فال حافظ

بسيج سياسى است، اما سياست‌زده نيست، سياسى‌كار نيست، جناحى نيست؛ بسيج مجاهد است، اما بى‌انضباط نيست، افراطى نيست؛ بسيج عميقاً متدين و متعبد است، اما متحجر نيست، خرافى نيست؛ بسيج بابصيرت است، اما ازخودراضى نيست؛ بسيج اهل جذب است - گفته‌ايم جذب حداكثرى - اما اهل تسامح در اصول نيست؛ بسيج غيور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسيج طرفدار علم است، اما علم‌زده نيست؛ بسيج متخلق به اخلاق اسلامى است، اما رياكار نيست؛ بسيج در كار آبادكردن دنياست، اما خود اهل دنيا نيست. اين شد يك فرهنگ.

بقیه بیانات در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نقش مردم در نظام ولايت فقيه چگونه است؟ پاسخ: امروزه در فلسفه‌هاي سياسي نوع تلقي از نقش مردم در حكومت‌ها و نظريه‌هاي سياسي در تعيين نوع حكومت‌ها نقش اساسي و تعيين‌كننده دارد. اين نقش و دخالت مردم در حكومت‌ها از دو جنبه و جهت قابل بررسي است: يكي از جهت مشروعيّت و حقانيّت حكومت و حاكمان و ديگري از جهت مقبوليّت. از ديدگاه اسلام اصل اوّلي عدم ولايت كسي بر ديگري است و خروج از اين اصل نيازمند دليل است. بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسان‌هاست و او تكويناً‌ و تشريعاً بر همه عالم و آدم ولايت دارد و ولايت ديگران بايد مستند به اذن و ارادة الهي باشد و الّا مشروعيت نخواهد داشت. بنابراين «از ديدگاه اسلام منبع ذاتي مشروعيت و حقانيّت، اعتبار خداوند متعال است، زيرا كه حاكميت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سيادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحيد در خالقيّت و ربويّت و توحيد در قانونگذاري و حاكميت عقلاً و نقلاً براي او ثابت شده است و آنگاه از آن اصل اولي با دليل خارج مي‌شويم كه ثابت كند حق حاكميت از ناحيه خداوند به ديگران تفويض مي‌گردد.»[1] به نظر همه مسلمانان مشروعيّت حكومت رسول الله از سوي خداوند متعال بوده است يعني اين حق را خداوند به آن حضرت اعطا فرموده بود. و در خصوص مشروعيّت حكومت امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ اعتقاد شيعه بر آن است كه حكومت آنها با نصب الهي است يعني خداوند متعال حق حكومت به آنان واگذار كرده و پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله ـ واسطه در تبليغ اين مسأله بوده‌اند. در عصر غيبت نيز اغلب فقهاي شيعه بر اين عقيده‌اند كه در زمان غيبت، فقيه حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيلة امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ به فقها واگذار شده است. بنابراين در زمان غيبت نيز مشروعيت حكومت از سوي خداست و مردم هيچ نقشي در مشروعيت حكومت ندارند. نقش اصلي و كليدي مردم در مرحله تحقق حكومت ولايي مي‌باشد چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشاركت همه جانبه مردم حكومت تحقق نمي‌يابد اگر چه حاكم شخصي مانند علي بن ابيطالب باشد چنان‌چه امام شرط ايجاد حكومت خود را در گرو حضور مردم مي‌داند. «لولا حضور الحاضر و قيام الحجّه بوجود الناصر...»[2] رهبري حضرت امام خميني (ره) نيز عليرغم نفوذ فوق‌العاده خود و با اين‌كه تمام تصميماتش به خاطر برخورداري از اعتماد عمومي با اقبال مردم مواجه مي‌شد ولي سهم اصلي را در تحقيق نظام حكومت اسلامي و تحقق و عينيّت يابي نظام ولايت فقيه به مشاركت مردمي مي‌داد فلذا در اولين گام نوع نظام را به آراي عمومي ارجاع داد كه بيش از 98% مردم، تشكيل نظام جمهوري اسلامي را مورد تأييد قرار داداند و با انتخاب نمايندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسي و نهايتاً تأييد آن قانون با آراي مستقيم خود، مهر تأييد بر قانون اساسي زدند. قانون اساسي جمهوري اسلامي در عين توجه لازم به منشأ حاكميت الهي نظام (اصل 2 و 57) به نقش مردم در تعيين رهبران و نمايندگان و دولت مردان اين نظام توجه فوق‌العاده‌اي نموده است بطوري‌كه همه مسؤلين نظام از رهبر تا شوراهاي اسلامي با آراي مستقيم و يا غير مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند (اصول 6206، 100، 107، 115، 117 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) در طول 28 سال كه از پيروزي انقلاب مي‌گذرد ملت ايران بطور متوسط هر سال يك مرتبه در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر و روستا و... شركت كرده‌اند كه بيانگر نقش مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خود و تحقق و مشاركت مستمرّ در تداوم انقلاب و نظام ولايت فقيه مي‌باشد. در عين حال شاكله قانون اساسي به‌گونه‌اي تدوين شده، كه مشاركت و مداخله مردم در سرنوشت اجتماعي خود به معناي حاكميت مردمي با معيارهاي غربي نمي‌باشد بلكه حدود و ثغور حاكميت الهي چه در قانونگذاري و چه در تعيين رهبران نظام ملحوظ نظر واقع گرديده است مثلاً اگرچه در تعيين رهبري با مسامحه اصطلاح انتخاب بكار برده مي‌شود ولي در واقع به معناي كشف ولي فقيهي است كه منصوب خداوند باشد و يا اين‌كه رئيس جمهوري تا زماني‎كه مورد تنفيذ ولايت فقيه قرار نگيرد با انتخاب مردم مشروعيت قانوني نمي‌يابد. در تشكيل حكومت ديني حق مردم تنها در انتخاب حاكم و تشكيل حكومت منحصر نيست بلكه حق نظارت و انتقاد نيز دارند كه در صورت تخلف حكمرانان از موازين تعيين شده توسط شرع و قانون از آنها انتقاد كنند و بر كار آنها نظارت داشته باشند. امام علي ـ عليه السلام ـ در خطبه 216 نهج البلاغه مي‌فرمايد: اي مردم، از گفتار حق و رأيزني عادلانه دريغ نكنيد، زيرا من فوق خطا شمرده نمي‌شوم و از آن مصون نيستم، مگر اين‌كه خداوند ياريم كند. البته حق‌انگاري نظارت و انتقاد براي مردم در صورتي است كه در قالب راهنمايي دلسوزانه و به تعبير خود حضرت «مقالة بحق»[3]و «مشورت بعدل»[4] باشد. اما اگر فراتر از انتقاد باشد و در قالب تضعيف حكومت و حاكم درآيد در اين صورت به عنوان يك حركت مخالف تلقي خواهد شد. اين حق نظارت همگاني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب فريضة امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر در اصل هشتم آمده است كه مي‌گويد: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر وظيفه‌اي همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. بنابراين مردم نقش ايجادي و ابقايي و اصلاحي در حكومت و نظام ولايت فقيه دارند و تحقق حكومت و صلاح و ساماندهي آن و پابرجايي و سير به سوي اهداف آن به مردم بسته است. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. خسروپناه، عبدالحسين، كتاب نقد، شماره 7، ناشر: مؤسسة فرهنگي انديشه معاصر، سال دوّم، تابستان 77. 2. مجله حكومت اسلامي، شماره 17. 3. مجله كتاب نقد، شماره 18، ويژه رفتار علوي (1)، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، بهار 80. 4. قدردان قراملكي، محمدحسن، حقوق متقابل مردم و حكومت، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، بهار 1381. 5. نهج البلاغه، ترجمه استاد محمد دشتي. 6. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . كتاب نقد، شماره 7، صفحة 118، فصلنامه كتاب نقد، مؤسسة فرهنگي انديشه معاصر، شماره 7، سال دوّم، تابستان 77. [2] . نهج البلاغه، خطبه 3، ترجمه دشتي. [3] . نهج البلاغه، خطبه 216. [4] . نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمددشتي • قبول نداشتن ولي فقيه يا توهين به آن چه عواقبي را به دنبال دارد؟ پاسخ: در پاسخ به اين سوال لازم است تا در ابتدا بيان كرد كه كسي كه اشراف به احكام و مباني دين اسلام ندارد، يعني در معالم دين اسلام و بنيادهاي اعتقادي آن به اندازة كافي تبحّر ندارد، طبعاً بايد به علما و دانشمندان اين دين رجوع كند، بويژه در مسائل مهمي مثل «ولايت فقيه» و «نيابت عام امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ در زمان غيبت.» بنابراين در اينگونه مسايل رجوع به اقوال علما بر همة مؤمنان و دينداران واجب و ضروري است، لذا اگر شخصي بدون توجه به اين مسأله ادعاي عدم اعتقاد به ولايت فقيه داشته باشد، مستحق عقاب و مجازات اخروي خواهد بود. هر چند كه اگر در جامعة ولايي اَعمال و افعالي كه موجب اخلال و تضعيف نظام است انجام ندهد، همانند ديگر شهروندان از كلية حقوق برخوردار خواهد بود. البته از مشاغلي كه تصدي آن توسط اين افراد به اخلال در نظام و تضعيف آن منجر مي شود،‌ محروم خواهد بود. آنچه بيان شد مربوط به مخالفت با اصل ولايت فقيه بود. امّا در مورد مخالفت با شخص ولي فقيه بايد گفت كه ولي فقيه در نظام اسلامي از طريق راه كار هاي تعيين شده توسط قانون اساسي كه به تصويب كليه ملّت رسيده است به اين مقام منصوب شده و لذا مخالفت و عناد با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون اساسي خواهد بود زيرا قانون اساسي با واسطه، سرپرستي اين شخص بر اين مقام را مجاز دانسته است. بر اساس راهكار قانون اساسي، عده اي از علماي عادل كه توسط ملّت انتخاب شده اند، موضوع تعيين ولي فقيه را بررسي كرده و آن شخص را به مردم و ملت معرفي مي نمايد. لذا قبول نداشتن شخص منتخب خبرگان به منزلة عدم پذيرش قانون اساسي است و طبيعي است كسي كه مخالفت صريح و علني با شخص ولي فقيه داشته باشد، مشمول قوانين مربوط به اخلال در نظام خواهد بود. امّا در مورد مجازات اخروي بايد گفت اكثر قريب به اتفاق مراجع تقليد فعلي مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي را حرام و شايستة مجازات مي دانند. ولي اگر مخالفت به گونه اي باشد كه موجب اخلال و تضعيف نظام و جامعة اسلامي باشد يا مخالفت به گونه اي باشد كه موجب ضرر زدن به ديگران شود، همة مراجع اينگونه مخالفت را حرام مي دانند. بنابراين مخالفت با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون بوده و مخالفت با قانون، حرام و مستوجب عقاب و مجازات است. اهانت به ولي فقيه، بحث متفاوتي است. تفاوت بحث از اينروست كه اساساً اهانت به هر شخص و مقامي از جنبة كيفري قابل بررسي است. بر همين اساس در ماده 514 قانون مجازات اسلامي چنين آمده است: «هر كس به حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ بناينگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء ايجاد اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» فقرة فوق مربوط به اهانت به شخص است امّا در مورد اهانت به اصل ولايت فقيه، اگر اين اصل را مشمول ذيل «مقدسات اسلام» به شمار آوريم، بر اساس اصل 513 قانون مجازات اسلامي مجازات آن حبس از يك تا پنج سال است. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مركز نشر اسرا، 1378. 2. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج 1و2 • آيا نظام مبتني بر ولايت فقيه با مردم سالاري ديني قابل جمع است؟ پاسخ: نظريه ولايت فقيه اگرچه به شكل امروزي آن در كلمات فقهاء سلف مطرح نشده ولي اساس آن و كليات آن در اكثر كتب فقهي شيعه بيان شده است شايد اول كسي كه مسئله ولايت فقيه را مستدل مطرح كرد و به صورت مفصل پيرامون آن بحث كرد مرحوم نراقي باشد كه در كتاب «عوائد الايام» يكي از سرفصلهاي آن را بحث مذكور قرار داد و پس از آن مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب آنرا دنبال كرد و در عصر حاضر امام خميني(ره) اين نظريه را بر اوج شهرت خود رساندند، اما هيچگاه در كلمات امام تعارضي بين اين مبنا با مردم سالاري ديده نشده، كه چون حكومت اسلامي ايران بر پايه ولايت فقيه است مردم نقش ندارد و حضور آنها و نظر آنها بي اهميت است بلكه حضرت امام(ره) مكرراً مي فرمودند كه ميزان رأي مردم است. پس هيچگاه رجوع به رأي مردم در شرايط اضطراري نيست چنانكه ادعا شده و رويكرد رسمي جمهوري اسلامي ايران چنين است و همة عقلا و فقها اعم از كساني كه نظريه مذكور را قبول يا رد كرده اند قبول دارند كه مردم سالاري مفيد است. ممكن است كسي گفته باشد نظر مردم واجب الإطاعة نيست، ولي مفيد بودن آن را كسي انكار نكرده است. نكته اي كه بايد در نظريه ولايت انتصابي فقيه دقت شود اين است كه درست است مشروعيت حكومت ديني اعم از حكومت پيامبر وامام و جانشين او از جانب خداوند است ولي مقبوليت آن وابسته به اطاعت و پيروي مردم است به همين خاطر خدا به پيامبرش مي فرمايد: هو الذي أيّدك بنصره و بالمؤمنين؛ خداست كه تو را با ياري خويش و مؤمنان تقويت كرد. كمك و همدلي مردم مؤثر در عينيت بخشيدن به حكومت حتي حكومت پيامبر است. لذا حضرت امير مي فرمايد: لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لَأَلْقيت جبلها علي غاربها؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجودِ ياوران، حجّت بر من تمام نمي شد، رشته كار را از دست مي گذاشتم اين سخنان همگي نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهي را بيان مي كند.[1] از اين روي به خاطر اهميت نقش مشاركت مردم در حكومت اسلامي پيامبر اسلام در بسياري از امور مملكتي با اصحاب خود مشورت مي كردند و خداوند به حضرت امر كرد كه: «و شاورهم في الامر» در جنگ احزاب پيامبر با بسياري از اصحاب خصوصاً سلمان فارسي مشورت و دستور حفر خندق را صادر كردند. البته بها دادن به راي مردم و مردم سالاري بدين معنا نيست كه اگر در جايي رأي مردم و نظر آنها بر انجام كار حرامي يا خلاف شرعي از هم نظر آن عده ولو اكثريت هم باشند پذيرفته خواهد شد بلكه نظر مردم و انتخاب آنها در چهارچوب دين پذيرفته است و اين همان مردم سالاري ديني است. لذا اين كه بعضي تصور مي كنند كه ولايت فقيه مي تواند انتخابي باشد و با رأي مستقيم مردم انتخاب گردد، پذيرفته نيست زيرا اين كار اولاً سابقه فقهي ندارد، ثانياً بر اساس اين نظريه مشروعيت حكومت از ناحيه مردم بر فقيه اعطا مي شود، حال آنكه مردم حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند و از ديدگاه اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدا اعطا شود كه در مورد پيامبر و امام به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نيابت عام قرار داده شده. مردم سالاري يا دموكراسي اگر مراد از آن بي نيازي از دين و بسنده كردن به آراي جمعي باشد، يقيناً با حكومت ولايي و ديني ناسازگار است و معناي آن سرپيچي از اطاعت پروردگار است. اهميت دادن به رأي مردم درمقابل حكم الهي روگرداندن از توحيد و پذيرش شرك جديد در دنياي معاصر است ولي اگر مراد از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوپ احكام الهي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد و معناي آيه شريفه «امرهم شوري بيهنم»[2] در كنار آيه «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»[3] تبيين مي شود يعني اينكه در احكامي كه از سوي خدا و پيامبر صادر شده مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند. و در غير از اين موارد است كه نظر مردم لحاظ مي گردد يكي از پيشنهادهايي كه براي مردم سالاري و دموكراتيك كردن حكومت شده عدم تولي فقهاء و فقط نظارت آنها در امور مملكتي و حكومتي مي باشد. جوابي كه به اين تئوري داده مي شود اين است كه اگر فرد منتخب مردم كه از طريق مردم سالاري به قدرت رسيده در تمام مواضعي كه فقيه ناظر، عمل او را غيرشرعي تشخيص داد تابع فقيه باشد در واقع شما براي فقيه ولايت ثابت كرده ايد و اگر بعد از كسب قدرت، فقهاء و علماء را كنار بگذارد و اعتنايي به نظرات آنها نكند، كما اينكه در طول تاريخ بارها تجربه شده و ثابت شده، اسلاميت حكومت خدشه دار شده و مردم سالاري به سكولاريسم منجر مي شود به همين خاطر حضرت امام(ره) در مقدمه كتاب ولايت فقيه خود، حكومت و ولايت را براي فقيه ضروري و بديهي مي‌دانند و لازمه اجراي شرع مقدس را تولي و سرپرستي فقيه بر مردم مي دانند.[4] خلاصة كلام اينكه مشورت كردن و نظرخواهي از مردم در مسائل مختلف جامعه از اموري است كه هميشه مدنظر اسلام بوده و حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ مي فرمايند: مشورت چشم و ديدة راهيابي است و كسي كه به رأي و نظر خويش اكتفا كند خود را به خطر افكنده است.[5] پس هيچگاه نظريه ولايت فقيه به معناي طرد ديدگاه هاي مردم نيست زيرا از ديدگاه شريعت استبداد رأي مردود است و در نظام ما مردم‌سالاري ديني ولايت فقيه را همراهي و در قدرت بخشيدن به آن نقش خود را به خوبي ايفا كرده است. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 2. ولايت فقيه، روح الله، موسوي الخميني(ره). -------------------------------------------------------------------------------- [1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جلد اول، ص 25. [2] . شوري/ 38. [3] . احزاب/36. [4] . ولايت فقيه، امام خميني. ص 3. [5] . ميزان الحكمه، ج 6، ص 2901 • واقعاً اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي صاحبان منصب چيست؟ پاسخ: براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا لازم است متذكر شويم كه معتقديم اين نظام بايد بر ارادة تشريعي الهي استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأي مردم جايگاه خود را دارد... اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب آن را مجاز بشماريم و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است: فرض اول؛ مردم به هيچ روي حكومتي ديني را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داراي شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والي است، ولي حكومت ديني تحقق نخواهد يافت زيرا شرط تحقق حكومت ديني پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‎نشيني حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ است. ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.[2] و بدين خاطر در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) از آن جايي كه شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است، در اين‎جا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‎ها و صفاتي كه اسلام بر حاكم اسلامي معين كرده است و ركن دوم قبول و پذيرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه داراي ملاك‎هاي حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك ها هستند يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم شرط در حاكميت است... مي توان گفت كه مردم در اصل تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند البته اين را به عنوان شرط حقيقي بيان نمي‎كنيم، يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نمي‎افتد.[3] با اين حال دربارة پذيرش ولي‎فقيه بايد اظهار نمود كه پر واضح است كه «نظر مردم تعيين‎كننده است اما نسبت به آن كساني كه داراي معيارهاي لازم است كه اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمي‎تواند به او مشروعيت ببخشد... آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن وقت نوبت مي‎رسد به قبول ما اگر همين آدم با همين معيارها را مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»[4] با وجود اين آيت‎الله خامنه‎اي حفظه‎الله نظرشان را روشن‎تر بيان مي‎كنند و اظهار مي‎دارند «بعضي رأي مردم را پاية مشروعيت مي‎دانند، ـ رأي مردم ـ لااقل پايه اعمال مشروعيت است.»[5] اما در اين‎جا يادآوري اين نكته لازم است كه بنابر دو حديث شريف كه اصل عقلايي هم برشمرده مي‎شود با اين مضامين كه حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ فرمودند: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله»[6] به اين معنا كه (اگر كاري سخت و مشكل شده است موجب نمي‎شود كه انسان از انجام كار ميسور و در حد توان، منصرف شود، يا مطلوب و هدفي كه به صورت صد در صد، دست يافتني نيست، به طور كامل رها نمي‎شود، امام خميني(ره) هم اين‎طور به انجام تكليف به قدر ممكن و مقدور اشاره دارند و مي‎گويند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً و يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور (مرزهاي بلاد مسلمين)، نظام حكومت شرعي تشكيل دهند، اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي‎شود زيرا از جانب خدا منصوب‎اند. اگر توانستند بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي‎توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم كنار بنشينيم بلكه تمام امور كه مسلمين محتاج‎اند، از وظايفي است كه حكومت اسلامي عهده‎داري شود، هر مقدار كه مي‎توانيم بايد انجام دهيم.»[7] لكن در عين حال قابل جمع است كه ايشان در جواب استفتائي مي‎فرمايند: «تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به آراء اكثريت مسلمين»[8] و جمله اين دو كلام با اين دو فرض و صورتي كه در اين نوشتار آورده ايم قابل فهم مي باشد و امكان آن متصور است. در حقيقت امام خميني(ره) ولايت فقها را در خصوص تشكيل حكومت منوط به پذيرش و آراء اكثريت مسلمين نمودند و اگر اين امر محقق نشود ولايت براي فقيه (گرچه براي تشكيل حكومت امكاني نيست) در امور شرعيه كه بدان اشاره گرديد ثابت است و واجب است كه آن را به عهده گيرد امّا درباره تشكيل حكومت و تولي امور مسلمين (حكومت) اين حديث كه اشاره مي‎نمائيم به مطلوب نزديكتر مي‎نمايد. از حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل فرمودند كه: «فقال يا بن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه»[9] (اي پسر ابي‎طالب علي ـ عليه‎ السلام ـ اگر مردم بدون درگيري ولايت تو را پذيرفتند و همه نيروها به آن راضي شدند حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار) تاكنون فرض بر اين بود كه مردم به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند و حاكميت ولايت فقيه به فعليت نرسيده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار مي‎دهيم: فرض دوم: اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است به فعليت رسيده باشد، ولي پس از مدتي عده‎اي به مخالفت بر او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد: يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را دارند، شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادار كند زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عده‎اي كه به سبب اميال شيطاني قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم رادارند، باز بگذارد.[10] شايسته و بايسته است كه هشدارهاي مقام معظم رهبري در اين باره را گوشزد نمائيم: ايشان فرمودند: «اينها بدانند كه اين انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤوليت دارم و تا نفس مي‎كشم، اجازه نخواهم داد كه اينها با مصالح اين كشور بازي كنند. بنده كسي نيستم؛ اين را هم بدانند؛ من هم كه نباشم، هر كس ديگري در اين مقام و مسؤوليت باشد همين‎طور است؛ غير از اين امكان ندارد. آن دست ملكوتي و الهي كه اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي گذاشت، او فهميد چه كار مي‎كند، آن كسي كه در اين مسند هست، اگر همين دفاع از مصالح انقلاب و مصالح كشور و مصالح عالية اسلام و مصالح مردم و اين روحيه و اين عمل را نداشته باشد شرايط از او سلب شده است. لذا است كه شما مي‎بينيد با همين اصل مخالفند، چون مي دانند كه مسأله مسألة اشخاص نيست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتي كه اين اصل نوراني در قانون اساسي هست و اين ملت از بن دندان به اسلام عقيده دارند، توطئه‎هاي اينها ممكن است براي مردم دردسر درست كنند اما نخواهد توانست اين مبناي مستحكم را متزلزل كند.»[11] اما در صورت دوم اين فرض اينكه بعد از تشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاً بگويند: ما حكومت ديني را نمي‎خواهيم، در اين حال حاكم شرعي... با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‎دهد.[12] منابع براي مطالعه بيشتر براي مطالعه بيشتر به كتاب كارنامه ولايت فقيه از آقاي علي ذوعلم از انتشارات كانون انديشه جوان رجوع نمائيد. حضرت سيدالشهداء ـ عليه‎ السلام ـ فرمودند: مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه مجاري امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهي است. (تحف‎العقول، ص 238) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . استاد مصباح، محمدتقي، پرسش‎ها وپاسخ‎ها، ج 1، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 26. [2] . همان، ص 28. [3] . آيت‎الله سيد علي خامنه‎اي، در مكتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76. [4] . مقام معظم رهبري، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33. [5] . مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، 16/3/78، ص 15. [6] . عوالي الآلي، ج 4، ص 48، حديث 205 و 207. [7] . امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 42. [8] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، (سندش 657، نشر آثار امام(ره) ). [9] . ابن طاوس، كشف المحجة، ص 180. [10] . استاد مصباح، محمدتقي، همان، ص 28. [11] . مقام معظم رهبري، روزنامه رسالت، 24/2/79. [12] . استاد مصباح، محمدتقي، همان • آيا اينكه رهبر بايد طبق قانون اساسي عمل كند با ولايت مطلقه فقيه تعارض ندارد و آيا ولايت مطلقه ولي فقيه دارد با اصل تدوين قانون اساسي و اصول آن تعارض ندارد؟ چرا؟ پاسخ: طبق قانون اساسي، عمل كردن ولي فقيه تعارضي با ولايت مطلقة فقيه ندارد زيرا براساس اصل 57 قانون اساسي ولي فقيه از ولايت مطلقه برخوردار است[1] و مطلقه بودن ولايت فقيه به معني بي‌اعتباري به قانون و بي‌اعتنايي به قانون نيست بلكه رهبر موظف است بر طبق قانون اساسي رفتار كند مگر در موارد اضطراري و ضروري كه خطرهاي بزرگي اصل نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند، در اين موارد ولي فقيه مي‌تواند از ولايت مطلقه‌اش استفاده كند و تصميمات سريع و قاطعي را اتخاذ كند و گرههاي كور قانوني را به نفع انقلاب و مستضعفان و مردم و مصالح عمومي و عالية مملكت باز كند مانند اقدام مرحوم امام (قدس سره) در تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1366 كه در آن سال اين مجمع در قانون اساسي پيش بيني نشده بود ولي به لحاظ اينكه اختلافات مجلس و شوراي نگهبان كيان نظام را تهديد مي‌كرد چنين مجمعي تشكيل شد و به حل اين اختلافات پرداخت. يكي از محققين در اين مورد چنين مي‌گويد: «با وجود اين صراحت اصل 57 ولايت مطلقه فقيه گاهي چنين پنداشته مي‌شود كه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسي نمي‌توان به اين اصل استناد نمود چرا كه عبارت بر طبق اصول آينده اين قانون تفصيل مطلب در مورد اختيارات ولي فقيه را به اصول آينده ارجاع مي‌دهد و از ميان اصول آينده اصلي كه بطور مشخص به تبين حدود اختيارات رهبر پرداخته است، اصل 110 مي‌باشد اين اصل اختيارات و وظايف ولي فقيه را در يازده بند تبيين نموده است. بنابراين آمدن تعبير ولايت مطلقه فقيه امر در اصل 57 اصطلاحي است كه بصورت اجمالي اشاره به حدود اختيارات رهبر توجه دارد و تفصيل آن‌را بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتيجه آنكه اختيارات رهبر از نظر قانون اساسي منحصر در همين 11 بند مي‌باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسي به همين معناست. براي نقد اين سخن بايد نخست آنرا تجزيه كرده سپس به تفكيك بررسي كرد بيان بالا در واقع مركب از دو قسمت است: الف ـ اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولي فقيه نيست لذا نمي‌توان به كلمه مطلقه كه در آن آمده است استناد نمود شاهد اين سخن عبارت بر طبق اصول آيندة اين قانون است. ب ـ اصل 110 كه به صراحت در مقام بيان اختيارات و وظايف رهبر مي‌باشد تنها به ذكر 11 مورد اكتفا نموده و آوردن اين تعداد در مقام بيان دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد و به اصطلاح گفته مي‌شود كه عدد مفهوم دارد. در نقد قسمت الف بايد بگوييم كه اين سخن ادعايي است كه با مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به عنوان يكي از منابع تفسير آن قانون در تضاد است زيرا در اين مذاكرات كاملاً مشخص است كه قانونگذار دقيقاً با عنايت به معناي مطلقه و دلالت آن بر گستردگي اختيارات رهبر حتي بيشتر از آنچه در اصل 110 آمده است اين كلمه را در اصل 57 مندرج نموده است و به اين صورت خواسته است از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولي فقيه به موارد 11 ‌گانه مزبور مي‌باشد جلوگيري نمايد».[2] سپس اين نويسنده به بيان مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مي‌پردازد بر طبق اين مذاكرات برخي از اعضاي شورا معتقد بودند كه اصل 110 دلالتي بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذكور در آن ندارد بلكه تنها بيانگر اين مطلب است كه اين اختيارات بايد صرفاً توسط رهبر اعمال گردد و مقام ديگري حق اعمال آن اختيارات را ندارد. يعني به اصطلاح علمي در مقام اثبات شئ است و نفي ماعدا نمي‌كند. طرفداران اين نظريه اذعان داشتند كه براي جلوگيري از توهّم انحصار اختيارات در موارد مذكور در اصل 110 بايد به ولايت مطلقه در قانون اساسي تصريح شود. اين پيشنهاد از سوي آيه الله محمد يزدي و آيه الله مشكيني مطرح مي‌شود و مقام معظم رهبري نيز بر آن صحه مي‌گذارد سپس بحث مي‌شود كه در كدام اصل به اين موضوع تصريح شود پيشنهاددهندگان اصل خاصي را مورد نظر نداشتند بلكه نظر آنها صرف تصريح به ولايت مطلقه بود ولو در هر اصلي كه باشد نتيجتاً به اتفاق آراء تصويب مي‌شود كه عبارت مزبور در اصل 57 قانون اساسي قرار داده شود.[3] اين محقق مي‌افزايد: در اينجا جواب قسمت ب بيان فوق نيز روشن مي‌گردد زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 اين مفهوم قابل اعتنا نيست زيرا قانونگذار در اصل 110 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مي‌باشد ... در نهايت استشهاد به عبارت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد به هيچ وجه صحيح نيست زيرا كه اين عبارت مربوط به اعمال قواي سه گانه است و ربطي به اعمال اختيارات ولي فقيه ندارد.[4] اين نويسنده راه ديگري را نيز براي اثبات ولايت مطلقه در قانون اساسي معرفي مي‌كند و آن به استناد بند 8 اصل 110 است كه به موجب آن يكي از اختيارات رهبر، حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد و وي مي‌گويد تعبير معضلات نظام گذشته از آنكه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مي‌شود اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينة خاصي را در بر نمي‌گيرد بلكه هر معضلي در هر زمينه‌اي از امور حكومتي را شامل مي‌شود. از سوي ديگر قيد شده است كه مقصود از اين معضلات آنهايي هستند كه از طرق عادي قابل حل نمي‌باشند. بدون شك مقصود از طرق عادي همان طرق معمول قانوني است، زيرا اگر معضلي براي نظام پيش‌آيد كه راه قانوني داشته باشد قطعاً مي‌توان از طريق عادي قابل حل است نتيجه آنكه حل معضلات نظام در هر يك از زمينه‌ها و امور مربوط به حكومت در صورتي كه از راه حل‌هاي قانوني قابل حل نباشد بر عهدة رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آنها اقدام مي‌نمايد.[5] اين محقق در پاسخ به اين سؤال كه آيا منحصر كردن اختيارات ولي فقيه در چهار چوب قانون منافاتي با مطلقه بودن آن ندارد چنين مي‌گويد: بر فرض مشتمل بودن قانون بر مصالح عمومي براي ولي فقيه جايز نيست كه از آن تخلفي كند زيرا همان‌طور كه گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامي است لكن در مواردي ممكن است ولي فقيه پس از مشورت با صاحب نظران مجمع تشخيص مصلحت يا افراد مورد اعتماد ديگر احراز نمايد كه قانون در برگيرندة مصلحت مسلمانان نيست يا راهي كه قانون براي حل يك معضل در نظر گرفته است عملاً موجب فوت مصالح بزرگتري مي‌شود بدون شك در چنين مواردي ولي فقيه مي‌تواند بلكه ملزم است با اعمال ولايت مطلقه به حل معضل ياد شده بپردازد... در اينجا توجه به دو نكته اهميت فراوان دارد: 1 - تشخيص مواردي كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد نياز به كارشناسي دقيق و تأمل بسيار دارد. 2 - گاهي كنار گذاشتن يك قانون خالي از مصلحت از سوي رهبر ممكن است مفاسدي بيش از مصلحت حل معضل نظام از راههاي فرا قانوني به همراه داشته باشد. بنابراين در همة موارد بايد به كسر و انكسار مصالح ومفاسد وترجيح مصلحت اهم بر مهم توجه نمود به طور خلاصه تعبير به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسي معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست تنها معضلاتي را كه قانون به صراحت راه حل آنها را بيان نكرده در بر نمي‌گيرد بلكه علاوه بر آن معضلاتي را نيز شامل مي‌شود كه به ظاهر داراي راه حل قانوني بوده ولي قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومي نيست. همچنين اين بند معضلاتي را در بر مي‌گيرد كه راه حل قانوني آنها موجب از بين رفتن مصالح بزرگتري مي‌گردد زيرا در تمام اين موارد عنوان معضلي كه از طرق عادي قابل حل نيست صدق مي‌كند... به اين ترتيب بند 8 اصل 110 با عموم و اطلاق خود بيانگر همان مفهوم ولايت مطلقه است زيرا ولي فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومي موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانوني است كه مي‌تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومي بپردازد.[6] -------------------------------------------------------------------------------- [1] - اصل 57 قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت فقيه مطلقه و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند اين قوا مستقل از يكديگرند. [2] - امام خميني و حكومت اسلامي، شرايط و وظايف و اختيارات ولايت فقيه، مؤسسة نشر و تنظيم آثار امام خميني زمستان 1378، جلد 5، ص 78. [3] - مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1637 - 1639. [4] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 82. [5] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 82. [6] - امام خميني و حكومت اسلامي، پيشين، ص 84 • اگر ولايت فقيه اختيارات مطلقه اي بر طبق شرع و دين دارد، چرا وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي شمرده شده است؟ آيا در اين مورد تناقض وجود ندارد؟ پاسخ: بر طبق شرع و دين ولايت فقيه مطلقه است، زيرا ادله اي كه ولايت فقيه را اثبات كرده است اطلاق دارد و تقييد ولايت محتاج دليل است، لذا در مواردي كه دليلي بر تقييد وجود داشته باشد بايد ملتزم به آن قيود براي ولايت بود و در غير آن موارد بايد اطلاق ولايت فقها را پذيرفت. البته همان طور كه در سؤال هم اشاره شده است اطلاق ولايت شامل اختيارات غير شرعي نيست، زيرا فقيه به علّت فقاهت ولايت دارد بنا بر اين آن ولايت در محدوده فقه خواهد بود. به عبارت ديگر و به اصطلاح فقهي «تعليق حكم بر وصف مشعر به عليّت است» يعني از اين كه حكم ولايت بر عنوان فقيه مترتب شده است كشف مي شود كه علّت اثبات ولايت فقه او است. بنا بر اين اطلاق ولايت در چارچوب شرع قابل گنجايش است و اگر فقيه حكمي از شرع را نيز تعطيل كند به دليل تقدم حكم بالاتر و با اهميت تري از احكام شرعي خواهد بود. علاوه بر شرع، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل پنجاه و هفتم تصريح دارد كه ولايت فقيه، مطلق است. لكن در اصل يكصد و دهم وظايف و اختياراتي را براي رهبري بر مي شمارد. اطلاق اصل پنجاه و هفتم و ذكر مواردي از اختيارات و وظايف در اصل يكصد و دهم منشأ سؤال گرديده كه اگر ولايت مطلق است چه نيازي به اصل يكصد و دهم بوده است و اين اصل با محدود بودن ولايت سازگارتر است. در جواب اين سؤال بايد گفت كه ولايت مطلقه فقيه، منافاتي با اصل يكصد و دهم ندارد و مفاد اين اصل تمام اختيارات و وظايف فقيه نيست، زيرا: اولا: در وضع قانون معمولا مواردي كه غالباً اتفاق مي افتد ذكر مي شود و براي موارد نادر قانونگذاري نمي شود و اصل يكصد و دهم بيان اختيارات و وظايف در موارد غالب است و اصل پنجاه و هفتم در بيان موارد مورد نياز است. ثانياً: سيره امام راحل به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن مي تواند به عنوان شاهدي در فهم مراد قانون گذار مورد استناد قرار گيرد. حضرت امام در مواردي فراتر از موارد مذكور در اصل يكصد و دهم عمل كرده اند، براي مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي تشكيل گرديد كه در قانون اساسي چنين نهادي پيش بيني نشده بود و اصل يكصد و دهم نيز چنين اختياري را براي رهبري پيش بيني نكرده بود. ثالثاً: حضرت امام در تنفيذ رياست جمهوري در مواردي آورده اند كه من شما را به رياست جمهوري نصب مي كنم. اين در حالي است كه در قانون اساسي، سخن از نصب به بيان نيامده است و در اصل يكصد و دهم تنها به «امضاي حكم رياست جمهوري» اشاره شده است. رابعاً: به نظر مي رسد اگر بخواهيم قيد «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم را لغو ندانيم چاره اي جز اين نداريم جز آن كه اختيارات و وظايف مذكور در اصل يكصد و دهم را از باب ذكر موارد غالب و در جهت ارائه وظايف و اختيارات قابل پيش بيني قلمداد كنيم. به اين معني كه موارد مزبور مواردي است كه قانون گذار در مقطع تاسيس پيش بيني كرده و آنها را بيان كرده است. با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي رسيم كه بين اصل پنجاه و هفتم و اصل يكصد و دهم تناقضي نيست و تصريح قانون گذار به برخي از وظايف و اختيارات، به معني نفي وظايف و اختيارات ديگري كه از اصل پنجاه و هفتم استفاده مي شود نخواهد بود. براي مثال و براي تقريب به ذهن مي توان از نقشي كه يك پليس راهنمايي در رانندگي در ايجاد نظم و ترافيك و اداره آن دارد ياد كرد. اختيارات پليس در اين مورد اولا مطلق است. زيرا علي رغم لزوم رعايت توقف بر سر چهارراه در هنگام قرمز بودن چراغ راهنمايي و رانندگي در صورت لزوم و مصلحت، پليس مي تواند از برخي رانندگان بخواهد و به آنها دستور دهد چراغ قرمز را ناديده بگيرند و با همكاري با پليس به تسهيل ترافيك كمك نمايند و رانندگان نيز موظف به پيروي از وي خواهند بود. بنا بر اين نظير ولايت مطلقه فقيه در مورد اختيارات يك پليس را داريم. ثانياً: اطلاق اختيارات و وظايف پليس منافاتي ندارد كه برخي از اختيارات و وظايف كه قابل پيش بيني است براي او ذكر شود، مثل اين كه او موظف است از فلان ساعت تا فلان ساعت در سر كار حاضر شود، رانندگان متخلف را به حسب موارد تخلف از فلان مقدار بيشتر جريمه ننمايد و امثال آن. ذكر اين موارد با آن اختيار مطلق او كه در چارچوب مصلحت قابل تعريف و پيش بيني بود به هيچ وجه منافات و يا تناقض ندارد • اگر ما قائل به ولايت مطلقه فقيه باشيم ديگر تدوين قانون اساسي عبث و بيهوده است. و امّا اگر قانون اساسي و تدوين آن لازم است و رهبر بايد بر اساس آن عمل كند ديگر ولايت مطلقه فقيه عبث و بيهوده است و خلاصه اين‎كه ولايت مطلقه با تدوين قانون اساسي تعارض و تنافي دارد و در واقع ولايت فقيه خود به خود به منزله قانون اساسي است كه ناطق است؟ پاسخ: قانون اساسي كه بيانگر شكل حكومت، سازمان‎هاي عالي كشور و نحوه ارتباط و همكاري بين اين‎ نهادها و سازمان‎ها، حقوق و آزادي‎هاي ملت و دولت و چگونگي ارتباط و تعامل ميان اين دو است نه تنها با ولايت فقيه تعارض و تنافي ندارد بلكه يك امر لازم و ضروري براي كشور محسوب مي‎شود. قانون اساسي ايران براساس همين فقه اسلامي تدوين شده است. بنابراين فقيه جامع‎الشرايطي بايد مطابق فقه اسلام و قانون اساسي متخذ از آن عمل كند. امام علي ـ عليه السّلام ـ روش اجرائي حكومت خويش را در شوراي سقيفه بني‎ساعده، قانون اساسي اسلام يعني قرآن و سنّت محمّدي اعلام كرد. بطوركلي روش اجرائي حكومت و قوانين حاكميت بر شهروندان بايد مشخص باشد تا حقوق و آزادي‎هاي خود را شناخته و به نحو شايسته‎اي از آن بهره‎مند شوند. تعهد‎هاي متقابل امام و امت در قانون اساسي منعكس مي‎شود. مضافاً اين‎كه در تمام دنيا دولت‎ها نحوه اداره كشور و اعمال حاكميت خويش را تحت عنوان قانون اساسي كشور براي اطلاع عموم ملت‎ها اعلام مي‎كنند تا وضعيت سيستم حقوقي آن كشور براي جهانيان معلوم شود. در خاتمه اشاره به اين نكته لازم است كه قانون اساسي ضمن بيان تكاليف و حقوق تمام آحاد جامعه، مشخص‎كننده مرزها و حدود استفاده از آزادي‎ها نيز مي‎باشد.وجود مدون اين قانون موجبات حفظ حقوق شهروندان را فراهم كرده و از طرفي حقوق تضييع شده و يا از دست‎رفته آنها را باز مي‎گرداند. يادآور مي‎شويم جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد به كتاب نظريه سياسي اسلام از آيت‎الله مصباح يزدي مراجعه فرمائيد • آيا ولي فقيه مكلف نيست كه شخصاً عهده دار وظايف رياست جمهوري شود و تفويض آن به غير، غير شرعي نيست. آيا اسلام اجازه مي دهد كه ولي فقيه ناظر باشد و رئيس جمهور مجري؟ پاسخ: اعمال ولايت شرعي به نحوه ي تفويض به غير و از طريق ديگري، مقتضاي اطلاق چنين ولايتي است و وقتي ثابت شد كه ولي فقيه ولايت دارد. تفويض آن به غير نيز از موارد چنين ولايتي است، يعني: اگر صلاح دانست مي تواند از طريق ديگري آن را اعمال نمايد. بنابراين دليلي از قرآن و حديث نداريم كه چنين امري را ممنوع بداند مثلاً حاكم نمي تواند به طور مستقيم به همه ي كارها مبادرت ورزد و همين ضرورت عقلي نيز، دليل شرعي بر امكان اجراي ولايت از طريق ديگري است، لذا بايد دليل باشد كه چنين امري ممنوع است. زيرا مقتضاي اين ادعا اين است كه نصب فرمانداران از سوي حضرت علي -عليه السلام- غير شرعي بوده باشد. البته ما كه منكر امكان مداخله ي مستقيم رهبري در موارد نياز و مصلحت نيستيم همانگونه كه در سيره پيامبران و ائمه وجود داشته است، لذا وقتي پذيرفتيم كه همه مناصب به اجازه ي ولي فقيه شرعي است، ديگر جايي براي اشكال فوق باقي نمي ماند. در قانون اساسي طبق اصل 113 قانون اساسي،[1] رئيس جمهور پس از مقام رهبري مجري است و حدود مسئوليت وي در حد قوه مجريه است و آن گونه نيست كه تكليف رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي بالاتر از حدود اختيار او كه مسئوليت قوه مجريه است باشد. او مسئول اجراي قانون اساسي در قوه مجريه است، نه مثلا در قوه قضائيه. زيرا اگر اين طور باشد با اصل تساوي قوا و تفكيك قوا ناسازگار خواهد بود كه در اصل 57[2] قانون اساسي به آن اشاره است. پس نبايد اصل 113 طوري تفسير شود كه با ساير اصول قانون اساسي، مثل اصل 57 و اصول مربوط به نظارت قواي ديگر مثل بند 3 اصل يكصد و پنجاه و ششم[3] و اصل نودم[4] قانون اساسي معارض باشد. نظارت رهبري بر قواي سه گانه هم به معناي نظارت صرف نيست بلكه ناشي از ولايت او است كه مي تواند در جريان امور دخالت كرده و عملا منويات خود را تحقق بخشد. لذا در اصل پنجاه و هفتم اِعمال قواي سه گانه را زير نظارت رهبري ممكن مي داند و بدون چنين نظارتي و بر خلاف آن فاقد اثر و غيرقانوني خواهد بود. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. قانون اساسي، اصل 113: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. [2]. قانون اساسي 57: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. [3]. قانون اساسي، اصل يكصد و پنجاه و ششم، بند3: نظارت بر حسن اجراي قوانين. [4]. قانون اساسي، اصل نودم: هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند
ادامه مطلب

آيا مردم مي توانند به فقيهي به عنوان ولي فقيه رجوع كنند كه منتخب مجلس خبرگان نباشد؟ پاسخ: نظام ما جمهوري اسلامي است كه در عين اسلامي بودن حكومتي است مردمي و اين مردم بودند كه انقلاب كردند و در زمينه تحقق حكومت اسلامي را فراهم نمودند و به قانون اساسي كه بر گرفته از اصول و مباني اسلام بود راي داده و آنرا پذيرفتند. كه در آن مسير مشروع و منطقي، يعني انتخاب از سوي مجلس خبرگان رهبري براي تعيين و انتخاب رهبر در نظر گرفته شده است. لذا در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.[1] و در اين اصل آمده است: پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره ي همه ي فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان (فقهاء) را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبولات عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند.[2] با توجه به اصول ياد شده ي قانون اساسي: 1 ـ تعيين رهبر به عهده ي خبرگان منتخب مردم مي باشد كه كارشناس، خبره و فقيه هستند. 2 ـ كه بهترين راهكار متصور براي آن هم در زمان حاضر در اين اصل بيان شده است يعني فقيه مورد نظر بايد واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و اصل يكصد و نهم باشد. نتيجه: مردم با ايجاد حكومت اسلامي كه در قالب جمهوري اسلامي، قانون اساسي را به عنوان منشور ملّي كشور با اكثريت قاطع قبول نموده و در همين منشور ملّي (قانون اساسي) هم تعيين رهبر به عهده ي خبرگان و كارشناسان و فقيهان منتخب مردم گذاشته شده است و بنابراين همان طوري كه مردم در مسائل ديگر، مثلاً مهندسي ساختمان و صنعت اگر مهندس و تكنيسين را به عنوان اهل فن انتخاب كنند با او مخالفت نمي كنند و هر آنچه را كه كارشناس آنها بگويد آنها قبول مي كنند چون كه مردم در كارهاي فنّي و پيچيده و مهم اهل فن نيستند، در اينجا نيز همين طور است. يعني: آنها فقيهان واجد شرايط را به عنوان كارشناس انتخاب كردند و اين خبرگان منتخب مردم هستند كه با بررسي و تفحص و تلاش فقيه واجد شرايط رهبري را يافته و بعد از انتخاب و تعيين آن، او را به مردم معرفي مي كنند. با اين راهكار قانوني است كه هيچ گونه تعارض و مخالفتي بين مردم و نمايندگان آنها به وجود نمي آيد. البته ناگفته نماند كه خبرگان ملت كسي را به رهبري بر مي گزينند كه علاوه بر داشتن شرائط رهبري مطابق اصل يكصد و نهم از مقبوليّت عامه نيز برخوردار باشد و مردم از صميم جان او را پذيرا شوند. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسي، اصل پنجم. [2] . همان منبع، اصل يكصد و هفتم • ولايت فقيه در عصر غيبت انتخابي است يا انتصابي؟ چه طور مي‌شود انتصاب از طرف خداي متعال باشد در حالي كه خبرگان انتخاب مي‌كنند؟ پاسخ: براي روشن شدن مطلب مناسب است مقدمتاً دربارة واژة انتخاب و انتصاب در بحث ولايت فقيه گفت‌وگو كنيم تا مشخص شود طرفداران دو نظريه چه مطلبي را تعقيب مي‌كنند. طبق بيان اكثر فقهاء از جمله امام خميني (قدس سره) ولي فقيه منصوب از طرف شارع مقدس است، زيرا منشأ ولايت خداست و خداوند پيامبر و ائمه را به اين مقام منصوب فرموده است و ولايت فقيه نيز مكمل امامت است و همان طور كه پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - و ائمة اطهار، اختيارات حكومتي خود را از خدا مي‌گيرند. ولي فقيه كه جانشين معصوم در عصر غيبت است نيز اختيارات خود را از شارع مقدس دارند نه مردم. لذا فردي از سران عرب در اوايل بعثت از نبي مكرم اسلام سؤال كرد: آيا زعامت و رهبري مسلمانان را پس از خود به ما واگذار مي‌كنيد؟ پيامبر - صلي الله عليه و آله - در پاسخ فرمودند: «الامر الي الله يضعه حيث يشاء»[1] مسألة زعامت و رهبري مربوط به خداوند است و او هر فردي را كه بخواهد به اين مقام منسوب مي‌كند.[2] بيان دليل: امام خميني (قدس سره) در بحث ولايت فقيه به حديث امام صادق - عليه السلام - استدلال مي‌كند كه در جواب عمربن‌حنظله كه از رجوع به حاكم جور سؤال كرده بود حضرت بعد از ذكر صفات فقهاء جامع‌الشرايط فرمود: «فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً». در جمله اول حضرت مي‌فرمايد: بايد به چنين شخصي به عنوان حكم و قاضي راضي باشيد. چرا بايد به قضاوت چنين شخصي راضي باشيم؟ علت امر را كه مربوط به حكومت و ولايت است حضرت بيان مي‌كند و مي‌فرمايد: «فاني قد جعلته عليكم حاكماً». زيرا من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد حاكم و فرمانروا بر شما قرار دادم. و امام خميني (قدس سره) در ادامه مي‌افزايد: اين فرمان كه امام - عليه السلام - صادر فرموده كلي و عمومي است. همان‎طور كه حضرت علي - عليه السلام - در دوران حكومت ظاهري خود حاكم، والي و قاضي تعيين مي‌كرد و عموم وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند. حضرت امام صادق - عليه السلام - هم‌چون ولي امر مطلق مي‌باشد و بر همه علماء و فقهاء و مردم دنيا ولايت دارد و مي‌تواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي تعيين فرمايد و همين كار را هم كرد. و اين منصب را براي فقهاء قرار داده است و تعبير حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امر قضايي مطرح است و به ساير امور مملكتي ارتباط ندارد. و نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اي كه در حديث ذكر شده استفاده مي‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست كه امام فقط قاضي نصب فرموده باشد. و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده باشد.[3] همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد هم در حديث شريف و هم در بيان امام خميني (قدس سره) چنين حقي به امام صادق - عليه السلام - نسبت داده شده است حضرت فرمود: من او را به شما حاكم قرار دادم نفرمودند كه مردم از ميان كساني كه چنين شرايطي دارند كسي را انتخاب كنند يا اين كه او را وكيل كنند بلكه مي‌فرمايد: حاكميت او بر شما را من جعل كردم. امام خميني (قدس سره) در ادامه مي‌فرمايد: اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام صادق - عليه السلام - فقهاء را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است و به عموم مسلمانان لازم است از اين فرمان امام - عليه السلام - اطاعت كنند.[4] ادله ديگري نيز از جانب فقهاء اسلام بيان شده است كه براي طولاني نشدن بحث از ذكر آن خودداري مي‌كنيم. به علاوه سيره و روش علمايي كه تا به حال داراي اين مقام بودند مؤيد نظرية انتصاب است. به عنوان مثال ميرزاي شيرازي بزرگ در ميان علماي عصر خود منصب ولايت فقيه را به عهده داشت و مردم هم به حكم او دست از استعمال تنباكو كشيدند و از حكم ولي فقيه زمانشان اطاعت نمودند. بدون اين كه سخن از انتخاب او مطرح باشد. امام امت قبل از پيروزي انقلاب بارها به عنوان ولي فقيه اعمال ولايت كرد. و براي هدايت امور انقلاب امر و نهي فرمودند. در صورتي كه هنوز نه انقلابي اتفاق افتاده بود و نه خبرگاني به شكل امروزي وجود خارجي داشت و در ابتداي شروع نهضت حتي زماني كه اكثريت ملت ايران هم امام را به درستي نمي‌شناختند امام به عنوان ولي فقيه، رهبري نهضت را به عهده گرفت و انقلاب را به همه ملت معرفي كرد تا با همكاري مردم انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.[5] نقش خبرگان رهبري: وقتي ثابت شد، ولي فقيه منصوب الهي است مكلفين بايد او را در ميان افرادي كه شأنيت ولايت دارند پيدا كنند همان‌گونه كه از ميان مجتهدين مرجع اعلم را تشخيص داده و از او تقليد مي‌كنند و چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند طبيعي است كه در تشخيص رهبري همانند مرجعيت به رهبرشناسان و خبرگان ملت مراجعه مي‌كنند. و اعضاي مجلس خبرگان كه وكلاي خبرة مردم در اين امر مهم هستند. ولي فقيه اعلم، اتقي و اشجع را شناسايي كرده و به مردم معرفي مي‌‌نمايند. البته احتمال ضعيفي هم وجود دارد كه خبرگان در انتخاب مصداق اشتباه كند. اما قطعاً احتمال اشتباه متخصصين امر از افراد عادي جامعه كه در اين زمينه كارشناس نيستند خيلي كمتر است و حكم عقل اين است كه از اين روش در كشف ولي امر استفاده شود. و در صورتي كه راههاي عقلي و شرعي در كشف رهبري پيموده شده باشد اگر هم بر فرض نزديك به محال در مقطع زماني خاصي خبرگان منتخب ملت در تشخيص مصداق اشتباه كند مردم حتي اعضاي خبرگان معذور خواهند بود، چرا كه به وظيفة شرعي‌شان عمل كرده‌اند. بنابراين خبرگان رهبري ولي فقيه را انتخاب نمي‌كنند تا اختيارات لازم را به او اعطا كنند، و او مشروعيت حكومت پيدا كند اگر چه مسامحتاً در محاورات عرفي از اين كلمه استفاده شود. بلكه مجلس خبرگان رهبر را كه داراي اختيارات الهي و قانوني است تشخيص داده و به مردم معرفي مي‌كند.[6] و اگر زماني ولي فقيه يكي از شرايط رهبري را از دست بدهد خود به خود منعزل مي‌شود. و براي اين كه تشخيص اين مهم كاري نيست كه از عامه مردم برآيد و از طرف ديگر مخالفين دين و نظام اسلامي از فرصت سوء استفاده نكنند. طبق قانون اساسي چنين وظيفه‌اي به عهدة مجلس خبرگان قرار داده شده است و به عبارت ديگر، خبرگان ملت به دليل تهيه و تشخيص واسطه‌اي براي شناخت ولي امر هستند و تنها انتصاب و انعزال ولي فقيه تشخيص مي‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولي فقيه نمي‌باشند.[7] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1ـ معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد، تابستان 1377. 2ـ هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ اول، 1378. -------------------------------------------------------------------------------- [1]- ابن‌هشام، سيره ج 2، ص 22. [2]- شيرازي، علي، پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه، قم، دار الصادقين، چاپ اول، تابستان 1377، ص 20. [3]- امام خميني، ولايت فقيه، موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، بهار 1373، ص 80. [4]- همان. [5]- صابري همداني، احمد، مجلة حكومت اسلامي، ولايت فقيه و نقش خبرگان در آن، سال دوم، شمارة 2، ص 29. [6]- شفيعي، علي، نظام ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه فرهنگي آيات، چاپ اول، تابستان 1376، ص 79. [7]- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول، زمستان 1367، ص 189 • انتخاب ولي فقيه به نظر كساني كه ولايت فقيه را انتخابي مي‌دانند به چه شكلي است؟ آيا انتخاب مستقيم با آراي مردم است يا از طريق ديگر؟ پاسخ: بررسي و كاوش در كتب فقهي شيعه نشان مي‌دهد كه نظرية انتصاب فقها از طرف معصوم ـ عليه السلام ـ براي ولايت بر امور جامعه اسلامي، مورد اتفاق نظر علما در طول تاريخ بوده است. مرحوم محقق حلي در كتاب ايضاح الفوايد[1] و مرحوم احمد بن فهد حلّي در كتاب المهذب البارع[2] تصريح نموده‌اند كه ولايت بر حكم تنها با اجازة معصوم ـ عليه السلام ـ ثابت مي‌شود و اهل مملكت را براي انتخاب يا نصب حاكم، دخلي نيست. آيت الله مكارم شيرازي در كتاب انوار الفقاهه مي‌گويد ولايت فقيه شرعاً منوط به انتخاب مردم نيست، اما در برخي موارد شرايط و مقتضيات زمان اقتضا مي‌كند كه ولي فقيه از طرف مردم انتخاب شود: نعم قد تقتضي العناوين الثانويه لامر الانتخاب و تدعونا اليه من دون ان يكون ولاية‌ الفقيه منوطاً شرعاً به و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطه علي الناس بغير رضي منهم مضافاً الي جلب مساعدتهم من طريق مشاركتهم في هذا الامر و اعتمادهم علي الحكومه و دفع وساوس الشياطين... . در كتاب دراسات في ولاية الفقيه نيز در كتاب ولاية‌الامر اذعان شده است كه فقهاي گذشته جملگي بر انتصابي بودن فقها اتفاق نظر داشته‌اند.[3] از جملة مهمترين احاديثي كه براي اثبات ولايت فقيه به آن استدلال شده است مقبولة عمر بن حنظله است. از اين حديث شريف حتي قائلين به عدم ولايت فقها براي اثبات ولايت آنان در امور حسبه بهره جسته‌اند. در بخشي از اين حديث آمده است: «فانّي ـ قدس سره ـ جعلتهُ عليكم حاكماً» در اين فقره با صراحت بيان شده است كه خود امام ـ عليه السلام ـ فقيه را براي مناصب قضا، افتاء و ولاء منصوب كرده است. اما به هر حال بحث «انتخابي» بودن ولي فقيه و حاكم اسلامي به طور مبسوط براي اولين بار با كتاب دراسات في ولايت الفقيه وارد فقه شيعه شده است.[4] آيت الله سبحاني نيز در سال 1361 مقدمات نظريه انتخاب را مطرح نموده‌اند: «حكومت در زمان عدم امكان دسترسي به ايشان (امام معصوم) تركيبي از حاكميت الهي و سيادت مردمي مي‌باشد... و از سوي ديگر مردمي است از اين جهت كه انتخاب حاكم اعلي و ساير كارگزاران عالي حكومت موكول به مردم و مشروط به رضايت ايشان است.[5]» بر اساس نظرية انتخاب، تعيين نامزدهاي ولايت فقيه، از طريق معصوم، صورت مي‌گيرد و اين امر را مي‌توان از احاديث مربوط به ولايت فقيه كه در آن شرايط مجتهد را بيان داشته‌اند، استخراج نمود. اما انتخاب يكي از مجتهدين جامع شرايط براي ولايت بر امور عامه، از سوي مردم صورت مي‌گيرد و از طريق اين انتخاب، اختيارات ولي فقيه از طرف مردم به او تفويض مي‌شود. در نتيجه قلمرو اختيارات ولي فقيه و مدت زماني كه فقيه در رأس هرم قدرت سياسي قرار دارد، بايد در زمان انتخاب يا قبل از آن مشخص شود و از طرفي، چون اين انتخاب به منزلة توكيل غير است، به دليل آية شريفة اَوفوا بالعقود،[6] انتخاب كنندگان حق عزل حاكم را نخواهند داشت مگر زماني كه حاكم به تعهدات خود عمل نكرده باشد. با توضيحات فوق، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تمام موارد اختيارات و وظايف ولي فقيه، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از قبيل عزل و نصب، نظارت بر قواي سه گانه و... به عنوان شرايط ضمن عقد، براي طرفين (مُنتَخب و انتخاب كنندگان) لازم الوفا است و عدم اجراي تعهدات ضمن عقد، مستوجب حرمت خواهد بود. اما در خصوص چگونگي انتخاب ولي فقيه در نظرية انتخاب بايد گفت بر اساس اين نظريه شارع مقدس، اصل انتخاب را براي مردم در زمان غيبت، امضا كرده است. اما شكل حكومت، نحوة انتخاب، شرايط انتخاب كنندگان و چگونگي اجراي آن را به عهدة عقلا گذاشته‌اند. بنابراين، اين كه در انتخاب تكيه بر كميت كنيم يا كيفيت يعني عامة مردم در يك مرحله ولي فقيه را انتخاب كنند يا اين كه عامه مردم در مرحلة اول خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان در مرحلة‌ دوم ولي فقيه را تعيين كنند، از اموري است كه به عقلا واگذار شده و نمي‌توان مبناي شرعي براي آن لحاظ نمود و اين صرفاً به شرايط زمان، مكان، رشد و يا عدم رشد مردم بستگي دارد. اما در عين حال صاحب كتاب دراسات في ولاية ‌الفقيه تأكيد دارد كه در زمان ما ضريب سلامت انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مردم، بيشتر و بالاتر است و صلاحيت انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است.[7] بر اساس اين نظريه شركت عموم مردم در انتخابات چه به صورت يك مرحله‌اي باشد يا دو مرحله‌اي، واجب است. در صورت عدم حضور اكثريت، رأي اقليت ناقد است و اكثريت بايد تسليم اقليت شود و در صورت عدم شركت مردم در انتخابات، فقيه جامع شرايط از باب حسبه به انجام وظايف مي‌پردازد.[8] البته بايد يادآور شد كه در ولايت «انتصابي» فقيه هم، يكي از راه‌هاي اساسي براي كشف ولي فقيه جامع شرايط، رأي عموم مردم است و تنها زماني كه رأي مردم وجود نداشته باشد (مستقيم يا دو مرحله‌اي) نوبت به راه‌هاي ديگر مثل قرعه مي‌رسد. بر اساس اين نظريه هنگامي كه ادله ولايت فقيه از آيات و روايات و عقل، كامل باشد، اصلا نيازي به رأي خبرگان نيست و آن شخص بالفعل ولي فقيه است. اما در عين حال «نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا چه دربارة اصل دين چه دربارة نبوت، چه دربارة امامت بالاصل چه دربارة‌ نصب خاص، ‌نقش كليدي است».[9] گرچه در مقام ثبوت، حقانيت و مشروعيت نمي‌توان نقشي براي مردم در نظر گرفت. «ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن (نظام اسلامي) در جامعه و ادارة حكومت مشروط به پذيرش مردم است، زيرا نوع حكومت اسلام حكومت مردمي است نه استبدادي».[10] ليكن «چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند، طبيعي است كه در رهبري همانند قضا و مرجعيت به خبرگان مراجعه مي‌كنند».[11] و لذا مي‌توان گفت كه: «اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان وابسته به آراي عمومي است».[12] اما اين كه اصل مشروعيت ولايت فقيه به رأي مردم باشد كما اين كه در نظريه انتخاب مطرح است به نظر مي‌آيد كه از جهاتي داراي اشكال باشد. از جمله اين كه مي‌توان پرسيد آيا شرع مقدس اصلاً حق حاكميت و اعمال ولايتي به فقها نداده است؟ اگر مردم در ضمن عقد مثلاً شرط نمايند كه ولي فقيه دخالتي در فرماندهي نيروهاي مسلح نداشته باشد، آيا در شرع هم چنين محدوديتي براي ولي فقيه پيش‌بيني شده است؟ ي اين كه اگر در نظرية انتخاب، بيعت به منزلة‌ توكيل غير است پس بايد با موت موكل وكالت نيز باطل شود در حالي كه در ولايت فقيه اين‌گونه نيست. بر اساس آن چه گذشت، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه ولي فقيه در تئوري انتخاب، از طريق مردم به صورت انتخاب يا غير مستقيم، انتخاب مي‌شود و بيعت مردم با شخص ولي به منزله مشروعيت[13] بخشي به حكومت اوست و در عين حال مردم حق عزل يا استيضاح ولي فقيه را نخواهند داشت، مگر بر اساس آنچه كه قبل از انتخاب و در شرايط ضمن عقد مقرر شده است. در بحث انتصاب ولي فقيه نيز يكي از راه‌هاي مهم براي كشف ولي فقيه، رأي عموم مردم است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با اين تفاوت كه رأي مردم، مقبوليت نظام سياسي را به همراه خواهد داشت نه مشروعيت آن را. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. واعظي، احمد، حكومت اسلامي، انتشارات تأليف و نشر متون درسي حوزه، قم، 1380. 2. مصباح يزدي، محمدتقي، نظرية سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378. 3. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه و رهبري در اسلام، رجاء، قم، 1372، چاپ سوم. 4. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1378. 5. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . محقق حلي، ايضاح الفوايد، ج 4، ص 294. [2] . احمد بن فهدحلي، المهذب البارع، ج 1، ص 414. [3] . مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، ص516، ترجمه: بعضاً عناوين ثانويه اقتضا مي كند كه ولايت فقيه از طرف مردم انتخاب شود البته نه به اين معنا كه ولايت فقيه شرعاً متوقف بر راي مردم باشد. و اين به خاطر دفع تهمت استبداد و تسلط بر مردم بدون رضايت آنان است. مضافا بر اين كه انتخاب مردم و مشاركت آنان در امر انتخاب ولي فقيه، مساعدت آنان را براي حضور هر چه بيشتر در نظام جلب مي كند و از اين طريق وسوسه هاي شياطين براي تنها گذاشتن نظام سياسي اسلام، دفع مي شود. [4] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 425؛ «ان الظاهر من الاصحاب والاساتذه ان الفقها ايضاً منصوبون في عصر الغيبة بالنصب العام. فهُم ولايةٌ بالفعل عندهم بالنّصب من قبلِ الائمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ ؛ و نيز ر.ك: محمد مهدي آصفي، ولاية الامر، ص 146 و 148. [5] . از جمله احاديثي كه براي اثبات انتخابي بودن ولايت از آن بهره گرفته‌اند، مي‌توان به دو حديث زير اشاره كرد: عن علي ـ عليه السلام ـ: انه بايعني القوم اللذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان و علي ما بايَعونهم عليه فلَم يكن للشاهد اَن يختار و لا للغايب اَن يرد و اِنما الشوري للمهاجرين و الانصار فاِن اجتمعوا علي رجلٍ سمّاهُ اماماً كان ذلك لله رضي؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6؛ و «ايها الناس اِنكم با يعتُمُوني علي فابُريعَ من كان قبلي، و انما الخيار الي الناس قبل ان يبايعوا، فاِذا بايَعُوا فلا فياز لهم و انّ علي الامام الاستقامه و علي الرعية التسليم...»؛ نهج البلاغه، ص 366 ـ 367، نامة 6. [6] . كديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه تهران: نشر ني، تهران، چ پنجم، 1380؛ نقل از جعفر سبحاني، مفاهيم القرآن، ج 2. [7] . مائده/1. [8] . منتظري، حسين علي، دراسات في الفقه، ج 1، ص 548. [9] . همان، ص 571 ـ 572. [10] . جوادي‌ آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 402. [11] . همان، ص 428. [12] . همان، ص 404. [13] . همان، ص 447 • آيا تمام مجتهدان نائبان امام ـ عليه السّلام ـ هستند يا معيناً فردي از آن‌ها چنين منصبي را دارا است؟ پاسخ: جواب اجمالي: با تأمل در روايات ولايت فقيه و تعابيري نظير «مَنْ كانَ منكُم...» «اللّهم ارْحَمْ خُلَفاي» «فَارْجِعُوا اِلي رُواة حديثنا...» روشن مي‌شود كه تمام ملاك و معيار شرايط و خصوصيات ياد شده است و در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مي‌كند، پس انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معيّن است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع بلكه به نصب جميع فقهاء است. به اين معنا كه فقهاي واجد شرايط منصوب به ولايت هستند و عهده‌داري اين منصب بر آن‌ها واجب كفائي است و تعيين فرد معيّن بر عهده مردم است كه از طريق مجلس خبرگان كه كارشناسان ديني هستند بهترين فرد از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهده‌داري اين منصب مشخص مي‌شود. ‎جواب تفصيلي: لازم است براي تبيين بهتر مطلب در روايات و ادله ولايت فقيه تأمل كنيم تا روشن شود كه روايات، دلالت بر نصب فرد معيني از ميان فقهاء براي عهده‌دار شدن اين منصب دارند يا دال بر نصب عام فقها هستند؟ با اندكي تأمل در روايات ادله فقيه روشن مي‌شود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص زيرا شخص معين از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابير «مَن كانَ مِنْكُم قَد رَوي حَديثُنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَانّي قَد جَعَلْتُهُ حاكِماً عَليْكُم...»[1] «هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةْ فَارْجَعُوا اِلي رَواةِ حَديثُنا فَانّهُمْ حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجّةُ الله عَلَيهِم...»[2] «در رخدادهايي كه اتفاق مي‌افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم» همچنين «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائي قيلُ يا رَسُولَ اللهِ وَ مِنْ خُلَفائُك؟ قالَ الّذينَ يَأتُونَ بَعْدي وَ يَهدوُنَ عَنّي حَديثي وَ سُنّتي»[3] «خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مي‌آيند و حديث و سنّت مرا نقل مي‌كنند. اين تعابير و تعابير نظير آن نشانگر اين است كه امام ـ عليه السّلام ـ شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده بلكه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاك را روي شرايط و خصوصيات قرار داده است يعني هر كسي كه داراي اين شرايط باشد از جانب امام معصوم ـ عليه السّلام ـ منصوب است و تمام ملاك و معيار اين خصوصيات و شرايط است نه شخص خاصي در واقع «در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مي‌كند»[4] ولايت فقيه به مثابة ولايت فقه است، چنان چه زعامت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولايت الهي است و زعامت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نشأت گرفته از منصب امامت است». در مورد فقيهان يك عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است كه يك فقيه اعلم از ديگران است. در رهبري و ملكاتي كه مربوط به رهبري است در اين فرض برابر ضوابط اسلامي او در عصر غيبت به نحو تعيين براي رهبري منصوب گرديده است، البته به نصب عام فرض دوّم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند. در اين صورت پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان بر مردم واجب تخييري است. بنابراين با تصدّي يك فقيه از ديگران ساقط است چه اينكه با رجوع به يك فقيه به ديگري رجوع نخواهند كرد. زيرا هرج و مرج باطل است»[5]. پس «انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معين است، چرا كه از روايات واردة د راين خصوص هرگز نمي‌توان استفاده انتصاب يك شخص معين را نمود و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، چرا كه نمي‌توان مجموع فقها را به منزلة واحد تصور كرد، زيرا هر يك از فقهاء داراي شرايط داراي نظريه خاصي هستند و نمي‌توان يك نظر براي تمامي فقهاء متصور شد، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همة فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‌داري اين منصب بر آن‌ها واجب كفايي است»[6]. با روشن شدن اين نكته كه فقهاء جامع الشرايط به نصب عام از سوي امام معصوم عهده‌دار اين وظيفه شده‌اند. لازم است مكانيزمي براي تعيين يك نفر از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهده‌دار شدن اين منصب مشخص شود. بهترين روشن تعيين رهبر (ولي فقيه) توسط مجلس خبرگان است كه در قانون اساسي[7] مطرح شده است. چرا كه اعضاي مجلس خبرگان كه خود از ميان فقهاء هستند، در واقع كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مي‌باشند و توانايي اين را دارند كه از ميان فقهاء واجد شرايط بهترين فرد را مشخص نمايند، در حالي كه اگر بخواهيم تعيين ولي فقيه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاريم، اولاً مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانياً اتفاق نظر روي فرد خاصي كمتر حاصل مي‌شود. ثالثاً الزاما بهترين و مناسبت‌ترين فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بينه كرده‌اند، يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد».[8] منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. جوادي آملي، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، نشر رجاء، 72، از ص 81 تا 189. 2. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، از ص 391 تا 393. 3. محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت 77، از ص 66 تا 76. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . وسائل الشيعه، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، ج 18، ص 98، ح 1. [2] . همان، ص 101، ح 9. [3] . همان، ج 18، ص 65، ح 50. [4] . محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت، 77، ص 188. [5] . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، ص 391 و 392. [6] . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه رهبري در اسلام، نشر رجاء 72، ص 186. [7] . قانون اساسي، اصل 107. [8] . محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخ‌ها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 1، ص 25 • مقلّدان در مورد ولايت مطلقه و مقيده چگونه بايد عمل كنند؟ پاسخ: مطابق نظريه ولايت مطلقه، وليِ فقيه حاكم، تمام اختيارات حكومتي امام معصوم را داراست مگر مواردي كه با دليل خاصي خارج گردد. بنابراين به تعبير فقها، مقصود از «اطلاق»، گسترش دامنه ولايت فقيه است تا جايي كه شريعت امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه نيز در تمام احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت امتداد مي‌يابد و قهراً اين گونه نيست كه مانند ساير ولايت‌ها، تك بعدي باشد.[1] اكنون سؤال اين است كه وظيفه مقلدين هر يك از در ديدگاه فوق چيست؟ پاسخ به اين سؤال با تبيين تفاوت ميان ولي فقيه با مرجع تقليد و نيز توجه به تفاوت در دو اصطلاح حكم و فتوي روشن مي‌شود. همان گونه كه واضح است، مرجع تقليد به فقيهي اطلاق مي‌شود كه با احراز شرايط خاص، مورد مراجعه افرادي تحت عنوان مقلد قرار مي‌گيرد. نقش مرجع تقليد نسبت به مقلدان خويش همچون نقش كارشناسي است كه تنها نظر خويش را اظهار مي‌دارد بدون آن كه هيچ گونه سلطه يا ولايتي بر تابعين خويش داشته باشد. امّا ولي فقيه كسي است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعي، مديريت كلان جامعه را نيز برعهده داشته باشد قهراً نقش و وظيفه ولي فقيه نسبت به مرجع از اهميت و گسترة بيشتري برخوردار است و خاصه در مسائل اجتماعي به دليل حفظ نظم و جلوگيري از هرج و مرج، تنها نظر او به عنوان نظر رسمي در كشور مطرح مي‌گردد و بايد مورد عمل قرار گيرد. با اين توضيح، تفاوت حكم و فتوا نيز روشن مي‌شود زيرا فقيه و مرجع تقليد در مقام فتوا، حكم كلي را براي مقلدين خويش بيان مي‌كند بدون آن كه هيچ گونه الزامي در بين باشد اما «حكم» با نوعي الزام و اجبار همراه است كه از سوي ولي فقيه صادر مي‌شود. بنابراين اطاعت از حكم حكومتي ولي فقيه براي سامان يابي امور اجتماع و جلوگيري از هرج و مرج امري ضروري و اجتناب ناپذير است و اين امر فراتر از رابطه مقلد با مرجع تقليد است كه وظيفه‌اش صدور احكام كلي است در ضمن بايد توجه داشت كه با وجود ولي فقيه در رأس حكومت اسلامي، مراجع تقليد در جايگاه خاص خود قرار داشته و مقلدين آنها مي‌توانند به فتاواي آنان عمل كنند امّا در امور اجتماعي و سياسي كه مي‌بايست براي پرهيز از هرج ومرج تحت نظر يك نفر قرار گيرد، همه موظفند از ولي فقيه اطاعت كنند وحتي اگر در موردي حكم ولي فقيه به لحاظ فقهي مخالف با فتواي مرجع تقليد ديگري باشد تنها اطاعت از حكم ولي فقيه بر همگان لازم خواهد بود.[2] اين به آن دليل است كه فقها، اعمال ولايت را از قبيل حكم و نه فتوي مي‌شناسند و لذا معتقدند هر گاه ولي فقيه در هر موردي كه طبق مصلحت امت، اعمال ولايت نمايد، رأي وي بر همگان حتي فقهاي همطراز او نافذ خواهد بود، به عبارت ديگر، احكام صادره از جانب يك ولي فقيه جامع الشرايط بر همه ـ چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري و چه مجتهد باشند يا عامي ـ واجب التنفيذ است. ـ [3] به هر حال، قدر مسلم اين است كه با فرض تزاحم ميان حكم ولي فقيه به عنوان يك حكم از احكام اسلامي با ساير احكام و يا فتاواي مراجع ديگر، همواره ولايت و حكومت در اولويت قرار خواهد داشت. دليل اين امر از ديدگاه حضرت امام(ره)، رعايت مصلحت نظام و لزوم حفظ آن و هم چنين تقدم اين مصلحت بر ساير مصالح ديگر است، زيرا آن گاه كه اصل حكومت و ولايت مهم‌ترين حكم و مقدم بر همه احكام حتي نماز و روزه باشد، لزوماً مصالح آن نيز مقدم بر تمام مصلحت‌هاي ديگر خواهد بود.[4] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 40. 2. مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 2، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 34 ـ 37. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم، انتشارات التمهيد، 1377، ص 74. [2] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 2، ص 34 ـ 37. [3] . معرفت، محمد هادي، پيشين، ص 72. [4] . ر.ك: صحيفه نور، ج 20، ص 170 و 176 • در زمان شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، شهید اول و ثانی و علامه مجلسی و خلاصه قبل از انقلاب اسلامی ایران، ولی فقیه چه کسی بوده است؟ آیا در هر دوره متعدد بوده است؟ چرا اعمال ولایت آنان این قدر محدود بوده است؟ آیا مثل میرزای شیرازی قدرت تشکیل حکومت نداشته است؟ پاسخ: نظریۀ ولایت فقیه یک نظریه قدیمی و اصیل در عقاید شیعی است. با آغاز دوره غيبت كبرا در سال 326 هـ عالمان بزرگى؛ نظیر شيخ صدوق (م 381 هـ)، شيخ مفيد (م 413 هـ) و سيد مرتضى (م 436 هـ)، شيخ طوسى (م 460 هـ) نيازهاى جامعه اسلامی را نسبت به تعليم معارف اسلامى بر اساس مقتضيات زمان و مكان را بر آورده‏اند. آنان در برابر هجوم دشمنان، از حقايق نورانى اسلام به خوبى دفاع كرده‏اند. درباره این که چرا اِعمال ولایت، از طرف فقها قبل از انقلاب اسلامی ایران، محدود بوده است؟ باید گفت: قبل از انقلاب اسلامی ایران و در هر دوره ای که حکومت اسلامی برپا نبود، فقیهان و عالمان دینی فقط در محدوده ای که توانایی و اختیار داشتند، اعمال ولایت می کردند. مسلماً شرایط برای مثل مرحوم میرزای شیرازی آن قدر فراهم نبود تا بتواند در گسترۀ وسیعی اِعمال ولایت کرده و احیاناً حکومت اسلامی تشکیل دهد. منبع: http://farsi.islamquest.net • رابطه مسلمانان با ولي فقيه چگونه بايد باشد؟ پاسخ: براي پاسخ گويي به پرسش فوق، در ابتدا به مفروضات مسئله و مسائل پيرامون آن پرداخته و در ادامه انواع رابطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و اما مفروضات: «وجود جامعه يا كشوري اسلامي با مرزهاي جغرافيايي معيّن، كه با سيستم حكومتي خاصي به نام «ولايت فقيه» اداره مي‌شود.»[1] و به بيان ديگر «سرزميني كه در آن حكومت اسلامي، به معناي سازمان‌دهي كامل آنها مسلط شده است، داراي موقعيت ممتازي باشد كه ما آن را «امّ القري» ناميده‌ايم،[2] و ويژگي مهم و اصلي «امّ القري» در اين است كه در آن سرزمين اولاً: حكومت اسلامي برقرار شده است و ثانياً: صلاحيّت و محدودة رهبري «امّ القري» نسبت به كل امّت اسلامي است، اگرچه فعلاً سازمان دهي محدود به سرزمين «امّ القري» تحقق يافته است.[3] با توجه به اين موارد مفروض به انواع رابطه مسلمانان با ولي فقيه مي‌پردازيم. انواع رابطه: 1. سياسي فقهي، 2. امت و امام قبل از بيان انواع رابطه، مسائلي از جمله: مرز كشور اسلامي، ادلّه اعتبار ولايت فقيه و ضمناً نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از ديدگاه اسلام، عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوي سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قراردادي، به طور كلّي فاقد اعتبار نيست و چنانكه مي‌دانيم در مورد «دارالاسلام» كه با مرزهاي خاصي مشخص مي‌شود، در فقه اسلام احكام خاصي وجود دارد. از سوي ديگر اختلاف در عقيده؛ عامل قطعي براي بيگانگي كامل نيست؛ زيرا ممكن است اشخاص غيرمسلماني در داخل مرزهاي كشور اسلامي تحت حمايت دولت اسلامي قرار گيرند و نوعي تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند.»[4] مبناي مشروعيت ولايت فقيه ممكن است از ولايت تشريعي الهي سرچشمه گرفته و يا مردمي ‌باشد. و در صورت دوم در واقع بيعت است كه نقش اساسي را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا مي‌كند. و اما درباره رابطه سياسي فقهي ولي فقيه با مسلمانان، آيت الله مصباح يزدي مي گويد: در صورتي كه ما قائل به مبناي اول مشروعيت ولايت فقيه باشيم يعني ولايت فقيه را ناشي از ولايت تشريعي الهي بدانيم، فرمان وي براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجراء خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي هم واجب است. اما طبق مبناي دوم كه مبناي مشروعيت ولايت فقيه مردمي است، مي‌توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است. طبق اين مبنا هم؛ اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي نيز واجب است. خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.[5] امام خميني(ره) در پاسخ به استفتائي در اين رابطه چنين مي گويند: «(فقيه جامع الشرايط) ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.»[6] آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره خاطر نشان مي كند: «در اين جا دو مطلب است كه بايد از يكديگر تفكيك شوند، يكي مربوط به جهت شرعي و ديگري مربوط به جهت قانون بين‌المللي، اما مطلب اول: از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد؛ نه براي فقيه، كه والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را پذيرند. بلكه مقتضي چنان ولايتي و تولي‌اي وجود دارد نظير به جريان آوردن مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء، زيرا اگر مرجع تقليدي در كشور خاص زندگي كند و اهل همان منطقه باشد فتواي او براي همه مقلدان وي در سراسر عالم نافذ است؛ همچنين اگر چنين فقيه جامع‌الشرايطي، حكم قضايي صادر نمود، وجوب عمل آن و حرمت نقض آن نسبت به همة مسلمين جاري است. و اما مطلب دوم: از جهت قانون بين‌المللي مادامي كه تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولائي را نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محذوري براي تولي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعي نظير تقليد و قضاء عمل مي‌شود؛ اما اگر تعهد قانوني و بين‌المللي جلوي چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي عملاً از سرايت آن جلوگيري نمايند آنگاه هر دو طرف يعني فقيه و مردم هر دو معذورند.[7]» در ادامه به نوع ديگر رابطه يعني رابطه امت و امام پرداخته مي‌شود، در اين قسمت سخنان امام علي ـ عليه السّلام ـ را در نهج‌البلاغه مدنظر قرار داده و به تبيين اين نوع رابطه مي‌پردازيم. آن حضرت در ضمن خطبه‌اي كه مردم را براي پيكار با قاسطين بر انگيزانده، چنين فرموده است. «مردم مرا بر شما حقي است، و شما را بر من حقي، بر من است كه خيرخواهي را از شما دريغ ندارم، و حقي را كه از بيت‌المال داريد بگزارم، و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد. اماحق من بر شما اين است كه به بيعت من وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا كنيد، و چون شما را بخوانم بياييد، و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده برآييد.»[8] اين سخن حضرت(ع) خود بهترين سخن در مورد چگونگي رابطه امت و امام است و اينكه چه حقوقي امام و امت نسبت به هم دارند. اين مسئله به ولايت فقيه نيز تسري خواهد كرد. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. عليرضا رجالي تهراني، ولايت فقيه در عصر غيبت، قم: نبوغ، 1379. 2. مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش1، ص95و94و93 و ش2، ص46ـ45 زمستان 75. 3. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسرار، قم، 1378. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . مصباح يزدي، محمدتقي، اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 1، ص81. [2] . لاريجاني، محمدجواد، مقولاتي در استراتژي ملي، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1367، ص25. [3] . لاريجاني، محمدجواد، حكومت اسلامي و مرزهاي سياسي، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 2، زمستان 75، ص46ـ45. [4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، ص84. [5] . همان، ص88ـ89. [6] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، تهران، انتشارات عروج، چاپ اول، 1378، ص258ـ257. [7] . جوادي آملي، عبد الله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، اسراء چاپ اول، 1378، ص479ـ478. [8] . نهج‌البلاغه، ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هجدهم، 1374، ص36ـ35، خطبه 34
ادامه مطلب

آيا ولايت فقيه مطلقه است يا نه؟ پاسخ: براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد مفهوم و اصطلاح ولايت مطلقه فقيه را تبيين كنيم سپس پاسخ دهيم كه طبق اين اصطلاح ولايت فقيه مطلق است يا نه، ولايت مطلقه فقيه يعني ولايت فقيه اطلاق دارد و مقيد نيست اما غير مقيد از چه چيزي؟ با توجه به اين‌كه ما مطلق بودن ولايت فقيه را از چه حيث بدانيم جواب اين پرسش تفاوت پيدا مي‌كند. تلقي‌هاي مختلف از «ولايت مطلقة فقيه» 1. «مطلقه بودن ولايت» به معناي اين‌كه ولي فقيه همه كارة مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناي تمركز قدرت و سپردن قدرت بي‌مهار به شخص واحد است. 2. به معناي تعميم حوزة ولايت در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و شخصي افراد 3. «مطلقه بودن ولايت» به معناي شموليت ولايت فقيه بر همة افراد جامعه 4. به معناي شموليت موضوعات ولايت ولي فقيه در همة مواردي كه موضوع يكي از احكام پنجگانة فقهي مي‌باشد، يعني همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح» 5. به معناي محدود نشدن ولي فقيه به حد قانون بشري و امكان عمل، فوق قانون بشري و امكان وضع قانون توسط فقيه است. 6. «ولايت مطلقه» به اين معنا كه پس از اين‌كه فقيه طبق ضوابط و اصول شرعيه حكمي را صادر كرد اين حكم بر همگان لازم الاجراء است. يعني اطلاق در نافذ بودن حكم ولي فقيه. 7. به معناي اين است كه ولي فقيه مي‌تواند فوق احكام اوليه فقهي عمل كند و بنابر مصالح، احكام اوليه را ترك و بر طبق احكام ثانويه عمل كند.[1] معناي مورد نظر علما و قانون اساسي از واژة «ولايت فقيه» با بررسي كلمات علما و فقها ـ كه بخشي از آن‌ها در ذيل مي‌آيد ـ در مي‌يابيم كه منظور آن‌ها از ولايت مطلقه معناي نخست كه ولي فقيه همه كاره مطلق باشد و هر طور دلش خواست حكم كند و حكومت كند و هيچ كس حق نداشته باشد اعتراض كند يا او را بر كنار كند، نمي‌باشد. بلكه «ولايت مطلقه فقيه» بدان اشاره دارد كه فقيه هنگامي كه در رأس حكومت قرار مي‌گيرد هر آن‌چه از اختيارات و حقوقي كه براي حكومت لازم است براي او وجود دارد كه البته اين اختيارات محدود به ضوابطي است كه از طرف شرع بيان شده است و بدون ضابطه نيست و اين در ساير حكومتها نيز وجود دارد، يعني شخص حاكم امكان استفاده از تمامي اختيارات ضروري و لازم را براي ادارة حكومت را دارد و الا نبايد ادارة كشور را به طور تمام و كمال از او انتظار داشت.[2] «اطلاق» در ولايت مطلقة فقيه به معناي فقدان قيد، مفهومي در مقابل «تقيد» دارد و اطلاق ولايت فقيه در چند ناحيه است: الف. در ناحية كساني كه بر آن‌ها ولايت دارد (مولّي عليهم) در اين ناحيه ولي فقيه بر يكايك افراد جامعة‌اسلامي از مسلمان و غيرمسلمان، مجتهد و عامي، مقلدان خودش و... و بلكه برخودش ولايت دارد و اگر حكمي كند و با توجه به موازين باشد بايد همگان، حتي ساير فقها و بلكه خودش آن را رعايت و به آن عمل كنند.[3] ب. اطلاق مكاني: بدان معنا كه محدودة ولايت «فقيه» به هيچ حد و مرز جغرافيايي مقيد نمي‌گردد و هر كجا كه بشريت زيست مي‌كند دايرة ولايت ولي فقيه گسترده است.[4] ج. اطلاق موضوعي: بدان معنا كه موضوعات ولايت ولي فقيه تا آن‌جا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كلية روابط و ساختارهاي «سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي» جامعه جاري است و هيچ شأني از شؤون اجتماعي جامعه نمي‌باشد كه ولايت او در آن محدوده جاري نگردد چنين شكل و گستره‌اي از ولايت اجتناب ناپذير است.[5] دلائل مطلقه بودن ولايت فقيه از ديدگاه روايات ادلة روائي «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت زمامدار جامعه اسلامي معرفي مي‌كنند و اين روايات مطلق هستند و فقيه را به صورت مطلق به عنوان حاكم معرفي مي‌كند از اينرو، آن‌چه براي رهبري و ادارة جامعه لازم است و عقلاي عالم آن را در زمرة حق و اختيارات رهبران جامعه مي‌دانند، براي فقيه در عصر غيبت ثابت است ـ اين مطلب را به خصوص اطلاق دليل‌هاي لفظي، و بالاخص توقيع شريف به ما مي‌فهماند.[6] در اينجا كلامي از رهبر كبير انقلاب امام خميني(ره) مي‌آوريم: «اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن‌كه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات معصوم است.»[7] «كلية امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه ـ عليهم السّلام ـ مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نمي‌توان فرقي ميان اين دو قائل شد.»[8] 1. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق ـ عليه السّلام ـ در جواب سؤال از اين‌كه براي قضاوت به چه كسي مراجعه كنند مي‌فرمايد: «انظروا الي من كان منكم قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فارضوا به حكما، فأني جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانّما بحكم الله قد استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ علي الله، و هو علي حد الشرك بالله» مي‌فرمايد: «نگاه كنيد به كسي كه حرام و حلال ما را مي‌شناسد و به حكم او رضا دهيد پس من او را حاكم بر شما قرار دادم پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او پذيرفته نشد حكم خدا سبك شمرده شده است و بر ما رد شده است و رد كنندة ما رد كنندة خداست و در حد شرك به خداوند است» شيخ انصاري «اعلي الله مقامه» مي‌فرمايد: اين‌كه در مقبوله «جعلته عليكم حاكما» بكار رفته مي‌رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد وگرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاي آن داشت كه بفرمائيد «حكماً» نه «حاكما» پس فقيه جامع‌الشرايط تمامي شؤون و مناصب حاكم را دارند همانطور كه در توقيع شريف نيز به آن اشاره شده است. 2. توقيع شريف: «أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فأنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» (در رويدادهايي كه اتفاق مي‌افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آن‌ها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم) مرحوم شيخ انصاري(ره) با توجه به عبارت «انهم حجتي عليكم» نافذ بودن هرگونه حكم صادر شده از سوي فقيه را استفاده مي‌كند و مي‌فرمايد: «دلالت دارد بر وجوب عمل به همة آن‌چه فقهاء به آن حكم كنند و الزام كنند» و همچنين مي‌فرمايد از تحليلي كه امام براي آن مي‌آورد كه چون از جانب ما حاكم و حجت است حكم او نافذ است استفاده مي‌شود كه حكم فقيه در همة امور نافذ است كه قضاوت فقط يكي از آن‌ها مي‌باشد. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. ولايت فقاهت و عدالت، جوادي آملي‌، عبدالله، انتشارات اسراء. 2. ولايت فقيه، مهدي هادوي تهراني، انتشارات كانون انديشة جوان. 3. نظام معقول، عليرضا پيروز مند، ‌انتشارات كيهان. 4. نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه، مصباح يزدي، محمد تقي، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 5. ولايت فقيه جوانان پرسش‌ها و پاسخ‌ها، احمد لقماني، انتشارات عطر سعادت. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . پيروزمند، عليرضا، نظام معقول، ص198و199،‌ انتشارات كيهان، چاپ1377. [2] . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) سال نشر73، امام خميني، ولايت فقيه، ص64،65،56،57؛ آيت الله جوادي آملي، ولايت فقاهت و عدالت ص256و463 نشر اسراء، سال چاپ 78؛ ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان چاپ و نشر، سال 1368؛ كتاب البيع امام خميني، ج2، ص464؛ آيت الله مصباح نگاهي گذرا بر نظريه ولايت فقيه، ص105ـ120، ناشر مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) چاپ دوم؛ آيت اله معرفت، ولايت فقيه، ص40ـ81، مؤسسه انتشاراتي التمهيد چاپ دوم. [3] . هادوي تهراني، ولايت فقيه، ص129،‌كانون انديشه جوان، ص79. [4] . پيروزمند عليرضا، نظام معقول، ص203؛ سيدمنيرالدين هاشمي «جزوات ولايت فقيه» 2و7و9. [5] . همان. [6] . هادوي تهراني، ولايت فقيه. [7] . امام خميني، ولايت فقيه، ص56و57. [8] . امام خميني، شؤون ولايت فقيه، ترجمه البيع، ص35. • آيا بهتر نبود كه از سال 68 قيد مطلقه را در قانون اساسي نمي آمد و به جاي آن كليات وظايف رهبري را به طور كامل ذكر مي شد، زيرا هم وظايف رهبري بي حد و مرز نيست و هم ابهامي در قيد مطلقه باقي نمي ماند؟ پاسخ: در نظريه اي كه از سوي فقيه نامدار شيعه حضرت آية الله العظمي شيخ محمد حسن نجفي (ره) صاحب كتاب جواهر الكلام مطرح شده است،[1] فقيه داراي ولايت مطلقه و بدون قيد مي باشد كه تمام شئون حكومتي را شامل مي شود و فقيه را قادر مي سازد كه بتواند در زمينه ي كشورداري مانند امام معصوم -عليه السلام- داراي اختيار باشد. قبل از ورود به دلايل و براهين اين ديدگاه، تذكر اين نكته،مناسب است كه اختيارات مذكور براي ولي فقيه يك مسأله ي قراردادي يا به دست آمده از طريق انتخابات نيست بلكه همان طور كه در ذيل خواهد آمد يك جعل شرعي و الهي بوده و دلايل و براهين آن نيز از طريق شرع مقدس اسلام به دست ما رسيده است. طبق اين نظريه، فقيه جامع شرايط در تمامي شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت داراي همان ولايتي است كه پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله- و ائمه ي هدي -عليهم السلام- بوده اند و از اين جهت هيچ فرقي بين فقيه و معصوم وجود ندارد. البته روشن است كه اين دارا بودن اختيارات حكومتي، لازمه اش هم شأن بودن فقيه با معصوم در جهات معنوي نيست البته در اين نظريه مواردي از اختيارات امام معصوم كه به دليل قطعي ثابت شده باشد از زمره ي اختيارات ولي فقيه خارج مي شود. مرحوم صاحب جواهر در ضمن استدلال جهت اثبات ولايت مطلقه براي فقيه جامع الشرايط چنين گفته است: «كلام امام زمان -عليه السلام- در توقيع (نامه) شريف كه فرموده اند: «فقهاء جامع الشرايط حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم» ظهور قوي تري دارد در اين كه فقيه جامع الشرايط حجت من است بر شما در تمامي آن چه من حجت خدا بر شما هستم و يكي از آن موارد اقامه ي حدود است، بلكه بنا بر نقل بعضي كتاب ها كه توقيع مزبور را بدين صورت ذكر كرده اند كه: «فقهاي جامع الشرايط، خليفه ي من بر شما هستند» در اين صورت داراي ظهور قوي تري در مدعاي ما مي باشد، زيرا روشن است كه منظور از خليفه (جانشين)، عرفاً عموميت در ولايت است يعني در تمامي اموري كه من بر شما ولايت دارم فقهاي جامع الشرايط نيز از جانب من بر شما ولايت دارند.[2] اين نظريه مورد پذيرش حضرت امام خميني (ره) قرار گرفت و در كتاب «ولايت فقيه و حكومت اسلامي» و كتاب «البيع» خويش اين بحث را مطرح نموده اند در صفحه ي 55 كتاب حكومت اسلامي ايشان نوشته اند: «اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت «آگاهي به قانون الهي و عدال» باشد بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) در امر اداره ي جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه ي مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) بيشتر از حضرت امير (عليه السلام) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (عليه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) بيش از همه ي عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي راافزايش نمي دهد» با دقت در اين فرمايش امام امت (ره) مي توان گفت كه ولي فقيه حتماً بايد داراي دو خصيصه آگاهي از قانون الهي و عدالت باشد. آگاهي از قانون الهي يا همان تفقه در دين براي اين است كه بتواند در موارد و اتفاقات جديد و روز جامعه احكام الهي را از منابع شرع استخراج كند و حكم اسلام را بيان كند و وجود عدالت براي آن است كه اين شخص ازاين اختيارات در جهت مصالح عامه ي مسلمين استفاده كند نه در جهت منافع شخص و گروه خاص. بنابراين; مي توان كلمه ي مطلقه را به اين صورت معني كرد كه اين قيد ـ آن چنان كه برخي از دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مي كنند ـ به معناي رها بودن از هرگونه قيد و بندي نيست و فقيه نمي تواند خارج از چارچوب احكام الهي و برخلاف مصالح عامه ي مسلمين احكام صادر نمايد، بلكه مطلقه در اين جا در مقابل قيودي است كه در نظرياتي ديگر براي فقيه مطرح شده است ولايت مطلقه ي فقيه، يعني اين كه دخالت فقيه در امور حكومتي مقيّد به امور حسبيّه و قضاء مثل آن نيست بلكه او مي تواند در تمام شؤن حكومت حكم صادر كند و همين معنا هم درنظر خبرگان شوراي بازنگري قانون اساسي مطرح بوده است و اكثريت قريب به اتفاق آنان به اين ديدگاه ملتزم بوده اند و اين با مراجعه به مذاكرات آن ها در جلساتشان مشهود است. و از آنجايي كه اساساً و شمارش و پيش بيني كليه ي اختيارات در قانون اساسي امر ممكني نيست لذا آنچه كه در اصل 110 قانون اساسي، براي وظايف ولي فقيه آمده است از باب تمثيل است نه تمامي اختيارات. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، دارالحيا التراث العربي، 1981م، ج 21، ص 395 به بعد. [2]. همان • وظايف رهبري را بيان كنيد؟ پاسخ: در جمهوري اسلامي ايران رياست كشور با ولي فقيه است و مقام رهبري به لحاظ امامت و هدايت نظام، داراي وظايف و اختياراتي است كه او را برتر و بالاتر از قواي سه گانه قرار داده است. بعد از اصل پنجم قانون اساسي، مهم ترين اصلي كه به ولايت فقيه اختصاص يافته و نقش و كار ويژه اصلي آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است كه قواي سه گانه حاكم را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و مي گويد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».[1] طبق آن چه در جريان بازنگري قانون اساسي روي داده، اين اصل حتي بر اصل يكصد و دهم نيز حاكم است و اختيارات رهبري را از محدوده آن اصل فراتر مي برد.[2] طبق اصل يكصد و دهم رهبر مسئول تنظيم روابط بين قواي سه گانه و حل اختلاف بين آن هاست. بنابراين رهبري در ارتباط با قواي سه گانه، در عرض آنها به حساب نمي آيد بلكه اين قوا زير مجموعه رهبري بوده و مشروعيت خود را از او كسب مي كنند. دليل اين مطلب اين است كه اساساً در زمان غيبت حق ولايت و حكومت طبق ادله كلامي، فقهي و بر اساس دلالت احاديث معصومين منحصر به فقيه است. مكانيزم نظارت رهبري بر قواي سه گانه به دو قسم مكانيزم هاي عادي و مكانيزم هاي غير عادي تقسيم مي شود كه مراد از مكانيزم هاي غير عادي آنهايي است كه در شرايط فوق العاده و از باب ولايت مطلقه و در قالب احكام حكومتي صورت مي پذيرد، همچون حكم حكومتي رهبر در مورد سوء استفاده برخي نمايندگان مجلس ششم در طرح اصلاح قانون مطبوعات كه با امر حكومتي رهبري متوقف گرديد. اما مكانيزم عادي نظارت رهبري بر قواي سه گانه بحث طولاني تري مي طلبد كه فراتر از اين مجال است. به هر حال جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت «مطلقه» امر و امامت امت قرار داده است. در اين اصل ولايت، مطلقه است و اين تأكيدي بر همه آنچه بود كه امام امت در طول ساليان در تبيين آن كوشيد. رهبري به عنوان رئيس دولت كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به يازده مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات مطلق شده است، نمي توان پذيرفت كه اختيارات رهبري منحصر به مواردي است كه در اين اصل ذكر شده است، بلكه آن چه در اين اصل آمده نمونه هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.[3] قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يكصد و دهم از احصاص همه موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده است. در واقع در تفسير از ديدگاه قانون اساسي در مورد حدود ولايت فقيه نمي توان به گونه اي از اصل يكصد و دهم تفسير كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بيهوده به حساب آيد. همچنين رهبر وظايف و اختياراتي را در رابطه با مجموعه نظام جمهوري اسلامي و قواي سه گانه و نهادهاي قانوني مندرج در قانون اساسي بر عهده دارد كه اصول يكصد و دهم، يكصد و دوازدهم، يكصد و سي، يكصد و سي و يكم، و يكصد و هفتاد و ششم و يكصدو هفتاد و هفتم قانون اساسي بيانگر آن اختيارات و وظايف است. وظايف و اختيارات رهبري به ترتيب اصل يكصد و دهم قانون اساسي به شرح ذيل است: 1. تعيين سياستهاي كلي نظام مطابق بند يكم از وظايف و اختيارات رهبري، سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي در همه زمينه هاي داخلي و خارجي، سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي به وسيله تعيين و ترسيم مي شود و مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد در محدوده اين سياست هاي كلي و در چهار چوب قانون اساسي و موازين شرعي، اين سياست ها را به شكل قانوني و قابل اجرا درآورده، براي اجرا به قوه مجريه بفرستند. البته رهبري براي اعمال اين اختيار مهم و كليدي داراي بازوها و عواملي جهت مشاوره و كارشناسي است مهم ترين اين ارگان هاي مشورتي، مجمع تشخيص مصلحت نظام است، كه همه اعضاي آن منصوب رهبري و معمولا از شخصيت هاي مهم سياسي، اقتصادي و فرهنگي هستند كه بعضاً در قواي سه گانه حاكم نيز مسئوليت هاي رده بالا دارند. مقام معظم رهبري در آخرين حكم خود، تعيين سياست هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند. 2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام رهبري همان طور كه مسئوليت تعيين سياست هاي كلي نظام را بر عهده دارد، بادقت تمام بر حسن اجراي اين سياست ها نيز نظارت دارد تا سياست هاي تعيين شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان هاي اصلي منحرف نشده و به خوبي پياده شود. اين مسئوليت را اخيرا رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده است. 3. فرمان همه پرسي مراجعه مستقيم به آراي عمومي و همه پرسي به عنوان يكي از طرق قانونگذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است و در مسائل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي توان به همه پرسي دست زد.[4] هر چند ابتكار عمل در اين مورد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي تواند باشد.[5] اما نهايتاً تصميم نهايي به دست رهبري است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضرورت و اهميت همه پرسي را تشخيص خواهد داد. 4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح: نيروهاي مسلح در همه نظام هاي سياسي، بسيار مهم تلقي مي شوند، زيرا از يك سو ابزار تأمين امنيت مرزها و امنيت داخل نظام هستند و از سوي ديگر به دليل ماهيت طبيعي قدرت كه لازمه نيروهاي مسلح است ممكن است در برخي شرائط به جاي تأمين امنيت به ابزار تشنج و درگيري نيز تبديل شوند. بنابراين در سپردن اختيار آن بايد نهايت دقت مبذول شود تا هرچه بيشتر توانايي هاي دفاعي خود را ارتقا دهند و نيز هر چه كمتر خطر‌آفرين باشد. از اين رو در جمهوري اسلامي ايران اين اختيار به كسي داده شده كه ضمن برخورداري از حد اعلاي مشروعيت الهي و مردمي امين ترين نهاد نظام به حساب آيد. 5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها: اعلان حالت جنگ و صلح و بسيج نيروها در شرايطي كه ضرورت و مصلحت ايجاب كند، از مسئوليت ها و وظايف رهبري است. از آنجا چنين موقعيت هايي ارتباط مستقيم با امنيت كشور، نظام، جان، مال و ناموس مردم دارد، زمام تصميم گيري در مورد آنها به طور مستقيم به رهبري انهاده شده است كه با كمال درايت و امانت در مورد آنها تصميم بگيرد با توجه به فرماندهي كل قوا توسط رهبري اعطاي چنين صلاحيتي به رهبر منطقي ترين حالت به حساب مي آيد. 6. عزل و نصب و قبول استعفاي برخي از مسئولين مهم: الف : فقهاي شوراي نگهبان. رهبري از طريق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانين و مقررات كشور نظارت مي كند تا اسلاميت نظام حفظ شود. ب ـ رئيس قوه قضائيه هم كه عالي ترين مقام اين قوه است، توسط رهبري منصوب و معزول مي شود. ج ـ نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما. 7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه: در بازنگري قانون اساسي 1368، اين وظيفه كه بر عهده رئيس جمهوري بود به رهبري سپرده شده است كه هم نظارت رهبري نظام بر سه قوه را تأمين و توجيه مي كند، هم از تمركز بيش از حد قدرت در قوه مجريه در برابر قواي ديگر جلوگيري مي نمايد و هم اين كه رهبري به دليل نفوذ و دارا بودن منصب ولايت، توان تأثير گذاري تمام تر و كامل تري بر هر سه قوه را دارد، از اين رو اجماع نظر بين قواي سه گانه را تسهيل مي كند. 8. حل معظلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام گاه مسائل و معظلاتي دامن گير نظام مي شود، كه از طريق عادي و قانوني موجود قابل حل نيست، حال يا اصلا در مورد چنين مسائلي در قانون اساسي و قوانين عادي پيش بيني خاصي نشده است و يا اگر هم پيش بيني شده مصلحت نظام اسلامي اقتصا مي كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. اين جا فقط جايگاه و مقام رهبري نظام است كه بهتر از هركس و مقامي مي تواند مشكل را حل و فصل كند. 9. امضاي حكم رياست جمهوري ازآنجا كه در زمان غيبت خلافت و جانشيني امامان معصوم ـ عليه السّلام ـ، شأن انحصاري فقهاي شيعه است. بنابراين هر منصبي كه لازمه آن تصرف در افراد و جامعه است، بايد به اذن و امضاي ولايت فقيه برسد در غير اين صورت چنين مناصبي غصب جايگاه امامت بوده و نامشروع خواهد بود. بنابراين، علاوه بر احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري توسط شواري نگهبان، و نيز پس از كسب آراي مردم براي رئيس جمهور، تنفيذ رأي مردم و حكم رئيس جمهور از سوي رهبري، يك شرط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري است، زيرا امضاي حكم رياست جمهوري، در واقع انفاذ مقام ولايت براي مشروعيت الهي رياست جمهوري است كه به مقبوليت مردمي او ضميمه مي شود. 10. عزل رئيس جمهور پس از آن كه ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني اش حكم داده باشد يا اين كه مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استيضاح و عدم كفايت سياسي او رأي داده باشد؛ رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور عزل رئيس جمهور را انجام مي دهد. 11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين عفو و تخفيف مجازات در مواردي چه بسا تأثير آن از نظر تربيتي از خود مجازات نيز بيشتر است و مي تواند در اصلاح و تربيت مجرمان تأثير گذارتر باشد. بنابراين همه نظام هاي حقوقي چنين امري را در مواردي پيش بيني كرده اند كه در جمهوري اسلامي ايران، اين امر پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و در حدود موازين اسلامي توسط رهبري صورت مي پذيرد. 12. تصميم تجديد نظر در قانون اساسي تجديد نظر در قانون اساسي در هر كشوري سر فصل مهمي در تاريخ قانوني آن كشور به حساب مي رود و نقشي اساسي در تحولات حقوقي و سياسي جامعه ايفا مي كند. به طور طبيعي در هر زمان و در اثر وزش هر نسيم سياسي و يا اجتماعي ممكن است عده اي را به فكر بياندازد كه قانون اساسي را به ميل خود تغيير دهند و آن را به گونه اي درآورند كه مطابق ميل و سليقه آنان درآيد. تحقق چنين امري مي تواند ماهيت قانون اساسي را كه ماهيت آن ثبات آفريني است دچار خدشه و آسيب قرار دهد و شأن آن را تا حد قوانين عادي پايين آورد. قوانين عادي را نمايندگان مردم هر از چند گاهي مي توانند مطابق مقتضيات دگرگون كنند، اما قانون اساسي در هر كشوري مايه ثبات سياسي و حقوقي به شمار آمده مكانيزم هاي سخت تر و دشوارتري را براي تحول آن پيش بيني مي كنند. در كشور ما مكانيزم تغيير قانون اساسي بر اساس محدوديت زماني نيست و سعي شده بر اساس شرائط ديگري همچون شيوه پيشنهاد بازنگري و مكانيزم تصميم گيري در مورد بازنگري ضريب عقلانيت در اين خصوص افزايش يابد و بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي[6] كه در بازنگري سال 1368 در قانون اساسي گنجانده شده است، اولاً: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري و نه به هر بهانه اي، انجام مي گيرد. ثانياً: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص تصميم مي گيرد. ثالثاً: در زمينة موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي با پيشنهاد هايي بازنگري را به سمت صلاح جامعه جهت دهي مي كند. اينكه تصميم به تجديد نظر در قانون اساسي با مقام رهبري نظام و تحت نظارت وي مي باشد، بر اساس سيره حضرت امام (ره) در اولين بازنگري قانون اساسي، در قانون اساسي گنجانده شده و اين شيوه مطمئن ترين راه نيز به شمار مي آيد، زيرا در اين شيوه كل جريان بازنگري و تجديد نظر در اختيار رهبري كه رأس هرم نقطه اعتماد ملي است قرار مي گيرد. ابتكار بازنگري، موارد اصلاح و تتميم، تصويب و امضاي رهبري، تركيب اعضاي شوراي بازنگري همه حاكي از اين است كه مردم بايد چيزي را تأييد كنند كه تا حد ممكن نظر مساعد رهبري نظام را نيز به همراه خود دارد و بدينسان در بازنگري نيز پيوند ميان رأي رهبري و اراده عمومي متجلي شده است. رهبري و تفويض اختيارات در ذيل اصل يكصد و دهم اشاره شده است كه «رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» كه تفويض موقت فرماندهي كل قوا به بني صدر در زمان حضرت امام و واگذاري مسئوليت ترسيم سياست هاي كلي نظام، پيگري و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمونه هاي تفويض اختيارات رهبري است. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. ولايت فقيه، آية الله مصباح، مؤسسه امام خميني و پرسشها و پاسخ ها، مؤسسه امام خميني. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران، اصل پنجاه و يكم. [2] . ر.ك: صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج 3، جلسات سي و دوم، سي و سوم، سي و چهارم و چهلم. [3] . كوكبيان. مصطفي، دمكراسي در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 126 ـ 125. [4] . اصل پنجاه و نهم قانون اساسي. [5] . اصل پنجاه و نهم: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». [6] . اصل 177: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهوري موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شواري بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد • بحث انتصاب مقام معظم رهبري بر اساس قانون اساسي قبل از تجديد نظر كه شرط مرجعيت را لحاظ كرده بود با چه توجيهي اتفاق افتاده است و بزرگان حاضر در مجلس خبرگان بر چه مبناي حقوقي و قانوني ايشان را انتخاب كردند؟ پاسخ: با نگاهي اجمالي به قانون اساسي؛ در مي يابيم كه: اولاً: در اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري، در بند 1 آمده است: «صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، كه اين صفت و شرط به عنوان اولين و بارزترين شرط رهبري ذكر شده است. و چنان كه از محتواي اين بند از اصل 109 بر مي‌آيد، سخن از صلاحيت براي افتاء و مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل و چنين شرطي در همه افرادي كه به درجه اجتهاد نائل شده‌اند وجود دارد. پس در اصل مذكور (109) كه در صدد بيان شرايط و صفات رهبري بود هيچ گونه تصريحي در مرجع بالفعل بودن رهبري ندارد. حال اگر گفته شود در اصل 107 قبل از بازنگري بعد از آن كه يكي از راه‌هاي انتخاب رهبري كه همانا از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدن مي‌باشد. گفته شده: «در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر مردم معرفي مي‌نمايند». و از عبارت فوق مرجعيت بالفعل استفاده مي‌شود نه صلاحيت بالفعل و مرجعيت شأني، در جواب مي‌گوييم جملات را منقطع از هم تفسير و يا اخذ و معنا نمي‌كنيم بلكه بايد به ما قبل اين جمله توجه كنيد كه مي‌گويد: «خبرگان مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند و از اين صلاحيت نيز صلاحيت بالفعل و مرجعيت شأني استفاده مي‌شود به قرينه كلمة رهبري چون صلاحيت شامل هر دو است هم مرجعيت و هم رهبري و الا اگر صلاحيت استفاده نشود و رهبري بالفعل باشد، در اين صورت وجود رهبري مفروض گرفته شده است. پس چه كسي را بايد انتخاب كرد، چون تفسير جمله مذكور اين مي‌شود (اگر به معني مرجعيت و رهبري بالفعل گرفته شود) همة كساني كه مرجع و رهبراند، و اين تحصيل حاصل و لغو است. بنابراين در جملة بعدي كه گفته هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند. ثانياً: در اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري شرط دوم رهبري «بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و مديريت كافي براي رهبري» لحاظ شده است. حال اگر كسي استدلال‌ ما را كه در نكته اول گذشت قبول نكرد و مرجعيت فعلي را استنباط كرد. در جواب گفته مي‌شود بر فرض كه مرجعيت فعلي منظور باشد. حال در صورت تعدد مراجع، طبق اصل 107 خبرگان چند مرجع را يافتند، ولي هيچ كدام قدرت كافي يا مديريت كافي براي رهبري نداشتند، در واقع بين انتخاب مراجع تقليد فاقد قدرت مديريت يا فاقد بينش سياسي و انتخاب مجتهد مديرو مدبر و داراي بينش سياسي و اجتماعي تزاحم پيش بيايد، مجلس خبرگان از منظر عقلاني كدام يك از اين دو گزينه را بايد مقدم مي‌داشت؟ طبيعي است كه گزينه دوم، به جهت خطير بودن امر رهبري بر گزينه اول تقدم دارد. ثالثاً، خبرگان در سال 1368 رهبري فعلي را به طور موقت[1] انتخاب كردند، و وقتي قانون اساسي بازنگري شد و به تصويب رسيد و به همه پرسي گذاشته شد و با اعلام حمايت عمومي و رأي اكثريت مردم به تصويب نهايي رسيد، اعضا محترم مجلس خبرگان با استناد به اصول پنجم و صد و هفتم قانون اساسي بازنگري شد، رهبري معظم له را به رهبري انقلاب مورد تأييد قرار دادند. و از آن بعد ديگر هيچ مشكل و شبهه قانوني بر اين انتخاب وارد نيست. چنان چه به نظر مي‌رسد در قبل از بازنگري نيز مشكل قانوني نبود. در نتيجه، رهبر انقلاب هم واجد شرايط رهبري قبل از بازنگري قانون اساسي بوده‌اند و هم رهبري ايشان با حمايت اكثريت قاطع ملت همراه بوده است. اين كه امام فرموده بودند من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. چنان چه در نامه مورخه 9 / 2/ 1368 امام خميني (ره) خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي 1368 مندرج در صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1369، ج 1، ص 58 آمده است شايد مبناي ايشان بوده است. و مجلس خبرگان رهبري با توجه به اين مبناي امام و شرايط تهديدآميز خارجي بعد از وفات امام در سال 68 ابتدا آيت الله خامنه‌اي را به عنوان رهبر موقت انتخاب و معرفي نمودند، و به دنبال همين نامه امام، خبرگان ياد شده به اين نتيجه رسيدند كه اصولاً مرجعيت تقليد يك مسأله جديدي است كه ملاك شرعي ندارد.[2] و بدين ترتيب بود كه مرجعيت از حوزه شرايط رهبري خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . روزنامه جمهوري اسلامي، 16 / 3 / 68. [2] . مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ص 181 ـ 183 • ديدگاه فقهاى شيعه در ولايت مطلقه را بيان نماييد پاسخ: 1.ولايت مطلقه، اصلى پذيرفته شده نزد فقهاى شيعه: ولايت مطلقه به مفهومى كه گذشت، پذيرفته فقهاى نام آور شيعه است، به گونه اى كه بسيارى از فقها، در اين باره، ادعاى اجماع كرده اند. توضيح اين كه: فقهاى شيعه در مواضع متعددى از كتابهاى فقهى خود ولايت مطلقه فقيه را به صراحت پذيرفته، و بسيارى از امور شرعى، حقوقى و سياسى مربوط به شيعه را از اختيارات ولى فقيه دانسته اند، به طورى كه پذيرش مسئله ولايت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض مى باشد. براى نمونه، حاج آقا رضا همدانى ـ از فقهاى برجسته شيعه ـ، در اين باره مى گويد: با دقّت در روايت ـ نامه ـ منقول از امام زمان (عج)1، كه مهم ترين دليل نصب فقها در عصر غيبت است، مى توان دريافت كه امام عصر(عج) فقيهى را كه متمسّك به روايات معصومين(عليهم السلام)است به جانشينى خود برگزيده، شيعيان را در تمام مواردى كه بايد به امام معصوم(عليه السلام) مراجعه نمايند، به چنين فردى ارجاع داده است تا اين كه شيعه او در زمان غيبت، سرگردان نمانند... و اگر كسى در اين روايت دقّت نمايد درمى يابد كه امام ـ عليه السلام ـ با اين نامه خواسته است تا حجّت خود را بر شيعيان خود در زمان غيبت تمام نمايد...; به هر صورت، هيچ اشكالى در اين مسئله نيست كه فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت، در اين گونه امور از جانب امام عصر (عج)، نيابت دارد; چنان كه تتبّع در كلمات فقهاى شيعه مؤيّد همين ادّعاست، تا آن جا كه از كلمات فقهاى شيعه چنين استظهار مى شود كه اعتقاد به نيابت فقيه از طرف امام عصر (عج)، در تمام ابواب (و نه فقط باب خمس و زكات و امور مالى) نزد آنان از امور مسلّم و قطعى بوده است; به گونه اى كه بسيارى از آنان عمده ترين دليل خود را براى عام بودن نيابت فقيه (ولايت مطلقه) نسبت به اين گونه امور، اجماع فقهاى شيعه دانسته اند.2 مرحوم "نراقى" ـ از فقهاى نامدار شيعه ـ نيز بر اين عقيده است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه نزد فقهاى شيعه از مسلّمات بوده است;از اين رو علاوه بر ذكر ادلّه روايى در اين مسئله، ادعاى اجماع كرده است.3 مرحوم "آل بحر العلوم" ـ يكى ديگر از فقهاى بزرگ شيعه ـ درباره ولايت مطلقه فقيه معتقد است: تمام اختيارات حكومتى معصومين(عليهم السلام)، در عصر غيبت، به فقيه جامع الشرائط تفويض شده است4 و سپس، در مقام دفاع از اين نظريه مى گويد: اگر كسى فتاوى فقهاى شيعه را در موارد متعدد، مورد تتبّع قرار دهد، درمى يابد كه آنان بر اين مسئله اتفاِ نظر دارند كه بايد در اين موارد جهت تعيين تكليف به فقيه مراجعه نمود، با وجود آن كه در اين گونه موارد هيچ دليل خاصى وجود ندارد و اين نيست مگر بدين جهت كه فقهاى شيعه به حكم ضرورت عقلى و نقلى، بر اين باور بوده اند كه فقيه جامع الشرائط داراى ولايت عام (ولايت مطلقه) است; بلكه بدين وسيله بر عموم ولايت استدلال نموده اند و حتى نقل اجماع فقهاى شيعه (در مورد ولايت مطلقه فقيه) از حدّ استفاضة تجاوز نموده است و بحمد الله تعالى، در اين مسئله هيچ ترديد و شبهه اى راه ندارد.5 بر اين اساس، برخى از دانشمندان شيعه معتقدند كه آيه شريفه "النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم" به اين دليل براى پيامبر نسبت به مؤمنان حق اولويت قرار داده كه ايشان ولى امر مسلمين است و نه به دلايل شخصى; از اين رو هر كس كه ولايت امر جامعه اسلامى را بر عهده دارد داراى چنين حقّى است; زيرا چنين شخصى نماينده كامل مصالح اجتماع است و در جهت حفظ مصلحت جامعه، مى تواند فرد را فداى جامعه كند.6 با توجه به اين توضيحات، مى توان دريافت كه اعتقاد به ولايت مطلقه، به مفهومى كه تبيين گرديد، از مبناى فقهى مستحكمى برخوردار است; امّا اين اصل مسلّم و پذيرفته فقهاى نامدار شيعه، در گذر مسائل حاشيه اى و سياسى، مخدوش گرديده است، به گونه اى كه عدم اعتقاد به ولايت مطلقه و حتى ترديد در اصل ولايت فقيه، به فقهايى همچون شيخ انصارى و صاحب جواهر نسبت داده شده است. بدين جهت لازم است تا ديدگاه آنان را درباره اين مسئله بررسى كنيم. 2.شيخ انصارى و مسئله ولايت مطلقه: منشأ انتساب عدم پذيرش ولايت فقيه به شيخ انصارى، ديدگاهى است كه وى در كتاب "مكاسب" خود مطرح كرده است. او در اين كتاب كه در مقام يك بحث علمى و اجتهادى نگاشته شده است و نه صدور فتوى و ارائه نظريه نهايى در بحث ولايت فقيه، اصل ولايت فقيه را در مواردى كه به اذن امام معصوم(عليه السلام) نياز دارد، پذيرفته اند، ولى ولايت فقيه به معناى استقلالى آن را نپذيرفته اند; يعنى ولايت فقيه را در تصرف هاى استقلالى در اموال و نفوس، مانند ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه(عليهم السلام)ندانسته اند;7 همچنين در "كتاب النكاح"، على رغم پذيرش "ولايت عامه" در موضعى از اين كتاب، در فراز ديگرى، در آن ترديد كرده است.8 امّا با مراجعه به ديگر كتب فقهى شيخ، به وضوح مى توان دريافت كه از ديدگاه او، نه تنها اصل ولايت فقيه، بلكه ولايت مطلقه فقيه را نيز پذيرفته اند. در اين مختصر، به ذكر نمونه هايى از ديدگاه هاى ايشان بسنده مى كنيم: شيخ انصارى در "كتاب القضاء" كه يكى از علمى ترين كتاب هاى ايشان در باب مسائل حكومتى و حقوقى است ضمن آن كه اثبات مقام قضاء را براى فقيه غير قابل ترديد و بلكه در حدّ ضرورى مذهب شيعه دانسته است برخلاف ديدگاه خود در مكاسب، درباره دلالت رواياتى مانند توقيع معروف حضرت صاحب عصر(عج) بر مسئله ولايت مطلقه فقيه مى گويد: هيچ اختلافى نيست در اين كه حكم حاكم (فقيه جامع الشرائط) در موضوعات خاص، در صورتى كه محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است. حال مى گوييم: كه چون امام(عليه السلام)رضايت به حكم حاكم را در مخاصمات، از اين جهت واجب دانسته است كه آنان (فقهاى جامع الشرائط) را به طور مطلق بر اين قضايا "حاكم" قرار داده اند; پس اين اطلاِ دلالت دارد كه حكم آنان در موارد دعاوى و درگيرى، از فروع "حكومت مطلقه" و "حجّيت عامه" فقهاست; پس نافذ بودن حكم آنان اختصاص به دعاوى ندارد (بلكه شامل ديگر موارد نيز مى شود).9 چنان كه از كلام ايشان آشكار مى شود، از ديدگاه شيخ، ولايت مطلقه فقيه اصل پذيرفته شده اى است كه براى تعميم و توسعه اختيارات ولى فقيه در مسائل حكومتى، از آن بهره گرفته است. شيخ انصارى در "كتاب الزكاة"، درباره متولى امر زكات مى گويد: هرگاه فقيه درخواست زكات نمايد، مقتضاى ادله نيابت عامه فقيه اين است كه اداى زكات به او واجب باشد; زيرا منع از آن، ردّ بر فقيه محسوب مى شود و كسى كه چنين كند ردّ بر خداوند نموده است; زيرا بر اساس روايت مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف، فقها حجّت و نماينده امام عصر(عج) هستند.10 و در فراز ديگرى از "كتاب الزكاة" مى گويد: اطلاِ ادله حكومت فقيه، به ويژه روايت نصب فقيه كه از امام عصر ـ روحى له الفداء ـ وارد شده است، فقيه را در زمره اولى الامر قرار داده است كه اطاعت از آنان را خداوند، بر ما واجب نموده است.11 شيخ در "كتاب الخمس" نيز ولايت عامه فقيه (ولايت مطلقه) را به صراحت پذيرفته است;12 همچنين در حاشيه خود بر كتاب "نجات العباد" صاحب جواهر، ولايت عامه را در فرازهاى متعددى پذيرفته است.13 3. صاحب جواهر و ولايت مطلقه: مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر كتاب ارزشمند خود جواهر الكلام، به صراحت نظريه ولايت مطلقه را پذيرفته است، به گونه اى كه براى اهل تحقيق، در انتساب اين ديدگاه به ايشان هيچ ترديدى باقى نمى گذارد. اينك به ذكر نمونه هايى از كلام ايشان، در اين زمينه، بسنده مى كنيم. در فرازى از كتاب خود آورده است: نيابت فقها از جانب امام(عليه السلام) در بسيارى از موارد ثابت شده است، به گونه اى كه از ديدگاه فقهاى شيعه، فرقى ميان اختيارات امام نگذاشته اند (يعنى تمام اختيارات امام معصوم(عليه السلام)را براى فقيه ثابت دانسته اند)، حتّى مى توان چنين ادعا نمود كه فقهاى شيعه اين مسئله را مفروغ عنه ـ مسلّم ـ دانسته اند; زيرا كتب آنان پر است از مواردى كه ارجاع به حاكم نموده اند و مقصودشان از حاكم، نايب امام(عليه السلام)در عصر غيبت بوده است... و اگر به "عموم ولايت" ـ ولايت مطلقه ـ معتقد نباشيم، بسيارى از امور مربوط به شيعه معطّل خواهد ماند; پس عجيب است كه برخى در اين مسئله ـ عموم ولايت ـ تشكيك كرده اند و گويا اين عدّه، اساساً طعم فقه شيعه را نچشيده و لحن كلام آنان را درك نكرده و به اسرار آنها پى نبرده اند و نيز در اين كلام معصومين كه فرموده اند: "همانا فقهاى شيعه را بر شما مردم، حاكم، قاضى، حجت، جانشين و امثال آن قرار داديم"، دقت نكرده اند. چرا كه مقصود از اين عبارات آن است كه سامان بخشيدن به بسيارى از امور مربوط به شيعه، در عصر غيبت، بر عهده فقهاست...; خلاصه اين كه مسئله ولايت عامه از جمله مسائل واضحى است كه نياز به ارائه دليل ندارد.14 البته صاحب جواهر، يك دسته از اختيارات را از عموم ولايت فقيه استثناء كرده و آن موردى است كه ائمه معصومين(عليهم السلام) يقين داشتند شيعيان را بدان ابتلاء و احتياج نيست; مانند جهاد ابتدايى كه به افراد نظامى و تسليحات جنگى نياز دارد.15 امّا در فراز ديگرى از اين كتاب، درباره جهاد ابتدايى در عصر غيبت، مى گويد: اگر در مسئله لزوم اذن امام معصوم(عليه السلام) در وجوب جهاد ابتدايى يا جواز آن، اجماع فقهاى شيعه ثابت نشود، مى توان در لزوم اذن امام معصوم(عليه السلام) خدشه نمود; زيرا در عصر غيبت، "عموم ولايت فقيه" ـ ولايت مطلقه ـ شامل جهاد ابتدايى نيز خواهد شد، علاوه بر اين، ادلّه جهاد نيز عموميت دارد.16 مرحوم صاحب جواهر در مبحث خمس، در ردّ ادعاى كسانى كه اختيارات فقيه را در منصب قضاء و فتوا منحصر مى دانند، مى گويد: اين ادعاى ضعيفى است و با ديدگاه فقهاى شيعه در ساير ابواب فقهى منافات دارد و حتى مخالف با ضرورى مذهب شيعه است.17 همچنين در فراز ديگرى از كتاب خود در مبحث قضاء، درباره اعتقاد خود به ولايت مطلقه، مى گويد: از روايات نصب فقيه چنين استظهار مى شود كه مقصود امام(عليه السلام)، نصب عام در تمام امور بوده است، به گونه اى كه تمام اختيارات امام معصوم(عليه السلام) براى فقيه ثابت است.18 نيز در فرازهاى متعددى از كتاب گرانسنگ "جواهر الكلام"، به ولايت مطلقه و عموم ولايت فقيه تصريح نموده است،19 به طورى كه هيچ ترديدى در اعتقاد ايشان به ولايت مطلقه فقيه باقى نمى ماند. پي نوشت ها: 1. مقصود روايتى است كه نزد فقهاى شيعه از اعتبار خاصى برخوردار بوده، در كتب روايى معتبر آمده است; از جمله: شيخ احمد بن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، نشر مرتضى، 1403 ِ، ص 470 و شيخ طوسى، الغيبة، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1411 ِ، ص 291، و على بن عيسى اربلى، كشف الغمّة، ج 2، مكتبة بنى هاشمى، تبريز، 1381 ِ، ص 531، و امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، دارالكتب الاسلامية، ص 452، شيخ صدوِ، كمال الدين ج 2، دارالكتب الاسلامية قم، 1395 ِ، ص 484، و على بن عبد الكريم نيلى نجفى، منتخب الانوار المضيئة، چاپخانه خيام، قم، 1401 ِ، ص 122. و نيز شيخ حرّعاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 87: "... امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجّتى و أنا حجّة الّله." امام عصر(عج) در تعيين تكليف حوادث و رخدادهاى مهم زندگى، شيعيان خود را به تبعيت از راويان و آگاهان به حديث آل محمد (فقها) امر فرموده اند و در عصر غيبت، آنان را حجّت و نماينده از جانب خود معرفى نموده اند. (البته در برخى از كتب روايى مانند وسائل الشيعه كلمه "حديثنا" به صورت جمع (احاديثنا) استعمال شده است.) 2.مصباح الفقيه، ج 3، كتاب الخمس، مكتبة الصدر، ص 160 - 161: "لكن الذى يظهر بالتدبر فى التوقيع المروى عن امام العصر عجل الله فرجه الذى هو عمدة دليل النصب انّما هو اقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بارجاع عوام الشيعه اليه فى كل ما يكون الامام مرجعاً فيه كى لايبقى شيعته متحيّرين فى ازمنة الغيبة... و من تدبّر فى هذا التوقيع الشريف يرى انه عليه السلام قد اراد بهذا التوقيع اتمام الحجّة على شيعته فى زمان غيبته... و كيف كان لاينبغى الاشكال فى نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الامام عليه السلام حال الغيبة فى مثل هذه الامور كما يؤيده التتبع فى كلمات الاصحاب حتّى يظهر منها كونها لديهم من الامور المسلّمة فى كل باب حتى أنه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الاشياء هو الاجماع." 3.ملا احمد نراقى، عوائد الايام، مكتبة بصيرتى، قم، 1408 ِ.، ص 189: "فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع، حيث نصّ به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات، ما صرح به الاخبار المتقدمة." 4.سيد محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، مكتبة الصادِ، تهران، چاپ چهارم، 1362 ش، ص 233. 5.همان، ص 234: "...يظهر لمن تتّبع فتاوى الفقهاء فى موارد عديدة كما ستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع أنه غير منصوص عليها بالخصوص، و ليس الاّ لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل و النقل، بل استدلوا به عليه، بل حكاية الاجماع عليه فوِ حدّ الاستفاضة. و هو واضح بحمد الّله تعالى، لا شكّ فيه و لا شبهه تعتريه و الّله أعلم." 6. شهيد مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، پيشين، ص 189 - 190. 7.شيخ مرتضى انصارى، مكاسب (كتاب البيع)، چاپ دوم، تبريز، ص 153 - 155. 8.شيخ انصارى، كتاب النكاح، لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم، قم، 1415 ِ، ص 148 و 153. 9.شيخ مرتضى انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، دبيرخانه كنگره بزرگ داشت شيخ انصارى، قم، چاپ اول، 1373، ص 49: "و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول: لانزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضوعات الخاصة اذا كانت محلا للتخاصم. فحينئذ نقول: ان تعليل الامام(عليه السلام) وجوب الرضى بحكومته فى الخصومات بجعله حاكماً على الاطلاِ و حجته كذلك، يدلّ على أن حكمه فى الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة فلا يختصّ بصورة التخاصم." 10. شيخ انصارى، كتاب الزكاة، دبيرخانه كنگره بزرگ داشت شيخ انصارى، قم، چاپ اول، 1373، ص 356: "لو طلبها الفقيه فمقتضى ادلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه ردّ عليه و الرّادّ عليه رادّ على الله تعالى كما فى مقبولة عمر بن حنظلة و لقوله(عليه السلام) فى التوقيع الشريف..." 11. همان: "اطلاِ ادلة حكومة (الفقيه) خصوصاً رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر - روحى له الفداء - يصيّره من اولى الامر الذين أوجب الله علينا طاعتهم." 12.شيخ انصارى، كتاب الخمس، دبيرخانه كنگره بزرگ داشت شيخ انصارى، چاپ اول، قم، 1373، ص 337. 13.شيخ انصارى، حاشيه بر نجات العباد صاحب جواهر (با حاشيه شيخ انصارى و سيد محمد كاظم يزدى)، چاپ بمبئى، ص 255 - 257. 14. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، پيشين، ص 396 - 397: "...ثبوت النيابة لهم فى كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرِ بين مناصب الامام أجمع بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الاصحاب فانّ كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم المراد به نائب الغيبة فى سائر المواضع... بل لولا عموم الولاية لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنّه ما ذاِ من طعم الفقه شيئاً و لا فَهَم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمّل المراد من قولهم: انى جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حجة و خليفة و نحو ذلك ممّا يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة اليهم... فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج الى ادلّة." 15.همان، ص 397. 16.همان، ص 363: "لكن ان تمّ الاجماع المزبور و الاّ أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه فى زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم ادلّة الجهاد فترجح على غيرها." 17.همان، ج 16، ص 167: "... اذ احتمال قصر وكالته على خصوص القضاء و الفتوى - كما فى الحدائق - ضعيف جداً مناف لما عليه الاصحاب فى سائر الابواب بل و للمعلوم من ضرورة المذهب." 18.همان، ج 40، ص 18: "و يمكن بناء ذلك - بل لعله الظاهر - على ارادة النصب العام فى كل شىء على وجه يكون له ما للامام(عليه السلام) كما هو مقتضى قوله(عليه السلام): فانى قد جعلته عليكم حاكماً... ضرورة كون المراد منه أنهم حجتى عليكم فى جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم الاّ ما خرج." 19.براى نمونه: ر.ك: همان، ج 21، ص 312 و 397، ج 15، ص 422 و ج 16، ص 360
ادامه مطلب

آيا قبل از انقلاب اسلامي هم ولي فقيه وجود داشته است؟ پاسخ: فقدان اعمال ولي‎فقيه در جامعه به دو صورت زير قابل تصور است: 1. اصلاً در ميان افراد جامعه فقيه نباشد، كه عهده دار ولايت شود. كه اين فرض در مسأله ما جريان ندارد. 2. فقيه باشد، ولي بسط‎يد نداشته باشد يعني به واسطه سلطه‎ي ستمگران و ظالمين دست فقيه باز نباشد. در چنين شرايطي ولايت فقيه ثابت است، اما بدليل وجود مانع و فراهم نبودن شرايط امكان اعمال آن وجود نداشته است و اين امر ضرري به ولايت فقيه نمي زند، چه اينكه ولي فقيه مشروعيت خود را از ناحيه خداوند مي گيرد و تحقق عيني آن وابسته به وجود شرايط و انتخاب مردم است و اگر شرايط فراهم نباشد يا مردم به ولايت او اتفاق نكنند و زمينه تحقق آن را فراهم نكنند ولايت فقيه از بين نمي رود و مشروعيت خود را از دست نمي دهد بلكه تنها تحقق پيدا نمي كند و هر زمان كه اين موانع از بين رفته و شرايط لازم فراهم گردد و مقبوليت مردمي ايجاد شود ولايت فقيه عينيت پيدا مي كند. وضع جامعه اسلامي از زمان معصومين تا حال نوعاًَ اين گونه بوده است كه فقهاي بزرگي در هر عصري بوده‎اند ولي دستشان باز نبوده است، تا اعمال ولايت بكنند، و عمده علت باز نبودن دست فقهاء در طول تاريخ هم آماده نبودن جامعه و ناآگاهي ملت مسلمان بوده است. كه اين فرض بعد از غيبت امام زمان تا قبل از انقلاب اسلامي متصور است كه با همة محدوديت ها و موانع اجرايي براي فقهاء، مسلمانان به خصوص شيعه در طول تاريخ، بوسيله‎ي تقليد با مراجع و فقهاء هر عصري مرتبط بوده‎اند و در حد امكان به اعمال ولايت از سوي آنان كمك كرده‎اند و در عين حال فقهاء هم هرگاه اساس اسلام را در خطر ديده‎اند در صحنه حاضر شده و حتي در موارد لزوم، حكم جهاد نيز صادر كرده‎اند، نمونه بارز اين اقدامات تحريم توتون و تنباكو توسط ميرزاي شيرازي و قيام امام امت در قبال لايحة ننگين انجمن‎هاي ايالتي و ولايتي (مصونيّت قضائي اتباع امريكا در ايران) بود كه به سرنگوني سلطنت پهلوي و استقرار نظام جمهوري اسلامي انجاميد. بنابراين‎، در همة زمان‎ها از جمله زمان شاهنشاهي فقيه جامع‎الشرائط وجود داشته است. ولي تا پيروزي انقلاب اسلامي دست فقهاء باز نبوده است و به طور مشخص قبل از قيام 15 خرداد 42 كه رهبري امت به وسيله امام امت بود و بلكه كمي قبل از آن مرجعيت و زعامت شيعه به عهده‎ي مراجع معظم شيعه بود كه از بزرگ‎ترين آنها مي‎توان آيت‎الله العظمي بروجردي(ره) را نام برد و قبل از ايشان فقهاي ديگر، هر كدام در زمان خود به قدر وسعشان از اسلام و احكام اسلامي دفاع كرده‎، و زحمت‎هاي فراواني را متحمل شده‎اند. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، آيت‎الله جوادي آملي، مؤسسه اسراء، 1378. 2. شئون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني (ره)، موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني(ره) 1374. 3. فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات امير كبير، 1377، ج2 • اصطلاح ولايت فقيه از ه زماني مطرح شده است؟ پاسخ: هر يك از اين دو كلمه ي ولايت و فقيه به طور جداگانه در متون فقهي قديمي و روايات به كار رفته اند و ريشه در صدر اسلام دارند; اما كاربرد آن به صورت لفظ مركّب (ولايت فقيه) طبق برخي نظريات، به زمان مرحوم وحيد بهبهاني باز مي گردد; زيرا «پس از احياي مجدّد فقه اجتهادي توسط وحيد بهبهاني (متوفاي 1208) تحوّلي در فقه سياسي نيز به وجود آمد و فقها با طرح مسئله ي ولايت فقيه، مباحث فقه سياسي را بر محور اين اصل داده (داده اند)... گرچه اصل بحث ولايت فقيه تازگي نداشت و فقهاي گذشته نيز تحت عنوان ولايات از ولايت فقيه بحث مي كرده اند، اما آن چه كه تازگي داشت، تمركز بحث هاي فقه سياسي و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود.»[1] مرحوم شهيد ثاني، صاحب مسالك نيز اين لفظ مركب را به كار برده است كه شايد بتوان گفت قديمي ترين كاربرد اين واژه ي مركب در فقه شيعه به شمار مي آيد. ايشان در موضوع «الغيبة» مطالبي را بيان داشته تا آن جا كه مي فرمايد: «... اِلي اَن يتجدّد الامام اللاّحق نواب فتعطل المصالح و الاظهر هوالاوّل و قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة...».[2] بر اين اساس مي توان گفت كه اين واژه ي مركب، از دوران مرحوم صاحب مسالك به كار رفته ولي كاربرد دقيق سياسي آن از زمان مرحوم نراقي آغاز گرديده است. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . حقيقت، سيد صادق، در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي (مجموعه مقالات)، (مقاله ي عباسعلي عميد زنجاني)، ص 96. [2] . مسالك الافهام، ج 2، ص 286 • نظريه فقها در مورد ولايت چيست؟ پاسخ: بحث ولايت فقيه يكي از پردامنه‌ترين مباحث؛ طي ساليان گذشته محسوب مي‌گردد با اين حال بررسي در نظرات صاحب نظران برجسته امر فقاهت، بر طرف كننده بسياري از شبهات خواهد بود. در اينجا براي تبيين مطلب ‌نظرات برخي از فقهاي شيعه را در مورد بحث ولايت فقيه بيان مي‌نمائيم. 1 . مرحوم محقق ثاني: اين بزرگوار كه به محقق كَركي نيز مشهور مي‌باشد در مورد ولايت فقيه مي‌گويد:‌ قبول ولايت از طرف عادل داراي استحباب است و اگر الزامي باشد، يا اين كه در جريان امر به معروف و نهي از منكر بودن نياز پيدا شود، گاهي واجب مي‌شود.[1] به عبارت ديگر ايشان در رابطه با نماز جمعه و اقامه حدود و ساير موارد همچون اراضي موات، اراضي مفتوحه، امر به معروف و نهي از منكر، نكاح و ارث و... قائل به ثبوت ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد. 2 . مرحوم مقدس اردبيلي: در كتاب مجمع‌الفائده و البرهان، ايشان در مسائلي مانند تجهيز ميت، برقراري نماز جمعه، نماز ميت، ‌تعذير تارك الصلاة، تصرف خمس، احكام اهل ذمّه، اقامه حدود ولايت بر سفيهان و ديوانگان و ... قائل به ولايت و سرپرستي فقيه مي‌باشند البته بايد گفت كه ايشان در مواردي مانند اقامه نماز جمعه در زمان غيبت ولو توسط غير فقيه، قائل به وجوب شده‌اند. همچنين در مواردي كه امر به معروف و نهي از منكر منجر به ضرب و جرح و قتل شود معتقد به وجوب آن مي‌باشند؟ هر چند اين عمل بدون اذن امام يا فقيه صورت گرفته باشد. 3. شيخ بهايي (ره) : ايشان چه در مرتبة نازل حكومت كه همان حكم راندن باشد قائل به لزوم است آنجا كه مي‎فرمايد: «لازم است فقيه جامع الشرايط حكم نمايد.»[2] و چه در مرتبة ‌بالاتر حكومت، فقيه عادل كه نايب امام زمان است بايد اقامة‌ حد كند.[3] 4. شيخ مفيد (ره) : ايشان معتقد است: «در عصر غيبت و جدايي از سلطان عادل (امام معصوم) فقيهان شيعة عادلِ مدبرِ خردمند و برجسته مي‎توانند به توليت و سرپرستي جميع اموري كه تحت ولايت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.[4] ايشان همچنين در جاي ديگري نيز تأكيد مي‎كنند: «اقامة حدود، منصب قضاوت و اقامة نماز عيد، به فقيهان واگذار شده است...»[5]. 5. ميرزاي قمي (ره): ضمن پذيرش ولايت فقيه مي‎فرمايد: «وقتي در فقه، از احكام مرتبط با ولايت و سياست؛ مثل گرفتن جزيه، صحبت مي‎شود و به نظر امام موكول مي‎گردد، منظور از امام، «من بيده الامر» ‌است كه در عصر غيبت، ‌بر فقيه عادل منطبق مي‎شود.[6] 6. كاشف الغطاء (ره) : اين عالم بزرگوار نيز ضمن قبول بحث ولايت فقيه، موارد آن را در مسائل زير مي‎داند زكات، خمس، موقوفات، جهاد، جزيه، تشكيل نيروي دفاعي، تصرف اراضي، اجراي حدود و تعزيرات و...[7] 7. شهيد ثاني (ره) : طبق آنچه از كتاب لمعة اين عالم ارزشمند برمي‎آيد، موارد ولايت فقيهان را در اين امور منحصر مي‎دانند: زكات، خمس، دفاع از تماميت همه جانبة كشور اسلامي و اسلام، اقامة حدود قضاوت، سرپرستي مال سفيه، فروش نفقه در صورت عدم اداي آن، پرداخت نفقه از بيت المال براي طلاق زني كه همسرش گم شده است و... 8. شيخ طوسي: او ولايت فقيهان را منحصر به امر قضاوت مي‎داند و مي‎فرمايد: حكم نمودن و قضاوت بر عهدة كساني است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد و اين وظيفه از جانب امامان ـ عليهم السلام ـ به فقهاي شيعه واگذار شده است.[8] 9. علامة حلي: مي گويد: اما اجراي حدود «احكام جزايي» در عصر حضور مخصوص امام معصوم ـ عليه السّلام ـ يا كسي است كه امام معصوم به او اذن داده باشد، و در عصر غيبت با فقهاي شيعه است و بر عهدة فقهاست كه در صورت امن از گزند ظالمان، بين مردم حكم و قضاوت كنند، و زكات‎ها و خمس‎ها را بگيرند و به مصرف برسانند.»[9] 10. شيخ مرتضي انصاري (ره) : در مورد اين عالم ارجمند؛ گرچه برخي اظهار داشته اند ايشان مخالف با ولايت فقيه است اما بررسي دقيق مجموعة ميراث جاودان فقهي اين شيخ اعظم نشان مي‎دهد كه مدافع سرسخت نظريه ولايت فقيه بوده است و هر چند در كتاب البيع، با صراحت، آن را طرح نكرده است ولي در كتاب قضاء و شهادات با استناد به روايت مقبولة عمر بن حنظله و توقيع شريف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولايت فقيه، با صراحت بيان كرده است و متبادر عرفي از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعليل ذيل روايت توقيع شريف و عبارت «فانهم حجتي عليكم»، كه بر طبق آن،‌فقيهان به عنوان حجت امام زمان (عج) بر مردم معرفي شده‎اند استنباط مي‎كند كه پيروي از تمام احكام و الزامات راويان حديث، واجب است.[10] 11. آيت الله العظمي بروجردي (ره) : از بيانات اين فقيه عالي قدر استفاده مي‎شود كه ايشان اختيارات وسيعي براي ولي فقيه قائل مي‎باشند. ايشان مي‌فرمايند: «... افرادي كه از طرف امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ براي مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده‎اند، تنها فقهاي عادل، جامع الشرائط هستند... عقل حكم مي‎كند كسي كه متخصص امور ديني و كارشناسي مسائل اسلامي است، براي چنين منصب مهمي برگزيده شود، نه غير متخصص.[11] 12. حضرت امام خميني (ره): ايشان مي فرمايند: «فقيه عادل در مورد حكومت و سياست داراي همة آن اختياراتي است كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داشتند و فرق بين فقيه عادل و آنها در اين راستا معقول نيست، ‌زيرا حاكم اسلامي هر كس باشد مجري احكام دين و برپا كنندة حدود الهي و گيرندة خراج و ساير ماليات‎ها و تصرف كنندة در آنها در مواردي كه صلاح مسلمانان است، مي‎باشد.»[12] 13. آيت الله العظم خوئي (ره) : براي تبيين نظريات ايشان بايد بيان نمود كه ايشان ابتدائاً‌ در كتاب «التنقيح» ‌از عنوان ولايت براي فقيه پرهيز مي‎نمود و صرفاً‌ جواز تصرف را بر اساس دليل حسبه و در همان حدود «معين ثابت مي‎كرد،» اما ظاهراً بعداً نوعي تحول در نظر ايشان صورت گرفته است؛ زيرا در كتاب «منهاج الصالحين» مخصوصاً در چاپ 28 آن، ولايت مطلقه را عنوان نموده‎اند، و به نظر مي‎آيد كه نظر نهايي ايشان ولايت مطلقه براي فقيه است. از باب نمونه، در بيان نوع سوم از اقسام غنائم مي‎فرمايد: «آري، ولي امر حق تصرف در آن را بر اساس آنچه كه مصلحت تشخيص مي‎دهد، دارد. زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است»[13] 1 . مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني، «1296 ـ 1361»: ايشان ضمن قبول و تأييد ولايت فقيه، دلالت بر واژه «حاكم» كه در حديث نقل شده از عمر بن حنظله آمده بود را بر تصدي امور عامه و يا ولايت بر امور حسبيه مي‌پذيرد.[14] 2 . سيد محمد باقر شفتي اصفهاني: اين عالم بزرگوار هم ولايت فقيه را مورد تأييد قرار داده است و موارد اجراي آن را در اقامه نماز جمعه، ‌نمازهاي عيد فطر و قربان، اقامه حدود و تعزيرات مي‌دانست. 3 . مرحوم علامه نائيني: ايشان معتقد است جمله «فاني قد جعلته عليكم حاكماً» در مقبوله عمر بن حنظله دليل بر اين مطلب است كه: «كلمه حاكم و حكومت، شامل هر دو وظيفه مي‌شود و بعيد نيست كه ظهور لفظ حاكم در مورد كسي باشد كه متصدي وظيفه والي است: و وظيفه والي عبارت است از: امور فرعية مربوط به تدبير كشور و اداره سياسي جامعه و جمع‌آوري خراج و زكات و صرف آن در تجهيز قواي نظام و پرداختن به صاحبان باشد»[15] در حقيقت بايد گفت كه ايشان ولايت تدبيري و سياسي را براي فقيه پذيرفته است. بنابراين در كل بايد گفت كه بحث ولايت فقيه از مباحثي است كه مورد قبول فقهاي گذشته و حال واقع شده است. تنها نكته مورد اختلاف آنها، در موارد ولايت مي‌باشد كه برخي مانند امام(ره) دائرة ولايت را در هم رديف با ولايت اهل بيت دانسته و آن را وسيع مي‌داند و برخي ديگر هم، آن را محدود به اموري مانند اقامه نماز جمعه و اجراي حدود و ... مي‌داند و البته برخي هم قدمت بحث ولايت را كم دانسته و آن را بحث جديد مي‌دانند و در ضمن نيز به آن شبهه وارد مي‌كنند مانند آيت الله دكتر مهدي حائري يزدي.[16] در هر حال بايد گفت پس از آيت الله بروجردي(ره) فقيهان بسياري قاتل به ولايت انتصابي فقيه بوده‌اند كه از جمله آنان مي‌توان از حضرات آيات عظام، شيخ مرتضي حائري يزدي، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد محد باقر صدر، سيد عبدالاعلي سبزواري و ... نام برد. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1 . پرسش و پاسخ در زمينه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم. 2 . ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي «التمهيد» 3 . ولايت فقيه ستون خيمة انقلاب اسلامي، محمد محمدي اشتهاردي، نشر مطهر. 4 . ولايت فقيه در عصر غيبت، عليرضا رجالي تهراني، انتشارات نبوغ. 5 . ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، جلد دوم، آذري قمي.‌انتشارات مكتبه ولايت فقيه. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . جامع المقاصد، ج 4، ص 43. [2] . شيخ بهايي، ‌كتاب جامع عباسي، سياسي، ص348. [3] . همان، ص 162. [4] . المقنعه، ص 675 ـ 676. [5] . همان، ص 808 ـ 813. [6] . جامع الشتات، ج 1، ص 401 ـ 402. [7] . ر. ك: كشف الغطاء، ص350 ـ 429. [8] . النهاية، شيخ طوسي، ص 301. [9] . حلي، ايضاح الفوائد، ج 1، ص 390 ـ 398. [10] . مجموعه تراث شيخ اعظم، كتاب القضاء و الشهادات، ج 22، ص 48 ـ 49. [11] . تقريرات درس بروجردي، البدر الزاهر في صلوة الجمعة والمسافر، ص 58 ـ 50. [12] . امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 417. [13] . منهاج الصالحين، ج 1، ص 379، رجالي، عليرضا، ولايت فقيه در عصر غيبت، تهران، انتشارات نبوغ، چاپ اول، 1379، ص 108 و 107. [14] . اصفهاني، محمد حسين، حاشية المكاسب، ‌ص 213 ـ 214 [15] . نائيني، ميرزا حسين، المكاسب و البيع، تقرير به قلم شيخ محمدتقي آملي، ج 2، ص 333 ـ 336. [16] . آملي، محمدتقي، كتاب حكمت و حكومت، ص 178 • در قانون اساسي است كه در يك اصل ولايت رهبري مطلقه و در اصل ديگر براي رهبري اختياراتي شمرده شده است؛ آيا اين دو اصل با هم تعارض ندارد ، زيرا اگر ولايت براي رهبري مطلق است پس چرا برايش اختياراتي ذكر شده است؟ پاسخ: بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ي امر و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. همان طوري كه از اين اصل فهميده مي‌شود قانون اساسي جمهوري اسلامي براي امامت امت و رهبري، ولايت مطلقه را قائل شده است و منظور از ولايت مطلقه اين است كه فقيه عادل جامع‎الشرايط همان اختياراتي را كه پيامبر و ائمة معصومين دارند او هم دارد. الا مواردي كه به خاطر ويژگي خاص معصومين يعني عصمت آنان منحصر به آنان است و اين «ولايت يا مسئوليت مطلقه، اختصاص به وليّ فقيه جامع الشرايط زمان دارد. كه اولاً: اجتهاد مطلق دارد و همه‌ي ابعاد اسلام را به خوبي مي‌شناسد و ثانياً: از عدالت و امانتي در خور ادارة جامعة اسلامي بهره‌مند است كه او را از كج‌روي‌ها و هوامداري‌ها دور مي‌سازد و ثالثاً: داراي شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاري جامعه، هوش و استعداد سياسي، قدرت مديريت، شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي دقيق شناسايي كرده و به مردم معرفي مي‌نمايند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همة شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند. حال اگر كسي بگويد چرا ولايت مطلقه باشد؟ در جواب مي‌گوييم: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعة اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر (عج) در دوران غيبت آن حضرت و ساير دلايل عقلي و نقلي كه در اين زمينه وجود دارد[1]به خوبي روشن مي‌گردد كه ولي فقيه همه‌ي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را در ادارة جامعه را داراست؛ زيرا او در غيبت امام عصر (عج) متولّي دين است و بايد اسلام را در همة ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي‌اش اجرا نمايد. پس حاكم شرعي اسلامي بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيلة تقديم اهم بر مهمّ رفع كند اجراي قوانين جزايي، اقتصادي و سائر شؤون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه از وظايف ولي فقيه است كه تحقق آنها نيازمند مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است. كه داراي اختيارات وسيع و گسترده باشد. لذا بايد گفت كه ولايت مطلقة فقيه از ضروريات فقه اسلام است كه بدون آن اجراي كامل و همه جانبة اسلام و ادارة مطلوب جامعة اسلامي آن‌گونه كه مورد رضاي خداوند باشد امكان‌پذير نيست. البته ولايت مطلقة فقيه تا آن جايي است كه ضرورت نظم جامعة اسلامي اقتضا مي‌كند و به شأن و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد، لذا آن اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است. مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان واجب است از حوزة اختيارات ولي فقيه خارج مي‌گردد از اين‌رو حضرت امام (رحمة اللّه عليه)؛ با همة بزرگي و عظمتي كه داشتند و نظرية ولايت مطلقة فقيه را مطرح نمودند درباره‌ي نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط مي‌كردند و مي‌فرمايند: «احتياط آن است كه در عصر غيبت فرادا خوانده شود و به‌جا آوردن آن در جماعت به قصد رجا و نه به قصد ورود اشكالي ندارد.»[2] پس مقصود از «ولايت مطلقه» براي رهبري در حكومت اسلامي، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است يعني فقيه و حاكم اسلامي ولايت مطلقه‌اش محدود به حيطة اجراست، نه اين‌كه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد و در مقام اجرا نيز اجراي احكام اسلامي بايد توسط راه‌كارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده صورت گيرد نه آن كه هرگونه ميل داشت احكام را اجرا كند، لذا ولايت مطلقه به معناي ولايت بدون و قيد و شرط نيست بلكه ولي فقيه متعهد به رعايت احكام اسلام مي باشد چه اينكه فقيه، ولايت خود را از ناحيه شارع به دست آورده است بنابراين بايد در چارچوب ضوابطي كه شارع مقدس در زمينه هاي گوناگون ارائه كرده عمل كند. مطلب ديگر اين‌كه ولايت بر امور جامعه وظيفه است نه امتياز، و واجب عيني و كفائي براي واجدان شرايط آن است. از آن‌چه گفته شد مفهوم ولايت مطلقه براي امام و رهبر مسلمين و دليل آن روشن شد و از آن‌جايي كه قانون اساسي ما بر اساس مباني دين مبين اسلام تدوين يافت لذا مدوّنين و تنظيم‌كنندگان آن اين مسأله را در قانون اساسي مطرح كردند، اما توهمي كه به ذهن مي‌رسد از اين‌كه اصل صد و دهم قانون اساسي اختيارات ولي فقيه را محدود كرده است. كه در جواب اين اشكال بايد گفت: برشماري وظايف و اختيارات رهبر در اصل صد و دهم قانون اساسي از باب تمثيل و بيان تكاليف قابل پيش‌بيني است و اين اصل در صدد حصر وظايف رهبر و ولي فقيه نمي‌باشد. لذا با اين توضيح تعارضي بين اين اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي نمي‌باشد و ولايت فقيه به صورت مطلق پابرجاست. همان‌گونه كه در زمان امام راحل (قدس سره الشريف) ايشان از اختيارات ولايت مطلقه استفاده كردند و مثلاً دادگاه ويژة روحانيت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تأسيس كردند و اين در حالي بود كه اصل صد ودهم قانون اساسي آن زمان بازنگري نشده بود و محدود به 6 ماده بود.[3] كه اين امر خود شاهد اين است كه اصل مذكور اختيارات ولي فقيه را محدود نساخته بلكه برخي از نمونه‌هاي بارز آن بيان كرده است. زيرا حضرت امام (ره) خود را ملزم به انجام قانون و موازين اسلام مي‌دانستند. افزون بر مطالب فوق بايد گفت كه اگر موارد اختيارات رهبري محدود به اصل 110 باشد اصل 57 لغو خواهد بود كه قيد مطلقه را براي ولايت فقيه ذكر كرده است بنابراين نبايد اصل يكصدو دهم به گونه‎اي تفسير و تحليل شود كه لغويت ساير اصول را در پي داشته باشد. همچنين بايد خاطر نشان كرد كه از آن جايي كه مهم‌ترين ويژگي نظام اسلامي اين است كه ساختار آن بر اساس موازين اسلامي شكل گرفته است و به خاطر اهميت اين مطلب در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كه كلية قوانين و مقررات مدني و... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و از طرف ديگر موازين اسلامي اقتضا مي‌كند كه دربارة فقيه عادل تمامي مسائل مربوط به حكومت همة آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان پس از او محسوب مي‌شود معتبر است.[4] لذا بر فرض اين‌كه اصل يكصدودهم هم در صدد محدود كردن وظايف و اختيارات رهبري باشد، باز طبق مباني و موازين اسلامي كه حاكم بر تمامي اصول قانون اساسي است اختيارات رهبري كه ولي فقيه است به صورت مطلقه خواهد بود، و اين امر اقتضاي زمامداري است به طوري كه اگر نگاهي به قانون اساسي كشورهاي ديگر داشته باشيم خواهيم ديد كه عالي‌ترين مقام سياسي آن‌ها نيز از اختيارات گسترده‌اي برخوردار است و اين در حالي است كه در اين كشورها زمامداران مشروعيت الهي ندارند. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. ولايت، سيد علي خامنه‌اي، نشر: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، زمستان 1370. 2. ولايت فقيه رهبري در اسلام، آية اللّه جوادي آملي، نشر: مركز نشر فرهنگي رجا، زمستان 1367. 3. ولايت فقيه، حكومت اسلامي امام خميني (ره)، قم: مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)، 1373. 4. بحثي ساده و كوتاه پيرامون حكومت اسلامي و ولايت فقيه، محمد تقي مصباح يزدي. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسرا، 1378. [2] . امام خميني (ره) تحرير الوسيله؛ ج 1، ص 218. [3] . رنجبريان، مهدي، ولايت مطلقه قانون اساسي و امام خميني (ره)، نشر ظفر، 1381، ص 12 ـ 11با دخل و تصرف. [4] . امام خميني، روح‌اللّه، شؤون و اختيارات ولي فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1365، ص 33 با دخل و تصرف.
ادامه مطلب

پيشينه ي نظريّه ي ولايت فقيه به چه زماني بر مي گردد؟ پاسخ: مبحث نظريه ولايت فقيه به دوراني بر مي گردد كه فقه شيعه از حالت پراكندگي به صورت دسته بندي شده درآمد و احكام مربوط به هر بابي در جاي مناسب خودش قرار گرفت. بيش از يازده قرن است كه فقه اماميه به صورت تبويب و منسجم درآمده است. مسأله ي ولايت فقيه اگرچه يك مسئله ي كلامي است ولي جنبه ي فقهي آن موجب گرديده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهي از آن بحث كنند و موضوع ولايت فقيه را در مسايلي از قبيل: جهاد، تقسيم غنائم، خمس، اخذ و توزيع زكات، سرپرستي اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهي از منكر، حدود، قصاص، تعزيرات و مطلق اجراي احكام انتظامي اسلامي مورد بحث قرار دهند.[1] در طول تاريخ فقاهت شيعه پيوسته اين مسئله مورد بحث و دقت نظريه فقهاء بوده است و اصل پذيرش ولايت در ميان فقهاء جاي هيچ گونه سخني نبوده و همگي آن را پذيرفته اند و اخيراً اين مساله از اين جهت مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت ولايت از راه امور حسبيه و يك تكليف شرعي است، يا آن كه يك منصب الهي است و به عنوان نيابت از مقام ولايت كبري مي باشد.[2] همچنين در طول يازده قرن گذشته (يعني از قرن چهارم يا پنجم هجري قمري) همة فقهاء يك سخن را گفته اند و ولايت فقيه را به معناي مسؤوليت و سرپرستي امور مربوطه دانسته اند كه بر حسب موارد اين مسؤوليّت و سرپرستي تفاوت مي كند، البته بحث ولايت فقيه به عنوان يك بحث جامع در كتب فقهي قدماء ديده نمي شود كه دليل آن هم مي بايست در شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر تاريخ گذشته ممالك اسلامي و سلطه ي حكومت هاي جائر و زورگو عدم امكان طرح چنين مباحثي از لحاظ مهيا نبودن شرايط حاكميتِ فقهاء جستجو كرد.[3] علاوه اين كه با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعي ولايت براي فقيه جامع الشرايط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخيراً در همين رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ي اختيار آن در زمان غيبت در ضمن كتاب هايي گردآوري شده است.[4] با اين مقدمه، به ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه از قرن چهارم تا الآن مي پردازيم: 1) شيخ الفقهاء و المتكلّمين ابوعبدالله مفيد در قرن چهارم و پنجم (متوفاي سال 413 هـ. ق) در كتاب فقهي معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهي از منكر مي گويد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام را كه وظيفه ي سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نايبان خاصّ آنان اجرا مي گردد و در عصر غيبت به فقهاء شيعه واگذار كرده اند. تا در صورت امكان مسئوليت اجرايي آن را عهده دار باشند.[5] 2) شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي (متوفاي سال 460 هـ. ق) در كتاب النهاية باب جهاد مي گويد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلامي براي هيچ كس روا نباشد جز سلطان وقت كه از جانب خداوند عزّوجّل معرفي شده يا كسي كه از جانب او منصوب گرديده باشد.[6] 3) فقيه نامي حمزة بن عبدالعزيز معروف به سلّار ديلمي (متوفاي سال 469 هـ ق) مي گويد: بر پا كردن و اجراي احكام در بين مردم به فقهاء واگذار شده مادامي كه از حق تجاوز نكنند.[7] 4) ابن ادريس حلّي (متوفاي سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترين نظر را در مورد نيابت عام فقهاء ارائه كرد. او مراجعه شيعيان به متصدّيان عرفي را غير مجاز شمرده و مي گويد: شيعه نيز موظف است به فقيه مراجعه كند و حقوق اموال خويش مانند خمس و زكات را به او تحويل دهد و حتي خود را براي اجراي احكام حدود در اختيار وي بگذارد. حلال نيست از حكم او عدول كند زيرا هر كس از حكم او عدول نمايد در حقيقت از حكم خدا سرپيچي كرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است.[8] 5) علامه ابن المطّهر حلّي -(متوفاي سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحكام در باب جهاد مي گويد: اجراي احكام در بين مردم در دوران غيبت وظيفه فقها است تا در صورت امنيت از خطر دشمن حكم نموده و فتوي دهند.[9] 6) محقق كركي معروف به محقق ثاني (متوفاي 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذيرفته و همچنين در رساله اي كه در صلاة الجمعه تأليف نموده به اين أمر تأكيد نموده و مي گويد: فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مي شود از سوي امامان معصوم - عليهم السلام- در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از احكام او واجب است.[10] 7) ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هـ. ق) نيز معتقد است: فقيه بر دو امر ولايت دارد 1 ـ بر آنچه كه پيامبر-صلي الله عليه و آله- و امام-عليه السلام- ولايت دارند مگر آنكه مواردي به نص، اجماع و... از حوزه ولايت فقيه خارج شود. 2 ـ هر عملي كه به دين و دنياي مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد چه عقلاً وچه عادتاً....[11] 8) مولي احمد مقدس اردبيلي (متوفاي سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زكات به فقيه مي نويسد: فقيه به محل مصرف (زكات) داناتر است و گروه هاي گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلي را بهتر مي شناسد فقيه خليفه امام معصوم -عليه السلام- است پس آنچه به او مي رسد به امام معصوم رسيده است.[12] 9) شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر (متوفاي سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آراي فقهاء بر ثبوت ولايت و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي گويد: اگر ولايت عامه نباشد بسياري از امور متعلق به شيعيان تعطيل مي شود از اين مطلب ولايت فقيه از مسلمات ضروريات و بديهيات مي باشد نظر من اين است كه خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است.[13] صاحب جواهر آنقدر مسئله ولايت فقيه بر وفق مباني فقهي را روشن مي بيند كه مي فرمايد: از چيزهاي عجيب و غريب وسوسه بعضي ها است درباره ولايت فقيه، گويا اصلا چيزي از مزه و طعم فقه را نچشيدند و از حرف و كارشان هيچ چيزي نفهميده اند.[14] از همين رو است كه فقهاء متأخر از صاحب جواهر نيز بر وفق همين مبنا متفّق القول، ولايت فقيه را به معناي ضرورت عهده داري مسؤوليت در شؤون عامّه پذيرفته اند و معتقد شده اند نبايد مسائل مربوط به تنظيم هيأت اجتماعي به تعطيلي كشانده شود.[15] 10) مرحوم شيخ مرتضي انصاري (متوفاي سال 1281 هـ. ق) در كتاب القضا مي فرمايد: حكم فقيه جامع الشرايط در تمامي فروع احكام شرعي و موضوعات آن حجت و نافذ است زيرا مقصود از لفظ حاكم كه در روايات آمده نفوذ حكم او را در تمامي شؤون و تمامي زمينه ها است و مخصوص مسائل قضائي نيست...[16] اگر چه ايشان محدوده ي ولايت را مطلق نمي داند اما تصريح مي كند كه ولايت فقيه از فتاواي مشهور فقهاي شيعه است و فقيه نايب امام است.[17] 11) حاج آقا رضا همداني (متوفاي 1322 هـ .ق) مي فرمايد: در هر حال نيابت فقيه جامع الشرايط از سوي امام عصر(عج) در چنين اموري واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شيعه تأييد مي شود.[18] 12) آيت الله بروجردي (متوفاي 1382 هـ ق): اين مطلب كه فقيه عادل براي انجام چنين كارهاي مهمّي كه عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است...[19] 13) مرحوم آيت اللّه خوئي: ايشان از راه امور حسبيه و باعنوان تكليف شرعي حق عهده داري اين مسؤوليت را براي فقيه ثابت مي كند.[20] 14) حضرت امام خميني(رض) نخستين فقيه جامع الشرائطي است كه حكومت منسجم و با ثبات اسلامي را تحقق بخشيد. ايشان بر اين باور بودند كه فقيه داراي ولايت مطلقه مي باشد به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئووليتهايي را كه امام معصوم- عليه السلام- به عهده دارد در زمان غيبت از آن فقيه جامعه الشرايط است مگر آنچه را كه دليل خاصي اقامه شود كه در اختيار و مسئوليت امام معصوم- عليه السلام- است لذا مي فرمايند: از آنچه بيان شده نتيجه مي گيريم كه فقهاء از طرف ائمه طهار - عليهم السلام- در همه اموري كه ائمه - عليهم السلام- در آن داراي ولايت هستند ولايت دارند و براي خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده عمومي مي بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- عليه السلام- دست يافت. همه اختيارات پيامبر - صلي الله عليه و آله- و امام - عليه السلام- در حكومت و سلطنت براي فقيه ثابت است.[21] بنابراين تمامي فقهاء شيعه در ابواب مختلف فقهي تأكيد دارند كه احكام اسلام در بين مردم قابل تعطيل شدن نيست و در همه زمانها بايد اجرا شود و در دوران عصر غيبب هم به عهده فقهاء جامع الشرايط است آن هم در صورت امكان و توانائي. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. پيشينه تاريخي ولايت فقيه، احمد جهان بزرگي، كانون انديشه جوان. 2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسرا. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. امام خميني و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه) انتشارات مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، ص 13. [2]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسه ي فرهنگي انتشاراتي التمهيد. [3]. امام خميني و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، ص 13؛ جهان بزرگي، احمد، پيشينه ي تاريخي ولايت فقيه، انتشارات كانون انديشه ي جوان، ص 6. [4]. ر. ك. امام خميني و حكومت اسلامي، ص 13. [5]. المقنعه، ص 810، درآمدي بر انديشه ي سياسي اسلامي، ص 196، مجموعه ي مقالات، انتشارات بين المللي الهُدي. [6]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 300. [7]. المراسم العلويه ص 263؛ معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 2. [8]. السرائر، ج 3، ص 537 ـ ناشر الاسلامي ـ قم ـ پيشينه تاريخي ولايت فقيه (جهان بزرگي ص 26 ـ كانون انديشه جوان) [9]. معرف، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 3. [10]. در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، مجموعه مقالات، ص 197. [11]. عوائد الايام، ص 187؛ در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 198. [12]. مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4 ص 205؛ درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 197. [13]. جواهر الكلام، ج 15 ص 421؛ در آمدي برانديشه سياسي اسلامي، ص 200. [14]. جواهر الكلام، ج 21، ص 328؛ ولايت فقيه محمد هادي معرفت، ص 4. [15]. همان، ص 4. [16]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 4. [17]. مكاسب كتاب قضاء، ص 159 ـ درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 201. [18]. مصباح الفقيه كتاب الخمس، ص 160، درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 201. [19]. در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص 202. [20]. معرف، محمد هادي، ولايت فقيه، ص 4. [21]. كتاب البيع، ج2، ص488؛ در آمدي بر انديشه سياسي اسلامي، ص203
ادامه مطلب

آيا بحث ولايت فقيه بعد از انقلاب به وجود آمده و تداوم انقلاب اسلامي بدون آن ممكن نبوده است؟ پاسخ: اين چنين نيست كه ولايت فقيه بعد از انقلاب به وجود آمده باشد، بحث ولايت فقيه از شروع عصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) تا به امروز بين فقها مطرح بوده است و مرحوم احمد نراقي از فقهاي بزرگ مي‌گويد: ولايت فقيه في‌الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في‌الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است.[1] بنابراين در اصل ولايت فقيه هيچ‌گونه اختلافي نيست تنها در محدوده اختيارات ولي فقيه اختلاف نظر وجود دارد. از اين رو در عصر غيبت كه از سال 329 هجري قمري آغاز گرديده ولايت فقيه استمرار امامت شمرده مي‌شود و فقيه به عنوان نماينده و جانشين امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) رهبري و زعامت جامعه اسلامي را عهده‌دار است. بنابراين نه ولايت فقيه بعد از انقلاب مطرح شد و نه امام خميني (قدس سره) مبتكر اين نظريه بود بلكه از آغاز غيبت امام زمان(عج) بين فقهاي شيعه مطرح بوده است و امام يكي از فقهايي است كه آن را مطرح و البته توفيق اجراي آن داشته اند. براي اثبات قديم بودن اين بحث در اينجا به طور اجمال به نظريات بعضي از فقها اشاره مي‌شود. 1. در قرن پنجم هجري قمري فقهاي بزرگي چون شيخ مفيد (383 ـ 413 هجري قمري) و شيخ طوسي ظهور يافتند كه در آثار خود صريحاً از اصل ولايت فقيه جانب‌داري كرده‌اند و شيخ مفيد مي‌فرمايد: خداوند متعال اجراي حدود الهي را به عهده معصومان عليهم السلام گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غيبت اين منصب را به فقيهان واگذار كرده‌اند. هرگاه امام معصوم -عليه السلام- غايب باشد فقيهان عادل كه دانشمند با فضيلت و دورانديش باشند، همانند امام -عليه السلام- ولايت دارند.[2] 2. شيخ طوسي در باب ولايت فقيه مي‌گويد: تنها كساني مي‌توانند ميان مردم حكم كنند كه امام معصوم -عليه السلام- به آنان اجازه داده باشند معصومان نيز در زمان غيبت اين منصب را به فقيهان شيعه واگذار كرده‌اند.[3] 3. در قرن ششم ابن ادريس حلي مي‌گويد: ائمه همه اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده‌اند.[4] 4. محقق كركي سال ( متولد: 940 هـ ق): فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع‌الشرايط كه از آن به مجتهد تعبير مي‌شود از سوي امامان معصوم عليهم السلام در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است.[5] 5. جواد بن محمد حسين عاملي ( متولد: 1226 هـ ق): فقيه از طرف صاحب امر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) منصوب و گمارده شده است و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مي‌كند.[6] 6. ملا احمد نراقي ( م: 1245 هـ): آن‌چه كه پيامبر -صلي الله و عليه سلم- و امام -عليه السلام- ولايت دارند فقيه نيز ولايت دارد مگر مواردي كه به اجماع و نص از حوزه ولايت فقيه خارج ‌شوند.[7] 7. صاحب جواهر ( م: 1266 هـ): از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه عمومي ولايت فقيه ايستفاده مي‌شود بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد.[8] نيز ايشان مي گويد: نظر من اين است كه خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان اولي الامر بر ما واجب كرده است مسأله ولايت عامه فقيه به قدري روشن است كه نيازي به دليل ندارد.[9] 8. آيت الله بروجردي: ( م: 1382 هـ ق): فقيه عادل براي انجام كارهاي مهمي كه عموم مردم با آن دست به گريبانند منصوب شده است.[10] 9. امام خميني (قدس سره) در ادامه مباحثي كه فقها در طول تاريخ داشتند مي‌فرمايد: فقها از طرف ائمه عليهم السلام در همه مواردي كه ائمه عليهم السلام در آن داراي ولايت هستند ولايت دارند و همه اختيارات پيامبر -صلي الله و عليه سلم- و امام -عليه السلام- در حكومت و سلطنت براي فقيه ثابت است.[11] نيز ايشان مي‌فرمايد: موضوع ولايت فقيه چيز تازه‌اي نيست كه ما آورده باشيم بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است.[12] ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد ولايت فقيه يك چيزي است كه خداوند تبارك و تعالي درست كرده است همان ولايت رسول الله است. شما اطلاع نداريد مي‌گوييدولايت فقيه نداريم ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده زمان رسول الله-صلي الله و عليه سلم- هم بوده است.[13] هم‌چنين ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه‌اي است كه خداوند تبارك و تعالي داده است. اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است و مخالفت با ولايت فقيه تكذيب ائمه عليهم السلام و اسلام است.[14] بنابراين سير تاريخي نشان مي دهد كه ولايت فقيه از غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مطرح بوده و ريشه قرآني و ريشه در احاديث ائمة معصومين عليهم السلام و كلمات فقهاي بزرگ شيعه دارد و اين‌طور نيست كه بعد از انقلاب به وجود آمده باشد. و اصل امامت و ولايت و رهبري در شيعه يك اصل بنيادين است و ادامه حيات انقلاب اسلامي بدون ولايت فقيه ممكن نبوده، زيرا مشروعيت تمام كارها و مسئوليت‌ها در جامعه اسلامي به ولايت فقيه است. به علاوه اين حكم فطرت و عقل همة انسانها است، كه كار را به كاردان واگذار مي‌كنند. بنابراين آن كه حكومت اسلامي داشته باشيم و احكام الهي در جامعه به اجرا درآيد و كشور براساس آموزه‌هاي ديني اداره شود و عدالت اسلامي بسط يابد و چاره‌اي جز حاكميت انسان اسلام‌شناس خداترس باتقوا و مدير و مدبر كه مردم او را بشناسند و به او علاقه‌مند باشند نخواهد بود. در همين رابطه دو كلام امام خميني (قدس سره) را نقل مي‌كنم و مطلب را به پايان مي‌رسانم. اگر ولايت فقيه دركار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد رييس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است وقتي غير مشروع شد طاغوت است طاغوت وقتي از بين مي‌رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود.[15] واضح است كه اگر حكومت با جميع شوون آن و ارگان‌هايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجرايه بدون مجوز شرعي خواهد بود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند. دولت با جميع شوون طاغوتي و محرّم خواهد بود و لذا تعيين خبرگان و فقيه كارشناسان از تكاليف بزرگ الهي است.[16] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1ـ ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، قم، مؤسسة اسراء، 1378. 2ـ ولايت فقيه، حسين ممدوحي، دفتر تبليغات اسلامي قم. -------------------------------------------------------------------------------- [1]ـ نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، قم، مكتبه بصيرتي، 1408ه‍ ق، ص 186. [2]ـ مفيد، المقنعه، قم، موسسه نشر الاسلامي لجماعه المدرسين، 1406ه‍ ق، ج 10، ص 675. [3]ـ طوسي، نهايه، بيروت، دارالكتاب العربي، 1390ه‍ ق، ص 301. [4]ـ ابن ادريس، سراير، قم، موسسه النشر الاسلامي لجماعه المدرسين، 1410ه‍ ق، ج 2، ص 25. [5]ـ الكركي، علي بن الحسين، رسايل، ج 1، ص 142. [6]ـ الحسيني العاملي، سيد محمدجواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، قم، موسسه آل البيت، بيتا، ج 10، ص 21. [7]ـ عوايد الايام، پيشين، ص 187. [8]ـ نجفي، محمد حسن، جواهر الاحكام، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1981م، ج 16، ص 178. [9]ـ جواهر الاحكام، پيشين، ج 15، ص 421، ج 21، ص 395. [10]ـ بدر الزاهر، ص 52. [11]ـ خميني، روح الله، كتاب البيع، قم، اسماعيليان، بيتا، ج2، ص488. [12]ـ خميني، روح الله، ولايت فقيه، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ص 172. [13]ـ صحيفه نور، ج 6، ص 95. [14]ـ همان، ج 6، ص 118‌و 161. [15]ـ همان، ج 5، ص 31. [16]ـ همان، ج 17، ص 103
ادامه مطلب

آيا بحث ولايت فقيه بحث اعتقادي است يا اينكه بايد به فتواي مراجع تقليد مراجعه كرد و در صورت تعارض حكم ولي فقيه و نظر مرجع تقليد چگونه بايد عمل كرد؟ پاسخ: پاسخ به اين سؤال مرهون درك ماهيت بحث ولايت فقيه است. در اين خصوص بايد گفت از آن جهت كه ولايت فقيه دنبالة بحث امامت است، لذا گاهي گفته مي‎شود كه اين مسأله از مسائل كلامي و از مباحث مربوط به علم كلام است. علم كلام در معناي خاص علمي است كه به مباحث مربوط به اصول دين، ‌يعني مباحث مربوط به خدا و نبوت و معاد مي‎پردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام اين سؤال پيش مي‎آيد كه «بعد از پيامبر اسلام مسأله رهبري و جامعه اسلامي چه مي‎شود؟» و به دنبال اين سؤال بحث امامت مطرح مي‎گردد و شيعه بر طرق ادله‎اي كه دارد حق رهبري جامعه را پس از پيامبر اسلام با امام معصوم مي‎داند و به دنبال اثبات امامت امام معصوم اين سؤال مطرح مي‎شود «در زماني مثل زمان ما كه عملاً دسترسي به امام وجود ندارد تكليف مردم در رهبري جامعه اسلامي چيست؟» به دنبال اين سؤال بحث ولايت فقيه مطرح مي‎شود و از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز ‌نيست»، برخي تصور كرده‎اند كه چون مسأله ولايت فقيه به ترتيبي كه گفته شد از مباحث اصول دين و علم كلام است بنابراين، مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر اين بحث هم يك مسأله‎اي است كه هر كس خودش بايد برود و تحقيق كند و خلاصه تقليدي نيست، اما واقعيت اين است كه چنين تصوري درست نيست و در اين رابطه بايد بگوئيم كه اولاً: اين گونه نيست كه هر مسأله‎اي از مسائل علم كلام و از فروعات مربوط به اصول دين باشد تقليد در آن جايز نيست و حتماً ‌هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند. بلكه بسياري از مسائل كلامي وجود دارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند (يعني رجوع به متخصص نمايند) و ببينند كه كسي كه صاحب نظر در آن زمينه است چه مي‎گويد. مسأله ولايت فقيه هم گرچه از جهتي يك مسأله كلامي و از فروعات نبوت است. اما به لحاظ ماهيتي كه دارد از آن دست مسائلي است كه هر شخص خودش توانايي و تخصص لازم براي تحقيق در مورد آن را ندارد، لذا بايد به گفته شخص ديگري كه تخصص دارد و مورد اعتماد است تكيه كند. ثانياً: گرچه مسأله ولايت فقيه از اين نظر كه دنبالة بحث امامت است يك مسأله كلامي و از فروعات مربوط به مباحث اصول دين است، اما از اين نظر كه آيا رعايت حكم ولي فقيه بر مردم واجب است يا اينكه وظايف ولي فقيه چيست؟ حدود و اختياراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلي از اين قبيل، از مسائل فقهي به شمار مي‎رود؛ به همين دليل فقها در كتاب ها و مباحث فقهي خود آن را مطرح و بحث كرده‎اند و شكي نيست كه در مباحث مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد جايز و بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب است. به هر حال توجه به اين نكته لازم است كه بحث اثبات ولايت فقيه يك بحث تخصصي است كه تحقيق در آن ابزارها و تخصص خاص خود را نياز دارد.[1] در مورد كلامي يا فقهي بودن مسأله ولايت فقيه در اينجا نظر يكي از متخصصين و خبرگان فن را مطرح مي نماييم: علم كلام، علمي است كه دربارة خداي سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مي‎گويد‌ و علم فقه علمي است كه دربارة وظايف و بايدها و نبايدهاي افعال مكلفين بحث مي‎كند؛ از اين رو هر مسأله‎اي كه در آن پيرامون فعل الله بحث شود مسأله‎اي كلامي است و هر مسأله‎اي كه در آن دربارة فعل مكلف اعم از افعال فردي يا افعال اجتماعي نظر داده شود مسأله‎اي فقهي است.[2] در زمينة ولايت فقيه از دو جنبه كلامي و فقهي مي‎توان سخن گفت، بحث كلامي در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالِم به ذرات عالَم است؛ «لا يغرب عنه مثقال ذرة» او كه مي‎داند اوليا معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدي غيبت مي‎كند آيا براي زمان غيبت دستوري داده است يا اين كه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستور داده است آيا آن دستور نصب فقيه جامع الشرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي است يا نه؟ موضوع چنين مسأله‎اي فعل الله است، لذا اثبات ولايت فقيه و برهاني كه بر آن اقامه مي‎شود مربوط به علم كلام است. البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام در علم فقه نيز از دو جهت سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد، اول آن كه چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين نموده، ‌پس بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد؛ دوم اين كه بر مردم بالغ، عاقل، حكيم، فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احكام شرعي و قضاءها و ولايت‎هاي شرعي كه توسط او ثابت يا صادر مي‎شود، اطاعت كنند؛ اين دو مسأله فقهي‎اند و متفرع بر آن مسأله كلامي مي‎باشند، زيرا در اين دو مسأله اخير سخن از فعل مكلف است يكي فعل فقيه و ديگري فعل مردم كه هر دو مكلف به انجام وظايف ديني هستند. بنابراين اصل ولايت فقيه مسأله‎اي كلامي است ولي از همين ولايت فقيه در علم فقه نيز بحث مي‎شود تا لوازم آن حكم كلامي در بايدها و نبايدهاي فقهي روشن شود، زيرا «بايدها» بر «هست‎ها» مبتني‎اند.[3] بنابراين ولايت فقيه در اصل و ريشه يك مسأله كلامي ‎مي‎باشد و براي افراد جامعه پذيرش آن به طور مطلق يعني ولايت مطلقة فقيه واجب است، چون همان ولايتي است كه از جانب خداوند به انبياء و ائمه ـ عليهم السلام ـ براي هدايت جامعه و نظم امور داده شده است و جعل الله است، حضرت امام خميني (ره) در اول كتاب حكومت اسلامي (ولايت فقيه) به اين صورت بحث را عنوان مي‎فرمايند: «موضوع ولايت فقيه فرصتي است كه راجع به بعضي امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي‎شود و چندان به برهان احتياجي ندارد. به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلامي را حتي اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد بي‎درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.»[4] پس طبق فرمايش حضرت امام (ره) در پذيرش ولايت فقيه نياز به تقليد نيست، همين كه تصور شود عقل فرد آن را تصديق مي‎كند و يك برهان ساده، ولي متقن براي آن مي‎سازد كه طبق بيان حضرت امير كه فرمودند: «لا بد من امير برّ أو فاجر» تصديق خواهد كرد كه ولايت فقيه همان ولايت عدالت و فقاهت است كه بدست سالم‎ترين افراد جامعه اجرا مي‎شود و در واقع ولي فقيه جامع الشرايط بهترين گزينه براي رهبري يك جامعه است. اكنون با توجه به اختلاف در مطلقه يا مقيده بودن ولايت فقيه فرد بايد نظر مرجع تقليد را رعايت كند يا قانون اساسي را؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: در مسائل اجتماعي آن جايي كه به سياست كلي نظام اسلامي بر مي‎گردد، بايد از ولي فقيه و قانون رسمي مملكت اطاعت كرد، ولي در برخي مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن كاري به نظام ندارند و مخل به سياست‎هاي نظام نيست مانعي ندارد و اجازه از دولت نمي‎خواهد در صورت تفاوت ديدگاه از مرجع تقليد خود پيروي مي كند بنابراين: اگر كاري فردي باشد نيازي به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نيست، امّا اگر كاري اجتماعي باشد، ولي مزاحمت با نظام اسلامي ندارد باز هم در اختيار خود فرد است و اذن در ترك يا انجام نمي‎خواهد و اگر از امور اجتماعي است و به سياست نظام مربوط مي‎شود و تركش مخل به نظام است بايد از رهبري و قانون اسلامي كشور اطاعت كرد و قانون بر اراده اشخاص در اين امور مقدم است.[5] پس بر فرض فقهي و تقليدي بودن مسأله ولايت فقيه به علت مطلقه بودن آن، بايد مقلدين مراجع ديگر و حتي خود مراجع ديگر و خود رهبري نيز احكام و قوانين حكومتي را رعايت نمايند و واجب است برطبق قانون اساسي عمل شود چون در صورت عمل نكردن به قوانين برخلاف مصالح و سياست‎هاي نظام اسلامي عمل شده و اين در اختيار افراد نيست. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . ر.ك. مصباح يزدي، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه امام خميني، 1378، ص4ـ82. [2] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1381، ص 141. [3] . همان، ص 4ـ143. [4] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ نهم ، 1378، ص 3. [5] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، همان، ص 470
ادامه مطلب

اگر نبي اكرم خاتم النبيين بوده است پس با رفتن او ولايت خاتمه يافته است و نبايد بعد از آن حضرت براي كسي ولايت قائل شد پس چرا براي فقها ولايت قائل مي شويد؟ پاسخ: ولايت شرعي به معني سرپرستي و اداره ديني و دنيائي جامعه اسلامي در زمان حيات حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله ـ منحصر به شخص ايشان بود. امّا خداوند متعال براي دوره پس از رحلت ايشان، ولايت را به ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ واگذار نموده است. آيات متعددي از آيات قرآن مجيد به اين موضوع تصريح دارد. از جمله: 1ـ آيه ولايت: (إنما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون)[1] يعني همانا فقط ولي شما، خدا و پيامبرش و كساني هستند كه ايمان آورده، همان اشخاصي كه اقامه نماز مي كنند و زكات مي پردازند. در حالي كه در ركوع هستند. در اين آيه شريفه صاحبان ولايت را اشخاص متعددي دانسته است 1ـ خدا 2ـ پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ 3ـ امام علي ـ عليه السلام ـ . در اين آيه شريفه عبارت و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه...، بنا بر تفاسير متعدد اهل تسنن و تشيع درباره امام علي ـ عليه السلام ـ نازل شده است.[2] 2ـ آيه ابلاغ: (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و اللّه يعصمك من الناس[3]، اي رسول آن چه را كه از ناحيه پروردگارت به تو نازل شده ابلاغ كن و اگر انجام ندهي رسالت الهي را انجام نداده اي و خداوند تو را از (شرّ) مردم حفظ خواهد كرد. اين آيه شريفه ابلاغ مطابق روايات شيعه و سني در روز غدير خم نازل شده و در اين روز به شهادت شيعه و سنّي، پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ امام علي ـ عليه السلام ـ را به ولايت و جانشيني بعد از خويش از طرف خداوند منصوب فرمودند.[4] 3ـ آيه اطاعت: يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم[5] ؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا و رسول و اولي الأمر را اطاعت كنيد. در اين آيه شريفه اطاعت مطلق از اولي الأمر مثل اطاعت از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ واجب شمرده شده است. علّت وجوب اين اطاعت مطلق بخاطر همان ولايتي است كه اولي الأمر دارا مي باشد. به عبارت ديگر اگر اولي الأمر داراي ولايت الهي نبود، اطاعتش نيز واجب نبود. در ديدگاه شيعه اولي الأمر همان ائمه معصوم مي باشند. نيز از امام باقر و صادق -عليهما السلام- نقل شده است: ان اولي الأمر هم الأئمه من آل محمد اوجب اللّه طاعتهم بالاطلاق كما اوجب طاعته و طاعة رسوله و لا يجوز ان يوجب اللّه طاعة احد علي الاطلاق الا من ثبتت عصمته[6]، اولي الأمر فقط امامان از آل محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ مي باشند. خداوند اطاعت اينان را مطلقا واجب فرموده اند. همچنان كه طاعت خودش و رسولش را واجب كرد و جايز (ممكن) نيست كه خداوند طاعت احدي را مطلقا واجب بگرداند مگر اين كه عصمت آن شخص ثابت شود. بنا بر اين، اين آيات و نظائر آن، ولايت ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و جانشيني آن ها را پس از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ اثبات مي كند. علاوه بر آيات مذكور، روايات متعددي ولايت ائمه ـ عليهم السلام ـ را نيز ثابت مي كند از جمله: 1ـ حديث ثقلين، عن النبي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ : اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي اهل بيتي،[7] پيامبر فرمود: دو چيز گرانبها را در ميان شما به جاي مي گذارم. يكي كتاب خدا و ديگري عترت من از اهل بيتم. در اين حديث شريف عترت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ همسنگ قرآن مجيد قرار داده شده، يعني همانطور كه بايد از قرآن مجيد تبعيت و اطاعت كامل نمود، بايد از عترت پيامبر نيز اطاعت كامل نمود و اين نيست مگر بخاطر ولايتي كه اينان دارند. 2ـ حديث منزلت: پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ به علي ـ عليه السلام ـ فرمود: انت منّي بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي.[8] نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسي است مگر اين كه بعد از من پيامبري نخواهد بود. مي دانيم كه هارون جانشين و خليفه حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود و پس از موسي مقام ولايت را بر عهده داشت پيامبر نيز مقام ولايت را به اذن الهي پس از خويش به امام علي ـ عليه السلام ـ واگذار كردند. 3ـ حديث انذار; پس از نزول آيه شريفه و انذر عشيرتك الاقربين؛[9] پيامبر خويشان نزديك خود را جمع نمود و پس از اعلام رسالت به آنان فرمود: فايّكم يوازرني علي هذا الأمر علي أن يكون أخي و وصي و خليفتي فيكم[10]؛ كدام يك از شما مرا كمك مي كند بر اين امر نبوت تا اين كه (در عوض) برادر من و وصي من و جانشين من باشد؟ كه امام علي ـ عليه السلام ـ در اين مجلس بلند شد و اعلام آمادگي كرد و پيامبر اين مقام را به او اعطا كرد. پس از اثبات مقام ولايت ائمه ـ عليهم السلام ـ اين موضوع قابل پي گيري است كه آيا ائمه ـ عليهم السلام ـ براي عصر غيبت جانشيناني براي خود و رهبراني براي مردم منصوب فرموده اند يا خير؟ با نگاهي به روايات اسلامي در مي يابيم كه ائمه ـ عليهم السلام ـ به اذن الهي در عصر غيبت مردم را در اين امر مهم رها نكرده و دستوراتي و راهنمائي هايي براي مردم ارائه فرموده اند. از آن جمله: 1ـ روايت مقبوله عمر بن حنظله است كه امام صادق مي فرمايند: «... فإنّي جعلته (فقهاي جامع الشرايط) عليكم حاكماً»[11] من فقهاي جامع الشرائط را بر شما حاكم قرار دادم كلمه حاكم در كلام امام ـ عليه السلام ـ دلالت بر وجود ولايت براي فقيه جامع الشرائط دارد. 2ـ توقيع شريف و مبارك امام زمان ـ عليه السلام ـ «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي روا حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم» در مسائل مهم (اجتماعي ـ سياسي) به راويان حديث ما (فقهاء جامع الشرائط) مراجعه كنيد كه اينان (فقهاء) حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم. اين احاديث و نظائر آن[12] كه مجال طرح آن نمي باشد. دلالت بر نصب فقهاء بعنوان ولي مردم در عصر غيبت مي كند. بنا بر اين، اين كه پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ خاتم النبيين است مورد قبول همه مسلمين مي باشد. امّا اين كه بعد از ايشان كسي داراي مقام ولايت شرعي نمي باشد، كلام صحيحي نيست زيرا در هر عصري بايد يك رجل الهي، مسئوليت زعامت و ولايت مسلمين را بر دوش بكشد تا دين اسلام همواره پويائي خود را حفظ كرده و به نحو احسن قوانين اسلامي اجراء شود. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . مائده/55. [2] . حلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 394. [3] . مائده/67. [4] . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار ج 4، ص 853 (بحث امامت و رهبري). [5] . نساء/59. [6] . مجمع البيان، ج 4 ـ 3، ص 100 و الميزان، ج 4، ص 389. [7] . البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص 9. [8] . كشف المراد في شرح تجويد الاعتقاد، ص 395 و مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج4، ص822. [9] . شعراء/214. [10] . سيره ابن هشام، ج 1، ص 280 و الكامل ابن اثير، ج 2 و احقاق الحق، ج 4، ص 62. [11] . احقاق الحق، ج 4، ص 62. [12] . ر.ك: كتاب ولايت فقيه امام خميني(ره
ادامه مطلب

فلسفه ي وجودي ولايت فقيه به نحو اختصار چيست؟ پاسخ: اگر مراد از سؤال، دليل حجيت و الزام آوري ولايت فقيه باشد، بايد گفت فلسفه ي وجودي ولايت فقيه دلايل عقلي و نقلي متعددي است كه بر اثبات ولايت فقيه در زمان غيبت اقامه شده است. بديهي است كه تا پيامبر و يا امامان معصوم وجود دارند و امكان دست يابي به آنان در مورد اداره ي امور اجتماعي هست، نوبت به غير معصوم نمي رسد; امّا در زمان غيبت كه عملا چنين ايده آلي در ميان ما نيست بايد چه بكنيم؟ اگر بخواهيم تنها با استمداد از عقل و خرد به اين پرسش جواب دهيم، بايد بگوييم: «بدون ترديد، اگر ايده آل را معصومان-عليهم السلام- بدانيم، عقل مي گويد در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است; يعني در دين شناسي، تقوا و صلاحيت براي اجرام احكام و قوانين اسلام، بهترين باشد. وقتي كه جامعه نمي تواند بدون حكومت باشد و ما دست رسي به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ كسي برويم كه كم ترين فاصله را با او دارد; كسي كه شناختنش از اسلام، از ديگران بيش تر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براي اجراي احكام و قوانين اسلام، مناسب ترين فرد باشد; اين صفات در ولي فقيه تجلّي مي كند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص مي روند، ليكن اگر دست رسي به بهترين ممكن نبود، به كساني رجوع مي كنند كه در تخصص و ويژگي ها به فرد ايده آل نزديك تر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است ندارد.[1] از سوي ديگر، مطابق نص آيه ي شريفه ي قرآن كريم كه مي فرمايد: (يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به);[2] مي خواهند در اختلافات خود به محكمه ي طاغوت بروند و حاكميت طاغوت را بپذيرند در حالي كه مأمور شده اند به طاغوت كفر بورزند. بنابراين مردم حق مراجعه به هر حكومتي را ندارند; پس در حالي كه براي رفع نيازهاي خود محتاج حكومتند، چه بايد بكنند؟ در اين باره در ميان ادله ي نقلي نيز دلايلي وجود دارد كه مي توان از آن ها ولايت و حكومت فقيه را در زمان غيبت استفاده كرد. چنان كه در روايتي از امام معصوم-عليه السلام- آمده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما»[3]; از ميان شما كسي را كه با احاديث ما مأنوس و روايت گر آن باشد و در حلال و حرام ما بررسي تحقيق مي كند و احكام ما را مي شناسد; همان كسي است كه مردم بايد به حكميت او تن دهند و حاكميت او را بپذيرند. در ادامه ي همين روايت آمده است كه «فاني قد جعلته عليكم حاكماً»; من (امام معصوم) او را حاكم بر شما قرار دادم و به اين منصب نصب كردم. «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد علي اللّه و هو علي حد الشرك باللّه»; اگر چنين كسي به حكم ما حكم كرد، هر كس آن را نپذيرد، حكم خدا را سبك شمرده است و ما را نپذيرفته است و آن كس كه ما را نپذيرد، خدا را مورد پذيرش قرار نداده و اين مطلب در حد شرك به خداست. اگر ما در زمان حضور معصوم نيز بوديم و اين روايت به ما مي رسيد، بر طبق آن بايد حكم فقيهان واجد شرايط را مي پذيرفتيم; مگر آن كه از معصوم خلاف آن به ما ابلاغ مي شد. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. پرسش ها و پاسخ ها، مصباح يزدي، ج1 و 2، انتشارات توسسه آموزش و پژوهشي امام خميني. -------------------------------------------------------------------------------- [1] مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ج 1، ص 56. [2] نساء/6. [3] كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج1، ص 67
ادامه مطلب

رهبري مردم در زمان غيبت به عهده چه كسي است؟ چگونه انتخاب مي‌شود و داراي چه شرايط است؟ پاسخ: لازم است اين سؤال را از 3 جهت مورد بحث قرار دهيم. 1. مسأله رهبري در زمان غيبت؛ 2. چگونگي انتخاب رهبري؛ 3. شرايط لازم براي رهبري. مسأله رهبري در زمان غيبت «شريعت اسلام شريعتي است فراگير و جاويد و تمامي شئون زندگي انسان را براي هميشه تحت نظر دارد از اين رو معقول نيست كه براي رهبري جامعه و مسئوليت اجرايي عدالت اجتماعي، شرايطي را ارائه نكرده باشد زيرا عامت سياسي يكي از مهم‌ترين ابعاد زندگي اجتماعي است و به حكم ضرورت بايستي اسلام در اين بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامي ناقص و بدون تعيين مسئول اجرايي قابل ثبات و دوام نيست.»[1] در حكومت ايده‌آل اسلامي رهبري جامعه به معصومان ـ عليهم السّلام ـ اختصاص دارد و در عصر غيبت كه دسترسي به امام معصوم ميسر نيست فقط پيروان راستين ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ لياقت و شايستگي هدايت سياسي و ديني جامعه را دارند و آن فقيه جمع‌الشرايط است كه از جهت صلاحيت‌ها شباهت بيشتري به معصوم ـ عليهم السّلام ـ دارد. براي اثبات ولايت فقيه و رهبري در زمان غيبت به دو دسته ادله عقلي و نقلي مي‌توان استدلال نمود. اما دليل عقلي عبارت است از اين‌كه «با توجه به ضرورت وجود حكومت براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام و با توجه به ضرورت اجراي اجتماعي اسلام و عدم اختصاص آن ما به زمان حضور پيامبر و امامان علي هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايده‌آل ميسر نشد بايد نزديك‌ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. پس هنگامي كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم محروم بودند بايد مرتبة تالية آن را تحصيل كنند، يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند و اين اقربيت در سه امر اصلي متبلور مي‌شود يكي علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوي) و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه»[2] و چنين كسي فقيه جامع‌الشرايط است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي‌شناسد و هم ضمانت اخلاقي بيشتري براي اجراي آن‌ها دارد و هم در تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است. پس از آنجايي كه «ولايت بر اموال و اعراض و نفس مردم از شئون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعالي، مشروعيت مي‌يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ داده شده است، در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم، محروم‌اند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است باده باشد تا ترجيح مرجوع و نقص غرض و خلافت حكومت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‌شود، يعني ما از راه عقل كشف مي‌كنيم كه چنين اذن و اجازه‌اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم صادر شده است حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده است.»[3] امّا دلايل نقلي در اين باره عبارت است از رواياتي كه دلات بر ارجاع مردم به فقهاء براي رفع نيازهاي حكومتي دارد يا فقها را به عنوان «امناء يا خلفا و وارثان» پيامبران و كساني كه مجاري امور به دست ايشان است، معرفي كرده است در اين نوشتار ما فقط به ذكر يك روايت بسنده مي‌كنيم.[4] مقبوله عمربن حنظله از امام صادق ـ عليه السّلام ـ دربارة مراجعة به سلاطين يا قضات جور مي‌پرسد كه امام شديداً از آنان منع مي‌فرمايد و مراجعه به آنان را مراجعة به طاغوت مي‌شمارد كه در قرآن كريم از آن به شدت پرهيز داده شده است سپس امام ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «انظر الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلنه عليكم حاكماً فاذا حلم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم الله قد استخف و علينا ردّ و الداد علينا الراد علي الله و هو علي احد الشرك بالله»[5] بنگريد هر كس كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيرند. همانا من او را به شما حاكم رار دادم. پس هرگاه حكمي كرد از او قبول نكردند ما را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خداي متعال است. «در اين روايت به طور صريح دستور داده شده كه جامعة تشّيع براي تعيين مرجع شايسته در همة شئون اجتماعي ـ سياسي در پي كساني بايد باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند و از ديدگاه‌هاي ائمه در مسائل حلال و حرام آگاهي كامل داشته باشند.»[6] و از تعبير «فانّي قد جعلته عليكم حاكماً» روشن مي‌شود كه چنين فرد شايسته و واجد الشرايط از سوي امام معصوم منصوب شده است و مشروعيت خود را از ناحية شرع مي‌گيرد. از مجموع اين دلايل استفاده مي‌شود كه فقيه جامع‌الشرايط به عنوان نزديك‌ترين و شبيه‌ترين فرد به معصوم در زمان غيبت كه امكان دسترسي به امام معصوم نيست، صلاحيت و شايستگي رهبري جامعه اسلامي را داراست. اما در اينجا در مورد چگونگي انتخاب رهبري و شرايط رهبري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه عصارة نظر علماي دين در عصر حاضر است و به امضار و تاييد حضرت امام خميني رسيده است و از اعتبار دين برخوردار است اشاره مي‌كنيم: چگونگي انتخاب رهبر قانون اساسي[7] تشخيص ولي فقيه واجد صفات را به عهده مجلس خبرگان قرار داده است، اعضاي خبرگان توسط مردم انتخاب مي‌شوند، كه بايد داراي صفاتي از قبيل تخصص در فقه و تقوا و عدالت باشند. بنابراين با توجه به اين‌كه خبرگان افرادي عالم به اسلام و عادل مي‌باشند و به مسئوليت و وظيفة خطير خويش آگاهي دارند، رهبري را برمي‌گزينند كه داراي صفات و شرايط لازم باشد و آن را به مردم معرفي مي‌كنند. شرائط رهبري در قانون اساسي[8] «شرايط و صفات رهبري از اين قرار است: 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت مديريت و قدرت كافي براي رهبري است، زيرا در واقع اسلام اداره امور جامعه و مسئوليت آن را به كسي مي‌سپارد كه او تجسم نظام ارزشي اسلام است همان گونه كه پيامبران در طول تاريخ تجسم ارزش‌هاي الهي بوده‌اند و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ تجسم و تبلور ارزش‌هاي اسلامي بوده‌اند، لذا در دوران غيبت رهبري جامعه اسلامي بر عهده ولايت فقيه است كه تبلور و تجسم نظام ارزشي اسلام است، لذا حاكميت ولي فقيه، حاكميت ارزش‌هاي اسلامي است. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. عباسعلي عميد زنجاني، فقيه سياسي،‌ج2، انتشارات اميركبير، تهران 77،‌ از ص277 تا 291. 2. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 77، از ص 113تا139. 3. محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)، از ص84تا104. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ص114. [2] . حكومت اسلامي، شماره اول، ص89و90. [3] . نشريه حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، ص90. [4] . جهت مطالعه بيشتر ادله نقلي ولايت فقيه رجوع شود به: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1378، ص150 تا203. [5] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، چاپ بيروت، ج18، ص99، ‌ح1. [6] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي ـ ا نتشاراتي التمهيد، 1377، ص125. [7] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107. [8] . همان، اصل 109
ادامه مطلب

چگونه است كه به رهبري در زمان ما نائب امام زمان گفته مي شود در جائي كه به فرموده خود حضرت ايشان 4 نائب بيشتر نداشته اند كه همگي از دنيا رفته اند؟ پاسخ: جمله‌اي كه در روايات در اين مورد يافت مي‌شود و مي‌توان گفت كه امام زمان (عج) در توقيعي كه 6 روز قبل از وفات آخرين نائب خاصش، يعني (علي بن محمد سمري) صادر نمودند، بيان داشتيد: بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا علي بن محمد سمري اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميّت ما بينك و بين ستة ايام فاجمع امرُك ولا توص الي احد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانيه» بنام خداوند بخشند و مهربان؛ اي علي بن محمد سمري خداوند به برادران تو در مصيبت تو اجر عنايت كند و تو تا 6 روز ديگر از دنيا مي‌روي حساب و كتابت را مرتب كن و كسي را براي جانشيني خود معّرفي مكن زيرا غيبت دوّم (كبري) واقع شده است.[1] در ادامه روايت فوق آمده است (الافمن ادعي المشاهده قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كاذبٌ مفتر و لا حول و لا قوة الا بالله العلّي العظيم)؛ آگاه باشيد كه هر كس ادعاي مشاهده ولي عصر (عج) را قبل خروج سفياني و صيحة داشته باشد او دروغگوست و لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در روايت فوق با توجه به صدر روايت (به كسي وصيت نكن كه جانشين تو گردد) و ذيل روايت (هر كس ادعاي مشاهده ولي عصر (عج) را كند دروغگوست) معلوم مي‌شود كه ديگر نيابت خاصّه به اين صورت كه كسي به حضور امام شرفياب گردد و اوامر و نواهي را از محضر امام زمان (عج) دريافت نمايد وجود ندارد و هركس كه چنين ادعائي كند درغگو مي‌باشد، ولي در اين روايت به هيچ وجه اصل نيابت ولو به صورت نيابت عامه نفي نگرديده است، جداي از اين كه وقتي از امام زمان (عج) حوادثي كه در زمان غيبت كبري رخ مي‌دهد سؤال مي‌شود ايشان مي‌‌فرمايند؛ (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم)[2]، اما در حوادثي كه بعداً بوجود مي‌آيد در مورد آنها به راويان احاديث‌ ما رجوع كنيد زيرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان مي‌باشم. امام زمان (عج) در زمان غيبت خود نواب خاصه‌اي داشتند كه مردم به حضور آنها مي‌رسيدند و سؤالاتي طرح مي‌كردند و آنان نيز حضوراً به خدمت امام زمان (عج) مشرف مي‌شدند و جواب را دريافت مي‌نمودند و گاهي نيز او‌امر و نواهي را از آن حضرت به مردم مي‌رسانيدند، همچنانكه شيخ طوسي (ره) مي‌فرمايند؛ (توقيعات صاحب الامر ـ عليه‌السّلام ـ توسط عثمان بن سعيد و فرزندش محّمد به شيعيان و خواص پدرش مي‌رسيد، اين توقيعات شامل او‌امر و منهيات امام و پاسخ به مسائل شيعيان بود).[3] اما پس از پايان دوره غيبت صغري و شروع غيبت كبري نيابت عامه فقهاء از امام زمان (عج) شروع شد كه اين نيابت با استناد به احاديثي هست كه باز منتسب به خود آن حضرت بوده و برخي از آنها به شرح ذيل مي باشند: 1. اما الحوادث الواقعه ... كه در قبل گذشت و دلالتي تام دارد بر رجوع بر نائبان عام امام زمان (عج) دارد. 2. عن الصادق ـ عليه‌السّلام ـ فاّما من كان من الفقهاء النفسه صائنا حافظاً لدينه مخالفاً علي هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه و ... هر كدام از فقهاء كه از نفس خود حفاظت مي‌كند و محافظ دينش هست و مخالف هواي نفس خود عمل مي‌كند و اطاعت زائد امر مولا مي‌كند بر عوام است كه از وي تقليد كنند.[4] حال به لحاظ اين‌كه بر مبناي نظريه ولايت فقيه كسي مي‌تواند عهده‌دار ولايت بر مسلمين گردد كه داراي شرائط علمي و فقهي و بينش صحيح سياسي و اجتماعي و عدالت و تقوي باشد و چنين فردي بر اساس روايات فوق از طرف امام زمان (عج) نصب عام گرديده و لذا مي‌توان وي را رهبر و نائب الامام معرفي نمود هر چند كه مستقيماً از سوي امام زمان تعيين نشده باشد اما در هر حال اطلاق نائب امام زمان بر او صحيح است و مراد از اسناد نائب امام زمان به حضرت امام خميني در زمان حياتشان يا مقام معظم رهبري در زمان حاضر به همين دليل است نه اينكه با اين اسناد بخواهند بر نائبان خاص آن حضرت اضافه نمايند. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، موسسه آموزش پژوهشي امام خميني. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، قم، مؤسسه النشر الاسلامي الجماعة المدرسين، ج 2، ص 516. [2] . همان، ج 2، ص 493. [3] . تاريخ عصر غيبت، ص 289. [4] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 27، ص 131
ادامه مطلب

آيا تمام مجتهدان نائبان امام ـ عليه السّلام ـ هستند يا فرد معيني از آن‌ها چنين منصبي را دارا است؟ پاسخ: براي پاسخ به اين سؤال بايد در روايات و ادله ولايت فقيه تأمل كنيم تا روشن شود كه روايات، دلالت بر نصب فرد معيني از ميان فقها براي عهده‌دار شدن اين منصب دارند يا دال بر نصب عام فقها هستند؟ با اندكي تأمل در روايات ادله فقيه روشن مي‌شود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص، زيرا شخص معين از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابير «مَن كانَ مِنْكُم قَد رَوي حَديثُنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَانّي قَد جَعَلْتُهُ حاكِماً عَليْكُم...»[1] «هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةْ فَارْجَعُوا اِلي رَواةِ حَديثُنا فَانّهُمْ حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجّةُ الله عَلَيهِم...»[2] «در رخدادهايي كه اتفاق مي‌افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم» همچنين «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائي. قيلُ يا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُك؟ قالَ الّذينَ يَأتُونَ بَعْدي وَ يَرووُنَ عَنّي حَديثي وَ سُنّتي»[3] «خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مي‌آيند و حديث و سنّت مرا نقل مي‌كنند. اين تعابير و تعابير نظير آن نشانگر اين است كه امام ـ عليه السّلام ـ شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده بلكه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاك را روي شرايط و خصوصيات قرار داده است، يعني هر كسي كه داراي اين شرايط باشد از جانب امام معصوم ـ عليه السّلام ـ منصوب است و تمام ملاك و معيار اين خصوصيات و شرايط است نه شخص خاصي در واقع «در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مي‌كند»[4] ولايت فقيه به مثابة ولايت فقه است، چنان چه زعامت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولايت الهي است و زعامت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نشأت گرفته از منصب امامت است». در مورد فقيهان يك عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است كه يك فقيه اعلم از ديگران است. در رهبري و ملكاتي كه مربوط به رهبري است در اين فرض برابر ضوابط اسلامي او در عصر غيبت به نحو تعيين براي رهبري منصوب گرديده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند. در اين صورت پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان بر مردم واجب تخييري است. بنابراين با تصدّي يك فقيه از ديگران ساقط است چه اينكه با رجوع به يك فقيه به ديگري رجوع نخواهند كرد، زيرا هرج و مرج باطل است»[5]. پس «انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معين است، زيرا از روايات واردة در اين خصوص هرگز نمي‌توان استفاده انتصاب يك شخص معين را نمود و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، چون نمي‌توان مجموع فقها را به منزلة واحد تصور كرد، زيرا هر يك از فقهاء داراي شرايط نظريه خاصي دارند و نمي‌توان يك نظر براي تمامي فقهاء متصور شد، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همة فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‌داري اين منصب بر آن‌ها واجب كفايي است»[6]. با روشن شدن اين نكته كه فقهاء جامع الشرايط به نصب عام از سوي امام معصوم عهده‌دار اين وظيفه شده‌اند. لازم است مكانيزمي براي تعيين يك نفر از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهده‌دار شدن اين منصب مشخص شود. بهترين روش تعيين رهبر (ولي فقيه) توسط مجلس خبرگان است كه در قانون اساسي[7] مطرح شده است. زيرا اعضاي مجلس خبرگان كه خود از ميان فقهاء هستند، در واقع كارشناسان فقاهت، عدالت، تدبير و سياست مي‌باشند و توانايي اين را دارند كه از ميان فقهاي واجد شرايط بهترين فرد را مشخص نمايند، در حالي كه اگر بخواهيم تعيين ولي فقيه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاريم، اولاً: مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانياً: اتفاق نظر روي فرد خاصي كمتر حاصل مي‌شود. ثالثاً: الزاما بهترين و مناسبت‌ترين فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بينه كرده‌اند، يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد».[8] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. جوادي آملي، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، نشر رجاء، 72، از ص 81 تا 189. 2. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، از ص 391 تا 393. 3. محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت 77، از ص 66 تا 76. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، ج 18، ص 98، ح 1. [2] . همان، ص 101، ح 9. [3] . همان، ج 18، ص 65، ح 50. [4] . اكبري، محمد رضا، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت، 1377، ص 188. [5] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص 391 و 392. [6] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه رهبري در اسلام، انتشارات رجاء،1372، ص 186. [7] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107. [8] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ‌ها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 1، ص 25.
ادامه مطلب

آيا ولايت فقيه به معناي حكومت توتاليتر و ضد مردمي نيست؟ پاسخ: اگر واژه‌هاي «ولايت فقيه» و «توتاليتر» را مورد توجّه قرار دهيم آن‌گاه اذعان خواهيم كرد كه نه تنها ولايت فقيه به حاكم توتاليتر تفسير نخواهد شد كه برعكس دقيقاً در راستاي مصالح عاليه مردم و در جهت حفظ منافع عموم نيز قرار خواهد گرفت. در فرهنگ سياسي توتاليتر به معناي كل‌گرا و يكه‌تاز و توتاليتاريسم به مفهوم حكومتي است كه مي‌خواهد همه جنبه‌هاي حكومت را در اختيار خويش قرار دهد.[1] دائرة المعارف بين‌المللي علوم اجتماعي بعضي از ويژگي‌هاي حكومت توتاليتر را عبارت مي‌داند از غير قابل پيش‌بيني بودن، تفسير دل‌بخواهي داشتن از ايدئولوژي رسمي، كاربرد گستردة خشونت سازمان‌يافته و اعمال زور براي به زير سلطه درآوردن مردم.[2] هدف رهبر توتاليتر سركوبي هرگونه نهادي در برابر خود است و لذا هيچ‌گاه خود را مقيد به نهاد قانون نمي‌داند يعني اساس نظام توتاليتر بر بي‌قانوني است.[3] در مقابل واژه ولايت كه به معناي به هم پيوستگي و اتصال براي نيل به هدفي واحد مي‌باشد،[4] در نقطة مقابل توتاليتر قرار مي‌گيرد زيرا در واقع حاكم اصلي در نظام اسلامي خدا و قانون الهي است[5] نه شخص فقيه. وليّ فقيه تنها مجريِ احكام الهي است. خداوند خطاب به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ مي‌فرمايد: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»[6] «تو مبعوث شده‌اي تا در بين مردم حكومت كني ولي نه به ميل خود بلكه آن طوري كه خدا مي‌خواهد. وظيفة وليّ‌فقيه تحكيم و تقويت جامعه اسلامي است و به چيزي جز تأمين منافع و مصالح مردمي (نه شخصي) در چارچوب قانون الهي نمي‌انديشد چيزي كه تجربه تاريخ آن را ثابت كرده است. وقايعي چون ماجراي تنباكو و فتواي ميرزاي شيرازي جريان انقلاب اسلامي و قطع شرّ اجانب از كشور و موارد بسيار ديگر در همين دهه‌هاي اخير شاهد بر اين مدعاست. شايد سوال شود كه، درست است تاكنون چنين بوده ولي از كجا معلوم كه اين وضع در آينده هم ادامه يابد يعني چه تضميني وجود دارد كه ولي فقيه به يك حاكم مستبد و توتاليتر تبديل نشود؟ در جواب گفته مي شود چنين فرضي در اين مسئله محال است زيرا ولايت فقيه تا زماني است كه به اين نقطه و مرز استبداد نرسيده باشد و الاّ مشروعيت و ولايت او خود بخود ساقط خواهد شد چون از جمله شرائط وليّ‌فقيه، فقاهت، عدالت و داشتن مديريت لازم است. اساس فقاهت و عدالت در تضاد با استبداد است. اقتضاء فقاهت اين است كه فقيه اسلام‌شناس بوده و كشور را براساس احكام الهي اداره كند نه براساس آراء غير خدائي (خواه رأي خود يا ديگران) عدالت سبب مي‌شود تا وي خواسته‌هاي نفساني خود را در ادارة نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه‌طلبي و دنياگرائي نرود. در نظام اسلامي فقيه برخلاف يك حاكم توتاليتر، تافته‌اي جدا بافته نيست كه فوق دين و قانون الهي باشد بلكه او تنها كارشناس دين است و هرچه را كه از مكتب وحي درك مي‌كند به جامعه اسلامي دستور مي‌دهد و خود نيز مكلّف است به آن عمل كند و هرگاه حاكم اسلامي فاقد اين ويژگي‌ها شود ولايت او ساقط مي‌شود.[7] حضرت امام (ره) در سال 1358 ضمن ردّ شبهة خودكامه شدن حكومت با توجّه به اصل ولايت فقيه و در پاسخ به كساني كه طرح اين اصل قانون اساسي زمينه‌ساز انحصاري كردن حكومت و استبداد مي‌دانستند فرمودند: «ولايت فقيه چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است... شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه به مردم زورگوئي نمي‌كند، اگر فقيهي بخواهد زورگوئي كند ديگر ولايت نخواهد داشت... كار ولي‌ّّفقيه نظارت بر دستگاه‌ها و امور است...»[8] علاوه بر اين‌ها طرق قانونيِ مختلفي هم براي جلوگيري از استبداد در قانون اساسيِ نظام اسلامي پيش‌بيني شده است. كار مجلس خبرگان كه آحاد آن توسط مردم انتخاب مي‌شوند ناظر به وظايف رهبر است.[9] به راستي اگر منصفانه قضاوت كنيم به راحتي مي‌توانيم آثار حاكميت ملي، آزادي و مردم‌سالاري ديني را چه در انتخاب و چه در عزل رهبر و وليّ‌فقيه در نظام اسلامي مشاهده كنيم. قانون اساسي شرائط سخت و سنگيني براي مقام فقاهت در نظر گرفته كه در صورت سلب آنها، وي را از جايگاه ولايت ساقط نمايد.[10] به اين ترتيب هرگز نبايد تصوّر كرد كه ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت بي‌قيد و شرط بدون ضابطة فقيه است كه بخواهد بدون در نظر گرفتن معيار‌هاي مكتب اسلام و مصلحت عمومي كاري انجام دهد اعمال و رفتار ولي فقيه برخلاف حاكم توتاليتر كه قابل پيش‌بيني نمي‌باشد، دقيقاً در چارچوب قوانين ومقررات الهي است. او هرگز نمي‌تواند حكمي دل‌بخواهانه و از روي هوي و هوس صادر كند وليّ‌فقيه در جامعه اسلامي برخلاف حاكم توتاليتر قدرت و مشروعيتش را از خدا و رسول مي‌گيرد نه اين‌كه به سانِ يك حاكم توتاليتر، با زورگوئي وخودكامگي به قدرت رسيده باشد و يا بخواهد با خشونت و اعمال زور، تحكم و تسلّط خود را بر مردم حفظ نمايد. و اساساً چگونه مي‌توان وليّ‌فقيه را با حاكم توتاليتر يكي دانست در حالي كه اصولاً دين اسلام سدّي در برابر استبداد و خودكامگي است امّا ويژگي حاكم توتاليتر اين است كه او هيچ مركز مقاومتي را در برابر خود برنمي‌تابد و لذا حكومت‌هاي توتاليتري در طول تاريخ نظير فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان، سعي در تضعيف يا براندازيِ مذهب داشته‌اند. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378. 2. نادر قمي، محمد مهدي، نگاهي به نظريه ولايت فقيه، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام، چاپ دوم، 1378. 3. كواكبيان، مصطفي، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، سازمان تبليغات، چاپ اول، 1370. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . توتاليتاريسم و سلطه‌گرائي، انتشارات پژوهشگاه علوم اسلامي، توس، 1358، ص 10ـ9. [2] . همان. ص 30ـ12. [3] . همان، ص 40. [4] . آيت‌الله خامنه‌اي، ولايت، دفتر حزب مركزي جمهوري اسلامي، 1360، ص 15. [5] . قانون اساسي، اصل 54. [6] . نساء/105. [7] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء. 1378، ص 482ـ480. [8] . صحيفه نور، ج 10، ص 27 تا 29. [9] . رجوع شود به اصول 109، 111 و 142 قانون اساسي. [10] . همان، اصل 111.
ادامه مطلب

آيا حكومت ولايت فقيه يك نوع حكومت فاشيستي است؟ پاسخ: قبل از پاسخگويي به پرسش فوق، لازم است تعريف اجماعلي از معناي فاشيسم صورت پذيرد. فاشيسم (Fascism) از كلمة ايتاليايي (Fascio) به معناي دسته و مجموعه گرفته شده است. در قرن 19 در ايتاليا اين واژه را به گروهها و سازمانهاي انقلابي اطلاق مي كردند. در قرن بيستم، با شروع حكومت موسوليني اصطلاح فاشيسم بر سر زبانها افتاد و به تدريج وارد ادبيات سياسي آن قرن شد. اين تعبير در اصطلاح خاصّ آن در توصيف حكومت موسوليني در ايتاليا (1919 ـ 1944) بكار مي رود؛ امّا در اصطلاح عام به عنوان اسم جنس نيز براي همة نظامهاي ديكتاتوري و جنبشهاي قدرت باور مانند نازيسم آلمان، فالانژيسم اسپانيا، گارد آهني روماني و... استفاده مي شود. معمولاً حكومت فاشيستي موسوليني و هيتلر به عنوان مصاديق بارز نظامهاي فاشيس و ديكتاتوري به حساب مي آورند. همچنين اصطلاح فاشيسم و فاشيست گاه از سوي بعضي نويسندگان و سياستمدارن براي برچسب زدن و متهم كردن عقايد و نهادهايي كه نمي پسندند به كار مي رود حال با دقت در تعريف فاشيسم، مي توان دريافت كه اين معنا، با ولايت فقيه چه مفهوماً و چه مصداقاً متفاوت است. تعريف ولايت فقيه يعني زعامت و رياست شخص فقيه در محدودة كه شريعت آنرا مشخص كرده است و شخص ولي فقيه نمي تواند برخلاف مصالح جامعة اسلامي عمل كند. در بيان رابطه ميان حكومت فاشيستي و نظام ولايت فقيه مي توان به وجوه تفارق آن دو به صورت زير اشاره نمود: 1. نظامهاي فاشيستي بر ناسيوناليسم (ملت گرايي) و ملت به عنوان موتور حركت تاريخ تأكيد مي كردند؛ ناسيوناليسم وسيله اي بود براي اغراق و بزرگداشت عظمت و افتخارات ملت خودي در مقايسه با ساير ملت ها و ترغيب مردم به همبستگي بي چون و چرا با يكديگر در برابر دشمن خارجي. در صحنة سياست، اين امر به معناي تبعيت بي چون و چراي عموم از اراده و خواست رهبري سياسي زمان بود. در حاليكه در حكومت ولايت فقيه محور جامعه دين اسلام است و اسلام به عنوان محور وحدت كلمة جامعه مي باشد. در اين نظام هيچ نژاد بر نژاد ديگر برتري ندارد و آنچه ماية شرافت و فضيلت است، ايمان به خدا و دين اسلام است. و اسلام مخالف هرگونه نژادپرستي است و تمام انسان ها را در اصل خلقت مساوي مي دانند و در حقوق انساني آنها را يكي مي داند و هيچ انساني حق حاكميّت بر انسان ديگري بدون دليل عقلي و يا نقلي ندارد. در حاليكه در فاشيسم اينگونه نيست. 2. از اصول ديگر فلسفة سياسي فاشيسم, اين است كه به طور كلي صلح براي هميشه امكان پذير نبوده و تازه وجود آن هم مفيد نيست و بايستي جنگ وجود داشته باشد. فاشيسم زور و خشونت روحية جنگجويي و فرمان گرايي را تحسين مي كند. چون فاشيسم بر يك نژاد خاص تأكيد مي كند و مدعي بود كه نژاد معيني هست كه مي تواند بر نژادهاي ديگر سيادت داشته باشد. لذا براي تحقق آن روحية نظاميگري را ترويج مي كرد. مرام فاشيسم براي سيطره پيدا كردن اين ايدئولوژي نياز به ارتش، تجهيزات نظامي، روحية جنگي، خشونت و فرمانبرداري از پيشوا را نياز داشت و تماماً سعي كرد اين مسئله را در جامعة خود نهادينه نمايد. در نظام ولايت فقيه نظاميگري، خشونت، زور، اطاعت محض از رهبر وجود ندارد. اين نظام مبتني بر دستورات ديني، عقل، مشورت با افراد جامعه، ترويج فرهنگ اسلامي بدون هرگونه زور و اجبار مي باشد. 3. فلسفه فاشيسم بر اين مبنا استوار است كه ملت به عنوان يك كل است. مظهر و نمود اين كل عبارت است از دولت. دولت محل ظهور ارادة ملت بوده و هيچكس نمي تواند در مقابل آراء و تصميمات آن كوچكترين مخالفتي نمايد. يعني تمام قدرتها از دست مردم گرفته شده و به دست دولت سپرده مي شود. اما چون عملاً فاشيسم به استبداد و تمركز شديد قدرت در دولت و اعمال شيوه هاي پليسي گراييده، لذا به معناي اصطلاحي، به كليه دولت ها و حكومتهاي مستبد و ديكتاتور كه شيوه هاي پليسي را براي استقرار قدرت خود در خدمت مي گيرند، اطلاق مي شود. در حكومت فاشيستي - پيشوا مرد مقدسي است كه با شعورترين است و از همة مردم با شعورتر و اراده اش فوق همه است. او انساني است استثنائي كه تمام قدرتها در او جمع مي شود و بدين صورت در فاشيسم خبري از ارادة عمومي نيست. فاشيسم معتقد است كه همه چيز در وجود دولت و پيشوا خلاصه مي شود و اطاعت از پيشواي فره مند را تحت هر شرايطي واجب مي داند. مخالفين پيشوا، مخالفين ملّت و خائن محسوب مي شوند. در نظام ولايت فقيه تمركزگرايي وجود دارد، اما نه به اين معنا كه كسي حق اظهارنظر، انتقاد را نداشته باشد. در نظام ولايت فقيه، شخص ولي فقيه فرقي با انساني از انسان هاي ديگر ندارد، و يك انسان مافوق و استثنائي نيست. بلكه او با زحمت و تلاش به مقام فقاهت راه يافته و چون ساير شرايط را دارا بود، اين منصب را عهده دار گرديد. و لذا هرگاه شرايط مهمي چون عدالت، كفايت سياسي و غيره را از دست بدهد، ديگر داراي مقام ولايت نيست. در حكومت ولي فقيه، شخص ولي فقيه تا زماني داراي احترام و عظمت اين مقام است كه در چارچوب احكام اسلامي و مصالح امت اسلامي گام بردارد و اگر خلاف رفت مردم ديگر از او اطاعت نمي كنند. 4. فاشيست ها بر نمادها و اسطوره در تبليغات خود تأكيد بسيار دارند، زيرا به نظر آنها مردم اغلب تحت تأثير اسطوره ها به حركت در مي آيند؛ و نه بواسطة عقل و استدلالات عقلي آنها عقل را تحقير مي كنند و بر احساسات و غرايز به عنوان انگيزه هاي انساني تأكيد مي گذارند. در حاليكه در حكومت ولي فقيه عقل و رفتار عقلايي داراي شأن و منزلت ويژه اي است. در اين نظام عقل يكي از راههاي شناخت حقايق عالم هستي و راههاي سعادت بشري است و اين عقل است كه با مدد شرع انسان را از هزاران فساد و تباهي باز مي دارد. اين نظام حركت و رفتار مردم را در جهت عقلاني بودن سوق مي دهد نه احساسات و غرايز، و مخالف هرگونه سوء استفاده از اين احساسات و غرايز است. 5. اصطلاح توتاليتاريسم كه نخستين بار توسط «بنيتو موسوليني» رهبر فاشيست ايتاليا در سال 1925 وارد حيات واژگان سياسي معاصر شد. از ويژگي هاي ديگر فاشيسم است. توتاليتاريسم عبارت است از «گسترش سيطرة دائم حكومت بر تمامي شئون حيات اجتماعي». به عبارتي توتاليتر وصف رژيمهاي تماميت خواه است و خود را براي دست يازي و دخالت در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي انسانها، مجاز و محقّ مي دانند. در حاليكه ولايت فقيه با وصف توتاليتري هيچ سنخيت و مناسبتي ندارد. از نظر فقهي شخص فقيه در امور زندگي شخصي مردم دخالت نمي كند و برخلاف مصالح عمومي جامعه هم عمل نمي كند. ولي فقيه حافظ نظام و احكام اسلامي است نظام ولايت فقيه نه به دنبال تمامت خواهي بلكه به دنبال خدمت رساني است. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. كتاب رهبري در اسلام، تأليف آيت الله جوادي آملي، نشر رجاء، چاپ سوم، 1372. 2. كتاب ولايت فقيه از ديگاه فقهاي اسلام، تأليف آيت الله احمد آذري قمي، انتشارات مكتبه ولايت فقيه قم، 1374. 3. كتاب پيشينة نظريه ولايت فقي، تأليف مصطفي جعفرپيشه فرد، مركز تحقيقات علمي دبير خانه مجلس خبرگان. 4. فاشيسم و ديكتاتوري، تأليف نيكوس پولانزاس، مترجم دكتر احسان، نشر آگاه، تهران، 1361. 5. علامه آيت الله حسيني تهراني، سيد محمد حسين، ولايت فقيه در حكومت اسلامي، نشر علامه طباطبائي، مشهد، چاپ اول، 1414ه‍ ق. 6. آيت الله معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، نشر موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم، چاپ اول، 1377
ادامه مطلب

آيا ادواري بودن و ولايت فقيه، ضريب مشروعيت و جمهوريت و مدنيت ديني جامعه را بالا نمي برد؟ پاسخ: در پاسخ به پرسش مزبور توجه به چند نكته ضروري است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد:[1] 1. بايد ديد كه در يك نظام سياسي مطلوب، ادواري بودن رهبري، صلاح است يا وجود نقطه ثبات؟ همه فيلسوفان سياست بر اين امر اتفاق دارند كه در كشور اگر بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد، چنين چيزي مطلوب است و امتياز دارد، بر همين اساس در اكثر كشورهاي جهان اضافه بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائم و يا امپراتوري وجود دارد، به عنوان نمونه انگلستان كه مهد دموكراسي جديد و تمدن صنعتي به شمار مي‌آيد، وجود ملكه‌اي مادام العمر (نقطه ثبات) را پذيرفته، و بر محوريت او و لزوم ثبات در جامعه تأكيد مي‌ورزند، طرفداران اين نظريه چنين استدلال مي‌كنند كه بريتانياي كبير كه حاكميت بسياري از كشورها را داشت و هنوز هم با بسياري از كشورها مشترك المنافع است، نيازمند نقطه ثابت است كه در واقع مظهر اقتدار و امنيت ملي است. 2. بر فرض مطلوبيت نقطه ثبات، چگونه مي‌توان از آفات آن جلوگيري كرد؟ در واقع مهمترين فايده ادواري كردن، جلوگيري از فسادي است كه ممكن است در اثر تراكم قدرت و انحصاري كردن آن در وجود يك فرد ـ در طي زمان ـ عارض شود. اما اين راهكار به تنهايي كافي است يا نه،‌ تجربه نشان مي‌دهد كه راهكار مزبور به منزله داروي مسكن است، و چندان مطلوبيتي از خود نشان نداده است. به اعتقاد ما، پاسخ اين مشكل باتأمل در اصل نظريه ولايت فقيه، به دست مي‌آيد. با اين تبيين كه: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است»[2] بر اين اساس عدالت و تقوا از شرايط اصلي رهبري است، و قانون اساسي مجلس خبرگان را موظف كرده است، هم در مقام كشف و تشخيص (آغاز ولايت و رهبري) و هم در مرحله بقا (استمرار رهبري)، رهبر اين صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد اصولاً شخصي به عنوان ولي فقيه انتخاب نمي‌شود، حتي اگر رهبري در ابتدا واجد اين صفات باشد، اما در استمرار رهبري يكي از اين صفات را از دست بدهد، خود به خود از اين سمت منعزل مي‌شود، وظيفة خبرگان است كه عزل او را اعلام نمايند. قانون اساسي بر كناري ولي فقيه را منوط به يكي از صورت‌هاي زير مي‌داند: الف) ناتواني در انجام وظايف؛ ب) از دست دادن برخي شرايط لازم؛ ج) كشف فقدان برخي شرايط از آغاز رهبري.[3] از اين منظر مردم يك ولي بيشتر ندارند كه همان خدا و دين است و هيچ كس نمي‌تواند در اين حيطه افزايش و كاستي ايجاد كند. و آنچه در جامعه اسلامي حكومت مي‌كند «شخص فقيه» نيست، بلكه «شخصيت فقيه» كه همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن و شرايط برجسته رهبري است.[4] به بيان ديگر، حاكم قانون خداست، نه شخص فقيه.[5] 3. ولايت انتصابي است نه انتخابي به اين معنا كه در عصر غيبت فقيهي واجد شرايط علمي و عملي از سوي امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ به اين سمت منصوب است[6] و مشروعيت ولايت با حكم الهي است نه رضايت مردم. 4. انتصابي بودن ولايت هرگز به معناي ناديده گرفتن جايگاه و نقش مردم در حكومت ديني و اصل حاكميت بر سرنوشت خويش نيست؛ چنانكه در قانون اساسي به آن تصريح شده است.[7] رأي و رضايت مردم درتحقق بخشيدن حكومت ديني بسيار مهم و اساسي است[8] خدا به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ مي‌فرمايد: «هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ؛[9] خداست كه تو را با ياري خويش و مؤمنان تقويت كرد» و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجت بر من تمام نمي‌شد... رشته كار (حكومت) را رها مي‌كردم،[10] در جايي ديگر فرمود: «كسي كه فرمانش پيروي نمي‌شود، رأيي ندارد»[11] پس رضايت مردم در مقبوليت و عينيت خارجي ولايت نقش دارد. در جمهوري اسلامي، مردم با شركت در انتخابات و رأي به خبرگان و كارشناسان ديني، زمينه را براي كشف رهبري فراهم مي‌سازند، اين از نوع رجوع به «بينه» است، چنانكه مردم در ساير امور ديني‌شان به «بينه» رجوع مي كنند تا حجت شرعي داشته باشند. مجلس خبرگان با كمال دقت،‌ فقيهي را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايد.[12] وظايف و اختيارات رهبر نيز در قانون تبيين شده است.[13] مجلس خبرگان رهبري نه تنها در اصل انتخاب، بلكه همواره بر اعمال رهبري نظارت دارد. بنابراين با توجه به نكات مذكور مي‌توان گفت: ادواري بودن ولايت ملازم با افزايش ضريب مشروعيت (مقبوليت) نيست، و انتصابي بودن ولايت با اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش تنافي ندارد، چنانكه حكومت رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ انتصابي بود، در عين حال اصل بيعت مردم با رهبري را نيز داشت، چون حكومت ديني از نوع رژيم‌هاي استبدادي نيست تا با زور بر مردم تحميل شود، خواست و رضايت مردم شرط عينيت و تحقق خارجي ولايت تام فقيه است و اجراي مقاصد چنانكه در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود.[14] اصل ادواري بودن سمت، در نظام‌هايي كه شرايط عدالت و تقوا را براي رهبري لحاظ نمي‌كنند. ممكن است راهكار مناسبي به نظر آيد، اما در نظام جمهوري اسلامي متكي بر ولايت فقيه، با توجه به امتياز اصل نقطه ثبات به عنوان تجلي اقتدار ملي و امنيت و وحدت همگاني، راهكارهاي مناسبت‌تري چون «رعايت شرايط فقاهت و عدالت و تقوا و... در حدوث و بقاي رهبري، و اعمال اصل نظارت بر عملكرد رهبري» پيش بيني شده است. انصافاً با اعمال صحيح اين راهكارها، ديگر نيازي به ادواري بودن ولايت احساس نمي‌شود. نكته‌اي كه بايد قابل توجه قرار گيرد اين است كه رضايت مردمي ضريب مقبوليت را بالا مي‌برد نه مشروعيت را، چون مشروعيت ولايت فقيه بر اساس اعتقاد ما، ناشي از از اراده الهي است، و حكومت ولايت فقيه ادامه حكومت معصومين ـ عليهم السّلام ـ بوده و وابسته به شرايط معنوي، همانند تخصص و تعهد الهي است، مادام كه آن شرايط موجود است، اين مسئوليت و منصب باقي خواهد بود. يعني استمرار آن منوط به دوام شرايط است نظر مرجعيت، قضاوت و امامت جمعه و جماعت البته در نظام ولايت، مردم و رأي آنان از اهميت والايي برخوردار است و شرط عينيت نظام به شمار مي‌آيد. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. محمدتقي مصباح يزدي؛ پرسشها و پاسخها، قم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ دهم، 1377. 2. عبدالله جوادي آملي؛ ولايت فقيه، (قم، مركز نشر اسراء 1378). 3. احمد لقماني؛ ولايت فقيه، قم عطر سعادت، چاپ 2، 1380. 4. عليرضا پيروزمند؛ نظام معقول، تهران، كيهان، 1379. 5. سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر، چاپ 5، 1380،‌ج2، ص23. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني، چاپ دهم، 1379، ص72. [2] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجم، در اصل 109 نيز به شرايط رهبري تصريح شده است. [3] . همان، اصل 111. [4] . موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، بي‌تا، ج2، ص464. [5] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص256ـ257. [6] . ر.ك: همان، ص389ـ395. [7] . قانون اساسي، همان، اصل 56 و اصل6. [8] . ر.ك: لقماني، احمد، ولايت فقيه، قم، انتشارات عطر سعادت، چاپ دوم، 1380، ص148ـ154. [9] . انفال/62. [10] . نهج‌البلاغه، ترجمه محمددشتي، قم، انتشارات ‌آل‌طه، 1379، خ3، فراز 16، ص48. [11] . همان، خ27، فراز 16، ص76. [12] . قانون اساسي، همان، اصل 107. [13] . همان، ‌اصل 110. [14] . همان، اصل6
ادامه مطلب

چه تفاوتي بين ولايت فقيه و حكومت‌هاي خودكامه پادشاهي و امپراطوري است؟ پاسخ: به صورت كلي همه نظام‌هاي حكومتي را مي‌توان از نظر ماهيت به دو نوع تقسيم كرد: الف: حكومت بشري. ب: حكومت الهي (غير بشري)؛ كه حكومت‌هاي بشري خود به سه نوع كلي قابل تقسيم هستند:[1] 1. استبدادي. 2. دموكراتيك. 3. مركب از دو ويژگي استبداد و دموكراسي. الف) حكومت خودكامه يا استبدادي: به گفته فورد، ديكتاتوري عبارت است از «به دست گرفتن اقتدار فوق قانون توسط رئيس دولت» نيز آلفرد كوبان مي گويد: ديكتاتوري حكومت يك نفر است كه مقام خود را نه از راه ارث، بلكه با زور، با رضايت، يا تركيبي از آنها به دست آورده است. ديكتاتور داراي حاكميت مطلق است، يعني همه قدرت سياسي در نهايت «از اراده» او برمي‌آيد و گسترة آن هم نامحدود است. همچنين ديكتاتوري به روالي دلخواه با صدور فرمان و نه بر پايه قانون اجرا مي شود. اقتدار ديكتاتور محدود و تابع هيچ اقتدار ديگري نيست.[2] پس مي‌توان ويژگي حكومت ديكتاتوري يا خودكامه را چنين برشمرد: 1. حكومت يك فرد است. 2. با زور يا رضايت، يا هر دو بر سر كار آمده است. 3. داراي حاكميت مطلق است، به اين معنا كه قدرت سياسي «از اراده» شخص او بر مي‌آيد و نه از چيز و جاي ديگر. 4. گسترة قدرتش نامحدود است. 5. به دلخواه فرمان مي‌راند و بر پايه قانون نيست. 6. اقتدار ديكتاتور محدود و تابع هيچ اقتدار ديگري نيست. ب) حكومت ولايت فقيه؟ ولايت برگرفته از ماده «ولي» است كه به معاني سلطنت، رهبري و حكومت به كار مي‌رود.[3] در فقه، ولايت در دو مورد استعمال مي‌شود: 1. مواردي كه مولي عليه قادر بر اداره امور خود نيست: مانند: ميت، سفيه، جنون، صغير. 2. مواردي كه مولّي عليه قدرت بر اداره خود دارد، ‌در عين حال اموري وجود دارد كه سرپرستي و ولايت شخصي ديگر را مي‌طلبد. «ولايت فقيه» از موارد اصطلاح دوم است، زيرا فقيه كه بر جامعه ولايت دارد، يعني سرپرستي يكايك افراد آن جامعه، حتي ساير فقها و بلكه شخص خود را نيز بر عهده دارد. در تعريف ولايت فقيه آمده است: حكومت، زعامت و تصدي اداره امور اجتماعي، سياسي مسلمانان به دست عالم ديني (فقيه) و يا حكمراني فقيهان عادل بر مبناي مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستاي اجراي مقررات اسلامي را ولايت فقيه مي‌گويند، بر اين مبنا عالمان دين صلاحيت تصدي حكومت اسلامي را دارند.[4] حال آيا هر فقيهي صلاحيت حكومت دارد؛ كه در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظر غالب علماء شيعه شرايطي ذكر شده و فقهايي كه داراي آن شرايط باشند صلاحيت به دست گرفتن زمام امور را دارند و هرگاه يكي از آن شرايط وجود نداشته باشد، آن فرد ديگر صلاحيت حكومت كردن را ندارد. از سوي ديگر در يك نگاه كلي، وقتي از ولايت فقيه سخن به ميان مي‌آيد. مراد وسيله‌اي است كه از طريق آن «ولايت الله» بر جامعه اعمال مي‌شود؛ به عبارت ديگر، ولايت فقيه در طول ولايت خدا بر انسان قرار گرفته است،[5] لذا چنين حكومتي الهي است و حاكم آن منصوب از طرف خداوند است و اوست كه ولايت خداوند را در بين بشر اجرا مي‌كند. چنين حكومتي زيرمجموعه هيچ كدام از حكومت‌هاي بشري قرار نمي‌گيرد. اگرچه شباهت‌هايي با آنها داشته باشد. حاكم در نظامي الهي براساس هواهاي نفساني و آراي شخصي خودش به عنوان يك فرد يا يك طايفه يا يك حزب و حتي به عنوان برگزيده از سوي مردم، زمامداري خود را اعمال نمي‌كند، بلكه به عنوان مجري احكام الهي در زمين، وظيفه حكومتي خود را انجام مي‌دهد، پس ماهيت حكومت اسلامي (ولايت فقيه) همان حاكميت قانون الهي است. نه چيز ديگر، ولي فقيه هم بايد براساس آن قانون الهي عمل كند و محدود به آن قانون الهي است. ضمن اين‌كه ولي‌فقيه انساني عادل،‌ آگاه، مدير و مدبر و باتقوا بايد باشد و اگر اين شرايط را چنانچه ولي فقيه نداشته باشد يا در طول اعمال ولايت يكي از آنها را از دست بدهد خود به خود ولايتش ساقط شده و امر او مطاع نمي‌باشد كه قانون، تشخيص اين امر را بر عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشته است.[6] اگر بخواهيم ويژگي‌هاي حكومت اسلامي كه در آن ولي فقيه حاكم است برشماريم، مي‌توان به دو مورد اساسي اشاره كرد: 1. وجود ولي فقيه، عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر در رأس حكومت.[7] 2. كليه قوانين و مقررات مدني، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي و غير اينها براساس موازين اسلامي است،[8] لذا بر اساس اين دو اصل، يعني وجود فقيهي عادل، آگاه، ... و قوانين الهي حكومت اسلامي كه همان ولايت خداوند است بر انسان‌ها اعمال مي‌شود و فقيه در چنين حكومتي در حيطه اين دو اصل اساسي قرار مي‌گيرد و هرگاه از اين چارچوب خارج شود، به خودي خود ولايتش منتفي مي‌گردد. اصل يكصد و نهم قانون اساسي نيز ضمن اشاره به شرايط و صفات رهبري وجود و تداوم اين شرايط را براي رهبري، لازم مي‌داند و اصل يازدهم تشخيص آن را بر عهده خبرگان رهبري گذارده است كه آنها به طور مداوم بر اعمال و رفتار ولي‌فقيه ناظر هستند. با توجه به مطالب ياد شده در مورد حكومت پادشاهي و ديكتاتوري و همچنين حكومت ولي‌فقيه به وضوح مي‌توان به تفاوت‌هاي اساسي اين دو نوع نظام حكومتي پي برد، زيرا ماهيت يكي از آنها مبتني بر اراده بشري، استبداد، خودكامگي، بي‌قانوني، ... مي‌باشد و ماهيت حكومت ولي‌فقيه مبتني بر اراده خداوند متعال است و ملاك و معيار و محدوده آن، قانون الهي است و حاكم آن، شرايط خاصي بايد داشته باشد و هر كدام از آن شرايط را نداشته باشد خود به خود ساقط خواهد بود و امر او مطاع نمي‌باشد. امام خميني (ره) در جواب چنين اشكالي مي‌فرمايند: «اين حرف‌هايي كه مي‌زنند كه خير، اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي‌شود، از باب اين است كه اينها ولايت فقيه را نمي‌فهمند چيست... ولايت فقيه مي‌خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد، نه اين‌كه مي‌خواهد ديكتاتوري بكند.»[9] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، انتشارات و موسسه امام خميني. 2. جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه. 3. ولايت فقيه، حضرت امام خميني(ره). -------------------------------------------------------------------------------- [1] . حيدري، محسن، پيشينه و مباني ولايت فقيه نزد علماء شيعه، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1379، ص 30. [2] . عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، انتشارات ني، 1373، ص 5ـ284. [3] . فيروزآبادي، القاموسي المحيط، ص 1732 و تاج العروسي، ج 10، ص 398. [4] . عميد زنجاني، ‌عباسعلي، فقه سياسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ سوم، 1373، ج 2، ص 326. [5] . همان، ص 327. [6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و يازدهم. [7] . همان، اصل پنجم. [8] . همان، اصل چهارم. [9] . خسروپناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني، قم، انتشارات وثوق، 1379،ص 76، به نقل از كتاب ولايت فقيه حضرت امام خميني.
ادامه مطلب