دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است

🔹منتظری: تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی‌باشد.

ادامه مطلب

رای هیات عمومی

اولاً:

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً:

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره‌های ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۵۷ ـ ۹۹۰۱۱۵۳ ـ ۹۹۰۰۹۵۶ ـ ۹۹۰۰۹۴۹ ـ ۹۹۰۰۸۴۸ ـ ۹۹۰۰۲۸۱ ـ ۹۸۰۴۰۶۹ ـ ۹۹۰۲۱۳۶ ـ ۹۹۰۱۷۵۱ ـ ۹۹۰۱۴۴۲ ـ ۹۹۰۱۴۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان و خانم‌ها:‌ هادی کرمانی (مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، علی مهری، حمیدرضا آقائی، آذر گلستانی، نسرین شجاعی، فاطمه زهرا ربانی، لیلا منتظری، فریبا پازکی، سیما بشیری، انسیه روستا صالحی، فاطمه سالاری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

برچسب‌ها: ۱۱

ادامه مطلب

دانلود مجموعه قوانین حقوق عمومی

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره های ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 

ادامه مطلب

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۱۴ دی ۱۳۹۹۰
ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر می‌یابد.

ماده ۲- به انتهای تبصره ماده (۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه می‌شود و شماره آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۶۹۷    تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱   شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مصطفی قاسمی ده چشمه

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور که در تاریخ ۳؍۶؍۱۳۹۶ برگزار شده است صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز به انتخاب شغل کاردانی دامپزشکی بوده و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده اند. برخی از شرکت کنندگان در آزمون علاوه بر داشتن مدرک کاردانی، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته بوده ولیکن مدرک آنها در زمان آزمون صادر نشده است. در خصوص امکان و یا عدم امکان شرکت این قبیل از فارغ التحصیلان در آزمون استخدامی، شعب دیوان به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده اند.

برچسب‌ها: ۵

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۷۵۵الی ۲۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استفاده از پایند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد

 

شماره دادنامه: ۲۷۵۵ الی ۲۷۵۸     تاریخ دادنامه: 26؍۹؍۱۳۹۸    

شماره پرونده: ۹۴؍۱۱۰۸، ۹۴؍۶۳۱، ۹۴؍۳۱۷، ۹۴؍۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: حامد دهقان، مهدی دهقان دهنوی و خانم مهدیه رعیتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند ب از فصل دوم دستورالعمل شماره ۹۷۴؍۵۶؍۴۳ با موضوع اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لوایح جداگانه با متن مشابه ابطال جزء ۱ بند ب از فصل دوم دستورالعمل شماره ۹۷۴؍۵۶؍۴۳ با موضوع اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

 " سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور طی مصوبه معترض عنه به ادارات زندانهای کشور اجازه داده که در زمان اعزام زندانیان ( اعم از متهمین و مجرمین) علاوه بر دستبند از «پابند آهنی دستی» که بر روی پاهای زندانیان نصب می گردد استفاده نمایند که این موضوع به شورای قضایی استان یزد منعکس گردید و برابر مصوبه ایـن شورا مقرر گـردید «مجرمین خطرناک جـرایم سنگین با دقت کامل و رعایت کامل تمهیدات امنیتی به محاکم قضایی اعزام شوند ولی برای جرایم سبک و مجرمین جرایم غیرعمدی و مالی کم اهمیت با رعایت آیین نامه این اعزام بدون پابند صورت گیرد.»

 الف- آیه ۷۰ سوره اسراء و نیز آیه ۵۷ سوره احزاب، همگی بر حفظ کرامت بندگان خدا (حتی مشرکین و کفار و فاسقان) تأکید نموده است. ب- بند «ن» مادبه ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای باز اجتماعی زندانیان به تصویب رسیده است. ج- اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتراض به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ممنوعیت هر نوع شکنجه که اعزام زندانی با پابند مصداق بارز شکنجه روحی و جسمی محسوب می شود. د- اعزام زندانیان با پابند پای آنها را زخم و خون حاصله از زخم زندانی به پابند منتقل شده و امکان وجود دارد که باعث انتقال بیماریهای واگیردار از ( جمله ایدز) به زندانیان دیگر که از این پابند استفاده می کنند گردد در هیچ یک از مقررات قانونی اعزام و بدرقه زندانی و بازداشت شده با پابند تجویز نگردیده (بنابراین خارج از حدود اختیارات می باشد) همچنین بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که مقرر می دارد « در مواردی که متهم یا محکوم علیه قادر به حرکت نبوده یا خروج وی از زندان به مصلحت نباشد بنا به پیشنهاد رئیس زندان و موافقت دادستان تحقیقات و یا دادرسی با حضور قاضی مربوطه در زندان انجام خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق به لحاظ مغایرت مصوبه معترضبا موازین قانونی و شرعی تقاضای ابطال آن را داریم." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " نظر به تبصره ذیل ماده ۲۳۵ که مقرر می دارد: استفاده از دستبند برای محکومان و متهمان مجاز نیست، مگر موارد ضروری حسب تشخیص رئیس زندان و جرایمی که به موجب ضوابطی که (دستورالعمل صادره) از سوی سازمان تعیین می شود ( ایضاً ماده ۱۷۰) با امعان نظر موارد فوق، روسای زندانهای تابعه موظفند، در زمان تحویل مددجویان به شعبه اعزام و بدرقه یگان حفاظت، به طور شفاف و با حراست نحوه اعزام را قید نمایند. 

 توصیه می شود محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، دایر کردن مراکز فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان به احبس ابد، شرارت، جاسوسی، قتل عمد، اقدام علیه امنیت کشور، محکومان سابقه دار، محکومان مواد مخدر و سایر جرایم خشن و خطرناک می باشد از دستبند و پابند و در صورت لزوم اسکورت استفاده گردد.

 ……..

