فال حافظ

دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است

🔹منتظری: تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی‌باشد.

ادامه مطلب

آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، “آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران” به شرح مواد آتی است.

ادامه مطلب

رای هیات عمومی

اولاً:

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً:

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ثبت رسمی معاملات املاک از امروز الزامی شد

🔹این مصوبه دارای چند تبصره است
🔸سومین و مهمترین تبصره آن است که از امروز همه معاملات باید در سامانه ثبت اسناد املاک و مستغلات کشور ثبت شود، متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معامله‌ای منعقد شود باید حتماً کد رهگیری اخذ شود.

ادامه مطلب

بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

• در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

الف ـ اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)

 یک: اسناد رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی

 دو: اسناد  اموال منقول (بهای وسیله نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

 سه: اسناد معاملات غیر منقول و پیش‌فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

 ب ـ اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)

ج ـ سایر خدمات ثبتی

تبصره۱ـ پرداخت حق‌التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره۲ـ در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ ۰۰۰/ ۱۰۰ریال به حق‌التحریر سند اضافه می‌شود.

تبصره۳ـ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حق‌التحریر سند افزوده می‌شود. مگر در صورتی که اضافه شدن برگ‌های سند در نتیجه افزایش متعهدین، منطبق با تبصره ۲ باشد.

تبصره۴ـ حق‌التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه، مطابق حق‌التحریر سند انتقال مالکیت آن می‌باشد.

تبصره۵ ـ اسناد اشخاص بی‌بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق‌التحریر، تنظیم و ثبت می‌گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد بود.

تبصره۶ ـ هزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت هر گونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره۷ـ  جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.

تبصره۸ ـ دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌نمایند.

 بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

  با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح  جدول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قابل اجراء خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

 تبصره۱‏ـ مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد  به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می‌شود.

تبصره۲‏ـ سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره۳‏ـ هزینه تعیین شده بابت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع می‌باشد.

تبصره۴ـ هزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره۵ ـ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره۶ ‏ـ سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق‌التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نمایند.

ادامه مطلب

بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی
 
در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.....

جدول تعرفه در لینک زیر:
https://dotic.ir/news/6888

ادامه مطلب

 

اثبات مالکیت
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمی ارثاً به‌او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» این بخشی از مقرره ماده ۲۲ قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد.

اثبات مالکیت و سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. قانون مدنی درباره ی اثبات مالکیت سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند؛ از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و قابل تکذیب  یعنی تردید و انکار نیز است. آرش دولتشاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به وضعیت معاملات نسبت به املاکک فاقد سند رسمی یا انتقال ملک با سند عادی پرداخته است.

دولتشاهی در خصوص املاک بدون سند یا به عبارت دیگر، بدون سند رسمی اظهار کرد: یکی از معضلات و دعاوی که در سال‌های اخیر در محاکم دادگستری مطرح بوده، دعاوی ناشی از انتقال عادی املاک و اموال غیرمنقول بدون سند رسمی است.

اثبات مالکیت
در مورد اسناد عادی امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است
وی با بیان اینکه این نوع دعاوی، به استناد وجود اسناد عادی ملکی مطرح می‌شود، افزود: به دلیل ایجاد این قبیل دعاوی در محاکم دادگستری، قانونگذار باید به وضع قوانینی اقدام کند تا در موضوع معاملات اموال غیرمنقول و املاک، فقط اسناد رسمی اعتبار داشته باشند و معاملات صورت‌گرفته با اسناد عادی، فقط نسبت به طرفین معامله نافذ باشد. در این صورت از بسیاری سوءاستفاده‌ها کاسته خواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: به دنبال وقوع بسیاری از معاملات املاک که بدون وجود سند رسمی صورت می‌گیرد، افرادی در منازل بدون سند ساکن می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این واحدهای مسکونی، فاقد حداقل امکاناتی مانند آب، برق و گاز است. در نتیجه چنین معاملاتی، دعاوی و اختلافات بسیاری ایجاد شده که موجب افزایش بار پرونده‌های واصله به دادگاه‌ها می‌شود اما اگر جایگاه اسناد رسمی ارتقا پیدا کند، از بروز بسیاری جرایم و دعاوی کاسته می‌شود.

وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که اگر سند رسمی نبوده بلکه عادی باشد، امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است.

نظریه شورای نگهبان
اثبات مالکیت : دولتشاهی با بیان اینکه مدتی قبل فقهای شورای نگهبان درباره مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نظر خود را اعلام کردند، عنوان کرد: بر این اساس، فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانستند.

