فال حافظ

شماره نظریه : 7/1401/769

شماره پرونده : 1401-3/1-769 ح

تاریخ نظریه : 1401/11/04

استعلام :

شخص «الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین به طرفیت شخص «ب» مطرح نموده و در نهایت حکم بر اثبات مالکیت «الف» و خلع ید شخص «ب» صادر و حکم اجرا می‌شود. متعاقب آن شخص «الف» با اتکاء به دادنامه قطعی و اجرای حکم، در زمین موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان می‌نماید و در آن ساکن می‌شود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه قطعی متضمن اثبات مالکیت و خلع ید نقض و حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای «الف» صادر می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه شخص «ب» در واحد اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی را خواستار شود، عملیات اجرایی چگونه اعاده خواهد شد؟ با این توضیح که در بخشی از ملک احداث بنا شده و بخش دیگر آن حیاط ساختمان است. آیا ملک به شخص «ب» تحویل می‌شود؟ ۲- چنانچه شخص «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک را به طرفیت «الف» مطرح کند، با عنایت به این‌که عمل «الف» (احداث ساختمان) در زمان انجام آن بر اساس حکم قطعی دادگاه بوده است، در فرض وجود دیگر عناصر و ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع، آیا عمل «الف» غاصبانه محسوب می‌شود؟ آیا صدور حکم علیه «الف» امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی‌شود. 2- با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی، در فرض سؤال تصرف محکوم¬له و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و غاصبانه نیست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، ضمن قابل استماع بودن دعوای خلع ید، راجع به دعوای قلع و قمع بنا نمی توان حکم بر آن صادر کرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرت المثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است.

کارت ملی ، کارت بانکی شد
با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پروژه تجمیع کارت های بانکی در کارت ملی هوشمند گفت: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند.
محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت و گو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است که به صورت میانگین، ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون از این تعداد کارت فعال هستند. وی افزود: هزینه صدور کارت بانکی در کشورهای دیگر بسیار بالاست ولی در ایران صدور کارت هزینه ناچیزی دارد؛ البته از بعد سیاست گذاری این مساله یک آسیب تلقی می شود.
یکتا تصریح کرد: با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. استفاده از کارت ملی فعلا در یک بانک امکان پذیر است ولی استفاده از آن در دستگاه های شتاب امکان پذیر نیست.
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: برای کاهش حجم تعداد کارت های بانکی و ارایه خدمات نوین پرداخت، یک کد منحصربه فرد الکترونیکی ایجاد خواهیم کرد. این پروژه در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد و در مراحل آزمون است. ۵ بانک اکنون این خدمات را ارائه می دهند و در ادامه این خدمات گسترش خواهد یافت.

انتخاب قاضی‌ پرونده‌ها هوشمند می‌شود

🔹مرکز رسانه قوه‌قضاییه: به زودی تمامی مراحل ارجاع پرونده، تعیین شعبه، قاضی و حتی کارشناس به‌صورت هوشمند و خودکار انجام خواهد شد.

🔹این اقدام برای تخصصی‌تر شدن بررسی پرونده‌ها صورت گرفته و از دخالت و اعمال نفوذ احتمالی نیز جلوگیری خواهد کرد.

طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲ دیگر شکایت از آرای کمیسیون‌های شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت رسیدگی ماهوی نمی شوند و مستقیما جهت رسیدگی شکلی به شعبه تجدید نظر دیوان ارجاع و در همان یک مرحله رای قطعی صادر خواهد شد

بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران درباره عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلای دادگستری ابطال شد

🔹 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ به بررسی بخشنامه صادره از سوی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران پرداخت.

🔹 در این بخشنامه راجع به تکلیف جدید وکلای دادگستری آمده بود: « در خصوص سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا ... دستور فرمایید از ابتدای آذرماه سال ۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور باشد و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»

🔹بر اساس رأی صادر شده این بخشنامه با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد رأی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و از این رو ابطال شده است.

آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی» طی نامه شماره ۵۳۸۲۷ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

مسدودی و رفع مسدودی حساب‌های بانکی آنلاین شد

🔹بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) رونمایی کرد
🔹با بهره‌گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین‌دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضائی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آن‌لاین و درلحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام است.

امکان انسداد کد ملی و محرومیت از خدمات عمومی محکومان مالی در دوایر اجرای احکام مدنی مستند به بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل تسریع در اجرای احکام مدنی فراهم شد .