۱۰ سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند مجلس را قانع کند

🔹طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفته که در صورت تصویب نهایی، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است.

رای هیات عمومی

اولاً:

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً:

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود مجموعه قوانین حقوق عمومی

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۱۴ دی ۱۳۹۹۰
ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر می‌یابد.

ماده ۲- به انتهای تبصره ماده (۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه می‌شود و شماره آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

شورای دولتی فرانسه

Le Conseil d'État

شورای دولتی فرانسه ، در سال های پايانی قرن سيزدهم در دوران حكومت سلطنتی فرانسه براي تصميم گيری های مهم امور سياسي تاسيس  شد كه از اين جهت بی شباهت به شورای تشخيص مصلحت نيست . ولي بعد از انقلاب كبير 1789 فرانسه ، ناپلئون بناپارت در سال1799 اين شورا را دوباره بازسازی كرد .

وظايف شورا عبارت است از :

1-      نقش مشورتی : مشورت دادن به دولت ، اين مشورت جنبه سياسی ندارد ، بلكه بيشتر جنبه قضايی دارد  و تفسير قوانين اداری را نيز عهده دار است . قانون اساسی پيش بينی كرده است كه همه لوايح و طرح ها بايد در ابتدا جهت اعلام نظر در شورای دولتی مطرح شود . وزير مربوطه  طرح را به شورا آورده و شورا پس از بررسی مي تواند اصلاحات و جرح و تعديل هايی را پيشنهاد كند . اين پيشنهادات نيز پيشنهاد های حقوقی است .

2-      نقش قضايی : شورا در خصوص نقش و كاركرد نهادهای دولتی نيز قضاوت مي كند . در نتيجه به عنوان يك دادگاه و قاضی در خصوص اعمال رفتارهای دولت قضاوت می كند . در فرانسه دو نوع دادگاه وجود دارد يك نوع دادگاه كه به دعاوي افراد می پردازد و نوع دومدادگاه اداری  است كه به دعاوی مربوط به دولت و نهادهای عمومی می پردازد .دادگاه استيناف پس از آن قرار دارد و در نهايت به شوراي دولتي ختم مي شود . بنابر اين وقتی فردی دعوايی را بر عليه دولت ونهاد های دولتی مطرح مي كند ، اين روند دادرسی مي تواند به شورای دولتی ختم شود . شورای دولتی مسئوليت قضاوت اداری را هم عهده دار است . اداره دادگاه های استيناف و دادگاه های دولتی و اداری بر عهده شورا است .

3-      نقش مطالعاتی : از سال 1963 شورای دولتی به بر رسی و تحقيق در مورد پروژه های مورد علاقه دولت هم می پردازد . اين نقش جديد مشورتی نيست بلكه بيشتر تهيه گزارش كارشناسی و تخصصی برای دولت است . اين گزارش ها به چاپ رسيده و منتشر مي شود و در دسترس تمام علاقمندان قرار می گيرد . به عنوان مثال در خصوص توسعه مسايل حقوقی اينترنت ، گزارشی توسط اين شورا منتشر شده است .

شورا مركب از حدود 350 نفر عضو است . يك سوم اعضا در خارج از شورا ، در وزارتخانه ها و معاونت ها و مجلس شورای ملی و ... كار می كنند . اين افراد از فارغ التحصيلان دانشگاه ها هستند ، به ويژه مدرسه عالی علوم اداری كه كادر سازی مديران ارشد دولتی را عهده دار است و معمولا اكثر سفرا و فرمانداران و ساير كادرهاي مهم دولتی از اين دانشگاه انتخاب می شوند .

اعضای شورا توسط دولت معرفی مي شوند. البته اين انتخاب كمی سوال بر انگيز است ولی از سوی ديگر موجب شده است تا افراد منتخب از مسائل جاري و مشكلات بی خبر نباشند و در نهايت شورا نيز از اين مسائل و مشكلات آگاه می شود . خلاصه آنكه مجوعه مهمی از متخصصين و اساتيد دانشگاه ها در شوراي دولتی عضو هستند .

ازجهت اداری شورا متشكل از بخش های مختلف مشورتی،دعاوی،مطالعاتی و تحقيقاتی است و380 پرسنل به صورت رسمی و قراردادی این شورا را یاری می کنند .بخش مشورتی به نوبه خود شامل زير مجوعه زير است :بخش امور داخلی ، بخش امورمالی ، بخش امور مربوط به دولت ، بخش امور اجتماعی .

هر وزارتخانه ای به يكی از اين بخش ها مر تبط است . مثلا بخش داخلی به وزارت كشور و وزارت علوم و ... مر تبط است . بخش دعاوی با امور مربوط به دعاوی قضايی مربوط به امور اداری  می باشد .

 ژان مارک سُوه

رياست اصلي شورا به عهده نخست وزير است ولی تيتر وی بيشتر جنبه تشريفاتی دارد و رياست اصلی و عملی به عهده معاون ايشان است و از تاریخ سوم اکتبر 2006  نیز Jean-Marc Sauvéمعاونت این شورا را برعهده دارد . در این شورا ارتقا به درجات مختلف فقط از طريق تجربه كاری و سوابق خدماتی ممكن  است و لذا كاملا مستقل از دولت است .

منزلگاه الکترونیکی شورای دولتی فرانسه : http://www.conseil-etat.fr/ce/home/index.shtml

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

شوراهای محلی از جمله قدیمی‌ترین نهاد‌ها در مدیریت محلی شهرها و روستاها هستند. در عصر مدرن و با ظهور شرایط و مقتضیات جدید، نهادهای محلی صورتی نظام‌مندتر به خود گرفته‌اند.  

حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها

گروه حقوقی- اکنون تمام وزارتخانه‌ها دارای وزیر هستند و دولت و مجلس توانسته‌اند به هماهنگی در این زمینه دست یابند تا کشور دچار خلأ اجرایی نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعالیت‌ها و وظایف خود را در راستای خدمت به عموم شهروندان انجام دهند؛ با این حال یکی از سوالات حقوقی که در سال‌های اخیر حقوقدانان مختلف سعی در پاسخ دادن به آن کرده‌اند، مباحث زیادی درباره آن مطرح شده است و همین چند ماه پیش زمانی که رئیس‌جمهوری به دلیل عدم رای اعتماد مجلسیان به چند تن از وزرا مجبور شد برای آن وزارتخانه‌ها سرپرست انتخاب کند، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد، حوزه اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌هاست؛‌ موضوعی که حتی نزدیک بود به عنوان طرحی دوفوریتی به صحن علنی مجلس هم برود گرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی که به محدود شدن اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها منتهی می‌شود، مخالفت کردند.

این طرح با عنوان «طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها» توسط شماری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. سرپرستان وزارتخانه‌ها در شرایطی که وزیر به هر دلیلی برای تصدی امور وزارتخانه تعیین نشده باشد به صورت موقت برای اداره امور آن وزارتخانه تعیین می‌شوند و به عبارتی سرپرستان را می‌توان وزرای موقتی کابینه دانست.

در این راستا بهارستان‌نشینان پس از استماع سخنان موافق و مخالف طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها در نهایت با 112 رای موافق، 73 رای مخالف و 11 رای ممتنع با 2 دوفوریت طرح مذکور مخالفت کردند اما یک ‌فوریت آن را به تصویب رساندند. بدین ترتیب این طرح روال بررسی در مجلس شورای اسلامی را طی خواهد کرد و در نهایت به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته خواهد شد.

رویکرد قانونگذار برای حل مشکلات شهر تهران

گروه حقوقی- از بیش از دو قرن پیش تهران مرکز سیاسی ایران است ولی حدود 5 دهه است که نظام‌ها و دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند با انتقال پایتخت مشکلات متعدد آن را حل کنند اما نتوانسته‌اند به این طرح جامه عمل بپوشانند. اکنون و در آستانه بررسی طرح انتقال پایتخت در مجلس بار دیگر موضوع یادشده داغ شده است.

گروه حقوقی- رانت مفهومی‌ دوپهلو است که می‌تواند جنبه مثبت و منفی داشته باشد اما سوءاستفاده از رانت چنان فراگیر شده است که معمولا با شنیدن این لفظ مفهوم منفی آن به ذهن متبادر می‌شود. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موضوعاتی که نظام اداری در کشور ما با آن روبه‌رو است سوءاستفاده از رانت‌های دولتی در مشاغل خصوصی است.

گروه حقوقی- حق تأمین اجتماعی یک حق بشری محسوب می‌شود و مثل دیگر اصول بشری مبتنی بر مبنای اساسی حیثیت و کرامت بشری است. از مصادیق این حق، دسترسی برابر و آسان مردم به درمان و داروست؛ حقی که این روزها تأمین آن از سوی دولت با مشکلاتی همراه بوده است. در کنار تحریم‌ها که مسبب برخی از مشکلات این حوزه محسوب می‌شود، نبود برنامه‌ریزی صحیح برای تخصیص ارز برای واردات دارو نیز به این مشکلات دامن زده است.

در گفت‌وگو با کارشناسان بیشتر در این باره به بررسی حق تامین اجتماعی پرداخته‌ایم.

نحوه جبران خسارت‌ واردشده به منابع آبی

گروه حقوقی- موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های آن، شامل شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است بخصوص به علت وضع نزولات جوی و منابع آبی کشور قانونگذاری در حوزه جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع عادلانه آب غیرقابل اجتناب است. یکی از دلایلی که قانونگذاری در این حوزه را توجیه می‌کند این است که کم‌آبی در بخش‌هایی باعث می‌شود افراد با 

نادیده گرفتن مقررات مبادرت به حفر چاه‌های غیرمجاز یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی کنند. چنین اقداماتی بخصوص در مناطق کم‌آب موجبات ورود خسارت‌های فراوانی به سایر بخش‌هایی که با اخذ مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری مجاز فعالیت می‌کنند، می‌شود. صدمه به منابع آب زیرمینی دیگر پیامد این فعالیت‌های غیرمجاز است. قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره‌برداری قانونمند را فراهم کرده است. 

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دولت محترم برابر وعده ای که قبلا داده بود لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی تهیه کرد وقرار است امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهور محترم آن را تقدیم مجلس می کند. صرفنظر از اینکه محتوای لایحه بودجه سال آتی با توجه به سیاستهای دولت جدید دچار چه تغییراتی شده است و چه تدابیری در لایحه جدید منظور شده که به مهار تورم و بهبود وضعیت مردم کمک کند ، نفس ارائه لایحه در زمان مقرر قانونی، حائز توجه و تقدیر است و پس از چندین سال که شاهد نوعی بی نظمی وهرج ومرج در زمان ارائه لایحه بودجه بودیم، بازگشت به مسیر قانون ونظم، نوید خوبی است که هر مخاطبی را امیدوار می سازد . نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته در یادداشت امروز در همین خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود.نکته اول اینکه در هر جامعه قانونمند،علی القاعده دخل وخرج مملکت حساب وکتاب دقیقی دارد تا مبادا در اثر برخی بی نظمی ها ، در عرصه اداره کشور تلاطم ایجاد شود. علاوه بر این ، رویکرد کلی هر دولت به اینکه تابع چه مدل توسعه است را از لایحه بودجه آن دولت می توان تشخیص داد.در کشور در حال توسعه ای مثل ایران که انواع تهدیدات و فشارهای ظالمانه بیرونی نیز نظام ما را تهدید می کند طبیعتا در سطح داخلی باید از آن چنان انسجام ونظم مالی واداری برخوردار باشیم که براحتی دشمنان این آب وخاک نتوانند رخنه کرده و با عوامل اقتصادی و فشارهای ذیربط ، منویات خود را دنبال کنند. متاسفانه طی سالهای گذشته آن گونه که رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا اشاره کردند، در عرصه مدیریت اقتصادی دارای ضعف هائی بودیم وهمین ضعفها راه را برای برخی اقدامات مخالفان ایران فراهم آورد.از جمله ضعفهائی که طی سالهای اخیر در عرصه مدیریت اجرائی کشور ملاحظه شد بی نظمی اداری مالی بود به هر حال آنچه روشن است اینکه مردم در قضاوتهای خود داوری خوبی نسبت به نظم اداری مالی دولت گذشته نداشتند و این قضاوت تا حدود زیادی در اثر عملکردهای خود دولت شکل گرفته بود. دولتی که بسیاری از مصوبات مجلس را قبول نداشت وعمل نمی‌کرد و اگر می توانست از امضای آنها و ابلاغ نیز خودداری می ورزید عملا بدست خود ذهنیت مردم را به سمت قضاوت فوق الذکر سوق داد.

نکته دوم اینکه اگر قرار باشد نظارت مردمی بر عملکردهای دولت در اقصی نقاط کشور دقیق وجزئی نهادینه شود مردم باید در جریان جزئیات بودجه ها ومنابعی که در اختیار دستگاههای مختلف در قوای سه‌گانه یا سایر نهادها قرار می گیرد باشند تا بجای اطلاعات کلی، بطور مشخص بدانند که فلان نهاد یا فلان مسئول چقدر امکانات ومنابع از بیت المال در اختیار داشته واین اختیار را چگونه هزینه کرده وخروجی آن چه بوده است. وقتی مردم دقیق در جریان نباشند نتیجه این می شود که پس از رفتن مسئولان شنیده می شود که فلان مدیر عامل در فلان دستگاهی که بودجه آن نیز متعلق به کارگران وکارفرمایان است هدیه‌های سنگین به این وآن اعطا کرده یا در فلان نهاد دیگر ساختمانهای دولتی وخودروهای بیت المال را در اختیار نهاد خصوصی خود قرار داده اند و قس علیهذا. بهترین راه مبارزه با فساد، پیشگیری است ویکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه این است که مردم دقیق بر دخل وخرج کشور نظارت کنند و از قراردادهای میلیاردی مطلع باشند . امید است هم ساختار بودجه تقدیمی دولت جدید از شفافیت لازم برخوردار باشد وهم در فرایند بررسی آن در مجلس و پس از آن، شفافیت لازم رعایت شود تا هیچ نهاد وسازمان و فردی با بودجه بیت‌المال فربه نشود و بجای خدمت به مردم به منافع خود نرسد.

نکته سوم اینکه تدوین بودجه در یک وضعیت مطلوب باید در راستای اهداف واحکام حقوقی دقیقی که در اسناد فرابخشی و سند توسعه آمده است تنظیم شده باشد. معمولا در کشور ما تدوین کنندگان لایحه بودجه محاسبات حق محور انجام نمی دهند وبیشتر رویکرد بخشی بر محاسبات هر قسمت لایحه بودجه حاکم است البته با این نگاه که کل اقدامات بخشها به توسعه کشور بینجامد. حال آنکه بهتر است آن گونه که امروزه در کشورهای توسعه یافته این امر مرتبا مورد تاکید محافل حقوقی قرار می گیرد، تدوین کنندگان بودجه رویکرد حق محور را در پیش بگیرند تا معلوم باشد که در لایحه بودجه چه تدابیری اتخاذ شده تا حقهای متنوع مردم ارتقا یابد. حق های مردم اعم است از حق های فردی که در قانون اساسی نیز برسمیت شناخته شده مثل حق آزادی بیان، حق آزادی تشکلها، حق آموزش و پرورش، حق ازدواج، حق دادرسی عادلانه، حق مسکن وسایر حقها و یا حقوق انسانی که باید برای گروههای خاص تدارک دیده شود مثل حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق کارگر، حقوق اقلیت، حقوق افراد دارای معلولیت وسایر گروههائی که به هر دلیل نوعی آسیب پذیری متوجه آنهاست. و نهایتا باید برای حقوقی فکر کرد که متعلق به نسل فعلی و نسلهای آتی است وهمه موظفند در صیانت از آن تلاش کنند مثل حق برخورداری از محیط زیست سالم یا حق بر انرژی.

نکته چهارم اینکه در گذشته گاه دیده شده که در فرایند تصویب قانون بودجه، فرایندهای چانه زنی ناسالم حاکم شده است بدین معنا که بیش از آنکه دغدغه توسعه دقیق ومتوازن کشور مورد توجه قرار گیرد، چانه زنی ها و بده بستانهای بین سازمانی برای اخذ سهم بیشتر، رویکرد غالب بوده است. این روش را باید به کلی برچید بدین معنا که بجای این گونه چانه‌زنیهای بخشی نگر، دغدغه همه مسئولان ذیربط اعم از دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس باید این باشد که مدلی جامع وکارشناسی شده برای توسعه وپیشرفت کشور را مورد پیگیری قرار دهند. در همین راستا البته باید همه نهادها دغدغه مذکور در اصل 48 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضهای موجود بین مناطق مختلف کشور و پیشبرد عدالت را اولویت دهند. 

نکته پنجم اینکه اگر قرار باشد قانون بودجه پس از فرایندهای مختلف تصویب شود و بعد درست اجرا نشود دیگر چه ثمری بر این همه کار است. بنابر این باید ضعف دولت قبلی در قبال نظارت دیوان محاسبات، در دولت جدید رفع شود و این اطمینان برای مردم حاصل گردد که در اجرای قانون بودجه هم دیوان محاسبات نظارت دقیق را معمول می دارد وهم مجریان قانون به رعایت قانون مقید هستند و از آن تخطی نمی کنند و اینگونه است که قانونمندی در کشور تقویت خواهد شد و مباره با فساد روند درست خود را طی خواهد کرد .امید است بودجه سال 93 با همت همه مسئولان و تلاش شبانه روزی، پیشرفت جدی کشور را ببار آورد.

تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد

گروه قضایی: روشنک محمدی- برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است.

در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند»؛ گفته‌ای که رییس دفتر حقوقی کانون سر دفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.