X
تبلیغات
پورتال حقوقی متین فر - جزوات حقوقی
موضوعات
درباره ما

محمدرضا متین فر ٍ





پيامبر اكرم
آگاه باشيد كه بدترين امت من كساني هستند كه از ترس شرشان مورد تكريم و احترام قرار مي گيرند .


چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختي ها بيشتر نمايان است. ستم و ستمگري را عادي فرض مي كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات مي پندارند. ((موريس مترلينگ))


كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، كارش به جایی خواهد رسید كه هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.
(داستایفسکی)


آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . اُرد بزرگ

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی . بوسکالیا

رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد . اُرد بزرگ

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد . گابريل گارسيا مارکز

اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است . نیچه

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . اُرد بزرگ

آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . اُرد بزرگ

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا

آسوده حال کسی است که بردبار است . بزرگمهر

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . اُرد بزرگ

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. گراهام بل

روي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي . ساموئل آدامز

آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . بزرگمهر

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور

در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد . لویی پاستور

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم . فردریش نیچه

خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست . اُرد بزرگ

پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل

آنکس که نتواند در حلقۀ شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک

آن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . بزرگمهر

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابريل گارسيا مارکز

زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد . آلفونس دوده

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی خردمند

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . اُرد بزرگ

زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است . آلدوس هاکلی

برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن . اُرد بزرگ

آنگاه که همه نيک سخن می گويند، پليد انديشی عين خرد است . آلفرد مارشال

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . اُرد بزرگ

از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری

تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . اُرد بزرگ
بسامدها : امواج

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو

کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت . اُرد بزرگ

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی خردمند

تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . اُرد بزرگ

دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند . اریل وینسون

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . اُرد بزرگ

جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . اُرد بزرگ

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست . ارنست رنان

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ

جرم اين است که ندانيم زندگی خيلی ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فردریش نیچه

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ

انسان اگر ناخوش باشد و كار كند بهتر از اين است كه سلامت باشد و بيكار بنشيند . كازوبون

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال ميتواند حتي بر وبا و طا عون غلبه كند . ناپلئون بناپارت

بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و ... اُرد بزرگ

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسلۀ دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدی

یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . اُرد بزرگ

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند

موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلی

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . اُرد بزرگ

جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروش

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . اُرد بزرگ

بعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند . کولستون

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . اُرد بزرگ

مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائل

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . اُرد بزرگ

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگ

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن . اُرد بزرگ

ای سالک ، یکی یکی ، قدم به قدم . راهی نیست . راه با پیمودن پدید می آید . با پیمودن است که راه را می سازی ، و اگر واپس بنگری ، هر آن چه میبینی ، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می پیماید . ای سالک ، راهی نیست ، راه با پیمودن پدید می آید . آنتونیو ماچادو

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . اُرد بزرگ

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند. کونته ورسیه

رُلهایی که در صحنۀ زندگی به عهدۀ ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفۀ ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم . اپیکتت

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . اُرد بزرگ

برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . علی شریعتی

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . اُرد بزرگ

سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره تواید

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمند

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟. اُرد بزرگ

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولز

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . اُرد بزرگ

بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده نيكوان دانيد . عبيد زاكاني

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. اُرد بزرگ

برای انسان تيره بخت، مرگ تخفيف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چيس

بدگویی ، رسوایی در پی دارد . اُرد بزرگ

خـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت . علی شریعتی

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . اُرد بزرگ

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند

دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلکه به خاطر شخصيتي که در هنگام با تو بودن پيدا مي کنم . گابريل گارسيا مارکز

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...مارکوس آنا

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکین

بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . اُرد بزرگ

هنوز خنجر خون آلود قاتلی پهلوی مقتولش نیامده که پنجۀ ثالثی گلویش را می فشارد . محمد مسعود

mohamad.matinfar@hotmail.com
ایمیل : mohamad.matinfar@yahoo.com

حدیث موضوعی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت





Powered by WebGozar


نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1391/07/04 |
متن قانون

                            فروش کتابها و محصولات حقوقی با تخفیف ویژه

۱۴ سالانه سوالات کنکور متون فقه کارشناسی ارشد حقوق

دانلود بزرگترین بانک قوانین حقوقی و کیفری کشور  ورژن ۲۰۱۳

کتاب زندگی نامه اساتید حقوق ایران و جهان   سرور 2

دانلود مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 

دانلود جدول ابلاغ هاي آئين دادرسي مدني  

      دانلود کتاب مجموعه قوانین حقوقی و کیفری   

 ورژن ۲۰۰۹     سرور 2



برچسب‌ها: دانلود رایگان جزوات برتر حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1392/06/14 |
حقوق جزا و جرم شناسی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1392/05/25 |
متن قانون

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1392/05/11 |
حقوق جزا و جرم شناسی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1392/05/11 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1392/05/11 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1392/05/10 |
حقوق ثبت اسناد و املاک

دانلود جزوه حقوق ثبت

در این پست جزوه حقوق ثبت گذاشته شده  است که با توجه به اهمیت حقوق ثبت مطالعه این جزوه بسیار مفید است  و دوستان میتوانند از لینک زیر جزوه مربوطه را دانلود نمایند.


در یافت فایل حقوق ثبت استاد هاشمی

جزوه حقوق ثبت آقاي زماني


برچسب‌ها: دانلود جزوه حقوق ثبت

نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1392/03/20 |
حقوق جزا و جرم شناسی

قانون جديد مجازات اسلامي پس از بازنگري و انجام اصلاحات لازم چندي پيش منتشر شد كه متن كامل آن براي دانلود ارائه مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامي طي چندين ماه مورد ارزيابي و بررسي ويژه كارشناسان حقوقي و فقهي كشور قرار گرفت.

اين قانون با اصلاح و بازنگري در موارد مختلف، نقايص قانون گذشته را مرتفع و راهكارهاي قانوني ديگري را ارائه كرد.

متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392+ دانلود

برچسب‌ها: متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی, دانلود

نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1392/03/04 |
حقوق جزا و جرم شناسی


دانلود کتاب زمینه حقوق جزای عمومی نوربها



برچسب‌ها: دانلود کتاب زمینه حقوق جزای عمومی نوربها

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1392/01/16 |
جزوات حقوقی


دانلود جزوه تقویت حافظه


برچسب‌ها: دانلود جزوه تقویت حافظه

نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1391/12/10 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1391/12/10 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1391/12/08 |
کانون وکلای دادگستری

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/12/04 |
جزوات حقوقی

فروش فوق العاده بسته آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری و آزمونهای وکالت

مشاوه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره حقوقی

فروش جزوات برتر اساتید حقوق کشور

فروش سی دی های آموزشی حقوق و تافل

تدریس خصوصی دروس گرایش حقوق خصوصی

 شماره تماس : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

email : mohamad.matinfar@hotmail.com

شماره حساب عابر بانک ملی:  0108103844004

شماره کارت : 6037991335289264
 


برچسب‌ها: فروش بسته های حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1391/12/02 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1391/10/02 |
آئین دادرسی مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1391/09/25 |
حقوق مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1391/09/15 |
حقوق جزا و جرم شناسی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1391/08/10 |
جزوات حقوقی

متون حقوقی(انگلیسی) » گنجینه لغات متون حقوقی یک(به صورت تستی)
1عنوان مقاله: گنجینه لغات متون حقوقی یک(به صورت تستی)
نویسنده : سید حسن موسوی هاشمی
تعداد صفحات : 24 زیرشاخه : متون حقوقی(انگلیسی)
حجم فایل : KB105 شماره ثبت : 1391-7-21-7447


در این جزوه استاد سید حسن موسوی هاشمی مدیر گروه حقوق دانشگاه آزادا آبادان

لغات تخصصی و مهم متون حقوقی یک را به صورت 133 سوال تهیه کرده که مورد استقبال زیاد دانشجویان قرار گرفته.

برچسب‌ها: متون حقوقی, انگلیسی, » گنجینه لغات متون حقوقی یک, به صورت تستی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1391/06/08 |
کانون وکلای دادگستری

نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1391/04/22 |
حقوق مدنی

 

جزوه ادله اثبات دعوی - دکتر کریمی

 

7.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540


شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: ادله اثبات دعوی, دکتر کریمی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1391/04/17 |
حقوق مدنی


بنا به درخواست مدیر محترم آموزش موسسه لینک دانلود حذف گردید



برچسب‌ها: دانلود جزوه حقوق مدنی 1 الی 8 دکتر شهبازی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1391/04/17 |
حقوق جزا و جرم شناسی

 

کلیات حقوق جزای اختصاصی 1.2.3 دکتر سپهوند

10.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: کلیات حقوق جزای اختصاصی 1, 2, 3 دکتر سپهوند

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

کلیات حقوق جزای عمومی 1.2.3 دکتر گلدوزیان دانشگاه تهران

10.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: کلیات حقوق جزای عمومی 1, 2, 3 دکتر گلدوزیان دانشگاه تهران

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
جزوات حقوقی

 

 

 مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق سالهای 86 الی 91

15.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق سالهای 86 الی 91

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
قرارداد ها

 

 

مجموعه جزوات و لغات برگزیده زبان تخصصی

12.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: مجموعه جزوات و لغات برگزیده زبان تخصصی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
حقوق تجارت

 

 

مجموعه حقوق تجارت ۱ الی ۴ دکتر فخاری دانشگاه شهید بهشتی

15.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: مجموعه حقوق تجارت ۱ الی ۴ دکتر فخاری دانشگاه شهید

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
کانون وکلای دادگستری

 

 

مجموعه سوالات آزمون های اختبار

20.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: مجموعه سوالات آزمون های اختبار

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
حقوق سایبری

 

 

جزوه درسی حقوق ارتباطات

7.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: جزوه درسی حقوق ارتباطات

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
آئین دادرسی مدنی

 

 

آئین دادرسی مدنی ۲ دکتر شمس : دانشگاه شهید بهشتی

10.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: آئین دادرسی مدنی ۲ دکتر شمس, دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
آئین دادرسی کیفری

 

 

آئین دادرسی کیفری کلیات دکتر آخوندی

10.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: آئین دادرسی کیفری کلیات دکتر آخوندی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
آئین دادرسی مدنی

 

 

آئین دادرسی مدنی دکتر کریمی دوره ۳ جلدی دانشگاه تهران

10.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: آئین دادرسی مدنی دکتر کریمی دوره ۳ جلدی دانشگاه ته

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/04/16 |
حقوق مدنی

 

حقوق مدنی 4 - مسئولیت مدنی

5.000 تومان

ملی کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره کارت پاسارگاد :

5022291021298540

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

مشاهده سایر جزوه ها


برچسب‌ها: دانلود حقوق مدنی 4, مسئولیت مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1391/02/29 |
حقوق خصوصی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1391/01/06 |
جزوات حقوقی

فروش فوق العاده جزوات حقوقی

09357477399

http://matinfar.blogfa.com/post-1682.aspx


نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1390/12/11 |
حقوق مدنی

سوالات مرحله دوم(تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

حقوق مدنی طراح سوال: دکتر ناصر کاتوزیان

پرسش1- از اصل حاکمیت اراده بر قرارداد چه نتایجی گرفته شده است؟

پرسش2-ماده 282 قانون مدنی را چگونه تفسیر میکنید؟ آیا اختیار مدیون باید به هنگام تادیه اعمال شود یا می تواند در زمان مطالبه هم وجود داشته باشد؟

ماده 282" اگر کسی به یک نفردیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون است"

بقیه در ادامه مطلب  ...


برچسب‌ها: دانلو سوالات مرحله دوم, تشریحی, آزمون وکالت سال 1390

نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1390/09/21 |
حقوق مدنی

دانلود فایل صوتی حقوق مدنی 7
دکتر صالحی مازندرانی استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم


و عضوهیت علمی دانشگاه قم

http://s1.picofile.com/file/7210432468/salehi.jpg


تمام جلسات در ادامه مطلب قرار داده شد - منبع وبلاگ حقوقی عدالت

فرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید


نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1390/09/20 |
جزوات حقوقی

آرم موسسه فرزانگان دادآفرین


تمام آزمون ها قرار داده شد



بقیه در ادامه مطلب ...


نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1390/02/29 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/09/14 |
حقوق مدنی

فروش فوق العاده بسته آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری و آزمونهای وکالت

مشاوه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره حقوقی

فروش جزوات برتر اساتید حقوق کشور

فروش سی دی های آموزشی حقوق و تافل

تدریس خصوصی دروس گرایش حقوق خصوصی

 شماره تماس : 09357477399

email : mohamad.matinfar@yahoo.com


نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/09/14 |
آئین دادرسی مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1389/09/01 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1389/08/18 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/08/09 |
ادله اثبات دعوی

» حقوق کار
» حقوق زنان
» حقوق ثبت
» حقوق بشر
» حقوق بیمه
» حقوق اداری
» حقوق مدنی
» حقوق تجارت
» حقوق خانواده
» حقوق پزشکی
» حقوق تطبیقی
» حقوق عمومی
» حقوق خصوصی
» حقوق اساسی
» حقوقی شهروندی
» حقوق محیط زیست
» حقوق اسلامی(فقه)
» حقوق مالکیت معنوی
» حقوق بین الملل عمومی
» حقوق بین الملل خصوصی
» حقوق سازمانهای بین الملل
» آیین دادرسی مدنی
» آیین دادرسی کیفری
» جزا و جرم شناسی
» متون حقوقی(انگلیسی)
» قانون شهرداریها
» حقوق کودکان
» حقوق اینترنت
» حقوق وکلا و قضات
» دیگر مطالب حقوقی
 

منبع:http://www.haghgostar.com


برچسب‌ها: ادله اثبات دعوی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/08/09 |
حقوق خصوصی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1389/08/03 |
حقوق خصوصی

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1389/07/28 |
مقالات حقوقی

بيع زماني

دكتر پرويز نوين، استاد دانشگاه

 از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.

بقیه در ادامه ...


نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1389/07/19 |
جزوات حقوقی

مدنی 4 - نمونه سوال 1 -دانلود

مدنی 4 - نمونه سوال 2 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 1 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 2 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 3 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 4 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 5 -دانلود

بقیه در ادامه مطلب ...


نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/07/04 |
جزوات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1389/07/03 |
جزوات حقوقی

آیین دادرسی مدنی 2

 

مقررات موجود اظهار نامه جزء اوراق قضایی محسوب نمیشود و اظهار کننده در ورقه مخصوص آنچه را که مورد تقاضا و درخواست است خطاب به اظهار شونده بیان می نماید. براساس قانون اظهار نامه می تواند در اوراق عادی نیز تنظیم گردد. هر چند امروزه اوراقی از پیش آماده در دادگستری موجود است که متشکل از دو بخش است. بخش اول مطالب مربوط به اظهار نامه بعنوان برگ  چاپی مخصوص در دادگستری ها ارائه نمی گردد بلکه می توان در اوراق عادی نیز آنرا تنظیم کرد بر این اساس هر گونه مطالبی را می توان در اظهار نامه درج نمود چنانکه در بحث اظهار نامه توضیح داده خواهد شد.اظهار نامه طرح دعوا نیست.

موضوع اظهار نامه:  موضوع آن حق است یعنی امتیاز قانونی که از حمایت قانون گذار بر خوردار است و دارنده این امتیاز در اعمال یا اسقاط آن مختار است و دیگران مکلفند به رعایت آن , مثلا حق ارتفاق و یا انتفاع که قانون گذار آنرا وضع نموده و قابل مطالبه می باشد اعم از آنکه عامل ایجاد حق جرم باشد یا شبه جرم ( مثل غصب) یا آنکه عامل ایجاد کننده عقد باشد مثل حق تمکین برای مرد در صورت وجود عقد.شبه عقد( ایفاء و استیفاء ناروا, استیفاء یعنی دریافت) یا منشاء ایجاد حق قانون باشد مثل حق نفقه اقارب.

اگر چه قانون گذار در صدر ماده 156 ق.آ.د.م به این عمومیت اشاره نموده به طور کل در ذیل این ماده موضوع اظهار نامه را تنها در حقوق مالی بلکه در حقوق قرار دادها است. ذیل ماده اشکال دارد.واضح و ورشن است که موضوع اظهارنامه حقی است که از نظر قانون گذار قابل مطالبه باشد اعم از اینکه مالی باشد یا غیر مالی, حقوق معاملی باشد یا غیر معاملی.

نکات:

1-                            علی رغم اینکه موضوع اظهارنامه محدود به حق می باشد و علی ظاهر شامل تکالیف نمیگردد ولی در عین حال آن دسته از پدید های مدنی و غیر مدنی که حاوی دو جنبه حق و تکلیف باشد نیز تحت عنوان حق قابل درج در اظهار نامه می باشد( حق حضانت).

2-                            علی رغم بیان کلی قانون گذار در صدر ماده 156 که منطبق با موازین حقوقی می باشد که به موجب آن افراد می توانند آزادانه با هر انشاء و بیانی مطالب خود را با تقدیم اظهار نامه به مخاطب اعلام نمایند. قانون گذار  در ادامه بحث اظهار نامه تبصره 3 ماده 156 اعلام نموده است مطالب خارج از نزاکت و خلاف اخلاق بوسیله اظهار نامه قابل تنظیم و ابلاغ نیست. براساس بیان مقنن اگر کسی اظهار نامه ی موهن ( اهانت آمیز) علیه دیگری تنظیم کند ترتیب اثری به آن داده نمیشود و ورقه مزبور در دادگستری بایگانی خواهد شد.مگر آنکه اظهار کننده خواستار استرداد شود ولی اگر اظهار نامه ی مشتمل بر یک و دو کلمه الفاظ رکیک باشد اقتضای ظاهر بیان مقنن آن است که این اظهار نامه نیز پذیرفته نمیشود بدیهی است اسنادی عادی که مشتمل بر الفاظ رکیک و اهانت آمیز باشد امروز از باب اهانت کتبی به موجب نظریه ی مورخ 4/10/79 مجلش شورای اسلامی و نظریه شماره 17-1266   9/10/80 و 4636-17 3/7/78 اداره حقوق قوه قضایه که ذکر  الفاظ در ماده 68 ق.م . ا تمثیلی دانسته اند قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

تشریفات و آداب تقدیم اظهارنامه:

به موجب مقررات, اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و به یکی از مراجع قضایی مثل دادگستری یا وابسته به دستگاه قضایی مثلا اداره ثبت احوال واسناد که یک نسخه از اظهارنامه در دفتر مرجع تحویل گیرنده بایگانی خواهد شد و نسخه ی از آن تحویل مخاطب خواهد گردید و نسخه ی سوم با انعکاس و گواهی ابلاغ اظهارنامه به مخاطب اعاده و توسط مرجع ارسال تحویل اظهار کننده خواهد گردید. لازم به ذکر است اظهار نامه توسط دایر ه ی ابلاغ دادگستری یا ثبت اسناد به مخاطب تحویل  میشود و چنانچه امکان ابلاغ  به مخاطب نباشد به خلاف سایر اوراق ابلاغ , برگ مزبور به محل الصاق نخواهد شد , بلکه هر گاه امکان ابلاغ به مخاطب نباشد بوسیله پست سفارشی به آدرس مخاطب فرستاده می شود و همه هزینه ها به عهده خواهان است. بدیهی ست قبض پست سفارشی به منزله ابلاغ خواهد بود. قهراً پرداخت هزینه پستی بر عهده اظهار کننده خواهد بود که بطریق مقتضی توسط دفتر اقدام خواهد شد. و در صورت عدم پرداخت هزینه,اقدامی نخواهد شد. در کلیه موارد فوق(عدم ابلاغ) اعم از آنکه از طریق پست تحویل داده نشود یا هزینه پرداخت نشود اظهار کننده می تواند دوباره اظهار نامه تقدیم کند. با توجه به آنچه که گفته شد برای تقدیم اظهارنامه رعایت امر دیگری لازم نیست جزء آنکه هرگاه اظهارنامه مشتمل بر تحویل چیزی باشد که امکان نگهداری آن توسط دفتر مربوط وجود داشته باشد , شئ  تحویل دفتر مزبور خواهد گردید مثلا کسی مبلغی پول به دیگری بدهکار است و خوف آن دارد که طلبکار در آینده خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید با تقدیم اظهارنامه وجه مذکور را به دفتر مزبور تحویل نماید یا کسی شئ(مثل کتاب و کلید) از دیگری در نزد او باشد می تواند به شرح ذیل عمل کند . در ماده 157 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است.

 

مزایا و فوائد اظهارنامه:

عدم صدق دعوا و دادرسی و امکان تنظیم در مطالبات خانوادگی و فامیلی.

عدم دخالت دادگاه و قاضی بدین توضیح که اظهار نامه به هیچ وجه به محکمه ارجاع نمیشود بلکه توسط دفتر مربوط تحویل و ابلاغ خواهد گردید.

عدم صدور رأی بدین توضیح که از سوی دادگاه و مرجع قضایی حکم یا قراری صادر نمیشود ( ماده 299ق.آ.م) اگر تصمیم گیری در یک پرونده شکلی باشد قرار است و غیر ماهوی.

نداشتن هزینه دادرسی بدین توضیح که بر خلاف دعاوی غیر مالی که مستلزم 600 تومان هزینه دادرسی است  ویادعاوی مالی  که مستازم 1.5 درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی است تقدیم اظهارنامه تنها مستلزم پرداخت100 تومان هزینه دادرسی است. ماده 13 بخش هزینه ها خدمات قضایی.

عدم جریان اعتبار امر مختوم بدین معنا که اظهار نامه را می توان به اندازه دلخواه تکرار نمود.

امکان بهر برداری از محتوای اظهار نامه . در واقع کسی که هیچ گونه سندی در رابطه پدیده حقوقی ندارد می تواند با تقدیم اظهار نامه و وادار کردن مخاطب به نوشتن پاسخ اصل مدیون بودن وی و تعلق حق به ذمه او را ثابت کند. بدین معنا که پس ار وصول پاسخ اظهارنامه بعداً با تقدیم دادخواست از اظهار نامه به عنوان سند عادی استفاده خواهد کرد. البته در کلیه مواردی که اظهارنامه ی تقدیم می شود مخاطب موظف به پاسخگویی نیست و این سکوت او اثر حقوقی علیه او را ندارد  جزء در دو مورد در حقوق مدنی ایران سکوت علامت رضاء نیست 1- در اجاره افراد 2- در اجاره اموال مثلا اگر کسی به عنوان کارگر یا مستخدم برای دیگری به مدت یک ماه از قرار یک میلیون ریال کار کند پس از انقضای مدت فوق مستخدم همچنان به کار ادامه دهد و صاحب کار ممانعتی به عمل نیاورد این سکوت به منزله تجدید قرارداد است و برای ماهای بعد اجرت المسمی تعلق میگیرد کما اینکه هر گاه مستاجر با گذشت مدت اجاره ملک را تخلیه نکند و مؤجر نیز ممانعتی بعمل نیاورد بموجب مراضات(رضا) حاصله قرار داد تمدید شده تلقی و اجرت المسمی تعلق خواهد گرفت.

نداشتن غرامت دولتی و عدم امکان ادعای خسارت بدین توضیح که به موجب مقررات موجود هر گاه کسی دعوای بی جا علیه دیگری اغامه کند و ادعای اثبات نشود طرف دیگر میتواند مطالبه خسارت کند.اینکه مطابق تبصره 4 ماده ی 109 ق.آ.د.م هر گاه خواهان به قصد ایضاء و اذیت یا تفرع رفتن زا انجام وظیفه باشد خواهان به سه برابر هزینه دادرسی به نقع دولت محکوم خواهد شد ولی اظهارنامه بیجا مستلزم هیچکدام از این نیست.

آثار اظهار نامه

از نظر قانونی اظهارنامه دارای آثار متعدد است.

ایجاد حق بدین معنا که تقدیم اظهارنامه موجب خواهد شد که اظهار کننده به ضرر مخاطب صاحب حقی شود مثلا از نظر قانونی ید امانی موجب ضمان نیست مگر آنکه تعدی و تفریط از سوی امین ثابت شود ولی هرگاه امانت گذار با تقدیم اظهارنامه  به امین اعلام کند که مال امانی را مسترد نماید از تاریخ ابلاغ ید امین غاصبانه بوده و هر گونه تلف و مفقود شدن مال امانی موجب ضمان خواهد بود و امانت گذار با مراجعه به دادگاه امانت و خسارت متعلقه را مطالبه کند.

اقدامی در جهت قطع رابطه ی اجاره نامه مثل آنکه موجر تقاضای تخلیه نکند و مستاجر همچنان در عین مستاجر تصرف کند در این گونه موارد به موجب مراضات حاصله که نتیجه سکوت اذاله حق یعنی با تقدیم اظهارنامه حق قابل تصور زایل خواهد شد مثلا مطابق مقررات قانونی هر گاه با انقضای مدت اجاره متعاقدین  اقدامی در جهت قطع رابطه ی اجاره ننمایند مثل آنکه موجر تقاضای تخلیه نکند و مستاجر همچنان در عین مستاجره تصرف کند در این گونه موارد به موجب مراضات حاصله که نتیجه سکوت( سکوت در قانون مدنی موجب اثر حقوقی نیست مگر در دو جا 1- اجاره افراد 2- اجاره اموال). قرار داد اجاره تجدید شده و ادامه می یابد و در چنین وقت موجر مستحق اجرت المسمی است. هر گاه مستاجر باتقدیم اظهارنامه به موجر اعلام کند که ملک را تخلیه کرده است که قهراً کلید ملک را تحویل دادگستری و یا ثبت اسناد دهد قهراً موجر مستحق هیچ گونه اجرت نخواهد بود.

نکته: با توجه به آنچه که در رابطه ی با فوائد اظهارنامه بیان شد باید گفت تقدیم اظهارنامه علاوه ی بر دو اثر فوق فاید ه ی دیگری نیز برای اظهار کننده دارد همچنان که این فایده برای مخاطب نیز ممکن است وجود داشته باشد و ان استناد به متن اظهارنامه  است اگر چه قانون گذار اظهارنامه را سند رسمی نمی داند. ولی امضاء ذیل یک نوشته مطابق ماده 1301 ق.م بر علیه امضاء کننده دلیل است و به همین جهت می توان به این دلیل در محکمه استناد نمود به همین جهت باید گفت قابلیت اظهارنامه برای استناد به عنوان یکی از فوائدی است که برای طرفین متصور است.

 

تقاضای سازش: به موجب قانون هر کس میتواند در رابطه ی با یکی از موضاعات حقوق مدنی از دادگاه تقاضا نماید که  طرف مقابل  رابرای سازش دعوت کند این تقاضا نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بلکه با درخواست تنها موجب ترتب اثر قانونی است- مثل ادعای فسخ در دعوای الزام به تنظیم سند, یا ادعای تهاتر. مطالبه مهریه توسط زن در دعوای که از طرف مرد اقامه شده است. در این گونه موارد دادگاه وارد عمل میشود پش از ثبت پرونده و تعیین کلاسه دادگاه دستور میدهد طرفین در دادگاه حاضر شوند. پس از ثبت پرونده دادگاه دستور میدهد طرفین برای رسیدگی حاضر شوند و با حضور طرفین دادگاه مذاکرات را شروع ,چنانچه احراز نماید که طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد یعنی دادگاه نمیتواند با استناد به عدم سازش اقدام به رسیدگی ماهوی و فسخ خصومت نماید. که تصمیم مزیور رای تلقی نمیشود و طرفین حق اعتراضی ندارند و چناچه طرفین حاضر به سازش شدند نتیجه مذاکرات اصلاحی و درخواست آنان بصورت گزارش اصلاحی به امضاء دادگاه با اعتبار رای صادر و تنظیم خواهد شد و مانند سایر احکام ارزش اجرایی و ضمانت اجرای خواهد داشت البته در رابطه ی با مسئله سازش توجه به چند نکته لازم است که اجمال آن عبارتست از سازش  ارادی و سازش در دعوا و طرف تحقق سازش و امکان تفکیک تقاضای متعدد کننده درخواست کننده سازش.

1-درخواست سازش در رابطه با ادعا:

به موجب مقررات افراد میتوانند در رابطه ی با پدیدهای قضایی که هنوز پروند ه ی بر آن تشکیل نشده است و به صورت دعوا ثبت نگردیده است از دادگاه درخواست سازش نمایند بدین توضیح که به دادگاه اعلام کنند که نسبت به موضوع فی مابین واسطه ی در سازش شود چنانکه قانون گذار در ماده 186 ق.آ.د.م به آن اشاره نموده است در این گونه موارد باید در درخواست تقدیمی تقاضا شود که طرف مقابل به دادگاه دعوت شود بدیهی  است پس از حضور طرفین دادگاه تلاش کافی جهت اصلاح و سازش خواهد کرد نتیجه مذاکرات صورت جلسه و به امضا ء ی طرفین خواهد رسید چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضا ء صورت جلسه خوداری کند  مراتب توسط دادگاه منعکس خواهد گرید و هرگاه محرز شود که طرفین حاضر به سازش نیستند خواهان به طرح دعوا ارشاد خواهد شد در هر حال استنکاف هر یک از طرفین از حضور در دادگاه مسئولیتی متوجه آن نخواهد کرد و در عین حال موضوع مشمول امر مختوم نخواهد بود یعنی خواهان و مدعی میتوانند بار دیگر تقاضای احزار طرف مقابل جهت سازش نمایند.( در اعتبار امر مختوم مدنی باید حکم صادر شده باشد ولی در اعتبار امر مختوم کیفری به هر صورت پرونده بسته شده باشد آنرا مختومه اعلام می کنند). بدیهی است در صورت حصول سازش بین طرفین دادگاه  اقدام به صدور گزارش اصلاحی خواهد نمود و گزارش مزبور در حکم رای دادگاه خواهد بود.( هزینه دادرسی سازش 600 تومان است).

2- درخواست سازش در دعوا:

به این معنا که در هر مرحلهی از دادرسی طرفین میتوانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند بدیهی است این تعبیر قانون گذار که اختیار رسیدگی به پرونده از طریق سازش را به طرفین داده است بیان کاملی نیست زیرا معمولاً اختیار امور در پدید های مدنی در دست خواهان است , خواهان در هر زمان میتواند از دعوای خود دست بکشد و تقاضایی برگزاری جلسه سازش و اصلاحی نماید ولی خواهنده نمیتواند در مقابل اصرار خواهان به ادامه رسیدگی مسیر پرونده را عوض نموده و دادگاه را مکلف به برگزاری جلسه سازش نماید مگر آنکه گفته شود مقصود قانون گذار توافق طرفین به تغییر مسیر رسیدگی و برگزاری جلسه سازش است.

دخالت نظام حاکم در حقوق:1- دخالت در امور حسبی= نقش حمایتی: در تشکیل پرونده – در اثبات – صدور حکم اجرای حکم دخالت میکند. 2- دخالت در امور کیفری = دفاعی : در تشکیل پرونده ع صدور حکم و اجرا دخالت میکند ولی د راثبات دخالت نمیکند 3-  دخالت امور مدنی( امور غیر حسبی)= نظارت: فقط در صدور حکم دخالت میکند.

تذکر: با توجه به انچه که گفته شد درخواست سازش و در تمام مراحل دادرسی مدنی جایز و رواست اعم از جلسه اول دادرسی یا در اسنای دادرسی یا در پایان دادرسی  و قبل از اقدام ختم دادرسی اعم از دادگاه بدوی و تجدید نظر . درخواست سازش در تمام مراحل جایز میباشد.این موضوع غیر از تقاضای تجدید وقت جهت اصلاح و سازش که تنها برای یک بار با توفق طرفین انجام میگیرد یعنی هرگاه دو طرف تقاضا کنند که وقت رسیدگی تجدید شود تا در خارج با یکدیگر اصلاح نموده سازش کرده و نتیجه را به دادگاه اعلام کنند( این را تجدید وقت گویند) که این حالت اصطلاحاً تجدید وقت نامیده میشود نه درخواست سازش.

نکته: به موجب مقرراتی قانونی امکان سازش بطور طرق مختلف وجود دارد که آنرا طرق تحقق سازش می نامیم طرق اول سازش در دادگاه است . افرادی میتوانند در هر مرحله ی دادرسی در دادگاه سازش نمایند که به مبنای آن رای صادر خواهد شد طرق دوم سازش در خارج دادگاه مقصود آن است که طرفین در خارج از دادگاه نزد شهود یا با تنظیم صورت جلسه عادی ( سازش نامه) مراتب اصلاح و سازش را اعلام می نمایند.

نوع سوم: سازش حین اجرای اقرار بدین توضیح که طرفین یک پدیده حقوقی در حین اجرای قرار ( قرار معاینه محل یا تحقیق در محل) ممکن است طرفین سازش کنند در این صورت سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم خواهد شد و به منزله ی سازش در دادگاه محسوب خواهد شد.

اعتبار سازش نامه : از نظر قانون سازش نامه , هر یک دارای اعتبار خاص خود را دارد. الف هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شود داداگه ختم موضوع را به موجب سازش نامه اعلام نموده و اجرایی آن تابع قانون راجع به , اجرای اسناد رسمی است که اسناد رسمی راساً توسط دفاتر رسمی قابل اجرا است  کما اینکه میتوان از دادگاه تقاضای اجرا نمود. ب- چناچه سازش  در دادگاه واقع شود موضوع سازش و شرایط و قیود ان در ص.رتجلسه دادگاه منعکس شده و به امضاء طرفین رسید دادگاه ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد و براساس  آن اقدام به صدور رای خواهد کرد که اصطلاحاً این رای را گزارش اصلاحی می نامند و فقط توسط اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا خواهد شد. ج-  چنانچه سازش در خارج از دادگاه واقع شود و سازش نامه غیر رسمی باشد باید طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت مفاد سازش نامه اقرار نمایند که این اقرار صورت جلسه شده و به امضای طرفین میرسد و سپس دادگاه به شرح صورت جلسه مزبور اقدام به صدور رای در قالب گزارش اصلاحی خواهد نمود. بیهی است چنانچه در این مورد طرفین در دادگاه حاضر نشوند و به صحت مندرجات سازش نامه اقرار نکنند دادگاه بدون توجه به مفاد سازش نامه رسیدگی را ادامه داده و رای مقتضی صادر خواهد نمود در هر حال چنانچه سازش بین طرفین واقع نگردد مذاکرات طرفین در حین سازش و اصلاح فاقد اثر خواهد بود و اگر احیاناً گذشتی از یکی طرفین واقع شود و یا یکی طرفین تعهدی متقبل شود فاقد هر گونه اثر قانونی خواهد بود.

 ار جاع به داوری:  ارجاع بع داوری در دادرسی مدنی دارای دو معنا است 1- ضرورت اجرای به داوری د ر دادرسی مدنی است که به عنوان یکی از اجزاء و عناصر لازم دادرسی است که در این مورد دادگاه  بدون درخواست طرفین یا طرف دادگاه باید موضوع دادرسی را به داور ارجاع کند که هر یک طرفین برای خود تعیین دادرسی مینمایند این داورن با یکدیگر  جلسه ی مشترک تشکیل میدهند که از نظر قانونی تشکیل حداقل دو جلسه مشترک با حضور طرفین یا بدون حضور طرفین آنان خواهد بود نتیجه این دادرسی به عنوان نوعی کارشناسی و مشاوره به دادگاه اعلام خواهد شد دادگاه براساس محتویات پرونده و  ادله ابرازی و ملاحضه نظر داوران راسا اقدام به صدور رای هواهد کرد همان گونه که ملاحضه میشود این نوع داوری دارای ویژگی های خاص میباشد مانند 1- الزامی بودن 2- تشکیل حداقل دو جلسه مشترک 3- عدم نقش تقاضایی بودن طرفین در این اجرا 4- اخذ نظر داور بعونان مشاوره , این نوع داوری تنها در آن دسته از دادرسی های مدنی است که موضوع آن طلاق باشد. نوع دوم داوری در دادرسی مدنی ارجاع به  داور یا داوران مرضی الطرفین که تقاضای و موافقت دوطرف برای ارجاع, شرط است. بعلاوه داور باید مورد توافق دو طرف باشد اعم از آنکه خود انتخاب کند یا انتخاب آنرا به دادگاه واگذار کند این نوع داوری در واقع داوری به معنای قضاوت است که معنای لغوی آن حکمیت می باشد و پس از آنکه دادگاه موضوع را به داور یا داوران ارجاع نمود نظر داوران بعنوان مبنای رای دادگاه در قالب دادنامه رسمیت خواهد یافت در واقع رای داور یا داوران است که در قالب رای دادگاه صادر میشود امروزه کانون داوری در مراکز استان ها تشکیل شده است که وابسته به کانون کارشناسان است  نوع داوری چون نوعی قضاوت به شمار میشردو با شرایط خاصی خواهد بود افرادی که بعنوان داور انتخاب می شوند باید دارای شرایط خاصی باشند. که قانون گذار در مواد 454 تا 501 آ.د.م شرایط کیفیت ارجاع به داوری را تعیین  نموده و همچنین چگونگی برخورد دادگاه با رای داور را توضیح داده است از نظر این قانون داوران مانند قضات مشومل رد نیز خواهندشد مثلا افراد کمتر از 25 سال بعنوان داور تعیین نمیوشد یا کسانی که در دعوا ذی نفع باشند و همچنین کسانی که به  شغل قضاوت اشتغال دارند و کارمند قوه قضایه هستند نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. همچنانکه هر کسی محرومیت از داوری داشته باشد چنین کسی  بعنوان داور انتخاب نمیشود علی القاعده پس از صدور رای داوران حکم دادگاه و تنفیذ دادگاه عامل مشروعیت آن است و اجرای احکام مدنی عهده دارد اجرای حکم داوران در قالب رای دادگاه خواهد بود.لازم به ذکر است ارجاع به داوری برای کلیه کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند نسبت به اختلاف و مناذعات فی مابین اعم از اینکه دردادگاه مطرح شده باشد یا نشده باشد جایز است بدیهی است هر گاه  دعوای مطرح نشده باشد تقاضای اجرای به داوری بدون تقدیم دادخواست است و چنانچه بعد طرح دعوا باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

خواسته های مدنی: 1- نیاز به تقاضا ندارد مثل: تقاضای نفقه ایام عده  2- نیاز به تقاضای شفاهی دارند مثل: استرداد جهیزیه,حکم به اجرت مثل, نفقه معوقه.3- نیاز به تقاضای کتبی دارند(د رخواست) مثل  درخواست تامین دلیل , درخواست سازش . 4- نیاز به تقاضای کتبی در فرم خاص دارند ( دادخوست).

نکته: مرور زمان در آیین دادرسی مدنی قبول نیست مگر در موارد خاص , بطور کلی قابل قبول نیست.

تقدیم دادخواست: چهارمین نوع دادخواهی که مشهور ترین بخش آن است اقامه دعوا با تقدیم دادخواست است قانون گذار در ماده 2 ق.آ.د.م میگوید هیچ دادگاه نمی تواند دعوای رسیدگی کند مگر آنکه ذی نفع مطابق قانون آنرا درخواست کرده باشد و در ماده 48 میگوید شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد و در ماده 51 می گوید دادخواست باید به زبان فارسی و در فرم چاپی مخصوص باشد بر این اساس این گونه دادخواهی در قالب اقامه دعوای مدنی مطرح میشود و معنای  اقامه همان تقدیدم دادخواست می باشد و اما مقصود از دعوا عبارتست از تقاضای احقای حقی که توسط دیگری تضییع شده و نیاز به حکم مرجع قضایی دارد. بنابراین اگر کسی صرفا حقوق تضییع شده خود را اعلام نماید ولی دادخواستی به دادگستری ندهد هیچ مرجع قضایی به آن رسیدگی نخواهد کرد همچنانکه اگر کسی حقوق و  امتیازات خود را اعلام کند و ادعای تضییع انرا نکند  چنین سخنی طرح دعوا نیست همانگونه که اگر کسی تضضیع کننده حق را معلوم نکند  دعوا صدق نخواهد کرد  و این از تفاوت های حساس  بین دعوای مدنی و کیفری است.

تذکر: با توجه به آنچه که گفته شد تقدیم دادخواست برای اقامه عوای مدنی باید با رعایت شرایط لازم که از جمله ان درج صحیح , مندرجات و بخش های مختلف دادخواست است فانون گذار از جمله این موارد امضاء و یا اثر انگشت را بیان نمو کما اینکه  تنظیم دادخواست در فرم چاپی را لازم دانشت و در کنار  سایر بخش ها مثل ذکر خوانده  مثل تقدیم خواسته مثل ذکر دلایل انها را لازم دانست ولی تنظیمی برای این مقررات بیان نکرد یعنی هرگاه سایر موارد مثل مشخصات خوانده بین شود مدید دفتر با صدور اخطار  رفع نقض و یا صدور قرار دادخواست اقدام خواهد کرد. اما نسبت به چاپی بودن فرم یا امضاء و یا اثر اتگشت تنظیمی بیان نشده است هیچ تعیین تکلیفی  نشده است و رویه قضایی برا ان است در مورد نخست که فرم چاپی نباشد  در صورت امکان به خواهان اطلاع می دهند دادخواست خود را کامل کند و الا اگر نیامده و در دسترس نبود از ثبت آن خوداری خواهد شد ولی در مورد دوم که امضاء و اثر نداشته باشد همچنان با اخطار رفع نقص , نقص را رفع میکنند و اگر در صورتی اقدامی برای رفع نشود قرار رد درخواست صادر خواهد شد ولی در آ.د.م سابق نسبت به این گونه موارد قرار رد صادر می شد.

تشکیل جلسه دادرسی:

براساس مقررات قانونی تشکیل جلسه دادرسی در امور مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در دادرسی مدنی هرگاه دادگاه بدون تشکیل جلسه اقدام به صدور رای نماید و براساس آن تکلیفی قضایی متوجه یکی از طرفین گردد تخلفی انتظامی محسوب , و رای فاقد اعتبار تلقی میشود بر خلاف دادرسی کیفری که در دادرسی کیفری تشکیل جلسه ی رسیدگی  ضروری نیست بلکه محاکم جزایی مطابق مواد 6 و 173 و 177 ق.آ.د.ک در مواردی می توانند بدون تشکیل جلسه پرونده را مختومه نمایند مثلا اگر موضوع پرونده فاقد وصف جزای باشد مثل آنکه الف با تقدیم شکایتی علیه ب تحت عنوان خلع بد تقاضایی رسیدگی کند. یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی شاکی تقاضایی ترک تعقیب کند ماده 22 و تبصره 177 یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم اقامه نگردد و یا آنکه علی رغم وجود وصف جزایی متهم قبل از شروع به محاکمه فوت نماید یا شاکی گذشت نمود یا مشمول عفو بود یا مشمول مرور زمان گردید یا مشمول اعتبار امر مختوم  شد و یا قانون جزاء منسوخ شد در کلیه موارد فوق دادگاه بدون تعیین وقت نسبت به مورد اول قرار منع تعقیب و نسبت به مورد دوم قرار ترک تعقیب و نسبت به مورد سوم رای برائت و نسبت به سایر موراد قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود البته هرگاه متهم قبل از شروع به محاکمه در دادگاه دیوانه شود قرار توقف تعقیب صادر می گردد.  در دادرسی مدنی تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است. اما در دادرسی کیفری با وجود موجبات عدم تعقیب تشکیل جلسه نیست.

به این موجبات: 1- فقدان وصف جزایی قرار ترک تعقیب صادر میشود. 2- تقاضای ترک تعقیب قرار ترک تعقیب صادر میشود.3- فقدان دلیل کافی رای برائت صادر میشود 4- فوت متهم, گذشت متهم,گذشت شاکی, مرور زمان, عفو عمومی و خصوصی, نسخ قانون جزاء, اعتبار امر مختوم,جنون متهم  قرار موضوعی تعقیب صادر میشود.

در مورد جنون اینگونه میتوان بیان کرد که 1- قبل از وقوع جرم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود 2- بعد از وقوع جرم از قبل از صدور حکم قرار توقیف صادر میشود.3- بعد از حکم وقوع جنون هیچ اثری در اجرای حکم ندارد.

نکته: براساس آنچه که گفته شد تشکیل جلسه دادرسی در امور مدنی امری لازم است و هیچ محوری  برای عدم تشکیل جلسه وجود ندارد البته این امر مخصوص زمینه های تصمصیم قضایی محاکم است و الا مدیر دفتر میتواند در مواردی بدون حضور طرفین و بدون تشکیل جلسه دادرسی تصمیمی اتخاذ نمایند که به مختوم شدن پرونده منجر شود مثل آنکه با وجود نقص در دادخواست  مدیر دفتر قرار توقیف دادخواست میکند و به خواهان ابلاغ می نماید نسبت به رفع نقص اقدام کند هرگاه خواهان مراجعه ی ننماید قرار رد دادخواست صادر و با عدم مراجعه بعدی پرونده مختوم خواهد شد. برای محاکم چنین تجویزی در قانون نیامده است.

تشکیل اولین جلسه دادرسی: برای تشکیل جلسه دادرسی باید دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نماید قانون گذار در ماده  64 ق.آ.م میگوید مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده (دادخواست) آنرا فورا در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحضه و در صورتی  که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی از نظر روز ماه و سال و ساعت تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید وقت دادرسی باید به گونه ای باشد که بین تاریخ ابلاغ به اصحاب دعوا و روز حضور کمتر از 5 روز نباشد. البته این مهلت مخصوص امور مدنی است ولی در امور کیفری مطابق تبصره 2 ماده 177 ق.آ.د.ک حداقل مهلت 3 روز خواهد بود وقت دادرسی برای روز غیر تعطیل تعیین می گردد جزء در امور حسبی که تعطیلی مانع رسیدگی نیست.

ویژگی های امور حسبی: 1- وقت رسیدگی مانع ان نمیشود. 2- در بقیه امور اگر قاضی مردود از رسیدگی باشد قاضی حق رسیدگی ندارد ولی در امور حسبی چنین نیست..

در هر حال چنانچه وقت رسیدگی مصادف با تعطیلی شود باید وقت دیگری تعیین گردد و این وقت بعدی طبق دستور ریاست قوه قضایه نباید بیشتر از دو ماه باشد در هر صورت وقت دادرسی به دو نوع است1- وقت دادرسی عادی که به آن وقت مقرر نیز گفته میشود که بر حسب نوبت مطابق دفتر اوقات معین میشود 2- وقت فوق العاده که به  آن وقت خارج از نوبت نیز گفته میشود که بعضی به این وقت , وقت مقررئیه میگویند. فوق العاده بودن وقت دادرسی  به یکی از دو جهت میتواند باشد 1- بیان مقنن یعنی قانونگذار در رابطه ی با برخی از موضوعات تصریح نماید که رسیدگی به این موضوع باید خارج از نوبیت باشد. در این صورت به دستور دفتر دادگاه طرفین در کمترین وقت ممکن برای رسیدگی دعوت خواهند شد و دادگاه در وقت مزبور اقدام به رسیدگی خواهد کرد مانند دادرسی فوری در امور مدنی یا تقاضایی توقیف عملیات اجرایی براساس تصمیم دادگاه که اصطلاحا دستور موقت نامیده میشود جلوی  ادماه عملیات گرفته خواهد شد. یا مثل صدور قرار تامین خواسته , قرار تامین دلیل , رسیدگی به دعوای اعسار 2- تشخیص دادگاه  است بدین معنا که قاضی مربوط فوق االعاده بودن موضوع را بداند مثل حق حضانت.

تطورات وقت دادرسی: رسیدگی مدنی در مواردی با تعیین وقت دادرسی همراه می باشد اگرچه قانون گذار در رابطهی با وقت دادرسی تنها به حداقل مهلت بین تاریخ ابلاغ و تاریخ جلسه رسیدگی که همان 5 روز است اشاره نموده است لکن باید گفت وقت دادرسی بر دو نوع است 1- وقت عادی عادی دادرسی که خود نیز بر دو نوع است نخست وقت مقرری که براساس نوبت تعیین میشود که اصطلاحا وقت عادی به همین وقت گفته میشود . دوم وقت فوق العاده دادرسی یا رسیدگی خارج از نوبت. رسیدگی خارج از نوبت گاه به بیان مقنن و امر قانون گذار است مانند دادرسی فوری و گاه به تشخیص دادگاه است مثا حضانت و امثال آن در هر حال اوقات دادرسی اعم از عادی و فوق العاده  دارای دگرگونی هایست که اصطلاحا تطورات وقت دادرسی نامیده میشود این تطورات عبارتند از 1- تعیین وقت دادرسی 2- تغییر وقت دادرسی 3- تاخیر وقت 4- تجدید وقت دادرسی , براساس بیان مقنن تعیین وقت دادرسی به طور عادی در همه پروند ها توسط دادگاه انجام خواهد شد چنانچه در ماده 64 ق.آ.د.م آمده است که قبلا نیز به آن اشاره شد وقت معین مزبور به عنوان وقت دادرسی با ارسال احضاریه که توسط دفتر تنظیم میشود از طریق دایره ابلاغ به طرفین پرونده ابلاغ می گردد نوع ابلاغ اوقات دادرسی به تناسب موقعیت خوانده و موضوع پرونده متفاوت است بدین توضیح که بین خوانده  حقیقی و خوانده حقوقی , خوانده دولتی و غیر دولتی, کارمندان دولت و غیر کارمندان دولت کیفیت ابلاغ متفاوت است که تفسیل آن به شرح ذیل است.

1-    تقدیم دادخواست به دفتر کل دادگستری: ثبت کل

2-    ارجاع به شعبه توسط رئیس دادگستری یا معاون و ثبت توسط شعبه

3-    ملاحضه دادخواست توسط دفتر , مدیر دفتر

4-    صدور قرار توقیف دادخواست توسط مدیر دفتر در صورت وجود نقص

5-    اخطار رفع نقص به خواهان

6-  صدور قرار رد دادخواست در صورت رفع نقص از سوی مدیر دفتر –رسیدگی به اعتراض خواهان به قرار دادخواست در دادگاه ( در صورت اعتراض) الف: در صورت قبول اعتراض قرار صادره نقض  ب:  در صورت عدم قبول اعتراض قرار پرونده با همان سیاق مدیر مختومه میشود.

7-    تقدیم پرونده به دادگاه در صورت کامل بودن.

8-    صدور دستور وقت رسیدگی توسط دادگاه.

9-    صدور اخطاریه توسط دفتر

10-    ارسال اوراق ابلاغ به دایره ابلاغ.

11-    ابلاغ اوراق به اصحاب توسط مامورین ابلاغ.

تصورات دادرسی مربوط به وقت دادرسی: 1- تعیین وقت 2- تغییر وقت 3- تاخیر وقت 4- تجدید وقت.

عارضه دادرسی( مربوط به خود دادرسی): 1-ورود ثالث 2- جلسه ثالث 3- دادخواست تقابل 4- اعتراض ثالث.

 نشانی خوانده در دادخواست مشخص باشد در این صورت 2 حالت متصور است حالت اول آنکه خوانده شخص حقیقی باشد حالت دوم خوانده شخص حقوقی باشد . در حالت نخست که خوانده شخص حقیقی است دو حالت متصور است 1- خوانده ورشکسته نباشد 2- خوانده ورشکسته باشد که این خود بر دو نوع است  الف: کارمند دولت باشد ب: غیر کارمند باشد هرگاه خوانده کارمند دولت باشد ابلاغ به کارمند در مرحله ی اول به کارگزینی آن اداره و در مرحله دوم به رئیس مسئول واحد مروبطه و در صورتی که خوانده مربوطه کارمند نباشد بطور طبیعی ابلاغ به شخص خوانده خواهد بود( ابلاغ واقعی) و در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد ابلاغ به محل سکونت یا محل کار اعم از ابلاغ به ساکنین ان محل یا بستگان خوانده یا الصاق به دیوار می شود.

تذکر: چنانچه شخص خوانده در محل باشد ولی خود را معرفی نکند ابلاغ قانونی صورت خواهد گرفت ولی اگر علی رغم شناسایی از گرفتن اوراق ابلاغ خوداری کند با گواهی مامور ابلاغ واقعی خواهد بود.

حالت دوم آنکه شخص حقیقی مزبور ورشکسته باشد و دعوا مربوط به امور ورشکستگی , در این حالت , دو صورت قابل تصور است 1- مدیر تسویه وجود داشته باشد و اداره تسویه همچنان برقرار است در این صورت ابلاغ در مرحله اول به اداره ابلاغ  میشود و در صورت عدم امکان به شخص به مدیر تسویه ابلاغ خواهد شد و اگر اداره تسویه منحل شده در این حالت ابلاغ اوراق به مدیر تسویه که قبل از انحلال مسئولیت داشته است انجام خواهد شد و در صورت تعدد مدیران به آخرین مدیر ابلاغ خواهد شد. کلیه موارد فوق مربوط به جای است که ابلاغ شونده  شخص حقیقی باشد ولی چنانچه ابلاغ شونده شخص حقوقی باشد خود بر دو نوع است اول شخص حقوقی دولتی و دوم شخص حقوقی غیر دولتی در صورت اول ابلاغ به رئیس دفتر واحدولتی انجام خواهد شد  و در صورت عدم حضور رئیس دفتر به قائم مقام رئی دفتر ابلاغ خواهدگردید و چنانچه ابلاغ شونده شخص حقوقی غیر دولتی باشد بالاغ به ترتیب زیر به چهار نفر خواهد بود:

1- مدیر نهاد حقوقی غیر دولتی 2- به قائم مقام مدیر 3- در صورت نبودن آن دو به دارنده حق امضاء در آن مرکز 4- به

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1389/07/03 |
جزوات حقوقی

جزوه حقوق مدنی ۶

در اين درس ،طبق برنامه ، عقود معين : بيع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و صلح و جعاله مورد بررسي قرار مي گيرد .
از ميان عقود معين مذكور ، عقد بيع ، از جايگاه ويژه اي در علم حقوق معاملات برخوردار است و فقه اسلامي و قانون مدني ما و همه كشورهاي ديگر ، به مقررات قانوني مربوط به آن پرداخته شده است . در سطح بين المللي هم به منظور نزديك كردن انديشه هاي حقوقدانان سيستم هاي حقوقي متفاوت به هم و ايجاد فضاي تفاهم هرچه بيشتر با هم و آسان تر و گسترده تر كردن روابط معاملاتي كنوانسيون هاي متعددي فراهم گرديده است كه بسياري از كشورها آن را پذيرفته اند ؛ شاخص ترين و جامع ترين آن ، كنوانسيون بين المللي كالا مصوب 1980 وين است . ضرورت هاي بازرگاني و گسترش روابط معاملاتي در اين عقد ، زمينه را براي تحليل هاي ظريف فراهم ساخته ، پرتو علمي و تحليلي ويژه عقد بيع ، كمك شاياني به شناخت مسائل ساير معاملات مي كند .

نهادهاي مشترك بين عقد بيع و ساير عقود معين نظير خيارات مشترك را درفصل بيع جاي داده اند (فقها و قانون مدني ).
پس از عقد بيع ، عقد اجاره ، ظريف ترين و گسترده ترين مباحث و مسائل حقوقي را به خود اختصاص داده است . به عبارتي قد بيع سرآمد عقود و شاخص ترين عقود ناقل «عين» است ، اجاره ، برجسته ترين عقود ناقل «منفعت» است .
تعريف بيع . مطابق مادة 338 ق . م. : « بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم » . با توجه به عناصر تعريف ، لازم است مبيع از اموال عيني باشد ؛ مانند زمين ، خانه ، گندم و … لذا نمي توان منفعت ، عمل ، حق مثل حق ارتفاق را مبيع قرار داد . البته آنها را در قالب عقد ديگر مي توان به ديگري واگذار كرد . قانون از ثمن به كلمة «عوض» تعبير كرده است كه مي تواند شامل عين و منفعت و عمل نيز باشد ؛ مثل خودرويي به منافع دو ساله باغي فروخته شود . خودرو مبيع و منافع باغ عقد باشد .

تفاوت مطلق عقد با عقد بيع :
در ماده 183 ق ، م ، عقد به تعهد يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعريف شده است (عقد مطلق ) در حالي كه در ماده 338 ، عقد بيع كه يكي از اقسام عقود است ، به تمليك عين به عوض معلوم ، معرفي شده است . منب قانون مدني در ماده 338 متون فقهي است و در ماده 183 ماده 1101 قانون مدني فرانسه مي باشد .
نكته 1: تعريف بيع در ماده 338 جامع نيست و عقد بيعي را كه موضوع آن كلي است در بر نمي گيرد . در همة بيع ها ، « تمليك عين » در زمان عقد صورت نمي گيرد ؛ عدي كه مورد آن كلي است ، تمليكي در زمان عقد حاصل نمي شود ، بلكه نتيجه چنين عقدي صرفاً پيدايش تعهد يعني تكليف قانوني بر عهدة فروشندة مال كلي و يا خريدار متعهد به تسليم عوض كلي به فروشنده واهد بود ، نه تمليك مبيع يا ثمن . اين تعريف ناشي از توجه به موارد غالب عقد بيع است كه مورد عقد معمولاً عين معين است مثل خانه ، باغ ، اسب و … با كمي تسامح ، ماده 338 را مي توان چنين توجيه كرد كه منظور از تمليك عين به عوض معلوم ، تمليك ناشي از عقد بيع است ، هرچند كه با فاصله و با واسطه دخالت تسليم ، موجب انتقال مالكيت باشد ؛ يعني عقد بيع ، در هر صوت ، منتهي به تمليك عين به عوض معلوم خواهد بود .
نكتة 2 : امروزه گونه هاي اموال جديدي در روابط مالي و اجتماع انسانها وارد گرديده است مانند
نرم افزار رايانه اي كه با اموال عيني معمولي از جهات مختلف متفاوت است ؛ وزن ندارد ، لمس
نمي شود، مستقيماً ديده نمي شود ، اثر آن در صفحه مونيتور رايانه به نمايش در مي آيد و ارزش اقتصادي دارد .
در ماليت اين كالاهاي نوظهور ، ترديد نمي توان داشت و در تعريف مال گفته اند : « چيزي است كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد » اما سوال اين است كه آيا اين اموال را مي توان از مصاديق اموال عيني نظير خانه ، خودرو ، دانست و احكام قانوني مربوط به اعيان را نسبت به آن جاري نمود ؟ آيا مي توان آن را مبيع قرار داد ؟ آيا اين اموال نظير منفعت يا عمل يا حق است ؟
در پاسخ به نظر مي رسد كه اينگونه اموال را بايد در رديف اموال عيني به شمار آورد . چون ق و منفعت وجود استقلالي ندارند و وابسته به مال عيني ديگر و يا ذمه شخص ديگر هستند ، فاقد استقلال هستند ؛ درحالي كه نرم افزار ، داراي وجود استقلالي است و از مال ديگر توليد نمي شود و از وابسته بودن به مال معين تحقق نمي يابد . لذا همانند ساير اعيان مي توانند مبيع قرار يرند .
تفاوت بيع و معاوضه :
مورد عقد بيع مي توان جنس يا وجه نقد قرار گيرد ؛ همين وضع نيز در معاوضه ، تحقق خواهد داشت مثلاً مبادله يك كتاب با خود نويس مي تواند در قالب بيع يا معاوضه ريخته شود . تنها تفاوتي كه بيع و معاوضه از حيث مورد وجود دارد ، عين بودن مبيع در عقد بيع برخلاف معاوضه است . ماهيت اين دو عقد به سيلة قصد طرفين ، مشخص مي شود و در مبادله اگر مقصود بيع يا معاوضه باشد آثار خاص خود را ايجاد خواهد كرد .
در حقوق فرانسه ، بدون ملاحظه قصد طرفين ، ماهيت مورد دو عقد با هم متفاوتند ؛ اگر عوض جنس باشد ، عقد معاوضه و اگر وجه نق باشد ، بيع است .
شرايط بيع :
براي صت عقد بيع بايد شرايطي موجود باشد كه در صورت فقدان برخي از آنها ، عقد باطل و با فقدان برخي ديگر ، عقد غير نافذ مي شود كه عبارتند از : ايجاب و قبول ، اهليت طرفين معامله ، وجود مورد و موضوع معامله ، مشروعيت جهت معامله .
اول : قصد انشا(ايجاب و قبول ) :
بيع مانند ساير عقود با همكاري متقابل اراده دو طرف تشكيل مي شود . پس براي تحقق اين همكاري ، قصد انشاي طرفين بايد همراه با وسيله ابراز آن باشد (191 ق.م) وسيله ابراز ممكن است لفظ باشد يا عمل ، اشاره يا نوشته باشد .
قصد انشاي ابراز شده طرفين ، اصطلاحاً ايجاب و قبول خوانده مي شود . ايجاب قصد انشاي ابراز شده اي است كه داراي معناي ابتكار و پيشنهاد است و قبول ، قصد انشاي ابراز شده در موقعيت پذيرش ايجاب است .
مطابق ماده 339 ق.م. بيع ممكن است به داد و ستد يعني « معاطات» انجام شود ، بدون اينكه نيازي به قول و گفتار باشد قانون مدنی به پیروی از نظر اکثریت فقهای امامیه، آثار معاطات را مانند بیع دانسته است.
الفاظ ایجاب و قبول باید در معنی بیع ، صریح باشد ( مانند هر عقد دیگری ) .
رضای طرفین نیز برای اعتبار و نفوذ عقد ضروری است و عقده مکره فاقد اثر عقد و غیرنافذ است . طبق ماده 341 ق . م . عقد بیع، ممکن است مشروط باشد ( شرط دار) و ممکن است مطلق باشد یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجل و مدتی ذکر شده باشد یا آنکه عقد، بدون اجل باشد.
در صورت سکوت طرفین، اصل بر نقد بودن و اجل نداشتن است، مگر اینکه عرف و عادت خاصی ، مدت دار بودن را اقتضا نماید ( طبق ماده 344 ق. م) بیع فضولی، نافذ نیست و دارای هیچ اثری نمی باشد، مگر پس از تنفیذ آن از جانب مالک .
دوم : اهلیت طرفین معامله
طرفین هر عقدی باید دارای اهلیت باشند. در عقد بیع نیز، طبق ماده 345 ق . م هریک از بایع و مشتری علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، باید دارای اهلیت تصرف در مبیع یا ثمن باشند. ماده 347
ق . م در مورد شرایط طرفین معامله می گوید: «شخص کور می تواند خرید و فروش کند؛ به شرط آنکه شخصاً به وسیله ای غیر از مشاهده یا به وسیله شخص دیگری نسبت به مورد معامله از جهات لازم علم پیدا کند.»
سوم : مورد معامله
عقد بیع بی موضوع باطل است. مورد و موضع معامله باید دارای شرایطی باشد:
1- عین معین باشد ( 338 ق. م ) .
2- مالیت داشته ، دارای ارزش اقتصادی باشد.
3- خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد. مثل بیع مال موقوفه مگر در شرایط استثنایی ( 349 ق.م)
4- منفعت عقلایی داشته باشد. وگرنه معامله باطل است. مثل فروش لاشه حیوان مرده .
5- مقدور التسلیم باشد. بایع بتواند مبیع را به خریدار تسلیم کند. وگرنه معامله باطل است. البته اگر مشتری شخصاً بتواند آن را تسلّم کرده و به تصرف درآورد، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل تسلم اسب فراری مورد معامله به وسیله مشتری.
قدرت بر تسلیم ، برای زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع، لازم است نه هنگام تشکیل عقد ( 370 و 371 ق. م ) به موجب ماده 372 ق. م در صورتی که بایع نسبت به قسمتی از مبیع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به قسمت دیگر قدرت نداشته باشد، عقد نسبت به مقدار مقدورالتسلیم ، صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل خواهد بود و خریدارخواهد توانست به استناد خیار تبعض صفقه ، عقد بیع را نسبت به مبیعی که مقدر التسلیم است نیز فسخ کند.
در صورتی که طرفین هنگام معامله، نسبت به قدرت بر تسلیم در بایع، اطمینان داشتند ولی بعداً اشتباهشان در این مورد معلوم شود، عقد بیع باطل خواهد بود.
اگر هنگام تشکیل عقد، قدرت بر تسلیم وجود داشته، ولی بعداً سلب شده باشد ، هرگاه مبیع ، عین معین، یا در حلم آن ، بوده باشد ، عقد اززمان سلب قدرت، منفسخ می شود. ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد،عقد از ابتدا از حیث آثار در حکم باطل محسوب خواهد شد.
6- موود باشد ( مطابق ماده 361 ق. م)
اگر مورد معامله، عین معین خارجی یا کلی درمعین، باشد ، لازم است که هنگام معامله، وجود داشته باشد و الاّ عقد بیع باطل خواهد بود. ولی اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد و در هنگام عقد، جنس آن کلی، موجود نباشد ولی زمان تسلیم مورد معامله، به وجود آید، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل فروش ده تن برنج از محصول جدید به کسی که شش ماه بعد تسلیم کند، برنج آینده هنگام عقد موجود نیست و هنگام تسلیم مبیع به وجود خواهد آمد، عقد صحیح است.
تعهد به فروش ساختمانی که آینده ساخته خواهد شد، بیع نیست، بلکه تعهد به بیع است و قرارداد صحیح است چون مورد معامله در قرارداد، ساختمان نیست، بلکه تعهد بر بیع ساختمان است.
7- مورد معامله باید معین باشد.
یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. در اینصورت معامله باطل خواهد بود. مثل فروش یخچال یا فرش به مبلغ پنجاه هزار تومان.
8- معلوم باشد.
در صورتی که ابهای در مبیع موجود باشد، معامله باطل خواهد بود. امور معلوم در مبیع سه چیز است: مقدار، جنس، وصف؛ در فروش یک باب خانه معلوم، مقدار یک باب بودن، جنس خانه بودن، وصف مثلاً ابعاد، تعداد اتاقها، نوع ساختمان، موقعیت محلی و … باید معلوم باشد. جهل نسبت به هریک از اوصاف سه گانه موجب بطلان عقد بیع است.
چگونگی رفع ابهام
مورد معامله (مبیع) ممکن است عین معین، کلی در معین ( در حکم عین معین) و کلی فی الذمه باشد. مبیع عین معین، وجود مشخص و متمایز خارجی دارد. در منطق که منشاء استخراج اصطلاحات مزبور است، مفهوم یا کلی است و یا جزئی. مفهوم کلی، مفهومی است که قابل بر افراد متعدد باشد؛ مانند مفهوم انسان که بر فرد فرد این مفهوم صادق است، یعنی مثلاً می توان گفت محمود انسان است، حسن انسان است، سعید انسان است و …
جزئی مفهومی است که برعکس کلی، قابل انطباق بر افراد متعدد نیست و منحصراً به یک فرد صدق می کند، مثلاً حسن فرزند علی، متولد در فلان مکان، یک مفهوم جزئی است که فقط بر یک نفر منطبق است نه بر افراد متعدد. مفهوم کلی در حقوق، نام کلی فی الذمه به خود گرفته است و مفهومی که در منطق ، جزئی خوانده می شود ، در حقوق عین معین اصطلاح می گردد. لذا اگر مبیع یک تن برنج باشد که فروشنده پس از چند ماه آن را تحویل می دهد، مورد معامله در اصطلاح منطق ، کلی و در اصطلاح حقوق، کلی فی الذمه می شود. ولی اگر شخصی یک تن برنج موجود دارد، آن را به مبلغی بفروشد، مورد معامله، در اصطلاح منطق جزئی و در اصطلاح حقوق، عین معین یا عین خارجی است.
کلی در معین یا ( در حکم عین معین) حقوق در منطق معادل ندارد. مانند اینکه شخصی 5 تن از سی تن برنج موجود در انبارخود را به دیگری می فروشد. این مورد معامله را از یک طرف کلی می گویند، زیرا معلوم نیست کدام پنج تن ازسی تن موجود، مورد معامله قرار گرفته؛ یعنی این مفهوم ، نسبت برنج بر پنج تن های موجود در سی تن، کلی است و به تمام آنها صدق می کند و ازطرف دیگر ( در معین ) است زیرا منشاء استخراج پنج تن ، معین است، یعنی باید از این سی تن موجود منحصراً استخراج شود.
مورد معامله یا مثلی است یا قیمی، مال مثلی اشباه و نظایر آن از هر جهت در بازار فراوان یافت می شود؛ مثل گندم، عدس و نظایر آن . برعکس، مال قیمی، مالی است که اشباه و نظایر آن از هرجهت یافت
نمی شود مانند خانه ، اتومبیل، اسب و نظایر آنها.
مال مثلی می تواند به صورت عین معین؛ و یا کلی در معین، و یا کلی فی الذمه معامله شود؛ یعنی به هرکدام از سه صورت بالا که مورد معامله قرار گیرد می تواند از آن رفع ابهام نمود و در نتیجه مورد معامله معلوم خواهد شد؛ مانند اینکه شخصی یک تن برنج، به صورت کلی فی الذمه یا یک تن از ده تن موجود در انبار ( به صورت کلی در معین و یا این یک تن مشخص به گونه عین معین) را بفروشد. اما مال قیمی را منحصراً به صورت عین معین می توان فروخت و اگر به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین، مورد معامله قرار گیرد، عقد بیع باطل خواهد بود؛ زیرا در این دو صورت، مبیع، مجهول می ماند و معلوم و معین نمی شود. بنابراین ، شخص نمی تواند یک دستگاه آپارتمان، به صورت کلی فی الذمه ، بفروشد. نیز نمی تواند یک دستگاه از ده دستگاه آپارتمان موجود را بفروشد؛ زیرا آپارتمان، مال قیمی است و هر دستگاه با دستگاه دیگر، لااقل در بعضی صفات، متفاوت است و وقتی که به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین معامله می شود، مورد معامله نسبت به بعضی صفات مجهول، یا مردد، می ماند و این امر سبب بطلان عقد خواهد شد.

تفاوت مورد معامله کلی در معین با مورد معامله مشاع
در صورتی که مال ، به صورت کلی درمعین، مورد معامله قرار گیرد، و قبل از تسلیم آن به خریدار از قسمتی از آن معین که مورد معامله باید از آن خارج شود، از بین برود، خسارت تلفن به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند. در صورتی که، در مورد معامله به صورت مشاع، هر مقدار تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است. علت این است که در فروش مال به صورت مشاع، خریدار یا فروشنده، در هر جزئی از اجزاء مبیع ، مالک می شود ، در صورتی که در کلی در معین، خریدار، نسبت به مورد معامله، پس از تجزیه از مجموع بین و تسلیم آن، مالکیت پیدا می کند. مثلاً شخصی که ده تن پنبه در انبار خود دارد، بخواهد دو تن آن را به فروش برساند به دو صورت می تواند معامله کند؛ به صورت کلی در معین ، یعنی بگوید دوتن از این ده تن را به این مبلغ فروختیم و به صورت مشاع، مثل اینکه بگوید 5/1 مجموع پنبه ها را فروختم. حال اگر فرضاً پیش از آن که فروشنده سهم خریدار را جدا کرده و به او تحویل دهد، 5 تن از پنبه های انبار بسوزد، هرگاه معامله بهصورت کلی در معین بوده، پنبه های سوخته شده از کیسه فروشنده تلف شده است و فروشنده باید دو تن مبیع را از 5 تن باقیمانده مجزا کرده، و به خریدار تسلیم کند. نیز اگر در فرض 8 تن از پنبه ها سوخته بود، دو تن باقی مانده، معیناً مبیع محسوب می شد و متعلق به خریدار می بود.
اما اگر معامله به صورت مشاع انجام شود، از 5 تن تلف شده،5/1 متعلق به خریدار بوده و 5/4 متعلق به فروشنده که در نتیجه معامله نسبت به یک تن از مبیع، به علت تلف جزء مبیع قبل از قبض، منفسخ می شد و خریدار می توانست براساس نظر برخی از حقوقدانان به استناد خیار تبعض صفقه ، معامله را نسبت به یک تن باقی مانده نیز فسخ کند.
در مورد کلی در معین، لازم نیست که مجموع معین، از نظر مقدار، معلوم باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین مقدارمعین مسلماً موجود است، درغیر این صورت صحیح نخواهد بود، مثلاً شخصی در انبار خود مقداری برنج دارد و 5 تن از آن را می فروشد و فروشنده یا خریدار نمی دانند که در داخل انبار چه مقدار برنج موجود است، ولی مطمئن هستند که به میزان پنج تن، وجود دارد این معامله صحیح است و معلوم بودن تفصیلی مجموع معین لازم نیست.
طرق رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع
برای آنکه از مبیع رفع ابهام به عمل آید، یعنی معلوم شود، در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد، ممکن است، از طریق توصیف، یا مشاهده، جنس، مقدار و کیفیت، مشخص وشود، ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، منحصراً به وسیله وصف معلوم خواهد شد. ممکن است ، برای معلوم شدن مبیع، مقداری از آن، به عنوان نمونه، ارائه داده شود؛ دراین صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد بیع صحیح خواهد بود. طبق ماده 354 ق . م در صورتی که بیع از روی نمونه به عمل آید، تمام مبیع باید مطابق با نمونه و مستوره باشد، در غیر این صورت خریدار، خیار فسخ خواهد داشت.
مسئله 1
مطابق ماده 353 ق. م ، در صورتی که چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در حقیقت از آن جنس نباشد، بیع باطل خواهد بود و اگر بعضی از مبیع غیر از جنس باشد، معامله نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بقیه از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود. مثل آنکه شخصی مقداری وسایل تزیینی، به عنوان اینکه جنس آن از نقره است، خریداری کند و بعداً معلوم شود که از نقره نبوده، بلکه از برنج بوده که روی آن آب نقره کشیده شده است که این معامله صحیح نیست، زیر اختلاف در جنس و ماهیت مورد معامله در حدی است که قصد معامله کننده را مخدوش می سازد. باید توجه داشته باشیم که جنس مورد معامله باید رکن اصلی ارزش اقتصادی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت ، هرگاه مبیع برخلاف جنس ذکر شده درآید، معامله باطل نخواهد بود. مثل خرید جنسی به تصور اینکه ازبرنج است و مفرغ درآید این معامله ظرف عتیقه را نمی توان باطل دانست؛ چه رکن اصلی معامله مزبور، وصف عتیقه بودن است نه برنج بودن و در اینجا وصف مورد معامله از ذات و جنس آن اهمیت بیشتری دارد.
در وضعیت معمولی، اختلاف در وصف مورد معامله، باعث بطلان عقد نیست؛ یعنی هرگاه مبیع برخلاف او صافی درآید که معامله کننده تصور می کرده، عقد بیع صحیح خواهد بود. ولی هرگاه وصف مزبور ، در ضمن عقد شرط شده باشد، مشروط له منحصراً خیار فسخ پیدا می کند. مانند آنکه شخصی پارچه ای می خرد به شرط آنکه پشمی باشد و پس از معامله، معلوم می شود که مبیع فاقد این وصف است که دراین صورت معامله از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود و هرگاه آن وصف در عقد شرط نشده باشد و برخلاف تصور طرف معامله درآید، عقد قابل فسخ هم نخواهد بود.
مسئله 2
طبق ماده 355 ق . م در صورتی که ملکی به شرط داشتن مساحت معینی فروخته شود و بعداً معلوم شود که کمتر از آن مقدار بوده خریدار حق فسخ معامله را دارد و اگر معلوم شود که بیشتر بوده، بایع می تواند، معامله را منحل سازد، مگر اینکه طرفین تراضی در ابقاء معامله کنند.
همان طور که ذکر شد، مبیع باید، از نظر کمیت، نیز معلوم شود؛ ولی معلوم شدن مقدار نه تنها به وسیله وزن وکیل یا مشاهده ممکن است انجام شود، بلکه از طریق شرط کردن آن نیز امکان دارد. مانند آنکه فروشنده بگوید؛ این برنج ها را می فروشم، به شرط آنکه 10 تن باشد و خریدار این معامله را می پذیرد، این معامله صحیح است، هرچند که ممکن است واقعاً مورد معامله آن مقدار نبوده باشد؛ زیرا با ذکر شرط کمیت، بنای طرفین، بر معلوم شدن مقدارمورد معامله است. حال اگر معلوم شود که مبیع کمتر یا بیشتر از مقداری بوده که شرط شده است، چند مورد را باید از هم تفکیک کرد.
مورد اول :
مقدار و کمیت جنبه فرعی داشته باشد، مانند زمین در سطح روستاهای دوردست که برحسب متر، معامله نمی شود؛ در این موارد مقدار و کمیت از طریق مشاهده عرفاً مشخص می گردد نه از طریق متر کردن؛ حال اگر در معامله چنین زمینی شرط شود که مثلاً زمین مزبور 5000 متر باشد و پس از معامله معلوم شود 4500 متر بوده، خریدار فقط می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت، منحل سازد ولی دیگر نمی تواند، مقداری از ثمن را، به عنوان کسری مساحت زمین و به نسبت آن ، پس بگیرد؛ زیرا در این وضعیت ، مبیع قابل تجزیه نیست و اجزای ثمن در برابر اجزاء مبیع قرار نگرفته ، بلکه مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع واقع شده است؛ یعنی چنان نیست که هنگام معامله، در نظر طرفین، در برابر هرمتر از زمین مزبور، قسمتی از ثمن، واقع شده باشد. ( 355ق. م)
مورد دوم :
کمیت و مقدار جنبه اساسی دارد؛ مانند مورد عقد بیع ماده 384 ق. م مثلاً مبیع ده تن برنج باشد و از قرار هر تن یک میلیون ریال معامله شود، اگر بعد از معامله معلوم شود که برنج ها 8 تن بوده، خریدار می تواند علاوه بر فسخ معامله، مقدار ثمنی را که در برابر دو تن کسری قرار گرفته است نیز پس بگیرد؛ زیرا برخلاف مورد اول، در این مثال، مطابق اراده طرفین، اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است. اما اگر مبیع زیادتر باشد، مقدارزیادی متعلق به بایع خواهد بود.
بنابراین بین ماده 355 و 384 ق . م تفاوت های زیر را می توان مشخص کرد:
1- مورد ماده 355 ، مال غیر منقول است که مقدار آن با مساحت مشخص می شود ولی مورد ماده 384 مال منقول، نظیر برنج، گندم و تلویزیون می باشد که مقدار آن با وزن یا عدد معین می شود.
2- مورد ماده 355 مالکی است که مقدار آن جنبه وصفی برای مورد معامله دارد و اجزای آن در برابر اجزای ثمن قرار ند.


نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1389/06/22 |
جزوات حقوقی


نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1389/06/16 |
متن قانون

 

*   ۱۴ سالانه سوالات کنکور متون فقه کارشناسی ارشد حقوق

*   دانلود کتاب مجموعه قوانین حقوقی و کیفری PDF

*   کتاب زندگی نامه اساتید حقوق ایران و جهان PDF

 *   دانلود مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشورPDF

*   دانلود کتاب دستورالعمل نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتري

*   دانلود نرم افزار محاسبه ارث 

*   دانلود جزوات حقوقی

*   دانلود فرهنگ کاتوزیان

*   دادخواست های حقوقی (دانلود)

*    سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق ۸۹ 

*   جزوه حقوق مدني ۴

*    دریافت فایل ضرایب کارشناسی ارشد حقوق

*    جستجو در متن قوانين

*   جزوه حقوق اساسی

*    دانلود دفترچه برنامه ریزی کنکور حقوق خصوصی

*   دانلود دفترچه برنامه ریزی کنکور حقوق جزا

*   ۱۰ سالانه سوالات کنکور ارشد حقوق

*   بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري

*   دانلود نرم افزار های حقوقی

*   گزیده متون حقوقی برای کارشناسی ارشد حقوق 

*   دانلود دفترچه راهنما كاشناسي ارشد سال ۸۹

*   نمونه سوال درس حقوق تطبیقی

*   پزشکی قانونی

*   فرهنگ نامه واژه ها و اصطلاحات فقهی

*   چرا مرغ از خیابان رد شد ؟

 *   مقالات حقوق خصوصی

*   فایل تصویری سخنرانی دکتر کاتوزیان

*   فایل تصویری سخنرانی دکتر اخلافی

*   کارنامه علمي دکتر کاتوزيان

*   منابع صحیح و معتبر آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

*   مجموعه پرسش و پاسخ و شبهات پیرامون بحث ولایت فقیه


نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1389/06/03 |
جزوات حقوقی


جرم شناسي

بيماريها و اختلالات رواني
نيروي رواني هر فرد از دقت وفهم وادراك اراده ، هوش عاطفه و  حافظه تشكيل شده است . هر گاه به يكي از اجزاء لطمه وارد شود منجر به پريشاني آشفتگي رواني و دگرگوني در اعمال و رفتار ميگردد . بيماريها و اختلالات رواني به طور مختصر عبارتند از :
عقب ماندگي ذهني
در بحث عقب ماندگي ذهني ، نقص هوش ، نقص عقلاني و ت‍أثير آن در وقوع بزهكاري مورد بحث قرار ميگيرند .
هوش
تعاريف مختلفي از هوش مطرح گرديده است . روانشناسان هوش را قابليت عمومي و استدلال مناسب شخص به تحريكات توصيف ميكنند و معتقدند كه وقتي اعمال و رفتار فردي متناسب با موقعيت باشد آن اعمال و رفتار ازسوي هوش صورت گرفته است. عده اي كسي را با هوش ميدانند كه از عهده فهم مطلبي مشكل برآيد يا رفتار و اعمال خودش را با محيط و  شرايط آن تطبيق دهد.
در هر حال هوش يكي از ارزشهاي اجتماعي است و نوعي توانايي مطلوب تفكر و كردار معقول و منطقي در فرد به شمار مي آيد و همين رفتارها باعث ميشود فرد هوشيار قلمداد گردد . اصطلاح با هوش يا كم هوش در شهر روستا يا كارخانه و دانشگاه ممكن است با عناوين مختلف يا متفاوتي بكار رود .
سن
سن  افراد در تعيين هوش افراد حائز اهميت است . هوش طبيعي در كودكان به موازات سن آنها به تدريج بالا رفته و در سن 16 سالگي به اوج خود ميرسد و از آن تجاوز نميكند . افراد بر حسب عامل رشد طبيعي هم سن و سال خود طبقه بندي ميشوند .
رشد هوش
رشد ميزان هوش تدريجي و منظم است و فقط با پيشامدهايي مانند بيماري و خستگي مفرط ممكن است به ظور موقت  مختل شود .
از سن 30  هوش يك كاهش تدريجي دارد .
طرز تعين ضريب هوش
آزمونهاي رواني براي ضريب هوش را ميتوان به چند قسمت تقسيم نمود :
1- بر حسب مشخصات خارجي يعني پاسخ به سوالات كتبي
2- آزمونهاي مهارتي از طريق انجام كارهاي دستي و ...
3- آزمايش شخصيت يا آزمونهاي شخصيت براي اندازه گيري اميال ، خصايص و عواطف
4- آزمونهاي عملي يعني اندازه گيري جنبه هاي معرف شخصيت همان هوش استعداد و معلومات
سن عقلي
براي اندازه گيري تستهاي مختلفي گرفته ميشد كه عبارتند از :
1- تست بينه و سيمون
2- تست ررشاخ
3- تست TAT
4- تست سزوندي
براي محاسبه بهره هوشي بايد پس از تعيين سن عقلي ، بهره هوشي كه علامت مخفف آن به زبان انگليسي IQ به ترتيب زير عمل ميشود
سن عقلي تقسيم بر سن زماني ضرب در صد
اقسام عقب ماندگيهاي ذهني
1- كور ذهنها (احمقها – عميق ايزوله ، پناهگاهي) : اين افراد دچار شديد ترين درجه نقص عقلاني و هوشي بوده و در مرحله اول بيماري هوش آنها مانند حيوانات است در مرحله دوم بهره هوش آنها كمتر از بهره هوش اطفال سه ساله است و حداكثر بهره هوش آنها از 30 كمتر است . قيافه اين افراد فاقد علامت و نشانه عاطفي و هيجاني بوده آب  دهان آنان معمولاً جاري و برخي نارسائيها در اندام و اعضاي آنها ديده مي شود . گاهاً نيمه ي بدن آنها فلج ، داراي لكنت زبان بوده و از فهم بيان ديگران عاجزند .
2- كندزهنها ( ابلهان – عقب ماندگي شديد) : بهره هوشي آنها بين 30 الي 50 يعني بهره هوشي اطفال سه تا هفت سال است . خواندن و نوشتن را به روش امروزي ياد مي گيرند اما قدرت تمركز حواس و دقت را ندارند . از نظر قيافه تا حدودي معمولي و از لحاظ عاطفي متغير هستند . گاهي پرخاشگر و گاهي آرام و ملايم . اين افراد به مقررات اجتماعي و اخلاقي پاي بند نبوده و در بعضي مواقع حالت خطرناك دارند . اين قبيل افراد در رديف مجامين قرار ميگيرند و غير مسئول اند .
3- كودنها ( كم هوشان ) يا عقب ماندگان سبك : بهره هوشي اين افراد بين 50 تا 70 است . سن عقلی آنها مانند اطفال 10ـ7 ساله است و بطور عادی نمی توانند ادامه تحصیل دهند و باید به طور دائم مورد مراقبت و سرپرستی باشند . نقایص جسمی در آنها کم ، از لحاظ عاطفی بسیار حساس ، خودخواه ، مضطرب ، بیقرار و دارای شخصیت تلقین پذیر هستند .
4- کم استعدادها : بهره هوشی این افراد 70 تا 80 است و از نظر عقلی و مهارتهای عملی سن عقلی آنها ، سن اطفال تا 12 ساله است . این افراد فاقد قدرت استدلال و قضاوت بوده و ابداع و ابتکار ندارند اما آنچه که یاد می گیرند می توانند تکرار کنند .
5- زیر طبیعی ها : بهره هوشی این افراد 80 تا 90 است ، از عهده فهم و ادراک امور پیچیده عاجز و تمرکز کافی و توانائی انجام امور ابداعی را ندارند . با تمرین می توانند کارهای ساده را انجام دهند .از لحاظ اجتماعی سازگار و ثبات شغلی دارند.
علل عقب ماندگيهاي ذهني :
عوامل مهم عقب ماندگی های ذهنی عبارتند از :
الف ) عوامل قبل از دوران بارداری که عبارتند از :
1/ الف ) اختلالات کروموزومی در کروموزومهای جنسی و معمولی
2/ الف ) بیماریهای ژنتیک
3/ الف ) اختلال در غدد مترشحه داخلی مانند غده تیروئید و پاراتیروئید
4/ الف ) اختلالات مربوط به متابولیسم ( سوخت و ساز ) بدن مادر

ب ) عوامل دوران بارداری که عبارتند از :
1/ب ) بیماریهای مادر حین دوران بارداری به بیماریهای واگیر دار و ویروسی مانند سفلیس ، سرخچه و . . .
2/ب ) سن مادر که در سنین بیشتر از 35 سالگی احتمال بروز عقب ماندگیها بیشتر است .
3/ب ) سوء تغذیه مادر در دوران بارداری
4/ب ) اختلال و نارسائیهای جفت در رساندن خون
5/ب ) ضربه های وارده بر شکم در دوران بارداری
6/ب ) اثر داروهای شیمیائی
7/ب ) اعتیاد مادر
8/ب ) اثرات اشعه ایکس
9/ب ) حالات روانی و هیجانی ، اضطراب و تشویش مادر
ج ) عوامل حین زایمان که عبارتند از :
1/ج ) زایمانهای سخت و مشکل که سبب کمبود اکسیژن شود.
2/ج ) استفاده از وسایل جراحی
3/ج ) ضربه های وارده بر مغز نوزاد حین زایمان
د ) عوامل بعد از زایمان که عبارتند از :
1/د ) سوء تغذیه و کمبود ویتامین ها و مواد قندی در خون نوزاد
2/د ) ضربات وارده بر مغز کودک
3/د ) ابتلاء کودک به بیماریهای واگیردار نظیر آبله ، مخملک ، آبله مرغان ، مننژیت ، یرقان ، سیاه سرفه ، عفونت روده و معده و انگلها
در صورت عدم مراقبت دقیق در درمان ، در عقب ماندگی های ذهنی حائز اهمیت است . فرهنگ حاکم در جامعه و منزوی نمودن طفل از اجتماع در ایجاد عقب ماندگی ذهنی فوق العاده مؤثر است .
عقب ماندگی از دیدگاه جرم شناسی
جرم شناسان سابقاً معتقد بودند که این عقب ماندگی ها به علت عدم تکوین شخصیت و نقص عقل ، قدرت ایجاد روابط و سازش با دیگران را نداشته و به علت عدم انطباق با زندگی اجتماعی ، اصول اخلاقی و مقررات اجتماعی را رعایت نکرده و در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند . اخیراً عده ای از جرم شناسان با رد نظریات قبلی معتقدند که عقب ماندگی های ذهنی عامل اصلی ارتکاب جرم نیست . اگر عقب ماندگی ها تحت حمایت و حفاظت قرار گیرند مرتکب جرم نشده و مشمول حالت خطرناک نمی باشند چون عقب مانده های ذهنی دارای شخصیتی تلقین پذیر هستند . آلت دست مجرمین قرار گرفته و مرتکب جرم می شوند . مجرمین عقب مانده زودتر از مجرمین باهوش دستگیر می شوند . ارتکاب جرائم در عقب مانده های ذهنی با توجه به وضع جسمی و روانی آنها مختلف است. مثلاً کورذهنها به علت نقص عقل و عدم توانائی در ارتباط با اجتماع و دیگران از سازش اجتماعی عاجز و در بسیاری از موارد دچار تجاوز جنسی می شوند . کند ذهنها بدلیل عدم تکوین شخصیت قادر به کنترل رفتار و اراده ی خود نبوده و عواقب آنرا درک نکرده و از نظر جرم شناسی جرائم مختلفی نظیر سرقت ، اعمال منافی عفت ، ضرب و جرح و حتی قتل را مرتکب می شوند .
کم هوشها از لحاظ رفتار و اعمال خود مسائل مهم قضائی و جرم شناسی را پیش می آورند زیرا شخصیت تلقین پذیر آنها سبب می شود که در قبال برخورد با سرسختی و حالت تهاجمی واکنش نشان داده چون قدرت تجزیه و تحلیل موقعیت جدید را ندارند با رفتار و اعمال غیر عادی خود را در وضع مشکل تری قرار می دهند که ممکن است حتی متوسل به دروغ و خشونت نیز گردند .
اطفال عقب مانده ذهنی اغلب از مدرسه فرار کرده و مرتکب سرقتهای کوچک می شوند . برای پیشگیری از وقوع جرائم باید عقب مانده ها تحت حمایت هدایت و درمان قرار گیرند . عقب مانده ها از لحاظ شیوه درمان و آموزش به سه گروه تقسیم می شوند :
1- آموزش پذیر : که دارای بهره هوشی عادی هستند .
2- تربیت پذیر : که فاقد قدرت اداره خود هستند .
3- غیر قابل علاج ها
معلولین ذهنی آموزش پذیر و تربیت پذیر را می توان با روشهای صحیح علمی و سرپرستی و نظارت دقیق برای زندگی اجتماعی جدید آماده ساخت . درمان و تربیت عقب مانده های غیر قابل علاج امکان پذیر نیست .
جنون
به حالتی اطلاق می گردد که فرد قدرت کنترل اعمال و رفتار خود را نداشته و قادر به انطباق و تکوین شخصیت خویش و مقررات اجتماعی نیست . به عبارت دیگر عقل یا شعور عیار سنج گفتار و کردار و روابط بین انسانها از یک سو و دنیای خارج از سوی دیگر است . هرگاه کمترین آشفتگی در زمینه عقل بوجود آید ، وی قدرت تمیز نیک و بد را نداشته و روابط او نسبت به محیط و مردم نسنجیده و غیر عادی می شود .
پسیکوز چیست ؟
اگر پریشانی و آشفتگی در قلمرو شعور بروز کند جنون حاصله را پسیکوز می نامند که در حقیقت همان جنون های پیشرفته است .
برای تعیین ارتباط بین بیماری جنون با سن ، جنس ، هوش ، زندگی زناشوئی ، شغل ، سکونت در شهرها ، روستاها و نژاد مطالعات وسیعی به شرح ذیل صورت گرفته است :
1- سن : متوسط افرادی که برای اولین بار به بیمارستان روانی رجوع می نمایند تقریباً 46 سال است . البته بعضی از انواع جنونها در سنین خاصی شیوع می یابند . مانند جنون جوانی یا همان اسکیزو فرنی ، بیشتر در اولین سالهای بلوغ بروز کرده و جنون پیری در سالهای آخر زندگی .
2-  جنسیت : مردان بیشتر از زنان به جنون مبتلا می گردند اما پسیکوزهای پیری و افسردگی در زنان بیشتر است .
3- هوش : میزان هوش در ابتلا به جنون مؤثر نیست و بیماری جنون در میان نوابغ نیز مانند سایر افراد وجود دارد . پیشرفت بیماری ممکن است در هوش و ذکاوت بیمار مؤثر واقع شود .
4- ازدواج : افراد متإهل کمتر از مجردها و افرادی که از همسر خود جدا شده اند به جنون مبتلا می گردند .
5- شغل : ابتلاء به جنون در کلیه مشاغل دیده می شود .
6- زندگی شهری و روستائی : تعداد شهرنشینهایی که مبتلا به جنون شده اند دو برابر روستائیان است .
7- اختلاف نژادی : واکنشهای پسیکوز در همه ی نژادها دیده می شود .

 


علایم جنون
1- اوهام : عبارتند از عقاید غیر منطقی و نادرست که بیمار به شدت از آن دفاع می کند و شایع ترین آنها عبارت است از :
اوهام گناه و تقصیر : در این حالت بیمار توهم آن را دارد که مرتکب گناهی نابخشوده شده و ممکن است برای رهائی خویش از عذاب روانی دست به خودکشی بزند .
اوهام آسیب و آزار : شخص تصور میکند که علیه او توطئه ای در کار است . مثلاًٌ نقشه هائی برای تهدید و قتل وی طراحی گردیده است و لذا به تصور خود شخص معینی را طراح این نقشه ها تلقی و بنابراین قصد قتل وی را می کند .
اوهام فنا : در این حالت فرد تصور می کند که چند سال است مرده و این روح وی است که بصورت بخار باقی مانده است .
اوهام کنایه و اشاره : شخص تصور میکند که دشمنانش راجع به او صحبت می کنند و یا به زندگی او کنایه می زنند .
اوهام نفوذ : در این حالت فرد بیمار تصور می کند دشمنان او قصد دارند به انواع مختلف وی را تحت نفوذ خود قرار داده و یا در افکار او مداخله نموده و مشوش نمایند .
اوهام جلال و بزرگمنشی : بیمار خود را عالم و مخترع و یا یکی از شخصیتهای معروف تاریخی تصور میکند .
اوهام انهدام جسمی : توهم مربوط به ابتلاء به بیماری غیر قابل علاج از قبیل سرطان و . . . است و بیمار احساس بوی تعفن و پوسیده گردیدن اعضای مختلف بدن خود و یا جابجا شدن بدن خود را می نماید .
نکته
در هریک از حالات فوق شخصیت بیمار نقش مهمی در توسعه آنها دارد .
2- هذیانها : هذیان احساسات غیر ارادی و درک غیر واقعی حواس پنجگانه است . بیمار اشیاء و حوادث عجیب و گوناگونی را بی آنکه محرک واقعی و متناسب در خارج داشته باشد درک میکند . انواع هذیانها عبارتند از :
هذیان شنوائی : شایع ترین نوع هذیان ها ، هذیان شنوائی است . بیمار تصور میکند که صداهائی می شنود که به او دستور می دهند یا از او انتقام می گیرند و ممکن است این صداها را به اشخاصی نسبت دهد که اصلاً نمی شناسد .
هذیان بینائی : بیمار اشیاء و اجساد افرادی را می بند که وجود خارجی ندارند . مثلاً پشت کوه را می بیند .
هذیان لامسه ای : شخص بیمار خزیدن حشرات کوچک در روح و یا زیر پوست ، داخل گوشت و بینی را احساس و گاهاً به تصور اینکه مار یا عقرب در رختخواب او انداخته شده است این عمل را به دیگران نسبت می دهد .
هذیان چشائی : در هذیانهای چشائی شخص طعم بدی را در غذاها و خوردنی ها احساس می کند . متهم کردن دیگران به ریختن سم در داخل غذاها ، آشامیدنی ها از عمده ترین و شایع ترین نوع هذیانهای چشائی است .
هذیان بویائی : بیمار بوی مواد سمی و نامطبوع را در اطراف خود حس و یا در کثیف ترین جاها احساس بوی خوش می نماید .
جنون از دیدگاه جرم شناسی :
بیماران مبتلا به جنون که دچار عدم تعادل شخصیت بوده و حقایق را نمی پذیرند و دچار رفتار غیر عادی و اوهام ها و هذیانها هستند ، هیچگونه بصیرتی به ماهیت کارهای خود نداشته و برای خود و اجتماع خطرناک هستند و اغلب موجب حوادث خطرناکی در اجتماع می گردند .

پسیکوزهای مزمن
پسیکوزهای مزمن ، پریشانی های پیشرفته ای هستند که موجب زوال عقل می شوند و عبارتند از :
1- اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی و 2- پارانویا
1-اسکیزوفرنی
عبارتست از این که فرد نتواند رفتار و کردارش را با اطرافیان و محیط خود بصورت کلی تطبیق دهد . انواع اسکیزوفرنی عبارتند از :
1-اسکیزوفرنی ساده 2- اسکیزوفرنی هب فرنیک 3- کاتاتونیک 4- اسکیزوفرنی پارانوئید
عامل ابتلا به اسکیزوفرنی ( جنون جوانی ) : به طور دقیق عامل ابتلاء به اسکیزوفرنی وجود ندارد بلکه عوامل مختلفی نظیر جسمی و روانی و اجتماعی توأماً در ابتلاء به اسکیزوفرنی مؤثرند که عبارتند از :
الف ) عوامل بیولوژیک :
در بررسی عوامل بیولوژیک تأثیر ارث ، وضع جسمی ، ضایعات عضوی و طرز عمل غدد داخلی بدن ، ضربات وارده به مغز در زمان تولد و اثرات مواد مخدر مورد توجه قرار می گیرد .
1- ارث : مطابق بررسیهای علمی تعداد بیمارانی که پدر یا مادر آنان مبتلاء به اسکیزوفرنی بوده اند ده برابر افراد عادی و تعداد بیمارانی که پدر و مادر آنان هردو مبتلا به اسکیزوفرنی بوده اند هشتاد برابر افراد سالم بوده است . بیماری اسکیزوفرنی مستقیماً با ارث منتقل نمی شود بلکه با انتقال ژنهای مغلوب زمینه مساعدی برای ابتلاء به وجود می آید .
2- وضع جسمی : با این که هر قسم ساختمان بدنی در بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود اما اغلب بیماران اسکیزوفرنی لاغرند .
3- ضایعات عضوی و طرز عمل غدد داخلی : حسب مطالعات مشخص گردیده است که بیماریها و ضایعات عضوی مخصوصاً بیماریهای قلبی و دستگاه عصبی ، زمینه را برای ابتلاء به اسکیزوفرنی مستعد می سازد .
4- ضربات وارده به مغز در زمان تولد : فشاری که در هنگام زایمانهای غیر طبیعی و سخت به مغز نوزاد وارد می شود و به علت کمبود اکسیژن طفل حالت خفگی پیدا نموده و دستگاه اعصاب دچار اختلال و زمینه را برای ابتلاء به اسکیزوفرنی فراهم می کند .
5- اثرات مواد مخدر : اعتیاد به مواد مخدر و مخصوصاً تریاک و مشتقات آن ، حشیش و . . . زمینه را با اثر گذاری در مرکز اعصاب ، برای ابتلاء به انواع بیماریهای روانی فراهم می سازد .
 ب ) عوامل پسیکولوژیک ( روانی ):
این عوامل عبارتند از :
1- کشمکش و ناکامی
2- تإثیر محیط خانواده
3- تإثیر عوامل اجتماعی . در عوامل اجتماعی وضع مسکن و شغل تإثیر به سزائی در وقوع بیماریهای اسکیزوفرنی دارد .
بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی
به نظر جرم شناسان با اینکه طرز رفتار و اعمال اسکیزوفرنها بر حسب مراحل پیشرفت و انجام آن متفاوت است اما تعداد اسکیزوفرنها در بین زندانیان کم است . در بدو شروع معمولاً اسکیزوفرنها جرائم کم اهمیتی نظیر سرقت از مغازه های بزرگ را مرتکب می گردند ولی پس از پیشرفت بیماری ممکن است جرائم خطرناک تری بدون انگیزه خاص مرتکب شوند . مانند قتل بدون انگیزه ، اعمال منافی عفت در انظار عمومی ، ایجاد حریق عمدی و . . . همه و همه نشانگر ابتلاء مجرم به بیماری اسکیزوفرنی است .
شیوه درمان
بمحض بروز پیش آگهی بیماری یعنی انزوا ، اشتغال به افکار شخصی ، کناره گیری اجتماعی و بی تفاوتی ، حساسیت فراوان نسبت به انتقاد و تغییرات زندگی ، شرم و خجالت شدید ، اشکال در سازش با جنس مخالف باید به پزشک متخصص رجوع شود .
افراد عادی با بروز حالت انزوا و گوشه گیری تصور می نمایند ازدواج و بچه دار شدن سبب بهبود بیمار خواهد شد ولی بالعکس گاهی نیز مسبب تشدید می گردد .
اسکیزوفرنها معمولاً تمایل به خودکشی دارند اگرچه درمانهای داروئی پیش آگهی اسکیزوفرنی را در جهت بهبود تا حدی تغییر می دهد ولی بسیاری از روان پزشکان طرفدار انسولین تراپی در اسکیزوفرنهای تازه ایجاد شده می باشد .
بطور کلی بیماران اسکیزوفرنی جهت بهبود بیماری با شرایط علمی باید بستری شوند . این امر باید توأم با اشتغال بیمار به کار سبک و در بیمارستان به کاری که علاقه دارد ، همراه باشد .
2-پارانویا
مبتلایان به این بیماری معمولاً هوشیار و غیر از موارد توهمی دارای تکلمی پیوسته هستند که غالباً موفق می شوند شنونده را برای موافقت با خود در جهت افکار توهمی همراه سازند .
در این نوع بیماران دو تیپ شخصیت مشاهده می شود :
1- شخصیت پارانویا که از ویژگی های آن ستمدیدگی و بزرگمنشی ، خودخواهی و بی اعتمادی ، زودرنجی و یکدندگی است .
2- شخصیت دیگر حساسیت ، ضعف و خلل پذیری و توهمات زودگذر است .
اختلالات پارانوئید در زنان بیش از مردان است . سن متوسط بیماران 48 سال و معمولاً بین سالهای 35 تا 55 سال شیوع بیماری بیشتر است .
توهم برحسب زمینه و شرح وقایع متنوع هستند که اهم آنان عبارتند از :
الف ) توهم دادخواهی : در زندگی روزمره اغلب مردم خود را بد شانس دانسته و شکست های خود را به بدشانسی نسبت می دهند . اغلب شکاک و گناه مشکلات خود را متوجه دیگران کرده و تصور می نمایند که نسبت به آنان بدرفتاری شده است و در نتیجه عیب جو و فحاش می شوند .
این گونه بیماران برای اثبات حقانیت خود به استدلال پرداخته به مقامات مختلف نامه نوشته و دادخواهی می نمایند و در صورت عدم موفقیت به بدخواهی پرداخته و درصدد انتقام بر می آیند .
ب ) توهم اختراع : بیمار تصور می کند که اختراع وی ربوده شده و دائماً در اطراف همین موضوع شکایت می کند .
ج ) توهم شهوانی : که بیشتر مربوط به زندگی جنسی و عاطفی است .
د ) توهم حسد نسبت به رفتار همسر : معمولاً علائم کوچک و بی اهمیت باعث تعبیرات سوء و خیانت می شود .
ه ) توهم آرتومانی : بیمار خود را طرف توجه و عشق فردی که خبری از عشق او ندارد پنداشته و هر حرکتی از او را به عشق خود تعبیر و تفسیر می نماید.
و ) توهم تعبیری : معمولی ترین این توهمات توهم گزند و آسیب است که بیمار تصور می کند برای او توطئه شده و او را مورد گزند و آزار قرار می دهند .
ز ) توهم بزرگ منشی : توهم بزرگ منشی نیز مانند ستم دیدگی به تعبیرات مختلف بستگی دارد که فرد خود را در مقابل دنیائی از دشمن تصور کرده که برای او حرمت قائل نیستند .
علل ابتلاء به بیماری پارانویا
الف ) عوامل بیولوژیک : مانند ضربه های وارده بر جمجمه ، سوءتغذیه ، اختلال غدد ، بیماریهای عفونی یا ضایعات مغزی در ابتلاء به این بیماری مؤثرند .
ب ) عوامل پسیکولوژیک ( روانی ): این عوامل مهم ترین عامل مولد اختلالات پارانوئیدی می باشند که عده ای مربوط به دوران کودکی و برخی دیگر مربوط به سالهای بعد از دوران طفولیت است .
ج ) تأثیر دوران کودکی : اغلب این افراد در دوران کودکی افرادی گوشه گیر و منزوی و بداخلاق بوده و با بچه های دیگر به ندرت بازی می کند . والدین این افراد اغلب عیب جو ، مقتدر ، سخت گیر بوده ، احساس حقارت و شکست در موقعیت بحرانی زندگی اجتماعی ، شغلی ،‌ زناشوئی و اختلالات جنسی در بروز بیماری پارانوئید مؤثر است .
بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی
در نتیجه توهمات ، ستمدیدگی ، ظن و بزرگ منشی ، قضاوت بیمار پارانوئیدی مختل می گردد زیرا ادراک غیر واقعی و اشتباه از وقایع جزئی روزمره باعث مشغولی فکر گردیده و بصورت اوهام آزار دهنده ی جنون آسا می شود و با طرح نقشه هائی از قبل تعیین شده و با برنامه ریزی در صدد ارتکاب جرائم خطرناک تری بر می آید .
اهم جرائم ارتکابی در این گونه بیماران در اصطلاح روان پزشکی ، جرم شناسی و قانونی خطرناک محسوب می شوند .
شیوه درمان
در مرحله اول پارانویا ، روان درمانی فردی و اجتماعی و یا الکترو شوک ممکن است مؤثر واقع شود . اما در موارد پیشرفته این اقدامات بی تأثیر است در صورتیکه بیمار پارانویا تهدید کننده ، مزاحم و مهاجم شود باید بستری شود و تحت مراقبت قرار گیرد .
پسیکوزهای حاد یا جنون ادواری
پسیکوزهای حاد سه دسته اند : 1- مانی 2- ملانکولی 3- مانیاک و دپرسیو
1- مانی : اصطلاح مانی به معنای الهه خشم است . از مشخصات بارز بیماری مانی عبارتند از تحرک ، پرکاری ، هیجان ، عدم آرامش ، بیقراری ، پر حرفی ، لاقیدی و تهاجم و انواع آن عبارتند از :
الف ) مانی خفیف : در بیماری مانی خفیف بیمار هیجان بصورت کار زیاد ، تلاش و فعالیت خستگی ناپذیر دارد . خود را بی نهایت سعادتمند دانسته بدون شک و تردید اظهار عقیده نموده و حالت آمرانه به خود گرفته و هیچ نوع اشتباهی را قبول ندارد . بیمار به ظاهر شخصی باهوش و معاشرتی به نظر می رسد که نقشه های جالبی طرح می نماید . و در هنگام صحبت متکلم وحده بوده و پر جنب و جوش است ؛ با اینکه بیمار حرفهای بی ربط می زند ، ممکن است حرف اولش را تکرار کند . میل به جواب دادن ندارد . میل به خواب ندارد و قدرت تمرکز وی ضعیف است . به ملاقات این و آن می رود و وعده ی ملاقاتهای متعدد می گذارد لیکن سر وعده حاضر نمی شود . ولخرجی کرده و درآمد خود را در مدت کم مصرف می کند . پای بند هیچگونه مقیدات اخلاقی نیست و نیاز مفرط به رابطه جنسی دارد .
ب ) مانی حاد : علائم بیماری مانی حاد همان علائم مانی خفیف است منتها تهییج و فشار فعالیت شدیدتر است . بیمار با صدای بلند حرف می زند و خنده های پر سر و صدا دارد . تحریک پذیر بوده و به دیگران با خشم و غضب دستور می دهد و آواز می خواند . به سرعت تغییر عقیده می دهد و گاهی آرامش نسبی پیدا کرده از رفتار خود آگاه و عذر خواهی می کند . بطورکلی بصیرت و قضاوت او به شدت آسیب می بیند .
ج ) مانی هذیانی : شدیدترین نوع بیماری مانی هذیانی است که طی آن بیمار گیج ، شرور و تهییج شده است . بیمار از محیط اطراف خود بی خبر و هذیانهای سمعی و بصری دارد . روز و شب را به قدم زدن ، آواز خواندن و جیغ زدن می گذراند و رفتارش وحشیانه و بی شرمانه است . به طور کلی رفتاری تمام و کافی را که از یک فرد مجنون سر می زند را انجام می دهد . مدت بحرانی 2 تا 6 ماه طول می کشد .
بیماری مانی از دیدگاه جرم شناسی
مبتلایان مبتلا به بیماری مانی به سبب تغییر ناگهانی و سریع اخلاق و رفتار ، حالت خطرناک برای خود و اطرافیان داشته ، مرتکب جرائمی نظیر هتک ناموس ، ایجاد حریق ، ضرب و جرح ، کلاهبرداری ، سرقت و حتی قتل می شوند .
در بیماری مانی خفیف ارتکاب به اعمال نامشروع نظیر دادن چک بلامحل ، فرار از منزل ، تغییر محل سکونت دائمی و . . . به وفور یافت می شود .
2- ملانکولی : در این نوع بیماری که در بدو شروع افسردگی نامیده می شود ، بیمار ذوق و شوق فعالیت روانی و بدنی نداشته و به نظرش انجام دادن هیچ کاری به زحمتش نمی ارزد . وزن بدن بیمار به شدت به علت بی توجهی به غذا کم شده و دچار بی خوابی و سوء هاضمه می شود . در این بیماری بیمار غیر فعال و منزوی شده و گاهی مضطرب و بهت زده است و بی اراده گریه می کند . در بهت زدگی افسرده که شدیدترین حالت بیماری ملانکولی است بیمار غالباً می خوابد ، از حرف زدن و خوردن امتناع ورزیده دارای تنفس نامرتب و احساس شدید تقصیر گناه و بی چارگی می نماید . در این حالت تنها راه چاره را در خودکشی می بیند .
بیماران زن برای رهائی از زندگی غیر قابل تحمل تصوری خود ابتدا مبادرت به بچه کشی و سپس خودکشی می نمایند . در این میان قتل دسته جمعی خانواده با استفاده از مسموم کردن غذا بعضاً مشاهده شده است .
پسیکوزهای مانیاک و دپرسیو
این بیماری یا بطور ناگهانی و بدون مقدمه و یا به تدریج و به علل جزئی ظاهر می شود . معمولاً اولین بحران در 20 تا 30 سالگی رخ می دهد و بهداً ضربات هیجانی بیماریهای عفونی و همچنین یائسگی ممکن است همه را آشکار سازد .
علل پسیکوزهای حاد
در جنون ادواری عوامل ارثی ، جسمی ، بیماریهای عضوی ، وضع اخلاقی ، فشار روانی و فشار محیط اجتماعی در بروز بیماری مؤثرند .
جنون های ادواری از دیدگاه جرم شناسی
نوع جرائم ارتکابی بیماران مانی با مبتلایان به افسردگی متفاوت است . بیماران مانی حالت خطرناک دارند و ممکن است مبادرت به جنایاتی نظیر قتل و . . . شوند ؛ اما مبتلایان به افسردگی که اکثراً از طبقات مرفه و یا حرفه ای هستند به راحتی می توانند خود را با محیط تطبیق و موقعیت خود را در اجتماع حفظ کنند و گاهی نیز جزو بزهکاران اتفاقی درآیند .
بیماری صرع
 بیماری صرع به معنای از خود بی خود شدن و غافلگیر کردن است . طبق آمار سال 1376 صد نفر در ایران مبتلا به صرع بوده اند .
علائم صرع
از لحاظ بالینی دو نوع حمله صرعی وجود دارد :
الف ) حمله عمومی همراه با از دست دادن شناسائی
ب ) پیش آگهی بیماری که دارای علائم مقدماتی چند ساعت کمتر یا چند روز قبل از بروز حمله صرع نزد بیمار ظاهر می شود . این علائم عبارتند از :
1- اختلالات حرکتی در دست و پا و قسمتهائی از بدن
2- اختلالات حسی نظیر حس درد یا خواب رفتگی ، اختلالات بینائی به شکل ترس از نور ، حس بوهای بد یا خوب یا مزه های بد در دهان .
3- اختلالات روانی نظیر بدگمانی ، پرخاش گری ، ترس و بعضاً سکوت و بی حوصلگی
4- اختلالات احشائی نظیر بی اشتهائی ، یبوست ، خمیازه های مکرر ، افزایش بزاق ، حمله های سرفه و . . .
ظهور حمله صرع
در اثر تشنج عضلات حنجره و قفسه سینه ، بیمار فریادی می کشد و بدون اینکه بتواند تعادل خود را حفظ کند به زمین می افتد و غالباً سر و دست و پای او مجروح می شود . وجود این زخمها به تشخیص بيماري كمك و از نظر پزشكي قانوني حائز اهميت است . در اثر انقباضات ماهيچه ها ، سر به عقب يا به يك طرف منحرف ، آرواره ها و فكين به هم چسبيده و دندانها فشرده است .
غالباً زبان ميان دو آرواره مانده و زخمي شده و لبها نيز ممكن است زخمي شود . رنگ صورت در ابتدا پريده ، سياه رگها درشت و برجسته مي شود . كف خون آلودي از دهان جاري و در پاره اي اوقات ادرار بي اختيار دفع مي شود . تدريجاً تكانها ضعيف شده و بيمار به خواب مي رود و بعد از خواب از سردرد و خستگي شكايت دارد . حمله صرع ممكن است روزي چند بار يا سالي چندبار بروز نمايد .
علل بيماري صرع
1- ضربه جمجمه 2- ضايعات مغزي نظير تومور و خونريزي جمجمه 3- عفونتهاي مغزي مانند سفليس و مننژيت 4- اختلال گردش خون در مغز مانند آمبولي . از علل مهم ديگر مي توان عوارض هورموني ، مسموميتها و بالاخره وجود زمينه خانوادگي و رواني را نام برد .
بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی
مبتلايان به بيماري صرع غالباً كينه توز ، انتقام جو ، دروغگو ، بهانه جو ، لجباز و . . . بوده و. به راحتي نمي توانند خود را تطبيق دهند .
مبتلايان به صرع بعد از حملات صرعي به علت فراموشي در معرض سرگرداني و اختلال حواس قرار دارند و بدن اجاز وارد منازل شده و مرتكب اعمال منافي عفت و سرقت و حتي قتل مي شوند .
عصبي ها
افراد عصبي از لحاظ قواي هوشي سالم ولي از نظر رواني بيمار و در اثر بيماري به قواي عاطفي و ارادي آنان لطمه وارد شده احساسات ، اخلاق و رفتار فرد عصبي نامتعادل ، هيجاني عجول ، بي ثبات و دائماً مضطرب و نگران است .
اضطراب يكي از علائم بارز اين بيماري است . به علت عدم تكامل شخصيت اين گونه افراد خود را بي كفايت احساس نموده و نيازمند به اتكاء و عدم حمايت ديگران هستند . بيمار دائماً‌ مضطرب و درحال ترس است .
عدم كفايت ، توجه مفرط به خود ، سرسختي و انعطاف ناپذيري در بيماران عصبي مانع رفتار عادي ، تطبيق كردار و اعمال آنان در زندگي عادي اجتماعي و ايجاد روابط صميمي با ديگران مي گردد .
انواع بيماريهاي عصبي
1-اضطراب و تشويش : بيماري عصبي ابتدا با تشويش عادي شروع و رفته رفته به شكل يك بحران حاد به صورت حمله در مي آيد كه چند ساعت يا چند روز به طول مي انجامد . بيمار از طپش قلب ، لرزش دست و لبها ، اختلال در تنفس و . . . رنج مي برد . بحران اضطراب ممكن است هنگام روز يا وسط شب روي دهد .

حملات اضطرابي
هرگاه بحرانهاي اضطرابي پياپي و بدون فاصله صورت گيرد آن را حمله ي اضطرابي گويند . بي خوابي و فكر درباره مشكلات و مسائل زندگي بحرانهاي اضطرابي را تشديد مي كند . زمينه اضطراب دائمي است اما حملات و بحرانهاي نوروز به وقايع روزمره زندگي از قبيل مشكلات شغلي ، امتحانات ، دلتنگي هاي خانوادگي ، كار زياد و مسئوليت بستگي دارد . مصرف مشروبات الكلي اضطراب را تشديد مي كند .
2-وسواس جسمي : بيماري عصبي وسواس جسمي ، پس از اضطراب و تشويش ، شايع ترين اختلالات بيماران عصبي است . بيمار درخصوص سلامتي خود ، وسواس دارد . احساس ناراحتي در اعضاي مختلف بدن خود علي الخصوص معده ، سينه يا سر نموده ولي نمي تواند وضعيت خود را تشريح نمايد .
علائم مذكور در افراد بين 40 تا 50 سال بروز نموده و در زنان بيشتر از مردان است . وسواس ابتدائاً خفيف و سپس شديدتر مي گردد.
علل بيماري وسواس جسمي
در بيماري وسواس جسمي بيمار براي دفع فشار رواني ، توجه خاصي به جسم و سلامتي خود پيدا مي كند . توجه زياد والدين به وضع جسمي و رواني طفل در بروز بيماري مذكور تأثير كلي دارد .
3-وسواس فكري و عملي : بيمار به يكسري اعمال تكراري براي كاهش اضطرابهاي دروني مي پردازد كه اعمال مذكور غير منطقي است . بيمار از ماهيت آزار دهنده رفتار خود آگاه است اما نمي تواند از انجام آن اعمال خودداري كند . غالباً وسواسهاي فكري به وسواسهاي عملي نظير ترس از باز بودن شير گاز يا مسموميت افراد خانواده مي انجامد .
در بعضي از موارد ترس از ميكروب باعث مي شود بيمار مدام به آب كشي اشياء حتي پول مي نمايد . وسواسيها از ترحم ، تمسخر و مخالفت اطرافيان و بيهودگي عمل خود كاملاً واقف است .اين افراد لجوج و درون گرا بوده تغيير ناپذير و سخت گيرند . اين بيماري در زنان بيشتر از مردان است .
4- عصبي فرسودگي : بيمار احساس خستگي جسمي و رواني ، سردرد و افسردگي نموده و با پيشرفت بيماري اخمو ، ناراحت و منفي باف مي شود . فاقد تمركز حواس بوده و در مقابل كوچكترين تحريك واكنش شديد نشان مي دهد . اين بيماري در جوانان و زنان شوهر دار ناراضي و عقيم بيشتر بروز مي كند .
  علل بيماري فرسودگي
عدم سازش در مقابل موقعيت هاي خاص و فشار عاطفي ، نگراني ها در مورد مسائل خاص زندگي سبب دلسردي و احساس خستگي جسمي و بي حوصله بودن مي شود . بيمار به جاي سازگاري با مسائلي كه پيش آمده واكنش عصبي فرسودگي نشان مي دهد.
5- ترس ( فوبي ) : هر فرد عادي مختصري از بعضي امور ترس را دارد اما ترس عصبي دائم و پايدار از يك شيء و يا موقعيت است . بيمار خود مي داند ترس او بيهوده است ولي نمي تواند خود را از شر آن رها سازد و به عنوان واكنش در برابر هراسها رفتارهاي مختلفي كه براي دفاع هستند از خود بروز مي دهد .
در ابتداي شروع بيماري به اين گونه از افراد كم رو و خجول اطلاق مي شود. هراس از اجتماع شايع ترين نوع بيماري هراسهاست كه در آن بيمار از حضور در مقابل يك يا چند نفر هراس دارد .
علل بيماري ترس
اين نوع بيماري ترس از حوادث خطرناك واقعي و يا سرمشق هائي است كه والدين عصبي به طفل ياد داده اند . مادر از سوسك مي ترسد ، فرزندان خود را نيز به اين ترس دچار مي گرداند .
6- افسردگي : بسياري از امور اجتماعي روزمره مانند نوميدي در عشق ، مرگ ، سانحه ، شكست شغلي و . . . اكثر مردم را غمگين مي سازد . در بيماران عصبي افسرده نيز افسردگي به علل مذكور ايجاد مي شود ولي به سبب احساس حقارت و عدم كفايت بيمار حساسيت زيادي به كوچكترين نوسانات خلقي دارد.
افسردگي قابليت هاي جسمي و عقلاني را پائين مي آورد . بيمار چهره اندوهگين داشته و مايل است كه تنها باشد و از عدم تمركز حواس شكايت دارد . بيش از حد مي خوابد . اختلال اشتها ، كاهش يا افزايش وزن ، كاهش علاقه به فعاليتهاي عادي ، بي تفاوتي ، ضعف حافظه و بروز فكر خودكشي از علائم خاص افسردگي است .
افسردگي هاي عصبي معمولاً پس از دوره ي نسبتاً كوتاهي برطرف مي شوند و يا ممكن است روزها و ماهها طول بكشد .
علل بيماري افسردگي
بعضي از بيماريهاي جسمي ، ناراحتي رواني را نيز به دنبال دارد . بيماري هاي كليوي ، ديابت ، كم خوني ، كم كاري و يا پركاري غدد تيروئيد و هيپوفيز در بروز بيماري افسردگي مؤثرند . مهم ترين علل افسردگي فشارهاي رواني و موقعيت ها و پيش آمدهاي ناگوار زندگي است . شكست عاطفي يكي از علل متداول افسردگي هاي عميق است .
7- هيستري : حالت عصبي مخصوصي است كه با حمله شروع مي شود . بيمار ابتدا در ناحيه حلق يا جناح سينه احساس درد كرده و در مرحله بعد به شدت مي لرزد . ضربان نبض تند و تنفس سريع مي شود . قدرت تكلم از وي سلب و حالت خفقان به وي دست مي دهد ، پس از تشنج بيهوش مي گردد و بالاخره حالت مذكور با خنده و گريه خاتمه مي يابد .
بحرانها هميشه به شدت مذكور نيست . مبتلايات به هيستري غالباً جوان و بالغ بوده و تعداد زنان مبتلا به اين بيماري بيشتر از مردان است . علت واكنش هيستري گاهي به منظور رها ساختن بيمار از يك موقعيت خطرناك يا مجراي بدست آوردن مقام اجتماعي از دست رفته ، احساس گناه ، رفتار ظالمانه و خشن ديگران و حس انتقام مي باشد .
علل بيماري هيستري
در بيماري عصبي هيستري ، بيمار براي گريز از يك موقعيت خطرناك و تهديد آميز نظير ترس از تنبيه ، رفتار خشن و غيره واكنش دفاعي بصورت هيستري دارد . در بين روستانشينان اختلالات عصبي بسيار كم است .
واكنشهاي افتراقي
اين واكنشها به عنوان يك دسته از هيستري ها معرفي شده اند و عبارتند از :
فراموشي – فرار – شخصيت هاي متعدد و راه رفتن در خواب
بیماریهاي عصبي از دیدگاه جرم شناسی
با اينكه اكثر بزهكاران حالت عصبي دارند اما تمام بيماران عصبي بزهكار نيستند . بيماران عصبي غالباً قدرت تشخيص موقعيت خود و كارائي لازم براي انجام كارهاي اجتماعي را دارند . ولي به طور نسبي دچار عدم تعادل رواني بوده و واكنش شديد نشان مي دهند . اينگونه بيماران خودخواه ، دروغگو و بدانديش بوده و در وارد آوردن اتهامات واهي به ديگران ماهرند . به علت عدم پايداري در عواطف بيشتر مرتكب خيانت در امانت مي شوند . مانند اينكه بعضي از افراد هيستريك از اينكه اونيفورم نظامي و يا انتظامي را پوشيده و نقش آنان را ايفا كنند باطناً لذت مي برند .
اختلالات منش و شخصيت
اين اختلالات به موارد زير تقسيم مي گردند :
پسيكوپاتها ( اختلالات پسيكوپاتي ): پسيكوپاتها افرادي هستند كه به علت عدم رشد اخلاقي و فقدان توانائي سازش يا بطور كلي پرورش و رشد معيوب شخصيت ، مقررات و قوانين و آداب اجتماعي را رعايت نمي كنند .

علائم پسيكوپاتها
1- پسيكوپاتها معمولاً باهوش ، پركار ، خوش ظاهر و خوش بيان هستند و با رفتار مؤدبانه و چاپلوسي ديگران را تحت تأثير قرار مي هند.
2- سود آيند و هدفهاي دوري را فداي لذت آني مي كند .
3- قادر به فعاليتهاي يكنواخت نمي باشد.
4- فاقد قضاوت صحيح مي باشند.
5- افرادي حق ناشناس بوده و در رفتار با ديگران خونسرد و فاقد حس همدردي مي باشند.
6- نظم و انضباط را رعايت نمي كنند .
7- به علت فقدان بصيرت نسبت به اعمال خود به دروغگوئي متوسل مي شوند طوري كه از افشاي دروغشان واهمه نداشته بالعكس احساس زرنگي مي كنند .
8- نسبت به سرنوشت ديگران بي اعتنا و دوستي آنان سطحي است.
اقسام پسيكوپاتها
الف ) اشرار ذاتي : افرادي كه ذاتاً شرور هستند از زمان تولد داراي قوه اي قوي بوده ليكن به علت فقدان حساسيت ، متهاجم و خطرناك بوده و براي ارضاي خاطر خويش از ارتكاب هيچ جنايتي ابا ندارند .
ب ) احساساتي هاي افراطي : افراد حساس ، ترسو ، ضعيف النفس ، مظنون ، بدگمان و حسود مي باشند . واكنش آنان در قبال برخوردها خيلي شديد و غير قابل كنترل است و بدون كمترين تفكر ، خونسردي خود را از دست داده و پس از ارتكاب عملي مجرمانه ابراز ندامت و پشيماني مي كنند .
 بايد توجه داشت كه اكثر افراد احساساتي مفرط مرتكب جرم نشده و گاهاً خود قرباني كلاهبرداران مي شوند زيرا اختلال احساسات منجر به اختلال در منش و عدم تعادل مي گردد.
ج ) افراد بي اراده و ترسو : اينگونه افراد قدرت خواستن و استقامت نداشته و سهل انگار و بي عيب هستند . هرگاه بطور مشروع نتوانند نيازها و خواسته هاي خود را برآورده سازند مرتكب جرائم مختلف مي شوند . در مورد آنها نيز قرباني شدن در مقابل كلاهبرداران صادق است .
د ) بي ثباتها : افراد بي ثبات با اراده هستند اما قدرت ثبات و استقامت در فعاليت اشتياقي را نداشته و شديداً ميل به تغيير شغل دارند .
علل پسيكوپاتها
الف ) عوامل بيولوژيك نظير ضايعات و اختلالات مغزي ، نواقص جسمي مادرزادي ، اختلالات غدد مترشحه داخلي ، فقدان مواد مورد احتياج بدن ، مصرف داروها و انواع مواد مخدر و بي خوابي و . . .
ب ) عوامل خانوادگي
ج ) عوامل اجتماعي
پسيكوپاتها از دیدگاه جرم شناسی
اثر پسيكوپاتي در وقوع جرائم در سه دوره طفوليت ، جواني و بزرگسالي متفاوت است .
الف ) در دوران طفوليت : در دوره طفوليت كم اشتهائي و اختلال در خوردن غذا ، بي خوابي و . . . ممكن است زمينه را در دوره بزرگسالي براي پسيكوپاتي آماده نمايد .
رفتار غير ارادي در اطفال با فرار از مدرسه ، محيط خانواده يا محل سكونت دائمي و ارتكاب جرائم خاص اطفال مقدمه ي پسيكوپاتي در دوره بزرگسالي است .
ب ) دوره جواني : رفتار ضد اجتماعي و غير عادي جوانان با عدم ثبات در اشتغال به كار معين ، ارتكاب به جرائم ، مخصوصاً اعتياد به مواد مخدر ظاهر مي گردد . اجراي روشهاي مختلف راهنماي حرفه اي آنان را قانع نكرده و مكرراً مشاغل آزمايشي را تغيير داده و به دليل عدم تعادل شخصيت فقط مدت كمي به كاري اشتغال دارند . معمولاً با يك تقاضاي ساده عضويت باند بزهكاري را قبول و سپس آن را رهبري مي نمايند. انواع جرائم ارتكابي اين گونه جوانان مخصوصاً سرقت اتومبيل ، اعمال منافي عفت ، سرقت از منازل مخصوصاً ويلاها ، جاسوسي و خيانت به كشور است .
ج ) در سنين بزرگسالي : اين دوره كه ادامه طرز رفتار غير ارادي در دوره جواني است وضع بغرنج تر است . اين افراد براي ارضاي خاطر خود از ارتكاب هيچ جنايتي ابا نداشته ، انجام اعمال خلاف ، اعتياد به مواد مخدر ، هتك ناموس ، فحشا و ولگردي از عمده جرائم اينگونه افراد است . از زجر و آزار دادن ديگران احساس شعف مي كنند . پسيكوپاتهاي بزرگسال با مهارت باندهاي بزهكاري را رهبري مي كنند .
انحرافات جنسي
 انواع انحرافات جنسي عبارتند از :
 انحرافاتي كه در اثر شدت و يا ضعف ميل و يا فعاليت جسمي بروز مي كنند .
 رفتار جنسي عادي است اما تحت شرايط ضد اجتماعي صورت مي گيرد مانند فحشا
 روابط جنسي كه به علت انتخاب طرف مقابل منحرف ناميده مي شود مانند هم جنس بازي
انحرافات جنسي متعدد هستند و اهم آنها به قرار زير است :
1- ساديسم : در معناي عمومي به انواع زجر و آزار و ظلم اطلاق مي گردد . در جرم شناسي و روان شناسي فردي كه از راه آزار دادن شريك جنسي لذت مي برد و جنون آزار دارد ساديست ناميده مي شود .
آزار ممكن است بدني مانند گاز گرفتن ، شلاق زدن ، كتك زدن ، زخمي نمودن و بالاخره كشتن و يا شفاهي مانند فحش دادن ، تحقير كردن و . . . است .
آزار رساندن از خطرناك ترين نوع اختلالات منش و انحرافات است كه گاهي ممكن است منجر به قتلهاي فجيع گردد . اكثر ساديست ها افرادي ترسو و زن صفت مي باشند .
2- مازوشيسم : شخص وقتي آزار مي بيند لذت جنسي به او دست مي دهد . اين آزار ديدن بصورت سوزن فروكردن به بدن يا سوزاندن با آتش و . . . نمايان مي گردد . مازوشيسم در زنان بيشتر از مردان شايع است .
3- فيتيشيسم ( بت پرستي جنسي ) : مبتلايان به انحرافات جنسي بت پرستي به جاي آنكه به جني مخالف خود عشق بورزند با خود او تماس عادي داشته و به يكي از اعضاي بدن وي مانند مو ، دست و . . . عشق مي ورزند .انحرافات فيتيشيسم در مردان بيشتر از زنان شايع است .
4- مرده پرستي : در اين انحراف تماشا يا تماس با جسد مرده سبب تحريك و ارضاي جنسي مي گردد .
5- حيوان بازي : در حال حاضر انحراف مذكور در محيط شهرها به ندرت ولي در روستاها عموماًٌ يافت مي شود و در بين مردان شايع تر است .
6- بچه بازي : در اين نوع انحراف ارضاي جنسي با طفل نابالغ صورت مي گيرد . اين مورد در مردان بيشتر از زنان است .
7- خودنمائي جنسي : منحرفان مذكور لذت جنسي را بوسيله  ي نشان دادن بدن لخت خود در خيابانها و معابر ارضا مي كنند . عمل خودنمائي در بين مردان جوان و در فصول گرم سال شايع تر است . خودنمائي جنسي در بين زنان بسيار كم و تقريباً نادر است .
8- نظربازي : اين گونه منحرفان فقط از راه نگاه كردن به اعضاي بدن خود لذت مي برند .
9- جنون مقاربت : كه در اين حالت مرد و زن فعاليت شديد جنسي داشته و داراي تمايل جنسي ممتد بوده و همه ي امور زندگي خود را در اطراف اين فعاليت متمركز مي كنند .
10- زنا با محارم      10-     فحشا     11 -  هتك ناموس    12 -   همجنس بازي
علل انحرافات جنسي
زيست شناسان اختلال در جفت 23 كروموزوم ها و عدم توازن ترشحات غدد ، مخصوصاً هورمونها را در بروز انحرافات جنسي مؤثر مي دانند .
روانشناسان معتقدند اكثر منحرفان جنسي به اختلالات و بيماريهاي رواني مبتلا هستند . شخصيت تلقين پذير ، ترس از درد و تحقير جنس مخالف و حس عدم كفايت از عوامل مهم فيتيشيسم مي باشند .
مرده پرستي نشانه بارز بيماري رواني است . حيوان بازي ممكن است نتيجه ي عادت از روابط قبلي با حيوانات باشد . بچه بازي كاملاً شناخته شده است اما مانند ساير انحرافات ناشي از رشد معيوب شخصيت است . اعتياد به الكل و جنون پيري از عوامل مؤثر در بچه بازي است .
انحرافات جنسي از دیدگاه جرم شناسی
اغلب مردم تصور مي كنند كه تمام بزهكاران انحرافات جنسي داشته و نيروي جنسي قوي تري دارند در صورتيكه تعداد قليلي از بزهكاران ، مبتلا به انحرافات جنسي هستند و نه تنها نيروي شهواني قوي ندارند بلكه گاهي نيز به ضعف قواي تناسلي دچار هستند .
عده اي نيز تعبيرات غلط در مورد انحرافات جنسي داشته و معتقدند كه منحرفان به تدريج به جنايات جنسي شديدتري دست مي زنند ، حال آنكه منحرفان معمولاً به نوع رفتاري كه سبب ارضاي جنسي آنها مي شود ادامه مي دهند و نوع جرائم ارتكابي آنان نيز به ندرت تغيير مي يابد .
همجنس بازي در اكثر قوانين جرم و براي آن مجازات تعيين شده است . مبتلايان به ساديسم مرتكب جرائم عليه اشخاص خصوصاً ضرب و جرح و قتلهاي فجيع مي شوند .
مازوشيسم ها با قبول زجر و آزار خود را قرباني نموده و به ديگران تهمت و افترا مي نمايند .
منحرفان فيتيشيسم اغلب مرتكب سرقت مي شوند . بچه بازها براي ارتكاب اعمال شنيع خود به زور متوسل و گاهي نيز با تهديد شفاهي يا با آزار و صدمات جسمي اطفال را مورد تجاوز قرار مي دهند .
زنا با محارم ، هتك ناموس ، هتك حرمت ميت ، عمل منافي عفت ، فحشا و قوادي و تشويق به عياشي طبق قوانين كيفري جرم و مجازات دارد .
پایان


نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1389/06/03 |
مقالات حقوقی

اهميت ذاتي قانون و فنون قانونگزاري


تاليف جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان ، استاد دانشگاه - وكيل پايه يك دادگستري
       تنظیم : محمدرضا متین فر

 شماره ۲۴ تيرماه ۱۳۷۷ نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز

مقاله حاضر در شماره ۲۴ نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري ( تيرماه ۱۳۷۷ ) انتشار يافته است و موضوع سخنراني جناب استاد ، در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي باشد . نظر به درخواست تعدادي از همكاران و اهميت موضوع ، عين متن مقاله تقديم مي گردد .

مقدمه :
همه مي دانيد كه آقاي رئيس جمهور ( حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي خاتمي دوره اول رياست جمهوري ۱۳۷۶ ) با شعار قانونمند شدن جامعه ، جامعه مدني ، قانونگرايي و استقرار قانون ، فعاليتهاي انتخاباتي خود را شروع كردند . استقبال شديدي كه مردم از اين گونه شعارها كردند بيهوده نبود ، براي اينكه ما از بي نظمي و از جانشين شدن اراده هاي خصوصي به جاي اراده هاي اجتماعي رنج بسيار برده ايم .

البته بعضي از بي نظمي ها طبيعي است . بعد از هر انقلاب ، نظم موجود از بين مي رود و نظم جديدي به جاي آن بنشيند مقداري بر هم ريختگي ، قانون شكني و احياناً سوء استفاده ها پيش مي آيد ، ولي ما از اين رهگذر رنج بسيار برديم و هنوز هم آثار آن ما را رنج مي دهد . پس طبيعي است كه دانشكده حقوق و جامعه حقوقدانان ، بايد از شعار قانونگرائي استقبال كنند . با وجود اين ، سياستمداران ممكن است آرمانهاي خوب داشته باشند ، ولي اين وظيفه حقوقدانان است كه آرمانها را در لباس مناسب ارائه كنند و ارائه اين لباس مناسب در تحقق آن آرمانهاي خوب اثر اساسي دارد .

بي گمان شعار قانونگرايي خيلي ها را مي رنجاند . كساني كه اراده شان به عنوان قانون اجراء مي شود ، صلاح خود را در اين مي بينند كه وضع ادامه پيدا كند ، ولي دانشگاه ها و روشنفكران و كساني كه نيازهاي غير از نيازهاي ابتدايي مادي دارند ، براي اجراي قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراواني قائلند .

در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حكومت و استقرار قانون اين است كه جامعه منظم باشد ، نظم يكي از نيازهاي جامعه مدني و انسان است . انسان از آزاديهاي جامعه طبيعي گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگيني بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بي نظمي پرهيز كند .

جامعه منظم آن جامعه اي است كه هر چيز آن به جاي خود باشد . در اين نظم بارقه اي از عدالت نيز هست . زيرا وقتي جامعه قانونمند شد ، تساوي مردم در مقابل قانون اعمال مي شود ، قانون براي همه يكسان است . مي دانيد كه تساوي جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوي نباشد ، جوهر عدالت صوري هست .

در نتيجه ، ما از شعار قانونگرايي و قانونمند شدن جامعه استقبال مي كنيم و آن را مي پذيريم و اگر كمكي هم از دست ما بر مي آيد ، لازم است كه در اين راه بكنيم با وجود اين ، توضيحاتي در اين باره دارم كه بايد ، به عنوان تعديل اين امر بگويم سپس در بخش دوم سخنراني ، به فنوني كه قانونگزاري دارد ، مي پردازيم .

بخش نخست - اهميت ذاتي و نقد قانونگرايي مطلق


۱ ) عدالت هدف نهايي است ونظم مقدمه آن

از نظر سياسي ، گفته مي شود كه مردم ملزم هستند از قانون اطاعت كنند و از مردم مي خواهيم كه چنين كاري را بكنند . ولي ، اين گفته تنها يك بعد قضيه است ، بعد ديگر قضيه اين است كه ، قانون بايد چه شرايطي را داشته باشد كه قدرت جذب و اشتياق مردم را در اجراي قانون ايجاد كند . اولين سئوالي كه در برابر اين خطاب كه بايد قانونگزار باشي ، قانونمند باشي و از قانون اطاعت كني ، به ذهن مي رسد اين است كه از كدام قانون ؟

قانوني كه به جاي خودش نشسته و عادلانه است يا قانوني كه از جاي شايسته خود حركت كرده و به طرف بي عدالتي مي رود ؟ آيا از بي عدالتي در لباس قانون هم بايد اطاعت كرد ؟ بنابراين ، نكته اي را كه بايد خدمتتان عرض كنم اين است كه ، هم براي كساني كه طرفدار حكومت قانون هستند ، و هم براي كساني كه مخالف هستند ، اين شعار مقدماتي است .

گفته شد كه انسان به نظم احتياج دارد ، براي اينكه انسان مي خواهد زندگيش قابل پيش بيني باشد . وقتي به دادگاه مي رود ، بداند كه دادگاه چه راي مي دهد و چه قانوني حاكم بر اوست . صاحب حق مطمئن باشد كه به حقش ميرسد ، و مديون مطمئن باشد كه روزي مجبور است ، حق را اجراء كند .

بي نظمي يعني گام نهادن در تاريكي ، يعني بسان كوران حركت كردن و اين زندگي را بسيار دشوار مي كند . بنابراين ، ما به نظم احتياج داريم . ولي همان انساني كه به نظم احتياج دارد ، نظم ظالمانه را نمي پسندد و نمي پذيرد .

نظم به اين است كه مقدمه اجراي عدالت باشد . هدف مطلوب ، اجراي عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجراي عدالت است ، چون با بي نظمي هيچگونه عدالتي در جامعه مستقر نخواهد شد . به همين جهت است كه گاهي انسان به رغبت نظمي را واژگون مي كند تا بساط ظلمي را بر چيند و اين كاري است كه مردم در انقلابات ميكنند .

درست است كه هدف هر انقلابي اين است كه نظم جديد را به جاي نظم قديم بنشاند ولي بهر حال مدت زيادي مردم دچار بي نظمي مي شوند . آن بي نظمي را به جان مي خرند تا بساط ظلمي را واژگون كنند . پس معشوق نهايي ، هدف واپسين و غايب مطلوب ، اجراي عدالت است .

بنابراين ، شعار قانونگرائي جنبه مقدماتي دارد ، يعني جامعه را آماده اجراي عدالت مي كند . اين شعار نهايي نيست كه ، بگوئيم قانونمند شديم و قانونگزار شديم ، و همين نتيجه كار كفايت مي كند . قانونمند شدن و قانونگزار شدن باز هم نوعي اطاعت هست . دولت فرمانده بايد امر كند و مردم فرمانبر اطاعت كنند ، به اين معني است كه ما به اين نتيجه قانع نيستيم .

ما خواهان آن هستيم كه قانوني در كشور اجراء شود كه ، مطابق وجدان ما هم باشد . يعني چيزي باشد كه ما در آرمانها داريم و بايد اجراء شود . بنابراين ، ما هدفي بالاتر از قانونمندي جامعه داريم و حكومت قانون را تنها به عنوان مقدمه مي خواهيم .
 

۲ ) حق داوري مردم

نكته دومي را كه بايد بر اين شعار بايد اضافه كنم اين است كه حق داوري مردم را نسبت به خوب و بد قوانين از آنها نمي شود گرفت . يعني ، نمي توانيم ادعا كنيم كه قانون هر چه هست بايد از آن اطاعت كرد .

مردم حق دارند كه در وجدان خودشان نسبت به خوب و بد قوانين قضاوت كنند . قانون خوب را به رغبت اجراء كنند و از قانون بد احتراز كنند ، يا اگر مجبور هستند ، به اكره و اجبار اجراء كنند .

براي شما مثالي ميزنم كه ببينيد در وجدان عمومي ، تا چه اندازه موثر است كه قانون با اخلاق اجتماعي سازگار باشد و به دل مردم بنشيند يا قانوني كه ، فكر مي كنند ظلم است و درست نيست يا لااقل اهتمالي در اجراي آن ندارند . شما نگاه كنيد شايد منظم ترين مردم نيز ، در مورد كالايي كه در خارج از كشورمي خرند به فكر اين مي افتد كه به گونه اي اين را از گمرك رد كنند و حقوق گمركي را نپردازند .

بخصوص در بعضي موارد كه قانون خلاف انصاف به نظر ميرسد ، اين مقاومت آشكارتر است . در اين انقلاب خيلي چيزهاي زشت و زيبا ديده ايم . روزي حتي ميوه ها هم دسته بندي شده بود . بعضي ميوه هاي مستضعفين بود ، بعضي ديگر ميوه هاي مستكبرين . جمعي با موز بد شده بودند و مي گفتند كه ورود موز به كشور ممنوع است . البته اين حكم را مجلس تصميم نگرفته بود ولي در هر حال قانون بود ، قاعده اي بود كه مي بايست اجراء شود . آيا بايد به اين قاعده هم همان احترامي را بگذاريم كه به قوانين ديگر ؟

برعكس در اين كشور ، حتي كساني كه با اسلام مخالفند آيا حاضرند با محارم خود ازدواج كنند ؟ آيا حاضرند ، جز در شرايط غير عادي ، بدون اينكه اين پيمان به عنوان يك پيمان مقدس ظهور كند ، قرآني خوانده شودو خطبه اي خوانده شود ، عقد نكاحي منعقد شود با هم ازدواج كنند .

براي اينكه جذبه قانون در دلشان نشسته و در وجدانشان فكر مي كنند ، هر جا كه ميشود يك جوري ماليات رانداد ، ماليات را ندهند . براي اينكه هنوز قانع نشده اند كه محل خرج اين مالياتها آن طوري كه است كه آنها مي خواهند . يعني مطابق دلخواهشان ، بنابراين داوري مردم نسبت به قانون خيلي اهميت دارد و اين حق را نمي شود از مردم گرفت .

بقول گاندي رهبر فقيد هند ، گاهي اوقات عدم همكاري ، مثل همكاري وظيفه مي شود . يعني همان طور كه وظيفه است كه شخص با عدل يا قدمي كه به سوي عدالت برداشته مي شود همگام باشد و همكاري كند ، همان طور هم وظيفه است كه ، اگر قدمي به خطا برداشته مي شود ، همكاري نكند . يعني عدم همكاري وظيفه است .

اين ضابطه را هميشه بايد به خاطر داشت :
در كشوري كه مردم و بخصوص طبقات آگاه و روشنفكر افتخار مي كنند كه با دولت همكاري بكنند ، اين ضابطه مردمي بودن دولت و گام برداشتن آن به طرف عدالت است و در هر دوران كه روشنفكران در همكاري با دولت احساس سرشكستگي كنند ، اين مقاومت نشانه كجروي دولت است و براي چنين حكومتي احتمال توفيق اندك است .

مقاومتي كه مردم به طور طبيعي در مقابل قوانين بد مي كنند مقاومت منفي است و حتي درجه شديدتر آن ، ممكن است كه به مقاومت تعرضي و مقاومت انقلابها هم منجرشود . ولي مقاومت طبيعي و ابتدايي درمقابل قوانين ظالمانه ، مقاومت منفي است . يعني خودداري از همكاري براي اجراي قانون .

اين را قبول دارم كه عده اي از مردم هستند كه حتي به بهترين قوانين حاضر نيستند سر تعظيم فرود آورند و اينها عادت كرده اند كه هميشه متجاهر و متجاوز باشند . ولي از آن گروه كه بگذريم ، اين واقعيت كه نسبت به قانون خوب و قانون بد يكسان قضاوت نمي شود و اين حق را مردم دارند كه دروجدان خود خوب و بد را از هم تميز بدهند ، نبايد ترديد كرد .

۳ ) اهميت نيازهاي اجتماعي

نكته سومي كه بايد اضافه كنم براين بحث ، اين است كه قانون در صورتي به درستي اجرا مي شود كه با خواستها و نيازهاي مردم و با آرمانهاي آنها منطبق باشد . قانوني كه در مقابل خواستهاي مردم قرار بگيرد ، كم كم از جهان واقعيتها خارج مي شود و تنهابر صفحه كتابها مي ماند .

يك نحوه مقاومتي در مقابلش شكل مي گيرد ، قانون بايد مطابق طبع مردم باشد . قانونگذاري عاقل است كه از اخلاق عمومي و خواسته هاي مردم پيروي كند و قدمهائي كه بر مي دارد در مقابل آنها نباشد . اين بسيار خطرناك است كه ارزشهاي ديني يا ارشهاي انساني را حكومتي بخواهد در سر راه نيازهاي اساسي مردم بگذارد ، خواه نيازهاي معنوي باشد ( مانند نيازشان به آزاد زيستن ، به آزاد انديشي ، به برابري ، به تعاون و ساير ارزشهاي انساني ) يا نيازشان به گوشت و مرغ و دارو .

بيگمان بحثهاي ما تا اندازه اي جنبه تئوري دارد و هنوز نيازهاي اوليه مردم برآورده نشده است . الان اگر شما در يك بيمارستاني برويد ، داروهاي لازم را بايد از خيابان ناصر خسرو بخريد . اين ديگر نه به آزادي مربوط است نه به تعاون مربوط است ، نه احتياج به تضاد دارد .

يا وضع ترافيك را شما در شهر مي بينيد . هيچكس به حق خودش قانع نيست و من خيال مي كنم كه دولت اقتدار اين را دارد كه وضع ترافيك را ولو به قهر هم شده است به شكل منظمي در بياورد . خارجياني كه وارد ايران ميشوند اولين برخوردي كه پيدا مي كنند يا اين بي نظمي است ، و از اين راه ، قياس مي كنند تمام شئونات كشور را ، فكر مي كنند جامعه اي كه ترافيكش به اين بي نظمي است ، تنظيم قواي سه گانه اش هم به همين بي نظمي است . قوانين هم به همين بي نظمي است . اجراي قانون هم به همين بي نظمي است .

احتمال دارد كه چنين نباشد ، ولي بهرحال اين مظاهر را بايد اصلاح كرد ما در بحث هاي نظري قادر به اين گونه اصلاحات نيستيم ولي لااقل قادر به اين هستيم كه از لحاط نظري ، كار درست را تائيد كنيم و امر نادرست را تكذيب كنيم و جلودار باشيم .

۴ ) مقاومت طبيعي مردم در برابر ظلم و قوانين نامطلوب :

در مورد مقاومت طبيعي مردم در مقابل قوانين كه آنها را آلوده با ستم مي بينند ، جمله اي در مقدمه كتاب خانواده ام ، نوشته ام كه حقوقدانان بعيد است از كسي كه تمام مدت عمر را براي استقرار قانون و در عين حال استقرار عدالت كوشيده ، به ظاهر بعيد است ، كه چنين سخني را بگويد ، و لي اين گفته در واقع دريدن پرده رياست ، چيزي است كه ديگران در نهان دارند و بيان نمي كنند .

اين جمله نشان مي دهد كه در پس منطقي سرد ، دلي گرم هم مي تپد و همين دل گرم است كه عصاي عقل ميشود و آن را به طرف عدالت هدايت مي كند . نوشتم كه سعي من بر اين است كه قوانين را محترم شمارم و نظم را نگاه دارم و اين شكيبائي نيز براي خود حدي دارد . همين كه با ستمي آشكار روبرو شوم ، بر پشت سدهاي شهرت و رسم و رويه قضايي و صنايع ادبي و منطقي فرو نمي مانم .

با هر وسيله كه علم حقوق در اختيارم نهاده است بر آن قاعده مي كوبم تا از رونق و جلا بيفتد . اگر بتوانم از آن مي گذرم ، و اگر چندان صريح باشد كه وا مانم ، سرافرازم كه با ظلم در افتادم . اين جسارت در واقع عمق نهان و پايه وجدان هر حقوقدان است كه در مقابل قوانين ظالمانه مقاومت كند و مقاومت حقوقدانان آن است كه قانون را به صورتي در آورد كه كمترين قلمرو را پيدا كند .

در بحث مسئوليت مدني ، قاعده اي داريم كه پزشكان هر چقدر حاذق باشند ، اگر ضرري از معالجات آنها به ديگران وارد شود ، مسئول هستند . ولي اگر از بيماربرائت بگيرند مسئول نيستند . هر دو حكم مبالغه آميز است و براي تعديل آنها بايد كوشيد .

وظيفه حقوقدانان فقط اين نيست كه قوانين را اجراء بكند . ماموران شهرباني هم بهتر و هم قاطع تر از ما مي توانند قوانين را اجراء كنند . كار اصلي حقوقدانان سوق دادن قوانين به سوي عدالت است ، چون هدف نهايي از هر قانون و حقوقي ، اجراي عدالت است و اين كار در وجدان هر حقوقداني انجام مي شود ، منتها يكي مثل من به اين واقعيت اعتراف مي كند و ديگري در پس پرده الفاظ و منطق و اجراي اصول عدالتي را كه در وجدانش به آن حكم مي كند در لباس قانون عمل مي كند .

در كتاب منطق حقوق ( جلد سوم فلسفه حقوق ) نوشته ام كه ، برخلاف آنچه شهرت دارد و تصور مي كنيم ، اين منطق و استدلال نيست كه قاضي را هدايت مي كند به راي ، بلكه حكم عدالتي كه در وجدان او نشسته او را هدايت ميكند كه عوامل منطقي را به گونه اي بيآرايد كه در عالم خارج بدان نتيجه منتهي شود .

ما در دانش حقوق به طورمعمول اين بخش عميق و پنهاني حقوق را فراموش مي كنيم و حتي بعضي ها تصور مي كنند كه حقوق تنها علم الفاظ است و بازي كردن با الفاظ ، بيشتر بحث ما در زمينه دلالت واژه ها وظاهر الفاظ است ولي انسان و هدفش را فراموش مي كنيم و اين روش بايد تغيير كند .

براي حقوقدانان بايد تفاوت كند كه ديواري را كه مي سازد براي مسجد است يا براي كنشت . ديوار ظلمخانه است يا ديوار عدالتخانه . اين جاست كه شرق حقوق و اهميت علم حقوق در مقابل ساير علوم پيدا مي شود والا اطاعت از قانون و اجراي قانون ، چندان امر مشكلي نيست .

سد مقاومت منفي ممكن است قانون را در كتابها زنداني كند و مانع اجراي قانون شود . همه شما شاهديد كه چند سال قبل قانوني از مجلس شوراي اسلامي گذشت كه مفادش اين بود كه وكالت احتياج به پروانه وكالت و تخصص ندارد ، به هر كسي مي توان وكالت داد و حتي بعضي از اعضاي شوراي نگهبان هم در سخنراني هايشان اين را تائيد مي كردند كه ، در اسلام براي دادن وكالت هيچ قيدي نيست ، هر كس مي تواند به دوستش وكالت دهد كه در دادگاه شركت و از جانب او وكالت كند .

بدون اينكه توجه داشته باشند به وضع پيچيده و فني قضاوت و وكالت و تفاوت اين دوران ، با دوران سادگي و بي پيرايگي صدر اسلام . در قديم هر كس يك كوله پشتي مي انداخت روي پشتش و اعلام مي كرد كه من حجامت مي كنم يا خون مي گيرم . پزشك مي شد ، پزشك احتياجي به دانشكده پزشكي و نظام پزشكي هم نداشت ولي آيا اين قاعده امروز قابل اجرااست ؟

من گمان نمي كنم هيچ تفاوتي از اين جهت بين علم حقوق و علم پزشكي در اين زمينه باشد . همان و طور كه آن نطام تغيير كرده اين نظام هم تغيير كرده است . همه ديديم كه جامعه حقوقدانان ، در مقابل اين قانون ، با توجه به اينكه اراده قانونگزار را هم مي دانست ، بپا خاست .

تني چند از قضات دعواي وكلايي را كه پروانه وكالت نداشتند ، نپذيرفتند . زيرا ، اين قانون تمام قواعد مربوط به استقلال كانون وكلاء ، لزوم شركت وكلاي تحصيلكرده در دعاوي ، را از بين مي برد و نسخ مي كرد . معني اش اين است كه هر كس كه راه افتاد ، مي تواند وكالت كند . آيا اجراي عدالت كه جزو وظايف دولت است اقتضاء مي كند كه اراده هاي خصوصي آن را از بين ببرد يعني حقگزاري دچار خطر مي شود ، بعنوان اينكه هركس دلش ميخواهد به ديگري وكالت دهد ؟

امروز بحمدالله اين قانون قانون متروكي است . اگر شما در دادگاهي ، بدون پروانه بخواهيد وكالت كنيد گمان نميكنم لااقل در تهران موفق شويد . ممكن است يك گوشه در شهرستاني يك قاضي اينكار را بكند من نميتوانم تضمين كنم ، لااقل در تهران دادگاه بدون پروانه وكالت از شما بپذيريد وكالت نمي پذيريد تا بتوانيد از فردي دفاع كنيد اين موضع رويه قضائي قانون نيست ولي در واقع به عنوان تفسير قانون حكم قانون را دارد .

مثال ديگر ، قضات ، تصميم شوراي نگهبان را در اين كه ربا حرام است و خسارت تاخير تاديه ربا است ، از بيم اينكه نكند رباخواري را تشويق كنند ، به جان پذيرفتند چون حكم وجدان و دلشان اين بود كه رباخواري شياع پيدا نكند . ولي ، همين شوراي نگهبان درباره سرقفلي نظر داد ، كسي كه سرقفلي نداده است اگر در يك محلي بنشيند ، حق كسب و پيشه تجارت هم پيدا نمي كند و قانون برخلاف شرع است ، ولي قضات به آن اعتنا نكردند .

بنابراين ، از قدرت مقاومت مردم و از عدم همكاري به جاي همكاري ، همانطور كه گاندي مي گويد ، نبايد غافل شد . قانون خوب ، اگر بر دل مردم جاي گيرد به رغبت اجراء مي شود ، احتياج به پليس و ژاندارم و قوه قهريه هم يا ندارد يا اگر دارد خيلي بندرت ، ولي قانون كه بد باشد اجراي آن به زور فايده مطلوب را ندارد .

به همين دليل ، عرض كردم كه دولت عاقل ، حكومت عاقل ، حكومت خردمند ان حكومتي است كه سعي مي كند ، قوانيني وضع كند كه با اين وجدان عمومي در تعارض نباشد . فرض كنيد قانوني بگذرد كه عيد نوروز كسي حق ندارد شادي كند ، يا برعكس قانوني بگذرد كه مراسم عزاداري روز عاشورا ممنوع باشد ( ممكن است آنرا تعديل كنند كه تيغ زني نكنيد زنجيرزني نكنيد ، تظاهراتتان آرام باشد ولي اين كه مردم احساس سوك نكنند ، احساس همدردي نكنند ، اين جزو آداب و رسوم ما شده است جزو خميره ما شده است )

همانطور كه اگر قانون عيد نوروز را ملغي كند ، كسي كمتر به آن گوش مي دهد ، همانطور هم اگر قانون اعلام كند كه عزاداري روز عاشورا ملغي است كسي به آن اعتنا نمي كند ، مردم براه خودشان مي روند . آيا خانواده هاي ما خانواده هايي است كه با قانون مدني آراسته ؟ اگر اختلافي پيدا شود در دادگاه بر طبق قانون مدني و قواعد موجود دولتي ، دعوا فيصله پيدا مي كند ولي در قانون واقعي كه در بطن خانواده هاي ما اجراء مي شود ، قدرت عرف و قدرت اعتقادات عمومي اثرش بسيار بيشتر از قوانين است .

به همين جهت بسياري از جامعه شناسان مانند گورويچ جامعه شناس فرانسوي ، اعتقاد دارند كه قانون دولتي ، بخش ناچيزي از نظام حقوقي است ، بسان يك خليج كوچكي در يك اقيانوس .

سالها اين كلام نغز داناي طوس را براي كساني كه خواهان قدرت هستند ، مي خوانيم و تكرار مي كنيم ، كه توانا بود هر كه دانا بود . اين بيت معناي ديگري هم دارد . براي كساني هم كه درد قدرت دارند ، بايد اين را خواند . پس ، توانا بود هر كه دانا بود . يعني دانائي است كه قدرت مي دهد و با ناداني ، قدرت به وجود نمي آيد و اگر هم باشد ، قدرت زودگذري است .

بنابراين قانونگذار عاقل و دلسوز آن قانونگذاري است كه باخواست مردم ، هدفش را تطبيق بدهد ، فكر نكند كه در يك اطاق در بسته ، من قانون وضع ميكنم براي جامعه ، و جامعه هم موظف به اجراي آلان است مطابق قانون اساسي ، قوانين بايد اجراء بشود ولي اين جنبه هاي رواني و اجتماعي را هم نميشود از بين برد .

همه چيز در قانون نوشته نشده و ما براي اينكه شعار جامعه مدني و قانونگرا شدن و قانونگزار شدن در قالب حقوقي تحقق پيدا كند ، ناچار بايد تمام واقعيت را بشناسيم .


۵ ) شعار اطاعت از قانون و تمهيد گريز از قانون :

شعار اطاعت از قانون براي توده مردم است ، شعار ديگر وفنون ديگر هم داريم براي خاصان . براي طغيانگران ، براي بدمستان ، براي شيفتگان قدرت ، شعار اجراي قانون را مي دهيم ، ولي براي خاصان ، كه مي خواهند از قانون بد بگريزند و به سوي عدالت بروند ، فنون ديگري براي گريز از قانون داريم .

يعني شما فكر نكنيد شعار اجراي قانون ، تمام شعار ماست . فرار از قانون و گريز از قانون شعار ديگري است كه در كنار اين بايد مورد توجه قرار بگيرد . وقتي شما با قانون ظالمانه اي برخورد مي كنيد ، وظيفه اصلي شما در اين است كه آن قانون را چنان تفسير كنيد كه با عدالت تطبيق كند . يعني اگر بر اثر دوراهي قرار گرفتيد كه يك نحوه تفسير شما را به عدالت مي رساند و يك نحوه تفسير شما را به ظلم مي رساند ، بايد طرفي را بگيريد كه عادلانه باشد .

مشكل فلسفه حقوق اين است كه بايد به طغيان گران نهيب زند كه قانون را اجرا كنند و از خودكامگي بپرهيزند و به خاصان فنوني نشان دهد كه بتوانند با گريز از ظاهر الفاظ ، قانون را به گونه اي تفسير كنند كه عادلانه باشد .

باز اين جمله رئيس مكتب واقع گرائي را تكرار مي كنم كه مي گويد :
زندگي حقوق ، زندگي منطقي نيست . زندگي تجربي است ما زياد حقوق را منطقي گرفته ايم چه در استدلالها و چه در گفتارمان و چه در كردارمان . حقوق علم به الفاظ نيست ، حقوق قانون زندگي است و قانون زندگي همان گونه كه تغيير مي كند قوانين هم تغيير پيدا مي كند و با زندگي پيش مي رود .

بخش دوم - فنون قانون گذاري


بعد ازاين مقدمه نسبتاً طولاني ، كه توجه به آن در كنار شعار قانونگرايي و قانونمندي و جامعه مدني ضروري بود ، شروع ميكنيم تا جائي كه وقتمان اجازه بدهد ، به فنون قانونگذاري . براي اينكه قانون ، آن ارج و اعتبار لازم را پيدا كند و مردم به آن احترام بگذارند ، لازم است كه فنون ويژه اي در آن اجرا شود ، هم در شكل قانون و هم در ماهيت قانون .

به همين جهت من فنون قانونگزاري را به دو دسته تقسيم كرده ام :


۱ ) فنون صوري يا شكلي ۲ ) فنون ماهوي .

 

الف : فنون صوري يا شكلي


۱ ) قانون بايد صريح باشد :

اولين شرطي كه يك قانون خوب بايد داشته باشد ، اين است كه صريح باشد . يعني مقصود قانونگزار را چنان القاء كند ، كه مجريان هيچ ترديدي در اجراي آن قانون پيدا نكنند . جملاتي مثل ، از جمله موانع ارث كه در قانون مدني آمده و بعد در احكام
از لعان از ولادت ، از زنا و از قتل صحبت شده ، ولي از كفر صحبتي نشده . سالها رويه قضايي دچار سردرگمي بود كه آيا كفر را بايد از موانع ارث قرار بدهد يعني كافر هم بتواند از مسلمان ارث ببرد يا نه ؟

اين حكم مجمل ، نيروها را هدر مي دهد و در هر حال از نظر فني يك عيب است ولي اين اجمالها به دو دسته تقسيم ميشود :
۱ ) دسته اي كه ضرورتي اقتضاء كرده و قانونگزار ناچار بوده است چنين كاري را بكند
۲ ) جائي كه از بي انضباطي و بي مبالاتي ناشي مي شود . بيشتر انتقادها متوجه آن عيوبي است كه از بي انضباطي و از بي لياقتي ناشي مي شود و نه آنهايي كه ضرورت ناشي مي شود و نه آنهايي كه ضرورت اقتضاء مي كرده است .

در زمان نوشتن قانون مدني ، ميدانيد كه حكومت كنسولي در ايران اجراء مي شد . يعني دولتهاي بزرگي كه در ايران اتباعي داشتند ، حاضر نبودند آنها را به محاكم شرع بفرستند و آنها درباره شان قضاوت كنند و لغو اين وضع را ، موكول كرده بودند به قوانيني كه همه مردم بشر را برابر بيند و دادگاههاي عرفي باشند و كافر و مسلمان را يكسان قرار دهند .

اين يك طرف قضيه بود ، كه اقتضاء مي كرد كفر و ايمان قلبي در موقعيت اجتماعي اشخاص كمتر تاثير داشته باشد و خارجياني كه در ايران مقيم هستند ، مطمئن باشند كه در دادگاههاي دولتي با عدالت با آنها رفتار مي كنند ، تا در نتيجه ، مقدمات لغو كاپيتاليسيون عملي بشود .

از جهت ديگر ، دولت مجبور بود كه مطابق قانون اساسي از قواعد شرعي پيروي كند و هيچ ترديدي نيست كه در فقه و شرع ، كافر از مسلمانان ارث نمي برد . وقتي دولت قانونگذار در دو چرخ آسياب گرفتار مي شود در واقع حال اضطراري را دارد كه اين حال اضطرار يك حال طبيعي است . خيال مي كنيم كه دولت قدرتمند است و به عنوان قدرت نمايي ، قانون ميگذارند ، دولت هم مثل تمام نهادهاي اجتماعي گرفتار نيروهاي اجتماعي است كه هر كدام او را به سوي خودشان مي كشد و درواقع قانون نماينده قدرت غالب است .

قانونگزار در ميان دو قدرت اجتماعي قرار مي گيرد . از طرفي وظيفه دارد كه احكام شرع را اجراء كند و از طرفي با يك چنين محذوري از نظر بين المللي روبروست .

بنابراين بر نويسندگان قانون مدني و مجلس آن روز ايرادي نيست كه گفتند ، از جمله موانع ارث . زيرا براي اين مصلحت بوده است كه به متشرعين بگويند ، ما همه موارد را نگفتيم و كفر هم توي آن بوده ، منتها تصريح نكرديم و بعد به بيگانگان بگويند كه كفر و ايمان در ميزان ارث موقعيت اشخاص موثر نيست . بنابراين ، قانون مدني هم يك قانون عادلانه است و در برابر شما مثل همه قوانين بايد اجراء بشود .

درست است كه اين اجمال از نظر فني عيب است ، ولي از آن مي گذريم . ولي در غالب موارد عدم مهارت و بي انضباطي باعث ابهام در اجراي قوانين مي شود و نكوهش پذير است و نمي شود برايش توجيهي بپيدا كرد .

مثلاً ماده ۲۰۱ قانون مدني مي گويد اشتباه در شخص طرف معامله ، خللي به اساس آن معامله وارد نمي كند ، مگر در جائي كه علت عمده عقده باشد ، ولي معلومي نيست اخلال به معامله تا چه ميزان است ؟ چون اختلاف نظر بود كه آيا باعث عدم نفوذ عقد مي شود يا بطلان . در اين فرض ، براي اينكه از بحث فرار بكند گفته است خللي وارد نمي كند و قلمرو اين خلل را واگذار كرده است و به رويه قضائي .

در توجيه كار قانونگذار مي توان گفت كه خواسته است دست حقوقدانان باز باشد . لازم نيست قوانين خيلي مفصل باشد . وقتي قانون مفصل بود راه ورود عدالت را به رويه قضائي مي بندد و اگر ضوابط كلي را بيان كنيد راه ورود عدالت بازتر مي شود . يعني قاضي كه با عدالت زنده روبروست و در تماس با عدالت بايد تصميم بگيرد ، بهتر مي تواند تصميم بگيرد و جاهاي خالي قانون را با مرهم عدالت پركند .

مثال ديگر ، ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مكرر درباره معامله به قصد فرار از دين قانون مدني ، كه كهنه است و ۷۰ سال از عمرش گذشته ، ولي از نظر قانون نويسي بهترين قانون ماست . اصلاحاتي كه در آن گرده اند چنان باعث در هم ريختگي اصول شده كه ما هميشه بايد دعا كنيم خدا سايه همين قانون رااز سرما كوتاه نكند ، و هيچ گاه دست به اصلاح آن نزنند ، چون هر كدام از اين اصلاحات ، باعث ايجاد اشكالات تازه اي شده است كه بهتر اين بود كه دست به اصلاح نمي زدند .

در نظام مذهبي ، نظامي كه معنويت بايد جوهر و انگيزه اصلي همه كارهايش باشد ، حكمي را مي گفت معامله به قصد فرار از دين ، باعث نفوذ معامله نيست ، حذف كردند ، و اين باعث شگفتي همه حقوقدانان شده است . اعتراض از همه جا بلند شد كه اين همه تاكيدي كه در شرع هست براي اينكه قرض را اداء كنيد ، براي اينكه اگر زير دين بمانيد ، حتي آن دنيا اشتغال ذمه باقي است چطور ممكن است بدهكاري را كه به قصد فرار از دين معامله مي كند ، معامله اش نافذ باشد .

در فقه ، مفهوم شخصيت حقوقي زياد براي فقهاء روشن نبود ولي در جواهر و در كتابهاي ديگر هم هست كه مديون ، تا موقعيكه مفلس نشده است ، يعني دادگاه ورشكستگي و حجر او را اعلام نكرده ، از تصرف در ساير اموالش محروم نمي شود . اين درست است ، اما اين تا جايي است كه انگيزه پليد آن را آلوده نكند .

ما نظيرش را هم در فتاواي فقها داريم ، مرحوم سيد كاظم طباطبائي در كتاب سئوال و جواب در چند جاي مختلف گفته ، اگر مديوني به قصد فرار از دين خواست معامله اي بكند نافذ نيست . به اضافه ، سوء استفاده از حق ممنوع است ، تقلب نسبت به قانون ممنوع است .

تمام اين اصول فراموش شده ، نظير اين حكم در قانون مدني هم هست . وقفي كه به علت اضرار به ديان واقع شود آن وقف درست نيست . چه فرقي هست بين وقف و بين بيع و بخشش . وقتي كه معامله به نيت پليد آلوده شد ، وقتي كه هدف معامله كننده اضرار به طلبكاران بود و به راه نادرست رفت ، جلوي تصرف بايد گرفته بشود .

بعد از انتشار مقالات و نوشته ها و اعتراضاتي كه از طرف حقوقدانان شد ، ماده ۲۱۸ مكرر به اين صورت درآمد كه ، هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . اين عبارت اصلاح شده ، علاوه بر اينكه تكليف معامله با قصد فرار از دين را مشخص نكرد ، تكليف معامله صوري را هم دچار ابهام كرد .

ماده مي گويد ، معامله به قصد فرار از دين ، اگر بطور صوري واقع بشود آن معامله باطل است . حالا اگر بطور صوري نبود چي ؟ جز اينكه آدم تصور كند ، قانونگزار كه اين دو مفهوم را با هم مخلوط كرده ، يعني متوجه نشده كه معامله صوري غير از معامله به قصد فرار از دين است .

معامله به قصد فرار از دين ، معامله اي است كه اركان آن درست است ، طرفين قصد انجام معامله را دارند منتهي انگيزه قراردادي نامشروع و براي فرار از دين است ، يعني معامله از نظر ساختمان ظاهري درست و از نظر انگيزه ، نامشروع است . در حالي كه معامله صوري ، يك صورت و پوسته بي مغز است و بديهي است كه پوسته بي مغز ، بايد باطل باشد .

اگر جوهري كه ايجاد الزام مي كند اراده اشخاص و تراضي باشد ، در اين فرض تراضي صوري است و ناشي از قصد جدي براي انعقاد قرارداد نيست . پس ، طبيعي است كه بايد قرارداد باطل باشد . با اين توضيح معني حكمي كه اعلام مي كند معامله به قصد فرار از دين كه بطور صوري انجام شده باطل است چيست ؟
معامله به قصد فرار از دين كه بطور صوري واقع نشده باشد چگونه است ؟ معامله صوري كه به قصد فرار از دين نباشد چگونه است ؟

وضع اين قانون ، نه فقط باري از دوش نظام حقوقي برنداشت ، بلكه بر آن افزود . طبيعي است چنين قانوني نمي تواند ارج و منزلت و اعتبار قانون صريح را پيدا كند . اين گونه اجمال هاست كه مورد انتقاد و مورد نكوهش بايد قرار گيرد . اگر ما بخواهيم شعار قانونگرائي و قانونگزاري به واقع ، جامه عمل بپوشد ، بايد قانون به صورتي در بيايد كه آن نيروها را به هدر ندهد و قابل اجرا باشد .

مثال ديگر :
نگاه كنيد به ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاح شده ، كه بالغ را در رشيد مي شناسد ، و بعد تبصره ۲ همين قانون مي گويد ، اموال صغير را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد . يعني از يك طرف مي گويد بالغ رشيد نيست و بايد رشدش ثابت شود .

به كدام يكي از اين دو حكم ، قاضي بايد عمل كند ؟ به تبصره ماده يا به خود ماده ؟ ما شنيده بوديم كه قوانين ممكن است ناسخ و منسوخ داشته باشد و قضات را دچار اشكال كند ، ولي نديده بوديم كه تبصره ماده اي با اصل ماده در تعارض باشد . آيا مي شود گفت كه تبصره ماده خود ماده را نسخ كرده است ؟ از حيث زمان تصويب با همديگر متحد است و نسخ در صورتي است كه ميان دو قانون فاصله زماني باشد .

قاضي چه كار بايد بكند ؟ من نمي خواهم دراينجا وارد مباحث مربوط به حل اين مباحث بشوم . ديوان كشور سالها زحمت كشيده ، تفسيرهاي مختلفي كرده و شورايعالي قضائي تفسير كرده است و هيچكدام از اينها دلخواه نبوده است . اماره رشد را ، بدون اين كه هيچ مخالفتي با شرع داشته باشد كه ( سن ۱۸ سال بوده است ) لغو كرده اند و عملاً قضات و محاكم و ماموران اداري اماره رشد را بطريق ديگري اعمال مي كند ولي قانونگزار آن را لغو كرده است .

اگر چنين اراده اي از طرف قانونگزار صادر بشود ، قابل اطاعت كردن نيست . مردم بايد تكليف خود را بدانند ، قانون را اعمال بكنند و اگر تكليف خودشان راندانند چگونه مي شود قانون را اعمال كرد ؟

۲ - هماهنگي قانون با نظام حقوقي :

ديگر از شرايط قانون خوب اين است كه جايگاه آن قانون در نظام حقوقي روشن باشد . قانونگذار بيايد به همين اكتفاء بكند كه در كشوري ، قانون به اين وضع مفيد است و بايد اقتباس كرد و در نظام حقوقي آورد . فلان كتاب فقهي مثلاً در شرايع را ترجمه مي كند و به عنوان قانون بياورد .

متن فقه و قانون اسلامي بايد اجراء بشود ، ولي اگر اين قانون با دهها قانون ديگر در تعارض باشد تكليف چيست ؟ در واقع هر قانون جديد كه وارد نظام حقوقي مي شود مثل پيوندي است كه به بدن زنده زده مي شود . اگر اين پيوند نامناسب باشد ، نه تنها آن پيوند گيرا نيست آن بدن را هم فاسد مي كند .

بنابراين ، در قوانيني كه وارد نظام حقوقي مي شود بايد رعايت كمال دقت را كرد . ولي متاسفانه در قوانيني كه وضع مي كنند رعايت اين وصف را نمي كنند . مثلاً فرض كنيد از قوانين سابق مثال بزنيم كه فكر نكنند من فقط به اصلاحات قانون مدني مي پردازم .

در قانون مدني ما يك عنوان اتلاف داريم و يك عنوان تسبيت داريم كه لااقل در مورد اتلاف تقصير شرط نيست . در مورد تسبيت هم بعضي ميگويند تقصير شرط است . يعني در حقوق اسلامي رابطه عليت بين فعل زيانبار و ضرري كه وارد مي شود براي ايجاد مسئوليت كفايت ميكند ، ولي در اتلاف عقيده عمومي بر اين است كه تقصير شرط نيست .

هنگام تصويب قانون مسئوليت مدني من هنوز نطق نماينده پارلماني وزارت دادگستري را به ياد دارم كه در مجلس گفت و در مجلات حقوقي هم نوشته شد كه ، مباني قانون مدني را تقويت مي كنيم .

در حالي كه ، به موجب ماده يك قانون مسئوليت مدني در حقوق ما تقصير است ، در قانون آمده است كه هركس بدون مجوز قانوني و برخلاف نظامات دولتي ، برخلاف رفتار يك انسان عاقل و متعارف گامي بر دارد و در نتيجه خسارتي به ديگري بزند مسئول است و مفهوم مخالفش اين است كه اگر تخلفي نكرده باشد ، مسئول نيست .

يعني درست بر خلاف هدفي كه قانونگذار داشته باشد ، در نوشتن قانون عكس آن را عمل شده است . اين دليل بر اين است كه جايگاه قانون در نظام حقوقي كشور درست ارزيابي نشده است .

مثال ديگري ، درباره قانون اصلاح پاره اي از مقررات قانون مدني درباه طلاق ، مي دانيد چند سال پيش يك قانون گذشت كه اعمالي را كه زن به قصد تبرع در خانواده انجام نمي دهد و مرد از آن استفاده مي كند اجرت المثل دارد و اين اجرت در دعواي طلاق قابل مطالبه است . يعني دادگاه هنگام طلاق حكم مي دهد به دستمزد . خانمها نيز از اين اظهار رضايت كردند مصاحبه هائي شد در روزنامه ها كه اين دستمزد را چه قدر بايد گرفت چطور ميتوان گرفت . ميزان اجرت المثل زن چقدر است و از اينگونه مسائل .

در حالي كه اين قانون نه تنها چيزي به حق زن اضافه نكرده ، تضييقاتي هم فراهم آورده كه در نظام حقوقي ما قبلاً نبوده است . برايتان ماده ، ۳۳۶ قانون مدني را مي خوانم . هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است .

طبيعي است هركس از عمل ديگري استفاده كند بايد اجرت المثل عملش را به او بپردازد ، خواه شوهر باشد يا ديگران . اين حكم ساده است كه در قانون مدني بدون قيد و شرط آمده است . حالا تبصره ۶ ماده قانون اصلاح بعضي از مقررات طلاق را بخوانيم .

پس از طلاق ، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهائي كه شرعاً بر عهد وي نبوده است بكند ، درصورتيكه در ضمن العقد لازم مصالحه اي باشد كه بطريق مصالحه عمل بشود . چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم پيش بيني نشده باشد . هرگاه طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق وي نباشد چنانچه بدستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه ثابت شود ( چيزهاي بديهي رااضافه كرده و قيود بي ربطي را اضافه كرده ) دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم ميدهد .

بنابراين ، چيزي به حقوق زن اضافه نكرده و اما چيزي هم از او گرفته و آن اين است كه حكم كردن به سود زن مقيد شده به اينكه طلاق واقع شود . زن بيگناه باشد در درخواست طلاق ، اگر سوء معاشرت داشته باشد و يا سوء اخلاق زن باعث اين شده باشد كه طلاق جاري بشود ، زن اين حق را ندارد . شما نگاه كنيد ، بجاي اينكه امتيازي به زنها بدهند از آنها گرفته اند .

شايد منظور قانونگذار اصلاً چنين نبوده ، ولي عدم آگاهي او به نظام حقوق و قواعدي كه ما داريم باعث اين شده است ، كه در عين حال كه مي خواستند كمكي به كدبانوي خانواده و خانم خانواده بكنند ، حقي هم از او گرفته اند . يعني اگر دادگاه حكم بدهد در اثر سوء اخلاق زني طلاق واقع شده ، آن زن حقي درگفتن اجرت المثل كارهايي كه واقع شده ، ندارد ، در حاليكه سابقاً در قانون مدني اين حق را هم داشت .

از تمامي اينها كه بگذريم . آيا حمايت از زن و حمايت از مادر خانواده ، حمايت از زناني كه شهره هستند در وابستگي به فرزندانشان و وابسته بودن به خانواده و ما از اين جهت بايد افتحار بكنيم ، به اين است كه اجر و منزلت اين زن را تنزل بدهيم به يك زن دستمزد بگير و زن و شوهر رامثل كارگر و كارفرما مقابل يكديگر قرار دهيم . آيا زنان ما خشنودند از اين كه مقام آنها تنزل پيدا كند به يك دستمزد بگير ولي در هنگام طلاق اجرت المثل به آنها بدهند ؟ اين چه جور حمايتي است ؟

در فقه مي گويند مادر مجبور نيست به فرزندش شير بدهد . حالا فرض كنيم مادري به فرزندش شير بدهد و يا صبح او را به مدرسه رساند . اولاً درتمامي اين موارد زنان ما قصد تبرع دارند و من گمان نمي كنم علاوه بر تكاليف شرعي كه زن در خانواده دارد ، از قبيل معاضدت ، همكاري ، اشتراك در منزل در آنجايي نيز كه تكليف شرعي ندارد ، همگامي با خانواده را با قصد تبرع انجام مي دهد .

هيچ كس به فرزندش امروز شير نمي دهد ، كه دستمزد بگيرد . ولي ، بر فرض كه چنين واقع شود ، آيا ارج مادري كه براي شيردادن به فرزندش تقاضاي دستمزد مي كند ، ارج همان مادر است و شكستن اين ارج آيا مي ارزد كه اين اجرت المثل را به او بدهيم ؟ من از شما سئوال مي كنم و به وجدانتان واگذار مي كنم .

من نه قصد بدگويي دارم ، مي خواهم نقطه هاي ضعف قوانين را كه آن ارج و تنزه و احترام را در بين خانواده ها ودر بين مردم پيدا نمي كنند و اجرا نمي شود ، براي شما بازگو كنم تا ببينيد عيب هميشه از طغيان نيست ، از سركشي نيست . از لحاظ فني عيوبي ممكن است در خود قانون پيدا شود كه قانون را از اعتبار بياندازد .

مثال ديگري براي شما مي زنم تا ببينيد چگونه جايگاه قانون در نظام حقوقي فراموش مي شود . براي مثال ماده ۱۳۰۶ قانون مدني و چند ماده بعد از آن را كه مربوط به اعتبار شهادت است و شهادت رامحدود مي كند به مبلغ و مقدار معين حذف شده است ، بدون آنكه قاعده اي بجاي آنها بگذارند .

حذف اينها يك نوع خلاء در نظام قانونگذاري ايجاد مي كند ، ممكن است چنين تفسير شود كه مقصود اينست كه شهادت از نظر قدرت اثباتي محدود نيست ، يعني همه وقايع ، از قبيل مالكيت ، قرارداد ( هر چقدر مي تواند ارزش داشته باشد ) و كليه جرائم و كليه وقايعي را كه در جامعه انجام گرفته است ، با شهادت مي توان اثبات كرد . از طرفي مواد ۴۷ و ۴۷ قانون ثبت باقي مانده است و مي گويد در مورد هبه نامه ، صلحنامه ، شركتنامه ، نقل و انتقال املاك سند عادي در دادگاه پذيرفته نيست .

از نظر ادبي ميان اين دو تعارض نيست و مي توانيم بگوييم در اثبات انتقال ملك سند عادي پذيرفته نيست ولي شهادت پذيرفته است . ولي حقوقدان اين تعارض را در وجدان خودش احساس مي كند . براي اينكه قدرت اثباتي سند ، خيلي بيشتر از قدرت اثباتي شهادت است . حتي در قرآن تصريح شده وقتي ديني به ديگري داريد يا در حال مسافرت هستيد ، مكتوب كنيد . دين خود را براي اينكه نوعي وثيقه است ، حالا ممكن است به آن مكتوب عده اي هم شهادت دهند ، تائيد كنند ، تا وثيقه زيادتري پيدا كند . ولي هدايت به اينكه مسائل مكتوب شود ، وجود دارد .

همه ما ميدانيم كه قدرت اثباتي سند بيشتر از شهادت است . بنابراين آيا درست است كه هبه نامه ، صلحنامه ، شركتنامه ، نقل و انتقال املاك با شهادت شهود قابل اثبات باشد ولي باسند عادي قبل اثبات نباشد . تكليف قاضي با اين قانون چيست ؟ بر فرض آنكه بخواهد به اين قانون احترام بگذارد و اين را اجرا كند ، طبيعتاً ممكن است تفسيري را انتخاب كند كه با هدفهاي قانونگذار منافات داشته باشد .

بنابراين قانونگذاري كه مي خواهد به اين هدفها جامه عمل بپوشاند ، اين قاعده فني را بايد رعايت كند كه قانون جايگاهش در نظام حقوقي روشن باشد .

۳ ) رعايت اصول حقوقي :

قانون بايد احترام اصول حقوقي مستنبط از مجموعه قوانين را نگهدارد . اين فرم سوم قانونگذاري است . البته مابه مقام قانونگذاري كاري نداريم ولي اين فنون را بازگو ميكنيم ( اينجا دانشكده حقوق است ) شايد باد به گوش قانونگذاران ما برساند و حتماً هم خواهد رسيد .

اگر دقت مي كنند و اشتباه مي كنند سعي كنند اين اشتباهات تكرار نشود و اگر دقتي نكرده اند ، دقت خود را اضافه كنند . مثلا اصل قانوني بودن مجازاتها يك اصل كلي است . براي حمايت اشخاص در مقابل تجاوز دولتها ، مجازات و تشخيص جرم بر عهده قانون گذاشته شده است . اين ( اصل ) نبايد پيوسته با استثناء بر آن مخدوش كنيم .

اكنون در قوانين اصول محاكمات كيفري و تفسيرهايي كه مي كنند بعضي ها فكر مي كنند كه هرجا كه در قانون حكمي نبود بايد به شرع مراجعه كرد . يعني با استنباط از شرع مي شود امري را جرم شناخت كه در قوانين جرم شناخته نشده است ، در حالي كه در شرع مسائل حقوقي و مسائل اخلاقي با يكديگر مخلوط شده است .

آنچه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده ملت و شوراي نگهبان صلاح مي دانند در قانون جرم باشد ، آن جرم است ولي اگر عملي در قانون جرم نباشد ، نمي توان به عنوان فتوا يا فتاوي معتبر ، جرم دانست . به همين جهت ، اكنون قانون تعزيرات داريم . در حالي مدتها گروهي از نمايندگان اعتقاد داشتند كه تعزيرات قانون نمي خواهد .

مي گفتند قاضي شرع حق دارد ، هر نوع تعزيري را كه بخواهد ، انجام دهد . مثلاً مديوني را وارونه بر روي الاغ سوار كنند و دور شهر بگردانند ، تا باعث تنبيه ديگران شود ، يا اورا شلاق بزنند و يا هركاري را كه قاضي شرع صلاح بداند . يا حتي مي گفتند براي تخلفات رانندگي شلاق بزنند تا هر كسي تخلف كرد او را در خيابان بخوابانند و شلاق بزنند .

شايد روزي ما مجبور شويم ، چنين مجازاتي را براي رانندگان خاطي تجويز كنيم ولي در هر حال اين را بايد قانون بگويد . به هر حال ، در آخرين تحليل به اين نتيجه رسيده اند كه تعزيرات نيز احتياج به قانون دارد . به همين جهت قانون مجازات اسلامي يك بخش آن به تعزيرات اختصاصي پيدا كرد . اگر قوه قانونگذاري در مقام رفع عيوبي است كه در خلال قانونگذاري پيدا شده ، عيوبي است كه در خلال قانونگذاري پيدا شده و متوجه آن گرديده است ، اصول را نبايد شكست و اگر در جائي استثنائي ضرورت داشته باشد ، بايد به وسيله فرضها و امارات قانوني آن را جبران كرد .

مثلاً اگر فرزند متولد در خانواده ، به حكم غلبه از آن شوهر باشد ( اگر از شما بپرسند كه اگر بچه اي در خانواده زن و شوهري كه با يكديگر ازدواج كرده اند ، به دنيا آيد مال پدر خانواده است يا متعلق به ديگران است ، شما چه جوابي مي دهيد ؟ ) ظاهر اينست كه بچه متعلق به پدرش است ، در حالي كه در اختلاف زن و شوهر نسبت به نزديكي و توالد ، اصل عدم است و اگر شوهر منكر شود و بگويد اين بچه مال من نيست ، زن بايد دليل بياورد . ولي براي اينكه مدعي و مدعي عليه را وارونه كنند ، مي گويند بچه متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است ، مگر اينكه خلافش ثابت شود . اين را ميگويند اماره قانوني . يعني اتكا به يك ظاهر به عنوان دليل و عموميت دادن به غلبه .

مصداق بارز فرضهاي حقوقي ، اطلاع يافتن از قوانين است . ما همه مي دانيم ، قوانيني را كه در روزنامه ها منتشر مي شود يا در روزنامه رسمي منتشر مي شود ، همه مردم نمي خوانند ولي اگر اجراي قانون در مقابل هركسي منوط باشد به اطلاع او ، هيچ گاه ، هيچ قانوني اجرا نميشود . بنابراين ، فرض شده است كه اگرقانون در روزنامه رسمي منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد ، همه آگاه به قانون فرض مي شوند .

اين اصطلاح كه جهل به قانون رفع تكليف نمي كند ، اصطلاح درست نيست . بلكه بايد گفت بعد از آنكه قانون منتشر شد ، همه آگاه به قانون فرض مي شوند . فرق بين فرض و اماره نيز اينست كه اماره متكي است بر غلبه ، در حالي كه فرض ممكن است برخلاف غالب باشد . چنانكه اطلاع از قوانين برخلاف غالب است . بيشتر مردم ناآگاه مي مانند و با وجود اين مطلع از قانون فرض ميشوند براي اينكه نظم عمومي اقتضا مي كند قانون در مورد همه مردم يكسان اجرا شود .


۴ ) لزوم رعايت زبان علم :

در تدوين و بيان قانون ، بايد رعايت زبان علم و اصطلاحات آن بشود . در قانون مدني ، يك جا حجر باعث بطلان معامله دانسته شده و در جاي ديگر باعث عدم نفوذ آن دانسته شده است .

در قانون تجارت و قانون مدني درباره اقامتگاه اشخاص حقوقي ماده ۱۰۰۲ قانون مدني مي گويد :
اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنان است ، قانون تجارت مي گويد ، مركز امور اداري است آيا مركز امور اداري با مركز عمليات يكي است يا دو تا است . ؟ آيا مقصود قانونگذار يك مفهوم است كه بيان كرده است . آيا قانون مدني كه بعد از قانون تجارت تصويب شده در اين قسمت يعني جلد سوم ، قانون تجارت را نسخ كرده است و چگونه مي توان اين دو را با يكديگر جمع كرد ؟

اين پرسشها ساليان درزا است كه حقوقدانان را مشغول به اين مساله كرده است و اين در اثر بي مبالاتي قانوگذار است كه رعايت هماهنگي را نكرده است . ما قوانين مختلفي داريم بعد از نوشتن قانون مدني مانند قانون كار ، قانون تجارت ، قانون دريايي ، اينها هركدام اصولي را دارند كه اين اصول همه با يكديگر معارض هستند .

مثلاً در مورد اينكه اگر دو سبب با يكديگر باعث شوند كه خسارتي وارد كنند . در قانون دريايي مي گويد به نسبت درجه تقصير مسئول هستند در قانون مسئوليت مدني مي گويد به نسبتي كه دخالت در ورود خسارت كردند ، مسئولند . در قانون طرز مطالبه ديون ناشي از جرائم مي گويد متضامناً مسئولند و در قانون مجازات اسلامي مي گويد متساوياً مسئولند .

خوب حقوقدانان كداميك از اينها را اعمال كند ؟ قانون مسئوليت مدني را به عنوان قانون عام ؟ قانون مجازات اسلامي را بعنوان آخرين قانون ؟ قانون دريايي را اختصاص بدهيم به تصادمهاي دريائي يا درجه تقصير را بايد معيار تقسيم مسئوليت كرد .

آنچه كه به نظر من رسيده است براي جمع اين قواعد اين است كه ، در مقابل اشخاص ثالث يعني در مقابل زيان ديده ، براي آنكه حمايتي از حقوق او بشود ، مسئولين مشترك ، مسئوليت تضامني دارند ولي سرانجام در تقسيم اين خسارت بين خودشان بايد رعايت قواعد تساوي بعمل آيد . براي اينكه هر دو قاعده بايد با يكديگر جمع شود . در اصول قاعده اي داريم كالجمع مهما امكن اولي . يعني تا آنجا كه مي شود كه بايد بين دو قانون معارض را جمع كرد و نسخ آخرين راه حل است .


۵ ) پرهيز از تفصيل بيهوده :

يكي از فنون ديگر اين است كه قانون بايد از تفصيل بيهوده پرهيزر كند . ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت را بخوانيد كه يك كتاب شده است . در اين دو ماده هر تقلبي كه كسي راجع به املاك كرده يك تبصره به ماده ۳۳ اضافه كرده اند يا در ماده ۳۴ اضافه كرده اند . كه واقعاً حقوقدانان در مي مانند كه مقصود چيست ؟

شما نگاه كنيد در همين ماده ۲۱۸ مكرر قانون مدني . ماده ۲۱۸ را خوانده ام كه چطور همه را دچار سردرگمي مي كند راجع باينكه معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري تكليفشان چيست ؟ حالا ضمانت اجراي آن را براي شما بخوانم ، هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده ، دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، هيچ لزومي ندارد كه در يك قانون ماهوي گفته شود هرگاه به دادگاه دادخواست داده شود ، معلوم است كه به دادگاه دادخواست مي دهند .

هركس كه به دادگاه مراجعه مي كند ، دادخواست مي دهد . تذكر اين امر در اين ماده جز اينكه حواسها را پرت كند ، كه در اينجا قانونگذار چه مي گويد ، چه چيزي اضافه مي كند و دلايل اقامه كند . بديهي است چيزي را كه در دادگاه نتواند آن را ثابت كند ، اثري ندارد . خوب به جاي همه اينها مي توانست بگويد ، هرگاه اثبات شود كه كسي قصد معامله فرار از دين را دارد .

فنون نوشتن قانون غير از اينست كه آدم مطلب را بداند ، نوشتن قانون ، خودش فنوني دارد كه اگر رعايت نشود ، از ارج و منزلت قوانين كاسته مي شود . ماده را ادامه ميدهيم ، هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد . كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . وقتي دادگاه مالي را توقيف مي كند ، به نظر شما بديهي نيست ، كه كسي امكام فروش آن را ندارد .

اين تفصيل را گفته و از اين تفصيل نواقصي برخاسته است ( اي كاش فقط تفصيل بود ) يكي از اين نقائص اين است كه گفته شود اگر ثابت شود كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد . اگر قصد فروش اموال خود را دارد . اگر قصد هبه اموال خود را داشته باشد ، چطور ؟ وقتي قانون حكم را اختصاص ميدهد ، بفروش ، يعني اگر مديوني خواسته باشد تمام اموالش را ببخشد ، اشكالي ندارد . ولي اگر قصد فروش اجراز نشود ، بعد از آنكه دادخواست داد و دلايل اقامه كرد و قصد فروش را ثابت كرد ، ميتواند اين تقاضاي را بكند والا نه . اگر رهن گذاشت و در معرض اتلاف قرارداد و حتي بعقيده من اگر اجاره داد بطوريكه آن را مقيد كرد مثلاً مشمول قانون سال ۱۳۵۶ بشود و حق كسب و پيشه و تجارت مانع از اين شود كه طلبكاران به تخليه دست بزنند و در نتيجه از مقدار ارزش اموال كم كند ، تكليف اين امر چيست ؟ بعد مي گويد دادگاه مي تواند ، آيا واقعاً دادگاه اختيار دارد ؟ اگر قصد فرار از دين ثابت شود بايد چنين كاري را بكند .

چنين تفصيلي بيهوده ، علاوه بر آنكه آن ارج لازم را از قانون مي گرد ، مشكلي بر مشكلات اضافه مي كند . يعني از آن استنباط هايي مي شد كه آن استنباط ها نادرست است . فنون شكلي قانون براي اينست كه قانون بد از قانون خوب تميز داده شود . شما ببينيد ، بسياري از كالاها مرغوب ، ليكن چون در بسته بندي نامرغوب ارائه مي شود ، در دنيا شايد مشتري نداشته باشد .

آرمانهاي قانونگذار يا سيستمدار عيناً همين حالت را دارد . بسياري از آرمانها خوب و قابل قبول و گاه ، قابل تقديس است ولي وقتي بصورت مطلوب ارائه نشود ، آن آرمان نيز ، هدفش از بين مي رود .

ريپر ، استاد نامي حقوق مدني فرانسه كتابي نوشته است بنام انحطاط حقوق ( در زمان حكومت سابق ) اين كتاب مي خواست ترجمه شود از طرف يكي از قضات و ماموران امنيتي مانع شدند و گفتند اين كتاب سئوال بر انگيز است ، ولي اين گونه مانع شدن ها ، هيچ فايده اي ندارد ، الان بعد از چندين سال ( شايد سي سال ) از آن تاريخ مي گذرد من الان در اينجا تصريح مي كنم .

آقاي دكتر تابنده بودند به زبان فارسي و مانع وي شدند . از مولفين من به نيكي ياد مي كنم . هم از خود كتاب و هم از مترجم . اين مانع شدنها جز اينكه خبر چيني ها را تشويق كند و جز اينكه مردم اطلاعات را دهن به دهن بگردانند و باعث اين شود كه بعضي از امور نادرست هم جزء شايعات ياواقعيت مخلوط شود ، فايده اي ندارد .

در هر حال در آن كتاب و در آخرين اثر بياد ماندني خودش كه نيروهاي سازنده حقوق است ، شكوه مي كند ميگويد : كارگاه قانونگذاري فرانسه از كارگاهي كه همراه با ابداع هنري است ، تبديل شده است به يك كارخانه سري سازي ، كارخانه ايست كه تازه كامل نيست و باعث شده است كه قوانين ناقصي از آن بيرن آيد .

اين شكوه ها در واقع زيان دل ونقد حال هم هست . گويي ريپر مامور شده كه سخنگوي صنف خودش در جهان پرغوغاي امروز قرار بگيرد . او شكوه ميكند كه چرا مثل سابق دانشكده هاي حقوق مورد مشورت قرار نمي گيرند ، براي تنظيم قوانين . چرا يك مركز مطالعات قوانين وجود ندارد ؟ چرا شورايعالي كه براي تنظيم قوانين بوده الان تغيير شكل داده است ؟

و پيشنهاد ما به دولتي كه شعارش قانونگرايي است اينست كه علاوه بر اينكه تشويق ميكند مردم را به قانونگرايي ، اين فنون را هم در نوشتن قوانين رعايت كنند . براي اينكه ، قانون جاي خودش را درنظام حقوقي باز كند وقابل اجرا باشد .


ب : فنون ماهوي يا بنيادين :

فنون بنيادي فنوني است كه اگر رعايت نشود ، اصلاًُ قانون ماهيت خود را از دست مي دهد . اگر اين فنون صوري رعايت نشود ، قانون خوب را ممكن است ، تبديل به قانون بد كند . ولي وجود قانون را نفي نمي كند . قانون بد نيز از اعتبار برخوردار است ، اما عدم رعايت فنون ماهوي قانون ، اصلاً از قانون بودن خارج مي كند .

۱ ) لزوم تعيين محل قانون :

قانوني كه وضع شده بايد محل اجراي آن مشخص باشد . مثال آن قانون شوراي دولتي است كه در سال ۱۳۳۹ گذشت و رسيدگي مي كرد به شكايت مردم از دولت ابطال آئيننامه هاي خلاف قانون و امثالهم . اين شورا ساليان دراز تشكيل نشد چون بودجه نداشت . دادگاه ديوان عدالت اداري هم به همين سرنوشت دچار شد . چند سال بودجه نداشتند و اين امر باعث مي شد كه دعاوي سابق بر اين كه در دادگاهها اعمال ميشد مرجع آن دعاوي گم شود .

مرجع يك سلسله از دعاوي ديوان عدالت اداري است ، ديوان عدالت اداري هم كه تشكيل نشده بود از عدالت اداري هم كه تشكيل نشده بود از طرفي قانون صلاحيت را از دادگاههاي عمومي گرفته بود و از طرفي ديگر دادگاه ثالث را تشكيل نداده است . اين باعث معطلي و سرگرداني و استنكاف از احقاق مي شود .


۲ ) قابليت امر و نهي موضوع :

قانوني مي گذرد و موضوعش قابليت اين را ندارد كه مورد امر و نهي قرار گيرد . قانون ناظر بر رفتار اجتماعي است ، فقها وقتي مسئله حقوقي را تعريف مي كنند ، مي گويند مسئله فقهي عبارت از بيان حكمي است كه به افعال مكلفني تعلق مي گيرد ، مانند ، مجازات قتل اعدام است ، معامله اي كه در آن قصد و رضا نباشد ، باطل است . اينها احكامي است كه مستقيم يا غير مستقيم بر افعال مكلفان تعلق مي گيرد .

جامعه شناسان نيز مي گويند ، قانون قاعده رفتاري است . يعني رفتار مردم را تحت كنترل و نظم در مي آورد . بنابراين ، قانون نمي تواند به وجدانها مربوط شود ، به اعتقادها مربوط باشد ، به قصدها مربوط باشد . گاهي هم كه قانونگذار به نيات اشخاص توجه مي كند . به خاطر بازتابي است كه اين نيات ممكن است در رفتار آنان داشته باشد . يعني نمي توان گفت قصد جرم ، جرم است . يا هركس كه به فلان گفته اعتقاد نداشت مجرم است .

دولت مي تواند اطاعت از مردم بخواهد ولي اعتقاد نمي تواند ، بخواهد . آنجا ديگر پيشگاه وجدان و محكمه ديگري است ، اعتقاد بايد ايجاد شود . اعتقاد موضوعي نيست كه بتواند موضوع امر و نهي قرار گيرد .

ريپر ، در كتاب دمكراسي و نيروهاي اجتماعي ، يك كتاب ديگر اوست ، جمله اي دارد كه براي ما عبرت انگيز است . او مي گويد :
به ويژه خطرناك است كه قانونگذار ادعاي داوري درباره عقايد و احساساتي كه در اعمال اشخاص بروز نكرده است ، داشته باشد و هر زمان كه خود را به خطر بياندازد به بهانه احترام به اخلاق است ( يعني دولت خودش را به خطر بياندازد براي اينكه يك حرفي بزند كه قابل اجرا نباشد به اينكه من دارم اخلاق را رعايت ميكنم ) ولي
ميگويد اين اخلاقي را كه ميگويد درواقع اخلاق سياسي است .

پس از هر جنگ داخلي يا انقلاب است كه حزب غالب مي كوشد تا بوسيله قانون كساني را كه انقلاب كبير مظنون مي ناميد و به تازگيها بي لياقتي ملي و همشهري ناخلف لقب گرفته است . در پاره اي از كشورها ، انحراف فكري جرم شناخته شده و اقرار بر تقصير بر متهم تحميل مي شود ، در بعضي ديگر پيوستن ساده به يك حزب سياسي جرم است . اين وسائل امنيتي قانوني نيست .

اين گفته يك نويسنده فرانسوي است . اكنون نيز فوت كرده و نظر و غرضي باهيچ كس و هيچ كشوري ندارد . او عضو نهضت مقاومت فرانسه بوده و بيشتر اين كتابها را در زندان در حكومت ويشي كه فرانسه دراشغال آلمان بوده ، نوشت و اين شكوه ها در واقع شكوه هاي يك دل سوخته است . يك تن در زنجير و يك وجدان بيدار . آدم در مواقع سختي شايد وجدانش بيدارتر بشود . از حب و بغض خالي مي شود و ميتواند حقايق را بهتر بيان كند .

۳ ) قانون بايد قدرت الزام آور داشته باشد

بقول هابس حقوقدان و فيلسوف معروف انگليسي ، حقوق توصيه نيست ، فرمان است و اگر گاهي به توصيه يا تعريف مي پردازد ، براي اين است كه آن فرامين و نواهي اجرا شود . هدف قانون اين نيست كه مفاهيم را تعريف كند ولي تعريف ها مثل دسته چاقو مي ماند ، در عين حال كه خودش برندگي ندارد ، ولي وسيله برندگي است .

در بعضي از قوانين اصطلاحاتي را اول قانون مي آورند ولي به اندازه اي ناپخته است كه كمكي به فهم قانون نمي كند . قانونگزار مبتكر است يا كاشف ؟ درباره اينكه قانونگذار مبتكر يا كاشف است مكتبهاي حقوقي با يكديگر متفاوتند . مكتب تاريخي اعتقاد دارد كه قانون درد تمدن يك جامعه است كه خود بخود مثل زبان و مثل راههايي كه در اثرگذر مردم بتدريج بوجود مي آيد ، ايجاد مي شود و قانونگذار هيچ نقشي در ايجاد آن ندارد .

جامعه شناسان هم كم و بيش همين عقيده را دارند ، مي گويند قانون را جامعه درست مي كند و حكم آن را در دل اجتماع بايد خواند . قانون دولتي آن قانوني نيست كه قابل اعمال باشد . پيروان حقوق فطري نيز همين را مي گويند . قوانين فطري حكم عقل است و قوانين دولتي تا جايي كه با آن قانون قبلي و قانون قطري تطبيق كند ، قانون است و اگر چنين نبود ، قانون نمي باشد .

ولي اين شيوه هاي افراطي را بايد كنار گذاشت . هم دولت قانونگذار در هنر قانونگذاري نقشي اساسي دارد و مي تواند آرمانهاي خود را بعنوان اخلاق جديد به جامعه تزريق كند و هم جامعه نقش اساسي دارد . در اينكه هم دولت را تشويق كند به وضع قوانين مفيد و هم مانع از اجراي قانون بشود .

در نتيجه بايد اين نكته را به عنوان نتيجه گيري از بحثها استنباط كرد ، كه قانونگذاري دو مرحله دارد يك مرحله علمي و يك مرحله هنري . مرحله علمي كاشف واقعيت هاست ، كشف خواسته هاست ، كشف نيازهاست . . . مثالي ميزنم :

در فرانسه قانون خانواده را مي خواستند ، تغيير بدهند ، در فرانسه اي كه خانواده ما را ندارد . كاري كه كردند اين بود كه ، اول كميسيوني را مامور كردند تا تمام قوانيني را كه در كشورهاي مختلف از نظر تمدن با تمدن فرانسويها شبيه بود ، همه را ترجمه كنند . بعد جمعي جامعه شناس از نظر روانشناسي اجتماعي ، بررسي كردند كه مقتضيات كشور فرانسه با آن كشورهايي كه قوانين آنها ترجمه شده با يكديگر چه تفاوتهايي دارند و چه نزديكيهائي .

پس از تهيه اين مقدمات ، حاصل كار اين دورا به استاد معروفي بنام كاريونيه دادند كه وي بتواند متن اصلي را تنظيم كند . و اين امر چندين سال طول كشيد ، تازه متن كاربونيه به شوراي دولتي ارجاع شد ، شوراي دولتي بعد از آنكه مباحثات كامل ، نسبت به آن انجام دادند تا اين قانون با اخلاق عمومي فرانسويان و هم با مقتضيات آن اجتماع ، تعارض نداشته باشد و بعد قانون را به مجلس ارائه بدهند .

براي رسيدن به يك هدف خوب كافي نيست كه متني از يك كتابي ترجمه شود و يا يك قانوني را از يك كشور خارجي اقتباس كند . بايد ديد اين قانون در اين محيط و با وضع فعلي چه بازتابي دارد و چه نتايجي ممكن است بر آن بار بشود و به آن نتايج توجه شود .

به عنوان مثال ، راجع به حضانت طفل در قانونگذاري اين مطلب مطرح مي شد كه احساس مادر ، نقش اساسي راايفا كند يا احساس پدر يا مصلحت كودك يا نظم عمومي ؟ انتخاب هر يك از اينها در واقع يك هنر است . هنري است كه براي آن نمي توان قانون نوشت . اين امر بستگي به آرمانهاي دولت براي انتخاب بهترين قاعده دارد . ولي واقعيتهايي كه كدام يك به مصلحت طفل است و يا كداميك در واقع اجرا مي شود و كداميك بهتر است كه اجرا شود . اينها را بايد علم در اختيار قانونگذار قرار دهد .

ولي قانونگذاري به دو مرحله تقسيم ميشود . يكي مرحله عملي ، يكي مرحله هنري . من در مقدمه علم حقوق يك جمله نوشته ام كه شايد از نظر فهم براي دانشجويان مشكل باشد . نوشتم بقول ژني ( كه واقعاً ژني بود و افكار او طرز تفسير قانون در اروپا را دگرگون كرد ) ميگويد قانونگذاري عبارت از هنري است مبتني بر علم . معناي آن اينست كه اولاً از لحاظ علمي بايد خواسته ها ونيازها كشف شود با بيطرفي كامل . آن وقت دولت از لحاظ هنري تشخيص بدهد كه كداميك از اين ارزشها بر ديگر ارزشها ، ترجيح دارد . ارزش برتر را مقدم بدارد به ارزش پائين تر و اينها كار آساني نيست و غرض از اين سخنراني كمكي بود به جامعه قانونمند .

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/05/17 |
متن قانون

کتابچه های آموزش حقوق به زبان ساده
 
 
 

شماره

عنوان

حجم

0046

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه اموال

229 KB

0047

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه آسايش عمومي

247 KB

0048

آشنايي با اصطلاحات حقوقي (مدني-کيفري)

1.06 MB

0049

آشنايي با مراجع شبه قضايي و سازمان هاي تابعه دادگستري

193 KB

0050

حقوق به زبان ساده در داد و ستد و امور بازرگاني

414 KB

0051

حقوق به زبان ساده در امور حسبي

194 KB

0052

حقوق به زبان ساده - چگونگي احقاق حق در مراجع جزايي

319 KB

0053

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه اشخاص

250 KB

0054

حقوق به زبان ساده در موضوعات خانواده

1.08 MB

0055

حقوق به زبان ساده در موضوعات مدني

132 KB

0056

حقوق به زبان ساده - چگونگي احقاق حق در محاکم حقوقي

411 KB

0057

حقوق به زبان ساده در موضوعات عمومي

320 KB

0058

حقوق به زبان ساده - آشنايي با مراجع قضايي

234 KB

0181

رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو

214 KB

0182

رسيدگي به اتهام بدحجابي در ملاء عام

183 KB

0184

اجراي احکام مدني

169 KB

0185

رسيدگي به دعوي خلع يد از مال غير منقول

238 KB

0187

رسيدگي به دعاوي ممانعت از حق و مزاحمت

234 KB

0190

رسيدگي به درخواست تامين دليل

68.4 KB

0191

رسيدگي به اتهام رانندگي بدون پروانه

69.3 KB

0192

مهر و موم ترکه، رفع مهر و موم، صورت برداري و تحرير

116 KB

0196

چگونگي تنظيم سازش نامه در امور کيفري

94.7 KB

0197

بررسي بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دول

68.7 KB

0198

منشور اخلاقي و رفتار قضايي پيامبر اعظم

383 KB

0199

رسيدگي به دعوي تخليه اماکن مسکوني

177 KB

0200

اهم صلاحيت هاي جزائي و مدني شوراهاي حل اختلاف

201 KB

0212

آشنايي با اوراق قضايي

219 KB

0219

موانع تعقيب دعوي عمومي

214 KB

0220

تعريف دعوي و تفکيک از امور حسبي

146 KB

0221

جرايم عليه اشخاص و اموال

197 KB

0222

اقسام دلايل در اثبات دعاوي مدني

193 KB

0223

رسيدگي به مطالبه وجه اسناد

9.69 MB

0241

رسيدگي به دعوي تصرف عدواني

97.7 KB

0242

رسيدگي به اعتراض برگه هاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي

70.3 KB

0252

چگونگي استفاده از نظريه کارشناسي در دعاوي مدني

180 KB

0253

آيين دادرسي دفاتر مراجع قضايي

116 KB

0254

رسيدگي مدني در شوراي حل اختلاف

564 KB

0255

سوالات و پاسخهاي مطروحه در کميسيون پاسخگويي به سوالات

1.3 MB

0256

رسيدگي به دعوي الزام به انجام تعهدات و شروط

301 KB

0298

رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي

155 KB


نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1389/05/09 |
جزوات حقوقی

دانلود کتابچه حقوقی بیع کالی به کالی د انلود کتابچه آئین دادرسی کیفری
 
 
دانلود کتابچه حقوقی بیع کالی به کالی

 

دانلود کتابچه آئین دادرسی کیفری


نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/05/03 |
جزوات حقوقی

آئین دادرسی مدنی کاربردی

مقدمه
هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .
عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست . بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است . مباحث آئین دادرسی مدنی ، به اندازه کافی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان این رشته تدریس مىشود و اساتید گرانقدری هم با تألیفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقی کشورمان را در این زمینه سیر آب کرده اند . از این رو ، قصد نداریم در این جزوه به همه مباحث آئین دادرسی مدنی بپردازیم ؛ بلکه با توکل به خداوند متعال سعی می کنیم به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که اصحاب دعوا باید بدانند و یا مواردی که در قانون ابهام دارد یا تعیین تکلیف نشده است ، بپردازیم . آئین دادرسی کاربردی ، گاهی برای قضات و دادرسانی که مىخواهند در مسند قضا تکیه بزنند ، آموزش داده مىشود . در این صورت سعی مىشود با طرح موضوعات کاربردی و ارائه نمونه تصمیمات اداری ، قرارهای اعدادی و نمونه آرای مربوط به قواعد شکلی آئین دادرسی مدنی ، مفاهیم این درس آموزش داده شود . ولی در این جزوه ، عمدتاً به مسائل و تکنیکهای اقامه دعوا و پاسخ به آن تکیه شده است . از این رو ، جزوه حاضر علاوه بر اینکه در تحلیل مسائل مطرح شده ، پاسخگوی نیازهای همه دست اندر کاران مشاغل حقوقی و قضایی مىباشد ؛ بیشتر برای اصحاب دعوی ، وکلا ،کارشناسان و نمایندگان حقوقی سازمانهای دولتی قابل استفاده است .

مبحث اول _ در صلاحیت دادگاهها

دعوا باید در دادگاه صلاحیتدار اقامه شود . در غیر اینصورت ، اگر چه ممکن است پرونده توسط خود مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت ، نهایتاً به دادگاه صلاحیتدار ارسال شود ؛ ولی تا رسیدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد که این امر برای ذینفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحیت دادگاهها برای طرح دعوا ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاک های صلاحیت ، مورد بررسی  و مطالعه قرار مىگیرد .

الف _ مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص . صلاحیت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحیت ذاتی ؛ صلاحیت نسبی .

در قانون تعریفی از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ارائه نشده است . ولی با توجه به مفهوم دو کلمه ذاتی و نسبی که به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصادیقی که در قوانین گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ) ذکر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنین گفت : صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به سایر دادگاهها و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی است . اما صلاحیت نسبی ، عبارت است از صلاحیت هر یک از دادگاههای عمومی یا انقلاب یا نظامی یا تجدیدنظر یا کیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم . از این جهت ، گاهی به صلاحیت نسبی به صلاحیت محلی نیز تعبیر مىشود . به عنوان مثال صلاحیت دادگاه عمومی تبریز نسبت به دادگاه عمومی تهران ، صلاحیت نسبی است . ولی صلاحیت دادگاه عمومی تهران نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، صلاحیت ذاتی است . در اینجا ذکر دو نکته ضروری است : اول اینکه ، صلاحیت شعبه حقوقی دادگاه عمومی نسبت به صلاحیت شعبه کیفری دادگاه عمومی ، صلاحیت ذاتی نیست . زیرا بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخصیص شعبی از دادگاهها به حقوقی و کیفری ، مانع ارجاع پرونده های حقوقی یا کیفری به هر یک از شعب مذکور نخواهد بود . دوم اینکه ، تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زیرا این تقسیم بندی ، فقط تقسیم کار بین مجتمع های مختلف در یک حوزه قضایی معین است که برای مدیریت بهتر و سهولت دسترسی مردم ایجاد شده اند .

ب _ قواعد صلاحیت نسبی : تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها جز در موارد استثنایی کار مشکلی نیست . ولی تعیین دادگاه صلاحیتدار از نظر صلاحیت نسبی (محلی) ، نه تنها در مواردی با مشکل مواجه مىشود و نیاز به توضیح و تفسیر دارد ؛ بلکه دانستن قواعد عمومی آن و بکار گرفتن این قواعد در عمل مىتواند بسیار مفید و کارساز باشد . صلاحیت نسبی دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادی عامل ارتباط تعیین مىگردد . عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سکونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول یا غیر منقول )  ، محل تنظیم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی[1] و در بعضی از مواد دیگر این قانون و همچنین در قوانین دیگری مثل قانون امور حسبی ، به قواعد صلاحیت نسبی دادگاهها اشاره شده است . این مقررات مشتمل بر یک قاعده اصلی ، چند قاعده استثنایی ، چند قاعده اختیاری و قواعد تبعی است که به ترتیب مورد بحث قرار مىگیرند .

قاعده اصلی : قاعده بر این است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد .  وضع این قاعده به خاطر رعایت حال خوانده است .  بنابر این اقامتگاه خوانده از قواعد اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه مىباشد . از این رو ، در هر مورد شک و تردیدی در صلاحیت پیش آید و جواب آن در قانون تعیین تکلیف نشده باشد ، به این قاعده اصلی رجوع مىکنیم .

قاعده اصلی اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشین هم دارد . به این معنا که اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، دعوا باید در دادگاه محل سکونت او اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .بنابراین ، باید توجه داشته باشیم که قواعد جانشین ( محل سکونت موقت – محل وقوع مال غیر منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعایت ترتیب و در صورت فقدان هر یک از قواعد مقدم ، مبنای صلاحیت دادگاه خواهند بود .

قواعد استثنایی:

 قواعد استثنایی قواعدی هستند که مبنای صلاحیت محلی دادگاه با توجه به موضوع دعوی ، محلی غیر از اقامتگاه خوانده باشد . این قواعد عبارتند از :

1 _ محل وقوع مال غیر منقول : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن ، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . همچنین در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد .[2]

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م .  نه تنها دعوای راجع به غیر منقول ، بلکه  هر حق راجع به غیر منقول هم باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . اما اینکه چه حقوقی راجع به غیر منقول ، نیاز به بحث و تبیین مسئله دارد . هدف از وضع این قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسیدگی و جمع آوری ادله مىباشد . بنابراین ، آن حق از حقوق راجع به غیر منقول در حکم دعوای غیر منقول تلقی مىشود که رسیدگی به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غیر منقول است . با در نظر گرفتن این هدف و با توجه به استثنایی بودن این قاعده ، مىگوییم ؛ در دعوای مطالبه خسارت وارده به املاک یا دعوای مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول یا دعوای الزام به تنظیم سند ، در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولی دعوای مطالبه ثمن ناشی از معامله مال غیر منقول یا هر دین ناشی از عقود که بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غیر منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد . [3]

2 _ آخرین اقامتگاه یا محل سکونت متوفی : دومین استثنای بر قاعده اصلی اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوی راجع به ترکه متوفی است که به ترتیب اولویت باید در محل آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سکونت متوفی اقامه شود  . البته این قاعده استثنایی که در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتی قابل استناد است که ترکه تقسیم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسیم و یا سهام هر یک توافقی کرده باشند ، دعاوی بعدی حسب مورد ممکن است دعاوی مربوط به اموال مشترک ( منقول یا غیر منقول ) یا قرارداد و توافق و دیون و غیره باشند که بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحیت دار معین مىشود .

3 _ محل اقامت متوقف یا ورشکسته یا محل شعبه و نمایندگی آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

4 _ مرکز اصلی شرکت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود . در مورد این ماده ذکر این نکته ضروری است که فقط دعوای راجع به ورشکستگی و دعوای راجع به اصل شرکت ( اعم از اینکه اختلاف بین شرکا یا از ناحیه اشخاص ثالث باشد ) ، در مرکز اصلی شرکت اقامه مىشود . ولی دعاوی دیگر مثل دعاوی ناشی از تعهدات یا قراردادها یا اموال غیر منقول ، ولو اینکه از طرف شخص ثالث علیه شرکت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحیت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتی که شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشی از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتی باشد که اقامتگاه خوانده مبنای صلاحیت دادگاه است ،  دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولی اگر شعبه برچیده شده باشد ، دعوا در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .
5 _ محل وقوع دلایل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند که موضوع دعوایی که دلایل و امارات برای آن موضوع تامین مىشوند در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .
6 _ محل تنظیم سند ثبت احوال : دعاوی راجع به اسناد سجلی ، در دادگاهی اقامه مىشود که اداره تنظیم کننده سند در حوزه آن واقع است ( ماده 25 ق . آ . د . م ).
7 _  دادگاه تهران : در صورتی که محل تنظیم سند سجلی در خارجه باشد و ذینفع سند هم در خارج از ایران مقیم باشد ، دعوای مزبور باید در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنین به موجب 49 قانون امور حسبی ، دعوای راجع به محجور و امور مربوط به قیمومت ، در صورتی که شخص محجور مقیم ایران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردی که دعوا علی الاصول باید در محل اقامت خواهان یا محلی که مال غیر منقول او واقع است اقامه شود ، ولی خواهان در ایران اقامتگاه یا مال غیر منقول نداشته باشد ، حکم صریحی در قانون پیش بینی نشده است . با این حال با استفاده از وحدت ملاک این موضوع با حکم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اینکه هیچگونه عامل ارتباط دیگری برای تعیین دادگاه صالح وجود ندارد ، مىتوان گفت در چنین مواردی هم ، دادگاه تهران صلاحیت رسیدگی دارد .

8 _ در امور حسبی ، با توجه به اینکه دعوا به معنی واقعی آن مطرح نیست ، بلکه از امور غیر ترافعی است ، فقدان صلاحیت محلی برای دادگاه تاثیری در صحت تصمیمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبی ) . ولی در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبی تقاضای حجر و امور راجع به قیمومت و امور راجع به غیب مفقودالاثر ، تعیین و نصب و عزل قیم و امثال اینها حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور یا آخرین اقامتگاه مفقود الاثر یا محل سکونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه یا محل سکونت ، محل اقامت یا سکونت ورثه ) یا محل وقوع ماترک ( مال ) صالح به رسیدگی خواهد بود .
مواردی که در دو قسمت بالا ذکر شد ، از قواعد اجباری صلاحیتند . به این معنی که در هر مورد ، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه کند که مطابق قواعد مزبور واجد صلاحیت است . اما موارد دیگری نیز وجود دارند که خواهان حق انتخاب دارد و از بین چند دادگاه صالح ، مىتواند دادگاهی را که خود مایل است برگزیند . قبل از اینکه قواعد اختیاری صلاحیت را ذکر کنیم لازم است این نکته را متذکر شویم که اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلی و مبنای اولیه صلاحیت دادگاهها است ؛ ولی تا وقتی که موارد استثنای اصل مزبور به شرحی که گفته شد وجود داشته باشد ، باید بر اساس حکم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در این خصوص محل وقوع مال غیر منقول نسبت به سایر موارد در اولویت است . به این معنی که دعاوی متعددی که از منشاء واحدی ناشی شده باشند و عناوین این دعاوی حسب مورد مشمول یک یا چند مورد از موارد استثنا و یا مشمول قاعده اصلی اقامتگاه باشند ، ابتدا باید محل وقوع مال غیر منقول و سپس سایر قواعد استثنایی و بعد از آن به قاعده اصلی اقامتگاه را مبنای صلاحیت قرار داد .

قواعد اختیاری : مواردی که خواهان حق انتخاب دارد از قرار زیر است :

1 _ محل انعقاد عقد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

2 _ محل اجرای تعهد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

3 _ محل اقامت یکی از خواندگان ، در مواردی که خواندگان متعدد و در حوزه های قضایی مختلف مقیم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

4 _ محل وقوع یکی از اموال غیر منقول ، در مواردی که دعوا راجع به اموال غیر منقول متعدد واقع در حوزه های قضایی مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

5 _ هر یک از دادگاههای نخستین ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م . )؛

قواعد تبعی : در بعضی از دعاوی ، صلاحیت دادگاه تابعی از صلاحیت راجع به موضوعات دیگر است . به عبارت دیگر  در اینگونه موارد ، باید دید دعوای اصلی در چه دادگاهی طرح شده یا مىشود . به عنوان مثال ، دعوای ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامین خواسته ، دعوای متقابل ، دعوای تعیین داور ، درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری و اعتراض به رأی داور الزاماً در دادگاهی مطرح مىشوند که برای رسیدگی به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحیت داشته باشد [4]. همچنین دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی تابع صلاحیت دادگاهی است که حکم معترض عنه را صادر کرده اند[5] . با این تفاوت که به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعوای اعتراض ثالث در صورتی که اعتراض اصلی باشد ، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است و اگر اعتراض طاری باشد در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اینکه درجه این دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، که در این صورت معترض دادخواست خود را باید به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم نماید. اما در اعاده دادرسی ، مطابق مواد 433 و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری در دادگاهی رسیدگی مىشود که صادر کننده همان حکم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است ؛  ولی این دادگاه نهایتاً باید دادخواست را به همان دادگاه صادر کننده رأی ارسال نماید .[6]

ج _ ملاکهای صلاحیت :
آنچه تا کنون در باره صلاحیت محلی دادگاه گفتیم ، راجع به این مطلب بود که بدانیم صلاحیت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبنای کدامیک از عوامل ارتباط تعیین مىشود . حال سوال این است که مرجع تشخیص موضوع دعوا برای تعیین صلاحیت کجاست ؟ وظیفه شناسایی و معرفی عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصی است ؟ و نهایتاً با توجه به اینکه گاهی اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زمانی ممکن است تغییر کند ، ملاک اصلی برای صلاحیت چه تاریخی است ؟ بنابراین ، در اینجا سه موضوع مورد بررسی قرار مىگیرد : ملاک تشخیص صلاحیت ، ملاک شناسایی و معرفی عامل ارتباط و ملاک زمانی .

1 _ ملاک تشخیص صلاحیت : به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت دیگر ، هر دادگاهی بر اساس تشخیص قاضی همان دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوعی مىداند و وارد رسیدگی مىشود یا اینکه با نفی صلاحیت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مىنماید . منتهی ، اصحاب دعوی حق دارند نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نمایند و در صورت عدم پذیرش ایراد ، ضمن تجدیدنظر خواهی از حکم ،  نسبت به صلاحیت دادگاه هم اعتراض نمایند که در این صورت ،  رای مرجع عالی ملاک تشخیص صلاحیت خواهد بود .

2 _ ملاک تعیین عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع که تعیین کننده دادگاه صلاحیتدار باشند بر سه نوعند : برخی از عوامل ارتباط عوامل عینی هستند که خواهان نمىتواند محلی غیر از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفی کند و دادگاه هم به راحتی عامل ارتباط را شناسایی خواهد کرد ؛ مثل محل وقوع مال غیر منقول یا محل وقوع دلایل و امارات . نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتی هستند که با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعریف مىشود ؛ مثل محل تنظیم سند یا صدور شناسنامه یا آخرین نشانی ثبتی شرکتها و همچنین محل انعقاد قرارداد که با توجه به مندرجات سند قابل شناسایی است . نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرک هستند که ملاک شناسایی و معرفی این نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتکای علم و آگاهی خواهان  در زمان تقدیم دادخواست مىباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سکونت .  مطابق  بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تکالیف خواهان است که اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید نماید . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان که آدرس اقامتگاه یا محل سکونت خوانده را در دادخواست تعیین مىکند ، صلاحیت خود را احراز خواهد کرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشانی خوانده را اعلام و اگر آدرسی نداشته باشد ، خوانده را مجهول المکان معرفی خواهد کرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سکونت ثابتی هم داشته باشد و بعداً  با مراجعه به دادگاه نشانی صحیح خود را به دادگاه اعلام کند . در اینجا ، ملاک تعیین صلاحیت ، همان نشانی اعلامی از سوی خواهان است و اعلام نشانی جدید موجب تغییر صلاحیت دادگاه نخواهد شد .

3 _ ملاک زمانی : منظور از ملاک زمانی این است که ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده  در تاریخ تقدیم دادخواست ، صلاحیت دادگاه احراز مىشود و تغییرات بعدی موجب تغییر صلاحیت دادگاه نمىگردد .  ماده 26 ق . آ . د . م . در این خصوص مىگوید ؛ مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراین ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر یک مقیم یکی از شهرهای ایران باشند و موضوع دعوای مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان مىتواند دعوای خود را در دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان اقامه نماید . و چنانچه در جریان دادرسی دعوی خود علیه شخصی را که دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نماید ، یا نشانی اقامتگاه شخص مذکور تغییر کند ، چنین اقدامی منجر به عدم صلاحیت دادگاه مزبور نخواهد شد .

سوال :  اگر خواهان با وجود اطلاع کافی از نشانی صحیح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً برای اخذ حکم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، یا تقدیم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المکان یا نشانی او را نادرست به دادگاه اعلام کرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض کرد که اقامتگاه معرفی شده از سوی خواهان اقامتگاه واقعی من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغییر داده ام  و دادگاه نیز به طریقی پی برد که خوانده از نظر خواهان مجهول المکان نبوده یا عالماً و عامداً  اقامتگاه واقعی خوانده  اعلام نشده است و این امر برای دادگاه محرز شد ، در این صورت تکلیف دادگاه چیست ؟ در پاسخ مىگوییم اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشانی اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند . ولی اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضایی بعدی به آدرس جدید اعلام شده از سوی خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت دادگاه ، تاریخ تقدیم دادخواست و ملاک تعیین نشانی خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراین اعتراض خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه قابل قبول نیست ، و دادگاه نباید طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نماید . چرا که در این صورت خیلی از این پرونده ها به جریان می افتد و منجر به قرار عدم صلاحیت می شود .


-----------------------
[1]  _ در این جزوه هر کجا عبارت قانون آئین دادرسی مدنی بکار رفته ، منظور قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379  مىباشد که گاهی با حروف اختصاری  ق . آ . د . م . نوشته مىشود .
[2]  _ ماده 15 ق . آ . د . م .
[3]  - رجوع کنید : رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363
[4]  - ر ک : مواد 111 ، 130 ، 141 ، 311 ، 462 ، 485 و 488 ق . آ . د . م .
[5]  - ر ک : مواد 420 ، 421 و 433 ق . آ . د . م .
[6]  - در مورد صلاحیت دادگاه در دعاوی اعتراض ثالث و ورود ثالث و اعاده دادرسی ، نکات قابل توجهی وجود دارد که در بحث مربوط به هر یک از این عناوین در همین جزوه مورد بررسی قرار گرفته است .

 

 

 

 

 

 

 

 


مبحث دوم _ وکالت و نمایندگی در دعاوی


در این مبحث ، سه موضوع تعیین وکیل یا معرفی نماینده حقوقی ، شرایط وکیل و نماینده حقوقی و تفاوتهای وکیل و نماینده حقوقی توضیح داده مىشود .


الف _ انتخاب وکیل و معرفی نماینده حقوقی : به موجب ماده 31  ق . آ . د . م .  ، هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند . مطابق ماده 32 این قانون ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .

تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دستگاههای دولتی به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماینده قضایی را داشتند . با توجه به اینکه در متن این قانون آمده بود : " وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مىتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود ... به عنوان نماینده قضائی استفاده نمایند " ؛ لذا نمایندگان حقوقی حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند ، بلکه فقط حق داشتند دعاوی طرح شده را تعقیب و از آن دفاع نمایند . بنابراین ، اصل دادخواست مىبایست به امضای مقامات مجاز اداره دولتی مىرسید . شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران در رأی شماره 933 مورخ 26/11/72 با این استدلال که" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمایندگان قضائی صرفا حق تعقیب و دفاع از دعاوی اعطا شده و عنوان تعقیب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی است ، علیهذا به جهت عدم احراز سمت نماینده خواهان و .... قرار رد دعوی مطروحه " را صادر نموده است[1] . اما با توجه به ماده 31  قانون جدید ، نماینده حقوقی حق تقدیم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد .

ب _ شرایط وکیل و نماینده حقوقی : تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب مىکند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیت های علمی کافی برخوردار باشند .  در قسمتی از رأی صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وکالت آمده است : نظر به تخصصی شدن علوم و اینکه دخالت در هر حرفه ای نیازمند تبحر و مهارت در آن است ، مداخله اشخاص غیر از وکلای دادگستری در دعاوی به علت عدم احاطه به مبانی حقوقی و فقهی و فقد شرایط لازم از آن جهت که در حیطه کنترل و نظارت تشکیلات قانونی معینی قرار ندارند ، می تواند موجب هرج و مرج شده و اجرای عدالت را که تامین آن یکی از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی در اصل  159 است ، دستخوش مشکل اساسی و جدی نماید[2] . بنابر این هر کسی نمىتواند این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرد . بلکه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م . وکیل باید دارای شرایطی باشد که در قوانین مربوطه مقرر شده است [3].

وقتی قانون به اشخاص خصوصی  اجازه نمىدهد از میان افرادی که فاقد پروانه مخصوص وکالت هستند به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نمایند ؛ مسئولین دستگاههای دولتی ، از آن جهت که امین دولت هستند و باید نهایت دقت و توجه کافی را برای دفاع از حقوق بیت المال داشته باشند ، به طریق اولی حق ندارند در این کار تخصصی و فنی ، هر کسی را که فاقد شرایط قانونی لازم باشد ، به عنوان نماینده حقوقی دولت به دادگاه معرفی نمایند . به همین سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاکید شده است که نماینده حقوقی دستگاههای دولتی باید حداقل دارای لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابق کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای دولتی یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت  داشته باشد . اگر چه احراز شرایط مذکور به عهده بالاترین مقام اجرایی یا قائم مقام وی در هر دستگاه دولتی است ؛ ولی عدم رعایت این ماده مىتواند موجب مستولیت اداری مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت ، هم او باید از عهده جبران خسارت برآید .

ج - تفاوتهای وکالت و نمایندگی : در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است . در مفهوم عام ، وکالت و نمایندگی حقوقی در دادگاهها ، هر دو از مقوله نیابت هستند که وکیل  و نماینده حسب مورد به نمایندگی از موکل یا دستگاه اداری و دولتی متبوع ، وظیفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مىگیرند . با این حال این دو سمت ، از نظر اختیارات و وظایف و برخی آثار ، تفاوتهایی با هم دارند که درخور توجه است . غیر از تفاوتهای شکلی و شرایط احراز وکالت و نمایندگی قضایی ؛ برخی تفاوتهای این دو سمت عبارتند از :

1.       حدود اختیارات وکیل در موارد ذکر شده در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ، باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود ، ولی تصریح این اختیارات در معرفی نامه نمایندگی ضروری نیست .

2.       وکیل ممکن است ، به موجب وکالتنامه اختیار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوری داشته باشد ، ولی با توجه به ممنوعیت صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری بدون تصویب هیأت وزیران ( و چنانچه طرف دعوا خارجی باشد ، بدون تصویب مجلس )[4] ، نماینده حقوقی نمىتواند چنین اختیاراتی را داشته باشد . همچنین وکیل ممکن است با تصریح در وکالتنامه ، برای ادعای اعسار و وکالت در قبول یا رد سوگند وکالت داشته باشد ؛ در حالی که برای نماینده حقوقی ، اختیار ادعای اعسار ، به لحاظ منتفی بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند ، به دلیل عدم امکان اجرای سوگند از جانب شخص حقوقی وجود ندارد .

3.       هر یک از اصحاب دعوا حداکثر مىتواند دو نفر وکیل به دادگاه معرفی نماید[5] . در حالی که دستگاه دولتی برای معرفی نماینده حقوقی ، چنین محدودیتی ندارد . بنابراین دستگاه دولتی بدون الزام به سلب نمایندگی از افراد معرفی شده قبلی ، مىتواند در هر جلسه فرد جدیدی را به دادگاه معرفی کند  .

4.       در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، هیچ یک از وکلا منفرداً حق دفاع ندارد .  در این صورت یا باید هر دو وکیل در دادگاه حاضر باشند ، یا اینکه هر دو نفر لایحه به دادگاه تسلیم کرده باشند یا حضور یکی از آنان در دادگاه با وصول لایحه از وکیل دیگر همراه باشد . در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد [6]. در حالی که برای نمایندگان حقوقی این محدودیت وجود ندارد .

5.       در مواردی که طرح دعوا یا دفاع از آن توسط وکیل جریان یافته باشد ، کلیه اخطاریه ها و اوراق قضایی  باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل منشاء اثر حقوقی و قضایی نیست . در حالی که اوراق قضایی مربوط به دستگاههای دولتی وفق ماده 75 ق . آ . د . م . باید به اشخاص مذکور در این ماده ابلاغ شود  و ابلاغ به نماینده معتبر نخواهد بود .

6.       عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه ، ممکن است موجب مسئولیت انتظامی و مسئولیت مدنی وکیل شود . در حالیکه عدم حضور نماینده حقوقی نهایتاً ممکن است منجر به مسئولیت اداری وی شود .

7.       مطابق ماده 57 ق . آ . د . م . ، وکیل مىتواند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق نماید ولی نماینده حقوقی چنین اختیاری ندارد . هر چند گواهی مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتی ممکن است .

--------------------------------------------------------------------------------
[1]  - گزیده آراء دادگاههای حقوقی ،  نشر میزان ، تابستان 1374،  صفحه 29
[2]  -  مرجع : شماره 19762روزنامه اطلاعات دوشنبه 18آبان 1371-13جمادی الاول 1413- 9 نوامبر1992  . این رای در روزنامه منتشره فاقد تاریخ و شماره است .
[3]  - این شرایط در حال حاضر در  قوانین راجع به وکالت ، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، مصوب 1381 ذکر شده است .
[4]  -  اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
[5]  - ماده 31 ق . آ . د . م . 
[6]  - ماده 44 ق . آ . د . م .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم _تقدیم  دادخواست


در این قسمت ابتدا بعضی از مواردی که به صرف تقاضای خواهان ، دادگاه به مورد درخواست رسیدگی خواهد کرد ، سپس شرایط دادخواست و در آخر دعاوی مالی و غیر مالی توضیح داده مىشود .
الف _ مواردی که تقدیم دادخواست ضرورت ندارد :

شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است[1]. استثنائاً در بعضی از موارد به صِرف تقاضای خواهان دادگاه مکلف به رسیدگی است و تقدیم دادخواست نیاز ندارد . در اینگونه موارد صرفاً با ارائه درخواست مىتوان  از دادگاه حکم یا دستوری را تقاضا نمود . از جمله مواردی که نیاز به دادخواست ندارد به شرح زیر است:

1.       ـ درخواست تخلیه به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

2.       درخواست صدور حکم سرپرستی به استناد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست

3.       درخواست تامین دلیل[2]

4.       درخواست سازش[3]

5.       درخواست دستور موقت[4]

6.       درخواست قرار سرپرستی کودک بی سرپرست[5]

7.       درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور و درخواست ابطال رأی داور[6]

8.       درخواست کارشناس در موردی که به موجب قانون دادگاه باید کارشناس را تعیین کند[7]

9.       ـ  مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی[8]

10.    در امور حسبی[9] ( مثل : درخواست حکم موت فرضی ، درخواست تسلیم اموال شخص غایب به ورثه ، درخواست مهر و موم ترکه یا برداشتن مهر و موم ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، تصفیه ترکه ، تقسیم ترکه ، تصدیق انحصار وراثت )

11.     درخواست اجرای حکم صادر شده از دادگاههای خارجی[10]

اگر چه در موارد فوق تقدیم دادخواست لازم نیست ولی اشکال ندارد که درخواست های فوق الذکر را در فرم چاپی دادخواست مطرح کنند . چون این کار ذات درخواست را تغییر نمی دهد، بلکه درخواست ذات خود را حفظ کرده و تبدیل به دادخواست نمی شود . مثلا ، هرچند درخواست به شکل دادخواست (در ورقه چاپی دادخواست ) مطرح شده باشد ، دیگر نیازی نیست که در دو نسخه باشد یا نسخه ثانی به طرف مقابل ابلاغ گردد . و نیز نیازی به ابطال هزینه دادرسی دادخواست ندارد و لازم نیست خواسته تقویم بشود ؛ چرا که موضوع درخواست هر چه باشد ، هزینه دادرسی مربوط به قرار یا حکم بر مبنای دعوای غیر مالی پرداخت مىشود .  بطور کلی درخواست ، قید و بندهای دادخواست را ندارد و صرف تنظیم درخواست بر روی فرم های چاپی ( دادخواست ) سبب نمىشود که احکام و آثار دادخواست بر آن بار شود .

ب _ شرایط دادخواست : مطابق ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :

1.       نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان . ( در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد . )

2.       نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .

3.       تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .

4.       تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مىداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد .

5.       آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .

6.       ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و غیره . ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته مىشود و اگر دلیل گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .

7.       امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او .

بسیاری از شرایطی که در این ماده گفته شده است ، برای همگان به خصوص کارشناسان حقوقی و کسانی که تجربه کافی در این مسائل دارند ، واضح و روشن است . اما در مورد چند بند به نظر مىرسد که ذکر توضیحاتی ضروری باشد .

اول – ذکر نام خواهان یا خوانده : در مورد ذکر نام خواهان و خوانده چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد : اولاً اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد باید نام شخص حقوقی را در ستون مربوطه در دادخواست نوشته شود و بعد از آن مىتوان نام رئیس یا مدیر مربوطه را ذکر کرد . ثانیاً اگر شخص حقوقی شعبه یا واحد کوچک و وابسته از یک شخص حقوقی است مثل شعبه بانک ، معاونتی از یک اداره کل یا یک وزارتخانه ، یا شهرداری منطقه ای از یک شهر و امثال آن ، بهتر است دعوا به طرفیت شخص اصلی اقامه شود . بنابراین ، بجای اینکه مثلاً شهرداری منطقه 7 تهران را به عنوان خوانده ذکر کنیم بهتر است شهرداری تهران را طرف دعوا قرار دهیم . زیرا شهرداری منطقه بخشی از شهرداری شهر محسوب است و شخصیت حقوقی آن بخش ، وابسته به شهرداری شهر است . در این صورت حکمی که صادر مىشود بهتر و راحت تر اجرا خواهد شد . ثالثاً ، به این نکته بسیار توجه شود که چه شخص یا اشخاصی باید خوانده دعوا باشند . گاهی رابطه حقوقی بین دو شخص برقرار است ؛ ولی دعوا باید لزوماً به طرفیت اشخاص دیگری هم اقامه شود . در غیر اینصورت دعوا غیر قابل استماع خواهد بود . ذکر چند مثال در این مورد بی فایده نیست :

مثال اول : شخص ( الف ) با مبایعه نامه عادی یک دستگاه خودرو از شخص ( ب ) خریداری کرده است . شخص ( ب ) نیز به موجب مبایعه نامه دیگری ، همان خودرو را از شخص ( ج ) خریده است و به این ترتیب سند خودرو رسماً هنوز به نام شخص ( ج ) ثبت شده است . اکنون که ( الف ) مىخواهد دادخواست الزام به تنظیم سند به دادگاه تقدیم کند ، اگر چه هیچ رابطه حقوقی مستقیم با ( ج ) ندارد ، ولی لزوماً باید هر دو شخص ( ب ) و ( ج ) را به عنوان خوانده ، طرف دعوا قرار دهد . در صورتی که دعوا به طرفیت یکی از آن دو طرح شود ، منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد . زیرا شخص ( ب ) از آن جهت باید به دادگاه دعوت شود که نامبرده نسبت به قرارداد بین خود و خواهان ، حق دفاع داشته باشد . لزوم اقامه دعوا به طرفیت شخص ( ج ) هم از آن جهت است که سند به نام اوست و حکم به تنظیم سند نهایتاً باید علیه کسی که سند به نام اوست صادر شود . ضمن اینکه شخص اخیر ممکن است در ارتباط با قرارداد اولی ادعای حقی نماید ، یا در برابر آن دفاعی مبنی بر جعل و فسخ و اقاله و غیره داشته باشد .

مثال دوم : ( الف )  به استناد وکالتی که از ( ب ) داشته ، ملک متعلق به ( ب ) را به نام خود انتقال قطعی داده و سپس این ملک را برای کارهای عام المنفعه وقف کرده است . پس از فوت واقف ( الف ) ، شخص ( ب ) مدعی است که قبل از انتقال ملک به نام ( الف ) ، وکیل مزبور را از وکالت عزل کرده و مراتب عزل نیز به وی ابلاغ شده است . اکنون ( ب ) دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف مربوط اقامه نموده و خواستار اعلام بطلان معامله اولی ( مبنی بر انتقال ملک به نام خود وکیل ) و به تبع آن خواستار اعلام بطلان وقف و اثبات مالک خود مىباشد . این دعوا ، در صورتی که علیه ورثه ( الف ) اقامه نشده باشد ، مسموع نخواهد بود . زیرا ، ادعای بطلان معامله اولی که وکیل ( مورث آنان ) با خود نموده است ، در واقع دعوا بر علیه ورثه مزبور مىباشد . بنابراین ، دعوای فوق الذکر باید به طرفیت اداره اوقاف و ورثه ( الف ) اقامه گردد .

بنابراین ، در ذکر نام خواندگان دعوا ، باید دقت شود تا به خاطر عدم ذکر نام برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، منجر به رأی عدم استماع دعوا نشود . در موارد تردید ، توصیه مىشود نام اشخاصی که احتمال مىرود به نحوی مربوط به دعوا باشند ، به عنوان خوانده دعوا در دادخواست ذکر شود .

دوم – در مورد ذکر اقامتگاه خوانده :  مطابق بند 2 و تبصره یک ماده 51 ق. آ. د. م. علاوه بر نام و نام خانوادگی و شغل خوانده ، باید اقامتگاه وی نیز با تمام خصوصیات به نحوی که امر ابلاغ به سهولت انجام شود در دادخواست نوشته شود . اما اگر خواهان نتواند اقامتگاه خوانده را تعیین کند به تجویز ماده 73 حق دارد از دادگاه بخواهد که از طریق نشر آگهی ، دادخواست و وقت دادرسی به خوانده ابلاغ گردد . در این خصوص یک سوال قابل طرح است :

سؤال : اگر خواهان (طبق ماده 73)خوانده را مجهول المکان معرفی کرد  ، و بعد از انتشار آگهی ادعا کرد که آدرس خوانده را پیدا نموده ام ، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال دو نظر وجود دارد . یک نظر این است که چون بعد از ابلاغ  برای خوانده ( طبق ماده 79 ) سابقه ابلاغ به وجود آمد دیگر خواهان حق تغییر آن را ندارد . بنابر این نظر ، پس از سابقه ابلاغ به خوانده ، تنها خود خوانده می تواند آدرسش را به دادگاه اعلام نماید . ولی مطابق نظر دوم  ، حتی پس از انتشار آگهی ، خواهان مىتواند نشانی صحیح خوانده را به دادگاه اعلام کند . در این صورت دادگاه مکلف است طبق آدرس اعلامی جدید اقدام نماید ولی موضوعی که آگهی شده نیازی به تجدید ابلاغ ندارد . [11] این نظر به واقع نزدیکتر و از نظر اصولی صحیح تر است .

سوم – بندهای 3 و 5 چه تفاوتی با هم دارند ؟ آیا خواسته ، غیر از آن چیزی است که از دادگاه درخواست مىشود ؟ در پاسخ مىگوییم آری . زیرا اگر این دو یکی بودند در دو بند جداگانه و دو شرط مستقل ذکر نمىشدند . هر چند گاهی هر دو مورد به قدری نزدیک و منطبق بر یکدیگرند که تفکیک عملی آن دو مشکل است . خواسته ای که در بند 3 ذکر شده است ناظر بر موضوع دعوا است که گاهی به آن مدعی به گفته مىشود . مثل دعوای راجع به دیون ، دعوای راجع به غیر منقول ، دعوای راجع به قراردادها ، دعوای راجع به مال منقول و امثال اینها . ذکر موضوع دعوا از دو جهت واجد اهمیت است : یکی از جهت صلاحیت دادگاهها و دیگری از جهت مالی و غیر مالی بودن دعوا و تعیین هزینه دادرسی . اما خواسته ای که در بند 5 ماده 51 ق. آ. د. م. آمده است آن چیزی است که از دادگاه درخواست مِىشود تا با صدور حکم در آن باب ، منجر به فصل خصومت شود .  این خواسته همان چیزی است که منطوق هر حکمی به آن تعلق مىگیرد . مثل الزام به تنظیم سند ، الزام به پرداخت وجه( مطالبه وجه ) ، خلع ید ، تخلیه ، استرداد ، اجبار به انجام تعهد معین و غیره . برای اینکه تفکیک مفهوم این دو عنوان بیشتر روشن شود مثالی را ذکر مىکنیم . فرض کنید شخص (الف) به استناد مبایعه نامه عادی ، نسبت به یک دستگاه آپارتمان مشخص ، علیه شخص (ب) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند و شخص (ب) نیز بر علیه (الف) ، دادخواست دیگری به خواسته محکومیت (الف) به پرداخت ثمن مورد معامله همان مبایعه نامه به دادگاه تقدیم نماید . خواسته  در دعوای (الف) ، از نظر رعایت بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م. دعوای راجع به غیر منقول ( یک دستگاه آپارتمان متنازع فیه ) است که این دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه و هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت شده باشد . در حالی که خواسته در دعوای شخص (ب) راجع به دیون و موضوع آن ثمن یا وجه نقد است و دعوا باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده اقامه گردد ( مگر اینکه تحت عنوان دعوای متقابل در همان دادگاهی که دعوای الزام به تنظیم سند مطرح است اقامه شود ) و هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته ، پرداخت شود . در مثال بالا ، در دعوای الف الزام به تنظیم سند و در دعوای ب تقاضای محکومیت به پرداخت ثمن ، آن چیزی است که مطابق بند 5 مذکور از دادگاه درخواست مىشود .

چهارم – تفاوت بندهای 4 و 6 ماده 51 ق. آ. د. م. در چیست ؟ به موجب بند 4 ماده 51 ، خواهان باید تعهدات و جهاتی که به موجب آن خود را مستحق مطالبه مىداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد ، بیان کند . اما در بند 6 این ماده صحبت از ادله اثباتی ادعا است . در بادی امر ، مشکل چندانی در تشخیص تفاوت این دو بند به نظر نمىرسد و مسئله کمی واضح و روشن جلوه مىکند . اما همیشه اینطور نیست .  ذکر توضیحی پیرامون این دو موضوع (جهت – دلیل ) مىتواند ما را در فهم درست تر  تفاوتهای آن دو و اقامه صحیح دعوا و یا دفاع درست و قاطع در برابر دعاوی باطل یاری کند . منظور از جهات و تعهداتی که خواهان خود را مستحق مطالبه مىداند ، مبنای مسئولیت حقوقی خوانده است . در حالی که دلیل ، وسیله اثبات امری است که ادعا شده است . گاهی اوقات جهت و مبنای مسئولیت و دلیل اثباتی موضوع کلاً در یک سند منعکس مىشود . به عنوان مثال صدور چک هم مبنای مسئولیت است وهم دلیل اثبات دین . بنا براین کسی که به استناد چک ، وجه مندرج در این سند تجاری را از صادر کننده یا ظهرنویس و ضامن مطالبه مىکند ، در واقع هم به مبنای مسئولیت ( صدور یا ظهرنویسی یا ضمانت چک ) خوانده اشاره کرده و هم دلیل اثباتی خود را به دادگاه ارائه نموده است . زیرا نفس صدور یا ظهرنویسی یا ضمانت چک موجب مسئولیت امضاکنندگان آن مىشود[12]. حال اگر شخصی به نام (ج)  به استناد یک فقره حواله صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین که توسط (الف) در وجه (ب) صادر شده به دادگاه مراجعه کند و مدعی طلب به میزان مبلغ مندرج در این حواله از شخص (الف) باشد ، آیا در اینجا صِرف در دست داشتن این حواله که خود از نظر مدرک دلیل معتبری هم هست ، میتواند مبنای مسئولیت (الف) در برابر (ج) باشد ؟ پاسخ منفی است . زیرا حواله از اسنادی نیست که دارنده آن بدون اثبات رابطه قراردادی یا قانونی دیگر مستحق مطالبه شناخته شود . توجه داریم که منشاء مسئولیت یا قانون است یا قرارداد .[13] مسئولیت قانونی حتی خارج از اراده شخص هم ایجاد مىشود ولی در مسئولیت قراردادی ، این اراده شخص است که تعهدی را مىپذیرد . اگر صادر کننده چک در برابر دارنده آن مسئولیت دارد ، به خاطر وصف تجریدی چک و آثاری است که قانون برای این سند تجاری شناخته است[14] . لذا حتی بر فرض تهاتر بین صادر کننده چک و کسی که چک در وجه او صادر شده است ، صادر کننده را در قبال دارنده چک بری الذمه نمىکند . اما حواله چنین ویژگی و اثر قانونی را ندارد . همین مثال را مىتوان در مورد نوشته عادی مثل رسید وجه بیان کرد . رسید وجه فقط برای شخصی که سند به نام او صادر شده معتبر است و شخص دیگری نمىتواند بدون مبنای قانونی دیگر (مثل انتقال طلب ) مدعی حقی باشد . در این خصوص ، موضوع پرونده ای که عملاً  در دادگاه مطرح شده است ، ذکر مىشود : شرکت تولیدی و صنعتی (الف) که تولید کننده محصولات غذایی است ، مقداری شکر از شخصی به نام (ب) خریداری مىکند . شکرهای خریداری شده ، توسط چند دستگاه کامیون به انبار شرکت (الف) حمل شده و توسط انباردار شرکت رسید محموله به نام فروشنده (ب) با ذکر مشخصات شکر و کارخانه تولیدکننده و وزن محموله و شماره شهربانی کامیون صادر و به راننده کامیون تسلیم مىشود . در دفاتر شرکت نیز ، حجم معاملات روزانه با شخص (ب) ثبت شده و قیمت شکرها به شخص (ب) پرداخت مىشود به نحوی که حساب بین فروشنده و شرکت تسویه مىشود . اما شخص (ب) که خود شکرها را از شرکت تولید کننده شکر (ج) خریداری کرده بود ظاهراً وجه شکرها را به (ج) نپرداخته و به علت ورشکست شدن ، تنها کاری که مىکند رسیدهای صادره از انبار شرکت (الف) را در اختیار شرکت (ج) قرار مىدهد . شرکت (ج) به استناد این رسیدها که میزان شکر و نام شرکت تولیدکننده هم در آن ذکر شده و به اعتبار اینکه اصل رسید انبارها را در اختیار دارد ، علیه شرکت (الف) اقامه دعوا نموده و بهای شکرهای موضوع اسناد فوق الذکر را از (الف) مطالبه مىکند . در این پرونده ، خواهان از نظر در اختیار داشتن سند ( دلیل اثباتی موضوع بند 6 ماده 51 ) مشکلی ندارد . اما صرف ارائه سند مذکور ، خواهان را از بیان جهات و تعهداتی که خود را مستحق مطالبه مىداند ، بی نیاز نمىکند . زیرا  ، شرکت (الف) هیچگونه رابطه حقوقی با شرکت (ج) نداشته است . خواهان باید به موجب بند 4 ماده 51 به مبنای مسئولیت خوانده اشاره کند و دلیل اثباتی این مسئولیت را هم به دادخواست ضمیمه نماید . دفاع شرکت (الف) در برابر دعوای (ج) قطعاً این است که خواهان جهت مسئولیت را ثابت نکرده و صِرف در اختیار داشتن رسید های مذکور ، جهت و مبنای مسئولیت نخواهد بود .

ج – دعاوی مالی و غیر مالی و مسئله تعیین بهای خواسته : از موضوعات دیگری که در بحث تقدیم دادخواست باید مورد توجه قرار گیرد ، مسئله دانستن دعاوی مالی و غیر مالی و تعیین بهای خواسته است . در اینجا ، ابتدا مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی و سپس تقویم خواسته و نحوه آن مورد مطالعه قرار مىگیرد .

1 – مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی : قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفاً در بعضی از موارد به ذکر مصادیق دعاوی مذکور اکتفا کرده است . به همین جهت در بسیار از موارد ، دادگاهها  خصوصاً دادگاههای بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی مرتکب اشتباه مىشوند . حقوقدانان نیز نتوانسته اند تعریف واحدی از دعاوی مالی و غیر مالی ارائه دهند . آقای دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ذیل خواسته غیر مالی آن را «خواسته ای که نه مال باشد و نه بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد» تعریف مىکند و در تعریف خواسته مالی مىگوید : «هرگاه خواسته در عرف مال باشد یا اگر نباشد چیزی باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن را خواسته مالی گویند»[15] . آقای جلال الدین مدنی در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول می گوید: «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می شود اعم از اینکه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوای غیر مالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلکه حقیقت مطلبی است که ممکن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود» . آقای حسین زاهدی از قضات دادگستری در مقاله ای تحت عنوان دعاوی مالی و غیر مالی مىنویسد : " به نظر می رسد که قانونگذار در هر جا که از واژه های  «بهای خواسته» ، «ارزش خواسته» ، «قابلیت ارزیابی» ، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالکیت »استفاده کرده نظر به مالی بودن دعوا داشته است " اگر چه این بیان صحیح به نظر مىرسد ولی کمکی در ارائه تعریف دعاوی مالی و غیر مالی نمىکند . همین اختلاف نظرها باعث رویه های متفاوتی در دادگاهها شده است . به عنوان مثال ، در دعوای اداره دولتی به خواسته ابطال آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که به موجب آن اداره دولتی به پرداخت مبلغی بابت حقوق و مزایا در حق یکی از کارکنان خرید خدمت محکوم شده است ، بعضی از دادگاهها به جهت اینکه در صورت ابطال رأی مزبور نتیجتاً اداره دولتی (خواهان) وجهی به ذینفع رأی نمىپردازد ، این دعوا را مالی مىدانند . در حالی که دادگاههای دیگر با این استدلال که ابطال رأی فی نفسه مالی نیست ، هر چند نتیجه مالی داشته باشد ، دعوای مزبور را غیر مالی تلقی مىکنند . در این میان رای شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران جالب توجه است . در رأی شماره 672 مورخ 5/9/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران ، دو ملاک برای مالی بودن دعوا تعیین شده است . به موجب این رأی دعوا وقتی مالی است که اولاً راجع به نقل و انتقال یا بطلان نقل و انتقال و تغییر وضع مالی طرفین باشد و ثانیاً نتایج ناشی از دعوا مستقیماً در وضع مالی طرفین اثر داشته باشد . موضوع این پروند ابطال وکالتنامه ای است که دادگاه آن را غیر مالی تلقی کرده است . در بخشی از این رای مىخوانیم : " ... مجرد اطلاق عنوان سند وکالتنامه و تقاضای اعلام بی اعتباری و بطلان آن ... موجب اطلاق عنوان دعوی مالی بر درخواست خواهانها نمی باشد ... زیرا اولاً آثار مالی مستقیم بر دعوی ابطال وکالتنامه مترتب نیست و حال آنکه ملاک تشخیص دعوی مالی آنست که مستلزم نقل و انتقال مال یا بطلان نقل و انتقال باشد که در نتیجه وضعیت مالی طرفین دگرگون شود . به علاوه چنانچه آثار مالی غیرمستقیم و مع الواسطه بر دعوی ابطال وکالتنامه متصور باشد ، مع الوصف مراتب موجب صدق عنوان دعوی مالی نخواهد بود و اگر فرض شود دعاوی اخیرالذکر را به استناد آثار غیرمستقیم آن ، مالی تلقی کنیم لازمه این استدلال آنست که فی المثل دعوی ابوت را که در غیر مالی بودن آن تردیدی وجود ندارد ، نیز به اعتبار آثار مالی محتمل و ناشی از اثبات این رابطه را دعوی مالی تلقی کنیم "[16]
از مجموع مقررات گذشته تا حال  چنین استنباط مىشود که تعریف آقای جلال الدین مدنی در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی  نسبت به تعاریف دیگران صحیح تر باشد . زیرا آنچه در تشخیص دعوای مالی و غیر مالی اهمیت دارد موضوع  مورد اختلاف است که باید مورد توجه قرار گیرد نه نتیجه ای که از آن حاصل مىشود . به عنوان مثال مطابق بند 3 ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 ، دعوای خلع ید وقتی مالی محسوب مىشود که مالکیت محل نزاع باشد و الا دعوای خلع ید علیرغم اینکه مال با ارزشی از آن دعوا حاصل مىشود ، فی نفسه مالی نیست . اکنون که در دعاوی غیر منقول مثل خلع ید ، بر مبنای قیمت منطقه ای هزینه دادرسی باید پرداخت شود ، اگر مالکیت محل نزاع نباشد ، پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای ماهیت غیر مالی بودن دعوا را تغییر نمىدهد . به همین دلیل در بند ( ج ) 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  تصریح شده است که اینگونه دعاوی از جهت صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدیدنظر خواهی تابع تقویم خواهان است و فقط از نظر هزینه دادرسی ، قیمت منطقه ای باید مبنای محاسبه قرار گیرد .
2 _ تقویم خواسته و نحوه آن : اولاً تقویم خواسته فقط در مورد دعاوی مالی قابل تقویم اجباری است . بنابراین در دو مورد تقویم خواسته لازم نیست : 1 ـ در دعاوی غیر مالی 2ـ  در دعاوی مالی که خواسته غیر قابل تقویم باشد . [17] به عنوان مثال در دعاوی مالی از قبیل مطالبه اجرت المثل ، مطالبه خسارت  و مطالبه مابه التفاوت اجاره بها (توام با دعوای تعدیل) که در زمان تقدیم دادخواست ، میزان خواسته قابل تقویم نیست بلکه با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد ، خواهان مجبور نیست خواسته خود را تقویم کند . در این گونه موارد اگر چه دعوا مالی است ولی خواهان در زمان تقدیم دادخواست فقط مبلغ 2000 ریال بابت هزینه دادرسی میپردازد و بعد از صدور حکم دادگاه مابه التفاوت هزینه دادرسی را خواهد پرداخت .  ثانیاً نحوه تقویم خواسته به این ترتیب است : 1 -  اگر خواسته پول رایج کشور (ریال ) باشد ، بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است . 2 – اگر خواسته پول خارجی ( ارز ) باشد ، بهای خواسته عبارت است از ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست . در این مورد دادگاه بهای ارز را از بانک مرکزی استعلام مىکند و به خواهان اخطار مىکند که طبق بهای اعلام شده هزینه دادرسی را بپردازد . 3 -  اگر دعوا راجع به غیر منقول باشد ، از نظر هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه ای ملک مورد نزاع تمبر ابطال شود مگر اینکه مبلغ تقویم شده از سوی خواهان بیشتر از قیمت منطقه ای باشد . ولی از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی فقط مبلغ تقویم شده خواهان ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نماید و اعتراض او در قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی موثر باشد که در این صورت مبلغ خواسته با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد . ( دقت فرمایید ) 4 – در سایر موارد دعاوی مالی ، بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان تقویم مىکند . بنابراین در دعوای مطالبه مهریه مثلاً 500 عدد سکه بهار آزادی ، خواهان برای اینکه هزینه دادرسی زیادی نپردازد ، مىتواند خواسته خود را به 3000001 ریال تقویم کند و مجبور نیست قیمت روز سکه ها را اعلام کند و بعد به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ، دادخواست اعسار بدهد و به این سبب هم موجب افزایش تعداد پرونده ها و هم موجب اطاله دادرسی گردد[18] . 5- در دعوایی که چند خواهان قسمتی از کل را مطالبه مىکند مبلغ خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهای مورد مطالبه . 6 – هرگاه خواسته راجع به منافع و حقوقی باشد که در مواعد معین باید پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از تمام اقساط و منافع مورد مطالبه . و اگر حق مزبور محدود به زمان معینی نباشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه در ظرف ده سال باید استیفا کند .

نکته مهم : مطابق ماده 61 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر خواهی ( و همینطور قابلیت فرجام خواهی ) تابع همان مبلغی است که به شرح فوق در دادخواست قید مىشود ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد . این استثنایی که در عبارت آخری این ماده آمده به این معنا است که اگر در قانون به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد ؛ ممکن است حسب مورد هزینه دادرسی یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابعی از مبلغ تقویم شده واحدی نباشند . به عنوان مثال اگر دعوا راجع به غیر منقول باشد هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه ای  پرداخت شود ولی از نقطه نظر قابلیت تجدیدنظر فرجام خواهی مبلغ تقویم شده خواهان و در صورت اعتراض خوانده مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس ملاک عمل خواهد بود . حال اگر خواهان مبلغ خواسته را 2.000.000 ریال تقویم کرد و هزینه دادرسی را بر مبنای قیمت منطقه ای بر پایه 30.000.000 ریال پرداخت نمود و در اولین جلسه دادگاه ، خوانده به مبلغ تقویم شده خواهان اعتراض کرد و کارشناس قیمت ملک مورد دعوا را به مبلغ پنجاه میلیون تومان تعیین نمود ، در این صورت مبلغی که کارشناس تعیین کرده فقط از نقطه نظر قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی موثر است و دادگاه نباید دو باره هزینه دادرسی را بر اساس قیمت کارشناسی مطالبه کند زیرا در بند ( ج ) 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  تصریح شده است که از نظر هزینه دادرسی قیمت منطقه ای مبنا مىباشد و این قیمت تاثیری در خصوص صلاحیت محاکم یا قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی ندارد . و بالعکس خوانده هم فقط از حیث تاثیری که مبلغ تقویم شده در مراحل بعدی دارد نسبت به تقویم خواهان اعتراض مىکند و لذا نباید اعتراض خوانده و مبلغ کارشناسی مبنای هزینه دادرسی باشد . هر چند در عمل بعضی از دادگاهها ( بویژه دادگاههای بدوی ) به این نکته توجه ندارند .

چند توصیه کاربردی : 1 -  اگر شما خواهان دعوا هستید در مواردی که خواسته با نظر خواهان قابل تقویم است ، مبلغ خواسته را با در نظر گرفتن قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی تعیین کنید یا خواسته را متناسب با شرایط مورد نظر طوری تقویم کنید که خوانده حق اعتراض نداشته باشد . به عنوان مثال ، اگر خواسته را به مبلغ 20.000.001 تقویم کردید ، هم خوانده حق اعتراض ندارد ، زیرا اعتراض او تاثیری در مراحل بعدی نخواهد داشت و هم حکمی که صادر مىشود قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی را  خواهد داشت . البته اگر ارزش واقعی خواسته کمتر از نصابهای تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی باشد باز هم خوانده مىتواند به مبلغ تقویم شده از باب اینکه مبلغ مورد نظر خواهان بیش از قیمت واقعی است اعتراض کند . 2 – اگر شما خوانده دعوا هستید باید تا قبل از جلسه اول دادرسی ، مبلغ تقویم شده خواهان و موضوعات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا در صورت صلاحدید ، در مهلت قانونی ( تا اولین جلسه ) نسبت به مبلغ تقویم شده اعتراض کنید در غیر این صورت حقوق زیادی را از دست خواهید . 3 – در مواردی که تقویم خواسته طبق نظر خواهان انجام مىشود ، اگر مىخواهید از طرفی معادل مطالبات مورد ادعا قرار تامین بگیرید و از طرف دیگر هزینه دادرسی زیادی نپردازید ، توصیه مىشود ، ابتدا  و قبل از تقدیم دادخواست اصلی ، معادل مبلغ مورد ادعا دادخواست قرار تامین خواسته بدهید و ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین[19] بر مبنای تقویم خودتان دادخواست اصلی را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنید .[20] این توصیه آخری ، فقط به خاطر جلوگیری از مجادله و به زحمت افتادن ناشی از رویه نادرست برخی محاکم است . زیرا از نظر قانون ، مانعی ندارد که قرار تامین معادل مال مورد مطالبه ( مثلاً سکه ) صادر شود و هزینه دادرسی بر مبنای قیمت مقوم پرداخت شود .
www.matinfar.blogfa.com


نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/05/03 |
مقالات حقوقی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1389/04/26 |
جزوات حقوقی

کتابچه های آموزش حقوق به زبان ساده

شماره

عنوان

حجم

0046

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه اموال

229 KB

0047

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه آسايش عمومي

247 KB

0048

آشنايي با اصطلاحات حقوقي (مدني-کيفري)

1.06 MB

0049

آشنايي با مراجع شبه قضايي و سازمان هاي تابعه دادگستري

193 KB

0050

حقوق به زبان ساده در داد و ستد و امور بازرگاني

414 KB

0051

حقوق به زبان ساده در امور حسبي

194 KB

0052

حقوق به زبان ساده - چگونگي احقاق حق در مراجع جزايي

319 KB

0053

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه اشخاص

250 KB

0054

حقوق به زبان ساده در موضوعات خانواده

1.08 MB

0055

حقوق به زبان ساده در موضوعات مدني

132 KB

0056

حقوق به زبان ساده - چگونگي احقاق حق در محاکم حقوقي

411 KB

0057

حقوق به زبان ساده در موضوعات عمومي

320 KB

0058

حقوق به زبان ساده - آشنايي با مراجع قضايي

234 KB

0181

رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو

214 KB

0182

رسيدگي به اتهام بدحجابي در ملاء عام

183 KB

0184

اجراي احکام مدني

169 KB

0185

رسيدگي به دعوي خلع يد از مال غير منقول

238 KB

0187

رسيدگي به دعاوي ممانعت از حق و مزاحمت

234 KB

0190

رسيدگي به درخواست تامين دليل

68.4 KB

0191

رسيدگي به اتهام رانندگي بدون پروانه

69.3 KB

0192

مهر و موم ترکه، رفع مهر و موم، صورت برداري و تحرير

116 KB

0196

چگونگي تنظيم سازش نامه در امور کيفري

94.7 KB

0197

بررسي بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دول

68.7 KB

0198

منشور اخلاقي و رفتار قضايي پيامبر اعظم

383 KB

0199

رسيدگي به دعوي تخليه اماکن مسکوني

177 KB

0200

اهم صلاحيت هاي جزائي و مدني شوراهاي حل اختلاف

201 KB

0212

آشنايي با اوراق قضايي

219 KB

0219

موانع تعقيب دعوي عمومي

214 KB

0220

تعريف دعوي و تفکيک از امور حسبي

146 KB

0221

جرايم عليه اشخاص و اموال

197 KB

0222

اقسام دلايل در اثبات دعاوي مدني

193 KB

0223

رسيدگي به مطالبه وجه اسناد

9.69 MB

0241

رسيدگي به دعوي تصرف عدواني

97.7 KB

0242

رسيدگي به اعتراض برگه هاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي

70.3 KB

0252

چگونگي استفاده از نظريه کارشناسي در دعاوي مدني

180 KB

0253

آيين دادرسي دفاتر مراجع قضايي

116 KB

0254

رسيدگي مدني در شوراي حل اختلاف

564 KB

0255

سوالات و پاسخهاي مطروحه در کميسيون پاسخگويي به سوالات

1.3 MB

0256

رسيدگي به دعوي الزام به انجام تعهدات و شروط

301 KB

0298

رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي

155 KB

http://www.rule-training.ir منبع

نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1389/04/25 |
جزوات حقوقی


نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1389/04/11 |
جزوات حقوقی

اصطلاحات حقوق تجارت
فرهنگ لغات
الف
آيين دادرسي: اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات يا درخواست‌هاي قضايي وضع و بكار ميرود.
آئين دادرسي مدني: رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدني بحث مي‌كند.
آئين نامه: الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئين‌نامه يا نظامنامه عبارتست از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد.
اباحه: چيزي به معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است.
ابراء: چشم پوشي اختياري بستانكار از طلب خود
اتلاف: از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً به طوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد.
اثاث البيت: اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه مي‌باشد.
اثبات: مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند.
اثم: عملي كه قانون آن را به قيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند.
اجاره: عقدي است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معامله مي‌كند.
اجاره‌بها: بمعني مال الاجاره است. يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجب عقد اجاره معين مي‌شود.
اجارة معاطاتي: اجاره‌اي است كه ايجاب و قبول آن غير لفظي باشد.
اجاره نامچه: سند اجاره را گويند.
اجازه: اظهار رضايت شخصي كه قانون رضاي او را منشأ تأثير عقذ يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري صادر شده است.
اجتهاد: استخراج مسائل قضايي و شرعي از مأخذ و منابع آن مانند نص قانون و اجتماعي و عقل.
اجداد: هر يك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر مستوفي تا هر جا كه بالا رود عنوان جد را دارد.
اجرت: در عقد اجارة خدمات عوض اقتصادي خدمت را اجرت نامند.
اجرت المثل: اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميده مي‌شود.
اجماع: اتفاق و گرد‌آمدن
اجير: كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله مي‌كند.
احاله: خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره‌اي مصالح
احتكار: جمع‌آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و كميابي و فروش به قيمت گران.
احتياط: اخذ شيوه‌اي كه در آن حتي‌المقدور منظور مقنن عملي گردد و اين در مواردي است كه شك پيش آيد.
احضار: امر مرجع قضايي و يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.
احصائيه: علم و طرز علمي در شمارش پديده‌ها و وقايع خارجي اعم از اجتماعي و مادي و اقتصادي و غيره.
احضار: امر مرجع قضايي يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.
احوال: مجموع اوصاف يك شخص كه قانون مدني آنها را موضوع آثار حقوقي براي آن شخص قرار داده است.
احوال مدني: عبارت است از وضع قضايي اشخاص از نظر حقوق خصوصي.
احياء: مقصود احياء زمين‌هاي موات و مباح است و مقصود از آن كارهايي است كه در نظر عرف،‌آباد كردن محسوب شود.
اخاذي: گرفتن وجه يا چيزي از ديگري به زور و تهديد.
اختراع: ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيلة تازه يا اعمال وسايل موجود بطريق نو براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي را گويند.
اختلاس: برداشتن مال غير از راه حذعه
اخطار: به معني ياد‌آوري كردن و خاطر نشان نمودن است.
اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دو مي‌باشد.
آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقي به يك سلسله مقررات كه در معرف و عادت متداول بوده و در قوانين نوشته و مدون منعكس نشده باشد گفته مي‌شود.
ادعا: مرادف دعوي است.
ادله اثبات دعوي: آنچه از مقررات نوشته يا معرفي كه در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضايي به كار رود
ادله‌ اربعه: در نزد عامه كتاب و سنت و قياس و اجماع را گويند و در نزد خاصه كتاب و سنت و عقل و اجماع است.
اذن: اعلام رضاي مالك يا رضاي كسيكه قانون براي رضاي از اثري قايل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي
اراده: حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعت آن.
اراضي آيش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالك داشته باشد ب ـ زمين مزروعي باشد ج ـ مالك براي مدت معلوم يا محدودي از كشت و زرع آن چشم پوشيده باشد.
ارتداد: نوعي از فساد عقيده سياسي است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام.
ارتشاء: اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري.
ارتفاق: حقي است براي ملك شخصي در ملك ديگري
ارش: كسري است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح و معيب روز تقويم سال مورد معامله است و مخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويم مي‌باشد.
اساسنامه: مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت مقرر و معين مي‌شود.
استخلاف: عبارت است از اينكه شخص ديگري را براي بعد از فوت خود مالك قسمتي از داراي خود نمايد.
استدلال: تمسك فكري است به چيزي كه انديشه را به چيز ديگر راهنمايي مي‌كند.
استرداد: در لغت به معني بازپس گرفتن است.
استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبني بر اينكه، شهادت او را تحمل نمايد.
استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادي يا رسمي را گويند
استعداء: اقامه دعوي را گويند.
استعفا: عملي كه به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي يا ملتي يا وابسته به دولت سمتي را دارا مي‌باشد تقاضاي ترك آن سمت را مي‌نمايد.
استعمال: در حقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار مي‌رود.
استقراء: بررسي جزئيات مربوط به يك كل بمنظور استخراج قاعدة كلي كه مشترك بين آن جزئيات باشد
استنابه: عمل حقوقي كه بموجب استنطاق: تحقيق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمور صلاحيتدار قضايي.
استيفاء: استفاده از كار يا مال ديگري با رضاي او
استيمان: مطالبة مالي بعنوان امانت
استيناف: پژوهش
استعاط: از بين بردن حقي به توسط صاحب حق
اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين
اصل انتقال حقوق: هر حقي قابل انتقال به غير است جز آنچه قانون آن را غيرقابل انتقال بداند.
اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود.
اعاده حيثيت: بازگشت به اهليتي كه شخص به علتي آن را از دست داده است.
اعتراض: در لغت به معني منع و جلو كسي يا چيزي را گرفتن است
اعراض: چشم پوشيدن مالك است از مال خود
اعيان: جمع كلمه عين است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعاد مي‌باشد اعيان در مقابل منافع و حقوق استعمال مي‌شود.
اعياني: در مقابل عرصه استعمال مي‌شود و عرصه به زمين مملوك گفته مي‌شود و اعياني، اموال غير منقول موجود روي آن زمين را گويند.
افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشكستگي به كار مي‌رود.
اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر آن را تفاسخ و تقايل نيز مي‌نامند.
اقامة دعوي: طرح دعوي در مرجع صلاحيتدار مدني يا كيفري يا اداري
اقرار: عبارت است از اخبار بحقي بنفع غير و به زيان خود.
اقطاعات: جمع اقطاعه است و آن قطعه‌اي است از اراضي مواد كه امام يا نايب او در اختيار كسي مي‌گذارد كه او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.
اكراه: عملي است تهديدآميز از طرف كسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي مورد نظر اكراه كننده
التزام: مترادف تعهد و تعهد كردن است.
الزام: در لغت به معني اجبار است.
امانت: مال مورد وديعه را گويند.
اناطه: حالت توقف رسيدگي و اظهار نظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگر.
انتقال:‌زوال مالكيت مالك نسبت به مال معين به نفع مالك جديد.
انحلال: در معني از بين رفتن يك موسسه رسمي
انفال: اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام مي‌باشد.
انفساخ: انحلال قهري عقد را گويند.
انكار: در اصطلاح آئين‌ دادرسي مدني كسي كه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خود را نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار گويند.
اهل: غير محجور را اهل مي‌گويند و در لغت به معني شايسته آمده است.
اهليت: صفت كسي است كه داراي جنون، سفه،‌صفر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق باشد.
ايفاء: در مورد پرداخت دين به كار مي‌رود.
ايقاع: عملي است تضايي و يكطرفي كه به صرف قصد انشا،‌و رضاي يكطرف منشأ اثر حقوقي شود.
(ب)
باطل: هر عمل حقوقي كه مخالف مقررات قانوني بوده باشد.
بدهكار: كسي كه در ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.
برات: سندي است تجارتي كه بوسيله آن شخصي كه محيل ناميده مي‌شود به شخصي كه محال عليه ناميده مي‌شود حواله مي‌دهد كه مبلغي در وجه شخص ثالث بپردازد.
بستانكار: كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجود دارد.
بنچاق:‌اسناد راجع به مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله‌اي كه فعلاً انجام مي‌گيرد.
بيع: تمليك عين است به عوض معلوم
بيع سلف: مترادف بيع سلم است و آن بيعي است كه ثمن حال و مبيع مؤجل باشد.
بيع مؤجل: بيع نسيه
بيع محاباتي: بيع به كمتر از ثمن‌المثل را كه عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گويند.
(پ)
پرداخت: اجراء تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد.
پروتكل: صورت جلسات مجالس سياسي كه براي مذاكره و رسيدگي در امري منعقد شده باشد.
(ت)
تأسيس: يعني پي نهادن و ايجاد نمودن. به معني وضع قانوني است كه در معرف و عادت وجود نداشته است.
تابعيت: رابطه‌اي است سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود.
تاجر:‌كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.
تبرع: در عطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض
تبعه: كسي كه تابعيت كشور معيني را داشته باشد.
تبعيض: هرگونه تفاوت محروميت با تقدم كه بر پايه نژاد و رنگ پوست و يا جنسيت و يا مذهب و با عقيده سياسي در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوي احتمال موقعيت.
تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوريكه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نمايد.
تجاوز: خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي تعهد.
تحليف: كسي را وادار به اداء سوگند كردن
تخلف: عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد.
تدليس: اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود.
تركه: دارايي زمان فوت مستوفي كه به سبب فوت وي از ماليت او خارج مي‌شود قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث.
تسبيب: وارد كردن ضرر به مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود غافل، به هدف هدايت نشده باشد بلكه براثر تقصير با بي‏مبالاتي و غفلت وي ضرري متوجه غير گردد.
تسعير: تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر.
تسليط: هر كس در مال خود حق هرگونه تصرف كه مخالف شرع نباشد دارد.
تصرف: عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان تصميم بگيرد.
تصرف عدواني: تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غير منقول از طرف كسي صورت گرفته باشد.
تضامن: در هر يك از دو مورد زير بكار ميرود: 1 در صورت تعدد بستانكاران كه هر كي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه نمود
تعرفه: صورت قيمت ارقام كالا
تعزير: مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن در قانون معين است و حداقل آن باختيار قاضي است
تعهد: عبارتست از يك رابطة حقوقي كه بموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا جرم يا شبه جرم يا بحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي‌شوند
تغليب: غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر بطور مجاز
تفاسخ: مترادف اقاله است.
تفليس: صادر نمودن حكم افلاس كسي
تقسيط:‌تعيين اقساط براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري
تقسيم: تفكيك حصه هر يك از شركاء ملك مشاع معين از طريق تراضي شركاء يا از طريق حكم دادگاه در صورتيكه بين همه شركاء تراضي واقع نشود.
تكليف: او امر و نواهي قانوني را گويند.
تلف: از بين رفتن مال بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مالك يا شخص ديگر.
تملك: قصد انشا در قبول ملكيت
تنفيذ: اجازه كردن عمل حقوقي غير نافذ
توقف: در حقوق تجارت به معني ورشكستگي استعمال مي‌شود.
توقيف: سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص.
توليت: تصدي امور وقف را گويند.
تهاتر: يكي از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي‌كنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد يا شيي مثلي و همجنس است به تعداد متساوي با يكديگر ساقط شوند.
(ث)
ثبت: نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوق يا احوال شخصيه با يك حقوق يا هر چيز ديگر در دفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند.
ثبت احول: ثبت وقايع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق.
ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد.
(ج)
جاعل: از نظر حقوق مدني متعهد در جعاله را گويند
جرايم: جمع جرم است كه عبارتست از مخالفت با نهي كه قانون براي آن مخالفت مجازات كرده باشد.
جرم: عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده باشد.
جريمه: وجه نقد يا مال ديگر كه بعنوان مجازات از مجرم گيرند.
جزيه: مالي است كه يهود يا نصاري يا زرتشتيان به رئيس حكومت اسلام يا نايب او مي‌دهند.
جماله: التزام شخصي است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي
جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف قابل فسخ است، مترادف پروانه است.
جهل به قانون: يعني بي اطلاعي از قانوني كه منتشر شده و ضمانت اجراء دارد، جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود مگر در موارد خاص
(چ)
چك‌: نوشته‌اي است كه بموجب آن صادر كنندة چك وجوهي را كه نزد ديگري دارد كلاً يا بعضاً به نفع خود يا ثالث مسترد مي‌دارد.
(ح)
حاكميت: قدرت سياسي دولت كه در دست حكومت مي‌باشد.
حبس: نوعي از عقود احسان است.
حجر: نداشتن صلاحيت در دارا شدن حق معين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا دارا شده است.
حد: حد بمعني مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضي بوده باشد.
حضانت: عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل به توسط كساني كه قانون مقرر داشته است.
حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري بواسطه مالكيت در ملك معين.
حق انتفاع: حقي است كه بموجب آن، شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
حق العملكاري: نوعي از وكالت است در امور تجاري
حقوق اساسي: رشته‌اي است از حقوق داخلي هر ملت كه بحث مي‌كند از شكل حكومت و سازمانهاي دولتي
حواله: عقدي‌است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمة مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.
(خ)
خسارت: مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.
خلاف: نوعي از جرائم كه ماهيت آنها مخالفت با نظامات عادي باشد
خيار: تسلط قانوني شخص در اصمحلال عقد
(د)
دائن: كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمة غير وجود دارد.
دادخواست: شكوائيه‏اي است كه به مراجع قضايي بطور كتبي و يا شفاهي عرضه مي شود.
دادخواه: مدعي را گويند كسيكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نمايد.
دادرسي: مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود – رسيدگي به مرافعه .
دارايي : به مجموع اموال و مطالبات و ديون گفته مي شود.
دانگ :يك ششم از مال غير منقول
داير:زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد .
درآمد اتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق بدست آيد مانند پاداش، جايزه و ...
دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده مي‌شود.
دفتر اسناد رسمي: محل كار سردفتر اسناد رسمي كه براي انجام كار خود اختيار كرده است.
دفتر تجارتي: دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداري كند.
دفتر روزنامه: يكي از دفاتر تجارتي است كه تاجر جميع واردات و صادرات تجارتي خود را روزانه بايد در آن ثبت كند.
دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جداكردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت كند.
دلال: كسيكه با دريافت حق معيني واسطه بين خريدار و فروشنده مي‌شود.
دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد.
دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است.
ديه: كيفري است نقدي
(ذ)
ذمه: حقي كه شخص بعهدة ديگري دارد.
(ر)
رابطة حقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشياء و اموال و حقوق و منافع را گويند
راشي:‌كسيكه براي اقدام به امري با امتناع از انجام امري كه از وظايف مأموران و مستخدمان دولت است وجه يا مالي بدهد
راهن: رهن دهنده، عقد رهن، عقدي است كه بموجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن دهد.
ربح: به معني ربح پول و يا نزول استعمال مي‌شود.
رسمي: عمل رسمي عملي است كه منسوب به دولت است.
رشوه:‌دادن مالي است به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي
رشيد: كسيكه داراي وصف رشد است در مقابل غير رشيد يا سفيه استعمال مي‌شود هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست.
رقبه:‌عنوان املاك غير منقول
رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد.
فك رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن
(ز)
زيان: در معني ضرر به كار مي‌رود
زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است.
(س)
سازش: تراضي طرفين دعوي بر فيصلة نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس
سب: در فقه از جرايم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن.
سبب: خويشاوندي است بين دو نفر كه براثر رابطة زناشويي بوجود مي‌آيد.
سرقت: ربودن مال و اشياء منقول غير بدون رضاي او بر خلاف حق
سرقفلي: پولي كه مستأجرثاني به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و هم‌چنين مستأجر اول به موجر مالك ميدهد
سرمايه‌گذاري: تخصيص اعتبار ومصرف آن براي هدفهاي معين ومخصوص
سفته: عبارتست از سند تجارتي كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي‌كند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد اسم ديگر آن فته طلب است.
سفيه: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.
سقوط: تنزل و از بين رفتن حق را گويند.
سكني: حق انتفاع هرگاه به صورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد آن را سكني نامند.
سلطه: عبارتست از اختيار قانوني شخص بر اشياء يا اموال يا اشخاص ديگر.
سلف: بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.
سلم: ‌بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.
سند: عبارت از نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
سهم: حصة شريك در مال الشركه
سهو: غفلت از چيزي بطوري كه با كوچكترين يادآوري متنبه گردد. هر سهوي اشتباه است ولي هر اشتباهي سهو نيست.
(ش)
شارع: قانونگذار و مقنن
شاكي‌كسيكه از دست ديگري به يكي از مقامات رسمي مرجع شكايت، تظلم شفاهي يا كتبي مي‌كند.
شاهد: كسيكه شاهدت بر امري مي‌دهد.
شبه عقد: عبارت است از يك عمل ارادي كه قانون آن را منع ننموده و بدون اينكه عقدي منعقد گردد ايجاد تعهد در مقابل غير نمايد.
شخص: كسي كه موضع حق قرار گيرد مانند انسان و شركت تجاري
شخص حقوقي: عبارت است از گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي
شخص حقيقي: به معني شخص طبيعي است.
شخص طبيعي: اشخاص انساني را گويند كه موضوع حق و تكليف مي‌باشند.
شرط: امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده، حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد.
شرع: به معني قانون است.
شركت: اجتماع حقوق چند مالك در شيئي معين به نحواشاعه
شريك: كشي كه با يك يا چند نفر ديگر در شيئي يا اشياء معيني به نحو اشاعه ذي‌حق است.
(ص)
صحت‌: يك عمل حقوقي است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرايط قانوني مي‌باشد.
صداق: مهر
صراف: بازرگاني كه معاملات پولي مي‌كند.
صغير: كسي كه به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.
صلح: عقدي است كه در آن طرفين توافق بر امري از امور كنند بدون اينكه توافق آنها معنون به عنوان يكي از عناوين معروف عقود باشد.
صيغه: در عقود وايقاعات تشريفاتي الفاظ معين را گويند كه عقد يا ايقاع بدون آن الفاظ درست نيست.
(ض)
ضامن: متعهد در عقد ضمان را گويند
ضمان: به معني عقد ضمان است و عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمة ديگري است به عهده بگيرد.
(ط)
طلب: تعهدي كه بر ذمة شخصي به نفع كسي وجود دارد
(ظ)
ظهرنويس: عبارت است از اينكه دارندة سند دين و مخصوصاً تجاري در پشت سند دستور يا اذن مي‌دهد كه سند را به شخص ديگري بدهد.
(ع)
عدالت: يعني ترك جرايم بزرگ و اصرار نورزيدن بر جرايم كوچك و رعايت مروت
عرف: چيزي كه در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق: يعني حكومت قانون نسبت به وقايعي قبل از تاريخ وضع و نشر آن
عقد: تعهد يك طرف بر قبول امري كه مورد قبول طرف ديگر باشد.
علت: امري است كه به محض وقوع آن چيز ديگري بدون اينكه تأخيري رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
عوض: در معاملات معوض هر يك از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.
عين: اشياء مادي مستقل
(غ)
غش: از جرايم مربوط به تقلب در كسب است.
غصب: تصرف در مال غير به نحو عدوان
غير منقول: مالي كه از جائي به جائي قابل انتقال نباشد مانند زمين و معدن
(ق)
قرار: نوعي رأي است، تصميم دادگاه در امر ترافع
قرارداد: عقود عهدي و تكميلي و مالي و غير مالي و معوض و غير معوض است.
قرض: عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين عقد مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف او مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد.
قرضه: سندي است حاكي از وجود مبلغي طلب دارندة آن از موسسه صادر كنندة آن
قسم: گواه گرفتن يكي از مقدسات بر صدق اظهار خود.
قصد: مصمم شدن به انجام يك عمل حقوقي از قبيل اقرار، بيع و غيره.
قولنامه: نوشته‌اي غالباً عادي حاكي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت اجراء تخلف از آن است.
قيم: نماينده قانوني محجور كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي‌شود.
(ك)
كيفر:‌عقوبت و مجازات براي كسي كه خلاف قانون يا اخلاق يا عرف و عادت رفتار كرده و مرتكب عمل شده باشد.
(گ)
گرو‌: مرادف رهن است و گرو دهنده راهن است و گروگير مرتهن است و گروگان عين مرهونه را گويند.
(ل)
لايحه: طرح
م
مؤجل: تعهدي كه انجام دادن مشروط به رسيدن اجل معين باشد.
مأجور: به معني عين مستأجره استعمال شده است.
مؤسس: كسي كه سازمان يا كار يا گروهي را بوجود مي‌آورد.
ماترك: مالي كه با فوت مالك آن و بحكم قانون به وارث تعلق گيرد.
مالك: صاحب ملك، صاحب مال غيرمنقول، صاحب اراضي، صاحب سرمايه در عقد مضاربه
مالكيت: حق استعمال و بهره‌برداري و انتقال يك چيز به هر صورت مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.
مايملك: قسمت مثبت از دارايي شخص را گويند.
مباح: چيزي كه ترك و فعلش جايز است.
مباحات: اموالي كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي نباشد.
مباشر: كسيكه از طرف مالك بطور مستمر ادارة اموال او را تصدي مي‌كند.
مبيع: عين موجود در خارج يا عين كلي در ذمه كه بعنوان عوض و به انتظار دريافت عوض معلوم به طرف تمليك مي‌شود.
متصالح: قبول‌كننده را در عقد صلح گويند.
متهم: كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.
مثمن: معوض را در عقد بيع گويند.
مجرم: كسي كه مرتكب جنايت يا جنحه يا خلاف مي‌شود.
مجنون: كسي كه فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
محجور:‌كسي كه فاقد عقل و يا رشد و يا كبر باشد.
محق: كسي كه ادعاء او حق است.
محكوم: كسي كه به حكم كيفري يا مدني يا اداري محكوم شده است.
محل اقامت: محلي كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد.
مديون: كسي كه بر ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.
مراهنه: هر نوع برد و باخت و شرط بندي به هر وسيله كه صورت گيرد.
مرور زمان: گذشتن مدتي است كه بموجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي شنيده نمي‌شود.
مستشار: عضو محاكم عالي
مستعير: كسي كه مال غير را به عاريه مي‌ستاند.
مستغل: اموال غير منقول كه مورد بهره‌برداري است.
مستغلات: اموال غير منقولي كه مورد بهره‌برداري به توسط مالك آنهاست
مستودع: مرادف وديعه گير
مشتري: كسي كه در عقد بيع قبول عقد مي‌كند و عوض مي‌دهد.
مصالح: كسي كه در عقد صلح ايجاب از ناحيه اوست
مضاربه: عقدي است كه به موجب آن يكي از متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند.
معافيت:‌عفو از حق به معني چشم‌پوشي از حق خود به نفع طرف است
معاوضه: عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند.
معوض: در عقد معوض مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي‌شود معوض نام دارد.
مقاوله نامه: نوشته حاكي از يك قرارداد بين‌المللي را گويند
ملكيت: رابطه‌اي است حقوقي بين شخص و چيز مادي
موت فرضي: موتي است كه بموجب حكم دادگاه دربارة شخصي كه غائب مفقودالخبر شده است فرض مي‌شود
موجر: در اجارة اشياء صاحب عين مال مورد اجاره را گويند.
موصي: كسي را گويند كه طي وصيت تمليكي مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان پس از مرگش به ديگري تمليك مي‌كند
(ن)
نايب: كسي كه در امر مخصوصي از طرف شخص كه واجد صلاحيت است به او اختيار خاصي داده مي‌شود.
نحله: هبه
نقل: سلب مالكيت يك مالك نسبت به مال معين و اعطاء آن به ديگري خواه به رضاي مالك باشد و خواه به حكم قانون
(و)
واخواست: اعتراض را گويند
وارث: كسي كه از ديگري مالي را به ارث ميبرد.
وثيقه: مالي است كه وام گيرنده تحت يكي از صور قانوني آن را نزد وام دهنده مي‌گذارد.
وجوب: به معني لزوم عقد يا ايقاع
وديعه: عقدي است كه به موجب آن يكنفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي اينكه آن را مجاناً نگهدارد
وصيت: اعمال حقوق مدني از طريق استخلاف
وكالت:‌عقدي است كه به موجب آن, شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خود مي‌دهد وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل نامند.
(ه)
هامش: هر نوشته كه بصورت تغيير يا اضافه در حاشيه سند درج شود و جزء سند باشد.
هبه: تمليك عين بدون عوض و بطور منجر.
(ي)
يد: تصرف در مالي را يد گويند.

منبع:http://droit.blogfa.com/post-93.aspx

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1389/04/03 |
جزوات حقوقی

ادلّه اثبات دعوی- قسمت اول
تعریف ادلّه اثبات دعوی :  ادله جمع دلـيـل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می شود که امری را اثبات کند، و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می باشد. به طور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می سازد.                              
تعریف حقوقی دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م. چنین است : «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند » 
اقسام ادله : در علم حقوق ادله بر دو قسم است : 1. ادله احکام  2. ادله اثبات دعوی.
1.        ادله احکام : که برای بدست آوردن احکام و موضوعات بکار می رود و علم مستقلی به نام علم اصول را تشکیل می دهد که سه قسم است:
-     منصوص العله : علت تشریع حکم در قرآن  بیان شده است.مثلاً در عبارت « شرب الخمر حرام لِاَنَّه مسکر» که علت حرام بودن خمر در خود حکم آمده است و علت مسکر بودن آن است.( لام « لِاَنَّه » لام عله است)
-         مستنبط العله : علت وضع حکم در قرآن نیامده و فقها آن را استنباط می کنند. مثلاً حرام بودن آب کشمش.
-         تعبدی : دلیلی برایش بیان نشده ولی دارای حکمت است. مثل عده نگهداشتن زن (بیشتر احکام در دین تعبدی است) 
  ادله اثبات دعوی : این ادله به لحاظ ارزش و اهمیتی که برای دارنده آن در اثبات دعوی دارد جزء حقوق مدعی بشمار می رود.   
نکته  قابل توجه این است که ادله اثبات دعوی از نظر علمای حقوق از دو منظر مورد بحث و گفتگو واقع شده است :  
الف) از نظر قانون آیین دادرسی مدنی ؛ ب) از نظر حقوق مدنی. بدین بیان که عده ای از حقوقدانان معتقدند ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود از موضوعات حقوق مدنی است. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که ادله اثبات دعوی  از این نظر که مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه واقع می شود و دادرس به آن رسیدگی می کند، از موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی است.    
دلایل دو گروه 
الف) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات ق.آ.د.م. است (یعنی شکلی) : این گروه می گویند از عبارت ماده 194 ق.آ.د.م. که می گوید:« دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند» سه دلیل به دست می آید که عبارتند از:
1.        ادله از نظر دادرسی : ادله از نظر آنکه در مرحله دادرسی بکار می روند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، زیرا اثبات دعوا یا دفاع از آن عمدتاً در دادگاه است.
2.    ادله از نظر اصحاب دعوا : بدین بیان که کسی که در دادگاه دلیلی را ابراز می دارد در بکار بردن آن آزاد نیست، بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسی که در ق.آ.د.م. بیان شده است می تواند به آن استناد کند.
3.    ادله از نظر قاضی : همچنین قاضی نمی تواند بطور آزاد هر زمان از طرفین دعوا دلیل بپذیرد یا برای دعوایی که در نزد او مطرح می شود آزادانه دلیل بتراشد و از واقع و حقیقت جستجو کند و یا وجدان خود را حاکم قرار بدهد و به هر چیزی که معتقد شد بر اساس آن حکم دهد بلکه باید در محدوده ادله ابرازی از سوی طرفین دعوا به واقع راه یافته و تصمیم مقتضی ابراز نماید.  بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی از بکار بردن دلیل از طرف اصحاب دعوا و قاضی بحث می شود که آن را طریق اداره دلیل می گویند.
ب) دلایل قائلین به اینکه ادله اثبات دعوی از موضوعات حقوق مدنی است (یعنی ماهوی): این عده معتقدند کسی که دعوای حقی بر علیه دیگری در دادگاه مطرح می کند، هرگاه به وسیله یکی از ادله اثبات نشود، آن حق ارزش خود را از دست            می دهد، زیرا نمی توان حمایت از آن را  از قاضی دادگاه درخواست نمود. بر این اساس می توان گفت دلیل، تکمیل کننده حق است و ارزش دلیل منوط به وجود دلیل است. از این رو ادله اثبات دعوی که فصل خصومت می کند، از مصادیق حقوق مدنی است نه آیین دادرسی مدنی.
نتیجه اینکه به پیروی از عده ای از حقوقدانان مناسب است از ادله اثبات دعوی در دو رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحث و گفتگو شود، در حقوق مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای صاحب آن دارد، بحث شود، مثلاً ارزش اقرار و اسناد کتبی و شهادت شهود و... و اینکه چه حقی را با کدام  یک از این ادله می توان اثبات نمود. اما در آیین دادرسی مدنی، از اداره دلیل که طریق استفاده از ادله و مقام ابراز آن در دادرسی است، بحث شود. مثلاً بحث شود که گواه چگونه در دادگاه سوگند یاد نمایند، یا سند را باید در چه مرحله ای استناد نمود، یا طرف مقابل در چه زمانی می تواند نسبت به سند انکار یا تردید و یا ادعای جعلیت نماید و رسیدگی به صحت انتساب سند عادی چگونه است.
رسیدگی به  ادلّه : مدعی زمانی می تواند از دلیل به سود خود استفاده کند که :
-     اولاً آن دلیل مثبِت تمامی حق یا حداقل قسمتی از آن یا مؤثر در اثبات باشد، یعنی آن دلیل بتواند تمامی مورد ادعا یا قسمتی از ادعای مدعی را اثبات کند، اعم از امور مادی مثل مطالبه وجوه یا اعمال حقوقی مثل امضاء و تنظیم سند.
-         ثانیاً دلیل ابرازی با دعوای مطرح شده مرتبط باشد.
-         ثالثاً دلیل در جلسه اول دادرسی به دادگاه ارائه شده باشد.
در غیر این صورت موجبی برای ابراز آن دلیل به دادگاه  وجود ندارد و جز اطاله دادرسی اثری نخواهد داشت.
ادلّه اثبات احوال شخصیه : وقتی که موضوع دعوا احوال شخصیه باشد (تابعیت، نکاح، طلاق و نسب) خواه بصورت اعمال حقوقی باشد یا امور مادی، قانون ادله اثبات آن را به صراحت معین می کند. برای مثال وجود نکاح را می توان بوسیله سند رسمی ثابت کرد و اثبات آن با سند عادی اصولاً امری استثنایی است. و یا واقعه نسب فرد به پدر و مادر، بوسیله شناسنامه ای که توسط مأمور رسمی اداره ثبت و احوال تنظیم شده، قابل اثبات است و این چنین سند سجلی را نمی توان مورد انکار یا تردید قرار داد. در این خصوص اماره قانونی وجود دارد و اثبات خلاف آن بر تصریح قانون ممنوع شده است، چراکه به موجب ماده 999 ق.م. سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود. و برابر ماده 1292 ق.م. در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست. بر این اساس سند رسمی تنها وسیله اثبات دعوا در احوال شخصیه نیست بلکه در مواردی می توان آن را بوسیله اقرار یا گواهی به اثبات رساند یا برابر بند 3 ماده 1312 ق.م. نقص و ضعف سند را بوسیله گواهی تكميل نمود.
انواع  وسایل اثبات دعوا : قانون مدنی در ماده 1258 ادله اثبات دعوا  را پنج قسم بیان کرده است که عبارتند از :
1.        اقرار
2.        اسناد کتبی
3.        شهادت
4.        امارات
5.        قسم.
بنابراین قانون مدنی ادله اثبات دعوی را به پنج قسم منحصر كرده است و به دلایل دیگر که در سایر قوانین به آنها اشاره شده است، معترض نشده است. این دلایل عبارتند از :1. تحقیق محلی 2. معاینه محلی  3. نظریه کارشناس 4. علم قاضی. 
با توجه به مراتب فوق می توان گفت از لحاظ مبنا ادله اثبات دعوی به شرح ذیل است:
1.    مشاهدات دادرس (قاضی) : عبارت است از آنچه که قاضی از علائم و آثار و اوضاع و احوال قضیه بدست می آورد و به وسیله آن پی به حقیقت می برد که آن می تواند تحت عنوان معاینه محلی، جلب نظر کارشناس مورد مطالعه قرار گیرد و یا در ضمن امارات قضایی مورد بررسی واقع شود. علم قاضی نیز یکی از مباحث این عنوان قابل ذکر است که ممکن است از مشاهدات یا بطور کلی از محسوسات قاضی ناشی شود. 
2.        اعلام طرفین دعوا : که خود بر دو قسم است :
الف) اقرار : و آن اِخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. اقرار خوانده، مدعی را از ابراز هرگونه دلیلی بر ای اثبات ادعای خود بی نیاز می کند، چراکه بعد از اقرار اختلافی بین طرفین وجود ندارد.
ب) سوگند : اِخبار به امری است با گواه گرفتن خداوند متعال بر صدق گفتار خود. سوگند ادعایی بیش نیست و ممکن است اصلاً دروغ باشد. بدین جهت از نظر تحلیل حقوقی نمی توان سوگند را اثبات کننده حق دانست ولی در موارد خاص که دلیل دیگری برای اثبات ادعا نباشد سوگند دلیل بر اثبات حق شناخته شده است. و شاید علت این امر اتکاء به ایمان مذهبی و اعتبار سوگند یاد کننده باشد که نظم اجتماعی نیز ایجاب می کند که قانون بر ایمان افراد احترام بگذارد و سوگند را در موارد خاص معتبر بداند.
3.    اعلام شخص ثالث : دلیلی است مستقل و مستقیم که پس از اقامه دعوی مطرح می شود و عبارت است از اظهارات شخص ثالث به وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوا. که شامل گواهی ( تحقیقات محلی) و نظریه کارشناس می شود.
4.        امارات قانونی : اوضاع و احوالی است در خارج که به واسطه رابطه آنها با امر مجهول به حکم قانون دلیل به امری شناخته می شود.
1) اقرار : به موجب ماده 1258 ق.م. اولین دلیل اثباتی دعوا اقرار می باشد. همین ترتیب در ق.آ.د.م. نیز مراعات شده است.       اصولاً جوابی که خوانده به خواهان می دهد یا اقرار است یا انکار یا سکوت یعنی هیچ پاسخی نمی دهد و یا اگر پاسخی داده باشد به منزله انکار است، مثلاً می گوید نمی دانم خواهان در ادعایش راست است یا نه. لذا سکوت را می توان مجازاً انکار تلقی کرد و انکار هم نوعی پاسخ است.
شاید علت تقدم اقرار نسبت به سایر ادله این باشد که اگر خوانده اقرار به ادعای خواهان نماید خواهان برای اثبات ادعایش نیاز به دلیل دیگری ندارد. در این زمینه ماده 202 ق.آ.د.م. می گوید : « هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست »      
1-1. تعریف اقرار :  اقرار از ریشه «قَرَّ »  به معنای آرام گرفتن و ساکن شدن در جایی است که به باب افعال رفته و معنای آن آرام کردن چیزی در جایی است و در اصطلاح اگر خوانده حقی را برای غیر در ذمه خود آرام و قرار بدهد به آن اقرار و اذعان و اعتراف گویند. پس معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی هماهنگ است.
تـعـريف اصطلاحى آن در ماده ۱۲۵۹ ق.م. چنين آمده است: « اقرار عبارت از اِخبار به حقى است براى غير، بر ضرر خود»
1-2. ارکان و عناصر اقرار :   ارکان اساسی اقرار عبارتند از : 1. اِخبار ،  2. حق ، 3. بـرای غیر.
 
رکن اول) اِخـبار: اولین رکن اقرار اِخـبـارى بودن آن است و اِخبار یعنی خبر دادن از مطلبی یا چیزی. اِخبار در مقابل انشاء است،  پس اخبار عقد و ایقاع نیست چون عقود و ایقاعات انشاء هستند و در آنها قصد انشاء شرط اساسی است، یعنی قصد ایجاد رابطه حقوقی در خارج. در انشاء احتمال صدق و کذب راه ندارد ولی در اخبار و خبر احتمال صدق و کذب هست.
رکن دوم) حـق: در اینجا کلمه حق به معناى عام کلمه استعمال شده است، یعنی شامل اعیان خارجی و اعیان کلی و منافع می شود.
-         اعیان خارجی، مثل آنکه متصرف اقرار کند که عینی که در تصرف او است متعلق به خواهان است یا قبلاً مال خواهان بوده است.
-         اعیان کلی، مثل اینکه خوانده اقرار کند که به خواهان مدیون است.
-         منافع، که ممکن است:
•     شامل منفعتی که قائم به عین خارجی باشد، مثل اینکه مستأجر طی دادخواستی الزام موجر به تسلیم عین مستأجره را از دادگاه بخواهد و آن منفعت شخصیه است.
•     شامل منفعتی کلی باشد، مثل آنکه خوانده ادعا کند که خواهان تعهد کرده است که اثاثیه خانه مرا به فلان مکان حمل نماید و وسیله خاصی برای حمل وسایل قید نشده است.
•          گاهی هم مراد از حق تسلط می باشد، که انسان نسبت به عین یا به عقد یا به انسان دیگری پیدا می کند. 
رکن سوم) برای غـیر: در اقرار سومین رکن اساسی این است كه شخص مقر، به حقى برای ديگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنين اخبارى اصطلاحاً اقرار محسوب نمى شود، بلكه اين خود ادعا است و در حق دیگران نافذ نیست.
1-3. فرق بین اقرار و بیّنه : برخی از حقوقدانان معتقدند حجیّت اقرار مطلق است، یعنی چه قاضی بر اساس اقرار حکم صادر کرده و حل و فصل خصومت نماید یانه و چه رأی صادره قاضی مطابق اقرار باشد یا نه، مقر له در هر حال می تواند مقر را همواره بازخواست نماید. در حالی که اعتبار شاهد مطلق نیست، بلکه شهادت شهود وقتی ارزش حقوقی دارد که قاضی دادگاه بر اساس آن حکم نموده و فصل خصومت نماید، زیرا قبل از صدور حکم ممکن است قاضی شهادت شهود را ردّ کند و این از شئون دادگاه و قاضی است ولی پذیرش اقرار فقط از شئون دادگاه نیست.    
1-4. شروط معتبره در اقرار :
 
 
1) شروط مربوط به صیغه اقرار : اعتبار اقرار منوط به شرايط زير مى باشد:
1.    صیغه اقرار بايد صریح باشد: یعنی دلالت آن بر مراد مقر واضح و روشن باشد و الفاظ باید در معانی حقیقی خود بکار گرفته شود. بنابراین استفاده از کنایه و مجاز موجب اجمال و ابهام در اقرار می شود و صحیح نیست. چنانچه اقرار مقر واضح و روشن نباشد قاضی او را مکلف به بیان می نماید. چنانچه طبق قانون متهم باید اقرار خود را به طور مبیِّن بیان نماید. چنانچه توضیح مقر معقول و منطقی بود همان اخذ می شود والا به واسطه قاضی مجدداً مکلف به توضیح بیان خواهد شد.
2.    صیغه اقرار بايد منجّز باشد : بر این اساس برخی از حقوقدانان قید جازم رت بعد از کلمه اِخبار اضافه کرده و می گویند: اقرار یعنی اخبار جازم به ثبوت حق. بر این اساس تعلیق با جزم سازشی ندارد.  به طور مثال اگر خوانده در محكمه بگويد كه دعوى مدعى را قبول دارم اگر مـحـمـد شـهـادت بدهد. چنين گفتارى اقرار محسوب نمى شود، چون اخبار تحقق نيافته است. ماده 1268 ق.م. می گوید: «اقرار معلق موثر نيست» البته گاهی صیغه اقرار منجّز است ولی موعد و زمان استحقاق مقر له معلق است مثلاً مقر اقرار می کند که به خواهان بدهکارم ولی یکسال بعد. در این چنین مواردی صیغه اقرار منجز است و مقر له نمی تواند تا رسیدن موعد مقرر آن را مطالبه نماید.
2) شرایط مربوط به مقرّ: مـقر كسى است كه به ضرر خود و به نفع ديگرى اخبار بدهد. که باید دارای شرایط ذیل باشد: 
1.    مقرّ باید بالغ و عاقل باشد: اقرار صغیر و مجنون  مؤثر نیست، زیرا صغیر و مجنون، مرفوع القلم هستند یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود. فلذا ماده ۱۲۶۲ ق.م. مى گويد: « اقرار كننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد» بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره موثر نيست.
2.    مقرّ باید دارای اختیار باشد: شرط ديگر اقرار كننده آن است كه در حال اقرار مختار باشد و مراد از اختیار قصد همراه با رضا است. یعنی هم قصد شرط است و هم رضای باطنی. بنابراين اقرار شخص مـكـره نافذ نیست مگر اکراه به حق باشد، مثلاً شخص بطور مجمل اقرار به دینی یا قتلی می کند و میزان دین یا نوع و کیفیت قتل را بیان نمی کند و قاضی او را مکلف به بیان نوع حق و وصف قتل می نماید. این اکراه چون به حق است مؤثر خواهد بود و رضای مقر شرط نیست. 
3.    مقرّ باید جایزالتصرف باشد: یعنی محجور یا ممنوع الترف نباشد. ماده 1264 ق.م.می گوید: اقرار مفلَّس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران نافذ نيست. سفیه نیز عقل معاد دارد ولی عقل معاش ندارد، فلذا ماده 1263 ق.م.         می گوید: اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست، زیرا سفیه از تصرفات مالی خود ممنوع است، در نهایت سفیه می تواند با اذن ولی یا قیم فقط تصرفاتی غیر مالی بنماید مثل ازدواج.     
3) شرایط مربوط به مقرّ له : مقرله كسى است كه اقرار به نفع اوست. به موجب ماده 1266 ق.م. در مقرّ له فقط یک چیز شرط است و آن اهلیت استحقاق است، یعنی مقرّ له باید اهلیت تمتع از حق را داشته باشد، زیرا اقرار یعنی اخبار به حق به نفع غیر. بنابراین جمادات و نبادات و حیوانات چون فاقد اهلیت تمتع هستند اقرار در حق آنها نافذ نیست. 
سؤال : آیا تصدیق مقرله در مورد اقرار شرط است یا نه؟
اکثر حقوقدانان معتقدند که هرگاه مقر اقرار به امری کند اما مقرله آن را تکذیب نماید، در این صورت تکذیب مقرله مبطل اقرار است، اما اگر مقرّ له نه تکذیب کند و نه تصدیق در این حالت حق به صورت متزلزل در ذمه اقرار کننده ثابت می شود و استقرار و زوال آن منوط به تصدیق یا تکذیب مقرله می باشد. 
ادله اثبات دعوی - قسمت دوم
 2) اسناد :
2-1. تعریف سند :  به موجب ماده 1258ق.م. دومین دلیل اثبات دعوی اسناد کتبی است. کلمه اسناد جمع سـنـد و  در لـغت چیزی که  به آن تكيه می دهند، می باشد. در اصطلاح حقوقى، سند نوشته ای است که مدعی برای اثبات ادعای خود به آن تکیه می کند یا بر عکس خوانده برای نفی ادعای مدعی به آن تکیه می کند.
قانون مدنی در ماده 1284 سند را چنين تعريف كرده است: « سند عبارت اسـت از هـر نـوشـته ای كه در مقام دعوى يا دفاع، قابل استناد باشد» و ماده 206 ق.آ.د.م. و مابعد آن مصادیق و جزئیات راجع به اسناد را به طور مفصل مورد بحث قرار داده است.
2-2. اقسام  سند : به موجب ماده 1286 ق.م سند به دو دسته تقسیم می شود: رسمی و عادی.
-     سند رسمی : ماده 1287 ق.م. سند رسمی را چنین تعریف کرده است: «  اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است» با توجه به این ماده برای اینکه سندی رسمی تلقی شود تحقق سه شرط ذیل لازم و ضروری است:
1.        سند نزد مأمورین رسمی دولت تنظیم شود، مثلاً در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.
2.    مأمورین رسمی دولت صلاحیت تنظیم سند را داشته باشند، صلاحیت یا ذاتی است یا نسبی، ممکن است کسی نسبت به حوزه مأموریت خود صلاحیت ثبت سندی را داشته باشد، مثلاً مأمور اداره ثبت زنجان فقط می تواند اسنادی را که مربوط به حوزه مأموریت او است تنظیم کند. و صلاحیت ذاتی یعنی مأموری به موجب قانون صرف نظر از قلمرو مأموریت خود صلاحیت ثبت واقعه ای را داشته باشد، مثلاً سر دفتر ثبتی اردواج فقط می تواند ازدواج را ثبت کند و حق ندارد وقایع راجع به نقل و انتقال املاک را ثبت نماید.
3.    مقررات و قوانین را در تنظیم سند مراعات بنماید، مثلاً شخصی که دارای 16 سال سن دارد و می خواهد خانه اش را بفروشد، سردفتر باید رشد او را احراز کند و اگر بدون گواهی رشد معامله را ثبت کند، چنین سندی رسمی نیست. (ماده 1293 ق.م.)
-    سند عادی : قانون مدنی در ماده 1289 سند عادی را در مقابل سند رسمی تعریف کرده است و بیان داشته غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است. اسناد عادی مثل سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی، مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و... ، نامه های خصوصی، مراسلات پستی، تلگرام و  فاکس.
فواید تقسیم سند به رسمی عادی : تقسیم سند به رسمی و عادی دارای فوائدی است که عبارتند از:
1.    نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود. یعنی کسی که سند بر علیه او اقامه شده است، تنها می تواند بگوید این سند خلاف واقع است که در این حالت قاضی باید به این ادعا رسیدگی کند. به این مطلب در قانون مدنی و قانون ثبت اشاره شده است (ماده 1292 ق.م. و مواد 70 به بعد ق.ث.)
2.    سند رسمی نسبت به کسانی که در تنظیم سند شرکت داشته اند و نسبت به قائم مقام آنها معتبر است. اما سند عادی فقط نسبت به کسانی نافذ است که در تنظیم شرکت دارند.( ماده 1291 ق.م.)
3.       تاریخ سند رسمی نسبت به تمامی افراد نافذ است ما تاریخ سند عادی فقط علیه تنظیم کنندگان آن الزامی است.
4.    به موجب ماده 70 ق.ث. و ما بعد آن، اگر مأمور دولتی ( اعّم از قضایی و غیر قضایی) به مفاد اسناد رسمی بها ندهند قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی می باشد و مجازات آن انفصال از خدمت می باشد.
5.    مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است، بدین معنا اگر سندی دلالت بر دینی داشته باشد برای اجرای مفاد این سند نیازی به رجوع به دادگاه نیست و دارنده سند می تواند مستقیماً به دفتر خانه ای که آن را تنظیم کرده رجوع کند. برای مثال در قباله ازدواج زوجه می تواند به دفترخانه ای که ازدواج در آنجا ثبت گردیده مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید. 
نکته حائز اهمیت اینکه به موجب ماده 6 ق.ت. هر تاجری مکلف است دارای دفتر روزنامه، دفتر کل و غیر آن باشد. چنانچه این دفاتر بر اساس مقررات و قوانین تنظیم شده باشد به نفع تاجر علیه تاجر دیگر قابل استناد است، اما اگر دفترهای تاجر کپی باشند به نفع خود علیه تاجر دیگر سندیت ندارد بلکه به ضرر خود تاجر قابل استناد است و اگر دعوا علیه تاجر اقامه شود چنانچه دقاتر مخدوش باشند یا طبق قوانین و مقررات تنظیم نشده باشند به ضرر تاجری که این دفاتر را به دادگاه ارائه کرده است قابل استناد خواهد بود.
2-3. آیین رسیدگی به صحت و اصالت  سند :
چنانچه سند ارائه شده عادی باشد، هم می توان ادعای جعل آن و هم ادعای تکذیب مفاد آن کرد و اگر صدور سند منتسب به شخص دیگری باشد می توان در صدور آن نیز تردید کرد، اما در سند رسمی فقط می توان ادعای جعلیت نمود و ادعای انکار و تردید مسموع نیست. در هر صورت قاضی مکلف است اقدامات ذیل را نسبت به سندی که به دادگاه ارائه شده است را انجام دهد:
1.    باید مفاد سند مورد نزاع را با اسناد و دلایل دیگر تطبیق دهد، برای مثال اگر فروشنده بر علیه خریدار ادعای جعل یا تکذیب مفاد قولنامه را بکند و در قولنامه نوشته شده باشد، این سند در دو نسخه تنظیم شده، در اینجا قاضی می تواند از او بخواهد نسخه دیگر سند را که در نزد خود دارد ارائه دهد تا با تطبیق آن دو دریابد که آیا قولنامه مورد ادعا مخدوش شده یا نه.     
2.    ذیل اسناد عادی حتی پاره ای از اسناد رسمی مثل سند ازدواج و طلاق و غیره را افرادی به عنوان گواه یا معرف و ماننده آنها امضاء می کنند که قاضی می تواند این اشخاص را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند و از آنها پیرامون کیفیت تنظیم سند مزبور تحقیق نماید.
3.    قاضی باید امضاء، خط، مهر و اثر انگشتی که ذیل سند مورد نزاع آورده شده است را با اسنادی که صحت آنها مورد نزاع نیست، تطبیق دهد. اما چون این تطبیق احتیاج به دقت نظر و تخصص دارد قاضی باید اجرای قرار را به کارشناس محول نماید.
3) شهادت یا گواهی :  سومین دلیل اثبات دعوا بر اساس ماده 1258 ق.م. شهادت می باشد. شهادت در لغت به معنای حضور و مترادف آن در فارسی گواه است. بیّنه نیز به معنی شاهد و مطلع به کار رفته است.
3-1. صفات شاهد : به موجب ماده 1313 ق.م. شاهد باید دارای صفات ذیل باشد:
1. بلوغ، 2. عقل، 3. ایمان، 4. عدالت، 5. طهارت مولّد، 6. انتفاء تهمت.
1.    بلوغ (شاهد باید بالغ باشد) : بر اساس ماده 1313 اولین صفتی که در شاهد شرط شده، بلوغ می باشد. بنابراین در خصوص اموال شهادت صغار مسموع نیست. برخی گفته اند که شهادت صغار تنها در دماء (زخمها) و برخی دیگر نیز گفته اند در قتل قابل قبول است. ماده 1314 ق.م. نیز به این نکته اشاره دارد. البته در دماء گفته اند اولین قول صغار معتبر است هر چند مرحوم محقق حلی فرموده است در خصوص قتل نمی توان به شهادت شهود صغیر استناد نمود.
نکته مهم اینکه در ماده 1314 ق.م. یک استثناء بر ماده 1313 وجود دارد اما این استثناء بطور مجمل و مبهم است.      در مقام بیان این اجمال می توان گفت، برای اینکه شهادت صغار در زخمها و قتل قابل قبول و استناد باشد، طبق نظر فقهای امامیه به تبع روایات چند شرط وجود دارد :
1)       صغیر به سن 10 سال رسیده باشد.
2)       این صغار برای امر مباحی اجتماع کرده باشند، مثلاً برای شنا در محلی جمع بوده و در آنجا وقوع بزه را دیده باشند.
3)       از محل وقوع بزه متفرق نشده باشند، والّا اظهارات آنها ارزشی ندارد.
4)       اولین شهادت و قول آنها معتبر و ملاک خواهد بود.    
2.    عقل (شاهد باید عاقل باشد) : بنابراین شهادت مجنون در حال دیوانگی و صغیر چون مرفوع القلم هستند قابل قبول نیست. مرفوع القلم یعنی هرگاه حرفی یا فعلی از آنها صادر بشود قلم مؤاخذه و تکلیف متوجه آنها نمی شود.
3.        عدالت (شاهد باید عادل باشد) : به کسی عادل می گویند که مرتکب گناهان کبیره نشده و اصرار بر انجام گناهان صغیره  نداشته باشد.
سؤال: آیا در عدالت مروّت هم شرط است یا نه؟ به عبارتی دیگر آیا ترک مروّت هم موجب زوال عدالت فرد می شود یا نه؟ ظاهر عبارات حقوقدانان و فقها این است که مروّت نیز در عدالت شرط است. مروّت یعنی انسانیت و مراعات عرف و عادات و رسوم مسلم جامعه، مثل پوشیدن لباس مناسب و رعایت موازین اسلامی و اخلاقی که از مصادیق مروّت محسوب می شود، بر این اساس کسی که فاقد اخلاق حسنه باشد یعنی مروّت را مراعات نکند از عدالت خارج شده است.
4.    ایمان (شاهد باید مؤمن باشد) : در اینجا یعنی اعتقاد به مذهب امامیه داشته باشد، بر این اساس برای اینکه شهادت شاهدی را علیه فرد شیعه استماع کنیم لازم است که شاهد حتماً شیعه امامی باشد.
5.    طهارت مولد (شاهد باید حلال زاده باشد) : این شرط از شروط واقعی است یعنی حتماً باید در هنگام شهادت وجود داشته باشد و قاضی باید قبل از استماع شهادت وجود این شرط را احراز کرده باشد. تبصره 1 ماده 1313 ق.م. چنین        می گوید: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شده باشد. گر چه موضوع تبصره مزبور عدالت است ولی عدالت  به تنهایی کافی نیست و سایر شرایط از همه مهمتر طهارت مولد نیز باید به یکی از طرق شرعی و قانونی برای قاضی محرز شده باشد.
6.    انتفاء تهمت (شاهد نباید در مورد شهادتی که ادعا می کند ذینفع باشد) : برای مثال شهادت مستأجر به نفع مؤجر یا شهادت شریک به نفع شریک دیگر یا شهادت فرزند به نفع پدر قابل استناد نیست زیرا در این گونه شهادت ها شاهد در مظان تهمت است فلذا بر اساس تبصره 2 ماده 1313 ق.م. انتفاء تهمت شرط استماع می باشد.   
اسباب تهمت و سؤظن عبارتند از:
1)       نفع شخصی: چنانچه شاهد در شهادتی که می دهد نفع شخصی داشته باشد، این شهادت قابل قبول نیست. مثل شهادت شریک به نفع شریک خود.
2)    قرابت و خویشاوندی : برخی از حقوقدانان گفته اند شهادت پدر به نفع فرزند و امثالهم قابل قبول نیست اما برخی دیگر عقیده دارند چون خداوند دستور داده است که همگی ما قسط و عدالت را اجرا کنیم « کونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو علی انفسکم » بنابراین باید شهادت خویشاوندان نیز پذیرفته شود هر چند علیه والدین باشد. با توجه به این استدلال قول آن دسته از فقها و حقوقدانان که گفته اند شهادت فرزند علیه والدین موجب خشم آنها می شود و خداوند فرموده است که به والدین خود احسان کنید و شهادت وقتی موجب خشم شد فرزند آق والدین می شود، قابل قبول نیست.
3)    زوجیت : عده ای عقیده دارند شهادت زوج و زوجه به نفع یکدیگر از مصادیق جلب منفعت است و شهادت آنها قابل قبول نیست. به نظر می رسد اگر قاضی اطمینان حاصل کند که زوجین در مقام قیام به عدالت هستند، زوجیت مانعی برای ادای شهادت نخواهد بود.
4)    تبرّع : شهادت تبرعی و مجانی موجب در مظان تهمت بودن شاهد است فلذا شهادتش قابل قبول نخواهد بود. یعنی در صورتی شهادت پذیرفته می شود که شاهد جهت ادای شهادت دعوت شود، بنابراین چنانچه شخصی بدون دعوت و به صورت تبرعی شهادت بدهد قابل استناد نخواهد بود.
اما به نظر  می رسد با توجه به فتوای فقها و مفهوم و منطوق تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. بین حق الناس و حق الله باید تفاوت قائل شد. بدین بیان که در حق الناس دعوت از شاهد لازم است و چنانچه بدون دعوت و به صورت مجانی برای ادای شهادت حاضر شود قابل قبول نیست،  اما در حق الله  چون همه ما مأمور به حفظ حدود الهی هستیم، لذا شهادت مجانی و تبرعی قابل قبول است.
5)    تکدی گری : کسی که شغل و حرفه خود را تکدی گری قرارداده باشد، شهادتش قابل قبول نیست، زیرا به تصریح روایات علت تکدی گری پست بودن همت است، برای مثال در روایتی آمده است اگر به گدا پول بدهیم حمد و ثنا می گوید و اگر به او پول ندهیم نفرین و مزمت می کند که این خارج از مروّت است، بنابراین شهادت ولگرد و گدا قابل و قبول نیست.
عداوت دنیوی : در بند 8 ماده 155 ق.آ.د.ک. عداوت دنیوی از اسباب تهمت شمرده شده است. عداوت دنیوی بر خلاف عداوت دینی موجب بی عدالتی شاهد می شود در نتیجه شهادت او مورد پذیرش خواهد شد.  

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1389/03/25 |
جزوات حقوقی


نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1389/03/24 |
متن قانون

به نام خدا




WWW.FARSBAR.IR
بقیه در ادامه مطلب


نویسنده: محمدرضا متین فر |
یکشنبه 1389/03/16 |
جزوات حقوقی


نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1389/02/24 |
حقوق خصوصی


نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1389/02/24 |
حقوق خصوصی


نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1389/01/09 |
جزوات حقوقی

 

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1388/09/10 |
حقوق مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1388/09/10 |
حقوق خصوصی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1388/09/10 |
حقوق مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1388/09/10 |
حقوق مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1388/09/10 |
حقوق مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1388/09/10 |
حقوق مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
سه شنبه 1388/09/10 |
حقوق مدنی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1388/09/09 |
حقوق مدنی



نویسنده: محمدرضا متین فر |
جمعه 1388/08/01 |
جزوات حقوقی

سؤالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد آزاد ـ سال 1387
سؤالات طبقه بندی شده آزمون کارآموزی وکالت (اتحادیه) ـ سال 1387
سؤالات طبقه بندی شده آزمون کارآموزی وکالت (مرکز) ـ سال 1387


 سؤالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد آزاد ـ سال 1387
کلیّات، نظام ها و تحوّلات آیین دادرسی کیفری
 
1ـ کدام‌یک از مشخصات نظام دادرسی اتهامی است؟
1) کتبی بودن دادرسی                 2) شفاهی بودن دادرسی
3) سرّی بودن دادرسی                 4) غیر ترافعی بودن دادرسی
2ـ در مرحله دادرسی و صدور حکم، دادرسی کیفری ایران تابع کدام¬یک از نظام¬های دادرسی کیفری است؟
1) دادرسی مختلط                                2) دادرسی تفتیشی
3) دادرسی اسلامی                               4) دادرسی اتّهامی
 
دعوای خصوصی
 
3ـ مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری چه وقت است؟
1) قبل از اولین جلسه دادرسی                 2) قبل از اعلام ختم دادرسی
3) اولین جلسه دادرسی                          4) هم زمان با تقدیم شکایت
 
احضار و بازجویی از متّهم
 
4ـ کدام‌یک از موارد جلب بدون احضار می‌باشد؟
1) جرمی که مجازات قانونی آن صلب باشد.
2) جرمی که مجازات قانونی آن حبس ابد باشد.
3) جرمی که مجازات قانونی آن دیه کامل باشد.
4) جرمی که مجازات قانونی آن قطع عضو باشد.
 
شاهد ـ شهادت ـ جرح و تعدیل شهود
 
5ـ شهادت در حقوق الناس ..................... .
1) مطلقاً قابل قبول است.
2) در جرائم سنگین قابل قبول است.
3) در صورتی قابل قبول است که به دستور دادگاه صورت گیرد.
4) در صورتی قابل قبول است که به دستور دادستان صورت گیرد.
 
قرارهای اعدادی
 
6ـ صدور قرار بازداشت موقت متهم در کدام‌یک از جرائم ذیل الزامی است؟
1) سرقت مشمول حدّ       2) خیانت در امانت       3) کلاهبرداری       4) آدم ربائی
 
قرارهای نهایی
 
7ـ قرار موقوفی تعقیب در کدام¬یک از موارد ذیل صادر می‌شود؟
1) جرم نبودن عمل انتسابی                     2) جنون متهم
3) عفو عمومی                                      4) فقد دلیل
 
اصول مربوط به تضمین حقوق متّهم
 
8ـ تعیین وکیل تسخیری از سوی قاضی دادگاه در کدام¬یک از جرائم الزامی است؟
1) کلیه جرائم                  
2) جرائم سنگین
3) کلیه جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
4) جرائمی که مستوجب قصاص نفس یا اعدام باشد.
صلاحیّت مراجع کیفری
 
9ـ تأسیس دادگاه اطفال بر مبنای کدام¬یک از اقسام صلاحیت صورت می‌گیرد؟
1) صلاحیت محلی                                2) صلاحیت شخصی      
3) صلاحیت ذاتی                                  4) صلاحیت نسبی
10ـ احمد که فردی نظامی است در ارتکاب یک فقره جعل مبایعه نامه توسط داریوش در تهران معاونت می‌نماید. رسیدگی به جرائم آنها در صلاحیت کدام دادگاه است؟
1) دادگاه عمومی تهران           
2) دادگاه نظامی تهران
3) احمد در دادگاه نظامی تهران و داریوش در دادگاه عمومی تهران
4) بستگی به تشخیص دادستان عمومی تهران دارد.
11ـ رسیدگی به جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در صلاحیت کدام دادگاه است؟
1) دادگاه عمومی                                  2) دادگاه انقلاب       
3) دادگاه نظامی                                   4) دادگاه کیفری استان
 
ردّ دادرسان و قضات تحقیق
 
12ـ اظهار ردّ دادرس دادگاه به چه مقامی تسلیم می‌شود؟
1) دادرس دادگاه تجدیدنظر                     2) دادرس دادگاه رسیدگی کننده
3) رئیس دادگستری شهرستان                 4) دادستان محل وقوع جرم
 
اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
 
13ـ چنانچه متهم از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند ........... .
1) دادگاه تکلیفی در رسیدگی ندارد.
2) دادگاه باید رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
3) متهم حق چنین درخواستی را ندارد.
4) بستگی به نظر قضات شعبه دارد.
 
ترتیب رسیدگی و صدور رأی
 
14ـ کدام¬یک از موارد ذیل موجب غیر علنی بودن جلسه دادگاه خواهد شد؟
1) جرم مستوجب حدّ                             2) جرم مستوجب قصاص
3) جرم علیه امنیت کشور             4) جرم مخلّ احساسات مذهبی
15ـ اخذ آخرین دفاع توسط دادگاه .................. . 
1) در همة جرائم الزامی است.                           
2) در جرائم مهم الزامی است.
3) در صورت عقیده بر محکومیت الزامی است.      
4) در صورت اعتراف متهم الزامی است.
16ـ چنانچه دادگاه برای ترجمه اظهارات متهم، مترجم تعیین نماید، جهات ردّ مترجم کدام است؟
1) جهات ردّ قاضی است.                        2) جهات ردّ شاهد است.
3) جهات ردّ کارشناس است.                    4) مترجم قابل ردّ نیست.
طرق اعتراض بر آراء کیفری
 
17ـ کدام‌یک از جهات اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری است؟
1) ادعای مخالف بودن رأی با قانون             
2) ادعای مخالف بودن رأی با شرع
3) ادعای مخالف بودن رأی با شرع و قانون
4) ادعای مخالف بودن رأی با محتویات پرونده
18ـ در کدام‌یک از محکومیت‌های زیر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است؟
1) ضبط اموال                                       2) پرداخت دیه کامل     
3) حبس ابد                                         4) حبس کمتر از ده سال
19ـ کدام¬یک از موارد نقض با ارجاع در دیوانعالی کشور محسوب می‌شود؟
1) شمول مرور زمان                               2) مخالفت رأی با قانون          
3) فوت محکوم‌علیه                                4) اعتبار امر مختومه
 
هزینه دادرسی
 
20ـ در صورت تعدد محکوم‌علیهم، هزینه‌های دادرسی .................. .
1) میان آنها به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌شود.
2) به نسبت تساوی میان آنها تقسیم می‌شود.
3) به صورت تضامنی تعیین می‌شود.
4) بستگی به تشخیص قاضی دادگاه دارد.
 
 
 
پـاسـخ نـامـه
شماره سؤال گزینه صحیح منبع طرح سؤال
1 2 آخوندی/1/61، آشوری/1/28، گلدوست/22
2 4 آخوندی/1/68، آشوری/1/49ـ48، گلدوست/28
3 2 م 11 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
4 4 م 118 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
5 3 ت 2 م 155 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
6 4 شق «الف» م 35 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
7 3 م 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، آشوری/1/229
þ هر چند در مورد جنون متّهم نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود (مواد 95و179 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، آخوندی/1/193، آشوری/1/202ـ200) لیکن به نظر می‌رسد گزینه 3 مورد نظر طراح سؤال بوده است.
8 4 ت 1 م 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
9 2 آخوندی/1/235، آشوری/1/84ـ83، 86 و 89، گلدوست/125
10 1 م 56 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
11 1 رأی وحدت رویه 704 ـ 24/07/1386
þ رأی وحدت رویه 704ـ 24/07/1386: «طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
þ بدیهی است با توجّه به این که در عبارت سؤال « قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور» ذکر نشده است، گزینه 1 صحیح است.
12 2 م 48 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
13 2 م 182 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
14 4 بند 3 م 188 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
15 3 قسمت اخیر م 193 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، آخوندی/2/98
 
þ برای ملاحظه نظری که اخذ اخرین دفاع توسط قاضی دادگاه را مطلقاً (اعم از اینکه قاضی عقیده به برائت یا مجرمیت ] محکومیت[  متهم داشته باشد.) الزامی می‌داند ر.ک.: گلدوست/148
 
16 2 م 203 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
17 2 م 18 ا. ق.ت.د.ع.ا.، گلدوست/168
 
18 3 ت 1 م 20 و م 21 ق.ت.د.ع.ا.، رأی وحدت رویه 703ـ 09/05/1386
19 2 بند 1 شق «ب» م 265 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، گلدوست/165
20 1 م 304 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
 
 
سؤالات طبقه بندی شده آزمون کارآموزی وکالت (اتحادیه) ـ سال 1387
 
دعوای عمومی
 
1ـ احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور کیفری موجب صدور ............ می‌شود.
1) دستور بایگانی شدن پرونده                  2) قرار موقوفی تعقیب
3) قرار منع تعقیب                                 4) حکم مجدّد
 
دعوای خصوصی
 
2ـ شاکی خصوصی چه زمانی مدعی خصوصی می‌شود؟
1) وقتی برای طرفش (مشتکی عنه) قرار منع تعقیب صادر شده باشد.
2) وقتی در دادگاه حقوقی (مدنی) دعوا مطرح کرده باشد.
3) وقتی در دعوای کیفری مطالبه‌ی ضرر و زیان کند.
4) وقتی که طرف او هم شکایت متقابل مطرح کند.
 
ضابطین دادگستری و وظایف آنان
 
3ـ کدام دسته از مأموران ذیل ضابط دادگستری نیستند؟
1) مأموران وزارت اطلاعات             2) پرسنل انجمن حمایت از حقوق خانواده زندانیان
3) نیروی مقاومت بسیج                4) مأموران اداره آگاهی
 
احضار و بازجویی از متّهم
 
4ـ متهمینی که محلّ اقامت یا شغل و کسب آنها معیّن نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد:
1) بدون ارسال احضاریه جلب می‌شوند.      2) پس از دو بار احضار جلب می‌شوند.
3) پس از آگهی در جراید جلب می‌شوند.    4) در مورد آنها قرار تعلیق تعقیب صادر می‌شود.
 
 تفتیش و بازرسی منازل و کشف آلات و ادوات جرم
 
5ـ تفتیش و بازرسی منازل ...............
1) همواره در روز به عمل می‌آید.
2) مطلقاً در شب به عمل می‌آید.
3) منوط به نظر ضابطین دادگستری است.
4) هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که به تشخیص قاضی ضرورت اقتضا کند.
 
قرارهای اعدادی
 
6ـ چنانچه پس از صدور دستور قضائی مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه، متهم دستگیر شود وجه‌الکفاله یا وثیقه ...............
1) مسترد می‌شود.                                 2) مسترد نمی‌شود.
3) وجه‌الکفاله مسترد و وثیقه ضبط می‌شود.            4) وثیقه مسترد و وجه‌الکفاله ضبط می‌شود.
7ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب کدام است؟
1) فقط دادگاه عمومی جزایی         2) دادگاه تجدیدنظر استان
3) فقط دادگاه انقلاب                             4) حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب
 
قرارهای نهایی
 
8ـ بعد از صدور و قطعیت کدام‌یک از قرارهای زیر می‌توان، پس از کشف دلایل جدید، برای یک مرتبه متهم را به اتهام قبلی تعقیب کرد؟
قرار منع تعقیب به ...............
1) علت عدم کفایت دلیل                        2) علت جرم نبودن عمل
3) دلیل عدم وقوع جرم                           4) علت نسخ مجازات قانونی
 
قرارهای قابل اعتراض
 
9ـ کدام‌یک از قرارهای ذیل قابل اعتراض است؟
1) اناطه                                     2) وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود.
3) امتناع از رسیدگی                    4) منع خروج از کشور
اصول مربوط به سازمان دادگاه های کیفری
 
10ـ تأسیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب در حوزه‌ی قضایی و تعیین قلمرو محلّی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص کیست؟
1) وزیر دادگستری                                 2) رئیس قوه قضائیه
3) رئیس حوزه‌ی قضایی استان                  4) رئیس دیوان عالی کشور
 
صلاحیّت مراجع کیفری
 
11ـ شخصی که در شیراز مقیم است، در تهران مرتکب جرم شده و در تبریز دستگیر می‌شود، مرجع صالح از نظر صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهام او ............ است.
1) تبریز                  2) تهران                  3) شیراز                 4) همه موارد
12ـ چنانچه فردی مرتکب جرائم مختلف در مکان‌های مختلف شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟
1) دادگاهی که مهم‌ترین جرم در حوزه‌ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می‌کند.
2) دادگاهی که متّهم در حوزه‌ی آن دستگیر شده به همه جرائم رسیدگی می‌کند.
3) دادگاه محلّ وقوع هر جرم صلاحیّت رسیدگی به همان جرم را دارد.
4) دادگاهی که اولین جرم در حوزه‌ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می‌کند.
13ـ شرکاء و معاونین جرم در کدام دادگاه محاکمه می‌شوند؟
1) پرونده‌ی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تفکیک و به مرجع ذیصلاح ارسال می‌گردد.
2) در دادگاهی محاکمه می‌شوند که در محلّ وقوع جرم ارتکابی آنان مستقر می‌باشد.
3) در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
4) دادگاه محل اقامتشان
14ـ فردی نظامی با همکاری نوجوانی هفده ساله متهمند به ارتکاب قتل عمدی، کدام مرجع قضائی صالح به رسیدگی است؟
1) دادگاه کیفری استان        2) دادگاه اطفال
3) دادگاه نظامی یک           4) برای نوجوان دادگاه اطفال و برای نظامی دادگاه نظامی یک
 
نیابت قضایی
 
15ـ کدام‌یک از موارد زیر چنانچه مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده حکم الزامی است؟
1) اقرار          2) شهادت              3) شهادت بر شهادت                   4) همه موارد
اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
 
16ـ صدور کدام‌یک از قرارهای زیر مانع از طرح شکایت مجدّد نیست؟
1) موقوفی تعقیب       2) منع تعقیب       3) امتناع از رسیدگی      4) ترک تعقیب
17ـ مطابق قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دادرسی و صدور حکم محکومیّت غیابی در کدام‌یک از جرائم ذیل ممنوع است؟
1) مستوجب حدّ (حق الله)       2) تعزیری        3) مستوجب قصاص        4) امنیتی
 
طرق اعتراض بر آراء کیفری
 
18ـ کدام‌یک از آراء ذیل قابل تجدیدنظر نیست؟
1) محکومیّت به پرداخت دیه‌ی یک انگشت معادل ده شتر
2) محکومیّت به مصادره اموال به میزان پانصد هزار ریال
3) محکومیّت به قصاص یک انگشت
4) همه موارد
19ـ درخواست اعاده‌ی دادرسی کیفری تا چه زمانی قابل پذیرش است؟
1) ده روز
2) بیست روز
3) برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه
4) مهلت ندارد و مقید به مدت نیست.
 
اجرای احکام
 
20ـ اجرای حکم در هر حال با کدام دادگاه است؟
1) واحد اجرای احکام که مستقلاً حکم را اجرا می‌کند.
2) دادگاه صادرکننده حکم قطعی
3) دادگاه تجدیدنظر تأیید کننده‌ی حکم قطعی
4) دادگاه بدوی صادرکننده حکم
 
پـاسـخ نـامـه
شماره سؤال گزینه صحیح منبع طرح سؤال
1 2 م 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، آخوندی/2/158، خالقی/96ـ95 و 239ـ238
2 3 م 9 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
 
þ برای آگاهی بیشتر ر.ک: م 301 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، آخوندی/1/240، آشوری/1/246
 
3 2 خالقی/55ـ54
4 1 م 118 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
 
5 4 م 100 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
6 2 
 
م 140 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، رأی وحدت رویه 657 ـ 14/12/1380 ، آخوندی/2/155، خالقی/205
 
7 4 شق «ن» م 3 ق.ت.د.ع.ا.، آخوندی/2/145و160، خالقی/228
8 1 قسمت اخیر شق «ن» م 3 ق.ت.د.ع.ا.، آخوندی/2/159
9 1و4 
بند 3 شق «ن» م 3 ق.ت.د.ع.ا.، م 133 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، آخوندی/2/133
 
10 2 م 2 ق.ت.د.ع.ا.
11 2 م 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
 
12 1 م 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
13 3 م 56 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
14 1 م 56 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، رأی وحدت رویه 687 ـ 02/03/1385
15 4 ت م 59 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
16 4 ت 1 م 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
17 1 م 180 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
18 1 م 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
19 4 آخوندی/ 4/ 279، خالقی/382، گلدوست/169
20 4 م 281 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
þ نظریه مشورتی ا.ح.ق.ق. 3571/7ـ 04/05/1382: «طبق ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اجراء حکم در هر حال با دادگاه صادر کننده حکم یا قائم مقام آن، به شرحی است که در مواد بعد مقرر گردیده، بنابراین، در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده،
براساس مواد 281 و بعد قانون مذکور حکم دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه مورد مشمول ماده 287 همان قانون باشد ارسال پرونده به اجراء احکام ضرورت ندارد و دادگاه باید بلافاصله پس از صدور رأی نسبت به اجراء آن اقدام نماید. اما در جاهایی که دادسرا تشکیل شده، چون بند «الف» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب اجراء حکم را بر عهده دادسرا قرار داده و مواد 10 و 34 تا 37 آئین¬نامه اجرائی قانون مذکور نیز نحوه اجراء حکم را مقرر داشته، پرونده باید برای اجراء حکم به دادسرا ارسال شود، مگر در مواردی که آزادی سریع متهم یا لزوم اجراء فوری حکم توسط دادگاه در قانون تصریح شده باشد (مواد 213 و 287 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)»
 
 
 
سؤالات طبقه بندی شده آزمون کارآموزی وکالت (مرکز) ـ سال 1387
 
دعوای عمومی
 
1ـ آقای الف کارمند دولت در اسفند ماه سال 1375 از شخصی مبلغ هفتاد میلیون ریال رشوه اخذ نموده در بهمن ماه[1] سال 1386 به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب کیفری دادسرای کارکنان دولت قرار گرفته است متهم در قبال انتساب چنین اتهامی دفاعاً می‌گوید که اتهام وی مشمول مرور زمان شده است این اتهام از نظر دادسرا:
1) مشمول مرور زمان شده است.
2) در صورتی مشمول مرور زمان است که قبلاً تعقیب شده باشد.
3) در صورت گذشت شاکی مشمول مرور زمان است.
4) مشمول مرور زمان نمی¬¬باشد.
 
ضابطین دادگستری و وظایف آنان
 
2ـ ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضائی را اجرا کنند در صورت تخلف و عدم اجرای دستور:
1) به سه ماه تا یکسال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.
2) به سه ماه تا 6 ماه حبس محکوم می‌شوند.
3) از خدمات دولتی به مدت یک سال منفصل می‌شوند.
4) به سه ماه یا یک سال انفصال از خدمت و یا یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
 
دادسرای عمومی و انقلاب
 
3ـ رسیدگی مقدماتی امور محجورین وفق قانون بر عهده:
1) محاکم شرع است.                             2) دادسرای عمومی محل است.
3) دادگاه خانواده است.                          4) دادگاه عمومی حقوقی است.
 تفتیش و بازرسی منازل و کشف آلات و ادوات جرم
 
4ـ متهمی مدارک و نوشته¬های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده، مقام قضائی به وکیل اخطار می‌کند نوشته¬ها و مدارک موکل خود را ارائه دهد وکیل مذکور چون خود را امین موکل می¬داند از ارائه آن خودداری می‌کند در این صورت:
1) عمل وکیل صحیح و قانونی است.
2) عمل وکیل جرم محسوب نمی‌شود.
3) وکیل به علت استنکاف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم محکوم می‌شود.
4) مقام قضائی حق مطالبه نوشته¬ها و مدارک را ندارد.
 
قرارهای اعدادی
 
5ـ شخصی با چاقو دیگری را مصدوم و مجروح می‌کند با شکایت شاکی و احراز ارتکاب جرم از سوی متهم، بازپرس مکلف است درباره متهم:
1) قرار وجه الکفاله صادر کند.                  2) قرار وجه التزام صادر کند.
3) قرار وثیقه صادر کند.                          4) قرار بازداشت موقت صادر کند.
 
اختلاف عقیده بین مقامات دادسرا
 
6ـ در صورت بروز اختلاف بین دادستان و دادیار حوزه یک دادسرا مرجع حل اختلاف عبارت است از:
1) دادگاه کیفری استان
2) دادگاه تجدیدنظر استان
3) دادگاه کیفری عمومی
4) رفع اختلاف موردی ندارد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.
 
صلاحیّت مراجع کیفری
 
7ـ در صورتی که یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی
ایران مرتکب جرمی ‌شود و در ایران دستگیر شود در این صورت:
1) در دادگاهی که در حوزه آن دستگیر شده محاکمه می‌شود.
2) در دادگاه کیفری تهران محاکمه می‌شود.
3) در دادگاه محل اقامت سابق متهم محاکمه می‌شود.
4) در دادگاهی محاکمه می‌شود که متهم در آن سابقه داشته باشد.
8ـ طفل بالغ کمتر از هجده سال مرتکب ایراد جرح با چاقو به دیگری شده است مرجع صالح برای رسیدگی به این اتهام:
1) دادگاه کیفری استان است.                   2) دادگاه اطفال است.
3) دادگاه کیفری عمومی است.                 4) دادگاه تجدیدنظر استان است.
9ـ فرماندار شهرستانی مرتکب جرمی شده است دادگاه صالح به رسیدگی:
1) دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.      2) دادگاه عمومی کیفری تهران است.
3) دادگاه کیفری استان تهران است.          4) دادگاه کیفری مرکز استان است.
10ـ مأمورین انتظامی فردی را که مرتکب قاچاق کالا شده است دستگیر پس از تشکیل پرونده با توجه به صلاحیت دادسرای انقلاب محل مکلفند پرونده را به دادسرای مذکور ارسال نمایند محل مذکور فاقد دادسرای انقلاب است در این صورت پرونده را:
1) به دادسرای عمومی محل تحویل می‌دهند.
2) به نزدیک¬ترین دادسرای انقلاب ارسال می‌دارند.
3) به دادسرای مرکز استان ارسال می‌کنند.
4) به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌دارند.
11ـ با توجه به رویه متداول سیستم یک پارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب مطالبه کند. آقای الف با استفاده از  این سیستم بانکی در تهران حساب جاری افتتاح می‌کند و از همین حساب یک فقره چک در وجه آقای ب صادر می‌کند دارنده چک برای وصول آن در موعد مقرر قانونی به یکی از شعب همان بانک در شهرستان ملایر مراجعه ولی به علت عدم موجودی، چک مذکور برگشت داده می‌شود به نظر شما کدام یک از دادسراها صالح به رسیدگی است؟
1) دادسرای محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت (ملایر)
2) دادسرای محل افتتاح حساب (تهران)
3) تمامی دادسراهایی که بانک افتتاح کننده حساب در آنجا شعبه دارد.
4) دادسرای محل اقامت صادرکننده چک
 
نیابت قضایی
 
12ـ هر گاه یکی از مراجع قضایی به مرجع قضایی دیگری نیابت بدهد و مرجع معطی نیابت از مرجع مجری نیابت بخواهد درباره متهم قرار وجه¬الکفاله صادر نماید مرجع مجری نیابت پس از دستگیری متهم و تحقیقات از وی آیا می‌تواند قرار وثیقه صادر نماید؟
1) در صورت وجود دلائل تازه می‌تواند قرار وثیقه صادر نماید.
2) از مرجع معطی نیابت کسب تکلیف می‌کند.
3) صدور قرار وثیقه موکول به موافقت دادستان است.
4) نمی‌تواند قرار دیگری غیر از قرار وجه¬الکفاله صادر کند.
 
ردّ دادرسان و قضات تحقیق
 
13ـ بازپرس قرار منع تعقیب متهمی را صادر و دادستان با قرار مذکور موافقت می‌کند پس از ابلاغ آن به شاکی در فرجه قانونی شاکی بدان اعتراض می‌کند دادگاه کیفری در مقام رسیدگی قرار منع تعقیب را فسخ، پرونده را برای رسیدگی و صدور قرار به دادسرا اعاده می‌کند پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به همان شعبه دادگاه کیفری که قرار منع تعقیب را فسخ نموده ارجاع می‌شود متهم در مقام دفاع اعلام می¬دارد که طبق قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد در این صورت: 
1) علیرغم اظهار نظر قبلی دادگاه صالح به رسیدگی است.
2) دادگاه به علت اظهارنظر قبلی صلاحیت رسیدگی ندارد.
3) با موافقت دادستان دادگاه صالح به رسیدگی است.
4) با گذشت شاکی دادگاه صالح به رسیدگی است.
 
طرق اعتراض بر آراء کیفری
 
14ـ در تاریخ 1/6/87 شخص بالغ کمتر از هجده سال به اتهام قتل در دادگاه کیفری استان به قصاص (اعدام) محکوم شده است مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه:
1) هیأت عمومی دیوانعالی کشور است.       2) دادگاه تجدیدنظر استان است.
3) دیوانعالی کشور است.                         4) هیأت تشخیص دیوانعالی کشور است.
15ـ در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند:
1) در امر کیفری بر خلاف امر حقوقی طرفین نمی¬توانند حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند.
2) تجدیدنظر خواهی مسموع نخواهد بود.
3) با موافقت دادستان عمومی حق تجدیدنظر خواهی اسقاط می‌شود.
4) توافق وقتی صحیح است که مربوط به جرائمی باشد که مجازات آنها کمتر از سه ماه حبس است.
16ـ شخصی به اتهام خیانت در امانت در دادگاه کیفری محاکمه شده و دادگاه حکم برائت او را صادر می‌کند با اعتراض شاکی خصوصی دادگاه تجدیدنظر در غیاب متهم و وکیل او که در هیچ¬یک از جلسات حاضر نشده و لایحه نداده¬اند حکم محکومیت متهم را صادر می‌کند حکم مذکور:
1) ظرف بیست روز پس از ابلاغ قانونی به متهم و یا وکیل او قابل واخواهی در دادگاه هم عرض است.
2) ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی در همان دادگاه تجدیدنظر صادر کننده حکم است.
3) پس از ابلاغ قابل واخواهی از طریق دادستانی کل کشور است.
4) قطعی و لازم الاجرا است.
17ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به آرای متفاوت شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه¬ها که در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی در استنباط از قوانین با حضور ............... رؤسا و مستشاران و اعضای
معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود.
1) اکثریت نسبی اعضاء    2) دو سوم اعضاء    3) سه چهارم اعضاء    4) اکثریت مطلق
18ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره یک مسأله کیفری رأی وحدت رویه صادر نموده است این رأی:
1) قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.
 2) طبق قانون و رأی خود هیأت عمومی بلااثر می‌شود.
3) به دستور دادستان کل کشور بلااثر می‌گردد.
4) با تصمیم رئیس قوه قضائیه بلااثر می‌گردد.
19ـ شخصی در سال 1384 به اتهام خیانت در امانت به حداکثر مجازات آن یعنی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است در سال 1385 قانون جدیدی وضع به موجب آن حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت یک سال حبس تعزیری تعیین شده است در این صورت متهم می‌تواند:
1) از دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کند.
2) از دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید.
3) از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رسیدگی مجدد کند.
4) از ریاست قوه قضائیه تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی کند.
 
اجرای احکام
 
20ـ شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به تحمل مجازات تعزیری محکوم شده است محکوم علیه پس از صدور حکم به جنون مبتلا[2] می‌شود دایره اجرای احکام کیفری او را دستگیر ولی محکوم علیه در حین اجرای حکم فرار می‌کند در این صورت:
1) به علت جنون از اجرای حکم معاف می‌شود.
2) به جای اجرای حکم او را در بیمارستان برای معالجه بستری می‌کنند.
3) مجازات تعزیری از او ساقط نمی‌شود.
4) به علت فرار در حین اجرای حکم از مجازات معاف می‌شود.
 
پـاسـخ نـامـه
شماره سؤال گزینه صحیح منبع طرح سؤال
1 4 م 173 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، رأی وحدت رویه 677 ـ 14/04/1384
 
2 4 م 16 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
3 2 شق «الف» م 3 ق.ت.د.ع.ا.
4 3 م 106 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
5 4 
شق «هـ» م 35 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، آخوندی/2/141، آشوری/2/177، خالقی، 225ـ224
6 4 شق «ز» م 3 ق.ت.د.ع.ا.
7 1 م 57 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
8 1 ت 1 م 20 ق.ت.د.ع.ا.، رأی وحدت رویه 687 ـ 02/03/1385
þ در کلید منتشر شده از سوی کانون مرکز گزینه 2 به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است؛ به نظر می¬رسد طراح محترم سؤال براساس نظریه 2032/7 ـ 16/05/1382 ا.ح.ق.ق. پاسخ را تعیین کرده¬اند.
نظریه 2032/7 ـ 16/05/1382 ا.ح.ق.ق.: «با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی و فقه سه نوع قصاص ذکر شده که عبارتند از: قصاص نفس و قصاص عضو و قصاص جرح، اگر در تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی  و انقلاب قصاص جرح نیز مورد نظر قانونگذار بود صراحتاً آن را ذکر می‌نمود و تنها به ذکر قصاص نفس و قصاص عضو اکتفا نمی‌کرد. فلذا رسیدگی به اتهام قصاص جرح (ایراد جرح عمدی) در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است نه دادگاه کیفری استان.»
9 3 ت م 4 ق.ت.د.ع.ا.
10 1 م 3 ق.ت.د.ع.ا.
11 1 م 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، رأی وحدت رویه 669 ـ 21/07/1383
12 1 م 60 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، خالقی/179ـ 178
13 1 شق «د» م 46 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، آخوندی/2/264ـ263، خالقی/345
14 3 م 21 ق.ت.د.ع.ا.
15 2 م 246 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
16 2 م 260 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
17 3 م 270 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
18 1 م 271 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
19 1 بند 7 م 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
20 3 م 289 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
 

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
دوشنبه 1388/04/01 |
حقوق خصوصی



نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1386/09/03 |
حقوق مالکیت معنوی

نویسنده: محمدرضا متین فر |
شنبه 1385/11/28 |
جزوات حقوقی

حقوق تجارت 2

الف ) شركتهاي مدني لزوما به اتفاق شركاء اداره مي شود يعني تمامي شركاي شركت در اداره شركت مدني دخيل هستند و هر اقدامي كه هر يك از شركاء بخواهد در زمينه اداره شركت انجام دهد نياز به اتفاق آراء ساير شركا دارد اصل سرعت در تجارت امروز نقش فوق العاده مهمي را ايفا مي كند و بسياري از مقررات حقوق تجارت با توجه به همين اصل تنظيم گرديده اند به دست آوردن نظر موافق تمامي شركاء مانع سرعت مطلوب در مسائل تجاري است .

ب ) همانطور كه در حقوق مدني خواهيد خواند هيچ شريكي را نمي توان به باقي ماندن در شركت مدني مجبور كرد يعني هر يك از شركاء هرگاه كه بخواهد مي تواند از شركت خارج شده و سهم خود را جدا نمايد حتي ممكن است با خارج شدن يك شريك از شركت با انحلال شركت مدني مواجه شويم اين قاعده به هيچ وجه با فعاليتهاي تجاري سازگار نيست به اين علت كه چنانچه شريك يك شركت در هر شرايطي از شركت خارج شود موجب ضرر ساير شركاء را فراهم مي كند همچنين در مواردي كه شركت تجاري منحل مي شود تبعات اجتماعي آن فوق العاده ناگوار است بيكاري كارگران شركت – ايجاد وقفه در چرخه توليد و امثال اين مطالب از جمله آفات آن است به همين جهت قانونگذار به فكر تاسيس شركتهاي تجاري با قواعدي متفاوت افتاد براي اينكه شركت تجاري بتواند تشكيل شود به آن شخصيت حقوقي مستقل داده اند شركت در مقررات مدني يك شخص حقوقي محسوب نميشود اما در حقوق تجارت شخصيت شركت كاملا از شخصيت شركاء آن مستقل است كه اين استقلال آثاري دارد :

چنين شخصي ( شخصيت حقوقي شركت) علي الاصول داراي همان حقوق و تكاليفي است كه اشخاص حقيقي دارند به جز موارد استثنائي . ( ر . م 588 ق . ت ) .

عنوان بحث : شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري با استناد به ماده 583 ق . ت .

مطابق ماده 583 ق . ت شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون داراي شخصيت حقوقي مي باشند ( م 20 ق . ت ) چگونه مي شود اين را توجيه كرد يعني با چه توجيهي يك موسئسه را مانند يك انسان داراي شخصيت و حقوق و تكاليف مي دانيم در اين زمينه تئوري هاي مختلفي بيان شده است كه ذيلا به آنها اشاره مي نمائيم :

الف ) برخي مي گويند شخصيت حقوقي واقعي است به اين معنا كه اشخاص حقيقي بسياري از كارها را به تنهائي انجام نمي دهند بلكه همواره در قالب يك تشكيلات اقدام به انجام آنها مي كنند .

ب ) عده اي معتقدند كه مصلحت هاي اجتماعي بوجود آورنده شخصيت هاي حقوقي هستند بنابراين اعتبار هر كجا كه قانونگذار مصلحت ببيند مي تواند اين شخصيت حقوقي را بوجود آورد و يا او را منحل كند .

ج) تئوري ديگر كه بيشتر در آلمان و سوئيس مورد توجه قرار گرفت تئوري بود كه بيشتر بر مفهوم دارائي اختصاصي شكل گرفت يعني براي تحقق برخي اهداف گاهي نياز به ميزاني از سرمايه وجود دارد كه عموما در دست يك شخص حقيقي ممكن است نباشد در چنين شرايطي ملاك دادن شخصيت به چنين موسئسه اي هدف معيني است كه به خاطر آن دارائي شركت گرد هم آمده است و اختصاص يافته است .

عنوان بحث : آثار مترتب بر شخصيت حقوقي .

الف ) شخصيت هاي حقوقي داراي اسم مخصوص به خود هستند و اين اسم لزوما با اسامي ديگر شخصيت هاي حقوقي متمايز است .

منابع و ماخذ:حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی(شرکت های تجارتی)


نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1385/07/26 |
جزوات حقوقی


آئین دادرسی کیفری کلیات دکتر آخوندی

آئین دادرسی مدنی دکتر کریمی دوره ۳ جلدی دانشگاه تهران

آئین دادرسی مدنی ۲ دکتر شمس : دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه سوالات آزمون های اختبار

جزوه درسی حقوق ارتباطات

مجموعه جزوات و لغات برگزیده زبان تخصصی

مجموعه حقوق تجارت ۱ الی ۴ دکتر فخاری دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه سوالات آزمونهای وکالت ۸۳ الی ۹۰ 

 مجموعه جزوات حقوق ثبت (کلیات)

 مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق سالهای 86 الی 91

کلیات حقوق جزای عمومی 1.2.3 دکتر گلدوزیان دانشگاه تهران

 

شماره کارت سیبا

۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
چهارشنبه 1385/07/26 |
جزوات حقوقی


آئین دادرسی کیفری کلیات دکتر آخوندی

آئین دادرسی مدنی دکتر کریمی دوره ۳ جلدی دانشگاه تهران

آئین دادرسی مدنی ۲ دکتر شمس : دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه سوالات آزمون های اختبار

جزوه درسی حقوق ارتباطات

مجموعه جزوات و لغات برگزیده زبان تخصصی

مجموعه حقوق تجارت ۱ الی ۴ دکتر فخاری دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه سوالات آزمونهای وکالت ۸۳ الی ۹۰ 

 مجموعه جزوات حقوق ثبت (کلیات)

 مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق سالهای 86 الی 91

کلیات حقوق جزای عمومی 1.2.3 دکتر گلدوزیان دانشگاه تهران

 

شماره کارت سیبا

۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۲۸۹۲۶۴

شماره تلفن جهت دریافت رمز : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

 


نویسنده: محمدرضا متین فر |
پنجشنبه 1383/11/01 |
جزوات حقوقی

بنام خدا

یاد آوری : فعل ماضی : فعلی است که دلالت بر زمان گذشته دارد مانند (ذهب و ذهبتم و ..)
فعل مضارع : فعلی که دلالت بر زمان حال دارد مانند ( یذهب و تذهبن و ..)
نکته : در هر جا که یکی از حروف (ت_ی_ن_ا_ تینا)دیده شد آگاه باشید که آن فعل فعل مضارع است مانند تذهب.یذهب.نذهب.اذهب
فعل امر : فعل امر همان فعل مضارع است با این تفاوت که اول فعل (ا) می آید و آخر صیغه ها (ن) میگیرد بجز صیغه ی ششم . فعل امر را فعل طلبی نیز میگوئیم زیرا تقاضا یا دستور به انجام کاری دادیم
مانند : اذهب و...
فعل نهی : جلوگیری کردن از انجام کار و برای ساخت آن کافی است که بر سر فعل مخاطب لا بیاوریم 

 

 

 

 

 

 

درس دوم

افعال از چند قسمت نقسیم میشود ؟ 1.ثلاثی مجرد 2.ثلاثی مزید 3.رباعی مجرد 4.خماسی و ...
ما در کتاب عربی سال اول فقط به ثلاثی مجرد و مزید می پر دازیم.
ثلاثی مجرد و مزید هر یک از ویژگی های فعل اند
برای فهم حرکت ها رجوع کند به صفحات 17و18و19و20و28و29و30
 
ثلاثی مجرد : فعلی است که اولین صیغه ی ماضی آن فقط سه حرف اصلی دارد مانند : فَرَحَ و ذَهَبَ و...
ثلاثی مزید  : فعلی که اولین صیغه ی ماضی آن علاوه بر سه حرف اصلی حرف یا حروف بیشتری دارد مانند : جاهَد و بَلّغ و
ثلاثی مزید یک خانه ی هشت باب است و بابهای آن از این قبیل است :1.باب افعال 2.باب تفعیل
3.باب مفافعله 4.باب تفعل 5. باب تفاعل 6. باب انفعال 7. باب افتعال 8. باب استفعال
معرفی باب افعال :ماضی این باب بر وزن (افعل) مانند :احسَن و اَظهَر
مضارع این باب بر وزن( یفعل) مانند : یُحسِن و یُظِهُر
مصدر این باب بر وزن (افعال) مانند : احسان و ِاظهار
نکته : مصادر فعل های مجرد سماعی هستند(یعنی مصدر آنها با صیغه اشان یکی است )
معرفی باب تفعیل:ماضی این باب بر وزن( فعل) است مانند :عَلّمَ
مضارع این باب بر وزن( یفعل) است مانند : یُعَلَمُ
مصدر این باب بر وزن تفعیل است مانند :تَعلیم
معرفی باب مفاعله:ماضی این باب بر وزن فاعل است مانند : جاهَدَ
مضارع این باب بر وزن یفاعل است مانند : یُجاهِد
مصدر این باب بر وزن مفاعله و گاهی فعال است مانند : مُجاهَده و جِهاد 

 


درس سوم

معرفی باب تفعل : ماضی این باب بر وزن تفعل می آید مانند : تَعَلّمَ
مضارع این باب بر وزن یتفعل است مانند یَتَعَلّمُ
امر این باب بر وزن تفعل می آید  مانند :تَعَلّم
مصدر این باب بر وزن تفعل می آید مانند : تَعَلَُّم
معرفی باب تفاعل :ماضی این باب بر وزن تفاعل می آید : مانند . تَکاسَبَ
مضارع این باب بر وزن یتفاعل است مانند : یَتَکاسَبُ
امر این باب بر وزن تفاعل است مانند : تَکاسَب
مصدر این باب بر وزن تفاعل می آید مانند: تَکاسُب
معرفی باب افتعال : این باب بر وزن افتعل می آید مانند :اِکتَسَبَ
مضارع این باب بر وزن یفتعل می آید مانند : یَکتَسِبُ
امر این باب بر وزن افتعل است مانند : اِکتَسِب
مصدر این باب بر وزن افتعال است مانند : اکِتساب
معرفی باب انفعال ماضی این باب بر وزن انفعل می آید مانند : اِنَقَلبَ
مضارع این باب بر وزن ینفعل است مانند : یُنقَلِبُ
امر این باب بر وزن انفعل است مانند :اِنقَلِب
مصدر این باب بر وزن انفعال  می آید مانند: انقِلاب
معرفی باب استفعال ماضی این باب بر وزن استفعل  می آید مانند :اِسَتخَرجَ
مضارع این باب بر وزن یستفعل  است مانند :یُستَخِرجُ
امر این باب بر وزن استفعل  است مانند :اِستَخرِج
مصدر این باب بر وزن استفعال  می آید مانند: استِخراج( صفحه 40تا51 )

 

درس چهارم

جامد و مشتق (1)
جامد و مشتق از ویژگی های اسم اند .جامد: اسمی است که به نام چیزی یا کسی دلالت میکند بدون آنکه درباره ی آن توضیحی بدهد یا آنکه توصیفی درباره ی آن بدهد مانند : شَمس و جِدار و البَیت و...
مشتق : اسمی است که حتما دارای ریشه ی فعلی است و مفهوم توصیفی و توضیحی نیز دارد .
مشتقات : 1.اسم فاعل 2.اسم مفعول 3.اسم زمان 4.اسم مکان 5.صفت مشبه 6.اسم مبالغه 7.اسم تفضیل
اسم فاعل : 1. مجرد 2. مزید
اسم فاعل ثلاثی مجرد : اسم فاعل در ثلاثی مجرد بر وزن خودش است مانند : اسم فاعل از ک_ت_ب :کاتِب
اسم فاعل ثلاثی مزید : اسم فاعل در ثلاثی مزید از فعل مضارعش ساخته می شود بدین صورت که حرف مضارعه مضموم .ضمه.دارمیشود و حرف یکی مانده به آخرش کسره میگیرد مثلا میگویند از ارسل اسم فاعل ثلاثی مزید بسازید : پس اعمال زیر را انجام می دهیم :
1. ارسل را به مضارع تبدیل میکنیم میشود یُرسَلُ .
2. بعدا ی حذف میشود و( م) میگیرد .
3. و در پایان حرف یکی مانده به آخر کسره میگیرد و میشود " مرسِل
اسم مفعول در ثلاثی مجرد : بر وزن خودش است مثلا اگر بگویند از کَتَبَ اسم مفعول ثلاثی مجرد بسازید
مینویسیم مَکتوب .
اسم مفعول در ثلاثی مزید : این هم مانند اسم فاعل ثلاثی مزید از مضارع میگیریم با این تفاوت که دراسم مفعول حرکت یکی مانده به آخر فتحه میگیرد مثلا : اسم مفعول مزید از کشف میشود مُکشَف
اسم زمان و اسم زمان : بر زمان یا مکانی معین دلالت میکنند و از مفعل و مفعل ساخته میشود .
مَغرِب : زمان غروب آفتاب و مَطبَخ :آشپزخانه    

 

درس پنجم

 جامد و مشتق (2)
5   . صفت مشبه : اسمی است که به صورت ثابت و دائمی دلالت میکند و دارای چهار وزن( در کتاب عربی 1)است .
فعیل : کریم ؟ یعنی بزرگوار                    
فعل : خَشِن ؟ یعنی تند خو
فعل : صَعب ؟ یعنی آسان
فعلان : عَطشان ؟ تشنه
6. اسم مبالغه : اسمی است ( مشتق ) که به صورت بسیار زیاد دلالت میکند و از سه وزن تشکیل میشود
فعال : غَفّار ؟ یعنی بسیار بخشنده
فعاله : عَلّامه ؟ یعنی بسیار دانا
فعول : غَفور؟ یعنی بسیار آمرزنده
7. اسم تفضیل : اسمی است مشتق و بر صفتی به صورت برتر یا بر ترین دلالت میکند ودارای دو وزن است : 1. اَفعل .2 فُعلی
افعل : برای مذکر _ مثل : اَعلَم یعنی  برترین
فعلی : برای مونث _ مثل : عُظمی یعنی بزرگترین
قوائد درس پنجم قسمت دوم : التَحلیل الصَرفی و الاعِراب
منظور از تجزیه پرداختن به ساختار و ویژگی های یک اسم یا فعل یا حرف و در اعراب نقش یک کلمه را می گوئیم .موارد تجزیه :اسم . عدد اسم :(مفرد.مثنی.جمع) 2. جنس 3. جامد یا مشتق
موارد تجزیه فعل : نوع فعل (ماضی . مضارع . مستقبل . امر و نهی ) 2. نام عربی صیغه فعل 3. مجرد یا مزید ؟ موارد تجزیه حرف : تنها به ذکر نوع حرف اشاره میکنیم
مثلا : الاشجار: اسم . جمع مکسر . مونث
 

 


درس ششم

ضمیر و انواع آن:
ضمیر کلمه ای است که جای اسم مینشیند و از تکرار آن جلو گیری میکند :
ضمیر دو نوع است : مُتصل و مُنفصل
ضمیر منفصل : ضمیری که جای اسم مینشیند ولی به تنهایی و جدا از دیگر کلمات مانند : هو ایانا انا و...
ضمیر متصل : ضمیری که به کلمه ای دیگر میچسبد مانند : ت . تما . ک . کما و ...
ضمیر شامل سه قسمت : بارز و ظاهری و مستتر تقسیم میشود .(هو.هما.هم.هی.هما.هن.) و ...  

 

 

 

 

 

 

 

 


درس هفتم

اسم موصول و انواع آن : اسم موصول عام . اسم موصول خاص
اسم موصول اسمی است که بین دو کلمه و دو جمله ارتباط برقرار میکند و جمله ای که پس از اسم موصول بییاید را صله ی موصول میگویند.
اسم موصول عام : اسم موصولی که برای مذکر و مونث و مفرد و مثنی و جمع به طور یکسان استفاده میشود اسمهای موصول عبارتند از من و ما ______برای بی جان ها و حیوانات
اسم موصول خاص :اسم موصولی که برای مفرد و مثنی و جمع و مذکر و مونث به طور مخصوص به
 کار میرود . الذی برای مفرد مذکر است ................ التی برای مفرد مونث است.کسی که
الذین برای جمع مذکر است به معنای کسانی که ..........اللاتی برای جمع مونث است .هو اَلذّی جَعَلَ ... 

 

 

 

 

 

 

 

درس هشتم

معرب و مبنی :
معرب : یعنی کلمه ( اسم و فعل )که بتواند حرکت آخرش تغییر کند مانند سعید . یذهب
مبنی  : یعنی حرکت آخرش نمیتواند تغییر کند : مانند : اذهبَ و تذهبنَ و ذهبَ و فیِ و عن و ...
کدام اسم ها معرب هستند و کدام مبنی ؟ اکثر اسمها معرب هستند
آیا میتوانی مبنی ها را مشخص کنی؟ مبنی ها عبارتند از :اسم های استفهام ( مَن و مَتی و این و...)
2. اسم های اشاره :(هذا و هذه و تلک و ذلک و هولاء و اولئک) 3. اسم های موصول : (من و ما و الذی و التی و الذین و اللاتی) 3. ضمایر : چه متصل و چه منفصل(هو . ت) 4. همه ی حرف ها مبنی هستند
5. ماضی و امر و صیغه ی 6.12 فعل مضارع
معرب ها : اکثر اسمها و فعل مضارع بجز صیغه های مذکور.(6.12)

 

 

 

 

 

 


درس نهم

جمله ی فعلیه: جمله ای که با فعل آغاز شود مانند : اَکُلُ عَلی الَطعامُ : اکل فعل است و جمله ی ما با آن آغاز شده است پس جمله ی ما فعلیه است .
مفعول به :کسی یا چیزی که کار بر روی آن انجام میشود در جمله ی مذکور (علی همه ی غذا را خورد)
علی عمل خوردن را بر روی چه چیزی انجام داده ؟ درست است  روی غذا. پس الطعام مفعول به است
برخی از حروف جاره : فی . علی . من . الی . عن .  این حروف قبل از هر کلمه ای بیاید آن کلمه را مجرور به حرف جر میکند و باهم جارو مجرور میشوند . 

 

 

 

 

 

 


درس دهم

جمله ی اسمیه :جمله ای که با اسم شروع میشود مانند : اللهُ  واحدُ .. جمله ی اسمیه دارای دو رکن اصلی و مهم می باشد : مبتدا + خبر:
مبتدا : اسمی است مرفوع که همیشه در آغاز جمله ی اسمیه قرار میگیرد
خبر : کلمه یا عبارتی که بعد از مبتدا قرار می گیرد ودر باره ی مبتدا توضیحی میدهد
خبر نیز مانند مبتدا همیشه مرفوع است . مانند : اللهُ  واحدُ .خبر بر سه نوع است : خبر مفرد . خبر جمله و خبر شبه جمله .
خبر مفرد : هرگاه در جمله ی اسمیه پس از مبتدا یک کلمه نقش خبر را داشته باشد خبر مفرد است.مرفوع
خبر جمله : هر گاه در جمله ی اسمیه پس از مبتدا جمله قرار گیرد همیشه محلا مرفوع
خبر شبه جمله : (همیشه محلا مرفوع) هرگاه در جمله ی اسمیه پس از مبتدا جار و مجرور قرار بگیرد و
مفهوم خبر را برساند در اینصورت خبر شبه جمله است .خبر مفرد » المومنُ صبورُ

__________________________________________

با آرزو ی قبولی شما با معدل عالی در امتحانات شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپارم .
__________________________________

       دانش دوستان عزیز میتوانند انتقادات و پیشنادات خود را از طریق ایمیل یا آدرس اینترنتی اطلاع دهند .

www.matinfar.blogfa.com
mohamad.matinfar@gmail.com


آخرین مطالب

» تماس با مديريت وبلاگ ( پنجشنبه 1391/07/06 )
» دانلود رایگان جزوات برتر حقوقی ( سه شنبه 1391/07/04 )
» افزایش 25 درصدی ارایه خدمات ثبتی ( چهارشنبه 1393/02/03 )
» بایدها و نبایدهای منع خروج از کشور ( چهارشنبه 1393/02/03 )
» جرم‌انگاري تصویر ‌برداري مخفيانه ( چهارشنبه 1393/02/03 )
» ظرفیت دانشگاهها در مقطع دکتری 93 ( سه شنبه 1393/02/02 )
» کاهش ۴.۴ درصدی ثبت ازدواج/ افزایش ۴.۶ درصدی طلاق‌ ( سه شنبه 1393/02/02 )
» کمک به مصدومان از منظر اخلاق و قانون ( سه شنبه 1393/02/02 )
» نگاهی قانونی به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ( سه شنبه 1393/02/02 )
» حقوق پیش از تولد ( دوشنبه 1393/02/01 )
» قواعد حاکم بر ورشکستگی ( دوشنبه 1393/02/01 )
» ولیه آزمون دکتری ۹۳ تا ساعت ۱۸ یکشنبه ۳۱ فروردین اعلام خواهد شد ( یکشنبه 1393/01/31 )

آرشیو
لینکستان
تگ های سایت
لینکدونی