فال حافظ

دانلود مجموعه قوانین حقوق عمومی

شورای عالی اداری با الحاق چند تبصره به دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، ضمن تسهیل تصدی زنان و جوانان به سطوح مدیریتی، بکارگیری نیروهای جدید با 25سال سابقه یا 55سال را در سطح مدیریت پایه ممنوع کرد.

شرایط صحت تصمیم‌های اداری

گروه حقوقی- اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد. ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و...) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند.

البته در مواردی که مقامات به اعتبار صلاحیت شخصیت حقوقی سازمان ذی‌ربط اقدام یا تصمیمی اتخاذ می‌کنند، برای تشخیص صلاحیت آن مقام بایدبه حوزه صلاحیت سازمان یا اداره ذی‌ربط مراجعه کرد. بنابراین تصمیمی که وزیر اتخاذ می‌کند به اعتبار و به استناد قانونی است که در آن حدود وظایف و اختیارات بیان شده است. برای اینکه بدانیم شرایط صحت تصمیم‌های اداری چیست، باید نکاتی را در نظر گرفت که در ادامه آنها را برشمرده‌ایم.

مغایرت نداشتن تصمیم وزیران با قوانین و مقررات

از آنجا که صلاحیت و حدود وظایف و اختیارات وزیران و سایر مأموران و مقامات اداری به استناد قانون است، تصمیم‌های آنان نباید مغایر با قانون باشد. در نظام سلسله‌مراتبی اداره، تشخیص قانونی بودن تصمیمات و اقدامات اداری در صلاحیت مقامات قانون است که در قالب مذکور اعمال می‌شود. در خارج از نظام اداری نهادهای کنترل‌کننده در تشخیص نهایی، نهادهای قضایی هستند که مغایرت یا عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات اداری با قانون را اعلام می‌کنند. (قانون در اینجا به مفهوم عام آن در نظر است)

از سوی دیگر بر اساس اصل سلسله‌مراتب اداری، رئیس‌جمهوری حق لغو و ابطال تصمیمات و اقدامات زیردستان خود را دارد بنابراین اصولاً تصمیم‌های وزیران نباید با تصمیم‌های مقامات مافوق مغایرت داشته باشد. این امر بیشتر در زمانی موضوعیت دارد که مافوق نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد که در این صورت مأموران و مقامات مادون نمی‌توانند تصمیمی و اقدامی خلاف آن انجام دهند زیرا بر اساس ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مکلف به اطاعت از اوامر و دستورهای مافوق خود هستند و در صورت تعارض اقدام مافوق و مادون بر اساس اصل سلسله‌مراتب اداری تصمیم و اقدام مافوق در مرحله عمل معتبر است و ملاک عمل خواهد بود. البته برای کارمندان مادون این حق وجود دارد که در صورت اعتقاد به قانونی بودن عمل خود و غیر قانونی بودن تصمیم یا اقدام مافوق، به مراجع قانونی مراجعه کنند.

باید در نظر داشت که اثر تصمیم اداری نسبت به آینده است نه گذشته و مقامات اداری هرگز حق ندارند به تصمیم خود اثر قهقرایی بدهند مگر آنکه قانون اجازه آن را داده باشد. 

این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است. بنابراین این سؤال مطرح است که اگر تصمیم اداری نسبت به آینده باید باشد آیا این امر از زمان امضای تصمیم و ایقاع اداری است یا از زمان ابلاغ و اعلان آن؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت تصمیم و ایقاع اداری به محض آنکه به نحو صحیح واقع شد و به امضای مقام صلاحیتدار رسید و به اصطلاح اداری، صادر شد، دارای اعتبار و آثاری است؛ منتها تصمیم و عمل مزبور تا زمانی که به اطلاع افراد ذی‌نفع نرسیده است برای آنها لازم‌الاتباع نیست و افراد نمی‌توانند ولو اینکه از صدور چنین تصمیمی اطلاع یافته باشند، به آن استناد کنند. باید دانست که تصمیمات اداری از تاریخی برای افراد الزام‌آور و واجب‌الرعایه‌اند که به نحوی از انحا منتشر شده و به اطلاع آنها رسیده باشد. 

ابلاغ و اعلان تصمیم اداری

انتشار تصمیم اداری به دو صورت است: اعلان و ابلاغ. تصمیم اداری که جنبه عمومی و عینی دارند مانند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری، معمولاً از طریق اعلان و تصمیم‌هایی که جنبه انفرادی دارند یعنی مربوط به شخص یا اشخاص معینی هستند، مانند احکام اداری، از طریق ابلاغ به اطلاع افراد ذی‌نفع می‌رسند. البته باید متذکر شد که اعلان تصمیم‌های عمومی و اداری در تمام موارد تابع قواعد و تشریفات یکسان و متحدالشکل نیست.

انتشار قوانین، تشریفات خاصی دارد و باید در روزنامه رسمی درج شودولی درج تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری در روزنامه رسمی الزام قانونی ندارد و دولت می‌تواند از طریق صدا‌و‌سیما، سخنگوی دولت و درج در جراید و حتی در مواردی با الصاق در معابر، آنها را منتشر کند.

تصمیم اداری تا زمانی که ابلاغ یا اعلان نشده‌اند برای افراد لازم‌الاتباع نیستند مع‌الوصف قبل از ابلاغ موجود شده‌اند و دارای آثار حقوقی محدودی هستند از جمله:

1- اداره می‌تواند قبل از اینکه منتظر ابلاغ و اعلان تصمیم خود باشد آنها را در حدی که به حقوق افراد لطمه نزند اجرا کند.

2- در مقام رسیدگی به صلاحیت مقام تصمیم‌گیر که آیا دارای صلاحیت بوده است یا نه، باید زمان صدور آن تصمیم مورد توجه باشد نه زمان ابلاغ و اعلان.

3- تصمیم اداری به محض اینکه اتخاذ شد برای خود اداره الزام‌آور است هرچند که به اطلاع افراد ذی‌نفع نرسیده باشد، زیرا از لحاظ منطقی هیچ‌کس نمی‌تواند از اعمال خود اظهار بی‌اطلاعی کند.

4- معمولا تصمیم اداری در قالب احکام و اسناد کتبی، تنظیم و به امضای مقام صلاحیتدار می‌رسد. این اسناد و احکام، اعتبار اسناد رسمی را دارند یعنی «در مقابل آنها انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان نسبت به آنها ادعای جعل کرد یا ثابت کرد که این اسناد یا احکام به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌اند.»

ابطال تصمیم‌های عام‌الشمول وزیران

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین‌نامه‌های هیات وزیران، از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در حقیقت، دیوان برای اتخاذ تصمیم در باب یک مصوبه، به اقدامات راجع به تصویب مصوبه مورد نظر، می‌نگرد و در صورتی که این اقدامات را منطبق با قانون نیابد، رأی به ابطال مصوبه می‌دهد. بنابراین در اینجا شکایت از دو جهت قابل بررسی است که معمولاً به این قبیل شکایات، شکایات ابطال مصوبات گفته می‌شود؛ یکی مخالفت مصوبه مورد نظر یا طرح مورد نظر با قوانین یا مقررات و دیگری، خارج بودن تصویب مصوبه مورد نظر از حدود صلاحیت.

ابطال مصوبه از حیث مخالفت با قوانین 

باید گفت که مصوبات دولت، نباید مخالف قوانین یا شرع باشد. در مورد تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با قوانین، دیوان رأسا اقدام می‌کند؛ ولی در مورد مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با شرع، دیوان موظف است شکایت را به شورای نگهبان ارجاع دهد و شورای نگهبان، چنانچه طبق اصل 4 قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی، مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد مراتب را به دیوان اعلام و دیوان بر اساس نظریه شورای نگهبان اقدام خواهد کرد.

ابطال مصوبه از حیث خروج از حدود صلاحیت

طبق ماده 13 قانون جدید دیوان عدالت اداری قانون، در صورتی که مصوبه مقام‌های اداری و از جمله وزیران، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده باشد، دیوان می‌تواند مصوبه را ابطال کند. تاکنون دیوان، مصوبات زیادی را به دلیل خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، باطل اعلام کرده است.

رویکرد قانونگذار برای حل مشکلات شهر تهران

گروه حقوقی- از بیش از دو قرن پیش تهران مرکز سیاسی ایران است ولی حدود 5 دهه است که نظام‌ها و دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند با انتقال پایتخت مشکلات متعدد آن را حل کنند اما نتوانسته‌اند به این طرح جامه عمل بپوشانند. اکنون و در آستانه بررسی طرح انتقال پایتخت در مجلس بار دیگر موضوع یادشده داغ شده است.

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دولت محترم برابر وعده ای که قبلا داده بود لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی تهیه کرد وقرار است امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهور محترم آن را تقدیم مجلس می کند. صرفنظر از اینکه محتوای لایحه بودجه سال آتی با توجه به سیاستهای دولت جدید دچار چه تغییراتی شده است و چه تدابیری در لایحه جدید منظور شده که به مهار تورم و بهبود وضعیت مردم کمک کند ، نفس ارائه لایحه در زمان مقرر قانونی، حائز توجه و تقدیر است و پس از چندین سال که شاهد نوعی بی نظمی وهرج ومرج در زمان ارائه لایحه بودجه بودیم، بازگشت به مسیر قانون ونظم، نوید خوبی است که هر مخاطبی را امیدوار می سازد . نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته در یادداشت امروز در همین خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود.نکته اول اینکه در هر جامعه قانونمند،علی القاعده دخل وخرج مملکت حساب وکتاب دقیقی دارد تا مبادا در اثر برخی بی نظمی ها ، در عرصه اداره کشور تلاطم ایجاد شود. علاوه بر این ، رویکرد کلی هر دولت به اینکه تابع چه مدل توسعه است را از لایحه بودجه آن دولت می توان تشخیص داد.در کشور در حال توسعه ای مثل ایران که انواع تهدیدات و فشارهای ظالمانه بیرونی نیز نظام ما را تهدید می کند طبیعتا در سطح داخلی باید از آن چنان انسجام ونظم مالی واداری برخوردار باشیم که براحتی دشمنان این آب وخاک نتوانند رخنه کرده و با عوامل اقتصادی و فشارهای ذیربط ، منویات خود را دنبال کنند. متاسفانه طی سالهای گذشته آن گونه که رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا اشاره کردند، در عرصه مدیریت اقتصادی دارای ضعف هائی بودیم وهمین ضعفها راه را برای برخی اقدامات مخالفان ایران فراهم آورد.از جمله ضعفهائی که طی سالهای اخیر در عرصه مدیریت اجرائی کشور ملاحظه شد بی نظمی اداری مالی بود به هر حال آنچه روشن است اینکه مردم در قضاوتهای خود داوری خوبی نسبت به نظم اداری مالی دولت گذشته نداشتند و این قضاوت تا حدود زیادی در اثر عملکردهای خود دولت شکل گرفته بود. دولتی که بسیاری از مصوبات مجلس را قبول نداشت وعمل نمی‌کرد و اگر می توانست از امضای آنها و ابلاغ نیز خودداری می ورزید عملا بدست خود ذهنیت مردم را به سمت قضاوت فوق الذکر سوق داد.

نکته دوم اینکه اگر قرار باشد نظارت مردمی بر عملکردهای دولت در اقصی نقاط کشور دقیق وجزئی نهادینه شود مردم باید در جریان جزئیات بودجه ها ومنابعی که در اختیار دستگاههای مختلف در قوای سه‌گانه یا سایر نهادها قرار می گیرد باشند تا بجای اطلاعات کلی، بطور مشخص بدانند که فلان نهاد یا فلان مسئول چقدر امکانات ومنابع از بیت المال در اختیار داشته واین اختیار را چگونه هزینه کرده وخروجی آن چه بوده است. وقتی مردم دقیق در جریان نباشند نتیجه این می شود که پس از رفتن مسئولان شنیده می شود که فلان مدیر عامل در فلان دستگاهی که بودجه آن نیز متعلق به کارگران وکارفرمایان است هدیه‌های سنگین به این وآن اعطا کرده یا در فلان نهاد دیگر ساختمانهای دولتی وخودروهای بیت المال را در اختیار نهاد خصوصی خود قرار داده اند و قس علیهذا. بهترین راه مبارزه با فساد، پیشگیری است ویکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه این است که مردم دقیق بر دخل وخرج کشور نظارت کنند و از قراردادهای میلیاردی مطلع باشند . امید است هم ساختار بودجه تقدیمی دولت جدید از شفافیت لازم برخوردار باشد وهم در فرایند بررسی آن در مجلس و پس از آن، شفافیت لازم رعایت شود تا هیچ نهاد وسازمان و فردی با بودجه بیت‌المال فربه نشود و بجای خدمت به مردم به منافع خود نرسد.

نکته سوم اینکه تدوین بودجه در یک وضعیت مطلوب باید در راستای اهداف واحکام حقوقی دقیقی که در اسناد فرابخشی و سند توسعه آمده است تنظیم شده باشد. معمولا در کشور ما تدوین کنندگان لایحه بودجه محاسبات حق محور انجام نمی دهند وبیشتر رویکرد بخشی بر محاسبات هر قسمت لایحه بودجه حاکم است البته با این نگاه که کل اقدامات بخشها به توسعه کشور بینجامد. حال آنکه بهتر است آن گونه که امروزه در کشورهای توسعه یافته این امر مرتبا مورد تاکید محافل حقوقی قرار می گیرد، تدوین کنندگان بودجه رویکرد حق محور را در پیش بگیرند تا معلوم باشد که در لایحه بودجه چه تدابیری اتخاذ شده تا حقهای متنوع مردم ارتقا یابد. حق های مردم اعم است از حق های فردی که در قانون اساسی نیز برسمیت شناخته شده مثل حق آزادی بیان، حق آزادی تشکلها، حق آموزش و پرورش، حق ازدواج، حق دادرسی عادلانه، حق مسکن وسایر حقها و یا حقوق انسانی که باید برای گروههای خاص تدارک دیده شود مثل حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق کارگر، حقوق اقلیت، حقوق افراد دارای معلولیت وسایر گروههائی که به هر دلیل نوعی آسیب پذیری متوجه آنهاست. و نهایتا باید برای حقوقی فکر کرد که متعلق به نسل فعلی و نسلهای آتی است وهمه موظفند در صیانت از آن تلاش کنند مثل حق برخورداری از محیط زیست سالم یا حق بر انرژی.

نکته چهارم اینکه در گذشته گاه دیده شده که در فرایند تصویب قانون بودجه، فرایندهای چانه زنی ناسالم حاکم شده است بدین معنا که بیش از آنکه دغدغه توسعه دقیق ومتوازن کشور مورد توجه قرار گیرد، چانه زنی ها و بده بستانهای بین سازمانی برای اخذ سهم بیشتر، رویکرد غالب بوده است. این روش را باید به کلی برچید بدین معنا که بجای این گونه چانه‌زنیهای بخشی نگر، دغدغه همه مسئولان ذیربط اعم از دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس باید این باشد که مدلی جامع وکارشناسی شده برای توسعه وپیشرفت کشور را مورد پیگیری قرار دهند. در همین راستا البته باید همه نهادها دغدغه مذکور در اصل 48 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضهای موجود بین مناطق مختلف کشور و پیشبرد عدالت را اولویت دهند. 

نکته پنجم اینکه اگر قرار باشد قانون بودجه پس از فرایندهای مختلف تصویب شود و بعد درست اجرا نشود دیگر چه ثمری بر این همه کار است. بنابر این باید ضعف دولت قبلی در قبال نظارت دیوان محاسبات، در دولت جدید رفع شود و این اطمینان برای مردم حاصل گردد که در اجرای قانون بودجه هم دیوان محاسبات نظارت دقیق را معمول می دارد وهم مجریان قانون به رعایت قانون مقید هستند و از آن تخطی نمی کنند و اینگونه است که قانونمندی در کشور تقویت خواهد شد و مباره با فساد روند درست خود را طی خواهد کرد .امید است بودجه سال 93 با همت همه مسئولان و تلاش شبانه روزی، پیشرفت جدی کشور را ببار آورد.

گروه حقوقی - یکی از قوانینی که می‌تواند در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت مفید و موثر باشد،«قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است که مجلس آن را در سال 1390 به تصویب رسانده است. مقررات این قانون حاوی راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری است که در برخی از آنها به نقش نظارتی شهروندان اشاره شده است.

اما تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون بیش از مهلتی که در قانون تعیین شده بود، طول کشید و سرانجام در روزهای پایانی دولت دهم یکی از آیین‌نامه‌های مهم این قانون یعنی «آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» به تصویب رسید. اکنون یکی از مطالبات شهروندان از دولت یازدهم باید اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان این موضوع را از دریچه کارکرد آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تامین حقوق شهروندی بررسی می‌کنیم.

گروه قضایی- ابوالقاسم شم آبادی: امروزه دغدغه حمایت از حقوق مردم به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق عمومی و به ویژه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور محسوب می‌شود تا جایی که قانون‌گذار کشور ما نیز به این مهم توجه ویژه ای داشته و در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلی را به این عنوان اختصاص داده است. این قانون به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوق اداری نوین، فصل سوم خود را به حقوق مردم اختصاص داده است. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر محمد جلالی، حقوقدان و مدرس دانشگاه تهران به بررسی دقیق‌تر این موضوع پرداخته ایم که در پی می‌آید. 

گروه حقوقی- هر جامعه‌ای برای بقای خود نیازمند تشکیلات منسجمی ‌است تا بتواند در سایه نظمی‌ که از این حیث به‌دست می‌آورد به اهداف مربوط دست یابد.

گروه قضایی- ابوالقاسم شم‌آبادی: اصولا قراردادهای اداری اصطلاحی است که از نظام حقوقی فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است، به همین دلیل امتیازهای قدرت عمومی اصطلاحی نیست که در سایر کشورها معمول باشد. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا صحبت از قراردادهای حکومتی و در انگلستان صحبت از قراردادهای عمومی است.

گروه حقوقی-کشور ما از هر نظر با کمبود روبه‌رو باشد، از نظر نیروی انسانی ثروتمند و توانمند است؛ با وجود این اصرار برخی دولت‌ها بر استفاده از یک شخص در چند شغل همواره موضوعی بوده است که مورد توجه قرار گرفته است.

نظارت همگانی بر قراردادهای دولتی

گروه حقوقی- بدون نظارت، دستگاه عریض و طویل دولتی در معرض فساد قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از راه‌های تضمین سلامت اداری نظارت بر آنهاست. انواع مختلفی از نظارت وجود دارد از جمله می‌توان به نظارت مردمی اشاره کرد که مستمر و کم‌هزینه تداوم پیدا می‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌توان از پتانسیل‌های این نوع نظارت برای کاهش تخلفات اداری استفاده کرد.

انتشار اطلاعات قراردادهای دولتی به همین منظور اجباری شده است. 

نظارت همگانی بر قراردادهای دولتی

گروه حقوقی- بدون نظارت، دستگاه عریض و طویل دولتی در معرض فساد قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از راه‌های تضمین سلامت اداری نظارت بر آنهاست. انواع مختلفی از نظارت وجود دارد از جمله می‌توان به نظارت مردمی اشاره کرد که مستمر و کم‌هزینه تداوم پیدا می‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌توان از پتانسیل‌های این نوع نظارت برای کاهش تخلفات اداری استفاده کرد.

انتشار اطلاعات قراردادهای دولتی به همین منظور اجباری شده است. 

منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید

البته در جلسه امروز منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید نیز قرائت شد که متنان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید

1- خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خویش و مسئولیت را امانتی الهی بدانم.

2- همه آحاد مردم ایران را از همه اقوام و مذاهب الهی و بدون توجه به تفاوت‌های فردی، جنسیتی و گروهی، محترم بشمارم و از حقوق، حریم خصوصی، حیثیت و شرافت آنان پاسداری کنم و در استفاده از تمام سرمایه‌های انسانی کشور بکوشم.

3- هدف اول من تامین مصالح پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و در صورتی که بین منافع فردی حزبی، سازمانی، قومی و حرفه‌ای من با مصالح ملی تضادی باشد، از منافع خود بگذرم و مصالح ملی را مبنای تصمیم قرار دهم؛ در تمام تصمیمات و اقدامات خود، سیاست‌های کلی نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری)، برنامه‌های توسعه، قوانین و اولویت‌های اعلام شده از طرف رییس‌جمهور را مد نظر قرار دهم.

4- اندیشه‌ام در مدار اعتدال، تصمیماتم بر مبنای تدبیر و رفتارم در چارچوب قانون باشد و از تندروی، شتاب‌زدگی و خودسری بپرهیزم.

5- همواره از دروغ بپرهیزم؛ به شعور و افکار عمومی احترام بگذارم؛ از دست‌کاری در اطلاعات و یا ارایه اطلاعات به گونه‌ای که موجب فریب دیگران به ویژه مسئولان عالی نظام شود به شدت پرهیز کنم؛ به عنوان امین نظام جمهوری اسلامی، اطلاعات و اسرار نظام را حفظ نمایم؛ چه در زمان مسئولیت و چه بعد از آن رازدار باشم.

6- در تمام تصمیمات و اقدامات خود جویا و پذیرای نقد و نظر دیگران باشم، مسئولیت خطاهای خود را بپذیرم؛ برای دیدگاه مخالف و انتقاد، ارزش قائل باشم و خود را مقید به گزارش‌دهی منظم به رییس‌جمهور و مردم بدانم.

7- نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مدیریت خود محدود نکنم، بلکه تعاملات بین سازمانی و هم‌افزایی های فراسازمانی را مدنظر قرار دهم. در این راه به ویژه با وزارت‌خانه‌های هم‌گروه، فراتر از منافع سازمانی و با هدف دستیابی به اهداف ملی همکاری مؤثر داشته باشم.

8- مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری قرار دهم و نزدیکان سببی و نسبی من در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند.

9- مدیران زیردست خود را برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگتر و بلند رتبه‌تر آماده کنم و کارکنان خود را به مثابه سرمایه‌ای بپندارم که بهره‌وری و بالندگی آن‌ها بر عهده من است.

