محمدرضا متین فر
 
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

مقدمه :

با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد .

 


برچسب‌ها: بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ توسط محمدرضا متین فر
بیمه شخص ثالث در آستانه‌ی کاهش قیمت ۴۰ درصدی

بانک مرکزی به قوه‌ی قضائیه پیشنهاد کاهش قیمت دیه و بیمه شخص ثالث را ارائه کرد تا قیمت این بیمه ۴۰ درصد کاهش داشته باشد.

 

رئیس کل بیمه مرکزی از ارائه پیشنهاد به قوه قضائیه برای کاهش ۴۰ درصدی قیمت بیمه شخص ثالث اطلاع داد و در این باره توضیح داد.

به گفته‌ی عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی، طبق ماده‌ی ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی ۶ نوع نرخ انواع دیه موجود است، کسی که باید آن را پرداخت کند می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند. براساس فتوای مقام معظم رهبری در سال ۷۴ انواع سه گانه احشام؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند به عنوان مبنای دیه تعیین شد و بعد چون شتر ارزان‌تر است، چندسالی است که قیمت شتر مبنای تعیین ارزش ریالی دیه مشخص شده است. هم اینک قیمت صد شتر در ماه های غیرحرام ۱۹۰ و در ماه‌های حرام ۲۵۴ میلیون تومان شده است که متناسب با آن نرخ حق بیمه نیز افزایش یافته است. در قانون مجازات اسلامی پرداخت درهم نقره برای دیه نیز پیش بینی شده است که با قیمت امروز ۱۰ هزار درهم نقره حدودا ۱۰۷ میلیون تومان می‌شود.

همتی علاوه بر ارائه‌ی توضیحات برای کاهش ۴۰ درصدی اضافه کرد: «الان اگر شما بخواهید یک خودروی پراید را بیمه کنید باید ۹۰۰ هزار تومان حق بیمه شخص ثالث پرداخت کنید. اگر قوه‌ی قضائیه‌ قبول کرده و این موضوع را بررسی کند و از اوامر مقام معظم رهبری را نیز در این زمینه استفاده کنیم، کمک بزرگی برای بیمه‌ی مسئولیت شخص ثالث در جامعه‌ می‌شود.»

او افزود: «قیمت دیه اگر از ۱۹۰ میلیون تومان به ۱۰۷ میلیون تومان برسد، حق بیمه‌ی شخص ثالث کاهش بیش از ۴۰ درصدی خواهد داشت یعنی بیمه‌نامه‌ی ۹۰۰ هزار تومانی را می‌توان حدود ۵۰۰ هزار تومان فروخت. این موضوع فشار را بر مردم کم خواهد کرد. ما گزارش این کار را خدمت مقامات عالی قضایی ارسال و خواهش می‌کنیم آن را بررسی کنند.»


برچسب‌ها: بیمه شخص ثالث در آستانه‌ی کاهش قیمت ۴۰ درصدی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
پوشش حداکثر ۱۹۰ میلیون تومانی بیمه شخص ثالث برای رانندگان مقصر / دیه ماه حرام برای مقصران حذف شد

🔻بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به شرکت‌های بیمه پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگان مقصر در حوادث در ماه حرام و غیر حرام بیش از ۱۹۰ میلیون تومان نخواهد بود.
🔻این در حالی است که حداکثر خسارت پرداختی برای شخص ثالث در ماه حرام ۲۵۳ میلیون تومان و در ماه غیر حرام ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شده است


برچسب‌ها: پوشش حداکثر ۱۹۰ میلیون تومانی بیمه شخص ثالث برای ر
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
از این پس کسی به علت ناتوانی در پرداخت دیه ، زندانی نمی شود

بیمه مرکزی اعلام کرد از این پس کسی به علت ناتوانی در پرداخت دیه؛ زندانی نخواهد شد.
براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث در صورتی که دوره مجاز بیمه نامه گذشته باشد، تفاوت دیه از منابع صندوق خسارت بدنی پرداخت می شود . در قانون جدید بیمه همچنین نیازی به خرید الحاقیه بیمه نیست .


برچسب‌ها: از این پس کسی به علت ناتوانی در پرداخت دیه, زندانی نمی شود
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ توسط محمدرضا متین فر
قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث


گروه حقوقی- برای کسانی که صاحب وسیله نقلیه هستند، اجتناب از تصادف تقریبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آن هستند و برای اینکه این خسارت‌ها جبران شود، مطمئن‌ترین راهی که وجود دارد بیمه است.

با توسعه پوشش بیمه و اجباری شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت‌های بیمه جبران می‌شود. علاوه بر این، برای جبران خسارت کسانی که قربانی حوادث رانندگی می‌شوند اما مقصر حادثه، بیمه‌نامه ندارد یا فرار کرده است نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی روش‌های جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی می‌پردازیم.


برچسب‌ها: قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
آیا میدانید ؟

شرکت ها و موسسات بیمه ای صرفا بایستی در قالب شرکت سهامی خاص

 و صرافی ها الزاما بصورت شرکت تضامنی ثبت گردند ؟

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
بیمه بیماران روانی نیازمند قانون جدید

گروه اجتماعی: چندی پیش وزارت بهداشت اعلام کرد از میان افرادی که برای دریافت خدمات روانی به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنند 56 درصد هیچ خدمتی دریافت نمی‌کنند و 41 درصد از نیز از درمان منصرف می‌شوند. به گفته عباسعلی ناصحی، مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت دسته دوم به دلیل طولانی بودن مراحل درمان و هزینه‌های ناشی از آن از خیر دریافت خدمات می‌گذرند؛ این در حالی است که رییس انجمن روان‌پزشکان نسبت به تعرفه‌های کنونی اعتراض دارد و خواهان افزایش آنهاست. 

رضا میرسپاسی در این باره به ایسنا می‌گوید:‌ هنوز تعرفه‌های روان‌پزشکی در مقایسه با سایر رشته‌های پزشکی بسیار پایین است؛ زیرا در معاینه روان‌پزشک، زمان غیرقابل کنترل است و باید بیمار حداقل یک شرح‌ حال 15 تا 20 دقیقه‌ای ارائه و خدمات دریافت کند؛ از این رو ما پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها را به وزارت بهداشت ارائه دادیم.

اما شهره میرگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نظری غیر از رییس انجمن روان‌پزشکان در این باره دارد و به «حمایت» می‌گوید: اکنون هزینه‌های درمانی در حوزه روان‌پزشکی به طور کل از جیب مردم می‌رود. این بیماران هزینه‌ای را به نظام سلامت وارد نمی‌کنند و درست نیست با افزایش هزینه‌های بار بیشتری غیر از غم بیماری به آنان تحمیل شود. وی ادامه می‌دهد: بخش زیادی از این بیماران توان کار کردن ندارد و بعد از قرار گرفتن آنان زیر پوشش بیمه‌ای می‌توان درباره افزایش تعرفه‌ها بحث کرد. به اعتقاد این عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی برخورد بیمه‌ با این بیماران درست نیست. وی تاکید می‌کند که گزارش‌ها حاکی از آن است که در بسیاری از موارد بیمه‌گران در اطلاعات شخصی بیماران نیز تجسس می‌کنند.


برچسب‌ها: بیمه بیماران روانی نیازمند قانون جدید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ توسط محمدرضا متین فر
مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه

گروه حقوقی- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و کارگر بيمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بیمه شده را كسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأديه کند. قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.


برچسب‌ها: مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ توسط محمدرضا متین فر
نحوه اجرای موادی از اصلاحیه قانون بیمه اجباری

بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در مورد نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ابلاغ شد.

متن بخشنامه آیت‌الله آملی لاریجانی به این شرح در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

«با عنایت به گزارش‌های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مواد «10» ، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقای کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش‌های مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاه‌ها و دادستان‌های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:

۱- به موجب ماده (۱۰) قانون مذکور، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، متفاوت از صندوق بیت‌المال یا شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.

۲- در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می‌باشد اشخاص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارایه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضایی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.

۳- با عنایت به تفاهم‌نامه‌های مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ و ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ منعقده فی‌مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم‌نامه‌های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت‌های موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان‌دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.

۴- مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند.

۵- در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجع قضایی ذی‌صلاح و طرح دعواعلیه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور می‌باشد.»


برچسب‌ها: نحوه اجرای موادی از اصلاحیه قانون بیمه اجباری
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
ارزیابی نمایندگان موافق و مخالف از یک تصمیم بودجه‌ای؛

پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از جیب مدیریت شهری

گروه اجتماعی- زهرا میرزاخانی: شهرداران کلان‌شهرهای کشور در نامه‌ای به شورای نگهبان، نسبت به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص 9 هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مندرج در بندهای «ج» و «د» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بیمه کارگران ساختمانی اعتراض کردند.

 در این زمینه نظر یک نماینده موافق و یک نماینده مخالف از اعضای کمیسیون عمران مجلس را جویا شدیم که درادامه می‌خوانید. 

شورای نگهبان باید پادرمیانی کند

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با ابراز تأسف از تصویب این موضوع در بودجه امسال به «حمایت» می‌گوید: من با تصویب این قانون کاملاً مخالف بودم و هرچقدر اعتراض کردم تأثیری نداشت. 

«علیرضا خسروی» نماینده سمنان، با انتقاد از تصویب این بند از قانون بودجه از سوی نمایندگان مجلس می‌افزاید: نمایندگان با این کار صورت مسئله را پاک کرده‌اند و روی قوانینی که خودشان در این باره تصویب کرده‌اند؛ یعنی قانون ارزش افزوده و قانون بیمه کارگران ساختمانی خط کشیده‌اند. اکنون قانون جدید یک ساله‌ای تصویب شده است که به هیچ وجه درست نیست. وی در ادامه با اشاره به تلاش‌هایی که برای جلوگیری از تصویب این قانون در مجلس به عمل آمد، تصریح می‌کند: تصویب این قانون به این معناست که پول بیمه کارگر را از عوارضی که خودش در قالب یک شهروند به شهرداری و دهیاری‌ها پرداخت کرده است، تأمین می‌کنند. خسروی با ابراز امیدواری برای پادرمیانی شورای نگهبان برای رفع این مشکل می‌گوید: امیدواریم که شورای نگهبان در این قضیه وارد شود و با ایرادی که به تصویب این قانون می‌گیرد، بتوان این قانون را که هم با قانون اساسی و هم با قوانین برنامه پنج ساله توسعه منافات دارد، برطرف کرد. وی معتقد است که نمایندگان به دلیل اینکه زمانی از جلسه نمانده بود و بندهای آخر بودجه بود، با عجله این بند را تصویب کردند که به این دلیل معتقدم دقت فدای سرعت شد. 

پرداخت بیمه کارگران از عوارضی که می‌دهند

یکی دیگر از نمایندگان مجلس که موافق با تصویب اختصاص 9 هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به بیمه کارگران ساختمانی است، به «حمایت» می‌گوید: اینکه به توسعه شهرها اهمیت داده شود، عملی پسندیده است؛ اما نباید فراموش کرد که کارگران در توسعه شهرها نقش انکار ناپذیری دارند و اکنون قشر عظیمی از جامعه ما را همین افراد تشکیل می‌دهند. 

با توجه به مشکلات معیشتی جامعه کارگری و برنامه‌هایی که برای این بخش از جامعه هنوز اجرا نشده و آنان را در مشکلات اقتصادی فرو برده است، مجلس این قانون را برای رسیدگی بیشتر به وضع کارگران ساختمانی تصویب کرد. 

«محمد دامادی» با بیان اینکه این قانون با تحقیق و بررسی‌های زیادی تصویب شده است، ادامه می‌دهد: با بررسی‌هایی که در این باره شد در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قسمتی از عوارض‌ مربوط به شهروندان است و قشر عظیمی از این شهروندان هم کارگران ساختمانی هستند و به همین دلیل مجلس از این سهم کم کرد و بخش بیشتر از آن را به سمت کارگران سوق داد. این عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه با تصویب این قانون وظیفه تأمین اجتماعی در بیمه کارگران پایان نمی‌یابد، می‌افزاید: عده‌ای تصور می‌کنند این قانون وظیفه تأمین اجتماعی را درباره بیمه کارگران ساختمانی را لغو می‌کند؛ در صورتی که این‌طور نیست و این نهاد همچنان باید وظایف خود را اجرا کند. 

اما قدر مسلم این است که تابه‌حال سهمیه کارگران از بیمه کافی نبوده است و جوابگوی نیازمندی‌های این قشر نیست و همین علتی برای تصویب این بند از قانون بودجه شد. دامادی در مقابل مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با این مصوبه و اینکه در این کار سرعت فدای دقت شد، می‌گوید: این دیدگاه که برای تصویب این قانون سرعت فدای دقت شد، کاملاً اشتباه است؛ زیرا برای تصویب کوچکترین قانونی در کشور تحقیق می‌شود، چه برسد به بودجه که اهمیت زیادی دارد. 

در هر صورت با توجه به منحل شدن سازمان مدیریت بودجه، زمانی که کلیات اصل بودجه در مجلس به زمان‌بندی خود نرسد در نهایت بودجه خوبی نمی‌توان ارایه داد؛ اما مصوباتی از این دست چیزی نیستند که در یک لحظه بتوان برای آن تصمیم‌گیری کرد و قطعاً نگاه کارشناسی داشته است. 


برچسب‌ها: پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از جیب مدیریت شهری
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ توسط محمدرضا متین فر

اجرای قانون بیمه راهکار حذف زندانیان دیه


گروه حقوقی-سمانه آزادي: زندانی شدن بر اثر ناتوانی از پرداخت دیه، خوشانید هیچ کس نیست؛ نه شخص خسارت‌دیده که دردی با زندانی شدن محکوم از وی دوا نمی‌شود، نه جامعه که هر روز به دلایلی از این دست بر جمعیت کیفری‌اش افزوده می‌‌شود.

 قانون بیمه شخص ثالث برای حل این مشکل راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در گفت و گو با دکترغلامعلی محمدي، معاون قضایی و اجرا احکام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به بررسی آنها پرداخته‌ایم.


برچسب‌ها: اجرای قانون بیمه راهکار حذف زندانیان دیه

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ توسط محمدرضا متین فر

مزایای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی

گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد - قانون ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴؤﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در سال 1347 به تصویب رسیده است. این قانون در سال 1387 مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته و در واقع به قانون جدید تبدیل شده است.


برچسب‌ها: مزایای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ توسط محمدرضا متین فر

قانون بیمه شخص ثالث نیاز به تغییر ندارد

قانون بیمه شخص ثالث یا چنان که قانونگذار عنوان کرده است، «قانون بيمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث»، یکی از مهم‌ترین مقرراتی است که سرو کار شهروندان به آن می‌افتد.


برچسب‌ها: قانون بیمه شخص ثالث نیاز به تغییر ندارد

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ توسط محمدرضا متین فر

استفاده از بیمه‌نامه به عنوان وثیقه

گروه حقوقی - قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوري، پس از اصلاح یک امتیاز منحصر به فرد برای بیمه شدگان به وجود آورده است که بر اساس آن دادگاه‌ها موظف شده‌اند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالث را به عنوان وثيقه قبول کنند.


برچسب‌ها: استفاده از بیمه‌نامه به عنوان وثیقه

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ توسط محمدرضا متین فر
مدت آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث شهریور امسال به پایان می‌رسد؛
تاکید مجلس بر جلوگیری از اجحاف در حق خسارت‌ دیدگان
 
گروه اجتماعی – روشنک محمدی: بالاخره امسال باید طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب تیرماه سال 87 برای بازنگری و اصلاح پس از 5 سال راهی مجلس ‌شود.
 
 طرحی که از 20 شهریور سال 87 بلافاصله بعد از تصویب، اجرای آزمایشی آن آغاز و شهریور امسال به پایان می‌رسد. برخی بر این باورند که این اجرای آزمایشی به مذاق بسیاری از شرکت‌های بیمه خوش نیامده است، اما بهارستان‌نشینان تاکید می‌کنند قانون دایمی را بازهم با درنظر گرفتن حقوق مردم و بعد از رفع نواقص قانونی، تصویب خواهند کرد نه آن طور که برخی شرکت‌های بیمه‌ای دوست دارند.

نفع مردم را به نفع بیمه‌ها ترجیح می‌دهیم
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هدف از تصویب قانون جدید به صورت آزمایشی را نیازهای جدید، افزایش حمایت از آسیب‌دیدگان وسایط نقلیه، تسهیل جبران خسارت و رفع نواقص قانونی مندرج در قانون قبلی می‌داند و می‌گوید: البته باید این را بپذیریم که قانون جدید نیز کاستی‌هایی دارد که در نظر گرفتن دوره آزمایشی نیز برای رفع همین کاستی‌هاست.
عبدالرضا عزیزی به «حمایت» می‌گوید: در طرح اصلاحی جدید که منجر به تصویب قانون دایمی می‌شود باید راه‌های پیشگیری از افزایش تخلفات، جبران همه خسارت‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و مواردی از این دست نیز گنجانده شود.
به گفته وی، در طرح اصلاحی جدید، مواردی مانند جلوگیری از تبانی و تقلب شرکت‌های بیمه در پرداخت نکردن خسارت به زیان‌دیدگان، ایجاد زمان اجرا برای انجام تکالیف قانونی و رفع ابهام‌های موجود نیز پیش‌بینی می‌شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: البته طرحی نیز از سوی شرکت‌های بیمه برای اصلاح در اختیار ما قرار گرفته است که بعد از رفع موارد جانبدارانه، بررسی و در تصویب قانون جدید لحاظ می‌شود.

تخلف بیمه‌ها زیاد است
در 5 سالی که از اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌گذرد، برخی شرکت‌های بیمه تا جایی که توانسته‌ اند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده‌اند؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «حمایت» بیمه مرکزی را مسئول اصلی این تخلف می‌داند و معتقد است این مرکز باید به تخلف شرکت‌های بیمه و مواردی که آنها زیر بار قانون نمی‌روند، رسیدگی کند.
«ایرج ندیمی» می‌گوید: قانون آزمایشی جدید به مذاق بسیاری از شرکت‌های بیمه خوش نیامده است و آنها بسیاری از مواد قانونی را که به نفع مردم است، زیر پا گذاشته‌اند.
وی با بیان این که دولت نیز بیمه‌ها را از نظر اجرای قوانین، اجحاف نکردن در حق مردم و پرداخت حقوق مردم مسئول می‌داند و بر صحت اعمال آنها نظارت غیرمستقیم دارد که این مسئولیت را به طور مستقیم به بیمه مرکزی محول کرده است.

قوانین باید روزآمد شوند
قانون بیمه‌ای کشور عمری سی و چند ساله دارد و در نهایت بعد از سال‌ها دست به اصلاح آنها زده اند؛ اما همین قانون که به گفته محمدعلیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خوش‌آیند شرکت‌های بیمه نبود و به هر ترتیب بسیاری از مواد آن را زیر پا گذاشتند، حالا که مدت اجرای آزمایشی خود را سپری کرده است، به نظر می‌رسد شرکت‌های متخلف بدشان نمی‌آید دستی در آن ببرند و در قالب پیشنهادهایی نظر خود را اعمال کنند.
وی در این باره به «حمایت» می‌گوید: بخشی از قوانین بیمه‌ای کشور به دلیل تغییر اوضاع اجتماعی و اقتصادی و تغییر ارزش پول کشور باید تغییر کند و روزآمد شود. البته ثبات قوانین اگر امکان انعطاف در آن پیش‌بینی شده باشد نکته مثبتی است، اما قوانین بیمه‌ای ما نیز نیازبه تغییر دارد، قانون جدید تا حدودی به نفع مردم نزدیک است و به نظر می‌رسد با چند مورد اصلاح به طور دایمی تصویب شود.
این بهارستان‌نشین نظام بیمه‌ای کشور را در مقایسه با سایر کشورها، مانند نوجوانی می‌داند که در حال رسیدن به دوران بلوغ است و می‌گوید: در بسیاری از موارد تا یک قانون اجرایی نشود مشکلات و ایرادهای آن معلوم نمی‌شود، دوره آزمایشی این قانون نیز به همین دلیل در نظر گرفته شد و به طور حتم با رفع اشکال‌ها و ایرادها، قانون کم‌نقصی را در اختیار مردم و شرکت‌های بیمه قرار می‌دهیم. وی تاکید می‌کند: در قوانین جدید حتی اگر اصلاحیه‌ای اضافه شود نفع صد درصدی مردم در نظر گرفته می‌شود.

بیمه‌ها دوست ندارند سهم مردم را بدهند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز شرکت‌های بیمه‌ را بنگاه‌های اقتصادی می‌داند که تمایل اصلی‌شان نپرداختن خسارت است. «علیرضا محجوب» به «حمایت» می‌گوید: شرکت‌های بیمه راه‌های گریز از پرداخت را پیدا می‌کنند؛ زیرا جبران خسارت برای آنها ضرر مالی محسوب می‌شود.
وی با بیان این که شرکت‌های بیمه مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری به فکر کسب سود بیشتر هستند، ادامه می‌دهد: این شرکت‌ها یا به دنبال آنند که همه ی خسارت را پرداخت نکنند یا اینکه مبلغ‌ دیه و بیمه را به موقع نپردازند تا از خواب سود سرمایه بهره بیشتری به دست آورند.
محجوب بر این باور است که باید روی این قانون آزمایشی بحث و بررسی بیشتر صورت بگیرد تا قانون دایمی کارآمدتری تصویب شود
وی اظهار می‌کند: در حال حاضر به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های بیمه مردم را سرکیسه می‌کنند و با مصادره بخشی از منابع مالی مردم به عنوان حق بیمه و پرداخت نکردن پولی که باید بعد از حادثه به خسارت‌دیده بپردازند زمینه آسیب دیدن مردم را به وجود می‌آورند که به طور حتم این موارد در قوانین جدید در نظر گرفته می‌شود و با ایجاد بازرس و نظارت های ویژه این مشکلات را برطرف می‌کنیم.
 


برچسب‌ها: مدت آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث شهریور امسال به پا
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ توسط محمدرضا متین فر
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟
 
 
گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.
 
برای همین به صورت جداگانه برای برخی از مشاغل کارگری قوانین دیگری نیز به تصویب رسانده است. کارگران ساختمانی از آن جمله‌اند. پوشش بیمه تامین اجتماعی این قشر در سال‌های اخیر موضوع تنش‌برانگیزی بوده است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع می‌پردازیم.


برچسب‌ها: بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ توسط محمدرضا متین فر
اصول حاکم بر قرارداد بیمه
 
 
گروه حقوقی - عقد بیمه یک قرارداد با شرایط خاص است. نظام حقوقی کشور پس از مدتی تشکیک و تردید پذیرفت این قرارداد با مبانی شرعی منافاتی ندارد و برعکس با آسایش خاطر و امنیتی که برای شهروندان فراهم می‌کند زندگی را برای آنان ساده‌تر می‌کند.
 
 در حال حاضر برای این قرارداد قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده است و قواعد جدیدی نیز در حال پرورش است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی قوانین حاکم بر این حوزه و قواعد موجود در آن می‌پردازیم.


برچسب‌ها: اصول حاکم بر قرارداد بیمه

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
شرکت های بیمه باید در اولین فرصت خسارات مردم را جبران کند
حقوق شهروندی بیمه‌گزاران
 
 
گروه حقوقی- بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي‌کند که در ازاي پرداخت وجه و يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع و يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده و يا وجه معيني بپردازد. کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که از یکی از انواع بیمه‌ها استفاده نکند.
 
 اما باید گفت که در این قرارداد که یک سوی آن شهروندان به عنوان بیمه‌گزار و در سوی دیگر آن شرکت‌های بیمه به عنوان بیمه‌گر قرار دارند ممکن است به دلیل ناآگاهی شهروندان از حقوق خود، برخی مشکلات به وجود آید. این موضوع ضرورت توجه به حقوق بیمه‌گزاران را برجسته می‌کند. آنها باید از حقوق خود آگاه باشند تا بتوانند اجرای آن را از سوی بیمه‌گر پیگیری کنند. گرچه در گزارشهای قبلی به این موضوع مهم پرداخته شده است اما به لحاظ اهمیت موضوع در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی سایر ابعاد این موضوع می‌پردازیم.


برچسب‌ها: حقوق شهروندی بیمه‌گزاران

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ توسط محمدرضا متین فر
الزامات قانونی بیمه گران در برابر بیمه‌گزاران
 
 
 
به ‌منظور تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گزاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنين به‌ منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، موسسه‌اى به نام بيمه مرکزى طبق قانون تاسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى تاسیس شده است.
 
 این سازمان در حوزه بیمه نقش بزرگی دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی نقش این نهاد در حمایت از حقوق شهروندانی می‌پردازیم که از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کنند.


برچسب‌ها: الزامات قانونی بیمه گران در برابر بیمه‌گزاران

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
خبرگزاری مهر جداول جدید حق بیمه سالیانه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه را منتشر کرد که براساس آن، شرکتهای بیمه حق اخذ مبلغی بیش از ارقام اعلام شده ندارند.
این آئین نامه با پیشنهاد بیمه مرکزی و تائید شورای عالی بیمه و پس از دو سال کار کارشناسی در دولت نهایی و ابلاغ شده است و تا ابلاغ نرخ جدید دیه سال 1390 معتبر است.

 

 

جدول حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالت انواع وسایل نقلیه با پوشش بدنی (دیه) 600 میلیون ریال و تعهدات مالی 15 مییون رال براساس نرخ‌های مصوب هیئت وزیران به شرح ذیل است:

خودروهای سواری نرخ در هزار حق بیمه به ریال
سواری کمتر از 4 سیلندر 3.6 2.214.000
4 سیلندر (پیکان، پرایدو سپند) 4.25 2.613.750
سایر 4 سیلندرها 5 3.075.000
6 سیلندر و بالاتر 5.6 3.444.000



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ توسط محمدرضا متین فر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک