دانلود بزرگترین بانک قوانین حقوقی و کیفری کشور

دانلود قانون دادرسی کیفری سوئیس

✅سه شنبه و چهارشنه ، ١٠ و ١١ اسفند ماه

⏱ساعت ١٦ الي ٢٠

ميدان آرژانتين خيابان زاگرس سالن مرحوم جلالي ناييني کانون وكلای دادگسترى مرکز

اين كارگاه بصورت رايگان برگزار مي شود و حضور دانشجويان هم آزاد مي باشد

در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: « ضابطان دادگستری برابر مواد (۲۹) و (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مأمورانی هستند که پس از طی آموزش‌های لازم، کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر شده باشد.
همچنین برابر اصل(۱۷۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۹۷) قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری مأموران مزبور در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است. بنابراین، در فرض سئوال، آن دسته از مأموران انتظامی که برابر مقررات قانونی مزبور برای آنها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر نشده باشد، ضابط دادگستری تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم آنان اعم از اینکه در برخورد با جرایم مشهود باشد یا غیر آن، در حدود ماده (۵۹۷) قانون یادشده در صلاحیت مراجع قضایی نظامی است.

حتما در فيلمهاى هاليوودي مشاهده كرده ايد كه پليس هنگام دستگيرى متهم عبارت زير را بيان ميكند:

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you?”

👈ترجمه: شما حق دارید سکوت كنيد. هر چه بگویید در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد.شما حق دارید كه وكيل داشته باشيد، اگر توانايي اختیار وکیل ندارید یک وکیل به صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد.آیا حقوقی را که برای شما قرائت شد متوجه شدید ؟
💠اما ماجرا چيست؟
در سال۱۹۶۳ارنستو ميراندا به جرم قتل و تجاوز دستگير شد و دادستان فقط با تکيه بر اقرار او پس از دستگيری، ميراندا را محکوم کرد. ولی سه سال بعد ديوان عالی اين حکم را باطل اعلام کرد. به اين دليل که پيش از گرفتن اقرار به متهم توضيح داده نشده بود که: الف: می توانی با استفاده از حق سكوت به پرسشهای پليس پاسخ ندهی. ب: می توانی درخواست وکيل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگيری. از آن پس پليس آمريكا موظف شد که پس از دستگيری هر فردِ مظنون، هشدار ميراندا را با صداي بلند براي او بيان كند. در غير اينصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد و حتي ميتواند منجر به آزادي متهم شود
هشدار میراندا حقي قانونی است كه مطابق آن شخص بازداشت شده ميتواند تا زمان حضور وكيلش به هيچ پرسشي از جانب پليس پاسخ ندهد. همچنين وي حق دارد در تمام مراحل دادرسي وكيلي براي خود داشته باشد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور اعلام کرد :

درخواست و مستندات اعاده دادرسی کیفری باید شخصا یا توسط نماینده محکوم علیه به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم شود

دبیرخانه دیوان عالی کشور به درخواست هایی که از طریق پست واصل می شوند ترتیب اثر نمی دهد

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، آقای دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار داشت: افرادی که درخواست اعاده دادرسی به استناد مادّه ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری را دارند باید جهت رسیدگی به آن، درخواست و مستندات خود را به دبیرخانه دیوان ‏عالی‏ کشور تسلیم نمایند.

دکتر انصاری افزود: درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور باید همراه مستندات موارد موضوع مادّه ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری باشد تا شعب دیوان عالی کشور بتوانند پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد مادّه ۴۷۴ قانون تصمیم مقتضی اتّخاذ نمایند. بنابراین ارسال درخواست اعاده دادرسی توسط افراد حقوقی یا حقیقی به وسیله پست به علّت عدم احراز هویت درخواست کننده و نقص مستندات موجب انباشته شدن این گونه درخواست ها در دبیرخانه دیوان می‏ گردد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی اضافه کرد: غالب درخواست‏ ها که به وسیله پست به دبیرخانه دیوان ارسال شده ناقص بوده که دبیرخانه به علّت نقص درخواست از ارسال این گونه درخواست ها جهت ارجاع به شعبه معذور است. بنابراین متقاضیان اعاده دادرسی در اجرای مادّه ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری باید درخواست خود را شخصاً یا توسط نماینده قانونی یا وکیل خود به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم نموده تا پس از تأیید کامل بودن مدارک توسط کارشناسان دبیرخانه مراتب جهت ارجاع به نظر معاون محترم قضائی برسد.

ضمناً به استناد ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری به جز دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم شخص محکوم علیه پرونده یا وکیل یا نماینده قانونی او و درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی (وصی) او می‏ تواند درخواست اعاده دادرسی نمایند. اغلب مشاهده می گردد که شاکی پرونده نیز به علّت رأی برائت برای متهم درخواست اعاده دادرسی از دیوان را دارد که این گونه درخواست‏ها به علّت اینکه فاقد وجاهت قانونی است در دبیرخانه پذیرفته نمی‏ شود و استدعای ما از درخواست کنندگان اعاده دادرسی این است که شخصاً یا وکیل و یا نماینده قانونی شخص محکوم علیه با مراجعه به دبیرخانه درخواست خود را تسلیم نماید.

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده ۴۷۴ – درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده ۴۷۵ – اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

نیروی انتظامی مهمترین ضابط عام دادگستری در قانون محسوب می‌شوند که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در کشف جرم، تحقیقات مقدمانی، یافتن متهمان و ابلاغ اوراق قضایی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی در عین اینکه وظیفه سلبی در برخورد با جرم و مجرمان را دارد، در عین حال نقش مهمی برای مقابله اجتماعی به جای برخوردهای سلبی با ریشه‌های بروز جرم دارد.

پلیس به عنوان ضابط عام
قبل از پیروی انقلاب اسلامی، مسئولیت پلیس در کشور بین نیروهای ارتش به عنوان نیروی مرزبانی، ژاندارمری به عنوان پلیس روستایی و جاده‌ای، و شهربانی به عنوان پلیس شهری تقسیم شده بود. بعد از پیروی انقلاب اسلامی و با توجه به فرار بسیاری از نیروهای ارتش و ژاندرمری که در خدمت رژیم طاغوت بوده یا وابستگی به این رژیم داشتند، کمیته‌های انقلاب اسلامی مسئولیت حفظ نظم و امنیت و حراست از انقلاب اسلامی را در شهرها و روستاها به عهده گرفتند اما کثرت و تداخل فعالیت‌های ژاندارمری، شهربانی و کمیته باعث شد تا در 27 تیرماه سال ۱۳۷۰ با موافقت فرماندهی معظم کل قوا و تصمیم مجلس، این سه نیرو در یكدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید.
نیروهای انتظامی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، جزئی از ضابطان دادگستری و در حقیقت، ضابط عام محسوب می‌شوند. بر اساس ماده 28 این قانون، «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

تکالیف ضابطان دادگستری
بهنام‌حبیب‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به موضوع ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص دارد و در حقیقت قانونگذار فصل کاملی از این قانون را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: بر اساس بخشی از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان عام عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه توجه به حقوق متهمی که تحت نظر قرار دارد، مورد توجه است، ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان در کشورهای مختلف، به این موضوع اعتقاد دارند که نخستین مرحله‌ای که حقوق متهم به عنوان حق حیات تضمین می‌شود، مرحله تعقیب و تحقیق است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل است که اعمال نیروی انتظامی در قبال متهمان، به نوعی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته است تا به سمت دادرسی عادلانه و منصفانه حرکت کنیم. بر این اساس قانونگذار وظایفی برای ضابطان در نظر گرفته است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ضابطان مکلفند حق برخورداری از وکیل را به متهم، تفهیم کنند، عنوان کرد: همچنین مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت، بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت حقوقی آگاه کنند. وی گفت: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند حق سکوت را به متهم تفهیم کنند و نیز در صورتی که متهمی را در خارج از وقت اداری، دستگیر کرده یا تحت نظر قرار داده‌اند، باید ظرف مدت یک ساعت، موضوع، دلایل اتهام، نشانی متهم و مسایلی از این دست را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند تا علاوه بر اطلاع دستگاه قضایی از این موضوع، خانواده متهم نیز از وضعیت وی آگاه شوند. بنابراین پلیس و نیروی انتظامی باید به متهم تحت نظر اجازه دهند با استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگری، موضوع را به خانواده خود اطلاع دهد.
این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: همچنین در صورتی که متهم به ضابطان اعلام کند که نیاز به پزشک دارد، آنها مکلفند شرایط دسترسی به پزشک را برای او فراهم کنند، چرا که دسترسی به پزشک، از جمله حقوق متهم به شمار می‌رود.
به گفته وی، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به نوعی، ضابطه‌مندی را در بازجویی‌ها قید کرده و در حقیقت بازجویی‌ها دارای شرایط خاصی است و این موضوع در این قانون، مقید به شرایطی شده است.
حبیب‌زاده تاکید کرد: به عنوان مثال، مدت بازجویی‌ها باید بر اساس شرایط خاصی باشد و مدت استراحت بین بازجویی‌ها نیز باید قید شود همچنین در مواردی که متهم دارای سواد خواندن و نوشتن است، باید مطالب عنوان‌شده در بازجویی، باید به دست‌خط خود متهم نوشته شده و توسط او امضا شود.
وی تصریح کرد: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که در صورت برخورداری متهم از سواد خواندن و نوشتن، نباید از او اثر انگشت گرفته شود. چرا که اثر انگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد. وی با اشاره به ماده 60 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانونگذار در این ماده، استفاده از کلمات توهین‌آمیز و طرح سوالات خارج از موضوع اتهام را ممنوع اعلام کرده است. به عنوان مثال، اگر موضوع اتهام، ضرب و جرح است، موارد و مطالب غیرمرتبط و شخصی فرد، نباید مورد سوال قرار گرفته و در خصوص آن تحقیق شود.

تخلف از مقررات مربوط به ضابطان موجب انفصال از خدمات دولتی
وی با بیان اینکه در جرایم غیرمشهود، ضابطان فقط می‌توانند تا 24 ساعت متهم را نزد خود نگهدارند، ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرارهای تامین کیفری افزایش یافته که دلیل آن نیز، امکان برخورداری بیشتر متهمان از حق آزادی است. با این وجود، صدور قرارهای تامین کیفری و اخذ تامین از متهم، به هیچ عنوان در اختیار نیروهای پلیس و انتظامی نیست همچنین ضابطان در جرایم غیرمشهود، بدون اذن و اجازه، حق ورود به منزل و بازرسی از اشیای آن را ندارند
به گفته این مدرس دانشگاه، براساس ماده 63، هر عملی که بر خلاف مواد فصل دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شود، تخلف بوده و موجب محکومیت مرتکب به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و حتی ممکن است علاوه بر تعقیب انتظامی، فرد متخلف مورد تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.

نقش ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرایم
پلیس و در کشور ما نیروی انتظامی، سازمانی امنیتی - انتظامی است که در تمام کشورها، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و در حقیقت نخستین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط است. به بیان دیگر نیروهای پلیس، افرادی آموزش‌دیده‌ هستند که برای پیشگیری از جرایم تلاش می‌کنند و وظایف آنها نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.

رشد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه جدا از اینکه موجب خسارت‌های بدنی برای افراد می‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند که البته دست قضات هم برای صدور چنین احکامی بسته است، اما قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ هیات وزیران

به استناد بند الف ماده ۱ آیین‌ نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاوله‌ نامه کار دریـایی مصوب سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۳۸۹

قانون جدید آئین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تابستان روند اجرایی به خود گرفته است که در این قانون "بازپرس" به عنوان یکی از مقامات قضایی مستقل نقش مهمی در تحقیق در خصوص جرایم در ساختار دادسرا دارد. اما اختیارات بازپرس در قانون جدید تا چه میزان است؟

ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری د‌ر حالی شیوه جد‌ید‌ی را برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای«خلاف بیّن شرع» پیش‌بینی کرد‌ه است که هنوز ماد‌ه 18 قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب نسخ نشد‌ه و راه برای اعاد‌ه د‌اد‌رسی از احکام حقوقی و کیفری از طریق اعمال این ماد‌ه باز است. اما مقررات جد‌ید‌ ماد‌ه 477 چیست؟

اداره کل آزمون و جذب معاونت منابع انسانی قوه قضائیه طی اطلاعیه ای اعلام کرد :

از تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنای همه آزمون ها و مصاحبه ها خواهد بود

اداره کل آزمون و جذب معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد از روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنای همه آزمون و مصاحبه هایی است که این مرکز برگزار می کند که به طور عمده شامل آزمون قضاوت و مصاحبه علمی آن می باشد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، اطلاعیه منتشر شده از سوی اداره کل آزمون و جذب معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به این شرح است :

اطلاعیه در خصوص مبنا قرار گرفتن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در آزمون های اداره کل آزمون و جذب

بدین­وسیله، با عنایت به لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب ۱۳۹۲) به اطلاع می­رساند، در تمامی آزمون ­ها و مصاحبه­ های علمی اداره کل آزمون و جذب، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹، قانون مذکور ملاک عمل خواهد بود.

اداره کل آزمون و جذب معاونت منابع انسانی

دکتر بهروز مهاجری

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید؛ اما مجدد قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسرا در سال 1381 به تصویب رسید اما تاکنون آیین دادرسی مربوطه را نداشته و نداریم. به عبارت دیگر دادگاه‌های ما بدون وجود دادسرا از سال 1373 تا 1378 از قانون آیین دادرسی استفاده کردند که مختص تشکیلات قضایی دارای دادسراها بود (آیین دادرسی کیفری 1290) و از سال تشکیل دادسراها یعنی 1381 تا این لحظه، از قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌شود که مختص دادگاه‌های عمومی (بدون درنظر گرفتن دادسراها) به تصویب رسیده است. به همین دلیل لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه تهیه شد و اکنون آخرین مراحل تصویب خود را می‌گذراند. این لایحه دارای تغییرات و تحولات مثبتی است که در تشکیلات مرجع قضایی توسط این لایحه قانونی پیش‌بینی شده است که با اجرای دقیق آن خواهیم توانست به سمت دادرسی عادلانه گام بر داریم. در ادامه به برخی از نکات درخور توجه در لایحه جدید می‌پردازیم:

تنبیه شده‌ام

حامد نه سال از بیست و نه سال عمرش را در ندامتگاه قزلحصار سپری کرده است. او ابتدا به اعدام محکوم شده بود در حالی که طناب دار دور گردنش بود حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شد و اکنون با این که در زندان است ازدواج کرده و منتظر روز آزادیش است تا زندگی جدیدش را شروع کند. 

گروه حقوقی: مهسا بايگان- در مواردی حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی پیش می‌آید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار می‌کند. در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش می‌آید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع می‌دهد.

نیابت قضایی عمدتا به صلاحیت محلی مربوط می‌شود و دادگاه نیابت‌دهنده و دادگاه نیابت‌گیرنده هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را دارند.

گروه قضایی: ابوالقاسم شم‌آبادی- یکی از ویژگی‎‌های قوانین کارآمد، به روز بودن و پویایی آنهاست؛ از این رو با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دارای ایراد است و از سوی دیگر قانونی موقتی به شمار می‌رود‌، تصویب قانونی جدیدی درباره آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت.

هر چند این لایحه تا کنون به تصویب نرسیده است و مراحل آخر نهایی شدن را سپری می‌کند، اما نوآوری‌هایی در زمینه آیین دادرسی و اصول مرتبط با آن در متن لایحه به چشم می‌خورد. در گفت‌وگو‌یی کوتاه با پرفسور محمود آخوندی، حقوقدان و نظریه‌پرداز حقوقی، به بررسی برخی موارد شایان توجه درباره لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته‌ایم.

گروه حقوقی - تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي، سيستم قانوني ايران جرم محور بود و نوع تقسيم‌بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه‌بندي مي‌شد اما بعدها نظام قضایی از سيستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در اين عرصه رخ داد و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي آورد.

 یکی از ویژگی‌های اصلی تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توجه قانون‌گذار به مرور زمان است از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

گروه قضایی: مهدیه سید میرزایی- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده است. به دلیل کم و کاستی‌های قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری با تغییراتی در حال تصویب و نهایی شدن است.

گروه قضایی _ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری از جمله موضوع‌‌هایی است که این روزها مورد بحث و بررسی اندیشمندان حقوق جزا و جرم شناسی و جامعه حقوقی قرار گرفته است. «روزنامه حمایت» تاکنون در چند شماره در قالب گزارش، مصاحبه و نشست تخصصی به بررسی ابعاد و زوایای این لایحه پرداخته است.