حداقل هزینه های شغلی یک وکیل ماهیانه چقدر است؟
 

_تمدید پروانه و ۸درصد سهم صندوق حمایت+۴ درصد سهم کانون که از وکلا اخذ میشود=
سالیانه #متوسط ۹ میلیون تومان
ماهیانه 750/000 تومان

_کرایه تاکسی(استهلاک خودرو،بنزین و...)
روزی فقط ۱۰۰هزار تومان× ۲۴ روز=
ماهیانه 2/400/000 تومان

_لباس مناسب وکالت شامل کت(روپوش) شلوار کفش کمربند و... سالی فقط ۴ میلیون تومان=
ماهیانه 330/000 تومان

_اجاره دفتر(با احتساب مبلغ ودیعه) و در صورت ملکی بودن دفتر، سرشکن قیمت خرید و نگهداری آن به همراه هزینه قبوض *تجاری*=
ماهیانه 3/000/000 تومان

_مکالمه کاری با تلفن همراه=
ماهیانه فقط 50/000 تومان

_کارت ویزیت، سربرگ اجباری و لوازم تحریر=
ماهیانه فقط 200/000 تومان

_متوسط حقوق و مزایای منشی+بیمه=
1/300/000 تومان

🔹جمع:
8 میلیون و 30 هزار تومان 

🔹این هزینه ها بدون احتساب مالیاتی است که از سال 1399 به لطف تبلیغات کذب و سیاه نمایی های مردودین آزمون وکالت کمرشکن خواهد بود. اما هزینه ها به بهانه نداشتن شرایط جزئیات دفاتر موضوع قانون تجارت(دفتر کل...) هرگز در محاسبه مالیات به شمار نیامده و نخواهد آمد.
محاسبه مالیات های جدید به طور تخمینی و متوسط به مبلغ حداقل 2میلیون تومان در ماه قابل انتظار خواهد بود.

🔹رسانه های زنجیره ای که تمام وکلا را به دروغ نجومی بگیر معرفی می کنند، حال بهتر می توانند بیاندیشند که چرا ۳۰درصد از وکلا حتی در تمدید پروانه وکالت خود ناتوان هستند؟

رونوشت:
_متقاضیان پروانه وکالت
_سازمان امور مالیاتی
_مدیران صندوق حمایت
_مدیران کانون های وکلا
 

تصویب این متن منجر به بی اعتباری نهاد وکالت در سطح جهان می‌شود

گفتگوی دکتر نعمت احمدی با وکلاپرس

وکلاپرس- از زمان انتشار پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال، بیشتر حقوقدانان و وکلای دادگستری صاحب نظر به نقد آن روی آورده‌اند. دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به عواقب تصویب پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال پرداخت.

وضع آیین نامه برای قانونی که ۶۴ سال پیش تصویب شده

این استاد دانشگاه اساس و مبنای تصویب چنین پیش نویسی را نادرست عنوان کرد و افزود: آیین نامه سراپا اشکال است. پیش مقدمه تصویب آیین نامه، حدود حوزه اختیارات است. از آن جا که این اختیار وجود ندارد اصلا به متن پرداخته نمی‌شود.

وی افزود: آیین نامه باید متکی به قانون و تسهیل کننده اجرای آن باشد؛ قانونی که ۶۴سال پیش تصویب و آیین نامه آن نیز در همان زمان تصویب شده و در حال اجراست، نیازی به آیین نامه جدید ندارد. مطابق ماده ۲۲ لایحه استقلال آیین نامه اجرایی در مدت ۶ ماه کانون وکلا تهیه و وزیر دادگستری تصویب کند لذا سالبه به انتفای موضوع شده است.

نامشخص بودن انگیزه تصویب پیش نویس

دکتر احمدی اظهار کرد: انگیزه فعلی از تصویب چنین پیش نویسی مشخص نیست. این اقدام نه جایگاه و اعتبار حقوقی دارد و نه حتی نیازی به وجود آن است. مگر چه اشکالی از کانون وکلا پیش آمده یا چه معضل و ابهاماتی در نحوه اداره کانون و امور صنفی آنها پیش آمده که اصرار بر تغییر وضعیت آن هم در قالب آیین نامه -و نه تصویب قانون- باشد؟

در قالب آیین نامه با هدف قانونگذاری

وی اظهار کرد: متاسفانه این پیش نویس در قالب آیین نامه و در واقع درصدد قانونگذاری است هرچند قانونگذاری در حوزه اختیارات مجلس است اما آن چه در این متن ۱۹۸ ماده ای مشاهده می شود، تقنین است و دخالت در کار قوه مقننه.

نهادسازی در قالب آیین نامه

او با اشاره به نقش شورای عالی نظارت پیش بینی شده در پیش نویس آیین نامه اظهار کرد: فارغ از اقدام تقنینی صورت گرفته، پیش نویس نهادسازی کرده است؛ شورای عالی نظارت متشکل از افرادی است که غیر وکیل هستند و این مسئله با استقلال وکالت در تضاد است. نهاد وکالت برابر ماده ۱ قانون لایحه استقلال نهادی مستقل است لذا تصمیم گیری های صنفی بر عهده خودش است. منظور از استقلال، اداره امور وکلا توسط خودشان است همانطور که این مسئله در سایر اصناف نیز وجود دارد. ۶۰۰ سال است که در اروپا کانونهای وکلا مستقل عمل میکنند و ایران نیز نزدیک ۶۰سال است مستقل است.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: قوه قضاییه نمی‌تواند برای کانون وکلا آیین‌نامه وضع کند

🔹یحیی‌ کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و قوه قضائیه نمی‌تواند برای این کانون آیین‌نامه وضع کند، گفت: کانون وکلای دادگستری سال‌ها است به عنوان نهادی مستقل شناخته شده بنابراین هر گونه اقدام برای از بین بردن استقلال آن مستلزم تصویب قانون است و این امر با آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل امکان پذیر نیست.

🔹نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر گونه اقدام انجام شده در راستای استقلال قانون وکلا باید توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب مصوبه محقق شود.

🔹وی محتوای پیش‌نویس اصلاح آیین نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا را مغایر با قانون اساسی و قوانین بالادستی دانست و گفت: این موضوع از اختیارات قوه مقننه است بنابراین می‌طلبد قوه قضائیه از قوانین تمکین و تبعیت کند و به طور قطع چنین دستورالعمل‌هایی بیشتر تنش زا است تا مشکلی را حل کند.

🔹نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: استقلال کانون وکلا بر مبنای قانون به دست آمده و مبتنی بر قانون است بنابراین خدشه دار کردن آن مستلزم قانون جدید است و مجلس باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

🔹یحیی کمالی پور سوابق متعدد قضایی از جمله ریاست دادگستری شهرستان جیرفت، ریاست دادگستری شهرستان بم، ریاست دادگاه تجدید نظر استان کرمان، معاونت رییس کل دادگاهای عمومی و انقلاب کرمان و قاضی دیوان عالی کشور را در کارنامه خود دارد.