وی ادامه داد: اگر اسناد رسمی تقویت شده و حداکثر ۱۰ درصد مردم‌ در معاملات، با وجود بیع‌نامه و قولنامه، وجوه مورد نظر را پرداخت کنند و ۹۰ درصد پرداخت‌ها موکول به وجود اسناد رسمی باشد، بسیاری از موارد ارتکاب جرایمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر کاهش خواهد یافت.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک
این وکیل دادگستری به این موضوع نیز اشاره کرد که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک، یکی از مواردی است که بیشترین تعداد دعاوی را در دادگستری به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: علت اصلی و عمده بسیاری از موارد جرم انتقال مال غیر، اعتبار اسناد عادی در جامعه است. در حالی که با وجود تنظیم اسناد رسمی، از ورودی محاکم در این مورد تا اندازه بسیاری کاسته خواهد شد. زیرا بسیار نادر و تقریبا غیرممکن است که نسبت به یک ملک، دو سند رسمی معارض وجود داشته باشد که البته علت آن نیز بروز اشتباهات ثبتی است.

اثبات مالکیت
به گفته دولتشاهی، در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد می‌شود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی ‌حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند یا در دفتر اسناد رسمی ‌سند را به نام خریدار دوم منتقل می‌کند؛ در اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.

دولتشاهی گفت: این در حالی است که در مورد اسناد عادی، معامله معارض، دور از ذهن نخواهد بود و چه بسا یک آپارتمان، با سند عادی به ده‌ها نفر فروخته شود.

وی در ادامه اظهار کرد: علت بسیاری از پرونده‌های ملکی در کشور طی سال‌های اخیر که فرد یا افرادی، تعدادی واحد مسکونی مشخص را به افراد بسیاری واگذار کرده‌اند، به نواقص قانونی مربوط می‌شود زیرا قانون در برخی موارد، دست افراد را در استفاده از اسناد عادی و معتبر بودن آن باز گذاشته است.

این حقوقدان تاکید کرد: اگر تدبیری اتخاذ شود که در مورد اموال غیرمنقول، فقط با استفاده از اسناد رسمی بتوان معامله کرد، از بار دعاوی محاکم قضایی، دولت و مردم، بسیار کاسته خواهد شد.

برچسب‌ها: اثبات مالکیت
ادامه مطلب

 

دانلود مجموعه قوانین ثبتی

قانون ثبت اسناد و املاک 1310

آئین‌نامه قانون ثبت املاک ۱۳۱۷

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ۱۳۵۴

آیین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 

لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض

قانون افراز و فروش املاک مشاع

آئین نامه مربوط به ثبت انتقالات و معاملات کشتیها

بخشنامه های ثبتی-  دفاتر اسناد رسمی  1 تا 94

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار ( کاداستر) کشور

تهیه و تدوین : محمدرضا متین فر

برچسب‌ها: دانلود قوانین ثبتی
ادامه مطلب

                                     « آگهي انتخاب سردفتر اسناد رسمی »

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد براساس ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برای مناطقی که نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی دارند، از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار،  سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید.
داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ 1397/2/17  لغایت 1397/2/27 با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی   www.ssaa.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.
* داوطلبین در زمان ثبت نام الزاماً باید واجد شرایط ذیل باشند:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 
3- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی در زمان ثبت نام آزمون (برای آقایان).
4- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. 
5- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق. 
6- داوطلبین  باید به تشخیص پزشکی قانونی از سلامتی، تندرستی و توانائیهای  جسمی متناسب و لازم برای انجام امور سردفتری برخوردار بوده و به هیچ یک از انواع مواد مخدر اعتیاد نداشته باشند. 
7- مطابق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.
8-  مطابق حدنصاب سنی مذکور در ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی متولدین 1348/1/30  لغایت 1374/4/29 مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون خواهند بود.
9- مدرک کارشناسی و بالاتر حقوق قضائی، علوم ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق سردفتراسناد رسمی، منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول و یا کارشناسی و بالاتر در رشته الهیات و معارف  اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
تذکرمهّم : افراد دارای مدرک تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.
10- داشتن مدرک کارشناسی  کلیه رشته ها با سه سال تمام سابقه دفتریاری.
11- دفتریاران اول با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

