محمدرضا متین فر
 
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی:
طرح وکیل خانواده، بار مالی دارد و به همین دلیل نیمه کاره مانده است.
الهام امین زاده گفت: این طرح باید پشتوانه مالی داشته باشد چرا که به جای پرداخت چند میلیون به وکیل، یک بیمه گذار باید این هزینه را متقبل شود و سوال اصلی اینجا مطرح است که چه کسی حاضر به پرداخت این مبلغ است. با این حال امیدواریم تا ماه های آینده به نتیجه برسد.
طرح وکیل خانواده یا به عبارت دیگر لزوم استفاده هر خانواده از وکیل در امور مختلف زندگی، از زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضا مطرح شد اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.


برچسب‌ها: وکیل خانواده
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ توسط محمدرضا متین فر
تدابیر حقوقی برای مبارزه با مشاغل مزاحم

گروه حقوقی: سال‌هاست که در اکثر شهرهای بزرگ مردم با معضلی چون صنایع و مشاغل مزاحم و آلاینده در محل‌های سکونت خویش مواجه هستند و شهرداری‌ها نیز تلاش دارند که نسبت به انتقال صنایع مزاحم و تعطیلی مشاغل پر سرو صدا رفع مزاحمت کنند.

با گذر از هر محله‌ای می‌توانیم مشاغلی را چون تعمیرگاه، صافکاری که مشاغل پر سروصدایی هستند یا مشاغلی که اکثر اجناس خویش را در معبر عمومی ‌قرار می‌دهند و یا فعالیت شرکت‌های تجاری را که باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان مجتمع که اکثرا مسکونی هستند، می‌شوند، مشاهده کرد یا شغل‌هایی را می‌بینیم که آلاینده تولید یا بهداشت شهری را تهدید می‌کنند و بالاخره حتی با گذشت چندین سال از ممنوعیت عرضه دام در محدوده خدماتی شهرها همچنان مشاهده می‌شود که در بعضی از منازل یا اماکن افراد سودجو اقدام به فروش احشام می‌کنند. بنابراین ضروری است مردم با کمیسیونی آشنا شوند که می‌توانند شکایت و مشکلات خویش را در آنجا مطرح و محلات خویش را از چنین مشکلاتی آزاد سازند. گاهی صاحبان صنایع و چنین مشاغلی به تذکرات سایر ساکنان محل اعتنایی نمی‌کنند، اینجاست که قانونگذار به منظور جلوگیری از فعالیت چنین افرادی و به منظور مقابله با تاسیس و ایجاد شغل‌های مزاحم چاره‌ای اندیشیده و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها را پیش‌بینی کرده است.


برچسب‌ها: تدابیر حقوقی برای مبارزه با مشاغل مزاحم

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
پای لنگ قانون جامع حمایت از معلولان

گروه اجتماعی: حق زندگی دارند، مثل همه شهروندانی که در این کشور زندگی می کنند اما روزگار کمی با آنها نا مهربانی کرده و نمی توانند مثل بقیه به صورت عادی زندگی کنند اما معلولیت باعث نمی شود تا آنها از داشتن حق اشتغال، حق مسکن، حق بیمه، استفاده از حمل و نقل عمومی، آموزش، سهمیه سوخت و... محروم باشند یا برای به دست آوردن این حق‌های طبیعی دچار مشکلات متعددی شوند.

قانون جامع حمایت از معلولان سال 82 در کشورمان به تصویب رسید به این امید که مشکلات معلولان با به تصویب رسیدن این قانون کمتر شود اما با گذشت نزدیک به یک دهه از مصوب شدن این قانون، معلولان منتظر کورسوی امیدی هستند تا شاید دستی از غیب برآید و مشکلاتشان را حل کند. تماشای دنیای معلولان کار سختی نیست، معلولان همه جا هستند، با ما درس می خوانند، کار می‌کنند، خرید و فروش می‌کنند اما یک نقطه اختلاف با دیگر شهروندان دارند: دنیای آنها با دنیای انسان‌های سالم زمین تا آسمان فرق می کند چرا که نیازهای آنها با نیازهای دیگران کمی متفاوت است و این تفاوت اختلاف بین دو دنیای انسان های سالم و معلول را تشکیل داده است.


برچسب‌ها: پای لنگ قانون جامع حمایت از معلولان

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ توسط محمدرضا متین فر
حقوق شهروندی و ظرفیتهای جامعه ایران

