شماره نظریه : 7/1401/769

شماره پرونده : 1401-3/1-769 ح

تاریخ نظریه : 1401/11/04

استعلام :

شخص «الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین به طرفیت شخص «ب» مطرح نموده و در نهایت حکم بر اثبات مالکیت «الف» و خلع ید شخص «ب» صادر و حکم اجرا می‌شود. متعاقب آن شخص «الف» با اتکاء به دادنامه قطعی و اجرای حکم، در زمین موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان می‌نماید و در آن ساکن می‌شود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه قطعی متضمن اثبات مالکیت و خلع ید نقض و حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای «الف» صادر می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه شخص «ب» در واحد اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی را خواستار شود، عملیات اجرایی چگونه اعاده خواهد شد؟ با این توضیح که در بخشی از ملک احداث بنا شده و بخش دیگر آن حیاط ساختمان است. آیا ملک به شخص «ب» تحویل می‌شود؟ ۲- چنانچه شخص «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک را به طرفیت «الف» مطرح کند، با عنایت به این‌که عمل «الف» (احداث ساختمان) در زمان انجام آن بر اساس حکم قطعی دادگاه بوده است، در فرض وجود دیگر عناصر و ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع، آیا عمل «الف» غاصبانه محسوب می‌شود؟ آیا صدور حکم علیه «الف» امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی‌شود. 2- با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی، در فرض سؤال تصرف محکوم¬له و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و غاصبانه نیست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، ضمن قابل استماع بودن دعوای خلع ید، راجع به دعوای قلع و قمع بنا نمی توان حکم بر آن صادر کرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرت المثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است.

نظریات مشورتی مرتبط با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پایگاه خبری اختبار- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز ۲۳ اردیبهشت‌ ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. تصویب این قانون، باعث ایجاد ابهام‌ها و پرسش‌های متعددی شد که برخی از این پرسش‌ها از سوی کارگروه مشورتی‌ای که در اداره کل حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده، پاسخ داده شده‌اند.

دو مجموعه از نظریات مشورتی که در همین راستا در طی ماه‌های گذشته صادر شده‌اند در قالب دو فایل پی‌دی‌اف جمع‌آوری شده که برای دانلود رایگان می‌توانید روی لینک هر مجموعه کلیک کنید.

مجموعه اول: ۲۸ نظریه (شامل ۱۱۰ پرسش و پاسخ)

مجموعه دوم: ۴۷ نظریه (شامل ۵۳ پرسش و پاسخ)

این دو فایل پی‌دی‌اف را امید سلطانی، طراح اپلیکیشن «قانون در جیب شما»، تهیه کرده و برای انتشار در اختیار اختبار قرار داده است.

«وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است.»

سؤال: آیا تفویض وکالت در دفترخانه اسناد رسمی به شخصی که دارای لیسانس حقوق است برای وکالت در دادگستری کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد، بنابراین در فرض استعلام داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری ولو اینکه در دفترخانه به وی وکالت داده باشند نیست و شخص ایشان فقط به عنوان اصیل می‌تواند وارد دعوی شود و یا وکالت در توکیل داشته باشد که بتواند به وکیل دادگستری برای انجام کاری که در استعلام آمده وکالت بدهد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴

نکته : استفاده از شماره تلفن اعلام شده در دعاوی خانواده (موضوع مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱) برای ابلاغ قضائی مسلتزم تصریح این امر از سوی اصحاب دعواست.

شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹  قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟

نظریه شماره ۲۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده قانونی مرتبط :

مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ :

تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.