شماره تلفن ۳۶ مجتمع شورای حل اختلاف
 ۳۶ مجتمع شورای حل اختلاف در تهران در جهت صلح و سازش بین طرفین دعوا در پرونده‌های اختلافی فعالیت می ‌کنند.

آدرس شوراهای حل اختلاف تهران به نشانی های زیر است:

سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی موارد ابهام و مغایرت با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد.

این لایحه درحالی به مجلس اعاده می‌شود که مدت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ به پایان رسیده است.

در همین راستا چندی پیش تصویر نامه‌ای منتسب به ئیس مرکز توسعه حل اختلاف در فضای مجازی منتشر شد که در آن اعلام شده بود علیرغم پایان مدت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در ۲۳ بهمن، قانون فعلی تا اطلاع ثانوی معتبر است، تصمیمی که مبنای قانونی آن مشخص نیست.

با شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، وکلای دادگستری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان مقرر قانونی اخذ می‌شده است.

رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است. نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون بودجه باید تعیین شود. ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور به خبرگزاری میزان خبر داد : فراخوان جذب به زودی منتشر می شود / آزمون اردیبهشت ۹۶ برگزار می گردد .

مصوب 1395/10/04
در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است.

سیامک رفعتی معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: طرح خدمات الکترونیک درخصوص عناوین شورای حل اختلاف به صورت پایلوت در استان قزوین راه اندازی می‌شود.
وی افزود: مطالعات اولیه این طرح انجام و عناوین استخراج شده و قرار است که پس از مرحله پایلوت در استان قزوین وارد دفاتر خدمات الکترونیک در سراسر کشور شود.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه افزود: از آنجایی که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی باید از یک درگاه واحد به عدالت دسترسی داشته باشند و از یک نقطه دعاوی خود را آغاز کنند، لذا کلیه عناوین از دفاتر آغاز می‌شود.
رفعتی تصریح کرد: در این طرح ثبت کامل اطلاعات کلیه دعاوی دردفاتر برای شوراهای حل اختلاف فراهم می شود و می توان اطلاعات کاملی را که قبلا به دلیل عدم وجود امکانات ثبت آنها وجود نداشته است را فراهم کرد.

گروه قضایی: مهدیه سید میرزایی- رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی برخی موارد مطروحه در دیدار اعضای این کمیسیون با رییس قوه قضاییه از قبیل قانون شوراهای حل اختلاف و لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خبر داد.

«اللهیار ملکشاهی» در خصوص دیدار اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی»، رییس قوه قضاییه، با بیان اینکه چنین دیدارهای مشترکی هر چند وقت یک بار تکرار می‌شود به «حمایت» گفت: رییس قوه قضاییه مانند گذشته از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دعوت به عمل آورد تا ضمن دیدار به بررسی برخی از موضوع‌های قضایی کشور پرداخته شود.

وی ادامه داد: در این دیدار که روز گذشته انجام شد، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گزارشی از کار این کمیسیون و طرح‌ها و لوایحی که در دست بررسی دارند؛‌ همچنین طرح‌ها و لوایحی که این کمیسیون در طول یک سال گذشته بررسی کرده بود، به صورت گزارش کار در اختیار رییس قوه قضاییه قرار دادند. 

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: رییس قوه قضاییه نسبت به برخی طرح‌ها و لوایح، نقطه نظراتی داشت و در مقابل نیز اعضای این کمیسیون ایده‌ها و نظرهای خود را با آیت‌الله آملی لاریجانی در میان گذاشت.

وی در مجموع، دیدار رییس قوه قضاییه و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را جلسه‌ای کاملا کارشناسی ارزیابی کرد و ادامه داد: یکی از مواردی که در این دیدار مطرح شد، در خصوص شوراهای حل اختلاف بود. زیرا زمان قانونی این شوراها، موقت و رو به اتمام است.

ملکشاهی اضافه کرد: نظر رییس قوه قضاییه درباره قانون شوراهای حل اختلاف این بود که در صورت امکان، قانون سابق، تجدید وقت و لایحه دقیقی تنظیم تا از طریق قوه قضاییه، به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارایه شود. به همین دلیل بنا شد تا این موضوع در نوبت برنامه‌های این کمیسیون قرار گیرد تا بررسی شود.

وی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در دیدار اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با رییس قوه قضاییه مطرح شد، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود. در گذشته قانونی در این زمینه داشتیم و رییس قوه قضاییه نیز بخشنامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور درباره محکومیت‌های مالی ابلاغ کرده است.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توضیح داد: در این جلسه، آیت‌الله آملی لاریجانی نظر‌های خود را در خصوص لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز ارایه کرد؛ البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نقطه نظرات وی در این زمینه، در این لایحه لحاظ شد.

وی اظهار کرد: نظر آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مطابق نظر اکثریت منابع فقهی است که بر اساس آن، در خصوص اعسار افرادی که محکومیت‌های مالی پیدا می‌کنند، باید گفت که اگر فرد محکوم قبلاً مالی از دیگری دریافت نکرده باشد، اصل بر اعسار است.

ملکشاهی اضافه کرد: به طور مثال در خصوص محکومان به پرداخت مهریه، طرف مقابل یعنی زوجه باید اثبات کند که زوج معسر نیست یعنی داراست. ولی در صورتی که موضوع محکومیت مالی به دلیل مواردی از قبیل قرض باشد که فرد، پولی را از دیگری قرض گرفته است، ولی بدهی خود را بازنمی‌گرداند، اصل بر دارا بودن اوست و به همین دلیل محکوم‌علیه باید اثبات کند که معسر است. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این جلسه‌ها در فواصل زمانی کوتاه مدت ادامه یابد. 

گروه حقوقی- شوراهای حل اختلاف به دعاوی خرد و کوچک رسیدگی و در جریان رسیدگی سعی می‌کنند اختلاف را از طریق سازش و مصالحه ختم به خیر کنند. با گذشت چند سال از فعالیت این مراجع، امروز شهروندان به خوبی با نقش و عملکرد شوراهای حل اختلاف آشنایی دارند.

گروه حقوقی- محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد.

تشکیل شورای صلح، راهکار کاهش جمعیت کیفری

گروه قضایی- سوسن نوری: ‌دادستان عمومي و انقلاب اراک ناآگاهی افراد به بعضی قوانین، فقر اقتصادی و فرهنگی را از مهم‌ترین دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد.

فرشيد محمدحسينی طاهری در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار کرد:اگرچه افزایش ورودی پرونده‌ها درهر سال، روندی منطقی دارد اما وقتی افراد یک جامعه نسبت به مشکلاتی مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی ناآگاه باشند یا در مقابل بعضی از پیام‌های تلفنی طمع و بدون تحقیق برای خود گرفتاری ایجاد ‌کنند، پرونده‌های بیشتری روانه مجموعه‌های قضایی خواهدشد.وی تصریح‌کرد : برای رفع این‌گونه معضل‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی در جامعه نهادینه شود.

لزوم توجه بیشتر به آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف

گروه قضایی- رییس شورای حل اختلاف آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: موجودی ابتدای سال 91 درخصوص پرونده‌های وارد شده به شوراهای حل اختلاف این استان 22 هزار و 742 مورد بوده است که به این تعداد باید 28 هزار و 53 فقره پرونده سال 91 را هم اضافه کرد.

ارسلان نعمتی در گفت‌وگو با «حمایت» با اعلام این خبر افزود: از این تعدادپرونده، 21 هزار و 293 مورد آن حقوقی، 6 هزار و 16 پرونده مربوط به موضوع های کیفری و 744 مورد هم نیابتی بوده است. وی همچنین تعداد پرونده‌های بسته شده را 39 هزار و 895 فقره عنوان و تصریح کرد: برای 33 هزار و 359 مورد از این پرونده‌ها حکم حقوقی، 6 هزار و 25 مورد از آن حکم کیفری و برای بقیه حکم نیابتی صادر شده است. وی پرونده‌های مانده در انتهای سال 91 را 10 هزار و 900 فقره پرونده ذکر کرد.معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی ادامه داد : از تعداد 100 هزار فقره حکم صادر شده قابل تجدید نظر،7809 فقره (8/7 درصد) مورد اعتراض واقع شد که از این تعداد اعتراض 564 مورد نقض و 5498 مورد تایید شد.

کاهش مراجعه‌ مردم به محاکم قضایی در رأس امور

وی با بیان این که با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی حل و فصل دعاوی در شوراهای حل اختلاف مطرح و در سال 1382 به مرحله اجرا درآمد، افزود: براین اساس شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و از جمله در استان آذربایجان شرقی تشکیل شد. نعمتی مهمترین اهداف تشکیل این نهاد شبه قضایی مردمی را کاهش مراجعه‌های مردمی به محاکم قضایی، کاهش هزینه های دادرسی، حل مشکلات مردم توسط خود آنها، حل‌و‌فصل دعاوي از طريق ايجاد صلح و سازش و ... عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این استان داراي 372 حوزه شورای حل اختلاف فعال است كه 196 حوزه آن در شهرها و 176 حوزه ديگر در روستاها مستقر هستند.وی با بیان این که درحال حاضر یکهزار و 737 نفر در شوراهاي حل اختلاف استان آذربایجان‌شرقی فعاليت دارند، اظهار کرد: در میان این فعالان 113 نفر قاضي دادگستري به‌عنوان قضات شورا و تعداد 126 نفر كارمند دادگستري در سمت‌هاي مديريتي و اداري شوراها مشغول به فعاليت هستند.

مهمترین اقدام‌ها در سال 91

رییس شورای حل اختلاف استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به مهمترین اقدام‌های انجام شده در شوراهاي حل اختلاف استان هم تصریح کرد: بروزرسانی عملکرد واحد ابلاغ شوراهای حل اختلاف شهرستان تبریز به‌نحوی که تمامی اوراق قضایی دریافت شده ظرف حداکثر دوهفته ابلاغ و اعاده شوند و در پایان هرماه موجودی این واحد صفر شود یکی از اقدام‌های مهم این نهاد شبه قضایی است.نعمتی بروز رسانی پرتال شوراهای حل اختلاف استان ؛ درج همه اخبار و اطلاعات مربوط به شوراها در این سایت و همچنین استفاده از سیستم اتوماسیون اداری در تمامی واحدهای ستادی و مجتمع های شورای حل اختلاف شهرستان تبریز و روسای تمامی حوزه های قضایی استان را از دیگر فعالیت‌های انجام شده در سال گذشته عنوان کرد. وی آزادي تعدادي از زندانيان مالي در نيم‌سال اول سال 91 و همچنین آزادی 22 نفر از زندانيان مالي جرايم غيرعمد از سوی شوراهاي حل اختلاف استان با جلب مشارکت‌های مردمي و خيران را از رویدادهای سال گذشته در بخش زندانیان دانست.

417 مورد بازرسی در سال 91

معاون قضایی شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در بخش اقدام‌های عمرانی، این مجموعه توانست مجتمع شوراهاي حل اختلاف وي‍ژه «تامين دليل» را در آذرماه سال 91 در شهرستان تبريز تاسيس و راه‌اندازی کند. نعمتی با اشاره به دستور صادر شده از سوی مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضایيه مبني بر تشكيل و راه اندازي هيات گزينش اعضا و كاركنان افتخاري شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور هم یادآور شد: اين هيات آبان ماه سال گذشته در اين استان تشكيل شد و تاكنون با برگزاری 8 جلسه 105 فقره پرونده گزينشي در اين هيات مطرح و منجر به اتخاذ تصميم شده است. وی افزایش کمی و کیفی بازرسی از شوراهای حل اختلاف با اعزام بازرسان مختلف اعم از مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر استان، سرپرست واحد حفاظت و اطلاعات شوراهای حل اختلاف استان، ریاست شوراهای حل اختلاف استان، مسئول نظارت و پیگیری شوراهای حل اختلاف استان را از دیگر اقدام‌های این مجموعه قضایی ذکر کرد و افزود: در این زمینه 417 مورد بازرسی هم انجام شده است.

تقويت واحد آموزش شورا

رییس شورای حل اختلاف استان آذربایجان‌شرقی در خصوص تقويت واحد آموزش شوراهاي حل اختلاف این استان و فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه هم تصریح‌کرد: براي تقويت واحد آموزش این شورا اقدام‌هایی همچون تشكيل پرونده آموزشي براي تمامي اعضای شوراهاي حل اختلاف استان و انعكاس نتايج و نمره‌های دوره هاي آموزشي هر فرد در پرونده مربوطه انجام شده است. همچنین دوره های آموزش نظام مدیریت قضایی پرونده ها و سیستم اتوماسیون اداری برای کاربران این نهاد برگزار شد. نعمتی از طراحي 6 دوره آموزشي جديد براي شوراها و ارسال و موافقت مركز امور شوراها هم خبر داد و افزود: این طرح‌ها برای اجرا به حوزه معاونت آموزش قوه قضایيه ارسال شده است.

هدف های سال جاری

وی درخصوص برنامه‌های این اداره در سال 92 اعلام کرد: در برنامه‌ریزی صورت گرفته برای ارتقای سطح كيفی شوراهاي حل اختلاف رسيدگي به پرونده ها، وضعيت اعضا و تقويت بازرسي از واحدهاي شوراي حل اختلاف استان با بازرسي‌هاي مستمر دوره‌ای و موردی موردنظر قرار گرفته است. معاون قضایی شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان‌شرقی توجه بيشتر به موضوع آموزش اعضای شوراهاي حل اختلاف استان را یکی از اولویت‌های این نهاد عنوان کرد و افزود: در این باره برگزاري دوره‌های آموزشی مختلف و كارگاه‌های آموزشي با شعار «هر شعبه شورا يك كارگاه» درصدد تحقق اهداف تعیین شده هستیم.

سرعت رسیدگی در مراجع غیر قضایی بالاتر است
وی با اشاره به مزیت‌های مراجعه مردم به شوراهای حل اختلاف نسبت به مراجع قضایی هم تصریح می کند: سرعت رسیدگی به پرونده‌ها دراین مراجع، بسیار بیشتر از سرعت رسیدگی در مراجع قضایی است ومهم تر ازهمه امکان مصالحه در شوراها وجود دارد و کسانی که در شوراها مشغول به کار می‌شوند، از عناصر مردمی و قشرهای مختلف جامعه هستند و به همین علت راحت تر می‌توانند مشکلات مردم را حل و فصل کنند. وی می افزاید: از آن جا که هدف اصلی شوراهای حل اختلاف مصالحه است، بنابراین، این امر می تواند به ترویج فرهنگ سازش در میان مردم کمک کند.

قوه قضاییه باید سهم بیشتری از رسانه ملی داشته باشد
فاضلیان اضافه می کند: به منظور ترویج فرهنگ استفاده از شوراها در استان، از ابزارهایی مانند رسانه ملی، استفاده کرده‌ایم، اما دراین زمینه اعتقاد ما این است که رسانه ملی سهم واقعی خود را دراختیار قوه قضاییه قرار نداده است و قوه قضاییه باید سهم بیشتری از رسانه ملی برای ارتباط با قشرهای مختلف مردم داشته باشد، زیرا رسانه ملی، رسانه‌ای بسیار فراگیر است و مخاطبان فراوانی دارد. درحال حاضر از طریق واحدهای ارشاد و معاضدت و وب‌ سایت دادگستری و تلفن 129 و راههای دیگر، سعی دراطلاع رسانی و توجیه مردم نسبت به استفاده از شوراهای حل اختلاف به جای قوه قضاییه داشته ایم. این مقام قضایی با اشاره به این که طبق بررسی و پژوهش هایی که همکاران وی در سال پیش انجام داده اند، اعلام مي كند: آمار به دست آمده در استان گلستان، حاکی از آن است که مردم ما در حدود 60 تا 70 درصد نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف رضایت دارند. به گفته وي با توجه به این که پیشرفت زیادی در نوع اقدام ها ی شوراهای حل اختلاف مشاهده می شود، به طور قطع باید میزان رضایتمندی افزایش پیدا کرده باشد.