…………." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹؍۱۰۱؍۶-۲۶؍۶؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

 " از آنجا که اعزام و بدرقه زندانیان به خارج از زندان خصوصاً در مورد زندانیان جرایم سنگین از جمله قتل عمد، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و نظایر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین نسبت مسئولیت مأمورین بدرقه بسیار سنگین و بعضاً در موارد فرار زندانی، این امر می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد لذا طی دستورالعمل مربوطه مقرر می گردد که: « … توصیه می شود محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، دایر کردن مراکز فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان به حبس ابد، شرارت، جاسوسی، قتل عمد، اقدام علیه امنیت کشور، محکومان سابقه دار، محکومان جرایم سنگین مواد مخدر و سایر جرایم خشن و خطرناک می باشد از دسبتند و پابند و در صورت لزوم اسکورت استفاده گردد» حالیه آقای حامد دهقان دادخواستی دایر بر تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را با تصور خلاف قانون بودن به آن مرجع تقدیم داشته که موضوع به هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان ارجاع گردیده است. هیأت مذکور با تشکیل جلسه با حضور نمایندگان این سازمان و پس از بحثهای مفصل کارشناسی، نهایتاً در تاریخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۴ اکثریت اعضای هیأت تخصصی مذکور با لحاظ مسئولیت محوله به مأمورین زندان دایر بر « جلوگیری از فرار زندانیان و عواقب حقوقی و کیفری مترتبه بر آن که فی الواقع مبین اجازه قانونی مبنی بر استفاده از ملزومات مورد نیاز است و در غیر این صورت تکلیف قانونی مالایطاق خواهد بود» استفاده از پابند را مجاز اعلام داشته اند، حالیه توجه قضات عالی مقام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به جهات ذیل الذکر که دلالت بر لزوم رد دعوای مطروحه است جلب می نماید:

 1- شاکی با تقدیم دادخواست صدرالذکر مدعی خلاف قانون بودن استفاده از پابند در اعزام و بدرقه زندانیان جرایم سنگین می باشد در حالی که قانونگذار در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد ۵۴۷ الی ۵۵۴ را به فرار محبوسین اختصاص داده و برای مسامحه و اهمال مأمورین ملازم یا مراقب (که عدم استفاده از وسایل حفاظتی و امنیتی متناسب نیز از مصادیق آن می باشد) مجازات حبس تا زمان تحویل زندانی و جزای نقدی قرار داده است، بنابراین بدیهی است قانونگذار که چنین تکلیف و مسئولیتی را برای مأمورین اعزام و بدرقه مقرر داشته است کوچکترین اهمال و مسامحه ای را نیز در انجام این وظیفه خطیر قابل اغماض و چشم پوشی ندانسته و تکلیف به مالایطاق نکرده بلکه بر اساس قاعده « اذن در شیء اذن در لوازم آن است» نگهداری و اعزام و بدرقه قاتلان و سارقان مسلح و سایر زندانیان به نسبت اهمیت اتهام و یا محکومیت نیز مستلزم استفاده از وسایل و تجهیزات امنیتی و حفاظتی نظیر دستبند و پابند می باشد. بکارگیری تجهیزات کنترل برای زندانیان جرایم سنگین که در انتظار صدور احکام قصاص و یا اعدام می باشند از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این قبیل زندانیان چیزی برای از دست دادن نداشته و اگر به طور کامل مهار نشوند با ارتکاب جرایم جدید حتی نظیر قتل مأمور مراقب و یا هم بندیهای خود، در صدد خواهند بود تا جری تشریفات رسیدگی به جرم جدید، مدت زمان بیشتری را برای زنده نگهداشتن خود و النهایه تأخیر در اجرای احکام صادره موجب شوند.

 2- استفاده از دستبند و سایر تجهیزات با هدف جلوگیری از فرار زندانیان در جرایم سنگین که بیم تبانی و فرار زندانی باشد صورت می گیرد و با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۳۵ آیین نامه اجرایی سازمان هیچ گونه ممنوعیتی برای استفاده از پابند در نظر گرفته نشده است لذا با تنقیح مناط و مستفاد از مقرره مزبور در دستورالعمل مارالذکر استفاده از پابند در موارد لزوم و در جرایم سنگین نظیر قتل و سرقت مسلحانه که استفاده از دستبند برای رفع خطر و بیم فرار زندانی کافی نمی باشد، پیش بینی شده است.

 3- برخلاف آنچه شاکی بیان نموده، ادعای انتقال بیماری از طریق پابندهای مذکور نیز صحت نداشته زیرا که پابند همانند دستبند از فلز مشابه ساخته شده و از این بابت تفاوتی میان دستبند و پابند وجود ندارد.

 4- استفاده از دستبند و پابند در همه جای دنیا امری رایج و عقلانی می باشد از این جهت در قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل در رفتار با زندانیان، در مواد ۳۳ و ۳۴ استفاده از تجهیزات محدود کننده مانند دستبند، زنجیر، وسایل ایمنی و جلیقه هایی که فرد را در حالت خاص نگه می دارد در موارد ذیل مجاز اعلام شده است:

 الف- به عنوان احتیاط در مقابل فرار هنگام انتقال به شرط آن که هنگام حضور در مقابل مقامات اداری یا قضایی آنها را باز بنمایند.

 ب- به دلایل پزشکی طبق دستور مسئول خدمات درمانی

 ج- چنانچه سایر روشهای کنترل به منظور جلوگیری از اینکه زندانی به خود یا دیگران یا اموال لطمه بزند با شکست مواجه شود…

 5- به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه خارج از صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و از آنجا که استفاده از تجهیزات محدود کننده موضوع ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در تاریخ ۲۰؍۹؍۱۳۸۴ به تصویر ریاست قوه قضاییه رسیده و تحت شمول تبصره یل ماده ۱۲ قانون یاد شده قرار گرفته لذا اساساً رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 در پایان از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری به این استدلال که مطابق مواد ۵۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام و یا محکومیت زندانیان، اقدام به جلوگیری از فرار زندانی به ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آنها ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده و قاعدتاً در این امر استفاده از روشهایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک نظیر قاتلین و سارقین مسلح، قطاع الطریق، محکومین و مفسدین فی الارض ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و در غیر این صورت تکلیف مالایطاق تلقی می گردد. دستورالعمل مبحوث عنه را خارج از حدود اختیار مغایر قانون تشخیص نداده و در موافقت با دیدگاه های این سازمان نظر داده اند و همچنین در قواعد بین المللی صدرالذکر نیز استفاده از تجهیزات محدود کننده برای جلوگیری از فرار و صدمه به خود و دیگران و اموال و به جهات پزشکی مجاز دانسته و اعضاء فقهای شورای نگهبان نیز به شرح مضبوط در پرونده بر شرعی بودن استفاده از آن صحه گذاشته اند بنابراین با عنایت به جمیع جهات معروضه و با لحاظ اینکه استفاده از تجهیزات محدود کننده نه به عنوان تنبیه و تحقیر بلکه برای جهات تعیین شده در ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد، صدور حکم به رد دعوای شاکی به منظور جلوگیری از فرار زندانیان خطرناک و صیانت از مأمورین اعزام و بدرقه این سازمان که در سخت ترین شرایط، سنگین ترین تکالیف قانونی را عهده دار شده اند مورد استدعاست." 

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۴۷۴؍۱۰۰؍۹۵-۲؍۱۲؍۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

 " موضوع جزء ۱ بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در جلسه مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین دانسته نشد."

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده ۲۳۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰؍۹؍۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه که تصویب دستورالعمل چگونگی بدرقه زندانیان را به سازمان زندانها واگذار نموده و با عنایت به اینکه مطابق مواد ۵۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام و یا محکومیت زندانیان، اقدام در جلوگیری از فرار زندانی به ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آن ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی شده و قاعدتاً اذن در این امر با اذن در لوازم آن ملازمه دارد و استفاده از روشهایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و برخلاف آن اگر باشد تکلیف مالایطاق است از طرفی مقرره مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی هیچ مغایرتی ندارد، بنابراین دستورالعمل شماره ۹۷۴؍۵۶؍۴۳-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بحث مربوط به استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست و ابطال نشد./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: ۹
ادامه مطلب

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت درباره محدود کردن محل تجمعات مردمی را ابطال کرد

دیوان عدالت اداری با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها از سوی هیات دولت را بمنزله محدود کردن این آزادی قلمداد نمود و این مصوبه را ابطال کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت وزیران در جلسه 20؍3؍1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی را در تهران و شهرستانها تعیین و تصویب کرد.
درپی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامه‌هایی جداگانه اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه بدلیل محدود کردن آزادی تجمعات شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند.
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
در رأی هیأت عمومی در این مورد چنین آمده است:
تصویب نامه مورد شکایت که محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های سیاسی مصوب 4؍11؍1394 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ادامه مطلب

جدول تعرفه‌ خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف ابطال شد

با شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، وکلای دادگستری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان مقرر قانونی اخذ می‌شده است.

رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است. نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون بودجه باید تعیین شود. ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

برچسب‌ها: جدول تعرفه‌ خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف ابطال شد
ادامه مطلب

نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی #دیوان_عدالت_اداری

یکی از اختیارات بسیار مهم دادرس اجرای حکم صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان است.
چون دستگاه های اجرایی بعد از اتخاذ تصمیم مبادرت به صدور اسناد و احکام مربوطه می نمایند و چنانچه شکایت از تصمیم یا اقدام واحد دولتی صورت گرفته باشد و حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال تصمیم و یا اقدام طرف شکایت صادر شود ممکن است با وجود اسناد و احکام صادره امکان اجرای رأی دیوان میسور نگردد لذا متقن اختیار ابطال تصمیم و یا اسناد مغایر با رأی دیوان را به دادرس اجرای احکام محول کرده است به عنوان مثال با تصمیم رئیس اداره مربوطه کارمندی به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است و بر اساس تصمیم و حکم رئیس اداره حکم کارگزینی مبنی بر انتقال شاکی صادر شده است ولی با شکایت شاکی تصمیم رئیس اداره مبنی بر تغییر محل جغرافیایی خدمت لغو گردیده و چون در خصوص شاکی حکم کارگزینی نیز اصدار یافته و برای نامبرده در مقصد شغل و وظیفه و پست سازمانی تعیین شده است امکان اعاده مشارالیه به پست قبلی در محل خدمت قبلی بدون ابطال حکم کارگزینی وجود ندارد لذا دادرس اجرای احکام مکلف است دستور ابطال حکم کارگزینی مذکور را صادر نماید.
انتقادی که در خصوص ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم یا سند از موضوعات قضایی است که مستلزم طرح دعوی و استماع دفاعیه طرف دعوی و سپس صدور رأی از محکمه است و قاضی اجرای حکم بدون رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم و صدور رای حق صدور دستور ابطال اسناد و تصمیمات را ندارد و این حکم قانونی قابل انتقاد است .
این انتقاد به نظر وارد نمی باشد زیرا صدور اسناد یا احکام و ابلاغ ها پیرو تصمیمات اولیه صورت می گیرد.در مواردی که تصمیمات و اقدامات اولیه که مبنای صدور سند بوده است به حکم شعبه دیوان عدالت اداری باطل شده است لذا اسناد و احکامی که بر اساس تصمیم مذکور صادر شده بود بدون مبنا خواهد بود و چون اینگونه اسناد بعد از ابطال تصمیم اولیه فاقد مبنا می باشد اسنادی که به موجب تصمیم مبنایی که ابطال شده صادر شده است با صدور حکم به ابطال تصمیم اولیه در واقع مشمول حکم ابطال قرار می گیرند و دادرس اجرای احکام با صدور دستور ابطال اسناد مذکور در واقع رأی را اجرای می کند و به عبارت دیگر مفاد رأی ابطال تصمیمات اولیه به صورت ضمنی و تلویحی شامل این قبیل از اسناد و مدارک نیز می گردد به عنوان مثال در مواردی دستگاه دولتی مبادرت به تملک ملک اشخاص کرده است و سند مالکیت را نیز به نام دولت تنظیم نموده ولی با شکایت مالک اقدامات تملکی ابطال گردیده است و ملک به مالکیت شخص شاکی اعاده شده است در این گونه موارد سند مالکیت که به نام دولت منتقل گردیده بود با ابطال حکم تملک فاقد اعتبار گردیده است زیرا مبنای صدور سند مالکیت تملک پلاک یاد شده بوده که با صدور حکم بر ابطال از بین رفته است و دادرس اجرای احکام در اجرای دادنامه صادره و جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم دیوان مبادرت به ابطال اسناد و تصمیمات مغایر می نماید بنابراین چون موضوع تحت شمول رأی شعبه قرار می گیرد از مصادیق اجرای رأی خواهد بود و از مصادیق صدور رأی تلقی نمی شود که منوط به رعایت تشریفات قانونی باشد .

د

ر خصوص بند 4 ماده 111 قانون ت وآ.د.د.ع.ا راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه ها و احکام کارگزینی،مالی،اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب سال 1370 تجویز کرده است و در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 745 مورخ19/11/71 ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا به نظر می رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند 4 ماده 111خارج می باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا اسناد مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می گردد.
منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می باشد و چون طبق ماده 11 قانون ت و آ.د.د.ع.ا دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می باشد لذا حکم مقرر در بند 4 ماده 111شامل هر دو دسته از تصمیمات می باشد.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره12/334 مورخ 5/9/1394 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود ؛
1- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه های 544-30/11/1369و 745-19/11/1371 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 138-12/4/1379 با بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ، ملغی الاثر شده است.
2- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند 4 ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.

برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری
تالیف دکتر غلامرضا #مولابیگی

برچسب‌ها: نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی, دیوان_عدالت_اداری
ادامه مطلب

سامانه پیام کوتاه خدمات قضایی دیوان عدالت اداری

دارندگان پرونده قضایی در دیوان عدالت اداری می توانند از این پس از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره  30009699 يا 500029 از خدمات قضایی قابل ارایه توسط این سامانه استفاده کنند.

خدمات قضایی قابل ارایه:

خدمت 1- دریافت آخرین وضعیت پرونده با ارسال شماره پرونده و رمز شخصی

خدمت 2- دریافت رمز شخصی با ارسال شماره پرونده

خدمت 3- دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس

خدمت 4- ارائه پیشنهاد و انتقاد

* برای دریافت نحوه استفاده از این خدمات ، عدد صفر یا شماره خدمت نظر ( 1 ، 2 ، 3 ) را به شماره30009699 يا 500029 ارسال نمایید.

• جهت دریافت خدمات فوق ، درج شماره تلفن همراه در برگه دادخواست الزامی است.

برچسب‌ها: دریافت رمز پرونده دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب

جریمه عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک حذف شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که برای ورود غیرمجاز خودروها به محدوده طرح ترافیک، جریمه عوارض وضع کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ پنجم بهمن 1393 به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ دو برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

برچسب‌ها: جریمه عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک حذف شد
ادامه مطلب

درخواست «صدور دستور موقت توقف برگزاری آزمون مركز مشاوران» رد شد

🔸شعبه ۲۹ دیوان‌عدالت اداری، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف روند ثبت‌نام و برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه را رد کرد.

🔸همچنین این شعبه، رسیدگی به اصل موضوع را در صلاحیت «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» تشخیص داده و ضمن صدور قرار قطعی عدم صلاحیت، دستور ارسال پرونده به مرجع صالح (هیئت عمومی) را صادر کرد.

🔸در بخشی از دادنامه مورخ ۲۴/۷/۹۶ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری آمده است:

"طرف شکایت (مرکز مشاوران) در دو صفحه به‌طور مفصل رفع ابهام و سؤال از مجلس توسط قاضی شعبه را مورد حمله قرار داده و شائبه این انتظار را به ذهن متبادر می‌سازد که قاضی می‌بایست به صِرفِ پاسخ آن مرکز و با پذیرش مفاد جوابیه ابتدایی به شماره ۹۶۴/۲۵۳۴ م ک مورخ ۲۱/۶/۹۶ اتخاذ تصمیم می‌نمود اما از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی تحکیم اصل استقلال قاضی و لزوم رعایت بی‌طرفی در رسیدگی است.

این شعبه صرف‌نظر از این شکایت که طرف شکایت یکی از مجموعه ادارات قوه‌قضاییه می‌باشد، جهتِ کسب علم از راه متعارف از مرکز قانون‌گذاری تقاضای پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی را نموده است. این اقدام قانونی نباید به‌گونه‌ای ریاست محترم مرکز اجرایی مشاوران، وکلا و کارشناسان را به نگارش عبارات نامناسب نسبت به دادرس وادارد. باید به این نکته توجه داشت که اصلی‌ترین تضمین یک دادرسی منصفانه با رسیدگی در مرجع صالح از یک طرف و بی‌طرفی و استقلال قاضی آن مرجع رسیدگی از طرف دیگر حاصل می‌گردد. و پاسخ‌گویی نهادهای دولتی یکی از ارزش‌هایمهم ناشی از استقرار حاکمیت قانون است."

برچسب‌ها: درخواست «صدور دستور موقت توقف برگزاری آزمون مركز م
ادامه مطلب

راهنمای طرح دادخواست

الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری(براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری): برگ داد خواست: 1-1)بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست  می باشد که  باید به زبان فارسی بر روی برگه های مخصوص چاپی تنظیم شود. تهیه برگ دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی  دیوان میسر است. 2- درج مشخصات شاکی بر روی برگ دادخواست: 2-1) اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (آدرس پستی شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک و کد پستی؛ شماره پلاک باید  به صورت صحیح درج گردد به طوریکه اعداد(2و3)و یا (0 و5) و(6و 4) با یکدیگر اشتباه نشوند. شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را درج نماید. 2-2) اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه اصلی، شماره تماس و کد ملی دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور (طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی) 2-3) نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان. 3-درج مشخصات طرف شکایت برروی برگ دادخواست: 3-1) نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری). 3-2) نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت (در صورت امکان). 4- درج موضوع شکایت وخواسته برروی برگ دادخواست: موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری شود. 5- درج شرح و متن شکایت برروی برگ دادخواست: 5-1)از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب به صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و پس از حروف چینی(تایپ) ابتدا تصحیح و سپس به دیوان ارائه شود. 5-2) امضاءیا اثر انگشت شاکی یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست باشد. 6- ارائه مدارک ودلایل مورد استناد: 6- 1)دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد. تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد. 6-2)برابر ماده 20 قانون، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد می بایست پیوست داد خواست شود و تصویر مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود - در صورتی که مدارک در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی شود. - در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره 2 ماده فوق اقدام گردد. 6-3) تصویر شناسنامه وکارت ملی 6-4) ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. 6-5 )درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است. 6-6)هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصویر مصدق مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. 6-7) شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد.  در این صورت لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی، حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت  مبنی بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به صراحت درج شده باشد. - کارآموزان وکالت با معرفی وکیل سرپرست(پایه یک دادگستری) می توانند در دیوان وکالت نمایند. 7-پرداخت هزینه دادرسی 7-1) الصاق صدو پنجاه هزار(150000) ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و سیصد هزار (300000) ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی ونیز دادخواست اعاده دادرسی الزامی است. 7-2) هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی ده هزار(10000) ریال تمبر داد گستری بوده که بایستی بر روی آنها الصاق گردد. 8- رعایت مهلت تقدیم داد خواست: 8-1)مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است . 8-2)در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است. 9-تحویل دادخواست: 9-1) پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست، وضمایم می بایست از طریق پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استانها تحویل شود. 9-2)تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه دیوان یا دفاترنمایندگی مستقر در مراکز استان ها در صورت مراجعه حضوری یا تاریخ تسلیم آن به پست سفارشی در صورت ارسال از طریق پست ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد. 9-3) در صورت مراجعه به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران( به نشانی:بزرگراه ستاری شمال، خیابان مخبری، نبش ایران زمین ) یا دفاترنمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استانها رسیدی شامل: شماره رهگیری 16رقمی ، تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شماره رمز به شما ارائه می شود . 9-4) پس از تعیین شعبه، "شماره پرونده 16 رقمی" و "شعبه رسیدگی کننده"  از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره 51200) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می باشد. 9-5)در صورت تقدیم داد خواست به صورت پستی،می توانید با شماره 51200 تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به 500029 از شماره 16 رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید. 10-درخواست صدور دستور موقت: 10-1) چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. 10-2) چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست . 11-به سوال صدر داد خواست "آیا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ "صادقانه پاسخ دهید. ب:مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان بر اساس اهم دستگاه های اجرایی طرف شکایت: 1-مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها: 1-1)تصویر آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) یا آراء صادره از سایر کمیسیون های شهرداری نظیر کمیسیون ماده 77 1-2) گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد در صورتی که به آن اعتراض نشده باشد. 1- 3)تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند) 1- 4)تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان. 2)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش: 2-1)موضوع خواسته هزینه سفر: تصویراحکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد). 2-2) موضوع اخراج از محل خدمت : تصویرحکم اخراج به انضمام ابلاغیه رای، تصویر حکم کارگزینی، تصویر رأی قطعی بدوی یا تجدیدنظر صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری. 2-3) موضوع خواسته تبدیل وضعیت استخدامی:  تصویرآخرین حکم کارگزینی، گواهی میزان ساعات تدریس در هفته به تفکیک سال، از ابتدای خدمت تا تاریخ جاری. تذکر: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش، می بایست طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر گزار نموده است قرار دهند. 3)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی: 3-1) تصویر آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف 3-2)  در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. 3-3)  در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است. 4)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی: 4-1) موضوع خواسته سنوات بازنشستگی: تصویرحکم بازنشستگی، مدارک پرداخت حق بیمه ، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه 4-2) موضوع خواسته احتساب سنوات خدمتی: گواهی اشتغال تمام وقت دولتی، تصویر حکم بازنشستگی(در صورت بازنشستگی)، مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه 4-3) موضوع خواسته احتساب حق بیمه : رای صادره از هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است،  حکم کارگزینی در صورتی که شاکی مستخدم دولت باشد،مدارک پرداخت حق بیمه 4-4) موضوع خواسته مستمری از کارافتادگی: تصویر آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)، مدارک پرداخت حق بیمه ، مدارک کارگزینی 4-5) موضوع خواسته برقراری مستمری توسط وراث: گواهی انحصار وراثت،  مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی 4-6) موضوع خواسته برقراری مستمری قطع شده وراث : مدارک پرداخت حق بیمه،ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ، گواهی انحصار وراثت 5) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت دستگاه های نظامی و انتظامی: 5-1) موضوع خواسته احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی 5-2) موضوع خواسته پرداخت فوق العاده حق اشعه: تصویر حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد ، مستندات استحقاق شاکی 5-3) موضوع خواسته اعتراض به آراء کمیسیون های اداری: تصویر آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر، تصویر حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد، سایر مستندات 5-4) موضوع خواسته اعاده به خدمت: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی ، سایر مستندات پ)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست  بر اساس مهمترین موضوعات مورد شکایت 1-اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری: تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر،مدارک استخدامی(احکام کارگزینی) 2- اعتراض به آرای به سازمان تعزیرات حکومتی: تصویر آراء بدوی و تجدیدنظر 3- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: تصویرحکم کارگزینی، سایر مستندات مربوطه 4- اعتراض به آراء هیات های گزینش:  تصویرآراء بدوی و تجدیدنظر 5- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی،مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون 6- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: تصویر حکم بازنشستگی ، سایر مستندات 7- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی ، حکم اخراج یا ابلاغیه حکم 8-موضوعات مرتبط با مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم 9-درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی 10-اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی،تصویرحکم اخراج یا ابلاغیه حکم ،تصویرحکم کارگزینی 11-درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی 12-  موضوعات مربوط به گمرک: اظهار نامه، ضمانت نامه بانکی ،سایر مدارک و مستندات 13- اعتراض به رای کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مستقر در استانداریها: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات 14- اعتراض به  اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن، سایرمستندات 15- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر ، سایر مستندات 16- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت ، سایر مستندات 17- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال 1371:  مصوبه کمیسیون ، تصویر مصدق اسناد مالکیت ، سایر مستندات 18- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها: تصویر رای کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت ، سایر مستندات 19- اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:  تصویر رای کمیسیون ، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات 20- اعتراض به رای هیات های سه نفری موضوع مادتین 19 و20 قانون توزیع عادلانه آب: تصویر رای هیات سه نفری ، تصویر رای هیات پنج نفری ،تصویر مصدق اسناد مالکیت ، مستندات داشتن حقابه 21- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:  آگهی مربوط ،رای کمیسیون ماده 4 آئین نامه ، تصویر مصدق مدارک مالکیت ،سایر مستندات 22- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»: تصویر رای کمیته فنی ، پروانه دفتر خدماتی ،سایر مستندات 23- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»: تصویر مصدق رای کمیسیون، پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا،سایر مستندات 24- اعتراض به رای کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مذکور، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است. ت) راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی: 1)کلیه آرا شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد.  2) اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف 20 روز و افراد مقیم خارج از ایران  ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه مرکزی یا دفاتر نمایندگی دیوان  مستقر در دادگستری مراکز استان ها،تجدید نظر خواهی نمایند. 3)داد خواست تجدیدنظرخواهی باید روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود که در آن می بایست مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه ،شماره ،تاریخ رای تجدید نظر خواسته، شعبه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته، تاریخ ابلاغ رأی ، دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردی که درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت و درج شود. ج)راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی: 1)داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت" موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی" با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تقدیم می گردد . 2)هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان برابر دویست هزار ریال می باشد و طرح آن توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست . 3)جهات اعاده دادرسی به شرح ذیل است: 3-1) حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. 3-2) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3-3) در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. 3-4) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. 3-5) حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. 3-6) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. 4)مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای 3-1، 3-2و 3-3 ، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه و در مورد بندهای 3-4،3-5 و 3-6  ، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد چ) شرایط جلب ثالث: هرگاه شاکی ،جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید . ح)شرایط ورود ثالث: هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود. خ)اعتراض ثالث: آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق شخص ثالث خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.

برچسب‌ها: راهنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب

مدارك عمومی جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری 

۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
۲- تكمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاكی - نام پدر - شغل 
آدرس دقیق - وكیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شكایت - موضوع شكایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و كلیه مدارك و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شكایت بعلاوه یك نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یك از مدارك پیوستی(مدارك مصدق شده)
۶- كپی از شناسنامه یا كارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه
۷- در صورتی كه شاكی شركت یا كارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شركتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شركت ها و پروانه تولیدی معتبر برای كارگاهها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی كه دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی كه اثبات كننده سمت نماینده است ضمیمه شود.

تذكر۱: در صورتی كه شاكی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.

تذكر۲: اشخاص متعدد، شكایت های خود را كه موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند.

تذكر۳: كلیه مدارك و ضمائم قبل از تحویل تفكیك و هر دسته پیوست یك برگ دادخواست گردد.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها

۱- ارائه آراء كمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای كمیسیون بدوی ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شكایات به طرفیت شهرداری باید رای صادر توسط شهرداری یا كمیسیون مربوط مانند كمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش

۱- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حكم ورودی و خروجی شاكی از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل كار: حكم اخراجی یا ابلاغیه رای به همراه حكم كارگزینی
۳- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حكم كارگزینی فعلی شاكی نیز باید پیوست دادخواست شود
تذكر: ارائه فیش حقوقی به همراه حكم كارگزینی الزامی است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی

۱- ارائه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلافات.
۲- در صورتی كه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شركت یا كارگاه تولیدی یا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شركت ها و پروانه ۳- اشتغال یا تولیدی معتبر برای كارگاهها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است
در صورتی كه رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذكور الزامی است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حكم بازنشستگی ۲- مدارك پرداخت حق بیمه ۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی:
۱- ارائه رای اداره كار، در صورتی كه شاكی در شركت های خصوصی شاغل بوده است
۲- ارائه حكم كارگزینی در صورتی كه شاكی در استخدام كشوری بوده است
۳- ارائه مدارك پرداخت حق بیمه

ج: درخواست مستمری از كارافتادگی:
۱- ارائه آراء كمیسیون های پزشكی اعم از بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارك پرداخت حق بیمه ۳- مدارك كارگزینی

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بیمه توسط متوفی

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بیمه ۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ۳- گواهی انحصار وراثت

مدارك لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارك استخدامی(احكام كارگزینی)
۳- مدارك شناسائی
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حكم اخراجی یا ابلاغیه حكم را به همراه حكم كارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارك لازم برای سایر موارد

۱- تعزیرات حكومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست صدور حكم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حكم كارگزینی - سایر مستندات

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن

۵- شكایات علیه سازمان بازنشستگی كشوری: حكم بازنشستگی - سایر مستندات

۶- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارك استخدامی - رای اخراج

۷- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاكی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:
حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاكی

۹- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا كمیسیونهای اداری:
آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حكم كارگزینی كه در آن رای كمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شكایت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات

۱۱- گمرك:اظهارنامه - ضمانت نامه بانكی - سایر مدارك و مستندات

۱۲- كمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای كمیسیون - سند مالكیت

۱۳- كمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای كمیسیون - مدارك پزشكی - سایر مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش كشور:آگهی آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسی:
آگهی آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن

۱۶- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارك مالكیت - سایر مستندات
توضیح: تصمیمات كمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.

۱۷- اعتراض به آراء كمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات

۱۸- اعتراض به آراء كمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارك مربوط به عضویت - سایر مدارك

۱۹- اعتراض به تصمیمات كمیسیون تغییر كاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كمیسیون - اسناد مالكیت - سایر مستندت

۲۰- اعتراض به نظر كمیسیون موضوع قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرك ها:
رای كمیسیون - مدارك مالكیت - سایر مستندات

۲۱- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر كمیسیون - مدارك مالكیت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری - رای هیات پنج نفری - اسناد مالكیت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و بركه طبیعی:
آگهی مربوط - نظر كمیسیون ماده ۴ آئین نامه - مدارك مالكیت - سایر مستندات

۲۲- اعتراض به آراء كمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذكور:
رای كمیته فنی – پروانه - سایر مستندات

۲۳- اعتراض به نظر كمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی:
آراء كمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رای كمیسیون - مدارك استخدامی - سایر مستندات

۲۴- كمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شكایات جانبازان:
رای كمیسیون - مدارك استخدامی - سایر مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشكیل پرونده ضروری است.

شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده

علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و كلمات مخصوص بخود را دارد كه بین كارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما كسانیكه سروكاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی كه به انجام آن كار نیاز پیدا میكنند ممكن است دچار اشتباه یا مشكلاتی شوند كه ضروری است برای حل آن به كارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند كه اگر برخی مطالبات را در ابتدای كار می دانستند و به آن عمل می كردند هم دستگاه قضائی كشور دچار تراكم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدنداز اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است كه در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه كس فهم اموری را كه برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و كوشش شده است تا مواردیكه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذكر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه كننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است كه میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر كشور خریداری نموده . (۱) قیمت هر برگه آن ۲۵۰ ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد كه عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشكار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل یا نمره كاشی باید دقیق باشد بطوریكه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود . مشخصات طرف شكایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نكته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است كه موضوع شكایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود كه موضوع شكایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشكارا و در عین حال كوتاه نوشته شود بصورتیكه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید كه برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل كاركنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب – ماموران نیروی انتظامی – ماموران پست و هر كدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع كار شما بسیار موثر و مفید است . شرح شكایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . كوشش كنید كه مطالب چكیده و كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكایت باشد بطوریكه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود كه اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست كه از لغتی و كلمه ای استفاده نمائید كه احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به كتاب مراجعه كنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست كه پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر كلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید .

- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره های ذیل آن 

در انتها شكایت كننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (۱) امضاء یا اثر انگشت شاكی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد كسانیكه در خارج از ایران هستند توسط مامورین كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .مستندات تصویر و فتوكپی مدارك هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود كه روشن و خوانا باشد كه چشم كسانیكه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری كنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود .


تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن

تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شكایت باضافه یك نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شكایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شكایت شده) ۳ نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود . رونوشت ها و فتوكپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود كه برای پیگیری بهتر كار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوكپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشكیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید . هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان ۰۰۰/۵۰ ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( ده هزار تومان ) است . (۲)در اینجا قابل توضیح است كه برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست كه قریباً طراحی و در اختیار شاكیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست كه مخصوص شكایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .

۱-ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری – 
ماده ۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان 
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان

پس از اطمینان از صحیح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی كه فوقاً ذكر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساكن هستید وقت كافی دارید میسر است كه به نشانی تهران ضلع جنوبی پارك شهر خیابان بهشت ساختمان شماره ۱ دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره كلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری كه مذكور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید . كسانیكه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره كلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود كه بایستی شماره مذكور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل كه گفته شد یادداشت كنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی كننده ارسال ( ارجاع ) میشود كه كلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن كلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این كلاسه اصلی است . شماره كلاسه یك شماره ۳ رقمی است كه هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا كلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ یعنی پرونده شماره ۱۷۳۲ كه در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده كه برخی اوقات بصورت كسری هم نوشته میشود باین صورت 
نكته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاكی پرونده ) از رای كمیسیون یا هیئتی شكایت داشته باشد و بر این ادعا باشد كه اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریكه جبران آن در آینده برای وی باسانی ممكن نیست میتواند در ضمن شكایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یك نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است كه باصطلاح قاطع یا حل وفصل كننده نهائی دعوا نیست بلكه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود اما فایده اش اینست كه از اجرای آراء مورد اعتراض كمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می كند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكی می گردد پس بخاطر داشته باشید كه درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیكه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(۱)

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ 
ماده ۷- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 
ماده ۸- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

موضوع وكالت و سمت در دعاوی مطروحه

بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاكی می تواند به وكلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وكالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وكالت و موضوع وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وكالت در پس گرفتن شكایت یا انصراف از شكایت بروشنی و شفافیت كامل آمده باشد . 
همچنین كسانیكه بعنوان وكیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شركت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارك نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند . 

- ماده – ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵

 

بر اساس مطالب منتشره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری كشور

برچسب‌ها: مدارك عمومی جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب

چه کسانی باید ساختمان بسازند؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی رأی به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی داد که تا پیش از ابطال این مصوبه كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري استفاده می‌شد و همین مساله سازندگان واحدهای مسکونی را با مشکلاتی روبرو می‌‌کرد اما آیا مقررات ملی ساختمان تنها محدود به سازندگان بود؟

برچسب‌ها: چه کسانی باید ساختمان بسازند

ادامه مطلب

اعمال مادۀ ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی
نقض رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استحقاق فرزندان اناث بازنشسته برای دریافت مستمری

رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی

تاریخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۱۳۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۸۵۳۲/ص/۲۵۰ ـ ۴/۵/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام، همان گونه که مستحضرید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بازنشستگی را شغل تلقی کرده و بر این اساس دادنامه مذکور را انشاء کرده و به موجب آن کلیه بازنشستگان اناث را به شرط تجرد مستحق دریافت حقوق وظیفه والدین خود به موجب «قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحات بعد آن از جمله «قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان» مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، بهره‌مند داشته است. این اقدام دیوان بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی، مشکلاتی را برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است که مراتب به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

الف ـ به موجب بند (ح) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری « بازنشستگی یکی از حالتهای اشتغال شناخته شده است »

ب ـ در مشروح مذاکرات مجلس مندرج در صفحه ۲۱ روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۵۴ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۶۲، مخبر کمیسیون مربوطه اعلام می‌دارد که هدف از اصلاح قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان … و تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … صرفاً پرداخت مستمری به ورثه اناث بدون بضاعت مالی است و صراحتاً با ذکر این جمله که «… بعضی‌ها هستندکه خودشان کار می‌کنند و نیازی به این پول ندارند به این شکل که … حقوقی می‌گیرد و بازنشستگی را هم می‌گیرد … کار می‌کند و یک حقوقی می‌گیرد و بازنشستگی را هم دارد می‌گیرد یعنی از سهم سایر افراد خانواده. آمدیم این راه را هم بستیم گفتیم به شرط نداشتن شغل یعنی فرد برای این که پول بگیرد و مستمری بگیرد باید شغل نداشته باشد»، ملاک تعیین شغل را درآمد و توانایی مالی معرفی کرده و اعلام کرده که قانونی نوشته شد تا از ایجاد درآمد ثانویه برای این دسته از ورثه جلوگیری و افراد شاغل و بازنشسته کلاً خارج از شمول آن قرار گیرند و مستحق دریافت حقوق نباشند.

با این وصف جای هیچ بحثی نیست که مقنن در بکار بردن لفظ «شغل» در متن قانون، صرفاً حالت اشتغال را مد نظر نداشته، بلکه عامداً فقط جنبه مالی و درآمدزایی ورثه را مد نظر داشته بر همین اساس، علاوه بر قانون فوق، ماده ۸۸ اصلاحی قانون استخدام کشوری (موضوع ماده ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹) را نیزتصویب و برخورداری همزمان وراث اناث از حقوق بازنشستگی و وظیفه را ممنوع اعلام کرده است.

ج ـ توجه به مذاکرات مجلس که منبع اصلی رفع ابهامات در خصوص اهداف قانونگذار است نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس صراحتاً با تصویب قانون مزبور خواسته‌اند تا از پرداخت چند حقوق به افرادی که خود دارای حقوق اعم از اشتغال و بازنشستگی هستند جلوگیری کنند. به موجب بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفتن و یا ارائه هر گونه تفسیر فارغ از محدودیتهای موجود در قوانین و مقررات جاری مصوب مجلس قانونگذاری خارج از صلاحیت هیأت مذکور است، لذا با وجود نصوص صریح ممنوع و محدودکننده، نمی‌توان قایل به این تفسیر شد که رأی هیأت عمومی اجازه دریافت دو حقوق (و حداکثر تا چهار حقوق) از صندوق دولت را به یک شخص که اتفاقاً خود او بازنشسته دولت نیز می‌باشد داده است.

د ـ با این وصف تنها راه ممکن، جمع متون قانونی موجود است و دادنامه ۵۷۲ هیأت عمومی باید با رعایت دغدغه قانونگذار بر عدم اجازه پرداخت حقوق وظیفه به شخص بازنشسته (عین مشروح مذاکره مجلس) اجرا شود و بر این اساس «بازنشستگان اناث» واجد شرایط دریافت حقوق وظیفه از قِبل والدین، به استناد ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری اجازه انتخاب یکی از دو حقوق خود یا والدین را خواهند داشت و هر اقدامی غیر از این مخالف نص صریح قانون خواهد بود.

هـ ـ با عنایت به مطالب معروضه، نظر به این که این صندوق همانند دستگاههای اجرایی، بر خود واجب می‌داند کلیه آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به منزله آراء منصفانه که حقوق ملت و دولت، حسب مورد بنا به حق هم می‌باشد قلمداد کرده پس در اجرای آن تأمل و درنگ ننماید لیکن بعضاً برخی از آراء بدون در نظر گرفتن رعایت مبنای قانونی و توان دولت، دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، چنان بودجه سرسام آوری را تحمیل صندوقهای بازنشستگی می‌نماید که عملاً امکان اجرای آن را غیر ممکن می‌سازد این بدان جهت است که دادنامه ۵۷۲ یک دادنامه تأسیسی است و طبق این دادنامه «بازنشستگی» شغل تلقی نشده و اجرای آن منجر به دیون معوقه و تعهدات مالی برای صندوق می‌گردد.

خواهشمند است آن مقام منیع و رفیع قضایی دستور فرمایند به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۷۲ مجدداً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.»

متن رأی شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به قرار زیر است:

«نظر به این که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پاره ‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و بـرقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان انـاث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد برای فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در تعریف بازنشستگی آمده است، حال بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کنند، بنابراین در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند بنابراین استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که علی رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بوده‌اند، آنان را مستحق دریافت مستمری بازماندگان دانسته است صحیح نبوده و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور هیأت عمومی نقض می‌شود و به موجب این دادنامه رأی شماره ۲۱۷۰ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

برچسب‌ها: رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب

گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید
 
 
گروه حقوقی: در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود. مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

برچسب‌ها: گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید

ادامه مطلب