جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم

جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم

نیروی انتظامی مهمترین ضابط عام دادگستری در قانون محسوب می‌شوند که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در کشف جرم، تحقیقات مقدمانی، یافتن متهمان و ابلاغ اوراق قضایی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی در عین اینکه وظیفه سلبی در برخورد با جرم و مجرمان را دارد، در عین حال نقش مهمی برای مقابله اجتماعی به جای برخوردهای سلبی با ریشه‌های بروز جرم دارد.

پلیس به عنوان ضابط عام
قبل از پیروی انقلاب اسلامی، مسئولیت پلیس در کشور بین نیروهای ارتش به عنوان نیروی مرزبانی، ژاندارمری به عنوان پلیس روستایی و جاده‌ای، و شهربانی به عنوان پلیس شهری تقسیم شده بود. بعد از پیروی انقلاب اسلامی و با توجه به فرار بسیاری از نیروهای ارتش و ژاندرمری که در خدمت رژیم طاغوت بوده یا وابستگی به این رژیم داشتند، کمیته‌های انقلاب اسلامی مسئولیت حفظ نظم و امنیت و حراست از انقلاب اسلامی را در شهرها و روستاها به عهده گرفتند اما کثرت و تداخل فعالیت‌های ژاندارمری، شهربانی و کمیته باعث شد تا در 27 تیرماه سال ۱۳۷۰ با موافقت فرماندهی معظم کل قوا و تصمیم مجلس، این سه نیرو در یكدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید.
نیروهای انتظامی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، جزئی از ضابطان دادگستری و در حقیقت، ضابط عام محسوب می‌شوند. بر اساس ماده 28 این قانون، «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

تکالیف ضابطان دادگستری
بهنام‌حبیب‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به موضوع ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص دارد و در حقیقت قانونگذار فصل کاملی از این قانون را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: بر اساس بخشی از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان عام عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه توجه به حقوق متهمی که تحت نظر قرار دارد، مورد توجه است، ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان در کشورهای مختلف، به این موضوع اعتقاد دارند که نخستین مرحله‌ای که حقوق متهم به عنوان حق حیات تضمین می‌شود، مرحله تعقیب و تحقیق است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل است که اعمال نیروی انتظامی در قبال متهمان، به نوعی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته است تا به سمت دادرسی عادلانه و منصفانه حرکت کنیم. بر این اساس قانونگذار وظایفی برای ضابطان در نظر گرفته است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ضابطان مکلفند حق برخورداری از وکیل را به متهم، تفهیم کنند، عنوان کرد: همچنین مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت، بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت حقوقی آگاه کنند. وی گفت: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند حق سکوت را به متهم تفهیم کنند و نیز در صورتی که متهمی را در خارج از وقت اداری، دستگیر کرده یا تحت نظر قرار داده‌اند، باید ظرف مدت یک ساعت، موضوع، دلایل اتهام، نشانی متهم و مسایلی از این دست را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند تا علاوه بر اطلاع دستگاه قضایی از این موضوع، خانواده متهم نیز از وضعیت وی آگاه شوند. بنابراین پلیس و نیروی انتظامی باید به متهم تحت نظر اجازه دهند با استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگری، موضوع را به خانواده خود اطلاع دهد.
این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: همچنین در صورتی که متهم به ضابطان اعلام کند که نیاز به پزشک دارد، آنها مکلفند شرایط دسترسی به پزشک را برای او فراهم کنند، چرا که دسترسی به پزشک، از جمله حقوق متهم به شمار می‌رود.
به گفته وی، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به نوعی، ضابطه‌مندی را در بازجویی‌ها قید کرده و در حقیقت بازجویی‌ها دارای شرایط خاصی است و این موضوع در این قانون، مقید به شرایطی شده است.
حبیب‌زاده تاکید کرد: به عنوان مثال، مدت بازجویی‌ها باید بر اساس شرایط خاصی باشد و مدت استراحت بین بازجویی‌ها نیز باید قید شود همچنین در مواردی که متهم دارای سواد خواندن و نوشتن است، باید مطالب عنوان‌شده در بازجویی، باید به دست‌خط خود متهم نوشته شده و توسط او امضا شود.
وی تصریح کرد: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که در صورت برخورداری متهم از سواد خواندن و نوشتن، نباید از او اثر انگشت گرفته شود. چرا که اثر انگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد. وی با اشاره به ماده 60 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانونگذار در این ماده، استفاده از کلمات توهین‌آمیز و طرح سوالات خارج از موضوع اتهام را ممنوع اعلام کرده است. به عنوان مثال، اگر موضوع اتهام، ضرب و جرح است، موارد و مطالب غیرمرتبط و شخصی فرد، نباید مورد سوال قرار گرفته و در خصوص آن تحقیق شود.

تخلف از مقررات مربوط به ضابطان موجب انفصال از خدمات دولتی
وی با بیان اینکه در جرایم غیرمشهود، ضابطان فقط می‌توانند تا 24 ساعت متهم را نزد خود نگهدارند، ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرارهای تامین کیفری افزایش یافته که دلیل آن نیز، امکان برخورداری بیشتر متهمان از حق آزادی است. با این وجود، صدور قرارهای تامین کیفری و اخذ تامین از متهم، به هیچ عنوان در اختیار نیروهای پلیس و انتظامی نیست همچنین ضابطان در جرایم غیرمشهود، بدون اذن و اجازه، حق ورود به منزل و بازرسی از اشیای آن را ندارند
به گفته این مدرس دانشگاه، براساس ماده 63، هر عملی که بر خلاف مواد فصل دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شود، تخلف بوده و موجب محکومیت مرتکب به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و حتی ممکن است علاوه بر تعقیب انتظامی، فرد متخلف مورد تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.

نقش ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرایم
پلیس و در کشور ما نیروی انتظامی، سازمانی امنیتی - انتظامی است که در تمام کشورها، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و در حقیقت نخستین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط است. به بیان دیگر نیروهای پلیس، افرادی آموزش‌دیده‌ هستند که برای پیشگیری از جرایم تلاش می‌کنند و وظایف آنها نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.

برچسب‌ها: جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ توسط محمدرضا متین فر

کاهش جرایم با تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای مجرمان

کاهش جرایم با تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای مجرمان

شخصيت، مجموعه‌ای از ويژگی‌های ظاهری و غير‌ظاهری رفتار يک فرد‌‌ است که ثبات و جلوه‌ بيشتری د‌‌ارد‌‌ و تا حد‌‌ی قابل پيش‌بينی است. د‌‌ر تعريف شخصيت بايد‌‌ گفت که شخصيت يعني عنصر ثابت رفتار فرد‌‌ و به طور كلي آنچه همراه با او است و موجب تمايز او از د‌‌يگران مي‌شود‌‌. هر انسان د‌‌اراي يک شخصيت منحصر به فرد‌‌ است که از فرد‌‌ی به فرد‌‌ د‌‌يگر متمايز است؛ مجرمين نيز تحت تأثير عوامل مختلف مرتکب جرم شد‌‌ه‌اند‌‌ که شخصيت مجرمانه آنها را تشکيل د‌‌اد‌‌ه است.

تشکيل پروند‌‌ه شخصيت يکي از د‌‌ستاورد‌‌هاي جرم‌شناسي نوين د‌‌ر حقوق کيفري د‌‌ر راستاي کمک به بازاجتماعي شد‌‌ن مجرم است که د‌‌ر قوانين کيفري جد‌‌يد‌‌ نيز نمود‌‌ پيد‌‌ا کرد‌‌ه است. پروند‌‌ه شخصیت به پروند‌‌ه‌ای اطلاق مي‌شود‌‌ كه د‌‌ر كنار پروند‌‌ه كيفري تشكيل مي‌شود‌‌ و مشتمل بر اطلاعاتي از وضعيت عمومي و خاص مجرم مانند‌‌ شرايط رواني، خانواد‌‌گي، تحصيلي و اجتماعي است و د‌‌ر آن، جنبه‌هاي انساني و اجتماعي جرم با مطالعه گذشته خانواد‌‌گي، تحصيلي، حرفه‌اي، رواني و فيزيولوژيكي مباشر آن و نيز انگيزه ارتكاب جرم و به طور كلي حالت عمومي بزهكار بررسي مي‌شود‌‌. روشن است كه د‌‌ر اين رابطه، جرم‌شناسي با بهره‌‌گيري از كمک ساير علوم همچون روانشناسي، روانپزشكي و جامعه‌شناسي د‌‌ر بررسي انگيز‌ه‌هاي بزهكار گام‌هاي باارزشي برد‌‌اشته است. مجید‌‌ ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه د‌‌ر نظام‌های قضایی پیشرفته د‌‌نیا، برای پیشگیری از وقوع جرم یا کنترل و مقابله با جرایم مختلف، سیستم قضایی به ایجاد‌‌ پروند‌‌ه رفتاری، هویتی و شخصیتی برای افراد‌‌ اقد‌‌ام می‌کند‌‌، به «حمایت» می‌گوید‌‌: د‌‌ر این پروند‌‌ه‌ها سوابق خانواد‌‌گی، د‌‌وران کود‌‌کی، شکست‌ها و ناکامی‌ها، وضعیت خانواد‌‌گی از نظر رابطه والد‌‌ین، تعد‌‌اد‌‌ خواهر و براد‌‌ر، سوابق بزهکاری والد‌‌ین یا هویت قضایی اعضای خانواد‌‌ه منعکس می‌شود‌‌. وی می‌افزاید‌‌: د‌‌ر صورتی که که یک نفر مرتکب جرم شد‌‌، با توجه به پروند‌‌ه شخصیت او می‌توان به علل ارتکاب جرم پی برد‌‌ و از تکرار جرم توسط او د‌‌ر آیند‌‌ه جلوگیری به عمل آورد‌‌. این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه د‌‌ر کشور ما گاه فرد‌‌ی تا 14 مرتبه مرتکب جرم شد‌‌ه و زند‌‌ان برایش تبد‌‌یل به هتل می‌شود‌‌، اد‌‌امه می‌د‌‌هد‌‌: این د‌‌ر حالی است که اگر پروند‌‌ه‌ شخصیت برای بزهکاران تشکیل شود‌‌، می‌توان تعد‌‌اد‌‌ د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجد‌‌د‌‌، مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه و تاثیر مجازات‌ها را بررسی کرد‌‌ که مهمترین نتیجه آن، جامعه‌پذیر کرد‌‌ن بزهکاران بعد‌‌ از تحمل کیفر است. وی اضافه می‌کند‌‌: اگر چنین اقد‌‌امی صورت گیرد‌‌، زند‌‌انی پس از آزاد‌‌ی، جامعه‌پذیر شد‌‌ه و کمتر به چرخه بزهکاری بازمی‌گرد‌‌د‌‌. ابهری اظهار می‌کند‌‌: البته اگر د‌‌ر نظام کلی جامعه، برای د‌‌انش‌آموزان از زمان ورود‌‌ به مد‌‌رسه، پروند‌‌ه رفتاری تشکیل و روند‌‌ رشد‌‌ و پیشرفت رفتار آنها، د‌‌ر آن منعکس شود‌‌، می‌توان به ساد‌‌گی افراد‌‌ مستعد‌‌ بزهکاری را شناسایی و پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه را به نحو احسن اجرا کرد‌‌ و د‌‌ر کنار پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی را نیز به اجرا د‌‌رآورد‌‌.

تاکید‌‌ قانونگذار بر تشکیل پروند‌‌ه شخصیت
بر اساس ماد‌‌ه 203 قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری، «د‌‌ر جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد‌‌ یا تعزیر د‌‌رجه چهار و بالاتر است و همچنین د‌‌ر جنایات عمد‌‌ی علیه تمامیت جسمانی که میزان د‌‌یه آنها ثلث د‌‌یه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است د‌‌ر حین انجام تحقیقات، د‌‌ستور تشکیل پروند‌‌ه شخصیت متهم را به واحد‌‌ مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی صاد‌‌ر کند‌‌. این پروند‌‌ه که به صورت مجزا از پروند‌‌ه عمل مجرمانه تشکیل می‌شود‌‌، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مد‌‌د‌‌کار اجتماعی د‌‌ر خصوص وضع ماد‌‌ی، خانواد‌‌گی و اجتماعی متهم. ب- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی»
همچنین بر اساس بند‌‌ ج ماد‌‌ه 279 این قانون، یکی از موارد‌‌ی که د‌‌ر کیفرخواست قید‌‌ می‌شود‌‌، خلاصه پروند‌‌ه شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. قانونگذار د‌‌ر مواد‌‌ی از قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی به موضوع تشکیل پروند‌‌ه شخصیت پرد‌‌اخته که یکی از مواد‌‌ آن، ماد‌‌ه 18 است که می‌گوید‌‌: «تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد‌‌، قصاص يا د‌‌يه نيست و به موجب قانون د‌‌ر موارد‌‌ ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال می‌شود‌‌. نوع، مقد‌‌ار، كيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي‌شود‌‌. د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر صد‌‌ور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد‌‌ زير را مورد‌‌ توجه قرار مي‌د‌‌هد‌‌: الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم. ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن. پ- اقد‌‌امات مرتكب پس از ارتكاب جرم. ت- سوابق و وضعيت فرد‌‌ي، خانواد‌‌گي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.» با توجه به این ماد‌‌ه باید‌‌ گفت که موارد‌‌ی از قبیل سوابق و وضعيت فرد‌‌ي، خانواد‌‌گي و اجتماعي مرتكب و نیز وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم، از جمله موضوعاتی است که د‌‌ر تشکیل پروند‌‌ه شخصیت، مورد‌‌ توجه قرار د‌‌ارد‌‌.
مواد‌‌ 47 و 64 آيين‌نامه اجرایی سازمان زند‌‌ان‌ها و اقد‌‌امات تامينی و تربيتی کشور مصوب 1384 نیز موضوع پروند‌‌ه شخصیت را مورد‌‌ توجه قرار د‌‌اد‌‌ه است. بر اساس ماد‌‌ه 47 این آیین‌نامه، «واحد‌‌ پذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه می‌کند‌‌.» همچنین طبق ماد‌‌ه 64 این قنون، «محکومان حد‌‌اکثر د‌‌و ماه د‌‌ر قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش‌‌های پزشکی، روان‌پزشکی، آزمون‌های روان‌شناسی و شناخت شخصیت و استعد‌‌اد‌‌ قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان د‌‌ر جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می‌شود‌‌. مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی طبق فرم‌های تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه می‌شود‌‌، د‌‌ر مورد‌‌ پیشینه زند‌‌گی تحقیقات لازم به عمل آورد‌‌ه، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از د‌‌وران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش د‌‌ر محیط‌های مختلف خانواد‌‌گی، تحصیلی، محلی و حرفه‌ای را با اظهارنظر خود‌‌ تهیه می‌کنند‌‌.»

تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای اطفال مجرم
یکی از رویکرد‌‌های اصلاحی د‌‌ر قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری جد‌‌ید‌‌، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی د‌‌ر محاکمه و مجازات و اصلاح طفل خطاکار است. د‌‌ر ماد‌‌ه 286 این قانون تاکید‌‌ شد‌‌ه است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعد‌‌ام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد‌‌ است، د‌‌ر جرایم تعزیری د‌‌رجه پنج و شش نیز، تشکیل پروند‌‌ه شخصیت د‌‌ر مورد‌‌ اطفال و نوجوانان توسط د‌‌اد‌‌سرا یا د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه تاکید‌‌ د‌‌اشته است و بر این اساس، د‌‌ر ماد‌‌ه 298 قانون جد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ه است که «د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و د‌‌و مشاور تشکیل می‌شود‌‌.» بر اساس ماد‌‌ه 410 قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری، مشاوران د‌‌اد‌‌گاه باید‌‌ د‌‌ارای شرایط ویژه‌ای باشند‌‌ که بر این اساس، «مشاوران د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، د‌‌انشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کود‌‌کان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند‌‌.» باید‌‌ تاکید‌‌ کرد‌‌ که الزام به تشکیل پروند‌‌ه شخصیت و حضور مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی د‌‌ر کنار قضات، اقد‌‌ام مفید‌‌ی خواهد‌‌ بود‌‌ تا د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجد‌‌د‌‌ و مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه بررسی شود‌‌ و پس از تحمل مجازات و آزاد‌‌ی فرد‌‌ بزهکار، جامعه نیز بتواند‌‌ حضور چنین فرد‌‌ی را پذیرا باشد‌‌ و از این طریق، او نیز مجد‌‌د‌‌ا مرتکب جرم نشود‌‌.

برچسب‌ها: کاهش جرایم با تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای مجرمان
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ توسط محمدرضا متین فر

سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری

اعمال مجازات تنها راه برخورد با جرایم نیست؛

سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری

گروه حقوقی- جرم یک عمل عمدى و ارادى عليه قانون است بنابراین قابل حمايت نیست و مجرم بايد دستگير و مجازات شود. مجرمان در زمان‌های مختلف و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ممکن است به ارتکاب جرایمی خاص استقبال بیشتری نشان دهند. جرم‌شناسان به دولت‌ها توصیه می‌کنند در این وضع با مجرمان برخورد قاطع‌تر انجام دهند و از تخفیفات قانونی کمتر استفاده کنند.

برچسب‌ها: سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ توسط محمدرضا متین فر

پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته

پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته

سیدحسین علیزاده طباطبایی

تامین امنیت فردی و اجتماعی از وظایف اولیه حکومت است و یکی از پدیده‌هایی که نظم عمومی و امنیت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد، بزهکاری و ارتکاب جرم عنوان می‌شود. به‌ عبارت ساده‌تر، يكي از مسایل بسيار مهمي كه در ادبيات حقوق كيفري، سياست كيفري و جنايي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، پيشگيري است. عبارت «پيشگيري بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگي، در صورت رعايت معنا، تأثير عميقي در بهبود زندگي اجتماعي انسان خواهد داشت؛ زيرا انسان به صورت ذاتی يك موجود پيشگير است و چنانچه در يك روز مرتكب يك يا چند عمل ناهنجار و غيرقانوني شود، در موارد متعدد از بروز حوادث يا ارتكاب اعمال ناقض قوانين پيشگيري مي‌كند.بر اساس اصل 156 قانون اساسی بند پنجم، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان عنوان شده است در همین زمینه و برای محقق شدن این اصل قانونی در قانون برنامه پنج ساله چهارم در مورد 4 بند (ز) ماده 130 همچنین در مواد 95 تا 101 قانون برنامه چهارم، سازوکار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای امنیت شهروندان و تحقق و گسترش عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده بود. اما با پایان یافتن دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیشرفت چشمگیری در پیشگیری از وقوع جرم حاصل نشد و در قانون برنامه پنجم توسعه که برای محدوده زمانی 1390 تا 1394 به تصویب رسیده است، در ماده 209 دولت موظف شده است برای تحکیم و ارتقای امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی، سازوکارهای اجرایی لازم را فراهم کند.همچنین بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و تا پایان سال اول برنامه با تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی برای توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان اقدام و برای پیشگیری از وقوع جرایم آموزش همگانی از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش برگزار کند. گفتنی است امروز بیش از نیمی از دوران برنامه پنج ساله سپری شده است و قوه قضاییه در باره وظایف قانونی خود کارنامه قابل قبولی دارد. البته در این مورد باید این مطلب را نیز در نظر گرفت که اندیشمندان بر این باور هستند که توسل به زور و اقدام‌های قهرآمیز پلیسی و واکنش‌های سرکوب‌گر (مجازات) به تنهایی نمی‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشند و باید در کنار مجازات مجرمان، تدابیر پیشگیرانه با ماهیت تربیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد. به عبارت کامل‌تر، پیشگیری از وقوع جرم به طور قطع هزینه کمتری از مجازات برای بزه‌دیده و خانواده‌ها و اجتماع دربردارد و بخش عمده‌ای از بزهکاران قربانیان سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غلط حکومت‌ها هستند. در این باره می‌توان از اصل سوم قانون اساسی نام برد؛ اصلی که در آن تدابیری پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، پیشگیری از وقوع جرم موثرتر خواهد بود. این تدابیر را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:‌ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، از بین بردن هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه. البته در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تدابیر اقتصادی لازم برای پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم پیش‌بینی شده است و دولت می‌تواند با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد جامعه، اجتماع را مقابل جرایم مصون کند. ضمن آنکه به طور قطع پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری کیفری است و دولت می‌تواند با تغییر وضع قبل از وقوع جرم، ارتکاب جرم را با مشکل مواجه سازد.

برچسب‌ها: پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ توسط محمدرضا متین فر

پیشگیری از جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر

پیشگیری از جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر

علیرضا عبداللهی

صاحب‌نظران اعتقاد دارند، گستردگی رفتارهای ناهنجار از مصادیق ناکارآمدی نظام اجتماعی است و در پس چنین رفتارهایی نوعی قبول نکردن جامعه وجود دارد. بنابراین پیشگیری در این زمینه مهم به نظر می‌رسد. این در حالی است که تحقیقات صورت گرفته و مشاهدات جامعه‌شناسانه نیز نشان از ظرفیت بالای جامعه ایران در زمینه پیشگیری از جرایم عرضه مواد مخدر بوده و این امر خود تا حدودی در جلوگیری از گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر موثر است؛ و به همین دلیل توجه به طرق پیشگیری از عرضه مواد مخدر ضرورت زیادی دارد.

قاچاق و عرضه مواد مخدر

آسیب‌های اجتماعی عرصه پدیده‌های متنوع، نسبی و متغیرند. پرخاشگری و جنایت، روسپی‌گری، جرایم مالی و اقتصادی، سرقت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروزی ایران هستند که کم و کیف آنها بر حسب زمان و مکان تغییر می‌کند. در کنار اعتیاد، موضوع قاچاق مواد مخدر نیز مطرح است. با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت حرکت مواد مخدر از محل تولید، «افغانستان» به محل مصرف، «کشورهای غربی» موضوع قاچاق این مواد در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر که در چرخه مالی کشور وارد می‌شود سلامت اقتصادی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد مسبوق به اوضاع و نظام اجتماعی است. باید گفت پیشگیری از عرضه مواد مخدر، معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین‌المللی و منطقه‌ای است. اما تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، تحلیل و تبیین دقیق این موضوع ممکن نیست. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده است که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون‌ها و عقد پروتکل‌های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون‌های 1961،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988). حجم گسترده تجارت و گردش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در جهان و نقش مافیای منطقه‌ای و جهانی این موضوع را بسیار قابل تامل کرده است. مجامع بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته‌ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده‌اند که جامعه بشری را در قرن حاضر تهدید می‌کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، گردشگر(توریسم) و سلاح قرار داده است. به طوری که نقش عرضه مواد مخدر در تامین نیازهای مادی گروه‌های مافیایی در صحنه داخلی و خارجی روشن و قابل تامل است.

پیشگیری از قاچاق پیش سازه‌های مواد مخدر و روان گردان

با تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جهان و ورود مواد مخدر ترکیبی و شیمیایی به بازار مصرف، نه تنها شکل مصرف بلکه شکل مبارزه با این پدیده نیز به سرعت تغییر کرد، تا آنجا که امروز سازمان ملل متحد در کنار برنامه‌های ریشه کنی مواد مخدر برنامه‌های کنترل مواد مخدر را نیز در اهداف خود پیش بینی کرد. افزایش تولید تریاک در کشورها از جمله افغانستان، ناگزیر ظرفیت و قابلیت تبدیل تریاک به هروئین و مرفین را افزایش داده و به تبع آن موجبات گسترش دامنه قاچاق پیش سازه‌ها از مسیرهای گوناگون در منطقه را فراهم کرده است. متاسفانه به دلیل نقص قوانین صادرات تا چندی پیش صادرکنندگان به سادگی این مواد را به عنوان ترکیب شیمیایی قابل استفاده به دیگر کشورها صادر می‌کردند، اما امروز سعی شده است بر صادرات و واردات آنها نظارت شود تا از قاچاق جلوگیری شود. طبق آمار در سال 2006 پیش سازه‌ها از 20 کشور برای مصرف 74 کشور صادر شده‌اند. سال‌ها قاچاقچیان این ماده را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند، اما به هیچ عنوان فاش نمی‌کردند که این مواد چه استفاده‌هایی دارد. یکی از معضلاتی که کشورمان با آن مواجه هستند قاچاق و ورود پیش سازه‌های مواد مخدر صنعتی به داخل کشور است. پیش سازه‌های مواد مخدر صنعتی مثل شیشه، ید یا فسفر سرخ است و به راحتی در بازار یافت می‌شود. در این زمینه کارشناسان معتقدند بر خرید و فروش این پیش‌سازه‌ها نیز باید برخورد انتظامی و قضایی شود، البته نظارت و پیشگیری را نیز نباید از نظر دور داشت. در این زمینه بخشی از نظارت مربوط به وزارت بهداشت است که باید بر ورود و عرضه داروها و قرص‌هایی که به عنوان پیش سازه مواد مخدر استفاده می‌شود نظارت صورت گیرد.

پیشگیری از طریق پول شویی و تطهیر عواید مجرمانه

جرم انگاری شست و شوی پول‌های نامشروع، در پیمان نامه وین 1988 مطرح شده است؛ هر چند که در عمل به سال‌های 1940-1920 میلادی مربوط است. در واقع می‌توان گفت در اسناد بین‌المللی با دو نوع تطهیر مواجه هستیم: نخست تطهیر خاص که ناظر به تطهیر درآمدها و سرمایه‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر است که در بند ب ماده 3 پیمان نامه 1988 وین مطرح شده است؛ و دوم تطهیر عام که در واقع ناظر به پاک‌کردن درآمدها و سرمایه‌های ناشی از ارتکاب همه جرایم است که در ماده 6 پیمان نامه سال 2000 به تفصیل آمده است. در کشور ایران ابزارها و روش‌های پول‌شویی، به علت گستردگی بخش غیر رسمی اقتصاد با بسیاری از کشورها متفاوت است. عملیات پول شویی از مسیر قاچاق سازمان یافته مواد مخدر و کالا عبور می‌کند. این موضوع آثار مخربی از جمله فرار سرمایه از کشور، ازدیاد خط فقر و ... بر اقتصاد کشور به جای گذاشته است. از نوآوری‌های این قانون می‌توان به تعریف بزه پول شویی- که خود به اختلاف نظرها در این زمینه پایان داد- تعریف و برشمار دارایی‌های ناشی از تحصیل نامشروع و سرانجام تشکیل شورای عالی مبارزه با پول شویی اشاره کرد.

* پژوهشگر حقوقی

برچسب‌ها: پیشگیری از جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ توسط محمدرضا متین فر

بررسی روزانه وضع زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری

بررسی روزانه وضع زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری

گروه قضایی- دادستان عمومی‌و انقلاب بجنورد اظهارکرد: حدود 70 درصد از موارد مطرح شده در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان خراسان‌شمالی اجرایی شده است.

میرعلم سیدی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: حضور قضات و بازدید آنان از زندان‌ها برای بررسی مشکلات زندانیان و همچنین نظارت دادستان بر مجموعه قرارهای صادرشده در دادسراها از جمله اقدام‌هایی است که در دستورالعمل ساماندهی زندانیان قوه قضاییه مطرح شده است و در این استان پیگیری می‌شود.وی با بیان اینکه قرارهای تأمین باید متناسب با جرم ارتکابی باشد، گفت: فعال کردن شعبه‌ای از شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها و استقرار نمایندگانی از بعضی از اداره‌های مرتبط با جرایم زندانیان در مراجع قضایی برای پیشبرد و تسریع امور نیز از دیگر کارهایی است که در حال انجام است.

تشکیل کمیته اجرایی کردن دستورالعمل

سیدی با یادآوری ماده 28 دستورالعمل ابلاغی هم تصریح کرد: در این ماده پیش‌بینی شده است جلسه‌هایی با حضور مسئولان آمار، معاون راهبردی و رییس سازمان زندان‌ها برگزار شود و در استان‌ها با اعضای متناظر با این مسئولان، کمیته‌ای برای اجرایی کردن دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها زیرنظر رییس‌کل دادگستری هر استان تشکیل شود.

این مقام قضایی خراسان‌شمالی ادامه داد: از سوی این کمیته به تمامی دادسراهای استان ابلاغ شده است تا بر قرارهای تامین صادرشده از طرف قضات، دادیاران و بازپرسان نظارت شود و باید رأی صادر شده به تایید دادستان برسد. همچنین مقرر شده است به متهم فرصت کافی برای سپردن وثیقه یا کفالت داده ، به خانواده متهم اطلاع‌رسانی شود و با رسیدگی سریع به پرونده‌ها، بازداشت موقت افراد، طولانی نشود.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه نظارت بر قرارهای تامینی و تایی آنها یکی از فعالیت‌های همیشگی این نهاد است، افزود: افزو ‌بر این، روزانه آمار ورودی زندان‌ها از زندان خواسته می‌شود تا با بررسی پرونده هر زندانی، کسی بدون دلیل خاصی در زندان نمانده باشد. بر این اساس اکنون تعداد زندانیان تحت قرار در این استان حدود 14 درصد، آن هم برای جرایم مهم است و مابقی زندانیان محکوم هستند.

تشکیل شورای طبقه بندی در زندان ها

سیدی استقرار و نظارت قاضی ناظر زندان در مرکز استان خراسان‌شمالی را حداقل هفته‌ای دو روز کامل در زندان بجنورد عنوان کرد و گفت: در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بر نحوه عملکرد، تشکیل و فعال‌سازی شورای طبقه‌بندی در زندان‌ها تاکید شده است تا مسئولان زندان و قاضی ناظر زندان با تشکیل هفته‌ای یک جلسه نسبت به درخواست زندانیان برای مرخصی و بند باز تصمیم‌گیری شود. این کمیته در استان به صورت منظم تشکیل می‌شود تا کارها طبق دستورالعمل پیش برود.

وی در ادامه به بررسی ماده 5 این دستورالعمل پرداخت و ادامه داد: در این ماده گفته شده است دادستان به عنوان رییس ضابطان بر روی اقدام‌های نیروی انتظامی نظارت کنند و براین اساس هیچ طرحی بدون مجوز دادستان و هماهنگی با دستگاه قضایی اجرا نمی‌شود. این مسئول قضایی ماده 7 دستورالعمل ابلاغی را که مربوط به مقصران تصادف‌های راهنمایی و رانندگی است، یادآور شد و افزود: در این ‌گونه موارد بیمه‌ها را ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارد شده کرده‌ایم اما با مشکلاتی نیز روبه‌رو هستیم زیرا در دستورالعمل آمده است در صورت پرداخت نشدن خسارت از سوی بیمه، پرونده به صندوق تامین خسارت‌های جانی ارجاع داده شود در صورتی که پرداخت‌های این صندوق چندان به‌روز و کامل نیست و برای انجام امور نیاز به نامه‌نگاری و هماهنگی‌های زیادی است. وی تصریح کرد: در این راستا درصدد بررسی موضوع و ارایه راهکار هستیم تا آنها را به قوه قضاییه اعلام کنیم و در صورت به نتیجه رسیدن صندوق همکاری بهتری با محاکم قضایی داشته باشد.

استفاده از نهادهای حقوقی در قانون جدید

دادستان بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی جدید برای افراد زیر 18 سال تخفیف‌هایی همچون استفاده از نهادهای تخصیصی در نظر گرفته شده است که البته تا کنون مصداق این ماده را در استان خراسان‌شمالی نداشته‌ایم.

سیدی با بیان اینکه موارد خوبی برای کاهش جمعیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شده است، اظهار کرد: در نظر گرفتن نهادهای تخفیف مجازات برای اولین بار در قانون مانند تعلیق اجرای حکم در ماده‌های 46، 56 و 77 شرایط را برای کاهش تعداد زندانیان فراهم می‌کند. در این مواد آمده است در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام به این نتیجه برسند که مجرم با گذراندن یک سوم از حبس خود متنبه شده باشد و می‌توان تقاضای تعلیق اجرای حکم کرد و فرد می‌تواند از تخفیف مجازات بهره‌مند شود که این موضوع بازدارندگی و تاثیر مطلوبی در میان زندانیان خواهد داشت. وی آزادی مشروط را نیز از دیگر نهادهای ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید دانست و گفت: این موضوع نیز زیرساخت لازم را برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها فراهم می‌کند که در این زمینه می‌توان از دست‌بند و پابند الکترونیک استفاده شود.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه در کمیته اجرای دستورالعمل ابلاغی پرونده تمامی زندانیان مشمول نهادهای تعریف شده در قانون جدید بررسی می‌شود، تصریح کرد: در این راستا در هفته جاری جلسه‌ای برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود تا افراد واجد شرایط از سوی قضات اجرای احکام برای برخورداری از این امتیازهای قانونی به محاکم معرفی شوند. در این میان کمیسیون عفو نیز به طور مستمر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

برچسب‌ها: بررسی روزانه وضع زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ توسط محمدرضا متین فر

راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

گروه قضایی- کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها؛ یکی ازسیاست‌های کلان و راهبردی قوه قضاییه است و دستگاه قضایی همواره در تلاش است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی این امر را محقق کند. چندی پیش رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری ،دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد.

پنج‌شنبه گذشته دادستان‌های عمومی و انقلاب،روسای کل دادگستری و مدیران کل زندان‌ها گرد هم آمدند تا شیوه‌های تحقق بهتر این دستورالعمل را بررسی کنند. در این همایش مسئولان عالی قضایی بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تاکید کردند. این همایش بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با تنی چند از مقامات قضایی به بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری بپردازیم.

برچسب‌ها: راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ توسط محمدرضا متین فر

پیشگیری از تکرار جرم با اجرای طرح «امید»

پیشگیری از تکرار جرم با اجرای طرح «امید»

گروه قضایی- معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تاکید بر وجود شاخص‌های موثر در طرح «امید» ، اجرای گسترده‌تر آن را مستلزم تخصیص اعتبار دولتی ، شناساندن آن به مردم و مسئولان نهادهای مختلف خواند.

احمد رحمانیان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: برای جلب همکاری و کمک‌های مالی نهادهای دولتی، خصوصی و مردم در پیاده‌سازی هر چه بهتر طرح «امید» در جامعه باید اطلاع‌رسانی در این زمینه از سوی قوه قضاییه جدی‌تر دنبال شود.

وی با بیان اینکه پس از معرفی این طرح در استان فارس بعضی از نهادها اعلام آمادگی برای همکاری کرده‌اند، تصریح کرد: نهادها یا بودجه برای تعامل با این طرح معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را ندارند یا به دلیل ناشناخته بودن طرح تمایلی برای مشارکت ندارند و این درحالی است که اعتبار فرهنگی در هر نهاد تعریف شده است.

وی ادامه داد :اکنون طرح «امید» در استان فارس با کمبود بودجه یا حتی می‌توان گفت بدون بودجه روبه‌روست و تاکنون با کمک خیران به فعالیت پرداخته است.

این مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های این معاونت در اجرای این طرح راه‌اندازی شعب طرح «امید» در شهرستان‌های استان است بنابراین علاوه‌بر کمک خیران ،اختصاص بودجه دولتی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

طرح «امید» برگرفته از الگوهای دینی

رحمانیان طرح «امید» را برای افراد در معرض بزه و آسیب‌های اجتماعی و افراد بزه‌دیده برای اصلاح و تربیت و همچنین پیشگیری از تکرار جرم ، مفید ارزیابی کرد و افزود: این طرح به تولید و ترویج دانش، آداب و اخلاق و مهارت‌های زندگی می‌پردازد و برخلاف بسیاری از طرح‌ها که الگوبرداری از طرح‌های کشورهای غربی است برگرفته از الگوهای دینی و اسلامی است و از این منظر این طرح متمایز با دیگر طرح‌هاست.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس ارتقای سطح آگاهی و توانمندی فردی و اجتماعی افراد، ایجاد شبکه‌های اخلاقی و ارزشی و شناسایی مراکز و جوامع همگن در کشور و جهان برای تبادل فرهنگی و همچنین به‌کارگیری آخرین روش‌های علمی برای اجرای طرح را از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در این طرح عنوان کرد.

رحمانیان با یادآوری اینکه موسسه «امید» استان فارس از سال 90 شروع به فعالیت کرده است خاطرنشان کرد: پس از فعالیت مداوم اعضای این موسسه در سال 91 به عنوان یکی از سه موسسه برتر کشور شناخته شد و هم‌اکنون در این معاونت واقع شده است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ارائه دوره طرح «امید» برای 1800نفر

این مقام مسئول با بیان اینکه دوره تربیت مربی طرح «امید» برای 10 شهرستان استان برگزار شده است ، گفت: در این دوره‌ها 36 نفر شرکت کردند و در مجموع 1080 نفر ساعت آموزش به این افراد ارایه شد. 100 دوره‌ آموزشی طرح «امید» توسط این افراد برای 1800 نفر در مرکز و شهرستان‌های استان با حضور نهادهای مختلف همچون پایگاه‌های مقاومت بسیج، کانون‌های فرهنگی مساجد، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، حوزه علمیه، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و شرکت نفت استان برگزار شده است.

وی اجرای دوره‌های تربیت مربی طرح «امید» در استان‌های همجوار استان فارس را از دیگر اقدا‌م‌های این معاونت برشمرد و افزود: در این راستا هماهنگی لازم برای برگزاری دوره در استان‌های خوزستان، بوشهر و بندرعباس انجام و مربی از استان به استان‌های ذکر شده اعزام شد. همچنین با همکاری موسسه طرح «امید» مرکز در سال گذشته و امسال برای اجرای کلاس‌های تربیت مربی به استان‌های خراسان رضوی، شمالی و تهران مربی طرح «امید» اعزام کردیم.

رحمانیان تصریح کرد: برای شناساندن و اهمیت طرح «امید» از سوی رییس کل دادگستری استان فارس به تمامی حوزه‌های قضایی بخشنامه‌ای درباره طرح «امید» ابلاغ شده است. این معاونت با همکاری موسسه «امید» استان با 120 نهاد دولتی و غیردولتی مکاتبه‌هایی را انجام داده است تا در صورت موافقت این طرح در نهاد درخواست کننده اجرا شود.

وی ادامه داد: در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با کمیته‌امداد، اموزش و پرورش و اداره‌کل زندان‌ها به امضا رسیده است و این موضوع در سال جاری پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه 45 روحانی در حال ارایه برنامه‌های مختلف دینی در زندان‌ها هستند اظهار کرد: برای اجرای طرح «امید» در زندان‌ها مقرر شده تا دوره تربیت مربی برای این روحانیان نیز اجرا شود. تا پایان امسال نیز دوره طرح «امید» برای کارکنان دادگستری کل استان برگزار خواهد شد.

رحمانیان گفت: پوستری ویژه معرفی طرح «امید» نیز طراحی شده و در اداره‌ها، اماکن عمومی، موسسه‌های اموزشی، فرهنگی و اجتماعی و مناطق مختلف شهرداری نصب شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده قرار بر این است برای توسعه فعالیت‌های طرح «امید» به لحاظ کیفی و کمی مکانی واقع در یکی از ساختمان‌های شهرداری شیراز به این موسسه اختصاص یابد.

معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه تاکنون تبلیغات رسانه‌ای در سطح کشور برای معرفی این طرح رضایت‌بخش نبوده است ،خواستار حمایت جمعی نهادهای مختلف و اطلاع‌رسانی در این زمینه شد.

برچسب‌ها: پیشگیری از تکرار جرم با اجرای طرح «امید»

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ توسط محمدرضا متین فر

فرهنگ‌سازي تنها راه‌كار مهم و موثر در پيشگيري از وقوع جرم است

فرهنگ‌سازي تنها راه‌كار مهم و موثر در پيشگيري از وقوع جرم است

قاضي دادسراي ناحيه 6 گفت: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و حجم پرونده‌هاي قضايي داشته و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.

"عباس برزگر "در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهميت فرهنگسازي در پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: بهترین سیاست حبس زدایی پيشگيري از وقوع جرم است كه اين مهم از طريق فرهنگ‌سازی و نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي و تلاش مسئولان به دست خواهد آمد.

وي ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم به راحتي محقق نشده و نيازمند برنامه‌ای چندین ساله به منظور انجام کارهای بینادین و ریشه‌ای در جهت فرهنگسازي است تا جامعه به سمت خودآگاهي و كاهش جرايم پيش رود.

برزگر افزود: فرهنگسازي در جهت كاهش و جلوگيري از وقوع جرم با همکاری تمامی ارگانهای دولتی و خود مردم و همين‌طور آموزش‌هاي لازم در اين زمينه ممكن خواهد شد، چرا كه ریشه بسیاری از مشکلات و مرافعات قضایی، به دليل ضعف اين مهم در جامعه است.

وي ببان كرد: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و حجم پرونده‌هاي قضايي داشته و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.

قاضي دادسراي ناحيه 6 در پايان خاطرنشان كرد: بحث مدیریت پیشگیری از وقوع جرم کار بسیار پیچیده و دشواری است که با برنامه ریزی و فرهنگ سازی در جامعه می توان به این مقوله دست یافت.

برچسب‌ها: فرهنگ‌سازي تنها راه‌كار مهم و موثر در پيشگيري از و
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ توسط محمدرضا متین فر

راه پیشگیری واقعی از جرایم

راه پیشگیری واقعی از جرایم

ماه مبارک رمضان به پایان رسید و عید فطر را در حالی سپری کردیم که حالتی دوگانه روح و روان بسیاری از ما مسلمانان را فراگرفته بود:

از یک سو شادابی و ابتهاج معنوی بر ما مستولی شد که توفیق یافتیم یک ماه با سختی‌های بسیار از ارتکاب بدی‌ها دوری گزینیم و شهوات مختلف را مهار زنیم و تمرین انجام خوبی‌ها را سرلوحه خود قرار دهیم و از سوی دیگر، افسوس سراغمان آمد که چه زود گذشت مهمانی خدا و چرا بیشتر از این فرصت خوب شدن بهره نبردیم.

به هر حال، هر چه بود سپری شد و تا رمضان سال آینده معلوم نیست کدامیک از ماها زنده هستیم و کدامیک به دیار باقی خواهیم شتافت و پرونده اعمالمان بسته خواهد شد.

در یادداشت امروز ضمن تبریک صمیمانه عید فطر به یکایک مسلمانان جهان خصوصا هموطنان عزیز، به بررسی این پرسش کوتاه می‌پردازیم که از رمضان سپری شده و عید فطر چه استفاده‌ای برای بهتر شدن جامعه در ماه‌های آتی سال می‌توان کرد؟ چه راز و رمزی در این میان نهفته است که اگر کشف کنیم وضع جامعه امان در طول سال همواره خوب خواهد بود؟

برای یافتن پاسخ کوتاه این پرسش، بد نیست یادآوری شود که در جهان معاصر اکثر مکاتب فکری بر خودمختاری و اراده آزاد انسان تاکید دارند و مبتنی بر یک چنین نگاه انسان‌شناسانه است که مثلا مکتب لیبرال مدعی است که باید همه موانع فراروی اراده آزاد انسان را مرتفع کرد تا با اختیار خود، بشر هر راهی که مایل است را برگزیند و از انواع لذت‌ها بیشترین بهره را ببرد.

اگرچه این ادعای نظری را در عمل دولت‌های مدعی لیبرالیسم هیچگاه رعایت نکرده‌اند و برای حفظ امنیت خود انواع دخالت‌ها را در حریم خصوصی شهروندان خود و اراده آزاد آنها اعمال کرده و می‌کنند و در مورد شهروندان کشورهای دیگر خصوصا آنها که هم پیمان نیستند اصلا حق تعیین سرنوشت مستقل قایل نمی‌شوند اما به هر حال ادعای اراده آزاد انسان‌ها را دایماً دم می‌زنند تا هوسرانی‌های خود و منافع مادی مبتنی بر آن را بسط دهند.

در مقابل این ادعاهای بی‌عمل یا بد‌عمل، دین مبین اسلام قرن‌ها قبل راهنمای مشخص و جاودانی را برای رستگاری بشر مطرح ساخته و آن فطرت الهی انسان است. فطرت جدای از وجدان ذاتی هر انسان و جدای از عقلانیت هر فرد است.

هم چنین احساسات و عواطف آدمی بخش دیگری از شخصیت ذاتی ما آدم‌ها را تشکیل می‌دهد. فطرت راهنمایی است که اگر صیقل زده و پاک در ما انسان‌ها باقی بماند به همه ما این امکان را می‌دهد که از عقل خود درست بهره بریم، عواطف و احساسات خود را در مسیر درست بکار گیریم و وجدان ذاتی امان همواره ما را از بدی‌ها دور سازد.

علمای بزرگ همانند مرحوم علامه طباطبایی یا شهید مطهری آثار جامعی در مورد فطرت نگاشته‌اند و ابعاد آن‌را از منظر دینی تبیین کرده‌اند که در این مجال محدود نمی‌توان به نقل مطالب آنها پرداخت، تنها چند استفاده کوتاه را مطرح می‌سازیم.

اول اینکه اگر هر یک از ما شهروندان در طول سال به فطرت الهی خود عنایت داشته و همواره از آن غبار روبی کنیم به صورت خودکار به سمت زندگی مومنانه و سرشار از اخلاق و معنویت قدم خواهیم گذاشت و آن کس که مومنانه زیست کند از بسیاری از بدی‌ها و ناهنجاری‌ها و ارتکاب جرائم اجتناب می‌ورزد و همواره منشا خوبی‌ها در جامعه

خواهد بود. دوم اینکه اگر از فطرت الهی خود صیانت کنیم برای کرامت و عزت ذاتی خود و دیگران احترام قایل خواهیم شد و حاضر نخواهیم شد که کرامتمان را برای کسب امور ناچیز دنیوی آن هم از طرق خلاف لکه دار سازیم.

سوم اینکه اگر با چراغ فطرت حرکت کنیم تمام تفاوت‌های جنسی و قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای و سیاه و سفید و امثال آن رخت بر می‌بندند و هر فرد با درک همبستگی ذاتی خود با دیگران همواره درد همنوع را درد خود خواهد دانست و این همه شکاف و تمایز و تفرقه بین بشر در منطق مختلف جهان نخواهیم داشت.

چهارم اینکه در جامعه‌ای که همبستگی نوع بشر معنای واقعی پیدا کند و انسان‌ها زیست اخلاقی را سرلوحه خود قرار دهند، امنیت و آرامش حاکم خواهد شد و دیگر شاهد این همه دستگاه‌های انتظامی و امنیتی عریض و طویل و این همه هزینه تولید ابزارهای صیانت از اماکن و افراد و این همه وقت گذاری برای تصویب قوانین امنیتی مختلف و ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ذیربط و گسترش پرونده‌های قضایی و زندان‌ها و طراحی مجازات‌های جدید و امثال آن نخواهیم بود.

پس پیشگیری واقعی از جرایم در هر جامعه، بازگشت به فطرت است. ماه مبارک رمضان به همه ما آموخت که درونمان گوهرهایی نهفته است که اگر ازین گوهرها پاسداری کنیم، عطر خوشی بر وجودمان حکمفرما می‌شود که همه جا را معطر می‌سازد و آرامش و آسایش واقعی را برای همه به ارمغان می‌آورد.

برای تحقق عدالت واقعی باید بسترهای آن را آماده سازیم. مهم‌ترین بستر اجرای عدالت، حاکمیت فطرت و عقلانیت و وجدان هدایت‌گر است. اگر این بسترها را آماده سازیم ما یک منتظر واقعی برای ظهور منجی نهایی عالم بشریت خواهیم بود و این است معنای واقعی انتظار.

به امید آنکه درس‌های رمضان را در طول سال به بهترین وجه بکار گیریم و جامعه خود را معطر نگاه داریم.

برچسب‌ها: راه پیشگیری واقعی از جرایم
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ توسط محمدرضا متین فر

راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری

راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری

گروه حقوقی- محیط‌های شهری مجموعه‌ای پیچیده از مهاجران، بومیان و مسافران است که زمینه لازم برای توسعه و رشد جرایم را دارد. شهرهای بزرگ امروزی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند کانون جرایم باشند. وضع شهرها به گونه‌ای است که نه‌تنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود می‌کند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نیز باشد.

برچسب‌ها: راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ توسط محمدرضا متین فر

راه‌های پیشگیری از گرایش به خودکشی

راه‌های پیشگیری از گرایش به خودکشی

گروه اجتماعی- آزاده آقاجانی: وقتی کسی تصمیم می‌گیرد به زندگی خود پایان دهد، دلایل زیادی برای رسیدن به این تصمیم دارد، تصمیمی که یک آسیب اجتماعی را رقم می‌زند و در 10 سال اخیر شکل و شمایل آن تغییر کرده است. در این باره با «محمدعلی محمدی»، آسیب‌شناس گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

برچسب‌ها: راه‌های پیشگیری از گرایش به خودکشی

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ توسط محمدرضا متین فر

پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است

پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است

رئيس مركز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت:‌ نگاه سخت افزار گرايانه بر مسأله پيشگيري از جرم نگاه مناسبي نيست چه آنكه پيشگيري از جرم مسأله نرم افزاري است كه به صورت گسترده نيازمند فرهنگ سازي و در مرحله دوم نيازمند ترويج و تعميق اين فرهنگ در جامعه است.

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "خدادادي" رئيس مركز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت:‌ پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است.

وي كه در در دومين روز از چهارمين نشست شوراي پيشگيري از جرم منطقه 3 كشور در مجتمع قضايي امام خميني(ره) مشهد سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود:‌ نگاه سخت افزار گرايانه بر مسأله پيشگيري از جرم نگاه مناسبي نيست چه آنكه پيشگيري از جرم مسأله نرم افزاري است كه به صورت گسترده نيازمند فرهنگ سازي و در مرحله دوم نيازمند ترويج و تعميق اين فرهنگ در جامعه است.

خدادادي با اشاره به برنامه اين معاونت براي سال 92 گفت:‌ اين برنامه‌ها در چند سطح استاني،‌ ملي،‌ منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تدوين و به استان‌ها ابلاغ شده است.

وي افزود: در اين برنامه‌ها نوع نگاه معاونت مبتني بر توانائي‌ها و استعدادهاي موجود در هر منطقه و استان است.

خدادادي خاطرنشان كرد: پيشگيري از سرقت منازل،‌ پيشگيري از قاچاق مواد مخدر،‌ اجراي طرح اميد و ... از جمله برنامه‌هايي است كه به صورت ملي و يا منطقه‌اي و با همكاري چند استان در حال انجام است و انشاء‌ا... نتايج حاصله در سراسر كشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

برچسب‌ها: پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ توسط محمدرضا متین فر

کاهش چشمگیر تخلف‌ها با ثبت الکترونیکی

کاهش چشمگیر تخلف‌ها با ثبت الکترونیکی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به اجراي طرح کاداستر شهری گفت: با استفاده از اين شيوه در سيستم صدور اسناد، از بسياري آسيب‌هاي قبلي جلوگيري شده و تبدیل پرونده‌های ثبتی به فایل‌های الکترونيکي، تا حد زيادي زمینه ارتکاب تخلف و بروز بي‌نظمي‌ها را از بین برده است.

دکتر احمد تویسرکانی در جمع مسئولان اجرایی و قضایی و سردفتران اسناد رسمی استان یزد اظهار کرد: در حال حاضر نگاه قوه قضایيه، استفاده از شيوه‌هاي نوين و کارآمد براي کاهش دعاوي و اختلافات مردم به ويژه در زمينه مالکيت‌هاست.

وی با اشاره به اینکه امروز بسياري از دعاوي و اختلافات ناشی از مالکيت‌ها به دليل بي نظمي‌ها و استفاده از شيوه‌هاي سنتي شکل مي‌گيرد، گفت: به همين دليل قوه قضایيه در تلاش است تا اين مشکل را به صورت ريشه‌اي رفع کند.

تویسرکانی افزود: با شيوه‌هاي نوين، بيشتر و بهتر مي‌توان خدمتگزار مردم بود و با اين شيوه، ميزان دقت و سرعت در ارایه خدمات نیز ارتقا مي‌يابد.

معاون قوه قضاییه با بيان اين‌که سالانه قریب به صدها ميليون مراجعه به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در کشور صورت می‌گیرد، عنوان کرد: این میزان مراجعه بدون شک با صرف هزینه‌ها و دشواری‌های مختلف برای مراجعان و هزینه‌های پنهان و پیدای عمومی همراه است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در همین زمینه طی سال‌های اخیر استفاده از روش‌‌های الکترونیکی و ارایه خدمت به صورت مجازی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و هم‌اکنون بسیاری از فرایندهای ثبتی در این قالب اجرا می شود که توانسته است سرعت، دقت، شفافیت در ارایه خدمت به مردم و رضایتمندی آنان را به همراه داشته باشد. وی با تشریح فرایند خدمات نوین در دفاتر اسناد رسمی تصريح کرد: در حوزه خدمات قضایی و اداري به طور قطع، نيازمند نگاهي نو براي شيوه‌هاي کم‌ هزينه‌‌تر و کارآمدتر به مردم هستيم و با استفاده از ابزار و شیوه‌های الکترونيکي بهتر و بيشتر مي‌توان به شهروندان ارایه خدمات و احقاق حق کرد.

تويسرکاني خاطرنشان کرد: جمیع این اقدام‌ها، فاصله بين مردم و کاتبان بالعدل را کم خواهد کرد.

معاون قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک را در گذشته سازماني سنگين و مملو از فرایندهای سنتی توصیف کرد که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم با مشکلات بسياري مواجه بود ولی امروز این سازمان با تغییر فرایندها و نگاه سازمانی به سمت فرایندهای کاملا الکترونيک در حرکت است.

اجرای فرایند استعلام و پاسخ به آن در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه

در این مراسم، رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی نیز طی سخنانی به آثار مختلف راه‌اندازی سیستم استعلام الکترونیکی اشاره کرد و گفت: پیش از این اجرای استعلام و پاسخ به آن به حداقل سه تا چهار ماه زمان و صرف هزینه مراجعان نیاز داشت اما هم اکنون این فرایند در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه بین دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی در حال اجرا است.

محمدرضا دشتی اردکانی به راه‌اندازی کانون‌های استانی سردفتران اشاره کرد و افزود: تاکنون این کانون‌ها در پنج استان کشور راه‌اندازی شده است و استان یزد نیز امروز راه اندازی می‌شود.

در اين مراسم با تجلیل از ایثارگران شاغل در دستگاه قضایی استان یزد، ابلاغ اعضای کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان یزد نیز به آنان تحویل داده شد.

برچسب‌ها: کاهش چشمگیر تخلف‌ها با ثبت الکترونیکی
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ توسط محمدرضا متین فر

متن کامل دستورالعمل مهم رییس قوه قضاییه عزم دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری

متن کامل دستورالعمل مهم رییس قوه قضاییه؛

عزم دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری

گروه قضایی- رییس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل مهمی سازوکارهای ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها را ابلاغ کرد. متن کامل دستورالعمل آیت‌الله آملی لاریجانی که شنبه گذشته به مجموعه دستگاه قضایی ابلاغ شد، به این شرح است:

برچسب‌ها: متن کامل دستورالعمل مهم رییس قوه قضاییه عزم دستگاه

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ توسط محمدرضا متین فر

جایگاه انگیزه در تعیین مجازات مجرم

جایگاه انگیزه در تعیین مجازات مجرم

گروه حقوقی- آیا کسی که برای رها کردن بیمار از درد و رنج بی‌پایان اقدام به کشتن او می‌کند با کسی که با بی‌رحمی قربانی خود را برای بردن اموال وی می‌کشد باید به یک ترتیب مجازات شوند؟

برچسب‌ها: جایگاه انگیزه در تعیین مجازات مجرم

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ توسط محمدرضا متین فر

تعامل قانونی نهادهای خدماتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

تعامل قانونی نهادهای خدماتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

گروه حقوقی- محال است که از خیابان‌های شهرهای بزرگ عبور کرده باشید و با کودکانی که در سرما و گرما مشغول فال‌فروشی، دستفروشی و تکدی‌گری هستند، برخورد نکرده باشید. سوال این است که در مواجهه با این کودکان موثرترین رفتار ما چه خواهد بود؟ آیا اگر پولی به آنها بدهیم، کمکشان کرده‌ایم یا بیشتر به دردسرشان انداخته‌ایم؟

برچسب‌ها: تعامل قانونی نهادهای خدماتی برای پیشگیری از آسیب‌ه

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ توسط محمدرضا متین فر

قانون گرایی، بهترین راه پیشگیری ازجرم

قانون گرایی، بهترین راه پیشگیری ازجرم

گروه قضایی- سوسن نوری: رییس کل دادگستری استان کرمانشاه معتقد است: یکی از مهم‌ترین علل ازدیاد تشکیل پرونده در محاکم قضایی و افزایش تراکم جمعیت زندان‌ها درست اجرا نشدن قانون است.

حجت‌الاسلام علی مظفری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بازدارندگی از جرم زمانی محقق می‌شود که در صدور و اجرای احکام ، قاطعیت لازم اعمال شود تا بروز جرم به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی با اشاره به کاهش میزان جرایم در استان کرمانشاه یادآور شد: براساس سنوات گذشته در این استان ، میزان قتل عمد سالانه حدود 100 مورد بود که با اجرای قاطعانه احکام توانسته‌ایم این میزان را تا 40 درصد کاهش دهیم و تجاوز به عنف را در سال‌های اخیر به صفر برسانیم. وی تاکید کرد: بهترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قانون است.

مسئولیت پذیری نهادها عامل‌کاهش پرونده ها

این مقام مسئول استان کرمانشاه مسئولیت‌پذیری و تعهد کاری در هر نهادی را نیز از عوامل موثر در کاهش تعداد پرونده‌ها ذکر کرد و افزود: نهادهای اجرایی مانند مسکن، بانک و ... باید هر یک نسبت به وظایف خود آگاه باشند و رسالت‌شان را به نحو شایسته انجام دهند و هر موضوعی را به دادگستری ارجاع ندهند.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: مسئولان مجموعه‌های مختلف اجرایی باید طبق قوانین تعریف شده حرکت کنند و تشکیل پرونده در دادگستری را آخرین راهکار برای حل مشکل خود بدانند.

وی همچنین توجه به کاهش آسیب‌های اجتماعی را برای داشتن جامعه‌ای سالم و امن و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی موثر خواند و افزود: قانون در هیچ کشوری حلال همه مشکلات نیست و نمی‌تواند روابط خانوادگی و اجتماعی را تضمین کند بنابراین در این‌گونه موارد باید خانواده‌ها به موارد فرهنگی توجه کنند و براساس باورها و اعتقادهای دینی خود نسبت به رعایت مسایل اخلاقی پایبند باشند.

استفاده از مشاوره حقوقی در معاملات

این مقام ارشد قضایی در استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم دقت در انجام معامله ها، عقد قراردادهای حقوقی و ازدواج از مردم درخواست کرد: باتوجه به استقرار بخشی با عنوان معاضدت قضایی در دادگستری‌ها افراد قبل از انجام هر گونه امور حقوقی از طریق این واحد، از مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شوند.

مظفری یادآور شد: در این بخش وکلای رسمی دادگستری در تمام ساعات اداری به ارایه خدمات می‌پردازند. وی با تاکید بر ترویج فرهنگ وکالت و مشاوره‌های حقوقی در امور حقوقی مردم گفت: اگرچه هزینه‌های بهره‌مندی از وکالت بالاست اما در مقایسه با انجام مراحل دادرسی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی از هزینه کمتری برخوردار است.

اختلاف‌های ملکی و سرقت ، در رأس پرونده ها

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه در بخش مدنی اختلاف‌های ملکی و در قسمت کیفری سرقت بیشترین عوامل تشکیل پرونده در این استان هستند، اظهار کرد: چگونگی وضعیت اقتصادی کشور در بخش حقوقی مهم‌ترین نقش را دارد، پیاده‌سازی مسایل اخلاقی در جامعه و میزان اطلاع‌رسانی به افراد و آموزش آنان نیز از دیگر ارکان مهم و تاثیرگذار در بروز

جرایم است.

مظفری اعلام کرد: بهبود وضعیت اقتصادی از حیطه اختیارهای قوه قضاییه نیست اما امید است مسئولان با اعمال سیاست از بروز بسیاری از جرایم مرتبط جلوگیری کنند.

ساماندهی اجرای احکام کیفری

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخشی دیگر از گفت و گو ،محور اصلی برنامه‌های این نهاد را در سال جاری ساماندهی اجرای احکام کیفری عنوان کرد و افزود: در این راستا به دادستان‌های فعال در مراجع قضایی نیز تاکید شده تا این موضوع را در راس فعالیت خود قرار دهند و بر این اساس در سال گذشته شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش خروجی از مجموعه‌های زیرنظر این نهاد بودیم.

مظفری با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده در مراکز قضایی این استان اعلام کرد: ماهانه در هر شعبه 50 پرونده تشکیل می‌شود و در دادسراها رسیدگی به پرونده‌ها به روز انجام می‌شود. دادگاه‌های بدوی حدود 100 پرونده را رسیدگی می‌کنند که امید است امسال به کمتر از میزان فعلی کاهش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ظهور فناوری‌های نوین مانند دستبند و پابند الکترونیک در زندان‌های ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به در نظر گرفته شدن این موضوع در قانون مجازات اسلامی می‌تواند راهکار مفیدی در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باشد. رییس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: با این اقدام فرد به اشتغال خود ادامه می‌دهد و روابط خانوادگی نیز ادامه می‌یابد، همچنین هزینه‌های تحمیلی نیز از دوش دولت برداشته می‌شود.

مظفری در ادامه به اهمیت نقش شوراهای حل اختلاف در فعالیت‌های قضایی اشاره کرد و گفت: طبق سفارش‌های موجود در متون دینی باید صلح و سازش در روابط اجتماعی مدنظر قرار گیرد و در صورتی که فلسفه اصلی تشکیل شوراها اجرا شود به طور حتم می‌توانند نقش موثرتری در کاهش پرونده‌ها و معضلات اجتماعی

داشته باشند.

وی یادآور شد: در حال حاضر شوراها در مقایسه با دادگستری ها،پرونده‌های سنگین قضایی را بررسی نمی‌کنند .

این مقام ارشد قضایی در استان کرمانشاه با اشاره به همکاری مطلوب نهادهای مردمی در بخش پیشگیری از بروز جرم هم عنوان کرد: در حال حاضر این نهادها با ارایه خدمات مناسب آموزشی به خانواده‌ها و گزارش برخی تخلفها نقش خوبی در امر پیشگیری دارند.

برچسب‌ها: قانون گرایی, بهترین راه پیشگیری ازجرم
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ توسط محمدرضا متین فر

هنر، قالبی مناسب برای پیشگیری از جرم

هنر، قالبی مناسب برای پیشگیری از جرم

گروه حقوقی- زبان حقوق خشک و بی‌روح است برای همین بر دل مخاطب عام نمی‌نشیند و برای وی جذابیتی ندارد؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر بر اهمیت آموزش همگانی حقوق تاکید فراوان شده و انتقال مفاهیم حقوقی به جامعه تبدیل به یکی از ابزارهای مطابقت درونی با قانون شده است.

برچسب‌ها: هنر, قالبی مناسب برای پیشگیری از جرم

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ توسط محمدرضا متین فر

ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین برای جرایم سبک

ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین برای جرایم سبک

گروه قضایی- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در ادامه سفرهای استانی خود وبه منظور بررسی دقیق وضعیت زندان‌های سراسر کشور از زندان‌های استان گیلان بازدید کرد.

برچسب‌ها: ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین برای جرایم سبک

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ توسط محمدرضا متین فر

محمدرضا متین فر وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك قالب وبلاگ پروفایل RSS 2.0
پيوند ها اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران پورتال جامع قوه قضائیه سایت عدل ایران روزنامه حمايت سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز کانون وکلای دادگستری البرز سایت سازمان سنجس سامانه ابلاغ الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اطلاع رسانی شورای حل اختلاف مرکز دادگستری کل استان البرز ایران تلنت سامانه ثبت شرکت وزارت علوم تحقیقات و فناوری جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی معاونت آموزش قوه قضائیه دیوان عدالت اداری پایگاه داده آرا صندوق حمایت وکلای دادگستری سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور کانون سردفتران و دفتر یاران (ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسلام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دستور: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور حافظه قوانین معاونت حقوقی و امور مجلس بانک قوانین کشور متن قانون تجارت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان سازمان قضایی نیروهای مسلح بانک اطلاعات نشریات کشور ماهنامه دادرسی فصلنامه حقوق دانشگاه تهران مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی كانون وكلاي دادگستري ايران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرارو تابناک مرکز مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پورتال دانشگاه پيام نور سيستم جامع دانشگاهي گلستان پیام نور پیام نور دکتر عبدالحسین شیروی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مرکز داوری اتاق ایران سامانه قوانین و مقررات کشور مشاهده سوابق بیمه باشگاه خبرنگاران جوان فارس نیوز خبرگزاری مهر ایسنا رجا نیوز تابناک خبرگزاری بین المللی قرآنی خبرگزاری عدم تعهد خبرگزاری قدس رسا نیوز خبرگزاری موج خبرگزاری آریا ایپنا خبرگزاری برنا خبرگزاری سلامت تقریب نیوز خبرگزاری آنا خبر آنلاین خبرگزاری ایمنا خبرگزاری میراث فرهنگی خبرگزاری پانا خبرگزاری ایلنا خبرگزاری کرد پرس خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری تسنیم روزنامه جوان روزنامه قدس روزنامه اطلاعات روزنامه رسالت روزنامه جام جم روزنامه تماشا روزنامه وطن امروز روزنامه جمهوری اسلامی روزنامه سیاست روز روزنامه جهان صنعت روزنامه همشهری روزنامه خورشید روزنامه عصر اقتصاد روزنامه ایران روزنامه عصر ایرانیان روزنامه فناوران روزنامه ایران ورزشی روزنامه 9 دی روزنامه عبرت ها روزنامه پرتو روزنامه خط امام روزنامه آفتاب یزد روزنامه آرمان روزنامه ابتکار روزنامه بهار روزنامه مغرب روزنامه پرس تی وی روزنامه کیهان انگلیسی سایت خبری شفاف سایت خبری الف رهگیری مرسوله پستی وضعیت ترافیک تهران مجله موفقيت ایمیل پست ثبت نام برخط ثنا قالب وبلاگ لینک های مفید دنیای اقتصاد : فال تاروت آنلاین اینترنتی چت باکس Coming soon ... پيوندهاي روزانه پروفایل وکیل در سایت کانون البرز پروفایل وکیل در مرجع حقوقی ایران وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری وبلاگ حقوقی میوند وبلاگ حقوقی نیما جهانشیری وبلاگ حقوقی توحید بختیاری وبلاگ حقوقی محمد رادپور وبلاگ دکتر وحید قاسمی عهد دانشکده الهیات میبد وبلاگ حقوقی محمد مومنی فالنامه فال حافظ	جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم نیروی انتظامی مهمترین ضابط عام دادگستری در قانون محسوب می‌شوند که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در کشف جرم، تحقیقات مقدمانی، یافتن متهمان و ابلاغ اوراق قضایی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی در عین اینکه وظیفه سلبی در برخورد با جرم و مجرمان را دارد، در عین حال نقش مهمی برای مقابله اجتماعی به جای برخوردهای سلبی با ریشه‌های بروز جرم دارد. پلیس به عنوان ضابط عام قبل از پیروی انقلاب اسلامی، مسئولیت پلیس در کشور بین نیروهای ارتش به عنوان نیروی مرزبانی، ژاندارمری به عنوان پلیس روستایی و جاده‌ای، و شهربانی به عنوان پلیس شهری تقسیم شده بود. بعد از پیروی انقلاب اسلامی و با توجه به فرار بسیاری از نیروهای ارتش و ژاندرمری که در خدمت رژیم طاغوت بوده یا وابستگی به این رژیم داشتند، کمیته‌های انقلاب اسلامی مسئولیت حفظ نظم و امنیت و حراست از انقلاب اسلامی را در شهرها و روستاها به عهده گرفتند اما کثرت و تداخل فعالیت‌های ژاندارمری، شهربانی و کمیته باعث شد تا در 27 تیرماه سال ۱۳۷۰ با موافقت فرماندهی معظم کل قوا و تصمیم مجلس، این سه نیرو در یكدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید. نیروهای انتظامی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، جزئی از ضابطان دادگستری و در حقیقت، ضابط عام محسوب می‌شوند. بر اساس ماده 28 این قانون، «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» تکالیف ضابطان دادگستری بهنام‌حبیب‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به موضوع ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص دارد و در حقیقت قانونگذار فصل کاملی از این قانون را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است. وی افزود: بر اساس بخشی از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان عام عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. این حقوقدان با بیان اینکه توجه به حقوق متهمی که تحت نظر قرار دارد، مورد توجه است، ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان در کشورهای مختلف، به این موضوع اعتقاد دارند که نخستین مرحله‌ای که حقوق متهم به عنوان حق حیات تضمین می‌شود، مرحله تعقیب و تحقیق است. وی اضافه کرد: به همین دلیل است که اعمال نیروی انتظامی در قبال متهمان، به نوعی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته است تا به سمت دادرسی عادلانه و منصفانه حرکت کنیم. بر این اساس قانونگذار وظایفی برای ضابطان در نظر گرفته است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ضابطان مکلفند حق برخورداری از وکیل را به متهم، تفهیم کنند، عنوان کرد: همچنین مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت، بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت حقوقی آگاه کنند. وی گفت: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند حق سکوت را به متهم تفهیم کنند و نیز در صورتی که متهمی را در خارج از وقت اداری، دستگیر کرده یا تحت نظر قرار داده‌اند، باید ظرف مدت یک ساعت، موضوع، دلایل اتهام، نشانی متهم و مسایلی از این دست را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند تا علاوه بر اطلاع دستگاه قضایی از این موضوع، خانواده متهم نیز از وضعیت وی آگاه شوند. بنابراین پلیس و نیروی انتظامی باید به متهم تحت نظر اجازه دهند با استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگری، موضوع را به خانواده خود اطلاع دهد. این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: همچنین در صورتی که متهم به ضابطان اعلام کند که نیاز به پزشک دارد، آنها مکلفند شرایط دسترسی به پزشک را برای او فراهم کنند، چرا که دسترسی به پزشک، از جمله حقوق متهم به شمار می‌رود. به گفته وی، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به نوعی، ضابطه‌مندی را در بازجویی‌ها قید کرده و در حقیقت بازجویی‌ها دارای شرایط خاصی است و این موضوع در این قانون، مقید به شرایطی شده است. حبیب‌زاده تاکید کرد: به عنوان مثال، مدت بازجویی‌ها باید بر اساس شرایط خاصی باشد و مدت استراحت بین بازجویی‌ها نیز باید قید شود همچنین در مواردی که متهم دارای سواد خواندن و نوشتن است، باید مطالب عنوان‌شده در بازجویی، باید به دست‌خط خود متهم نوشته شده و توسط او امضا شود. وی تصریح کرد: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که در صورت برخورداری متهم از سواد خواندن و نوشتن، نباید از او اثر انگشت گرفته شود. چرا که اثر انگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد. وی با اشاره به ماده 60 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانونگذار در این ماده، استفاده از کلمات توهین‌آمیز و طرح سوالات خارج از موضوع اتهام را ممنوع اعلام کرده است. به عنوان مثال، اگر موضوع اتهام، ضرب و جرح است، موارد و مطالب غیرمرتبط و شخصی فرد، نباید مورد سوال قرار گرفته و در خصوص آن تحقیق شود. تخلف از مقررات مربوط به ضابطان موجب انفصال از خدمات دولتی وی با بیان اینکه در جرایم غیرمشهود، ضابطان فقط می‌توانند تا 24 ساعت متهم را نزد خود نگهدارند، ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرارهای تامین کیفری افزایش یافته که دلیل آن نیز، امکان برخورداری بیشتر متهمان از حق آزادی است. با این وجود، صدور قرارهای تامین کیفری و اخذ تامین از متهم، به هیچ عنوان در اختیار نیروهای پلیس و انتظامی نیست همچنین ضابطان در جرایم غیرمشهود، بدون اذن و اجازه، حق ورود به منزل و بازرسی از اشیای آن را ندارند به گفته این مدرس دانشگاه، براساس ماده 63، هر عملی که بر خلاف مواد فصل دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شود، تخلف بوده و موجب محکومیت مرتکب به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و حتی ممکن است علاوه بر تعقیب انتظامی، فرد متخلف مورد تعقیب کیفری نیز قرار گیرد. نقش ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرایم پلیس و در کشور ما نیروی انتظامی، سازمانی امنیتی - انتظامی است که در تمام کشورها، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و در حقیقت نخستین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط است. به بیان دیگر نیروهای پلیس، افرادی آموزش‌دیده‌ هستند که برای پیشگیری از جرایم تلاش می‌کنند و وظایف آنها نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. برچسب‌ها: جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ توسط محمدرضا متین فر کاهش جرایم با تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای مجرمان کاهش جرایم با تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای مجرمان شخصيت، مجموعه‌ای از ويژگی‌های ظاهری و غير‌ظاهری رفتار يک فرد‌‌ است که ثبات و جلوه‌ بيشتری د‌‌ارد‌‌ و تا حد‌‌ی قابل پيش‌بينی است. د‌‌ر تعريف شخصيت بايد‌‌ گفت که شخصيت يعني عنصر ثابت رفتار فرد‌‌ و به طور كلي آنچه همراه با او است و موجب تمايز او از د‌‌يگران مي‌شود‌‌. هر انسان د‌‌اراي يک شخصيت منحصر به فرد‌‌ است که از فرد‌‌ی به فرد‌‌ د‌‌يگر متمايز است؛ مجرمين نيز تحت تأثير عوامل مختلف مرتکب جرم شد‌‌ه‌اند‌‌ که شخصيت مجرمانه آنها را تشکيل د‌‌اد‌‌ه است. تشکيل پروند‌‌ه شخصيت يکي از د‌‌ستاورد‌‌هاي جرم‌شناسي نوين د‌‌ر حقوق کيفري د‌‌ر راستاي کمک به بازاجتماعي شد‌‌ن مجرم است که د‌‌ر قوانين کيفري جد‌‌يد‌‌ نيز نمود‌‌ پيد‌‌ا کرد‌‌ه است. پروند‌‌ه شخصیت به پروند‌‌ه‌ای اطلاق مي‌شود‌‌ كه د‌‌ر كنار پروند‌‌ه كيفري تشكيل مي‌شود‌‌ و مشتمل بر اطلاعاتي از وضعيت عمومي و خاص مجرم مانند‌‌ شرايط رواني، خانواد‌‌گي، تحصيلي و اجتماعي است و د‌‌ر آن، جنبه‌هاي انساني و اجتماعي جرم با مطالعه گذشته خانواد‌‌گي، تحصيلي، حرفه‌اي، رواني و فيزيولوژيكي مباشر آن و نيز انگيزه ارتكاب جرم و به طور كلي حالت عمومي بزهكار بررسي مي‌شود‌‌. روشن است كه د‌‌ر اين رابطه، جرم‌شناسي با بهره‌‌گيري از كمک ساير علوم همچون روانشناسي، روانپزشكي و جامعه‌شناسي د‌‌ر بررسي انگيز‌ه‌هاي بزهكار گام‌هاي باارزشي برد‌‌اشته است. مجید‌‌ ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه د‌‌ر نظام‌های قضایی پیشرفته د‌‌نیا، برای پیشگیری از وقوع جرم یا کنترل و مقابله با جرایم مختلف، سیستم قضایی به ایجاد‌‌ پروند‌‌ه رفتاری، هویتی و شخصیتی برای افراد‌‌ اقد‌‌ام می‌کند‌‌، به «حمایت» می‌گوید‌‌: د‌‌ر این پروند‌‌ه‌ها سوابق خانواد‌‌گی، د‌‌وران کود‌‌کی، شکست‌ها و ناکامی‌ها، وضعیت خانواد‌‌گی از نظر رابطه والد‌‌ین، تعد‌‌اد‌‌ خواهر و براد‌‌ر، سوابق بزهکاری والد‌‌ین یا هویت قضایی اعضای خانواد‌‌ه منعکس می‌شود‌‌. وی می‌افزاید‌‌: د‌‌ر صورتی که که یک نفر مرتکب جرم شد‌‌، با توجه به پروند‌‌ه شخصیت او می‌توان به علل ارتکاب جرم پی برد‌‌ و از تکرار جرم توسط او د‌‌ر آیند‌‌ه جلوگیری به عمل آورد‌‌. این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه د‌‌ر کشور ما گاه فرد‌‌ی تا 14 مرتبه مرتکب جرم شد‌‌ه و زند‌‌ان برایش تبد‌‌یل به هتل می‌شود‌‌، اد‌‌امه می‌د‌‌هد‌‌: این د‌‌ر حالی است که اگر پروند‌‌ه‌ شخصیت برای بزهکاران تشکیل شود‌‌، می‌توان تعد‌‌اد‌‌ د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجد‌‌د‌‌، مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه و تاثیر مجازات‌ها را بررسی کرد‌‌ که مهمترین نتیجه آن، جامعه‌پذیر کرد‌‌ن بزهکاران بعد‌‌ از تحمل کیفر است. وی اضافه می‌کند‌‌: اگر چنین اقد‌‌امی صورت گیرد‌‌، زند‌‌انی پس از آزاد‌‌ی، جامعه‌پذیر شد‌‌ه و کمتر به چرخه بزهکاری بازمی‌گرد‌‌د‌‌. ابهری اظهار می‌کند‌‌: البته اگر د‌‌ر نظام کلی جامعه، برای د‌‌انش‌آموزان از زمان ورود‌‌ به مد‌‌رسه، پروند‌‌ه رفتاری تشکیل و روند‌‌ رشد‌‌ و پیشرفت رفتار آنها، د‌‌ر آن منعکس شود‌‌، می‌توان به ساد‌‌گی افراد‌‌ مستعد‌‌ بزهکاری را شناسایی و پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه را به نحو احسن اجرا کرد‌‌ و د‌‌ر کنار پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی را نیز به اجرا د‌‌رآورد‌‌. تاکید‌‌ قانونگذار بر تشکیل پروند‌‌ه شخصیت بر اساس ماد‌‌ه 203 قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری، «د‌‌ر جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد‌‌ یا تعزیر د‌‌رجه چهار و بالاتر است و همچنین د‌‌ر جنایات عمد‌‌ی علیه تمامیت جسمانی که میزان د‌‌یه آنها ثلث د‌‌یه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است د‌‌ر حین انجام تحقیقات، د‌‌ستور تشکیل پروند‌‌ه شخصیت متهم را به واحد‌‌ مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی صاد‌‌ر کند‌‌. این پروند‌‌ه که به صورت مجزا از پروند‌‌ه عمل مجرمانه تشکیل می‌شود‌‌، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مد‌‌د‌‌کار اجتماعی د‌‌ر خصوص وضع ماد‌‌ی، خانواد‌‌گی و اجتماعی متهم. ب- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی» همچنین بر اساس بند‌‌ ج ماد‌‌ه 279 این قانون، یکی از موارد‌‌ی که د‌‌ر کیفرخواست قید‌‌ می‌شود‌‌، خلاصه پروند‌‌ه شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. قانونگذار د‌‌ر مواد‌‌ی از قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی به موضوع تشکیل پروند‌‌ه شخصیت پرد‌‌اخته که یکی از مواد‌‌ آن، ماد‌‌ه 18 است که می‌گوید‌‌: «تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد‌‌، قصاص يا د‌‌يه نيست و به موجب قانون د‌‌ر موارد‌‌ ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال می‌شود‌‌. نوع، مقد‌‌ار، كيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي‌شود‌‌. د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر صد‌‌ور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد‌‌ زير را مورد‌‌ توجه قرار مي‌د‌‌هد‌‌: الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم. ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن. پ- اقد‌‌امات مرتكب پس از ارتكاب جرم. ت- سوابق و وضعيت فرد‌‌ي، خانواد‌‌گي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.» با توجه به این ماد‌‌ه باید‌‌ گفت که موارد‌‌ی از قبیل سوابق و وضعيت فرد‌‌ي، خانواد‌‌گي و اجتماعي مرتكب و نیز وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم، از جمله موضوعاتی است که د‌‌ر تشکیل پروند‌‌ه شخصیت، مورد‌‌ توجه قرار د‌‌ارد‌‌. مواد‌‌ 47 و 64 آيين‌نامه اجرایی سازمان زند‌‌ان‌ها و اقد‌‌امات تامينی و تربيتی کشور مصوب 1384 نیز موضوع پروند‌‌ه شخصیت را مورد‌‌ توجه قرار د‌‌اد‌‌ه است. بر اساس ماد‌‌ه 47 این آیین‌نامه، «واحد‌‌ پذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه می‌کند‌‌.» همچنین طبق ماد‌‌ه 64 این قنون، «محکومان حد‌‌اکثر د‌‌و ماه د‌‌ر قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش‌‌های پزشکی، روان‌پزشکی، آزمون‌های روان‌شناسی و شناخت شخصیت و استعد‌‌اد‌‌ قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان د‌‌ر جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می‌شود‌‌. مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی طبق فرم‌های تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه می‌شود‌‌، د‌‌ر مورد‌‌ پیشینه زند‌‌گی تحقیقات لازم به عمل آورد‌‌ه، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از د‌‌وران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش د‌‌ر محیط‌های مختلف خانواد‌‌گی، تحصیلی، محلی و حرفه‌ای را با اظهارنظر خود‌‌ تهیه می‌کنند‌‌.» تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای اطفال مجرم یکی از رویکرد‌‌های اصلاحی د‌‌ر قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری جد‌‌ید‌‌، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی د‌‌ر محاکمه و مجازات و اصلاح طفل خطاکار است. د‌‌ر ماد‌‌ه 286 این قانون تاکید‌‌ شد‌‌ه است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعد‌‌ام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد‌‌ است، د‌‌ر جرایم تعزیری د‌‌رجه پنج و شش نیز، تشکیل پروند‌‌ه شخصیت د‌‌ر مورد‌‌ اطفال و نوجوانان توسط د‌‌اد‌‌سرا یا د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه تاکید‌‌ د‌‌اشته است و بر این اساس، د‌‌ر ماد‌‌ه 298 قانون جد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ه است که «د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و د‌‌و مشاور تشکیل می‌شود‌‌.» بر اساس ماد‌‌ه 410 قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری، مشاوران د‌‌اد‌‌گاه باید‌‌ د‌‌ارای شرایط ویژه‌ای باشند‌‌ که بر این اساس، «مشاوران د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، د‌‌انشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کود‌‌کان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند‌‌.» باید‌‌ تاکید‌‌ کرد‌‌ که الزام به تشکیل پروند‌‌ه شخصیت و حضور مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی د‌‌ر کنار قضات، اقد‌‌ام مفید‌‌ی خواهد‌‌ بود‌‌ تا د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجد‌‌د‌‌ و مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه بررسی شود‌‌ و پس از تحمل مجازات و آزاد‌‌ی فرد‌‌ بزهکار، جامعه نیز بتواند‌‌ حضور چنین فرد‌‌ی را پذیرا باشد‌‌ و از این طریق، او نیز مجد‌‌د‌‌ا مرتکب جرم نشود‌‌. برچسب‌ها: کاهش جرایم با تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای مجرمان ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ توسط محمدرضا متین فر سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری اعمال مجازات تنها راه برخورد با جرایم نیست؛ سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری گروه حقوقی- جرم یک عمل عمدى و ارادى عليه قانون است بنابراین قابل حمايت نیست و مجرم بايد دستگير و مجازات شود. مجرمان در زمان‌های مختلف و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ممکن است به ارتکاب جرایمی خاص استقبال بیشتری نشان دهند. جرم‌شناسان به دولت‌ها توصیه می‌کنند در این وضع با مجرمان برخورد قاطع‌تر انجام دهند و از تخفیفات قانونی کمتر استفاده کنند. برچسب‌ها: سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ توسط محمدرضا متین فر پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته سیدحسین علیزاده طباطبایی تامین امنیت فردی و اجتماعی از وظایف اولیه حکومت است و یکی از پدیده‌هایی که نظم عمومی و امنیت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد، بزهکاری و ارتکاب جرم عنوان می‌شود. به‌ عبارت ساده‌تر، يكي از مسایل بسيار مهمي كه در ادبيات حقوق كيفري، سياست كيفري و جنايي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، پيشگيري است. عبارت «پيشگيري بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگي، در صورت رعايت معنا، تأثير عميقي در بهبود زندگي اجتماعي انسان خواهد داشت؛ زيرا انسان به صورت ذاتی يك موجود پيشگير است و چنانچه در يك روز مرتكب يك يا چند عمل ناهنجار و غيرقانوني شود، در موارد متعدد از بروز حوادث يا ارتكاب اعمال ناقض قوانين پيشگيري مي‌كند.بر اساس اصل 156 قانون اساسی بند پنجم، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان عنوان شده است در همین زمینه و برای محقق شدن این اصل قانونی در قانون برنامه پنج ساله چهارم در مورد 4 بند (ز) ماده 130 همچنین در مواد 95 تا 101 قانون برنامه چهارم، سازوکار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای امنیت شهروندان و تحقق و گسترش عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده بود. اما با پایان یافتن دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیشرفت چشمگیری در پیشگیری از وقوع جرم حاصل نشد و در قانون برنامه پنجم توسعه که برای محدوده زمانی 1390 تا 1394 به تصویب رسیده است، در ماده 209 دولت موظف شده است برای تحکیم و ارتقای امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی، سازوکارهای اجرایی لازم را فراهم کند.همچنین بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و تا پایان سال اول برنامه با تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی برای توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان اقدام و برای پیشگیری از وقوع جرایم آموزش همگانی از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش برگزار کند. گفتنی است امروز بیش از نیمی از دوران برنامه پنج ساله سپری شده است و قوه قضاییه در باره وظایف قانونی خود کارنامه قابل قبولی دارد. البته در این مورد باید این مطلب را نیز در نظر گرفت که اندیشمندان بر این باور هستند که توسل به زور و اقدام‌های قهرآمیز پلیسی و واکنش‌های سرکوب‌گر (مجازات) به تنهایی نمی‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشند و باید در کنار مجازات مجرمان، تدابیر پیشگیرانه با ماهیت تربیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد. به عبارت کامل‌تر، پیشگیری از وقوع جرم به طور قطع هزینه کمتری از مجازات برای بزه‌دیده و خانواده‌ها و اجتماع دربردارد و بخش عمده‌ای از بزهکاران قربانیان سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غلط حکومت‌ها هستند. در این باره می‌توان از اصل سوم قانون اساسی نام برد؛ اصلی که در آن تدابیری پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، پیشگیری از وقوع جرم موثرتر خواهد بود. این تدابیر را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:‌ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، از بین بردن هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه. البته در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تدابیر اقتصادی لازم برای پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم پیش‌بینی شده است و دولت می‌تواند با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد جامعه، اجتماع را مقابل جرایم مصون کند. ضمن آنکه به طور قطع پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری کیفری است و دولت می‌تواند با تغییر وضع قبل از وقوع جرم، ارتکاب جرم را با مشکل مواجه سازد. برچسب‌ها: پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ توسط محمدرضا متین فر پیشگیری از جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر پیشگیری از جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر علیرضا عبداللهی صاحب‌نظران اعتقاد دارند، گستردگی رفتارهای ناهنجار از مصادیق ناکارآمدی نظام اجتماعی است و در پس چنین رفتارهایی نوعی قبول نکردن جامعه وجود دارد. بنابراین پیشگیری در این زمینه مهم به نظر می‌رسد. این در حالی است که تحقیقات صورت گرفته و مشاهدات جامعه‌شناسانه نیز نشان از ظرفیت بالای جامعه ایران در زمینه پیشگیری از جرایم عرضه مواد مخدر بوده و این امر خود تا حدودی در جلوگیری از گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر موثر است؛ و به همین دلیل توجه به طرق پیشگیری از عرضه مواد مخدر ضرورت زیادی دارد. قاچاق و عرضه مواد مخدر آسیب‌های اجتماعی عرصه پدیده‌های متنوع، نسبی و متغیرند. پرخاشگری و جنایت، روسپی‌گری، جرایم مالی و اقتصادی، سرقت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروزی ایران هستند که کم و کیف آنها بر حسب زمان و مکان تغییر می‌کند. در کنار اعتیاد، موضوع قاچاق مواد مخدر نیز مطرح است. با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت حرکت مواد مخدر از محل تولید، «افغانستان» به محل مصرف، «کشورهای غربی» موضوع قاچاق این مواد در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر که در چرخه مالی کشور وارد می‌شود سلامت اقتصادی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد مسبوق به اوضاع و نظام اجتماعی است. باید گفت پیشگیری از عرضه مواد مخدر، معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین‌المللی و منطقه‌ای است. اما تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، تحلیل و تبیین دقیق این موضوع ممکن نیست. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده است که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون‌ها و عقد پروتکل‌های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون‌های 1961،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988). حجم گسترده تجارت و گردش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در جهان و نقش مافیای منطقه‌ای و جهانی این موضوع را بسیار قابل تامل کرده است. مجامع بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته‌ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده‌اند که جامعه بشری را در قرن حاضر تهدید می‌کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، گردشگر(توریسم) و سلاح قرار داده است. به طوری که نقش عرضه مواد مخدر در تامین نیازهای مادی گروه‌های مافیایی در صحنه داخلی و خارجی روشن و قابل تامل است. پیشگیری از قاچاق پیش سازه‌های مواد مخدر و روان گردان با تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جهان و ورود مواد مخدر ترکیبی و شیمیایی به بازار مصرف، نه تنها شکل مصرف بلکه شکل مبارزه با این پدیده نیز به سرعت تغییر کرد، تا آنجا که امروز سازمان ملل متحد در کنار برنامه‌های ریشه کنی مواد مخدر برنامه‌های کنترل مواد مخدر را نیز در اهداف خود پیش بینی کرد. افزایش تولید تریاک در کشورها از جمله افغانستان، ناگزیر ظرفیت و قابلیت تبدیل تریاک به هروئین و مرفین را افزایش داده و به تبع آن موجبات گسترش دامنه قاچاق پیش سازه‌ها از مسیرهای گوناگون در منطقه را فراهم کرده است. متاسفانه به دلیل نقص قوانین صادرات تا چندی پیش صادرکنندگان به سادگی این مواد را به عنوان ترکیب شیمیایی قابل استفاده به دیگر کشورها صادر می‌کردند، اما امروز سعی شده است بر صادرات و واردات آنها نظارت شود تا از قاچاق جلوگیری شود. طبق آمار در سال 2006 پیش سازه‌ها از 20 کشور برای مصرف 74 کشور صادر شده‌اند. سال‌ها قاچاقچیان این ماده را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند، اما به هیچ عنوان فاش نمی‌کردند که این مواد چه استفاده‌هایی دارد. یکی از معضلاتی که کشورمان با آن مواجه هستند قاچاق و ورود پیش سازه‌های مواد مخدر صنعتی به داخل کشور است. پیش سازه‌های مواد مخدر صنعتی مثل شیشه، ید یا فسفر سرخ است و به راحتی در بازار یافت می‌شود. در این زمینه کارشناسان معتقدند بر خرید و فروش این پیش‌سازه‌ها نیز باید برخورد انتظامی و قضایی شود، البته نظارت و پیشگیری را نیز نباید از نظر دور داشت. در این زمینه بخشی از نظارت مربوط به وزارت بهداشت است که باید بر ورود و عرضه داروها و قرص‌هایی که به عنوان پیش سازه مواد مخدر استفاده می‌شود نظارت صورت گیرد. پیشگیری از طریق پول شویی و تطهیر عواید مجرمانه جرم انگاری شست و شوی پول‌های نامشروع، در پیمان نامه وین 1988 مطرح شده است؛ هر چند که در عمل به سال‌های 1940-1920 میلادی مربوط است. در واقع می‌توان گفت در اسناد بین‌المللی با دو نوع تطهیر مواجه هستیم: نخست تطهیر خاص که ناظر به تطهیر درآمدها و سرمایه‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر است که در بند ب ماده 3 پیمان نامه 1988 وین مطرح شده است؛ و دوم تطهیر عام که در واقع ناظر به پاک‌کردن درآمدها و سرمایه‌های ناشی از ارتکاب همه جرایم است که در ماده 6 پیمان نامه سال 2000 به تفصیل آمده است. در کشور ایران ابزارها و روش‌های پول‌شویی، به علت گستردگی بخش غیر رسمی اقتصاد با بسیاری از کشورها متفاوت است. عملیات پول شویی از مسیر قاچاق سازمان یافته مواد مخدر و کالا عبور می‌کند. این موضوع آثار مخربی از جمله فرار سرمایه از کشور، ازدیاد خط فقر و ... بر اقتصاد کشور به جای گذاشته است. از نوآوری‌های این قانون می‌توان به تعریف بزه پول شویی- که خود به اختلاف نظرها در این زمینه پایان داد- تعریف و برشمار دارایی‌های ناشی از تحصیل نامشروع و سرانجام تشکیل شورای عالی مبارزه با پول شویی اشاره کرد. * پژوهشگر حقوقی برچسب‌ها: پیشگیری از جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ توسط محمدرضا متین فر بررسی روزانه وضع زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری بررسی روزانه وضع زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری گروه قضایی- دادستان عمومی‌و انقلاب بجنورد اظهارکرد: حدود 70 درصد از موارد مطرح شده در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان خراسان‌شمالی اجرایی شده است. میرعلم سیدی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: حضور قضات و بازدید آنان از زندان‌ها برای بررسی مشکلات زندانیان و همچنین نظارت دادستان بر مجموعه قرارهای صادرشده در دادسراها از جمله اقدام‌هایی است که در دستورالعمل ساماندهی زندانیان قوه قضاییه مطرح شده است و در این استان پیگیری می‌شود.وی با بیان اینکه قرارهای تأمین باید متناسب با جرم ارتکابی باشد، گفت: فعال کردن شعبه‌ای از شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها و استقرار نمایندگانی از بعضی از اداره‌های مرتبط با جرایم زندانیان در مراجع قضایی برای پیشبرد و تسریع امور نیز از دیگر کارهایی است که در حال انجام است. تشکیل کمیته اجرایی کردن دستورالعمل سیدی با یادآوری ماده 28 دستورالعمل ابلاغی هم تصریح کرد: در این ماده پیش‌بینی شده است جلسه‌هایی با حضور مسئولان آمار، معاون راهبردی و رییس سازمان زندان‌ها برگزار شود و در استان‌ها با اعضای متناظر با این مسئولان، کمیته‌ای برای اجرایی کردن دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها زیرنظر رییس‌کل دادگستری هر استان تشکیل شود. این مقام قضایی خراسان‌شمالی ادامه داد: از سوی این کمیته به تمامی دادسراهای استان ابلاغ شده است تا بر قرارهای تامین صادرشده از طرف قضات، دادیاران و بازپرسان نظارت شود و باید رأی صادر شده به تایید دادستان برسد. همچنین مقرر شده است به متهم فرصت کافی برای سپردن وثیقه یا کفالت داده ، به خانواده متهم اطلاع‌رسانی شود و با رسیدگی سریع به پرونده‌ها، بازداشت موقت افراد، طولانی نشود. دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه نظارت بر قرارهای تامینی و تایی آنها یکی از فعالیت‌های همیشگی این نهاد است، افزود: افزو ‌بر این، روزانه آمار ورودی زندان‌ها از زندان خواسته می‌شود تا با بررسی پرونده هر زندانی، کسی بدون دلیل خاصی در زندان نمانده باشد. بر این اساس اکنون تعداد زندانیان تحت قرار در این استان حدود 14 درصد، آن هم برای جرایم مهم است و مابقی زندانیان محکوم هستند. تشکیل شورای طبقه بندی در زندان ها سیدی استقرار و نظارت قاضی ناظر زندان در مرکز استان خراسان‌شمالی را حداقل هفته‌ای دو روز کامل در زندان بجنورد عنوان کرد و گفت: در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بر نحوه عملکرد، تشکیل و فعال‌سازی شورای طبقه‌بندی در زندان‌ها تاکید شده است تا مسئولان زندان و قاضی ناظر زندان با تشکیل هفته‌ای یک جلسه نسبت به درخواست زندانیان برای مرخصی و بند باز تصمیم‌گیری شود. این کمیته در استان به صورت منظم تشکیل می‌شود تا کارها طبق دستورالعمل پیش برود. وی در ادامه به بررسی ماده 5 این دستورالعمل پرداخت و ادامه داد: در این ماده گفته شده است دادستان به عنوان رییس ضابطان بر روی اقدام‌های نیروی انتظامی نظارت کنند و براین اساس هیچ طرحی بدون مجوز دادستان و هماهنگی با دستگاه قضایی اجرا نمی‌شود. این مسئول قضایی ماده 7 دستورالعمل ابلاغی را که مربوط به مقصران تصادف‌های راهنمایی و رانندگی است، یادآور شد و افزود: در این ‌گونه موارد بیمه‌ها را ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارد شده کرده‌ایم اما با مشکلاتی نیز روبه‌رو هستیم زیرا در دستورالعمل آمده است در صورت پرداخت نشدن خسارت از سوی بیمه، پرونده به صندوق تامین خسارت‌های جانی ارجاع داده شود در صورتی که پرداخت‌های این صندوق چندان به‌روز و کامل نیست و برای انجام امور نیاز به نامه‌نگاری و هماهنگی‌های زیادی است. وی تصریح کرد: در این راستا درصدد بررسی موضوع و ارایه راهکار هستیم تا آنها را به قوه قضاییه اعلام کنیم و در صورت به نتیجه رسیدن صندوق همکاری بهتری با محاکم قضایی داشته باشد. استفاده از نهادهای حقوقی در قانون جدید دادستان بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی جدید برای افراد زیر 18 سال تخفیف‌هایی همچون استفاده از نهادهای تخصیصی در نظر گرفته شده است که البته تا کنون مصداق این ماده را در استان خراسان‌شمالی نداشته‌ایم. سیدی با بیان اینکه موارد خوبی برای کاهش جمعیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شده است، اظهار کرد: در نظر گرفتن نهادهای تخفیف مجازات برای اولین بار در قانون مانند تعلیق اجرای حکم در ماده‌های 46، 56 و 77 شرایط را برای کاهش تعداد زندانیان فراهم می‌کند. در این مواد آمده است در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام به این نتیجه برسند که مجرم با گذراندن یک سوم از حبس خود متنبه شده باشد و می‌توان تقاضای تعلیق اجرای حکم کرد و فرد می‌تواند از تخفیف مجازات بهره‌مند شود که این موضوع بازدارندگی و تاثیر مطلوبی در میان زندانیان خواهد داشت. وی آزادی مشروط را نیز از دیگر نهادهای ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید دانست و گفت: این موضوع نیز زیرساخت لازم را برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها فراهم می‌کند که در این زمینه می‌توان از دست‌بند و پابند الکترونیک استفاده شود. دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه در کمیته اجرای دستورالعمل ابلاغی پرونده تمامی زندانیان مشمول نهادهای تعریف شده در قانون جدید بررسی می‌شود، تصریح کرد: در این راستا در هفته جاری جلسه‌ای برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود تا افراد واجد شرایط از سوی قضات اجرای احکام برای برخورداری از این امتیازهای قانونی به محاکم معرفی شوند. در این میان کمیسیون عفو نیز به طور مستمر به فعالیت خود ادامه می‌دهد. برچسب‌ها: بررسی روزانه وضع زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ توسط محمدرضا متین فر راهکارهای کاهش جمعیت کیفری راهکارهای کاهش جمعیت کیفری گروه قضایی- کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها؛ یکی ازسیاست‌های کلان و راهبردی قوه قضاییه است و دستگاه قضایی همواره در تلاش است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی این امر را محقق کند. چندی پیش رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری ،دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد. پنج‌شنبه گذشته دادستان‌های عمومی و انقلاب،روسای کل دادگستری و مدیران کل زندان‌ها گرد هم آمدند تا شیوه‌های تحقق بهتر این دستورالعمل را بررسی کنند. در این همایش مسئولان عالی قضایی بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تاکید کردند. این همایش بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با تنی چند از مقامات قضایی به بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری بپردازیم. برچسب‌ها: راهکارهای کاهش جمعیت کیفری ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ توسط محمدرضا متین فر پیشگیری از تکرار جرم با اجرای طرح «امید» پیشگیری از تکرار جرم با اجرای طرح «امید» گروه قضایی- معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تاکید بر وجود شاخص‌های موثر در طرح «امید» ، اجرای گسترده‌تر آن را مستلزم تخصیص اعتبار دولتی ، شناساندن آن به مردم و مسئولان نهادهای مختلف خواند. احمد رحمانیان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: برای جلب همکاری و کمک‌های مالی نهادهای دولتی، خصوصی و مردم در پیاده‌سازی هر چه بهتر طرح «امید» در جامعه باید اطلاع‌رسانی در این زمینه از سوی قوه قضاییه جدی‌تر دنبال شود. وی با بیان اینکه پس از معرفی این طرح در استان فارس بعضی از نهادها اعلام آمادگی برای همکاری کرده‌اند، تصریح کرد: نهادها یا بودجه برای تعامل با این طرح معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را ندارند یا به دلیل ناشناخته بودن طرح تمایلی برای مشارکت ندارند و این درحالی است که اعتبار فرهنگی در هر نهاد تعریف شده است. وی ادامه داد :اکنون طرح «امید» در استان فارس با کمبود بودجه یا حتی می‌توان گفت بدون بودجه روبه‌روست و تاکنون با کمک خیران به فعالیت پرداخته است. این مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های این معاونت در اجرای این طرح راه‌اندازی شعب طرح «امید» در شهرستان‌های استان است بنابراین علاوه‌بر کمک خیران ،اختصاص بودجه دولتی نیز ضروری به نظر می‌رسد. طرح «امید» برگرفته از الگوهای دینی رحمانیان طرح «امید» را برای افراد در معرض بزه و آسیب‌های اجتماعی و افراد بزه‌دیده برای اصلاح و تربیت و همچنین پیشگیری از تکرار جرم ، مفید ارزیابی کرد و افزود: این طرح به تولید و ترویج دانش، آداب و اخلاق و مهارت‌های زندگی می‌پردازد و برخلاف بسیاری از طرح‌ها که الگوبرداری از طرح‌های کشورهای غربی است برگرفته از الگوهای دینی و اسلامی است و از این منظر این طرح متمایز با دیگر طرح‌هاست. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس ارتقای سطح آگاهی و توانمندی فردی و اجتماعی افراد، ایجاد شبکه‌های اخلاقی و ارزشی و شناسایی مراکز و جوامع همگن در کشور و جهان برای تبادل فرهنگی و همچنین به‌کارگیری آخرین روش‌های علمی برای اجرای طرح را از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در این طرح عنوان کرد. رحمانیان با یادآوری اینکه موسسه «امید» استان فارس از سال 90 شروع به فعالیت کرده است خاطرنشان کرد: پس از فعالیت مداوم اعضای این موسسه در سال 91 به عنوان یکی از سه موسسه برتر کشور شناخته شد و هم‌اکنون در این معاونت واقع شده است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ارائه دوره طرح «امید» برای 1800نفر این مقام مسئول با بیان اینکه دوره تربیت مربی طرح «امید» برای 10 شهرستان استان برگزار شده است ، گفت: در این دوره‌ها 36 نفر شرکت کردند و در مجموع 1080 نفر ساعت آموزش به این افراد ارایه شد. 100 دوره‌ آموزشی طرح «امید» توسط این افراد برای 1800 نفر در مرکز و شهرستان‌های استان با حضور نهادهای مختلف همچون پایگاه‌های مقاومت بسیج، کانون‌های فرهنگی مساجد، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، حوزه علمیه، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و شرکت نفت استان برگزار شده است. وی اجرای دوره‌های تربیت مربی طرح «امید» در استان‌های همجوار استان فارس را از دیگر اقدا‌م‌های این معاونت برشمرد و افزود: در این راستا هماهنگی لازم برای برگزاری دوره در استان‌های خوزستان، بوشهر و بندرعباس انجام و مربی از استان به استان‌های ذکر شده اعزام شد. همچنین با همکاری موسسه طرح «امید» مرکز در سال گذشته و امسال برای اجرای کلاس‌های تربیت مربی به استان‌های خراسان رضوی، شمالی و تهران مربی طرح «امید» اعزام کردیم. رحمانیان تصریح کرد: برای شناساندن و اهمیت طرح «امید» از سوی رییس کل دادگستری استان فارس به تمامی حوزه‌های قضایی بخشنامه‌ای درباره طرح «امید» ابلاغ شده است. این معاونت با همکاری موسسه «امید» استان با 120 نهاد دولتی و غیردولتی مکاتبه‌هایی را انجام داده است تا در صورت موافقت این طرح در نهاد درخواست کننده اجرا شود. وی ادامه داد: در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با کمیته‌امداد، اموزش و پرورش و اداره‌کل زندان‌ها به امضا رسیده است و این موضوع در سال جاری پیگیری می‌شود. وی با بیان اینکه 45 روحانی در حال ارایه برنامه‌های مختلف دینی در زندان‌ها هستند اظهار کرد: برای اجرای طرح «امید» در زندان‌ها مقرر شده تا دوره تربیت مربی برای این روحانیان نیز اجرا شود. تا پایان امسال نیز دوره طرح «امید» برای کارکنان دادگستری کل استان برگزار خواهد شد. رحمانیان گفت: پوستری ویژه معرفی طرح «امید» نیز طراحی شده و در اداره‌ها، اماکن عمومی، موسسه‌های اموزشی، فرهنگی و اجتماعی و مناطق مختلف شهرداری نصب شده است. این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده قرار بر این است برای توسعه فعالیت‌های طرح «امید» به لحاظ کیفی و کمی مکانی واقع در یکی از ساختمان‌های شهرداری شیراز به این موسسه اختصاص یابد. معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه تاکنون تبلیغات رسانه‌ای در سطح کشور برای معرفی این طرح رضایت‌بخش نبوده است ،خواستار حمایت جمعی نهادهای مختلف و اطلاع‌رسانی در این زمینه شد. برچسب‌ها: پیشگیری از تکرار جرم با اجرای طرح «امید» ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ توسط محمدرضا متین فر فرهنگ‌سازي تنها راه‌كار مهم و موثر در پيشگيري از وقوع جرم است فرهنگ‌سازي تنها راه‌كار مهم و موثر در پيشگيري از وقوع جرم است قاضي دادسراي ناحيه 6 گفت: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و حجم پرونده‌هاي قضايي داشته و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. "عباس برزگر "در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهميت فرهنگسازي در پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: بهترین سیاست حبس زدایی پيشگيري از وقوع جرم است كه اين مهم از طريق فرهنگ‌سازی و نظارت‌های پیشگیرانه دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي و تلاش مسئولان به دست خواهد آمد. وي ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم به راحتي محقق نشده و نيازمند برنامه‌ای چندین ساله به منظور انجام کارهای بینادین و ریشه‌ای در جهت فرهنگسازي است تا جامعه به سمت خودآگاهي و كاهش جرايم پيش رود. برزگر افزود: فرهنگسازي در جهت كاهش و جلوگيري از وقوع جرم با همکاری تمامی ارگانهای دولتی و خود مردم و همين‌طور آموزش‌هاي لازم در اين زمينه ممكن خواهد شد، چرا كه ریشه بسیاری از مشکلات و مرافعات قضایی، به دليل ضعف اين مهم در جامعه است. وي ببان كرد: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و حجم پرونده‌هاي قضايي داشته و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. قاضي دادسراي ناحيه 6 در پايان خاطرنشان كرد: بحث مدیریت پیشگیری از وقوع جرم کار بسیار پیچیده و دشواری است که با برنامه ریزی و فرهنگ سازی در جامعه می توان به این مقوله دست یافت. برچسب‌ها: فرهنگ‌سازي تنها راه‌كار مهم و موثر در پيشگيري از و ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ توسط محمدرضا متین فر راه پیشگیری واقعی از جرایم راه پیشگیری واقعی از جرایم ماه مبارک رمضان به پایان رسید و عید فطر را در حالی سپری کردیم که حالتی دوگانه روح و روان بسیاری از ما مسلمانان را فراگرفته بود: از یک سو شادابی و ابتهاج معنوی بر ما مستولی شد که توفیق یافتیم یک ماه با سختی‌های بسیار از ارتکاب بدی‌ها دوری گزینیم و شهوات مختلف را مهار زنیم و تمرین انجام خوبی‌ها را سرلوحه خود قرار دهیم و از سوی دیگر، افسوس سراغمان آمد که چه زود گذشت مهمانی خدا و چرا بیشتر از این فرصت خوب شدن بهره نبردیم. به هر حال، هر چه بود سپری شد و تا رمضان سال آینده معلوم نیست کدامیک از ماها زنده هستیم و کدامیک به دیار باقی خواهیم شتافت و پرونده اعمالمان بسته خواهد شد. در یادداشت امروز ضمن تبریک صمیمانه عید فطر به یکایک مسلمانان جهان خصوصا هموطنان عزیز، به بررسی این پرسش کوتاه می‌پردازیم که از رمضان سپری شده و عید فطر چه استفاده‌ای برای بهتر شدن جامعه در ماه‌های آتی سال می‌توان کرد؟ چه راز و رمزی در این میان نهفته است که اگر کشف کنیم وضع جامعه امان در طول سال همواره خوب خواهد بود؟ برای یافتن پاسخ کوتاه این پرسش، بد نیست یادآوری شود که در جهان معاصر اکثر مکاتب فکری بر خودمختاری و اراده آزاد انسان تاکید دارند و مبتنی بر یک چنین نگاه انسان‌شناسانه است که مثلا مکتب لیبرال مدعی است که باید همه موانع فراروی اراده آزاد انسان را مرتفع کرد تا با اختیار خود، بشر هر راهی که مایل است را برگزیند و از انواع لذت‌ها بیشترین بهره را ببرد. اگرچه این ادعای نظری را در عمل دولت‌های مدعی لیبرالیسم هیچگاه رعایت نکرده‌اند و برای حفظ امنیت خود انواع دخالت‌ها را در حریم خصوصی شهروندان خود و اراده آزاد آنها اعمال کرده و می‌کنند و در مورد شهروندان کشورهای دیگر خصوصا آنها که هم پیمان نیستند اصلا حق تعیین سرنوشت مستقل قایل نمی‌شوند اما به هر حال ادعای اراده آزاد انسان‌ها را دایماً دم می‌زنند تا هوسرانی‌های خود و منافع مادی مبتنی بر آن را بسط دهند. در مقابل این ادعاهای بی‌عمل یا بد‌عمل، دین مبین اسلام قرن‌ها قبل راهنمای مشخص و جاودانی را برای رستگاری بشر مطرح ساخته و آن فطرت الهی انسان است. فطرت جدای از وجدان ذاتی هر انسان و جدای از عقلانیت هر فرد است. هم چنین احساسات و عواطف آدمی بخش دیگری از شخصیت ذاتی ما آدم‌ها را تشکیل می‌دهد. فطرت راهنمایی است که اگر صیقل زده و پاک در ما انسان‌ها باقی بماند به همه ما این امکان را می‌دهد که از عقل خود درست بهره بریم، عواطف و احساسات خود را در مسیر درست بکار گیریم و وجدان ذاتی امان همواره ما را از بدی‌ها دور سازد. علمای بزرگ همانند مرحوم علامه طباطبایی یا شهید مطهری آثار جامعی در مورد فطرت نگاشته‌اند و ابعاد آن‌را از منظر دینی تبیین کرده‌اند که در این مجال محدود نمی‌توان به نقل مطالب آنها پرداخت، تنها چند استفاده کوتاه را مطرح می‌سازیم. اول اینکه اگر هر یک از ما شهروندان در طول سال به فطرت الهی خود عنایت داشته و همواره از آن غبار روبی کنیم به صورت خودکار به سمت زندگی مومنانه و سرشار از اخلاق و معنویت قدم خواهیم گذاشت و آن کس که مومنانه زیست کند از بسیاری از بدی‌ها و ناهنجاری‌ها و ارتکاب جرائم اجتناب می‌ورزد و همواره منشا خوبی‌ها در جامعه خواهد بود. دوم اینکه اگر از فطرت الهی خود صیانت کنیم برای کرامت و عزت ذاتی خود و دیگران احترام قایل خواهیم شد و حاضر نخواهیم شد که کرامتمان را برای کسب امور ناچیز دنیوی آن هم از طرق خلاف لکه دار سازیم. سوم اینکه اگر با چراغ فطرت حرکت کنیم تمام تفاوت‌های جنسی و قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای و سیاه و سفید و امثال آن رخت بر می‌بندند و هر فرد با درک همبستگی ذاتی خود با دیگران همواره درد همنوع را درد خود خواهد دانست و این همه شکاف و تمایز و تفرقه بین بشر در منطق مختلف جهان نخواهیم داشت. چهارم اینکه در جامعه‌ای که همبستگی نوع بشر معنای واقعی پیدا کند و انسان‌ها زیست اخلاقی را سرلوحه خود قرار دهند، امنیت و آرامش حاکم خواهد شد و دیگر شاهد این همه دستگاه‌های انتظامی و امنیتی عریض و طویل و این همه هزینه تولید ابزارهای صیانت از اماکن و افراد و این همه وقت گذاری برای تصویب قوانین امنیتی مختلف و ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ذیربط و گسترش پرونده‌های قضایی و زندان‌ها و طراحی مجازات‌های جدید و امثال آن نخواهیم بود. پس پیشگیری واقعی از جرایم در هر جامعه، بازگشت به فطرت است. ماه مبارک رمضان به همه ما آموخت که درونمان گوهرهایی نهفته است که اگر ازین گوهرها پاسداری کنیم، عطر خوشی بر وجودمان حکمفرما می‌شود که همه جا را معطر می‌سازد و آرامش و آسایش واقعی را برای همه به ارمغان می‌آورد. برای تحقق عدالت واقعی باید بسترهای آن را آماده سازیم. مهم‌ترین بستر اجرای عدالت، حاکمیت فطرت و عقلانیت و وجدان هدایت‌گر است. اگر این بسترها را آماده سازیم ما یک منتظر واقعی برای ظهور منجی نهایی عالم بشریت خواهیم بود و این است معنای واقعی انتظار. به امید آنکه درس‌های رمضان را در طول سال به بهترین وجه بکار گیریم و جامعه خود را معطر نگاه داریم. برچسب‌ها: راه پیشگیری واقعی از جرایم ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ توسط محمدرضا متین فر راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری گروه حقوقی- محیط‌های شهری مجموعه‌ای پیچیده از مهاجران، بومیان و مسافران است که زمینه لازم برای توسعه و رشد جرایم را دارد. شهرهای بزرگ امروزی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند کانون جرایم باشند. وضع شهرها به گونه‌ای است که نه‌تنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود می‌کند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نیز باشد. برچسب‌ها: راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ توسط محمدرضا متین فر راه‌های پیشگیری از گرایش به خودکشی راه‌های پیشگیری از گرایش به خودکشی گروه اجتماعی- آزاده آقاجانی: وقتی کسی تصمیم می‌گیرد به زندگی خود پایان دهد، دلایل زیادی برای رسیدن به این تصمیم دارد، تصمیمی که یک آسیب اجتماعی را رقم می‌زند و در 10 سال اخیر شکل و شمایل آن تغییر کرده است. در این باره با «محمدعلی محمدی»، آسیب‌شناس گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید. برچسب‌ها: راه‌های پیشگیری از گرایش به خودکشی ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ توسط محمدرضا متین فر پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است رئيس مركز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت:‌ نگاه سخت افزار گرايانه بر مسأله پيشگيري از جرم نگاه مناسبي نيست چه آنكه پيشگيري از جرم مسأله نرم افزاري است كه به صورت گسترده نيازمند فرهنگ سازي و در مرحله دوم نيازمند ترويج و تعميق اين فرهنگ در جامعه است. به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "خدادادي" رئيس مركز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت:‌ پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است. وي كه در در دومين روز از چهارمين نشست شوراي پيشگيري از جرم منطقه 3 كشور در مجتمع قضايي امام خميني(ره) مشهد سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود:‌ نگاه سخت افزار گرايانه بر مسأله پيشگيري از جرم نگاه مناسبي نيست چه آنكه پيشگيري از جرم مسأله نرم افزاري است كه به صورت گسترده نيازمند فرهنگ سازي و در مرحله دوم نيازمند ترويج و تعميق اين فرهنگ در جامعه است. خدادادي با اشاره به برنامه اين معاونت براي سال 92 گفت:‌ اين برنامه‌ها در چند سطح استاني،‌ ملي،‌ منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تدوين و به استان‌ها ابلاغ شده است. وي افزود: در اين برنامه‌ها نوع نگاه معاونت مبتني بر توانائي‌ها و استعدادهاي موجود در هر منطقه و استان است. خدادادي خاطرنشان كرد: پيشگيري از سرقت منازل،‌ پيشگيري از قاچاق مواد مخدر،‌ اجراي طرح اميد و ... از جمله برنامه‌هايي است كه به صورت ملي و يا منطقه‌اي و با همكاري چند استان در حال انجام است و انشاء‌ا... نتايج حاصله در سراسر كشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. برچسب‌ها: پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ توسط محمدرضا متین فر کاهش چشمگیر تخلف‌ها با ثبت الکترونیکی کاهش چشمگیر تخلف‌ها با ثبت الکترونیکی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به اجراي طرح کاداستر شهری گفت: با استفاده از اين شيوه در سيستم صدور اسناد، از بسياري آسيب‌هاي قبلي جلوگيري شده و تبدیل پرونده‌های ثبتی به فایل‌های الکترونيکي، تا حد زيادي زمینه ارتکاب تخلف و بروز بي‌نظمي‌ها را از بین برده است. دکتر احمد تویسرکانی در جمع مسئولان اجرایی و قضایی و سردفتران اسناد رسمی استان یزد اظهار کرد: در حال حاضر نگاه قوه قضایيه، استفاده از شيوه‌هاي نوين و کارآمد براي کاهش دعاوي و اختلافات مردم به ويژه در زمينه مالکيت‌هاست. وی با اشاره به اینکه امروز بسياري از دعاوي و اختلافات ناشی از مالکيت‌ها به دليل بي نظمي‌ها و استفاده از شيوه‌هاي سنتي شکل مي‌گيرد، گفت: به همين دليل قوه قضایيه در تلاش است تا اين مشکل را به صورت ريشه‌اي رفع کند. تویسرکانی افزود: با شيوه‌هاي نوين، بيشتر و بهتر مي‌توان خدمتگزار مردم بود و با اين شيوه، ميزان دقت و سرعت در ارایه خدمات نیز ارتقا مي‌يابد. معاون قوه قضاییه با بيان اين‌که سالانه قریب به صدها ميليون مراجعه به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در کشور صورت می‌گیرد، عنوان کرد: این میزان مراجعه بدون شک با صرف هزینه‌ها و دشواری‌های مختلف برای مراجعان و هزینه‌های پنهان و پیدای عمومی همراه است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در همین زمینه طی سال‌های اخیر استفاده از روش‌‌های الکترونیکی و ارایه خدمت به صورت مجازی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و هم‌اکنون بسیاری از فرایندهای ثبتی در این قالب اجرا می شود که توانسته است سرعت، دقت، شفافیت در ارایه خدمت به مردم و رضایتمندی آنان را به همراه داشته باشد. وی با تشریح فرایند خدمات نوین در دفاتر اسناد رسمی تصريح کرد: در حوزه خدمات قضایی و اداري به طور قطع، نيازمند نگاهي نو براي شيوه‌هاي کم‌ هزينه‌‌تر و کارآمدتر به مردم هستيم و با استفاده از ابزار و شیوه‌های الکترونيکي بهتر و بيشتر مي‌توان به شهروندان ارایه خدمات و احقاق حق کرد. تويسرکاني خاطرنشان کرد: جمیع این اقدام‌ها، فاصله بين مردم و کاتبان بالعدل را کم خواهد کرد. معاون قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک را در گذشته سازماني سنگين و مملو از فرایندهای سنتی توصیف کرد که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم با مشکلات بسياري مواجه بود ولی امروز این سازمان با تغییر فرایندها و نگاه سازمانی به سمت فرایندهای کاملا الکترونيک در حرکت است. اجرای فرایند استعلام و پاسخ به آن در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه در این مراسم، رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی نیز طی سخنانی به آثار مختلف راه‌اندازی سیستم استعلام الکترونیکی اشاره کرد و گفت: پیش از این اجرای استعلام و پاسخ به آن به حداقل سه تا چهار ماه زمان و صرف هزینه مراجعان نیاز داشت اما هم اکنون این فرایند در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه بین دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی در حال اجرا است. محمدرضا دشتی اردکانی به راه‌اندازی کانون‌های استانی سردفتران اشاره کرد و افزود: تاکنون این کانون‌ها در پنج استان کشور راه‌اندازی شده است و استان یزد نیز امروز راه اندازی می‌شود. در اين مراسم با تجلیل از ایثارگران شاغل در دستگاه قضایی استان یزد، ابلاغ اعضای کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان یزد نیز به آنان تحویل داده شد. برچسب‌ها: کاهش چشمگیر تخلف‌ها با ثبت الکترونیکی ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ توسط محمدرضا متین فر متن کامل دستورالعمل مهم رییس قوه قضاییه عزم دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری متن کامل دستورالعمل مهم رییس قوه قضاییه؛ عزم دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری گروه قضایی- رییس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل مهمی سازوکارهای ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها را ابلاغ کرد. متن کامل دستورالعمل آیت‌الله آملی لاریجانی که شنبه گذشته به مجموعه دستگاه قضایی ابلاغ شد، به این شرح است: برچسب‌ها: متن کامل دستورالعمل مهم رییس قوه قضاییه عزم دستگاه ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ توسط محمدرضا متین فر جایگاه انگیزه در تعیین مجازات مجرم جایگاه انگیزه در تعیین مجازات مجرم گروه حقوقی- آیا کسی که برای رها کردن بیمار از درد و رنج بی‌پایان اقدام به کشتن او می‌کند با کسی که با بی‌رحمی قربانی خود را برای بردن اموال وی می‌کشد باید به یک ترتیب مجازات شوند؟ برچسب‌ها: جایگاه انگیزه در تعیین مجازات مجرم ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ توسط محمدرضا متین فر تعامل قانونی نهادهای خدماتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تعامل قانونی نهادهای خدماتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گروه حقوقی- محال است که از خیابان‌های شهرهای بزرگ عبور کرده باشید و با کودکانی که در سرما و گرما مشغول فال‌فروشی، دستفروشی و تکدی‌گری هستند، برخورد نکرده باشید. سوال این است که در مواجهه با این کودکان موثرترین رفتار ما چه خواهد بود؟ آیا اگر پولی به آنها بدهیم، کمکشان کرده‌ایم یا بیشتر به دردسرشان انداخته‌ایم؟ برچسب‌ها: تعامل قانونی نهادهای خدماتی برای پیشگیری از آسیب‌ه ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ توسط محمدرضا متین فر قانون گرایی، بهترین راه پیشگیری ازجرم قانون گرایی، بهترین راه پیشگیری ازجرم گروه قضایی- سوسن نوری: رییس کل دادگستری استان کرمانشاه معتقد است: یکی از مهم‌ترین علل ازدیاد تشکیل پرونده در محاکم قضایی و افزایش تراکم جمعیت زندان‌ها درست اجرا نشدن قانون است. حجت‌الاسلام علی مظفری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بازدارندگی از جرم زمانی محقق می‌شود که در صدور و اجرای احکام ، قاطعیت لازم اعمال شود تا بروز جرم به حداقل ممکن کاهش یابد. وی با اشاره به کاهش میزان جرایم در استان کرمانشاه یادآور شد: براساس سنوات گذشته در این استان ، میزان قتل عمد سالانه حدود 100 مورد بود که با اجرای قاطعانه احکام توانسته‌ایم این میزان را تا 40 درصد کاهش دهیم و تجاوز به عنف را در سال‌های اخیر به صفر برسانیم. وی تاکید کرد: بهترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قانون است. مسئولیت پذیری نهادها عامل‌کاهش پرونده ها این مقام مسئول استان کرمانشاه مسئولیت‌پذیری و تعهد کاری در هر نهادی را نیز از عوامل موثر در کاهش تعداد پرونده‌ها ذکر کرد و افزود: نهادهای اجرایی مانند مسکن، بانک و ... باید هر یک نسبت به وظایف خود آگاه باشند و رسالت‌شان را به نحو شایسته انجام دهند و هر موضوعی را به دادگستری ارجاع ندهند. حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: مسئولان مجموعه‌های مختلف اجرایی باید طبق قوانین تعریف شده حرکت کنند و تشکیل پرونده در دادگستری را آخرین راهکار برای حل مشکل خود بدانند. وی همچنین توجه به کاهش آسیب‌های اجتماعی را برای داشتن جامعه‌ای سالم و امن و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی موثر خواند و افزود: قانون در هیچ کشوری حلال همه مشکلات نیست و نمی‌تواند روابط خانوادگی و اجتماعی را تضمین کند بنابراین در این‌گونه موارد باید خانواده‌ها به موارد فرهنگی توجه کنند و براساس باورها و اعتقادهای دینی خود نسبت به رعایت مسایل اخلاقی پایبند باشند. استفاده از مشاوره حقوقی در معاملات این مقام ارشد قضایی در استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم دقت در انجام معامله ها، عقد قراردادهای حقوقی و ازدواج از مردم درخواست کرد: باتوجه به استقرار بخشی با عنوان معاضدت قضایی در دادگستری‌ها افراد قبل از انجام هر گونه امور حقوقی از طریق این واحد، از مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شوند. مظفری یادآور شد: در این بخش وکلای رسمی دادگستری در تمام ساعات اداری به ارایه خدمات می‌پردازند. وی با تاکید بر ترویج فرهنگ وکالت و مشاوره‌های حقوقی در امور حقوقی مردم گفت: اگرچه هزینه‌های بهره‌مندی از وکالت بالاست اما در مقایسه با انجام مراحل دادرسی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی از هزینه کمتری برخوردار است. اختلاف‌های ملکی و سرقت ، در رأس پرونده ها رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه در بخش مدنی اختلاف‌های ملکی و در قسمت کیفری سرقت بیشترین عوامل تشکیل پرونده در این استان هستند، اظهار کرد: چگونگی وضعیت اقتصادی کشور در بخش حقوقی مهم‌ترین نقش را دارد، پیاده‌سازی مسایل اخلاقی در جامعه و میزان اطلاع‌رسانی به افراد و آموزش آنان نیز از دیگر ارکان مهم و تاثیرگذار در بروز جرایم است. مظفری اعلام کرد: بهبود وضعیت اقتصادی از حیطه اختیارهای قوه قضاییه نیست اما امید است مسئولان با اعمال سیاست از بروز بسیاری از جرایم مرتبط جلوگیری کنند. ساماندهی اجرای احکام کیفری رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخشی دیگر از گفت و گو ،محور اصلی برنامه‌های این نهاد را در سال جاری ساماندهی اجرای احکام کیفری عنوان کرد و افزود: در این راستا به دادستان‌های فعال در مراجع قضایی نیز تاکید شده تا این موضوع را در راس فعالیت خود قرار دهند و بر این اساس در سال گذشته شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش خروجی از مجموعه‌های زیرنظر این نهاد بودیم. مظفری با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده در مراکز قضایی این استان اعلام کرد: ماهانه در هر شعبه 50 پرونده تشکیل می‌شود و در دادسراها رسیدگی به پرونده‌ها به روز انجام می‌شود. دادگاه‌های بدوی حدود 100 پرونده را رسیدگی می‌کنند که امید است امسال به کمتر از میزان فعلی کاهش یابد. وی در بخش دیگری از سخنان خود ظهور فناوری‌های نوین مانند دستبند و پابند الکترونیک در زندان‌های ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به در نظر گرفته شدن این موضوع در قانون مجازات اسلامی می‌تواند راهکار مفیدی در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باشد. رییس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: با این اقدام فرد به اشتغال خود ادامه می‌دهد و روابط خانوادگی نیز ادامه می‌یابد، همچنین هزینه‌های تحمیلی نیز از دوش دولت برداشته می‌شود. مظفری در ادامه به اهمیت نقش شوراهای حل اختلاف در فعالیت‌های قضایی اشاره کرد و گفت: طبق سفارش‌های موجود در متون دینی باید صلح و سازش در روابط اجتماعی مدنظر قرار گیرد و در صورتی که فلسفه اصلی تشکیل شوراها اجرا شود به طور حتم می‌توانند نقش موثرتری در کاهش پرونده‌ها و معضلات اجتماعی داشته باشند. وی یادآور شد: در حال حاضر شوراها در مقایسه با دادگستری ها،پرونده‌های سنگین قضایی را بررسی نمی‌کنند . این مقام ارشد قضایی در استان کرمانشاه با اشاره به همکاری مطلوب نهادهای مردمی در بخش پیشگیری از بروز جرم هم عنوان کرد: در حال حاضر این نهادها با ارایه خدمات مناسب آموزشی به خانواده‌ها و گزارش برخی تخلفها نقش خوبی در امر پیشگیری دارند. برچسب‌ها: قانون گرایی, بهترین راه پیشگیری ازجرم ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ توسط محمدرضا متین فر هنر، قالبی مناسب برای پیشگیری از جرم هنر، قالبی مناسب برای پیشگیری از جرم گروه حقوقی- زبان حقوق خشک و بی‌روح است برای همین بر دل مخاطب عام نمی‌نشیند و برای وی جذابیتی ندارد؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر بر اهمیت آموزش همگانی حقوق تاکید فراوان شده و انتقال مفاهیم حقوقی به جامعه تبدیل به یکی از ابزارهای مطابقت درونی با قانون شده است. برچسب‌ها: هنر, قالبی مناسب برای پیشگیری از جرم ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ توسط محمدرضا متین فر ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین برای جرایم سبک ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین برای جرایم سبک گروه قضایی- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در ادامه سفرهای استانی خود وبه منظور بررسی دقیق وضعیت زندان‌های سراسر کشور از زندان‌های استان گیلان بازدید کرد. برچسب‌ها: ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین برای جرایم سبک ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ توسط محمدرضا متین فر	درباره وبلاگ وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه مشاور حقوقی داور دعاوی و منازعات حقوقی مشاور حقوقي پيشين دانشگاه صنعتي شريف پذیرش یا مشاوره صرفاً با تعیین وقت قبلی 0912-1546329 آرشيو مطالب آذر ۱۴۰۴ فروردین ۱۴۰۳ دی ۱۴۰۲ آبان ۱۴۰۲ مهر ۱۴۰۲ فروردین ۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۰ مهر ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۰ مرداد ۱۴۰۰ تیر ۱۴۰۰ خرداد ۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ فروردین ۱۴۰۰ اسفند ۱۳۹۹ بهمن ۱۳۹۹ دی ۱۳۹۹ آبان ۱۳۹۹ مهر ۱۳۹۹ تیر ۱۳۹۹ خرداد ۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ فروردین ۱۳۹۹ اسفند ۱۳۹۸ بهمن ۱۳۹۸ دی ۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۸ آبان ۱۳۹۸ مهر ۱۳۹۸ شهریور ۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ فروردین ۱۳۹۸ دی ۱۳۹۷ آذر ۱۳۹۷ آبان ۱۳۹۷ آرشيو آخرين مطالب روابط عمومی دانلود رایگان جزوات برتر حقوقی یلدا مبارک شناسنامه این افراد حذف خواهد شد؛ فورا اقدام کنید فرصت چهارساله مردم برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ شماره نظریه : 7/1401/769 کارت ملی ، کارت بانکی شد انتخاب قاضی‌ پرونده‌ها هوشمند می‌شود تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوعات حقوق عمومی حقوق اساسی حقوق اداری دیوان عدالت اداری وکالت کانون وکلای دادگستری صندوق حمایت وکلا قانون - آئین نامه - بخشنامه دکتری حقوق خانواده حقوق بین الملل حقوق مالکیت معنوی حقوق دریایی حقوق خصوصی امور حسبی علوم سیاسی اصول فقه حقوق اقتصادی ادله اثبات دعوی حقوق تطبیقی حقوق بیمه حقوق کار حقوق بانکی قوه قضائیه حقوق زن پیام نور حقوق سایبری قواعد فقه نظام حقوق زن در اسلام اصول فقه قرارداد ها مقالات حقوقی جزوات حقوقی آرا وحدت رویه قضایی متفرقه اطلاعات حقوقی آزمون های حقوقی کارشناسی ارشد دانلود محصولات حقوقی زندگی نامه حقوقدانان آئین دادرسی مدنی آموزش زبان انگلیسی حقوق تجارت متون فقه دادخواست های حقوقی حقوق ثبت اسناد و املاک فقه حقوق جزا و جرم شناسی داستان های حقوقی ناریخ ادبیات تجارت بین الملل حقوق مدنی لینک های حقوقی دانشگاهها مراکز قضایی و اداری آئین دادرسی کیفری قضاوت زبان تخصصی حقوق ورزشی شبهات پیرامون ولایت فقیه وب سایت های حقوقی حوادث دیوانعالی کشور اجرای احکام معرفی کتاب حقوق اجتماعی و شهروندی قوانین کشور های خارجی نگارش مقاله ، پایان نامه و پروپوزال تجارت الکترونیک حقوق ثبت احوال حقوق ارتباطات شورای حل اختلاف حقوق اطفال حقوق زندان و زندانی كارنامه هاي کارشناسی ارشد و وکالت شرکتهای تجاری حقوق مالی حقوق گمرکی پیشگیری از وقوع جرم حقوق بشر تدریس خصوصی حقوق محیط زیست تعزیرات حکومتی حقوق بیمار حقوق انتخاباتی داوری بزهکاری اطفال آگهی های استخدام شماره های حساب بورس پزشکی قانونی تخلفات اداری حقوق مطبوعات سازمان بازرسی کل کشور قوانین و مقررات شهرداری شورای نگهبان آئین دادرسی تجاری حقوق پزشکی حقوق جزای بین الملل شوراها حقوق نفت و گاز مصاحبه با زندانیان کارشناسان رسمی دادگستری نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اسکودا کانون وکلای دادگستری البرز دکتر ناصر کاتوزیان دانشگاه آزاد مرکز وکلای قوه قضائیه نشست های علمی - سمینار های حقوقی سر دفتری رفتار حرفه ای وکلای دادگستری قوانین فرانسه قوانین سوئیس برچسب‌ها کاتوزیان (5) دانلود (4) 2 (4) ۱۰ (4) ادله اثبات دعوی (3) D (3) تصاویر (3) دکتر محمدرضا رحمت (3) متون حقوقی (3) سال 1396 (3) شامبیاتی (2) قانون دلالی (2) دانلود جزوه حقوق ثبت (2) مجازات (2) زبان تخصصی (2) بخوانید (2) رژیم حقوقی دریای خزر (2) وکیل (2) سراسری (2) دانشگاه شهید بهشتی (2) لینک های مفید ابزارهای وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است \| طراحی : پیچک

فال حافظ

فرهنگ‌سازي تنها راه‌كار مهم و موثر در پيشگيري از وقوع جرم است

پيشگيري از جرم يك مسأله نرم افزاري است