10- نظرات تخصصی مدیران قبلی، کارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جویا شوم و به آن توجه ویژه کنم.

11- حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.

12- سرمایه‌های هستی چون انرژی، محیط زیست و نیروی انسانی را سرمایه‌های تمام بشر دانسته، در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش کنم و این سرمایه را همچون میراثی بپندارم که از گذشتگان به ما رسیده است و چون امانتی بپندارم که باید به آیندگان برسانیم.

13- هر گاه به این جمع‌بندی برسم که توان لازم برای انجام مسئولیت را از دست داده‌ام مراتب را به رییس‌جمهور اعلام کنم و زمانی که می‌خواهم سازمان تحت مدیریت خود را تحویل مسئول بعدی دهم، تمام اطلاعات و تجربیات خویش را به جانشین خود منتقل کنم.

من در پیشگاه قرآن کریم و در برابر رییس‌جمهوری اسلامی ایران به خداوند قادر متعال سوگند می‌خورم که همواره در دوران مسئولیت خود به منشور اخلاقی دولت «تدبیر و امید» متعهد باشم و همه توان خود را در راه ایفای وظیفه‌ام بکار گیرم.

گروه قضایی- ابوالقاسم شم آبادی: نظام اداری کشورمان مبتنی بر سازمان‌های اداری غیرمتمرکز و قسمتی نیز مبتنی بر واحدهای اداری متمرکز است. در نظام اداری متمرکز، دو نوع از مقام‌ها و سازمان‌های اداری به چشم می‌خورند: برخی مقام‌ها و سازمان‌های اداری در مرکز مستقرند و برخی دیگر زیر نظر قدرت مرکزی در استان‌ها، شهرستان‌ها و تقسیم‌های کشوری کوچکتر فعالیت می‌کنند. شورای عالی اداری در طبقه‌بندی نظام اداری متمرکز و در مرکز قرار می‌گیرد و در این حیطه نیز مصوباتی را تصویب می‌کند که بعد از تأیید رییس‌جمهوری لازم‌الاجراست. برای آشنایی بیشتر با جایگاه مصوبات شورای عالی اداری و حدود اعتبار آنها با کارشناسان حقوقی گفت وگو کردیم که در پی می‌آید.

شورای عالی اداری، نهادی متمرکز 

دکتر محمدجواد رضایی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: خدمات عمومی از لحاظ شیوه اتخاذ تصمیم و اجرای آنها به امور ملی و محلی تقسیم می‌شوند. امور ملی اموری است که منافع آن عاید همه افراد کشور می‌شود، حال آنکه امور محلی ناظر بر محل یا منطقه معینی از کشور است. نظام‌های اداری بر اساس اینکه چه میزان از صلاحیت‌ها و اختیارات اداره امور محلی را به اهالی محل سپرده باشند، به سه دسته تقسیم می‌شوند: نظام متمرکز اداری، نظام واگذاری اختیارات فوق‌العاده، نظام عدم‌تمرکز اداری. شورای عالی اداری در تقسیم‌بندی سازمانی جزو سازمان‌های اداری متمرکز قرار می‌گیرد.

این وکیل دادگستری ادامه ‌داد: در نظام متمرکز قدرت تصمیم‌ها در بالاترین سطوح و در مرکز اداره می‌شوند؛ صلاحیت‌ها نیز بر عهده نهادهای متمرکز واقع در مرکز است. تفویض اختیارها در این نظام بسیار محدود و سازوکار(مکانیسم) اداره امور مبتنی بر مدیریت متمرکز است و این خصوصیت‌ها با جایگاه سازمانی شورای عالی اداری همگونی دارد. 

سازمانی اداری خاص 

رضایی‌زاده با اشاره به اینکه سازمان‌های اداری از ارکان اصلی نظام سیاسی و اداری کشور محسوب می‌شوند، ادامه ‌داد: این سازمان‌ها شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی‌اند.

وی معتقد است: شورای عالی اداری وزارتخانه نیست؛ زیرا وزارتخانه دارای عنوان مستقل و دارای اهداف و وظایف متعدد قانونی است. شورای عالی اداری مؤسسه عمومی غیردولتی نیز محسوب نمی‌شود؛ زیرا این شورا برخلاف مؤسسه‌‌های عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و نیز بودجه‌ آن به طور کامل از منابع دولتی تأمین می‌شود.این وکیل دادگستری خاطرنشان ‌کرد: شورای عالی اداری در ردیف شرکت‌های دولتی نیز قرار نمی‌گیرد؛ زیرا برخلاف شرکت‌های دولتی که دارای وظایف تصدی هستند، این سازمان دارای وظایف حاکمیتی از جمله ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و سیاستگذاری است. 

این استاد دانشگاه با اشاره به وابستگی شورای عالی اداری به دولت تاکید ‌کرد: نمی‌توان با توجه به وابستگی شورای عالی اداری به نهاد دولت و قوه مجریه آن را مؤسسه عمومی دانست؛ زیرا مؤسسه دولتی از استقلال حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است در حالی که با تأملی چند متوجه می شویم که شورای عالی اداری دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل نیست.

بنابراین شورای عالی اداری ماهیت حقوقی مستقلی ندارد، بلکه می‌توان گفت شورای عالی اداری فقط رکنی از ارکان قوه‌ مجریه است و در تقسیم‌بندی‌های ابتدایی در نوع پنجم سازمان‌های اداری کشور یعنی سازمان‌ها و اداره‌های مشورتی خاص قرار می‌گیرد. 

این عضو هیأت علمی تاکید ‌کرد: این تقسیم‌بندی به صورت منطقی نیز قابل درک است؛ زیرا هنگامی که نتوان سازمان اداری‌ای را در تقسیم‌بندی‌های رایج (وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی) جای داد باید دست به ابتکار زد و تقسیم‌بندی جدیدی اضافه کرد. از طرف دیگر هنگامی که بخواهیم امور عمومی را بین سازمان‌های مختلف تقسیم کنیم؛ در اصل نباید سازمانی باشد که در قانون پیش‌بینی شده باشد، ولی شیوه ارایه امور عمومی آن و صورت‌بندی سازمانی آن مشخص و معین نشده باشد. بنابراین جایگزینی شورای عالی اداری در تقسیم‌بندی جدید و تحت عنوان سازمان‌ها و اداره‌های مشورتی خاص قابل دفاع است.

نهادی مشورتی 

حمید رحیمی، مدرس دانشگاه، نیز با اشاره به اینکه شورای عالی اداری نهادی تصمیم‌ساز، هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار است، ‌گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری این شورا به عنوان نهاد مشورتی محسوب شده است. البته در مواردی که این شورا مصوبه‌ای را تصویب کند مطابق ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات این شورا پس از تایید رییس‌جمهوری لازم‌الاجراست. جلالی ادامه ‌داد: البته لازم است گفته شود تصمیم‌های شورای عالی اداری برای رییس‌جمهوری لازم‌الاتباع نیست و رییس‌جمهوری می‌تواند مصوبات شورا را تایید یا رد کند.

بنابراین شورای عالی اداری برای ریاست قوه مجریه یک نهاد مشورتی و تصمیم گیرنده اصلی رییس جمهوری است؛ هرچند که در ظاهر، مصوبات شورا به عنوان مصوبات شورای عالی اداری مطرح می‌شود و این طور به نظر می‌رسد که شورا به شکل مستقل توانایی تصمیم‌گیری دارد،باید توجه کرد رییس جمهور ریاست قوه‌ مجریه را بر عهده دارد و تصمیم‌گیری درباره قوه‌ مجریه و ارکان تشکیل‌دهنده‌ آن در صلاحیت وی است، همچنانکه ریاست قوه مجریه موظف به پذیرفتن نظر اکثریت وزرا درهیات وزیران نیست، در مورد شورای عالی اداری نیز چنین وضعیتی حاکم است و رییس دولت ملزم به پذیرفتن نظر اکثریت شورای عالی اداری نیست و می‌تواند مصوبات شورای عالی اداری را رد کند هرچند از لحاظ عرف اداری و از بُعد اخلاقی رییس‌جمهوری به نظر اکثریت اهمیت می‌دهد و آنان را تایید می‌کند. دبیر «خانه اندیشمندان علوم انسانی» اضافه ‌کرد: این جایگاه ما را بر آن می‌دارد که نهاد شورای عالی اداری را نهاد مشورتی رییس‌جمهوری بنامیم. 

لزوم طبقه‌بندی جدید مصوبات شورای عالی اداری 

این مدرس دانشگاه گفت: مصوبات شورای عالی اداری هم‌شأن قانون عادی نیست. وی ادامه داد: به استناد اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه‌ مقننه توسط مجلس شورای اسلامی و از طریق نمایندگان این مجلس اجرا می‌شود؛ در حالی‌ که ترکیب اعضای شورای عالی اداری با اصل 58 قانون اساسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و اعضای تشکیل‌دهنده این شورا نماینده مردم نیستند، بلکه وابسته به قوه مجریه‌هستند. 

این حقوقدان معتقد است مصوبات شورای عالی اداری با تایید صرف رییس‌جمهوری لازم‌الاجرا می‌شود و منزلت آنها در سلسله مراتب قواعد حقوقی هم‌شأن یا مافوق مرتبه‌ مصوبات هیأت وزیران قرار نمی‌گیرد. 

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی اداری در مراتب پایین‌تری از سلسله مراتب قوانین برتر قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: نامیدن مصوبات شورا تحت عنوان مصوبات دولتی خالی از اشکال نیست؛ بنابراین ناچار باید مقررات شورای عالی اداری را در سلسله مراتبی جداگانه قرار داد؛ به طوری که نه قانون باشد و نه تصویب‌نامه و آیین‌نامه، بلکه تقسیم‌بندی تازه‌ای از سلسله مراتب منابع حقوقی مطرح شود و درآن میان مصوبات دولتی و قانون مجلس یک نیمه پله به نام مقررات قانونی پایه‌گذاری کرد، هر چند این موضوع با منطق حقوقی سازگار نیست.

قواعد لازم الاجرا

رحیمی ادامه ‌داد: صرف نظر از تقسیم‌بندی رایج و مرسوم، مصوبات شورای عالی اداری را می‌توان تحت عنوان قواعد لازم‌الاجرا نامگذاری کرد؛ زیرا در قاعده بودن این قوانین شکی وجود ندارد. این تقسیم‌بندی به نوعی سبب انسجام و هماهنگی عملکرد سازمان‌ها و واحدهای اداری می‌شود.

این پژوهشگر حقوقی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی اداری صفت لازم‌الاجرایی دارند به این دلیل که کارکنان و واحدهای تابعه ملزم به رعایت این قواعد برای بهبود عملکرد و کارایی لازم هستند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: هر چند این مصوبات صفت لازم‌الاجرایی دارند اما در نهایت باید به تأیید رییس قوه مجریه برسند.

سلامت به معنای فقدان بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم است. پروفسور مایلز در سال 1969 سلامت سازمانی را تعریف و ضمن ارایه طرحی برای سنجش سلامت سازمان‌ها، تاکید کرده است که یک سازمان، خصوصاً سازمان‌های مهم و استراتژیک همیشه سالم نخواهند ماند. ویژگی‌های یک سازمان سالم از دیدگاه این دانشمند نخست این است که مبادله اطلاعات در چنین سازمان‌هایی قابل اعتماد است و در مرحله بعدی، یگانگی و تعهد در اهداف سازمانی وجود دارد و حمایت داخلی و رهائی از ترس و تهدید در آن فراهم است.

در زمینه اینکه چگونه می‌توان سلامت اداری یک دستگاه را تضمین کرد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، رسوم غلط، عرف ناشایست اداری، ناآگاهی کارکنان و بیکاری پنهان در سازمان‌ها را به عنوان برخی از عوامل بروز تخلف اداری در دستگاه‌ها معرفی می‌کند و برای رفع این معضل به مسائلی همچون اطلاع‌رسانی شفاف، ارشاد و راهنمایی و آموزش کارکنان توجه دارد؛ لذا قبل از اینکه به مقوله «سلامت اداری» پرداخته شود برای تفهیم و درک بیشتر این موضوع، ابتدا باید به تعریف چند واژه در ارتباط با نظام اداری سالم اشاره کرد. پاسخ‌گویی: منظور از پاسخ گویی، مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی دستگاه‌ها در خصوص عملکردشان است؛ به طوری که مسئولان باید درباره ارائه خدمات به همه مردم، نمایندگان آنها یا مراجعان خود متعهد باشند. پاسخگویی دربرگیرنده گزارش‌دهی عملکرد است. پاسخگویی سازمان‌ها را برای موفقیت بیشتر در آینده ملزم به هدف‌گذاری می‌کند. این اهداف تعهدهای اعلام شده و استانداردهای ارائه خدمات را نشان می‌دهند. به طور خلاصه، پاسخگویی به منظور گزارش عملکرد در فواصل منظم در مقابل اهداف وضع شده است.

شفافیت: منظور از شفافیت افزایش آگاهی مردم از تصمیم‌ها و سازوکارهای داخلی دولت است، به این معنی که افراد از سیاست‌ها و اقدام‌ها دولت آگاهی و در هنگام بروز مشکلات یا داشتن شکایات از اینکه به کدام مرجع مراجعه کنند، اطلاع کافی داشته باشند. برای ایجاد رابطه مطلوب میان دولت و مردم و تحقق هدف یاد شده، رعایت اصول «حق آگاه شدن» و «آزادی اطلاعات» ضروری است. در این راستا نگرش مسئولان باید تغییر کند و در فرهنگ و رفتار نظام اداری تغییر‌ها لازم صورت گیرد. سلامت و یکپارچگی: این اصطلاح عبارت از «استفاده از قدرت عمومی برای منفعت عمومی» است. این عنصر محور برجسته مبارزه با فساد است. مفهوم سلامت، پیشنهاددهنده شیوه‌های مثبت و فعال است و بر مبنای آن در واقع قبل از اینکه به دنبال طرح‌هایی برای مبارزه با فساد باشیم، بهتر است در مسیر سلامت اداری جامعه حرکت کنیم و گروه‌ها و بخش‌های مختلف برای پیشگیری و مبارزه با شکل گیری فساد را گرد آوریم. به عبارت دیگر، گروه های مختلف و ذی‌نفع، به طور نظام‌یافته برای جلوگیری از فساد، بسیج و ظرفیت‌سازی شوند. 

شرایط محیطی: وسعت در سازمان‌ها، پراکندگی در واحدها و فضای باز در آنها نیز می‌تواند زمینه‌ساز تخلف در نظام اداری محسوب شود.

گزینش، انتصاب و عزل و نصب‌ها: جناحی شدن گزینش‌ها، باندی شدن انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها، اثر بسیار زیادی در نحوه عملکرد دارد. انتصاب افراد نالایق در پست‌های کلیدی و دور کردن ذی‌حق از پست‌های حقه آنان از جمله عوامل تخلف محسوب می‌شوند. بیکاری پنهان در سازمان‌ها: ایجاد شغل نه بر حسب نیاز، بلکه بر حسب ارتباط و پر کردن وقت کاری افراد نیز باعث تخلف می‌شود.

واگذاری کار به پیمانکاران کوچک و بزرگ: کوچک‌تر کردن محدوده مسئولیتی سازمان‌ها و شرکت‌ها از نظر اجرایی باعث می‌شود بسیاری از مجاری تخلف بسته شود. در این راستا حفاظت فیزیکی و حراست و همچنین وجود هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و کمیته‌های انضباطی کار در سلامت اداری نقش خوبی دارند.

جامعه‌شناسی و توجه به درونمایه‌های کارکنان و خانواده‌ها آنها: احترام به کارکنان، محترم شمردن خانواده آنها، رفاه نسبی آنان و همچنین توجه به عوامل اثرگذاری همچون معنویت، شادی و غم کارکنان نیز نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد.

ارشاد و راهنمایی: اشتباه را به حساب تخلف گذاشتن، رعایت شرایط انصاف، مروت، مدارا، محبت و راهنمایی مردم در صدور احکام و بر واجبات تکیه کردن هم در جلوگیری از تخلف می‌تواند کارساز باشد.

الگوهای تصمیم‌گیری، عملکردهای دوگانه، بی‌نیازی برخی کارکنان و چندشغلی بودن آنها، بازتاب مسائل روانی و جامعه‌شناختی، عدم ثبات شغلی و مدیریت، مدرک‌گرایی محض و عدم توجه به تجربه‌ها، تفاوت فاحش طبقاتی بین سمت‌ها و شغل همه می‌توانند در تخلف و یا سلامت اداری نقش فعالی ایفا کنند. 

در یک نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارایه خدمات بر اساس نیاز واقعی ارباب رجوع و همچنین به کیفیت، کمیت و سودآوری منطقی آن نیز توجه خاص دارد. از جمله دلایل گوناگون بیماری و عدم سلامت اداری و سازمانی و ایجاد فساد اداری، فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان ادارات و سازمان‌ها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و دینی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی بر عدم سلامت موثر هستند.

نکته مهم و اساسی دیگری که در راستای سلامت‌سازی یک سازمان باید توسط مدیران به درستی به اجرا درآید «انضباط» است. مطالعات نشان‌دهنده آن است که برای فعالیت‌های تمامی گروه‌های سازمانی وجود انضباط امری ضروری است که باعث می‌شود اعضا و کارکنان دستگاه میل و خواسته‌های شخصی خود را به نحوی منطقی با کد رفتارهای تدوین شده توسط مدیریت سازمان تطبیق دهند و از این طریق با اهداف سازمانی سازگاری یابند.

‌قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه

‌مصوب 1345.10.25

‌ماده واحده - از اين تاريخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا كساني كه قبلاً بر اثر ازدواج به تابعيت ايران درآمده‌اند ممنوع‌است. كارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.

‌تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين قانون هيچ فردي كه همسرش تبعه بيگانه باشد و يا سابقاً تابعيت بيگانه داشته است به خدمت وزارت امور خارجه‌پذيرفته نخواهد شد.

‌تبصره 2 - اعزام كارمندان فعلي وزارت امور خارجه كه داراي همسراني باشند كه قبلاً تبعيت غيرايراني داشته‌اند از هر طبقه و مقام به مأموريت‌ثابت كشورهايي كه همسر آنها تابعيت آن كشور را داشته‌اند ممنوع است.

‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ نوزدهم آذر ماه يك هزار و‌سيصد و چهل و پنج به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

اسناد تخلف 450 ملیون یورویی افشاء شد

دانلود اسناد در ادامه مطلب :

سازمان بازرسي كل كشور مستندات مربوط به ماجراي 450 ميليون يورويي را منتشر كرد

در پي تكذيب ماجراي 450 ميليون يورويي از سوي معاون اجرايي رئيس جمهور و تقاضاي وي مبني بر انتشار اسناد و مدارك مربوط، سازمان بازرسي كل كشور مستند به مقررات خود خلاصه اي از گزارش و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهاي بين المللي كيش را براي تنوير افكار عمومي منتشر مي كند.

بسم الله الرحمن الرحيم

آقاي حميد بقايي، معاون اجرايي رئيس جمهور، در مصاحبه با شماره 5348 روزنامه ايران (4/2/1392)، پس از مقدمه‌چيني خاصي، گفته است:

«خيلي از اين ادعاهايي كه گاهي بنده مي‌شنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور، جناب آقاي پورمحمدي، چند وقت پيش مصاحبه‌اي را با يكي از اين خبرگزاري‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند كه قراردادي 450 ميليون يورويي در كيش منعقد شده است كه جلوي آن را گرفته‌اند. بعد از آن مصاحبه، بنده چندين نامه براي ايشان فرستادم و خواستم كه اين قرارداد را بفرستند؛ چرا كه اين موضوع اصلاً صحت ندارد. 450 ميليون يورو مي‌دانيد يعني چقدر؟ خوب! اگر چنين قراردادي هست، لطفاً منتشر كنند. چرا معطل مي كنند؟ چنين چيزي اصلاً وجود ندارد و دروغ است... من چندين نامه براي ايشان فرستادم كه لطفاً قرارداد مورد ادعايتان را بفرستيد. من در همين جا از رياست اين دستگاه نظارتي درخواست مي‌كنم كه قرارداد مورد ادعايشان را براي ما بفرستند يا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. يك چنين چيزي اصلاً وجود ندارد. بهتر است به جاي اينكه اتهام بزنند، اوّل اثبات كنند قراردادي هست، و اگر وجود داشت تازه بايد اثبات كنند كه داراي اشكال قانوني است».

در پاسخ به تقاضاي مصرانه ايشان و به استناد اجازه مقرر در بندهاي «و» و «ح» ماده 66 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان و نيز به منظور تنوير افكار عمومي، خلاصه‌اي از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهاي بين المللي كيش اعلام مي‌شود:

1. در سال 1388 به پيشنهاد وزير مسكن و شهرسازي و تصويب رئيس جمهور، مقرر مي‌شود، براي برگزاري اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد (در سال 1391)، سالن مناسبي در تهران احداث شود. وزارت مسكن و شهرسازي، مبالغ قابل توجهي را هزينه مي‌كند؛ سپس، بدون مطالعه و ارائه دليل منطقي، محل اجراي پروژه از تهران به كيش منتقل مي‌شود. در اين جزيره نيز، پس از تحميل مبالغ سنگين به بيت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شيراز و اصفهان، مطرح و مبالغ كلاني نيز هزينه مي‌شود و، در نهايت، دوباره تصميم به اجراي پروژه در تهران گرفته مي‌شود؛ با اين توضيح كه اين بار پروژه نه در محل پيش‌بيني شده قبلي در تهران، بلكه در جنب سالن اجلاس سران احداث مي‌شود كه نهايتا مجموعه‌ي احداثي به موقع آماده نشده و به بهره‌برداري نمي‌رسد.

2. موضوع بحث آقاي بقايي، به احداث تالارهاي بين‌المللي در كيش مربوط است؛ بنابراين، از ساير امور مرتبط نظير احداث سالن در اصفهان با بيش از يكصد و بيست ميليارد تومان هزينه و تكميل نشدن آن و عدم بهره‌برداري خودداري مي‌شود.

3. آقاي بقايي كه از موضوع 450 ميليون يورو تعجب كرده، خطاب به خبرنگار مي‌گويد: «450 ميليون يورو مي‌دانيد يعني چقدر؟!» ايشان حتماً بايد نامه‌ خود به آقاي دكتر حسيني، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ( به شماره 475/10/892 و به تاريخ 23/8/89) را به خاطر داشته باشد كه در آن بصراحت نوشته است: «با عنايت به موافقت مقام محترم رياست جمهوري با احداث مجتمع تالارهاي بين‌المللي ايران- كيش، به منظور تبديل اين جزيره به محلي براي برگزاري نشست‌هاي بين‌المللي در سطح سران و مقامات عالي كشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرماييد تأمين مالي پروژه فوق‌الذكر تا سقف 450 ميليون يورو در فهرست فاينانس چين قرار گيرد.» (پيوست شماره 1)

نامبرده همچنين در نامه‌اي خطاب به آقاي دكتر عزيزي، معاون محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (به شماره 426/10/892 و به تاريخ 23/8/89) ضمن اشاره به احداث تالارهاي كيش، چنين تقاضا كرده است: «ضمن موافقت، دستور فرماييد نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوق‌الذكر، فاينانس تا سقف 450 ميليون يورو اقدام گردد.» (پيوست شماره 2)

4. آقاي بقايي در نامه خود به آقاي دكتر عزيزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ( به شماره 253/10/892 و به تاريخ 7/4/89) به واگذاري پروژه به شركت فياك كيش از طريق ترك تشريفات مناقصه تصريح كرده است. (پيوست شماره 3) در حالي كه شركت فياك كيش در تاريخ 1/4/89 توسط آقاي يحيي فيوضي يوسفي و دخترش پانته‌آ (هر دو مقيم آمريكا) با سرمايه يك ميليون تومان به ثبت رسيده است و چهار روز بعد از تأسيس شركت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه)، مبلغ پنج ميليارد تومان از سوي سازمان منطقه آزاد كيش، در يك فقره چك در تاريخ 5/4/1389، به شركت فياك كيش، بابت پيش‌پرداخت، تحويل شده است. (پيوست شماره 4)

5. موافقت‌نامه اصولي، با موضوع احداث سالن اجلاس در كيش، در 9 بند تهيه شده، به امضاي آقاي فيوضي (پيمانكار) و رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش رسيده است. پيش‌نويس نيز توسط آقاي فيوضي تهيه شده است. سازمان بازرسي در اين مرحله، پس از گردآوري اطلاعات لازم، به موضوع ورود كرده، و با هشدارهاي قانوني و توصيه هاي لازم سبب جلوگيري از ادامه اين كار شده است (پيوست شماره 5).

6. درباره اين ادعا كه چندين نامه در زمينه موضوع به سازمان بازرسي كل كشور نوشته و پاسخي دريافت نكرده‌اند، به آقاي بقايي يادآوري مي‌شود كه نامه‌هاي شماره 103522 (به تاريخ 1/6/91)، شماره 221121 (به تاريخ 21/11/91) و نيز نامه شماره 229669 (به تاريخ 1/12/91)، در پاسخ به مكاتبات نامبرده بوده است كه مشخص نيست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.

7. گزارش كيفري اين پرونده در تاريخ 5/4/1390 به مرجع قضايي ارسال شده، و عده‌اي احضار شده‌اند و موضوع در حال رسيدگي است.

8. ناگفته نماند رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور، در مصاحبه تلويزيوني با شبكه 2 سيما، در تشريح اقدامات پيشگيرانه سازمان در دستگاه‌هاي اجرايي كشور، اشاره‌اي هم به احداث تالارهاي كيش و موضوع 450 ميليارد تومان نموده‌اند و با هيچ رسانه ديگري مصاحبه نكرده‌، نامي از فرد يا افراد نبرده و اتهامي را به كسي نسبت نداده‌اند.

شايسته است آقاي بقايي پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اوليه براي تعيين محل احداث تالارها، مبالغ زيادي را در محل‌هاي مختلف هزينه كرده‌اند؟ آيا اين اقدامات نشانگر سوء مديريت نيست؟ همچنين بايد پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاينانس 450 ميليون يورويي و موافقت نامه اصولي مذكور را چگونه محاسبه كرده و بر چه مبنايي بيش از دويست ميليارد تومان به مبلغ اوليه پروژه افزوده‌اند. بطوري كه در نامه‌ شماره 362/10/892 مورخ 17/6/1389 به قائم مقام بانك مركزي با اشاره به موافقت نامه اصولي، دستور كارسازي 450 ميليارد تومان را صادر مي نمايند. (پيوست شماره 6)

9. بالاخره معلوم نيست مكاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاينانس تا سقف 450 ميليون يورو به چه منظوري بوده است؟ چرا شركت فياك كيش، كه بيشتر از چند روز از تأسيس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه بندي بوده است، براي انعقاد قرارداد به منطقه آزاد كيش معرفي شده است؟ منظور از دستورهاي پي در پي به منطقه آزاد كيش، قائم مقام بانك مركزي، وزير اقتصاد ودارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور چه بوده است؟

در پايان اعلام مي‌دارد سازمان بازرسي با دقت كارشناسي و رعايت قوانين و با لحاظ مصالح عالي كشور موضوعات را از طرق قانوني پيگيري مي‌نمايد و پيوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجويي‌هاي مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حيثيت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدي بوده و از وظايف قانوني و شرعي خويش كوتاهي نكرده و نخواهد كرد.

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور

گروه حقوقی - حضور نداشتن بدون دلیل در محل کار غیبت ناموجه تلقی می‌شود و در همه رده‌های اداری برای آن تنبیهاتی در نظر گرفته شده است؛ با وجود این، غیبت کارکنان از محل کار یکی از معضلات هر نظام اداری است و حتی این مشکل در مجلس شورای اسلامی که مرکز اصلی نظارت بر حسن اجرای قانون محسوب می‌شود، به چشم می‌خورد.

شیوه‌های حساب‌کشی رسمی از حساب‌های دولتی

با افزایش تعداد پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری و رسانه ای شدن آنها ممکن است این سوال پیش آید که چطور با وجود سازمان‌های نظارتی مختلف، چنین تخلفاتی در بدنه دولت رخ می‌دهد؟ برخی ممکن است از خود بپرسند که مگر بر عملکرد مالی موسسات و نهادهای دولتی حسابرسی رسمی نمی‌شود که هر سال شاهد انتشار اخبار جدیدی در مورد اختلاس، سوءاستفاده از امکانات دولتی و سایر تخلفات اداری هستیم؟

در ادامه خواهید دید که سازمان حسابرسی، به عنوان یکی از سازمان های نظارتی، چه وظایف و اختیاراتی دارد و چگونه می‌تواند در عملکرد سالم دستگاه‌های دولتی ایفای نقش کند. 

سازمان حسابرسي در سال 1362 تاسيس شده است. مطابق تبصره 2 ماده واحده مصوب پنجم دي ماه سال 1362 اهم وظايف این سازمان عبارت است از: «انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي سالانه از موسسات و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هايي نظير بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركت‌ها و موسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسي هستند كه اين وظيفه در انحصار سازمان حسابرسي است. همچنين اين سازمان، مسئول ارايه خدمات مالي به وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در صورت درخواست آنها بوده و در عين حال تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تامين كادر متخصص مورد نياز را بر عهده دارد. اين سازمان همچنين تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي را نيز عهده‌دار است.»

شايان ذكر است كه در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي، قانون اساسنامه سازمان حسابرسي نیز در 17 شهريور ماه 1366 به تصويب رسيده است و در فصل دوم این اساسنامه قانوني، در ماده 6، موضوع و وظايف و اختيارات سازمان حسابرسي به تفصيل، صريح و منجز بيان شده است كه بر اين اساس موضوع سازمان عبارت است: «از تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارايه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي و تحت نظارت دولت و تدوين و تصميم اصول و ضوابط حسابرسي، حسابرسي منطبق با موازين اسلامي و تحقيق و تتبع در روش‌هاي علمي و عملي به منظور اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهاي كشور.»

بازرسي قانوني

در سال 1372 به نحوي كه مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي مقرر كرده است: «با توجه به تاخير در حسابرسي دستگاه‌ها، طولاني‌تر بودن زمان به‌روزرسانی حساب‌ها، بالاخص شركت‌هاي دولتي و به منظور نظارت مالي به واحدهاي توليدي بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع به دولت اجازه داده شده است، حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد مشخص به عمل آورد.» به این ترتيب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌حساب به عنوان حسابدار رسمي در 21 دی ماه سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. 

شكستن انحصار در وظايف سازمان حسابرسي

به نظر مي‌رسد محوري‌ترين اثر قانون مصوب سال 1372، شكستن انحصار در وظايف سازمان حسابرسي است كه نه به مصلحت بود و نه ضروري؛ چرا که اولا، به موجب تبصره ماده 14 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، این سازمان مي‌تواند براي انجام عمليات حسابرسي و ارايه خدمات واحدهاي اجرايي جداگانه موسسات حسابرسي و خدمات مالي داير كند. 

موسسات مزبور شخصيت حقوقي مستقل ندارند و به عنوان بخشي از تشكيلات سازمان از هر نظر تابع مفاد اساسنامه سازمان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هستند و نحوه تنظيم و اداره موسسات نامبرده به موجب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي سازمان تعيين مي‌شود. ثانيا، بر اساس بند (و) ماده 7 اساسنامه سازمان، تربيت و آموزش و جذب افراد متعهد، جهت تامين كادر تخصصي مورد نياز به منظور آموزش و همچنين تنظيم برنامه‌هاي مداوم آموزشي به منظور ارتقاي سطح آموزش شاغلان در سازمان و همكاري با سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌ها و مراكز آموزشي و ساير سازمان‌ها در زمينه آموزش و آماده‌سازي نيروي انساني مورد نياز براي امور حسابرسي و حسابداري از وظايف و اختيارات سازمان است.به عبارت ديگر، سازمان حسابرسي به تصريح بند (ح) و (ز) ماده 7 اساسنامه، مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابرسي و حسابداري در سطح كشور است و تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان را بر اساس اصول و موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي عهده دار است. سازمان در طول اين سال‌ها مختار بوده است تا موسسات حسابرسي و خدمات مالي مورد نياز خود را تاسيس و افراد متخصص، تربيت و سطح دانش حسابرسي و حسابداري شاغلان در سازمان‌هاي دولتي و عمومي را ارتقا بخشد.

حدود اختیارات حسابداران رسمي

با عنايت به امكانات لازم و كافي سازمان حسابرسي، ضرورتي به شكستن انحصار وظايف سازمان نیست، بلکه فقدان حمایت مناسب از اهداف سازمان حسابرسی توسط مراجع ذي‌ربط موجب تصويب قانون جديد شده است. 

مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح، به عنوان حسابرس، در این موارد از خدمات حسابداران رسمي بهره برده می‌شود: حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هايي كه در اين قانون پذيرفته شده، حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي سهامي عام و ساير شركت‌هاي سهامي، حسابرسي شركت‌هاي غيرسهامي و موسسات غيرانتفاعي، حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌ها و موسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي يعني وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي تمامي دستگاه‌هايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي كه مالكيت عمومي به آنها مترتب است از قبيل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بيمه و غيره و در نهايت حسابرسي قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي. 

تعيين صلاحيت حسابداران 

آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان و حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات آنها را تعيين و اساسنامه حسابداران رسمي نيز به تصويب هيئت وزيران رسيده است. به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون مذكور، دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي قانوني مورد بحث استفاده كنند. تنها سوال قابل طرح در اين زمينه، علت توجه‌نشدن به توانمندسازي به موقع سازمان حسابرسي در فرايند جذب نيروي متخصص با ضوابط مخصوص و مزاياي خاص، از سال 1362 تا سال 1372 و اخذ اجازه استفاده از حسابداران رسمي در سال 1372 (10 سال پس از تاسيس سازمان حسابرسي دولتي) است. 

اين موضوع زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه بدانيم سازمان حسابرسي، سازماني دولتي است كه به خاطر تشكيلات و مسئوليت در فرايند نظارت و كنترل و پاسخگويي وزير امور اقتصادي و دارايي قرار دارد، وزيري كه به همراه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري به لحاظ مسئوليت‌هاي نظارت مالي و برنامه‌اي از اعضاي ثابت شركت‌هاي دولتي و تخصصي محسوب می‌شود و در تعيين خط مشی آنها دخالتي موثر و منطبق با اهداف چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سياست‌هاي كلي نظام دارد. 

اعتبار گزارش حسابرسي ماليات حسابداران

قانون ماليات‌ها يكي از قوانين آمره با ساختار سازماني مشخص و كادری مجرب است و سازمان مالياتي با استقلال مالي و اداري خاصي مديريت مي‌شود. اما در این باره سوالاتي مطرح است، از جمله اين كه، آيا كادر تشخيص مالياتي ملزم به رعايت گزارش حسابرسي ماليات حسابداران رسمي است؟ 

آيا سامانه خوداظهاري در نظام پرداخت و دريافت مالياتي در مقام اظهار نظر با دلايل مخالف كادر تشخيص و گزارش حسابرسي مالياتي، با اختلال جدي مواجه نمي‌شود؟ آيا موديان مالياتي (حقيقي و حقوقي) هم مشمول ضرورت‌هاي به‌روزرسانی حسابرسي شركت‌هاي دولتي شده‌اند كه مداخله در فرآيند تشخيص ماليات، بالاخص موديان ماليات عمده توجيه شده است؟

تهیه اسناد پشتیبان قانون

به نظر می‌رسد برای پاسخ‌دادن به سوال‌های از این دست بايد آيين‌نامه‌هاي مربوط به شرايط و ضوابط تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنها و حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارش‌هاي حسابداران رسمي و نحوه استفاده از دستگاه‌هاي دولتي از خدمات حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي مشخص شود. وظيفه انجام اين كار با سازمان حسابرسي است كه مرجع تخصصي، رسمي و انحصاري تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور به شمار می‌رود و بايد اين كار در انطباق با سياست‌هاي كلي امور اقتصادي و نظام اداري و قضايي صورت گیرد و آيين‌نامه‌ها بر اين اساس مورد بازنگري و اصلاح و تحول قرار داده شوند.

بر اساس آنچه تاکنون آمد، مشخص شد که قانون خدمات حسابرسي به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های ‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذ‌ی‌حق و ذی‌نفع به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است.

اين قانون به دولت اجازه داده است حسب مورد و نیاز، ‌ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده كند. سازمان حسابرسي مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابرسي و حسابداري در سطح كشور است و تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان را بر اساس اصول و موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي عهده دار است، بنابراین عملکرد صحیح آن می‌تواند در کشف تخلفات مالی و نظارت دقیق بر عملکرد نهادها موثر باشد.