محمدرضا متین فر
 
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
پس از تایید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان اعتبارنامه رئیس جمهوری منتخب توسط شورای نگهبان تنظیم می‌شود و رهبر ایران طی حکمی که رئیس جمهور پیشین آن را قرائت می‌کند، رای مردم را در اصطلاح "تنفیذ" می‌کند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ رئیس‌جمهور ایران عالی‌ترین مقام رسمی کشور ایران بعد از رهبر است که توسط رای عمومی مردم انتخاب می‌شود. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده‌دار می‌باشد که طي اين يادداشت به مراحل تعيين رئيس جمهور در کشور مي‌پردازيم.

**رئيس جمهور کيست؟

رئيس جمهور؛ رئیس «قوه مجریه» است که امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌ريزى ملى، بودجه و وظیفه گماشتن‌های دولتی، گماشتن وزیرها، استان‌دارها و سفیرها تابع تصدیق مجلس شورای اسلامی، از جمله وظایف رئیس جمهور می‌باشد. همچنین رئیس‌جمهور در ایران رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌باشد.

برخلاف بسیاری از کشورها، برای مثال ایالات متحده آمریکا، در ایران دفتر ریاست جمهوری نظارت و کنترل تمام روی سیاست خارجی، نیروهای مسلح و یا سیاست هسته‌ای ایران را ندارد. این موارد همگی زیر نظر مستقیم رهبر ایران می‌باشد.

رئیس جمهور برای مدت چهار سال توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و نباید برای بیش از دو دوره متوالی در این سمت باقی بماند.

**آغاز انتخابات با ثبت نام داوطلبان

انتخابات ریاست جمهوری ایران با تشکیل ستاد انتخابات در وزارت کشور آغاز می شود. یکی از اولین وظایف وزارت کشور تعیین تاریخ پیشنهادی به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات است.

پس از تایید این تاریخ از سوی شورای نگهبان، عملا مراحل اجرای انتخابات آغاز و با اعلام نتیجه پایانی و تنفیذ حکم رئیس جمهوری توسط رهبر کشور، با امحای برگه های رای، انتخابات به شکل رسمی پایان می‌گیرد.

مطابق قانون انتخابات، وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند و رئیس جمهور جدید یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی، مشخص شده باشد.

طی این مدت داوطلبان یا نماینده رسمی آنها باید فرم های مورد نیاز ثبت نام را که پیشتر از طریق سایت اینترنتی وزارت کشور دریافت شده به همراه اصل شناسنامه عکسدار و چهار نسخه تصویر همه صفحات آن به همراه دوازده قطعه عکس جدید ۳ در ۴ سانتیمتر با پشت نویسی کامل که در سال 92گرفته شده باشد، به ستاد انتخابات کشور مستقر در وزارت کشور ایران تحویل دهد.

**شرایط رای دهندگان در قانون انتخابات ایران

دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ورود به سن هجده سالگی، عدم جنون از شرايط اصلي راي دهندگان است.

مدت زمان رای گیری ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت و با صلاحدید وزیر کشور قابل تمدید است.

اخذ رأی در داخل ایران، فقط با ارائه شناسنامه و در خارج از کشور، با ارائه شناسنامه یا گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی امکان پذیر است.

رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری ایران در داخل و خارج از کشور در روز جمعه خواهد بود. در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل تفاوت زمانی، نخستین شعبه اخذ رأی در این انتخابات در دفتر نمایندگی سیاسی ایران در ژاپن کار اخذ رأی را آغاز کرده بود.

رای گیری در ایران معمولا در مدارس، دانشگاه ها و مساجد انجام می‌شود اما قانون انتخابات رای گیری در موزه‌ها را ممنوع کرده است.

**رئیس جمهوری جدید چه وقت مشخص می‌شود؟

شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

در این مدت نامزدهای انتخاب و افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایتی دارند، فرصت خواهند داشت تا شکایت خود را به شورای نگهبان و مراجع قضایی اعلام کنند.

پس از تایید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان اعتبارنامه رئیس جمهوری منتخب توسط شورای نگهبان تنظیم می‌شود و رهبر ایران طی حکمی که رئیس جمهور پیشین آن را قرائت می‌کند، رای مردم را در اصطلاح "تنفیذ" می‌کند.

رئیس جمهوری منتخب پس از مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی، کار خود را آغاز می‌کند.

دوره جدید ریاست جمهوری در ایران به مدت چهار سال از مرداد ماه امسال آغاز می‌شود.


برچسب‌ها: آغاز فعاليت رسمي رئیس جمهور جدید چه زماني اعلام مي
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ توسط محمدرضا متین فر

روحانی رئیس جمهور ایران شد

گاردین : روحانی میانه‌رو و حامی اصلاح‌طلبی است

واشنگتن پست : میانه‌روترین کاندیدا‌ پیشی گرفت

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب 


برچسب‌ها: روحانی رئیس جمهور ایران شد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ توسط محمدرضا متین فر

وزارت کشور: مبنای تعیین نامزد پیروز در انتخابات آرای ماخوذه است

انتیران: در انتخابات مجلس شورای اسلامی درصد گیری و تعیین کاندیدای پیروز براساس آرای صحیح صورت می گیرد اما در انتخابات ریاست جمهوری این گونه نیست و مبانی تعیین کاندیدای پیروز کل آرای دریافت شده (آرای صحیح و باطله) است.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: مبنای تعیین کاندیدای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری، کل آرای ماخوذه است و درصدبندی کاندیداها بر اساس آرای ماخوذه انجام می گیرد.

رای موخوذه شامل آرای باطله و آرای صحیح است.
"حسنعلی نوری" که با خبرنگاران گفتگو می کرد درباره اینکه مبنای تعیین میزان درصد کاندیداها و معرفی کاندیدای پیروز، کل آرای دریافت شده یا آرای صحیح است؟ گفت: مبنای تعیین نامزد پیروز، در انتخابات آرای ماخوذه است.
وی افزود: بر اساس آرای ماخوذه درصد بندی میزان کسب رای کاندیداها انجام می گیرد.

نوری درباره دلیل تاخیر ارایه آمار نتایج انتخابات در نخستین شب پس از رای گیری گفت: در برخی از استان ها شمارش انجام شده بود اما در بخش های کوچک آن استان ها شمارش آرا صورت نگرفته بود که ما بتوانیم آرای ماخوذه را تجمیع کنیم.

بنابه گفته های خبرنگاران در انتخابات مجلس شورای اسلامی درصد گیری و تعیین کاندیدای پیروز براساس آرای صحیح صورت می گیرد اما در انتخابات ریاست جمهوری این گونه نیست و مبانی تعیین کاندیدای پیروز کل آرای دریافت شده (آرای صحیح و باطله) است.

منبع : عصر ایران 


برچسب‌ها: وزارت کشور, مبنای تعیین نامزد پیروز در انتخابات آرای ماخوذه اس
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ توسط محمدرضا متین فر
رئیس‏‌جمهور با «اکثریت‏ مطلق‏ آرای شرکت‏‌کنندگان‏» انتخاب‏ می‌شود

یک حقوقدان و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در انتخابات ریاست جمهوری کسی در مرحله اول رئیس جمهور خواهد شد که بیش از 50 درصد کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشد، یعنی ملاک آرای صحیح مأخوذه نیست بلکه کل آرای مأخوذه است.

خبرگزاری فارس: رئیس‏‌جمهور با «اکثریت‏ مطلق‏ آرای شرکت‏‌کنندگان‏» انتخاب‏ می‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در اصل یکصد و هفدهم قانون اساسی تصریح شده است: «رئیس‏‌جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏‌کنندگان‏ انتخاب‏ می‌شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچ‌یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای بار دوم‏ رأی گرفته‏ می‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‌اند شرکت‏ می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رأی‏ داشته‏اند برای انتخاب‏ مجدد معرفی می‌شوند.»

در تفسیر اصل یکصد و هفدهم «نظریه شماره 2764 مورخ 5/4/1364 شورای نگهبان» نیز آمده است: «در دوره‌ دوم‌ هر یک‌ از دو نفر که‌ اکثریت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ می‌شود. نهایت‌ این‌ است‌ که‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آرای‌ مربوط‌ به‌ غیر این‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ صاحب‌ اکثریت‌ به‌ اکثریت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آرای مربوط‌ به‌ دیگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بیاورند به‌ اکثریت‌ نسبی انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتیجه‌ واحد است‌. و فردی که‌ از دو نفر اکثریت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجدید انتخابات‌ قانونی‌ نیست‌.»

همچنین در ماده 12 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید شده است: «انتخابات رئیس‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آرا می‌باشد.»

طبق ماده 13 قانون انتخابات، چنانچه در مرحله اول برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که دارای دکترای حقوق است، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این زمینه و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طبق قانون، کاندیدایی که آرای نصف+یک نفر از تعداد کل شرکت‌کنندگان را کسب کرده باشد در انتخابات پیروز می‌شود یا نصف+یک تعداد کل آرای صحیح مأخوذه را به خود اختصاص دهد، پیروز انتخابات خواهد بود؟، توضیح داد: قانون اساسی در این باره روشن است، ملاک کل آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات است، یعنی هر کسی که در انتخابات شرکت کرده باشد، تفاوتی نمی‌کند رأی باطل داده باشد یا رأی صحیح.

وی افزود: کسی در مرحله اول رئیس‌جمهور خواهد شد که بیش از 50 درصد کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشد، یعنی ملاک کل آرای مأخوذه است و ملاک آرای صحیح مأخوذه نیست.

دهقان تصریح کرد: اگر آقای روحانی که هم‌اکنون لب مرز است، بتواند بیش از 50 درصد کل آرای مأخوذه اعم از صحیح و باطل را کسب کند در مرحله اول رئیس‌جمهور می‌شود اما اگر نتواند کسب کند و کمتر از 50 درصد و حتی خود 50 درصد هم باشد، باز هم کافی نیست، بلکه باید بیش از 50 درصد کل آرای مأخوذه را از آن خود کند.

وی تأکید کرد: لذا اگر آقای روحانی نتواند بیش از 50 درصد کل آرای مأخوذه را به دست آورد، طبیعتاً انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شود. آنچه انتظار است اینکه صدا و سیما دقیقاً اعلام کند که کل آرای مأخوذه چقدر بوده است.

این عضو حقوقدان هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی باید دقیق باشد، گفت: باید اعلام شود که دقیقاً کل آرای مأخوذه چقدر بوده است و آقای روحانی چقدر رأی آورده است، آرای صحیح مأخوذه ملاک نیست که هم وزارت کشور و هم صدا و سیما اعلام می‌کند، ملاک کل آرای مأخوذه است.

محمد دهقان در خاتمه با اشاره به تصریح ماده 12 قانون انتخابات مبنی بر اینکه «انتخابات رئیس‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می‌باشد»، گفت: وقتی می‌گوید «آرای مطلق» یعنی آرای همه شرکت‌کنندگان، یعنی مطلق است، برداشت حقوقی از این ماده روشن است، این ماده که نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد، اگر نوشته می‌شد «آرای صحیح»، در این صورت مقیّد می‌شد، اما وقتی «مطلق» است یعنی آرای همه شرکت‌کنندگان.


برچسب‌ها: رئیس‏‌جمهور با «اکثریت‏ مطلق‏ آرای شرکت‏‌کنندگان‏»
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ توسط محمدرضا متین فر
سخنگوی قوه قضاییه با حضور در مسجد الجواد(ع) تهران رای خود را به صندوق انداخت و اعلام کرد : تاکنون و در روند برگزاری انتخابات هیچ مشکلی وجود نداشته است.
به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با حضور در مسجد الجواد(ع) تهران در انتخابات رياست جمهوري و شوراها شركت كرد.

وي قبل از انداختن آراي خود به صندوق گفت: من از وزارت کشور به اینجا آمدم و مشاهده كرده‌ام كه تاکنون حضور مردم بسیار خوب بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علیرغم همه فشارهای دشمن شاهد هستیم كه مردم در ساعات اولیه و حتی قبل از آغاز زمان رای‌گیری با شور و نشاط خاصی در شعب اخذ رای حضور پیدا کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که توصیه شما به جوان‌هایی که ممکن است کاندیدای آنها رای نیاورد، چیست؟ گفت: همه کاندیداها پایبندی خود به قانون را اعلام کرده و گفته‌اند هرکس رای بیاورد، 5 نامزد دیگر با وی همکاری خواهند کرد.

محسنی اژه‌ای اضافه كرد: امیدواریم رئیس‌جمهور منتخب به نحو احسن وظایفی را که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته است ، انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه تصريح كرد: امیدواریم رئيس‌جمهور منتخب مردم در مرحله اول انتخاب شود.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد:‌ قطعا همه کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند در جهت منافع ملت و نظامشان گام برداشته‌اند.

وی همچنين درباره اینکه روند برگزاری انتخابات تاکنون چگونه بوده است؟ گفت: تمام دستگاه‌ها مثل شورای نگهبان و وزارت کشور برای یک انتخابات شایسته تلاش می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پايان تصريح كرد: برای انتخابات ریاست جمهوری یک هیئت مرکزی تشکیل شده و از ابتدا تا کنون 9 جلسه برگزار كرده است که من نیز در جلسه صبح امروز(جمعه) حضور داشته‌ام و تا کنون مشکلی در روند برگزاری انتخابات وجود نداشته است.

برچسب‌ها: محسنی اژه‌ای, امیدواریم رئیس جمهور در مرحله اول انتخاب شود, مشكلي در روند برگزاري انتخابات وجود ندارد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ توسط محمدرضا متین فر
قانونگذار برای برخی متخلفان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر (که شامل مجریان و ناظران انتخابات می‌شود) مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رای را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نتیجه یک انتخابات می‌تواند سرنوشت حدود 75 میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد. شهروندان با انتخاب یک نامزد، در حقیقت به یک اندیشه و جریان رای می‌دهند که در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند سرنوشت اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی آنها را دگرگون کند.

برچسب‌ها: بایدها و نبایدهای, تخلفات انتخاباتی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
یک کارشناس حقوقی گفت: دستگاه قضا با تشکيل ستادهاي پيش‌گيري از جرائم انتخاباتي، اجازه بروز مشکلات را نمی‌دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفي به خوبي برخورد خواهد کرد.
"عباس کاظمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران درباره نقش دستگاه قضا در انتخابات اظهار داشت: متولی امر انتخابات، مجموعه وزارت کشور بوده که شامل فرمانداری، استانداری و نهاد وزارت کشور می‌شود که به موجب قانون براساس وظایف و امور محوله مدتی است که در تدارک برپایی انتخابات ریاست‌جمهوری است.

وی ادامه داد: به موجب قوانین و مقررات خاص در صورتی که در جریان برپایی انتخابات از زمان ثبت‌نام، آغاز فعالیت‌های انتخاباتی و روز انتخابات جرایم و تخلفاتی از سوی متولیان امر برگزاری انتخابات، کاندیداها، طرفداران و ستادهای انتخاباتی آنان، جراید کثیرالانتشار و رسانه‌های دیداری و شنیداری صورت پذیرد، دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی به این جرایم را برعهده دارد.

كاظمي بيان داشت: مشکل اساسی که در زمینه پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی وجود دارد این است که بند پنجم اصل 156 قانون اساسی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضاییه، هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است؛ بنابراین قوه قضاییه راهکار مشخصی برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد و کارهایی که از سوی این قوه انجام شده، کارهای جسته و گریخته‌ای است که موفقیت‌آمیز نبوده است.

اين حقوقدان با بيان اينکه دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند تا به محض ثبت‌نام و مشخص شدن اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی، با در اختیار گذاشتن قانون انتخابات و جرایم مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی مسائل را به آنان تفهیم کند، گفت: همچنين دستگاه قضا مي‌تواند از کانديداها تعهد بگیرد که چنانچه آن‌ها و طرفدارانشان مرتکب جرم شوند، برخورد قضایی صورت می‌پذیرد.

کاظمي تصريح کرد: کاندیداهای ثبت‌نام کننده که از فیلترهای قانونی وزارت کشور و شورای نگهبان گذر می‌کنند باید به امر شناساندن خود، بیان تجارب و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی خود پرداخته و از تخریب و ایراد تهمت و اشاعه اکاذیب علیه دیگران خودداری کنند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: متاسفانه رسیدگی به جرایم انتخاباتی از سوی دستگاه قضایی به نحو مطلوب اطلاع رسانی نشده است، اما دستگاه قضا با تشکيل ستادهاي پيش‌گيري از جرايم انتخاباتي، اجازه بروز مشکلات را نمی‌دهد و در صورت بروز نيز به خوبي برخورد خواهد کرد.

کاظمي در پايان خاطرنشان کرد: دادستان هر شهرستان باید به صورت جداگانه برای انتخاب قاضی ویژه و شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی اقدام کند تا شاهد هيچ گونه مشکلی در اين زمينه نباشيم.


برچسب‌ها: ستادهاي پيش‌گيري از جرائم انتخاباتي اجازه بروز هيچ
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ توسط محمدرضا متین فر
فرد منتخب ملت، بايد مسلط بر عرصه‌های جهانی و بین‌المللی باشد و مانع از اجماع جهانی علیه ایران شود تا نه تنها تحریم‌ها شدت نگیرد بلکه با یک دیپلماسی فعال، تحریم‌‌ها برداشته شود.
"عباس رستمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران طي يادداشتي به تعريف ويژگي‌هاي رئيس جمهور دولت يازدهم در وضعیت فعلی پرداخت.

از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد: دو معیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که در قانون اساسی به آن تصریح‌ شده و جزو شاخص‌های روشن شورای نگهبان و مردم برای انتخاب رئیس جمهور است. 

مدیر و مدبر بودن: دو معیار قانونی دیگری که رئیس جمهور باید آنها را دارا باشد. همه ما با توجه به گذشته، شاهدیم که چگونه ضعف تدبیر و عدم خودسازی بنی‌صدر، رئیس جمهور قانونی، کشور و نظام را در دام گروه‌ها و تشکیلات غير قانوني قرار داد و کارهای عجولانه، قانون‌شکنانه و خلق‌الساعه او، برای کشور و مردم مشکل‌ساز و سبب هدر رفت منابع مهم و سرمایه‌های مادی، معنوی و انسانی شد.

شکی نیست که پیشرفت کشور در شرایط فعلی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تأمین آرامش و رفاه مردم به نوع تدبیر و مدیریت مسئولان نظام به‌ویژه شخص رئیس جمهور و بهره‌مندی از فرصت‌ها، منابع و مواهب خدادادی بستگی دارد و عدم رعایت اسناد بالادستی نظام از قبیل چشم‌انداز، قانون برنامه، سیاست‌های اصل ٤٤ و اجرای نادرست قانون هدف‌مندی یارانه‌ها و بسیاری دیگر از سوء مدیریت‌ها در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و. . . ریشه در ضعف تدبیر و مدیریت رئیس جمهور دارد، امری که اگر در انتخابات پیش‌رو مد نظر قرار نگیرد، خسارات سنگین و غیرقابل جبرانی را متوجه مردم و نظام خواهد نمود.

در حال حاضر مشکل مهم و اساسی کشور، روابط بین‌الملل و سیاست خارجی است که در این رابطه لازم است در درجه اول، سرمایه ملی کشور ترمیم و از طریق یک انتخابات خوب با مشارکت حداکثری، انسجام میان مردم به حد اعلا برسد و در مرحله دوم باید دقت نمود که فرد منتخب ملت، مسلط بر عرصه‌های جهانی و بین‌المللی باشد و مانع از اجماع جهانی علیه ایران گردد تا نه تنها تحریم‌ها شدت نگیرد بلکه با یک دیپلماسی فعال، تحریم‌‌ها برداشته شود. رئیس جمهور آینده ایران باید چگونگی رابطه با جهان و راهکار تنش‌زدایی را بداند و به‌طور جدی از ساده‌انگاری در این خصوص، بپرهیزد.

رئیس جمهور آینده باید تلاش نماید تا تیم سیاست خارجی کابینه او، طوری رفتار کنند که در عمل کشورهای مسلمان و به‌ویژه کشورهای منطقه و همسایه، به دوستی و رابطه با ایران افتخار کنند نه این‌که درصدد مخاصمه و جنگ با ایران، در کنار دشمنان و قدرت‌های جهانی زورگو و ظالم قرار گیرند.

شاکله و شخصیت رئیس جمهور منتخب باید از نظر تعقل، اعتدال، دانایی، کرامت و سلوک نفس نیز مهم و اثرگذار است. پرستیژ رئیس جمهور ایران باید شأن و عظمت ملت بزرگ ایران را در داخل و خارج به تصویر کشیده و امید و نشاط را در مردم زنده کند. او باید برخوردار از ادبیات فاخر اسلامی ـ ایرانی بوده و از استبداد رأی و ظلم به دیگران پرهیز کند.

رفتار فراجناحی از راه «جاذبه در حد عالی و دافعه در حد ضرورت»، یکی دیگر از صفات ارزش‌مندی است که رئیس جمهور آینده باید دارا باشد. این ویژگی از آن جهت اهمیت دارد که مدیریت قبیله‌ای و در انحصار یک جناح خاص در امور حساس مدیریتی، سال‌هاست کشور و نخبگان را در رنج قرار داده و فضای ناامیدی و عدم امنیت شغلی را برای بسیاری از مدیران باتجربه و دل‌سوز فراهم ساخته است.

رئیس جمهور آینده باید در عمل، به‌معنای واقعی کلمه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب باشد چرا که اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی دو گفتمان مهم سیاسی و فرهنگی است که بنا به ضرورت نظام از متن مبانی دینی استخراج شده و نخبگان بسیاری از سر دل‌سوزی به این دو نوع گفتمان ارزشی امیدوارند.

مقام معظم رهبری، سال‌ها پیش در تأکید بر ضرورت این دو گفتمان مهم، فرمودند: «اصول‌گرایی منهای اصلاح‌طلبی تحجر و جمود و اصلاح‌طلبی منهای اصول‌گرایی ولنگاری است و راه درست، اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه است.»؛ نقشه راه رئیس جمهور آینده کشور و نظام باید هوشمندانه در همین راهی باشد که مقام معظم رهبری بدان اشاره نموده‌اند.

رئیس جمهور آینده باید کسی باشد که اقتصاد و پیچیدگی‌های آن را دریابد و مهارت درست و صحیح در اقتصاد داشته باشد تا با روش‌های مناسب اقتصادی، مدیریت دانایی و گره‌گشایانه‌ای را در حوزه اقتصادی کشور سامان‌دهی نماید. داشتن یک تیم اقتصادی نیرومند از راه جلب اعتماد متخصصان و کارشناسان فنی اقتصادی، از ضروریات مهم کاری رئیس جمهور آینده کشور است و در این میان احیاء سازمان برنامه‌ریزی و شوراهای اقتصاد از نوع شورای عالی انرژی، شورای عالی پول و اعتبار، شورای اشتغال و. . . از ضروریات انکارناپذیر می‌باشد.

به‌غیر از آن‌چه که بیان شد، توان‌مندی و کارآمدی رئیس جمهور آینده در رابطه با توسعه نهادهای مدنی، رونق بخش خصوصی و تعاونی، ارتقاء مشارکت قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی، دفاع مؤثر از حقوق بشر، جذب سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور برای پیشرفت به‌ویژه رونق اقتصاد تولیدی و ایجاد اشتغال جوانان و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، باید مورد نظر مردم و نخبگان باشد.


برچسب‌ها: رئيس جمهور آينده مانع از اجماع جهاني عليه ايران شو, سوء تدبير بني‌صدر معيار نباشد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
یک حقوقدان گفت: از حقوق نامزدهای رياست جمهوری حق تبليغ است. آن‌ها برای استفاده از اين حق می‌توانند از امكانات دولتی و رسانه‌ ملی استفاده كنند.
محمد رسولی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره قانون انتخابات گفت: امر مهم انتخابات ریاست جمهوری در اصول شش و ۱۱۰ و ۱۱۳ الی ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است.
 
حقوقدان و پژوهشگر ادامه داد: همچنین قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۶۴/۴/۵ با ۹۴ ماده تصویب شد که این قانون مذکور پس از اصلاحات در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۹۱ از تصویب مجلس گذشت.

وی گفت: همچنین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات، مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۳ را نیز وجود دارد.
 
رسولی تصریح کرد: برای اجرای قوانین مذکور آیین‌نامه‌های اجرائی هم تصویب شده که آن‌ها نیز در زمره قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری است.
 
این حقوقدان با اشاره حقوق نامزدهای ریاست جمهوری افزود: از جمله حقوق نامزدهای ریاست جمهوری حق تبلیغ است. آن‌ها برای استفاده از این حق می‌توانند از امکانات دولتی و از جمله رسانه ملی استفاده کنند.
 
وی اذعان داشت: طبق ماده ۶۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ برای این منظور کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات تشکیل می‌شود تا نحوه و ساز و کار برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری را از امکانات دولتی تعیین کنند.
 
رسولی با اشاره به اعضای اصلی کمسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری گفت: اعضای اصلی این کمیسیون شامل دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر کشور یا نمایندهٔ تام‌الاختیار او، دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات، رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نمایندهٔ تام‌الاختیار او است.

وی تصریح کرد: البته شورای نگهبان هم می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین کند.
این حقوقدان اضافه کرد: از دیگر حقوق نامزدها این است که اگر سایر نامزدهای انتخاباتی در برنامه‌های ضبط شده صدا و سیما به آن‌ها هتک حرمت کند، صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که در برنامه زنده این اتفاق بیفتد، سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. این مسئله در ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 91/10/26 بیان شده است.

