فال حافظ

امکان ثبت‌نام مجدد و ویرایش اطلاعات از ۱۱ آبان

پایگاه خبری اختبار- شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از به تعویق افتادن آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۳۹۸ خبر داد.

برای مطالعه دفترچه راهنمای آزمون کارشناسان رسمی کلیک کنید

اصلاحیه اول دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

اصلاحیه دوم دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸

اصلاحیه سوم در دفترچه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸ را اینجا بخوانید

به گزارش احتبار متن کامل اطلاعیه منتشر شده از سوی این مرکز به شرح زیر است:

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸، همچنین اطلاعیه‌های مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ ، ۹۸/۰۷/۰۹ و ۹۸/۰۷/۱۳، به منظور ایجاد فرصت مطالعه و حضور ذهن بیشتر برای داوطلبان، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام می‌رساند که زمان برگزاری آزمون مذکور به تاریخ ۹۸/۰۹/۲۹ تغییر می‌یابد. لذا به منظور فراهم نمودن تسهیلات برای کلیه داوطلبان متقاضی بویژه آن دسته از داوطلبانی که در زمان مقرر (از تاریخ ۹۸/۰۷/۰۸ لغایت ۹۸/۰۷/۲۰) در آزمون مزبور ثبت‌نام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند از روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ تا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۵ و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اصلاحات دفترچه مذکور وفراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به موارد ذیل نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

   1- داوطلبانی که قبلاً نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت‌نام اقدام نموده‌اند و موفق به ثبت نام نشده اند می‌توانند با اطلاعات همان کارت اعتباری نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

   2- داوطلبانی که در زمان مقرر ثبت نام ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به قسمت خرید کارت اعتباری و پرداخت هزینه مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

   3- داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند می‌توانند در صورت تمایل در بازه زمانی فوق (۹۸/۰۸/۱۱ لغایت ۹۸/۰۸/۱۵) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

 لازم به توضیح است آزمون در روز جمعه ۹۸/۰۹/۲۹ در کلیه مراکز استان‌های کشور برگزار خواهد شد.

خبرگزاری میزان- قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد.

به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند. اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و لازم است به کارشناس ارجاع شود، «قرار کارشناسی» صادر می‌کند.

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص قرار ارجاع دعاوی به کارشناسی اظهار کرد: گستردگی علوم و پیشرفت غیر قابل تصور شاخه‌های مختلف علم و گرایش هر چه بیشتر به تخصصی شدن رشته‌های علمی، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص توسط مسئولان قضایی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و در این راستا قوه قضاییه با برگزاری آزمون‌های مختلف به برگزیدن افرادی اقدام می‌کند که دارای تخصص کافی و توانایی لازم جهت ارایه نظرات قابل اطمینان و اعتماد هستند.

وی افزود: قضات نیز در پرونده‌های مختلف با مراجعه به کتاب‌هایی که مشخصات و تخصص هر کارشناس در آن درج شده است، به قید قرعه نظرات کارشناسی را جهت کمک در اتخاذ تصمیمات قضایی بکار می‌گیرند. این مهم در مواد 257 الی 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 128، 129، 130، 155، 156، 157، 159، 161، 162، 163، 165، 166، 614 و 615 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مورد اشاره قرار گرفته و به قضات اجازه داده شده است که در موارد مختلف از نظرات اهل فن، خبره و متخصص در پیشبرد پرونده‌های مطروحه بهره‌برداری کنند.

مرادی در پاسخ به اینکه معمولا کدام دسته از دعاوی‌ به کارشناسی ارجاع می‌شود و اینکه در چه مواردی، قرار رجوع به کارشناسی صادر می‌شود، افزود: معمولاً آن دسته از دعاوی به کارشناسی ارجاع می‌شود که قاضی خارج از علم حقوقی و فقهی و اطلاعات عرفی که نسبت به برخی مسایل دارد، فاقد شناخت لازم در آن زمینه باشد که در این مورد ضروری است با توجه به اجازه ناشی از قوانین، به کارشناس مرتبط، موضوع را ارجاع و برابر قانون با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه برای کارشناسان نیز پیش‌بینی شده است، در فرجه قانونی اطلاعات لازم را از آنان اخذ کند.

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۱۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸۱۲۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود