۱۰ سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند مجلس را قانع کند

🔹طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفته که در صورت تصویب نهایی، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است.

دانلود بزرگترین بانک قوانین حقوقی و کیفری کشور

دانلود مجموعه قوانین حقوق عمومی

دانلود قانون اساسی سوئیس

متن فعلی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی را اینجا بخوانید

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- ماده ۳ موضوع اصلاح تبصره یک ماده ۹ قانون، با عنایت به موارد ۸ و ۹ اصلاحی قانون ابهام دارد؛ همچنین قسمت اخیر تبصره ۸ این ماده از این جهت که مشخص نیست تأیید شورای نگهبان را می‌خواهد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهامات اظهارنظر خواهد شد.

۲- در ماده ۴ ، افزودن عبارت « و کارت ملی» از این جهت که در صورت عدم صدور کارت ملی برای بعضی اشخاص موجب کاهش مشارکت می‌گردد، مغایر بند ۸ و قسمت اخیر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳- در ماده ۷ موضوع اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۱، انتخاب یک نفر از اعضای شورای مذکور به انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مغایر اصل ۱۰۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴- ماده ۱۱ موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون و نیز تبصره‌های این ماده، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است.

۵- در ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۶۱ قانون، عبارت «رضایت مالکان یا متصرفان» نسبت به مالکان و متصرفانی که ذی‌حق نباشند، اشکال دارد.

۶- عبارت اخیر ماده الحاقی ۲ موضوع اصلاح بند ۱ ماده ۶۶ قانون، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- نظر به اینکه به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و … در صلاحیت خود آنان است، علیهذا در مواردی که در این مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعیین تکلیف گردیده، واجد اشکال بوده و مغایر اصل مذکور می‌باشد.
البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط به برگزاری انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصویب نماید.

۸- با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روشهای نوین در تمام مراحل انتخابات گردیده‌اند، بنابراین در مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیش‌بینی مقررات متناسب با آن می‌باشد، مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب گردد تا امکان برگزاری و نظارت فراهم شود.

تذکر:

– در این مصوبه واژه «کاندیدا» به «نامزد» اصلاح گردد.

گروه حقوقی: سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها چند سالی است که به جای واژه «NGO» برگزیده شده است. در حقوق عمومی‌سازمان‌های مردم نهاد به عنوان واسطه بین مردم و حکومت به تامین اهداف دو طرف کمک می‌کنند.

دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه‌ در گفت‌وگو با «حمایت» به تبیین کارکردهای سازمان‌ مردم‌نهاد پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

گروه قضایی: سعیده جلادتی - در چند سال اخیر آمار قابل توجهی از لوایح و طرح‌های قضایی و حقوقی به مجلس ارایه شدند که خلأ آنها احساس می‌شد. لایحه پلیس قضایی، آیین دادرسی کیفری، جامع وکالت و حمایت از کودکان و نوجوانان بخشی از این موارد است که می‌تواند به گفته مسئولان و فعالان عرصه حقوقی و قضایی، بسیاری از مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد رفع کند.

«محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت»‌ با یادآوری برخی از این لوایح و طرح‌ها، اظهار کرد با تصویب این لوایح، تحولی شگرف در امور قضایی و حقوقی ایجاد می شود. 

گروه حقوقی- عمر یک قانون محدود است و سرانجام به پایان می‌رسد. دلایل مختلفی وجود دارند که به عمر یک قانون پایان می‌دهند که مهم‌ترین و شناخته‌‌شده‌ترین آنها نسخ است. نسخ قوانین به دو شکل صریح و ضمنی انجام می‌شود و ممکن است تمام یا بخشی از یک قانون را بی‌اعتبار کند.

درباره نسخ قوانین و شرایط خاصی که برای آن لازم است با دکتر اقبال‌علی میرزایی، عضو هیات علمی دانشگاه شهر‌کرد به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

ابوالقاسم شم‌آبادی

تضمین حقوق مردم به عنوان مهم‌ترین آرمان حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به طوری که برای تحقق این آرمان مهم، قانون اساسی در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری، اصول مهمی را یادآور شده است. به این منظور تأکید بر عدالت اجتماعی، ضرورت کاهش شکاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفین، هم در قانون اساسی تبلور یافت و هم در عمل زمینه لازم را برای افزایش تصدی فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت فراهم کرد. بر اساس این ایدئولوژی و با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاست‌های مساوات‌گرایانه، اقدام‌های وسیعی برای توزیع عادلانه‌تر درآمد صورت گرفت تا عدالت اجتماعی هر چه بیشتر به عنوان رکن مهم و بنیادین اصل حاکمیت قانون تحقق یابد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، محورها و حوزه‌هایی که به عنوان رابط میان مردم، حکومت و نظام سیاسی در قانون اساسی از لحاظ اندیشه‌ای و نظری تبلور می‌یابد، گسترده و متنوع است. این محورها شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی است. به همین علت، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انسان ترسیم شده است، از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این حقوق که در ارتباط با اجتماع، نظام سیاسی و جمع است، همان موارد مربوط به تضمین حقوق مردم محسوب می‌شود. با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید گفت که در حوزه‌های متفاوت حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری و نظامی، اصول و حقوقی که به اجتماع و دولت جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، جزو اهداف جامع نظام سیاسی قرار گرفته و برای افراد جامعه و اجتماع تضمین‌کننده است، بنابراین به دلیل اینکه به جامعه و نظام سیاسی ارتباط پیدا می‌کند و نقش مهمی در تضمین حقوق مردم دارد، به عنوان آرمان اصلی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. این حوزه‌ها به طور خلاصه شامل این موارد است:

حوزه حقوقی و اقتصادی

در حوزه حقوقی و قضایی، اصول و اهدافی حقوقی در قانون اساسی آمده است که در مورد تضمین حقوق مردم است و تحقق آن نقش بسیار زیادی در دست‌یابی به عدالت اجتماعی دارد؛ مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. علاوه بر آن برای تضمین این تساوی و احترام به مردم، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. توجه به یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه تحقق اصل تساوی حقوق مردم، حقوق دیگری را در قانون اساسی متبلور کرده است. پیرو همین عقیده و مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم شود. همچنین در حوزه اقتصادی؛ اصول، اهداف و حقوقی به شرح ذیل ترسیم شده، که برای فرد در حوزه اجتماع، امنیت‌بخش است؛ مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت باید اقتصاد صحیح و عادلانه‌ای بر طبق ضوابط اسلامی، به منظور رفاه، رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت، در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه پی‌ریزی کند و برای تحقق این هدف، دولت باید تبعیضات ناروا را رفع و امکاناتی عادلانه برای همه ایجاد کند؛ و در همین زمینه، دولت موظف شده است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، به صورت بیمه و غیره، تدارک ببیند.

حوزه فرهنگی و اجتماعی

در حوزه فرهنگی و اجتماعی، اصول و اهدافی ترسیم شده که برای فرد در اجتماع امنیت‌بخش است. مطابق قانون اساسی، دولت باید محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند؛ البته نکته ظریفی که ما را به تکلیف دیگر دولت در حوزه فرهنگی رهنمون می‌کند، رشد فضایل اخلاقی است. بر این اساس دولت مکلف شده است سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. علاوه بر مورد قبل، قانون اساسی در اصل سوم خود مقرر کرده است تا دولت وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.

حوزه اداری و سیاسی

حکومت بر مردم و مدیریت جامعه دارای دو بعد سیاسی و اداری است: مدیریت سیاسی، در مورد مسایل کلی نظام و مربوط به مسایل جمعی است و اعمال آن در سطح زمامداری و از طریق قوای عالیه صورت می‌گیرد. همچنین مدیریت اداری، مربوط به استقرار نظم، احقاق حقوق مردم و تأمین نیازمندی‌های همگانی است و اعمال آن در سطح مسئولان اداری، از راه ارتباط روزمره با مردم است. اصل کلی در مدیریت سیاسی، بر اساس مودت و نزدیکی با مردم و در مدیریت اداری، بر پایه سادگی و دوری از تکلف، پایه‌ریزی می‌شود. در این خصوص، به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری به کار بگیرد. به عنوان نکته پایانی این نتیجه را از مطالب بالا می‌توان گرفت که با اجرای دقیق اصول قانون اساسی می‌توان به آرمان حاکمیت قانون که همان تضمین حقوق مردم است، دست یافت.

مرصع اسپهبدی نیا*

شوراهای اسلامی شهر مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده یک شهر محسوب می‌شوند به طوری که برخی معتقدند این نهاد در جایگاه پارلمان یا قوه مقننه یک شهر است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است این نهاد که خود در جایگاه قوه مقننه شهر است توسط قوه مقننه کشور یا همان مجلس شورای اسلامی نظارت شود؟ پاسخ مثبت است. 

حضور در جلسات شوراهای اسلامی شهر

با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد انتخاب همگانی در یک شهر هستند پس باید قاعدتا این نمایندگان بتوانند در جایگاه نماینده یک شهر در جلسات شوراهای اسلامی شرکت داشته باشند. بر همین اساس است که مطابق ماده 10 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، پاره‌ای از مقام‌ها می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله این مقام‌ها هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه عمل شوراها تاثیر می‌گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که نمایندگان با اقدام‌های خود می‌توانند بر عملکرد شوراها در تصمیم‌گیری و اداره امور شهر تاثیر بگذارند، علاوه بر اینکه شان نماینده نیز این امر را توجیه می‌کند.

عضویت نمایندگان در هیات مرکزی حل اختلاف

مهم‌تر اینکه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی) در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایاتی که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می‌شوند، عضویت دارند. در اینجا نیز عضویت نمایندگان به معنای نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر است.

عضویت نمایندگان در هیات حل اختلاف استان

نکته دیگر در مورد سازوکار نظارت عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (استان مربوط) در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است. به این سازوکار در ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اشاره شده است. همچنین بر اساس ماده 80 قانون فوق‌الذکر در صورتی که شوراهای تحت نظارت این هیأت‌ها در مدت مقرر قانونی در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذی‌ربط ارجاع ‌شود، این هیات موظف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند که این نشان‌دهنده اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی است که به نوعی اقدام به قانون‌گذاری محلی می‌کنند و مهم‌تر اینکه عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات حل اختلاف استان نشان دهنده نظارت بر قانون‌گذاری محلی و عملکرد شوراهای شهر است. افزون بر این هرگاه شورا اقدام‌هایی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد صورت دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار، موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. این هیات پس از رسیدگی به شکایات، می‌تواند شوراهای روستا را منحل کند و در مورد سایر شوراها، در صورت انحراف از وظایف قانونی، به هیات مرکزی پیشنهاد انحلال می‌دهد که این سازوکار نشان‌دهنده نوعی نظارت بر عملکرد شوراها توسط مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان آنهاست زیرا علاوه بر عضویت نمایندگان مجلس در هیأت استان، در هیات مرکزی حل اختلاف نیز این نظارت به صورت دقیق صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که در اینجا شوراها نیز به نوعی حمایت شده‌اند زیرا در ادامه همین ماده آمده است؛ شوراهای منحل شده می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی کند.

ضمانت اجراهای نظارت بر شوراها توسط مجلس

نکته مهم در مورد نتایج این نظارت است که قانون شوراها در ادامه بر ضمانت اجراهای نظارت بر نمایندگان می‌پردازد. در صورتی که مصوبات شوراها مخالف قانون یا خارج از اختیارات شوراها باشد هیات نظارت آنها را ابطال می‌کند. همچنین مطابق ماده 82 قانون شوراها در صورتی که هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شده باشد یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در اجرای وظایف شورا شود یا عملی خلاف شئون اعضای شورا مرتکب شده باشد، به یکی از مجازات‌های اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلام عمومی اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی، کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محرومیت از عضویت در هیات رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال، سلب عضویت برای باقی مانده دوره شورا، ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره، سلب عضویت دایم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها محکوم می‌شود. اعضایی که به سایر مجازات‌ها محکوم شده‌اند می‌توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت کنند و هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. همچنین مطابق ماده 82 مکرر قانون شوراها رسیدگی به اتهامات اعضای شورای روستا و بخش،‌ به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار، در مورد شورای شهر و شهرستان، به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان و در مورد اعضای شورای استان، به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و استاندار و در مورد شورای عالی استان‌ها، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی صورت می‌گیرد.

*وکیل پایه یک دادگستری

گروه حقوقی - اسرار و اطلاعات شخصی شهروندان مورد حمایت قانون اساسی قرار دارد، یعنی بالاترین قانون موجود در کشور از حریم خصوصی افراد حمایت می‌کند. بنابراین هیچ‌کس حق ندارد که به استراق سمع بپردازد یا نامه‌ها و ایمیل‌های اشخاص را بخواند. در قوانین کیفری برای کسی که به این اصل توجه نکند، مجازات در نظر گرفته شده است.

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی قاعده ممنوعیت تجاوز به حریم خصوصی افراد از طریق استراق سمع و بررسی مراسلات و مکاتبات مردم می‌پردازیم.

گروه حقوقی-خط‌مشی و راهبردی که برای سال 1392 انتخاب شده، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. با توجه به حضور گسترده و موثری که دولت در حوزه اقتصادی و سیاسی دارد، حماسه‌سازی در این عرصه‌ها بدون همکاری کارآمد دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما دولت از نظر حقوقی معانی مختلفی دارد و حوزه‌های متفاوتی را دربرمی‌گیرد. در ادامه نقش دولت به دو معنی عام و به معنی خاص در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی را در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه دولت در معانی مختلفی به‌کار می‌رود خاطرنشان می‌کند: در معنای عام آن، دولت به معنای هیات و نهاد حاکمه است که متشکل از نیروها و نهادهای حاکمیتی متعدد یا متنوع است. محمدرضا دادی می‌گوید: وقتی گفته می‌شود دولت ایران، مراد هیات حاکمه ایران بسان یک شخصیت حقوقی است؛ بنابراین در معنای عام، دولت، ارکان حاکمیت و از جمله قوای سه‌گانه یعنی مقننه، مجریه و قضاییه را در برمی‌گیرد. با توجه به مفهومی که از دولت ترسیم شد، تلاش در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی وظیفه دولت به معنی عام است؛ اما به چه ترتیب؟

حبیب کیانی، کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: سیاست در جمهوری اسلامی هدایت و راهبرد و اعمال آن لست و صرف اعمال قدرت نیست. نقش اصلی و راهبردی دولت عبارت است از انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‌یابد. نقش و کارکرد دولت معطوف به این موارد است:

الف- در عرصه اقتصادی این کارکرد معطوف به تعادل و توازن برای توسعه یا توسعه متعادل و متوازن است.

ب- در عرصه فرهنگی نیز این نقش معطوف به تعالی معنوی و اخلاقی است.

ج- در عرصه سیاسی هم معطوف به توازن اجتماعی است.

توامانی و تعادل میان توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی به عنوان غایت و علت غایی سیاست و نظام سیاسی اساس و ارکان نقش، کارویژه و کارکرد دولت به معنای عام است.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین دولت دارای سه‌گونه هدف و کارکرد فرابخشی، میان‌بخشی و درون‌بخشی است. کار ویژه دولت در بخش اقتصادی، توسعه و تعادل با فراهم کردن زمینه‌ها و زمینه‌سازی پیشرفت و عدالت اقتصادی و در بخش فرهنگی نیز تعادل و تعالی است. حتی در بخش سیاسی و از جمله در محدوده خود دولت نیز دارای هدف و کارکرد توسعه و تعالی‌بخشی و متعادل‌کنندگی سیاسی و دولتی است. کیانی نتیجه می‌گیرد: بدین‌سان دولت با نقش هدایتی و حمایتی خویش اهم کارکردهای اصلی خود را ایفا می‌کند. انجام این کارکردهای توسعه‌ای، تعادلی و تعالی‌بخش دولت به طور یقین بدون رعایت اعتدال و اجتناب از هرگونه افراط و تفریط تندروانه یا کندروانه میسر نیست. 

حماسه‌سازی در پیشبرد وظایف

محمدرضا دادی کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه دولت به معنی عام نقش پررنگی در کارکرد سیاسی و اقتصادی کشور دارد، خاطرنشان می‌کند: در راهبرد سال 1392 بر حماسه‌سازی تاکید شده است که بار معنایی خاصی به اقداماتی می‌دهد که در این راستا انجام می‌شود. حماسه گونه‌ای از متون وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی‌های قومی یا فردی می‌پردازد. به طور کلی حماسه‌های پهلوانی و دینی با ایام و لحظات خاصی از حیات ملی یک قوم در ارتباط است و دورانی که مردمان پیشین با مدنیت ساده و ابتدایی خود در تلاش برای تشکیل ملیت و تمدن خود بوده‌اند. بنابراین تلاش‌های دولت در معنی عام آن باید حماسه‌ساز باشد. ملت ایران با این مفهوم بیگانه نیستند و در چند دهه اخیر چند بار موفقیت‌های آنها رنگ و بوی حماسه به خود گرفته است، در سال پیش رو نیز باید با همت دولت این حماسه‌ها تکرار شود.

نقش قوه قضاییه

این کارشناس حقوقی تلاش در حوزه سیاسی و اقتصادی را از جمله وظایف دولت می‌داند و می‌گوید: این تلاش‌ها، تنها به قوه مجریه محدود نمی‌شود بلکه تمام ارکان حکومت را دربرمی‌گیرد. بدون تردید نقش قوه مجریه و مقننه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اما آنچه نباید نادیده گرفت این است که قوه قضاییه نیز زیرمجموعه دولت به معنای عام است و همان‌طور که گفته شد دولت به معنی عام وظیفه توسعه سیاسی، اخلاقی و اقتصادی را برعهده دارد. بنابراین نقش قوه قضاییه را در حماسه اقتصادی و سیاسی نباید نادیده گرفت بخصوص نقش پررنگ آن در اصلاح انحرافات و برخورد با کج‌روی‌ها. 

دولت به معنی خاص 

دولت یازدهم از میانه مردادماه کار خود را شروع کرد و برای چهار سال آینده ابتکار امور اجرایی کشور را در دست خواهد داشت. هنوز بیش از نیمی از سال 1392 باقی مانده است و اگرچه شاهد وقوع حماسه سیاسی در سه ماهه اول این سال بوده‌ایم، هنوز نمی‌توان ادعا کرد که حماسه اقتصادی تحقق پیدا کرده باشد. بنابراین هر چند کار آسانی به نظر نمی‌رسد، انتظار حماسه‌آفرینی از دولت یاز هم وجود دارد. یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه دولت به معنای خاص به معنای قوه مجریه است، خاطرنشان می‌کند: وقتی گفته می‌شود دولت دهم یا دولت یازدهم در این گستره دولت اعم از نیروها و نهادهای ریاست‌جمهوری، به عنوان رییس قوه‌ اجرایی کشور، معاونان و سازمان‌های مربوط و از جمله هیات وزیران است. 

حبیب کیانی معتقد است: قوه مجریه عامل سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها بوده و نیرو، نهاد و مدیریت اجرایی کشور محسوب می‌شود. 

بر این اساس قوه مجریه نه‌تنها اجراکننده سیاست‌ها و قوانین یا برنامه‌هاست، اقامه و اعمال آنها را نیز در چارچوب نظام سیاسی در کشور برعهده دارد. بنابراین اعمال سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اجرایی کردن برنامه‌های مصوب در هر یک از بخش‌های سه‌گانه فوق در تمامی گستره‌های فروملی، ملی و حتی خارجی و فراملی برعهده دولت است. 

این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: دولت به معنی خاص نقش پررنگی در حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دارد، در کنار آن باید به نقش فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی بر کشورمان اشاره کرد که چیزی از یک نبرد تمام‌عیار کم ندارد. مقام معظم رهبری نیز در پیام خود به مناسبت آغاز سال 1392 به این مهم تاکید کردند: «در زمینه‌ امور سیاسی، كار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست‌جمهوری است كه در واقع مقدرات اجرایی و سیاسی و  به یك معنا مقدرات عمومی كشور را برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی می‌كند.» بنابراین دولت یازدهم که برآمده از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر است باید برای پیشرفت و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های مردم کمر همت ببندد. در این مسیر همکاری سایر قوای کشور و همدلی با دولت جدید از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. 

رهبر معظم انقلاب طبق قانون اساسی، اختیار تعیین خط‌مشی‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده دارد. انتخاب عنوانی برای هر سال که در حقیقت راهبرد و خط‌مشی کشور در آن سال را نشان می‌دهد نیز در همین راستا تفسیر می‌شود. سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفته است. در انتهای بهار امسال مردم با حضور در پای صندوق‌های رای و انتخاب دکتر حسن روحانی در جریان یک انتخابات پرشور جلوه‌ای از حماسه سیاسی را رقم زدند. دولت دکتر روحانی از نیمه مرداد کار خود را آغاز کرده است و اگرچه چالش‌های اقتصادی فراوانی پیش روی خود می‌بیند؛ اما با نیروهای کارامدی که در اختیار دارد انتظار می‌رود در تحقق حماسه اقتصادی تاثیرگذار باشد. در حقیقت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی هر سال راهبردی هستند که سمت و سوی قوانین، مقررات و تصمیمات را مشخص می‌کنند.