گروه حقوقی- ايده و اختراع براي پيشرفت جامعه بسيار كليدي است. بر اين اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري در سال 1386 و آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1387 عهده‌دار تعيين وضعيت مخترعان و ثبت اختراعات شده است.

هیاتی متشکل از 12 نفر از وکلای حقوق ثبتی با گرایش‌های مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها، با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

 احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار ضمن تشریح ساختار نظام قضایی و حقوقی ایران و اهمیت مباحث مربوط به ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک ایران با پیوستن به اکثر معاهدات بین‌المللی در زمینه ثبت مالکیت‌ها از جمله ثبت اختراعات، علایم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی، حمایت‌های مؤثری را از مخترعان و صاحبان و پدیدآورندگان این آثار به عمل می‌آورد. وی تعاملات حرفه‌ای و ارتباط مستمر با نهادهای متولی صیانت از حقوق مالکیت معنوی را از سیاست‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد.

گروه حقوقی- مخترعان برای اینکه از امتیازات مادی و معنوی محصول فکر خود استفاده کنند باید اقداماتی انجام دهند که مهم‌ترین آنها ثبت نوآوری است. کشورهای مختلف برای حمایت از مخترعان و مبتکران و تشویق آنان به ساخت محصولات و ایجاد فرایند‌های جدید مبادرت به حمایت از اختراعات و ابتکارات می‌پردازند. این حمایت‌ها تحت عنوان کلی حق اختراع قرار می‌گیرند.

در گفت‌وگو با کارشناسان قصد داریم به بررسی مفهوم حق اختراع و نحوه بهره‌برداری از مزایای آن در حقوق ایران بپردازیم. 

چتر قانون بر سر آرایشگران کالاهای تجاری

گروه حقوقی- دنياي اقتصاد يكي از اصلي‌ترين موضوع‌های علم حقوق را تشكيل مي‌دهد. هر جا صحبت از رقابت‌هاي اقتصادي باشد خواه‌ناخواه سخن بعدي اختلاف‌هایی است كه برای همين رقابت‌ها ايجاد می‌شود.

 هر چند علم حقوق بايد اين اختلاف‌ها را حل و فصل كند، هنر اصلي اين است كه به فكر پيشگيري از وقوع آنها باشد. به همين دلیل است كه قانون‌گذاران در سراسر دنيا سال‌هاست به اين نتيجه رسيده‌اند با استفاده از راهكارهاي مختلف از طرح‌ها و ايده‌هايي كه مي‌توانند براي صاحبانشان پول‌ساز باشند حمايت كنند. «طرح‌هاي صنعتي» يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي هستند كه مورد حمايت قرار گرفته‌اند. اگر مي‌خواهيد بدانيد قوانين اين طرح‌ها را چگونه معرفي مي‌كنند مطلب زير را بخوانيد:

گروه حقوقی- صنعتگران برای ایجاد بازارهای بیشتر برای کالاهای تولیدی خود اقدام به ثبت طرح‌های صنعتی می‌کنند. با این کار مشتریان دایمی به خوبی متوجه می‌شوند که محصولات آنان چه طراحی‌ای دارد و چگونه آنها را در میان سایر کالاها شناسایی کنند. طرح صنعتی بازآفرینی تصویر ذهنی است که کالاها را از مشابه های آن متفاوت می‌کند.

113 سال است که سینما در ایران دایر شده است، یعنی از سال 1279 هجری شمسی؛ آن زمان که ابراهیم‌خان عکاس‌باشی به همراه پدرش به اتریش رفت و با سینما آشنا شد. وی در بازگشت به وطن وسایل سینما را همراه داشت.

گروه حقوقی- ارایه ایده و طرح نو از سوی یک فرد باید مورد حمایت قرار گیرد و به همان میزان تقلید از آثار ابداعی و اولیه مبتکران امری قبیح محسوب می‌شود؛ بنابراین قانونگذاران در تمام نظام‌ها به درج ضمانت ‌اجراهای متعدد برای مبارزه با این پدیده پرداخته‌اند.

گروه حقوقی- تاثیری که اختراعات در رفاه جامعه و پیشرفت دارد باعث شده در بسیاری از کشورها با وسواس به حمایت از حقوق مخترعان بپردازند. کشور ما از آن دسته از کشورهایی است که اختراع را بعد از به ثبت رسیدن مورد حمایت قرار می‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری حمایت‌هایی را برای مخترعان در نظر گرفته است.

طی مراسمی سند الحاق کشورمان به معاهده همکاری در ثبت بین‌المللی اختراعات توسط معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان امین معاهده تسلیم شد.

در این مراسم که سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو ، جمعی از مدیران ارشد سازمان جهانی مالکیت معنوی و ثبت اسناد و املاک کشورمان نیز حضور داشتند، مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی «وایپو» ضمن تأیید پیشرفت‌های شگرف کشورمان در حوزه علم و فن‌آوری و تامین و تجهیز زیرساخت‌های لازم دیجیتالی، ورود ایران به عنوان کشوری مهم در حوزه مالکیت معنوی به این معاهده مهم را کمک به جهان شمولی هرچه بیشتر این معاهده عنوان کرد.

«فرانسیس گری» هم چنین با اشاره به حضور فعال ایران در مذاکرات و نشست‌های مختلف وایپو، اظهار کرد: ایران یکی از کشورهای اثرگذار در فرایند مذاکره‌ها و تدوین اسناد و معاهده‌های مربوط به حوزه مالکیت معنوی است.

عدالت درگرو توجه به مالکیت معنوی 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان نیز طی سخنانی با اشاره این که زندگی امروز بدون توجه به مالکیت معنوی که بخشی از موجودیت انسان‌هاست، بی معنی است، گفت: اجرای عدالت بدون توجه به حقوق ناشی از مالکیت معنوی، مقدور نخواهد بود.

دکتراحمد تویسرکانی افزود: در عصر کنونی که انفجار اطلاعات و نیز گسترش ارتباطات، جوامع را به هم نزدیک و انسان‌ها را در کنار هم قرار داده است، التزام همه به مقررات عادلانه و رعایت حقوق یکدیگر می‌تواند نظم حقوقـــی مناسب را برقرار و زندگی را برای همه شیرین کند.

وی با تأکید بر نقش مهم سازمان جهانی مالکیت معنوی در ایجاد هنجارهای مناسب و عادلانه در زمینه IP و ارتقای نظم حقوقی بین‌الملل گفت: نقش مدیران این سازمان مهم بین‌المللی، در برهه رشد و شکوفایی فعلی، تاریخی و اثرگذار است.

تویسرکانی به رشد علمی چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون ایران با حدود 4 میلیون دانشجو در مقاطع تحصیلات عالی، جزو ده کشور اول دنیا از لحاظ نسبت دانشجو به کل جمعیت کشور است و بنا برتأیید مراجع معتبر بین‌المللی، از لحاظ تولید مقالات علمی، دارای رتبه 15 دنیا و رتبه اول منطقه است. معاون قوه قضاییه کشورمان یادآور شد: رشد فزاینده نوآوری‌ها و اختراع‌ها در کشور ما کاملا محسوس و انکارناپذیر است و مسئولیت ما و شما، توجه به حقوق ناشی از این تلاش‌هاست. وی گفت: کشور ما حدود صد سال سابقه ثبت حقوق مالکیت‌های معنوی در سطح ملی دارد و امروز شیوه ثبت اختراع‌ها، علایم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی کالا و طرح‌های صنعتی با برخورداری از پیشرفته‌ترین روش‌ها و نرم‌افزارها به نحو الکترونیک و شبانه روزی در سطح ملی، خدمات ثبتی را ارایه می‌کند.

رییس سـازمـان ثبت اسـناد و امـلاک کــشور از تحویـل سنـد الحـاق جمهوری اسـلامــی ایــران به مـعاهـده ثبت اختراعات (PCT) به رییس سازمان جهانی مالکیت معنوی طی چند روز آینده خبر داد.

دکتراحمـد تویسرکـانی در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری سازمان ثبت، در خصوص آثار الحاق کشورمان به این معاهده گفت: این معاهده امکان کسب حمایت از اختراع را به طور همزمان در سطح تمامی کشورهای عضو که هم اکنون 147 کشورهستند، فراهم می‌آورد و برای مخترع این امکان وجود دارد که با ثبت تنها یک تقاضانامه ثبت بین‌المللی اختراع، از این حمایت‌ها بهره‌مند شود.معاون رییس قوه قضاییه افزود: طبق نظام سنتی که هم اکنون جاری است، حمایت از مخترعان در سایر کشورها مستلزم تسلیم اظهارنامه‌های ثبت اختراع به‌نحو جداگانه در هر یک از کشورهاست تا بتوانند حمایت فراملی را کسب کنند.وی یادآور شد: با الحاق به این معاهده همچنین مخترعان و نوآوران کشورمان از مزیت تخفیف 75 درصدی هزینه ثبت بین‌المللی اختراع برای کشورهای در حال توسعه نیز بهره‌مند خواهند شد.

تویسرکانی گفت: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات (PCT) در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، امابه لحاظ کمبود امکانات و مهیا نبودن زیرساخت‌های اجرایی لازم، سند الحاق تاکنون تودیع نشد.وی یـادآورشد: خوشبختانـه به لحاظ اقدام‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح فرایند خـدمات ثبتـی و اجـرای پروژه‌ خـدمـات الکترونیکی در اداره کل مالکیت صنعتی موانع اجرای معاهده مرتفع و سند الحاقی تودیع خواهد شد.لازم به توضیح است: معـاهده همکـاری ثبت اختراعات مصوب سال 1970 سازمان جهانی مالکیت معنوی «وایپو» است کـه بـا اصـلاحـاتـی در سال‌های 1979، 1984 و 2001 همـراه شده و از جمله معاهده‌های تسهیل‌کننده ثبت بین‌المللی اختراع‌هاست

گروه حقوقی- حقوق مالکیت فکری نوعي از مالکیت است که در قوانین پذیرفته ‌شده است و دادگاه‌ها به جبران خسارت‌های وارد به این مالکیت رای می‌دهند؛ گذشته از اين، در سال‌های اخیر قوانین مربوط به مالکیت‌های معنوی اصلاح و به‌روزرسانی شده است؛ بنابراین نمی‌توان این دسته از حقوق را تزيینی و کم‌کاربرد دانست.

 اكنون موارد مختلفی از اختلافات وجود دارد که در قالب حقوق مالکیت فکری و قواعد آن باید به آن رسیدگی شود. در قالب تحلیل یک پرونده، به نحوه عملکرد دادگاه‌ها در چنین مواردی می‌پردازیم.

حمایت‌های قانونی ازحق تکثیر

گروه حقوقی: برخلاف برخی که معتقدند حقوق مالکیت فکری جنبه تزیینی دارد و کاربرد چندانی ندارد، جامعه با تمام وجود درگیر عواقب رعایت نشدن حقوق مالکیت فکری است. در سر هر کوچه و گذری بساط فروشندگان لوح‌های فشرده پهن است و آلبوم‌های موسیقی تنها چند روز بعد از انتشار در سطح وسیع در اینترنت منتشر می‌شود و کپی رایگان آن شروع می‌شود. در این وضع تزیینی دانستن حقوق مالکیت فکری خیانت به هنرمندان است. قوانین متعددی برای حمایت از هنرمندان به تصویب رسیده است که اجرای آن مانع از کپی و انتشار غیرمجاز فیلم و موسیقی در کشور می‌شود با وجود این باز هم نسخه‌های غیرقانونی این آثار در سطح جامعه و اینترنت فراوان است. با توجه به این که قوانین و مقررات این حوزه کافی به نظر می‌رسد، دلیل مهار نشدن پدیده یادشده را باید در اجرا نشدن قانون دانست. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

حقوق مادی و معنوی ثبت اختراع

گروه حقوقی - برای ثبت اختراع در قوانین و مقررات کشورها شرایطی پیش‌بینی شده که دسته‌ای از این شرایط ماهوی است و فقدان آنها شناسایی حق اختراع و حمایت از آن را با مشکل مواجه می‌سازد. دسته دیگر شرایط، شکلی است و فقدان آن‌ها اگرچه ممکن است، موجب عدم ثبت اختراع شود، اهمیت آن به اندازه شرایط ماهوی نيست. برای بررسی بیشتر این موضوع در گفت‌وگويي با حميد جنتي، عضو هيات مدیره كانون وكلاي مركز، به تشريح شرایط ماهوی ثبت اختراع، شناسایی حقوق مادی و معنوی مخترع و راه‌های احقاق حق در صورت نقض حقوق مکتسبه پرداخته‌ايم.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه در برخی اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از جمله در موافقت‌نامه «تریپس»، شرایط ماهوی حق اختراع بیان شده است، توضیح می‌دهد: طبق بند 1 ماده ۲۷ موافقت‌نامه مزبور، برای ثبت هرگونه اختراع، شرایطی مورد نیاز است که این شرایط عبارتند از: ۱- جدید بودن ۲- دارای گام ابتکاری بودن ۳- داشتن کاربرد صنعتی.

شرایط ماهوی حق اختراع

عضو هيات رئيسه كانون وكلاي مركز در خصوص شرایط ماهوی ثبت اختراع مي‌گويد: در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ کشور ما به برخی از شرایط ثبت اختراع از جمله جدید بودن اشاره شده است. اما در مواد 1 و 2 قانون جدید با عنوان قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ از همه شرایط ماهوی ثبت اختراع مندرج در «تریپس» سخن به میان آمده است. حميد جنتي در ادامه به بررسی شرط جدید بودن از شرایط ثبت اختراع می‌پردازد و می‌گوید: در قانون مصوب سال ۱۳۱۰، در تبصره ذیل ماده ۳۷ برای احراز ملاک جدید بودن مقرر شده بود: «هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت، خواه در ایران و خواه در خارجه، در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است، شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمی‌گردد». این کارشناس حقوق می‌افزاید: طبق ماده ۳۰ قانون مزبور، در صورتی که اظهارنامه ثبت اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود، اختراع در دفتر مخصوص به ثبت خواهد رسید که این ماده بیانگر این است که در سیستم قبلی ثبت اختراع ایران شرط ماهوی جدید بودن، بدوا مورد بررسی قرار نگرفته و اداره مالکیت صنعتی تکلیفی در احراز شرط مزبور نداشته و صرفا با اعلام متقاضی ورقه اختراع صادر می‌شود تا زمانی که شخص ذی‌نفعی خلاف شرط مزبور را در محکمه ثابت و ورقه اختراع را باطل كند. جنتي مي‌افزايد: البته در قانون جدید طبق ماده یک و بند «هـ» ماده ۴، منظور از جدید بودن این است که اختراع مورد نظر در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و قبلا در هیچ نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا نشده باشد.

داشتن گام ابتکاری

اين وكيل دادگستري اظهار مي‌کند: شرط دیگر برای ثبت اختراع، داشتن گام ابتکاری است. طبق موافقت‌نامه تریپس، چگونگی احراز این شرط و اینکه گام ابتکاری دارای چه ویژگی‌هایی باید باشد، به قوانین داخلی کشورها واگذار شده است که از این حیث امکان انعطاف‌پذیری متناسب با اوضاع اقتصادی و اجتماعی برای کشورها وجود دارد. جنتي ادامه می‌دهد: این امر امتیاز مهمی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در قانون مصوب سال ۱۳۱۰ صراحتا از این شرط سخنی به میان نیامده است؛ اما شاید با نگاهی به ماده ۲۷ قانون مذکور بتوان وجود شرط مزبور را استنباط كرد؛ زیرا در بند 1 ماده ۲۷ قانون فوق، یکی از شرایط اختراع قابل ثبت را «ابداع هر محصول صنعتی جدید» دانسته است. وي می‌افزاید: طبق ماده ۲ قانون جدید مصوب سال ۸۶ «ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد».

شرط استفاده صنعتی از اختراع

اين عضو هيات ریيسه كانون وكلای مرکز به شرط سوم ثبت اختراع اشاره و توضيح مي‌دهد: اختراع بايد دارای کاربرد صنعتی باشد. طبق ماده ۳۷ قانون ۱۳۱۰ یکی از مواردی که می‌توان به استناد آن تقاضای بطلان ورقه اختراع را كرد، فرضی است که اختراع مربوط به طریقه‌های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد. جنتي بيان مي‌دارد: بر اساس ماده ۲ قانون جدید، از نظر صنعتی اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

حقوق حمایتی

اين وكيل دادگستري در ادامه حقوق حمايتي مخترع را مورد توجه قرار مي‌دهد و می‌گوید: اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی اظهارنامه ثبت اختراع و احراز شرایط ماهوی مورد بحث و انطباق آن با قانون، ورقه اختراع را صادر كرده و پس از آن صاحب حق اختراع از مجموعه‌ای از حقوق حمایتی برخوردار می‌شود. این حقوق به دو دسته حقوق مادی و معنوی تقسیم شده که به ترتیب به بررسی هر یک و مصادیق آنها می‌پردازیم.

حقوق مادی

جنتي در خصوص حقوق مادي اختراع به «حمایت» می‌گوید: در موضوع حقوق مادی ناشی از ورقه اختراع، قوانین کشورها تقریبا رویه مشابهی را اتخاذ كرده‌اند. این حقوق عبارتند از:

1- حق تولید و تکثیر: در قانون مصوب ۱۳۱۰ و قانون جدید مصوب سال ۱۳۸۶ به این حق اشاره شده است و در صورتی که شخصی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع، مبادرت به تولید و تکثیر آن كند، نقض حقوق مخترع تلقی می‌شود.

۲ - حق عرضه برای فروش و فروش: در قانون ۱۳۱۰ قانونگذار صرفا به «حق فروش» اشاره كرده و به حق «عرضه برای فروش» اشاره‌ای نكرده است؛ اما در قانون جدید در ماده ۱۵، به هر دوی این حقوق اشاره شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

۳ - حق واردات و صادرات: در قانون سال ۱۳۱۰ از این حق حمایتی نشده و سخنی به میان نیامده بود؛ اما قانونگذار در قانون جدید این نقیصه را برطرف و در ماده ۱۵ به این حق اشاره كرده است و واردات و صادرات کالای اختراعی را جزو حقوق مادی مخترع برشمرده است.

۴ - حق ذخیره: این حق نیز مانند مورد قبل، در قانون ۱۳۱۰ مسکوت بوده و مورد حمایت قرار نگرفته است؛ اما در ماده ۱۵ قانون سال ۸۶ حق ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده مورد حمایت قرار گرفته است.

۵ حق استفاده: این حق در ماده ۳۳ قانون قدیم (۱۳۱۰) به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته؛ ولی در ماده ۱۵ قانون جدید قانونگذار صراحتا استفاده از فرآورده و فرآیند اختراعی را جزو حقوق دارنده ورقه اختراع برشمرده است.

این حقوقدان تاکید می‌کند: کنوانسيون پاریس درباره حقوق انحصاری مخترع مقرره خاصی نداشته، ولی موافقت‌نامه «تریپس» در ماده ۲۸ خود تحت عنوان «حقوق اعطایی» حقوق ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن را در مورد اختراع محصول و حقوق استفاده، عرضه برای فروش یا وارد کردن در مورد اختراع فرآیند را به رسمیت شناخته است.

جنتي تصريح مي‌كند: مدت حمایت از حقوق مادی ورقه اختراع طبق ماده ۳۳ قانون ۱۳۱۰، بسته به تقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ سال است، اما طبق ماده ۱۶ قانون جدید، مدت حمایت از ورقه اختراع ۲۰ سال است و ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع محاسبه می‌شود.

اين وكيل دادگستري همچنين به مالکیت اختراع و بهره‌برداری از آن پس از فوت دارنده اختراع اشاره و تصريح مي‌كند: مالكيت به طور قهری به وراث وی منتقل می‌شود. طبق بند ۲ ماده ۲۸ موافقت‌نامه «تریپس» مالکان اختراع ثبت‌شده از حق واگذاری یا انتقال اختراع از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه برخوردار خواهند بود. طبق ماده ۳۹ قانون ۱۳۱۰ و بنا بر بند «د» ماده ۵ قانون جدید نیز به انتقال قهری از طریق ارث اشاره شده است. وي تاكيد مي‌كند: البته لازم به ذکر است که وراث نیز در همان مدت حمایت مقرر در قانون که برای صاحب ورقه اختراع پیش‌‌بینی شده از حمایت قانونی برخوردار هستند و پس از گذشت ۲۰ سال حقوق آن‌ها در زمره اموال عمومی قرار می‌گیرد.

حقوق معنوی

عضو هيات مدیره كانون وكلای مرکز درباره حقوق معنوی مخترع توضيح مي‌دهد: خصیصه متمایز حقوق معنوی از حقوق مادی این است که قابل معامله یا واگذاری نیست، برخلاف حقوق مادی که موقت و مقید به دوره زمانی خاص است و پس از سپری شدن دوره مزبور از انحصار مخترع خارج می‌شود و در زمره اموال عمومی قرار می‌گیرد. جنتي ادامه مي‌دهد: حق معنوی، حقی دائمی و زوال‌ناپذیر است و مخترع حق دارد که درخواست کند، نام وی در ورقه اختراع به عنوان مالک اختراع درج شود. اهمیت این حق در این است که همیشه جامعه او را به عنوان موجد اختراع مذکور می‌شناسد و از او با این عنوان نام می‌برد. از این حق در کنوانسیون پاریس در ماده ۴ و در موافقت‌نامه تریپس در ماده ۲ که مفاد کنوانسیون پاریس در برخی مواد را برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا دانسته است، سخن به میان آمده است. در قانون ۱۳۱۰ صراحتا مقرره‌ای در این باب وجود ندارد؛ اما در قانون جدید در بند «و» ماده ۵ به حق مزبور اشاره شده است.

وي خاطرنشان مي‌كند: با وجود اینکه حقوق مادی و معنوی مذکور در قوانین و کنوانسیون‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفته، همیشه مخترعان با چالش نقض این حقوق توسط افراد دیگر روبه‌رو هستند. حقوق مادی مخترع ممکن است از سوی سایر افراد بدون اجازه وی مورد استفاده قرار گرفته و نقض شوند؛ مانند اینکه فردی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع نسبت به فروش آن اقدام كند؛ حقوق معنوی نیز مصون از تعرض افراد نیست و ممکن است فردی با جعل گواهینامه اختراع و درج نام خود به جای نام مخترع واقعی اختراع مندرج در گواهینامه، حق معنوی وی را نیز نقض كند و مورد تعرض قرار دهد.بنابراین با توجه به آنچه این حقوقدان در گفت‌و‌گو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد هر اختراعی به ثبت نمی‌رسد، بلکه شرایط مقرر در قانون سال 1386 در این اثر باید وجود داشته باشد. در این صورت اثر به ثبت می‌رسد و بدین ترتیب مخترع می‌تواند از حقوق مادی و معنوی اثر استفاده کند.

کارشناسی ارشد حقوق

مقدمه:

از جمله رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی رشته حقوق قضایی می‌باشد. رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد به نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر تقسیم می‌گردد‌‌. هر چند شرکت داوطلبان رشته حقوق در آزمون سراسری در هر نه گرایش بلا مانع می‌باشد ولیکن به جهت بالاتر رفتن شانس قبولی به داوطلبان عزیز توصیه می‌گردد که تنها یک گرایش را انتخاب نموده و زمان مطالعاتی خود را صرف همان گرایش نمایند. البته به جهت مشترک بودن مواد امتحانی چهار گرایش حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی شرکت همزمان در این چهار گرایش بلا اشکال است.

هنر هفتم زیر چتر قانون

گروه حقوقی - در سال‌های اخیر بسیاری از سینماگران شناخته‌شده کشور کم کار شده‌اند یا سطح کیفی آثار آنان پایین آمده است؛ هنگامی که درباره علت بروز این وضع از آنان سوال می‌شود، معمولا نبود حمایت‌های کافی را دلیل آن عنوان می‌کنند؛ حال باید دید منظور از حمایت‌های کافی چیست؟ قاعدتا هنرمند برای اینکه یک شاهکار خلق کند، نیازمند حمایت‌های متعددی است، اما در کنار آن یکی از موضوعاتی که می‌تواند انگیزه تولید اثر فاخر را ایجاد کند، حمایت معنوی از تولیدات سینماگران است. طبیعی است کارگردانی که اثر وی بر پرده سینما نمایش داده می‌شود، وقتی شاهد فروش قاچاق آثار خود باشد، نسبت به ادامه کار ناامید می‌شود. در گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی به بررسی حمایت‌هایی می‌پردازیم که در این خصوص برای هنرمندان پیش بینی شده است.