Civil law) و در فرانسه (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژه لاتین (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان (citoyen) جامعه روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر (jus jentium) به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم (peregrins) با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.[۱]

به تدریج با تحوّلاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

[ویرایش] رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی
حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی [۲] خویش و حق سرقفلی.
[ویرایش] موضوعات حقوق مدنی
رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.

[ویرایش] منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌است.

[ویرایش] سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی
۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی[۳] که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.

[ویرایش] منابع دیگر حقوق مدنی
۱- رویه قضایی (آرایی که دادگاه‌ها در گذشته صادر کرده‌اند). ۲- عرف و عادات رایج جامعه هم می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله می‌دهد. ۳- نظریات حقوقدانان و فقها نیز می‌توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

منبع : ویکی پدیا

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ توسط محمدرضا متین فر


Law[2] is a system of rules, usually enforced through a set of institutions, [3] used to underpin civil obedience, politics, economics and society in numerous ways. It consists of a number of separate disciplines. Contract law regulates everything from buying a bus ticket to trading swaptions on a derivatives market. Property law defines rights and obligations related to transfer and title of personal and real property, for instance, in mortgaging or renting a home. Trust law applies to assets held for investment and financial security, such as pension funds. Tort law allows claims for compensation when someone or their property is injured or harmed. If the harm is criminalised in a penal code, criminal law offers means by which the state prosecutes and punishes the perpetrator. Constitutional law provides a framework for creating laws, protecting people's human rights, and electing political representatives. Administrative law relates to the activities of administrative agencies of government. International law regulates affairs between sovereign nation-states in everything from trade to the environment to military action. Law manifests itself throughout the community in many more ways, and serves as the foremost social mediator of relations between people. Writing in 350 BC, the ancient Greek philosopher Aristotle declared, "The rule of law is better than the rule of any individual."[4]
Legal systems around the world elaborate legal rights and responsibilities in different ways. A basic distinction is made between civil law jurisdictions and systems using common law. Some countries persist in basing their law on religious texts. Scholars investigate the nature of law through many perspectives, including legal history and philosophy, or social sciences such as economics and sociology. The study of law raises important and complex issues concerning equality, fairness, liberty and justice. "In its majestic equality", said the author Anatole France in 1894, "the law forbids rich and poor alike to sleep under bridges, beg in the streets and steal loaves of bread."[5] The central institutions for interpreting and creating law are the three main branches of government, namely an impartial judiciary, a democratic legislature and an accountable executive. To implement and enforce the law and provide services to the public, a government's bureaucracy, the military and police are vital. While all these organs of the state are creatures created and bound by law, an independent legal profession and a vibrant civil society inform and support their progress.
Legal subjects
Though all legal systems must deal with similar issues, different countries often categorise and name legal subjects in different ways. Quite common is the distinction between "public law" subjects, which relate closely to the state (including constitutional, administrative and criminal law), and "private law" subjects (including contract, tort and property).[6] In civil law systems, contract and tort fall under a general law of obligations and trusts law is dealt with under statutory regimes or international conventions. International, constitutional and administrative law, criminal law, contract, tort, property law and trusts are regarded as the "traditional core subjects",[7] although there are many further disciplines which might be of greater practical importance.
[edit] International law
Main articles: Public international law, Conflict of laws, and European Union law
 
Providing a constitution for public international law, the United Nations system was agreed during World War II.
In a global economy, law is globalising too. International law can refer to three things: public international law, private international law or conflict of laws and the law of supranational organisations.
• Public international law concerns relationships among sovereign nations. The sources for public international law to develop are custom, practice and treaties between sovereign nations like the Geneva Conventions on the conduct of war. Public international law is also formed by international organisations, such as the United Nations (founded under the UN Charter, and established after the League of Nations failed to prevent the Second World War[8]), the International Labour Organisation, the World Trade Organisation, or the International Monetary Fund. Public international law has a special status as law because there is no international police force, and courts (e.g. the International Court of Justice as the primary UN judicial organ) lack the capacity to penalise disobedience.[9] However, a few bodies, like the WTO have effective systems of binding arbitration and dispute resolution backed up by trade sanctions.[10]
• Conflict of laws (or "private international law" in civil law countries) concerns which jurisdiction a legal dispute between private parties should be heard in and which jurisdiction's law should be applied. Today, businesses are increasingly capable of shifting capital and labour supply chains across borders, as well as trading with overseas businesses. This increases the number of disputes outside a unified legal framework. Increasing numbers of businesses opt for commercial arbitration under the New York Convention 1958.[11]
• European Union law is the first and thus far only example of a supranational legal framework. However, given increasing global economic integration, many regional agreements—especially the Union of South American Nations—are on track to follow the same model. In the EU, sovereign nations have pooled their authority through a system of courts and political institutions. They have the ability to enforce legal norms against and for member states and citizens, in a way that public international law does not.[12] As the European Court of Justice said in the 1960s, European Union law constitutes "a new legal order of international law" for the mutual social and economic benefit of the member states.[13]
[edit] Constitutional and administrative law
Main articles: Constitutional law and Administrative law
 
The French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, whose principles still have constitutional value.
Constitutional and administrative law govern the affairs of the state. Constitutional law concerns both the relationships between the executive, legislature and judiciary and the human rights or civil liberties of individuals against the state. Most jurisdictions, like the United States and France, have a single codified constitution, with a Bill of Rights. A few, like the United Kingdom, have no such document. A "constitution" is simply those laws which constitute the body politic, from statute, case law and convention. A case named Entick v. Carrington[14] illustrates a constitutional principle deriving from the common law. Mr Entick's house was searched and ransacked by Sheriff Carrington. When Mr Entick complained in court, Sheriff Carrington argued that a warrant from a Government minister, the Earl of Halifax, was valid authority. However, there was no written statutory provision or court authority. The leading judge, Lord Camden, stated that,
"The great end, for which men entered into society, was to secure their property. That right is preserved sacred and incommunicable in all instances, where it has not been taken away or abridged by some public law for the good of the whole… If no excuse can be found or produced, the silence of the books is an authority against the defendant, and the plaintiff must have judgment."
The fundamental constitutional principle, inspired by John Locke, is that the individual can do anything but that which is forbidden by law, and the state may do nothing but that which is authorised by law.[15] Administrative law is the chief method for people to hold state bodies to account. People can apply for judicial review of actions or decisions by local councils, public services or government ministries, to ensure that they comply with the law. The first specialist administrative court was the Conseil d'État set up in 1799, as Napoleon assumed power in France.[16]
[edit] Criminal law
Main article: Criminal law
Criminal law is the body of law that defines criminal offences and the penalties for convicted offenders.[17] Apprehending, charging, and trying suspected offenders is regulated by the law of criminal procedure.[18] The paradigm case of a crime lies in the proof, beyond reasonable doubt, that a person is guilty of two things. First, the accused must commit an act which is deemed by society to be criminal, or actus reus (guilty act).[19] Second, the accused must have the requisite malicious intent to do a criminal act, or mens rea (guilty mind). However for so called "strict liability" crimes, which include cases like dangerous driving, proof of mens rea is not necessary. An actus reus is enough.[20]
 
A depiction of a 1600s criminal trial, for witchcraft in Salem
Examples of different kinds of crime include murder, assault, fraud or theft. In exceptional circumstances, defences can exist to some crimes, such as killing in self defence, or pleading insanity. Another example is in the 19th century English case of R v. Dudley and Stephens,[21] which tested a defence of "necessity". The Mignotte, sailing from Southampton to Sydney, sank. Three crew members and a cabin boy were stranded on a raft. They were starving and the cabin boy was close to death. Driven to extreme hunger, the crew killed and ate the cabin boy. The crew survived and were rescued, but put on trial for murder. They argued it was necessary to kill the cabin boy to preserve their own lives. Lord Coleridge, expressing immense disapproval, ruled, "to preserve one's life is generally speaking a duty, but it may be the plainest and the highest duty to sacrifice it." The men were sentenced to hang, but public opinion, especially among seafarers, was outraged and overwhelmingly supportive of the crew's right to preserve their own lives. In the end, the Crown commuted their sentences to six months in jail.
Criminal law offences are viewed as offences against not just individual victims, but the community as well.[17] The state, usually with the help of police, takes the lead in prosecution, which is why in common law countries cases are cited as "The People v. …" or "R. (for Rex or Regina) v. …" Also, lay juries are often used to determine the guilt of defendants on points of fact: juries cannot change legal rules. Some developed countries still condone capital punishment for criminal activity, but the normal punishment for a crime will be imprisonment, fines, state supervision (such as probation), or community service. Modern criminal law has been affected considerably by the social sciences, especially with respect to sentencing, legal research, legislation, and rehabilitation.[17] On the international field, 105 countries have signed the enabling treaty for the International Criminal Court, which was established to try people for crimes against humanity.[22]
[edit] Contract law
Main article: Contract
 
The famous Carbolic Smoke Ball advertisement to cure influenza was held to be a unilateral contract.
The concept of a "contract" is based on the Latin phrase pacta sunt servanda (agreements must be kept).[23] Contracts can be simple everyday buying and selling or complex multi-party agreements. They can be made orally (e.g. buying a newspaper) or in writing (e.g. signing a contract of employment). Sometimes formalities, such as writing the contract down or having it witnessed, are required for the contract to take effect (e.g. when buying a house).[24]
In common law jurisdictions, there are three key elements to the creation of a contract. These are offer and acceptance, consideration and an intention to create legal relations. For example, in Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company[25] a medical firm advertised that its new wonder drug, the smokeball, would cure people's flu, and if it did not, the buyers would get £100. Many people sued for their £100 when the drug did not work. Fearing bankruptcy, Carbolic argued the advert was not to be taken as a serious, legally binding offer. It was an invitation to treat, mere puff, a gimmick. But the court of appeal held that to a reasonable man Carbolic had made a serious offer. People had given good consideration for it by going to the "distinct inconvenience" of using a faulty product. "Read the advertisement how you will, and twist it about as you will", said Lord Justice Lindley, "here is a distinct promise expressed in language which is perfectly unmistakable".[25]
"Consideration" means all parties to a contract must exchange something of value to be able to enforce it. Some common law systems, like Australia, are moving away from consideration as a requirement for a contract. The concept of estoppel or culpa in contrahendo can be used to create obligations during pre-contractual negotiations.[26] In civil law jurisdictions, consideration is not a requirement for a contract at all.[27] In France, an ordinary contract is said to form simply on the basis of a "meeting of the minds" or a "concurrence of wills". Germany has a special approach to contracts, which ties into property law. Their 'abstraction principle' (Abstraktionsprinzip) means that the personal obligation of contract forms separately from the title of property being conferred. When contracts are invalidated for some reason (e.g. a car buyer is so drunk that he lacks legal capacity to contract)[28] the contractual obligation to pay can be invalidated separately from the proprietary title of the car. Unjust enrichment law, rather than contract law, is then used to restore title to the rightful owner.[29]

http://www.saeidsalehahmadi.blogfa.com 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ توسط محمدرضا متین فر

نام دانشگاه روزانه شبانه پیام نور غیر انتفاعی نیمه حضوری کل
دانشگاه تهران 7 6 - - - 13
دانشگاه شاهد 7 8 - - - 15
دانشگاه شهید بهشتی 15 1 - - - 16
دانشگاه علامه طباطبایی 6 7 - - - 13
دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری-دادگستری 5 - - - - 5
دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری-دادگستری(ویژه شاغلین قوه قضاییه) 5 - - - - 5
دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران - - 20 - - 20
دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیر انتفاعی و غیر دولتی) - - - 15 - 15
جمع کل دانشگاه های تهران 45 22 20 15 - 102
دانشگاه اصفهان 20 2 - - - 22
دانشگاه بوعلی سینا-همدان 4 4 - - - 8
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین 7 5 - - - 12
دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) 5 8 - - - 13
دانشگاه تبریز 7 4 - - - 11
دانشگاه تربیت معلم سبزوار 6 - - - - 6
دانشگاه شیراز 8 3 - - - 11
دانشگاه قم(زن) 4 6 - - - 10
دانشگاه قم(مرد) 4 6 - - - 10
دانشگاه کاشان 3 4 - - - 7
دانشگاه گیلان 4 3 - - - 7
دانشگاه مازندران 5 10 - - - 15
واحد بین المللی کیش وابسته به دانشگاه تهران - - - 20 - 20
دانشگاه مفید-قم(غیر انتفاعی و غیر دولتی-متمرکز) - - - 15 - 15
دانشگاه مفید-قم(غیر انتفاعی و غیر دولتی-نیمه متمرکز) - - - 5 - 5
موًسسه آموزش عالی غیر انتفاعی وغیر دولتی علامه محدث نوری(ره)-نور - - - 15 - 15
موًسسه آموزش عالی غیر انتفاعی وغیر دولتی کار-قزوین - - - 15 - 15
جمع کل 122 77 20 85   304

 

 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ توسط محمدرضا متین فر

نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس در ادامه مطلب بررسی در ادامه مطلب خواهیم کرد .

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ توسط محمدرضا متین فر
مسووليت‌هاي ضامن در امور بانكي
           
يك وكيل دادگستري گفت: متعهدي كه در بانك وثيقه‌اي داشته باشد، آن وثيقه ضامن غيرانساني تلقي مي‌شود.

احمد بشيري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي مسوليت‌هاي ضامن و مبحث ضمانت در امور بانكي، گفت: افراد پس از ضمانت مشمول تمام مسووليت‌هاي مي‌شوند كه برعهده ضامن است، اين بدين معني است كه اگر شخصي بدهكار به بانك يا غيربانك باشد و بدهي خود را نپردازد، بانك به سراغ ضامن مي‌رود.

وي افزود: اگر كسي در بانك وثيقه‌اي داشته باشد، خود آن وثيقه ضامن غيرانساني تلقي مي‌شود و متعهد فعلا آزاد است و در شرايطي كه متعهد نتواند طلب خود را پرداخت كند، وثيقه توقيف و به حراج گذاشته مي‌شود.

بشيري گفت: بانك معمولا با تلاش زياد سعي مي‌كند، طلب خود را از بدهكار اصلي كه همان شخص متعهد است بگيرد، اما بدهكار به هر علتي كه قابل تصور باشد، قادر به پرداخت بدهي نباشد، در اين صورت طلبكار (بانك) مي‌تواند به سراغ ضامن برود و از وي درخواست وصول كند.

وكيل دادگستري درباره‌ي پرداخت بدهي متعهد از طريق ضامن، بيان كرد: زماني كه ضامن بدهي متعهد را پرداخت كرد، مي‌تواند آن مبلغ را با خساراتي كه به آن وارد شده يا وارد مي‌شود از متعهد بازپس گيرد.

بشيري در پايان گفت: طبق مواد مصرحه در قانون مدني كه يك مبحثي به نام ضمانت در اين قانون داريم و بر اساس همين بحث، ضامن تكليفش مشخص است.

ایران بار
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
بنام خدا
تحقیق درس فقه 8
ارتـــداد
استاد مربوطه : دکتر اکبری

" تحقیق از محمدرضا متین فر "


کلید واژه : ارتداد – مرتد – جواز قتل – حد – فقه

چکیده : ارتداد يا از دين برگشتگي عبارت است از كافر شدن از روي عمد و آگاهي پس از دوره اي مسلماني. ارتداد با انكار آن دسته عقايد، احكام و آئين هايي كه در اسلام ثابت هستند يعني با رفتارهايي چون اهانت به ساحت مقدس خداوندي يا به ساحت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وسلم) و يا مباح شمردن حرام ها يا انكار واجبات و همانند آن تحقق مي پذيرد.
آيات قرآن كريم درجاي هايي چند به زشتي اين جرم تصريح كرده و مرتكب آن را به سخت ترين كيفر هشدار داده است، بي آنكه به كيفري مشخص در دنيا تصريح كند. اما سنت بر قتل مرتد تصريح كرده و در حديثي نبوي آمده است: "هركس دين خود را تغيير دهد او را بكشيد

مقدمه :
ارتداد از ريشه «رـ دـ د» و در لغت به معناي بازگشت و بازگرداندن آمده است. راغب اصفهاني مي‌گويد: «ارتداد و ردّه به معناي بازگشت در راهي است كه شخص از آن آمده است، با اين تفاوت كه ردّه در بازگشت به كفر به كار مي‌رود، ولي ارتداد عام است و در بازگشت به كفر و غير كفر استعمال مي‌شود. »
فقهاي شيعه و اهل سنت در تعريف ارتداد عبارت‌هايي گوناگون به كار برده‌اند كه همه آن تعبيرها به يك معنا باز مي‌گردد و آن خارج شدن فرد مسلمان از اسلام و ورود به كفر است.
محقق حلي در تعريف مرتد مي‌گويد: «هوالذي يكفر بعدالاسلام؛ مرتد كسي است كه پس از اسلام كافر مي‌شود.» امام خميني(ره) در کتاب «تحریرالوسیله» مي‌نويسد: «المرتد هو من خرج عن‌الاسلام و اختارالكفر؛ مرتد كسي است كه از اسلام خارج شده و كفر را برگزيده باشد.» ابن قدامه از فقهاي حنبلي و علاء‌الدين حصفكي از علماي حنفي آورده‌اند: «المرتد هوالراجع عن دين‌الاسلام الي‌الكفر؛ مرتد كسي است كه از دين اسلام به كفر باز گردد.» همچنین خليل از فقهاي مالكيه مي‌گويد:‌«الردة كفرالمسلم بصريح، او لفظ يقتضيه، او فعل يتضمنه؛ ارتداد عبارت است از كفر مسلمان با گفتاري كه صراحت يا اقتضاي كفر را دارد يا عملي كه در بردارنده كفر است.» رافعي از فقهاي شافعيه نیز مي‌نويسد:‌ «هي قطع‌الاسلام بالقول الذي هو كفر تارة و بالفعل اخري؛ ارتداد پايان دادن به اسلام است با گفتار يا عمل كفر آميز.»
مرتد در اصطلاح فقهاي اهل سنت يك قسم بيشتر نيست؛ اما فقهاي اماميه بر پايه روايات اهل‌بيت(ع) مرتد را به دو قسم تقسيم كرده‌اند كه هر يك داراي حكمي خاص است. اين دو قسم عبارتند از:
الف) ‌مرتد ملي: و آن كسي است كه ابتدا كافر بوده و سپس مسلمان شده و دوباره به كفر بازگشته باشد .
ب) مرتد فطري: و آن كسي است كه از پدر و مادر مسلمان متولد شده و سپس تغيير عقيده داده و كافر شده است.
«برخي مانند شهید اول و شهید ثانی گفته‌اند: مرتد فطري كسي است كه از پدر و مادر مسلمان يا فقط از پدر مسلمان يا تنها از مادر مسلمان متولد شده باشد. برخي نيز افزون بر ولادت از پدر و مادر مسلمان، توصيف فرد به اسلام هنگام بلوغ را نيز شرط دانسته‌اند، بدين معنا كه فرد بايد هنگام بلوغ و پس از آن به اسلام اعتراف كند، اما اگر پيش از بلوغ كافر شده و با حال كفر بالغ گردد يا بعد از بلوغ به اسلام اعتراف نكند مرتد فطري نخواهد بود.
درباره ارتداد، واژگان و تعبيرهايي گوناگون بدين شرح در روايات وارد شده است:
1ـ ماده «ردّ» و مشتقات آن: رايج‌ترين تعبير درباره ارتداد واژه «ردّ» و ديگر مشتقات آن است كه در روايات متعددي به كار رفته و اصطلاح «ارتداد» در فقه اسلامي نيز برگرفته از همين روايات و برخي آيات قرآن است؛ مانند سخن امير مومنان علي(ع) كه مي‌فرمايد: «اذا ارتدت‌المراة عن‌الاسلام، لم تقتل و لكن تحبس ابدا؛ هرگاه زن مرتد شود كشته نمي‌شود، بلكه براي هميشه زنداني مي‌شود.» همچنين در روايتي ديگر آمده است: «لا يحل دم امري مسلم الا في احدي‌الثلاث...؛ رجل ارتد بعد اسلامه؛ خون مسلماني مباح نمي‌گردد، مگر به يكي از سه چيز... يكي از آنها مردي است كه پس از اسلام مرتد شده است.» امام باقر و امام صادق(ع) نيز فرموده‌اند: «المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل...؛ مرتد توبه داده مي‌شود، پس اگر توبه كرد رها و در غير اين صورت كشته مي‌شود...»
2ـ انكار و تكذيب نبوت: از تعبيرهايي كه درباره ارتداد آمده تكذيب و انكار نبوت است، مانند: من جحد نبيا مرسلا نبوته و كذبه فدمه مباح...؛ كسي كه نبوت پيامبري مرسل را انكار و او را تكذيب كند خونش مباح است... .
3ـ خروج، بازگشت و اعراض از اسلام: در برخي روايات، تعبيرهايي همچون:
«رجل ... خرج عن‌الاسلام؛ مردي كه از اسلام خارج شده است.»
«رجل رجع عن‌الاسلام؛ مردي كه از اسلام بازگشته است.»
و يا: «من رغب عن‌الاسلام؛ كسي كه از اسلام روي گردانده.»
در مورد ارتداد از امامان معصوم(ع) بيان شده است.
4ـ‌ برائت جستن از دين خدا(اسلام): مانند: «من بري من دين‌الله فهو كافر...؛ كسي كه از دين خدا‌(اسلام) برائت جوید کافر است.»
5- تبدیل دین(اسلام) به دینی دیگر: مانند: «من بدل دینه فاقتلوه؛ کسی که دین خودش(اسلام) را به ديني ديگر تبديل كند او را بكشيد.» 6ـ كافر و مشرك شدن: مانند: «رجل ولد علي‌الاسلام ثم كفر و اشرك...؛ مردي بر فطرت اسلام متولد شده، سپس كافر و مشرك شده است... .»
7ـ نصراني شدن: مانند: «... مسلم تنصر...؛ ... مسلماني كه نصراني شده بود... .»
تعریف ارتداد
قرآن از ارتداد با الفاظ و تعبيرهايي گوناگون ياد كرده است كه از مجموع آنها چنين معنايي برمي‌آيد: خروج از دين الهي و رجوع به كفر. اين الفاظ و تعبيرها بدين شرح است: برگشت از دين، برگشت به عقب، كفر پس از ايمان، كفر پس از اسلام، بازگشت به آيين و مذهب كفار، كافر شدن و گوساله پرستي.
اما ارتداد در فقه اسلامي عبارت است از: خارج شدن فرد مسلمان از اسلام و روي آوردن به كفر. فقهاي اسلامي در مباحث فقهي، تنها از حرمت ارتداد، شرايط تحقق و اثبات آن و پي‌آمدهاي دنيوي مترتب بر اين عمل بحث مي‌كنند، اما در قرآن كريم ارتداد فراتر از ارتداد مسلمان و مباحث فقهي مربوط به آن مورد توجه است، زيرا قرآن افزون بر پرداختن به ارتداد مسلمانان از دين، از خروج موحدان از دين الهي در اديان پيشين نيز سخن به ميان آورده است، مانند خروج بني‌اسرائيل از توحيد و رو آوردن به گوساله‌پرستي. و درخواست خروج شعيب و پيروانش از دين الهي و پذيرش كفر و ... . افزون بر اين، قرآن كريم ضمن اشاره به برخي از مباحث فقهي ارتداد، به تفصيل به مباحث ديگري همچون ماهيت باطل و گمراه كننده ارتداد، عوامل و زمينه‌هاي خروج مومنان از دين، موانع ارتداد، آثار و پي‌آمدهاي ارتداد در دنيا و آخرت و نيز برخي از مصاديق مرتدان در اديان پيشين و اسلام نيز سخن به ميان آورده است، كه مجموع اين مباحث نگاه قرآن به ارتداد را از نگاه فقه و روايات به اين موضوع متمايز كرده است.
آيات قرآن كريم درجاي هايي چند به زشتي اين جرم تصريح كرده و مرتكب آن را به سخت ترين كيفر هشدار داده است، بي آنكه به كيفري مشخص در دنيا تصريح كند. این اصطلاح‌، در آیاتی از قرآن به کار رفته شده است‌; از جمله‌، آیة 54 سوره مائده که می‌فرماید:
“یَـََّأَیُّهَا الَّذِین‌َ ءَامَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنکُم‌ْ عَن دِینِه‌ِ فَسَوْف‌َ یَأْتِی اللَّه‌ُ بِقَوْم‌ٍ یُحِبُّهُم‌ْ وَیُحِبُّونَه‌ُ…;
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر کس از شما از آیین خود باز گردد (به خدا زیانی نمی‌رساند) خداوند جمعیتی را می‌آورد که آن‌ها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند…” آیه 54 سوره مائده
و نیز در آیة 217 سورة بقره می‌فرماید:

“وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُم‌ْ عَن دِینِه‌ِ فَیَمُت‌ْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَـََّئِکَ حَبِطَت‌ْ أَعْمَـَـلُهُم‌ْ فِی الدُّنْیَا وَالاْ ?َخِرَة‌ِ وَأُوْلَـََّئِکَ أَصْحَـَب‌ُ النَّارِ هُم‌ْ فِیهَا خَـَـلِدُون‌َ;
یعنی کسی که از آیینش برگردد و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک (گذشته‌) او در دنیا و آخرت‌، بر باد می‌رود، و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود.”
کَیْفَ یَهْدِی اللّهُ قَوْماً کَفَرُواْ بَعْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ – أُوْلَـئِکَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَهَ اللّهِ وَالْمَلآئِکَهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ - خَالِدِینَ فِیهَا لاَ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ یُنظَرُونَ - إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِیمٌ - إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِکَ هُمُ الضَّآلُّونَ - إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ کُفَّارٌ فَلَن یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَی بِهِ أُوْلَـئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِینَ ( آل عمران 86 تا 91)
چگونه خدا عده‌ای را که بعد از ایمان آوردنشان و پس از اینکه شهادت دادند که پیغمبر حق است و دلایل روشن برای آنها آمد کافر شدند هدایت میکند؟ خدا ظالم‌ها را هدایت نمیکند. جزای آنها این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم دسته‌ جمعی بر آنان است. (٨۷) همیشه در آن خواهند بود و عذاب آنها تخفیف پیدا نمیکند و به آنها مهلتی داده نمیشود. (٨٨) مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و کار خود را اصلاح کردند چون خدا آمرزنده مهربان است. (٨۹) توبه افرادی که بعد از ایمان آوردنشان منکر شدند و به انکارشان اضافه کردند، هرگز قبول نمیشود. آنها گمراه هستند. (۹۰) افرادی که منکر شدند و در حال کفر و انکار مردند، اگر زمین را پر از طلا بکنند و جریمه بدهند از هیچکدام آنها بهیچوجه پذیرفته نمی شود. آنها عذاب پردردی دارند و کسی که به آنها کمک کند ندارند . (۹۱)
نگاهی به مبانی فقهی "ارتداد "
با توجه به این که احادیث زیادی در مورد کشتن مرتد داریم ، ضرورت بررسی روایت مربوطه و اختلافهای بوجود آمده در وجود یا عدم وجود چنین حکمی در این زمان ، در پی آنم که با نگاهی اجمالی به اقوال مختلف در این مساله به کنکاشی بیشتر در روایات موجود بپردازیم !
اولا :
آیا حکم مرتد ،حکمی ولایی است؟ و مربوط به نگاه داشتن حکومت اسلامی و در واقع یک حکم سیاسی و موقتی و زیر نظر مستقیم حاکم اسلامی (امام معصوم از خطا) و تنها منوط به دستور اوست ؟ یا خیر یک حکم خدایی وشرعی و کلی است؟ و هر کس وظیفه دارد به آن عمل کند ؟
ثانیا :
آیا این روایات ، حکم به اعدام هر مرتدی کرده اند ؛ یا تنها ناظر به مرتد دینی است که علیرقم اینکه هیچ شبهه ایی در مورد بر حق بودن اسلام نداشته اند ، باز هم کافر شده اند؟
ثالثا :
آیا روایات ناظر به این مطلب است که تنها کافرینی که در صدد بر هم زدن پیکره اصل اسلامند کشته میشوند؟ یا میخواهند بگویند : آنها ولو به فکر تخریب و دست اندازی بر ضد اسلام هم نباشند ، کشته میشوند؟
رابعا :
آیا حکم مرتد یک حد است(منظور از حد ، عقوبتی است که شارع برای جرمی تعیین کرده ) یا یک تعزیر است( منظور ، عقوبتی است که شارع تعیین نکرده و بر اساس زمان و مکان بدست حاکم اسلامی است؟
در وهله اولی پاسخ به این سوالات کار مشکلی به نظر میرسد ،چرا که هر یک از دو سوی سوالهای بالا قائلینی دارند و بر حکم خود شواهدی ذکر میکنند؛
عده ای گفته اند :
حکم ، حکمی ولایی است و حاکم هر گونه که صلاح ببیند میتواند عمل کند؛ به این علت که بین تصرفاتی که مولا علی وپیامبر و روایات ائمه بعد تفاوت وجود دارد مثلا مولا علی ، توبه خوارج را میپذیرفتند حال آنکه ، بسیاری از علماء ، قیام بر ضد حاکم اسلامی را موجب کفر میدانند.
جواب این استدلال این است که :
در کفر خوارج بحث هست واین تصرف مولا علی می تواند نشانگر این باشد که آنها کافر نبوده اند!
استدلال دیگر بر این قول این است که :
اساسا چیز هایی که به عنوان فریضه در قران نیامده امرش بدست معصوم و حاکم اسلامی است وحاکم در هر جایی که صلاح ببیند میتواند اعمال حکم کند .
اما جوب این استدلال :
جواب میتواند مبنایی باشد و کسانی که این مبنا را قیول ندارند را نمیتوان با آن راضی نمود و میتواند بنائی باشد یعنی اگر چه این حرف رابپذیریم ولی در این نوع قضایا نمیتوان به این حرف استدلال نمود ؛ بدین سبب که ائمه همیشه به سنت وسیره رسول الله استناد میکردند و اگر ثابت شود که سیره رسول الله این بوده و خودشان هم طبق آن فتوا داده اند ، دیگربه این سادگی ها ، نمیتوان حکم را تغییر داد.
استدلال سومی :
استدلا ل دیگری که میتوان برای این قائلین آورد این است که طبق احادیث زیادی که وجود دارد ، حدیث هم مانند روایت نسخ میشود و این بهترین دلیل است که بدست معصوم ، حکم ، میتواند تغییر کند واگر ثابت شود که این حق با روایات عمر بن حنظله و اسحاق بن یعقوب به فقیه هم رسیده فقیه میتواند با ضرورتهای اجتماعی هرعصری حکم را تغییر دهد.
جواب این استدلال :
جواب این استدلال هم این است که روایتهایی که میگویند : حدیث نسخ میشود ، همانطور که قران نسخ میشود ،به هیچ وجه اطلاق ندارند ؛یعنی نمیتوان از آن فهمید که پس هر حدیثی که میتوانسته نسخ شود ،نسخ شده ویا نسخش جائز است ؛ بلکه آن حضرات بسبب علم خاص ومخصوص به خودشان حکم به نسخ بعضی از احادیث داده اند و اگر از این طائفه از احادیث بتوان استفاده کرد که همه احادیث قابلیت نسخ را دارند لابد این را هم میتوان استفاده کرد که قران هم بدست فقیه ممکن است نسخ شود واین بالاجماع باطل است .
پس نقد این قول را میتوان در دو سه جمله خلاصه نمود که
اولا:این حکم مبتنی بر کبرای وجود حکم ولی فقیه است که ان هم مبتنی بر وجود دلیل لفظی بر این حکم است که بسیاری از علما آن را قبول ندارند و
در ثانی مبتنی بر وجود اطلاق در ادله روایاتی است که حدیث نسخ میشود ،که پذیرش آن هم سخت است.
اما قول دوم را میتوان اینگونه بیان کرد که :
حکم مرتد مشروط به زمانی است که شخص به حقانیت اسلام علم پیدا میکند ولی علارقم علم به حقانیت اسلام باز راه کفر در پیش گیرد و کافر شود ؛ در این صورت میتوان گفت : تقریبا تعداد مرتدینی که مستحق حکم اعدامند چیزی قریب صفر خواهد بود.
استدلال این گروه میتواند آیه شریفه :
وجحدو بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبة المفسدین
انکار کردند در حالی که یقین داشتند ...
ودر واقع اشاره به این مطلب که انکاری که همراه یقین است مذموم است نه هر انکاری ولو باشک همراه باشد .
جواب این است که :
کلیت این قاعده نمیتواند با این آیه ثابت شود چرا که هیچ بعید نیست در پاره ای ازموارد خود جحود وانکار اثر داشته باشد و چه بسا بگوئیم :بله عقوبت اخروی منوط به ان چیزی است که این ایه فرموده ، ولی این عقوبت هیچ ملازمه ای با عقوبت دنیوی ندارد واگر روایات موجود حکم ارتداد را بر روی خود جحود و کفر برده باشند( که همینگونه هم هست) نمیتوان کلیت و اطلاق و عموم آن را با چنین دلیلی تقیید و تخصیص زد .
استدلال دوم این گروه مضمون روایاتی است که میگوید :
الحدود تدرا بالشبهات( حد ، با شبهه برداشته میشود)
واستدلال شده که چون مرتد ، معمولا شبهه دارد و بسبب شبهه خویش به آئین دیگری میگرود . پس به مقتضای این روایت حد آن نیز برداشته میشود.
جواب این است که:
اولا : چنان که گفتیم ، در حد بودن مجازات مرتد ،اختلاف هست و مثلا اشخاصی همچون محقق حلی میگویند : مجازات مرتد یک نوع تعزیر است.
و ثانیا : در سند این روایت اشکال است و ورایت ثابت شده نیست.
و اگر گفته شود به دلیل زیر مجازات تعزیر هم برداشته میشود
و آن دلیل اولویت است ، یعنی بی معنا ست که حکم حد ، که مجازات تعیینی از سوی خداست ، برداشته شود ولی مجازات خفیفتر ،که تازه خدا هم آن را وضع نکرده ، برداشته نشود!!
جواب این است که :
این قیاس است و باطل ؛ چرا که به هر حال نمیتوان از "حد" ، الغاء خصوصیت کرد
اما قول سوم در این زمینه :
حکم مرتد ، یک حکم سیاسی و اجتماعی و برای نگاه داشتن فضای خاصی بوده و این را نمیتوان به هر شخصی که مرتد بشود سرایت داد .
شواهدی که بر این مساله ذکر میشود:
اول : این آیه شریفه است که اساسا کار عده ای از یهودیان این بود که برای تخریب جبهه اسلام ، ایمان می آوردند وسپس با بازگشتن به آئین خود ، راه رابرای اهداف توطئه آمیز خود که همانا نابودی اسلام بود باز میگذاشتند.
"و قالت طائفة من اهل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین امنوا وجه النهار و اکفروا اخره لعلهم یرجعون"
جواب این است که اولا :
این ایه شریفه ، هیچ ارتباطی با تشریع حکم ارتداد ندارد و قضیه خاصی برای اگاه کردن مسلمانان بود وبس
وثانیا بر فرض بپذیریم که ایه به علت حکم ارتداد اشعار دارد، ولی باز هیچ مانعی ندارد که شارع مقدس ، حکم ارتداد را بر عموم افراد ولو برای انان که به فکر تخریب دین نیستند بیاورد ؛ مثلا به این دلیل که : چون تشخیص "مخرب " از "غیر مخرب" ، کار دشواری است ، حکم عام جعل شده باشد.
دوم :
شاهد دیگر بر این قول این است که حکم اسلام راجع به مرتد، نمیتواند حکمی برخواسته از عدم اعتناء به رای مخالف باشد ، چرا که اگر حکم مرتد به این سبب بود که کسی نباید نصرانی ویا یهودی و یا زندیق شود اصولا اسلام نباید با نصارا و اقلیتهای دینی دیگر که در سرزمینهای اسلامی بودند به رفق ومدارا برخورد می کرد ؛ و عدم برخورد شدید اسلام با این اقلیتها و دادن ازادی دینی به آنها بهترین دلیل بر این است که وجود اصل رای مخالف مشکلی برهم نمیزد & بلکه این مسلمان بودن وسپس در هم شکستن علنی آن بوده که موجب وجود چنین حکمی دراسلام می شده و درنتیجه درحال حاضر هم میباید به این قدر متیقن اکتفاء نمود و از برخورد با کسانی که درجهت ضربه زدن به اسلام دین خود را عوض نمیکنند، پرهیز کرد.
جواب این استدلال و یاشاهد هم معلوم و مشخص است :
و اساسا چنینی استدلالهایی که در فقه تشیع، با نام قیاس خوانده میشود مادامیکه دلیل قطعی برای آن ، پیدا نکنیم، هیچ جایگاه و ارزشی ندارد .
گذشته از اینکه به این حرف هم میتوان این ایراد را گرفت که :
اگرمراد روایات این تحلیل میبود، امام در پاسخ سوال کنندگان باید از این قضیه پرسش مینمود وسپس ، حکم به اعدام ان اشخاص میداد ، حال آنکه در هیچ یک از ان روایات ، این تحلیل وسوال وجواب به چشم نمیخورد!!
سوم :
استدلال مشابه دیگری که براین قول میتوان بیان کرد این است که : نظر به حکم اسلام در رابطه به ارتداد زن وعدم اعدام او ، میتوان به این نتیجه رسید که ، ارتداد مرد در آن برهه از زمان ، بازتاب اجتماعی خاصی داشته ومیتوانسته بر پیکره اجتماع ضررجبران ناپیذیری وارد آورد ، برخلاف ارتداد زن که معمولا خطری از جانب او جامعه را تهدید نمیکرد وبه همین سبب ، حکم به اعدام او نشده . پس وجود این حکم درموردمرد و عدم ان در مورد زن میتواند بهترین قرینه بر سیاسی واجتماعی بودن این حکم باشد!
جواب این هم همان جواب سابق است:
یعنی اینگونه استدلالات در فقه شیعی قیاس است وتا نصی بر آن نباشد دلیلی ندارد و قابل تبعیت نیست .
اگر گفته شود :
روایاتی که در فقه اهل بیت در این زمینه وجود دارد ، نظر به این که در فضای سنی آن برهه از زمان گفته شده و حکام آن زمان ، بنا بر دیدگاه اهل سنت، مرتدین را اعدام می کرده اند ، پس امام نمیتوانسته علنا با این حکم مقابله کند و محبور به تقیه بوده .
جواب این است که :
اولا :
حکم ارتداد تنها مربوط به زمان خلفا نبوده
و ثانیا :
تقیه وضرری که منجر به کشته شدن دیگران شود نقض غرض است و دلیلی ندارد ، یعنی بی معناست که بگوئیم : امام جون قصد تقیه داشته فرمان به کشتن مرتدین داده (حال آنکه این مرتدین بی گناه بوده اند!!) ! یعنی برای کشته نشده حکم به کشتن دهیم!!
و ثالثا :
این حرف در صورتی میتواند به واقعیت نزدیک باشد که حد اقل بعضی از روایات حکم به غیر اعدام کرده باشند ، حال آنکه دهها روایتی که در این زمینه وجود دارد همه بر وجود حکم مرتد متفقند.
نتیجه اینکه :
اسلام ، حال به هر دلیلی که هست ، راه مبارزه با جرم ارتداد را در پیش گرفته ، حال بدلیل این باشد که انها محارب اسلامندو حکم کسانیکه با اسلام محاربند ومیجنگند ، جنگ است وقتال ، یا بدین سبب باشد که انها راه دهایت را بر بسیاری از مردمان بیگناه میبندند ویا بدین سبب باشد که آنها از طریق اضلال و گمراهی عوام الناس سعی در تخریب جبهه اسلام دارند ویا بدین سبب که انها در جهت تضعیف نیروی دفاعی مسلمین گام برمی دارند و مثلا با ایجاد هرج ومرج در میان صفوف مسلمین، موجب میشوند که انها هیچگاه نتوانند میزان اصلی نیروهای خود را به حساب آورند وهمیشه این احتمال از سوی مسلمین برود که نیروهای انها همینک کافر میشوند ودیگر قدرتی برای مبارزه با کفر وجود نخواهد داشت.
به این دلیلها یا ادله دیگر ، هر چه که هست اسلام دستور به محاربه با مرتدین را داده .
حال اگر گفتیم: ادله ولایت فقیه تام است ، ویا گفتیم: گرچه این ادله تام نیست ، ولی حکم مرتد مجازاتی بود که با اختیارات مستقیم معصوم اجرا میشد و حکمی سیاسی و موقتی بوده ،
در این دو صورت میتوان در این برهه اززمان نسبت به مجازات مرتد ، تعدیلی صورت داد .
اما گر این دو سخن را قبول نکردیم
و بر "حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه" ،
مصر بودیم در اینصورت با توجه به روایات دیگر میتوان شبهه ای نسبت به اصل حکم اعدام این گروه وارد آورد و آن این است که چون دراسلام جان وعرض یکی ازمحرمات قطعیه است و جز ، با دلیل قطعی نمیتوان آن را از کسی گرفت وادله ما دراین باب ، نهایتا ظنی هستند ، به مقتضای خود ادله حفط جان و مال وعرض ، نبایداین حکم در این زمان اجرا شود خصوصا با توجه به مشکوک بودن مبانی و حکم ثانوی بودن ویا تعزیر بودن و یا بدست ولی فقیه یا حاکم بودن آن ؛
بله نهایتا ما مجبوریم قدر متیقن روایات را اجرا کنیم و آن در صورتی است که گروهی با این ترفند ارتداد ، در صدد محاربه با اسلام باشند ونیزدر صورتی که عدم اعدام گروهی از مرتدین موجب به خطر افتادن اصل اسلام (که از آن تعبیر به بیضه اسلام شده است) شود

حکم مرتد
 اما سنت بر قتل مرتد تصريح كرده و در حديثي نبوي آمده است: "هركس دين خود را تغيير دهد او را بكشيد."(1)
اصحاب رسول خدا نيز بر قتال مرتدان اتفاق نظر داشته اند همه علما متفق القول اند كه ارتداد، گناه است، و بيشتر آنها كيفر مرتد را قتل او مي دانند؛ اما در وجوب قتل مرتد ميان آنها اختلافاست اصل اختلاف دراين مبحث برسر اين پرسش و برپايه يكي از اين دو احتمال است: آيا ارتداد يك جرم سياسي و به معناي خروج از نظام حكومت است و در نتيجه برخورد باآن به امام واگذار مي شود؛ تا هر گونه مناسب مي بيند وي را تعزير كند و به ديگر سخن كيفرهايي را در مورد او اعمال كند كه در متون ديني نسبت به آنها صراحتي نيامده است، يا آن كه ارتداد يك جرم عقيدتي است و در دايره جرم هاي مستوجب حدود كه خود حق الهي هستند جاي مي گيرد و در نتيجه امام هيچ چاره اي جز اجراي حد شرعي در اين زمينه ندارد؟ به تعير ديگر، آيا آزادي عقيده كه اسلام آن را براي مردم غير مسلمان تضمين كرده است و غير مسلمان پيش از اسلام آوردن از آن برخوردار بوده، پس از مسلمان شدن نيز براي او باقي مي ماند و در نتيجه نمي توان وي را، همان گونه كه پيش از گرويدن به اسلام به جرم مسلمان نبودن مواخذه نمي شده است به جرم ارتداد بازخواست كرد؟(2)
ديدگاه نخست: ديدگاه معتقدان به كشتن مرتد به عنوان حد شرعي: توده فقيهان برقتل مرد مرتد وبر اين كه اين قتل نوعي حد است اتفاق نظر دارند، اما در اين باره اختلاف كرده اند كه آيا به او فرصت توبه داده مي شود يا نه؛ برخي بدان گراييده اند كه مرتد بي آن كه از او توبه خواسته شود كشته مي شود، اما اغلب فقيهان برآنند كه به وي مهلت توبه داده و از او خواسته مي شود كه توبه كند. البته اين گروه هم برسر چگونگي "استتابه" و اين كه آيا اين كار يك بار انجام مي گيرد، يا دو بار انجام مي شود، يا، چنان كه ديدگاه مالك و ابوحنيفه است، سه روز توبه داده مي شود، يا يك ماه مهلت داد و يا چنان كه نخعي مي گويد تا هميشه مي توان او را توبه داد و از او توبه خواست، اختلاف كرده اند.
در باره زني كه مرتد شود نيز اختلاف كرده اند: آيا بدان دليل كه مقتضي قتل تغيير دين است {و اين در مورد مرد و زن تفاوتي نمي كند} و چنان كه ديدگاه شافعي است زن هم به سان مرد در صورت ارتداد كشته مي شود، يا اين كه بدان دليل كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) از كشتن مزدوران، زنان و كودكان نهي كرد و در روز فتح مكه چون زني مقتول ديد فرمود "اين كه نمي جنگيده است"(3)، زن در صورت ارتداد تنها به زندان يا زدن تعزير مي شود تا اين كه يا توبه كند يا بميرد؟
ديدگاه دوم: {ديدگاه كساني كه حكم ارتداد را به تعزير وا مي گذارد}: هرچند بر پايه ديدگاه نخست كه كيفر ارتداد را حد شرعي و حقي از حقوق الهي مي داند امام راهي جز آن ندارد كه حد شرعي ارتداد را كه خطر بزرگي را براي جامعه اسلامي تشكيل مي دهد اجرا كند، در برابر، عده يي از عالمان به ويژه متأخران براين عقيده اند كه مشخص كردن مقدار كيفر در مورد جرم هايي كه در شرع به كيفري معين براي آنها تصريح نشده، با امام يا قاضي است. آنان براين امر چنين استدلال مي كنند كه پيامبر (صلى الله عليه وسلم) به هنگام ورود به مكه شماري از كساني را كه به قتل تهديد كرده بود مورد عفو قرار داد.
عبدالله بن ابي سرح يكي از اين كسان است. او از كاتبان وحي بود و بعدها مرتد شد و پس از ارتدادش وساطت عثمان در باره او مورد پذيرش قرار گرفت، در حالي كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) در همان زمان از عفو برخي ديگر خودداري ورزيد. اين، خود، به روشني نشان مي دهد كه ارتداد جرمي تعزيري است؛ چرا كه تنها در تعزير مي توان وساطت پذيرفت و در حد، وساطتي پذيرفته نمي شود. {به همين دليل نيز پيامبر(صلى الله عليه وسلم) در باره برخي به پذيرش وساطت تن داد و آنان را عفو فرمود.} اما كساني هم كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) آنان را كشت قتل آنان مستند به جرم هايي ديگر بود كه چنين كيفري را اقتضا مي كرد.
گواه ديگر بر تعزيري بودن جرم ارتداد آن است كه عمر بن خطاب ابوشجره را {كه مرتد شده بود} نكشت و تنها به تبعيد او بسنده كرد.
معتقدان به اين ديدگاه دوم قتل مرتدان از سوي ابوبكر را نيز چنين توجيه مي كنند كه آنها بر ضد حكومت قيام مسلحانه كرده بودند و موجوديت نوپاي اسلامي را تهديد مي كردند و بنابر اين آنچه ابوبكر در مورد آنان كرد كاري سياسي بود، نه ديني. در حالي كه اگر كشتن آنها حدي از حدود الهي بود اين مسأله آن اندازه بر صحابه پنهان و پوشيده نبود كه ابوبكر ناگزير باشد براي قانع كردن آنان به تلاشي وسيع دست بزند تا سرانجام بتواند آنها را به سياستي كه در برابر مرتدان در پيش گرفته است قانع كند. گروندگان به اين ديدگاه براي تقويت موضع خود چنين استدلال مي كنند كه فرمان پيامبر خدا(جل جلاله) به قتل مرتد و انجام اين كار از سوي آن حضرت از موضع ولايت سياسي آن حضرت بر مسلمانان صورت پذيرفته است،‌ نه از موضع پيامبر به عنوان مبلغ احكام الهي.
استدلال آن حضرت در مورد كشته نشدن زن مرتد بدين عبارت كه "او در جنگ شركت نداشته است" نيز دلالتي روشن براين حقيقت دارد كه علت قتل مرتد اقدام وي به تغيير دين خويش نيست، بلكه به علت تهديد نظام عمومي از سوي اوست.
از همين روي نيز تعيين ميزان كيفر مرتد به امام واگذاشته مي شود تا برپايه مقدار خطري كه اين پديده براي موجوديت سياسي فراهم مي آورد آن را معين كند. البته بايد بدين نكته توجه داشت كه موجوديت سياسي در جهان اسلام از نظر پيوند آن با دين با موجوديت سياسي در كشور هاي غربي تفاوتي بنيادين دارد. در نظام غربي، دست كم از جنبه قانوني، دين مسأله اي شخصي دانسته مي شود و همنوا با آئين مسيحي كه امور عمومي را به قيصر واگذاشته و براي خود تنها به عهده داري مسايل شخصي بسنده داشته است، با نظام عمومي كه به مسايلي چون تابعيت، وفاداري نسبت به وطن و حفظ اسرار آن خلاصه مي‌شود هيچ ارتباطي ندارد. اما در نقطه مقابل، اسلام هم يك عقيده و هم نظامي براي زندگي بشر است و به همين دليل هر اقدامي برضد اسلام نوعي تجاوز به نظام عمومي شمرده مي شود و جوهر عقيده، مقامي همانند مبادي دموكراسي در نظام هاي ليبرال و يا جايگاه انديشه ماركسيسم در نظام هاي كمونيستي دارد، و از همين روي حكومت اسلامي موظف است به پاسداري از دين بپردازد و با ارزيابي ميزان حساسيت و خطر آفريني هر حركت ارتدادي كه در داخل سرزمين هاي اسلامي صورت پذيرد سياست هاي مناسب را در برخورد با آن اتخاذ كند.
نگارنده، ديدگاه دوم را گزيده تر مي داند. نشانه هايي از اين ديدگاه در مواضع برخي علماي متقدم چون سرخسي و ابن قيم ديده مي شود و بسياري از متأخران چون امام محمدعبده، شيخ عبدالمتعال صعيدي، عبدالوهاب خلاف، ابوزهره، شيخ عبدالعزيز شاويش و همچنين شماري از صاحب نظران حقوق اساسي همچون فتحي عثمان، دكتر عبدالحميد متولي، عبدالحكيم حسن عيلي، دكترحسن ترابي و دكتر محمد سليم غزوري به اين نظريه گراييده اند.
چكيده اين نظريه آن است كه: ارتداد جرمي است كه با مسأله آزادي عقيده كه اسلام آن را به رسميت شناخته است ارتباطي ندارد و تنها مسأله اي سياسي است و هدف از تعيين كيفر براي آن پاسداري از مسلمانان و حفاظت از تشكيلات حكومت اسلامي در برابر تجاوز دشمنان است و آنچه هم در اين باره از جانب پيامبر اكرم(صلى الله عليه وسلم) انجام پذيرفته به اعتبار ولايت سياسي آن حضرت صورت گرفته و بدين ترتيب، كيفر مرتد نه يك حد بلكه نوعي تعزير است، چنان كه ارتداد هم جرمي سياسي است كه با جرم قيام مسلحانه برضد نظام حكومت و تلاش براي ايجاد تزلزل درآن در ديگر نظام ها برابري مي كند و مناسب با گستردگي و مقدار خطري كه براي جامعه اسلامي دارد مي توان سياست هايي در برخورد با آن در پيش گرفت؛ چه، آن سان كه دكتر عبدالحميد متولي يادآور مي شود ميان ارتداد يك مسيحي كه به هدف ازدواج با زني مسلمان اسلام آورده و پس از برهم خوردن روابط زناشويي ديگر بار از اسلام برگشته است، با حالت يا پديده اي كه در پشت آن نوعي توطئه و تشكيلات و يا ايجاد آمادگي براي قيام مسلحانه به هدف تغيير نظام حكومت وجود داشته باشد تفاوتي بنيادين است، همچنان كه ميان تزلزل عقيده افرادي تك به تك به جداي از هم كه عقايد آنان براثر شرايط فوق العاده و يا به سبب تأثير تهاجم فرهنگي متزلزل مي شود و مي توان با بيدارگري، تربيت و هشدار و ايمن سازي فرهنگي باآن برخورد كرد، با تغيير منظم و سازمان يافته و برنامه ريزي شده كه هدف آن درهم كوبيدن اسلام و نظام اسلامي است تفاوتي آشكار هم در ماهيت و هم در نحوه برخورد با آن برحسب اختلاف ديدگاه ها، دارد.(4) 
يادآوري: اينك كه از ارتداد سخن به ميان آورده ايم خالي از فايده نخواهد بود كه به اختلافي كه در باره ماهيت مرحله پيش از ارتداد وجود دارد نظري بيفگنيم و به اين پرسش ها پاسخ دهيم: آيا ارتداد عبارت از آن است كه كسي از روي آگاهي و عمد به اسلام در آمده باشد و آنگاه با آگاهي و عمد از دين بيرون شود؟ آيا اين حالت در مورد كودكي كه از پدر و مادر مسلماني زاده شده و چون به سن بلوغ رسيده ديني جز اسلام را برگزيده است صدق مي كند و مي توان چنين كسي را مرتد دانست؟
آيا اين حالت در باره بسياري از كساني كه در سرزمين اسلام بزرگ شده اند و از پدران و مادران خود ترسيم هايي آميخته به انحطاط و تزلزل دين و ديانت به ارث برده اند كه در بحبوحه نبرد افكار و انديشه ها تاب مقاومت ندارد نيز صدق مي كند؟ آيا مي توان چنين كساني را در صورت برگشت از دين با اين تصوير مرتد خواند؟ و آيا در برخورد با چنين حالت هايي اجراي حد ارتداد چنان كه عامه فقيهان مي گويند درست است؟ يا آن كه بايد در پي راه چاره اي با ماهيت فرهنگي و تربيتي بود؟
در پاسخ به پرسش نخست، توده فقيهان براين نظر اند كه كودك برده پدر و مادر خوانده مي شود و از اين روي كسي كه پدر و مادرش مسلمان باشند مسلمان است و اگر پس از بلوغ از اسلام برگردد مرتد خواهد بود.
اما شافعي به اين گراييده است كه كودك داراي هيچ ديني نيست و تنها پس از بلوغ است كه مي توان به دين او اعتنا كرد و آن را داراي آثار و نتايج دانست. بنابر اين اگر كسي پس از بلوغ اسلام را اختيار كند و آنگاه از اسلام برگردد در باره او صدق عنوان ارتداد ممكن خواهد بود.
اين ديدگاه بيش از مسلك عامه فقها، با قواعد و مباني عمومي فقه كه مي گويد "عقل شرط تكليف است" همخواني و سازگاري دارد- و اصولاً چگونه مي توان كودك را قبل از بلوغ مسلمان دانست مگر آن كه نوعي مجازگويي در ميان باشد؟ چرا كه دوران كودكي دوران تربيت، آماده سازي و پرورش وي براي پذيرش تكاليف شرعي است، نه مرحله تكليف تا بتوان حكمي برآن بار كرد.
در اين نيز ترديدي نيست كه اغلب مسلماناني كه عقايد شان دچار تزلزل يا تباهي شده، و خود مناسب ترين افراد را براي شكار شدن از سوي احزاب كمونيستي و گرايش هاي سكولار تشكيل داده اند، قربانيان پرورشي بي حاصل و تربيتي تقليدي و ناكارآمد وفرهنگ اسلامي و گرفتار جمود، و ديانتي ظاهري و گرفتار انحطاط هستند كه زمينه را براي تهاجمي مسلح به فرهنگ و تمدني علمي، معاصر و در عين حال آگنده از ارزش هاي كفر و بي ديني فراهم ساخته است تا اين باقيمانده ناچيز از انسان ها را كه پس از يورش فرهنگي برجاي مانده است نيز درو كنند. آيا چنين كساني بيش و پيش از آن كه مجرم باشند قرباني نيستند؟ و آيا نمي توان آنان را قربانيان فرهنگ منحط، آموزش سترون و تسلط بيگانه دانست؟ در برخورد با نسلي كه هدف تهاجم فرهنگي قرار گرفته اند و اين تهاجم آنان را در روزگار ركود و افول اين امت و در وانفساي اشتغال عالمان به بحث هاي بيهوده و اختلاف هاي مذهبي از پيكر امت بريده است، پسنديده ترين برخورد، موضع يك طبيب و مربي است و نه موضع قاضي و حاكم.
براي دوره اي طولاني كه هنوز هم آثار منفي و دنباله هاي آن ادامه دارد، خانواده ها، مدرسه ها و مسجدهاي ما در تحقق بخشيدن رسالت ايجاد پيوند فرهنگي ميان نسل هاي امت شكست خورده اند و ما نمي توانيم از رهگذر بركشيدن شمشير قانون از اين گسستگي فرهنگي رهايي يابيم، بلكه رسيدن به اين مهم تنها با برنامه ريزي سنجيده اي امكان پذير است كه از رهگذر آن، همه آنچه را نسل پدران يعني متوليان خانواده ها، پيران، پيشوايان، مدارس، تبليغات و هنر در تحقق بخشيدن آن شكست خورده اند جامه عمل بپوشانيم. اين، چيزي نيست مگر تربيت و فرهنگ سازي از طريق رهاندن اسلام از چنگال انحطاط و غربگرايي، و در كنار آن به دست دادن ترسيم درستي از فرهنگ اسلامي به گونه اي روزآمد، مرتبط با آمال و انديشه هاي توده هاي مردم و مسلح به نوآوري‌هاي دوران معاصر، چونان كه به زمين رنگي آسماني دهد و امت در پرتو آن ديگر بار، خود را بيابد و راه حل مشكل ها و گرفتاري ها و نيز برآوردن آمال و آرزوهاي خويش را در اين فرهنگ ببيند.
اين همان مبارزه اي است كه ما امروز از نسل خود مي خواهيم؛ مبارزه براي چيره شدن برآثار جنگ صليبي جديدي كه بيش از هرجاي ديگر بر منطقه مغرب عربي تاخته است. اين همان نبرد بزرگي است كه حق نداريم به چيزي جز آن مشغول شويم. ما بايد در كارهاي خود اولويت را به وظايف فرهنگ سازان و عالمان و مربيان بدهيم نه به قاضيان و رجال سياست. مسأله آزادي سياسي و فكري سرآمد همه اولويت هاست وسازندگي نوين از آن سرچشمه مي گيرد. پيروزي حقيقي، پيروز شدن در نبرد فرهنگي است، والبته حركت اسلامي در روزگار حاضر توانسته است الگوي مادي و سكولار را به رغم در اختيار داشتن نهادهاي سترگ حكومت درهم بكشند.
"اگر وظيفه داريم كه جامعه اسلامي مطلوب را در چند مرحله بنا نهيم، بايد از دروازه آزادي و دموكراسي به نخستين مرحله گام گذاريم؛ مرحله اي كه، به گمان من پشت، سرنهادن آن با موفقيت، معيار راستين آزمودن صداقت و اصالت هر نظام سياسيي است كه از وابستگي خود به اسلام سخن مي گويد. اين ادعا در درجه نخست بايد بتواند ترس ها و نگراني هايي را كه پيش روي كساني چون ماست، كه آزادي را روي ديگر سكه توحيد مي دانند، از ميان بردارد.(5)
پي نوشت ها:
1- بخاري اين حديث را نقل كرده است.
متن حديث بخاري چنين است: علي بن عبدالله براي ما نقل كرد: سفيان، از ايوب، از عكرمه براي ما حديث كرد كه علي(رضي الله عنه) جماعتي را در آتش سوزاند.
خبر به ابن عباس رسيد. وي گفت: اگر من به جاي او بودم آنها را در آتش نمي سوزاندم؛ زيرا پيامبر(ص) فرمود: "كسي را به آن كيفر كه كيفر خداوند است عذاب مكنيد". من اگر بودم آنها را مي كشتم، چنان كه پيامبر(ص) فرموده است "من بدل دينه فاقتلوه". الجامع الصحيح، "كتاب الجهاد وسير"و 2794. همين حديث به طرق و روايت هاي ديگر در اين كتاب و ديگر منابع اهل سنت نقل شده است.م
2- محمد سليم غزوري، الحريات العامه في الاسلام، ص95.
3- اين حديث را مالك در المدونه الكبري نقل كرده است.
افزون براين حديثي به همين مضمون و بدون تصريح به نام غزوه فتح مكه، با عبارت "در يكي از غزوه ها"، به طرقي چند در مسند احمد، "كتاب مسند المكبين"، ح15432 و نيز سنن ابي داوود، "كتاب الجهاد"، ح2295 آمده است.-م
4- عبدالحميد متولي، ازمه الكفر السياسي الاسلامي في العصر الحديث: مظاهرها، اسبابها، علاجها (قاهره؛ اسكندريه: المكتب المصري الحديث للطباعه والنشر، 1970م).
5- فهمي هويدي در: المجله.
برگرفته از پيام مجاهد - زير نظر: عبد الحفيظ منصور

مبحث پنجم قانون پیشنهادی مجازات اسلامی: ارتداد، بدعت‌گذاری و سحر
ماده ۲۲۵-۱ : مسلمانی که به ‌طور صریح اظهار و اعلان کند که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتد است .
ماده ۲۲۵-۲: در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود و ادعای او مسموع است .
ماده ۲۲۵-٣: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی .
ماده ۲۲۵-۴ : مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود .
ماده ۲۲۵-۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به کفر برگردد .
ماده ۲۲۵-۶: هر گاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌ اکه تظاهر به اسلام نماید، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است .
ماده ۲۲۵-۷ : حد مرتد فطری قتل است .
ماده ۲۲۵-٨ : حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد و توصیه به توبه می شود و چنان‌که توبه ننماید، کشته می‌شود .
ماده ۲۲۵-۹: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می‌شود .
ماده ۲۲۵-۱۰: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد .
تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود .
ماده ۲۲۵-۱۱: هر کس ادعای نبوت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را بر اساس آن ایجاد کند که برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حکم مرتد است .
ماده ۲۲۵-۱۲ : مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است .
ماده ۲۲۵-۱٣ : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است. پایان لائحه
________________________
استناد  برای تنظیم این لایحه چند حدیث می باشد از جمله حدیثی منسوب به ابن عباس که می گوید رسول خدا فرموده «من بدّل دینه فاقتلوه» شخصی که دینش را تغییر داد باید کشت
(مستدرک وسایل الشیعه جلد 8 صفحه163باب45حدیث) و (بخاری، جلد ۹، فقره‍ی ۱۷۵۹)
و همچنین این حدیث که تنها مورد قبول شیعیان است:
 (مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ;کافی جلد6 صفحه 174)
 محمد بن یحیی از احمد پسر ابراهیم شنیده که او هم از پدرش نقل قول می کند که او از سهیل پسر زیاد شنیده که او هم از هشام پسر سالم و او از عمار الساباطی نقل قول می کند که جعفر بن محمد معروف به امام صادق‌‌‌‌ در قرنها پیش گفنه است : (شخص مسلمان از اسلام ارتداداختیار کرده و نبوت پیامبر اکرم را انکار نموده و بر هر کسی که این امر را بشنودخونش مباح بوده و بر امام مسلمین است که او را کشته و توبه اش را نپذیرد.)

منابع و ماخذ :
قرآن کریم
الروضه البهیه فی الشرح المعه الدمشقیه ( کتاب الحدود )
وسائل شیعه شیخ حر عاملی
مستدرک وسائل شیعه ج 8
تحریرالوسیله امام خمینی
الحريات العامه في الاسلام  محمد سليم غزوري
صحیح بخاری
الجامع الصحيح، "كتاب الجهاد وسير
المدونه الكبري ،  مالك
مسند احمد، "كتاب مسند المكبين"، ح15432 و نيز سنن ابي داوود، "كتاب الجهاد"، ح2295
4- عبدالحميد متولي، ازمه الكفر السياسي الاسلامي في العصر الحديث: مظاهرها، اسبابها، علاجها (قاهره؛ اسكندريه: المكتب المصري الحديث للطباعه والنشر، 1970م).
پيام مجاهد - زير نظر: عبد الحفيظ منصور
قانون مجازات اسلامی و همچنین لایحه پیشنهادی جدید قانون مجازات اسلامی

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
دوره‏های تحصيلی دانشگاه

الف) دوره¬های رسمی
 دانشجويان اين دوره‏ها از طريق آزمون سراسری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری که توسط سازمان سنجش برگزار می شود در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب مي‏شوند.

رشته‏های تحصيلی  در مقطع كارشناسی دوره‏های رسمی
     آمار، الهيات و معارف اسلامي(‌فقه و مباني حقوق اسلامي ـ علوم قرآن و حديث، فلسفه و کلام اسلامی)، تاریخ ، تربيت بدني و علوم ورزشي، جغرافيای انساني(روستایی ـ شهری) ، جغرافیای طبیعی( ژئومرفولوژی – اقلیم شناسی)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، حسابداری، حقوق، روانشناسي عمومي، رياضي(كاربردی ـ محض)، زبان و ادبيات انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، زمين شناسي محض، زمين شناسي كاربردی، زيست شناسي (علوم‏گياهي ـ عمومي)، شيمي (كاربردی ـ محض)، صنايع دستي، علوم اجتماعي (پژوهشگری ـ تعاون و رفاه اجتماعي)، علوم اقتصادی (‌اقتصاد نظری)، علوم تربيتي (آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ـ مديريت و برنامه‏‏ريزی آموزشي)، علوم سیاسی، علوم كامپيوتر، فيزيك(حالت جامد- هسته ای- اتمی و ملکولی)، كتابداری، مترجمي زبان انگليسي، مديريت بازرگاني، مديريت دولتي، مهندسي كامپيوتر (نرم‏افزار)، مهندسي كشاورزی (اقتصاد كشاورزی) و مهندسي معماری، زبان و ادبیات عربی، مدیریت جهانگردی، مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع (عمومی)، مهندسی فناوری اطلاعات(IT).

 رشته‏های تحصيلی  در مقطع كارشناسی ارشد دوره‏های رسمی
   اخلاق (فلسفه اخلاق)، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)، آمار رياضي، آموزش زبان انگليسي، باستان شناسی، برنامه¬ریزی توسعه منطقه¬ای، زبان و ادبیات فارسي، تاريخ تشیع، تربیت بدنی و علوم ورزشی، جغرافيا و برنامه‏ريزی روستايي، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق بين الملل، رياضي كاربردی،  رياضي محض، ریاضی جبر، زبان شناسي همگاني،  زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)، زيست شناسي علوم گیاهی، زيست شناسي (علوم‏جانوری)، زيست شناسي (بیوشیمی)، شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي معدني، علوم اجتماعي (جامعه شناسي)، علوم اقتصادی، علوم تربيتي (برنامه‏ريزی درسي)‌، علوم تربیتی (تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)، فلسفه و کلام اسلامی، فيزيك(حالت جامد)، فیزیک هسته ای، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مديريت دولتي، معارف نهج البلاغه، مهندسی کامپیوتر نرم افزار.


ردیف مقطع تعداد رشته /محل
1 کارشناسی 5084 رشته محل
2 کارشناسی ارشد 34 رشته

 

 

ب) دوره¬های فراگیر
    دانشگاه پیام نور با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1372 تاکنون اقدام به پذیرش دانشجوی فراگیر در رشته¬های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا نموده است.
     یکی از ویژگی¬های دانشگاه بازدر جهان تکیه بر آمادگی و توانمندیهای علمی داوطلبان ورود به آموزش عالی برای برنامه¬های تحصیلی ویژه رشته و گرایش تخصصی است که داوطلب علاقمند  به ادامه تحصیل در آن است.
با توجه به ضرورت تحقق عدالت در توسعه آموزش عالی و ضرورت دسترسی همه داوطلبان واجد شرایط علمی به آموزش دانشگاهی ترتیبی اتخاذ گردیده که در آزمونهای دوره دانشپذیری نوع آزمون به صورت رقابتی نباشد و دانشگاه خود را مؤظف می داند که برای کلیه دانشپذیرانی که مدارک علمی و حد نصاب نمرات تعیین شده در قالب آیین نامه¬های دوره¬های فراگیر مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را کسب نمایند امکان تحصیل داوطلبین را فراهم کند.
این شیوه پذیرش غیر رقابتی دانشجو در دانشگاه موجب می¬شود که جوانان مستعد کشور به امکانات آموزش عالی دسترسی یافته و شرایط لازم برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه¬ای کشور فراهم گردد.
     دانشگاه پيام¬نور، با برگزاری دوره‏های فراگير، در مقاطع كارشناسی،كارشناسی¬ارشد ودكترای تخصصی، دانشجو می‏پذيرد. هدف از برگزاری اين دوره‌ها شكستن سد آزمون ورودی دانشگاهها است و نيز اعطای فرصتهای برابر به همة داوطلبان ورود به آموزش عالی است.

مقطع  کارشناسی  دوره فراگیر
دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور با نظام آموزش  باز و روشهای آموزشی نیمه حضوری و غیرحضوری (آموزش از راه دور) با صرف سرمایه کمتر امکان توسعه ظرفیت پذیرش دانشجوی بیشتری را در قالب دوره¬های فراگیر نیمه حضوری و چند بخشی غیر حضوری به شرح  ذیل برای علاقمندان ورود به آموزش عالی و دانشگاه¬ها را فراهم نموده است.    

دوره¬های فراگیر نیمه حضوری
       1- عادی
      2 - چندبخشی ( تابان)

دوره¬های فراگیر غیرحضوری چندبخشی
       1-  آزمون محور و رادیو تلویزیونی
       2- آموزش الکترونیکی ( مجازی)

 دانشگاه پیام نور با توجه به اهداف توسعه کشور نسبت به وضعیت اشتغال آتی  دانش آموختگان خود حساسیت داشته و برای ایجاد قابلیتهای تحصصی و مهارت آموزی در این دانشگاه اهمیت ویژه¬ای قائل است، این امر در دوران دانشجویی در اولویتهای برنامه ریزی دانشگاه قرار گرفته است وتعدادی دروس مهارتی به  برنامه¬های درسی رشته¬های چندبخشی افزوده شده است.
دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور با نظام آموزش  باز و روشهای آموزشی در قالب دوره¬های فراگیر نیمه حضوری و چند بخشی غیر حضوری به شرح  ذیل امکان ورود علاقمندان به آموزش عالی و دانشگاه¬ را فراهم نموده است.    

دوره¬های فراگیر نیمه حضوری:

1- دوره¬های فراگیر نیمه حضوری عادی
در دوره فراگیر نیمه حضوری دانشگاه پیام نور با بهره¬گیری از فناوری آموزش و تجهیز به کلاسهای درسی نیز به تجهیزات نوین ویدئو پروژکتور و نمایشگر اسلاید پاورپوینت و یا سیستم تلویزیون و DVD توانسته است کلاسهای آموزشی خود را در قالب ساعات محدودتری نسبت به ساعات کلاسهای دانشگاههای سنتی کشور برنامه ریزی و ارائه نماید. 
     البته بر طبق ضوابط نظام آموزشی دانشگاه حضور دانشپذیران و دانشجویان در کلاسهای درس اختیاری بوده و فقط شرکت در کلاسهای عملی الزامی است.
رشته های تحصیلی  مقطع کارشناسی فراگیر( دوره نیمه حضوری عادی)
آمار، تاریخ،تربیت بدنی و علوم ورزشی، جغرافیای انسانی (روستایی ـ شهری)، جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، جغرافیای طبیعی( اقلیم شناسی ـ ژئومورفولوژی)، حقوق، ریاضی (کاربردی ـ محض)، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات عربی، زمین شناسی( محض ـ کاربردی)، زیست شناسی ( عمومی ـ علوم گیاهی)، شیمی ( کاربردی ـ محض)، علوم اجتماعی ( پژوهشگری ـ تعاون )، علوم سیاسی، فیزیک ( اتمی مولکولی ـ حالت جامد ـ هسته ای)، کتابداری و مترجمی زبان انگلیسی

2- دوره¬های فراگیر نیمه حضوری چندبخشی( تابان)
طرح چندبخشی برنامه درسی جدید دانشگاه پیام نور است که در واحدهای جدید و سایر مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور برای کاهش صف داوطلبان پشت کنکور و با پذیرش دانشجو از امسال تحقق می¬پذیرد. این طرح سعی دارد ضمن رعایت کیفیت در برنامه¬های آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلب را تشویق نماید در مقطع کارشناسی با مهارتهای تحصیلی از راه دور، مهارتهای شغلی، مهارتهای زندگی، کارآفرینی، مهارت راهبردی رایانه(ICDL) و ... آشنا گردد.
     دانشجو طرح تابان در دو نیمه به تحصیل می ¬پردازد و پس از فراغت از تحصیل مدرک کارشناسی دانشگاه پیام نور را که ارزش آن مانند مدرک سایر دانشگاه¬های دولتی ایران است را دریافت می نماید و می تواند در مقاطع بالاتر هر دانشگاهی ادامه تحصیل دهد.
طول دوره تحصیل در طرح چندبخشی کمی طولانی تر و تحصیلات آن کیفی تر از برنامه¬های  موجود دانشگاه های کشور است ولی نیاز به دوره پیش دانشگاهی می توانند در دوره کارشناسی طرح چند بخشی شرکت نمایند.   
  لازم به یادآوری است که رشته¬های دوره فراگیر نیمه حضوری چندبخشی، از دو نیمه تشکیل گردیده و تلاش بر آن است که نیمه اول  تحصیل در محل انتخابی توسط  داوطلب برگزار گردد و چون نیمه دوم به صورت تخصصی اجرا خواهد شد و نیاز به امکانات تخصصی ویژه داردممکن است فراهم نمودن آها برای همه واحدها و مراکز اعلام شده میسر نباشد. در نتیجه لازم است  داوطلب متقاضی چنین رشته محل هایی آمادگی تحصیل در مرکز استان محل سکونت یا یکی دیگر از مراکز وواحدهای مجری نیمه دوم رشته تحصیلی انتخابی را داشته باشد.
 برنامه درسی چندبخشی دانشگاه به شیوه¬های مختلف نیمه حضوری یا غیر حضوری به اجرا در می آید که شیوه اجرای نیمه حضوری طرح چندبخشی طرح تابان نامیده می شود.

رشته های تحصیلی کارشناسی فراگیر( دوره نیمه حضوری چندبخشی ( تابان))
الهیات و معارف اسلامی ( ادیان و عرفان اسلامی ـ تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث ـ فلسفه و کلام اسلامی ـ  فقه و مبانی حقوق اسلامی)  ،  روانشناسی ( روانشناسی عمومی ) ،  علوم تربیتی  ( پیش دبستانی و دبستانی ـ  مشاوره ور اهنمایی ـ‌مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ) ،  اقتصاد ( علوم اقتصادی ـ اقتصاد نظری)،  مدیریت (  مدییریت جهانگردی، مدیریت صننعتی  ـ  مدیریت دولتی ـ مدیریت بازرگانی ) ،  حسابداری  ( حسابداری ) ، زبان و ادبیات فارسی ،  مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (  مهندسی  کامپیوتر نرم افزار ـ مهندسی  فناوری اطلاعات ـ علوم کامپیوتر ) ،  مهندسی کشاورزی ( مهندسی  ماشینهای  کشاورزی و مکانیزاسیون ـ  مهندسی کشاورزی  (علوم دامی ) ـ  مهندسی منابع طبیعی ( محیط زیست ) ـ  مهندسی آب و خاک  ـ  مهندسی مدیریت  و آبادانی روستاها ـ مهندسی علوم  کشاورزی  ـ  مهندسی اقتصاد کشاورزی  و مهندسی اجرائی ( مهندسی صنایع  ـ  مهندسی  مدیریت پروژه )


ردیف نام دوره تعداد رشته
1 نیمه حضوری عادی 27
2 نیمه حضور تابان 29

 

  

شرايط پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسی از طريق دوره‏های فراگير
 مدرك تحصيلی لازم، برای ثبت‏نام در دوره دانشپذيری، ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهی نظام جديد در رشته تحصيلی رياضی، طبيعی يا علوم تجربی و رشته‏های تحصيلی علوم انسانی و هنرستان نظام قديم و همچنين مدرك كاردانی رسمی، مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است.
دارندگان ديپلم متوسطه نظام جديد كه به گذراندن دوره پيش‏دانشگاهی مجاز نبوده‏اند، تنها پس از دريافت مدرك رسمی كاردانی، می توانند در اين دوره‏ها ثبت‏نام كنند. دارندگان مدارك كاردانی رسمی، پس از قبولی در نيمسال دانشپذيری، می توانند ارزیابی و معادل سازی واحدهای گذرانده شده را درخواست کنند.
دارندگان دیپلم متوسطه نظام جدید، کاردانش و فنی و حرفه‌ای، در صورتی که در آزمون دانشپذیری شرکت كرده باشند، به شرط کسب امتیازات لازم به جای دوره کارشناسی، در دورة کاردانی پذیرفته خواهند شد.
دارندگان مدرک تحصیلی با میانگین کمتر از 10 نمی¬توانند در این دوره ها شرکت كنند.
در صورتی مدرک تحصیلی خارج از کشور یا گواهینامه تحصیلی حوزوی برای  ثبت نام در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور معتبر است که برابری آن با دیپلم متوسطه نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید یا بالاتر از آن به تأئید وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.


دوره¬های فراگیر غیر حضوری
دانشگاه  علاوه  بر تولید و توزیع کتابهای خودآموز، فیلمهای آموزشی ولوح¬های فشرده پاورپوینت با همکاری اساتید متخصص و مجرب، اقدام به ارائه دروس نموده و از طریق هماهنگی  با شبکه آموزش سیما و راه اندازی سیستم تلفن گویا  برای مشاوره تحصیلی و درسی، پشتیبانی های ممکن برا ی تقویت بنیه علمی دانشپذیران و دانشجویان در دوره¬های غیر حضوری را فراهم خواهد نمود.
یکی از ویژگیهای مهم دوره های غیر حضوری ( آزمون محور و رادیو تلویزیونی ـ آموزش الکترونیکی ) دسترسی کلیه علاقمندان به آموزش عالی در هر جا بدون ضرورت حضور در محل دانشگاه می باشد و در داوطلبان ساکن در روستاها و بخشها و شهرهای فاقد واحد دانشگاهی و همچنین شاغلان در مشاغل آزاد و دولتی و افرادی که دوره خدمت نظام وظیفه را در یگانهای نظامی و انتظامی طی می نماید ( با هماهنگی یگانهای محل خدمت) می توانند در برنامه های درسی دوره های فراگیر غیر حضوری مشارکت نموده و در امتحانات پایانی هر درس د رحوزه های امتحانی شرکت نمایند.

دوره¬های فراگیر غیرحضوری چندبخشی ( آزمون محور و رادیو تلویزیونی)
طرح های چندبخشی آزمون محور و رادیو تلویزیونی با استفاده از پشتیبانی رسانه¬ها و به ویژه شبکه آموزش صدا و سیما با رشته¬هایی که عمدتا رشته¬های نظری می باشند با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 ارائه می گردد.

رشته های تحصیلی کارشناسی فراگیر( دوره غیرحضوری چندبخشی (آزمون محور و رادیو تلویزیونی )
الهیات و معارف اسلامی ( ادیان و عرفان اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث ـ فلسفه و کلام اسلامی ـ  فقه و مبانی حقوق اسلامی)  ،  روانشناسی ( روانشناسی عمومی ) ،  علوم تربیتی  ( پیش دبستانی و دبستانی ـ  مشاوره ور اهنمایی ـ‌مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ) ،  اقتصاد ( علوم اقتصادی ـ اقتصاد نظری)،  مدیریت (  مدیریت جهانگردی ، مدیریت صننعتی  ـ  مدیریت دولتی ـ مدیریت بازرگانی )، حسابداری ( حسابداری ) ، زبان و ادبیات فارسی ،  مهندسی کشاورزی         ( مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ـ مهندسی علوم  کشاورزی  ـ  مهندسی اقتصاد کشاورزی )

دوره¬های فراگیر غیرحضوری چندبخشی  آموزش الکترونیکی(مجازی)
آموزش الکترونیکی و اینترنتی Open Universityکه اصطلاحاً آموزش مجازی نامیده می شود. شیوه ای از ارائه آموزش دانشگاهی است که با الگوبرداری از تجارب نوین جهانی آموزش از راه دور با استفاده از جدیدترین ابزارهای چندرسانه¬ای سازماندهی شده است. در این شیوه آموزشی کلیه آموزش های لازم از طریق لوح های فشرده و مواد آموزشی چند رسانه ای و با استفاده از اینترنت و به صورت تحت وب ارائه می شود.
برنامه¬های آموزشی رشته های قابل انتخاب  در این مجموعه منطبق بروضعیت درسی ، منابع  و برنامه¬های آموزشی، شیوه های آموزشی غیرحضوری چند بخشی می باشد و تفاوت آن  با سایر روشها فقط در شیوه ارائه آموزش است. اطلاعات تفصیلی مربوط به این شیوه بروی شبکه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام¬نوربا آدرس http://Daneshestan.pnu.ac.ir  قابل دسترسی  است .
 
رشته های تحصیلی کارشناسی فراگیر( دوره  غیرحضوری چندبخشی (آموزش الکترونیکی  ( مجازی ) )
از نیمسال اول 86-85 دانشگاه  پیام¬نور با سیستم مجازی در مقطع کارشناسی در رشته¬های علوم کامپیوتر ـ مهنندسی فناوری اطلاعات ـ مهندسی کامپیوتر( نرم افزار)دانشجو می¬پذیرد.
ردیف نام دوره تعداد رشته
1 غیرحضوری آزمون محور و رادیو تلویزیونی 19
2 غیرحضوری آموزش الکترونیکی ( مجازی) 3

 

 

 


مقطع کارشناسی ارشد
شرايط پذيرش دانشجو  در مقطع كارشناسی ارشد از طريق دوره‏های فراگير
مدرك تحصيلی برای ثبت نام در دوره دانشپذيری كارشناسی ‏ارشد ،مدرك كارشناسی و بالاتر، مدرك كارشناسی ناپيوسته در رشته‏های علوم، شامل گروه‏های علوم پايه، علوم پزشكی، علوم دامپزشكی، علوم كشاورزی و علوم مهندسی و رشته¬های تحصيلی علوم انسانی شامل گروه‏های علوم‏انسانی و هنر با ميانگين حداقل 12 است.
       دارندگان مدرك تحصيلی رسمی با ميانگين حداقل 12 از 20 برای ثبت‏نام در دوره دانشپذيری پذيرفته می‏شوند و دارندگان مدارك تحصيلی با ميانگين كمتر از 12 از 20 يا گواهينامه‏های تحصيلی ضمن خدمت فرهنگيان یا مدرک معادل مجاز به  ثبت نام نیستند. در صورتی مدرك تحصيلی خارج از كشور برای ثبت‏نام در دوره‏های كارشناسی ارشد فراگير دانشگاه پيام‏نور معتبر است كه برابری مدارك كارشناسی و بالاتر آنها با مدرك كارشناسی رسمی يا بالاتر به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسيده باشد
      برای تبدیل وضعیت دانشپذیر به دانشجو دانش پذیر باید در آزمونهای پایان نیمسال دانشپذیری شامل 8 تا 10 واحد درسی شرکت کند و در هر درس نمره 12 از 20 را کسب نماید . حداقل میانگین دانشپذیری 14 از 20 را کسب کند.
براساس مصوبه شماره 368 مورخ 74/11/3شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب و فضلای حوزه علميه قم كه براساس مدارك صادر شده مديريت حوزه علميه قم، دورة سطح دو را گذرانده‏اند، همانند دارندگان مدرك كارشناسی در رشته‏های علوم‏ انسانی، می ‏توانند در اين دوره‏ها ثبت‏نام کنند. ضمناً،  درج ميانگين نمره¬ها در مدارك داوطلبان الزامی است.



رشته¬های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دوره¬های فراگیر
دانشکده علوم انسانی:‌ آموزش زبان فارسی، آموزش زبان انگلیسی، الهیات و معارف اسلامی ( تاریخ تشیع، فلسفه و کلام اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی)، نهج البلاغه( اصول دین و معارف علوی)، اخلاق اسلامی ( فلسفه اخلاق)، تربیت بدنی و علوم ورزشی( فیزیولوژی ورزشی ، مدیریت و برنامه ریزی، حرکات  اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی)، تاریخ (تاریخ ایران اسلامی)، جغرافیای طبیعی ( اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، حسابداری، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، روانشناسی عمومی، زبان شناسی همگانی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی( جامعه شناسی)، علوم تربیتی( برنامه ریزی درسی)، علوم تربیتی( تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی)، علوم اقتصادی، مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول، تشکیلات و روشها)، مدیریت اجرایی (MBA)، مدیریت بازرگانی ( بازاریابی و بازرگانی بین المللی)، اخلاق
دانشکده علوم: آمار، ریاضی کاربردی، ریاضی محض، ریاضی جبر، زمین شناسی (چینه شناسی)، زیست شناسی ( علوم گیاهی، بیوشیمی، علوم جانوری)، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی فیزیک، فیزیک، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی صنایع ( صنایع)، مهندسی کشاورزی ( اقتصاد کشاورزی)، مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، مدیریت فناوری اطلاعات
دانشکده فناوری اطلاعات: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر آموزش الکترونیکی  ( مجازی )
رشته اخلاق تنها رشته¬ای است که به صورت آموزش الکترونیکی ( مجازی) ارائه می گردد و متقاضیان این رشته باید از منابعی که تحت وب سایت دانشستان  دانشگاه می باشد بهره گیرند و نسبت به مطالعه منابع یاد شده اهتمام ورزند.

ردیف نام دانشکده تعداد رشته
1 دانشکده علوم انسانی 32
2 دانشکده علوم 18
3 دانشکده فناوری اطلاعات 1
4 آموزش الکترونیکی ( مجازی) 1

 

- مقطع دکترای تخصصی (Ph.D.)
شرايط پذيرش دانشجو از طريق دوره‏های فراگير درمقطع دكترای تخصصی (Ph.D.):
همة داوطلبان دارای مدرك تحصيلی حداقل كارشناسی ‏ارشد (فوق‏ليسانس) رسمی يا دكترای حرفه‏ای رسمی مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با حداقل ميانگين 14 از 20 (يا برابر آن در ساير نظام‏های ارزشيابی) در رشته‏های تحصيلی مهندسی، کشاورزی ، علوم، علوم انسانی و هنر می توانند در آزمون تخصصی دوره‏های فراگير دكترای تخصصی شركت كنند.
    داوطلبان واجد شرايط، بدون توجه به نوع رشته تحصيلی دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد، بايد تنها در يك رشته تحصيلی ثبت ‏نام كند.
     داوطلبان بايد در آزمون اختصاصی ورود به دوره دكترای تخصصی شركت كنند و، از هر موضوع آزمون كه در سطح كارشناسی ارشد طراحی شده است، نمرة  قبولی حداقل 14 و ميانگين حداقل 16 از 20 را كسب كنند.


داوطلبان، درصورت قبولی در آزمون اختصاصی، بايد از برگة سوابق و توانايی های علمی و شرکت در مصاحبه نمره حداقل 16 از 20 را كسب كنند
داوطلبان واجد شرايط پذيرفته شده در آزمون اختصاصی در اولين نيمسال تحصيلی به تعداد 8 الی 12 واحد درسی، كه دانشگاه تعيين و برگزار می¬كند، ثبت‏نام می¬كنند. و دانشپذير ناميده می شوند.

رشته های تحصیلی دکترای تخصصی
آموزش زبان انگلیسی، برنامه ریزی آموزش از راه دور،تربیت بدنی ( مدیریت وبرنامه ریزی )، جامعه شناسی( مسائل اجتماعی ایران)، جغرافیا( گرایش برنامه ریزی شهری)، حقوق بین الملل، روانشناسی عمومی، ریاضی محض( آٱنالیز)، ریاضی محض گرایش جبر( جبر جابجایی و همولوژی)، ریاضی محض(گرایش هندسه)، ریاضی محض گرایش جبر( ابرجبرها و جبرهای مرتب شده)، ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات  ( کنترل و بهینه سازی)، زبان شناسی همگانی، زبان و ادبیات فارسی، شیمی ـ شیمی آلی ، شیمی ـ شیمی تجزیه، شیمی ـ شیمی فیزیک، شیمی ـ شیمی معدنی، علوم اقتصادی گرایشهای مختلف ، فیزیک ( هسته ای)، مدرسی معارف اسلامی ( تفسیر قرآن و متون اسلامی)، مدیریت بازرگانی،  مدیریت دولتی ( منابع انسانی ، مهندسی صنایع و برای دکترای زیست شناسی برنامه¬ریزی توسعه به عمل آمده است.

ردیف مقطع تعداد رشته
1 دکترای تخصصی 24

 


دانشستان و آموزش چند رسانه¬ای
آموزش الکترونیکی و رسانه های دیداری شنیداری یکی از ارکان مهم نظام آموزش از راه دور است که در راستای ارتقای سطح کیفی نظام  نظام آموزش و تسریع در امر یادگیری دانشجویان از محدوده استاد محوری و کتاب محوری پا فراتر نهاده و به سوی استفاده بهینه ازرسانه های دیداری شنیداری مانند فیلمهای  ویدئویی ، لوئحهای فشرده چند رسانه¬ای، تحت وب ، نوارهای صوتی و تشکیل کلاسهای مجازی گام برداشته است .
شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تعدادی از استانها و شهرستانها به پخش برنامه های آموزشی برخی از دروس اقدام می نماید . در این صورت برنامه زمان بندی پخش برنامه های آموزشی از شبکه آموزش، از طریق دفترچه های راهنما، به اطلاع داوطلب خواهد رسید.

معرفی آموزش الکترونيکی بعنوان ابزار مهم آموزش از راه دور
وجود شبکه‌های ارتباطی بسيار گسترده از جمله اينترنت و ابزار و امکانات آموزشی پيشرفته، روش‌های آموزش را متحول ساخته و اين امکان را فراهم می سازد که بتوان طيف وسيعی از جويندگان علم را در نقاط مختلف جهان و از فواصل دور تحت پوشش شبکه آموزشی درآورد و با روش‌هائی متفاوت با روش‌های سنتی و معمول و بدون نياز و شرکت در کلاسهای حضوری آموزشهای علمی و تخصصی را به مرحله اجرا در آورد.
برای هر درس, هر هفته در ساعات خاصی امكان ارتباط on line دانشجو با استاد درس وجود دارد و دانشجو  می ‌تواند پرسشها و سؤالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت دارد به اين کلاس, کلاس مجازی گفته  می ‌شود. رفع اشکال, پاسخ به سوال و ساير خدمات علمی آموزشی در خارج از اين ساعات بصورت غير زنده و از طريق پست الکترونيکی انجمن و غيره انجام خواهد شد. 
دانشجو می ‌تواند در زمانها و مکانهای مختلف با داشتن رمز عبور به سامانه دانشستان وارد و از مطالب درسی و خدمات آموزشی استفاده نمايد.
در آموزش الکترونيکی برخلاف روش‌های معمول و سنتی، آموزش پايدارتر بوده و مواد درسی بطور منطقی به بخش‌های مجزا و کم حجم تبديل شده و از مباحث طولانی اجتناب شده است . با اين حال برای مطالعه کسانی که فرصت بيشتری دارند و از سرعت يادگيری بالاتری برخوردارند امکان ارتقاء سطح آموزشی با کيفيت مطلوب مهيا خواهد بود.  
مواد درسی براساس استانداردهای آموزشی الکترونيکی به بخشهای کم‌حجم و مجزا تقسيم و از ابزار چندرسانه‌ای مناسب و کتب الکترونيکی مرتبط با درس استفاده گرديده و سئوالات و خودآزمایی‌های مربوط به درس در هر مهارت از مطالب درسی گنجانده شده است. 
در اين نوع آموزش با قرار داشتن محتوا روی شبکه اينترنت و استفاده از ابزار چندرسانه ای ,فايل‌های صوتی, تصويری, محتوای الکترونيکی، استفاده از لوح فشرده، يادگيری بر خط (On line), اتاقهای گفتگو و پست الکترونيکی دانشجو می تواند بطور کامل در جريان آموزش يک مطلب درسی قرار گيرد. همچنين دسترسی به راهنماهای مکتوب و يا لوح فشرده نيز برای دانشجو ميسر می باشد. امکان استفاده و دسترسی بهتر به کتابخانه‌ ديجيتال و مراجع درس و نيز پرسش و پاسخ‌های متنوع مربوط به هر درس و امکان جستجوی سريع در حين مطالعه و صرف وقت کمتر برای دانشجو از خصوصيت‌های قابل توجه و از مزيت‌های مهم اين نوع آموزش بشمار  می رود
استفاده از شبکه‌های ارتباطی موجود و طراحی و بکارگيری نرم‌افزارهای آموزشی مناسب امکان برگزاری دوره‌های مختلف دانشگاهی را در سطوح مختلف بصورت مجازی و در استاندارد قابل قبول امکان‌پذير می ‌سازد.
دروس و برنامه‌های اين دوره‌ها از طريق اينترنت و تجهيزات چند رسانه‌ای به دانشجو ارائه می¬گردد و نيازی به حضور در کلاس درس به روش معمول وجود ندارد مگر در برخی موارد از دروسی که عملی و آزمايشگاهی است.


تولیدات دانشستان
ردیف          نوع مواد آموزشی تعداد
1 نوارهای تصویر تولید شده در دانشگاه  31 عنوان
2 لوحهای فشرده چند رسانه ای  57 عنوان
3 نوارها و لوحهای فشرده صوتی 165 عنوان
4 نوارهای تصویری تولید در شبکه آموزش 152 عنوان
5 تولید محتوا برای آموزش مجازی  47 عنوان
6 پاورپوینت اسلاید آموزشی  1471 عنوان
 ( 3873 واحد درسی)


دوره های مرکز بین المللی
در سال 1369، دانشگاه پیام¬نور دانشكده برون مرزی زبان و ادبيات فارسي را تأسيس كرد تا در اقصي نقاط جهان به نيازهای اقشار جديدی از متقاضيان تحصيلات عالي در رشته زبان و ادبيات فارسي درمقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی پاسخ دهد. هدف از برگزاری اين دوره‏ها آشنا کردن ايرانيان و غيرايرانيان مقيم خارج از كشور و سراسر دنياست با فرهنگ و زبان و ادبیات غنی فارسی است. فراهم کردن امکان گذراندن دوره‏های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی برای ایرانیان خارج از کشور و فارسی زبانان و علاقه¬مندان به جمهوری اسلامی ایران موجب اعتلای زبان و ادبيات فارسی خواهد شد. و به  غیر¬ایرانیها  کمک خواهد کرد تا با آشنایی با ادبیات فارسی به عمق فرهنگ و ادبیات ایران و ارزشهای معنوی و هنری پی ببرند و افکار و عقاید ملت ایران را دریابند. در سازماندهی جديد دانشگاه، دانشكده برون‏ مرزی زبان و ادبيات فارسی به مركز برون مرزی تغيير نام داد و اين امكان را يافت كه درتمام رشته‏های داير دانشگاه به فعاليت آموزسی بپردازد.
      اکنون تعداد کل دانشجویان این مرکز 78 نفر است که از طریق دوره¬های فراگیر در 31 کشور پذیرش شده¬اند. پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در مرکز برون مرزی بدون کنکور و براساس بررسی سوابق تحصیلی قبلی داوطلب میسر است.
 آزمون این دانشجویان با همکاری سفارتخانه¬ها و کنسولگریهای محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامات داوطلب برگزار می¬شود و دانشپذیران پس از کسب حد نصاب لازم در آزمون دروس نیمسال دانشپذیری و داشتن سوابق تحصیلی درخشان در دانشگاه یا دبیرستان با میانگین بالا پس از رسیدن به میانگین وزنی معین از دانشپذیری به دانشجویی تغییر وضعیت  می¬دهند درحال حاضر کلیه دانشجویان این مرکز از طریق دوره¬های فراگیر پذیرش می¬شوند.
در سال تحصیلی 85-84، به منظور توسعة کمی و کیفی، تعداد رشته¬های دایر در مرکز برون مرزی در دوره کارشناسی از 9 رشته به 14 رشته، در دوره کارشناسی ارشد از 12رشته به 23 رشته و در دوره دکترا از 3 رشته به 6 رشته تحصیلی افزایش یافته است.

رشته¬های تحصیلی
كارشناسی برون مرزی : الهيات و معارف‏اسلامي ( فقه و مبانی حقوق اسلامی)‏، تربیت بدنی ( مختص به واحد دبی)، حسابداری، حقوق، جغرافيای روستايي، روانشناسی عمومی، زبان وادبيات فارسي، ‏علوم اجتماعی(پژوهشگری)، علوم‏تربيتي( مديريت برنامه‏ريزی درسي)، علوم كامپيوتر، ‏كتابداری، مترجمی زبان انگليسی‏، مديريت ‏بازرگانی، مدیریت هتلداری و جهانگردی، مهندسی  نرم افزار كامپيوتر،‌ مهندسی صنايع
كارشناسی ‏ارشد برون مرزی : آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان فارسی، الهیات و معارف اسلامی( تاریخ تشیع، فلسفه و کلام اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی)، نهج البلاغه( اصول دین و معارف علوی)، تاریخ ( تاریخ ایران اسلامی)، مدیریت اجرایی(MBA)، ریاضی کابردی، جغرافیای طبیعی ( اقلیم شناسی در برنامه¬ریزی محیطی)، جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری علوم اجتماعی( جامعه شناسی)، حسابداری، حقوق بین¬الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، روانشناسی عمومی، مدیریت بازرگانی( بازاریابی و بازرگانی بین¬المللی)، زبان شناسی همگانی، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی(برنامه¬ریزی درسی)، علوم تربیتی( تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی)، علوم اقتصادی، مدیریت دولتی(مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول، تشکیلات و روشها)، اخلاق(فلسفه اخلاق)، ریاضی محض، تربیت بدنی و علوم ورزشی( مختص به واحد دبی)، مهندسی صنایع( مختص به واحد دبی)
دكترای ‏تخصصی برون مرزی: زبان و ادبیات فارسی، حقوق بین¬الملل، برنامه¬ریزی آموزش از راه دور، تربیت بدنی( مدیریت و برنامه¬ریزی)، جغرافیا(گرایش برنامه¬ریزی شهری)، زبان شناسی همگانی، جامعه شناسی( گرایش مسائل اجتماعی ایران)، روان¬شناسی عمومی، علوم اقتصادی(گرایشهای مختلف)، مدرسی معارف اسلامی( تفسیرقرآن و متون اسلامی)، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی( گرایش منابع انسانی)، آموزش زبان انگلیسی، ریاضی محض( گرایش آنالیز)، ریاضی محض گرایش جبر( جبر جابجای و همولوژی)، ریاضی محض( گرایش هندسه)، ریاضی محض گرایش جبر( ابرجبرها و جبرهای مرتب شده)، ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات( کنترل و بهینه سازی)، مهندسی صنایع( مختص به واحد دبی)

دانشجویان ایرانی            دانشجویان غیر ایرانی
کارشناسی کارشناسی ارشد دکترای تخصصی کارشناسی کارشناسی ارشد
397 157 11 149 16
جمع کل :‌730

 


نام مقطع تعداد رشته
کارشناسی 16
کارشناسی ارشد  31
دکترای تخصصی  19

 

                            

 

 

 

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
سوالات حقوق تجارت


۱)به طور كلي از نظر حقوقي شخص به چند دسته تقسيم مي‌شود؟
1- به سه دسته: شخص حقيقي، شخص حقوقي و شخص طبيعي
2- به دودسته شخص‌حقيقي يا طبيعي و شخص حقوقي
3- به دودسته شخص حقيقي و شخص طبيعي
4- به سه دسته شخص حقوقي، شخص حقيقي و شخص ثالث
2) كدام گزينه زير درست است؟
1- شخص حقيقي همان افراد از نوع بشر صرف نظر از ويژگيهاي اختصاصي آن ها است
2- شخص حقوقي امر اعتباري غير قابل لمس و رويت مي باشد
3- شخص حقيقي يا شخص طبيعي موجود قابل لمس و رويت مي باشد
4- همه موارد فوق
3) اشخاص از نظر نتيجه و حاصل فعاليت به چند گروه تقسيم مي‌شوند؟
1- اشخاص حقوقي خصوصي
2- اشخاص حقوقي عمومي
3- اشخاص حقوقي خصوصي و اشخاص حقوقي عمومي
4- هيچكدام
4) در موارد سكوت، نقص و يا اجمال حقوق تجارت كدام گزينه درست است؟
1- بايستي به قواعد حقوق مدني مراجعه نمود
2- بايد به تصميمات خبرگان تجاري مراجعه نمود
3- در آن مورد خاص هيچ نوع عملي نمي توان انجام داد
4- آن عمل تجاري را بايد كان لم يكن تلقي نمود
5)در رابطه با شمول حقوق تجارت كدام گزينه زير درست نمي‌باشد؟
1- اصولاً حقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت را تنظيم مي كند
2- اصولاً حقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت و توليدات كشاورزي را تنظيم مي‌كند
3- اصولاًحقوق تجارت فعاليتهاي مربوط به گردش ثروت و استخراج و نظاير آن را تنظيم مي‌كند
4- گزينه هاي 2و3
6)كداميك جز منابع حقوق نمي‌باشد؟
1- قانون
2- رويه قضايي
3- تشكيلات قضايي
4- عرف و عادت حقوقي
7) منظور از عرف و عادت در حقوق تجارت كدام است؟
1- قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتي
2- قواعد و اصول مربوط به تجارت خارجي است
3- آداب و رسوم جامعه است
4- اصول اوليه زندگي اجتماعي است
8) رسوم حقوقي تجارت به چه معني مي‌باشد؟
1- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و فقط يكي از طرفين معامله بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن بداند
2- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده‌وفقط يكي از طرفين معامله بطور مكتوب خود را مشمول و ملزم به آن بداند
3- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده و طرفين معامله بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن بدانند
4- اصولي‌كه‌درعمل‌به‌وجودآمده وطرفين معامله بطور مكتوب و باصراحت‌خودرا مشمول و ملزم به آن بدانند
9)تفاوت عرف وعادت حقيقي با قانون درچيست؟
1-در اين است‌كه در مورد عرف وعادت حقوقي احتمال‌ترديد وجود دارد
2- عرف و عادت حقوقي همان قانون است
3- در اين است‌كه عرف وعادت حقوقي فاقد ضمانت اجراست
4- موارد 3و1
10)منظور از رويه قضايي كدام گزينه است؟
1- استنباط قضات دادگاهها از قوانين و مقررات است
2- استنباط قضات دادگاهها از ادله ارائه شده توسط افراد در دادگاههاست
3- استنباط مردم از قوانين و مقررات است
4- استنباط عامه مردم و قضات دادگاهها از قوانين و مقررات است
11)كدام مورد زير در مورد انواع معاملات تجارتي درست نمي باشد؟
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منتقول به تقصد فروش يا اجاره و تصدي به حمل و نقل به هر نحوي كه باشد
2- هر قسم عمليات دلالي يا حق العملكاري و تصديي به عمليات حراجي
3- تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه كه براي رفع حوائج شخصي باشد ومعاملات تجارتي كه صرفا بين تاجر باشد
4- عملايت بيمه و هر قسم عمليات صرافي و بانكي
12)كدام مورد راجع به دسته بندي معاملات تجارتي درست است؟
1- معاملات تجارتي به سه دسته ذاتي، تشبيهي و تبعي تقسيم مي‌شوند
2- معاملات تجارتي به سه دسته ذاتي، مطلق و تشبيهي تقسيم مي‌شوند
3- معاملات تجارتي به سه دسته اصلي، تشبيهي و تبعي تقسيم مي شوند
4- هيچيك از موارد فوق
13) به موجب قانون كدام گزينه معني درست بيع است؟
1- تمليك عين
2- تمليك عين به عوض معلوم
3- تمليك عين به عوض نامشخص
4- موارد 3و2
14) شرايط صحت معامله يا عقد كدامست؟
1- قصد ورضاي طرفين، بلوغ، رشد، مورد معامله كه بايستي مال معين و قابل تسليم باشد
2- قصد ورضاي طرفين، بلوغ، مورد معامله كه بايستي مال معين ومشروعيت جهت معامله
3- قصد و رضاي طرفين ، مشروعيت، عقل و بلوغ
4- اراده طرفين به ايجاد رابطه حقوقي، بلوغ، عقل و مشروعيت
15) مال منقول عبارتست از :
1- به نقل از گفتار شخصي به فرد تعلق گيرد
2- مالي كه قابليت جابجايي دارد
3- مال منقول مصداق حقوقي ندارد
4- تلف شدن يا نقص و عيب خود مال در حين جابجايي مشكلي را ايجاد نمي‌نمايد.
16)كدام گزينه زير درست تر است؟
1- قصد فروش در‌مورد معاملات تجارتي كفايت مي‌نمايد
2- تحقق سوددر مورد تجارتي تلقي شدن معالمه ضرورت دارد
3- قصد فروش در مورد تجارتي تلقي شدن معامله تجارتي كفايت مي نمايد و ضرورتي ندارد كه سودي تحقق يابد
4- مورد 1و2 درست است
17) كداميك از معاملات زير تجارتي محسوب مي شوند؟
1- هرگاه شخصي قصد فروش و كسب سود مادي داشته باشد لكن در عمل مال وي تلف و يا فاسد شود
2- هرگاه شخصي قصد فروش و كسب سود مادي داشته باشد لكن به دليل تبليغ يا رقابت اقدام به توزيع رايگان نمايد
3- مواردي كه به قصد مصرف درامورخيريه و يا كمك به ديگران انجام مي شود
4- موارد 2و1
18) كدام مورد درباره عمليات دلالي صحت دارد؟
1- دلال مسئول هرگونه تقصير خود فقفط براي يكي از طرفين معامله است
2- دلال هيچگونه مسئوليتي در قبال طرفين معامله ندارد
3- دلال مسئول هرگونه تقصير خود در مقابل هر يك از طرفين باشد
4- دلال مي‌توان پاسخگو با شد يا نباشد
19) كدام گزينه زير درست است؟
1- در هر صورتيكه فسخ معامله صورت گيرد دلال از مطالبه اجرت ساقط نمي‌شود
2- در صورت اقلاله تفاسخ حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط مي شود
3- در صورتيكه فسخ معالمه مستند به دلال باشد حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط مي‌شود
4- موارد 3و1
20)كدام يك از نهادهاي زير مرجع تشخيص عمليات بانكي در ايران تعيين شده اند؟
1- شوراي اقتصاد
2- شوراي عالي اداري
3- شوراي پول و اعتبار
4- شوراي نگهبان
21) چنانچه يك توليد كننده محصولات كشاورزي به منظور عرضه توليد خود كارگاه يا واحد بسته بندي ايجاد نمايد بر اساس بند 14 از ماده 12 ق.ت؟
1- اقدام وي يك معامله تجارتي محسوب مي‌گردد
2- اقدام وي يك معامله تجارتي محسوب نمي‌گردد
3- وي مرتكب يك عمل توليدي شده است
4- وي مرتكب يك عمل خدماتي شده است
22)تصدي به محل و نقل در چه صورتي تجاري محسوب مي شود؟
1- تحت هر شرايطي تجاري است
2- فقط زماني كه به حمل و نقل كالا ماسفر در مقابل دريافت وجه مبادرت نمايد تجاري است
3- حتي در صورتيكه فقط براي حمل ونقل كارمندان خودنيز باشد تجاري محسوب مي‌شود
4-موارد3و2
23) كدام گزينه زير درست است؟
1- متصدي نمايشگاههاي ترويجي و تبليغي در راستاي انتفاع مادي تجاري محسوب نمي شود
2- متصدي حراج با در اختيار قراردادن محل حراج واسطه گردش كالا مي‌باشد
3- متصدي نمايشگاههاي ترويجي و تبليغي در راستاي عدم انتفاع مادي تجاري محسوب مي شود
4- راننده‌تاكسي كه ازتاكسي براي حمل ونقل مسافر استفاده مي كند متصدي حمل و نقل محسوب مي‌شود.
24)هرگاه يك فرد هنرمند مبادرت به اجراي نمايشگاهي به منظور عرصه آثار هنري خودمي نمايد عمل وي:
1- يك عمل تاجري تلقي مي گردد
2- عمل تاجري تلقي نمي گردد
3- چنانچه تعدادي از هنرمندان به اين عمل مبادرت ورزند تجاري محسوب مي شود
4- موارد 3و2 درست است
25) كدام مورد در رابطه با معاملات تشبيهي صحيح است؟
1- چون در گردش ثروت دخالتي ندارد رد زمره اعمال تجارتي شمرده نمي شود
2- به مصالحي از جمله فايده عملي، آنها را در فهرست معاملات تجارتي منظور نموده اند
3- تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي از امور ايجاد مي شود معاملات تشبيهي تلقي مي گردند
4- همه موارد
26) كدام گزينه زير در رابطه با معاملات تبعي يا نسبي درست است؟
1-اين گزينه معاملات به اعتبار اينكه توسط تاجر يا به ضميمه عمل تجارتي انجام مي شود معامله تجارتي به شمار مي آيند
2- كلايه معاملاتي كه اجزا يا خدمه تاجر براي امورتجارتي ارباب خود مينمايند جز معاملات تبعي هستند
3- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها كه در آن طرفين تاجر باشند
4- همه موارد
 
 
27) به موجب حكم مقرر د رماده 1 قانون تجارت تاجر:
1-كسي است كه شغل رسمي خود را معاملات تجارتي قراردهد
2- كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرارد هد
3- آن دسته اشخاص حقوقي هستند كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد
4- آن دسته از اشخاص حقيقي هستند كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قراردهد
28)كدام گزينه زير در رابطه با تعريف شغل درست است؟
1- شعل عبارتست از فعاليت موقت يا غير موقت كه براي شاغل منشا درآمد و يا فايده مادي باشد و يا فعاليت براي رسيدن به چنين فايدهاي
2- شغل فعاليتي است كه در نتيجه آن، طي مراحل مختلف چرخه اقتصاد، كالا توليد و يا خدمت ارائه مي شود نيا نياز مادي و يا غير ماد يا اشخاص در جامعه مرتفع گردد
29)كداميك شرط وجود اهليت تمتع براي شخص مي‌باشد؟
1- بلوغ
2- عقل
3- زنده بودن
4- موارد1و3
30)كدام گزينه زير درباره اهليت درست نمي باشد؟
1- منظور از اهليت توانايي بهرمند شدن است
2- منظور از اهليت، اهل يك كشور بودن است
3- منظور از اهليت، توانايي اعملا و اجراي حق است
4- منظور از اهليت، دارا شدن حق است
31)كدام گزينه زير در مورد اشتغال درست است؟
1- اصل بر آزادي اشتغال است
2- در برخي موارد طبق ضوابط براي اشتغال به امري شرط يا محدوديت و يا ممنوعيت صريح وجود دارد
3- برخي از مشاغل مانعه الجمع با شغل ديگري مي‌باشند(مانند قضاوت)
4- همه موارد
32) نام ديگر دفاتر تجارتي:
1- دفاتر عملكردي
2- دفاتر قانوني
3- دفاتر بازرگاني
4- دفاتر حقوقي
33)كداميك جز دفاتر تجارتي نمي‌باشد؟
1- دفتر روزنامه
2- دفتر كل
3- دفتر كپيه
4- دفتر انديكاتور
34)كدام گزينه در مورد دفتر روزنامه درست است؟
1- تاجر بايستي همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي خود را در آن دفتر ثبت نمايد
2- مندرجات دفتر روزنامه بايستي متضمن جزئيات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد
3- دفتر روزنامه نشان دهنده عملكرد روزانه تاجر است
4- همه موارد
35)درمواردي‌كه‌اشخاص‌از سيستم‌هاي‌مكانيكي‌ياالكترونيكي حسابداري استفاده مي كنند بايستي خلاصه اسناد را حداقل:
1- ماهي يكبار در دفتر روزنامه ثبت كنند
2- به طورهفتگي در دفتر نوزنامه ثبت كنند
3- هر 6 ماه يكبار
4- لزومي به ثبت كردن در دفتر روزنامه نمي‌باشد
 
36)كدام گزينه در مورد دفتر كل درست است؟
1- تاجر بايد كليه معاملات خود را حداقل هفته اي يك مرتبه ار دفتر روزنامه جدا كرده و انواع محتلف ان را جدا كرده و در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند
2- اشخاصي‌كه‌‌‌ازاين‌نوع‌دفاتر استفاده ‌مي‌كنند مكلفند براي ثبت كليه داد وستدهاي خود دفتر كل جداگانه نيز نگاهداري كنند
3- دفتركل نشان دهنده عملكرد روزانه تاجر است
4- موارد 1و2
37)دفتر دارايي:
1- دفتري است كه تاجر بايد هر 6 ماه صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون‌و مطالبات خود را در آن ثبت و امضا نمايد
2- دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و ديون‌ و مطالبات سال گذشته خود را به ريز در آن ثبت و امضاء نمايد
3- دفتري است كه تاجر با يد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي‌منقول‌و غير منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نمايد
4- دفتري است كه تاجر با يد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي‌منقول و غيرمنقول وديون و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نمايد
38) ثبت معاملات قبل از پلمپ دردفاتر تجارتي طبق قانون چه حكمي دارد؟
1- مي‌تواند با نظر مدير موسسه انجام گيرد
2- لزومي به پلمپ شدن اين قبيل دفاتر وجود ندارد
3- فقط شماره گذاري آنها كفايت مي نمايد
4- ممنوع است
39)كدام گزينه زير در مورد ثبت تجارتي درست است؟
1- ثبت تجارتي مستلزم تنظيم اظهارنامه مخصوص مي‌باشد
2- هر تاجري كه مكلف به ثبت تجارتي باشد بايستي در كليه اسناد و صورتحسابها و نشريات خود در ايران شماره و ثبت مربوطه را درج نمايد
3- ثبت تجارتي در مورد تجار را مي توان مشابه ثبت احوال در مورد اشخاص حقيقي تلقي نمود
4- همه موارد
40) اسم تجارتي:
1- معرف موسسه بازرگاني است
2- جز حقوق كسبه و پيشه محسوب مي شود
3- انتخاب آن اجباري است
4- 1و2 صحيح است
41) كدام دسته جزء انواع شخص حقوقي نمي‌باشد؟
1- شركتهاي تجارتي
2- موسسات غير انتفاعي
3- شهرداريها
4- دانشگاهها و مراكر فرهنگي
42) كدام گزينه جز عناصر ضروري براي تحقق شركت مي‌باشد؟
1- تعدد شركاء
2- آورده مشترك
3- مشاع و مشترك بودن مالكيت اشخاص
4- همه موارد
43)براساس ماده 1 قانون ثبت شركت ها شركت ايراني چگونه شركتي است؟
1- هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز تشكيل آن در ايران باشد
2- هرشركتي كه توسط شخص ايراني در هر كجاي دنيا تشكيل گردد
3- موارد 2و1
4- هيچكدام
44)كدام گروه از شركتهاي زير در برابر اشخاص ثالث تا ميزان آورده خود مسئوليت دارند؟
1- شركتهاي سهامي عام
2- شركت تضامني
3- شركتهاي با مسئوليت محدود
4- 1و3
45)كدام دسته از شركتهاي زير در برابر اشخاص ثالث بدون توجه به ميزان آورده خود مسئوليت دارند؟
1- شركتهاي سهام عام
2- شركتهاي نسبي
3- شركتاي تضامني
4- موارد 3و2
46)دركدام‌دسته‌ازشركتهاي‌زيريك شريك ضامن و يك يا چند شريك غير ضامن معيني با مسئوليت محدود وجود دارد؟
1- شركتهاي مختلط سهامي
2- شركتهاي نسبي
3- شركتهاي مختلط غير سهامي
4- 2و3
47)كدام گزينه در رابطه با شركت سهامي درست است؟
1- شركتي است كه سرمايه آن به سهام متساوي القيمه تقسيم شده
2- شركتي است كه مسئوليت هر يك از صاحبان سهام در رابطه با فعاليت شركت محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست
3- شركت سهامي مي تواند براي انجام امور غير تجارتي نيز تشكيل شود
4- همه موارد
48) كدام تعريف درست شركت سهامي عام است؟
1- شركتي است كه موسسين ان همه سرمايه شركت را راساً تامين كنند
2- شركتي است كه موسسين آن قسمتي از سرمايه شركت را راساً و بقيه را از طريق عرضه سهام به عموم تامين كنند
3- شركتي است كه موسسين آن همه سرمايه شركت را از طريق عرضه سهام به عموم تامين كنند
4- هيچكدام
49)حداقل سرمايه لازم براي تاسيس يا ادامه شركت سهامي عام چه مبلغ است؟
1- 10.000.000 ريال
2- 50.000.000 ريال
3- 5.000.000 ريال
4- 1.000.000 ريال
50)براي تشكيل شركت سهامي عام حداقل نياز به چند سهامدار مي‌باشد؟
1- حداقل 3نفر
2- حداقل 5 نفر
3- حداقل7 نفر
4- نامحدود
51) چنانچه عبارت شركت سهامي عام همراه با نام شركت سهامي عام نيايد چه مسئله‌اي اتفاق مي‌افتد؟
1- تشكيل شركت مورد ندارد
2- منظور شركت سهامي خاص مي باشد
3- احكام راجع به شركت هاي تضامني در مورد شركاء اعمال مي شود
4- موارد2و3
52) كدام گزينه در مورد سهام موجود در شركت سهامي عام درست است؟
1- ارزش اسمي هر سهم 10.000 ريال است
2- هر سهم نشان دهنده ميزان مشاركت، تعهدات و حقوق دارنده آن در شكرت سهامي است
3- ارزش اسمي هر سهم 1.000 ريال
4- موارد 2و1
53)سهام ممتازه داراي چه خصوصياتي هستند؟
1- داشتن تعداد آراي بيشتر از سهامداران عادي
2- تخصيص درصدي از سود قابل تقسيم به سهامداران ممتازه
3- حق تعيين يك يا چند عضو هيات مديره
4- همه موارد
54)اركان مورد نياز شركت هاي سهامي كدامند؟
1- مجمع عمومي صاحبان سهام
2- هيئت مديره
3- بازرس
4- همه موارد فوق
55)كدام موارد از شرايط انحلال شركت هاي سهامي عام هستند؟
1- انقضاي مدت شركت
2- ورشكستگي شركت
3- تعميم مجمع عمومي فوق العاده
4- همه موارد
56)انحلال قانون در كدام مورد زير صورت مي گيرد؟
1- زماني كه اشخاص ذينفع به دلايل مشخص از دادگاه ذيصلاح درخواست انحلال شركت را بنمايند
2- مواردي كه دادگاه پس از احراز اين امر كه استمرار شخصيت حقوقي شركت فاقد فايده عملي است
3- مواردي كه دادگاه پس از احراز اين امر كه استمرار شخصيت حقوقي شركت موجب ورود زيان به حقوق اشخاص ثالث باشد
4- موارد3و2
57) كدام مورد درباره انحلال شركت سهامي درست است؟
1- در مرحله تصفيه مديران شركت عنوان ((مديران تصفيه)) را خواهند داشت
2- شركت به مجرد تصميم به انحلال شركت در حال تصفيه محسوب مي‌شود
3- تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت با قي خواهد ماند
4- همه موارد
58) حداقل سرمايه براي شركت سهامي خاص كدام رقم پيش بيني مي‌شود؟
1-5.000.000 ريال
2-10.000.000 ريال
3-1.000.000 ريال
4- هيچ مبلغ خاصي نمي‌باشد
59)تعداد شركاي شركت سهامي خاص چند تعداد است؟
1- همواره 3 نفر شخص حقيقي يا حقوقي
2- نبايد از سه نفر شخص حقيقي و يا حقوقي كمتر باشد
3- نيابد از سه نفر شخص حقيقي بيشتر باشد
4- نبايداز سه نفر شخص حقوقي بيشتر باشد
60)براي تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام رعايت كداميك از ضوابط زير ضروري است؟
1- حداقل تعدا شركاء
2- هيچ شرطي لازم نيست
3- حداقل سرمايه
4- موارد1و3
61)براي تشكيل شركت تعاوني چه تعدادي لازم است؟
1- حداقل3 نفر از ارباب حرف
2- حداقل 5 نفر از ارباب حرف
3- حداقل 7 نفر از ارباب حرف
4- هيچ محدوديت موجود نمي‌باشد
62) كدام‌دسته‌ازشركت‌هاي‌ذيل از مقرراتي جدا از قانون تجارت متابعت نموده و از لحاظ تعداد شركا محدود نمي‌باشد؟
1- شركت سهامي عام
2- شركت تعاوني
3- شركت سهامي خاص
4- شركت تضامني
63)يكي از فرق هاي شركت با مسئوليت محدود و شركت سهامي كدام است؟
1- دوشركت با مسئوليت محدود سرمايه همان شركت سهامي به سهام متساوي القيمه تقسيم مي‌شود
2- دوشركت با مسئوليت محدود سرمايه همان شركت سهامي به سهام متساوي القيمه تقسيم و تجزيه نمي‌شود
3- اصلا موضوع سرمايه مطرح نمي‌باشد
4- هيچكدام
64)كدام مورد در مورد شركت تضامني مصداق دارد؟
1- شركاء در برابر اشخاص ثالث بيش از ميزان آورده مسئوليت دارند
2- ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء ندارد
3- مسئوليت‌تضامني‌زماني‌مي‌تواندازسوي‌اشخاص ثالث ادعا شود كه شركت حسب مورد و براساس ضوابط منحل شود
4- همه موارد
65) اركان يك شركت تعاوني كدام است؟
1- مجمع عمومي
2- هيئت مديره
3- بارزس يا بازرسان
4- تمامي موارد
66)كدام دسته جزء خصوصيات اسناد تجارتي مي‌باشد؟
1- قابليت نقل و انتقال معامله
2- وسيله انتقال طلب يا دين
3- وسيله پرداخت و تحصيل اعتبار
4- تمامي موارد
67)اسناد تجارتي نوعاً در زمره كدام دسته اسناد هستند؟
1- اسناد رسمي
2- اسناد عادي
3- اسناد رسمي وعادي
4- هيچكدام
68) منظور از اسناد تجارتي خاص كدام است؟
1- برات
2- سفته
3- چك
4- همه موارد
69) برات سندي است كه:
1- براتكش به شخص ديگر دستور مي‌دهد تا مبلغ معين در متن ورقه برات را در موعدمعين در وجه يا به حواله كرد شخص ثالث بپردازد
2- براتكش به شخص ديگر دستور مي دهد تا هر مبلغي را در متن ورقه برات به حواله كرد شخص ثالث بپردازد
3- براتكش به شخص ثالث دستور مي دهد تا مبلغ معين در متن ورقه برات را در موعد مقرر در وجه يا به حواله كرد اشخاص بپردازد
4- هيچكدام
70) كداميك جزء شرايط برات هستند:
5- تعيين مبلغ برات
6- تاريخ تحرير كه همان تاريخ صدور به روز و ماه و سال است
7- تاريخ تاديه وجه برات (سررسيد)
8- همه موارد
71) كدام مورد درباره برات درست است؟
1- براي فراهم شدن امكان مطالبه مبلغ برات دارنده برات بايستي برات را به رويت برات‌گير برساند
2- قبول كننده برات حق نكول ندارد و مكلف است وجه برات را در وعده تأديه كند
3- انتقال برات بوسيله ظهر نويسي به عمل مي ايد
4- همه موارد
72) منظور از برات رحوعي چيست؟
1- منظورهمان واخواست تام است
2- دارنده برات مي‌تواند پس از اعتراض براي‌دريافت وجه آن به صدور برات بر عهده برات دهنده يا يكي از ظهر نويس ها اقدام نمايد
3- امتناع از تاديه وجه برات است
4- همه موارد
73) اعتراص برات در چه مواردي به عمل مي‌آيد؟
1- در مورد نكول
2- امتناع از قبول
3- امتناع ازنكول و عدم تأديه نكول
4- همه موارد
74) صورت چك با توجه به قانون تجارت چگونه است؟
1- چك وسيله‌اي‌جهاني براي پرداخت ‌است
2- چك را بر روي هر ورقه‌اي مي‌توان صادر كرد
3- چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه درنزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد
4- چك وسيله‌اي براي انجام معاملات به حساب مي‌آيد
75)شرايط صادركننده چك كدام است؟
1- صادر كننده فقط روي محال عليه مي‌تواند مبادرت به صدور چك كند
2-  نظر يه اينكه صدور چك يك عمل حقوقي است صادركننده براي انجام دادن آن بايداهليت داشته باشد
3- موارد1و2 درست است
4- هيچكدام
76) صادركننده چك در چه مواردي قابل تعقيب جزايي است؟
1- صدور چك بلامحل و برداشت وجه چك از حساب
2- دستورعدم پرداخت وجه چك
3- تنظيم غير صحيح چك
4- همه موارد فوق
77)در صورت برگشت چك دارنده چگونه مي‌تواند حق خود را وصول كند؟
1- هم از طريق صدور اجرائيه و هم از طريق مراجعه دادگاه
2- فقط از طريق صدور اجرائيه
3- فقط از طريق مراجعه به دادگاه
4- هيچكدام
78) در كداميك از موارد زير تاجر ورشكسته به تقصير محسوب مي‌شود؟
1- در صورتيكه محقق شود در ايام عادي مخارج شخصي وي از درآمد وي فزوني گيرد
2- درصورتيكه تحقق سود در معاملاتي مانند شرط‌بندي منوط به اتفاق محض باشد
3- درصورتيكه يكي از طلبكارها را پس از توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد
4- همه موارد
79) كداميك جزء اهداف ظهرنويسي چك است؟
1- ظهرنويسي چك براي انتقال مالكيت است
2- ظهرنويسي چك براي وصول است
3- ظهر نويسي چك به عنوان وثيقه است
4- همه موارد
80) كدام گزينه در مورد پرداخت وجه چك درست است؟
1- چك وسيله اعطاي اعتبار نيست و به اين علت پرداخت آن فوري است
2- هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد
3- هرگاه چكي كه داراي تاريخ موخر است به بانك ارائه شود بانك بدون توجه به اين تاريخ چك را در همان تاريخ ارائه پرداخت كند
4- همه موارد
81) صادر كننده چك نمي تواند پرداخت آن را ممنوع نمايد مگر در موارد قانوني زير:
1- گم شدن چك
2- به سرقت رفتن چك
3- جعل چك و كلاهبرداري يا خيانت درامانت
4- همه موارد
82) پرداخت فوري چك:
1- به اين معني است كه دارنده مكلف است آن را در همان روز صدور به بانك ارائه كند
2- به اين معني نيست كه دارنده مكلف است آن را در همان روز صدور به بانك ارائه كند
3-  هرگاه چك بعداز تاريخهاي سررسيد به بانك ارائه شود نيز درصورت وجود محل قابل پرداخت خواهد بود
4- موارد3و2
83)در كدام يك ازموارد زير دارنده چك حق شكايت كيفري ندارد؟
1- هرگاه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور به بانك مراجعه نكرده باشد
2- هرگاه تا 6 ماه پس از صدورگواهينامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نكند
3- موارد1و2
4- براي شكايت كيفري در هر مهلتي مي توان اقدام نمود.
84) در كداميك از موارد زير تاجر ورشكسته به تقلب تلقي مي‌گردد؟
1- تاجر دفاتر خود را مفقود نموده باشد
2- تاجر قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد
3- موارد1و2
4- هيچكدام
85) منظور از چك سفيدامضا چيست؟
1- چكي كه امضاء نداشته باشد
2- چكي كه مبلغ درآن قيد نشده باشد
3- چكي كه فاقد تاريخ باشد
4- همه موارد
86) در كداميك ازموارد زير چك قابل ظهر نويسي است؟
1- به صورت حواله كرد صادر شود
2- چك در وجه حامل صادر شود
3- چك در وجه شخص معين‌يا به حواله كرد او صادر شده باشد
4- همه موارد
87) پرداخت چك موجب كداميك ا زموارد زير مي‌شود؟
1- به سقوط تعهد صادر كننده كمكي نمي كند
2- مي‌تواند به حيات چك پايان دهدو موجب سقوط تعهد صادر كننده است.
3- هيچكدام
4- هردو مورد
88) رسيدگي به امر توقف و ورشكستگي تاجر در كداميك از موارد زير آغاز خواهد شد؟
1- اظهار تاجر از طريق تقديم دادخواست به مرجع قضايي
2- تقاضاي بستانكار و يا بستانكاران تاجر
3- مدعي العموم
4- همه موارد
89) كدام گزينه درست است؟
1- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در بخشي از اموال خود ممنوع است
2- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در همه اموال خود حتي آنچه در مدت ورشكستگي عايد او مي‌شود ممنوع است
3- تاجر ورشكسته حق مداخله در اموالي كه در مدت ورشكستگي عايد او شده است را دارد
4- ورشكستگي تاجر هيچ ارتباطي به مداخله يا عدم مداخله در اموال وي ندارد
90) كدام دسته از معاملات زير توسط تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است؟
1- هر صلح محاباتي يا هبه
2- تأديه هر نوع بدهي اعم از حال ويا موجل
3- هر معامله كه مالي اعم از منقول و يا غير منقول متعلق به تاجر متوقف را مقيد نمايد و به ضرر بستانكاران تمام شود
4- همه موارد فوق
91) د رآگهي‌هاي منتشره راجع به تاجر ورشكسته بايستي به اشخاص كه از تاجر ورشكسته، مالي در اختيار دارند اخطار شود تا ظرف:
1- 2ماه اموال مزبور را در اختيار تاجر ورشكسته قراردهند
2- 2ماه اموال مزبور را در اختيار اداره تصفيه قراردهند
3- 2سال اموال مزبور را دراختيار اداره تصفيه قراردهند
4-  2سال اموال مزبور را در اختيار تاجر ورشكسته قراردهند
92) كدام گزينه درست نمي باشد؟
1- در موردتاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقي منعقد مي شود
2- در مورد تاجر ورشكسته به تقصير تنظيم قرارداد ارفاقي ميسر است
3- قرارداد ارفاقي ظرف مهلت معين قابل اعتراض است
4-  همه موارد
93)مستثنيات دين معاف از مهر وموم در مورد تاجر ورشكسته كدام است؟
1- البسه و اشيايي كه براي حوائج ضروري او و خانواده او لازم است
2- اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود
3- اشيايي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته لازم است
4- همه موارد
94) كداميك معني درست احتكار مي‌باشد؟
1- جمع آوري كالاهاي بازرگاني به قصد نايابي و كميابي
2- كم فروشي
3- فروش كالاغير از آنچه قبلاً مشخص شده است
4- هيچكدام
95) معني درست اقاله كدام است؟
1- سخن گفتن
2- بهم زدن عقدلازم به تراضي يكديگر
3- همان تفاسخ و تقابل مي باشد
4- موارد3و2
96) معني كلمه بستانكار كدام است؟
1- كسي كه درذمه او تعهدي به نفع غيروجود دارد
2- كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجود دارد
3- هر دومورد صحيح است
4- هيچكدام
97) معني واژه ((تدليس)) كدام است؟
1- دلالت
2- اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود
3- افلاس
4- همه موارد
98) كداميك معني (( تركه)) مي باشد؟
1- دارايي زمان فوت متوفي قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث
2- دارايي زمان فوت متوفي بعد از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث
3- دارايي بعد از فوت متوفي كه در اختيار ورثه مي باشد
4- دارايي قبل از فوت متوفي قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث
99) معني واژه تسعير كدام است؟
1- سرعت در انجام معامله
2- عجله در انجام عقد لازم
3- تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر
4-  هيچكدام
100) تعرفه به چه معنايي است؟
1- معرفي كالا
2- معرفي مبادي خروجي و رودي كالا
3- صورت قيمت ارقام كالا
4- همه موارد
102) معني تغليب كدام است؟
1- غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر به طور مجاز
2- غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر به طور غيرمجاز
3- غلبه طرف معامله بر طرف ديگر
4- مغلوب شدن طرفين معامله
102) معني كلمه((توقف)) در حقوق تجارت كدام است؟
1- ورشكستگي
2- عدم انجام معاملات تجارتي
3- جلوگيري از فعاليت تجارتي تجار به هر دليل
4- هر سه مورد صحيح است
103)كدام گزينه زير در رابطه با تهاتر درست است؟
1- از اسباب سقوط تعهدات است
2- به موجب آن دو تعهد متقابل كه وجه نقد يا شيئي مثلي و همجنس است به تعداد مساوي با يكديگر ساقط ميشوند
3- موارد 1و2
4- هيچكدام
104) حق ارتفاق حقي است براي شخص:
1- در ملك خودش
2- درملك ديگري بواسطه مالكيت درملك معين
3- هردو مورد
4- هيچكدام
105) دارايي به چه معناست؟
1- به مجموع اموال و مطالبات پس از كسر ديون گفته مي‌شود
2- به‌مجموع ديون و مطالبات پس از كسر اموال گفته مي‌شود
3- به‌مجموع مطالبات‌ و اموال و ديون گفته مي‌شود
4- همه موارد
106) معني رقبه كدام است؟
1- رقابت
2- املاك غير منقول
3- املاك منقول
4- اموال غير منقول
107)سلف از نظر حقوق به چه معناست؟
1- بيعي كه ثمن آن موجل و مبيع آن حال است
2- بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن موجل است
3- بيعي كه ‌هم ثمن وهم مبيع آن حال است
4- بيعي كه ‌هم ثمن وهم مبيع آن موجل است
108) معني كلمه عين كدام است؟
1- اشيا مادي مستقل
2- اشيا مادي غير مستقل
3- اشيا مادي مستقل ويا غير مستقل
4- هيچكدام
109) غش به چه معني است؟
1- بي حالي طرفين معامله
2- تقلب در كسب
3- اغتشاش در حين معامله
4- معاملات كم اثر
110) مأجور به چه معني است؟
1- عين مستاجره
2- موجر
3- مال الاجاره
4- هيچكدام
111) معني مستغل كدام است؟
1- اموال منقول
2- اموال غير منقول كه مورد بهره برداري است
3- اموالي كه مستقلا دراختيار مالك باشد
4- ملك مسكوني
112) هبه به چه معني است؟
1- تمليك عين بدون عوض
2- تمليك عين با عوض
3- همان ارثيه است
4- هيچكدام

 

 

 


۱- امر تصفیه شرکت :
 1) با اداره تصفیه و امور ورشکستگی است .
2) با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد .
3) با مجمع عمومی فوق العاده است که تصمیم به انحلال گرفته است .
4) بر طبق اساسنامه شرکت است .
2- در کدام یک از شرکت های ذیل مسئولیت شرکا نا محدود است ؟
1) شرکت سهامی عام
2) شرکت سهامی خاص
3) شرکت تضامنی
4) هیچ کدام
3- کاهش اختیاری سرمایه ی شرکت سهامی از طرف کدام یک از اشخاص ذیل قابل اعتراض است ؟
1) صاحبان سهام
2) دارندگان اوراق قرضه
3) دارندگان سهام ممتاز
4) بازرسان شرکت
4- کدام گزینه صحیح است ؟
1) شرکت با مسئولیت محدود جزء شرکتهای اشخاص است .
2) شرکت با مسئولیت محدود جزء شرکتهای سرمایه ای است .
3) اگر اسم شرکت مزبور متضمن اسم یکی از شرکا باشد ، شخص مزبور در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی است .
4) گزینه های 2 و 3
5- اصلاح طرح اساسنامه از اختیارات کدام مجمع است ؟
1) مجمع عمومی فوق العاده
2) مجمع عمومی عادی
3) مجمع عمومی عادی به نحو فوق العاده
4) مجمع عمومی موسس  

 

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر

آزمون تشریحی دروس حقوق

به مسائل و سوالات زير بصورت مستدل پاسخ دهيد : ..

قسمت الف-مسائل

مسئله اول :در زمين داراي چند طبقه آپارتمان كه در مالكيت مشاعي چند نفر قرارداد براي تحصيل سند مالكيت تفكيكي ( با فرض قابليت افراز و تفكيك آن ) چنانچه يك يا بعضي شركاء همكاري و موافقت نداشته و يا در دسترس نباشند ، ساير مالكين مشاع از نظر قانوني چه بايد بكنند ، مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصيل سند و مشخص شدن سهم افرازي هر مالك بطور مشخص توضيح دهيد . ( ۲ نمره )

مسئله دوم : شخصي در سند شرطي وجه بدهكاري خود را به صندوق ثبت توديع نموده و قبض آن را به دفتر خانه ارائه كرده و سر دفتر سند شرطي را فسخ نمود اما بعدا در اثر تسامح سر دفتر و عدم اعلام فسخ به وثيقه گيرنده نامبرده مبادرت به صدور اجرائيه ، و ملك مذكور به مزايده فروخته شده و سند انتقال به برنده مزايده داده شده توضيح دهيد كه چگونه با پرداخت بدهي ، ملك مذكور مورد مزايده و انتقال سند به شخص ثالث گرديده است در وضعيت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل حل مي باشد . (۲ نمره )

قسمت دوم – سئوالات

۱- اگر سند انتقال رسمي مال غير منقولي كه سابقه ثبت در دفتر املاك را دارد در دفتر خانه اي بدون استعلام وضعيت ثبتي آن تنظيم شود و بعد از انتقال معلوم گردد ، ملك در رهن بانك بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زير توضيح داده شود :

الف-معامله باطل است يا غير نافذ ( توجيه شود )

ب- در فرض غير نافذ بودن سند تنظيمي ، اعتبار سند رسمي را دارد يا عادي است ؟

۲- سه مورد از مواردي كه با حكم دادگاه ممكن است سند مالكيت ابطال شود را مختصرا توضيح دهيد ؟

۳- در بعضي اسناد مالكيت مشاهده مي شود كه حدود ملك مذكور به علائم طبيعي

( از قبيل كوه يا تپه و غيره )

محدود گرديده كه حدود اربعه با مساحت زمين نيز هماهنگي ندارد و نتيجتا موجب اشكالاتي در اعتبار و بهره برداري از آن

 گرديده است كه اقدامات قانوني ديگر را طلب مي نمايد . اجمالا توضيح دهيد كه مشكل كار چه بوده و از چه طريق و چه مرجع و به چه صورت بايد انجام پذيرد. ( منظور از سوال توجيه عملكرد قانوني براي معتبر گرديدن سند رسمي مالكيت است .)

۴- نحوه اقامه دعوي براي وصول بدهيهاي مالي متوفي در حالتهاي زير به تفكيك توضيح داده شود :

الف– فقدان ورثه

ب- مجهول بودن ورثه

ج- رد تركه توسط كل ورثه

د- رد تركه توسط بعض ورثه

۵- اگر پدري كه ولايت فرزند صغير پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد. توضيح دهيد در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغير به عهده چه كسي خواهد بود .

۶- جهت تصديق انحصار وراثت چه مداركي بايد تهيه شود و كدام دادگاه صالح است و چنانچه تصديقي در موضوع وراثت صادر شود قابل تجديد نظر در مرجع تجديد نظر هست يا خير ؟ ۷- تركيب هيات نظارت و شوراي عالي ثبت را بنويسيد و صلاحيت شوراي عالي ثبت را توضيح دهيد ؟

۸- سه اصطلاح ثبتي تفكيك ، افراز و تقسيم را توضيح دهيد ؟

آزمون حقوق جزاي اختصاصي

ضمن آرزوي توفيق براي شما آزمون شامل دو قسمت الف و ب است.

قسمت الف- سئوالهاي انشائي : به هشت سوال زير به اختصار و با خط خواا و مستدل و مستند به قانون پاسخ دهيد . شمارك هر سوال (۲) است.سوال ۱- اگر " احمد " به قصد قتل و با تباني قبلي " بهروز " را به روي " جواد " پرتاب كند و در نتيجه " جواد " كشته شود ، چه اتهامي متوجه " احمد " و " بهروز " است ؟سوال ۲- قتل ناشي از تخلف در امر رانندگي ، ماهيتا چه نوع قتلي است؟

سوال ۳- آيا اقام زرگري كه به قصد ساختن بند گردنبند مقداري طلا از مسكوكات ايراني يا خارجي بر مي دارد جرم است يا خير؟

سوال ۴- در معاملات مربوط به مال غير منقول ، چه معامله مجرمانه اي " معامله معارض " است؟

سوال ۵- آيا اقدام كارمندي كه به علت اهمال موجبات تضييع يك مال دولتي سپرده شده و به وي را فراهم مي كند ، مشمول عنوان مجرمانه اي است يا خير؟ .

سوال ۶ – در طلاق بائن ، زن يا مرد از احصان خار مي شود يا خير ؟

سوال ۷- اگر كسي با حضور و معرفي خو به جاي ديگري ، دفاتر اسند رسمي را به عنوان فروشنده امضاء و مبادرت به دريافت ثمن معامله كند ، چه جرائمي را مرتكب شده است؟

سوال ۸- ربودن مال ديگري و با استفاده از سلاح تقلبي و تهديد مالباخته ، اگر سرقت مستوجب حد نباشد مشمول چه عنوان مجرمانه اي است ؟

قسمت ب –مسئله : آنرا به دقت بخوانيد و به سوال آن مستند به قانون و به اختصار پاسخ دهيد :موسسه پژوهشي الف ، كه دولتي است ، در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي علمي و تحقيقاتي خود بعد از طي تشريفات قانوني در تاريخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ با انعقاد قرارداد با شركت سهامي خاص ب چندين عدد رايانه

خريداري مي كند : ۴/۳ ثمن معامله پرداخت و رايانه ها تحويل مسئولين موسسه الف مي شود در قرارداد تصريح مي شود كه شركت ب موظف است در زماني كه رئيس موسسه الف اعلام مي كند كارشناسان لازم را براي نصب و راه اندازي و افتتح سالن رايانه اعزام و سپس مابقي ثمن را تحويل گيرد . در تاريخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ با اعلام رئيس موسسه پژوهشي الف ، كارشناسان شركت ب به محل اعزام مي شوند . اما هنگام نصب و راه اندازي رايانه هاي serverمشخص مي شود كه قطعات processor board و mother board مربوط به پنج عدد از رايانه هاي server در محل خود نيست و رايانه هاي مزبور ناقص است . وكيل موسسه الف عليه مديران شركت ب اقامه دعوي مي كند ولي با انجام تحقيقات و به اتكاي مدارك و اسناد ، مشخص مي شود كه رايانه هاي server به طور كامل تحويل شده است و processor board و mother board پنج عدد از رايانه هاي مزبور توسط يكي از كارمندان شاغل در موسسه بنام جواد به سوء نيت برداشته شده و وي آنها را به داريوش كه مي دانسته قطعات مزبور متعلق به موسسه پژوهشي الف است مي دهد تا آنها را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش قطعات را به نسبت مساوي بين خود تقسيم كنند . داريوش نيز آنها را به يك فروشنده رايانه به نام كريم مي فروشد ....

اكنون با عنايت به مفروضات فوق و مستند به قانون و به تفكيك استدلال كنيد چه اتهام يا اتهاماتي متوجه آقايان جواد -‍‍ داريوش و كريم مي كنيد و به چه دليل ؟

آزمون آئين دادرسي كيفري

به سئوالات زير به صورت مستند و مستدل پاسخ دهيد :

۱-با توجه به مقررات حاكم آيا تقاضاي استرداد كيفر خواست از سوي دادستان در دادگاه قابليت استماع دارد يا خير ؟

۲- آيا دادسرا مجاز است قرار تعليق تعقيب متهم را صادر كند ؟ از منظر ضوابط موجود و قابل اعمال بررسي كنيد؟ ۳- تفاوت بين شعب تشخيص و ديوان عالي كشور چيست ؟

۴- مرجع رسيدگي به جرائم معاونين جرام مشمول حد زنا و لواط كدام است ؟ ۵- اجراي احكام دادگاه اطفال كدام است ؟

۶- ترتيب اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم چگونه و با كدام مرجع است؟ ۷- دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام با كدام مرجع است دادستان يا رئيس حوزه قضايي؟ از ديدگاه قانوني توضيح دهيد ؟

۸- وظيفه دادسرا در پرونده هاي قتل غير عمدي كه متهم آن متواري و غير قابل شناسايي است چيست ؟ ۹- آيا تحقق اختلاف بين دادگاه عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان قابل تصور است ؟ مرجع حل چنين اختلافي كجاست ؟

۱۰-ماهيت رد مال در جرائمي مانند كلاهبرداري و سرقت چيست ؟ اجراي مفاد چنين احكامي با كدام مرجع است سئوالات درس حقوق تجارت اختبا كانون وكلاي دادگستري استانهاي قزوين و زنجان

سوالات حقوق تجارت

به كليه سئوالات زير پاسخ دهيد :

«پاسخ هر سئوال از سه سطر تجاوز نكند »

۱- آيا سهامك شركتهاي تجاري را مي توان در قبال بدهي شركت توقيف كرد ؟ نفيا يا اثباتا دليل جواب را ارائه كنيد .

۲- آيا شركت مي تواند سهام شركاي خود را به عنوان حقوقي خريداري كند؟ نفيا يا اثباتا جواب را ذكر كنيد . ۳- در چه شركتهايي آورده غير نقدي مي بايستي توسط كارشناس رسمي دادگستري تقويم گردد و چرا ؟

۴- تفاوتهاي شركت تجاري را با شركت مدني بيان كنيد . ۵- تفاوت مجمع عمومي فوق العاده با مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده چيست ؟

۶- ذكر عبارت بازگشت بدون مخارج در برات چه نتيجه اي دارد ، ضمنا آيا برات در حكم اسناد لازم الاجرا مي باشد يا خير ؟ ۷- اينكه گفته مي شود حكم ورشكستگي حكمي تاسيسي است به چه معنا است و چه آثاري دارد ؟

۸- دعواي استرداد به چه معنا است و در چه مواقع بايد اقامه شود و خوانده اين دعوا چه كسي است ؟

مسئله :

شخص الف بر عليه شركت سهامي عام ج اقامه دعوي مي كند ، با توجه به محتويات پرونده ، دادگاه سوگند را متوجه مدير شركت كرده و مدير هم سوگند مي خورد ، اگر شخص الف به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي مدني كه بيان مي دارد «سوگند ... قابل توكيل نمي باشد ...» اظهار نمايد سوگند مدير شركت اعتبار ندارد چون مدير در حكم وكيل شركت است .شما به عنوان وكيل مدافع شركت چه دفاعي خواهيد داشت ؟

؟ اجراي احكام كيفري يا مدني ؟

آزمون حقوق جزاي عمومي

به مسئله و ۸ سوال زير بصورت مستدل پاسخ دهيد :

قسمت الف-مسئله

فرمانده كلانتري به يكي از ماموران كلانتري دستور مي دهد تا نسبت به دستگيري سيروس به اتهام سرقت اقدام نمايد و تاكيد مي كند در صورت انجام ندادن اين دستور مامور را بازداشت مي نمايد . به هنگام بازداشت ، سيروس چون متوجه غير قانوني بودن اقدام مامور كلانتري مي شود با مامور كلانتري درگير شده و يكي از اطفال محل بنام حبيب به ياري مامور شتافته و با مجروح كردن سيروس در صدد كمك به دستگيري وي بر آمده است كه سيروس ضرباتي به حبيب وارد نموده و نهايتا سيروس دستگير و به مرجع قضايي معرفي شده است . از سوي ديگر سيروس عليه فرمانده و مامور كلانتري بعنون بازداشت غير قانوني و دستور به انجام آن اعلان شكايت كرده است .

با توجه به مراتب فوق پاسخ دهيد :

۱- مامور كلانتري در دفاع از اتهام بازداشت غير قانوني سيروس به امر آمر قانوني و اكراه استناد كرده آيا اين دفاع قابل پذيرش است يا خير به چه دليل ؟ نتايج پذيرش يا نپذيرفتن دفاع مذكور را بنويسيد ؟

۲- سيروس به اتهام تمرد در برابر مامور دولت و ايراد ضرب نسبت به حبيب مورد تعقيب قرار گرفته است شما بعنوان وكيل سيروس چگونه و با چه استدلالي از وي دفاع مي نمائيد ؟

قسمت ب- سئوالات تشريحي

۱- بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامي : « مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده ست اگر موجود باشد

 عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز بر آيد.»منظور از عهده خسارات وارده بر آيد ، چيست ؟ و براي وصول اين خسارات چه اقداماتي بايد از سوي متضرر از جرم يا وكيل وي صورت گيرد ؟

۲- اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد شما بعنوان وكيل محكوم عليه چه اقدامي انجام مي دهيد و تقاضاي خود را به كدام دادگاه ( بدوي – تجديد نظر يا ديوانعالي كشور ) تقديم مي نمائيد ؟ ۳- آيا محروم كردن ( نه محروم شدن ) افراد از حقوق اجتماعي در جرائم مشول قصاص بعنوان مجازات تتميمي يا تكميلي جايز است يا خير به چه دليل ؟

۴- فردي در اثر حركات و الفاظ تحريك آميز ديگري را به فحاشي و درگير شدن با خود وادار نموده است ، در مقابل دفاع چه اقدامي بنفع شخص تحريك شده مي توان انجام داد ؟ ۵- فرد غير رشيدي نسبت به تخريب مال منقول خود ( جرم قابل گذشت ) اعلان رضايت نموده است .آيا اين رضايت براي تخفيف مجازات يا صدور قرار موقوفي تعقيب قابل پذيرش است ؟ به چه دليل ؟

۶- در نظام كيفري ايران آيا شروع به جرم ، جرم محسوب مي شود يا خير ؟ ۷-در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي آمده است :«جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .»منظور از قيد ( هر درجه ) براي جنون چيست ؟

۸- پزشكي براي انجام عمليات جراحي از مريض فقط رضايت گرفته است ، پس از عمل جراحي دو پاي وي فلج شده است ، شما بعنوان وكيل مريض معلول شده در اثر عمل جراحي چه اقدام قانوني بنفع وي را قابل اعمال مي دانيد ؟

آزمون آئين دادرسي مدني

به پنج سوال زير به صورت مستدل پاسخ دهيد :

سوال اول :

الف- آيين دادرسي مدني را تعريف نموده و سپس توجيه نمائيد.

ب- قواعد آيين دادرسي مدني در ارتباط با چه كساني است .

ج- خصوصيات آيين دادرسي مدني چيست در مورد هر يك مختصرا توضيح دهيد .

سوال دوم :

الف- صلاحيت دادگاه را تعريف نموده سپس اقسام صلاحيت دادگاه را كه عبارتست از :

۱- صلاحيت ذاتي ۲- صلاحيت نسبي

هر كدام را جداگانه تعريف و جهات افتراق آنها را بطور خلاصه بيان نمائيد .

ب- با توجه به تعريف صلاحيت و اقسام آن ذتوضيح دهيد صلاحيت محلي در زمره كدام از صلاحيت ها است در سيستم قضائي كشور ما فعلا صلاحيت نسبي چه جايگاهي دارد .

سوال سوم :

در مورد اقامه دعوي اعتراض ثالث به حكم توضيح دهيد :

۱- اين دعوي ناظر به كيست .

۲- نحوه اقامه اين دعوي به طرفيت چه كساني و با چه خواسته اي طرح مي گرد و زمان اقامه آن چه موقعي است . ۳- جهات افتراق دعوي اعتراض ثالث به حكم و ورود ثالث را ذكر نمائيد .

سوال چهارم :

۱- خسارت دادرسي مقيد در ستون خواسته شامل چه مواردي است .

۲- مستثنيات دين تا چه زماني جاري است . ۳- اگر مورد لحوق حكم بر استرداد عين باشد نحوه اعمال مقررات مستثنيات دين چگونه است .

سوال پنجم :

۱- كدام دعاوي قابل ارجاع به داوري نمي باشند نام ببريد .

۲- در صورتيكه دعوا در مرحله فرجامي باشد طرفين با توافق تقاضاي داوري مي نمايند ديوان عالي كشور داوري را متقضي بداند چگونه عمل مي نمايد . ۳- تصحيح راي تا چه موقعي قانونا قابل درخواست مي باشد و در چه موقعيتي از اعتبار مي افتد .

قسمت دوم- مسئله

شخص الف به دفتر وكالت شما مراجعه مي نمايد اظهار مي دارد پدرم در زمان حيات خود يك باب مغازه ملكي خود را كه داراي شرايط تجاري بوده براي شغل خواروبار فروشي با شرايط سلب حق انتقال به غير و تغيير شغل مگر با اجازه مالك با سند رسمي به شخص ب به اجاره واگذار مي نمايد پس از فوت مورث مستاجر بدون اذن موجرين مغازه را به غير انتقال داد و تغيير شغل هم به شغل غير مشابه صورت گرفته ضمنا علاوه بر نامبرده وراث متوفي دو فرزند صغير و يكنفر محجور كه حجر آن متصل به زمان صغر است كه فاقد ولي قهري است مي باشند تقاضاي تخليه ا مي نمايد توضيح دهيد .

اولا : چگونه ارشاد مي نمائيد و براي تنظيم دادخواست و اقمه دعوا چه مداركي نياز داريد .

ثانيا : قبل از تنظيم دادخواست تخليه چه اقداماتي براي معد شدن تنظيم دادخواست ضرورت دارد.

ثالثا : خواسته شما در طرح اين دعوي تخليه به چه عنواني است و چرا مختصر ا توضيح نحوه نگارش را در چند سطر بنويسيد و اين دعوي مالي است يا غير مالي .

رابعا : در صورتيكه نظر قضايي و استنباطي شما اگر بر تحصيل حكم به نفع موكلين

 

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر

مسئولیت ناشی از فعل اشخاصی كه تحت مراقبت ومواظبت دیگری هستند (مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر یا مجنون )قسمت اول

كتر حسنعلی درودیان
استادیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چكیده : در مقدمه این مقاله ، نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می اوریم ، سپس موضع حقوق كشورمان را در این زمینه بازگو می كنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذكر متون قانونی مربوط در بازگو می كنیم و سرانجام ، این مقدمه را با ذكر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق كشورهایی كه تدوین كنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم 0 پس از مقدمه ، مباحث سه گانه این مقاله عرضه می شوند كه به ترتیب عبارتند از: مبحث اول ، ماهیت و مبنای ماقله عرضه می شوند كه به ترتیب عبارتنداز: محبث اول ،ماهیت ومبنای مسئولیت سرپرست محافظ صغیر و مجنون ، و مبحث دوم ، شرایط تحقق مسئولیت سرپرست محاظ صغیر ومجنون ، و مبحث سوم ، ضمانت اجرای پیش بینی شده د رماده 7 قانون مسئولیت مدنی (آثار مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون ) وماده 1216 قانون مدنی .

مقدمه
موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر ومجنون : در برخی نظامهای حقوقی ، به ویژه درحقوق كامن لو و حقوق كشورهای اسكاندیناوی ، قاعده و مقررات خاصی برای مسئولیت اشخاصی كه ملزم به نگاهداری و مواظبت از دیگری هستند پیش بینی نشده ومسئولیت این اشخاص ، تابع مقررات وقواعد عام مسئولیت مدنی است 0 از این رو، عل الاصول این اشخاص تنها بر مبنای تقصیر شخصی خود كه اثبات آن بر عهده قربانی عمل زیانبار است محكوم به تادیه خسارت می شوند0 البته در این زمینه درحقوق كامن لو تعدیلهایی صورت گرفته است 0 در انگلستان ، این تعدیل در نتیجه یك تفسیر قضایی به صورت تسهیل در اثبات تقصیر در مواظبت از كودكان خردسال تجلی یافته است 0 در ایالات متحده امریكا،متون قانونی به پدر و مادر مسئولیتی نوعی برای برخی تقصیرهای فرزندانخویش تحمیل كرده است 0(1)
بر عكس ، در بسیاری از كشورها كه وجود یك فرض تقصیر وابسته به نگاهداری ومواظبت از دیگری را پیش بینی كرده اند وضع بدین منوال نیست 0 با این حال ، شایان ذكر است كه مقرر داشتن این فرض تا چد حد در نظامهای حقوقی مختلف با یكدیگر متفاوت است 0 در حقوق كشورهای سوسیالیستی پیشین ، استفاده از فرض تقصیر محدودبه زیاندیدگانی است كه از زیانهای وارد توسط كودكانی كه سن آنها چنداناندك است كه مسئولیت شخصی متوجهشان نمی شودمتضرر شده اند0 در نتیجه ، این فرض جنبه فرعی و جایگزین دارد، چه ، تنها هنگامی می توان بدان استناد جست كه هیچگونه مسئولیت شخصی به واسطه كمی سن متوجه خود عامل مسقتیم ورود زیان نمی شود، چنین محدودیتی نه دراروپای غربی و نه در كشورهای امریكای لاتین به چشم نمی خورد در خالی كه در حقوق متاثر از عرف و عادات ژرمنی ، اثبات خلاف فرض تقصیر با ارائه دلیل دایر براعمال مراقبت ومواظبت به آسانی انجام می پذیرد، در حقوق كشورهای لاتین ، در مجموع در این زمینه سختگیری بیشتری می شودو حتی در برخی از كشورها(لویزیانا و ماداگاسكار)، قانونگذار امكان اثبات خلاف قرض تقصیر را از بین برده است 0(2)
اما اختلاف مهمتر مربوط به قلمرو فرض تقصیر است 0 چه در این زمینه می توان خاصر نشان كرد كه قانون منی المان ، كه در این مورد بسیاری از قوانین مدنی جدید( بعنوان مثال ، قوانین مدنی الجزایر، مصر، لیبی ، سوریه ، یونان و ژاپن ) از آن پیروی كرده اند قاعده ای كلی مقرر داشته است كه درباره همه اشخاصی كه عهده دار مواظبت و مراقبت از دیگری هستند، قطع نظراز سبب آن ، قابل اعمال است 0 بر عكس ، قانون مدنی فرانسه قلمرو این فرض را به گونه ای مضیق محدود كرده است و در حال حاضر، آن را تنها به پدر ومادر برای زیانهای وارد توسط فرزندان صغیر آنان و به پیشه وران برای زیانهای وارد توسط شاگردان آنان تحمیل می كند03) موضوع حقوق ایران : در حقوق ایران ، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ملهم از مواد829و832 قانون مدنی آلمان است 0 از این رو، حكم مندرج در آن شامل همه كسانی می شود كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا" بر حسب قرارداد بر عهده آنان است 0 ولی در حالی كه ماده 832 قانون مدنی آلامان متضمن فرض تقصیر علیه شخصی كه به موجب قانون یا قرارداد عهده دار مواظبت است تلقی شده است ،ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ما به گونه ای نگارش یافته كه استادان حقوق مدنی ما در آن ، چنین فرضی را مشاهده نمی كنند0(4) در تایید این برداشت می توان گفت كه معاون وقت وزارت دادگستری طی سخنرانی خود درباره لایحه مسئولیت مدنی ، كه مراحل تصویب خود را در قوه مقننه می گذرانید، هنگام بحث درباره مسئولیت ناشی از فعل غیر اظهار كرده است : (000 تفاوت بزرگی كه لایحه ما با قانون كار پیش بینی شده و در موارد دیگر(مسئولیت دولت و شهرداریهاو موسسات وابسته به آنها و مسئولیت كسانی كه نگاهداری مجنون یا صغیر به عهده آنها واگذار شده ) بر عهده متضرر است كه تقصیر مرتكب را ثابت نماید0) (5) با وجود صراحتی كه د رمیان معاون وقت وزارت دادگستری به چشم می خورد، خود او اندكی بعد در همین سخنرانی هنگام بحث درباره مسئولیت كسانی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده آنان است چنین می افزاید: (لایحه مسئولیت مدین از جهت آنكه خسارات وارده از ناحیه مولن علیهم را نتیجه قصور یا تقصر ولی آنان می داند آنان را مسیول مدنی آن خسارت قرا رداده است ، مگر آنكه آنان قدرت مالی پرداخت خسارت را نداشته باشند كه در این صورت ، باید طبق ماده 1216 قانون مدنی خسارت از مال خود مولی علیهم پرداخته سو-0) (6) منطقا" این گفته بدین معنا است كه لایحه مسئولیت مدنی تقصیر ولی را به هنگام ورود زیانتوسط مولی علیه به دیگران مفروض انگاشته است ، به علاوه سخنرانی مذكور با این جملات به پایان رسیده است : (000دامنه تحولات را نمی توان فعلا" معین نمود، زیرا اكثر تحولات قانونی زاییده رویه قضایی است 0 ممكن ا ست در آئنده رویه قضایی به اقتضای اوضاع و احوال زمان و مكان به هر یك از مفاهیم و مضامین لایحه معانی وسیع تر و كامل تری بدهد .كما اینكه در موارد قوانین كشورهای خارجه نیز به همین ترتیب پیش آمده و تحولات بزرگی مولود رویه قضایی بوده است .)(7)با توجه به این نكته ،برای آنكه عمل مقنن در اختصاص دادن ماده ای مستقل (ماده 7قانون مسئولیت مدنی )به مسئولیت مدنی سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون عملی بیهوده و دوباره كاری تلقی نشود (چه ،ماده 1قانون مسئولیت مدنی بعنوان یك قاعده عام و كلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر اشخاص را پیش بینی نموده و اگر قرار باشد كه برای ملزم ساختن سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون به جبران خسارت وارده توسط اینان ،تقصیر سرپرست و محافظ به اثبات برسد ،همان ماده 1 قانون مسئولیت مدنی كفایت می كرده است )،به نظر ما بهتر آن است كه رویه قضایی ما نیز ماده 7قانون مسئولیت مدنی ایران را همانند مواد مشابه آن در قوانین مدنی كشورهای خارجی ،متضمن فرض تقصیر علیه سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون تلقی كند(8)به ویژه آنكه در حال حاضر در حقوق ایران ضمان عاقله بر مبنای تقصیر استوار نیست ،بلكه مسئولیتی نوعی است كه بر پایه تضمین حق زیاندیده و تعاون و همبستگی خانوادگی مبتنی است .

متون قانونی
مواد مربوط به مسئولیت ناشی از فعل صغیر یامجنون در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی عبارتنداز:
ماده 1216 قانون مدنی : (هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است 0) این ماده ریشه در حقوق اسلامی دارد، زیرا، چه در فقه امامیه و چه در حقوق عامه اگر دیوانه و كودك مال متعلق به دیگری را بدون اذن وی تلف كنند، ضمان بر عهده هر دو مستقر می شود، به سبب آنكه ضمان از احكام وضعیه است كه شامل همگان می شود و در آنها عقل و بلوغ شرط نیست 0 لذا، ولی یا قیم آنان باید از محل اموال موجود ایشان یا اموالی كه در آینده دارا می شوند خسارت را جبران كند و در غیر این صورت ،زیان دیده باید شكیبایی در پیش گیرد كه دیوانه بهبود یابد یا كودك بزرگ شود و حجرش پایان یابد تا جبران خسارت را از آنان مطالبه كند0(9)
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی : (كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا" یا برحسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد ودر صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قمستی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد، و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننه زیان نباشد0) این ماده كه اقتباسی از مواد829و832 قانون مدنی آلمان است ، مسئولیت را در حقوق ایران علی الاصول بر مبنای تقصیر استوار كرده است 0 با توجه به این سابقه ، برای مزید اطلاع و فایده ، ترجمه مواد829و832قانون مدنی آلمان ونیز ترجمه ماده 2-489 و بندهای 4و7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه ، ترجمه ماده 333 قانون مدنی سوییس و ترجمه ماده 54 قانون تعهدات این كشور را ارائه می كنیم 0 ماده 829 قانون مدنی آلمان : (شخصی كه در یكی از مواردمذكور افتاده در مواد823 لغایت 826، به موجب احكام مندرج در مواد827 و 828 مسئول خسارتی كه به بار آورده نیست اگر تحصیل جبران خسارت از شخص ثالثی كه مكلف به مواظبت از او بوده است غیرممكن باشد، ملزم به جبران این خسارت است ، در حدی كه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و به ویژه موضع و وضع طرفین ، انصاف ایجاب كند، همچنین جبران خسارت باید چنان باشد كهاو بدین خاطر ازوسائلی كه برای امرار معاش بر حسب موقع اجتماعی خویش نیاز دارد ونیز از آنچه كه برای اجرای تعهد قانونی اتفاق كه بر عهده وی است لازم دارد محروم نشود0)
ماد832 قانون مدنی آلمان : (كسی كه به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصی است كه به واسطه صغر خود یا وضع دماغی وجسمانی خویش نیاز به مواظبت دارد ملزم به جبران خسارتی است كه به وسیله این شخص بر اثر ارتكاب یك عمل غیر قانونی به دیگری وارد آمده است ، تعهد جبران خسارت تحقق نمی یابد هنگامی كه او به تعهد مواظبت خود عمل كرده باشد یا وقتی كه خسارت ، حتی اگر وی چنانكه باید و شاید مواظبت به عمل می آورده به بار می آمده است - همین مسئولیت متوجه كسی است كه به موجب یك عقدخود را به اعمال مواظبت متعهدمی كند0)
ماده 2-489 قانون مدنی فرانسه ( این متن به وسیله قانون سوم ژوین 1968 كه در اول نوامبر همان سال لازم الاجرا شد برای این ماده در نظر گرفته شده است ) : (كسی كه زیانی به دیگری وارد آورده در حالی كه تحت تاثیر و سلطه یك اختلال دماغی بوده است ، به رغم این وضع ،ملزم به جبران خسارت است 0)
بند4 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه : (پدر و مادر، به اعتبار انكه حضانت را اعمال می كنند، به طور تضامنی مسئزل خسارتی هستندكه فرزندان صغیرشان كه با انان زندگی می كنند به بار آورده اند0)
بند7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه : (مسئولیت فوق الذكر تحقق می یابد مگر آنكه پدر ومادر000 ثابت كنند كه نتوانسته اندازوقوع حادثه ای كه موجب تحقق این مسئولیت شده است جلوگیری بعمل آورند0)
ماده 333 قانون مدنی سوییس : (هر رئیس خانواده مسئول خسارت یاست كه توسط صغار و محجورین یا اشخصا مبتلا به بیمارهای روانی و ضعف قوای دماغی تحت اقدار او وارد آمده است مگر آنكه وی ثابت كند كه از آنان به گونه متعارف و با توجهی كه اوضاع و احوال ایجاب می كرده مواظبت به عمل آورده است 0 او ملزم است كه موجبات آن را فراهم آورد كه اشخاص منزل كه مبتلا به بیماریهای روانی یا ضعف قوای دمانی اند نه خود ونه دیگران را در معرض خطر یا خسارت قرار ندهند0 در صورت نیاز، او باید به مقام صالح برای درخواست انجام اقدامات لازم مراجعه كند0)
ماده 54 قانون تعهدات سوییس : اگر انصاف اقتضاء كند،قاضی می تواند حتی شخصی راكه قادر به تمیز وتشخیص نیست ، به جبران تمام یا بخشی از خسارتی كه وارد آورده است محكوم كند - كسی كه به ناتوانی گذرا در تمیز و تشخیص دچار شده است اگر ثابت نكندكه بدون تقصیر خویش به این حال افكنده شده ، ملزم به جبران خسارتی است كه در این حال به بار آورده است .

مبحث اول - ماهیت ومبنای مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر ومجنون

ما در اینجا به طور جداگانه از ماهیت ومبنای مسئولیت كسانی كه طبق قانون یا بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یامواظبت از مجنون یا صغیرند بحث می كنیم .
ماهیت ومبنای مسئولیت كاسنی كه طبق قانون عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند: نخست یادآور شویم كه از لحاظ ماهیت ، مسئولیت این اشخاص مسئولیتی غیر قراردادی است ،چه ، از عدم اجرای حكم مقنن یا دقیقتر بگوییم از عدم انجام تكالیف عام پیش بنی شده در قانون نشات می گیرد0(10) مسئولیتی كه قانون برای كسانی كه قانونا" عهده دار نگاهدای یا مواظبت از مجنون یا صغیرند مقرر داشته بر مبنای تقصیر آنان استوار است 0 این تقصیر بر حسب مورد تقصیر در مراقبت و مواظبت یا تقصیر در تعلیم و تربیت است 0 ارتكاب عمل زیانبار توسط صغیر یا مجنون زیان دیدگان را بر آن می دارد كه چنین بپندارند كه اشخاص مذكر بر حسب مورد مرتكب یكی از دو تقصیرنامبرده یا حتی هر دوی آنها شده اند0 این پندار در برخی از كشورها مانند فرانسه (بندهای 4و7ماه 1384قانون مدنی این كشور ایجاد فرض تقصیر، به ویژه علیه پدر و مادر،توسط قانون را توجیه می كند0(11) تذكر نكته اخیر ما را بدان رهنمودن می شود كه با توجه به آنها در میان كسانی كه قانونا" عهده دار نگاهداری یا مواظبت از صغیر یا مجنون هستند پدر مادر موقع ویژه ای دارند، درباره مبنای مسئولیت آنان توضیح بیشتری بدهیم 0 در حقوق عهد باستان ، همانند حقوق باستانی رم ،مسئولیت پدر خانواده نه بر پایه فرض تقصیر (سوءمراقبت ومواظبت )، بلكه بر اساس اندیشه همبستگی خانوادگی استوار بوده است 0 از همین رو، در حقوق باستانی رم ، پدر خانواده می توانسته است به جای پرداخت خسارت و تاوان با تحویل دادن فرد خطاكار(وارد آوردنده زیان ) خویشتن را از مسئولیت رها كند0(12)
برخی از دانشمندان بر آن هستند كه در حقوق موضوعه ، مسئولیت پدر مادر بیشتر بازتاب و ما به ازای ولایت واقداری است كه توسط قانون به آنان به اعطاشده است 0(13)
طبق نظری دیگر در این زمینه ، كه می توان آن را در ارتباط با نظر یاد شده انگاشت ، مبنای سنتی مسئولیت پدر مادر، تقصیر آنان در تعلیم و تربیت ومراقبت ومواظبت فرزند است 0(14) اما واقع بینانه نخواهد بود اگر تصور شود كه كودكی كه به خوبی تعلیم و تربیت یافته هیچگاه ، حتی به طور غیر ارادی ، زیان به بار نخواهد آورد0 از ا ین رو، بر این مبنا، مصلحت و نفع قربانی عمل زیانبارنیز افزوده می شود(15) چه ، نفع زیاندیده در آن است كه با شخصی بی چیز مواجه نشود0 درهمین زمینه ، گفته شده است كه ملاحظات مربوط به انصاف هم راهنمای مقنن بوده است ، چه ، در اغلب اوقات عامل مستقیم زیان توان مالی جبران خسارت را ندارد، از این رو، برای آنكه زیان وارده بر قربانی عمل زیانبار بدون جبران باقی نماند، انصاف ایجاب می كند بار جبران خسارت بر عهده كسی كه ملزم به مواظبت و مراقبت از وی بوده و از تمكن مالی برخوردار است نهاده شود0(16)
به گونه دیگر نیز می توان مسئولیت پدر و مادر را درك كرد: قربانی عمل زیانبار نمی تواند به آنچه كه در داخل و درون خانواده می گذرد پی ببرد، از این رو، باید محاسبات و نقشه های والدین را كه به جای آنكه خود شخصا" عمل خلاف و زیانبار موردنظر خویش را انجام دهند، فرزند خود را به اقدام به آن وامی دارندنقش بر آب ساخت 0 برخی با اشاره به اینكه پدران خانواده ، ماجرا جویانی بزرگ هستند، مسئولیت آنان را بر مبنای خطری كه بدین سان برای دیگران می افرینند استوار می كنند0 بالاخره بعضی دیگر پدر ومادر را ضامن طبعی عیوب ونارسییهای شخصیت فرزندان خویش به شمار می آورند0(17)
با توجه به اثری كه عوامل اجتماعی در شكل گیری شخصیت كودك و رفتار او دادر، برخی بر آن شده اند كه می توان در كنار مسئولیت پدر ومادر، به طور فرعی و به عنوان مكمل ، از مسئولیت دولت سخن به میان آورد، امری كه اگر اندكی دیگر مداخله دولت در امر آموزش و پرورش گسترش یابد، كمتر شگفت انگیز خواهد بود0 اما وضع موجود در حال حاضر می تواند موجب كاهش و تعدیل مسئولیت پدر و مادر شود، زیرا در جامعه هر كس حتی خود قربانی عمل زیانبار می تواند خویشتن را باعث بخشی از صدمه ای ببیند كه توسط كودك به بار می آید، چه ، اخلاق و عرف برای هر شخص كبیری در برابر كودكان اشخاص دیگر حق توبیخ و بازخواست و در مواردی كه فوریت دارد نوعی اقتدار مربوط به حفظ نظم عمومی قائل است 0 همچنین برای توجیه برقراری فرض تقصیر علیه پدر مادر می توان به روحیه تقلید كودك استناد حست و، به تعبیری ، گفت كه تقصیر كودك منعكس كننده تقصیر پدر مادر است 0(18)
برخی از دانشمندان با توجه به واقعیات جامعه امروز، كه پدرو مادربیشتر وقت خود را صرف تلاش برای تامین معاش خانواده می كنندو فرزندان ، همینكه كمی بزرگ شدند، تحت نفوذ عامل بس موثر دیگری در مدرسه خارج از مدرسه قرار می گیرند، برای تمین منافع ومصالح قربانیان زیانهای وارد توسط اطفال و فراهم آوردن موجبات جبران خسارت آنها به گونه ای مطمئن و نیز به منظور انكه جبران این خسارات به پدر مادر لطمه مالی سنگینی واردنیاورد پیشنهادمی كنند كه مبنای مسئولیت پدر ومادر (همبستگی و تعاون خانوادگی )باشد و انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت در این زمینه برای آنان اجباری شود0(19) در حقوق فرانسه ، یكی از استادان بنام حوقق مدنی مرسوم به (بوریس استارك ) پیش از آنكه این پیشنهاد تغییر مبنای مسئولیت را مطرح كند، چنین متذكر می شود: به موجب نگارش جدید بند2 ماده 482 قانون مدنی فرانسه ( قانون 14دسامبر1964)، والدین خود به خود و به طور قهری به عنوان پدر ومادر مسئول جبران خسارتی نیستند كه فرزندی پس از آنكه پیش از موعد معمول از حجر خارج گردانیده شده (20) به بار آورده است 0 مفهوم مخالف این ماده ، آن است كه پدر مادر خودبخود و به طور قهری مسئول جبران خسارات فرزندانی هستند كه از حجر خارج گردانیده نشده اند0 استارك دادگاههای فرانسه را بدان فرا می خواند كه بدین متن بذل توجه كنند و در نتیجه ، بند7 ماده 1384 قانون مدنی فرانسه را به گونه ای دیگر تفسیر كنند، چه ، این بند تاب این تفسیر رانیز دارد كه گفته شود كه پدر مادر تنها در صورت اثبات این امر كه ورود زیان منتسب به قوه قاهره بوده است می توانندخود را ازمسئولیت رها كنند0(21)
ماهیت مبنای مسئولیت اشخاصی كه بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیرند: ازلحاظ ماهیت ،مسئولیت این اشخاص مسئولیتی قراردادی است ، چه ، از عدم اجرای یك قرارداد یا دقیق تر بگوییم از عدم انجام تعهدات خاص پیش بینی شده در یك قراردادنشات می گیرد0(22) بدین مناسبت یادآور می شویم كه اشخاصی كه ممكن است بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر شوند می توانند از اشخاص طبیعی ( مانند، مربی كودكستان و پرستار) یا از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( مانند، بیمارستانهی خصوصی ) باشند0(23) اگر در این مقام از اشخاص حقوقی حقوق عمومی نام نبردیم ، بدان علت است كه ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای آنها، تنها در صورتی كه زیان ، ناشی از نقص وسایل ادارات وموسسات دولتی باشد، مسئولیت مقررداشته است ، بنابراین ، اگر مجنونی كه در بیمارستان روانی دولتی تحت درمان و مراقبتها است به كسی ضرر وار آورد، علی الاصول آن یك از كاركنان بیمارستان كه د رانجام وظیفه مراقبت از مجنون سهل انگاری وكوتاهی كرده مسئول جبران خسارت است .
مبنای مسئولیت اخشاصی كه بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا موظابت از مجنون یا صغیرند نیز تقصیر آنان است ، یعنی تقصیر در نگاهداری یا مواظبت .

مبحث دوم 0 شرایط تحقق مسئولیت مدنی سرپرست ومحافظ صغیرومجنون

برای آنكه مسئولیت منی سرپرست ومحافظ صغیر ومجنون تحقق یابد، نسخت باید دو شرط كه وجود آنها در همه اقسام مسئولیت لازم است فراهم آید0 این دو شرط كه جنبه عام دارند عبارتنداز:
ورود زیان ، در هر دعوای مسئولیت مدنی ، خواهان باید ورود زیان به خویشتن را به اثبات برساند، و
وجود رابطه سببیت ، در اینجا نیز همانندهردعوای دیگرمسئولیت مدنی ، خواهان باید وجود رابطه سببیت میان عمل صغیر یا مجنون و زیان وارد برخود را ثابت كند.
علاوه بر این دو شرط عام ، جهت اعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، تجمع شرایط دیگی كه می توان آنها را شرایط خاص نامید ضرورت دارد0 از این شرایط خاص ، شرط نخست به اشخاصی كه طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی پاسخگوی اعمال صغیر ومجنون هستندمربوط است ، و شرط دوم مربوط به صغیر یا مجنون فاعل عمل زیانبار است 0(24)
بجث درباره دو شرط ورود زیان و وجود رابطه سببیت ازحوصله این مقال خارج است 0 از این رو، ما هم خود را مصروف سخن گفتن درباره دو شرط خاص اعمال ماده 7 قانون مسئولیت مدنی می كنیم .

1- شرط مربوط به اشخاص مسئول

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تنها پدر ومادر را مسئول جبران خسارت وارد شده توسط صغیر ومجنون نمی شناسد، بلكه به طور كلی این مسئولیت را بر عهده همه اشخاص می نهد كه به موجب قانون یابر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری یا مواظبت صغیر و مجنون هستند0 این اشخاص علاوه بر پدر ومادر، بر جسب مودر، شامل جد پدری ، وصی ، قیم ، پرستار، مربی كودكستان ومدیر بیمارستان میشوند0 ولی باید دانست در بیشتر موارد این پدر ومادرند كه باید پاسخگوی اعمال فرزندان باشند، چه ، شمار كودكان بس فزونتر از تعداد دیوانگان است و در مورد كودكان ، به طور معمول هنگامی سخن از مسئولیت اشخاص دیگر به میان می آید كه برای مدتی محدود یابرای ساعاتی خاص در شبانه روز طبق قرارداد، مواظبت از آنها بر عهده دیگری قرار می گیرد یا آنكه بر اثر فوت پدر، بر حسب مورد، وصی یاقیم عهده دار مراقبت ومواظبت ازآنان میشود0 در مورد مجانین نیز، چنانكه می دانیم ، اگر جنون متصل به صغر باشد، آنان همچنان تحت ولایت قهری قرار دارند، و اگر جنون در دوران كبر عارض شود، پدرو مادر دربرگزیده شدن به عنوان قیم بر دیگران مقدم هستند0با توجه با توجه به این نكته در اینجا توجه خویش را به پدر مادرمعطوف می كنیم .
چنانكه در پیش مذكورافتاد، مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون و از جمله پدر مادر بر مبنای تقصیر آنان در نگهداری یا مواظبت استوار است 0 از این رو، برخی از استادان بر آن هستندكه مسئولیت ایناخشص ، جز در مورد اتلاف از سوی صغیرممیز، علی الاصول مسئولیت ناشیاز فعل غیر نیست ، زیرا آنان در حقیقت به خاطر تقصیر شخصی خویش مسئول شناخته شده اند0(25) ولی برخی دیگر با این نظر كاملا" موافق نیستند، زیرا تقصیر پدر و مادر سبب دور و غیر مستقیم خسارت است و این ، تقصیر یا عمل صغیر است كه باعث عطف توجه به آن تقصیر دور می شود0(26)
نكته در خور ذكر دیگر درباره تقصیر سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون واز جمله پدر ومادر در نگاهداری یا مواظبت ، آن است كه در لغت ، مواظبت به معنای محافظت ، مراقبت و تیمار داشتن (27) و نگاهداری به معنای محافظت ، پاسبانی ، حفظ، حراست ، پرورش ،مواظبت و مراقبت (28) آمده است 0 چنانكه ملاحظه می شود، این دو كمله دارای برخی معانی مشترك اند، ولی استادان حقوق مدنی این دو واژه را در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی دواصطلاح مترادف نمی انگارند0(29)به طور معمول هنگامی از نگاهداری سخن به میان می آید ك صغیر و مجنون نزد سرپرست بسر می برد و او نفقه یا به دیگر سخن ، معاش و وسایل گذران آنان را تامین می كند0 چنانكه مذكور افتاد در لغت ، مواظبت به معنای مخافظت ، مراقبت و تیمار داشتن است ، معنی حقوقی آن نیز از معنی لغوی به دور نیفاتاده است ، چه در این مقام ، مراداز مواظبت ، به ویژه بعنوان یك تكلیف پدر ومادر، آن است كه اگر فرزند آنان صغیر است نه تنها اعملا و رفتار، رفت و آمدها،نشست و برخاستها ومعاشرتهای او را تحت نظارت ومراقبت قرار دهند، بلكه بر راهنمایی و تعلیم و تربیت او نیز همت گمارند، واگر فرزند آنان مجنون است به فارخور و با توجه به حال او به تیمارداشتن وی بپردزاند و با دقت لازم ، یا شخصا" مراقب اعمال و رفتارش باشند یا آنكه موجبات انجام این كار را فراهم آورند0(30) باید یادآور شویم كه تكلیف كسانی كه بر حسب قرارداد عهده دار نگاهداری و مواظبت از صغیر یا مجنون می شوند بیشتر ومعمولا" ناظر بر مواظبت است و چگونگی و حدود این مواظبت نیز به مضمون و محتوای قرارداد بستگی دارد.
در این باره كه آیا تكلیف ناگهداری ومواظبت متضمن تعلیم و تربیت نیز هست یا نه ، استاد دكتر كاتوزیان با آنكه پرداخت هزینه تربیت كودك را جزو وظیفه نگاهداری تلقی می كنند ومواظبت را نیز متضمن تعلیم وتربیت او می دانند، مرقوم می دارند(دراینكه آیا موظابت و نگاهداری شامل (تربیت ) كودك نیز هست و بعنوان (تقصیر در تربیت ) نیز می توان سرپرست را مسئول قرارداد یا ماده 7 ق 0م 0م 0 ضمان ناشی از تربیت را در بر نمی گیرد، راه حل روشنی در حقوق ما وجود ندارد0) (31) به زعم ما هنگامی كه ایشان به درستی ابتدا نگاهداری و مواظبت را شامل تعلیم وتربیت كودك نیز می دانند، بهتر آن بودكه با توجه به نفوذكلامشان پس از آن از القای شك و تردید در این زمینه به اذهان پرهیز می كردند0 (32) به علاوه به موجب ماده 1178 قانون مدنی (ابوین ملكف هستند كه در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدالم كنند ونباید آنها رامهمل بگذارند0) در برخی ازكشورهای اسلامی ، همانند، تونس ، سوریه ، عراق مراكش ، تربیت اطفال در كنار نگاهداری از آنان از عناصر حضانت به شمار می رود0(33)
در حقوق فرانسه نیز بند7 ماده 1384 قانون مدنی شعار می دارد كه مسئولیت پیش شده در بند4 همین ماده برای پدر و مادر تحقق می یابد مگر آنكه آنان ثابت كنند كه نتوانسته اند از واقعه ای كه موجب تحقق این مسئولیت می شود جلوگیری كنند0 با آنكه با توجه به این حكم می توان گفته نظر مقنن در ماده 1384 قانون مدنی فرانسه معطوف به تلكیف مواظبت بوده و مسئولیت پدر مادر را بر مبنای تقصیر آنان در واظبت از فرزند صغیر خود مبتنی كرده است ، ول ی علمای حقوق و رویه قضایی فرانسه مسئولیت پدر ومادر را بر پایه تقصیر آنان درعدم انجام تكالیف پیش بینی شده در بند2ماده 2- 371 قانون مدنی این كشور استوار می كنند0(34) بند2ماده 2-371 قانون مدنی فرانسه اشعار می دارد پدر ومادر در برابر فرزند حق وتكلیف نگاهداری ، مواظبت و تعلیم و تربیت را دارا هستند0 متخصصان حقوق مدنی در این كشور بر آن هستند كه (حق و تكلیف نگاهداری )، كه یكی از مظاهر و وجوه (اقتدار پدر ومادری ) است ، به عنوان یك نتیجه ،حق وتكلیف (مواظبت وتعلیم وتربیت )رادبنال دارد0(35)
در حقوق سوئیس هم ، كه ماده 333 قانون مدنی آن از اعمال مواظبت توسط رئیس خانواده سخن به میان می آورد، دادگاه فدرال اعلام دشاتهاست كه تكلیف مواظبت رئیس خانوده تنها متضمن تعهد اعمال یك مواظبت به معنای مضیق كلمه نیست ، بلكه علاوه بر آن متضمن بكارگیری همه تمهیدات لازم برای بازداشتن صغیر از وارد آوردن زیان است ، به ویژه پدرخانواده باید مراقبت كند كه صغیری كه وسیله ای خطرناك در اختیارش قرار گرفته است تعلمیات لازم را برای آنكه وسیله مذكور را به گونه ای به كار گیرد كه دیگری را به مخاطر نیفكند دریافت ند0(36)
پرسش دیگری كه در این مقام مطرح می شود آن است كه آیازندگی مشترك فرزند با پدر ومادر شرط تحقق مسئولیت پیش بنی شده در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ما نخست به حقوق فرانسه و سوییس اشاره می كنیم و سپس به حقوق كشورمان می پرداریم .
در حقوق فرانسه ، بنا به تصریح بند4 ماده 1384 قانون مدنی این كشور، بسر بردن فرزند نزد پدر ومادر شرط تحقق فرض تقصیر در مواظبت وتعلیم وتربیت علیه آنان است 0 در صورت وقوع طلاق یا افتراق جسمانی ، به نظر می رسد كه فرض تقصیر علیه پدر یا مادر هنگامی وجود دارد كه بر حسب مورد، حفاظت كودك به پدر یا به مادر واگذار شده باشد و علاوه بر این ، فرزند نیز با وی زندگی كند0 بنابراین ، زمانی كه كودك تحت حضانت مادر قرار گرفته ولی به طور موقت نزد پدر بسر می برد، فرض تقصیر كارایی ندارد0(37)
در حقوق سوییس نیز با آنكه ماده 333 قانون مدنی این كشور چنین شرطی را پیش بینی نكرده است و پدر را علی الاصول به عنوان رئیس خانواده مسئول اعمال فرزندان صغیر و مجنون خود می شناسد، پذیرفته شده است هنگامی كه صغیر و مجنون در خارجی ازخانواده خویش بر می برند، شخصی كه عملا" عهده دار مراقبت و مواظبت است به منزله رئیس خانواده انگاشته می شود0 بدین سان مسئولیت پیش بینی شده در ماده 333 قانون مدنی سوییس ممكن است متوجه مدیر یك پانسیون ، یك پرورشگاه ، یك نوانخانه و یك اردوی تعطیلات شود0 همچنین یك شخص حقوقی حقوق خصوصی نیز ممكناست مشمول چنین مسئولیتی شود0 در حقوق سوییس ، همچنین یك كودك می تواند به تناوب و نه به طور همزمان ، به موجب توافق حاصله ، تحت مسئولیت چند رئیس خانواده قرار گیرد، بعنوان مثال ، می توان از كودكی نام برد كه بعنوان شاگرد نزد استادكار خود زندگی می كند وتعطیلات آخرهفته را نزد پدر مادر خویش می گذراند، ولی بر عكس ، غیبت گذرا كفایت نمی كند، زیرا در این حالت علی الاصول مراقبت و مواظبت پدر ومادر منقطع نشده است 0(38)
در حقوق ایران نیز اگر تقصیر در مواظبت ، یعنی سبب نزدیكتر ( در مقام مقایسه باتقصیر در تعلیم وتربیت ) مورد توجه قرارگیرد می توان گفتكه زندیگ مشترك صغیر و مجنون با سرپرست شرط تحقق مسئولیت پیش بینی شده در ماده 7قانون مسئولیت مدنی است 0 ازاین رو ، اگر یكی ازوالدین عهده دار حضانت فرزند باشد، علی الاصول او مسئول جبران خسارت وارد شده توسط این فرزند است 0(39) با توجه به اینامر باید گفت كه اگر به واسطه یك علت مشروع كودك نزدپدر و مادر بسر نبرد، مثلا"، برای گذرانیدن تعطیلات به منزل پدربزرگ یا به اردوی تعطیلات تابستانی رفته باشد، دیگر از مسئولیت پدریا مادرنمی توان سخن به میان آورد0 ولی اگر در پی مشاجره یا نزاع ، فرزند، فرار اختیار كرده باشد، این وضع مانع از تحقق مسئولیت پدر یا مادر نخواهد بود0 همچنین باید بیفزاییم اگر پیوند زناشوئی ، مثلا" بر اثر بی بند وباری مرد و سوءرفتار او و اسوه بد بودنش برای فرزندان ، ازهم گسسته شده و حضانت فرزند بر عهده مادر واگذار شده باشد، نمی توان گفت كه در چنین حالتی همیشه بدان جهت كه فرزند با مادر زندگی می كند مادر مسئول جبران خسارات ناشی از عمل این فرزنداست ، زیرا چه بسا ارتكاب عمل زیانبار توسط فرزند نتیجه بدآموزیهای همان پدر باشد كه با اعمال ناشایست خویش باعث متلاشی شدن كانون خانواده شده است 0 همین نظر را می توان در موردی به كار بست كه كودك ، مثلا" برای گذرانیدن تعطیلات ، نزدیكی از خویشاوندان بسر برد و عمل زیانبار ارتكابی توسط او نتیجه تعلیم وتربیت غلط والدین باشد.

2- شرط مربوط به صغیر و مجنون

برای آنكه سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون را بتوان مسئول جبران زیانهای وارد آمده توسط اینان دانست ، نخست باید احرازشود كه درمورد صغیر و مجنون ، این فاعلان عمل زیانبار،شرایط مسئولیت تحقق یافته است 0(40) بنابراین ، اگر یك علت موجهه یاعدم انتساب ، همانند قوه قاهره یا تقصیر قربانی عمل زیانبار، صغیر یامجنون را از مسئولیت مبرا سازد یاآنكه مسئولیت او را كاهش دهد، سرپرست و محافظ آنان از این وضع منتفع می شوند0(41)
این شرط كاملا" قابل توجیه است ، چه ، هنگامی كه مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر و مجنون مبتنی بر تقصیر آنان است ،نمی توان ایشان را مورد ملامت و سرنزش قرار داد و در نتیجه ، مقصرانگاشت كه چرا با انجام عملی متعراف وعادی توسط صغیر یا مجنون مخالفت نورزیده اند0(42) لذا، عمل صغیر و مجنون باید چنان باشد كه اگر از یك فرد متعارف ، محتاط و آگاه صادر می شد برای او مسئولیت مدنی در پی می داشت 0 بر این اساس ، در مورد اعمال زیانبار صغیر و مجنون ، در مسئولیتهایبدونتقصیر، همانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ومسئولیت ناشی ازاتلاف مال غیر، با مشكلی روبه رونمی شویم ، چه ، در آنها عامل ورود زیان اگر بالغ و عاقل نیز باشد، باز زیاندیده برای مطالبه خسارت وارد برخویش نیاز به اثبات تقصیر آنان ندارد0(43)
در مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر نظیر مسئولیت ناشی از تسیبی ومسئولیت پیش بینی شده در ماده 1 مسئولیت مدنی در مورد اعمال زیانبار صغیر ممیز همانند مورد پیشین با مشكلی مواجه نمی شویم ، چه ، با توجه به آنكه چنین صغیری از قوه تمیر و تشخیص برخوردار است ، اتساب تقصیر به وی میسر است و لذا، برای احراز مسئولیت وی باید تقصیرش توسط خواهان به اثبات برسد0 ولی وقتی كه فاعل عمل زیانبار یك صغیر غیر ممیز یا یك مجنون است ، مشكل احراز مسئولیت رخ می نماید و نظرهابا یكدیگر اختلاف پیدا می كند، زیرا در چارچوب نظریه تقصیر شخصی (نظریه سنتی تقصیر) به كسی كه فاقد قوه تمیز وتشخیص است اخلاقا" نمی توان ارتكاب تصیری را نسبت داد و پیروی از این نظر باعث می شودكه صغیر غیر ممیز و مجنون ، مقصر ودر نتیجه مسیول انگاشته نشوند ودر پی این امر، سرپرست و محافظ آنان نیز مسئول جبران خسارت زیاندیده شناخته نشوند0 (44) ناگفته پیداست كه چنین وضعی منطبق با موازین عدل وانصاف نیست 0 این است كه علمای حقوق ، رویه های قضایی و قانوگذاران در كشورهای مخلتف برا پرهیزاز این وضع تمهیداتی اندیشده انده .
برخی از دانشمندان كه می خواهند به مفهوم سنتیتقصیر پایبند باقی بمانند در این مقام قائل به استثناء می شوند و بر این باورند كه در اینجا باید یك علت عدم انتساب را استناد كرد وآن علت عبارت است از فقدان قوه تمیز وتشخیص در عامل ورود زیان (صغیر غیر میمز یا مجنون ) (45) در مورد صغیر، طبق این نظر اگر صغیر به سنی رسیده باشد كه معمولا" قوه تمیز وتشخیص دركودكان پدید می آید و قوای دماغیش دچار ختلاف نشده باشد، اثبات ارتكاب تقصیر توسط او لازم است و در غیر این صورت ، چنین ضرورتی در میان نیست 0 اینگونه تمایز قائل شدن غیر موجه و غیر منطقی تلقی و گفته شده است كه یا احراز تقصیر صغیر برای مسئول انگاشتن سرپرست یا محافظ او لازم است ، و لذا، باید همه نتایج مترتب بر این امر را پذیرفت و به ویژه بر آن شد كه صغیری كه فاقد قوه تمیز وتشخیص است نمی تواند مرتكب تقصیر شود و در نتیجه ، عمل وی برای سرپرست یا محافظش مسئولیت در پی نخواهد داشت ، یا آنكه در این مقام ، تقصیر صغیر لازم نیست و سرپرست یا محافظ وی در هرحال ، چه صغیر دارای قوه تمیز وتشخیص باشد و چه نباشد، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل زیانبار او است 0(36)
گروهی دیگر گام فراتر نهاده و قائل بدان شده اند كه برای تحقق مسئولیت پدر ومادر مقصر بودن فرزند ضرورت ندارد0(37) بر مبنای این نظر در حقوق ایران می توان گفت كه ارتكاب تقصیر توسط صغیر و مجنون شرط تحقق مسئولیت سرپرست یا محافظ آنان نیست ، چ، مسئولیت سرپرست ومحافظ مبتنی بر تقصیر خود ایشان است 0 ولی در اینجا پرسشی كه مطرح می شود آن استكه هنگامی كه عمل شخص تحت سرپرستی و مواظبت تقصیركارانه نبوده ، چگونه می توان سرپرست یا محافظش را مقصیر انگاشت كه چرا او را از ارتكاب عملی متعارف باز نداشته است ؟ بدین سان ، درواقع مبنای مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیر ومجنون و از جمله مبنای سنتی مسئولیت پدر ومادر، كه همانا تكلف مراقبت ومواظبت وتعلیم وتربیت است ، نفی می شود0 این است كه برخی از طرفداران نظریه اخیر بر آن هستند كه مبنای مسئولیت پدر ومادر علاوه بر تكلیف مراقبت و مواظبت و تعلیم وتربیت ، (تضمن عیوب و نارسییهای شخصیت كودك ) است 0(48)
مبتكران و طرفداران نظیه جدید تقصیر كه می خواهند مسئولیت مدنی را به طوركامل از مسئولیت كیفری جدا ومتمایز كنند، تنها مسئولیت كیفری را مستلزم برخورداری از قوه تمیز وتشخیص می دانند و بر این عقیده اند كه یك صغیر غیر ممیز یا یك مجنون نیز اگر رفتار زیانبارش در اوضاع واحوال خاصی منطبق با رفتار یك شخص متعراف وآگاهومحتاط در همان اوضاع و احوال نباشد مرتكب تقصیر مدنی شده است ودر نتیجه ، مسئولیت مدنی جبران خسارت متوجهش می شود0(39) بدین ترتیب ، هواداران نظریه جدید تقصیر، كه شرط تحقق مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر مجنون را آن می دانند كه نخست برای صغیر ومجنون مسئولیت به وقوع پیوست باشد، در احرازمسئولیت مبتنی بر تقصیر صغیر غیر ممیز ومجنون دچار مشكلی نمی شوند، چه ، آنان با حذف عنصر اخلاقی از شمار عناصر تقصیر، همین كه یك شخص (از جمله ، یكصغیر غیر ممیز ومجنون ) رفتاری در پیش گیرد كه خلاف رفتار یك شهروند خوب باشد ودر نتیجه ، از لحاظ حقوقی ، رفتارش غیر عادی ونامتعار فتلقی شود او را مقصر می انگارند0(50)
به نظر می رسد برای آنكه مبنای اخلاقی تقصیر را از آن باز نستانیم ، بهتر آن است كه تقصیر را ار نامشروع وخلاف بودن متمایز كنیم 0(51) عمل ناشمروع یا خلاف فعل یا ترك فعلی است كه بوسیله آن یك شخص حكمی عام را كه متضمن الزام به انجام یا منع از انجام كاری است وتوسط حقوق موضوعه به منظور حمایت از افراد وضع شده است نقض می كند0(52) لذا، نامشروع وخلاف بودن نقض عینی یك قاعده است ، یا به دیگر سخن ، نقض یك قاعده حقوقی به خودی خود یك عمل نامشروع خلاف است ، در حالی كه در تقصیر، توجه به جنبه شخصی ، ذهنی و روانی این نقض معطوف است توضیح آنكه جهت تحقق مسئزلتی مبتنی بر تقصیر كافی نیست كه یك شخص عملی مرتكب شده باشد كه به خودی خود نامشروع وخلاف است ،بلكه علاوه بر این باید بتوان ارتكاب ان عمل نامشروع وخلاف را به اراده وخواست وی منتسب كرد0 به تمیز و تشخیص باشد(53) و این اهلیت دارای دوعنصر است : یكی عنصر روانی و ذهنی ، یعنی ارزیابی مشروع یا نامشروع بودن عمل خویش ، ودیگری عنصر ارادی ، یعنی قوه هدایت رفتار خویش طبق ارزیابی انجام یافته 0(54) همچنین گفته شده است كه قوه اقدام كردن به گونه عقلابیی ، در عین حال متضمن قوه درك معنا و مفهوم و پیامدهای عمل خویش (شعور) و قوه انطباق رفتار خود با این درك وتمیز وتشخیص (اراده ) است 0(55)
با توجه به آنچه مذكور افتاد می توان بر آن شدكه جهت تحقق یافتن مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون فعل یا ترك فعل شخص تحت سرپرستی ومراقبت باید نامشروع وخلاف باشد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
راستي شما چقدر از شروط ضمن عقد مطلعيد؟!

در اين مقاله، به معرفي شروط ضمن عقد و بررسي اجمالي موانع بر سر راه زنان براي گنجاندن اين شروط در عقدنامه‌ها پرداخته‌ايم. آماري كه به آن استناد شده، از پاسخ‌هاي دانشجويان يكي از دانشگاه‌هاي دولتي به يك پرسش‌نامه به‌دست آمده است.

در جامعة ما، مردان با تكيه بر موادي از قانون مدني1 از حقوقي برخوردار شده‌اند كه به‌واسطة آن به‌راحتي مي‌توانند از تحصيل و اشتغال و... زنان جلوگيري كنند يا حتي بدون ارائة دليل و علت مشخصي، زن خود را طلاق دهند. چون سلب برخي اختيارات خاص از مردان اغلب با موانع جدي فقهي روبه‌روست و تا اصلاح قوانين به ‌نفع زنان راه درازي در پيش است، بهتر است زنان اختياراتي را كه قانونگذار به‌طور مستقيم براي آنها پيش‌بيني نكرده است، با استفاده از شروط ضمن عقد به‌دست آورند. مادة 1119 قانون مدني اجازة لازم براي اين كار را به زنان داده است: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري بنمايند...»
«در نكاح، مانند ساير قراردادها، ممكن است ارادة طرفين به پاره‌اي تعهدات فرعي، كه خارج از اركان و عناصر اصلي قرارداد است، تعلق گيرد. اين تعهدات فرعي را شروط يا شرايط ضمن عقد گويند.»2 به عبارت ساده‌تر، طرفين ازدواج حق دارند در ضمن عقد، شروطي را لحاظ كنند كه مي‌تواند، براي زنان پشتوانة نسبتاً محكمي براي داشتن حداقل حقوق به‌شمار آيد. اين شروط متفاوت با شروطي است كه در قباله‌هاي ازدواج درج شده است. از مهم‌ترين اين شروط حق تحصيل، اشتغال، مسكن (تعيين اقامتگاه)، وكالت در طلاق، تقسيم دارايي‌هاي مشترك بعد از طلاق و حضانت فرزندان پس از طلاق است.

چون پولش را مي‌دهم، انتخاب با من است!

در قوانين حقوقي ايران، اختيار تعيين شهر و محل زندگي زوجين اصولاً با مرد است. مادة 1114 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد: «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» در واقع، شوهر بايد اقامتگاه مشترك را معين كند و زن اصولاً تابع ارادة اوست. بسياري از مردان، حتي در جامعة كنوني، به بهانه‌هايي همچون «مرد رئيس خانواده است»، «بالاخره مردي گفته‌اند...» يا در نهايت با آوردن اين دليل كه «چون پولش را مي‌دهم، پس انتخاب با من است» حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگي را از زنان خود سلب مي‌كنند. اين باور كه تعيين محل زندگي منحصراً حق مرد است به‌قدري براي مردان بديهي است كه در نتايج آماري بررسي‌ها، در مقايسه با ساير شروط، پايين‌ترين درصد موافقت با قائل شدن چنين حقي براي زنان و كمترين ميزان اطلاع از وجود چنين شرطي (42 درصد) به حق مسكن و تعيين اقامتگاه از سوي زنان اختصاص يافته است.

حق اشتغال، يك حق صوري

مادة 1117 قانون مدني به مرد حق داده است كه در برخي موارد، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي ‌بداند منع كند. متن مادة مزبور بدين شرح است: «شوهر مي‌تواند زنِ خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.» از نظر فقهي نيز اصولاً «خروج زن از خانه، به هر منظوري كه باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد. بنابراين، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، شوهر مي‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بيرون منع كند.»3 با توجه به توجيه فقهي كه عنوان شد، فايدة شرط حق اشتغال كه مي‌توان آن را ضمن عقد در عقدنامه گنجاند تا حدودي روشن است. در حالتي‌كه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده يا ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، مردان با توجه به اختيارات ويژة فقهي كه دارند، مي‌توانند بدون هيچ دليلي مانع از اشتغال همسر خود شوند. البته حتي اگر زني قبل از ازدواج شاغل بوده و در ضمن عقد هم شرط اشتغال شده باشد، شوهر مي‌تواند با ارائة دليل به دادگاه، او را از حرفة خود منع كند. حقوقدانان در توجيه اين ماده به اين نكته اشاره كرده‌اند كه «چون شوهر رياست خانواده را به ‌عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره‌اي شرايط مقرر در قانون، مي‌تواند از حرفه و كار زن جلوگيري كند.»4

بنابراين، در قوانين حقوقي ما، اشتغال زنان مقيد به رعايت مصلحت خانواده شده و از مصلحت خانواده هم تعريفي ارائه نشده است. در واقع، دربارة اينكه آيا شغلي منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن و مرد است يا نه، ضابطة كلي نمي‌توان به‌دست داد. تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده مصوب 1346، مردان به‌عنوان رئيس خانواده اين اختيار را داشتند كه بدون حكم قبلي دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود مي‌دانستند منع كنند. بسياري از مردان، با سوءاستفاده از چنين امتيازي و غالباً به‌‌دليل تمايل نداشتن به اشتغال زن خود در خارج از محيط خانه و برخورداري او از استقلال مالي، مانع از كار كردن زنان مي‌شدند. با تصويب قانون حمايت از خانواده كه متضمن قواعد تازه‌اي بود و گرايش قوانين جديد حقوقي را به حمايت بيشتر از حقوق زن و ايجاد تساوي بين حقوق زن و مرد نشان مي‌داد، شوهر موظف شد كه به‌عنوان مدعي در دادگاه اقامة دعوي كند و بعد از اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي و حيثيت خود او يا زن، منع او را از دادگاه بخواهد.
به اين ترتيب، مردان تمايل خود به وابستگي مالي زنان را، كه به سلطة بيش از پيش آنان بر زنان مي‌انجامد، در قالب دلايلي همچون «شغل بيرون از خانه مانع از پرداختن زن به خانه‌داري و تربيت فرزندان مي‌شود» مي‌گنجانند و، با تمسك به در ‌خطر افتادن مصالح خانوادگي، مانع استقلال مالي همسران خود مي‌شوند.

در قوانين حقوقي كنوني ما، با توجه به مادة 18 قانون جديد حمايت از خانواده مصوب 1353، «شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي نمايد.» اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي به ‌عهدة مرد است و تشخيص اينكه شغل زن يا شوهر منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت هست يا نه، با قاضي است كه بايد در اين زمينه به عرف رجوع كند.

تا اينجا سير تغيير قوانين ايران در زمينة حق اشتغال زنان را به اجمال بررسي كرديم كه، با اغماض فراوان، مي‌توان آن را سيري روبه‌رشد دانست كه نتيجة افزايش سطح آگاهي زنان و پيگيري حقوقشان از طريق دادگاه‌هاست؛ و در نهايت فقط منع اشتغال زنان از سوي مردان را، با لزوم مراجعه به دادگاه، كمي به تعويق انداخته است. ميزان بالاي پذيرش شرط اشتغال زنان در آمار به‌دست‌آمده از جامعة تحقيق (77 درصد موافق در ميان زنان و حتي مردان) نشان مي‌دهد كه اين شرط رايج‌ترين و پرطرفدارترين شرط در مقايسه با ساير شروط است. اما همان‌طور كه گفته شد، اين شرط، شرطي صوري است كه حتي گنجاندن آن در عقدنامه نيز نمي‌تواند پشتوانه‌اي براي زنان شاغل و همة زناني كه تمايل به اشتغال دارند باشد. تغيير قوانين در اين زمينه مستلزم تغيير نگرش‌هاي سنتي و فقهي به جايگاه زن در جامعه و خانواده است.

مرد عاقل‌تر است!

اما مسئلة اصلي در شروط ضمن عقد، بحث طلاق است. در قوانين حقوقي ايران، علي‌الاصول اختيار طلاق به‌دست مرد است، يعني مرد هروقت كه بخواهد مي‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود كند و ملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود ذكر كند؛ ولي اين محدوديت براي زن وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق بگيرد، حتماً بايد به دادگاه مراجعه كند و براي رسيدن به مقصود خود از هفت‌خان رستم بگذرد.
در دوره‌هاي جديد، بعضي از فقيهان، مخصوصاً فقهاي عامه، در مقام توجيه و بيان حكمت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد برآمده‌اند و دو دليل عمده را براي آن ذكر كرده‌اند: يكي عقلاني‌تر بودن رفتار مرد كه موجب مي‌شود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را برهم نزند و ديگري مسئلة تبعات مالي طلاق براي مرد، از قبيل دادن مهريه و نفقة ايام عده. در نتيجه، عنايت مرد به حفظ علقة زوجيت بيشتر از زن است كه پيامدهاي مالي طلاق متوجه او نيست.5

آيت‌الله مطهري نيز در توجيه اختيار مرد در طلاق، علاوه بر اشاره به غلبة احساسات در زن و عاطفي بودن او، به اين نكته اشاره كرده است كه «هر زمان شعلة محبت و علاقة مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. طبيعت كليد فسخ طبيعي ازدواج را به‌دست مرد داده است.»6 البته پرداختن به اين موضوع، و نقد اين توجيهات، هدف اين نوشته نيست و آن را به فرصت‌هاي بعدي موكول مي‌كنيم.
زنان، با استفاده از شرط وكالت در طلاق، حقي برابر با مردان به‌دست مي‌آورند كه با تكيه بر آن مي‌توانند بر مشكلات بسياري، از جمله اثبات عسر و حرج در طلاق به دست زن فائق آيند. «ذكر اين نكته ضروري است كه لازم نيست وكالت زن در طلاق مقيد به امري از قبيل ترك انفاق يا غيبت يا سوء‌قصد عليه حيات زن يا سوءرفتار و... باشد، بلكه چنانچه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري به زن براي طلاق وكالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشكال است زيرا شرط مزبور نه خلاف مقتضاي ذات عقد است و نه نامشروع و نه ايراد ديگري بر آن متصور است.»7

البته ذكر حق طلاق به‌تنهايي در عقدنامه هيچ‌گونه قابليت اجرايي ندارد چون طلاق از نظر حقوقي يك حق نيست كه دادني يا گرفتني باشد، بلكه يك ايقاع مختص به شوهر است و فقط مرد مي‌تواند به همسر خود وكالت دهد كه از طرف او اين ايقاع صورت گيرد. اين نكتة مهمي است كه در هنگام وقوع عقد نكاح بايد به آن توجه شود.
مطابق آمار به‌دست‌آمده، فقط 25 درصد مردان حاضر به دادن وكالت طلاق به همسران خود هستند. اين در حالي است كه 70 درصد زنان خواهان چنين حقي هستند كه عبارت صحيح آن به اين شكل است: «زوج به زوجه وكالت با حق توكيل نيز مي‌دهد كه خود را مطلقه سازد با حق تعيين داور، تعيين تكليف مهريه و ساير امور با مراجعه به مراجع صالحه.»8
گروهي از حقوقدانان اين نوع طلاق را رجعي مي‌دانند و براي شوهر، در ايام عده، حق رجوع قائل‌اند. در رد نظر اين گروه بايد به اين نكته اشاره كرد كه «طلاقي كه به‌عنوان شرط وكالت ضمن‌العقد، زن خود را مي‌دهد، بائن محسوب مي‌شود، اگرچه طبيعت آن رجعي باشد. زيرا قصد و بنياد زوجين از قرار دادن شرط ضمن عقد، انحلال نكاح براي هميشه است بدون آنكه شوهر بتواند در عده رجوع كند و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده كه بتواند نكاح را منحل و خود را از قيد زناشويي رهايي بخشد.»9

بچه‌هايمان را نمي‌خواهيم!

حضانت عبارت است از «اقتداري كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا كرده است و در اين اقتدار، حق و تكليف به هم آميخته است.»10
بعضي از فقها برآن‌اند كه حضانت «يك حق فردي محض و ساده است و ازاين‌رو قابل اسقاط و انتقال مي‌باشد.»11 اگر بتوان حضانت را در زمرة حقوق آورد، مي‌توان آن را قابل صلح و اسقاط شمرد و، به عبارت ساده‌تر، مي‌توان در مورد حق حضانت، برخلاف قانون (كه حضانت دختر و پسر را تا 7 سال به مادر داده است)، تراضي طرفين در ضمن عقد نكاح را محترم شمرد. بنابراين زنان مي‌توانند در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري، حضانت فرزندان را پس از طلاق به ‌عهده گيرند، البته در صورتي كه بتوانند مصلحت كودكان را رعايت كنند. در برابر اين نظر، گروهي ديگر از فقهاي اماميه معتقدند كه «حضانت هم حق و هم تكليف است. بنابراين دارندة حضانت نمي‌تواند آن را اسقاط كند يا منتقل كند.»12 مطابق اين نظر، نگاهداري طفل تكليف ابوين است و هيچ‌يك از آنان نمي‌تواند حق اولويت خود را در حضانت اسقاط يا به ديگري واگذار كند. «چنانكه از مادة 1169 قانون مدني استنباط مي‌شود، تكليف حضانت براي هريك از پدر و مادر در مدت مقرر قائم به شخص آنان است. بنابراين، در صورت انحلال نكاح بين پدر و مادر در اثر فسخ يا طلاق، هيچ‌يك از مادر يا پدر نمي‌توانند تكليف خود را به ديگري واگذار نمايند.»13

همان‌طور كه اشاره شد، در مورد حضانت فرزندان نظريه‌هاي متفاوتي ارائه شده است. گروه كثيري از حقوقدانان معتقدند كه قانون مدني حق حضانت را قابل انتقال نمي‌داند. درحالي‌كه به عقيدة نگارنده، همان‌طور كه نگاهداري طفل تكليف پدر و مادر است و آنان نمي‌توانند از زير بار آن شانه خالي كنند، نگاهداري طفل به تصريح قانون حق نيز به‌شمار مي‌رود زيرا جز در مواردي كه قانون مصلحت فرزند را در نظر گرفته است، نمي‌توان پدر و مادر را از اين امتياز محروم ساخت. بنابراين، با توجه به رعايت مصلحت طفل و همچنين با توجه به مادة 12 قانون حمايت از خانواده كه دادگاه‌ها را در ترتيب نگاهداري اطفال با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين به‌عنوان مرجع تصميم‌گيري معرفي كرده است و به اين ترتيب ممكن است در مواردي دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرايط فوق والدين را از تكليف خود محروم سازند، مي‌توان نتيجه گرفت كه بايد حضانت را يك حق نيز در نظر گرفت و براي پدر و مادر، در اجراي اين امتياز، حق انتخاب قائل شد.

با تأكيد بر استدلال فوق، بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان شرط حضانت فرزندان پس از طلاق براي مادر را جزء شروط باطل محسوب كرد. البته با توجه به آمار به‌دست‌آمده، ذكر اين نكته ضروري است كه بسياري از مادران جامعة ما با گرفتن حق حضانت فرزندان خود به‌شدت مخالف‌اند. از دلايل مخالفت آنان مي‌توان به ‌نداشتن تمكن مالي و امكانات كافي براي اين مهم اشاره كرد. البته از ديگر دلايل مخالفت زنان جامعة ما با شرط مزبور، كه شايد مهم‌ترين دليل باشد، همان نگاه فرودست‌انگاري زن در بافت جامعة ماست كه سابقه‌اي به وسعت تاريخ دارد و چنان در انديشة زنان ما رخنه كرده است كه آنان را قائل به بي‌حقي و بي‌كفايتي خود در بسياري از امور، از جمله سرپرستي فرزندشان، ساخته است.

ما آبرو داريم!

تقسيم دارايي‌هاي مشترك (دارايي‌هايي كه زن و مرد پس از ازدواج به‌دست آورده‌اند) بعد از طلاق از ديگر شروطي است كه مي‌تواند پشتوانه‌اي به‌شمار آيد براي حمايت از حقوق زن و جبران كاستي‌هاي قانون، بخصوص در مورد زني كه به ارادة همسرش مطلقه مي‌شود. اين شرط كه از نظر بسياري، موجب ضرر مرد است از جانب دادگاه قابل تعيين و تشخيص است و به اين ترتيب نمي‌توان ضرري را براي مردان متصور دانست. شرط مزبور نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه مي‌زند. بنابراين، مي‌توان صحت اين شرط را پذيرفت و از آن استفاده كرد.
*
نمي‌توان به‌راحتي از كنار مشكلاتي كه زنان براي گنجاندن اين شروط در ضمن عقد با آن مواجه‌اند گذشت. در ادامه، به گوشه‌اي از اين مشكلات اشاره مي‌كنيم.
ميزان آگاهي خانواده‌ها مخصوصاً دختران از وجود اين شروط و امكان استفاده از آنها بسيار كم است و علت آن را بايد در فقدان هرگونه اطلاع‌رساني صحيح دربارة اين موضوع و حاكم شدن روح مردسالاري بر بافت خانواده‌ها و جامعة ما جست‌وجو كرد. به‌طوري‌كه پدر و مادر دختري كه خواستار چنين شروطي است او را به طرد از خانواده تهديد مي‌كنند و با عباراتي همچون «ما آبرو داريم، تو حق نداري به طلاق فكر كني» يا «اين حرف‌ها شگون ندارد» بيان اين شروط را از سوي دختر ناممكن مي‌سازند. با اين توضيح، حتماً مي‌توانيد واكنش والدين پسر را حدس بزنيد. در خوشبينانه‌ترين حالت، اگر هم پسري توانسته باشد بر تفكرات مردسالارانة خود كه در جامعة ما جزئي از وجود مردان است فائق آيد، زماني كه با اين واكنش‌ها روبه‌رو مي‌شود، همة تلاش خود را صرف منصرف كردن دختر از خواسته‌هاي خود مي‌كند.

موارد ذكرشده تنها گوشه‌اي از مشكلات زنان جامعة ما براي دستيابي به حقوقشان، آن هم از طريق گنجاندن شرط در عقدنامه است. در شرايط خاص امروز كه قانونگذار ما هيچ تغيير بنياديني را در قوانين تبعيض‌آميز برضد زنان برنمي‌تابد، اين زنان هستند كه بايد با ارتقاي سطح دانش و آگاهي خود به پيگيري حقوق و مطالباتشان برخيزند و خواستار اصلاح قوانين شوند و از آن مهم‌تر، درصدد تغيير نگرش‌هاي سنتي و تاريخي جامعة ما نسبت به زن برآيند. در صورت گسترش گنجاندن اين شروط در عقدنامه، مي‌توان به تعديل مباني قوانين اميدوار بود.■


 

هديه قوه قضائيه

 6شرط ضمن عقد براي زنان

 


قوه قضاييه شروطي را براي زنان در هنگام ازدواج پيشنهاد داده است . كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه 6 شرط مترقي خواهانه براي ازدواج زنان پيشنهاد داده است.
به گزارش آفتاب در قوانين كنوني ايران، محدوديت هاي بسياري در خصوص حقوق متقابل براي زن و شوهر وجود دارد. بنابراين، اين قوانين در بسياري موارد نمي توانند پاسخگوي نيازها و باورهاي بسياري از افراد و همچنين ساختار و كاركرد تغيير يافته خانواده باشد. لذا تا هنگامي كه قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و كاستي هاي آن ها از ميان نرفته است، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده، بايد دنبال راه كارهاي ديگري بود. يكي از مهمترين اين راه كارها، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است.
هر چند در سندهاي كنوني ازدواج، شماري از اين شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ليكن در برخي از موارد كافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود. شرط هاي زير از جمله شروطي هستند كه در سندهاي ازدواج قيد نشده اند، ولي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين، شوهر و زن مي توانند آن ها را با توافق يكديگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذكر است به دليل بار قضايي متون حقوقي، هر نوع تغييري در عبارات و كلمات پيشنهادي قوه قضائيه، از سوي دادگاه ها ممكن است در زمان اجراي شرط، مشكلاتي را ايجاد كند. شروط پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است:


--------------------------------------------------------------------------------

الف. شرط تحصيل
اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد.
 


--------------------------------------------------------------------------------

ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند.
 


--------------------------------------------------------------------------------

ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از كشور خارج شوند. با توجه به اين كه اين مساله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي كند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.
 


--------------------------------------------------------------------------------

د. شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است.
براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود( ياد آوري اين نكته ضروري است كه براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد.
 


--------------------------------------------------------------------------------

ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد.
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد.
 


--------------------------------------------------------------------------------

و. درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق اين شرط به صورت زير مطلوب مي باشد:
زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات‌ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند.
 


--------------------------------------------------------------------------------

اين اجبار قانوني كه زن را مكلف به انجام كارها، تعيين حدود خواسته ها و انتظارات و تعيين وظايف خود و شوهرش مي كند، نمي تواند تعهدي حاصل از يك ارتباط نزديك و صميمي باشد. متاسفانه در بسياري از خانواده هاي كنوني، تعهد عشق، جاي خود را به توانايي كنترل رابطه با سوي شوهر و تمكين زن از او داده است و اين جبر تعيين شده قانوني، رابطه عاطفي بين آنان را تحت الشعاع قرار مي دهد. بنابراين، لازم است براي داشتن يك خانواده برابر كه در آن كرامت انساني و حقوق ذاتي همه اعضاي خانواده حفظ شده باشد، طرحي نو در اندازيم. اين شرط ها مي توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين كنند.

 

پي‌نوشت‌ها
1) مواد 1105، 1114، 1117 و... قانون مدني.
2) سيدحسين صفايي، مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر، 1380، ص 58.
3) مصطفي محقق‌داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده، تهران: نشر علوم اسلامي، چاپ پنجم، 1374، ص 316.
4) صفايي، همان كتاب، ص 129.
5) حسين مهرپور، حقوق زن، تهران: اطلاعات، 1379، ص 167.
6) مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1379، ص 248 و 249.
7) محقق‌داماد، همان كتاب، ص 332.
8) نسرين افضلي، «به‌دنبال دردسر»، سايت زنان ايران، به نشاني:
http://www.womeniniran.org/82/specials/08/02=02.htm.
9) سيد‌حسن امامي، حقوق مدني، تهران: كتابفروشي اسلاميه، 1366، ج 5، ص 43.
10) ناصر كاتوزيان، دورة مقدماتي حقوق مدني، حقوق خانواده، تهران: نشر يلدا، 1375، ص 379.
11) صفايي، همان كتاب، ص 346.
12) همان.
13) امامي، همان كتاب، ص 193.
منبع:http://lawbank.blogfa.com/post-193.aspx

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

آیین دادرسی مدنی 2

 

مقررات موجود اظهار نامه جزء اوراق قضایی محسوب نمیشود و اظهار کننده در ورقه مخصوص آنچه را که مورد تقاضا و درخواست است خطاب به اظهار شونده بیان می نماید. براساس قانون اظهار نامه می تواند در اوراق عادی نیز تنظیم گردد. هر چند امروزه اوراقی از پیش آماده در دادگستری موجود است که متشکل از دو بخش است. بخش اول مطالب مربوط به اظهار نامه بعنوان برگ  چاپی مخصوص در دادگستری ها ارائه نمی گردد بلکه می توان در اوراق عادی نیز آنرا تنظیم کرد بر این اساس هر گونه مطالبی را می توان در اظهار نامه درج نمود چنانکه در بحث اظهار نامه توضیح داده خواهد شد.اظهار نامه طرح دعوا نیست.

موضوع اظهار نامه:  موضوع آن حق است یعنی امتیاز قانونی که از حمایت قانون گذار بر خوردار است و دارنده این امتیاز در اعمال یا اسقاط آن مختار است و دیگران مکلفند به رعایت آن , مثلا حق ارتفاق و یا انتفاع که قانون گذار آنرا وضع نموده و قابل مطالبه می باشد اعم از آنکه عامل ایجاد حق جرم باشد یا شبه جرم ( مثل غصب) یا آنکه عامل ایجاد کننده عقد باشد مثل حق تمکین برای مرد در صورت وجود عقد.شبه عقد( ایفاء و استیفاء ناروا, استیفاء یعنی دریافت) یا منشاء ایجاد حق قانون باشد مثل حق نفقه اقارب.

اگر چه قانون گذار در صدر ماده 156 ق.آ.د.م به این عمومیت اشاره نموده به طور کل در ذیل این ماده موضوع اظهار نامه را تنها در حقوق مالی بلکه در حقوق قرار دادها است. ذیل ماده اشکال دارد.واضح و ورشن است که موضوع اظهارنامه حقی است که از نظر قانون گذار قابل مطالبه باشد اعم از اینکه مالی باشد یا غیر مالی, حقوق معاملی باشد یا غیر معاملی.

نکات:

1-                            علی رغم اینکه موضوع اظهارنامه محدود به حق می باشد و علی ظاهر شامل تکالیف نمیگردد ولی در عین حال آن دسته از پدید های مدنی و غیر مدنی که حاوی دو جنبه حق و تکلیف باشد نیز تحت عنوان حق قابل درج در اظهار نامه می باشد( حق حضانت).

2-                            علی رغم بیان کلی قانون گذار در صدر ماده 156 که منطبق با موازین حقوقی می باشد که به موجب آن افراد می توانند آزادانه با هر انشاء و بیانی مطالب خود را با تقدیم اظهار نامه به مخاطب اعلام نمایند. قانون گذار  در ادامه بحث اظهار نامه تبصره 3 ماده 156 اعلام نموده است مطالب خارج از نزاکت و خلاف اخلاق بوسیله اظهار نامه قابل تنظیم و ابلاغ نیست. براساس بیان مقنن اگر کسی اظهار نامه ی موهن ( اهانت آمیز) علیه دیگری تنظیم کند ترتیب اثری به آن داده نمیشود و ورقه مزبور در دادگستری بایگانی خواهد شد.مگر آنکه اظهار کننده خواستار استرداد شود ولی اگر اظهار نامه ی مشتمل بر یک و دو کلمه الفاظ رکیک باشد اقتضای ظاهر بیان مقنن آن است که این اظهار نامه نیز پذیرفته نمیشود بدیهی است اسنادی عادی که مشتمل بر الفاظ رکیک و اهانت آمیز باشد امروز از باب اهانت کتبی به موجب نظریه ی مورخ 4/10/79 مجلش شورای اسلامی و نظریه شماره 17-1266   9/10/80 و 4636-17 3/7/78 اداره حقوق قوه قضایه که ذکر  الفاظ در ماده 68 ق.م . ا تمثیلی دانسته اند قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

تشریفات و آداب تقدیم اظهارنامه:

به موجب مقررات, اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و به یکی از مراجع قضایی مثل دادگستری یا وابسته به دستگاه قضایی مثلا اداره ثبت احوال واسناد که یک نسخه از اظهارنامه در دفتر مرجع تحویل گیرنده بایگانی خواهد شد و نسخه ی از آن تحویل مخاطب خواهد گردید و نسخه ی سوم با انعکاس و گواهی ابلاغ اظهارنامه به مخاطب اعاده و توسط مرجع ارسال تحویل اظهار کننده خواهد گردید. لازم به ذکر است اظهار نامه توسط دایر ه ی ابلاغ دادگستری یا ثبت اسناد به مخاطب تحویل  میشود و چنانچه امکان ابلاغ  به مخاطب نباشد به خلاف سایر اوراق ابلاغ , برگ مزبور به محل الصاق نخواهد شد , بلکه هر گاه امکان ابلاغ به مخاطب نباشد بوسیله پست سفارشی به آدرس مخاطب فرستاده می شود و همه هزینه ها به عهده خواهان است. بدیهی ست قبض پست سفارشی به منزله ابلاغ خواهد بود. قهراً پرداخت هزینه پستی بر عهده اظهار کننده خواهد بود که بطریق مقتضی توسط دفتر اقدام خواهد شد. و در صورت عدم پرداخت هزینه,اقدامی نخواهد شد. در کلیه موارد فوق(عدم ابلاغ) اعم از آنکه از طریق پست تحویل داده نشود یا هزینه پرداخت نشود اظهار کننده می تواند دوباره اظهار نامه تقدیم کند. با توجه به آنچه که گفته شد برای تقدیم اظهارنامه رعایت امر دیگری لازم نیست جزء آنکه هرگاه اظهارنامه مشتمل بر تحویل چیزی باشد که امکان نگهداری آن توسط دفتر مربوط وجود داشته باشد , شئ  تحویل دفتر مزبور خواهد گردید مثلا کسی مبلغی پول به دیگری بدهکار است و خوف آن دارد که طلبکار در آینده خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید با تقدیم اظهارنامه وجه مذکور را به دفتر مزبور تحویل نماید یا کسی شئ(مثل کتاب و کلید) از دیگری در نزد او باشد می تواند به شرح ذیل عمل کند . در ماده 157 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است.

 

مزایا و فوائد اظهارنامه:

عدم صدق دعوا و دادرسی و امکان تنظیم در مطالبات خانوادگی و فامیلی.

عدم دخالت دادگاه و قاضی بدین توضیح که اظهار نامه به هیچ وجه به محکمه ارجاع نمیشود بلکه توسط دفتر مربوط تحویل و ابلاغ خواهد گردید.

عدم صدور رأی بدین توضیح که از سوی دادگاه و مرجع قضایی حکم یا قراری صادر نمیشود ( ماده 299ق.آ.م) اگر تصمیم گیری در یک پرونده شکلی باشد قرار است و غیر ماهوی.

نداشتن هزینه دادرسی بدین توضیح که بر خلاف دعاوی غیر مالی که مستلزم 600 تومان هزینه دادرسی است  ویادعاوی مالی  که مستازم 1.5 درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی است تقدیم اظهارنامه تنها مستلزم پرداخت100 تومان هزینه دادرسی است. ماده 13 بخش هزینه ها خدمات قضایی.

عدم جریان اعتبار امر مختوم بدین معنا که اظهار نامه را می توان به اندازه دلخواه تکرار نمود.

امکان بهر برداری از محتوای اظهار نامه . در واقع کسی که هیچ گونه سندی در رابطه پدیده حقوقی ندارد می تواند با تقدیم اظهار نامه و وادار کردن مخاطب به نوشتن پاسخ اصل مدیون بودن وی و تعلق حق به ذمه او را ثابت کند. بدین معنا که پس ار وصول پاسخ اظهارنامه بعداً با تقدیم دادخواست از اظهار نامه به عنوان سند عادی استفاده خواهد کرد. البته در کلیه مواردی که اظهارنامه ی تقدیم می شود مخاطب موظف به پاسخگویی نیست و این سکوت او اثر حقوقی علیه او را ندارد  جزء در دو مورد در حقوق مدنی ایران سکوت علامت رضاء نیست 1- در اجاره افراد 2- در اجاره اموال مثلا اگر کسی به عنوان کارگر یا مستخدم برای دیگری به مدت یک ماه از قرار یک میلیون ریال کار کند پس از انقضای مدت فوق مستخدم همچنان به کار ادامه دهد و صاحب کار ممانعتی به عمل نیاورد این سکوت به منزله تجدید قرارداد است و برای ماهای بعد اجرت المسمی تعلق میگیرد کما اینکه هر گاه مستاجر با گذشت مدت اجاره ملک را تخلیه نکند و مؤجر نیز ممانعتی بعمل نیاورد بموجب مراضات(رضا) حاصله قرار داد تمدید شده تلقی و اجرت المسمی تعلق خواهد گرفت.

نداشتن غرامت دولتی و عدم امکان ادعای خسارت بدین توضیح که به موجب مقررات موجود هر گاه کسی دعوای بی جا علیه دیگری اغامه کند و ادعای اثبات نشود طرف دیگر میتواند مطالبه خسارت کند.اینکه مطابق تبصره 4 ماده ی 109 ق.آ.د.م هر گاه خواهان به قصد ایضاء و اذیت یا تفرع رفتن زا انجام وظیفه باشد خواهان به سه برابر هزینه دادرسی به نقع دولت محکوم خواهد شد ولی اظهارنامه بیجا مستلزم هیچکدام از این نیست.

آثار اظهار نامه

از نظر قانونی اظهارنامه دارای آثار متعدد است.

ایجاد حق بدین معنا که تقدیم اظهارنامه موجب خواهد شد که اظهار کننده به ضرر مخاطب صاحب حقی شود مثلا از نظر قانونی ید امانی موجب ضمان نیست مگر آنکه تعدی و تفریط از سوی امین ثابت شود ولی هرگاه امانت گذار با تقدیم اظهارنامه  به امین اعلام کند که مال امانی را مسترد نماید از تاریخ ابلاغ ید امین غاصبانه بوده و هر گونه تلف و مفقود شدن مال امانی موجب ضمان خواهد بود و امانت گذار با مراجعه به دادگاه امانت و خسارت متعلقه را مطالبه کند.

اقدامی در جهت قطع رابطه ی اجاره نامه مثل آنکه موجر تقاضای تخلیه نکند و مستاجر همچنان در عین مستاجر تصرف کند در این گونه موارد به موجب مراضات حاصله که نتیجه سکوت اذاله حق یعنی با تقدیم اظهارنامه حق قابل تصور زایل خواهد شد مثلا مطابق مقررات قانونی هر گاه با انقضای مدت اجاره متعاقدین  اقدامی در جهت قطع رابطه ی اجاره ننمایند مثل آنکه موجر تقاضای تخلیه نکند و مستاجر همچنان در عین مستاجره تصرف کند در این گونه موارد به موجب مراضات حاصله که نتیجه سکوت( سکوت در قانون مدنی موجب اثر حقوقی نیست مگر در دو جا 1- اجاره افراد 2- اجاره اموال). قرار داد اجاره تجدید شده و ادامه می یابد و در چنین وقت موجر مستحق اجرت المسمی است. هر گاه مستاجر باتقدیم اظهارنامه به موجر اعلام کند که ملک را تخلیه کرده است که قهراً کلید ملک را تحویل دادگستری و یا ثبت اسناد دهد قهراً موجر مستحق هیچ گونه اجرت نخواهد بود.

نکته: با توجه به آنچه که در رابطه ی با فوائد اظهارنامه بیان شد باید گفت تقدیم اظهارنامه علاوه ی بر دو اثر فوق فاید ه ی دیگری نیز برای اظهار کننده دارد همچنان که این فایده برای مخاطب نیز ممکن است وجود داشته باشد و ان استناد به متن اظهارنامه  است اگر چه قانون گذار اظهارنامه را سند رسمی نمی داند. ولی امضاء ذیل یک نوشته مطابق ماده 1301 ق.م بر علیه امضاء کننده دلیل است و به همین جهت می توان به این دلیل در محکمه استناد نمود به همین جهت باید گفت قابلیت اظهارنامه برای استناد به عنوان یکی از فوائدی است که برای طرفین متصور است.

 

تقاضای سازش: به موجب قانون هر کس میتواند در رابطه ی با یکی از موضاعات حقوق مدنی از دادگاه تقاضا نماید که  طرف مقابل  رابرای سازش دعوت کند این تقاضا نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بلکه با درخواست تنها موجب ترتب اثر قانونی است- مثل ادعای فسخ در دعوای الزام به تنظیم سند, یا ادعای تهاتر. مطالبه مهریه توسط زن در دعوای که از طرف مرد اقامه شده است. در این گونه موارد دادگاه وارد عمل میشود پش از ثبت پرونده و تعیین کلاسه دادگاه دستور میدهد طرفین در دادگاه حاضر شوند. پس از ثبت پرونده دادگاه دستور میدهد طرفین برای رسیدگی حاضر شوند و با حضور طرفین دادگاه مذاکرات را شروع ,چنانچه احراز نماید که طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد یعنی دادگاه نمیتواند با استناد به عدم سازش اقدام به رسیدگی ماهوی و فسخ خصومت نماید. که تصمیم مزیور رای تلقی نمیشود و طرفین حق اعتراضی ندارند و چناچه طرفین حاضر به سازش شدند نتیجه مذاکرات اصلاحی و درخواست آنان بصورت گزارش اصلاحی به امضاء دادگاه با اعتبار رای صادر و تنظیم خواهد شد و مانند سایر احکام ارزش اجرایی و ضمانت اجرای خواهد داشت البته در رابطه ی با مسئله سازش توجه به چند نکته لازم است که اجمال آن عبارتست از سازش  ارادی و سازش در دعوا و طرف تحقق سازش و امکان تفکیک تقاضای متعدد کننده درخواست کننده سازش.

1-درخواست سازش در رابطه با ادعا:

به موجب مقررات افراد میتوانند در رابطه ی با پدیدهای قضایی که هنوز پروند ه ی بر آن تشکیل نشده است و به صورت دعوا ثبت نگردیده است از دادگاه درخواست سازش نمایند بدین توضیح که به دادگاه اعلام کنند که نسبت به موضوع فی مابین واسطه ی در سازش شود چنانکه قانون گذار در ماده 186 ق.آ.د.م به آن اشاره نموده است در این گونه موارد باید در درخواست تقدیمی تقاضا شود که طرف مقابل به دادگاه دعوت شود بدیهی  است پس از حضور طرفین دادگاه تلاش کافی جهت اصلاح و سازش خواهد کرد نتیجه مذاکرات صورت جلسه و به امضا ء ی طرفین خواهد رسید چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضا ء صورت جلسه خوداری کند  مراتب توسط دادگاه منعکس خواهد گرید و هرگاه محرز شود که طرفین حاضر به سازش نیستند خواهان به طرح دعوا ارشاد خواهد شد در هر حال استنکاف هر یک از طرفین از حضور در دادگاه مسئولیتی متوجه آن نخواهد کرد و در عین حال موضوع مشمول امر مختوم نخواهد بود یعنی خواهان و مدعی میتوانند بار دیگر تقاضای احزار طرف مقابل جهت سازش نمایند.( در اعتبار امر مختوم مدنی باید حکم صادر شده باشد ولی در اعتبار امر مختوم کیفری به هر صورت پرونده بسته شده باشد آنرا مختومه اعلام می کنند). بدیهی است در صورت حصول سازش بین طرفین دادگاه  اقدام به صدور گزارش اصلاحی خواهد نمود و گزارش مزبور در حکم رای دادگاه خواهد بود.( هزینه دادرسی سازش 600 تومان است).

2- درخواست سازش در دعوا:

به این معنا که در هر مرحلهی از دادرسی طرفین میتوانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند بدیهی است این تعبیر قانون گذار که اختیار رسیدگی به پرونده از طریق سازش را به طرفین داده است بیان کاملی نیست زیرا معمولاً اختیار امور در پدید های مدنی در دست خواهان است , خواهان در هر زمان میتواند از دعوای خود دست بکشد و تقاضایی برگزاری جلسه سازش و اصلاحی نماید ولی خواهنده نمیتواند در مقابل اصرار خواهان به ادامه رسیدگی مسیر پرونده را عوض نموده و دادگاه را مکلف به برگزاری جلسه سازش نماید مگر آنکه گفته شود مقصود قانون گذار توافق طرفین به تغییر مسیر رسیدگی و برگزاری جلسه سازش است.

دخالت نظام حاکم در حقوق:1- دخالت در امور حسبی= نقش حمایتی: در تشکیل پرونده – در اثبات – صدور حکم اجرای حکم دخالت میکند. 2- دخالت در امور کیفری = دفاعی : در تشکیل پرونده ع صدور حکم و اجرا دخالت میکند ولی د راثبات دخالت نمیکند 3-  دخالت امور مدنی( امور غیر حسبی)= نظارت: فقط در صدور حکم دخالت میکند.

تذکر: با توجه به انچه که گفته شد درخواست سازش و در تمام مراحل دادرسی مدنی جایز و رواست اعم از جلسه اول دادرسی یا در اسنای دادرسی یا در پایان دادرسی  و قبل از اقدام ختم دادرسی اعم از دادگاه بدوی و تجدید نظر . درخواست سازش در تمام مراحل جایز میباشد.این موضوع غیر از تقاضای تجدید وقت جهت اصلاح و سازش که تنها برای یک بار با توفق طرفین انجام میگیرد یعنی هرگاه دو طرف تقاضا کنند که وقت رسیدگی تجدید شود تا در خارج با یکدیگر اصلاح نموده سازش کرده و نتیجه را به دادگاه اعلام کنند( این را تجدید وقت گویند) که این حالت اصطلاحاً تجدید وقت نامیده میشود نه درخواست سازش.

نکته: به موجب مقرراتی قانونی امکان سازش بطور طرق مختلف وجود دارد که آنرا طرق تحقق سازش می نامیم طرق اول سازش در دادگاه است . افرادی میتوانند در هر مرحله ی دادرسی در دادگاه سازش نمایند که به مبنای آن رای صادر خواهد شد طرق دوم سازش در خارج دادگاه مقصود آن است که طرفین در خارج از دادگاه نزد شهود یا با تنظیم صورت جلسه عادی ( سازش نامه) مراتب اصلاح و سازش را اعلام می نمایند.

نوع سوم: سازش حین اجرای اقرار بدین توضیح که طرفین یک پدیده حقوقی در حین اجرای قرار ( قرار معاینه محل یا تحقیق در محل) ممکن است طرفین سازش کنند در این صورت سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم خواهد شد و به منزله ی سازش در دادگاه محسوب خواهد شد.

اعتبار سازش نامه : از نظر قانون سازش نامه , هر یک دارای اعتبار خاص خود را دارد. الف هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شود داداگه ختم موضوع را به موجب سازش نامه اعلام نموده و اجرایی آن تابع قانون راجع به , اجرای اسناد رسمی است که اسناد رسمی راساً توسط دفاتر رسمی قابل اجرا است  کما اینکه میتوان از دادگاه تقاضای اجرا نمود. ب- چناچه سازش  در دادگاه واقع شود موضوع سازش و شرایط و قیود ان در ص.رتجلسه دادگاه منعکس شده و به امضاء طرفین رسید دادگاه ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد و براساس  آن اقدام به صدور رای خواهد کرد که اصطلاحاً این رای را گزارش اصلاحی می نامند و فقط توسط اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا خواهد شد. ج-  چنانچه سازش در خارج از دادگاه واقع شود و سازش نامه غیر رسمی باشد باید طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت مفاد سازش نامه اقرار نمایند که این اقرار صورت جلسه شده و به امضای طرفین میرسد و سپس دادگاه به شرح صورت جلسه مزبور اقدام به صدور رای در قالب گزارش اصلاحی خواهد نمود. بیهی است چنانچه در این مورد طرفین در دادگاه حاضر نشوند و به صحت مندرجات سازش نامه اقرار نکنند دادگاه بدون توجه به مفاد سازش نامه رسیدگی را ادامه داده و رای مقتضی صادر خواهد نمود در هر حال چنانچه سازش بین طرفین واقع نگردد مذاکرات طرفین در حین سازش و اصلاح فاقد اثر خواهد بود و اگر احیاناً گذشتی از یکی طرفین واقع شود و یا یکی طرفین تعهدی متقبل شود فاقد هر گونه اثر قانونی خواهد بود.

 ار جاع به داوری:  ارجاع بع داوری در دادرسی مدنی دارای دو معنا است 1- ضرورت اجرای به داوری د ر دادرسی مدنی است که به عنوان یکی از اجزاء و عناصر لازم دادرسی است که در این مورد دادگاه  بدون درخواست طرفین یا طرف دادگاه باید موضوع دادرسی را به داور ارجاع کند که هر یک طرفین برای خود تعیین دادرسی مینمایند این داورن با یکدیگر  جلسه ی مشترک تشکیل میدهند که از نظر قانونی تشکیل حداقل دو جلسه مشترک با حضور طرفین یا بدون حضور طرفین آنان خواهد بود نتیجه این دادرسی به عنوان نوعی کارشناسی و مشاوره به دادگاه اعلام خواهد شد دادگاه براساس محتویات پرونده و  ادله ابرازی و ملاحضه نظر داوران راسا اقدام به صدور رای هواهد کرد همان گونه که ملاحضه میشود این نوع داوری دارای ویژگی های خاص میباشد مانند 1- الزامی بودن 2- تشکیل حداقل دو جلسه مشترک 3- عدم نقش تقاضایی بودن طرفین در این اجرا 4- اخذ نظر داور بعونان مشاوره , این نوع داوری تنها در آن دسته از دادرسی های مدنی است که موضوع آن طلاق باشد. نوع دوم داوری در دادرسی مدنی ارجاع به  داور یا داوران مرضی الطرفین که تقاضای و موافقت دوطرف برای ارجاع, شرط است. بعلاوه داور باید مورد توافق دو طرف باشد اعم از آنکه خود انتخاب کند یا انتخاب آنرا به دادگاه واگذار کند این نوع داوری در واقع داوری به معنای قضاوت است که معنای لغوی آن حکمیت می باشد و پس از آنکه دادگاه موضوع را به داور یا داوران ارجاع نمود نظر داوران بعنوان مبنای رای دادگاه در قالب دادنامه رسمیت خواهد یافت در واقع رای داور یا داوران است که در قالب رای دادگاه صادر میشود امروزه کانون داوری در مراکز استان ها تشکیل شده است که وابسته به کانون کارشناسان است  نوع داوری چون نوعی قضاوت به شمار میشردو با شرایط خاصی خواهد بود افرادی که بعنوان داور انتخاب می شوند باید دارای شرایط خاصی باشند. که قانون گذار در مواد 454 تا 501 آ.د.م شرایط کیفیت ارجاع به داوری را تعیین  نموده و همچنین چگونگی برخورد دادگاه با رای داور را توضیح داده است از نظر این قانون داوران مانند قضات مشومل رد نیز خواهندشد مثلا افراد کمتر از 25 سال بعنوان داور تعیین نمیوشد یا کسانی که در دعوا ذی نفع باشند و همچنین کسانی که به  شغل قضاوت اشتغال دارند و کارمند قوه قضایه هستند نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. همچنانکه هر کسی محرومیت از داوری داشته باشد چنین کسی  بعنوان داور انتخاب نمیشود علی القاعده پس از صدور رای داوران حکم دادگاه و تنفیذ دادگاه عامل مشروعیت آن است و اجرای احکام مدنی عهده دارد اجرای حکم داوران در قالب رای دادگاه خواهد بود.لازم به ذکر است ارجاع به داوری برای کلیه کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند نسبت به اختلاف و مناذعات فی مابین اعم از اینکه دردادگاه مطرح شده باشد یا نشده باشد جایز است بدیهی است هر گاه  دعوای مطرح نشده باشد تقاضای اجرای به داوری بدون تقدیم دادخواست است و چنانچه بعد طرح دعوا باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

خواسته های مدنی: 1- نیاز به تقاضا ندارد مثل: تقاضای نفقه ایام عده  2- نیاز به تقاضای شفاهی دارند مثل: استرداد جهیزیه,حکم به اجرت مثل, نفقه معوقه.3- نیاز به تقاضای کتبی دارند(د رخواست) مثل  درخواست تامین دلیل , درخواست سازش . 4- نیاز به تقاضای کتبی در فرم خاص دارند ( دادخوست).

نکته: مرور زمان در آیین دادرسی مدنی قبول نیست مگر در موارد خاص , بطور کلی قابل قبول نیست.

تقدیم دادخواست: چهارمین نوع دادخواهی که مشهور ترین بخش آن است اقامه دعوا با تقدیم دادخواست است قانون گذار در ماده 2 ق.آ.د.م میگوید هیچ دادگاه نمی تواند دعوای رسیدگی کند مگر آنکه ذی نفع مطابق قانون آنرا درخواست کرده باشد و در ماده 48 میگوید شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد و در ماده 51 می گوید دادخواست باید به زبان فارسی و در فرم چاپی مخصوص باشد بر این اساس این گونه دادخواهی در قالب اقامه دعوای مدنی مطرح میشود و معنای  اقامه همان تقدیدم دادخواست می باشد و اما مقصود از دعوا عبارتست از تقاضای احقای حقی که توسط دیگری تضییع شده و نیاز به حکم مرجع قضایی دارد. بنابراین اگر کسی صرفا حقوق تضییع شده خود را اعلام نماید ولی دادخواستی به دادگستری ندهد هیچ مرجع قضایی به آن رسیدگی نخواهد کرد همچنانکه اگر کسی حقوق و  امتیازات خود را اعلام کند و ادعای تضییع انرا نکند  چنین سخنی طرح دعوا نیست همانگونه که اگر کسی تضضیع کننده حق را معلوم نکند  دعوا صدق نخواهد کرد  و این از تفاوت های حساس  بین دعوای مدنی و کیفری است.

تذکر: با توجه به آنچه که گفته شد تقدیم دادخواست برای اقامه عوای مدنی باید با رعایت شرایط لازم که از جمله ان درج صحیح , مندرجات و بخش های مختلف دادخواست است فانون گذار از جمله این موارد امضاء و یا اثر انگشت را بیان نمو کما اینکه  تنظیم دادخواست در فرم چاپی را لازم دانشت و در کنار  سایر بخش ها مثل ذکر خوانده  مثل تقدیم خواسته مثل ذکر دلایل انها را لازم دانست ولی تنظیمی برای این مقررات بیان نکرد یعنی هرگاه سایر موارد مثل مشخصات خوانده بین شود مدید دفتر با صدور اخطار  رفع نقض و یا صدور قرار دادخواست اقدام خواهد کرد. اما نسبت به چاپی بودن فرم یا امضاء و یا اثر اتگشت تنظیمی بیان نشده است هیچ تعیین تکلیفی  نشده است و رویه قضایی برا ان است در مورد نخست که فرم چاپی نباشد  در صورت امکان به خواهان اطلاع می دهند دادخواست خود را کامل کند و الا اگر نیامده و در دسترس نبود از ثبت آن خوداری خواهد شد ولی در مورد دوم که امضاء و اثر نداشته باشد همچنان با اخطار رفع نقص , نقص را رفع میکنند و اگر در صورتی اقدامی برای رفع نشود قرار رد درخواست صادر خواهد شد ولی در آ.د.م سابق نسبت به این گونه موارد قرار رد صادر می شد.

تشکیل جلسه دادرسی:

براساس مقررات قانونی تشکیل جلسه دادرسی در امور مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در دادرسی مدنی هرگاه دادگاه بدون تشکیل جلسه اقدام به صدور رای نماید و براساس آن تکلیفی قضایی متوجه یکی از طرفین گردد تخلفی انتظامی محسوب , و رای فاقد اعتبار تلقی میشود بر خلاف دادرسی کیفری که در دادرسی کیفری تشکیل جلسه ی رسیدگی  ضروری نیست بلکه محاکم جزایی مطابق مواد 6 و 173 و 177 ق.آ.د.ک در مواردی می توانند بدون تشکیل جلسه پرونده را مختومه نمایند مثلا اگر موضوع پرونده فاقد وصف جزای باشد مثل آنکه الف با تقدیم شکایتی علیه ب تحت عنوان خلع بد تقاضایی رسیدگی کند. یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی شاکی تقاضایی ترک تعقیب کند ماده 22 و تبصره 177 یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم اقامه نگردد و یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی متهم قبل از شروع به محاکمه فوت نماید یا شاکی گذشت نمود یا مشمول عفو بود یا مشمول مرور زمان گردید یا مشمول اعتبار امر مختوم  شد و یا قانون جزاء منسوخ شد در کلیه موارد فوق دادگاه بدون تعیین وقت نسبت به مورد اول قرار منع تعقیب و نسبت به مورد دوم قرار ترک تعقیب و نسبت به مورد سوم رای برائت و نسبت به سایر موراد قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود البته هرگاه متهم قبل از شروع به محاکمه در دادگاه دیوانه شود قرار توقف تعقیب صادر می گردد.  در دادرسی مدنی تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است. اما در دادرسی کیفری با وجود موجبات عدم تعقیب تشکیل جلسه نیست.

به این موجبات: 1- فقدان وصف جزایی قرار ترک تعقیب صادر میشود. 2- تقاضای ترک تعقیب قرار ترک تعقیب صادر میشود.3- فقدان دلیل کافی رای برائت صادر میشود 4- فوت متهم, گذشت متهم,گذشت شاکی, مرور زمان, عفو عمومی و خصوصی, نسخ قانون جزاء, اعتبار امر مختوم,جنون متهم  قرار موضوعی تعقیب صادر میشود.

در مورد جنون اینگونه میتوان بیان کرد که 1- قبل از وقوع جرم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود 2- بعد از وقوع جرم از قبل از صدور حکم قرار توقیف صادر میشود.3- بعد از حکم وقوع جنون هیچ اثری در اجرای حکم ندارد.

نکته: براساس آنچه که گفته شد تشکیل جلسه دادرسی در امور مدنی امری لازم است و هیچ محوری  برای عدم تشکیل جلسه وجود ندارد البته این امر مخصوص زمینه های تصمصیم قضایی محاکم است و الا مدیر دفتر میتواند در مواردی بدون حضور طرفین و بدون تشکیل جلسه دادرسی تصمیمی اتخاذ نمایند که به مختوم شدن پرونده منجر شود مثل آنکه با وجود نقص در دادخواست  مدیر دفتر قرار توقیف دادخواست میکند و به خواهان ابلاغ می نماید نسبت به رفع نقص اقدام کند هرگاه خواهان مراجعه ی ننماید قرار رد دادخواست صادر و با عدم مراجعه بعدی پرونده مختوم خواهد شد. برای محاکم چنین تجویزی در قانون نیامده است.

تشکیل اولین جلسه دادرسی: برای تشکیل جلسه دادرسی باید دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نماید قانون گذار در ماده  64 ق.آ.م میگوید مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده (دادخواست) آنرا فورا در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحضه و در صورتی  که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی از نظر روز ماه و سال و ساعت تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید وقت دادرسی باید به گونه ای باشد که بین تاریخ ابلاغ به اصحاب دعوا و روز حضور کمتر از 5 روز نباشد. البته این مهلت مخصوص امور مدنی است ولی در امور کیفری مطابق تبصره 2 ماده 177 ق.آ.د.ک حداقل مهلت 3 روز خواهد بود وقت دادرسی برای روز غیر تعطیل تعیین می گردد جزء در امور حسبی که تعطیلی مانع رسیدگی نیست.

ویژگی های امور حسبی: 1- وقت رسیدگی مانع ان نمیشود. 2- در بقیه امور اگر قاضی مردود از رسیدگی باشد قاضی حق رسیدگی ندارد ولی در امور حسبی چنین نیست..

در هر حال چنانچه وقت رسیدگی مصادف با تعطیلی شود باید وقت دیگری تعیین گردد و این وقت بعدی طبق دستور ریاست قوه قضایه نباید بیشتر از دو ماه باشد در هر صورت وقت دادرسی به دو نوع است1- وقت دادرسی عادی که به آن وقت مقرر نیز گفته میشود که بر حسب نوبت مطابق دفتر اوقات معین میشود 2- وقت فوق العاده که به  آن وقت خارج از نوبت نیز گفته میشود که بعضی به این وقت , وقت مقررئیه میگویند. فوق العاده بودن وقت دادرسی  به یکی از دو جهت میتواند باشد 1- بیان مقنن یعنی قانونگذار در رابطه ی با برخی از موضوعات تصریح نماید که رسیدگی به این موضوع باید خارج از نوبیت باشد. در این صورت به دستور دفتر دادگاه طرفین در کمترین وقت ممکن برای رسیدگی دعوت خواهند شد و دادگاه در وقت مزبور اقدام به رسیدگی خواهد کرد مانند دادرسی فوری در امور مدنی یا تقاضایی توقیف عملیات اجرایی براساس تصمیم دادگاه که اصطلاحا دستور موقت نامیده میشود جلوی  ادماه عملیات گرفته خواهد شد. یا مثل صدور قرار تامین خواسته , قرار تامین دلیل , رسیدگی به دعوای اعسار 2- تشخیص دادگاه  است بدین معنا که قاضی مربوط فوق االعاده بودن موضوع را بداند مثل حق حضانت.

تطورات وقت دادرسی: رسیدگی مدنی در مواردی با تعیین وقت دادرسی همراه می باشد اگرچه قانون گذار در رابطهی با وقت دادرسی تنها به حداقل مهلت بین تاریخ ابلاغ و تاریخ جلسه رسیدگی که همان 5 روز است اشاره نموده است لکن باید گفت وقت دادرسی بر دو نوع است 1- وقت عادی عادی دادرسی که خود نیز بر دو نوع است نخست وقت مقرری که براساس نوبت تعیین میشود که اصطلاحا وقت عادی به همین وقت گفته میشود . دوم وقت فوق العاده دادرسی یا رسیدگی خارج از نوبت. رسیدگی خارج از نوبت گاه به بیان مقنن و امر قانون گذار است مانند دادرسی فوری و گاه به تشخیص دادگاه است مثا حضانت و امثال آن در هر حال اوقات دادرسی اعم از عادی و فوق العاده  دارای دگرگونی هایست که اصطلاحا تطورات وقت دادرسی نامیده میشود این تطورات عبارتند از 1- تعیین وقت دادرسی 2- تغییر وقت دادرسی 3- تاخیر وقت 4- تجدید وقت دادرسی , براساس بیان مقنن تعیین وقت دادرسی به طور عادی در همه پروند ها توسط دادگاه انجام خواهد شد چنانچه در ماده 64 ق.آ.د.م آمده است که قبلا نیز به آن اشاره شد وقت معین مزبور به عنوان وقت دادرسی با ارسال احضاریه که توسط دفتر تنظیم میشود از طریق دایره ابلاغ به طرفین پرونده ابلاغ می گردد نوع ابلاغ اوقات دادرسی به تناسب موقعیت خوانده و موضوع پرونده متفاوت است بدین توضیح که بین خوانده  حقیقی و خوانده حقوقی , خوانده دولتی و غیر دولتی, کارمندان دولت و غیر کارمندان دولت کیفیت ابلاغ متفاوت است که تفسیل آن به شرح ذیل است.

1-    تقدیم دادخواست به دفتر کل دادگستری: ثبت کل

2-    ارجاع به شعبه توسط رئیس دادگستری یا معاون و ثبت توسط شعبه

3-    ملاحضه دادخواست توسط دفتر , مدیر دفتر

4-    صدور قرار توقیف دادخواست توسط مدیر دفتر در صورت وجود نقص

5-    اخطار رفع نقص به خواهان

6-  صدور قرار رد دادخواست در صورت رفع نقص از سوی مدیر دفتر –رسیدگی به اعتراض خواهان به قرار دادخواست در دادگاه ( در صورت اعتراض) الف: در صورت قبول اعتراض قرار صادره نقض  ب:  در صورت عدم قبول اعتراض قرار پرونده با همان سیاق مدیر مختومه میشود.

7-    تقدیم پرونده به دادگاه در صورت کامل بودن.

8-    صدور دستور وقت رسیدگی توسط دادگاه.

9-    صدور اخطاریه توسط دفتر

10-    ارسال اوراق ابلاغ به دایره ابلاغ.

11-    ابلاغ اوراق به اصحاب توسط مامورین ابلاغ.

تصورات دادرسی مربوط به وقت دادرسی: 1- تعیین وقت 2- تغییر وقت 3- تاخیر وقت 4- تجدید وقت.

عارضه دادرسی( مربوط به خود دادرسی): 1-ورود ثالث 2- جلسه ثالث 3- دادخواست تقابل 4- اعتراض ثالث.

 نشانی خوانده در دادخواست مشخص باشد در این صورت 2 حالت متصور است حالت اول آنکه خوانده شخص حقیقی باشد حالت دوم خوانده شخص حقوقی باشد . در حالت نخست که خوانده شخص حقیقی است دو حالت متصور است 1- خوانده ورشکسته نباشد 2- خوانده ورشکسته باشد که این خود بر دو نوع است  الف: کارمند دولت باشد ب: غیر کارمند باشد هرگاه خوانده کارمند دولت باشد ابلاغ به کارمند در مرحله ی اول به کارگزینی آن اداره و در مرحله دوم به رئیس مسئول واحد مروبطه و در صورتی که خوانده مربوطه کارمند نباشد بطور طبیعی ابلاغ به شخص خوانده خواهد بود( ابلاغ واقعی) و در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد ابلاغ به محل سکونت یا محل کار اعم از ابلاغ به ساکنین ان محل یا بستگان خوانده یا الصاق به دیوار می شود.

تذکر: چنانچه شخص خوانده در محل باشد ولی خود را معرفی نکند ابلاغ قانونی صورت خواهد گرفت ولی اگر علی رغم شناسایی از گرفتن اوراق ابلاغ خوداری کند با گواهی مامور ابلاغ واقعی خواهد بود.

حالت دوم آنکه شخص حقیقی مزبور ورشکسته باشد و دعوا مربوط به امور ورشکستگی , در این حالت , دو صورت قابل تصور است 1- مدیر تسویه وجود داشته باشد و اداره تسویه همچنان برقرار است در این صورت ابلاغ در مرحله اول به اداره ابلاغ  میشود و در صورت عدم امکان به شخص به مدیر تسویه ابلاغ خواهد شد و اگر اداره تسویه منحل شده در این حالت ابلاغ اوراق به مدیر تسویه که قبل از انحلال مسئولیت داشته است انجام خواهد شد و در صورت تعدد مدیران به آخرین مدیر ابلاغ خواهد شد. کلیه موارد فوق مربوط به جای است که ابلاغ شونده  شخص حقیقی باشد ولی چنانچه ابلاغ شونده شخص حقوقی باشد خود بر دو نوع است اول شخص حقوقی دولتی و دوم شخص حقوقی غیر دولتی در صورت اول ابلاغ به رئیس دفتر واحدولتی انجام خواهد شد  و در صورت عدم حضور رئیس دفتر به قائم مقام رئی دفتر ابلاغ خواهدگردید و چنانچه ابلاغ شونده شخص حقوقی غیر دولتی باشد بالاغ به ترتیب زیر به چهار نفر خواهد بود:

1- مدیر نهاد حقوقی غیر دولتی 2- به قائم مقام مدیر 3- در صورت نبودن آن دو به دارنده حق امضاء در آن مرکز 4- به

 

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

جزوه حقوق مدنی ۶

در اين درس ،طبق برنامه ، عقود معين : بيع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و صلح و جعاله مورد بررسي قرار مي گيرد .
از ميان عقود معين مذكور ، عقد بيع ، از جايگاه ويژه اي در علم حقوق معاملات برخوردار است و فقه اسلامي و قانون مدني ما و همه كشورهاي ديگر ، به مقررات قانوني مربوط به آن پرداخته شده است . در سطح بين المللي هم به منظور نزديك كردن انديشه هاي حقوقدانان سيستم هاي حقوقي متفاوت به هم و ايجاد فضاي تفاهم هرچه بيشتر با هم و آسان تر و گسترده تر كردن روابط معاملاتي كنوانسيون هاي متعددي فراهم گرديده است كه بسياري از كشورها آن را پذيرفته اند ؛ شاخص ترين و جامع ترين آن ، كنوانسيون بين المللي كالا مصوب 1980 وين است . ضرورت هاي بازرگاني و گسترش روابط معاملاتي در اين عقد ، زمينه را براي تحليل هاي ظريف فراهم ساخته ، پرتو علمي و تحليلي ويژه عقد بيع ، كمك شاياني به شناخت مسائل ساير معاملات مي كند .

نهادهاي مشترك بين عقد بيع و ساير عقود معين نظير خيارات مشترك را درفصل بيع جاي داده اند (فقها و قانون مدني ).
پس از عقد بيع ، عقد اجاره ، ظريف ترين و گسترده ترين مباحث و مسائل حقوقي را به خود اختصاص داده است . به عبارتي قد بيع سرآمد عقود و شاخص ترين عقود ناقل «عين» است ، اجاره ، برجسته ترين عقود ناقل «منفعت» است .
تعريف بيع . مطابق مادة 338 ق . م. : « بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم » . با توجه به عناصر تعريف ، لازم است مبيع از اموال عيني باشد ؛ مانند زمين ، خانه ، گندم و … لذا نمي توان منفعت ، عمل ، حق مثل حق ارتفاق را مبيع قرار داد . البته آنها را در قالب عقد ديگر مي توان به ديگري واگذار كرد . قانون از ثمن به كلمة «عوض» تعبير كرده است كه مي تواند شامل عين و منفعت و عمل نيز باشد ؛ مثل خودرويي به منافع دو ساله باغي فروخته شود . خودرو مبيع و منافع باغ عقد باشد .

تفاوت مطلق عقد با عقد بيع :
در ماده 183 ق ، م ، عقد به تعهد يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعريف شده است (عقد مطلق ) در حالي كه در ماده 338 ، عقد بيع كه يكي از اقسام عقود است ، به تمليك عين به عوض معلوم ، معرفي شده است . منب قانون مدني در ماده 338 متون فقهي است و در ماده 183 ماده 1101 قانون مدني فرانسه مي باشد .
نكته 1: تعريف بيع در ماده 338 جامع نيست و عقد بيعي را كه موضوع آن كلي است در بر نمي گيرد . در همة بيع ها ، « تمليك عين » در زمان عقد صورت نمي گيرد ؛ عدي كه مورد آن كلي است ، تمليكي در زمان عقد حاصل نمي شود ، بلكه نتيجه چنين عقدي صرفاً پيدايش تعهد يعني تكليف قانوني بر عهدة فروشندة مال كلي و يا خريدار متعهد به تسليم عوض كلي به فروشنده واهد بود ، نه تمليك مبيع يا ثمن . اين تعريف ناشي از توجه به موارد غالب عقد بيع است كه مورد عقد معمولاً عين معين است مثل خانه ، باغ ، اسب و … با كمي تسامح ، ماده 338 را مي توان چنين توجيه كرد كه منظور از تمليك عين به عوض معلوم ، تمليك ناشي از عقد بيع است ، هرچند كه با فاصله و با واسطه دخالت تسليم ، موجب انتقال مالكيت باشد ؛ يعني عقد بيع ، در هر صوت ، منتهي به تمليك عين به عوض معلوم خواهد بود .
نكتة 2 : امروزه گونه هاي اموال جديدي در روابط مالي و اجتماع انسانها وارد گرديده است مانند
نرم افزار رايانه اي كه با اموال عيني معمولي از جهات مختلف متفاوت است ؛ وزن ندارد ، لمس
نمي شود، مستقيماً ديده نمي شود ، اثر آن در صفحه مونيتور رايانه به نمايش در مي آيد و ارزش اقتصادي دارد .
در ماليت اين كالاهاي نوظهور ، ترديد نمي توان داشت و در تعريف مال گفته اند : « چيزي است كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد » اما سوال اين است كه آيا اين اموال را مي توان از مصاديق اموال عيني نظير خانه ، خودرو ، دانست و احكام قانوني مربوط به اعيان را نسبت به آن جاري نمود ؟ آيا مي توان آن را مبيع قرار داد ؟ آيا اين اموال نظير منفعت يا عمل يا حق است ؟
در پاسخ به نظر مي رسد كه اينگونه اموال را بايد در رديف اموال عيني به شمار آورد . چون ق و منفعت وجود استقلالي ندارند و وابسته به مال عيني ديگر و يا ذمه شخص ديگر هستند ، فاقد استقلال هستند ؛ درحالي كه نرم افزار ، داراي وجود استقلالي است و از مال ديگر توليد نمي شود و از وابسته بودن به مال معين تحقق نمي يابد . لذا همانند ساير اعيان مي توانند مبيع قرار يرند .
تفاوت بيع و معاوضه :
مورد عقد بيع مي توان جنس يا وجه نقد قرار گيرد ؛ همين وضع نيز در معاوضه ، تحقق خواهد داشت مثلاً مبادله يك كتاب با خود نويس مي تواند در قالب بيع يا معاوضه ريخته شود . تنها تفاوتي كه بيع و معاوضه از حيث مورد وجود دارد ، عين بودن مبيع در عقد بيع برخلاف معاوضه است . ماهيت اين دو عقد به سيلة قصد طرفين ، مشخص مي شود و در مبادله اگر مقصود بيع يا معاوضه باشد آثار خاص خود را ايجاد خواهد كرد .
در حقوق فرانسه ، بدون ملاحظه قصد طرفين ، ماهيت مورد دو عقد با هم متفاوتند ؛ اگر عوض جنس باشد ، عقد معاوضه و اگر وجه نق باشد ، بيع است .
شرايط بيع :
براي صت عقد بيع بايد شرايطي موجود باشد كه در صورت فقدان برخي از آنها ، عقد باطل و با فقدان برخي ديگر ، عقد غير نافذ مي شود كه عبارتند از : ايجاب و قبول ، اهليت طرفين معامله ، وجود مورد و موضوع معامله ، مشروعيت جهت معامله .
اول : قصد انشا(ايجاب و قبول ) :
بيع مانند ساير عقود با همكاري متقابل اراده دو طرف تشكيل مي شود . پس براي تحقق اين همكاري ، قصد انشاي طرفين بايد همراه با وسيله ابراز آن باشد (191 ق.م) وسيله ابراز ممكن است لفظ باشد يا عمل ، اشاره يا نوشته باشد .
قصد انشاي ابراز شده طرفين ، اصطلاحاً ايجاب و قبول خوانده مي شود . ايجاب قصد انشاي ابراز شده اي است كه داراي معناي ابتكار و پيشنهاد است و قبول ، قصد انشاي ابراز شده در موقعيت پذيرش ايجاب است .
مطابق ماده 339 ق.م. بيع ممكن است به داد و ستد يعني « معاطات» انجام شود ، بدون اينكه نيازي به قول و گفتار باشد قانون مدنی به پیروی از نظر اکثریت فقهای امامیه، آثار معاطات را مانند بیع دانسته است.
الفاظ ایجاب و قبول باید در معنی بیع ، صریح باشد ( مانند هر عقد دیگری ) .
رضای طرفین نیز برای اعتبار و نفوذ عقد ضروری است و عقده مکره فاقد اثر عقد و غیرنافذ است . طبق ماده 341 ق . م . عقد بیع، ممکن است مشروط باشد ( شرط دار) و ممکن است مطلق باشد یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجل و مدتی ذکر شده باشد یا آنکه عقد، بدون اجل باشد.
در صورت سکوت طرفین، اصل بر نقد بودن و اجل نداشتن است، مگر اینکه عرف و عادت خاصی ، مدت دار بودن را اقتضا نماید ( طبق ماده 344 ق. م) بیع فضولی، نافذ نیست و دارای هیچ اثری نمی باشد، مگر پس از تنفیذ آن از جانب مالک .
دوم : اهلیت طرفین معامله
طرفین هر عقدی باید دارای اهلیت باشند. در عقد بیع نیز، طبق ماده 345 ق . م هریک از بایع و مشتری علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، باید دارای اهلیت تصرف در مبیع یا ثمن باشند. ماده 347
ق . م در مورد شرایط طرفین معامله می گوید: «شخص کور می تواند خرید و فروش کند؛ به شرط آنکه شخصاً به وسیله ای غیر از مشاهده یا به وسیله شخص دیگری نسبت به مورد معامله از جهات لازم علم پیدا کند.»
سوم : مورد معامله
عقد بیع بی موضوع باطل است. مورد و موضع معامله باید دارای شرایطی باشد:
1- عین معین باشد ( 338 ق. م ) .
2- مالیت داشته ، دارای ارزش اقتصادی باشد.
3- خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد. مثل بیع مال موقوفه مگر در شرایط استثنایی ( 349 ق.م)
4- منفعت عقلایی داشته باشد. وگرنه معامله باطل است. مثل فروش لاشه حیوان مرده .
5- مقدور التسلیم باشد. بایع بتواند مبیع را به خریدار تسلیم کند. وگرنه معامله باطل است. البته اگر مشتری شخصاً بتواند آن را تسلّم کرده و به تصرف درآورد، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل تسلم اسب فراری مورد معامله به وسیله مشتری.
قدرت بر تسلیم ، برای زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع، لازم است نه هنگام تشکیل عقد ( 370 و 371 ق. م ) به موجب ماده 372 ق. م در صورتی که بایع نسبت به قسمتی از مبیع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به قسمت دیگر قدرت نداشته باشد، عقد نسبت به مقدار مقدورالتسلیم ، صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل خواهد بود و خریدارخواهد توانست به استناد خیار تبعض صفقه ، عقد بیع را نسبت به مبیعی که مقدر التسلیم است نیز فسخ کند.
در صورتی که طرفین هنگام معامله، نسبت به قدرت بر تسلیم در بایع، اطمینان داشتند ولی بعداً اشتباهشان در این مورد معلوم شود، عقد بیع باطل خواهد بود.
اگر هنگام تشکیل عقد، قدرت بر تسلیم وجود داشته، ولی بعداً سلب شده باشد ، هرگاه مبیع ، عین معین، یا در حلم آن ، بوده باشد ، عقد اززمان سلب قدرت، منفسخ می شود. ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد،عقد از ابتدا از حیث آثار در حکم باطل محسوب خواهد شد.
6- موود باشد ( مطابق ماده 361 ق. م)
اگر مورد معامله، عین معین خارجی یا کلی درمعین، باشد ، لازم است که هنگام معامله، وجود داشته باشد و الاّ عقد بیع باطل خواهد بود. ولی اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد و در هنگام عقد، جنس آن کلی، موجود نباشد ولی زمان تسلیم مورد معامله، به وجود آید، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل فروش ده تن برنج از محصول جدید به کسی که شش ماه بعد تسلیم کند، برنج آینده هنگام عقد موجود نیست و هنگام تسلیم مبیع به وجود خواهد آمد، عقد صحیح است.
تعهد به فروش ساختمانی که آینده ساخته خواهد شد، بیع نیست، بلکه تعهد به بیع است و قرارداد صحیح است چون مورد معامله در قرارداد، ساختمان نیست، بلکه تعهد بر بیع ساختمان است.
7- مورد معامله باید معین باشد.
یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. در اینصورت معامله باطل خواهد بود. مثل فروش یخچال یا فرش به مبلغ پنجاه هزار تومان.
8- معلوم باشد.
در صورتی که ابهای در مبیع موجود باشد، معامله باطل خواهد بود. امور معلوم در مبیع سه چیز است: مقدار، جنس، وصف؛ در فروش یک باب خانه معلوم، مقدار یک باب بودن، جنس خانه بودن، وصف مثلاً ابعاد، تعداد اتاقها، نوع ساختمان، موقعیت محلی و … باید معلوم باشد. جهل نسبت به هریک از اوصاف سه گانه موجب بطلان عقد بیع است.
چگونگی رفع ابهام
مورد معامله (مبیع) ممکن است عین معین، کلی در معین ( در حکم عین معین) و کلی فی الذمه باشد. مبیع عین معین، وجود مشخص و متمایز خارجی دارد. در منطق که منشاء استخراج اصطلاحات مزبور است، مفهوم یا کلی است و یا جزئی. مفهوم کلی، مفهومی است که قابل بر افراد متعدد باشد؛ مانند مفهوم انسان که بر فرد فرد این مفهوم صادق است، یعنی مثلاً می توان گفت محمود انسان است، حسن انسان است، سعید انسان است و …
جزئی مفهومی است که برعکس کلی، قابل انطباق بر افراد متعدد نیست و منحصراً به یک فرد صدق می کند، مثلاً حسن فرزند علی، متولد در فلان مکان، یک مفهوم جزئی است که فقط بر یک نفر منطبق است نه بر افراد متعدد. مفهوم کلی در حقوق، نام کلی فی الذمه به خود گرفته است و مفهومی که در منطق ، جزئی خوانده می شود ، در حقوق عین معین اصطلاح می گردد. لذا اگر مبیع یک تن برنج باشد که فروشنده پس از چند ماه آن را تحویل می دهد، مورد معامله در اصطلاح منطق ، کلی و در اصطلاح حقوق، کلی فی الذمه می شود. ولی اگر شخصی یک تن برنج موجود دارد، آن را به مبلغی بفروشد، مورد معامله، در اصطلاح منطق جزئی و در اصطلاح حقوق، عین معین یا عین خارجی است.
کلی در معین یا ( در حکم عین معین) حقوق در منطق معادل ندارد. مانند اینکه شخصی 5 تن از سی تن برنج موجود در انبارخود را به دیگری می فروشد. این مورد معامله را از یک طرف کلی می گویند، زیرا معلوم نیست کدام پنج تن ازسی تن موجود، مورد معامله قرار گرفته؛ یعنی این مفهوم ، نسبت برنج بر پنج تن های موجود در سی تن، کلی است و به تمام آنها صدق می کند و ازطرف دیگر ( در معین ) است زیرا منشاء استخراج پنج تن ، معین است، یعنی باید از این سی تن موجود منحصراً استخراج شود.
مورد معامله یا مثلی است یا قیمی، مال مثلی اشباه و نظایر آن از هر جهت در بازار فراوان یافت می شود؛ مثل گندم، عدس و نظایر آن . برعکس، مال قیمی، مالی است که اشباه و نظایر آن از هرجهت یافت
نمی شود مانند خانه ، اتومبیل، اسب و نظایر آنها.
مال مثلی می تواند به صورت عین معین؛ و یا کلی در معین، و یا کلی فی الذمه معامله شود؛ یعنی به هرکدام از سه صورت بالا که مورد معامله قرار گیرد می تواند از آن رفع ابهام نمود و در نتیجه مورد معامله معلوم خواهد شد؛ مانند اینکه شخصی یک تن برنج، به صورت کلی فی الذمه یا یک تن از ده تن موجود در انبار ( به صورت کلی در معین و یا این یک تن مشخص به گونه عین معین) را بفروشد. اما مال قیمی را منحصراً به صورت عین معین می توان فروخت و اگر به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین، مورد معامله قرار گیرد، عقد بیع باطل خواهد بود؛ زیرا در این دو صورت، مبیع، مجهول می ماند و معلوم و معین نمی شود. بنابراین ، شخص نمی تواند یک دستگاه آپارتمان، به صورت کلی فی الذمه ، بفروشد. نیز نمی تواند یک دستگاه از ده دستگاه آپارتمان موجود را بفروشد؛ زیرا آپارتمان، مال قیمی است و هر دستگاه با دستگاه دیگر، لااقل در بعضی صفات، متفاوت است و وقتی که به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین معامله می شود، مورد معامله نسبت به بعضی صفات مجهول، یا مردد، می ماند و این امر سبب بطلان عقد خواهد شد.

تفاوت مورد معامله کلی در معین با مورد معامله مشاع
در صورتی که مال ، به صورت کلی درمعین، مورد معامله قرار گیرد، و قبل از تسلیم آن به خریدار از قسمتی از آن معین که مورد معامله باید از آن خارج شود، از بین برود، خسارت تلفن به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند. در صورتی که، در مورد معامله به صورت مشاع، هر مقدار تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است. علت این است که در فروش مال به صورت مشاع، خریدار یا فروشنده، در هر جزئی از اجزاء مبیع ، مالک می شود ، در صورتی که در کلی در معین، خریدار، نسبت به مورد معامله، پس از تجزیه از مجموع بین و تسلیم آن، مالکیت پیدا می کند. مثلاً شخصی که ده تن پنبه در انبار خود دارد، بخواهد دو تن آن را به فروش برساند به دو صورت می تواند معامله کند؛ به صورت کلی در معین ، یعنی بگوید دوتن از این ده تن را به این مبلغ فروختیم و به صورت مشاع، مثل اینکه بگوید 5/1 مجموع پنبه ها را فروختم. حال اگر فرضاً پیش از آن که فروشنده سهم خریدار را جدا کرده و به او تحویل دهد، 5 تن از پنبه های انبار بسوزد، هرگاه معامله بهصورت کلی در معین بوده، پنبه های سوخته شده از کیسه فروشنده تلف شده است و فروشنده باید دو تن مبیع را از 5 تن باقیمانده مجزا کرده، و به خریدار تسلیم کند. نیز اگر در فرض 8 تن از پنبه ها سوخته بود، دو تن باقی مانده، معیناً مبیع محسوب می شد و متعلق به خریدار می بود.
اما اگر معامله به صورت مشاع انجام شود، از 5 تن تلف شده،5/1 متعلق به خریدار بوده و 5/4 متعلق به فروشنده که در نتیجه معامله نسبت به یک تن از مبیع، به علت تلف جزء مبیع قبل از قبض، منفسخ می شد و خریدار می توانست براساس نظر برخی از حقوقدانان به استناد خیار تبعض صفقه ، معامله را نسبت به یک تن باقی مانده نیز فسخ کند.
در مورد کلی در معین، لازم نیست که مجموع معین، از نظر مقدار، معلوم باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین مقدارمعین مسلماً موجود است، درغیر این صورت صحیح نخواهد بود، مثلاً شخصی در انبار خود مقداری برنج دارد و 5 تن از آن را می فروشد و فروشنده یا خریدار نمی دانند که در داخل انبار چه مقدار برنج موجود است، ولی مطمئن هستند که به میزان پنج تن، وجود دارد این معامله صحیح است و معلوم بودن تفصیلی مجموع معین لازم نیست.
طرق رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع
برای آنکه از مبیع رفع ابهام به عمل آید، یعنی معلوم شود، در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد، ممکن است، از طریق توصیف، یا مشاهده، جنس، مقدار و کیفیت، مشخص وشود، ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، منحصراً به وسیله وصف معلوم خواهد شد. ممکن است ، برای معلوم شدن مبیع، مقداری از آن، به عنوان نمونه، ارائه داده شود؛ دراین صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد بیع صحیح خواهد بود. طبق ماده 354 ق . م در صورتی که بیع از روی نمونه به عمل آید، تمام مبیع باید مطابق با نمونه و مستوره باشد، در غیر این صورت خریدار، خیار فسخ خواهد داشت.
مسئله 1
مطابق ماده 353 ق. م ، در صورتی که چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در حقیقت از آن جنس نباشد، بیع باطل خواهد بود و اگر بعضی از مبیع غیر از جنس باشد، معامله نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بقیه از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود. مثل آنکه شخصی مقداری وسایل تزیینی، به عنوان اینکه جنس آن از نقره است، خریداری کند و بعداً معلوم شود که از نقره نبوده، بلکه از برنج بوده که روی آن آب نقره کشیده شده است که این معامله صحیح نیست، زیر اختلاف در جنس و ماهیت مورد معامله در حدی است که قصد معامله کننده را مخدوش می سازد. باید توجه داشته باشیم که جنس مورد معامله باید رکن اصلی ارزش اقتصادی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت ، هرگاه مبیع برخلاف جنس ذکر شده درآید، معامله باطل نخواهد بود. مثل خرید جنسی به تصور اینکه ازبرنج است و مفرغ درآید این معامله ظرف عتیقه را نمی توان باطل دانست؛ چه رکن اصلی معامله مزبور، وصف عتیقه بودن است نه برنج بودن و در اینجا وصف مورد معامله از ذات و جنس آن اهمیت بیشتری دارد.
در وضعیت معمولی، اختلاف در وصف مورد معامله، باعث بطلان عقد نیست؛ یعنی هرگاه مبیع برخلاف او صافی درآید که معامله کننده تصور می کرده، عقد بیع صحیح خواهد بود. ولی هرگاه وصف مزبور ، در ضمن عقد شرط شده باشد، مشروط له منحصراً خیار فسخ پیدا می کند. مانند آنکه شخصی پارچه ای می خرد به شرط آنکه پشمی باشد و پس از معامله، معلوم می شود که مبیع فاقد این وصف است که دراین صورت معامله از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود و هرگاه آن وصف در عقد شرط نشده باشد و برخلاف تصور طرف معامله درآید، عقد قابل فسخ هم نخواهد بود.
مسئله 2
طبق ماده 355 ق . م در صورتی که ملکی به شرط داشتن مساحت معینی فروخته شود و بعداً معلوم شود که کمتر از آن مقدار بوده خریدار حق فسخ معامله را دارد و اگر معلوم شود که بیشتر بوده، بایع می تواند، معامله را منحل سازد، مگر اینکه طرفین تراضی در ابقاء معامله کنند.
همان طور که ذکر شد، مبیع باید، از نظر کمیت، نیز معلوم شود؛ ولی معلوم شدن مقدار نه تنها به وسیله وزن وکیل یا مشاهده ممکن است انجام شود، بلکه از طریق شرط کردن آن نیز امکان دارد. مانند آنکه فروشنده بگوید؛ این برنج ها را می فروشم، به شرط آنکه 10 تن باشد و خریدار این معامله را می پذیرد، این معامله صحیح است، هرچند که ممکن است واقعاً مورد معامله آن مقدار نبوده باشد؛ زیرا با ذکر شرط کمیت، بنای طرفین، بر معلوم شدن مقدارمورد معامله است. حال اگر معلوم شود که مبیع کمتر یا بیشتر از مقداری بوده که شرط شده است، چند مورد را باید از هم تفکیک کرد.
مورد اول :
مقدار و کمیت جنبه فرعی داشته باشد، مانند زمین در سطح روستاهای دوردست که برحسب متر، معامله نمی شود؛ در این موارد مقدار و کمیت از طریق مشاهده عرفاً مشخص می گردد نه از طریق متر کردن؛ حال اگر در معامله چنین زمینی شرط شود که مثلاً زمین مزبور 5000 متر باشد و پس از معامله معلوم شود 4500 متر بوده، خریدار فقط می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت، منحل سازد ولی دیگر نمی تواند، مقداری از ثمن را، به عنوان کسری مساحت زمین و به نسبت آن ، پس بگیرد؛ زیرا در این وضعیت ، مبیع قابل تجزیه نیست و اجزای ثمن در برابر اجزاء مبیع قرار نگرفته ، بلکه مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع واقع شده است؛ یعنی چنان نیست که هنگام معامله، در نظر طرفین، در برابر هرمتر از زمین مزبور، قسمتی از ثمن، واقع شده باشد. ( 355ق. م)
مورد دوم :
کمیت و مقدار جنبه اساسی دارد؛ مانند مورد عقد بیع ماده 384 ق. م مثلاً مبیع ده تن برنج باشد و از قرار هر تن یک میلیون ریال معامله شود، اگر بعد از معامله معلوم شود که برنج ها 8 تن بوده، خریدار می تواند علاوه بر فسخ معامله، مقدار ثمنی را که در برابر دو تن کسری قرار گرفته است نیز پس بگیرد؛ زیرا برخلاف مورد اول، در این مثال، مطابق اراده طرفین، اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است. اما اگر مبیع زیادتر باشد، مقدارزیادی متعلق به بایع خواهد بود.
بنابراین بین ماده 355 و 384 ق . م تفاوت های زیر را می توان مشخص کرد:
1- مورد ماده 355 ، مال غیر منقول است که مقدار آن با مساحت مشخص می شود ولی مورد ماده 384 مال منقول، نظیر برنج، گندم و تلویزیون می باشد که مقدار آن با وزن یا عدد معین می شود.
2- مورد ماده 355 مالکی است که مقدار آن جنبه وصفی برای مورد معامله دارد و اجزای آن در برابر اجزای ثمن قرار ند.

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري

 

فاطمه اسدي (پژوهشگر)

ربع قرن از وضع قانون تجارت ما مي‌گذرد هنوز اسناد تجاري به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جاي خود را به طور كامل در فرايندهاي تجاري باز نكرده است و فقط تا حدودي چك توانسته بيشتر مورد استفاده مردم قرار گيرد. قانون تجارت ما در زمينه اسناد تجاري نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردي ريشه‌يابي نمايد و ناگزيريم كه در مواردي كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدني رجوع كنيم.
        شرايط اساسي هر معامله را قصد و رضا، اهليت طرفين، موضوع معين و مشروعيت جهت معامله تشكيل مي‌دهند و فقدان هر يك از‌اينها بطلان يا عدم نفوذ هر معامله‌اي را به همراه دارد. هر گاه معامله‌اي باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانوني تحقق نپذيرفته است، باطل قلمداد مي‌شود.
اما در زمينه تجارت‌اين اصول با قواعد اسناد تجاري سازگار نيست. اصل مشترك احكام در اسناد مدني و اسناد تجاري نمي‌تواند جريان يابد، اما قابل ذكر است كه اسناد تجاري نيز ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي مي‌باشند و از لحاظ ماهوي تنظيم آنها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است. ولي عدم رعايت هر يك از‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري درجريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود.
        در اين مقاله سعي نموده‌ايم قواعد عمومي‌قراردادها را در اسناد تجاري بررسي نماييم و مشخص كنيم كه اسناد تجاري از لحاظ نقل و انتقالات ماهيتاً يك قرارداد تجاري است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چيزي بيان ننموده است، قواعد عمومي‌قراردادها را در حقوق مدني با آنها مقايسه كرده. چون اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي پرداخت و كسب اعتبار مي‌باشند و نقشي نظير پول دارند با اين تفاوت كه تا زماني كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي‌شوند.
        قانونگذار از اين اسناد كه بيشتر به خاطر تسهيل تجارت بوجود آمده است، حمايت كرده و حتي براي چك امتيازات خاصي قائل شده است. در‌اين مقاله سعي شده به تمام‌اين موارد پرداخته شود.

بقیه در ادامه مطلب ...

علاقه مندان این پست را میتوانند از قسمت دانلود جزوات و مقالات دانلود نمایند


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

 

 قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداري   

بسمه تعالي

به تاريخ ... در وقت ... دادگاه عمومي شعبه ... شهرستان ... به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه .... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :

(قرار داد گاه )

در خصوص دعوي خواهان / خواهان ها ... به طرفيت خوانده / خواندگان ... به خواسته صدور حكم بر ابطال سند زمين شهري ، نظر به اينكه وفق راي وحدت رويه شماره 544-30/11/1369 هيات عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقال ملك  به دولت  كه در اجراي طرح تمليك موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب سال 1360 انجام شده و مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان مصوب سال 1360 به شكايت در تصميم و اقدام سازمان زمين شهري در استفاده از طرح تملك رسيدگي كند و در صورت احراز صحت شكايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري ، دادگاه عمومي به ابطال سند مالكيت رسيدگي نمايد ، لذا نظر به اين كه خواهان هيچ گونه حكمي از ديوان عدالت اداري در رابطه با رسيدگي با اقدامات سازمان زمين شهري و ابطال آن دريافت ننموده ، لذا دعوي  به كيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد و رد آن اعلام مي گردد .

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 توضيح اينكه :

اگر دعوي به طرفيت مورث طرح شده و وي فوقت نموده باشد ، در آن صورت دادگاه قرار توقيف دادرسي به استناد مواد 290و 291 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( و نه قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي ) صادر خواهد شد .

البته ، با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 105 جايگزين مواد 290 و 291 سابق شده است . كه مطابق ماده 105 هم ، فوت يا حجر يا زوال سمت هر يك از اصحاب دعوا از جمله موارد صدور قرار توقيف دادرسي محسوب شده است .

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

شرايط باز پس گرفتن هداياي نامزدی

از آنجايى كه ماهيت حقوقى هداياى قبل از عقد نكاح با هداياى پس ازعقد كه ازطرف زوجين و يا بستگان به آنها داده مى شود تا حدودى متفاوت است و بيان خلاصه اى در باب هداياى قبل از ازدواج مى تواند به روشن شدن بحث هداياى پس از ازدواج كمك نمايد، فلذا بدواً به صورت گذرا اشاره اى به وضعيت حقوقى هداياى قبل از ازدواج خواهيم داشت، سپس ماهيت حقوقى و چگونگى استرداد هداياى پس از ازدواج موردبررسى قرارخواهدگرفت.

از آنجايى كه ماهيت حقوقى هداياى قبل از عقد نكاح با هداياى پس ازعقد كه ازطرف زوجين و يا بستگان به آنها داده مى شود تا حدودى متفاوت است و بيان خلاصه اى در باب هداياى قبل از ازدواج مى تواند به روشن شدن بحث هداياى پس از ازدواج كمك نمايد، فلذا بدواً به صورت گذرا اشاره اى به وضعيت حقوقى هداياى قبل از ازدواج خواهيم داشت، سپس ماهيت حقوقى و چگونگى استرداد هداياى پس از ازدواج موردبررسى قرارخواهدگرفت.

قانون مدنى صرفاً وضعيت حقوقى هداياى قبل از عقد نكاح را روشن نموده و اشاره اى به هداياى پس از ازدواج نكرده است بدين جهت بايستى ماهيت حقوقى آنها را، تحت ساير عناوين قانونى جست وجو نمود.مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتيب چنين بيان نموده است كه: «هريك از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايى را كه به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايى خواهدبود كه عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.»
«مفاد ماده قبل، از حيث رجوع به قيمت درموردى كه وصلت منظور در اثر فوت يكى ازنامزدها به هم خورد محسوس نخواهدبود.»

بنابراين باتوجه به مواد فوق مى توان دريافت كه چنانچه قبل از عقد نكاح از طرف نامزدها يا ابوين آنها هدايايى به طرف ديگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نيست بلكه تنها تحت شرايطى، طرف اهداكننده حق مطالبه آن هدايا را خواهدداشت. آن شرايط به شرح ذيل عبارتند از:

۱- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گيرد. دراين صورت هدايايى كه هريك از طرفين به طرف ديگر يا ابوين او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهدبود.

۲- اين هدايا به منظور و در راستاى وصلت طرفين و نه به انگيزه ديگرى تقديم شده باشد.

۳- چنانچه عين هدايا موجود است عين قابل مطالبه و استرداد است لكن چنانچه عين موجود نيست صرفاً قيمت هدايايى قابل مطالبه است كه عادتاً نگاه داشته مى شود مثلاً هدايايى مصرف شدنى كه با مصرف عين آن از بين مى رود از شمول اين بند خارج است. هدايا از نوع البسه و عطور از اين گونه اند.

۴- قيمت هداياى نگاه داشتنى كه تلف شده اند درصورتى قابل مطالبه است كه بدون تقصير هديه گيرنده تلف نشده باشد.

۵- به هم خوردن وصلت به جهت فوت يكى از طرفين نباشد.

اما درخصوص هداياى پس از عقد نكاح همانطور كه بيان گرديد مقرراتى تحت عنوان هداياى پس از عقد نكاح در قانون مدنى و ساير قوانين به چشم نمى خورد لكن به نظر مى رسد تقديم هدايا از مصاديق همه است كه بدين جهت بررسى مقررات قانون مدنى راجع به هبه پرداخته تا موضوع هداياى پس از عقد نكاح نيز روشن گردد.

ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنين بيان داشته است «هبه عقدى است كه به موجب آن يك نفر مالى را مجاناً به كس ديگرى تمليك مى كند تمليك كننده واهب، طرف ديگر را متهب، مالى را كه مورد هبه است عين موهوبه مى گويند.»

ماده ۸۰۳ همان قانون بيان نموده است «بعد از قبض نيز واهب مى تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر درموارد ذيل:

۱- در صورتى كه متهب ، پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد .

۲- در صورتى كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳- در صورتى كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده و يا متعلق حق غير واقع شود ، خواه قهراً مثل اينكه متهب به واسطه فلس، مهجور شود خواه اختياراً مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود .

۴- در صورتى كه در عين موهوبه تغييرى حاصل شود .

بنابراين چنانچه پس از عقد نكاح هدايايى از طرف زوجين و يا بستگان آنها به طرف ديگر تقديم شود با توجه به ماهيت حقوقى چه تنها در موارد ذيل آن هدايا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود :

۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بين نرفته باشد . به عنوان مثال چنانچه هديه يك دستگاه وسيله نقليه بوده كه از ناحيه زوج به زوجه هديه شده باشد و اين وسيله در اثر تصادف و يا آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود .

در اين فرض بر خلاف هداياى قبل از عقد كه بيان آن گذشت حتى قيمت آن نيز با وجود اينكه از نوع هداياى ذاتاً قابل نگاه داشتن است قابل مطالبه نيست چه بر اثر تقصير متهب تلف شده باشد چه غير آن .

۲- در صورتى كه هبه از نوع معوض نبوده و چنانچه از نوع معوض بوده باشد عوض داده نشده باشد . به عنوان مثال واهب شرط كند كه در قبال وسيله نقليه اى كه هبه مى كند يك دستگاه موتوسيكلت دريافت نمايد كه در اين صورت چنانچه واهب وسيله نقليه را داده باشد و موتوسيكلت را تحويل گرفته باشد واهب حق رجوع به وسيله نقليه را نخواهد داشت.

۳- مال مورد هبه از مالكيت متهب خارج نشده باشد . به عنوان مثال چنانچه هديه گيرنده وسيله نقليه را فروخته باشد يا با به رهن دادن آن به ديگرى متعلق حق غير كرده باشد واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت . همچنين است زمانى كه در مال مورد هبه تغييرى حاصل شده باشد كه از حالت اوليه آن خارج گرديده باشد به عنوان مثال شمش طلا تبديل به سكه هاى طلا شده باشد كه در اين حالت مال مورد هديه را نمى توان مطالبه كرد . تبديل مال به مال ديگر مثلاً تبديل وسيله نقليه اى كه هديه شده به وسيله نقليه ديگرى از طريق خريد و فروش نيز از اين نوع است.

fardadkpnu.blogfa.com

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

ماهیت حقوقی سپرده‌های بانکی

دکتر ناصر کاتوزیان
آیا دولت از بودجه عمومی کشور به بانک‌های تحت مدیریت و مالکیت خود منابعی را تزریق مي‌کند؟ میزان آن چه قدر است و چند درصد منابع بانک‌ها را تشکیل مي‌دهد؟ آمارهای ارائه شده از سوی بانک‌های دولتی نشان مي‌دهد منابع آن‌ها از «سپرده‌های پس‌اندازکنندگان» تامين مي‌شود.


سپرده‌های بانکی به لحاظ حقوقی چه ماهیتی دارند؟ در صورتی که این موضوع به خوبی تبیین شود شاید برخی از معضلات نظام بانکی کشور برطرف شود. دکتر ناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایران سعی کرده در یک مقاله نه چندان بلند به این پرسش پاسخ دهد. نوشته او را مي‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش موثر دارد، پذیرش سرمایه‌ها و ذخیره اشخاص به صورت حساب‌های جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. مبنای این گونه سپرده‌ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد از سال 1362 در قوانین بانکی و تجارتی ایران عنوان و مقررات ویژه ای نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌ها را به چند گروه تقسیم کرد: حساب‌های جاری و پس‌انداز را «قرض‌الحسنه» نامید، ولی ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را روشن نکرد. در واقع، در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که مي‌باید با سپرده‌ها انجام دهند.
در تبصره ماده 3 نیز خوانده مي‌شود که بانک‌ها در به کار گرفتن سپرده‌ها وکیل صاحبان سرمایه هستند. ولی آشکار است که این رابطه حقوقی پیچیده را نمی توان به وکالتی ساده تعبیر کرد. بی گمان، نیابت در این راه یکی از عوامل و عناصر رابطه حقوقی است، لیکن جنبه فرعی و تبعی دارد و ناظر به اجرای نتایج حاصل از عمل حقوقی است. با توجه به این که بسیاری از اعمال حقوقی، مانند ودیعه و عاریه و قرض و مضاربه، به نیابت فرعی منجر مي‌شود، از این داده که بانک‌ها در به کار بردن سپرده‌گذار وکیل صاحبان سرمایه هستند، نمی توان به ماهیت رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار پی برد. به همین جهت، در حقوق مدنی، هنوز این پرسش مطرح است که ماهیت حقوقی این قراردادها چیست؟ آیا باید آن را نوعی ودیعه اموال مثلی شمرد؟ آیا عمل حقوقی تابع قوانین قرض است؟ آیا با عقد مضاربه شباهت بیشتر دارد؟ آیا باید آن را در زمره عقود بی نام آورد و از قواعد عمومی معاملات برای تنظیم روابط دو طرف سود برد و عرف تجارتی را منبع اصلی حقوق و تکالیف ناشی از آن دانست؟
قانون مدنی در تبصره 559 مقرر داشته است که «در حساب جاری یا حساب به مدت، ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده ِ قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق گیرد.» شرط قسمت اخیر ماده ِ 558 نیز ناظر بر این است که برخلاف قاعده کلی که نمی توان در مضاربه شرط کرد که مضارب ضامن سرمایه باشد و خسارت متوجه صاحب سرمایه نباشد، ممکن است... «به طول لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.»
به این‌ترتیب، به قانون‌گذار اجازه داده است که در حساب جاری و به مدت، شرط شود که اگر در تجارتی که بانک با سرمایه مي‌کند زیانی به آن رسد، بانک جبران کند، ولی در سود آن دو طرف شریک باشند. نویسندگان قانون مدنی خواسته‌اند که به این وسیله محملی برای این گونه حساب‌ها و منافع یا سودی که بانک‌ها به مشتریان خود مي‌پردازند، پیدا کنند و صاحبان سرمایه را به انعقاد این گونه مضاربه‌ها راهنمایی و تشویق کنند.
به هر‌ترتیب، این حکم نیز مشکل ما را نمی گشاید و پاسخ پرسش مربوط به حساب‌های سپرده را به طور کامل نمي‌دهد؛ زیرا امکان بستن چنین قراردادهایی دلیل بر آن نمي‌شود که آنچه اکنون واقع مي‌شود، در همین قالب است. ناچار برای تعیین وصف حقوقی این حساب‌ها مي‌باید به نقد نظریه‌هایی که تاکنون ابراز شده است، پرداخت تا از برخورد ‌اندیشه‌ها، تحلیل نهایی به دست آید.
آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟
در حقوق کشور فرانسه مرسوم شده است که سپردن پول و سایر اوراق تجارتی مثلی را به بانک «ودیعه برخلاف قاعده» بنامند. یکی از نویسندگان حقوق مدنی ما نیز از این سنت پیروی کرده است. به کار بردن نام «سپرده» برای پول‌هایی که به بانک داده مي‌شود، مفهوم امانت و ودیعه را به ذهن متبادر مي‌کند؛ به ویژه این که به طور سنتی، بانک‌ها خود را امین سپرده‌گذاران معرفی مي‌کنند. ولی باید دانست که ماهیت این قرارداد چنان دور از ودیعه است که به دشواری مي‌توان از این نام برای نشان دادن رابطه حقوقی بانک و صاحبان سپرده استفاده کرد، هر چند که با قید «خلاف قاعده» همراه باشد.
از احکام ودیعه در قانون مدنی چنین بر مي‌آید که «ودیعه» دارای دو وصف اصلی است:
اول – نگاهداری از مال مورد ودیعه که به مالکیت مودع باقی مي‌ماند و نیابت حفظ آن به امین داده مي‌شود.
دوم – تعهد مربوط به رد عین مال به مودع، هر چند که عیب و نقصی در آن حاصل شده باشد. در حساب‌های سپرده هیچ یک از این دو وصف دیده نمي‌شود، زیرا همان‌گونه که اشاره شد صاحب سپرده با دادن پول، آن را به بانک تملیک مي‌کند و بر مبنای همین اثر بانک حق مي‌یابد که به دلخواه خویش و بر مبنانی سیاست اقتصادی دولت، از سپرده‌ها استفاده کند. در مقام رد مال نیز بانک تعهدی به دادن عین آن ندارد و باید مثل آنچه را که گرفته است به مالک بدهد. به بیان دیگر، بانک ضامن به مثل مي‌شود نه متعهد به رد عین. پس، چگونه مي‌توان نام چنین قراردادی را «ودیعه»‌گذارد؟
به کار بردن اصطلاح «ودیعه برخلاف قاعده» در صورتی امکان دارد که ماهیتی جوهر ودیعه را حفظ کند و در یکی از احکام با آن متفاوت باشد. ولی قراردادی که هیچ یک از اوصاف اصلی ودیعه را نداشته باشد و مقتضای آن با امانت سازگار نشود مانند رابطه مبنای حساب‌های سپرده بانکی، تمثیل آن با ودیعه را باید از غلط‌های مشهور شمرد. بی گمان، در بسیاری موارد، یکی از هدف‌های اصلی صاحب سپرده این است که پول خود را در محلی مطمئن بگذارد تا از گزند حوادث مصون بماند، ولی این انگیزه برای حفظ ارزش مال است نه عین آن و چنین جهتی برای اعطای وصف «ودیعه» به این رابطه حقوقی کافی به نظر نمي‌رسد.
شباهت سپرده‌گذاری با قرض
شباهت‌های فراوانی بین حساب‌های بانکی با قرض وجود دارد و همین امر باعث شده است تا تمایل پاره‌اي از نویسندگان حقوق مدنی و تجارت را به تاييد و یگانگی این دو قرارداد جلب کند.
در عقد قرض، وام‌دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک مي‌کند تا هر گاه بخواهد مثل آن را به او رد کند (ماده 648 ق.م). قرض نیز مانند قراردادهای سپرده، لازم است و دو طرف پای بند به شرایط مندرج در آن هستند. در حالی که ودیعه در زمره قراردادهای جایز است که در مرحله نخست ایجاد اباحه مي‌کند. وانگهی، برخلاف مستودع که امین مالک است و تنها در صورتی ضامن تلف آن مي‌شود که در حفاظت تقصیر کرده باشد، خطر تلف سپرده‌های بانکی در هر حال برعهده بانک است. پس ظاهر چنین حکم مي‌کند که باید نظر مولفانی که رابطه صاحبان سرمایه و بانک را تابع قواعد «قرض» دانسته‌اند، به عنوان اصل تاييد کرد و نظر آنان که عقد را تابع قواعد عمومی و در زمره عقود بي‌نام آورده‌اند، قابل انتقاد شمرد.
باید افزود که عرف تجارتی و شرایط افتتاح این گونه حساب‌ها در بسیاری موارد قواعد حاکم بر روابط طرفین را از عقد قرض جدا مي‌سازد، ولی این انحراف‌ها ماهیت عمل حقوقی را دگرگون نمي‌کند و به همین جهت، در هر جا که قرارداد و عرف حکمی ندارد، باید قواعد قرض را قابل اجرا دانست.
این حکم عام، در مورد سپرده‌های جاری و پس‌انداز به بیان لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا (بهره) صادق است. در متن لایحه نیز این سپرده‌ها «قرض‌الحسنه» نامیده شده است تا‌تردیدی در ماهیت آن‌ها باقی نماند. بنابراین، مفاد ماده 4 لایحه که مقرر مي‌دارد: «بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) مي‌باشند.» «در واقع بیان اثر طبیعی قرض» است که وام گیرنده را به دادن مثل آنچه گرفته است، ملزم مي‌کند (ماده 648 ق.م).
ولی اجرای آن در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دشوار است. زیرا اثر قرض تملیک مال به وام گیرنده است و در نتیجه او مي‌تواند چنان که مي‌خواهد به عنوان مالک، در آن تصرف کند. ولی در تبصره ماده 3 آمده است که «بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل مي‌باشد» و این حکم با وصف تملیکی بودن قرض منافات دارد. مفاد اعلام قانون‌گذار نشان مي‌دهد که در جوهر رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار نوعی از نیابت و امانت نهفته است که مي‌باید آن را توصیف کرد؛ و حال آن که وام گیرنده در تصرف خود اصیل است و به نام و حساب خود کار مي‌کند.
مفاد بخش اخیر ماده 4 نیز که اعلام مي‌دارد بانک‌ها «می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند»، این نکته را تاييد مي‌کند؛ زیرا نشان مي‌دهد که سرمایه به عنوان وام گرفته نشده است، بلکه موضوع قرض از آن وام گیرنده است و تلف آن در هر حال از دارایی مالک است و نیازی به تعهد اضافی در برابر وام‌دهنده ندارد.
به این‌ترتیب قطع نظر از دو عنوان قرض و ودیعه، باید دید قرارداد سپرده سرمایه ‌گذاری با کدام یک از عنوان‌های عقود معین تطبیق مي‌کند.
رابطه سپرده‌ها و مضاربه
ممکن است گفته شود که رابطه بانک و صاحب سپرده مدت‌دار تابع احکام مضاربه است. سرمایه‌اي به بانک داده مي‌شود تا با آن تجارت کند و دو طرف در سود آن شریک باشند. بانک نماینده و امین صاحب سپرده است و به او اجازه داده شده است تا سرمایه را در انجام معاملات مقرر در قانون (شرکت، مضاربه اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات و جعاله و معاملات سلف و اقساطی و سرمایه‌گذاری مستقیم) به کار‌ اندازد. تصمیم با عامل است و مالک نظارتی بر کار او ندارد و نمي‌تواند به او دستور انجام معامله‌اي را بدهد.
این گفته با اشکال‌های اساسی روبه رو است. نخست این که، بر طبق ماده 548 ق.م. «حصه هر یک از مالک و ضارب در منافع باید جز مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد» و این حصه‌ها در عقد مضاربه معین شود (ماده 549 ق.م)، در حالی که چنین حصه‌اي در قانون اجباری نیست و ماده 5 لایحه به گونه‌اي مبهم تنظیم یافته است. دیگر این که، عقد مضاربه جایز است و با فوت یا جنون یا سفه هر یک از دو طرف منفسخ مي‌شود، ولی قراردادهای سپرده تا پایان مدت اعتبار دارد. وانگهی پاره‌اي از اعمال پیش بینی شده برای مصرف سپرده‌ها جنبه تجارتی ندارد و حال آن که مضاربه ویژه سرمایه‌گذاری برای تجارت است (ماده 546 ق.م). پس رابطه بانک و صاحبان سپرده را نمي‌توان نوعی مضاربه توصیف کرد.
* برگرفته از سخنراني دكتر ناصر كاتوزيان (حقوقدان) در سمينار بانكداري سال 1378
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

 دانلود قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) 

fardadkpnu.blogfa.com

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

قانون مسئولیت مدنی

سه شنبه 8 فوريه 2005

ماده 1 - هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
ماده 2 - در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آن كه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده 4 - دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
3 - وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصا هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشي نيز جز زيان محسوب خواهد شد. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مي نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تامين كه بايد گرفته شود با دادگاه است . در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت .
ماده 7 - كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد.
ماده 8 - كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.
ماده 9 - دختري كه در اثر حيله يا تهديد و يا سو استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده 10 - كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي شود.
ماده 15 - كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است .
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب قانون اجازه اجرا لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي

 

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

مفاد سؤالات دكتري حقوق عمومي سال 1386 دانشگاه شهيد بهشتي

آزمون دكتراي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي روز جمعه مورخ 24/1/1386 در محل دانشكده ادبيات دانشگاه مزبور در چهار قسمت برگزار شد. ساعت 8 تا 10 صبح آزمون حقوق اساسي، ساعت 15/10 تا 45/11آزمون حقوق اداري، ساعت 2 تا 30/3 بعد از ظهر آزمون تعهدات و ساعت 45/3 تا 15/5 آزمون متون حقوقي انجام شد. به نظر مي رسيد سؤالات حقوق اساسي از سوي استاد دكتر محمد هاشمي، حقوق اداري توسط استاد دكتر اردشير امير ارجمند، حقوق تعهدات توسط استاد دكتر محمد حسين زارعي و سؤالات متون حقوقي (انگليسي) توسط استاد دكتر محمد راسخ طرح شده بودند.

به توصيه سرور گرامي جناب آقاي دكتر كارگزاري بر آن شدم تا سؤالات مزبور را جهت استفاده دوستان علافه مند به شركت در آزمون دكتري حقوق عمومي در وبلاگ قرار دهم.  البته چون بعد از اتمام هر آزمون، سؤالات و پاسخ نامه ها را جمع مي كردند، به همين خاطر سؤالات مزبور در اينجا نقل به مضمون مي شود.

آزمون نخست- آزمون حقوق اساسي

با توجه به مفاهيم حقوق شخصي Subjective و حقوق عيني Objective به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1.                اصول بنيادي حق مردم بر تعيين سرنوشت خويش را تبيين كنيد.

2.                تضمينات حقوقي، سياسي و اجتماعي حقوق بشر را شرح دهيد.

3.        قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به لحاظ ساختاري و رفتاري در پرتو حق مردم به تعيين سرنوشت خويش و حق حاكميت مردم مورد بررسي قرار دهيد.

آزمون دوم- آزمون حقوق اداري

نظارت قضايي منطقي بر اعمال دولت يكي از طرقي است كه با آن مي توان از حقوق بشر حمايت نمود. بر اين اساس تحولات نظارت قضايي بر اعمال دولت را در ايران تحليل نمائيد.

آزمون سوم- تعهدات

يك شركت دولتي در راستاي ارائه خدمات عمومي تأمين كالاها و خدمات مورد نياز را در قالب يك مشاركت مدني ايراني- خارجي واگذار مي كند. مدتي پس از اجراي قرارداد مشاركت مزبور ادعا مي كند كه به خاطر تغييرات در شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي ضروري است كه تعديل بها صورت پذيرد وگرنه ناگزير از فسخ قرارداد خواهد بود. حال با توجه به اينكه قانون حاكمه قوانين و مقررات ايران و مراجع صالح، مراجع ايراني تعيين شده است، به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1.                تشريفات واگذاري كه در اين خصوص بايد رعايت شود را شرح دهيد.

2.        اگر در قرارداد مزبور شرط عدم تعديل بها مندرج شده باشد شما چه راه حلي را براي ادامه يافتن قرارداد ارائه مي دهيد؟

3.                قوانين و مقررات مزبور كدام قوانين و مقررات هستند؟ همچنين مرجع حل اختلاف حاصله را تعيين كنيد.

4.                اگر شرط مزبور بر اساس مقررات دولتي تنظيم شده باشد، چه اقدامي يا اقداماتي را مي توان در پيش گرفت؟

5.                اگر قرارداد مزبور يك پيمان عمراني بود وضعيت شرط گنجانده شده در آن را تحليل كنيد.

آزمون چهارم- متون حقوقي (به زبان انگليسي)

الف- چهار پاراگراف (هر كدام در حدود 4 سطر) از متون و موضوعات مختلف جهت ترجمه به فارسي داده شده بود. (براي نمونه يكي در مورد پارلمان انگلستان، يكي در مورد مفهوم حاكميت و ديگري در خصوص گسترش جنبشهاي حقوق بشري در دوره پس از جنگ دوم جهاني بود).

ب- چهار يا پنج جمله يك سطري فارسي جهت ترجمه به انگليسي داده شده بود. براي نمونه برخي از جملات مزبور به شكل زير بود:

1.                در صورتي كه پارلمان فراتر از صلاحيت خود قانوني را تصويب كند، دادگاه ها حق ندارند آن را ابطال كنند.

2.                گسترش طيف حمايت از حقوق در دوسويه اصلي صورت پذيرفت.

ج- پنج سؤال به زبان انگليسي طرح شده بود كه نيازمند يك پاسخ دو سطري به همان زبان بود. (لازم به ذكر است كه تجاوز از دو سطر در ارائه پاسخ با ضمانت اجراي عدم تصحيح روبرو مي شد).

دو تا از سؤالات به شكل زير بود:

1.      What is the meaning of Sovereignty of Parliament?

2.      Why Representation and Sovereignty are foundations of Public Law?  

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
درس اول : كليات
معناى فقه در لغت
مـوضـوع مـا در ايـن بـخـش ، كـليـاتـى دربـاره ((عـلم اصـول )) اسـت . فـقـه و اصـول دو عـلم بـه هـم وابـسـتـه مـى باشند. وابستگى آنها به يـكـديـگـر، چـنـانـكـه بـعـدا روشـن خـواهـد شـد، نـظـير وابستگى فلسفه و منطق است . علم اصـول بـه مـنـزله مـقـدمـه اى بـراى ((عـلم فـقـه )) اسـت و لهـذا آنرا((اصول فقه )) يعنى ((پايه ها)) و ((ريشه ها))ى فقه مى نامند.
نخست لازم است تعريف مختصرى از اين دوعلم به دست دهيم .
((فـقه )) در لغت به معنى فهم است ، اما فهم عميق . اطلاعات ما درباره امور و جريانهاى جـهـان دو گـونه است . گاهى اطلاعات ما سطحى است و گاهى عميق است . از امور اقتصادى مـثـال مـى آوريـم . مـا دائمـا مشاهده ميكنيم كه كالايى در سالهاى پيش موجود نبود اكنون به بـازار آمـده است و برعكس يك سلسله كالاهاى ديگر كه موجود بود اكنون يافت نمى شود، قيمت فلان كالا مرتب بالا مى رود و قيمت فلان كالاى ديگر فرضا ثابت است .
ايـن انـدازه اطـلاعـات بـراى عموم ممكن است حاصل شود و سطحى است . ولى بعضى افراد اطلاعاتشان درباره اين مسائل عميق است و از سطح ظواهر به اعماق جريانها نفوذ مى كند و آنها كسانى هستند كه به ريشه اين جريانهاپى برده اند، يعنى مى دانند كه چه جريانى مـوجب شده كه فلان كالا فراوان شود و فلان كالاى ديگر ناياب ، فلان كالا گران شود و فلان كالا ارزان ؟ و چه چيز موجب شده كه سطح قيمتها مرتب بالا رود؟ تا چه اندازه اين جـريـانـهـا ضـرورى و حـتـمـى و غـيـرقـابـل اجـتـنـاب اسـت و تـا چـه انـدازه قابل جلوگيرى است ؟
اگر كسى اطلاعاتش در مسائل اقتصادى به حدى برسد كه از مشاهدات سطحى عبور كند و به عمق جريانها پى ببرد او را ((متفقّه )) در اقتصاد بايد خواند.
معناى تفقه در دين
مـكـرر در قـرآن كـريـم و اخـبـار و روايـات مـاءثـوره از رسـول اكـرم و ائمه اطهار امر به ((تفقّه )) در دين شده است . از مجموع آنها چنين استنباط مـيـشـود كـه نـظـر اسـلام ايـن اسـت كـه مـسـلمـيـن ، اسـلام را در هـمـه شـئون عـميقا و از روى كـمـال بـصـيـرت درك كـنـنـد. البـتـه تـفـقـه در ديـن كـه مـورد عـنـايـت اسـلام اسـت شـامـل هـمـه شـؤ ون اسـلامـى اسـت اعـم از آنـچـه مـربـوط اسـت بـه اصـول اعـتـقـادات اسـلامـى و جـهان بينى اسلامى ، و يا اخلاقيات و تربيت اسلامى ، و يا اجـتـمـاعيات اسلامى و يا عبادات اسلامى و يا مقررات مدنى اسلامى و يا آداب خاص اسلامى در زنـدگـى فردى و يا اجتماعى و غيره . ولى آنچه در ميان مسلمين از قرن دوم به بعد در مـورد كـلمه ((فقه )) مصطلح شد قسم خاص است كه مى توان آن را ((فقه الاحكام )) يا ((فـقـه الاسـتـنباط)) خواند، و آن عبارت است از: ((فهم دقيق و استنباط عميق مقررات عملى اسلامى از منابع و مدارك مربوطه )).
احـكـام و مـقـررات اسـلامـى دربـاره مـسـائل و جـريـانـات ، بـه طـور جزئى و فردى و به تفصيل درباره هر واقعه و حادثه بيان نشده است و ـ امكان هم ندارد، زيرا حوادث و وقايع در بـى نـهـايـت شـكـل و صـورت واقـع مـيـشـود ـ بـلكـه بـه صـورت يـك سـلسـله اصول ، كليات و قواعد بيان شده است .
يـك نـفـر فـقيه كه مى خواهد حكم يك حادثه و مساءله را بيان كند بايد به منابع و مدارك معتبر كه بعدا درباره آنها توضيح خواهيم داد مراجعه كند و با توجه به همه جوانب نظر خود را بيان نمايد. اين است كه فقاهت تواءم است با فهم عميق و دقيق و همه جانبه .
معناى اصطلاحى فقه
فقها در تعريف فقه اين عبارت را به كار برده اند:
((هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليّة .
يـعـنـى فـقـه عـبـارت اسـت از عـلم بـه احـكـام فـرعـى شـرع اسـلام (يـعـنـى نـه مسائل اصول اعتقادى يا تربيتى بلكه احكام عملى ) از روى منابع و ادلّه تفصيلى . (بعدا درباره اين منابع و مدارك توضيح خواهيم داد).
علومى كه تسلط بر آن ها براى فقيه لازم است
براى فقيه ، تسلط بر علوم زيادى مقدّمتا لازم است . آن علوم عبارت است از:
1. ادبـيـات عـرب ، يـعنى نحو، صرف ، لغت ، معانى ، بيان ، بديع . زيرا قرآن و حديث بـه زبـان عـربـى اسـت و بـدون دانـسـتـن ـ لااقـل در حدود متعارف ـ زبان و ادبيات عربى استفاده از قرآن و حديث ميسر نيست .
2. تفسير قرآن مجيد. نظر به اينكه فقيه بايد به قرآن مجيد مراجعه كند آگاهى اجمالى به علم تفسير براى فقيه ضرورى است .
3. مـنـطق . هر علمى كه در آن استدلال به كار رفته باشد نيازمند به منطق است . از اينرو فقيه نيز بايد كم و بيش وارد در علم منطق باشد.
4. عـلم حـديـث . فقيه بايد حديث شناس باشد و اقسام احاديث را بشناسد و در اثر ممارست زياد با زبان حديث آشنا بوده باشد.
5. علم رجال . علم رجال يعنى راوى شناسى . بعدها بيان خواهيم كرد كه احاديث را در بست از كـتـب حـديـث نـمـى تـوان قـبـول كـرد، بـلكـه بـايـد مـورد نـقـادى قـرار گـيـرد. عـلم رجال براى نقادى اسناد احاديث است .
6. عـلم اصـول فـقـه . مـهـمـتـرين علمى كه در مقدمه فقه ضرورى است كه آموخته شود علم ((اصول فقه )) است كه علمى است شيرين و جزء علوم ابتكارى مسلمين است .
عـلم اصـول در حقيقت ((علم دستور استنباط)) است . اين علم روش ‍ صحيح استنباط از منابع فـقـه را در فـقـه بـه مـا مـى آمـوزد. از ايـنـرو عـلم اصول مانند علم منطق يك علم ((دستورى )) است و به ((فن )) نزديكتر است تا ((علم )) يـعـنى در اين علم درباره يك سلسله ((بايد))ها سخن ميرود نه درباره يك سلسله ((است ))ها.
بـعـضـى خـيـال كـرده انـد كـه مـسـائل عـلم اصـول مـسـائلى اسـت كـه در عـلم فـقـه بـه آن شـكـل مـورد اسـتـفـاده واقع ميشود كه مبادء يعنى مقدّمتين قيامات يك علم در آن علم مورد استفاده قـرار مـى گـيـرد. از ايـن رو گـفـتـه انـد كـه مـسـائل و نـتـايـج در عـلم اصول ((كبريات )) علم فقه است .
ولى اين نظر صحيح نيست . همچنانكه مسائل منطق ((كبريات )) فلسفه قرار نمى گيرند مـسـائل اصول نيز نسبت به فقه همين طورند. اين مطلب دامنه درازى دارد كه اكنون فرصت آن نيست .
نـظـر بـه ايـنـكـه رجـوع بـه مـنابع و مدارك فقه به گونه هاى خاص ممكن است صورت گـيـرد و احـيانا منجر به استنباطهاى غلط ميگردد كه برخلاف واقعيت و نظر واقعى شارع اسـلام اسـت ، ضـرورت دارد كـه در يـك عـلم خاص ، از روى ادلّه عقلى و نقلى قطعى تحقيق شود كه گونه صحيح مراجعه به منابع و مدارك فقه و استخراج و استنباط احكام اسلامى چيست ؟ علم اصول اين جهت را بيان ميكند.
از صـدر اسـلام ، يـك كـلمـه ديگر كه كم و بيش مرادف كلمه ((فقه )) است در ميان مسلمين مـعـمـول شـده اسـت و آن كـلمـه ((اجـتـهـاد)) اسـت . امروز در ميان ما كلمه ((فقيه )) و كلمه ((مجتهد)) مرادف يكديگرند.
معناى اجتهاد
اجـتهاد از ماده ((جهد)) (به ضمّ جيم ) است كه به معنى منتهاى كوشش است . از آن جهت به فقيه ، مجتهد گفته ميشود كه بايد منتهاى كوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احكام بكار ببرد.
كـلمـه ((استنباط)) نيز مفيد معنى يى شبيه اينها است . اين كلمه از ماده ((نبط)) مشتق شده اسـت كـه به معنى استخراج آب تحت الارضى است . گويى فقها كوشش و سعى خويش را در اسـتـخراج احكام تشبيه كرده اند به عمليات مقنيان كه از زير قشرهاى زيادى بايد آب زلال احكام را ظاهر نمايند.

http://www.ghadeer.org/

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
درس سوم : تاريخچه مختصر علم اصول
مخترع علم اصول
براى يك دانشجو كه مى خواهد علمى راتحصيل كند و يا اطلاعاتى درباره آن كسب كند لازم اسـت كـه آغـاز پـيـدايـش آن عـلم ، پـديـد آورنـده آن ، سـيـر تـحـولى آن عـلم در طـول قـرون ، قـهرمانان و صاحبنظران معروف آن علم ، و كتابهاى معروف و معتبر آن علم را بشناسد و با همه آنها آشنايى پيدا كند.
علم اصول از علومى است كه در دامن فرهنگ اسلامى تولد يافته و رشد كرده است . معروف اين است كه مخترع علم اصول محمدبن ادريس ‍ شافعى است . ابن خلدون در مقدمه معروف خود در بخشى كه درباره علوم و صنايع بحث ميكند ميگويد:
((اول كـسـى كـه در عـلم اصـول كـتـاب نـوشـت ، شـافعى بود كه كتاب معروف خود بنام ((الرّساله )) را نوشت و در آن رساله درباره اوامر و نواهى و بيان و خبر و نسخ و قياس منصوص العلّه بحث كرد. پس از او علماء حنفيه در اين باره كتاب نوشتند و تحقيقات وسيع به عمل آوردند)).
هـمـانـطـور كـه مـرحـوم سـيـدحسن صدر اعلى الله مقامه در كتاب نفيس ‍ ((تاءسيس الشيعه لعـلوم الاسـلام )) نـوشـتـه انـد، قـبـل از شـافـعـى مسائل اصول از قبيل اوامر و نواهى و عام و خاص و غيره مطرح بوده است و درباره هر يك از آنها از طرف علماء شيعه رساله نوشته شده است .
شـايـد بـتـوان گـفـت شـافـعـى اول كـسـى اسـت كـه رسـاله جـامـعـى دربـاره هـمـه مسائل اصول مطروحه در زمان خودش نوشته است .
بـرخـى مـسـتـشـرقـيـن پـنـداشـتـه انـد كـه اجـتـهـاد در شـيـعـه دويـسـت سـال بـعـد از اهل تسنن پيدا شد، زيرا شيعه در زمان ائمه اطهار نيازى به اجتهاد نداشت و در نتيجه نيازى به مقدمات اجتهاد نداشت . ولى اين نظريه به هيچ وجه صحيح نيست .
اجتهاد از زمان ائمه اطهار در شيعه وجود داشته است
اجـتـهـاد بـه مـعـنـى صـحـيـح كـلمـه يـعـنـى ((تـفـريـع )) و ردّ فـروع بـر اصـول و تـطـبيق اصول بر فروع ، از زمان ائمه اطهار در شيعه وجود داشته است و ائمه اطهار به اصحابشان دستور ميدادند كه تفريع و اجتهاد نمايند.(1 )
البـتـه و بـدون شـك ، بـه واسـطـه روايـات زيـادى كـه از ائمـه اطـهـار در موضوعات و مـسـائل مـخـتـلف وارد شـده اسـت ، فـقه شيعه بسى غنى تر شده است و نياز به تلاشهاى اجتهادى كمتر گرديده است . در عين حال شيعه خود را از تفقه و اجتهاد بى نياز نمى دانسته اسـت ، و ائمه اطهار مخصوصا دستور تلاش اجتهاد مآبانه به برجستگان از اصحاب خود مـيـداده انـد. ايـن جـمـله در كـتـب مـعـتـبـر از ائمـه اطـهـار روايـت شـده اسـت : (عـليـنـا القـاء الاصول و عليكم ان تفرعوا).
بـر مـاسـت كـه قـواعـد و كـليـات را بيان كنيم و بر شماست كه آن قواعد و كليات را بر فروع و جزييات تطبيق دهيد.
سيد مرتضى ، اولين كسى كه در علم اصول كتبى تاءليف كرد
در مـيـان عـلمـاء شـيـعـه ، اوليـن شـخـصـيـت بـرجـسـتـه اى كـه در عـلم اصـول كـتـبـى تاءليف كرد و آراء او در علم اصول قرنها مورد بحث بود سيدمرتضى علم الهدى بود. سيدمرتضى كتب زيادى در علم اصول تاءليف كرد. معروف ترين كتب او كتاب ((ذريعه ))است .
سـيـدمـرتـضى برادر سيدرضى است كه جامع نهج البلاغه است . سيد مرتضى در اواخر قـرن چـهـارم و اوايـل قـرن پـنـجـم هـجـرى مـى زيـسـتـه اسـت . وفـاتـش در سـال 436 واقـع شـده اسـت . سيدمرتضى شاگرد متكلم معروف شيعه شيخ مفيد (متوفا در سـال 413) اسـت و شـيـخ مـفـيـد شـاگرد شيخ صدوق معروف به ابن بابويه (متوفا در سال 381) است كه در شهر رى مدفون است .
شيخ طوسى
پـس از سـيـد مـرتـضـى شـخـصـيـت مـعـروفـى كـه در عـلم اصـول كـتـاب نوشت و آراء و عقائدش سه چهار قرن نفوذ فوق العاده داشت شيخ ابوجعفر طوسى متوفا در سال 460 است .
شيخ طوسى شاگرد سيدمرتضى است و مقدارى هم درس شيخ مفيد را درك كرده است . حوزه نـجـف كـه حـدود هـزار سـال از عـمـر آن مـيگذرد بوسيله اين مرد بزرگ تاءسيس شد. كتاب اصول شيخ طوسى بنام ((عدّة الاصول )) است .
صاحب معالم
شـخـصيت ديگرى كه كتاب و آرائش در اصول معروف شد صاحب معالم است . وى نامش شيخ حـسـن است و پسر شهيد ثانى صاحب ((شرح لمعه )) است . كتاب معالم از كتب معروف علم اصـول اسـت و هـنـوز هـم مـورد اسـتـفـاده طـلاب عـلوم ديـنـيـّه اسـت . صـاحـب مـعـالم درسال 1011 هجرى در گذشته است .
بهبهانى
يـكـى ديـگـر از ايـن شـخـصـيـتـهـا مـرحـوم وحـيـد بـهـبـهـانـى اسـت كـه در سال 1118 متولد شده است و در سال 1208 درگذشته است .
اهـمـيـت مـرحـوم وحيد بهبهانى يكى در اين است كه شاگردان بسيار مبرّزى با ذوق فقاهت و اجـتـهـاد تـربـيـت كـرد، از قـبـيـل سـيـد مـهـدى بـحرالعلوم ، شيخ جعفر كاشف الغطاء، ميرزا ابوالقاسم گيلانى معروف به ميرزاى قمى و عده اى ديگر. ديگر اينكه مبارزه اى پيگير بـا گـروه اخباريين كه در آن زمان نفوذ زيادى داشته اند كرد و شكست سختى به آنها داد. پيروزى روش فقاهت و اجتهاد بر روش اخباريگرى تا حد زيادى مديون زحمات مرحوم وحيد بهبهانى است .
مرحوم ميرزا ابوالقاسم گيلانى
يـكـى ديـگر از اين شخصيتها كه علم اصول را جلو برد مرحوم ميرزا ابوالقاسم گيلانى قـمـى سـابـق الذكر است كه شاگرد وحيد بهبهانى بود و معاصر با فتحعليشاه و فوق العـاده مـورد احـتـرام او بـوده اسـت . كـتـاب ((قـوانـيـن الاصول )) كه سالها در حوزه هاى علميه قديم تدريس ميشد و اكنون نيز مورد استفاده است و كم و بيش تدريس ميشود اثر اين مرد بزرگ است .
شيخ مرتضى انصارى
در صـد سـاله اخـيـر مـهـمـتـريـن شـخـصيت اصولى كه همه را تحت الشعاع قرار داده و علم اصول را وارد مرحله جديدى كرد استاد المتاءخرين حاج شيخ مرتضى انصارى است .
اين مرد بزرگ درسال 1214 در دزفـول مـتـولد شـد و پـس از تـحـصـيـل مـقـدمـات عـلوم اسـلامـى و قسمتى فقه و اصول به بلاد مختلف عراق و ايران در جستجوى علماء صاحبنظر مسافرتها كرد و استفاده هـا نـمـود، و بـالاخـره رحـل اقـامـت در نـجـف افـكـنـد و در سـال 1266 كـه صـاحـب جـواهـر فـوت كـرد مـرجـعـيـت شـيـعـه بـه او محول شد و در سال 1281 درگذشت . آراء و نظريات او هنوز محور بحث است .

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
درس دوم : منابع فقه
منابع فقه شيعه (ادله اربعه ) چهار تا است
در درس اول دانـستيم كه علم اصول فقه ، به ما راه و روش و دستور صحيح استنباط احكام شرعى را از منابع اصلى مى آموزد. پس بايد بدانيم كه آن منابع چيست و چند تا است ؟ و آيـا هـمه مذاهب و فرق اسلامى درباره آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند يا اختلاف نظر دارنـد؟ اگر اختلاف نظرى هست چيست ؟ اول نظر علماء و فقهاء شيعه را درباره منابع فقه بـيان ميكنيم و ضمن توضيح هر يك از منابع ، نظر علماء ساير مذاهب اسلامى را نيز بيان مى كنيم :
مـنـابـع فـقـه از نظر شيعه (به استثناء گروه قليلى به نام ((اخباريين )) كه بعدا درباره نظريات آنها بحث خواهيم كرد) چهار تا است :
1. كـتـاب خـدا ((قرآن )) (و از اين پس به تعبير فقهاء و اصوليين به طور اختصار با عنوان ((كتاب )) ياد مى كنيم ).
2. سنت يعنى قول و فعل و تقرير پيغمبر يا امام .
3. اجماع .
4. عقل .
ايـن چـهار منبع در اصطلاح فقهاء و اصوليون ((ادله اربعه )) خوانده مى شوند. معمولا مى گويند علم اصول در اطراف ادله اربعه بحث مى كند. اكنون لازم است درباره هر يك از اين چهار منبع توضيحاتى بدهيم و ضمنا نظر ساير مذاهب اسلامى و همچنين گروه اخباريين شيعه را نيز بيان نماييم . بحث خود را از كتاب خدا آغاز مى كنيم .
منابع فقه شيعه : 1 - قرآن
بدون شك قرآن مجيد اولين منبع احكام و مقررات اسلام است . البته آيات قرآن منحصر به احـكـام و مقررات عملى نيست ، در قرآن صدها گونه مساءله طرح شده است ، ولى قسمتى از آنـهـا كه گفته شده در حدود پانصد آيه از مجموع شش هزار و ششصد و شصت آيه قرآن ، يعنى در حدود يك سيزدهم (آيات قرآن است ) به احكام اختصاص يافته است .
عـلمـاء اسـلام كـتـب متعددى درباره خصوص همين آيات تاءليف كرده اند. معروفترين آنها در مـيـان مـا شيعيان كتاب ((آيات الاحكام )) مجتهد و زاهد متقى معروف ملا احمد اردبيلى معروف بـه مـقدس اردبيلى است كه در قرن دهم هجرى مى زيسته است و معاصر با شاه عباس كبير اسـت ، و ديـگـر كـتـاب ((كـنـزالعـرفـان )) تـاءليـف فـاضـل مـقـداد سـيـورى حـلى از عـلمـاء قـرن هـشـتـم و اوايـل قـرن نـهـم هجرى است . در ميان اهل تسنن نيز كتابهايى در خصوص آيات الاحكام نوشته شده است .
مـسـلمـيـن از صـدر اسـلام ، بـراى اسـتـنـبـاط احـكـام اسـلامـى در درجـه اول بـه قـرآن مـجيد رجوع كرده و مى كنند، ولى تقريبا مقارن با ظهور صفويه در ايران جـريـانـى پيش آمد و فرقه اى ظاهر شدند كه حق رجوع مردم عادى را به قرآن مجيد ممنوع دانـسـتند، مدعى شدند كه تنها پيغمبر و امام حق رجوع به قرآن دارند، ديگران عموما بايد به سنت يعنى اخبار و احاديث رجوع كنند.
ايـن گـروه هـمـانـطـور كـه رجـوع بـه قـرآن را مـمـنـوع اعـلام كـردنـد، رجـوع به اجماع و عـقـل را نـيـز جـايـز نـدانـسـتـنـد زيـرا مـدعـى شـدنـد كـه اجـمـاع سـاخـتـه و پـرداخـتـه اهـل تـسـنـن اسـت ، عـقـل هـم بـه دليـل ايـنـكـه جـايـز الخـطـا اسـت قابل اعتماد نيست ، پس تنها منبعى كه بايد به آن رجوع كرد اخبار و احاديث است . از اينرو اين گروه ((اخباريين )) خوانده شدند.
ايـن گـروه بـه مـوازات انـكـار حـق رجـوع بـه قـرآن و انـكـار حـجـيـت اجـمـاع و عـقـل ، اسـاسـا اجتهاد را منكر شدند، زيرا اجتهاد چنانكه قبلا گفته شد، عبارت است از فهم دقـيـق و اسـتـنـبـاط عـمـيـق ، و بـديـهـى اسـت كـه فـهـم عـمـيـق بـدون بـه كـار افـتـادن عـقـل و اعـمـال نـظـر نـامـيـسـر اسـت . ايـن گـروه معتقد شدند كه مردم مستقيما - بدون وساطت گـروهـى به نام مجتهدين بايد به اخبار و احاديث مراجعه كنند، آن چنانكه عوام الناس به رساله هاى عمليه مراجعه مى كنند و وظيفه خود را در مى يابند.
سـردسـتـه ايـن گـروه مـردى اسـت بـه نـام ((امـيـن اسـتـر آبـادى )) كـه در كليات منطق ، فصل ((ارزش قياس )) از او نام برديم . كتاب معروفى دارد بنام ((فوائد المدنيه )) و عـقـايـد خود را در آن كتاب ذكر كرده است . اهل ايران است اما سالها مجاور مكه و مدينه بوده اسـت . ظـهـور اخـبـاريـيـن و گرايش گروه زيادى به آنها در برخى شهرستانهاى جنوبى ايـران و در جـزايـر خـليـج فارس و برخى شهرهاى مقدس عراق ركود و انحطاط زيادى را مـوجـب گـشـت ، ولى خـوشـبـخـتـانـه در اثـر مـقـاومـت شـايـان و قابل توجه مجتهدين عاليمقامى ، جلو نفوذشان گرفته شد و اكنون جز اندكى در گوشه و كنار يافت نمى شوند.
منابع فقه شيعه : 2 - سنّت
سـنـت يـعـنـى گـفـتـار يـا كـردار يـا تـاءيـيـد مـعـصـوم . بـديـهى است كه اگر در سخنان رسـول اكـرم يـك حـكـمـى بـيـان شـده بـاشـد، و يـا ثـابـت شـود كـه رسـول اكـرم عـمـلا وظـيفه اى دينى را چگونه انجام مى داده است و يا محقق شود كه ديگران بـرخـى وظـايـف ديـنـى را در حـضور ايشان به گونه اى انجام مى دادند و مورد تقرير و تـاءيـيـد و امضاء عملى ايشان قرار گرفته است ، يعنى ايشان عملا با سكوت خود صحه گذاشته اند، كافى است كه يك فقيه بدان استناد كند.
در مـورد ((سـنـت )) و حـجيت آن ، از نظر كلى بحثى نيست و مخالفى وجود ندارد. اختلافى كه در مورد سنت است در دو جهت است : يكى اينكه آيا تنها سنت نبوى حجت است يا سنت مروىّ از ائمه معصومين هم حجت است ؟ اهل تسنن تنها سنت نبوى را حجت مى شمارند ولى شيعيان به حـكـم بـرخـى از آيـات قـرآن مـجـيـد و احـاديـث مـتـواتـر از رسول اكرم كه خود اهل تسنن روايت كرده اند و از آن جمله اينكه فرمود: ((دو چيز گرانبها بـعـد از خـود براى شما باقى ميگذارم كه به آنها رجوع كنيد و مادام كه به اين دو رجوع نـمـايـيـد گـمـراه نـخـواهـيـد شـد: كـتـاب خـدا و عـتـرتـم )) بـه قول و فعل و تقرير ائمه اطهار نيز استناد مى كنند.
جهت ديگر اين است كه سنت مرويّه از رسول خدا و ائمه اطهار گاهى قطعى و متواتر است و گـاهـى ظـنـى اسـت و بـه اصـطـلاح ((خـبـر واحـد)) اسـت . آيـا بـه سـنـن غـيـر قـطـعـى رسول خدا نيز بايد مراجعه كرد يا نه ؟
ايـنـجـا اسـت كـه نـظـريـات تـا حد افراط و تفريط نوسان پيدا كرده است . برخى مانند ابوحنيفه به احاديث منقوله بى اعتنا بوده اند. گويند ابوحنيفه در ميان همه احاديث مرويه از رسول خدا تنها هفده حديث را قابل اعتماد مى دانسته است .
بـرخـى ديـگـر به احاديث ضعيف نيز اعتماد مى كرده اند. ولى علماء شيعه معتقدند كه تنها حـديـث صـحـيـح و مـوثـق قـابـل اعـتـمـاد اسـت ، يـعـنـى اگـر راوى حـديـث شـيـعـه و عـادل بـاشـد، و يا لااقل شخص راستگو و مورد وثوقى باشد به روايتش مى توان اعتماد كـرد. پـس بـايـد راويـان حـديـث را بـشـنـاسـيـم و در احـوال آنـهـا تـحـقـيـق كـنـيـم ، اگـر ثـابت شد كه همه راويان يك حديث مردمانى راستگو و قـابـل اعـتـمـاد هـسـتـنـد بـه روايـت آنـهـا اعـتـمـاد مـيـكـنـيـم . بـسـيـارى از عـلمـاء اهـل تـسـنـن نـيـز بـر هـمـيـن عـقـيـده انـد. بـه هـمـيـن جـهـت ((عـلم رجال )) يعنى علم راوى شناسى در ميان مسلمين به وجود آمد.
ولى اخباريين شيعه كه ذكرشان گذشت تقسيم احاديث را به صحيح و موثق و ضعيف ناروا دانـسـتند و گفتند همه احاديث خصوصا احاديث موجود در كتب اربعه يعنى ((كافى ))، ((من لايـحـضـره الفـقـيـه ))، ((تـهـذيـب الاحـكـام )) و ((اسـتـبـصـار)) مـعـتـبـرنـد. در مـيـان اهل تسنن نيز برخى چنين نظريات افراطى داشته اند.
منابع فقه شيعه : 3 - اجماع
اجـمـاع يـعـنى اتفاق آراء علماء مسلمين در يك مساءله . از نظر علماء شيعه ، اجماع از آن نظر حـجـت اسـت كـه اگـر عـمـوم مـسـلمـيـن در يـك مـسـاءله وحـدت نـظـر داشـتـه بـاشـنـد دليـل بـر ايـن اسـت كـه اين نظر را از ناحيه شارع اسلام تلقى كرده اند. امكان ندارد كه مـسـلمـين در يك مساءله اى از پيش ‍ خود وحدت نظر پيدا كنند. عليهذا آن اجماعى حجت است كه كاشف از قول پيغمبر يا امام باشد.
مـثـلا اگر معلوم گردد كه در يك مساءله اى همه مسلمانان عصر پيغمبر بلااستثناء يك نوع نـظـر داشـته اند و يك نوع عمل كرده اند دليل بر اين است كه از پيغمبر اكرم تلقى كرده اند. و يا اگر همه اصحاب يكى از ائمه اطهار كه جز از ائمه دستور نمى گرفته اند در يـك مـسـاءله وحـدت نـظـر داشـتـه بـاشـنـد دليل بر اين است كه از مكتب امام خود آن را فرا گـرفـتـه انـد. عـلهـذا از نـظـر شـيـعـه اجـمـاعـى حـجـت اسـت كـه مـسـتـنـد بـه قول پيغمبر يا امام باشد، و از اين ، دو نتيجه گرفته ميشود:
الف : از نظر شيعه تنها اجماع علماء معاصر پيغمبر يا امام حجت است . پس اگر در زمان ما هـمـه عـلماء اسلام بدون استثناء بر يك مساءله اجماع نمايند به هيچ وجه براى علماء زمان بعد حجت نيست .
ب : از نـظـر شـيـعـه ، اجـماع اصالت ندارد. يعنى حجيت اجماع از آن نظر نيست كه اجماع و اتـفـاق آراء اسـت ، بـلكـه از آن نـظـر اسـت كـه كـاشـف قول پيغمبر يا امام است .
امـا از نـظـر عـلمـاء اهـل تـسنن اجماع اصالت دارد. يعنى اگر علماء اسلامى (و به اصطلاح اهل حل و عقد) در يك مساءله در يك زمان (هر زمانى و لو زمان ما) وحدت نظر پيدا كنند حتما)) نـظـرشـان صـائب است . مدعى هستند كه ممكن است بعضى از امت خطا كنند و بعضى نه ، اما ممكن نيست همه بالاتفاق خطا نمايند.
از نـظـر اهل تسنن توافق آراء همه امت در يك زمان در حكم وحى الهى است ، و در حقيقت همه امت در حين توافق در حكم پيغمبرند كه آنچه بر آنها القاء مى شود حكم خدا است و خطا نيست .
منابع فقه شيعه : 4 - عقل
حـجـيـت عـقـل از نـظـر شـيـعـه بـه ايـن مـعـنـى اسـت كـه اگـر در مـوردى عقل يك حكم قطعى داشت ، آن حكم به حكم اينكه قطعى و يقينى است حجت است .
ايـنـجـا ايـن پـرسـش پـيـش مـى آيـد كـه آيـا مـسـائل شـرعـى در حـوزه حـكـم عقل هست تا عقل بتواند حكم قطعى درباره آنها بنمايد يا نه ؟ ما به اين پرسش ‍ آنگاه به تفصيل درباره كليات مسائل علم اصول بحث ميكنيم پاسخ خواهيم گفت .
گـروه اخـبـاريـيـن شـيـعـه چـنـانـكـه قـبـلا هـم بـدان اشـاره كـرديـم عقل را به هيچ وجه حجت نمى شمارند.
در مـيـان نـحـله هـاى فـقهى اهل تسنن يعنى مذاهب حنفى ، شافعى ، مالكى ، حنبلى ، ابوحنيفه قياس را دليل چهارم مى شمارد. از نظر حنفيها منابع فقه چهار است : كتاب ، سنت ، اجماع ، قياس .
قياس همان چيزى است كه در منطق به نام تمثيل خوانديم .
مالكيها و حنبليها، خصوصا حنبليها، هيچگونه توجهى به قياس ‍ ندارند، اما شافعيها به پـيـروى از پـيـشوايشان محمدبن ادريس شافعى حالت بين بين دارند، يعنى بيش از حنفيها به حديث توجه دارند و بيش ‍ از مالكيها و حنبليها به قياس .
در اصـطـلاح فـقـهـاء قديم گاهى به قياس ((راءى )) يا ((اجتهاد راءى )) هم اطلاق مى كرده اند.
از نـظـر عـلمـاء شـيـعـه ، بـه حـكـم ايـنـكـه قـيـاس صـرفـا پـيـروى از ظـنّ و گـمـان و خـيـال اسـت ، و به حكم اينكه كلياتى كه از طرف شارع مقدس اسلام و جانشينان او رسيده است وافى به جوابگوئى است ، رجوع به قياس به هيچ وجه جايز نيست .

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
درس چهارم : مسائل علم اصول
مقدمه
مـا بـراى آشـنـايـى دانـشـجـويـان مـحـتـرم بـه مـسـائل عـلم اصـول كـليـاتـى ذكـر مـيـكـنيم ولى از تربيتى كه اصوليون دارند پيروى نمى كنيم ، بلكه ترتيب نوى كه خود آن را بهتر ميدانيم به مطالب ميدهيم .
قـبـلا گفتيم كه علم اصول علم دستورى است ، يعنى روش و راه استنباط صحيح احكام را از مـنـابـع اصـلى بـه مـا مـى آمـوزد. عـليـهـذا مـسـائل عـلم اصـول هـمـه مـربوط است به منابع چهار گانه اى كه در درس دوم شرح داديم . از اينرو مـسائل علم اصول يا مربوط است به كتاب و يا به سنت (و يابه هر دو) و يا به اجماع و يا به عقل .
اكـنـون مـيـگـوئيـم احـيـانـا مـمـكـن اسـت در مـواردى بربخوريم به اينكه از هيچيك از منابع چهارگانه نتوانيم حكم اسلامى را استنباط كنيم ، يعنى راه استنباط بر ما مسدود باشد. در ايـن مـوارد شارع اسلام سكوت نكرده است و يك سلسله قواعد و وظايف عملى كه از آنها به ((حـكـم ظـاهـرى )) مـيـتـوانيم تعبير كنيم ، براى ما مقرر كرده است . به دست آوردن وظيفه عملى ظاهرى پس از ماءيوس شدن از استنباط حكم واقعى نيز خود نيازمند به اين است كه ما راه و روش و دستور استفاده از آن قواعد را بياموزيم .
عـليـهـذا عـلم اصـول كه علم دستورى است دو قسمت ميشود. يك قسمت آن عبارت است از دستور اسـتـنـبـاط صـحـيـح احـكـام شـرعى واقعى از منابع مربوطه . قسمت ديگر مربوط است به دسـتـور صـحـيـح اسـتـفاده از يك سلسله قواعد عملى در صورت ياءس از استنباط. ما بخش اول را مـيـتـوانـيـم ((اصـول اسـتـنـبـاطـيـه )) و بـخـش دوم را ((اصـول عـمـليـّه )) بـنـامـيـم . و نـظـر بـه ايـنـكـه اصـول اسـتـنـبـاطـيـه يـا مـربوط است به استنباط از كتاب و يا از سنت و يا اجماع و يا از عـقـل ، مـسـائل اصـول اسـتـنباطيه منقسم ميشود به چهار مبحث . بحث خود را از مبحث كتاب آغاز ميكنيم .
حجّيّت ظواهر كتاب
در عـلم اصـول مـبـاحـث زيـادى كـه اخـتـصـاص بـه قرآن داشته باشد نداريم . غالب مباحث مربوط به قرآن ، مشترك است ميان كتاب و سنت . تنها مبحث اختصاصى قرآن ، مبحث ((حجيت ظـواهـر)) اسـت ، يعنى آيا ظاهر قرآن قطع نظر از اينكه وسيله حديثى تفسير شده باشد حجت است و فقيه مى تواند آنرا مستند قرار دهد يا خير؟
به نظر عجيب مى آيد كه اصوليون چنين مبحثى را طرح كرده اند. مگر جاى ترديد است كه يك فقيه مى تواند ظواهر آيات كريمه قرآن را مورد استناد قرار دهد؟.
ايـن مـبـحـث را اصـوليـون شيعه براى رد شبهات گروه اخباريين طرح كرده اند. اخباريين ـ چـنـانـكـه قـبلا اشاره شد ـ معتقدند كه احدى غيراز معصومين حق رجوع و استفاده و استنباط از آيـات قـرآن را نـدارد، و به عبارت ديگر: همواره استفاده مسلمين از قرآن بايد به صورت غـيـرمـسـتـقـيـم بـوده بـاشـد، يـعـنـى بـه وسـيـله اخـبـار و روايـات وارده از اهل بيت .
خـباريين در اين مدعا به اخبارى استناد مى كنند كه ((تفسير به راى )) را منع كرده است . اخـبـاريـون مـدعى هستند كه معنى هر آيه اى را از حديث بايد استفسار كرد، فرضا)) ظاهر آيـه اى بـر مـطـلبى دلالت كند، ولى حديثى آمده باشد و بر ضد ظاهر آن آيه باشد، ما بايد به مقتضاى حديث عمل كنيم و بگوئيم معناى واقعى آيه را ما نمى دانيم . عليهذا اخبار و احاديث ((مقياس )) آيات قرآنيّه اند.
ولى اصـوليـون ثـابـت مى كنند كه استفاده مسلمين از قرآن به صورت مستقيم است ، معنى تفسير به راءى كه نهى شده اين نيست كه مردم حق ندارند با فكر و نظر خود معنى قرآن را بـفـهـمـنـد، بـلكـه مـقـصـود ايـن اسـت كـه قـرآن را بـر اسـاس ميل و هواى نفس و مغرضانه نبايد تفسير كرد.
اصـوليـون مـيـگويند خود قرآن تصريح ميكند و فرمان مى دهد كه مردم در آن ((تدبّر)) كنند و فكر خود را در معانى بلند قرآن به پرواز در آورند، پس مردم حق دارند كه مستقيما مـعـانـى آيـات قـرآنـيـّه را در حـدود تـوانـايـى بـه دسـت آورنـد و عـمـل نـمـايـند. به علاوه در اخبار متواتره وارد شده كه پيغمبر اكرم و ائمه اطهار از اينكه اخـبـار و احـاديـث مـجعوله پيدا شده و به نام آنها شهرت يافته ناليده و رنج برده اند و بـراى جـلوگـيـرى از آنـهـا مـساءله عرضه بر قرآن را طرح كرده اند. فرموده اند كه هر حـديـثـى كـه از ما روايت شده بر قرآن عرضه كنيد اگر ديديد مخالفت قرآن است بدانيد كه ما نگفته ايم ، آن را به ديوار بزنيد.
پـس مـعلوم ميشود برعكس ادعاى اخباريين ، احاديث ، معيار و مقياس ‍ قرآن نيستند، بلكه قرآن معيار و مقياس اخبار و روايات و احاديث است .
حجيت ظواهر سنت
دربـاره حـجـيـت ظـواهـر سـنت ، احدى بحثى ندارد، ولى درباب سنت كه مقصود همان اخبار و روايـات اسـت كه قول يا فعل يا تقرير پيغمبر يا امام را بازگو كرده است دو مطلب مهم وجـود دارد كـه اصـوليـون دربـاره آنـها بحث ميكنند. يكى حجيت خبر واحد است ، ديگر مسئله تـعـارض ‍ اخـبـار و روايـات اسـت . از ايـنـرو دو فـصـل مـهـم و پـرشـاخـه در عـلم اصـول بـاز شـده يـكـى بـه نـام ((خـبـر واحـد)) و ديـگـر بـه نـام ((تعادل و تراجيح )).
حجيت خبر واحد
خـبـر واحـد يـعـنـى روايـتـى كـه از پيغمبر يا امام نقل شده ولى راوى يك نفر است و يا چند نـفـرنـد ولى به مرحله تواتر نرسيده است ، يعنى در مرحله اى نيست كه موجب يقين بشود. آيا چنين اخبارى را مى توان مبناى استنباط قرار داد يا نه ؟
اصـوليـون مـعـتـقـدنـد كـه اگـر راوى يـا راويـان عـادل بـاشـنـد و لااقل اگر اطمينانى به راستگوئى آنان باشد مى توان روايات آنها را مورد استناد قرار داد. يكى از ادله اصوليون بر اين مدعا آيه ((نباء)) است كه مى فرمايد:
(ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا).(2 )
اگـر فـاسـقـى خبرى به شما داد درباره خبر او تحقيق كنيد و تحقيق نكرده به آن ترتيب اثر ندهيد.
مفهوم آيه اين است كه اگر فرد عادل و مورد اعتمادى خبرى به شما داد ترتيب اثر بدهيد. پس مفهوم اين آيه دليل بر حجيت خبر واحد است .
تعادل و تراجيح
امـا مـسـئله تـعـارض اخـبـار و روايـات . بـسـيار اتفاق مى افتد كه در مورد يك چيز، اخبار و روايـات بـا يـكـديـگر تعارض دارند و برضد يكديگرند. مثلا آيا در ركعت سوم و چهارم نـمـاز يـومـيـه لازم است تسبيحات اربعه سه بار گفته شود يا يك نوبت كافى است ؟ از بـرخـى روايـات اسـتفاده ميشود كه لازم است سه مرتبه خوانده شود و از يك روايت استفاده مـيـشـود كـه يـك مـرتـبه كافى است . يا درباره اينكه فروختن كود آدمى جايزاست يا نه ، روايات مختلف است .
در ايـنـگـونه روايات چه بايد كرد؟ آيا بايد گفت : (اذا تعارّضا تساقطا) يعنى در اثر تعارض هر دو سقوط ميكنند و مانند اين است كه روايتى نداريم ، يا مخيريم كه به هر كدام كه ميخواهيم عمل كنيم ، و يابايد عمل به احتياط كنيم و هر روايت كه با احتياط مطابقتر است بـه آن عـمـل كـنـيـم (مـثـلا در مـسـاءله تـسـبـيـحـات اربـعـه بـه روايـتـى عمل كنيم كه ميگويد سه نوبت بخوان ، و در مساءله خريد و فروش كود آدمى به آن روايت عمل كنيم كه مى گويد جايز نيست ) و يا راه ديگرى در كار است ؟
اصـوليـون ثـابـت ميكنند كه اولا تا حدى كه ممكن است بايد ميان روايات مختلف جمع كرد: (الجـمـع مـهـما امكن اولى من الطرح ).(3 ) اگر جمع ميان آنها ممكن نشد بايد ديد يك طرف برطرف ديگر از يك لحاظ (مثلا از حيث اعتبار سند يا از حيث مشهور بودن ميان علماء و يا از حـيـث مـخالف تقيه بودن و غير اينها) رجحان دارد يا ندارد. اگر يك طرف رجحان دارد همان طـرف راجـح رامـيـگـيـريـم و طـرف ديگر را طرح مى كنيم ، و اگر از هر حيث مساوى هستند و رجـحـانـى در كـار نـيـسـت ، مـخـيـريـم كـه بـه هـر كـدام بـخـواهـيـم عمل كنيم .
در خـود اخبار و احاديث دستور رسيده است كه در موقع تعارض اخبار چه بايد كرد. اخبارى كـه مـا را بـه طـرز حـل مـشـكل تعارض اخبار و روايات راهنمايى مى كند ((اخبار علاجيّه )) ناميده مى شوند.
اصوليون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روايات به استناد همين اخبار علاجيه ابراز داشـتـه انـد. اصـوليـون نـام آن بـاب از اصـول را كه درباره اين مساءله بحث ميكند باب ((تعادل و تراجيح )) نهاده اند.
((تـعـادل )) يـعـنـى تـسـاوى و بـرابـرى . ((تـراجـيح )) جمع ترجيح است و به معنى تـرجيحات است . يعنى بابى كه در آن باب درباره صورت تساوى و برابرى روايات متعارض ، و درباره صورت نابرابرى و راجح بودن بعضى بر بعضى سخن ميگويند.
از آنچه گفتيم معلوم شد كه مساءله حجيت ظواهر مربوط است به قرآن مجيد، و مساءله حجيت خـبـر واحد و مساءله تعارض ادلّه مربوط است به سنت . اكنون بايد بدانيم كه يك سلسله مـسـائل در اصـول مـطرح ميشود كه مشترك است ميان كتاب و سنت . در درس آينده درباره آنها سخن خواهيم گفت .

 

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
درس پنجم : مسائل مشترك كتاب و سنت
مباحث مشترك
در درس گـذشـتـه بـه پـاره مـسـائل اصـولى كه ازمختصات ((كتاب )) و يا از مختصات ((سـنـت )) بـود اشـاره كـرديـم و در پـايـان درس گـفـتـيـم كـه پـاره اى از مـسـائل اصـولى ، هـم مـربـوط بـه كـتاب است و هم مربوط به سنت . در اين درس به همين مـسـائل مشترك و به تعبير جامعتر ((مباحث مشترك )) مى پردازيم . مباحث مشترك عبارت است از:
الف . مبحث اوامر.
ب . مبحث نواهى .
ج . مبحث عام و خاص .
د. مبحث مطلق و مقيد.
ه‍ مبحث مفاهيم .
و. مبحث مجمل و مبين
ز. مبحث ناسخ و منسوخ .
اكنون در حدود آشنايى با اصطلاحات ، درباره هر يك از اينها توضيح مختصرى مى دهيم .
مبحث اوامر
((اوامر)) جمع امر است . امر يعنى فرمان . از جمله افعالى كه در زبان عربى و هر زبان ديـگـر هـسـت ((فـعـل امـر)) اسـت . مثلا فعل ((بدان )) در فارسى و ((اعلم )) در عربى فعل امر است .
بـسـيـارى از تـعـبـيـرات كـه در كـتـاب يـا سـنـت آمـده اسـت بـه صـورت فـعل امر است . در اينجا پرسشهاى زيادى براى فقيه طرح مى شود كه اصوليون بايد پـاسـخ آن را روشـن كـنـنـد. مـثـلا آيـا امر دلالت بر وجوب مى كند يا بر استحباب يا بر هـيـچـكـدام ؟ آيا امر دلالت بر فوريت مى كند يا بر تراخى ؟ آيا امر دلالت بر ((مرّة )) ميكند يا تكرار؟
مثلا در آيه كريمه وارد شده است :
(خـذ مـن امـوالهـم صـدقـه تـطـهـرهـم و تـزكـيـهـم بـهـا وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم ).(4 )
از امـوال مـسـلمين زكات بگير. به اين وسيله آنان را پاك و پاكيزه مى گردانى و به آنها ((دعا كن )) كه دعاى تو موجب آرامش آنها است .
كـلمـه ((صـلّ)) در آيه شريفه به معين ((دعاكن )) يا ((درود بفرست )) است . در اينجا اين سؤ ال مطرح ميشود كه آيا اولا دعا كردن كه با صيغه امر فرمان داده شده واجب است يا نه ؟ به عبارت ديگر آيا امر در اينجا دلالت بر وجوب مى كند يا نه ؟ ثانيا آيا فوريّت دارد يـا نـه ؟ يـعـنى آيا واجب است بلافاصله پس از دريافت ماليات خدائى (زكات ) درود فرستاده شود يا اگر فاصله هم بشود مانعى ندارد؟ ثالثا آيا يك بار دعا كردن كافى است يا اين عمل مكرر بايد انجام يا بد؟
اصـوليـون بـه تـفـصـيـل دربـاره هـمـه ايـنـهـا بـحـث مـى كـنـنـد و مـا در ايـنـجـا مـجـال بـحـث بـيـشـتـر نـداريـم . افـرادى كـه رشـتـه فـقـه و اصـول را بـه عـنـوان رشـتـه اخـتـصـاصـى انـتـخـاب كـرده انـد بـه تفصيل با آنها آشنا خواهند شد.
مبحث نواهى
((نـهـى )) يـعـنـى بـاز داشـتـن ، نـقـطـه مـقـابل امر است . مثلا اگر به فارسى بگوئيم ((شراب ننوش )) و يا به عربى بگوئيم ((لاتشرب الخمر)) نهى است .
در باب نهى هم اين پرسش پيش مى آيد كه آيا نهى دلالت بر حرمت مى كند يا بر كراهت و يـا بـر هيچكدام دلالت نمى كند بلكه دلالت بر اعم از حرمت و كراهت مى كند، يعنى فقط دلالت مـيـكـند بر اينكه شى مورد نظر ناپسند است اما اينكه اين ناپسندى در حد حرمت است كه مرتكب آن مستحق عقوبت است يا در حد كراهت است و مرتكب آن مستحق ملامت است نه عقوبت ، مـورد دلالت نـهـى نيست ، و همچنين آيا نهى دلالت ميكند بر ابديت ، يعنى بر اينكه هيچگاه نبايد آن كار را مرتكب شد يا صرفا دلالت ميكند بر لزوم ولو در يك مدت موقت .
اينها پرسشهايى است كه علم اصول به آنها پاسخ مى دهد.
مبحث عامّ و خاصّ
مـا در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى بينيم كه يك قانون را به صورت كلّى و عام ذكر مـيـكـنـنـد كـه شـامل همه افراد موضوع قانون ميشود. بعد در جاى ديگر درباره گروهى از افراد همان موضوع ، حكمى ذكر مى كنند كه برخلاف آن قانون كلى و عام است .
در ايـنـجـا چـه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام است و ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثل ثة قروء).(5 )
زنـان مـطـلقـه لازم اسـت بـعـد از طـلاق تـا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند (عدّه نگهدارند) پس از آن آزادند در اختيار شوهر.
اكـنـون فـرض كـنـيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پـيـش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود زن مطلقه شود، لازم نيست زن عده نگهدارد.
در ايـنـجـا چـه بـكـنـيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت مـفـسر آن آيه است و به منزله استثنائى است در بعضى مصاديق آن و به هيچ وجه معارض ‍ نيست .
البـتـه نـظـر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتدا يك قانون را بـه صـورت كـلى ذكـر ميكنند و سپس موارد استثناء را بيان مى نمايند. قرآن هم بر اساس مـحـاورات عمومى بشرى با بشر سخن گفته است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است :
(ما آتيكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا).(6 )
آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد و عمل نماييد.
در ايـن گونه موارد، خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مى كنيم و ميگوييم عام را وسيله خاص ((تخصيص )) مى دهيم ، و يا ميگوييم : خاص ((مخصص )) عام است .
مطلق و مقيّد
مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص ، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مـطـلق و مـقـيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد مـوجـود مـتـعـدد و احـيـانـا بـى نـهـايـت اسـت و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليـل خـاص از آن عـموم خارج شده اند، ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آنرا ايجاد نمايد.
اگـر آن طـبـيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است .
مـثـلا در مـثـالى كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست (صل عليهم ). اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته ، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است ، مطلق است .
اكنون ميگوييم اگر دليل ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما بـه اطـلاق جـمـله ((و صـل عليهم )) عمل ميكنيم ، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انـجـام دهـيـم ولى اگـر دليـل ديـگـرى مـعـتـبـر پـيـدا شـد و گـفـت كـه مـثـلا ايـن عمل بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد، در اينجا مطلق را حـمـل بر مقيد ميكنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد (به كسر ياء) اين جمله قرار ميدهيم . نام اين عمل ((تقييد)) است .
مبحث مفاهيم
كلمه مفهوم ، در اصطلاح ، در مقابل منطوق است . فرض كنيد شخصى ميگويد: ((اگر همراه مـن تا خانه من بيايى من فلان كتاب را به تو ميدهم )). اين جمله در حقيقت يك جمله است به جاى دو جمله :
الف : اگر همراه من تا خانه من بيائى من آن كتاب را ميدهم .
ب : اگر همراه من تا خانه من نيايى آن كتاب را نمى دهم .
پـس در ايـن جـا دو رابـطـه وجـود دارد: رابطه مثبت و رابطه منفى . رابطه مثبت ميان همراهى كـردن و كتاب دادن در متن جمله آمده و مورد تلفظ و نطق قرار گرفته است . از اينرو آن را ((منطوق )) ميگويند. ولى رابطه منفى به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است ، اما عرفا از چنين جمله فهميده ميشود. از اينرو آن را ((مفهوم )) مى خوانند.
مـا در بـحـث حـجيت خبر واحد خوانديم كه اصوليون از آيه شريفه ((نباء)) كه ميفرمايد: (ان جـائكـم فـاسـق بـنباء فتبينوا) (اگر فاسقى خبرى براى شما آورد درباره اش تحقيق كـنـيـد و تـحـقـيـق نـكـرده تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد) حـجـيـت خبر واحد را در صورتى كه راوى عادل باشد استفاده كرده اند.
اين ، استفاده از ((مفهوم )) آيه شريفه است . ((منطوق )) آيه اين است كه به خبر فاسق تـرتـيـب اثـر نـدهـيـد، امـا مـفـهـوم آيـه ايـن اسـت كـه بـه خـبـر عادل ترتيب اثر بدهيد.
مجمل و مبين
بـحـث مـجـمـل و مـبـيـن چندان اهميتى ندارد. مقصود اين است كه گاهى تعبيرى در لسان شارع مـيـرسـد كـه مـفـهـومـش ابـهـام دارد و مـقـصـود روشـن نـيـسـت ، مثل مفهوم ((غنا))، و در دليل ديگر چيزى يافت ميشود كه روشن كننده است . در اين صورت مـيـتـوان بـه وسـيـله آن ((مـبـيـّن )) رفـع ابـهـام از ((مجمل )) كرد.
مـعـمـولا اهـل ادب بـه بـعـضـى تعبيرات مجمل در كلمات پيشوايان ادب برمى خورند كه در مفهومش در مى مانند، بعد با پيدا كردن قرائن روشنگر رفع ابهام ميكنند.
ناسخ و منسوخ
گـاهـى دستورى در قرآن و سنت رسيده است كه ((موقّت )) بوده است يعنى پس از مدتى دسـتـور ديـگـر رسـيـده اسـت و بـه اصـطـلاح دسـتـور اول را لغو كرده است .
مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتكب فحشا شوند دستور رسيد كه در خانه آنها را حبس ابد كنند تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنها مقرر دارد. بعد راهـى كه براى آنها مقرر شد اين بود كه دستور رسيد به طور كلى اگر مردان زن دار و زنان شوهردار مرتكب فحشا شوند بايد ((رجم )) (سنگسار) شوند.
يا مثلا در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مبارك رمضان ، حتى در شب نيز مردان با زنان خود نزديكى نكنند، بعد اين دستور لغو شد و اجازه داده شد.
بـراى يـك فـقـيـه لازم اسـت كـه نـاسـخ و مـنـسـوخ را از يكديگر تميز دهد. درباره نسخ ، مسائل زيادى هست كه اصوليون متعرض آنها شده اند.

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
درس ششم : اجماع و عقل
منابع فقه : اجماع
يكى از منابع فقه ((اجماع )) است . در علم اصول درباره حجيت اجماع و ادلّه آن و بالتبع طريق بهره بردارى از آن بحث ميشود.
يـكـى از مـبـاحـث مـربـوط بـه اجـمـاع ايـن اسـت كـه چـه دليـلى بـر حـجـيـت آن هـسـت ؟ اهل تسنن مدعى هستند كه پيغمبر اكرم فرموده است : (لا تجتمع امتى على خطاء) يعنى همه امت مـن بـر يك امر باطل اتفاق نظر پيدا نخواهند كرد پس اگر همه امت در يك مسئله اتفاق نظر پيدا كردند معلوم ميشود مطلب درست است .
طـبـق ايـن حـديـث ، هـمـه امـت مـجـمـوعـا در حـكـم شخص پيغمبرند و معصوم از خطا مى باشند، قول همه امت به منزله قول پيغمبر است ، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.
بـنـابـر نـظـر اهـل تـسنن ، نظر به اينكه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنين توافق نـظـرى حـاصـل شـود مـثـل ايـن اسـت كـه وحـى الهـى بـر پـيـغـمـبـر اكـرم نـازل شـده بـاشـد. ولى شـيـعـه اولا چـنـيـن حـديـثـى را از رسـول اكـرم مـسـلم نـمـى شـمـارد. ثـانـيـا مـيـگـويـد: راسـت اسـت كـه مـحـال است همه امت برضلالت و گمراهى وحدت پيدا كنند، اما اين بدان جهت است كه همواره يـك فرد معصوم در ميان امت هست . اينكه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است كه يكى از افـراد امـت مـعـصـوم اسـت ، نـه از آن جـهت كه از مجموع ((نامعصوم ها)) يك ((معصوم )) تـشـكـيـل مـيـشود. ثالثا عادتا هم شايد ممكن نباشد كه همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنـچـه بـه نام اجماع در كتب فقه يا كلام نام برده مى شود اجماع نيست ، اجماع گروه اسـت ، مـنـتـهـا گـروه اهـل حـل و عقد، يعنى علما امت . تازه اتفاق همه علماء امت نيست ، علماء يك فرقه امت است .
ايـن اسـت كـه شـيـعـه بـراى اجـمـاع ، اصـالت آنـچـنـانـكـه اهـل تـسـنـن قـائلنـد قـائل نـيـسـت . شـيـعـه بـراى اجـمـاع آن انـدازه حـجـيـت قائل است كه كاشف از سنت باشد.
به عقيده شيعه هرگاه در مساءله اى فرضا هيچ دليلى نداشته باشيم اما بدانيم كه عموم يـا گـروه زيـادى از صـحـابـه پـيـغـمـبـر يـا صـحـابـه ائمـه كـه جـز بـه دسـتـور عـمـل نـمـى كـرده انـد، بـه گـونـه اى خـاص عـمـل مـى كرده اند، كشف مى كنيم كه در اينجا دستورى بوده است و به ما نرسيده است .
اجماع محصّل و اجماع منقول
اجـمـاع ـ چه به گونه اى كه اهل تسنن پذيرفته اند و چه به گونه اى كه شيعه بدان اعـتـقـاد دارد ـ بـر دو قـسـم اسـت : يـا مـحـصـل اسـت يـا مـنـقـول . اجماع محصل يعنى اجماعى كه خود مجتهد در اثر تفحّص در تاريخ و آراء و عقايد صـحـابـه رسـول خـدا يـا صـحابه ائمه يا مردم نزديك به عصر ائمه ، مستقيما به دست آورده است .
اجـمـاع مـنـقـول يـعـنـى اجـمـاعـى كـه خـود مـجـتهد مستقيما اطلاعى از آن ندارد، بلكه ديگران نـقـل كـرده انـد كـه ايـن مـسـاءله اجـمـاعـى اسـت . اجـمـاع مـحـصـل التـبـه حـجـت اسـت ، ولى اجـمـاع مـنـقـول اگـر از نـقـلى كـه شـده اسـت يـقـيـن حـاصـل نـشـود قـابـل اعـتماد نيست . عليهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست ، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است .
منابع فقه : عقل
عقل يكى از منابع چهارگانه احكام است . مقصود اين است كه گاهى ما يك حكم شرعى را به دليل عقل كشف ميكنيم . يعنى از راه استدلال و برهان عقلى كشف ميكنيم كه در فلان مورد فلان حكم وجوبى يا تحريمى وجود دارد، و يا فلان حكم چگونه است و چگونه نيست .
حـجـيـت عـقـل ، هـم بـه حـكـم عـقـل ثـابـت اسـت (آفـتـاب آمـد دليـل آفـتـاب ) و هـم بـه تـاءيـيـد شـرع . اسـاسـا مـا حـقـانـيـت شـرع و اصـول ديـن را بـه حـكـم عـقـل ثـابـت مـيـكـنـيـم ، چـگـونـه مـمـكـن اسـت از نـظـر شـرعـى عقل را حجت ندانيم .
اصوليون بحثى منعقد كرده اند به نام ((حجيت قطع )) يعنى حجيت علم جزمى . در آن مبحث ، مـفـصـل در ايـن بـاره بـحـث كـرده انـد. اخـبـاريـيـن مـنـكـر حـجـيـت عقل مى باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد.
مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسمت است : ملاكات و مناطات
مـسـائل اصـولى مـربـوط بـه عقل دو قسمت است : يك قسمت مربوط است به ((ملاكات )) و ((مناطات )) احكام و به عبارت ديگر به ((فلسفه احكام ))، قسمت ديگر مربوط است به لوازم احكام .

 

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر
درس هفتم : اصول عمليه
مقدمه
گـفـتـيـم كـه فـقـيـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند. فقيه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامياب مى گردد و گاه نه . يعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت يـقـينى و يا ظنى معتبر (يعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءييد كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل ميگردد، پس تكليفش روشن است ، يعنى مى داند و يا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءيوس و ناكام ميشود يعنى تكليف و حكم الله را كشف نمى كند و بلا تكليف و مردد ميماند. در اينجا چه بايد بكند؟ آيا شـارع و يـا عـقـل و يـا هـر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده است يا نه ؟ و اگر معين كرده است چيست ؟.
جـواب اين است كه آرى ، شارع وظيفه معين كرده است ، يعنى يك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنين شرايطى معين كرده است . عقل نيز در برخى موارد مؤ يد حكم شرع است ، يعنى حـكـم اسـتـقـلالى عـقـل نـيـز عـيـن حـكـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد ديـگـر لااقل ساكت است يعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطيّه )) دستور صحيح استنباط احكام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـليـّه )) دسـتور صحيح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنين شرايطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.
چهار اصل عملى : 1- اصل برائت
اصـول عـمـليـه كـليـه كـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
1. اصل برائت .
2. اصل احتياط.
3. اصل تخيير.
4. اصل استصحاب .
هـر يـك از ايـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد كـه لازم اسـت بـشـنـاسـيـم . اول اين چهار اصل را تعريف ميكنيم .
((اصل برائت )) يعنى اصل ، اين است كه ذمه ما برى است و ما تكليفى نداريم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتياط
((اصـل احـتـيـاط )) يـعـنـى اصـل ، ايـن اسـت كـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتياط كنيم و طورى عمل كنيم كه اگر تكليفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشيم .
چهار اصل عملى : 3- اصل تخيير
((اصـل تـخـيـيـر )) يـعـنـى اصـل ايـن اسـت كـه مـا مـخـيـريـم كـه يـكـى از دو تـا را بـه ميل خود انتخاب كنيم .
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب
((اصـل اسـتـصـحـاب )) يـعـنـى اصـل ، اين است كه آنچه بوده است بر حالت اوليه خود باقى است و خلافش نيامده است .
حـالا بـبـينيم در چه موردى بايد بگوييم اصل ، برائت است ، و در چه مورد بايد بگوييم اصـل ، احـتـيـاط يـا تـخـيـيـر يـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر يـك از ايـنها مورد خاص دارد و علم اصول اين موارد را به ما مى آموزد.
اصوليون ميگويند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان مانديم و نتوانستيم تكليف خود را كـشف كنيم و در حال شك باقى مانديم ، يا اين است كه شك ما تواءم با يك علم اجمالى هست و يـا نـيـسـت ، مـثـل اينكه شك ميكنيم در اينكه آيا در عصر غيبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت يـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شك داريم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داريم كه يكى از اين دو قطعا واجب . ولى يك وقت شك ميكنيم كه در عصر غيبت امام نماز عيد فطر واجب است يا نه ؟ در اينجا به اصطلاح شك ما ((شك بدوى )) است نه شك در اطراف علم اجمالى .
پـس شـك در تـكليف يا تواءم با علم اجمالى است و يا شك بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد يا اين است كه ممكن الاحتياط است يعنى ميشود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نـيـسـت . اگـر احـتـياط ممكن باشد بايد احتياط كنيم و هر دو را انجام دهيم ، يعنى اينجا جاى اصـل احتياط است ، و اگر احتياط ممكن نيست زيرا امر ما دائراست ميان محذورين ، يعنى وجوب و حرمت ، يك امر معين را نمى دانيم واجب است يا حرام ، مثلا نمى دانيم در عصر غيبت امام اجراء بـعـضـى از وظـايـف از مختصات امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجـب اسـت ، بـديـهـى اسـت كـه در ايـنـگـونـه مـوارد راه احـتـيـاط بسته است پس اينجا جاى اصل تخيير است .
و امـا اگـر شك ما شك بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اينجا يا اين است كه حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـك مـا در بـقـاء حكم سابق است و يا اين است كه حالت سـابـقـه مـحـرز نـيـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـيـسـت جـاى اصل برائت است .
يـك نـفـر مـجـتـهـد بـايـد در اثـر مـمـارسـت زيـاد، قـدرت تـشـخـيـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه كه گاهى تشخيص مورد نيازمند به موشكافى هاى بسيار است ، زياد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.
از ايـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، يـعـنـى عـقـل حـكـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلكـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل ديگر عقلى است كه مورد تاءييد شرع نيز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب ، يـك عـده اخـبـار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت آمده است : (لاتنقض اليـقـيـن بـالشـك ).(7 ) يـعنى يقين خود را با شك ، عملا نقض نكن و سست منما. از متن خود احـاديـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله كـامـلا مـشـخـص مـيـشـود كه منظور همين چيزى است كه فقهاء اصوليون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.
روايتى در باب اصل برائت
در بـاب اصـل بـرائت نيز اخبار زيادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حديث رفع )) اسـت . حـديـث رفـع حـديـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور كـه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است :
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لايعلمون ، و ما لايطيقون ، و ما استكرهوا عليه ، و ما اضطروا اليـه ، والخـطا، والنسيان ، والطيره ، والحسد، والوسوسة فى التفكر فى الخلق ).(8 )
نـه چـيـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـيـدا كـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى كـه بـه مـرحـله عمل نرسيده است و يا محسود واقع شدن ) و وساوس شيطانى در امر خلقت .
اصـوليـون درباره اين حديث و هر يك از جمله هايش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است كه فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .
جريان اصول چهارگانه ، در موضوعات
اصـول چـهارگانه اختصاص به مجتهدين براى فهم احكام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است ، مقلدين هم ميتوانند در عمل هنگام شك در موضوعات از آنها استفاده كنند.
فـرض كـنـيـد كـودكـى در حـال شيرخوارگى چند نوبت از پستان زنى ديگر شير مى خورد و بعد اين كودك بزرگ ميشود و مـيخواهد با يكى از فرزندان آن زن ازدواج كند، اما نمى دانيم كه آيا آن قدر شير خورده كـه فـرزنـد رضـاعى آن زن و شوهرش محسوب شود يا نه ؟ يعنى شك داريم كه آيا 15 نـوبـت مـتـوالى يـا يـك شـبـانـه روز متوالى يا آنقدر كه از آن شير در بدن كودك گوشت رويـيـده بـاشـد شـيـر خـورده اسـت يـا نـه ؟ ايـنـجـا جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت . زيرا قبل از آنكه كودك شير بخورد فرزند رضاعى نبود و شك داريم كه اين فرزندى محقق شده يا نه ؟ استصحاب ميكنيم عدم تحقق رضاع را.
اگـر وضـو داشتيم و چرت زديم و شك كرديم كه واقعا خوابمان برد يا نه ، استصحاب ميكنيم وضو داشتن را. اگر دست ما پاك بود و شك كرديم كه نجس شده يا نه ، استصحاب مـيـكـنـيـم طـهـارت آن را. و امـا اگـر نـجـس بـود و شـك كرديم كه تطهير كرده ايم يا نه ، استصحاب ميكنيم نجاست آن را.
اگـر مـايـعـى جـلو مـاسـت و شك ميكنيم كه در آن ماده الكلى وجود دارد يا نه ؟ (مانند برخى دواهـا) اصـل ، بـرائت ذمـه مـا است ، يعنى استفاده از آن بلامانع است . اما اگر دو شيشه دوا داريـم و يقين داريم در يكى از آنها ماده الكلى وجود دارد، يعنى علم اجمالى داريم به وجود الكل در يكى از آنها، اينجا جاى اصل احتياط است .
و اگر فرض كنيم در بيابانى بر سر يك دو راهى قرار گرفته ايم كه ماندن در آنجا و رفتن به يكى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى يك راه ديگر مستلزم نجات ما است و مـا نـمى دانيم كه كداميك از اين دو راه موجب نجات ما است و كداميك موجب خطر، و فرض اين اسـت كه توقف ما هم مستلزم خطر است ، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف ديگر القاء نـفـس در خـطر حرام است ، پس امر ما دائراست ميان دو محذور و ما مخيّريم هر كدام را بخواهيم انتخاب كنيم .

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ توسط محمدرضا متین فر