محمدرضا متین فر
 
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

امکان تخصیص دسته چک جدید به اشخاص حقوقی با ۸۰ درصد چکهای ثبت شده در صیاد
(به جای ۸۰ درصد پاس شده)
 
🔸با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چک‌های صیادی از تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری، شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد.

🔹بر اساس تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چک‌های صیادی اشخاص حقوقی، از 10 مرداد ماه سال 1400 اگر 80 درصد چک‌های صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود.

🔸تا پیش از این، بر اساس دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون چک، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می‌توانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که ۸۰ درصد از تعداد چک‌های صادره قبلی آن‌ها، توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد. 

🔹از آنجایی که این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان بالای چک های در گردش، مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که تعاملات بازار را با هدف رفع مشکلات احتمالی دائما رصد می‌کند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است که بر اساس آن، از 10 مرداد ماه سال جاری اگر 80 درصد چک‌های صیادی اشخاص حقوقی صرفاً در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید برای آن‌ها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده و یا وصول آنها برای دریافت دسته چک جدید نیست.

🔸لازم به ذکر است این تغییر صرفا" در مورد اشخاص حقوقی انجام شده و در مورد اشخاص حقیقی همچنان قاعده پیشین جاری است.

منبع:حقوق بانکی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ توسط محمدرضا متین فر

تنفس به مبادلات چک  تا ۲۰ اردیبهشت

🔹نهاوندیان، معاون رییس‌جمهور: بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.

🔹مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تمدید شد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ توسط محمدرضا متین فر
‍ در صورت فوت صادر كننده چك، بانك در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت وجه چك چه تصميمي مي گيرد؟

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال‌علیه) دارد، به دیگری واگذار می‌کند.

چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.
این امر در مواردی نیز که چک مدت‌دار بوده و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادرکننده است، مصداق دارد.
مطابق ماده ۲۳۱ امور حسبی، بدهی‌های مدت‌دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و به‌روز می‌شود.
در این حالت نیز، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت‌دارش، حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند.


برچسب‌ها: در صورت فوت صادر كننده چك, بانك در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت وجه چك چه تصميمي
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ توسط محمدرضا متین فر
اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه سال ۹۷

«پور ابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : در سال ٩٧ از سود سپرده هاي بانكي ماليات اخذ ميگردد


برچسب‌ها: اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه سال ۹۷
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ توسط محمدرضا متین فر
چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک‌ها

گروه حقوقی- مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. برای انجام معامله مشارکت مدنی، موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام‌شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود.

 در گفت‌وگو با دكتر مصطفي السان، عضو هيأت علمي دانشگاه و وکيل دادگستري به بررسي اين نوع عقد پرداختیم.


برچسب‌ها: چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک‌ها

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
فهرست 300 نفره هنوز به دست ما نرسیده است

گروه قضایی- سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار «حمایت» مبنی بر اینکه آیا تاکنون فهرست 300 نفره‌ای از دولت دریافت کرده‌اید؟ گفت: چنین فهرستی به دست ما نرسیده است.


برچسب‌ها: فهرست 300 نفره هنوز به دست ما نرسیده است

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ توسط محمدرضا متین فر

چک‌ها الکترونیکی می‌شوند

مدیر کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با توجه به تلاش برای راه‌اندازی سامانه مدیریت اسناد بانکی که مصوب شورای پول واعتبار شده است، گفت: بخش مهمی از تراکنش‌های ما از طریق الکترونیک انجام می‌شود؛ ولی چک هنوز ابزاری کاغذی است که گرچه قابل حذف نیست، مطلوب هم به شمار نمی‌رود؛ بر این اساس الکترونیک کردن چک در دستور کار ما قرار دارد، بنابراین درتلاشیم این کار را تا پایان سال انجام دهیم.

ناصر حکیمی افزود :همچنین درباره چک‌های جعلی ساختاری را ایجاد خواهیم کرد که بعد از درخواست مشتری برای دسته چک و بررسی درخواست او و احراز این موضوع که مشتری مشکل خاصی ندارد، دستور صدور دسته چک برای او صادر و دسته چک در شعبه به شخص متقاضی به آدرس او ارسال شود تا مطمئن شویم کسی که دسته چک دارد نشانی مشخصی نیز دارد.

حکیمی در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که یکی از مشکلاتی که ما داریم بحث متفاوت بودن چک‌ها در رنگ‌ها و شکل‌های مختلف است گفت: با همکاری موسسه استاندارد اقدامی را در دست داریم که صدور چک براساس استاندارد مشخص و واحدی باشد و از شاخصه‌های امنیتی درباره نوع کاغذ چک نیز انجام شود.

وی همچنین با اعلام ارایه گزارشی در جلسه روز دوشنبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه بانک مرکزی در چهار حوزه گزارش خود را ارایه داد و اعلام کرد که این چهار حوزه نظام مالی کشور مستعد بروز فساد اقتصادی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. مدیر کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان این که اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده مبتنی بر ایجاد زیرساختی است که با در نظر گرفتن مقررای، سامانه‌ها و سیستم‌هایی که باید این مقررات را پشتیبانی کنند، تنظیم شده است، گفت: در حوزه شفافیت 13 دستورالعمل در مبارزه با پولشویی در ماه‌های اخیر تصویب شده که موضوع سهامداری بانک‌ها و شناسایی اشخاص مرتبط و شناسایی نقاطی که با مقررات در تناقض است از جمله فعالیت‌هایی که انجام شده است. مدیر کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان این‌که در زمینه نظارت هم اقدامات مهمی انجام شده و به لحاظ میدانی این نظارت را تقویت کردیم، گفت: در کنار این موضوع برخی از نارسایی‌های مقرراتی که ممکن بود وجود داشته باشد، با بازنگری مقررات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحاتی دراین خصوص ابلاغ شده است. وی افزود: متاسفانه در حوزه بازار غیر متشکل پولی نیزرشد قارچ گونه‌ای داشتیم. یکی از مظاهر فساد‌گونه‌ای در این بازار آن است که موسساتی فعالیت می‌کنند که سرمایه‌ای از خود ندارند و صرفا با پول مردم فعالیت می‌کنند که بانک مرکزی با همکاری نهادها‌ و دستگاه‌های مرتبط اقدامات آنهارا ساماندهی کرده است. حکیمی با بیان این‌که ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: حجم مبادلات و میزان تراکنش‌های بالا که از توان نیروی انسانی خارج است، نیاز به رویکردی سیستمی دارد و راهبرد بانک مرکزی این است.


برچسب‌ها: چک‌ها الکترونیکی می‌شوند
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ توسط محمدرضا متین فر
بدهکاران غیر معسر راه گریز ندارند

گروه حقوقی - با اصرار توانست از قاضی وقت بگیرد که توضیحاتش را ارایه دهد؛ از شوهرش 20 میلیون طلبکار بود؛ یعنی مادرش این پول را به شوهرش قرض داده بود تا کار و کاسبی راه بیندازد؛ اما حالا که میانه زن و شوهر شکراب شده، مرد پول را پس نمی‌داد.


برچسب‌ها: بدهکاران غیر معسر راه گریز ندارند

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ توسط محمدرضا متین فر

مولفه‌های قانونی بانکداری بدون ربا

گروه حقوقی- با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی بر اقتصاد اسلامی، اسلامی شدن نظام بانکداری کشور مورد توجه قرار گرفت و چندین قانون و مقرره در مورد آن به تصویب رسید. با وجود این هنوز برخی علما و مراجع تقلید بر اهمیت رعایت قواعد اسلامی در نظام بانکداری تاکید می‌کنند. این تاکیدات به این معناست که هنوز نظام بانکداری اسلامی به طور کامل در کشور ایجاد نشده است؛ هر چند که تلاش‌های زیادی برای حرکت در این مسیر انجام شده است.


برچسب‌ها: مولفه‌های قانونی بانکداری بدون ربا

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ توسط محمدرضا متین فر

جلوگیری از خروج بدهکاران مالی از طریق سامانه هوشمند

گروه قضایی- عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از جلوگیری از خروج بدهکاران مالی در صورت تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: در روزهای گذشته دو نوآوری از این لایحه مورد بررسی قرار گرفت که پس از بررسی سه ماده باقیمانده، این لایحه برای تصویب درصحن علنی مجلس مطرح می‌شود. وی اعلام کرد: برای اولین بار مقرر شد وضعیت بدهکاران مالی در سامانه بانک اطلاعاتی که در قانون در نظر گرفته شده، ثبت و از خروج آن‌ها ممانعت شود. وی دومین نوآوری بررسی شده را ملزم کردن بدهکاران به پرداخت کاهش ارزش پول ملی علاوه بر پرداخت خسارت تاخیر تأدیه به طلبکاران عنوان کرد و افزود: این موضوع بیانگر آن است که بدهکار باید ضمن پرداخت اصل مبلغ و همچنین خسارتی که از سوی بانک مرکزی براساس تورم مشخص شده‌است، کاهش ارزش مبلغ بدهی را نیز جبران کند.نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس همچنین تصریح کرد: سامانه هوشمند اطلاعات دارایی افراد پس از قانون شدن این لایحه راه‌اندازی خواهد شد. 


تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ اولویت سال جاری 

پیش ازاین، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، را از اولویت‌های مهم کمیسیون قضایی در سال جدید عنوان کرده بود.محمد علی اسفنانی با اشاره به برنامه های متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی برای سال جاری، تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اولویت‌های کمیسیون متبوعش خواند و با بیان این که این لایحه، باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد، گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در تلاش است تا لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی کند و آن را در سریع‌ترین زمان ممکن به فرجام برساند.وی ادامه داد: لایحه مذکور، لایحه بسیار مهمی است که با تصویب آن، زمینه اجرای بهتر و موثرتر عدالت فراهم می شود.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: این لایحه 2 فصل دارد، که فصل اول آن به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و فصل دوم آن به اعسار می‌پردازد.اسفنانی درباره مشکلاتی که تا به حال در تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود داشته است، تصریح کرد: ما باید به دنبال انتخاب متنی باشیم که بتواند همه مباحث فقهی را در بربگیرد و با وضعیت کنونی جامعه انطباق داشته باشد، به همین دلایل تصویب این لایحه این قدر طولانی شده است.اسفنانی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم مواد این لایحه را با نظر علما و فقها منطبق کنیم.


برچسب‌ها: جلوگیری از خروج بدهکاران مالی از طریق سامانه هوشمن
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ توسط محمدرضا متین فر
تدابیر قانونی و شرعی برای مبارزه با ربا
 
 
گروه حقوقی- مسأله ربا و رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی در تمام جوامع رایج بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و روایت های فراوان، سعی در جرم شناختن آن شده است اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که به طور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی کرده باشد، وضع نشده بود.
 
هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبان بزه می‌پرداختند.
لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری بود، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع، قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ آن را عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال ۱۳۵۷، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است و آن عبارتست از معامله جنس مکیل یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه و یا دریافت زاید بر مبنای پرداختی در وام. دراین باره به گفت وگو با دکتر محمود قیوم زاده مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته ایم.


برچسب‌ها: تدابیر قانونی و شرعی برای مبارزه با ربا

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
فساد بزرگ را آسیب شناسی نکنیم، تکرار می‌شود
 
 
دادستان کل کشور گفت: اگر فساد بزرگ بانکی را به درستی آسیب‌شناسی نکنیم، کار بزرگی انجام نداد‌ه‌ایم و باز تکرار می‌شود.حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نهمین نشست تخصصی - کاربردی روسای پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی سراسر کشور، گفت: امیدواریم که خداوند به ما لطف کند که همراه با طبیعت با شادی و طراوات بیشتر و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به گذشته نقاط ضعف خود را قوت بخشیم و آنها را برطرف کنیم.
 
پیش‌بینی ما برای پیشگیری باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ایرادی ندارد که ما از تجربیات و علوم و فنون دیگران استفاده کنیم، لیکن باید در این زمینه پیوندی از مسایل غیراسلامی به مسایل اسلامی بزنیم که این پیوندها با هم همخوانی داشته باشد.وی گفت: اسلام در زمینه پیشگیری و هم در زمینه برخورد، درمان، پرستاری و نقاهت مریض یا جرم برنامه دارد ولی تکیه اسلام برای فراهم ساختن زمینه رشد و تعالی است، بنابراین اسلام برای همه چیز برنامه دارد که این برنامه‌ها به هم پیوسته است. همچنین پیش‌بینی ما برای پیشگیری نیز باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد.

ضرورت آسیب شناسی فساد بزرگ بانکی
وی با اشاره به فساد بزرگ بانکی در سال 90، اظهار کرد: فساد بزرگ بانکی در سال 90 به وقوع پیوست که برای همه جای تاسف و تاثر دارد اما با آن برخورد شد ولی اگر از چنین فساد عظیمی درست آسیب‌شناسی نکنیم، کار بزرگی انجام نداد‌ه‌ایم و این دوباره تکرار می‌شود. حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: در خصوص این فساد، بانک شاید چهارده مورد تخلف داشته، برای مثال اعتبارسنجی نکرده، مدارک را درست مورد دقت قرار نداده، بین بانک گشایش‌کننده LC‌ و کارگزار ضوابط قانونی رعایت نشده، نظارت دقیق لحاظ نشده است، مدیرعامل بانک که باید بر شعبه و منطقه نظارت داشته باشد، نظارت کافی نداشته و بانک مرکزی در خصوص وظایف و نظارت خود درست عمل نکرده است و غیره.وی ادامه داد: در فساد بزرگ بانکی حتی ممکن است فرد قصد مجرمانه ای نداشته، ولی فردی در مجلس که قصد ناصحیح نداشته با آن فرد دیگر رابطه برقرار می‌کند و آن فرد در مجلس از آن فرد دیگر نزد بانک پشتیبانی می‌کرده است.دادستان کل کشور گفت: باید چهار دستگاه اقتصاد و دارایی، گمرک، بانک و بانک مرکزی باید با هم ارتباط داشته باشند تا این اتفاق ها رخ ندهد. جرمی که در جامعه اتفاق افتاد، در مسایل اقتصادی نیز ایجاد گره کرد که باید آسیب شناسی شود.

روابط ناصحیح منجر به ضوابط خلاف می‌شود
وی افزود: گاهی اوقات داشتن روابط ناصحیح منجر به ضوابط خلاف می‌شود که باید مقابله اینگونه ضوابط ایستاد. اگر در اشتباه کسی که سوابق خوبی داشته، چشم‌پوشی ‌کنیم، به خود و جامعه ضرر رسانده‌ایم. بنابراین باید به او بگوییم که تو سوابق خوبی داشته‌ای اما باید به اشتباهت رسیدگی شود.دادستان کل کشور تصریح کرد: نوع رفتار پلیس با مردم نیز بسیار حائز اهمیت و مهم است. ما در همه مسایل به کمک مردم نیاز داریم و مردم باید به ما اعتماد کنند و باور کنند که ما خیرخواه آنها هستیم و صلاح آنها را می‌خواهیم و نیز خواهان داشتن آرامش برای مردم جامعه هستیم اما گاهی این موارد به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اعتماد دیگری به آنها بدهیم و آن این است که آنها بدانند که ما توان حمایت از آنها را داریم، بنابراین جلب نظر و اعتماد مردم برای ما بسیار حائز اهمیت است.

با ختم جلسات کهریزک، اطلاع رسانی می شود
حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین در حاشیه این همایش، در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت دادگاه کهریزک، اظهارکرد: این پرونده روند طبیعی رسیدگی خود را طی می‌کند و ایراداتی هم که درباره دادگاه بیان شده، دادگاه خودش جواب می‌دهد.وی ادامه داد: این یک روند طبیعی است که اتهامات طبق روال تفهیم شود و متهمان نیز از خود دفاع کنند و پس از شنیدن شکایت شکات و شنیدن دفاعیات متهمان، دادگاه جمع‌بندی می‌کند. اما در حال حاضر دادگاه در حال شنیدن دفاعیات متهمان است و هر زمانی که جلسه ختم شود، درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.دادستان کل کشور در زمینه موضوع پیشگیری از وقوع جرم نیز تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که به طورقطع در پیشگیری از جرم موثر است، اطلاع‌رسانی و آموزش است، چرا که برخی از افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند، ناخواسته آن را انجام می‌دهند و آن هم به دلیل نداشتن آگاهی کامل است و ما باید آگاهی‌بخشی را در این خصوص تقویت کنیم چرا که در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم.

دشمن تلاش می‌کند فتنه‌ای جدید به راه اندازد
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 92، خاطرنشان کرد: با مجموعه شواهد و قراینی که شاهد آن هستیم، دشمن در جایی قرار دارد که می‌خواهد قبل از انتخابات برنامه‌ای برای ما داشته باشد. اینکه موفق می‌شود یا خیر را نمی‌دانیم اما امیدواریم دستگاه‌های مرتبط آگاه باشند چرا که دشمن تلاش می‌کند فتنه‌ای جدید به راه اندازد. البته این فتنه با فتنه سال 88 فرق می‌کند چرا که با چهره نفاق به میدان می‌آید که در این خصوص وظیفه ما سخت‌تر است و باید با ظرافت بیشتری با آن مقابله کنیم.

حکم پرونده فساد بزرگ مالی اجرا می‌شود
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای هم‌چنین درباره پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: در خصوص فساد بزرگ مالی توضیح جدیدی ندارم چرا که در این پرونده جزای نقدی و رد مال نیز مطرح شده، همچنین حکم اعدام نیز اجرا خواهد شد که اگر این حکم بخواهد اجرا شود منافاتی در آن نمی‌بینیم.
 


برچسب‌ها: فساد بزرگ را آسیب شناسی نکنیم, تکرار می‌شود
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ توسط محمدرضا متین فر
بسته حقوقی برای چک به دست‌ها
طمع نکنید، لطفا!
 
 
گروه اجتماعی – زهرا میرزاخانی: سال‌هاست که استفاده از چک در کشور ما مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. به خصوص این روزهای آخر سال که خیلی از مردم اقدام به خرید انواع و اقسام وسایل کرده و از آنجای که حمل پول کاری زیاد عاقلانه ای این نیست به قول معروف، چک می‌کشند.
 


برچسب‌ها: بسته حقوقی برای چک به دست‌ها

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ توسط محمدرضا متین فر
ضوابط قانونی استفاده از پول الکترونیک
 
پول یکی از بزرگترین اختراعات بشر بود اما در طول قرن‌ها بشر چنان پیشرفت کرد که حتی این اختراع حیرت‌انگیز هم قادر نبود به نیازهای نوین وی پاسخ دهد. بشر به دنبال وسیله‌ پرداخت تازه‌ای بود که در حین حفظ مزایای پول بتواند معایب آن را از بین ببرد. در مسیر یافتن چنین جایگزینی، اسناد تجاری مثل چک و سفته به وجود آمدند. اما این شکل های نوین هم نمی‌توانستند تمامی نیازها را برطرف کنند. به مدد فناوری‌های نوین کم‌کم شکل های جدیدتری از پول از راه رسیدند که نویدبخش تحولی بزرگ در رفع نیازهای بشر بودند. پول الکترونیک می‌توانست بسیاری از معایب پول سنتی را از بین ببرد. امروز در کشور ما نیز سخن از استفاده از پول الکترونیک می‌رود. اما منظور از آن چیست و معاملات بوسیله پول الکترونیک چه ضوابطی دارد؟ در این خصوص به گفت‌وگو با دکتر مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.


برچسب‌ها: ضوابط قانونی استفاده از پول الکترونیک

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ توسط محمدرضا متین فر
جزئیات احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی
 
 
گروه قضایی- سخنگوي دستگاه قضايي از تاييد نهايي احكام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی خبر داد.
 
تشكيل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي
سخنگوی قوه قضاییه در چهل‌و چهارمین نشست خبری دستگاه قضا که دیروز برگزار شد، از تشکیل یک ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی خبر داد و افزود: این ستاد ویژه برای انتخابات پیش رو تشکیل شده است و علاوه بر رصد مسایل، در زمان لازم اطلاع‌رسانی می‌کند و پیام‌ها از طریق این ستاد ابلاغ می‌شود.
وی تصریح کرد: کسانی که از روی غفلت مسایل خلاف قانون داشته باشند، توسط این ستاد متذکر می‌شوند و در صورت لزوم برخورد متفاوتی در قبال آنها اعمال می‌شود.سخنگوي دستگاه قضايي با بیان اینکه اولین جلسه ستاد مرکزی ویژه امروز در دادستانی کشور تشکیل می‌شود، اظهار داشت: این جلسه با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم برگزار و مسایل آن دنبال می‌شود.


برچسب‌ها: جزئیات احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ توسط محمدرضا متین فر

بایدها و نبایدهای ضمانت

حقوق و اجتماع - کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول و تعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگارمحو می کند.
ضامن هم که می خواسته ثوابی کند، کباب می‌شود. پس اگر شما هم دچار این مشکلات شده‌اید و یا قصد دارید ضمانت وام کسی را به عهده بگیرید، قبل از هر اقدامی این گزارش را بخوانید:

مالداری شرط ضمانت نیست
طبق قانون مدنی، ضامن نباید شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصلاح حقوقی "مفلس" بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی‌کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس وندار بوده است، می‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر ازاین کاری از دست او بر نمی‌آید.


برچسب‌ها: بایدها و نبایدهای ضمانت

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
قاضی سراج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
قاضی رسیدگی به پرونده جنجالي فساد سه هزار ميلياردي، گفت: نتیجه نهایی رسيدگي به پرونده متهمان اين فساد بزرگ هفته...
 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: نتیجه نهایی پرونده بزرگ, فساد مالی, هفته آینده اعلام می‌شود

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
بررسی اقدامات بین‌المللی در مبارزه با پولشویی در گفت‌وگوی حمایت با کارشناسان حقوقی؛
تلاش‌های بین‌المللی برای دفع یک تهدید مشترک
 
 
گروه حقوقی- مشروع جلوه‌ دادن پول‌های نامشروع یک تعریف ساده و مختصر از پولشویی است. اما این جرم در گستره وسیعی در کشورها در حال وقوع است و یکی از مهم ترین انواع جرایم اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در پرونده فساد بزرگ مالی نیز یکی از اتهاماتی که به متهمان وارد بود پولشویی است. اما این جرم که در مقیاس جهانی ارتکاب می‌یابد چیست و در جهان چه تمهیدی برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است؟

برچسب‌ها: بررسی اقدامات بین‌المللی در مبارزه با پولشویی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ توسط محمدرضا متین فر
فساد اقتصادي؛ زمینه‌ها و راهکارهای مقابله
 
 
در سال‌های اخیر، شاهد وقوع برخی جرایم بزرگ اقتصادی بوده‌ایم. عوامل و زمینه‌های بروز این جرایم چیست؟ اولین راه برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی، شناخت زمینه‌های وقوع جرم است. پس از آن نوبت به بررسی راهکارهای مقابله می‌رسد.
 
 در گفت‌وگو با دكترحسين ميرمحمدصادقي استاد و مدير گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و ریيس موسسه آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران به بررسی زمینه‌های وقوع جرایم اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ایم.


برچسب‌ها: فساد اقتصادي؛ زمینه‌ها و راهکارهای مقابله

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
رسیدگی به پرونده های اقتصادی سرعت می‌گیرد
 
 
 گروه قضایی- از زمان انتصاب آیت الله لاریجانی موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و بارها و بارها رییس دستگاه قضا درمناسبت‌های مختلف برعزم جدی دستگاه قضایی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی تاکید کرد.
 
 برگزاری دادگاه فساد بزرگ بانکی وهمچنین دادگاه اختلاس بیمه وصدور احکام مربوطه درسریعترین زمان ممکن که درنوع خود کم نظیر بود همچنین پیگیری‌های مختلف در خصوص پرونده‌های بدهکاران بانکی و جلسات ویژه دادستان کل برای این موضوع - فارغ از اینکه لیست 300 نفره ادعای رئیس جمهوری هنوز به قوه قضائیه ارسال نشده است- نمونه‌ای از عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است وتاییدی بر این ادعا است و نشان می دهد که دستگاه قضایی برای مبارزه با مجرمان اقتصادی با کسی تعارف ندارد. حال با بخشنامه رییس قوه قضاییه مبارزه با این دسته از مجرمان، وارد مرحله ای جدید شد. در تازه ترین اقدام، " آيت الله آملي لاريجاني" ، روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور را موظف كرد، هرماه فهرست و نيز مسير رسيدگي پرونده هاي كلان اقتصادي و نيز پرونده هاي معوقات بانكي و ساير دعاوي کلان مالي را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال كنند.با اجرای این بخشنامه، رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی و ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی سرعت می یابد.
متن كامل این بخشنامه به شرح زير است:
نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي كلان اقتصادي و اجرايي شدن پرونده هايي كه منتهي به صدور حكم شده و لزوم تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي و سياستگذاري در نحوه برخورد با اشخاصي كه به منافع عمومي و بيت المال زيان وارد كرده‌اند، مقتضي است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم معمول و نتيجه در پايان هر ماه به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام گردد:1- اعلام مشخصات پرونده هاي موضوع جرايم كلان اقتصادي، مطروحه در دادسراها ، دادگاه‌ها و واحدهاي اجراي احكام كيفري، شامل مشخصات دقيق متهمان يا محكومان ، نوع جرايم ارتكابي، مبلغ خسارت ناشي از جرم و آخرين وضعيت سابقه از نظر آزادي يا بازداشت بودن متهم ( در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود).منظور ازجرايم كلان اقتصادي عبارت است از رشوه، كلاهبرداري خيانت درامانت، اهمال منجر به تضييع اموال دولتي و بيت المال تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شويي، جرايم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادي قاچاق كالا، تحصيل مال نامشروع و تباني در معاملات دولتي كه مبلغ خسارت ناشي از جرم وارده به بيت‌المال و منافع عمومي بيش از 10ميليارد ریال يا معادل آن باشد.2 - اعلام مشخصات پرونده هاي موضوع معوقات بانكي و ساير دعاوي مالي مطروحه در محاكم حقوقي و پرونده هاي در حال اجرا كه موضوع آن وارد كردن ضرر و زيان به منافع عمومي باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهي به اعطاي تسهيلات و آخرين وضعيت پرونده(در صورت صدور حكم قطعي تصويري از دادنامه نيز ضميمه شود).منظور از پرونده هاي موضوع دعاوي مالي، پرونده هايي است كه خواهان آن دستگاه اجرايي يا بانك بوده و مبلغ خواسته بيش از 10‌ميليارد ريال يا معادل آن است.
 

برچسب‌ها: رسیدگی به پرونده های اقتصادی سرعت می‌گیرد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک