دانلود بزرگترین بانک قوانین حقوقی و کیفری کشور

قانون اساسی فرانسه

قانون مدنی فرانسه 

قانون مجازات فرانسه

قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

توضیحات :

1- کلیه قوانین به زبان انگلیسی می باشد

2- برای دریافت رمز مبلغ 245/000 تومان به درگاه پرداخت زیر و یا شماره کارت 6037997538205692 به نام محمدرضا متین فر نزد بانک ملی واریز نمایید 

https://me.sizpay.ir/matinfar

3- تماس با شماره همراه 09121546329

برای دانلود قوانین سوئیس کلیک کنید

صدور یک رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی

۱۷ دی ۱۳۹۹

اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد، تکلیف چیست؟

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره دهنده از مستاجر می خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی آید، اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که در این گزارش به دنبال بررسی راه حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می فرستد.

تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قرارداد های عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید.

مقام قضایی دستور دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید نظر خواهی پیدا می کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره بها یا پول شارژ و... را پرداخت نکرده باشد٬ نمی توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

اهمیت تشخیص قانون حاکم

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از این که به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می گیرد.

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود، اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. هم چنین بموجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر٬ سازمان ها و نهاد های دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

اجرت المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

در صورتی که مستاجر علی رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به عنوان اجاره بهای مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

نیازی به اظهارنامه نیست

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود./میزان

برخورد قانونی با امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

جریمه های امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان
بعضی اوقات ساکنان آپارتمان ها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی آپارتمان نشینان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می شود. 
هر آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و مشترک است و مقصود از قسمت مشترک، بخش هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنهاست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار می گیرد مانند راه پله ها، آسانسور، پشت بام و. ‎/‎/
هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آنها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف است مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند. 
درصورت خودداری مالک یا مستاجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیرساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند. در اینجا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند. پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت: 
۱ـ برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستاجر از پرداخت شارژ امتناع کند. 
۲ـ مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالاخدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده واز نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می شود. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) 
پرسش: اگر با قطع خدمات مشترک بازهم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود 
پاسخ: اگر مالک یا مستاجر علی رغم قطع خدمات مشترک بازهم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت برمبنای اظهارنامه ابلاغ شده علیه شخص امتناع کننده اجراییه صادر می کند. 
پرسش: آیا راه دیگری هم برای الزام فرد ممتنع وجود دارد 
پاسخ: درصورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به این گونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد. 
پرسش: چنانچه مالک یا مستاجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد چه باید کند 
پاسخ: نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می کند و رای می دهد و این رای قطعی است و در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستاجر ممکن نباشد چنانچه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد. 
پرسش: هزینه های مشترک برچه مبنایی تعیین می شوند و آیا قابل اعتراض اند 
پاسخ: تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز با اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان برمی گردد که می توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک بردو پایه است: 
۱ـ آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد مانند آب، گازوئیل، گاز، آسفالت پشت بام و. ‎/ به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می شود. 
۲ـ سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و تاسیسات، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان، نظافت محوطه و ‎/‎/‎/ به طور مساوی محاسبه می شود. در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثرندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه کند. 

روزنامه ایران، شماره ۴۰۴۵ به تاریخ ۱۸/۷/۸۷، صفحه ۱۴ (حقوقی)

عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود. بر اساس ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

مسعود غفار‌ی‌راد، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در خصوص عقد صلح اظهار کرد: این عقد همانند سایر عقود، برای صحت، نیازمند شرایطی است.

وی ادامه داد: از جمله این شرایط، می‌توان به اهلیت طرفین در انجام معامله و تصرف در مورد صلح (ماده 753 قانون مدنی)، مشروع بودن موضوع صلح (ماده 754)، غیر نافذ بودن صلح به اکراه (ماده 763) و بطلان عقد صلح در صورت اشتباه در طرف مصالحه یا اشتباه در مورد صلح (ماده 762) اشاره کرد.

🔹صلحی که موضوع آن قابل اسقاط یا انتقال نباشد، باطل است

وي با بیان اینکه صلحی که موضوع آن قابل اسقاط یا انتقال نباشد، باطل است، افزود: به عنوان مثال، در خصوص احوال شخصیه باید گفت که هیچ گاه نمی‌توان با استفاده از عقد صلح، حق زوجیت را اسقاط کرد یا به دیگران انتقال داد؛ شخص را در زمره محجورین آورد یا وظیفه تمکین را از بین برد.

وی با بیان اینکه به طور کلی دو نوع عقد صلح داریم، اضافه کرد: نخست عقد صلحی که جایگزین معامله‌ای می‌شود و دوم، عقد صلحی که در زمان بروز اختلاف و در فرآیند رسیدگی به دعاوی، برای انجام صلح و سازش به کار می‌رود.

غفاری‌راد با بیان اینکه عقد صلح به عنوان مبنای حقوقی برای سازش و رفع اختلاف مطرح است، عنوان کرد: در این راستا، چنانچه طرفین اختلاف، در هر مرحله از دادرسی مدنی، موفق به صلح و سازش شوند، صلح‌نامه می‌تواند قاطع دعوی باشد و پرونده را مختومه کند.

🔹امکان اثبات صلح در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی

وی در ادامه گفت: اثبات صلح نیز طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی واقع شود همچنین اثبات صلح ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه، غیررسمی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی تصریح کرد: باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که به استناد ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد، طرفین باید در دادگاه حاضر شوند و به صحت آن اقرار کنند. اقرار ‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسی را ادامه خواهد داد. وی افزود: همچنین در صورتی که سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را اعلام می‌کند و اگر موضوع سازش، انتقال یا اسقاط حق در مورد اموال غیرمنقول باشد، به استناد مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت چنین سندی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

🔹عقد صلح می‌تواند جایگزین معاملات باشد

غفاری‌راد تاکید کرد: چنانچه صلح‌نامه‌ای با موضوع اموال غیرمنقولی ماند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.

وی همچنین اظهار کرد: در مجموع و بدون در نظر گرفتن موارد سوءاستفاده باید گفت چون عقد صلح، عقد مادر نامیده می‌شود، بسیار کارآمد و راهگشا خواهد بود و می‌تواند جایگزین معاملات باشد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متاسفانه عموم مردم شناخت کافی نسبت به عقد صلح ندارند و به عبارت دیگر، باید گفت که این عقد به خوبی در میان مردم معرفی نشده است. وی بیان کرد: از سوی دیگر، از آنجایی که خداوند متعال در آیات شریفه سوره‌هایی مانند انفال، حجرات و نساء، از صلح سخن به میان آورده است، امید می‌رود که با رواج این اخلاق حسنه و استفاده از این فرصت قانونی، اشخاص بتوانند به دعاوی و اختلافات احتمالی خاتمه داده و از اختیارات قانونی عقد صلح به نحو مطلوبی استفاده کنند.

🔹مصالحه به شرط عمری

غفاری‌راد در خصوص صلح عمری یا مصالحه به شرط عمری نیز عنوان کرد: اگر شخصی بخواهد بخشی از املاک و دارایی خود را به کسی واگذار کند اما تمام اختیار مال و ملک مورد نظر یا حق انتفاع از آن را برای خود محفوظ نگه دارد، این امر در قالب عقد صلح به شرط عمری که به عنوان شرط ضمن عقد مطرح است، جاری می‌شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، پدری که می‌خواهد ملک خود را به فرزندش واگذار کند اما تا پایان عمر بتواند بدون هیچ گونه دخالتی، از ملک خود استفاده کند، می‌تواند عقد صلحی منعقد کرده و شرط کند که در زمان حیات خویش، حق بهره‌برداری از ملک برای او محفوظ است و پس از فوت او، ملک به فرزندش واگذار خواهد شد/ميزان

🔻نکاح مرد ایرانی با زن خارجی مجاز است، مگر در مواردی که دولت ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. (ماده ۱۰۶۱)

بموجب مواد ۱ و ۲ تصویب نامه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۱۰، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه موکول به اجازه کتبی وزارت خارجه شده بود. این ازدواج در صورت تحصیل اجازه از وزارتخانه متبوع نافذ بوده و امکان ادامه کارعضو را در وزات خارجه فراهم می ساخت. قانون مصوب اول بهمن ۱۳۴۵ این نکاح را به کلی منع کرده و مقرر داشت: “از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت را در وزارت امور خارجه نخواهند داشت…

💠 ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی:

🔻بموجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی :”ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در مواردی هم که مانع قانونی وجود ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. ” بنا براین هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند و از جهت اختلاف مذهب و قرابت و مانند اینها، هیچ مانعی در بین نباشد، باز هم نکاح منوط به اجازه دولت ایران است. تصویبنامه مورخ ۶/۷/۵۴ صلاحیت وزارت کشور را در صدور پروانه اجازه زناشویی زنان ایرانی با اتباع بیگانه تایید کرد. و ماده ۴ آن به وزارت کشور این اجازه را داد که بجای صدور پروانه زناشویی به استانداریها و فرمانداریهای کل و هم چنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

١- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت.

٢- طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.

٣- بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.

٤- بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.

برای انتقال مالکیت اموال غیرمنقول که در رهن بانکها و موسسات مالی قرار دارند اذن مرتهن لازم نیست.

🔻 متن کامل ماده ۱۳۳ لایحه مذکور که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید به شرح زیر می باشد :

✍ ماده ۱۳۳ - پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول که در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند، اذن مرتهن لازم نیست لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.

🔻 بنابراین در صورتی که مصوبه مذکور به تایید شورای نگهبان برسد با اجرای برنامه ششم توسعه معاملات املاک در رهن نیازی به اجازه مرتهن نخواهد داشت.

قانونگذار در ماده 11 دادرسی مدنی اصلی را وضع نموده است که به موجب آن دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود .از سوی دیگر در مواردی همچون ماده 13 ق.آد.م قانونگذار به خواهان اختیار داده است تا از بین چند دادگاه یکی از ان ها برای اقامه دعوا انتخاب کند .با توجه به ماده 13ق ا د م در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرار دادها ناشی می شود خواهان می تواند به دادگاهی مراجعه کند که عقد یا قرارداد در ان حوزه واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و همچنین به موجب رای وحدت رویه 1359/3/28-9 حکم مقرر در ماده 13 ق. ا. د .م راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد نافی قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 11 ق ا د م به ان اشاره شده است نمی باشد بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانیو هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد خواهان را در انتخاب بین سه دادگاه :

1-محل اقامت خوانده
2-محل انعقاد قرارداد
3-محل اجرای تعهد مخیر گذاشته است

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست.

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود؟

مالکیت به رابطه‌ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می‌شود که به وی این امکان را می‌دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.

در حقیقت، مالکیت یک قانون اجتماعی بوده و از نخستین قوانینی است که جوامع آن را پذیرفته و به شهروندان خود منتقل کرده است.
انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می‌شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می‌شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد.
قانونگذار در ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که تملک در چه شرایطی حاصل می‌شود.

انعقاد قرارداد
انعقاد قراداد، شایع‌ترین وسیله تملک است؛ معمولا شخص از راه داد و ستد مالک می‌شود؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد، از او می‌گیرد و مالی را که او به آن نیاز دارد، واگذار می‌کند.
این داد و ستد از راه تراضی یا توافق انجام می‌شود. با وجود این، اثر مهم قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک. قانون مدنی در ماده 183 عقد را این گونه تعریف می‌کند: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد. بر اساس این تعریف، قانونگذار قرارداد را از اسباب ایجاد تعهد می‌داند.

آباد کردن زمین‌های بدون مالک از طریق زراعت و درختکاری
یکی از مواردی که باعث ایجاد تملک می‌شود، احیای اراضی موات است. احیا به معنای آباد کردن آمده است و قانونگذار در ماده 141 قانون مدنی، آن را اینگونه تعریف می‌کند. مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب می‌شود، از قبیل زراعت، درختکاری و بنا ساختن، قابل استفاده کنند. همچنین اراضی موات، به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی‌شود.

حیازت اشیای مباحه
طبق ماده 146 قانون مدنی، «مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا است.
حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است؛ به عنوان مثال، حیازت زمین موات با احیای آن ملازمه دارد و باید بر اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب می‌شود، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود. این در حالی است که حیازت آب رودخانه‌ها و ماهی‌ها از طریق تصرف مادی این اشیا است. حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن آن حاصل می‌شود. تملک اشیای مباح، ایقاع است و به قصد انشا و رضای حیازت‌کننده نیاز دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

مباحات و آب‌های مباح
طبق ماده 27 قانون مدنی، اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم می‌توانند آنها را طبق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود؛ مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
برای تملک آب مباح باید آن را حیازت (تصرف) کرد. حیازت آب‌های روی زمین با کندن مجری و نهر و وصل آن به رودخانه و دریا واقع می‌شود و حیازت آب‌های زیر زمین با حفر چاه و قنات ممکن است.
ماده 149 قانون مدنی می‌گوید: هر گاه کسي به قصد حيازت مياه (آب‌های) مباحه، نهر يا مجري احداث کند، آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود، ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمي‌توان از آن نهري جدا يا زميني مشروب (آبیاری) کرد.
همچنین بر اساس ماده 160 قانون مدنی، هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند، مالک آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده است، تحجير محسوب می‌شود.

تصرف معدن و دفینه
اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است که آن را حیازت کرده است.
دفینه نیز به مالی گفته می‌شود که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود. مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب می‌شود که مالک خاصی نداشته باشد. اگر کسی برای حفظ اموال خود، آنها را در زمین یا بنا دفن کند و دیگری آن را بیابد، چنین مالی دفینه محسوب نمی‌شود. ماده 174 قانون مدنی در این مورد می‌گوید: دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد، ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
شکار حیوانات
حیوانات غیر اهلی از مباحات است و افراد می‌توانند در اثر حیازت (تصرف) آنها را تملک کنند. اما اگر حیوان وحشی نیز دارای مالک خاص باشد، با شکار به ملک دیگری در نمی‌آید.
بنابر ماده 180 قانون مدنی، شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد، موجب تملک نمی‌شود.

اخذ به شفعه
در اصطلاح حقوقی، اخذ به شفعه به این معنا است که هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد، به مقدار ثمن، به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند. هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را انجام دهد و صرفا با رضایت او است که مالی از ملکیتش خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید. حال آن که اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می‌تواند مال او را بدون رضایتش تملک کند؛ در واقع شفعه، از اسباب قهری تملک است.

ارث
پس از قرارداد، ارث شایع‌ترین وسیله تملک است. در ارث نیز مانند قرارداد، تملک از راه انتقال صورت می‌گیرد اما بر خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می‌شود، ارث وسیله قهری انتقال ترکه به بازماندگان متوفی است؛ اراده مالک بیش از میزان ثلث ترکه در این انتقال قهری اثر ندارد.
طبق ماده 867 قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. در واقع انتقال به حکم قانون صورت می‌پذیرد و اراده متوفی و وارثان هیچ نقشی در این انتقال ندارد.

گاهی پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قرارداد یا داشتن توافقی با سایرین، دارای مسئولیت‌ها و ملزم به انجام تکالیفی می‌شوند. این در حالی است که به طور معمول، باید حداقل توافق یا قراری بین افراد وجود داشته باشند تا به دنبال آن، به اجرای موارد و مفاد آن پایبند باشند.

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، اما مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده باید نسبت به تصفیه حساب‌های شهرداری، دارایی و غیره اقدام کند. در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین‌شده در قرارداد معامله را انجام دهند. به این قرارداد تنظیم‌شده قولنامه گفته می‌شود.

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است كه اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند.

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.»

آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.