فال حافظ

دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است

🔹منتظری: تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی‌باشد.

امکان تخصیص دسته چک جدید به اشخاص حقوقی با ۸۰ درصد چکهای ثبت شده در صیاد
(به جای ۸۰ درصد پاس شده)
 
🔸با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چک‌های صیادی از تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری، شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد.

🔹بر اساس تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چک‌های صیادی اشخاص حقوقی، از 10 مرداد ماه سال 1400 اگر 80 درصد چک‌های صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود.

🔸تا پیش از این، بر اساس دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون چک، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می‌توانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که ۸۰ درصد از تعداد چک‌های صادره قبلی آن‌ها، توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد. 

🔹از آنجایی که این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان بالای چک های در گردش، مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که تعاملات بازار را با هدف رفع مشکلات احتمالی دائما رصد می‌کند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است که بر اساس آن، از 10 مرداد ماه سال جاری اگر 80 درصد چک‌های صیادی اشخاص حقوقی صرفاً در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید برای آن‌ها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده و یا وصول آنها برای دریافت دسته چک جدید نیست.

🔸لازم به ذکر است این تغییر صرفا" در مورد اشخاص حقوقی انجام شده و در مورد اشخاص حقیقی همچنان قاعده پیشین جاری است.

منبع:حقوق بانکی

افزایش رقم توقیف خودرو تا سقف ۳ میلیون تومان

🔹 رئیس پلیس راهور ناجا: براساس قانون سقف جرایم برای توقیف خودرو یک میلیون تومان است اما با توجه به شرایط کرونایی تا سه میلیون تومان با راننده مساعدت میشود.

🔹تأخیر در ارائه خدمات دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ به رانندگان، به دلیل حجم بالای جرایم کرونایی است که با راه اندازی ربات درحال برطرف شدن است.

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور