محمدرضا متین فر
 
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
جزئیات شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه

اعتماد نوشت:
الهام امین زاده در خصوص جزییات پرونده شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه گفت: ما جلساتی با حقوقدانان برای شکایت ایران در دادگاه های بین المللی درزمینه 2 میلیارد دلار مبلغ بلوکه شده داشتیم که در این جلسات برخی از حقوقدانان بر این عقیده بودند که اقدام حقوقی در این خصوص به نتیجه نمی رسد و برخی نیز خلاف این اعتقاد را داشتند، در هر صورت ما در این خصوص اقدام حقوقی کردیم و تصمیم گرفتیم که به مرجع قانونی و بین المللی برای رسیدگی به این مساله یعنی دیوان بین المللی لاهه شکایت کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه گفت: در خصوص هر شکایتی به مراجع بین المللی باید ابتدا دید دو کشوری که در هر زمینه ای با هم اختلاف دارند، اول صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این دعاوی می پذیرند یا نه بعد از احراز این مساله که به نام «صلاحیت اجباری دیوان» خوانده می شود، خود دیوان نیز در مرحله اول صلاحیت خود را در بررسی احراز می کند، سپس پرونده مورد رسیدگی قرار می گیرد.

امین زاده در ادامه بیان کرد: در زمینه شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در خصوص 2 میلیارد دلار بلوکه شده باید به یک مساله توجه کرد. بر اساس عهدنامه مودت مصوب در سال 1955 ایران و آمریکا اجازه مداخله در امور تجاری یکدیگر را ندارند، بنابراین این عمل مصداق همان دخالت است.

این حقوقدان سپس افزود: از آنجایی که پول های موجود در بانک های مرکزی کشورها متعلق به ملت هاست و طبق قوانین بین المللی این پول ها دارای ویژگی مصونیت و استقلال است و از آنجایی که این دو میلیارد دلار پول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پول ملت ایران و غیر قابل مصادره است، پس هر رایی که دادگاه آمریکایی در این خصوص صادر کرده واهی و خلاف قوانین بین المللی است. شکایت ما در این خصوص از هر جهت موجه و قطعا در این پرونده پیروزخواهیم شد.
وی همچنین تاکید کرد: به طور کلی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هر جایی که نیاز بوده از حقوق رییس جمهور که همان حق مردم است دفاع و اجازه تضییع حقی را نمی دهیم.

امین زاده در خصوص تعامل دولت با قوای دیگرافزود: در خصوص بحث تعامل با دو قوه نیز موفقیت هایی را داشته ایم. درتعامل با قوه قضاییه از زندان ها، زندان زنان و کانون اصلاح تربیت بازدید و مشکلات آنها را دیدیم و در تعامل با قوه قضاییه سعی در حل این مشکلات و به حداقل رساندن آنها داریم.

وی ادامه داد: در تعامل با مجلس، در خصوص مغایرت مصوبات دولت با قوانین در دوره قبل با عدد 14 درصد مواجه بودیم که در این دوره با تلاش معاونت حقوقی این عدد به 2 درصد رسیده که این از دید رییس مجلس و هیات تطبیق قوانین تحسین برانگیز بود. به طور کلی باید گفت که در دوره های قبل نگاه دولت ها به مباحث حقوقی یک نگاه پرونده ای بود اما در دولت یازدهم ما نگاه عملی به مسائل حقوقی داریم .
معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه این گفت و گو ابراز داشت: در حوزه های فساد مالی و فرهنگ حقوقی و به خصوص گسترش و احترام به حقوق شهروندی معاونت حقوقی موفقیت هایی را داشته است. چرا که گفتمان رییس جمهور هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هم بعد از آن تاکید بر احترام و رعایت حقوق شهروندی بود .

امین زاده اظهار داشت:‌ سعی کردیم تا حقوق شهروندی را به عنوان یک اصل تبیین و آن را به صورت وظیفه دستگاه های اجرایی در قالب تکریم ارباب رجوع اجرا کنیم که در این زمینه وزارتخانه ها برای اجرای آن با یکدیگر در حال سبقت هستند و وزارت راه در این خصوص بسیار موفق بوده است.

وی تاکیدکرد: سبقت در خدمت رسانی به مردم بسیار ارزشمند است و به نظر می رسد که سخنان رییس جمهور در این خصوص یعنی رعایت و احترام به حقوق شهروندی نه در دستگاه های اجرایی در همه زمینه ها قابل اجرا و تبیین است.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین متذکر شد: علاوه بر بحث تبیین موضوع رعایت، گسترش و رعایت حقوق شهروندی پدیده دیگری به نام" شهروند فعال" داریم که تلاش می کنیم آن را به یک گفتمان در میان مردم تبدیل کنیم.


برچسب‌ها: جزئیات شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ توسط محمدرضا متین فر
يک استاد حقوق در خصوص مباحث حقوقي در سطح بين‌الملل انهدام هواپيماي مسافربري ايران توسط آمريکا گفت: علي‌رغم اظهار نظر مقامات آمريکا مبني بر غير عمد بودن اين اقدام امروزه از لحاظ حقوق جزاي بين‌الملل که براي فرماندهان وجود دارد، تنها عمد در ارتکاب فعل مسئوليت‌زا نيست، بلكه مصامحه و اهمال هم مسئوليت‌زا است به طوري كه اين مسئوليت حتي مي‌تواند حالت كيفري داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با شناسه «IR655» از بندر عباس به مقصد دبی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ (۳ ژوئیه ۱۹۸۸ میلادی) در حرکت بود که با شلیک موشک هدایت شونده از ناو "یواس‌اس وینسنس" متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن شامل ۴۶ مسافر غیر ایرانی و ۶۶ کودک، جان باختند.

"حسين ميرمحمد صادقي" سخنگو و معاون اسبق قوه قضايييه در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص انهدام هواپيماي مسافربري ايران توسط ناو جنگي آمريكا به تشريح ابعاد حقوقي اين مسئله از لحاظ حقوق بين‌الملل پرداخته است. 

 
 
باشگاه خبرنگاران: انهدام هواپيماي ايراني از لحاظ حقوقي چگونه مطرح شد؟  
ميرمحمد صادقي: انهدام هواپيماي مسافربري ايراني بر فراز آب‌هاي خليج فارس اقدام بسيار زشت و غيرقابل توجيهي بود كه طي آن حدود 300 نفر از مسافران و خدمه جمهوري اسلامي ايران توسط ناو آمريكايي كشته شدند.  
 
براساس اعلام نظرهاي اوليه مقامات آمريكايي؛ اين اقدام به اشتباه خدمه ناو منتسب شد به طوري كه "راجرز" فرمانده ناو جنگي آمريكا اظهار داشت كه كاركنان ناو اشتباه كرده و اين هواپيما را جنگي تصور كرده‌اند. 
 
باشگاه خبرنگاران: آيا اينكه بگويند؛ به اشتباه هواپيما را منهدم كرده‌اند، ارزش حقوقي دارد؟ و آيا اين ادعا مي‌تواند از مسوليت آنها بکاهد؟
  

ميرمحمد صادقي: فارغ از اين كه آيا اين سخن درست بوده يا خير و يا اين كه آن‌ها اشتباه كرده‌اند يا اين كار را به عمد انجام داده‌اند، نكته‌اي كه قابل ذكر است آن كه حتي اگر اين امر به اشتباه هم صورت گرفته باشد هيچ چيز از مسئوليت دولت آمريكا و همين طور شخص راجرز به عنوان فرمانده ناو آمريكايي كم نخواهد كرد.  
 
باشگاه خبرنگاران: آيا انديشمندان آمريكايي در اين رابطه اظهارنظري كرده‌اند؟ 
ميرمحمدصادقي: يكي از اساتيد حقوقي دانشگاه "ييل" در آمريكا كه از معتبرترين دانشگاه‌هاي حقوقي در سطح جهان است، طي مقاله‌اي در مجله حقوقي دانشگاه مذكور اعلام كرده كه قطعا راجزر با توجه به سابقه‌اي كه در خدمت ارتش آمريكا دارد، در قبال اين اشتباه كاركنانش نيز مسئول بوده و به هيچ وجه نمي‌تواند به اين ترتيب زير پوشش اشتباه آن‌ها پنهان شود.  

 
باشگاه خبرنگاران: آيا با توجه به حقوقدان بودن اين فرد، آيا وي در خصوص مسائل حقوقي اين پرونده نيز اظهارنظر كرده است؟ 

ميرمحمدصادقي: وي مي‌گويد سوالي كه در اينجا مطرح است اينكه چرا اين كاركنان چنين اشتباهي را مرتکب شده‌اند و چرا آن‌ها از آموزش‌هاي لازم برخوردار نبوده به طوري كه يك هواپيماي مسافربري را در كريدور هوايي كه سال‌ها متعلق به پروازهاي مسافربري بوده است، به عنوان هواپيماي نظامي اشتباه گرفته‌اند خود همين اشتباه و بي‌تجربگي هم مسئوليت‌زاست.  
 
باشگاه خبرنگاران: آيا از لحاظ حقوق بين‌الملل اين مسئوليت حالت کيفري هم دارد؟ 

ميرمحمدصادقي: بله، امروزه از لحاظ حقوق جزاي بين‌الملل که براي فرماندهان وجود دارد، تنها عمد در ارتکاب فعل مسئوليت‌زا نيست، بلكه مصامحه و اهمال هم مي‌تواند مسئوليت‌زا باشد كه اين مسئوليت حتي مي‌تواند حالت كيفري داشته باشد چرا كه امروز مسئوليت كيفري فرماندهان پيش‌بيني شده و اين مسئوليت منوط به عمد و آگاهي نيست.  
 
باشگاه خبرنگاران: به مسئله آگاهي اشاره كرديد اين مطلب چگونه مي‌تواند از لحاظ حقوقي پيگيري شود چرا كه ممكن است ادعا كنند از اقدام كاركنان خود آگاهي نداشته‌اند؟
 
ميرمحمدصادقي: امروز بر طبق ضوابط حتي عدم آگاهي هم رفع مسئوليت نخواهد كرد و در صورت عدم آگاهي مورد مواخذه قرار خواهند گرفت كه چرا آگاه نبوده و نمي‌دانستند زيرا فرماندهان بايد از اقدامات كاركنان خود آگاه باشند به طوري که عدم آگاهي از اقدامات كاركنان و قصور و مصامحه در اين امر از لحاظ حقوق جزاي بين‌الملل مي‌تواند مسئوليت كيفري ايجاد كند. 
 
باشگاه خبرنگاران: با توجه به اين كه دولت آمريكا به فرمانده ناو درجه تشويقي اعطا كرد آيا اين مطلب نمي‌تواند به عنوان مدركي مبني بر عمد دولت آمريكا در ارتكاب به جنايت انهدام هواپيماي مسافربري و كشتار مسافران ايراني قرار گيرد؟ 
ميرمحمدصادقي: قطعا اعطاي درجه تشويقي به راجرز (به عنوان كسي كه عمل مجرمانه‌اي توسط كاركنانش و يا خود وي صورت گرفته است) كار نادرستي بود اما دولت ايران در آن زمان دنبال اثبات اين مطلب نبود. 

پس از اين اتفاق براساس معاهده دوستي و مودت که از  سال‌هاي بسيار قبل ميان دولت آمريكا و ايران برقرار است با توجه به ماده 1 اين معاهده كه تاكيد مي‌كند؛ بايد كليه اقدامات دو دولت نسبت به يكديگر دوستانه باشد، دولت ايران اين اقدام را به عنوان عملي خصمانه تلقي كرده و به ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه شكايت كرد. از آن جا كه در آن معاهده مرجع حل اختلاف دو كشور ديوان دادگستري معرفي شده است، دادخواست ايران به اين ديوان ارائه شد.  
 

باشگاه خبرنگاران: سرانجام آن شكايت به كجا رسيد؟ 
ميرمحمدصادقي: در مرحله‌اي كه ديوان بين‌المللي دادگستري در حال انجام بررسي‌هاي مقدماتي براي مشخص كردن اين مطلب كه آيا اين ديوان صلاحيت رسيدگي به شكايت ايران را دارد يا خير بود که دو دولت با يكديگر وارد مذاكره شده و به مصالحه رسيدند و بر طبق آن دولت آمريكا مبالغي را براي هواپيما و هم چنين كليه سرنشينان به خانواده قربانيان پرداخت كرد. اين مبلغ براي هر مسافر در حدود 300 هزار دلار تعلق گرفت كه در مجموع حدود 100 ميليون دلار غرامت توسط دولت آمريكا پرداخت شد.  
 
باشگاه خبرنگاران: يعني كلاً مسئله در دادگاه رسيدگي نشد و براي آن حكمي صادر نشده است؟ 
ميرمحمدصادقي: خير زيرا طبق شرايط مصالحه دولت ايران مي‌بايست دادخواست خود را پس مي‌گرفت كه اين اتفاق افتاد و پس از پرداخت غرامت، سهم دولت و خانواده‌ها تحويل داده شد و به اين ترتيب مسئله خاتمه پيدا كرد. 
 
باشگاه خبرنگاران: آيا امكان محكوميت آمريكا توسط ديوان بين‌المللي دادگستري وجود داشت؟ 

ميرمحمدصادقي: بله، اگر در دادگاه به مسئله رسيدگي مي‌شد شايد راي اين دادگاه آمريكا را به عنوان مقصر معرفي مي‌كرد. 
 
باشگاه خبرنگاران: آيا هنوز معاهده مودت برقرار است؟
 

ميرمحمدصادقي: بله به طوري كه بعدها يك بار ايران به خاطر حمله به سكوهاي نفتي عليه آمريكا به آن ديوان شكايت كرد و يك بار هم آمريكا به خاطر مسئله تسخير لانه جاسوسي عليه ايران شكايتي را به اين ديوان ارائه كرد. 
 
باشگاه خبرنگاران: آيا براساس اين معاهده امكان دارد با توجه به آن كه غرامت دريافت شده، بخواهيم مجددا عليه آمريكا شكايت كنيم؟ 

ميرمحمدصادقي: خير، بر طبق آن مصالحه دولت ايران قبول كرده كه ديگر هيچ‌گونه شكايتي در خصوص اين مسئله ارائه نكند، بنابراين كاملا پرونده مختومه است و اين مطلب به اصطلاح حقوقدانان، اعتبار امر مختومه را پيدا كرده است.  

برچسب‌ها: مسئوليت کيفري آمريکا در حمله به هواپيماي مسافربري
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ توسط محمدرضا متین فر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک