اژه‌ای:
🔹در مورد انتشار اخباری مبنی بر اجرایی شدن حکم بابک زنجانی قبل از پایان سال، اگر منظور کل حکم بوده الان در حال اجرا است،اگر منظور اعدام است حتما راوی بی اطلاع بوده و یا انگیزه خاصی داشته است.
🔹مرتب جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب انجام شده و اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده است.
🔹در رابطه با متهم جدید دستگیر شده و دو متهمی که حکمشان نقض شده ممکن است حضور این فرد(بابک زنجانی) نیاز شود.

رییس محترم قوه قضاییه در سفر به استان خراسان‌رضوی در جلسه روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تا کید کردند که پرونده‌های مربوط به افراد تحت قرار بازداشت موقت باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. ایشان از روسای کل دادگستری‌ها خواسته‌اند که با حساسیت این قبیل پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند تا دیگر گزارشاتی واصل نشود که یک فرد بی‌دلیل چند ماه در بازداشت موقت باقی مانده است. چرایی اتخاذ این راهبرد، حائز اهمیت است که در نوشتار امروز چند نکته در این خصوص تقدیم می‌شود، با این امید که مفید واقع شود.نخستین نکته این است که در اندیشه اسلامی خصوصاً حقوق کیفری اسلام، زندان به‌عنوان یک مجازات چندان رواج ندارد. علت این نگرش نیز روشن است زیرا برای رعایت شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه دیگران خصوصاً خانواده فرد آسیب نبینند حتی المقدور مجازات‌هایی تجویز می‌شود که کیفر دقیقاً بر خود مجرم اعمال شود و زمینه تنبّه و اصلاح وتربیت وی را فراهم آورد. علاوه بر این اصل کلی ، در زمانه فعلی بنا به الزام شرعی پرهیز از هر گونه امر مفسده انگیز، ایجاب می‌کند که به این واقعیت محسوس توجه کنیم که زندان مکانی است که همه مجرمان از جرایم مختلف در آن گرد هم آمده‌اند و با توجه به فضای محدود زندان‌ها و کثرت وقوع جرم در جامعه طبیعتاً تراکم زندانی به وجود می‌آید، پس منطقی این است که فقط در مواردی که ضرورت عینی ایجاب می‌کند مجرمینی را از جامعه دور کنیم که خطر آفرین هستند، سایر مجرمین را با دیگر مجازاتها تنبیه نماییم.نکته دوم اینکه با لحاظ مبانی اسلامی، در سیاست‌های کلان مصوب مجمع تشخیص مصلحت که پس از تائید رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه ابلاغ شده است، در حیطه امور قضایی تاکید شده که استفاده از زندان کاهش یابد و نوعی رویکرد زندان زدایی مورد پیگیری قرار گیرد.اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی ایجاب می‌کند که مسئولان قضايی در هر دوره ای این امر را راهبرد حرکتی خود بدانند ودقیقا بدان عمل کنند. در ادامه مفاد سیاست‌های ابلاغی مزبور، رهبر معظم انقلاب چند نوبت در دیدار مسئولان قضایی بر این امر تاکید ورزیده‌اند که به امور زندان‌ها اهتمام ویژه معمول شود وحتی المقدور از زندان به عنوان مجازات استفاده نشود. 

گروه قضایی- رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: پس از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی 545 نفر در این استان با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شدند و پرونده 732 نفر برای موافقت با آزادی مشروط آنان به دادگاه ارجاع داده شده است.

حجت‌الاسلام علی توکلی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: از اول تیرماه امسال تاکنون نیز حدود 20 نفر نیز مشمول بهره‌مندی از تعلیق اجرای مجازات و از زندان آزاد شدند که این آزادی‌ها تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است. 

وی با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید کارگروهی ویژه با هدف کاهش تعداد زندانیان تشکیل شد، تصریح کرد: به همه شهرستان‌های استان کرمان ابلاغ شد تا به مواد 58 و 46 این قانون که به ترتیب در مورد آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است، اهتمام ویژه داشته باشند. وی ادامه داد: درباره دستورالعمل ابلاغی نیز جلسه‌های مقدماتی در قالب کارگروه برگزار شده است، همچنین جلسه‌هایی را با روسای دادگستری، دادستان‌ها، قضات دادگاه‌های انقلاب، قضات اجرای احکام، دادیاران ناظر زندان و روسای زندان‌های استان با هدف ارایه گزارش عملکرد و ایجاد وحدت رویه برگزار خواهیم کرد. این مقام ارشد قضایی در استان کرمان با تاکید بر به‌کارگیری تعلیق برخی از مجازات‌ها در حوزه‌های قضایی افزود: به مراجع قضایی اعلام شده است تا از این تاسیس حقوقی که اجرای آن از سوی قانونگذار اجازه داده شده است، استفاده کنند و پس از بررسی وضع زندانیان واجد شرایط با آزادی مشروط آنان موافقت شود. 

70 درصد زندانیان محکومان موادمخدر هستند

توکلی با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر است، خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد از زندانیان این استان محکومان مواد مخدر هستند و در این میان اختلاف در آرای محاکم انقلاب نسبت به دو متهم مشابه از مشکلاتی است که تلاش کرد‌ه‌ایم آن را رفع کنیم وی در توضیح بیشتر درباره این مشکل گفت: به عنوان مثال اگر از فردی 3 کیلوگرم تریاک کشف شود ممکن است یک قاضی این فرد را به 7 سال حبس و قاضی دیگری او را به یک سال‌و‌نیم زندان مجازات کند که این تفاوت در صدور رأی موجب افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود. 

تجدیدنظر در قانون مبارزه با موادمخدر

به اعتقاد این مقام مسئول باید نسبت به قانون مبارزه با موادمخدر تجدیدنظر شود؛ توکلی در این باره اظهار کرد: مجازات‌ها باید کاهش یابد و در مقابل برخی از تسهیلات و امتیازهای اعطایی به زندانیان برای این دسته از مجرمان باید لغو شود؛ با این اقدام دیگر مجبور نخواهیم شد بسیاری از زندانیان را با عفو آزاد کنیم؛ زیرا عفو مقام رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد و باید حرمت آن نگه داشته شود. 

وی ادامه داد: اگر فردی محکوم به تحمل 20 سال حبس شود هم متهم، هم خانواده او و هم نهاد قضایی می دانند که این فرد تمام مدت مجازات را تحمل نخواهد کرد، در میانه سپری کردن مجازات حبس به مرخصی می‌رود و رأی باز خواهد شد؛ بنابراین در نهایت با 

صدور این‌گونه آرا، اثرگذاری زندان به مرور در زندانی کمرنگ یا حتی خنثی می‌شود. 

رییس کل دادگستری استان کرمان رسیدگی سریع پرونده‌های مربوط به زندانیان دارای بیماری صعب‌العلاج را از دیگر اقدام‌های این نهاد قضایی عنوان کرد و افزود: به محاکم قضایی اعلام شده این افراد مشمول عفو شناخته شوند یا هر چه زودتر نسبت به توقف اجرای حکم آنان اقدام شود. 

توکلی درباره آمار مشمولان عفو مقام رهبری به مناسبت عید فطر امسال نیز اظهار کرد: پس از ابلاغ این بخشنامه و بررسی پرونده زندانیان استان کرمان 3186 نفر واجد شرایط بودند که از این تعداد 743 نفر از زندان‌های استان آزاد شدند، 2152 نفر از تقلیل مجازات حبس بهره‌مند شدند و 291 نفر نیز جزو تقلیل مجازات قرار گرفتند. 

وی تاکید کرد: پس از اجرای قانون مجازات اسلامی جدید با توجه به زیاد بودن تعداد مجرمان موادمخدر در زندان‌های این استان باید در مورد مرتکبان غیر از قاچاق عمده مواد مخدر از تاسیس حقوقی تعلیق مجازات استفاده شود که به طور حتم این موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و افزایش اثرگذاری برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به دنبال خواهد داشت.

گروه قضایی- دادستان عمومی‌و انقلاب بجنورد اظهارکرد: حدود 70 درصد از موارد مطرح شده در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان خراسان‌شمالی اجرایی شده است.

میرعلم سیدی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: حضور قضات و بازدید آنان از زندان‌ها برای بررسی مشکلات زندانیان و همچنین نظارت دادستان بر مجموعه قرارهای صادرشده در دادسراها از جمله اقدام‌هایی است که در دستورالعمل ساماندهی زندانیان قوه قضاییه مطرح شده است و در این استان پیگیری می‌شود.وی با بیان اینکه قرارهای تأمین باید متناسب با جرم ارتکابی باشد، گفت: فعال کردن شعبه‌ای از شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها و استقرار نمایندگانی از بعضی از اداره‌های مرتبط با جرایم زندانیان در مراجع قضایی برای پیشبرد و تسریع امور نیز از دیگر کارهایی است که در حال انجام است. 

تشکیل کمیته اجرایی کردن دستورالعمل

سیدی با یادآوری ماده 28 دستورالعمل ابلاغی هم تصریح کرد: در این ماده پیش‌بینی شده است جلسه‌هایی با حضور مسئولان آمار، معاون راهبردی و رییس سازمان زندان‌ها برگزار شود و در استان‌ها با اعضای متناظر با این مسئولان، کمیته‌ای برای اجرایی کردن دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها زیرنظر رییس‌کل دادگستری هر استان تشکیل شود. 

این مقام قضایی خراسان‌شمالی ادامه داد: از سوی این کمیته به تمامی دادسراهای استان ابلاغ شده است تا بر قرارهای تامین صادرشده از طرف قضات، دادیاران و بازپرسان نظارت شود و باید رأی صادر شده به تایید دادستان برسد. همچنین مقرر شده است به متهم فرصت کافی برای سپردن وثیقه یا کفالت داده ، به خانواده متهم اطلاع‌رسانی شود و با رسیدگی سریع به پرونده‌ها، بازداشت موقت افراد، طولانی نشود. 

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه نظارت بر قرارهای تامینی و تایی آنها یکی از فعالیت‌های همیشگی این نهاد است، افزود: افزو ‌بر این، روزانه آمار ورودی زندان‌ها از زندان خواسته می‌شود تا با بررسی پرونده هر زندانی، کسی بدون دلیل خاصی در زندان نمانده باشد. بر این اساس اکنون تعداد زندانیان تحت قرار در این استان حدود 14 درصد، آن هم برای جرایم مهم است و مابقی زندانیان محکوم هستند. 

تشکیل شورای طبقه بندی در زندان ها

سیدی استقرار و نظارت قاضی ناظر زندان در مرکز استان خراسان‌شمالی را حداقل هفته‌ای دو روز کامل در زندان بجنورد عنوان کرد و گفت: در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بر نحوه عملکرد، تشکیل و فعال‌سازی شورای طبقه‌بندی در زندان‌ها تاکید شده است تا مسئولان زندان و قاضی ناظر زندان با تشکیل هفته‌ای یک جلسه نسبت به درخواست زندانیان برای مرخصی و بند باز تصمیم‌گیری شود. این کمیته در استان به صورت منظم تشکیل می‌شود تا کارها طبق دستورالعمل پیش برود. 

وی در ادامه به بررسی ماده 5 این دستورالعمل پرداخت و ادامه داد: در این ماده گفته شده است دادستان به عنوان رییس ضابطان بر روی اقدام‌های نیروی انتظامی نظارت کنند و براین اساس هیچ طرحی بدون مجوز دادستان و هماهنگی با دستگاه قضایی اجرا نمی‌شود. این مسئول قضایی ماده 7 دستورالعمل ابلاغی را که مربوط به مقصران تصادف‌های راهنمایی و رانندگی است، یادآور شد و افزود: در این ‌گونه موارد بیمه‌ها را ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارد شده کرده‌ایم اما با مشکلاتی نیز روبه‌رو هستیم زیرا در دستورالعمل آمده است در صورت پرداخت نشدن خسارت از سوی بیمه، پرونده به صندوق تامین خسارت‌های جانی ارجاع داده شود در صورتی که پرداخت‌های این صندوق چندان به‌روز و کامل نیست و برای انجام امور نیاز به نامه‌نگاری و هماهنگی‌های زیادی است. وی تصریح کرد: در این راستا درصدد بررسی موضوع و ارایه راهکار هستیم تا آنها را به قوه قضاییه اعلام کنیم و در صورت به نتیجه رسیدن صندوق همکاری بهتری با محاکم قضایی داشته باشد.

استفاده از نهادهای حقوقی در قانون جدید

دادستان بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی جدید برای افراد زیر 18 سال تخفیف‌هایی همچون استفاده از نهادهای تخصیصی در نظر گرفته شده است که البته تا کنون مصداق این ماده را در استان خراسان‌شمالی نداشته‌ایم. 

سیدی با بیان اینکه موارد خوبی برای کاهش جمعیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شده است، اظهار کرد: در نظر گرفتن نهادهای تخفیف مجازات برای اولین بار در قانون مانند تعلیق اجرای حکم در ماده‌های 46، 56 و 77 شرایط را برای کاهش تعداد زندانیان فراهم می‌کند. در این مواد آمده است در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام به این نتیجه برسند که مجرم با گذراندن یک سوم از حبس خود متنبه شده باشد و می‌توان تقاضای تعلیق اجرای حکم کرد و فرد می‌تواند از تخفیف مجازات بهره‌مند شود که این موضوع بازدارندگی و تاثیر مطلوبی در میان زندانیان خواهد داشت. وی آزادی مشروط را نیز از دیگر نهادهای ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید دانست و گفت: این موضوع نیز زیرساخت لازم را برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها فراهم می‌کند که در این زمینه می‌توان از دست‌بند و پابند الکترونیک استفاده شود. 

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه در کمیته اجرای دستورالعمل ابلاغی پرونده تمامی زندانیان مشمول نهادهای تعریف شده در قانون جدید بررسی می‌شود، تصریح کرد: در این راستا در هفته جاری جلسه‌ای برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود تا افراد واجد شرایط از سوی قضات اجرای احکام برای برخورداری از این امتیازهای قانونی به محاکم معرفی شوند. در این میان کمیسیون عفو نیز به طور مستمر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اعلام کرد که حدود 10 هزار نفر به دلیل جرایم غیرعمد در زندان‌های سراسر کشور بسر می‌برند. وی همچنین خبر داد که خادمان امام رضا(ع) در اجرای یک طرح انسان‌دوستانه موفق شده‌اند که از مجموع 6 میلیارد و 270 میلیون تومان بدهی گروهی از زندانیان غیرعمد کاری کنند که 4 میلیارد و 500 میلیون تومان از صاحبان حق تخفیف گرفته شود و 2 میلیارد و 200 میلیون نیز برای جلب رضایت شاکیان پرداخت کرده‌اند. این اطلاع‌رسانی از جنبه‌های مختلف شایسته تحلیل و تامل است و می‌تواند برای گروه‌های مختلف اجتماعی اولویت‌های کاری جدید را تعریف کند. یکی از مهمترین کارها برای رفع مشکلات مربوط به زندانیان غیرعمد، وضع مقررات است. در این بررسی روشن خواهد شد که اصولا چه اشکالات قانونی باعث شده‌اند که دایما آمار زندانیان غیر‌عمد در کشورمان زیاد باشد. در این بررسی مشخص می‌شود که اگر برخی از تدابیر قانونی ماه‌های گذشته از جمله اصلاحات انجام‌شده در قانون مجازات اسلامی یا برخی تدابیر ابلاغ‌شده رییس قوه قضاییه در قالب بخشنامه‌های مدیریتی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی نبود، امروز جمعیت زندانیان غیرعمد چند برابر بود و مشکلات بیشتری فراروی زندانیان و خانواده‌های آنان قرار داشت. اگر از منظر یاد‌شده قوانین موجود مورد بازاندیشی واقع شوند معلوم خواهد شد که در موارد متعددی می‌توان قوانین موجود را اصلاح کرد و به‌جای مجازات زندان از سایر مجازات‌ها بهره‌ جست تا سروکار محکومان به زندان نکشد؛ بنابراین بهتر است از اول مجازات دیگری تعبیه کرد و منابع مالی مورد نیاز برای آزادی زندانیان را خرج موضوع‌های مهم‌تر در جامعه کرد. بنابراین، قانونگذاران باید نقش مهم خود برای اصلاح وضع موجود را جدی‌تر بگیرند و در این زمینه به‌نتیجه‌رساندن راهکارهای مورد پیشنهاد متخصصان حقوقی و جرم‌شناسان را در دستور کار فوری خود قراردهند.

نکته دوم اینکه به ‌هرحال وقتی فردی به‌دلیل جرایم غیرعمد سر از زندان در آورد این انتظار هم از دولت و هم از عموم مردم می‌رود که او را فراموش نکنند و تدابیری حمایتی را اتخاذ کنند که هم او از زندان سریع‌تر آزاد شود و هم خانواده او از حمایت‌های انسانی به ‌دور نمانند. در این زمینه دولت‌های مختلف بودجه‌های قابل توجهی را اختصاص داده و معمولا همیاری داشته‌اند. همچنین چه در موسم‌های خاص دینی یا ملی و چه در طول سال در سراسر کشور خیرانی هستند که برای آزادی زندانیان غیرعمد کمک‌هایی را اختصاص می‌دهند و یاری‌رسان واحدهای رسمی ایجاد شده در سازمان‌های رسمی کشوری هستند. اگر چه تلاش‌های انجام‌شده قابل‌تقدیر است؛ ولی آماری که رییس سازمان زندان‌ها ارایه کرده حاکی از آن است که هنوز فاصله زیادی با وضع مطلوب داریم و بر این اساس نیاز به همیاری‌های بسیار بیشتری وجود دارد تا دیگر نه تنها ده هزار نفر زندانی غیرعمد نداشته باشیم، بلکه صد نفر نیز در زندان‌ها نباشند. برای رسیدن به وضع مطلوب به نظر می‌رسد که نهادهای مدنی می‌توانند نقش بسیار برجسته‌ای ایفاکنند. نهادهای مدنی اعم است از نهادهای سنتی دینی موجود در کشور یا نهادهای مدرنی که در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد اجتماعی شکل گرفته‌اند. وقتی خادمان بارگاه رضوی به عنوان مجموعه انسانی یک تشکیلات دینی ومذهبی به تنهایی می‌توانند برای رفع دعاوی قضایی مردم بیش از 6 میلیارد تومان گره‌گشایی کنند، طبیعی است که اگر صد مجموعه دیگر به تنهایی به همین میزان ایفای نقش کنند، مشکلات به کلی دگرگون می‌شود. نکته‌ حایز اهمیت در تحرک‌بخشی نهادهای مدنی این است که نه‌تنها تلاش آنها باعث آزادی زندانیان غیر‌عمد می‌شود، از این طریق در کلیت جامعه رافت، محبت، ایثار و گذشت توسعه می‌یابد. نهادهای مدنی همانند سلول‌های یک جامعه‌اند وقتی این سلول‌ها زیبایی‌ها را در جامعه بسط دهند به صورت خودکار جامعه از بدی و جرم و جنایت فاصله می‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورت تحرک نهادهای مدنی در این زمینه نه‌تنها آثار جدی در عرصه جرایم غیر‌عمد مشاهده خواهیم کرد، در عرصه جرایم عمدی در کشور و آمارهای مربوط نیز تحول ایجاد خواهد شد. نهادهای مدنی پس از آزادی زندانیان غیرعمد نیز می‌توانند در بازگشت آبرومندانه فرد به جامعه و ترمیم ناراحتی‌های ناشی از زندان‌رفتن موثر واقع شوند و فرایند حضور مجدد پرنشاط فرد در جامعه را تضمین کنند. همچنین در این خصوص با آموزش‌های مختلف و برنامه‌های تروریجی، فرهنگ عمومی جامعه را باید به سمتی سوق دهند که هر انسانی احتمال دهد که هر روزه ممکن است یک سوژه جرم غیرعمد واقع شود بنابراین از اقداماتی که می‌توانند مستوجب ارتکاب جرایم مربوط شوند، غفلت نکند. عمده جرایم غیرعمد به تصادفات رانندگی مربوط می‌شود. اگر مردم مراقبت‌های لازم را انجام دهند که اصولا تصادفات کاهش جدی پیدا کند خیلی از مشکلات بعدی از جمله دادگاه و رسیدگی قضایی و جرم غیرعمد و اجرای حکم و ... منتفی خواهد شد. بر این اساس فرهنگ‌سازی در این زمینه‌ها بسیار مهم است و نهادهای مدنی می‌توانند در این خصوص محوریت داشته باشند.نهادهای مدنی به حسب حوزه کاری خود از تخصص‌های مختلف نیز بهره‌مند هستند که این تنوع تخصص‌ها می‌توانند به کمک بیایند تا در حیطه‌های شغلی مختلف همواره نوعی توجه خاص به محکومان جرایم غیرعمد رواج پیدا کند بدین صورت که مثلا پزشکان، مهندسان، پرستاران، فعالان زنان، نهادهای متمرکز بر کشاورزی و دامداری، نهادهای مدنی فرهنگی، نهادهای حیطه کارگری، نهادهای حیطه مهاجران و ده‌ها زمینه دیگر، هر یک به مرتبطان خود بیاموزند که جرم غیرعمد چیست و چگونه منتهی به زندان می‌شود و چگونه می‌توان کاری کرد که کمتر در معرض ارتکاب این جرایم قرار گرفت؛ به علاوه، همواره باید کمک کرد که هر کس گرفتار شده فورا آزاد شود و جامعه از وضع و حال او بی‌خبر نباشد. اگر نهادهای مدنی در این زمینه وظیفه خود را به دقت بشناسند احتمالا سهم معینی از فعالیت‌های خود را به این مهم اختصاص خواهند داد تا سالیانه معلوم باشد که هر یک از این نهادها چند نفر را از زندان رهانیده‌اند.

گروه حقوقی - زندان يكي از پركاربردترين انواع مجازات‌ها است به طوری که افراط در استفاده از اين نوع مجازات باعث شده است كه كارايي آن زير سوال برود و در كشور نهضتي براي زندان‌زدايي به وجود بيايد؛ اما بديهي است كه امكان حذف اين مجازات به كلي از نظام قضايي هیچ کشوری وجود ندارد و استفاده از آن در برخي از جرايم غيرقابل اجتناب خواهد بود.

بنابراين موضوع ديگري كه بايد در كنار زندان‌زدايي مورد توجه باشد بهبود رژيم زندان‌هاست. كشورهاي مختلف در اين خصوص تجربيات مفيدي داشته‌اند كه استفاده و بومي‌كردن آنها مي‌تواند بخشي از برنامه‌هاي ما براي بهبود نظام زندان‌ها یا همان ارتقای نظام زندانبانی باشد. در گفت‌وگو با دكتر عليرضا درويش، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه، به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم. وي آموزش عمومی و حرفه‌ای، تامین سلامت و بهداشت، گروه‌بندی زندانیان، اقدامات و تدابیر انضباطی و صدور حکم محکومیت نامعین کار زندانیان را از راهكارهايي

مي‌داند كه در بهبود و اصلاح رژيم زندان‌ها بايد مورد استفاده قرار گيرد.

منظور از اصلاح رژيم زندان‌ها چيست و دايره اين موضوع چه مباحثي را در برمی‌گیرد؟

مساله اصلاح رژیم زندان‌ها و بهبود حال زندانیان، از اواخر قرن 18 میلادی همراه مورد توجه جامعه‌شناسان و حقوقدانان بوده است. بکاریای ایتالیایی با نوشتن کتاب جرايم و مجازات‌ها در سال 1764، به لزوم تعدیل مجازات‌ها اشاره كرده است؛ همچنین پس از تشکیل سازمان ملل متحد در قرن بیستم، مساله ازدیاد جرايم در دنیای متمدن و لزوم پیشگیری از ارتکاب جرم، مورد توجه مسئولان این سازمان قرار گرفت. 

در این دسته از اصلاحات علاوه بر تأدیب و تهذیب زندانی باید ایجاد نظم در زندگی اجتماعی محکوم‌علیه آزاد شده نیز مورد توجه قرار گیرد که ایجاد زندان‌های آموزشی برای بزهکاران نوجوان یا تأسیس سرویس اجتماعی در زندان‌ها می‌تواند نمونه‌هایی از این امر باشد.

روش‌های نوین اعمال مجازات‌ها در رژيم نوين زندان‌ها به چه ترتيب است؟

تحول حاصله در رژیم اجرای مجازات‌ها ایجاب می‌کند که ارزش انسانی زندانیان مورد توجه مسئولان قرار گیرد، این مساله مورد توجه کمیته دفاع اجتماعی سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است. 

برابر اصلاحات به عمل آمده در رژیم زندان‌ها، به منظور هماهنگ کردن محکومان با زندگی اجتماعی و از بین بردن موجبات سقوط مجدد آنان، اقداماتی در زمینه تعدیل مجازات‌ها و آموزش عمومی به عمل آمده است که در سیاست‌های نوین جنایی در سطح بین‌المللی و داخلی بسیار حائز اهمیت و راه‌گشا بوده است.

از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: آموزش عمومی و حرفه‌ای، تامین سلامتی و بهداشت، گروه‌بندی زندانیان، اقدامات و تدابیر انضباطی و صدور حکم محکومیت نامعین کار زندانیان.

آموزش عمومی و حرفه‌ای چگونه مي‌تواند به منظور هماهنگ کردن محکومین با زندگی اجتماعی مورد استفاده قرار گيرد؟

با توجه به بی‌سوادی و یا کم‌سوادی اکثر مجرمان و محکومان در غالب کشورها، مسئولان اداره زندان‌ها سعی می‌کنند که سطح دانش این‌گونه زندانیان در دوران اقامت در زندان بالابرود و به بی‌سوادان آموزش کافی بدهند. قابل ذکر است که زندان‌های مجهز برخی کشورها، ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی عالیه از طریق مکاتبه، برای تمامی محکومان امکان‌پذیر است.

تامین سلامتی و بهداشت چگونه مي‌تواند در هماهنگ كردن محكومان با زندگي اجتماعي كمك كند؟

در این مورد می‌توان به تامین بهداشت، امنیت کار، بهبود کیفیت غذا، توجه به نظافت لباس، ورزش، معالجه زندانیان بیمار، تاسیس بیمارستان در زندان و نظایر آنها اشاره کرد که امروزه بر اثر توصیه سازمان ملل متحد، اکثر کشورهای جهان متمدن به این مسائل گردن نهادند.

یا از سوی دیگر حفظ تماس و ارتباط با خانواده برای اینکه روحیه زندانی غیراجتماعی نشود یا تنظیم زندگی انفرادی محکومان در زندان به نحوی که فرد زندانی بتواند محیط سلول خود را با ذوق و سلیقه خود تزئین کند یا استفاده از کتابخانه زندان برای بالابردن سطح آگاهی و رعایت آزادی عمل زندانیان می‌تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد.

منظور شما از گروه‌بندی زندانیان چيست و اين امر چه تاثيري در اصلاح آنها دارد؟

گروه‌های مختلف زندانیان باید در ساختمان‌های جداگانه، یا در قسمت‌های مجزا از یکدیگر در یک محوطه، بر حسب جنس، سن، سابقه کیفری به تفکیک نگهداری شوند. به طور مثال:

- زندان زنان و مردان باید کاملا از یکدیگر مجزا باشد.

- بازداشت‌شدگان موقت، همواره باید جدا از محکومان نگهداری شوند.

- اطفال بزهکار باید در کانون‌های مخصوص اصلاح و تربیت اطفال نگهداری شوند.

اقدامات و تدابیر انضباطی چگونه مي‌تواند در بازپروري زندانيان مفيد باشد؟

حفظ نظم در زندان در باب مراقبت از زندانیان امری اجتناب‌ناپذیر است، به طور مثال هیچ زندانی در باب تنبیه انضباطي نباید به کار اجباری گمارده شود، در این راستا تصمیمات شورای انضباطي زندان بسیار مؤثر و حائز اهمیت است. 

از سوی دیگر در سیاست‌های جنایی نوین تدابیر انضباطي غالبا در چهارچوب آیین‌نامه تدوین و اعمال می‌شود که از آن قبیل می‌توان به:

الف- جرم انگاری اعمال خلاف نظم زندان

ب- نوع و میزان تنبیه (مجازات) برای اعمال جرم انگاری شده

ج- ذکر مقام صلاحیت‌دار در ما نحن فیه اشاره کرد

در این راستا اقداماتی همچون تنبیه خود سرانه زندانیان، اعمال دو مجازات برای یک خطا، اعمال کیفرهای غیرانسانی همانند غل و زنجیرکردن زندانیان یا انداختن وی به سلول‌های انفرادی، یا ممانعت از ویزیت دوره‌ای پزشک عملی فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.

کار زندانیان در سيستم مطلوب زندان به چه ترتيب است و چه نقشي در بازگشت زنداني به جامعه ايفا مي‌كند؟

زندانیان باید قبل از شروع به کار دارای تائیدیه سلامت جسمانی از ناحیه پزشک زندان باشند و عمل فیزیکی آنها در غالب کار باید با ویژگی‌های جسمانی و روانی آنها متناسب باشد.

در همین راستا نیز تعداد ساعات کار زندانیان در روز و هفته باید مطابق با قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی زندان باشد و در آن یک روز تعطیل و ساعات فراغت نیز گنجانده شده باشد.

سيستم صدور حکم محکومیت نامعین چيست و در نظام‌هاي پيشرفته زندان به چه ترتيب است؟

تشکیلات سازمان ملل متحد، برای آنکه بتواند نقش حساس خود را در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان به خوبی ایفا كند سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نامعین را مورد تحلیل قرار داده است.

این سیستم که یکی از نتایج شخصی کردن مجازات‌هاست به طور وسیعی در آمریکای شمالی و قسمتی از اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم دارای ویژگی‌های است که عبارت است از:

1- در دادنامه صادره، مدت زمان توقف در زندان قید می‌شود.

2- یکی از شرایط مرخص شدن از زندان قبل از موقع مقرر، گرفتن نمراتی است که به منظور پیشرفت زندانیان از طرف اولیاي زندانیان یا مراقبان داده می‌شود.

3- مدیر و مسئول زندان حق دارند بنا به تشخیص خود، زندانی را به طور آزمایشی یا قطعی از زندان مرخص كند.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنا به درخواست آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی، انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور موافقت کردند.

متن نامه آیت‌الله آملی لاریجانی به این شرح است: «در اجرای بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف- محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند: 

١- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.

۲- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.

۳- یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.

۴- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ١۵ سال در صورتی که حداقل ١۰ سال تحمل حبس نموده باشند.

۵- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل 15 سال تحمل حبس نموده باشند.

6- باقیمانده محکومیت حبس تمامی محکومان جرایم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375)

7- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند.

8- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های مسری غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ 29/12/1392 مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند. 

بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ٢٩١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست.

9- باقیمانده محکومیت حبس یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی محکومان زیر 18 سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها.

تبصره: محکومان موضوع بندهای 8 و 9 مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد.

10- باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان ذکور بالای ٦٥ سال تمام و اناث بالای 55 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل 5 سال تحمل کیفر نموده باشند. 

ب- محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برند:

١- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.

۲- چهار‌پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج- شرایط استفاده از عفو:

1- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.

2- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و یا زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ 29/12/1392.

د- مرتكبان جرایم ذیل از شمول این عفو مستثنا می‌باشند:

١- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد.

۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر؛ (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرایم بندهای ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن است).

۳- قاچاق اسلحه و مهمات.

۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.

۵- آدم ربایی.

۶- تجاوز به عنف.

۷- دایر کردن مرکز فساد و فحشا.

۸- اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری.

9- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.

10- اسید پاشی.

11- جرایم مربوط به مشروبات الکلی.»

متن پاسخ مقام معظم رهبری به این نامه نیز به این شرح است: «با سلام و تحیت و تبریک عید سعید فطر، با پیشنهاد جنابعالی موافقت می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله.»

گروه قضایی - در آخرین روزهای سال 91 بود که ستاد دیه استان یزد طی گزارشی اعلام کرد تعداد زندانیان جرایم غیرعمد این استان به صفر رسیده است و همه این افراد سال 92 را در کنار خانواده‌های خود جشن می‌گیرند.

 رییس کل دادگستری استان یزد در این‌ باره اظهارمی کند که تاکید بر بهره‌مندی از راهکارهای فرهنگی از سوی نهادهای مرتبط با وقوع جرایم غیرعمد سبب شد تا این استان، آمار زندانیان جرایم خود را به حداقل ممکن کاهش دهد. 

تشکیل کمیته «صلح و آشتی»

غلامحسین حیدری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه برای دستیابی به بیشترین میزان موفقیت در رهایی زندانیان جرایم غیرعمد از بند، گروهی را با عنوان کمیته «صلح و آشتی» تشکیل دادیم، تصریح کرد: درخصوص زندانیان مربوط به تصادف‌های منجر به فوت برای جلب رضایت اولیای دم و همچنین دریافت رضایت از شاکیان در مورد محکومان مالی باید گامی جدی برداشته می‌شد و به همین دلیل گروه «صلح و آشتی» را در زیر مجموعه ستاد دیه استان تعریف کردیم که خوشبختانه تاکنون با کمک این مجموعه توانستیم رضایت‌های زیادی را از شاکیان کسب کنیم.وی با یادآوری اینکه ستاد دیه این استان از سال 83 تاکنون فعالیت خود را به طور جدی آغاز کرده است، افزود: طی سال‌های شکل‌گیری این ستاد با فعالیت مداوم این نهاد 715 زندانی مالی بی بضاعت از زندان‌های استان یزد آزاد شدند. این مقام قضایی مبلغ موردنیاز برای آزادی این تعداد زندانی را 218 میلیارد و 875 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: کمیته «صلح و آشتی» موفق به دریافت رضایت از شاکیان به مبلغ 116 میلیارد و 870 میلیون ریال شد و در مجموع با پرداخت 102 میلیارد ریال این تعداد افراد، از زندان آزاد شدند.وی تصریح کرد: علاوه‌بر اقدام‌های موثر ستاد دیه استان یزد نهادهایی همچون انجمن حمایت زندانیان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و خیران برای آزادی این دسته از زندانیان همکاری خوبی با نهادهای قضایی داشته‌اند. رییس کل دادگستری استان یزد دریافت وام‌های بدون بهره از طریق بانک‌های عامل و همچنین وام‌های بلاعوض را از دیگر مواردی دانست که از آنها برای آزادی همه زندانیان جرایم غیرعمد در سال گذشته استفاده شده است حیدری تعداد زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده در سال گذشته را 130 نفر و در سه ماهه سال جاری نیز 10 نفر اعلام کرد و گفت: در ماه مبارک رمضان سال جاری برای آزادی 40 نفر از زندانیان دیه و مالی استان در مرکز استان و 4 شهرستان استان جشن گلریزان برگزار شد که برای آزادی این تعداد زندانی 34 میلیارد ریال نیاز بود که در این جشن‌ها 

539 میلیون تومان توسط خیران استان اهدا شد. 

آزادی دو زندانی در ماه رمضان

وی در خصوص میزان کمک خیران در این جشن‌ها را به تفکیک هر شهرستان هم خاطرنشان کرد: از این مبلغ 200 میلیون تومان آن در مرکز استان شهر یزد، 195 میلیون تومان در شهرستان بافق، 

63 میلیون تومان در شهرستان میبد و در شهرستان اردکان

39 میلیون تومان و در شهرستان ابرکوه 42 میلیون تومان جمع آوری شد.این مسئول با بیان اینکه با برگزاری این مراسم آزادی 2 زندانی جرایم غیرعمد با میزان بدهی 60 میلیون تومان در این ماه فراهم شد، اظهار امیدواری کرد: با حمایت خوب خیران 38 نفر باقیمانده نیز هر چه سریع‌تر آزاد خواهند شد و به آغوش خانواده‌های خود بازخواهند گشت.

مدیرکل زندان‌های کهگیلویه و بویراحمد گفت: تکریم مددجو، سبب تعهد در کار خواهد شد. اکبر محبی در جلسه با کارکنان زن اندرزگاه نسوان با بیان این مطلب افزود: زندانیان با الگو پذیری از رفتار و منش صحیح شما ،برای اصلاح کردار ناپسند خویش و بهره‌مندی از اصول قانونی گام بر می‌دارند.

وی عمل به قوانین و آیین نامه سازمان را جزو وظایف والزامات جدایی ناپذیر زندانبانی خواند و تصریح کرد: تکریم مددجو باعث خواهد شد تا تعهد ما در کار به مراتب زیاد تراز گذشته شود.وی ادامه داد: رفتارها و اعمال سلیقه ها باید کنار گذاشته شوند.

رسیدگی به خانواده زندانیان ضروری است

رییس قوه قضاییه گفت: مهم‌ترین هدف زندان بازدارندگی است و باید بررسی شود که میزان بازدارندگی زندان‌ها چقدر بوده است.آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار اعضای ستاد دیه اظهار داشت: از مجموعه کارها و تلاش‌هایی که در ستاد دیه انجام می‌گیرد مطلع هستم و قطعا دعای خیر بسیاری از مردمی که از سوی این ستاد به آنها کمک شده است، پشت‌سر مسئولان و اعضای این ستاد هست. وی تاکید کرد:‌ ضرورت دارد که مساله زندان و زندانی و خانواده زندانیان را جدی بگیریم چرا که مساله‌ای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی برای کشور است.

 آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مهم‌ترین هدف زندان بازدارندگی است و باید بررسی شود که میزان بازدارندگی زندان‌ها چقدر بوده است.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که در خصوص بهبود وضعیت زندان‌ها و افزایش جنبه بازدارندگی آن باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد، افزود: با وجود اینکه در طول سالهای متمادی و خصوصا در این چند سال اخیر کارهای بسیار خوبی در بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفته ولی باید محاسبه کنیم و ببینیم که در روشی که در زندان‌ها پیاده می‌شود، چه مقدار به موضوع بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم دست یافته‌ایم.

وی توجه به خانواده زندانیان را نیز بسیار ضروری دانست و گفت: باید در کنار توجه به امور زندانیان، به خانواده آنان نیز توجه و از بروز مشکلات بیشتر برای خانواده‌ها پیشگیری شود که البته رسیدگی به این موضوعات نیازمند بودجه مناسب است.

رییس قوه قضاییه اصلاح مجرمان را هدف اصلی مجازات‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد: امیدواریم از طریق نهادهای مختلف قوه قضاییه همچون سازمان زندان‌ها، معاونت پیشگیری از جرم، معاونت فرهنگی و نیز نهادهای مردمی همچون ستاد دیه شرایط مناسبی برای کمک به اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم 

به وجود آید.

آزادی بیش از 10 هزار نفر اززندانیان مالی به زودی 

پیش از اظهارات رییس قوه قضاییه، مدیرعامل ستاد دیه کشورگزارشی از وضعیت این ستاد و برنامه‌های آتی آن ارائه داد. سید اسدالله جولایی از آزادی بیش از 36 هزار نفر از محکومان مالی و جرایم غیر عمد در طول 30 سال گذشته از سوی این ستاد با کمک مردم خبر داد و گفت:‌ با توجه به کمک‌های مردمی و دولت تا دو ماه آینده امکان آزادی بیش از 10 هزار نفر از زندانیان مالی فراهم خواهد شد.

راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

گروه قضایی – «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» عبارتی است که در محافل حقوقی و قضایی مدام به گوش می‌رسد؛ به طوری که حبس‌زدایی به یکی از دغدغه‌ها و البته اولویت‌های این روزهای مسئولان قضایی تبدیل شده است تا زمینه کاهش تعداد زندانیان را مهیا کند و دست‌کم از آسیب‌های زندان بر محکومان جرایم غیر عمد و خانواده‌های‌شان بکاهد.

شیوه های مختلف اعدام در کشورهای مختلف+ تصاویر

این روزها بحث اعدام به خصوص از نوع در ملا عام آن نقل مباحث مختلف است.

کشتن یک فرد در عوض جرایم و جنایاتی که مرتکب شده است چه با دادگاه و چه بدون دادگاه اعدام نام دارد.

در طول تاریخ روشهای مختلفی برای ستاندن جان محکومین به اعدام به کار گرفته است.

اجرای 26 برنامه برای کاهش تراکم زندان‌ها

گروه قضایی- سوسن نوري: رییس کل دادگستری سمنان از اجرای 26 برنامه عملیاتی برای کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌های این استان خبر داد.