دانلود جدول ابلاغ هاي آئين دادرسي مدني

قانون اساسی فرانسه

قانون مدنی فرانسه 

قانون مجازات فرانسه

قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

توضیحات :

1- کلیه قوانین به زبان انگلیسی می باشد

2- برای دریافت رمز مبلغ 245/000 تومان به درگاه پرداخت زیر و یا شماره کارت 6037997538205692 به نام محمدرضا متین فر نزد بانک ملی واریز نمایید 

https://me.sizpay.ir/matinfar

3- تماس با شماره همراه 09121546329

برای دانلود قوانین سوئیس کلیک کنید

تعداد ٩ نظریه مشورتى كاربردى در خصوص سفته 

💠نظريه‌هاى اداره كل امور حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه :

1️⃣نظريّه مورّخ ۱۳۵۱/۴/۱۵:

اگر شخص ثالثى ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبى امضاء نمايد،اين امر،ظهور در ضمانت امضاءكننده دارد و در اين صورت امضاءكننده ظهر سفته با متعهد سفته،در مقابل دارنده سفته مسؤوليت تضامنى خواهند داشت و عبارت ذيل ماده ۲۴۹ قانون تجارت مؤيد اين مراتب است.

2️⃣نظريّه شماره ۷/۱۵۴۳ مورّخ ۱۳۷۰/۷/۳:

افزايش مبلغ مندرج در سفته با توافق طرفين قانونا بلا اشكال است.

3️⃣نظريّه شماره ۷/۸۸۴۹ مورّخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳:

چنانچه سفته بدون واخواست مستند دعوى قرار گيرد استناد به ماده ۲۴۹ قانون تجارت توجيهى ندارد و در صورتى كه اقامه دعوى به طرفيت متعهد سفته شده باشد دادگاه مى‌تواند با استفاده از مواد ۳۰۷ و ۲۳۰ قانون تجارت حكم مقتضى صادر نمايد.

4️⃣نظريّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴:

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:

-اولا:مسؤوليت تضامنى صاحبان امضاء سفته كه مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد.
-ثانيا:عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته مگر با توديع خسارت احتمالى.

5️⃣نظريّه شماره ۷/۴۹۲۲ مورّخ ۱۳۷۵/۷/۲۹:

مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكان‌پذير است،اضافه مى‌نمايد سند تجارى بدون واخواست‌نامه به صورت يك سند عادى تعهد و اقرار به دين است كه مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان يك سند عادى،وجه آن قابل مطالبه است.

6️⃣نظريّه شماره ۷/۱۲۰۸ مورّخ ۱۳۸۱/۷/۴:

امضاء شخص ثالث در ظهر چك يا سفته در وجه حامل ظهرنويسى موضوع قانون تجارت نيست و اين امضاء به منزله ضمانت تلقى مى‌شود و طرح دعوى عليه ضامن مذكور محدوديت زمانى ندارد.اضافه مى‌نمايد سفته‌اى كه فاقد نام متعهد و متعهد له و تاريخ سررسيد و مبلغ باشد فاقد خصيصه سفته است.

7️⃣نظريّه شماره ۷/۳۱۴۲ مورّخ ۱۳۶۲/۸/۱۲:

مطالبه وجه سفته در سفته‌هاى عند المطالبه زمانى تحقق مى‌يابد كه متعهد از نيت متعهد له براى مطالبه سفته مستحضر شود و اين آگاهى وقتى قانونا محقق مى‌شود كه مراتب طبق ملاك ماده ۷۰۹ قانون آيين دادرسى مدنى از طريق اظهارنامه رسمى به بدهكار ابلاغ شده باشد. بنابراين در سفته‌هاى مذكور نحوه مطالبه وجه سفته،ارسال اظهارنامه رسمى و زمان محاسبه واخواست تاريخ ابلاغ اين اظهارنامه به بدهكار خواهد بود.

8️⃣نظريّه شماره ۷/۹۸۸۷ مورّخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸:

نظر به اين‌كه طبق مواد ۲۲۶،۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرائط اساسى است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتى خارج مى‌نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغى است كه با حروف در متن آن نوشته مى‌شود و با توجه به اين‌كه ماده ۳۰۹ همان قانون تمام مقرّرات راجع به بروات تجارتى را در مورد فته طلب(سفته)لازم الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مى‌شود.بنابراين مبلغى كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مى‌كند،اعم از اين‌كه چاپى باشد يا با مهر مشخص شده باشد،در تعيين مبلغ سفته مؤثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمى‌كند و ضمانت اجراء اين تخلف همان‌طور كه در ماده ۵۱ قانون مالياتهاى مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مى‌باشد.

9️⃣نظريّه شماره ۷/۹۳۷۷ مورّخ ۱۳۷۹/۹/۲۶:

اگر دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد مسؤوليت ظهرنويسان زائل مى‌گردد و چنين سفته‌اى مثل يك سند عادى است و خاصيت سند تجارى را ندارد و وفق قانون مدنى از متعهد قابل مطالبه است.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 
فصل اول قلمرو اجرا و مقررات شکلی
مبحث اول قلمرو اجرا
ماده 1
1.این کنواسیون ناظر بر قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی است که محل تجارت آنها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد مشروط بر اینکه:
الف . کشورهای مزبور در زمره کشورهای متعاهد باشند؛ یا
ب . (رعایت) قواعد حقوق بین الملل خصوصی، منتهی به اعمال قانون یکی از کشورهای متعاهد گردد. 
2.  این واقعیت که محل تجارت طرفین در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه واقعیت مزبور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمانی پیش از آن، استنباط گردد.

برخورد قانونی با امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

جریمه های امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان
بعضی اوقات ساکنان آپارتمان ها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی آپارتمان نشینان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می شود. 
هر آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و مشترک است و مقصود از قسمت مشترک، بخش هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنهاست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار می گیرد مانند راه پله ها، آسانسور، پشت بام و. ‎/‎/
هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آنها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف است مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند. 
درصورت خودداری مالک یا مستاجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیرساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند. در اینجا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند. پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت: 
۱ـ برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستاجر از پرداخت شارژ امتناع کند. 
۲ـ مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالاخدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده واز نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می شود. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) 
پرسش: اگر با قطع خدمات مشترک بازهم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود 
پاسخ: اگر مالک یا مستاجر علی رغم قطع خدمات مشترک بازهم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت برمبنای اظهارنامه ابلاغ شده علیه شخص امتناع کننده اجراییه صادر می کند. 
پرسش: آیا راه دیگری هم برای الزام فرد ممتنع وجود دارد 
پاسخ: درصورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به این گونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد. 
پرسش: چنانچه مالک یا مستاجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد چه باید کند 
پاسخ: نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می کند و رای می دهد و این رای قطعی است و در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستاجر ممکن نباشد چنانچه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد. 
پرسش: هزینه های مشترک برچه مبنایی تعیین می شوند و آیا قابل اعتراض اند 
پاسخ: تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز با اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان برمی گردد که می توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک بردو پایه است: 
۱ـ آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد مانند آب، گازوئیل، گاز، آسفالت پشت بام و. ‎/ به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می شود. 
۲ـ سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و تاسیسات، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان، نظافت محوطه و ‎/‎/‎/ به طور مساوی محاسبه می شود. در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثرندادن به اعتراض به دادگستری مراجعه کند. 

روزنامه ایران، شماره ۴۰۴۵ به تاریخ ۱۸/۷/۸۷، صفحه ۱۴ (حقوقی)

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است كه اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

حتما تا به حال، اسم اوراق قرضه به گوشتان خورده است و در تبلیغات روزنامه‌ها و آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون، چیزهایی درباره آن شنیده‌اید.

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

توقیف قانونی برای استیفای حق

گروه حقوقی- در قراردادهایی که می‌بندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوش‌قولی او مطمئن نباشیم سعی می‌کنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفه‌اش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست می‌زنیم. این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست.

گروه حقوقی – در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخير تاديه» را مطرح کرده است. یک مدرس دانشگاه و حقوقدان بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.

«یوسف خمسه» مدرس دانشگاه و کارشناس امور ثبتی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «خسارت تاخیر تادیه»، از گزاره‌هایی است که در فرآیند حقوقی کشور چه از لحاظ ماهیت و مشروعیت و چه از لحاظ نحوه مطالبه آن، تغییرات مهمی را در دوره‌های مختلف قانونگذاری به خود دیده است. 

گروه حقوقی- در بیشتر قراردادهایی که روزانه منعقد می‌کنیم از میزان «عوض» اطمینان حاصل می‌کنیم اما همیشه و در همه قراردادها این امکان وجود ندارد که دقیقا عوض قرارداد مشخص باشد بلکه با توجه به زمان قرارداد و زمان اجرای آن ممکن است، عوض قرارداد به صورت شناور تعیین شود.

برای بررسی چنین قراردادهای با دکتر حسین طاهرخانی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.

پیوند اعضا از منظر فقه و قانون

گروه حقوقی: پیشرفت فناوری‌های زیست‌پزشکی و تداوم رو به رشد آن، مباحث گسترده‌ای به‌وجود آورده است که گاه با داده‌های سایر علوم چون اخلاق، فقه و حقوق متعارض است و این امر ضرورت بررسی موشکافانه و عمیق این موضوعات را با هدف تبیین قاعده اخلاقی یا قاعده حقوقی درخور آنها آشکار می‌سازد. در این میان پیشرفت دانش در زمینه پیوند اعضا، همچنین تسهیل اجرای این عمل، موضوعات ویژه و گاه جدیدی را مطرح می‌سازد که حتی در صورت نبود ابتلا به آن در کشور، باید به تبیین قواعد حاکم بر آنها پرداخت تا به وقت ضرورت تبدیل به چالشی جدی نشوند. این موضوعات گاهی در استفاده از منابع خاصی چون افراد دارای حیات نباتی یا حیات غیرمستقر، جنین، نوزادان فاقد مغز، اعضای مصنوعی و... مطرح می‌شود و گاه در ارتباط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مرتبط با اجرای اعمال پیوندی همچون خرید و فروش اعضا و بافت‌ها، نحوه توزیع اعضا، قاچاق اعضا و... مورد بحث قرار می‌گیرند. در این باره به گفت‌و‌گو با دكتر محمود عباسي، حقوقدان، مدرس دانشگاه و رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران پرداختیم.

گروه حقوقی: پیشرفت فناوری‌های زیست‌پزشکی و تداوم رو به رشد آن، مباحث گسترده‌ای به‌وجود آورده است که گاه با داده‌های سایر علوم چون اخلاق، فقه و حقوق متعارض است و این امر ضرورت بررسی موشکافانه و عمیق این موضوعات را با هدف تبیین قاعده اخلاقی یا قاعده حقوقی درخور آنها آشکار می‌سازد. در این میان پیشرفت دانش در زمینه پیوند اعضا، همچنین تسهیل اجرای این عمل، موضوعات ویژه و گاه جدیدی را مطرح می‌سازد که حتی در صورت نبود ابتلا به آن در کشور، باید به تبیین قواعد حاکم بر آنها پرداخت تا به وقت ضرورت تبدیل به چالشی جدی نشوند. این موضوعات گاهی در استفاده از منابع خاصی چون افراد دارای حیات نباتی یا حیات غیرمستقر، جنین، نوزادان فاقد مغز، اعضای مصنوعی و... مطرح می‌شود و گاه در ارتباط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مرتبط با اجرای اعمال پیوندی همچون خرید و فروش اعضا و بافت‌ها، نحوه توزیع اعضا، قاچاق اعضا و... مورد بحث قرار می‌گیرند. در این باره به گفت‌و‌گو با دكتر محمود عباسي، حقوقدان، مدرس دانشگاه و رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران پرداختیم.

گروه حقوقی: سرقفلی یکی از حقوق پرارزش در میان تجار است. اهمیت این حق تا اندازه‌ای است که منشای بسیاری از اختلافات در دادگستری و پرونده‌های قضایی شده است. یکی از اختلافاتی که درباره سرقفلی به وجود می‌آید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی است. این اختلاف در نتیجه تنظیم نشدن سند رسمی و تحویل واحد تجاری به‌وجود می‌آید.همانطور که می‌دانیم دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی از جمله دعاوی مالی است. زیرا در دعاوی الزام به تنظیم سند سرقفلی هدف مدعی تملک قانونی سرقفلی است و هر چند خواسته خواهان در قالب تنظیم سند رسمی اجاره صورت می گیرد اما با این که دعوای تنظیم سند رسمی اجاره نوعی دعوای غیر مالی است، هدف خواهان عینیت بخشیدن و تثبیت حق سرقفلی به عنوان حق مالی است. بنابراین به اعتبار هدف مالی مدعی دعوای تنظیم سند رسمی سرقفلی نیز مالی است. در ادامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی را در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی کرده‌ایم.

گروه حقوقی: مهسا بايگان- هر روز قراردادهای زیادی میان اشخاص منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج، و هر کدام قانون خود را دارند اما همه را می‌توان در لوای یک قرارداد تعریف کرد؛ قراردادی که اگر یکی از طرف‌های درگیر دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب یا نشان دادن حسن دروغی کند قانون با وی برخورد خواهد کرد.

در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا می‌شوید. 

گروه حقوقی- شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می‌شود که دیگری می‌خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این حالت قانون حقی را به شریک می‌دهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد که به آن حق شفعه گفته می‌شود. اگر شما هم جزو کسانی هستید که بخشی از دارایی‌‌تان به صورت شراکتی است، حتما بسته حقوقی زیر را دنبال کنید. 

گروه حقوقی: فرزانه سادات نورمفیدی- برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به طور دقیق اعلام شود. زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند. همچنین کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) نباید از همه جا بی‌خبر حکم علیه او صادر شود. این یکی از اصول عدالت است که باید رعایت شود. در نتیجه یک اخطاریه یا احضاریه علاوه بر خواهان به نشانی خوانده نیز ارسال می‌شود تا در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند و بتواند از خود دفاع کند. همه این اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها توسط مأمور ابلاغ، به دو طرف دعوا ابلاغ می‌شود. علاوه بر دو طرف دعوا هر کسی که به هر نحوی در جریان رسیدگی در این پرونده درگیر می‌شود مانند وثیقه‌گذار یا شاهد نیز توسط ابلاغ به دادگاه دعوت می‌شود. بنابراین ابلاغ یکی از موارد مهم در جریان رسیدگی دادگاه‌هاست؛ زیرا از این طریق با طرفین دعوا و اشخاص دیگر در تماس است. تصمیمات دادگاه در برخی موارد نیز به این وسیله به طرفین رسانده می‌شود.

گروه حقوقی- ندا هلیلی: میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود.

پس از فوت شخص دارایی در مفهومی که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می‌شود. از لحاظ حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که در هنگام مرگ متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بود هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود. در گفت‌وگو با دکتر الهام امين‌پور وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسی مفهوم ترکه و شرایط آن در حد فاصل مرگ متوفی و تقسیم میراث پرداختیم. در بخش دوم این گفت‌وگو علاوه بر بررسی مراجع قضایی که پای آنها در تقسیم ترکه به میان می‌آید به بررسی یک وضعیت ویژه، یعنی «رد ترکه» از طرف وارثان می‌پردازیم.