12-داشتن مدرک تحصیلی حوزوی حداقل سطح دو و بالاتر از حوزه های مدیریت علمیه قم، اصفهان و خراسان رضوی ( برای طلاب شیعه ) و یا دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ( برای اهل تسنن) 
13-دارندگان تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم.
14-دارندگان مدرک افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد. 
مواد امتحاني:
عبارت است از:   1- ادبيات فارسي ( با ضریب 2)  2- عربي ( با ضریب 1) 3- حقوق ثبت ( با ضریب 3) 4- حقوق مدنی( با ضریب 3)  5- حقوق جزاء ( با ضریب 2) 6- حقوق تجارت( با ضریب 2)  7- احکام شرعی( با ضریب 2)     8- قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی( با ضریب 3)  9- اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب 1)
نحوه ثبت نام :
متقاضيان درصــورت واجد شــرايط بودن مي توانند با مراجعه به سایت اینترنتی  www.ssaa.ir    نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند: 
1-ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ 1397/2/17  لغایت1397/2/27 .
2-اسکن عکس پرسنلی 4×3، با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کیلو بایت. 

3- هزینه برگزاری آزمون به مبلغ 600/000  ریال می باشد که صرفاً از طریق سامانه قابل پرداخت و لازم است داوطلبان شماره رهگیری پرداختی خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه  نزد خویش نگهداری نمایند.
تذکرات مهّم :
-    قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از انطباق شرایط خود با مفاد این آگهی اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه واریزی ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .
-    شماره کد رهگیری قبض واریزی را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام، عیناً وارد نمائید.  
-    با توجه به اینکه کلیه اطلاعات مربوط به آزمون و تکمیل پرونده از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا به نشانی پست الکترونیکی اعلامی ارسال خواهد شد، لذامتقاضیان موظفند بندهای 14 و 15 تقاضانامه را با دقت تکمیل نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل بندهای  مزبور متوجه متقاضی خواهد بود. 
-    ثبت نام زمانی کامل بوده که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .
تاریخ و محل برگزاری آزمون و نحوه توزیع کارت :
-    آزمون کتبی در تاریخ  1397/4/29  برگزار خواهد شد.

-    محل برگــزاری آزمون همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه طی اطلاعیه های منتشره در سایت www.ssaa.ir    به  اطلاع داوطلبین خواهد رسید.
      اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری آزمون در سایت  سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی www.ssaa.ir   اعلام خواهد شد  و به مدت 20 روز قابل دسترسی خواهد بود قبولشدگان می بایست حداکثر 20 روز از تاریخ اعلام نتیجه تصویر مصدق مدارک مشروحه ذیل را از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی 1136934611 ارسال نمایند.  
1-    تصویر مدرک تحصيلي مطلوب.(مندرج در شرایط اختصاصی)
2-    تصویر دو طرف کارت ملی .
3-    تصویر تمام صفحات شناسنامه .
4-    تصویر دو طرف کارت پايان خدمت سربازی يا معافيت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی(برای آقایان).
5-     شش قطعه عکس (4× 3) رنگی زمینه سفید پشت نویسی شده.
6-    گواهینامه مهارتهای هفتگانه کامپیوتر( ICDL)
تذکّرات خیلی مهّم :
1)ایثارگران ( جانبازان حداقل ده درصد (%10)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج 
درصد (25%)و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضورداوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود. مشمولین این بند ضروری است
گواهی مربوطه و کارت ایثارگری را از مراجع ذیصلاح حسب مورد ( بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ نمایند. همچنین در زمان ثبت نام آزمون گزینه سهمیه ایثارگری خود را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان ندارد.   
2) سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مادام که در این سمت اشتغال دارند حق شرکت در آزمون مذکور را  نخواهند داشت.
3) هرمتقاضي حق انتخاب یک محل را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. 
4) داوطلبان باید محل مورد تقاضا را طبق اعلام نيازهاي ذکر شده در آگهي از جهات مختلف مورد بررسي قرار داده و انتخاب نمايند پس از ثبت نام، تغيير محل مورد تقاضا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. 
5) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید بدیهی است پذیرش نهایی بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحيت داوطلب براي تصدی  سردفتري اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

6) متقاضيان در صورت اعلام قبولی برای محل انتخابی در زمان ثبت نام حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت.
7) صدور ابلاغ سردفتری منوط به طی دوره کارآموزی و احراز صلاحیت عملی داوطلب خواهد بود.
8) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن خلاف اظهارات و مدارک ارسالی از سوی داوطلبان اثبات گردد، از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور ابلاغ نیز لغو ابلاغ خواهند شد.
                                                                                                 
                                         
                                                                                       سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
                                                                                                   

لینک تعداد سردفتران مورد نیاز به تفکیک استانها

برچسب‌ها: آزمون سردفتری
ادامه مطلب

چگونگی حذف نام همسر سابق (زن یا شوهر) از شناسنامه

✍🏻 ‌بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. ‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

🌀بنابراین؛

👈 الف- در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود، هم زن و هم مرد می‌توانند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

🔹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های ۲۰۶ و ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۷ خود، بر عموم و اطلاق حکم مقنن درخصوص عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین (چه زن و چه مرد) تأکید کرده است.

👈 ب: چنانچه طلاق غیرمدخوله نباشد؛ هر یک از زن یا شوهر، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

🔹حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به ثبت رسمی ازدواج دوم و ثبت‌نام همسر جدید در شناسنامه فرد است، بنابراین به ‌صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

🔺نکته: فقط نام همسر در شناسنامه جدید حذف خواهد شد و نام فرزندان مشترک ازدواج سابق، کماکان در شناسنامه المثنی درج می‌شود.

برچسب‌ها: چگونگی حذف نام همسر سابق, زن یا شوهر, از شناسنامه
ادامه مطلب

امسال آزمون دفترياري برگزار خواهد شد

اداره كل امور اسناد و سردفتران اعلام نمود:
با عنایت به اینکه آزمون کتبی دفتریاری در روز جمعه مورخ 1396/6/3 برگزار خواهد شد لذا آن عده از دفاتر اسناد رسمی که فاقد دفتریار اول می باشند و تا کنون نسبت به معرفی دفتریار واجد شرایط اقدام ننموده اند و نیز دفاتری که تمایل به داشتن دفتریار دوم دارند، لازم است حداکثر تا تاریخ 96/5/19 فرد واجد شرایط قانونی را جهت شرکت در آزمون دفتریاری از طریق ثبت محل معرفی نمایند. ضمناً تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون و محل امتحان متعاقباً از طریق سایت اینترنتی سازمان اعلام خواهد شد.

برچسب‌ها: امسال آزمون دفترياري برگزار خواهد شد
ادامه مطلب

بنچاق و كاربرد آن

🔻در گذشته، بنچاق به سندی عادی که قبل از تصویب قانون ثبت نوشته می شد اطلاق می گردید. این سند معمولا توسط کاتبین و اشخاص باسواد نوشته می شد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضاء می گردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود، به آن استناد می کردند. بعد از اجرای قانون ثبت، بنچاق به سندی گفته می شود که پس از نقل و انتقال ملک، توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و حاوی تمام جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک می باشد؛ مانند قید شماره های مربوط به آب، برق، تلفن و ...، و مطالبی در بنچاق نوشته می شود که در دفترچه مالکیت نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک، بهتر است در هنگام انجام معامله، محتویات بنچاق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

برچسب‌ها: بنچاق و كاربرد آن
ادامه مطلب

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری البرز برگزار می کند:
🔹کارگاه آموزشی و جلسه ی سخنرانی با موضوع:
((دعاوی مربوط به اسناد اصداری به موجب مواد147و 148اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی))
🔹مدرس: دکتر پورصادقی
🔹زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخ 1395/11/21 ساعت 10صبح
🔹مکان برگزاری: سالن پروفسور کاتوزیان کانون البرز

برچسب‌ها: کارگاه آموزشی دعاوی مربوط به اسناد اصداری به موجب
ادامه مطلب

آشنایی با تقسیمات ثبتی املاک

✍ در هر ملکی بخش هایی تحت عنوان: بخش ثبتی، شماره پلاک ثبتی، قطعه تفکیکی، پلاک­های اصلی و فرعی و ... در اصطلاح ثبت اسناد و املاک در متن اسناد رسمی و بنچاق تعریف می­شود که به قرار ذیل می باشند:

✅بخش ثبتی، هر شهر براساس مقررات و نقشه­ های ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک به چنـدین بخش تقسیم می­شـود که جهت مکان­یابی یا برای تعیین موقعیت مکانی صورت می­پذیرد. در شهر تهران، املاک به دوازده بخش ثبتی تقسیم شده است: مثلاً املاک واقع در شهرک راه­آهن و کن و ... در بخش ۱۰ ثبتی تهران و املاک واقع در فرشته، نیاوران و سعادت­آباد و ... در بخش ۱۱ ثبتی تهران واقع است.

✅شماره پلاک ثبتی: اداره کل ثبت اسناد و املاک، جهت شناسایی هر ملک، شماره­ای را به صورت اصلی و فرعی در نظر می­گیرد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می­شود. برای تشخیص، شماره اصلی و فرعی با علامت ممیز (/) از هم جدا می­شود، شماره اصلی در سمت چپ و شماره فرعی در سمت راست نوشته می­شود. مثال: ۱۶۱۷/۷۲ عدد ۷۲که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شماره اصلی ملک است و عدد ۱۶۱۷ که در سمت راست ممیز نوشته شده است شماره فرعی محسوب می­شود.

📜چند نکته:

🔸نکته۱: فاصله پلاک­ پلاکهای اصلی و پلاک­های فرعی از هم با خط تیره (ـ) در اسناد مالکیت درج می­شود.
مثال: ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۹۳۲-۶۹۳۳
اعداد ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴ سمت راست مُمَیَز، شماره­های فرعی محسوب می­شود و اعداد ۶۹۳۲ و ۶۹۳۳ سمت چپ مُمَیَز شماره­های اصلی محسوب می­شوند.

🔸نکته۲: شماره­های پلاک ثبتی املاک عموماً به چهار صورت در اسناد مالکیت درج می­شود:
الف) یک شماره اصلی و یک شماره فرعی: مثل ۱۲۷۵/۱۷۲
ب) یک شماره اصلی و چند شماره فرعی: مثل ۴۷-۴۶-۴۵/۳۲
ج) یک شماره اصلی، بدون شماره فرعی، (به دلیل فقدان شماره فرعی): مثل ۱۲۶(اصلی)
د) چند شماره اصلی و چند شماره فرعی: مثل ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۸۳۲-۶۹۳۳
در صفحه سوم اسناد مالکیت پلاک­های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک (شامل: شمال، شرق، جنوب و غرب) و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج می­شود.

🔸نکته: ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه باشد و تنها دارای پلاک ثبتی باشد. در این صورت برای تعیین مساحت ملک، براساس وضع موجود برای تعیین ابعاد و مساحت آن از نقشه ثبتی توسط کارشناسان ثبتی استفاده می­شود.

🔸شماره تفکیکی: به شماره تفکیکی، شماره قطعه هم گفته می­شود، در صورتی که ملک ثبت شده­ای توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعه کوچکتر تقسیم شود، در صورتمجلس تنظیمین برای هر قطعه، شماره­ای مشخص می­شود و آن را شماره قطعه تفکیکی می­نامند.

🔸نکته۱: هر قطعه تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تَمَلُک دارد و براین آن می­توان سند مالکیت شش دانگ از اداره ثبت محل دریافت کرد.

🔸نکته۲: شماره قطعه تفکیکی در آپارتمان‌ها، معمولاً همان ردیف صورتمجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشه تفکیکی درج و ذکر میشود.

برچسب‌ها: آشنایی با تقسیمات ثبتی املاک
ادامه مطلب

ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس

🔻 رییس دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و رئیس اداره بازرسی سردفتران کشور درهمایش سردفتران ودفتریاران گفت:
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است.

🔻با اشاره به تفسیر ماده 29 قانون جرائم راهنمایی و رانندگی در این قانون به صراحت و شفاف به موضوع تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخته شده، اما راهنمایی و رانندگی تفسیری غیر از آنچه قانون به صراحت آورده است، دارد.

🔻 راهنمایی و رانندگی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.

🔻 دفاتر اسناد رسمی هم به همین ماده از قانون استناد می‌کنند و می‌گویند مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند. در حالی که تمامی دلایل مطرح شده در این قانون نشان از لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد.

🔻 دفاتر اسناد رسمی به جهت تفسیر صحیح از قانون و تعیین تکلیف شدن این ماده قانونی شکوائیه‌ای را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و منتظر اعلام نظر کمیسیون هستند.

برچسب‌ها: ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90
ادامه مطلب

مردم هیچ اجباری به پرداخت هزینه دوباره و ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها ندارند

محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: مردم هیچ اجباری به پرداخت هزینه دوباره و ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها ندارند، بنابراین این موضوع برای شفاف سازی، در کمیسیون اصل نود در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: با الزام شهروندان به ثبت اجباری سند خودرو در دفترخانه‌ها و پرداخت هزینه دوباره به هیچ وجه موافق نیستم چرا که در زمان تعویض پلاک، سند تک برگی از سوی ناجا برای احراز هویت و اصالت خودرو صادر می‌شود.

پورمختار افزود: سندی که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود هیچ مشکلی را برای معاملات بعدی به وجود نخواهد آورد، بنابراین افراد در صورت تمایل به ثبت سند خودرو در دفترخانه، می‌توانند به اختیار خود این کار را انجام دهند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دفترخانه‌ها خواستار اجباری شدن ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها هستند که اجرای این امر، هزینه دوباره را به مالکان خودرو تحمیل می کند.

برچسب‌ها: مردم هیچ اجباری به پرداخت هزینه دوباره و ثبت سند خ
ادامه مطلب

برگزاری آزمون سردفتری در راه مجلس

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: ما در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید داریم که در ازای هر 15 هزار نفر از جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم، در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است و حدود 7 هزار دفترخانه این تناسب را نشان می‌دهد لیکن ما نیاز داریم که این عدد افزایش یابد، لذا اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته‌ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم .

برچسب‌ها: برگزاری آزمون سردفتری در راه مجلس
ادامه مطلب

محمد رضا دشتے اردڪانی، رییس ڪانون سردفتران و دفتریاران :

"در صورتے ڪه طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمے در مجلس شوراے اسلامے به تصویب برسد طورے ڪه طبق ماده ۵ این قانون، نصاب جمعیتے برای یڪ دفترخانہ از ۱۵ هزار نفر الے ۲۰ هزار نفر ڪاهش یابد، آزمون سردفترے برگزار خواهد شد."

ڪه در سایت آن موسسه به اشتباه اعلام شده است:" برگزارے در سال ۱۳۹۵ آزمون سردفترے اسناد رسمے برگزار خواهد شد." ڪه بدین وسیلہ اصلاح مے گردد.
💯شرط برگزارے آزمون سردفترے اسناد رسمے در سال ۹۵ منوط به تصویب مجلس شوراے اسلامی مے باشد.

🔆باید یادآور شد .آخرین بار آزمون سردفترے سال ۸۶ برگزار شده و هم اڪنون حدودا ده سال هست ڪه برگزار نشده است .

برچسب‌ها: آزمون سردفترے اسناد رسمے در سال ۹۵
ادامه مطلب

در سال 1395 آزمون سردفتری اسناد رسمی برگزار خواهد شد. محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران، در خلال همایش سالانه موسسه دادآفرین در تاریخ 9 بهمن 1394 به برگزاری آزمون سردفتری در سال 1395 اشاره نمود. رییس کانون سردفتران در همایش بزرگ پذیرفته شدگان آزمون‌های حقوقی موسسه مشاهیر مهر دادآفرین که با حضور تعداد کثیری از پذیرفته شدگان آزمون‌های حقوقی دادآفرین و خانواده ایشان در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد در تاریخ نهم بهمن ماه برگزار گردید ضمن تبریک به پذیرفته شدگان و تبریک به جناب آقای کمالوند، مدیر موسسه دادآفرین به جهت خدمات موسسه و تعداد بسیار زیاد پذیرفته شدگان، آخرین وضعیت سردفتران اسناد رسمی را در کشور تشریح نمود. محمدرضا دشتی اردکانی در ادامه اعلام کرد، آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال 1395 تصویب و برگزار خواهد شد.

اصلاحیه : 

کانون سردفتران اعلام کرده است که مطالب نقل شده از قول رییس این کانون "به اشتباه" در سایت موسسه مذکور منتشر شده است

کانون سردفتران و دفتریاران با انتشار مطلبی اعلام کرد اظهارات منتسب به رییس کانون سردفتران در مورد برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال ۱۳۹۵، به اشتباه در سایت یکی از موسسات منتشر شده است.
پیش از این یکی از موسسات اعلام کرده بود آقای دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در همایش مربوط به این موسسه اعلام کرده است که "در سال ۱۳۹۵ آزمون سردفتری اسناد رسمی برگزار خواهد شد".

در همان ابتدا هم با توجه به اما و اگرها و موانع قانونی موجود بر سر راه برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی که قبلا از سوی مسوولان مورد اشاره قرار گرفته بود، انعکاس این اظهار نظر صریح و قطعی از قول رییس کانون سردفتران ابهاماتی را ایجاد کرده بود.
سوای این ها حضور افراد با مسوولیت های اجرایی و مخصوصا مسوولیت هایی مرتبط با فرایند های آزمون و جذب مشاغل تخصصی حقوقی، در موسسات مجری دوره های آمادگی داوطلبان برای شرکت در همان آزمون ها، می تواند موجب ایجاد سو برداشت و شائبه هایی شود که باید مورد توجه و دقت قرار گیرد.

برچسب‌ها: در سال 1395 آزمون سردفتری اسناد رسمی برگزار خواهد
ادامه مطلب