رسولی گفت: همچنین به موجب قانون، هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترک می‌توانند در هر یک از شعب اخذ رای و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرا، یک نفر نماینده داشته باشند. این نمایندگان می‌توانند در شعب اخذ رای (ثابت و سیار) بدون دخالت در انجام وظایف آن‌ها حضور یابند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتبی به ناظرین شورای نگهبان و هیئت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند.
 
وی ادامه داد: در خصوص این نمایندگان به استناد تبصره یک ماده واحده قانون حضور نمایندگان، نامزدهای ریاست جمهوری، در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از شش نفر باشد هر یک از نامزدها می‌توانند فقط به ازای هر ۲ شعبه اخذ رای یک نفر نماینده معرفی کنند.

رسولی تصریح کرد: همچنین فرمانداران موظفند کارت یا معرفی‌نامه نمایندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند و تخلف از این امر مجازات حبس از یک تا شش ماه را دارد.

برچسب‌ها: حقوق نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
دادستان قزوین انتشار هرگونه اخبار کذب و افشای اسرار خصوصی و خانوادگی نامزدهای انتخاباتی و یا ورود به حریم شخصی آنان را دارای مجازات دانست.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین"اسماعیل صادقی" نیارکی اظهار داشت: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای اینگونه جرائم مجازات‌هایی را تعیین کرده، اما از جنبه اینکه ارتکاب جرم در فضای سایبری انجام شده مشمول قوانین رایانه‌ای است، مرتکب بر این اساس هم، مجرم شناخته می‌شود و تنها شامل انتشار دهنده پیام نمی‌شود بلکه کسی که فضا را در اختیار مرتکب نهاده و زمینه را برای اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نیز مجرم خواهد بود.

این مقام قضایی افزود: در این خصوص در قانون جرائم رایانه ‌سه دسته جرم وجود دارد که ممکن است با اقدامات تخریبی ضد برخی نامزدها تناسب داشته باشد؛ اولین مورد ‎‎‎ماده(16) قانون جرایم رایانه‌ای است که تاکید می‌کند«هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 حجت‌الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: همچنین قانونگذار تاکید کرده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد، ماده (17) قانون جرایم رایانه‌ای هم در این خصوص در خور توجه و ملاحظه است که تاکید می‌کند؛ «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 وی خاطرنشان كرد: علاوه بر این در ماده(18) قانون جرایم رایانه ای تاکید شده است؛ «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

برچسب‌ها: انتشار هرگونه اخبار کذب در خصوص نامزدهای انتخاباتی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
تخلفات انتخاباتی زیر ذره‌بین دستگاه قضایی

گروه قضایی- در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، دغدغه‌ها برای برگزاری انتخاباتی پرشور، قانونی و بدون حاشیه بیشتر شده است؛ انتخاباتی که در آن نقش مراجع قضایی و انتظامی برای حکمفرمایی امنیت و ایجاد فضایی مناسب برای تبلیغات نامزدها و برگزاری انتخابات سالم تاثیر مستقیمی دارد.


برچسب‌ها: تخلفات انتخاباتی زیر ذره‌بین دستگاه قضایی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
يكي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه در انتخابات است و كندوكاو در ادبيات موجود در مورد مشاركت سياسي اين نكته را روشن مي‌سازد كه كه با وجود راه‌هاي گوناگون مشاركت و مداخله در سياست، توجه خاصی به « انتخابات»، «مشاركت انتخاباتي» و «حقوق مردم در انتخابات» است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، يكي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه در انتخابات است.

 كندوكاو در ادبيات موجود در مورد مشاركت سياسي اين نكته را روشن مي‌سازد كه كه با وجود راه‌هاي گوناگون مشاركت و مداخله در سياست، توجه خاصی به « انتخابات»، «مشاركت انتخاباتي» و «حقوق مردم در انتخابات» است. اهميت مشاركت انتخاباتي سبب گرديده كه محور مشاركت سياسي غالباً بر مشاركت انتخاباتي بچرخد.

برچسب‌ها: حقوق مردم در انتخابات چیست

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
رئيس كل زندان‌هاي كشور از انجام هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها برای استقرار صندوق‌های سیار اخذ رأی در زندان‌ها خبر داد.
"غلامحسين اسماعيلي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره شرکت زندانیان در انتخابات 24 خرداد اظهار داشت: برای اینکه زندانیان بتوانند در انتخابات شرکت کنند و ما نيز به نوبه خود گام کوچکی در تحقق حماسه سیاسی برداشته باشیم از دو هفته قبل به همه مديران كل زندان‌ها ابلاغ کردیم تا به زندانیان اعلام کنند کسانی که تمایل به شرکت در انتخابات دارند از خانواده‌هایشان بخواهند شناسنامه و کارت ملی را به دست آن‌ها برسانند. 
 
وي ادامه داد: در دوره‌هاي قبلي انتخابات، اكثريت قريب به اتفاق زندانيان به دليل در اختيار نداشتن شناسنامه نمي‌توانستند راي دهند، اما در اين دوره با ابلاغ اين موضوع به طور طبيعي سطح مشاركت زندانيان در انتخابات افزايش پيدا خواهد كرد. 
 
اسماعيلي با بيان اينكه زندان، محل استقرار صندوق ثابت نيست، گفت: هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها انجام شده است كه صندوق‌ها برای اخذ رای به زندان‌ها برده شود تا فرصت كافي براي اخذ راي از زندانيان داراي شناسنامه بوجود آيد.

برچسب‌ها: هماهنگي با فرمانداران جهت استقرار, صندوق سيار اخذ راي, در زندان‌ها
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ توسط محمدرضا متین فر
خط قرمز فقط در مرز قانون است

وزیر دادگستری گفت: ریيس جمهور يازدهم نبايد براي خودش خط قرمز تعريف كند و بداند که خط قرمز فقط در مرز قانون است.

سید مرتضی بختیاری افزود: صادق بودن با مردم، درك درست از قوانين باید از ديگر ویژگی‌های رییس‌جمهور باشد؛ زیرا فقدان قانون‌مداري و تفسير نادرست از قانون موجب می‌شود به خطا برويم و اين به نفع انقلاب و مردم نيست. وزیر دادگستری اظهار داشت: داشتن ثبات مديريتي لازمه حكومت‌داري است و ریيس‌جمهور بعدي بايد در اين خصوص اهتمام ويژه‌اي داشته باشد زیرا ثبات در مديريت كمك می‌کند تا انگيزه و اشرافيت كاري افزايش يابد.

بختياري با بيان اين كه اهتمام لازم به وحدت و هماهنگي با ساير قوا هميشه بايد دغدغه روساي جمهور ايران باشد، گفت: در توصيه‌هاي فراوان پيامبر عظيم‌الشان اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) به وحدت تاكيد شده و قطعا وحدت لازمه پيروزي است و دست قدرتمند الهي با جماعت است.

وی افزود: با توجه به اوضاع زماني و محيطي و مسایل بین‌المللی ضرورت دارد تا يازدهمين ریيس جمهور ايران ویژگی‌های متناسب با اوضاع داشته باشد.

بختیاری خاطرنشان‌کرد: نخستين ويژگي عنوان گفتمان ارزش‌های انقلاب است كه بايد در رأس برنامه‌هاي دولت باشد. همچنين روحيه تلاش و تحرك مستمر با توجه به انبوه كار براي خدمت به مردم بايد بيشتر از گذشته به چشم بخورد.

وزیر دادگستری ارتباط مستقيم با مردم در قالب سفرهاي استاني همراه با نوآوري را از ویژگی‌های ریيس جمهور منتخب مردم بیان كرد و گفت: حركت برنامه‌ريزي شده براي اصلاح ساختار اقتصادي و اداري، خطر(ريسك) پذيري و اجراي برنامه‌هاي كلان، ادامه برنامه هدفمندي یارانه‌ها و محروميت‌زدايي و توجه ويژه به مناطق محروم كه مهمترين دغدغه امام (ره)و رهبري بود و هست، از خواسته‌هایی است كه قطعا بايد ریيس جمهور يازدهم به آن توجه ويژه داشته باشد.

بختياري با اشاره به داشتن صلاحيت لازم ریيس جمهور براي مقابله با ترفندهاي غرب و نقش بر آب كردن توطئه‌هاي دشمنان كشور گفت: البته سیاست‌های كلي نظام بر عهده رهبري است و ریيس جمهور بايد بر اساس سیاست‌های كلي مصوب مقام معظم رهبري گام بردارد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: دهمين خواسته از ریيس جمهور يازدهم استقامت برنامه‌ريزي شده در موضوع هسته‌اي ايران است كه تاكنون در اين خصوص موفق بوده‌ایم و بايد ادامه يابد. همچنين پيشرفت در زمينه هاي علمي، فن آوري، نانو، هوا فضا و تمامي رشته‌هاي تخصصي همراه با تلاش مضاعف بر اساس چشم انداز 1404 و قوانين بالا دستي هم بايد در برنامه‌هاي دولت يازدهم روي ميز و در دستور كار وي باشد.

ضرورت حضور فعال در عرصه‌هاي بین‌المللی

بختياري حضور فعال در عرصه‌هاي بین‌المللی و جهاني براي مقابله و خنثي كردن موج تبليغاتي دشمن و همچنين داشتن روحيه اطاعت‌پذيري كامل از رهبري را از ویژگی‌های ریيس جمهور يازدهم دانست و گفت: برخي از فرمان‌های رهبري احكام حكومتي تلقي می‌شود و ریيس جمهور نبايد چون و چرا داشته باشد و اين روحيه اطاعت‌پذيري از رهبري خواست مردم است.

جديت در مبارزه با مفاسد اقتصادي، اهتمام بر سیاست‌های كلان و اسناد بالادستي، ارتباط با علما و روحانيان و تقويت ريشه‌هاي فرهنگي در كشور از ديگر خواسته‌هاي وزیر دادگستری از ریيس جمهور يازدهم بود و در اين خصوص گفت: ریيس جمهور و مديران دولتي نبايد اسناد بالادستي و برنامه‌ها را در كشوي میز خود نگاه دارند بلکه بايد آنها را اجرایی کنند. بختياري اظهار داشت: انتظار مردم از دولت يازدهم اين است كه تلاش شود تا هر سه قوه در كنار هم باشند. حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري هم بر اين نكته تاكيد داشتند: در صورتی که سران قوا، حتي اگر جلسه هم ندارند، كنار هم بنشينند و چاي بخورند موجب آرامش مردم است.

وزیر دادگستری تاكيد كرد: هر گونه اختلاف ميان سه قوه موجب می‌شود مردم خون دل بخورند و آنان انتظار دارند ریيس جمهور يازدهم اين نكته را توجه داشته باشد.


برچسب‌ها: خط قرمز فقط در مرز قانون است
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ توسط محمدرضا متین فر
تغییر نحوه اجرای مناظره‌های انتخاباتی

گروه خبر- همان‌قدر که مناظره‌‌های سال 88 موجب تعجب و شگفتی شد، اولین مناظره انتخاباتی بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز شگفتی‌ساز شد. عزت‌الله ضرغامی، رییس رسانه ملی که هفته قبل با اطمینان گفته بود مناظره‌‌ها جزو«پربیننده‌ترین، جذاب‌ترین و آگاهی‌بخش‌ترین» برنامه‌های انتخاباتی خواهد بود، شاید فکر نمی‌کرد مناظره‌ها تا آن حد جذاب شود که نامزدها اعلام کنند در مناظره‌های بعدی شرکت نخواهند کرد.


شرط نامزدها برای ادامه حضور در مناظره‌ها

محسن رضایی که تجربه مناظره سال 88 را نیز دارد در اعتراض به مناظره‌ اقتصادی روز جمعه بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که اگر شیوه مناظره‌ اصلاح نشود در مناظره‌های بعدی شرکت نمی‌کند. وی با انتقاد از عملکرد صداوسیما در برگزاری مناظرها، مناظره روز جمعه را جسارت به ساحت شریف مردم ایران عنوان کرد و آن را در شان نامزدهای رییس‌جمهوری ندانست. 

رضایی ترس از تکرار شدن مناظره‌‌های سال 88 را دلیل این گونه برگزار شدن مناظره‌ها دانست و گفت مسؤلان رسانه ملی در طراحی مناظره‌های امسال از ترس حوادث سال 88 از سوی دیگر بام افتادند. حسن روحانی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز حضورش در مناظره‌های تلویزیونی را منوط به تغییر شکل برگزاری آن کرد. وی گفت که مناظره‌ روز جمعه او را به یاد روز اول دبستان انداخته است. روحانی که در جریان برگزاری مناظره نیز به روند آن اعتراض کرده بود مناظره روز جمعه را توهین به نامزدها و میلیون‌ها ایرانی دانست که پای سیمای جمهوری اسلامی نشسته بودند تا رقابت نامزدها را ببینند. 

روحانی جلسه مناظره روز جمعه در صداوسیما را عامل تمسخر رسانه‌های خارجی دانست و گفت: آنها ما را مسخره کردند و توان رسانه‌ای ایران زیر سؤال قرار گرفت؛ اولین جلسه مناظره‌ها خیلی ناراحت‌کننده بود و تبدیل به جوک شد. وی سپس از مسؤلان رسانه ملی خواست از این به بعد بیشتر تلاش کنند تا زمینه‌ رقابت سالم انتخاباتی فراهم شود.

محمد غرضی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که روز جمعه بسیار تلاش کرد تا فضای مناظره از حالت مسابقه‌ از کی بپرسم خارج شود نیز از روند برگزاری مناظر‌ها انتقاد کرد و گفت که مردم راضی نبودند. با این حال وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پرسید آیا در مناظره‌های بعدی شرکت می‌کنید؟ گفت در مناظره‌ها حاضر می‌شوم.


دفاع حدادعادل از رسانه ملی

در بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش حدادعادل به مناظره‌ها از همه جالب‌تر بود. وی بر خلاف سایر نامزدها که نسبت به شیوه برگزاری مناظره‌ها اعتراض کردند از عملکرد مسؤلان رسانه ملی دفاع کرد. این نامزد عضو ائتلاف پیشرفت همچنین از نامزدهای دیگر خواست متوجه نگرانی صداوسیما به تکرار بداخلاقی‌های چهار سال قبل باشند. حدادعادل سپس با بیان این که اگر عیب و اشکالی در مناظره‌ها هست باید با تذکر آن را برطرف کرد از نامزدهایی که اعلام کردند در مناظره‌های بعدی شرکت نمی‌کنند خواست به این زودی قهر نکنند.


واکنش فعالان سیاسی به مناظره

با این حال تنها نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نبودند که به شیوه برگزاری مناظره‌ها به صداوسیما اعتراض کردند؛ کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی نماینده تهران در خانه ملت و عماد افروغ فعال سیاسی اصولگرا نیز واکنش‌های تندی به عملکرد رسانه ملی در برگزاری مناظره‌ داشتند. کاظم جلالی مناظره روز جمعه نامزدها را تداعی‌کننده مسابقه از« کی بپرسم»دانست و گفت: مناظره 4 ساعته برای نگه داشتن مخاطبان خود پای گیرنده باید از جذابیت برخوردار باشد؛ اما مردم ابتدا با اشتیاق پای برنامه نشستند و فکر می‌کنم به مرور این برنامه مخاطبان خود را از دست داد. وی این مناظره را در شان نامزدهای انتخابات و مردم ندانست و از مسؤلان رسانه ملی خواست با بازنگری در نوع برگزاری مناظره‌ها، این بی‌احترامی را که صورت گرفته است ، جبران کنند. احمد توکلی نیز با لحنی شدیدتر به برنامه صداوسیما اعتراض کرد. وی اولین مناظره صداوسیما را با برنامه‌های تفریحی این رسانه مقایسه کرد و گفت: اتخاذ روش‌هایی متناسب با برنامه‌های تفریحی، خطایی است که در کارنامه صداوسیما ثبت شد. توکلی که مناظره روز جمعه را اسباب شرمندگی دانسته است از این که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری جلسه را ترک نکردند اظهار تعجب کرد. وی همچنین شیوه برگزاری مناظره را موجب تحقیر نامزدها، به ضرر اقتدار ملی و باعث کاهش سرمایه اجتماعی دانست. عماد افروغ، استاد دانشگاه برنامه روز جمعه را بیشتر یک «شوی تلویزیونی» خواند تا مناظره و حتی آن را مشکوک دانست اما گفت که برای ادعایش سندی ندارد. افروغ با بیان این که این برنامه وقت و شخصیت مردم ایران را به سخره گرفت خطاب به رییس رسانه ملی گفت که وی باید به دلیل اجازه برگزاری چنین مناظره‌ای از ملت ایران عذرخواهی کند. 


بی‌خبری کمیسیون تبلیغات از شیوه مناظره‌ها 

همچنین یکی از اعضای کمیسیون تبلیغات انتخاباتی با بیان اینکه بعد از پایان مناظره روز جمعه، اعضای این کمیسیون به طور مفصل با رییس سازمان صداوسیما گفت‌وگو کرده‌اند، افزود: ایرادها کار به آقای ضرغامی گفته شد، که وی نیز پذیرفت و قرار شد برای برنامه بعدی نظر نمایندگان نامزدها گرفته شود به گزارش مهر، سیدرمضان شجاعی کیاسری خاطرنشان کرد: ما به عنوان کمیسیون تبلیغات انتخاباتی نقشی در طراحی این برنامه نداشتیم و یک ساعت قبل از آغاز برنامه متوجه این شیوه برگزاری شدیم؛ این در حالی است که مکررا درخواست کرده بودیم که به ما شیوه برگزاری را اعلام کنند؛ اما حتی اسامی مجری‌‌ها را هم به ما نگفتند و ما از طریق پیامک متوجه شدیم.

نماینده شورای نظارت در کمیسیون تبلیغات انتخاباتی خاطرنشان کرد: زمانی که آقای ضرغامی برای کاندیداها شیوه برگزاری مناظره‌ها را توضیح داد متوجه روند برگزاری شدیم که همان زمان هم نامزدها به این شیوه اعتراض کردند.

از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش داد که پس از پایان مناظره جمعه، ضرغامی برای رسیدن به شیوه‌ای بهتر در مناظره‌های بعدی، جلسه فوری شورای معاونان این سازمان را تشکیل داد. مجید دانشور، دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی، در توضیح تصمیم‌های گرفته شده در این جلسه گفت: مناظره‌های بعدی به قوت خود باقی است و همان روزهای 15 و 17 خرداد برگزار خواهد شد؛ اما در روش و اجرا نظر نمایندگان نامزدها اعمال می‌شود. وی افزود: برای آگاهی از نظر نامزدها درباره چگونگی برگزاری مناظره‌ها، جلسه‌ای با نمایندگان آنان در دفتر معاونت سیما برگزار می‌شود.


برچسب‌ها: تغییر نحوه اجرای مناظره‌های انتخاباتی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ توسط محمدرضا متین فر
برخورد قاطعانه با جرایم انتخاباتی


گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد: ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی از چندماه قبل فعالیت‌ خود را آغاز کرده‌اند. این ستادها در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها تشکیل شده است. برای بررسی فعالیت‌های این ستاد در دادگستری استان یزد با غلامحسین حیدری، رییس‌کل دادگستری این استان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 


برچسب‌ها: برخورد قاطعانه با جرایم انتخاباتی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
رسیدگی به جرایم نامزدها، بعد از انتخابات

گروه قضایی- سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسانی که اکنون نامزد هستند جرمی را مرتکب شوند طبق قانون اکنون احضار نمی‌شوند و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؛ یعنی پرونده تشکیل می‌شود اما بعد از انتخابات به اتهامات آنهارسیدگی می‌شود ولی این مصونیت برای افراد غیرنامزد وجود ندارد.


برچسب‌ها: رسیدگی به جرایم نامزدها, بعد از انتخابات

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ توسط محمدرضا متین فر
نماينده دادستان کل کشور درباره اعتراض يکي از کانديداها به حذف بخشي از اظهاراتش در برنامه‌هاي انتخاباتي گفت: با اين کانديدا صحبت شده و هيچ مشکلي نبوده، قرار است به برخي افراد که مشکلاتي ايجاد مي‌کنند تذکراتي داده شود لذا سازمان صدا و سيما تخلفي مرتکب نشده است.
"قاضي ناصر سراج" در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره فعاليت‌هاي کميسيون تبليغات اظهار داشت: طبق ماده 62 قانون انتخابات به منظور تضمين برخورداري يکسان کانديداها از امکانات دولتي اعم از صدا و سيما و خارج از آن و امکانات عمومي اين کميسيون تشکيل شده است تا حقي از کانديداها ضايع نشود و به طور مساوي از امکانات استفاده کنند.

نماينده دادستان کل کشور ادامه داد: کميسيون تبليغات مسئول تنظيم و ترتيب برنامه‌ها براي تمامي کانديداها است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا از زمان آغاز تبليغات انتخاباتي تاکنون، تخلفاتي به کميسيون تبليغات گزارش شده است يا خير؟، اظهار داشت: خوشبختانه کانديداها قانون را رعايت مي‌کنند و ما هم مشکلي تاکنون نداشته‌ايم.

قاضي سراج ادامه داد: از زماني که شوراي نگهبان اسامي را به وزارت کشور اعلام و اين وزارت کشور اسامي را منتشر کند، انجام تبليغات توسط کانديداها مجاز است.

وي تصريح کرد: در صورتي که کانديداهاي انتخابات مغاير قانون مطالبي را عنوان کنند کميسيون مصوب مي‌کند و صدا و سيما موظف است آن مطالبي که خلاف قانون بوده را حذف کند، يعني صدا و سيما نمي‌تواند خودش تصميم بگيرد بلکه موظف است تصميمات کميسيون را اجرايي کند.

نماينده دادستان کل کشور درباره اعتراض يکي از کانديداها به حذف بخشي از اظهاراتش گفت: با اين کانديدا صحبت شده و هيچ مشکلي نبوده، قرار است به برخي افراد که مشکلاتي ايجاد مي‌کنند تذکراتي داده شود لذا سازمان صدا و سيما تخلفي مرتکب نشده است.

برچسب‌ها: صدا و سيما موظف به حذف مطالب خلاف قانون كانديداها , تخلفي صورت نگرفته است
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ توسط محمدرضا متین فر
يک وکيل دادگستري گفت: رفتارهاي خلاف قانون كانديداها در انتخابات مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
"مهدي محمدزاده" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با تبليغات کانديداهاي رياست جمهوري پس از احراز صلاحيت اظهار داشت: طبق ماده 68 قانون انتخابات انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.

وي با تاکيد بر اينکه با متخلفي که از امکانات دولتی استفاده مي‌کند، برخورد کیفری خواهد شد تصريح کرد: در قانون انتخابات مهلت تبليغات شايد به دليل سوءاستفاده از منابع دولتي کم شده اما اساسا برای اینکه مشکل از ریشه حل شود باید تدبیری اندیشیده شده و مهلت تبلیغات ریاست جمهوری به دو تا سه ماه افزایش یابد.

اين حقوقدان افزود: در حال حاضر تبلیغات زودهنگام برخی و استفاده آن‌ها از برخی امکانات عمومی به دلیل عدم صراحت قانونگذار موجبات بی‌عدالتی در مبارزات انتخاباتی می‌شود.

محمدزاده اظهار داشت: متاسفانه در عمل بسیاری از نامزدهای انتخاباتی و احزاب و گروه‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری سفرها، تبلیغات، میتینگ‌ها، سخنرانی‌ها و حتی شرکت در برنامه‌های رادیویی وتلویزیونی را بسیار زودتر از موعد رسمیتبلیغات شروع می‌کنند و قانون هم به صورت صریح آن را تخلف نداسته و در صورتی که هم تخلف باشد برخورد با آن به دلیل کثرت مصداق، بسیار دشوار و به دلیل شرایط حساس نزدیک به انتخابات به مصلحت نیست.

وي بهترین راهکار براي حل اين مشکل را افزایش زمان تبلیغات نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: با اين امر، امکانات به طور رسمی برای همه مساوی بوده و هم نامزدها فرصت کافی برای معرفی خود به عموم مردم داشته باشند و هم انتخاب کنندگان وقت بيشتري براي شناسايي کانديداي اصلح را دارند.
اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: در انتخابات از فعالیت افرادی از روی غفلت و یا نیت خاص اقدامات مجرمانه داشته باشند جلوگیری شده و البته به اعضای ستادهای انتخاباتی و نامزدها این موضوع تذکر داده خواهد شد و پس از آن رفتارهای خلاف قانون انتخابات نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.


برچسب‌ها: مهلت تبلیغات ریاست جمهوری به دو تا سه ماه افزایش ی, جلوگيري از تبليغات مجرمانه کانديداها
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
يك وكيل دادگستري گفت: اگر شخصي مانند وزير كه سمت دولتي دارد از اموال دولتي و بيت‌المال براي تبليغات به نفع كانديدايي سوءاستفاده كند، طبق قانون مجازات اسلامي به اتهام استفاده غير قانوني از اموال دولتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
"سعادت‌الله سلطاني‌نژاد" در گفتگو با خبرنگارحقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با حمايت برخي منابع دولتي مانند وزرا براي تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري اظهار داشت: طبق ماده قانون انتخابات رياست جمهوري انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از تريبون خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود .

وي ادامه داد: اگر شخصي مانند وزير كه سمت دولتي دارد از اموال دولتي و بيت‌المال براي تبليغات به نفع كانديدايي سوءاستفاده كند، طبق قانون مجازات به اتهام استفاده غير قانوني از اموال دولتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر كانديداي احراز صلاحيت شده نيز از تريبون دولتي براي تبليغات هزينه كند، مشمول انتخابات شده و طبق اين قانون مجازات مي‌شود.


برچسب‌ها: تبليغ وزرا يا مسئولين به نفع كانديداها جرم محسوب م
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک