حمایت‌های ویژه قانونگذار از زنان شاغل

گروه حقوقی- انجام همزمان دو وظیفه مادری و اشتغال در بیرون خانه شرایط دشواری را برای بانوان به وجود می‌آورد به همین دلیل قانون سعی کرده است با تحمیل بایدها و نبایدهایی بر کارفرمایان و دولت، مدیریت این شرایط ویژه را برای مادران شاغل راحت‌تر کند.

بانوان شاغل یا مشمول قانون کار هستند و کارگر محسوب می‌شوند یا از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند و کارمند محسوب می‌شوند که در هر دو صورت از تسهیلاتی برخوردارند.

برچسب‌ها: حمایت‌های ویژه قانونگذار از زنان شاغل

ادامه مطلب

برچسب‌ها: اسلام درباره فمينيسم چه مي‌گويد, برابري حقوق زن و مرد در اسلام

ادامه مطلب

روند رسیدگی به خشونت علیه زنان

گروه حقوقی - جرایم خانوادگی دسته‌ای از جرایم با شرایط خاص هستند. این جرایم معمولا گزارش نمی‌شوند و در کانون خانواده ها دفن می‌شوند. اما گزارش‌نشدن جرایم خانوادگی به این معنی نیست که مشکلی وجود ندارد بلکه آتش زیر خاکستر باقی می‌ماند تا به شکل‌های بدتری شعله بکشد و در صورتی که در زمان مناسب برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است منتهی به طلاق یا وقوع جرایم سنگین‌تر شود. از این رو، جرایم علیه زنان و خشونت علیه زنان موضوعی است که مورد توجه و بررسی حقوقدانان و جرم‌شناسان قرار دارد. در گفت‌وگو با دکتر بهشید ارفع‌نیا عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و مدرس دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

برخی از کشورها از یک سری تسهیلات قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان استفاده کردند: مثلا در بحث دفاع مشروع، مقررات موسعی را برای زنان در نظر گرفته‌اند. آیا در ایران نیز چنین شرایطی وجود دارد؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم جنبه حمایتی نسبت به زنان از این نظر وجود ندارد. در خصوص قواعد دفاع مشروع بین زنان و مردان در قوانین ما اختلافی وجود ندارد؛ اما تا آنجا که من قوانین کشورهای دیگر را مطالعه کرده‌ام معمولا زن و مرد در قوانین برابر هستند ولی در جاهایی از زنان حمایت بیشتری صورت گرفته است. زنان باید بیشتر تحت حمایت قرار بگیرند و به دلیل موقعیت‌هایی که دارند مثلا به عنوان کسی که فرزندی را در دامان خود پرورش می‌دهد باید مورد حمایت ویژه قانونگذار باشند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی همیشه زنان به عناوین مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند.

اغلب در محیط خانواده خشونت علیه زنان گزارش نمی‌شود. برای حمایت از این بزه‌دیدگان خاموش چه باید کرد؟

دلیل گزارش‌نشدن این جرایم ترس خانم‌هاست؛ زيرا اگر زنان بخواهند شكايت كنند و در مورد مشكلاتشان صحبت كنند در آينده با مشكلات بسيار بيشتري روبه‌رو خواهند شد. علاوه بر این ممکن است مقرراتی وجود داشته باشند که بعضی مردان با سوء استفاده از آنها علیه همسران خود مرتکب خشونت شوند. شما كتک‌ زدن را در نظر بگيريد، يك حركت كاملا ناشايست است؛ اما وقتي فردي که شایستگی اخلاقی کافی ندارد به عناوين مختلف احساس مي‌كند كه اجازه و قدرت اين كار را دارد مسلم است كه اگر از موضوعي ناراحت و عصبي شود از نظر وي مشكلي وجود ندارد كه از اين حقي كه فكر مي‌كند دارد سوء استفاده كند. به نظر مي‌رسد كه بايد این فرهنگ در جامعه نهادينه شود كه اصلا كسي حق ندارد كه همسر يا كودك خود را و حتي برعكس (در بعضي از موارد متاسفانه فرزند مادر خود را) كتك بزند. در خانواده‌هايي كه تربيت خوبي صورت نگرفته است ما به كرات موضوع اهانت به زن را مي‌بينيم. وقتي پسر خانواده به خود اجازه مي‌دهد كه به مادر خود توهين كند و يا دست‌درازي كند مطمئنا اين موضوع نشات‌گرفته از اخلاق و رفتار پدر در خانواده است كه باعث تكرار آن از سوي پسر شده است. اين موضوع نيز مورد توجه است كه براي مرد حداقل مي‌توان نقش رياستي در نظر گرفت، در صورتي كه پسر حتي آن را هم ندارد فقط به دليل فرهنگي كه جا افتاده است خود را برتر مي‌داند و اجازه بروز هر حركتي را به خود مي‌دهد.

ماده 1005 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص مرد می‌داند و اين ماده از فقه وارد قانون مدنی ما شده است و به دلیل اینکه تعریف درست و مفهوم صحیح ریاست مرد بر خانواده بیان نشده است برخی را به اشتباه انداخته و اجازه سوء استفاده از این وضع را داده است. در نتیجه بعضی مردان که آگاهی درستی از تکالیف و حقوق قانونی و اخلاقی خود ندارند خود را به عنوان يك انسان برتر كه تسلط دارد فرض مي‌كنند و اجازه بروز خشونت‌ نسبت به همسر و سایر اعضای خانواده را را هم به خود مي‌دهند. به نظر من اولا مهمترین موضوع در این خصوص فرهنگ‌سازی است. به نظر من والدين بايد نسبت به فرزندان خود رياست داشته باشند اما در محيط خانواده به مهر و محبت و ايجاد محيط گرم و امن نياز است. همچنين در قانون قبلي فرانسه مشابه ماده 963 قانون مدني ایران بيان شده بود كه اگر زن و شوهر تابعیت‌های مختلف دارند روابط شخصي و مالي آنها تابع قانون كشور متبوع شوهر است. یعنی اگر مثلا يك زن ايراني با يك مرد خارجي ازدواج كرده باشد اما در ايران زندگي ‌كند، روابط شخصي و مالي اين زن و شوهر تابع قانون مرد است كه يك فرد خارجي محسوب می‌شود. در حالي‌كه زن ايراني است و در ايران هم زندگي مي‌كند. در سال 1975 از قانون فرانسه مشابه اين ماده حذف و قرار بر اين شد كه روابط بين زوجين با تابعیت‌های مختلف تابع قوانين محل اقامتگاه مشترك آنها باشد. اينجا حتي ضابطه‌اي را كه وجود داشت و تابعيت بود به اقامتگاه تغيير داد‌ه‌اند. به عنوان مثال يك خانم فرانسوي با يك آقاي انگليسي ازدواج مي‌كند اگر در انگليس زندگي مي‌كنند روابطشان تابع قوانين انگليس است و اگر در ايتاليا زندگي مي‌كنند تابع قوانين ايتاليا است.

آیا در قانون مجازات اسلامی مقرره ای هست که بتوان با استفاده از آن خشونت علیه زنان را در دادگاه پیگیری کرد؟

ضرب و جرح جرم است و از این طریق می‌توان موضوع را پیگیری کرد. البته ضرب و جرح به طور کلی جزو جرایمی نیست که بسته به جنسیت قربانی مجازات متفاوتی برایش در نظر گرفته باشند. بنابراین مجازات زن مثل مرد است تنها اگر مجازات از حد مقرر در قانون که یک سوم دیه است بالاتر رود دیه برای زن نصف می‌شود. بنابراین مجازات تا یک سوم دیه یکی است و برای ضرب و جرح نیز همین طور است.

همچنین در این صورت زن مي‌تواند با اثبات عسروحرج از این طریق درخواست طلاق كند.

اثبات خشونت عليه زنان و اقدامات مشابه با چه ادله‌ اثباتی در مراجع قضایی امکان‌پذیر است؟

زماني وضع به این شکل بود که اگر زن به پزشكی قانوني مراجعه مي‌كرد و ثابت مي‌كرد كه مورد ضرب و شتم همسر خود قرار گرفته و كبودي و تورمي در بدن خود داشت، همان نامه پزشكی قانوني كافي بود اما در حال حاضر حتما بايد حكم صادر شده باشد و براي زندان حكم بايد اجرا شده باشد. 

توهين و افترا جرم است. آیا در روابط زن و شوهر این جرم قابلیت اثبات دارد؟

قبلا اگر استشهادنامه مهيا مي‌شد مبني براينكه مردی با همسر خود بدرفتاري کرده است، قاضي اين استشهادنامه را به عنوان دلیلی برای عسروحرج تلقي می‌کرد و بر اساس آن حکم صادر می‌کرد. ولي در حال حاضر به اين شكل نيست.

پروانه استفاده از یکسری وسایل دفاع شخصی برای خانم‌ها راحت‌تر داده می‌شود و استفاده آن آسان‌تر است. نظر شما در این باره چیست؟

در این خصوص اطلاعات دقیقی ندارم اما اين را مي‌دانم كه در مورد وكلا به دليل اينكه وضعيت شغلي خاصي دارند، مجوز استفاده از يكسري وسايل دفاعي داده شده است. اما در مورد عموم جامعه حق استفاده بدون مجوز از این وسایل وجود ندارد.

برچسب‌ها: روند رسیدگی به خشونت علیه زنان
ادامه مطلب

ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده

گروه حقوقی- بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که می‌تواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه می‌کنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید می‌دانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود می‌آورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.

برچسب‌ها: ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده

ادامه مطلب

ازدواج با زن مطلقه

---

بر خلاف باورهای نادرست عمومی همان طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است ولی در عمل می بینیم که به واسطه وجود برخی سنت های غلط و یا برداشت های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می کنند حال آنکه همانند مرد زن نیز، با رعایت شرایط خاص پس از فوت همسر یا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند.

---

اما برای ازدواج مجدد با زن مطلقه توجه به نکات زیر ضروری است:

زن مطلقه باید بعد از طلاق عده نگه داشته باشد یعنی مدتی را که قانون برای او مقرر کرده و تا پایان آن مدت نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

عده طلاق 3طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است و اگر زن حامله باشد این عده تا زمان وضع حمل است.

عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است.

زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و نیز زن یائسه عده طلاق ندارد ولی عده وفات دارد یعنی در صورت فوت شوهر باید برابر بند بالا عده نگه داشته باشد.

پرسش: ممکن است زنی پس از صدور حکم طلاق و نگه داشتن عده با دیگری ازدواج کند اما پس از ازدواج بنا به دلایلی برای مثال نقض حکم طلاق از سوی دادگاه حکم طلاق او دچار اشکال شود حال این سئوال پیش می آید که رابطه او با همسر دوم چگونه خواهد بود؟

پاسخ: برای پاسخ به این پرسش فرض کنیم دادگاه با دادخواست زن حکم طلاق صادر می کند و این حکم به مرحله اجرا در می آید و پس از اتمام عده طلاق زن اقدام به ازدواج می کند و به دنبال آن به هر عنوان رای صادره در مورد طلاق نقض می شود در این حالت برابر شرع و قانون عقد نکاح دوم باطل است و در صورت نزدیکی بین زن و شوهر دوم حرمت ابدی به وجود می آید و در صورت عدم نزدیکی صرفا ازدواج آنان باطل خواهد شد ولی می توانند دوباره ازدواج کنند.

باید دانست که این حکم هم در موردی است که شوهر دوم با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با این زن ازدواج کرده باشد و یا اینکه بدون اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق آن زن را به عقد خود در آورده باشد. البته اگر مرد با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با زن ازدواج کند علاوه بر بطلان عقد، آن زن بر او حرام دائمی است چه با او نزدیکی کرده باشد و چه نزدیکی نکرده باشد اما اگر به موضوع واقف نبوده و از روی جهل با او ازدواج کرده باشد در صورت عدم وقوع نزدیکی آن زن بر او حرام نخواهد بود.

پرسش: زن و شوهری که با طلاق از یکدیگر جدا شده اند آیا می توانند دوباره با هم ازدواج کنند؟

پاسخ: بله می توانند اما زنی که 3 مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و از او طلاق گرفته بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم و همسری مرد دیگری در آید و پس از وقوع نزدیکی با او به علت طلاق، یا فسخ یا فوت بین آنان جدایی حاصل شود.

از مدیریت آموزشهای مردمی معاونت آموزشی دستگاه قضایی کشور در ارایه این مطالب تقدیر می کنیم

برچسب‌ها: ازدواج با زن مطلقه
ادامه مطلب

طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقابل رجوع بدانیم

امامی: طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقابل رجوع بدانیم

مولف کتاب حقوق خانواده تاکید کرد که در طلاق توافقی، هنگامی‌که زن متقاضی اجرای صیغه طلاق باشد باید طلاق را غیر قابل رجوع بدانیم و گرنه اگر مرد بتواند رجوع کند هدف تامین نمی‌شود.

برچسب‌ها: طلاق توافقی که زن متقاضی وقوع آن است را باید غیرقا

ادامه مطلب

حقوق كار زنان و محدوديت هاي ناشي از آن

بررسي اجمالي حقوق كار زنان و محدوديت هاي ناشي از آن

نويسنده مقاله : سعيد ذ كا يي علمداري

براي دانلود مقاله اينجا را كليك كنيد

برچسب‌ها: حقوق كار زنان و محدوديت هاي ناشي از آن
ادامه مطلب

بررسي مباحث « خواستگاري » و « نامزدي » در حقوق مدني ايران


ادامه مطلب

بسته جدید دولت براي پيشگيري از طلاق
 
گروه اجتماعي – کسایی زاده: دولت بسته جدیدی را آماده كرده تا از افزايش طلاق در جامعه پیشگيري كند.طلاق كلمه اي متضاد با ازدواج. اقدامي قانوني براي پايان يك زندگي زناشويي قبل از مرگ. واژه اي ناميمون كه در احاديث و روايات آمده است كه هنگام سخن گفتن از طلاق عرض خدا به لرزه مي افتد
 
. پديده اي كه در دهه اخير رو به افزايش است. احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و ریيس سازمان ثبت اسناد كشور اعلام كرده بود كه در 6 ماه نخست سال جاري 415 هزار و 620 ازدواج و 70 هزار و 841 فقره طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده که به نسبت 6 ماه اول سال قبل به ترتیب ازدواج های ثبت شده با 5 درصد کاهش و طلاق با 6 درصد افزایش مواجه بوده است.
بر اساس اين گزارش، كارشناسان و آسيب شناسان در سال هاي گذشته علل افزايش طلاق را از سه منظر اجتماعي، اقتصادي و آماري قابل بررسي اعلام كردند. اين صاحب نظران مي گفتند: از نظر اجتماعي تغيير در فضاي جامعه و آشنا شدن مردم به ويژه زنان با حقوقشان يكي از علل رشد طلاق است.
تا ده سال پيش زنان نه با حقوقشان آشنايي داشتند و نه بعد از طلاق از پشتوانه مالي برخوردار بودند. حالا مطمئن هستند كه در صورت طلاق علاوه بر حمايت هاي اجتماعي، پشتوانه مالي هم خواهند داشت. اين مسئله باعث شده بسياري از طلاق هاي عاطفي تبديل به طلاق واقعي شود و مي‌توان گفت طلاق به طور مطلق افزايش پيدا نكرده، بلكه بيشتر نمود اجتماعي پيدا كرده است و خود را نشان مي دهد. اما آيا فقط همين دلایل موجب افزايش طلاق در جامعه كنوني شده است؟

طلاق عاطفي بيشتر از طلاق فيزيكي
فرزاد فرهودي روان شناس باليني دليل ديگري از طلاق در جامعه را مطرح مي كند و مي گويد: قبل از طلاق فيزيكي ما موضوع طلاق عاطفي را داريم. مبحث طلاق عاطفي موضوعي است که از جوانب مختلف قابل بررسي است. وقتي که در بين زن و شوهر، صميميت رنگ مي بازد، عشق و علاقه به صفر مي رسد، حالت تنفر شکل
مي گيرد، رابطه جنسي اهميت خود را از دست مي‌دهد، تعهد معناي خود را از دست مي دهد، نگراني و مراقبتي در باره حال و روز طرف مقابل وجود ندارد و در کل مسير زندگي زن و شوهر مخالف يکديگر مي شوند، مي توانيم بگوييم که با طلاق عاطفي مواجهيم. اين زن و شوهرها از بودن در کنار هم لذت نمي برند و منتظر فرصتي هستند تا حتي براي چند لحظه از هم دور باشند. در اين وضعیت به احتمال زياد اگر براي حداقل يکي از دو طرف تبعاتي وجود نداشته باشد، طلاق واقعي نيز رخ مي دهد. در اين وضع ممکن است يکي از دو طرف به عللي مانند حضور فرزندان، نياز مالي، ترس از تنهايي يا براي حفظ آبرو گامي در جهت طلاق قانوني بر ندارد. اما تحقيقات نشان
مي دهد که بيشترين ميزان طلاق عاطفي و طلاق واقعي بين 3 تا 4 سال پس از ازدواج رخ مي دهد.
بر اساس اين گزارش، طلاق مانند هر پديده ديگر اجتماعى داراى ريشه‏هاى مختلفى است كه بدون بررسى دقيق و مقابله با آن پیشگيرى از بروز چنين حادثه‏اى مشكل است. شايد بتوان گفت كه توقعات نامحدود زن يا مرد يكى از مهمترين عوامل جدايى است و اگر هر كدام دامنه توقع خويش را محدود کنند و از عالم روياها و پندارها بيرون آيند، و طرف مقابل خود را به خوبى درك كنند و در حدودى كه ممكن است توقع داشته باشند، جلوى بسيارى از طلاق ها گرفته خواهد شد.
همچنين حاكم شدن روح تجمل‏پرستى و اسراف و تبذير بر خانواده‏ها عامل مهم ديگرى است كه بخصوص زنان را در يك حالت نارضايتى دایم نگه مى‏دارد، و با انواع بهانه‏گيري ها راه طلاق و جدايى را صاف مى‏كند و در تعريف ديگر دخالت هاى بي جاى اقوام و بستگان و آشنايان در زندگى خصوصى دو همسر و بخصوص در اختلافات آنان، عامل مهم ديگرى محسوب مى‏شود.در ديگر دلايل طلاق مي‌توان به بى‏اعتنايى زن و مرد به خواست يكديگر و تناسب نداشتن فرهنگ خانوادگى و روحيات زن و مرد با يكديگر هم اشاره كرد اما همچنان دخالت‌هاي ديگران نقش مهمي دارد. دكتر علي فايضي كارشناس حقوق در گفت و گو با «حمايت» دلايل طلاق را تيتروار اين گونه مطرح مي كند: افزايش آگاهي زنان از حقوق خود، اختلاف سليقه بين زوجين، تحمل نداشتن خشونت مثل گذشته توسط زنان، به هم ريختگي و نا به ساماني روابط خانوادگي و انسجام نداشتن خانواده، عامل اقتصادي، بالا رفتن سطح سواد و آگاهي زنان و تحمل نداشتن و زير بار زور نرفتن و افزايش درخواست طلاق توسط اين دسته از زنان، رواج دوستي هاي به اصطلاح خياباني، همساني نداشتن در ازدواج، نبود نظام هاي حمايت اجتماعي مثل وجود اعضای خانواده آگاه، نبود شیوه مشاوره مناسب از مهمترين دلايل طلاق محسوب مي شوند.
فايضي به این دليل که تجربه حضور در دفاتر ازدواج و طلاق را داشته و از نزديك با زوجين متقاضي طلاق گفت و گو كرده است، مي گويد: در سال هاي اخير قباحت طلاق از بين رفته است. بسیاري از زوجين اطلاع دقيقي از هم به مانند قبل از ازدواج ندارند. همچنین باید نداشتن بلوغ فكري و ازدواج با افرادي كه با او اختلاف زياد سني دارند راهم به دلايل طلاق اضافه كرد.

بسته دولتي براي پيشگيري از طلاق
مريم مجتهد زاده مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام كرد: آیین نامه اجرایی لایحه پیشگیری از طلاق در حال بررسی و تدوین با مشارکت وزارت کشور و سازمان بهزیستی است. مجتهدزاده درباره تدوین لایحه پیشگیری از طلاق در ستاد ملی زن و خانواده گفت: در کمیته پیشگیری از بحران طلاق این لایحه را پیشنهاد دادیم که جزو مصوبات برنامه جامع تحکیم روابط خانواده بود و در ستاد ملی زن و خانواده مصوب شد. وی افزود: مجری این طرح هم احتمالا سازمان بهزیستی کشور است که جلسه های مشترکی با وزارت کشور و سازمان بهزیستی داشتیم تا آیین نامه اجرایی آن را با کمک هم تدوین کنیم. البته بعد از تصویب آیین نامه، باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کنیم و هم اکنون به شکل پایلوت توسط سازمان بهزیستی در برخی از استان ها در حال اجراست اما برای اجرای سراسری آن نیازمند نهایی شدن آیین نامه اجرایی آن هستیم.حالا با پيشنهاد و بسته اي كه دولت تعريف كرده است مي توان به تمامي اين دلايل پايان داد؟ آيا بهزيستي كه پيش از اين وظيفه مشاوره قبل از ازدواج را داشته در اين طرح جديد مي تواند نقش خود را به درستي ايفا كند؟ آيا 15 دليل افزايش طلاق كه مطرح شد (مشكلات اقتصادي، دخالت خانواده، افزايش فساد، ازدواج با غير هم سن و هم كف، تحمل نداشتن خشونت، نبود نظام مشاوره، رواج دوستي هاي خياباني، برطرف نشدن نياز جنسي و اعتياد يكي از زوجين و ...) با اين بسته دولتي برطرف مي شود؟
 

برچسب‌ها: بسته جدید دولت براي پيشگيري از طلاق
ادامه مطلب

جهیزیه سهم آقا یا بانو؟
 
گروه اجتماعی- کاش هیچگاه تجربه نکنید، اما کافی است یکبار سری به یکی از دادگاه های خانواده بزنید، خواهید دید همان هایی که تا مدتی پیش برای زندگی با هم، گذشت و فداکاری های زیادی داشتند، حالا برای آنکه لج هم را در بیاورند، حتی به وسایل زندگی مشترک هم رحم نمی کنند، گاهی عروس خانم وسایلش را به اسم جهیزیه بار ماشین می کند و می برد و گاهی هم آقا داماد برای آنکه حسابی عروس خانم را عصبانی کند در یک چشم به هم زدن تمامی وسایل خانه را برداشته و خانه خالی را برای همسرش باقی می گذارد.

برچسب‌ها: جهیزیه سهم آقا یا بانو

ادامه مطلب

تبعات حقوقی جدایی زوجین
 
 
زماني كه يك قرارداد دو طرفه تحت عنوان نكاح منعقد مي‌شود، يك ‌سري تكاليف و حقوق ميان دو طرف شكل مي‌گيرد. متاسفانه اين قرارداد ممكن است نظير بسياري از قراردادهاي ديگر، زماني در معرض خدشه و از بين رفتن قرار بگيرد. اين مورد ممكن است دو طرفه يا يك طرفه باشد. از طرق مختلفي ممكن است عقد نكاح به پايان برسد. از يك سو ممكن است موجبات فسخ عقد نكاح مانند فسخ ساير قراردادها فراهم شود.
 
 به اين ترتيب یکی از زوجين كه حق فسخ عقد نكاح را دارد، مي‌تواند از اين اختيار خود استفاده كرده و عقد نكاح را به طور يك‌طرفه فسخ كند. از سوي ديگر طلاق مي‌تواند موجب انحلال نكاح باشد. براي وقوع چنين مسئله‌اي يك‌سري تشريفات از سوي قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. البته خود طلاق انواع و اقسامي دارد. طلاق باين و طلاق رجعي، 2 نوع معروف از طلاق هستند. تفاوت اين 2 نوع طلاق اين است كه در طلاق رجعي، شوهر پس از وقوع طلاق هم حق رجوع به همسر خود و بازگرداندن وضع نكاح به سابق را دارد. در حالي كه در طلاق باين، انحلال نكاح به معناي واقعي كلمه به وقوع مي‌پيوندد. از سوي ديگر وقوع طلاق، آثار متعددي را از خود به جاي مي‌گذارد. براي پاسخ‌گويي به بسياري از مسايل پيش‌گفته در رابطه با طلاق، گفت‌وگويي را با دكتر اسدالله امامي، استاد مشهور حقوق خانواده ترتيب داده‌ايم كه در پي مي‌آيد.

به عنوان سوال اول بفرمایید به نظر شما ريشه اکثر طلاق‌ها به چه دلایلی باز می‌گردد؟
طلاق می‌تواند ریشه‌ها و فاکتورهای مختلفی داشته باشد. از جمله مهم ترین آنها وجود مشکلات اقتصادی در خانواده است. این مشکل زمانی پر رنگتر خواهد بود که میان خانم‌ها یک‌سری چشم و هم‌چشمی‌های بی‌مورد وجود داشته باشد. خلاصه آن‌که احساس کمبود اقتصادی می‌تواند دلیل مهمی برای درخواست طلاق محسوب شود.
اما به اعتقاد من مهم‌ترین ریشه طلاق‌های امروز این است که زوجین با یکدیگر هم‌فکر نیستند. زمانی که زن و شوهر با یکدیگر هم‌فکر نباشند، نمی‌توانند در مورد مسایل گوناگون زندگی با هم کنار بیایند و با بهانه‌های کوچک، میان آنها اختلافات شدیدی پیش می‌آید. در واقع اگر کفایت فکری میان زن و شوهر وجود داشته باشد آنها می‌توانند از مشکلات موجود در زندگی زناشویی خود صرف‌نظر کنند. البته گاهی نیز با وجود هم‌فکری میان دو طرف، مشکلات اقتصادی فشار بیش از حدی به زوجه وارد می‌کند و مثلا مرد توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد که قانون هم پیش‌بینی کرده است که عدم پرداخت نفقه می‌تواند مجوزی برای طلاق زوجه باشد.

چه آثار حقوقي بر وقوع طلاق به صورت باین مترتب است؟
در خصوص اين موضوع بايد خاطر نشان كنم، در وضعيتي كه طلاق به صورت باین رخ مي‌دهد، رابطه زوجيت از تاريخ وقوع اين طلاق منحل‌شده تلقي مي‌شود. البته اين انحلال اصولا اثري نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج كه نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است كه نكاحي واقع نشده باشد. بر اثر طلاق باین، زن و شوهر از قيد رابطه زناشويي رها مي‌شوند.

در عمل آزادي از قيد زوجيت چه اثراتي را براي زوجين به همراه خواهد داشت؟
به عنوان مثال مي‌توان اشاره كرد كه اقامتگاه زن ديگر تابع اقامتگاه شوهر نيست و طبق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، بقاي نام خانوادگي شوهر براي زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود.
در عين حال شوهر پس از طلاق مي‌تواند بدون بروز هيچ اشكالي با زن ديگري ازدواج مجدد كند. اما زوجه در صورتي كه از آن گروه از زنان نباشد كه عده طلاق ندارند، بايد عده خود را نگه دارد و نمي‌تواند در ايام عده با ديگري ازدواج كند و اين تنها اثري است كه بعد از طلاق باین در ايام عده از ازدواج سابق باقي مي‌ماند. به اين ترتيب با وقوع طلاق باین، حقوق و تكاليفي كه زن و شوهر نسبت به يكديگر داشتند، ساقط مي‌شود.

نتيجه وقوع طلاق به صورت رجعي نسبت به طرفين عقد نكاح چيست؟
زماني كه طلاق به صورت رجعي واقع مي‌شود، تا زماني كه عده زن تمام نشده باشد، رابطه ازدواج كاملا قطع نشده است. در رابطه با طلاق رجعي بند 2 ماده 8 قانون امور حسبي بيان كرده است كه زوجه‌اي كه در عده طلاق رجعي است، در حكم زوجه مي‌باشد. به اين ترتيب در ايام عده رجعيه، حقوق و تكاليف زوجيت باقي مي‌ماند. در حقيقت دوران عده رجعي مهلتي است كه قانون‌گذار به زوجين داده است تا تصميم نهايي خود را درباره قطع يا ادامه رابطه زناشويي بگيرند. در صورت عملي شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعي، رابطه ازدواج گذشته با تمامی آثاري كه داشته است، ادامه خواهد يافت و نيازي به ازدواج مجدد
نخواهد بود.
حقوق و تكاليف قانوني در ايام عده رجعي بر عهده زوجين چيست؟
مصاديق اين تكاليف به اين صورت است كه در وضعي كه يكي از طرفين عقد فوت كند، ديگري از او ارث مي‌برد. اين حكم در ماده 943 قانون مدني مقرر شده است. همچنين پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف ميان آن دو بايد ميزان نفقه مذكور را تعيين كند. يا مثلا مرد تا قبل از پايان عده زن نمي‌تواند با خواهر او ازدواج كند و مي‌توان گفت ازدواج شوهر با زن ديگر قبل از انقضاي عده زن اول احتياج به اجازه دادگاه دارد. همين‌طور زنا با زني كه در عده رجعيه است، در حكم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدي خواهد بود.

به دو نوع طلاق رجعي و باین اشاره كرديد. در نظام حقوقي ديگر كشورهاي جهان احكام حقوقي ناظر بر اين دو نوع طلاق چه تفاوت‌هايي با احكام موجود در قوانين موضوعه ما دارد؟
در برخي از كشورهاي اسلامي از جمله كشور عراق و به موجب قانون ثبت احوال اين كشور، 3 طلاقه شدن زن موجب حرمت ابدي خواهد شد كه در اين وضعيت شوهر ديگر نمي‌تواند با زني كه 3 مرتبه او را طلاق داده است، دوباره ازدواج كند. البته در نظام حقوقي كشورهاي سوريه و مراكش، 3 طلاقه شدن موجب حرمت ابدي ميان زوجين نخواهد شد و در صورتي كه زن مطلقه با مرد ديگري ازدواج كند و پس از مواقعه، رابطه زوجيت آنها به دلايلي منحل شود، شوهر سابق وي مي‌تواند با او ازدواج كند كه نظام حقوقي اين دسته از كشورهاي اسلامي به نظام حقوقي كشور ما از اين جهت نزديك است. طبق قانون احوال شخصيه كشور مراكش، در صورتي كه يك طلاق با راي دادگاه حقوقي واقع شود، باین است، مگر طلاقي كه در اثر عدم انفاق زوجه يا ايلاء و يا ظهار واقع شود. در اين كشور هر نوع طلاقي كه به وسيله مرد واقع مي‌شود رجعي محسوب مي‌شود، مگر سومين طلاق و طلاق قبل از نزديكي و طلاق خلع. در كشور سوريه طلاق خلع و طلاقي كه در اثر عيوب زن يا مرد واقع شود يا طلاق ناشي از شقاق در صورتي كه زوج مقصر باشد، نوع طلاق باین است.

اگر در نظام حقوقي ما يك طلاق به حكم دادگاه تحقق يابد، ماهيت حقوقي اين نوع طلاق چيست؟
به نظر من اين موضوع، مسئله‌اي قابل توجه است. برخي از حقوقدانان به اصل رجعي بودن طلاق معتقد هستند و موارد طلاق باین را منحصر به موارد مذكور در ماده 1145 قانون مدني در نظر مي‌گيرند. در اين صورت اين دسته از افراد قايل به رجعي بودن طلاق به حكم دادگاه هستند. به عبارت ديگر در اين فرض طلاقي كه به درخواست زن و به موجب حكم دادگاه واقع شود، اعم از اين‌كه خود شوهر براساس حكم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد يا طلاق به وسيله حاكم يا نماينده او واقع شود، رجعي است و در نتيجه شوهر مي‌تواند در ايام عده به زن رجوع كند.در حالي كه به نظر من اين نظريه داراي ايراد و اشكال است. اول اين‌كه اين نقض غرض است كه از يك طرف شوهر به حكم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق محقق شود و از طرف ديگر شوهر در ايام عده به طلاق رجوع كرده، اثر آن را از بين ببرد.
به عبارت ديگر با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حكم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بي‌فايده خواهد بود. دوم اين‌كه نظم عمومي و حرمت احكام طلاق ايجاب مي‌كند كه حق رجوع براي شوهر نباشد. از طرف ديگر زماني كه قانون‌گذار در طلاق خلع و مبارات براي رعايت حال زن و جلوگيري از ضرر او طلاق را باين تلقي كرده است، به طريق اولي طلاق قضايي كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن شده بايد باين باشد.
همچنين اصل رجعي بودن طلاق و رواياتي كه مبناي آن مي‌باشد، مربوط به طلاقي است كه به اختيار و اراده مرد واقع مي‌شود، نه طلاقي كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن مي‌شود. به تعبير ديگر اصل رجعي بودن و روايات مربوط به آن منصرف از طلاق به حكم دادگاه است. براساس ماده 1030 قانون مدني فقط طلاق زوجه غايب‌ مفقودالاثر با اين‌كه به حكم دادگاه مي‌باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعي به شمار آمده است. نهايت اين‌كه ماده 1145 قانون مدني مفيد حصر نيست و فقط ناظر به طلاق‌هاي بائني است كه به اراده و اختيار و خواست شوهر واقع مي‌شود. به اين ترتيب و با توجه به دلايل فوق به نظر من طلاقي كه به حكم دادگاه واقع مي‌شود، باين است، نه رجعي.
 

برچسب‌ها: تبعات حقوقی جدایی زوجین
ادامه مطلب

شروط ضمن عقد نکاح
 
 
گروه قضایی – زهرا میرزاخانی : تمامی ادیان الهی زن و مرد را به ازدواج ترغیب می کنند و ازدواج را امری پسندیده می دانند. اما دراین قراردادی که میان زن و مرد منعقد می شود و به عقد نکاح معروف است، شروطی لحاظ می شود که گاهی عدم آگاهی از آنها بعد ازازدواج، برای بعضی از زوجین دردسرساز می شود.

برچسب‌ها: شروط ضمن عقد نکاح

ادامه مطلب

شروط ضمن عقد نکاح
 
 
گروه قضایی – زهرا میرزاخانی : تمامی ادیان الهی زن و مرد را به ازدواج ترغیب می کنند و ازدواج را امری پسندیده می دانند. اما دراین قراردادی که میان زن و مرد منعقد می شود و به عقد نکاح معروف است، شروطی لحاظ می شود که گاهی عدم آگاهی از آنها بعد ازازدواج، برای بعضی از زوجین دردسرساز می شود.

برچسب‌ها: شروط ضمن عقد نکاح

ادامه مطلب

اداره نهاد خانواده با تعالیم اخلاقی یا الزامات حقوقی؟
 
 
گروه حقوقی- جایگاه حقوق و قانون در نظام خانواده کجاست؟ برخی با تاکید بر اولویت و اهمیت اخلاق در نظام خانواده توصیه می‌کنند تا حد امکان خانواده بر پایه مبانی اخلاق اداره شود و در موارد اضطرار به سراغ استفاده از قواعد حقوقی و بایدها و نبایدهای قانونی برود.

برچسب‌ها: اداره نهاد خانواده با تعالیم اخلاقی یا الزامات حقو

ادامه مطلب

بسته حقوقی برای زوج های جوان
راهنمایی برای آنهایی که دلشان بچه می‌خواهد
 
گروه اجتماعی- کم نیستند افرادی که حاضرند هر کاری انجام دهند تا بعد از ازدواج، احساس مادر یا پدر شدن را تجربه کنند. گاهی برای فرار از صحبت‌های عمه وخاله و نیش زبان های فامیل، گاهی برای آنکه عصای دستی درآینده داشته باشند و گاهی نیز برای آنکه به قولی صدای ونگ ونگ بچه ای را بشنوند و زندگی‌شان رنگی دیگری بگیرد، دنبال بچه‌دار شدن هستند. این گزارش متعلق به همه آنهایی است که نمی توانند باردار شوند و می‌خواهند کودکی را از آن خود کنند. 
 

برچسب‌ها: راهنمایی برای آنهایی که دلشان بچه می‌خواهد

ادامه مطلب

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ماده واحده / مصوب 21/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد. تبصره 1: نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه خانواده است كه آيين نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد. تبصره 2: گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتي كه براي دادگاه مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد. تبصره 3: اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و با رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر. تبصره 4: در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مي گردد، صورتجلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است. تبصره 5: دادگاه خانواده در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد. تبصره 6: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود. الف. چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد. ب. در غير مورد بند " الف" با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد. تبصره 7: گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذي صلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد

برچسب‌ها: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
ادامه مطلب

تامین نیازهای زن، وظیفه قانونی مرد

گروه اجتماعی- برای همه زن‌های قدیمی، سازگار بودن زن شعار اول و آخرشان بود، جمله «زن باید بساز باشد» جمله‌ای بود که مدام از زبان زن‌های قدیمی شنیده می‌شد، زندگی در هر وضعیتی که مرد ایجاد می کند برای برخی نشانه این سازگاری است، هنوز هم خیلی‌ها همین تصور را از زن سازگار دارند، برای این افراد قابل باور نیست که زن‌های امروزی همه چیز از شوهرانشان می‌خواهند و او را مجبور به برآورده کردن آنهامی‌کنند، در این بین قانون یک حد تعادل را در نظر گرفته و نفقه را بینابینی تعریف کرده است، برای آگاهی از همه باید و نباید‌های نفقه، این گزارش را تا انتها بخوانید.

برچسب‌ها: تامین نیازهای زن, وظیفه قانونی مرد

ادامه مطلب

آخرین تغییرات در مقررات طلاق

گروه قضایی-آنچه از آن به عنوان مغبوض‌ترین حلال‌ها یاد می‌کنند، امروز یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در جامعه ما محسوب می‌شود. طلاق، مهر پایانی بر نهاد خانواده است. در شرایطی که تعدادی از خانواده‌ها با موضوع طلاق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمایندگان خانه ملت در حال به سرانجام رساندن طرحی هستند که تاثیر زیادی بر فرایند طلاق خواهد داشت.
 در گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان حوزه حقوق خانواده به بررسی وضعیت طلاق با توجه به قوانین و مقررات کنونی و تطبیق آن با لایحه حمایت از خانواده پرداخته‌ایم. مشروح گفت‌وگو با دکتر علی تقی‌زاده، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه می‌خوانید.

رسيدگي به دعاوي خانواده در حال حاضر بر عهده چه مراجعي قرار دارد؟
دعاوی خانوادگی در همه جوامع تابع شرايط خاصی است و در مراجع خاص هم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس همین طرز تفكر، دادگاهاي مدني خاص طی قانونی تشکیل شد که وظیفه آن رسیدگی به مسائل خاص و مسائل خانوادگی بود، رسیدگی به دعاوی طلاق هم یکی از صلاحیت‌های این دادگاه به حساب می‌آمد. دادگاه‌های خاص مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی طلاق بودند تا اینکه در سال 1373 به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عام تشکیل شد که صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی با هر میزان خواسته را داشت و همزمان دادسراها نیز از بین رفتند. بدین ترتیب قوانین قبلی خود به خود حذف شد که یکی از آنها لايحه قانوني دادگاه مدني خاص بود. عمر مراجع قضایی عامی که به موجب قانون سال 1373 به وجود آمده بودند طولانی نبود چراکه بعد از گذشت مدت زمانی، متوجه شدند که این تصمیم بر خلاف بند 3 اصل 21 قانون اساسی است که بر ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏ تاکید می‌کند. بنابراین مجددا تصمیم بر آن شد که با توجه به این اصل قانون اساسی دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل شود. در سال 1376 ماده واحده‌ای با عنوان «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل (21) قانون اساسی (‌دادگاه خانواده)» تصویب شد که رئیس قوه‌قضاییه را مکلف می‌کرد در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از ‌شعب دادگا‌ه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.
در متن این قانون تاکید شده بود پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت. این مراجع در حال حاضر با نام دادگاه خانواده شناخته می‌شوند که دو ساختمان در تهران دارد. البته شعبی هم در دادگاه‌ها تشکیل شده است.
لازم به توضیح است که با استناد به قانون مذکور، دادگاه‌های خانواده مراجعی اختصاصی محسوب نمی‌شوند بلکه شعباتی از دادگاه عمومی هستند که به رسیدگی به دعاوی خانواده مشغولند. اما برای حل این مشکل، در ماده 1 لایحه حمایت از خانواده دادگاه‌های مختص امور خانوادگی پیش‌بینی شده است که طلاق هم به عنوان یکی از مسایل خانوادگی در آنجا بررسی شود.

دعاوي طلاق برای اینکه به نتیجه برسند در دادگاه‌های خانواده چه مراحلی را سپری می‌کنند؟
فرایندی که دعاوی طلاق در دادگاه‌های خانواده طی می‌کنند بستگی به نوع طلاق دارد. گاه زن و مرد هر دو متقاضی طلاق هستند و گاه فقط زن یا فقط مرد تقاضای طلاق می‌کند؛ در هر کدام از این شرایط روند رسیدگی متفاوت خواهد بود. اگر زن و شوهر مشترکا متقاضی طلاق باشند، طلاق توافقی است. در این شرایط طرفین باید در مورد تمامی مسایل از جمله مهریه، حقوق مالی زن و موضوعات مربوط به فرزند در خارج از دادگاه توافق کنند و بعد در دادگاه اقداماتی بر اساس این توافق انجام می‌شود. این نوع طلاق معمولا در یک جلسه به نتیجه می‌رسد و حکم صادر می‌شود.
اما هنگامی که طلاق از طرف هر یک از زن یا مرد باشد، ماده 1133 قانون مدنی و تبصره آن ملاک عمل خواهد بود. البته اگر مرد متقاضی باشد طلاق راحت‌تر انجام می‌پذیرد. تا سال 1381 ماده 1133 قانون مدنی مقرر می‌داشت که مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد اما پس از آن، ماده مذکور اصلاح شد و رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دادگاه الزامی عنوان شد. در حال حاضر این ماده از قانون مدنی و تبصره آن مقرر می‌دارند: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را کند. تبصره: زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.» البته در کل، طلاق و شرایط آن ریشه در مباحث فقهی دارند.
دلیل اینکه هنوز با وجود این مصوبات باز هم مردها راحت‌تر از بانوان می‌توانند طلاق بگیرند این است که قانون متحول شده اما ذهنیت بعضی از قضات هنوز تغییر نکرده است. به همین دلیل است که هنوز فکر می‌کنند که طلاق فقط حق مرد است و زن نمی‌تواند چنین تقاضایی را داشته باشد. در صورتی که با توجه به شرایط قانونی، طلاق حق هیچکدام نیست و در واقع حق با دادگاه است. این رویکرد باعث می‌شود که به نتیجه رسیدن درخواست طلاق توسط خانم‌ها با مشکلات بیشتری روبرو باشد. به نظر من به لحاظ تئوریک از سال 1381 به بعد در مقوله طلاق هم مثل نکاح، تساوی ایجاد شده است. البته با وجود اینکه قانون تساوی ایجاد کرده است اما رویه و فرایندی که در عمل اجرا می‌شود همچنان تغییر نکرده و به قوت خود باقی است.

در رابطه با دعاوي خانوادگي بخصوص طلاق، قانون خانواده سابق با لايحه فعلي چه تفاوت‌هايي دارد؟ امتيازات هر يك از آن دو نسبت به ديگري چيست؟
اجمالا باید گفت که در لایحه حمایت از خانواده بیشتر به احکام شکلی مسایل خانواده پرداخته شده است. قوانین قبلی برعکس این لایحه به جنبه‌های ماهوی مسئله پرداخته بودند. بنابراین لایحه حمایت از خانواده با قوانین گذشته خیلی در تعارض نیست بلکه مکمل آنها محسوب می‌شود. اما علاوه بر این باید تاکید کرد که لایحه حمایت از خانواده چیزهایی را هم به قانون قبلی اضافه کرده است.
مجال طرح همه مواد در این گفت‌وگو نیست اما اجمالا فصل 4 لایحه حمایت از خانواده اختصاص به طلاق دارد. مثلا ماده 24 لایحه مذکور می‌گوید: ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمي صرفا پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني
بر توافق زوجين بر طلاق مجاز مي‌باشد.
این ماده از لایحه به لحاظ شکلی یک مرحله به رویه‌هایی که باید برای طلاق سپری شود، اضافه کرده است، گواهی عدم امکان سازش پیش از این هم جزو رویه‌های طلاق بوده است اما با تصویب این قانون اخذ گواهی مراکز مشاوره هم مرحله جدیدی خواهد بود که به مراحل قبل اضافه خواهد شد.
بررسی ماده 25 این لایحه نیز خالی از لطف نیست. در این ماده از لایحه حمایت از خانواده مقرر شده است: در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين
بر طلاق صادر می‌کند. این ماده جدید است. یک سری احکام هم در لایحه حمایت از خانواده وجود دارد که پیش از این هم در بعضی از مقررات دیگر
بوده است. بدون شک با تصویب لایحه جدید، تغییراتی که بیشتر شکلی هستند در فرایند طلاق به وجود خواهد آمد؛ مثلا مراکز مشاوره خانواده تاسیس خواهند شد که در واقع مرحله پیش از دادگاه را تشکیل می‌دهند. برخی از اثرات قانون را هم باید با تبدیل لایحه به قانون و در مرحله عمل بررسی کرد.

برچسب‌ها: آخرین تغییرات در مقررات طلاق
ادامه مطلب

نامزدی و ازدواج موقت
 
دختر جوان سوار مینی بوس شد، هنوز سرمست از شادی مراسم نامزدی دو شب گذشته بود.او و همسرش در زیبایی، تحصیل، سطح خانوادگی و اقتصادی بسیار شبیه یکدیگر بودند و پس از صیغه محرمیت (عقد موقت) که بین آنها جاری شد، قرار گذاشته بود به سرعت عقد کنند ناگهان با تکانی شدید مینی بوس واژگون شد و از ضربه شدید برخورد صورتش به آهن مینی بوس از هوش رفت وقتی بار دیگر به خود آمد در بیمارستان بود صورتش باندپیچی شده بود حدود یک ماه طول کشید تا چهره خود را بار دیگر در آینه دید. گرچه آثار زیبایی پیدا بود، ولی ضربات وارده بسیار سنگین بود و او ناچار به جراحی‌های زیبایی می‌شد که این موضوع او را وادار به مهاجرت به تهران و انجام جراحی کرد.مدت طولانی در بیمارستان ماندگار شد نامزدش اوایل بیشتر می‌آمد ولی کم کم دیگر او را نمی‌دید. سرانجام وقتی از بیمارستان مرخص شد، فهمید که همسرش با دختر دیگری ازدواج کرده و به کلی سابقه ازدواجش را منکر شده است.اخیرا مشاهده می‌شود که نامزدها برای رفت و آمد بیشتر و آشنایی و فراهم شدن زمینه ازدواج، اقدام به عقد موقت در دوره نامزدی می‌کنند که عرفا به آن «صیغه محرمیت» می‌گویند. ضروری است درباره آثار حقوقی عقد موقت یا نکاح منقطع توضیحاتی داده شود:1-عقد موقت، غیر دایم است. هرچند مدت آن چند ساعت یا مدت‌های طولانی باشد. به هر حال عقد موقت برای مدت معینی واقع می‌شود و این مدت باید کاملا معین باشد. اگر مدت در عقد موقت ذکر نشود، عقد واقع شده. به نظر مشهور فقها به دایم مبدل می‌شود.2- در عقد موقت، هر چند طولانی باشد، زوجه حق ارث و نفقه از شوهر خود را ندارد.3- در عقد موقت، طلاق وجود ندارد و منحل شدن عقد موقت تنها به انقضای مدت یا بذل مدت (انصراف از ادامه عقد موقت از آن زمان به بعد) از طرف مرد می‌باشد. بنابراین در صورت احتمال اختلاف، باید مدت محدود باشد والا اگر مرد حاضر به بذل مدت نباشد، زن تا پایان مدت باید صبر کند.4- شرط عدم استمتاع (یعنی عدم رابطه زناشویی بین زن و مرد) در عقد موقت پذیرفته شده در حالی‌که در عقد نکاح دایم چنین شرطی ممنوع است.بنابراین توجه به این نکته مهم است که اگر چنین شرطی در عقد موقت بیان شود، زن و مرد محرم می‌شوند ولی رابطه زناشویی بین آنها ممنوع است. پس دختر و پسر می‌توانند برای آشنایی بیشتر اقدام به عقد موقت کنند و شرط ضمن عقد کنند که محدوده روابط آنها فقط در حد معاشرت و رفت و آمد است و رابطه زناشویی نباید واقع شود.اما اگر با وجود چنین شرطی، نزدیکی واقع شد به سبب عدم وفای به شرط گناه کرده است ولی فرزند متولد از این نکاح به پدر ملحق می‌شود و مهریه دختر را باید زوج بدهد.5- عدم تعیین مهریه در نکاح موقت موجب بطلان عقد است. در حالی‌که در عقد دایم چنین حکمی‌ نیست و در صورت عدم تعیین مهر، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهریه را با رضایت یکدیگر معین کنند و اگر قبل از رضایت بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل است. برای تعیین مهرالمثل، مهریه امثال زن و دختران فامیل او مانند خواهرانش ملاک خواهد بود.نامزدها چنانچه در دوره نامزدی اقدام به عقد موقت کنند مرد باید قبل از عقد دایم نسبت به مدت باقیمانده از عقد موقت بذل مدت کند، سپس عقد کند
حالا چند سوال و جواب را در این رابطه بررسی می کنیم:
آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند، خودشان می‌توانند صیغه محرمیت بخوانند؟
با اجازه پدر یا جد پدری اشکال ندارد .
آیا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب، عده نگه داشتن لازم است؟
بله لازم است.
آیا ازدواج موقت به زبان فارسى نیز قبول است یا نه؟
خیر، باید سعى کند به عربى خوانده شود و اگر نتوانست کلمه (قبلت) را به عربى بگوید.
آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری و سنی، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعدها قصد ازدواج دارند؟
اذن پدر لازم است، حتی اگر مستقل در شئون زندگی باشد. بنابر احتیاط واجب در این صورت.
آیا زن و مرد می‌توانند دو بار صیغه عقد دایم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از مدتی با ثبت و موازین قانونی؟
اشکال ندارد، عقد دومی صوری و ظاهری است.
ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟
عقد دایم به احتیاط واجب جایز نیست و عقد موقت اشکال ندارد.
آیا زنی را که زنا کرده است می‌توان به عقد غیر دایم خود در آورده یا باید آن زن عده نگه دارد؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دایم درآید عده دارد یاخیر؟
1-عده لازم نیست ولی اگر زن از زن‌های مشهور به زنا است، به احتیاط واجب وی را عقد نکند، مگر بعد از توبه کردن.
2-اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده، عده دارد.
3-اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد.
 

برچسب‌ها: نامزدی و ازدواج موقت
ادامه مطلب

حقی که با مرگ هم از بین نمی رود

گروه اجتماعی - مهریه مدت هاست که درکشور ما به بحث داغی تبدیل شده و حاشیه های زیادی را با خود به همراه داشته است. از مجرم شدن یکروزه داماد گرفته تا تمکین نکردن عروس خانم بعد ازعقد و حقی که بعد ازمرگ نیز برذمه آقای داماد است، همگی حاشیه‌ها و مسایلی هستند که این روزها همه آنهایی که ازدواج کرده اند با آن دست به گریبانند.
 به شما که هنوز درمراحل اولیه ازدواج هستید یا خدای ناکرده کمی بینتان شکرآب شده است و قصد دارید تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنید، خواندن این گزارش را پیشنهاد می‌کنیم.

برچسب‌ها: مهریه حقی که با مرگ هم از بین نمی رود

ادامه مطلب