در روزهای گذشته مباحث حقوق شهروندی در کشورمان، توجه بیشتری به خود جلب نمود چرا که دولت محترم در تلاش است تا سندی تدوین کند که در واقع میثاق دولت با مردم باشد بدین معنا که قوه مجریه در عملکردهای آتی خود تلاش خواهد نمود تا این حقوق را کاملا رعایت نماید. قبل از ورود به موضوع ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از ابتدای انقلاب موضوع حقوق شهروندی توسط دولت‌های گذشته و سایر قوا مطرح شده و به همین منظور تشکیلات متعددی برای دفاع از حقوق شهروندی مردم در داخل و خارج از کشور تاسیس شده و اقدامات ارزشمندی در این راستا صورت گرفته است. اما با این حال نظر به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز به این مهم اختصاص می‌یابد با این امید که مفید واقع شود.اولین نکته این است که توجه کنیم در اندیشه اسلامی رعایت حقوق مردم فارغ از بحثهای امروزی جهانی با عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی، قرن‌ها قبل مورد تاکید قرار گرفته که برابر آن حتی خداوند توبه ناقض حقوق دیگران را نمی‌پذیرد و باید حتما حق دیگران را اگر نقض کرده‌ایم استیفا کنیم. این پشتوانه عظیم اعتقادی را باید همواره فراروی خود قرار دهیم خصوصا که حکومت دینی هستیم و ارج ومنزلت ما به این است که توانسته باشیم احکام نورانی اسلام برای صیانت از کرامت انسان‌ها را به خوبی اجرا نمائیم. اگر این مبنای اصیل ومترقی را در نظر بگیریم طبیعتا از همه قوا اعم از قوه مجریه یا قوه قضائیه یا قانونگذاری انتظار می‌رود که مرتبا تلاش نمایند تا حقوق مردم در حیطه فعالیت آن‌ها به خوبی نهادینه و رعایت شود. واقعیت این است که دستاوردهای بزرگ طی 35 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی ایران حاصل شده است که در جای خود بسیار قابل تقدیر است، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که هنوز در عرصه های مختلف حقوق مردم مشکلات ومسائلی دیده می‌شود که اقشار متنوع از آن رنج می‌برند ولازم است در جهت رفع آن‌ها اقدام لازم صورت پذیرد. در میان حق‌های مختلف مردم که در حال حاضر مشکلات ملموس را به عینه می‌توان مشاهده نمود به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم و فشارهای اقتصادی از جمله اولویتهای غیر قابل انکار است که رفع این حوزه از مشکلات عمدتا در حیطه صلاحیت قوه مجریه است و از این رو اگر قوه مجریه گام‌های موثری در این حوزه بردارد، قدردانی عموم مردم را درپی خواهد داشت چنانچه در گزارش یکصد روزه رئیس جمهور محترم دیده شد که تلاشهای قابل تقدیری در این مدت کوتاه صورت گرفته است.


برچسب‌ها: حقوق شهروندی و ظرفیتهای جامعه ایران

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ توسط محمدرضا متین فر
بسته حقوقی برای هشدار به کسانی که در اموال دیگران مداخله می‌کنند

دخل و تصرف بدون اجازه ممنوع

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود. یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است. در واقع با وجود اینکه در دنیای حقوق همیشه از کلمات سنگین و دشوار استفاده می‌شود اما کلمه فضول و معاملات فضولی به آنچه که در کوچه و بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار نزدیک است. اگر دوست دارید درباره معامله فضولی و عواقبش اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بسته حقوقی ما را از دست ندهید.


برچسب‌ها: بسته حقوقی برای هشدار به کسانی که در اموال دیگران

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ توسط محمدرضا متین فر
مفاد منشور حقوق شهروندی شهرداری تهران

گروه حقوقی- شهرداری تهران در اجرای تکالیف برنامه پنج‌ساله شهر تهران و با هدف تامین حقوق شهروندان اقدام به تهیه منشور حقوق و تکالیف شهروندی کرده است‌.


برچسب‌ها: مفاد منشور حقوق شهروندی شهرداری تهران

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ توسط محمدرضا متین فر
برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی

گروه حقوقی- زمستان ۸۹ بود که ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند که بر اساس آن، نگهداری و تردد سگ‌ها در خیابان ممنوع ‌شد. تصویب این طرح یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق کرد تا برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود می‌کنند، مجازات در نظر گرفته ‌شود.

در این بین قرار شد وزارت بهداشت فهرستی از حیوانات خطرناک و نجس‌العین علاوه بر سگ را تهیه کند. سرانجام این طرح در راستای مبارزه با نگهداری و تردد سگ و حیوانات مضر در اردیبهشت ماه سال بعد، پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسید و به موجب آن نگهداری حیوانات خانگی در آپارتمان‌ها و تردد آنها در خیابان‌ها ممنوع اعلام شد. البته اخیرا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی» تصویب و در آن مقرره شده است که از این پس نگهداری و پرورش هر نوع حیوان به شرط اهلی بودنش تنها در محدوده روستاها مجاز باشد. 


برچسب‌ها: برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ توسط محمدرضا متین فر
تکلیف رییس‌جمهور در تدوين حقوق شهروندی
حسین احمدی‌نیاز
هيأت دولت بر اساس دستور صريح ريیس‌جمهور و با تصويب مصوبه‌ای، معاونت حقوقي را مأمور تشكيل كارگروه تدوين لايحه حقوق شهروندی کرد. اين موضوع در بادي امر بسيار ارزشمند و موثر در تحقق مولفه‌هاي حقوق شهروندي است. صدور اين دستور از يك سو ناشي از تكليفي است كه حسب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ریيس‌جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي دانسته است و يكي از اين مباحث كه رییس‌جمهور مسئوليت اجراي آن را برعهده دارد، فصل سوم از قانون اساسي از اصل 19 تا 42 است. اگرچه در اصول ديگر همانند اصل سوم نيز تكاليف و عباراتي دال بر حقوق شهروندی مستفاد مي‌شودبيان چند نكته در این زمینه حايز اهميت است. در وهله اول باید به این نکته توجه کرد كه حقوق شهروندي چه موضوع‌هایي را دربر می‌گيرد و قرار است چه مباحثي را در خود جاي دهد. واقعيت موضوع اين است که تاكنون در نظام حقوقي ايران ما تعريف مشخص و معيني از حقوق شهروندي ارايه نشده است و حتي در ماده واحده قانون آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 2/3/1383 مجلس شوراي اسلامي كه پيش‌تر در قالب بخشنامه رياست محترم وقت قوه قضاييه ابلاغ شده بود، تعريفي از حقوق شهروندي صورت نگرفته است. نكته دوم اين است كه قانون نبايد از ايهام و ابهام و كلي‌گويي برخوردار باشد؛ يكي از معضلات حقوق شهروندی، ابهام، ايهام و كلي‌گويي است زيرا در حقوق شهروندي، تصريح و شفافيت نقش عمده‌اي در تحقق آن ايفا مي‌كند.نكته سوم تكاليف نهادهاي دولتي در برابر شهروندان و تكاليف شهروندان در برابر هم است. واقعيت موضوع اين كه در مبحث حقوق شهروندي در وهله اول اين شهروندان هستند كه باید به حقوق همنوعان خود احترام بگذارند و نسبت به رعايت آن قدم بردارند مثلا در موضوع راهنمايي و رانندگي ما كمبود قانون نداريم و بسياري از حوادث و سوانح رانندگي ناشي از تخطي شهروندان از قوانين و مقررات رانندگي است كه متاسفانه منتج به سوانح دلخراش می‌شود. در حادثه تصادف اتوبان قم- تهران نیز بيشتر كوتاهي و قصور در كنترل خودرو اعم از سرعت يا استفاده از لاستيك نامناسب و به نوعي بی‌توجهی به حقوق شهروندي از سوي شهروند بوده است. بنابراین مسئوليت‌پذيري شهروندان نقش وافري در رعايت حقوق شهروندی ايفا مي‌كند. یا مثلا بستن كمربند ايمني يا استفاده نکردن از تلفن همراه در حين رانندگي كه فقط و فقط در گروی مسئوليت‌پذيري شهروندان در رعايت اين موضوع است. نكته پنجم ضمانت اجراي حقوق شهروندي است كه تعريف ساز وکار نظارتي آن در اجرا موثر خواهد بود. اکنون ستادهاي نظارت بر حقوق شهروندي در بسياري از نهادها تعريف و برگه(فرم) و پرسش‌نامه‌هاي زيادي هم براي آن تعبيه شده است اما هنوز تا رسیدن به اهداف عاليه آن فاصله داریم. بنابراين تعريف نظام و شیوه نظارتي و كنترلي نحوه اجراي حقوق شهروندي مهمتر از خود موضوع است. بنابراین ضرورت دارد تا دست‌اندركاران تدوين اين لايحه به اين موارد التفات داشته باشند اما مهم نفس قضيه است كه گام موثري در شكل‌گيري قانون‌گرايي در بين شهروندان خواهد بود.

برچسب‌ها: تکلیف رییس‌جمهور در تدوين حقوق شهروندی
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ توسط محمدرضا متین فر
چالش‌های قانون و مقررات شهری

گروه حقوقی- چهارمین دوره شورای شهر آغاز به کار کرده است و این موضوع بار دیگر کارکرد نهادهای شهری از جمله شهرداری و شورای شهر را در معرض توجه قرار داده است. حقوق شهری به معنی مجموعه بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی شهری عمدتا از مقررات مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر تشکیل می‌شود.

این مقررات برای سال‌ها بدون تغییر باقی مانده و اکنون با تغییر شرایط با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. در گفت‌وگو با دکتر نادر شکری، مدیرکل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران، به بررسی دقیق‌تر چالش‌های موجود در قوانین و مقررات شهری می‌پردازیم.


برچسب‌ها: چالش‌های قانون و مقررات شهری

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ توسط محمدرضا متین فر
تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

گروه حقوقی- موضوع حقوق شهروندی، رعایت و آموزش آن، مدتی است که در گروه موضوعات پرتوجه در جامعه قرار گرفته است. همه بر ضرورت تامین حقوق شهروندی و اطلاع‌رسانی به شهروندان در این خصوص اشاره می‌کنند و نوشته‌های زیادی در این خصوص به چاپ می‌رسد؛ اما هنوز در برخی مفاهیم اساسی در این خصوص ابهام وجود دارد.


برچسب‌ها: تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ توسط محمدرضا متین فر
الزامات منشور حقوق شهروندی در نهادهای دولتی و خصوصی

گروه حقوقی- در حال حاضر برخی از سازمان‌ها دولتی و عمومی و شرکت‌های خصوصی دارای منشور اخلاقی یا به عبارتی دیگر منشور حقوق شهروندی ارباب رجوع هستند. تهیه چنین سندی، می‌تواند کمک بزرگی برای شرکت‌ها باشد.

نظارت درون سازمانی با تهیه این منشور آسان‌تر خواهد بود و اولویت‌های سازمان روشن شده و در اختیار کارکنان قرار خواهد گرفت. در گفت‌وگوی "حمایت" با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.


برچسب‌ها: الزامات منشور حقوق شهروندی در نهادهای دولتی و خصوص

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ توسط محمدرضا متین فر
80 درصد کودکان خیابانی خانواده دارند

گروه اجتماعی- وقتی با یک وجب قد، خود را از پنجره آویزان می‌کند تا گل و فال بفروشد یا وقتی لنگی که به دست دارد را روی شیشه ماشین می‌گذارد تا سکه‌ای به‌دست بیاورد؛ باورش سخت می‌شود که والدینش او را میان آهن‌پاره‌های داغ در این گرمای تابستان پی لقمه‌ای فرستاده است؛ اما مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اعلام می‌کند که 80 درصد از این بچه‌ها پدر و مادر دارند.

حسین زارع‌صفت به «حمایت» می‌گوید: بسیاری از کودکان خیابانی سرپرست دارند؛ اما دلایلی باعث می‌شود این کودکان برای امرار معاش به خیابان‌ها فرستاده‌ شوند؛ مواردی مانند بیماری والدین، بدهکاری و نیاز مالی شدید باعث رواج این اتفاق است. وی با بیان اینکه مردم تمایل بیشتری برای کمک کردن به کودکان دارند، ادامه می‌دهد: بهتر است مردم خیر ما به جای کمک مالی به این بچه‌ها که حضور آنان در خیابان را تثبیت می‌کند، از نظر عاطفی به این بچه‌ها کمک کنند. 

مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در تعریف کودک خیابان می‌گوید: این کودکان کسانی نیستند که تمام شب را در خیابان‌ها می‌گذرانند بلکه این جامعه را گروهی تشکیل می‌دهد که برای امرار معاش صبح‌ها از خانه خارج می‌شود و شب‌ها به خانه باز می‌گردند. همچنین مردم باید این را نیز بدانند که همه این بچه‌ها انفرادی کار نمی‌کنند و برخی از آنان مورد سوءاستفاده گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند.

در حالی که براساس قانون‌، به‌کارگیری کودکان زیر 15 سال غیرقانونی است و اکنون به گفته مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران 12 دستگاه فعالیت می‌کنند تا این قانون، اجرایی شود، هر روز بر شمار کودکانی که برای کسب درآمد به خیابان می‌آیند، افزوده می‌شود. زارع‌صفت ادامه می‌دهد: شهرداری کودکان متکدی یا کودکان کار را جمع‌آوری می‌کند و به بهزیستی تحویل می‌دهد؛ زیرا طبق قانون با کمک بهزیستی باید آنان را سازماندهی کرد؛ البته موسسه‌های خیریه و مشارکت مردم نیز برای ارایه خدمات به این کودکان وجود دارد و خانه کودک نیز در بعضی مناطق تاسیس شده است که در آنها آموزش‌هایی با مجوز بهزیستی ارائه می‌شود. به گفته وی، با این حال وقتی خانواده‌ای کودکش را برای کار کردن راهی خیابان می‌کند مداخله‌ برخی نهادها اجتماعی خیلی کارآمد نیست و بهتر است نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) ببشتر وارد این حوزه شوند و از طریق توانمندسازی خانواده‌های این کودکان جلو آمدن آنها به خیابان برای کار را بگیرند.


برچسب‌ها: 80 درصد کودکان خیابانی خانواده دارند
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ توسط محمدرضا متین فر
امام خميني(ره) 24 آذر سال 1361 فرمان هشت ماده‌اي را درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانين‏ صادر كردند، ابعاد اين فرمان آنقدر گسترده است كه در تحقق حقوق شهروندي مردم كاربرد بسيار دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، امام خميني(ره) در 24 آذر سال 1361 فرمان هشت ماده‌اي را درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانين‏ قوانين صادر كرد، ابعاد اين فرمان آنقدر گسترده است كه در تحقق حقوق شهروندي مردم كاربرد بسيار دارد.

بخش‌هايي از اين فرمان كه به حقوق شهروندي مربوط مي‌شود بدين شرح است:

امام خميني(ره) در اين فرمان هشت ماده‌اي علاوه بر تاكيد تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم، اضافه كرده‌اند كه قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.

ماده 2 اين فرمان حكي از اين است كه رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفى كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‏تراشي، صورت گيرد تا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهى كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايى كه در رژيم سابق داشته‏‌اند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلًا نيز كارشكن و مفسدند.

در ماده 3 اين فرمان حضرت امام (ره) آمده است كه آقايان قضات واجد شرايط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پراهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايى نمايند و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد.

ماده 4 اين فرمان بر اين اساس است كه هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعى است.

ماده 5 فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام(ره)‌ حاكي از آنست كه هيچ كس حق ندارد در مالِ كسى چه منقول و چه غير منقول، و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى.

در ماده 6 اين فرمان آمده است كه هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غيرانسانى- اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد.

ماده 7 فرمان هشت ماده‌اي امام(ره) مي‌گويد كه آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانه‌‏هاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براى نقشه‏‌هاى خرابكارى و افسادفى‌الأرض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاه‌ها و دانشكده‌‏ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولى با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملى انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مي‌شود كه اگر براى كشف خانه‏‌هاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص مي‌باشد. و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فى‌الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايى معرفى كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتداءً حكمى صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاى كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمى است و نه محل توطئه‏هاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است.

ماده 8 اين فرمان حاكي از آن است كه لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها هيأت‌هايى را كه مورد اعتماد و وثوق مي‌باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند بدين هيأت‌ها ارجاع نمايند و هيأت‌هاى مذكور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيرى آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات كنند. بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم‌الاوصيا و بقية اللَّه - ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيبانى بي‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به كسى ظلم شود، و كارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق كريم اسلامى از اشخاص بي‌توجه به معنويات صادر شود.

 بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهي‌ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته‏‌ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان‏ است، و كار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي‌‏باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى است.

برچسب‌ها: بازخواني فرمان 8 ماده‏‌اى امام, ره, در مورد حقوق شهروندي
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ توسط محمدرضا متین فر

بایدها و نبایدهای قانونی ساختمان‌سازی

گروه حقوق و اجتماع- دو دهه است که بساز‌و‌بفروشی به شغلی محبوب و پرطرفدار در کشور ما تبدیل شده است. پولی که ساخت‌وساز به جیب سرمایه داران روانه می‌کند و اعتباری که برای آنها به همراه می‌آورد، باعث شده است که بسیاری حسرت برخورداری از امکان چنین فعالیتی را داشته باشند.

 با این وجود اشتغال در حرفه ساخت‌وساز هم بدون اطلاع از پیچ‌وخم‌های قانونی، چیزی جز یک شغل بسیار پردردسر نخواهد بود. یک زمین از زمانی که معامله می‌شود تا زمانی که بر روی آن برج قد علم می‌کند، هزار راه پر پیچ و خم را می‌گذراند؛ بخصوص اینکه قوانین و مقررات مربوط به اداره شهر، در کشور ما قدیمی و مانند جگر زلیخا پاره پاره است. حتماً می‌دانید که این وضعیت به نفع چه کسانی تمام می‌شود؟


برچسب‌ها: بایدها و نبایدهای قانونی ساختمان‌سازی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ توسط محمدرضا متین فر

مناطق شهرداري

منطقه 1 : تجريش - ميدان قدس - اول خيابان شهيد باهنر

منطقه 2 : سعادت آباد - بين ميدان كاج و ميدان سرو

منطقه 3 : شريعتي- پايين تر از حسينيه ارشاد- مقابل دانشگاه آزاد

منطقه 4 : ميدان رسالت- خيابان هنگام- نبش خيابان فردوس55

منطقه 5 : فلكه دوم صادقيه- خيابان آيت الله كاشاني- ايستگاه حسن آباد

منطقه 6 : يوسف آباد- ميدان كلانتري

منطقه 7 : خيابان شريعتي- مقابل مخابرات - خيابان شهيد قندي

منطقه 8 : ميدان نبوت

منطقه 9 : خيابان آزادي- نرسيده به چهارراه جيحون- جنب شركت زمزم- كوي مشعوف

منطقه 10 : خيابان آزادي - نرسيده به چهارراه جيحون- جنب شركت زمزم

منطقه 11 : ميدان قزوين- خيابان قزوين- جنب اداره راهنمايي و رانندگي

منطقه 12 : خيابان وحدت اسلامي- نبش خيابان شهيد فياض بخش

منطقه 13 : ميدان شهداء- ابتداي خيابان مجاهدين- جنب بانك ملي

منطقه 14 : خيابان پيروزي- خيابان شكوفه - خيابان عمريه - جنب پارك شكوفه

منطقه 15 : ميدان خراسان - خيابان خاوران - نرسيده به سه راه افسريه

منطقه 16 : نازي آباد - خيابان شهيد رجائي - ايستگاه ورزشگاه

منطقه 17 : ميدان ابوذر- مقابل بيمارستان ضيائيان

منطقه 18 : ابتداي جاده ساوه- جنب پمپ بنزين- سه راه شهرك وليعصر

منطقه 19 : خاني آباد نو - خيابان ميثاق - بلوار ميلاد

منطقه 20 : شهر ري - خيابان شهيد رجائي - ميدان شهرداري


برچسب‌ها: مناطق شهرداري
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ توسط محمدرضا متین فر
بسته حقوقی برای آنهایی‌که از دایره ادب خارج می شوند
توهین خیرات نکنید!
 
گروه اجتماعی- سرش را از شيشه ماشين بيرون مي آورد و هرچي از صبح تا حالا روي دلش مانده را نثار بيچاره‌اي مي‌كند كه ماشينش وسط خيابان خاموش شده است. او هم كه خرابي ماشين، حسابي به اعصابش فشار آورده، مانند قهرمان‌هاجستي مي‌زند و خودش را به ماشين طرف مي‌رساند كه با كي بودي!؟

برچسب‌ها: بسته حقوقی برای آنهایی‌که از دایره ادب خارج می شون

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ توسط محمدرضا متین فر
رییس کل دادگستری استان البرز:
معضلات اجتماعی، سد راه پیشرفت است
 
 
رییس کل دادگستری استان البرز گفت: وجود معضل های اجتماعی همچون حاشیه‌نشینی، مواد مخدر و اعتیاد و بیکاری به‌عنوان سدی در مقابل پیشرفت و پیامد آن جرایم فردی و اجتماعی است.
 
محمد صادق مهدوی راد با بیان این مطلب در دیدار با مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی صنایع زندانیان کشور افزود: یکی از راه های کاهش جمعیت کیفری و تراکم پرونده‌های قضایی، رفع بیکاری است.
وی با اشاره به اهداف مقدس انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیام انقلاب، اتحاد و انسجام اسلامی حمایت از مستضعفان و ارتقای سطح زندگی آنان، مبارزه با معضل های اجتماعی با همنوایی و همدلی است که در 8 سال دفاع مقدس و زمان سازندگی مردم شریف ایران نشان دادند که با اتحاد و انسجام می توانند در پیشگیری از معضل های اجتماعی موفق باشند .وی ادامه داد: در این زمان خاص نیز باید تمام نهادهای دولتی و غیردولتی با تشریک مساعی نسبت به کاهش پیامدهای ناخوشایند معضل های اجتماعی به‌خصوص بیکاری تلاش کنند. رییس کل دادگستری استان البرز همچنین اظهار داشت: اشتغال مقوله‌ای است که فرد به واسطه آن برنامه زندگی خود را تنظیم می‌ کند ، ذهن و افکار وی متمرکز آن فعالیت می‌شود و در تکامل و اعتلای شخصیتی وی موثر است.علاوه بر اشتغال ،عامل عقیده و وابستگی به خانواده و ارزش‌های جامعه نیز می‌تواند تکمیل‌کننده حلقه‌های دیگر در پیشگیری از جرم و تکرار آن باشد.مهدوی راد اشتغال منظم براساس دستورعمل‌های مدون و تجهیز کارگاه های بنیاد تعاون استان البرز را برای جذب بیشتر زندانیان موثر دانست و افزود: محاسن به‌کارگیری مددجویان در کارگاه های اشتغال و حرفه‌آموزی چه در داخل زندان و یا در خارج از زندان بر هیچ کس پوشیده نیست. ما باید تلاش کنیم تا با بهره‌گیری از امکانات موجود و استفاده از توانمندی‌های سایر دستگاه‌های مرتبط نگذاریم حتی یک زندانی بیکار باشد .وی ادامه داد: برخی از محکومان هم هستند که به دلیل جرایم غیر عمد و یا حسن اخلاق می‌توانند با همکاری مراجع قضایی از رأی باز استفاده کنند و در مراکز خارج از زندان به‌کار گرفته شوند .وی همچنین خواستار سطح کیفی محصولات تولیدی همتراز با تولید های خارج از زندان شد.

اشتغال، نجات‌بخش زندانیان
مدیر عامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور هم در این دیدار گفت: نمایندگی‌های بنیاد تعاون زندانیان کشور بیش از 100 هزار نفر از زندانیان سراسر کشور را تحت آموزش تخصصی قرار
داده اند و 70 هزار نفر از آنان گواهینامه فنی و حرفه‌ای بدون ذکر نام زندان دریافت کرده اند که نتیجه آن کاهش 2 درصدی بازگشت مجدد به جرم توسط این زندانیان بوده است .وی تراکم جمعیت کیفری در سطح زندان‌ها را یکی از موانع اصلی در مقابل برنامه‌های حمایتی و فرهنگی در سطح مراکز تأمینی و تربیتی دانست و اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری با تدبیر قضات، دادستان‌ها و اصلاح عناوین مجرمانه امکان‌پذیر است .مطهر نژاد افزود: در جلسه هایی که با رییس مجلس و نمایندگان مردم درباره قانون مجازات‌های جایگزین حبس برگزار شد ، ضرورت و لزوم این امر برای تمامی آنان آشکار شد که امید است هرچه زودتر این قانون به تصویب برسد.وی همچنین با بیان این مطلب که زندانی محصول دستگاه قضا نیست خواستار مشارکت ملی بویژه از سوی رسانه‌ها در حمایت از خانواده زندانیان شد و افزود: جرایم فردی و اجتماعی زاییده مسایل اجتماعی و اختلال های شخصیتی است.این افراد برای بازگشت شرافتمندانه به جامعه نیاز به حمایت‌های اجتماعی و بازتوانی دارند و همچنین خانواده‌های این افراد به‌واسطه زندانی شدن سرپرست خانواده دچار بحران‌های مختلفی هستند که در صورتی که تحت حمایت موثر قرار نگیرند آنان هم دچار آسیب جدی می‌شوند و رسانه ملی با تولید فیلم و سریال مناسب می‌تواند تا حدودی مردم را با این مقوله مهم آشنا کند تا افکار عمومی برای پذیرش زندانی و خانواده او آماده شود.مدیر عامل بنیاد تعاون همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه در کارخانه های ندامتگاه‌های قزلحصار اظهار داشت: هدف اصلی از تشکیل بنیاد تعاون کاهش پیامدهای حبس بر زندانی وسایر آسیب‌های اجتماعی نسبت به خانواده زندانی است.باید بررسی کنیم تا چه میزان نسبت به این هدف مهم دست یافته‌ایم.

رمز موفقیت در مشارکت است
مدیر کل زندان های استان البرز هم در این دیدار گفت: رمز موفقیت در مشارکت مدیران کارآمد و همدلی و انضباط سازمانی است. سید ابوالقاسم علوی افزود: سرمایه های بنیاد تعاون و حرفه آموزی استان البرز مشارکت و همدلی مدیران استان ، تعهد و تخصص نیروهای انسانی و توانمندی های با لقوه زندانیان است. رییس هیئت اجرایی بنیاد تعاون استان البرز تصریح کرد: از پنج ماه گذشته با هدایت مدیرعامل بنیاد تعاون کشور بنیاد تعاون استان البرز نیز راه اندازی شد و وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه های تولیدی و وضعیت بودجه های مالی بررسی شد.وی یادآور شد: در مرحله اول ،زندانیان به کارگر ساده ، ماهر و نیمه ماهر تقسیم بندی شدند و میزان توانمندی های آنان بررسی شد. سپس با همکاری استانداری و مدیران ذی ربط دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشست های تخصصی برگزار شد تا اعضای هیئت اجرایی انتخاب شوند .وی افزود: متاسفانه در گام های اول، ما با فرسودگی بیش از 70 درصد برخی از دستگاه های تولیدی مواجه شدیم و از طرف دیگر برخی دیگر از نیروهای انسانی نیز در مرحله بازنشستگی قرار داشتند .البته پس انداز و سرمایه نقدی در حساب بنیاد کم بود اما با تلاش تمامی همکاران و اعضای هیئت اجرایی توانستیم این محدودیت ها را از بین ببریم
 


برچسب‌ها: معضلات اجتماعی, سد راه پیشرفت است
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ توسط محمدرضا متین فر
نامزدی و ازدواج موقت
 
دختر جوان سوار مینی بوس شد، هنوز سرمست از شادی مراسم نامزدی دو شب گذشته بود.او و همسرش در زیبایی، تحصیل، سطح خانوادگی و اقتصادی بسیار شبیه یکدیگر بودند و پس از صیغه محرمیت (عقد موقت) که بین آنها جاری شد، قرار گذاشته بود به سرعت عقد کنند ناگهان با تکانی شدید مینی بوس واژگون شد و از ضربه شدید برخورد صورتش به آهن مینی بوس از هوش رفت وقتی بار دیگر به خود آمد در بیمارستان بود صورتش باندپیچی شده بود حدود یک ماه طول کشید تا چهره خود را بار دیگر در آینه دید. گرچه آثار زیبایی پیدا بود، ولی ضربات وارده بسیار سنگین بود و او ناچار به جراحی‌های زیبایی می‌شد که این موضوع او را وادار به مهاجرت به تهران و انجام جراحی کرد.مدت طولانی در بیمارستان ماندگار شد نامزدش اوایل بیشتر می‌آمد ولی کم کم دیگر او را نمی‌دید. سرانجام وقتی از بیمارستان مرخص شد، فهمید که همسرش با دختر دیگری ازدواج کرده و به کلی سابقه ازدواجش را منکر شده است.اخیرا مشاهده می‌شود که نامزدها برای رفت و آمد بیشتر و آشنایی و فراهم شدن زمینه ازدواج، اقدام به عقد موقت در دوره نامزدی می‌کنند که عرفا به آن «صیغه محرمیت» می‌گویند. ضروری است درباره آثار حقوقی عقد موقت یا نکاح منقطع توضیحاتی داده شود:1-عقد موقت، غیر دایم است. هرچند مدت آن چند ساعت یا مدت‌های طولانی باشد. به هر حال عقد موقت برای مدت معینی واقع می‌شود و این مدت باید کاملا معین باشد. اگر مدت در عقد موقت ذکر نشود، عقد واقع شده. به نظر مشهور فقها به دایم مبدل می‌شود.2- در عقد موقت، هر چند طولانی باشد، زوجه حق ارث و نفقه از شوهر خود را ندارد.3- در عقد موقت، طلاق وجود ندارد و منحل شدن عقد موقت تنها به انقضای مدت یا بذل مدت (انصراف از ادامه عقد موقت از آن زمان به بعد) از طرف مرد می‌باشد. بنابراین در صورت احتمال اختلاف، باید مدت محدود باشد والا اگر مرد حاضر به بذل مدت نباشد، زن تا پایان مدت باید صبر کند.4- شرط عدم استمتاع (یعنی عدم رابطه زناشویی بین زن و مرد) در عقد موقت پذیرفته شده در حالی‌که در عقد نکاح دایم چنین شرطی ممنوع است.بنابراین توجه به این نکته مهم است که اگر چنین شرطی در عقد موقت بیان شود، زن و مرد محرم می‌شوند ولی رابطه زناشویی بین آنها ممنوع است. پس دختر و پسر می‌توانند برای آشنایی بیشتر اقدام به عقد موقت کنند و شرط ضمن عقد کنند که محدوده روابط آنها فقط در حد معاشرت و رفت و آمد است و رابطه زناشویی نباید واقع شود.اما اگر با وجود چنین شرطی، نزدیکی واقع شد به سبب عدم وفای به شرط گناه کرده است ولی فرزند متولد از این نکاح به پدر ملحق می‌شود و مهریه دختر را باید زوج بدهد.5- عدم تعیین مهریه در نکاح موقت موجب بطلان عقد است. در حالی‌که در عقد دایم چنین حکمی‌ نیست و در صورت عدم تعیین مهر، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهریه را با رضایت یکدیگر معین کنند و اگر قبل از رضایت بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل است. برای تعیین مهرالمثل، مهریه امثال زن و دختران فامیل او مانند خواهرانش ملاک خواهد بود.نامزدها چنانچه در دوره نامزدی اقدام به عقد موقت کنند مرد باید قبل از عقد دایم نسبت به مدت باقیمانده از عقد موقت بذل مدت کند، سپس عقد کند
حالا چند سوال و جواب را در این رابطه بررسی می کنیم:
آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند، خودشان می‌توانند صیغه محرمیت بخوانند؟
با اجازه پدر یا جد پدری اشکال ندارد .
آیا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب، عده نگه داشتن لازم است؟
بله لازم است.
آیا ازدواج موقت به زبان فارسى نیز قبول است یا نه؟
خیر، باید سعى کند به عربى خوانده شود و اگر نتوانست کلمه (قبلت) را به عربى بگوید.
آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری و سنی، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعدها قصد ازدواج دارند؟
اذن پدر لازم است، حتی اگر مستقل در شئون زندگی باشد. بنابر احتیاط واجب در این صورت.
آیا زن و مرد می‌توانند دو بار صیغه عقد دایم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از مدتی با ثبت و موازین قانونی؟
اشکال ندارد، عقد دومی صوری و ظاهری است.
ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟
عقد دایم به احتیاط واجب جایز نیست و عقد موقت اشکال ندارد.
آیا زنی را که زنا کرده است می‌توان به عقد غیر دایم خود در آورده یا باید آن زن عده نگه دارد؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دایم درآید عده دارد یاخیر؟
1-عده لازم نیست ولی اگر زن از زن‌های مشهور به زنا است، به احتیاط واجب وی را عقد نکند، مگر بعد از توبه کردن.
2-اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده، عده دارد.
3-اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد.
 

برچسب‌ها: نامزدی و ازدواج موقت
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ توسط محمدرضا متین فر
تاثیر مطبوعات بر بزهکاری
 
امروزه تاثیر مطبوعات بر بزهکاری به شدت رسانه های دیگری چون تلویزیون، ویدئو و ماهواره نیست. اما نباید از اثرات آن غافل شد. خبرهای مربوط به خون ریزی، آدم کشی، انتقام، شرارت، شقاوت از عهد باستان تا کنون در بسیاری از جوامع بشری رایج بوده و گاهی به صورت حماسه های ملی و مردمی سینه به سینه گشته به دست نسل معاصر رسیده است. از داستان های خشم ژوپیتر گرفته تا داستان های قوم یهود و رستم دستان به صورت های گوناگونی، پرخاشگری، مبارزه جویی، دفاع از حرم و حریم منعکس شده است. ولی هرگز در تاریخ از برکت صنعت چاپ و تصویر، داستان های خون ریزی و شقاوت تا به این حد همه جاگیر نبوده است.در عصر حاضر همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنایت و جنگ، در مطبوعات اغلب کشورها از جمله ایران منعکس می شود و برخی اوقات خبر آن از مرزهای کشورها گذشته و جنبه جهانی پیدا می کند.تنظیم کنندگان صفحات حوادث روزنامه ها یا مجلات عامیانه می کوشند تا حادترین و خشن ترین جنایت ها را با طول و تفصیل منتشر کنندکمتر کسی منکر این واقعیت خواهد شد که مردم نکاتی را از رسانه ها می آموزند. بسیاری از فعالیت های آموزشی، تجاری و سیاسی بر پایه این اصل استوار است. مشاهدات روزمره و صدها بررسی انجام شده، این واقعیت را تایید می کند.اما این نکته که مردم از رسانه ها چه می آموزند و با تشریح پیام های خاص رسانه ها که در سناریوهای گسترده تر نهفته است، نکاتی هستند که به سادگی قابل تعریف نیستند و اندازه گیری آنها دشوار است. مسئله زمانی دشوارتر می شود که پیام خاص رسانه‌ها شکل های متفاوتی به خود بگیرد و به ارائه تعابیر متفاوت کمک کند و یا در مواقعی که پیام جزء جدایی ناپذیر یک فرهنگ باشد.انتخاب بین رسانه ها و محتوای آنها اغلب بعد از دوران مدرسه صورت می گیرد و در بیشتر مواقع بیانگر نوع و سلیقه و آمادگی ذهنی است که از داستان های نقل شده و خلق و خوی شکل گرفته در محیط خانوادگی، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی تاثیر می پذیرد. این گونه خصوصیات به طور سنتی، گروه‌های اجتماعی، اقتصادی، قومی، مذهبی، سیاسی‌و ... را از یکدیگر متمایز می سازد.توجه خاص به مسئله بزهکاری کودکان و نوجوانان را می توان در اذعان عمومی به این نکته جستجو کرد که رفتارهای خلاف قانون کودکان و نوجوانان، ماهیتی متفاوت با جرایم بزرگسالان دارد و به همین دلیل باید به گونه ای متفاوت از بزرگسالان با آن برخورد کرد. در این زمینه، متخصصان رشته های مختلف علوم انسانی نقش ایفا کرده اند، اما نقش روان شناسی از برجستگی خاصی برخوردار است. به گونه ای که می توان از سیطره روان شناسی بر بحث بزهکاری نوجوانان سخن گفت. در حال حاضر، بیشتر کتاب های مربوط به این حوزه با چنین نگرشی تالیف می شوند و حاصل جمع تخصص کارشناسان حقوق و روان شناسی به شمار می آیند. باکمی دقت در این حوزه می توان از بروز بسیاری از ناهنجاری ها کاست
 

برچسب‌ها: تاثیر مطبوعات بر بزهکاری
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ توسط محمدرضا متین فر
تکدی گری جرم یامعضل اجتماعی؟
 
 
گروه قضایی - سارا طالبی زاده: مسئولان شهری پایتخت آمار می دهند که روزانه300 بی خانمان از سطح معابر شهری جمع آوری می شود که گروهی از آنها را متکدیان تشکیل می دهند، متکدیانی که نه تنها چهره این کلانشهر را زیبا نکرده اند بلکه طبق مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۷5 مجرم محسوب می شوند.
 
دکتر رضا جاگیری معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران دراین باره به « حمایت » می گوید : متوسط آمار بی‌خانمان‌هایی که روزانه توسط ضابطان شهرداری جمع‌آوری می‌شوند 300 نفر است که متاسفانه بسیاری از این افراد تکراری هستند وطبق آمارها بعضی بیش از 10 بار هم جمع‌آوری شده‌ اند.


برچسب‌ها: تکدی گری جرم یامعضل اجتماعی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ توسط محمدرضا متین فر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک