دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ در دادگستری تمام شهرستان‌ها، مجتمع‌های قضایی و حوزه‌های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می‌شود، با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:

الف‌ـ رییس واحد اجرا.

ب‌ـ مدیر اجرا.

پ‌ـ دادورز (مأمور اجرا).

ت‌ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.

تبصره‌ـدر هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر‌عهده دارد، یک دادورز عهده‌دار تحویل‌داری سکه می‌شود.

ماده ۲ ـ رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع‌های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر‌عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.

تبصره ۱ ـ برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند.

تبصره ۲ ـ در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرابه انتخاب رییس این واحد، عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند.

ماده ۳ ـ به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:

الف‌ـ دادرس علی‌البدل.

ب‌ـ مدیر اجرا.

پ‌ـ دادورز (مأمور اجرا) «۳ پست».

ت‌ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.

تبصره ۱ ـ دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.

تبصره ۲ ـبه ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۴‌ـ تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ تا زمان تمرکز کامل پرونده‌های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده‌های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می‌باشد.

ماده ۶ ـ پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.

ماده ۷ ـ رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می‌توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند.

ماده ۸ ـ در مواردی که محکوم‌به، تأدیه دین یا دیه می‌باشد و ذی‌نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم‌به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم‌علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید.

ماده ۹‌ـ جهت تسریع درانجام نیابت‌های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰ ـ پرونده‌هایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آن‌ها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وصول نشده است، به نظررییسحوزه یا مجتمع قضایی می‌رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۱۱‌ـ در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می‌شود:

الف‌ـ پرونده‌های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم‌له به مدت یک سال هیچ‌گونه اقدام اجرایی در مورد آن‌ها انجام نشده است.

ب‌ـ پرونده‌های اجرایی و پرونده‌های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک‌سال بگذرد و محکوم‌له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد.

پ‌ـ پرونده‌هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محکوم‌علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم‌له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است.

ت‌ـ در پرونده‌های اجرایی که با توافق طرفین محکوم‌به به‌طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که مدت اقساط بیش از یک‌سال باشد.

ث‌ـ در مواردی که به‌موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک‌سال از تاریخ توقف گذشته باشد.

ج‌ـ قرار‌های تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.

تبصره‌ـ در پرونده‌های موضوع این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم‌له و درخواست وی یا شناسایی محکوم‌علیه یا استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می‌شود و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

ماده ۱۲‌ـ به‌منظور اطلاع‌رسانی مؤثر، کلیه آگهی‌هایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می‌باشد، از جمله آگهی‌های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می‌شود.

ماده ۱۳ ـ قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده‌های معوقه تسریع نمایند. رؤسای واحد‌های قضایی نیز مکلفند در پایانهر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده‌ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند.

ماده ۱۴‌ـ بعد از مختومه‌شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می‌کند.

ماده ۱۵ ـ به‌منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف‌ـ رفع کمبود نیروی انسانی واحد‌های اجرا با جذب نیرو‌های کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم.

ب‌ـ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا.

پ‌ـ برگزاری دوره‌های آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی.

ت‌ـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی به‌منظور آگاهی زندانیان محکومیت‌های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و … با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

تبصره‌ـ رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۱۶ ـ به‌منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱‌ـ رؤسای کل دادگستری‌ها برنامه بازدید دوره‌ای قضات دادگاه‌ها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان‌هاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه‌های قضایی اجرا می‌نمایند:

الفـ بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان.

بـ بررسی درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت‌های قانونی لازم.

پـ انجام اقدامات مؤثر به‌منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شورا‌های حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان.

۲‌ـ رؤسای زندان‌هامکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت‌های مالی انجام دهند:

الفـ ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحد‌های اجرا به‌صورت برخط.

بـ ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ‏، مصوب ۲۳/۳/۹۴.

ماده ۱۷ ـ در تأدیه محکومیت‌های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به‌نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده‌اند، آزاد شوند.

ماده ۱۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:

۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:

الف‌ـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم.

بـ قابلیت خلاصه‌برداری پرونده‌ها و گزارش‌گیری از روند اجرای حکم.

پـ امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی.

تـ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌المکان به‌منظور شناسایی آنان و اعلام به واحد‌های ذی‌ربط.

ثـ امکان اخذ آمار پرونده‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به‌صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی.

ج‌ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت‌کنندگان در مزایده.

چ‌ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک.

ح‌ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

۲‌ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.

۳‌ـ ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم به‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ها به‌صورت الکترونیکی.

ماده ۱۹ ـ معاونت راهبردی قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف‌ـ بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم براساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه‌بندی دادورزان.

ب‌ـ تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام.

پ‌ـ بازنگری در فرم‌های مربوط به اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم‌های مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

ت‌ـ تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان.

ماده ۲۰ ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش‌ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند.

ماده ۲۱ ـ معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به‌عمل آمده را هر سال به رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند

ماده ۲۲ ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴ / ۷ /۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید..

سیدابراهیم رئیسی.

ریییس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن “ آیين‌نامه اجرایي شيوه نگهداري اموال توقيف شده” را ابلاغ کرد.
متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:
در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري “ آیين‌نامه اجرایي شيوه نگهداري اموال توقيف شده”، به شرح مواد آتي است.
ماده 1 ـ‌ امـوال توقيف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نيز تمامي اشيايي که حين بازرسي به دست مي‌آيد و در جرم مكشوفه دخيل بوده يا حسب اقرار متهم ذي مدخل در ارتكاب جرم تشخيص داده شود؛ از قبيل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگي و غيره كه به دستور مقام قضايي توقيف مي‌شود.
ماده 2 ـ در تمامی مواردي که به موجب قوانين خاص راجع به اموال توقيف شده از حيث شيوه نگهداري و تعيين محل مناسب براي نگهداري موقت تعيين تکليف نشده باشد تا تعيين تکليف قطعي از سوي دادگاه رسيدگي کننده، به شرح ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند:
1ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بيولوژيک 2ـ موادمخدر و روان گردان 3ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي
4ـ اسناد و مدارک 5ـ اسناد و ادله الکترونيکي و داده‌ها و سامانه هاي مخابراتي و رايانه‌اي 6ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها 7ـ اموال تاريخي و فرهنگي 8ـ وسایل نقليه 9ـ مواد خوراکي، دارويي، آرايشي و بهداشتي
10ـ احشام، طيور و گونه‌هاي حيواني حفاظت شده 11ـ کالاي قاچاق
12ـ ساير موارد
ماده 3 ـ اسلحه و مهمات و تجهيزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذيل نگهداري مي شوند:
1 - انواع سلاح جنگي، مهمات، تجهيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سريع‏الاشتعال يا سريع‏الانفجار باشد و همچنين مواد شيميايي بلافاصله پس از کشف از سوي ضابطان، به دستور مقام قضايي، از طريق يگان کاشف به نماينده ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل داده می‌شود. 2- سلاح شکاري و انواع سلاح سرد، گازهاي بي‌حس کننده، بيهوش کننده و اشک‌آور و شوکرها به دستور مقام قضايي جهت نگهداري موقت به آماد ناجا تحويل می‌شود. 3- مواد راديواکتيو براي انجام کارشناسي و نگهداري بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضايي به سازمان انرژي اتمي تحويل می‌شود. 4- مواد بيولوژيک براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات تحويل داده مي‌شود. ماده 4 ـ موادمخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزين و اخذ نظريه آزمايشگاه به تشخيص مقام‌قضايي، در انبار مخصوص مرجع قضايي مربوط يا پليس مبارزه با موادمخدر با رعايت استانداردهاي مربوط نگهداري مي‌شود. ماده 5 ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات يا ساير مراجع امنيتي مربوط تحويل و ليست آن از سوي مراجع فوق به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌شود.
ماده 6 ـ‌ اسناد و مدارک مكشوفه اعم از اسناد و مدارکي که نسبت به آن ادعاي جعل شده است، بايد در لفاف مخصوص بسته بندي و با ذکر مشخصات ظاهري اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏ها و کمدهاي فلزي امن (رمزدار) در دفتر قاضي رسيدگي کننده به پرونده يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري شود. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين محل نگهداري،‌ يك نسخه از صورتجلسه ضميمه پرونده مي‌شود.
ماده 7 ـ نگهداري تجهيزات رايانه اي و اسناد و ادله الکترونيکي تابع مقررات آيين نامه ماده 684 قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود.
ماده 8 ـ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشياءگرانبها طي صورتمجلس با توصيف مشخصات ظاهري، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات ديگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزي و يا به بانکي که نماينده بانک مرکزي است، براي نگهداري تحويل می‌شود.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس هايي که موضوع جعل يا تقلب است، تا انجام کارشناسي و تعيين تكليف قطعي بايد با تنظيم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهري، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‏بندي و در کمد فلزي رمزدار در مرجع قضايي يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري شود.
ماده 9ـ اموال فرهنگي و تاريخي آثار هنري که از نفايس ملي باشد يا داراي ارزش‌هاي ويژه‌اي است که نشان دهنده هنر ملي است و همچنين نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي اعم از ايراني يا خارجي طي صورتمجلسي بطور اماني به سازمان ميراث فرهنگي تحويل می‌شود. سازمان مزبور موظف است اموال اماني را در محل مناسب با رعايت موازين حفاظت علمي و فني نگهداري کند.
ماده 10ـ‌ تمامی وسایل نقليه توقيف شده، به دستور مقام قضايي تا صدور دستور رفع توقيف يا رأي قطعي از مراجع قضايي، به پارکينگ‌هايي که از سوي نيروي انتظامي تعيين مي‌شود، منتقل می‌شود. وضعيت خودروي توقيف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زير اقدام می‌شود:
نسخه اول صورتمجلس بايد در داخل خودرو نگهداري و سپس درب هاي خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم شود. نسخه دوم بايد نزد مسئول پارکينگ نگهداري شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط شود.
تبصره 1ـ پارکينگ‌هاي مورد نياز براي نگهداري وسائل نقليه توقيف شده، با نظارت دادگستري هرحوزه قضايي توسط نيروي انتظامي و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأمين ‏می‌شود.
تبصره 2ـ در خصوص وسايل نقليه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با موادمخدر عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ نحوه نگهداري وسايل نقليه توقيفي بايد به گونه‏اي باشد که از هرگونه آسيب در امان باشد.
ماده 11 ـ مواد خوراکي، دارویي و آرايشي و بهداشتي توقيف شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود.
مواد فاسـد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضـايي به فروش مي رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز می‌شود.
ماده 12 ـ احشام و طيور توقيف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضايي در محل مناسبي که توسط دادگستري محل و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تعيين مي‏شود، نگهداري و در صورت بيم تلف شدن به تشخيص مقام قضايي به فروش مي‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستري واريز ‏مي‌شود.
تبصره ـ گونه‌هاي حيواني نادر و حفاظت شده براي نگهداري به صورت اماني در اختيار ادارات حفاظت از محيط زيست محل قرار مي‌گيرد.
ماده 13 ـ در مورد کالاي قاچاق بايد مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 اقدام شود.
ماده 14 ـ مشروبات الکلي مکشوفه در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصـله پس از نمونه برداري و در صورت لزوم اخذ نظريه آزمايشگاه، طي صورتمجلسي به دستور مقام قضايي معدوم می‌شود.
ماده 15 ـ در مورد ساير اشياء و اموال که در اين آيين‌نامه تعيين تکليف نشده است، چنانچه به موجب قوانين خاص اشياء و اموال توقيف شده به نفع سازمان يا دستگاه خاصي مصادره يا ضبط مي شوند، نگهداري اين اموال تا تعيين تکليف نهايي از سوي مراجع قضايي به عهده آن سازمان است. در غير اين صورت در محل مناسبي که بايد در دادگستري هر شهرستان ايجاد شود نگهداري مي ‌شود.
ماده 16 ـ اعتبارات لازم به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به نگهداري اموال، اشياء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع اين آيين نامه همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه‌قضاييه اقدام مي‌شود. اين آيين نامه در16 ماده و 5 تبصره در تاريخ 26 دی 1394 به تصويب ریيس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است؛ جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی‌ترین ارزش‌های حاکم بر روابط آنان، ناچار است که در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید بر اساس اصول دقیق و بر پایه قانون باشد. امروزه كارشناسان بر اين باورند كه کیفر حبس همیشه و درباره همه مجرمان کارآیی  چندانی ندارد و در برخی مواقع  آثار زیان‌بار آن بیشتر از فواید و منابع اجرای آن است به همین دلیل جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش‌بینی‌ كرده‌اند تا این جایگزین‌ها بتوانند آثار زیان‌بار کیفر حبس را از بین ببرند یا اینکه از آن بکاهند. 

اجرای احکام کیفری، آخرین مرحله دادرسی کیفری است. حقوقدانان معتقدند اجرای حکم مرحله بهره‌برداری از آیین دادرسی کیفری است از این رو، عدم اجرای صحیح و به موقع آن می‌تواند نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین ببرد. 

تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد.

گروه حقوقی- قانون جديد مجازات اسلامي بعد از سال‌ها كش‌و‌قوس بالاخره در خرداد ماه امسال به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با گذشت مهلت قانوني تبديل به قانون لازم‌الاجرا شد. متن اين قانون با تغييرات مختلفي روبه‌رو بوده است و از جمله بخش‌هايي كه در اين قانون دچار تغيير شده، باب قصاص است كه يكي از سنگين‌ترين مجازات‌هاي موجود در قوانين محسوب مي‌شود.

قصاص مجازات قتل عمد است و از نظر حقوقی با اعدام تفاوت دارد.با دكتر حسن مرادي، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌ طباطبايي، در اين خصوص گفت‌وگو کردیم كه بخش اول اين گفت‌وگو را در اين شماره مي‌خوانيد. در اين بخش به بررسي موضوع استيفاي قصاص در قوانين پيشين مي‌پردازيم و در آينده تغييرات اين بحث در قانون سال 1392 را بررسي خواهيم كرد.

گروه قضایی- رییس شورای حل اختلاف استان گلستان از راه‌اندازی شعبه‌ صلح و سازش در ستاد دیه و زندان‌های این استان در راستای اجرای آیین نامه‌ ابلاغ شده از سوی قوه قضاییه خبرداد.

احمد جعفری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: این شعبه بستری مناسب برای مصالحه و گذشت شاکیان از محکومانی است که به دلیل جرایم غیرعمد مانند تصادفات و ناتوانی مالی در پرداخت دیه، زندانی هستند.وی ادامه داد: با توجه به ماهیت تشکیل شوراها در برقراری صلح و سازش میان دو طرف پرونده و اهمیت کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، با انجام برنامه‌ریزی و هماهنگی با نهادهای مرتبط درصدد اجرای بهتر بخشنامه صادر شده از سوی رییس قوه قضاییه هستیم. در این میان ستاد دیه استان گلستان نیز که کمک به زندانیان جرایم غیرعمد را برعهده دارد می‌تواند با همکاری شوراها تعامل سازنده‌ای برای به حداقل‌رسانی تعداد زندانیان در بند داشته باشد.وی افزود : اعضای شعبه صلح و سازش تلاش

می کنند با کمک خیران و رایزنی با خانواده های شاکیان ، بستری برای رهایی زندانیان غیرعمد فراهم کنند.

جعفری همچنین از فعال شدن دو شعبه صلح و سازش جدید در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت : با فعال شدن این دوشعبه ، پرونده های ورودی به دادسرا پیش از ثبت با نظر مرجع قضایی برای مصالحه ارجاع خواهند شد.

بررسی 9 هزار پرونده در ماه 

وی با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه حدود 9هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این آمار نقش شوراها را در کاهش پرونده‌های ورودی به مراکز قضایی نشان می‌دهد. این مقام مسئول با بیان اینکه تخلف‌های رانندگی جزو بیشترین دعاوی ورودی به شعب شورای حل اختلاف این استان است، افزود: مطالبه طلب‌هایی مانند چک، تامین دلیل و انحصار وراثت موضوع‌های دیگری هستند که در ماه‌های اخیر در تعداد زیادی از پرونده‌های وارد شده به این نهاد دیده‌ شده است.

نظارت دقیق بر عملکرد شعب

رییس شورای حل اختلاف استان گلستان با بیان اینکه مهمترین اقدام‌های سال 91 شورای حل اختلاف این استان ارتقای رسیدگی به پرونده‌ها و نظارت دقیق‌تر بر روند کار در کنار آموزش به اعضای شورای حل اختلاف استان بوده است، تصریح کرد: محور اصلی برنامه‌های این شورا در سال جاری نظارت بر عملکرد شعب در استان است تا بخش‌های مختلف شوراها در مسیر صحیح حرکت کنند و بر این اساس بازرسی دقیق و ارزیابی نقاط قوت و ضعف از فعالیت‌های در دستور کار است.وی درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیز یادآور شد: شوراها می‌توانند دعاوی مالی تا سقف 5 میلیون تومان در شهرها و 2 میلیون تومان در روستاها را رسیدگی کنند. رییس شورای حل اختلاف استان گلستان خاطرنشان کرد: در دعاوی کیفری نیز جرایم بازدارنده و تربیتی که مجازات آن تا 30 میلیون ریال و 3 ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنا به درخواست آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی، انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور موافقت کردند.

متن نامه آیت‌الله آملی لاریجانی به این شرح است: «در اجرای بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف- محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند: 

١- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.

۲- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.

۳- یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.

۴- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ١۵ سال در صورتی که حداقل ١۰ سال تحمل حبس نموده باشند.

۵- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل 15 سال تحمل حبس نموده باشند.

6- باقیمانده محکومیت حبس تمامی محکومان جرایم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375)

7- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند.

8- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های مسری غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ 29/12/1392 مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند. 

بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ٢٩١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست.

9- باقیمانده محکومیت حبس یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی محکومان زیر 18 سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها.

تبصره: محکومان موضوع بندهای 8 و 9 مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد.

10- باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان ذکور بالای ٦٥ سال تمام و اناث بالای 55 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل 5 سال تحمل کیفر نموده باشند. 

ب- محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برند:

١- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.

۲- چهار‌پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج- شرایط استفاده از عفو:

1- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.

2- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و یا زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ 29/12/1392.

د- مرتكبان جرایم ذیل از شمول این عفو مستثنا می‌باشند:

١- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد.

۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر؛ (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرایم بندهای ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن است).

۳- قاچاق اسلحه و مهمات.

۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.

۵- آدم ربایی.

۶- تجاوز به عنف.

۷- دایر کردن مرکز فساد و فحشا.

۸- اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری.

9- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.

10- اسید پاشی.

11- جرایم مربوط به مشروبات الکلی.»

متن پاسخ مقام معظم رهبری به این نامه نیز به این شرح است: «با سلام و تحیت و تبریک عید سعید فطر، با پیشنهاد جنابعالی موافقت می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله.»

گروه حقوق و اجتماع- از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. در این بسته حقوقی صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده‌‌‌ایم.

گروه حقوق و اجتماع- برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

گروه حقوقی - ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است.

در این ماده مقرر شده است: «در جرایم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجرای مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.» در گفت‌وگو با آرش صادقیان، حقوقدان، وکیل دادگستری انتقادهایی را که به این ماده از قانون جدید وارد است، بررسی می‌کنیم. 

چرا ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مورد انتقاد برخی از فقها و حقوقدانان قرار گرفته است؟

زیرا بر اساس این ماده دادگاه می‌تواند بعد از اینکه احراز کرد، شخص مجرم است به جای محکومیت به تحمل مجازات او را برعکس معاف ‌کند. مانند این است که دادگاه با وجود احراز بدهکاری خوانده او را به جای محکومیت به پرداخت دین، بریء‌الذمه کند.

منظور از اینکه پس از احراز مجرمیت دادگاه می‌تواند حکم به معافیت بدهد چیست؟

دادگاه وقتی که مجرمیت را احراز کند؛ یعنی نمی‌تواند حکم به برائت صادر کند؛ زیرا فرض بر این است که با ادله‌ای که ارائه شده و دادگاه در فرایند قضایی به آن رسیدگی کرده است، مجرمیت برای او احراز شده است. با این حال در ماده قانونی یادشده آمده است که قاضی در موارد یادشده به جای حکم محکومیت یعنی اجرای مجازات متهم را معاف و به عبارت آسان‌تر متهم را رها کند؛ البته در ماده 39 قیودی هم برای این کار ذکر شده است.

منظور از مجازات‌های درجه هفت و هشت چه مجازات‌هایی است؟

این مجازات‌ها در ماده 19 قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تعیین شده است. کیفر درجه هفت عبارت است از حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال و شلاق از 11 تا 30 ضربه و همین‌طور محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه. در همان ماده مجازات درجه هشت عبارت است از حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه.

این رویه با چه قواعدي از حقوق جزا تعارض دارد؟

ما در قانون جزا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را داریم که در دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به آن تصریح شده است: یعنی اصول 36 و 169. معنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها آن است که اگر قانونا جرمی پیش‌بینی نشده است و عنصر قانونی جرم وجود ندارد، دادگاه باید حکم به برائت دهد و اگر جرمی در قانون پیش‌بینی شده باشد، باید حکم به محکومیت صادر کند. در مورد حکم محکومیت دادگاه اجازه دارد بر اساس تاسیسات و ارفاقات منبعث از حقوق جزای عمومی، مثل تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای کیفر، متهم را به تحمل مجازات مناسب محکوم کند یا تخفیف دهد (مجازاتی پایین‌تر از حداکثر در نظر گرفته‌شده در قانون تعیین کند) یا اجرای کیفر را برای مدتی معلق اعلام کند. اما شکل سومی که اکنون پیش‌بینی شده این است که دادگاه مجرمیت را تشخیص می‌دهد و به تبع نمی‌تواند حکم به برائت دهد؛ اما حکم به مجرمیت هم نمی‌دهد یعنی کیفری تعیین نمی‌کند که بخواهد تخفیف دهد یا اجرای آن را معلق کند، بلکه با وجود احراز رفتار مجرمانه شخص، بنا بر اجازه‌ای که در ماده 39 داده شده است و بیان داشته در این دو نوع کیفر اگر تصور ‌شود که با مجازات نشدن، این فرد اصلاح می‌شود، دادگاه اجازه دارد که حکم به معافیت از کیفر دهد.

این موضوع با چه قواعدی تعارض دارد؟

ما در نظام حقوقی اسلامی و فقه شیعه دوازده امامی معتقدیم که قاضی اسلامی ماذون است؛ یعنی اختیارت خود را بنا بر اذنی که از معصومان، علیه‌السلام، به او رسیده، به دست آورده است. این اذن ممکن است مستقیم از معصوم گرفته شود (در دوره ظهور) و ممکن است غیرمستقیم و با واسطه این اتفاق بیفتد. در سیستم فعلی ما غیرمستقیم است یعنی با واسطه مقام ولایت فقیه که نایب امام زمان (عج) است، به دست می‌آید؛ ولی در هر حال این قاضی اسلامی مجری قانون است. قانون به وی گفته است که چه جاهایی حکم به برائت و چه جاهایی حکم به مجرمیت دهد. بر اساس منابع اسلامی و ادله اثبات دعوا در حقوق جزای اسلامی، اگر قاضی مجرمیت کسی را احراز کند به هیچ‌وجه نمی‌تواند او را معاف کند. مثل این است که من قاضی باشم و از شخص بپرسم که آیا به گوش فلانی زده‌ای و شخص جواب مثبت بدهد، بعد بگویم که خوب بر من محرز است که شما به گوش فلانی زده‌ای؛ ولی تو را از محکومیت معاف می‌کنم؛ منطقی برای این کار وجود ندارد. ممکن است که در مجازات‌های تعزیری مطرح شود که در منابع اسلامی قاضی اختیاراتی برای کیفیت و کمیت مجازات دارد؛ بسیار خوب، ما در مورد مجازات صحبت می‌کنیم، تا نوبت به کیفیت یا کمیت موضوع برسد، اما نه اینکه صحبتی از معافیت از مجازات شود. آنچه که اکنون مطرح شده، این است که من قاضی می‌دانم ادله‌ای که در پرونده شما وجود دارد، دلالت بر وقوع جرم دارد، اما شما را معاف می‌کنم.

آیا معافیت از مجازات نمی‌تواند ابزاری برای قاضی برای عادلانه‌تر کردن دادرسی تلقی شود؟

اگر چنین کیفرهایی، یعنی کیفرهای درجه هفت و هشت تعزیری، آن ‌قدر پیش پا افتاده، بی‌ارزش، یا کم‌ارزش هستند که ادعا می‌کنند قاضی می‌تواند این جرایم عمدی متهم را نادیده بگیرد و او را به جای محکومیت معاف کند؛ این سوال به وجود می‌آید که اساسا چرا چنین کیفرهایی حذف نمی‌شود. در صورت حذف این کیفرها هم باری از دوش دادگستری برداشته می‌شود و هم خیال مردم راحت می‌شود که این گونه کارها دیگر کیفری ندارد؛ یعنی ممکن است جبران خسارت و مسئولیت مدنی داشته باشد؛ اما مسئولیت کیفری به همراه ندارد.

در ضمن ما چندین دهه است که در مقررات ایران اصطلاحات دیگری هم داریم از جمله معاذیر قانونی، یعنی علل موارد و اسبابی که حسب مورد یا باعث استخلاص متهم از اجرای کیفر می‌شود و یا تخفیف داده می‌شود، اینها باید با نص صریح در قانون ذکر شود و باید مبتنی بر اقداماتی باشد که متهم حسن ‌نیت خود را اثبات کند؛ مثلا باعث کشف جرم، دستگیری دیگر متهمان، پیدا شدن معاونان جرم یا اموالی که ناشی از جرم است، شوند. با این همه، حتی این موضوع هم در همه جرایم و مجازات‌ها مصداق ندارد. در یک کلام بحث معاذیر قانونی امری استثنایی است که مدت‌هاست که در قوانین ما وجود دارد؛ حال ما آن را کنار گذاشته‌ایم و در ماده 39 اصرار می‌کنیم که وقت، انرژی و بودجه؛ قاضی، پلیس، دادگستری و همه در صدور یک رای مصرف شود تا منجر به صدور کیفر خواست و رسیدگی قضایی شود؛ اما در انتها که رسیدگی کرده‌‌ایم و مجرمیت هم اثبات شده است، از مجازات معاف شود؛ چنین روندی قابل انتقاد به نظر می‌رسد

با توجه به انتقاد جدی برخی فقها و حقوقدانان به این ماده قانونی، تکلیف اجرای آن چه می‌شود؟

تکلیف مشخص است؛ تشریفات وضع قانون طی شده است، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، در روزنامه رسمی هم منتشر شده و 15 روز هم از تاریخ انتشار گذشته و به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شده است. مادامی که این قانون نسخ یا اصلاح نشده باشد، باید اجرا شود. ما از اجرا نکردن قانون سخن نمی‌گوییم، بلکه انتقاد می‌کنیم؛ باب انتقاد و نقد و بررسی که بسته نشده است. ما می‌گوییم که اساسا متوجه نمی‌شویم که این ماده به چه دلیلی در قانون آورده شده است و چه چیزی را می‌خواهد بگوید و چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند، وگرنه قانون لازم‌الاجراست و باید هم اجرا شود.

برای اصلاح یا حذف این ماده قانونی باید چه مسیری طی شود؟

تفسیری که شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، از بند 2 اصل 158 قانون اساسی در سال 79 ارائه کرد، چنین است که لوایح قضایی باید در قوه قضاییه تهیه شود و با واسطه قوه مجریه، به قوه مقننه ارسال شود. لایحه ارسال شده به مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتا نوبت به اظهار نظر نمایندگان می‌رسد که آیا با این اصلاح موافق هستند یا خیر؟ در مورد همه لوایح قضایی این مسیر طی می‌شود. در مورد اصلاح یا حذف ماده 39 هم ترتیب کار همین است و روش مخصوص یا استثنایی دیگری وجود ندارد.

گروه قضایی- مهدیه سیدمیرزایی: حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضايیه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب كرد. این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد.

گروه حقوقی - وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید. گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.

 آیا طلبکار می‌تواند به توقیف سرقفلی امیدوار باشد و آن را به دادگاه معرفی کند؟‌ در قالب تحلیل یک پرونده به بررسی این سوال خواهیم پرداخت.

گروه اجتماعی- زهرا میرزاخانی:‌ جوامع بشری نیازمند دادوستد هستند و طبیعتا در جریان این داد وستد دو طرف بدهکار و طلبکار به وجود می‌آیند که در این میان گاهی بدهکار بدهی خود را نمی‌دهد و برای طلبکار دردسر درست می‌کند. در این گزارش که در گفت‌و‌گو با «محمد فرجی» حقوقدان و سردفتر اسناد رسمی تهیه شده است، می‌خواهیم راهکارهای الزام به پرداخت بدهی را مرور کنیم.

بدهکار را بشناسید

قبل از هر چیز خوب است بدانید که بدهکار یا مدیون در علم حقوق به فردی گفته می‌شود که به موجب یک سند عادی یا یک سند رسمی یا بر اساس اقرار خود یا سایر دلایل، در برابر فردی ملزم به پرداخت مبلغ یا انجام عملی است. بنابراین سه راه برای اثبات بدهی وجود دارد: سند عادی که نوشته‌ای است که میان افراد تنظیم می‌شود؛ سند رسمی، یعنی نوشته‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود و قول و قرار شفاهی که میان افراد گذاشته شده است و بدهکار بودن فرد را ثابت می‌کند. 

بدهی‌ای که با اقرار فرد یا شهادت دیگران باشد مانند این است که شخصی برای مسافرت میان دو شهر، سوار خودرویی شود و برای طی مسیری با او مبلغی را توافق کند. در این میان اگر بعد از اینکه به مقصد رسید پول راننده را پرداخت نکرد، وی می‌تواند از او به عنوان بدهکار شکایت کند و دادگاه نیز بر اساس قراین موجود اصل را بر این می‌گذارد که افراد کار مجانی انجام نمی‌دهند و به همین دلیل مسافر بدهکار است. در چنین دعواهایی که دو طرف طلبکار و بدهکار وجود دارد، حق مربوط به طلبکار است و او باید بتواند حق خود را دریافت کند. 

مطالبه طلب مبتنی بر قرارداد عادی 

اگر وجود طلب مبتنی بر قرارداد عادی و غیررسمی باشد برای گرفتن حقتان باید این‌گونه عمل کنید: ابتدا باید حق و طلب را ثابت کنید، برای این کار باید از مرجع صالح قضایی کمک بگیرید. این مرجع می‌تواند شورای حل اختلاف یا محاکم دادگستری باشد، البته بار اثبات طلب بر عهده طلبکار است. برای مثال به موجب انعقاد قرارداد ورزشی میان یک فوتبالیست و باشگاه ورزشی، باشگاه مقید به پرداخت مبلغی به عنوان دستمزد یا حق‌الزحمه به ورزشکار می‌شود، در این میان اگر باشگاه به موارد قرارداد عمل نکند، ورزشکار برای گرفتن حق خود باید به مراجع صالح قضایی مراجعه کند. این دو مرجع شامل دادگاه اداری مانند کمیته انضباطی سازمان فوتبال و مراجع مافوق آن مانند کمیته استیناف و دادگاه‌های دادگستری می‌شود. بنابراین فراموش نکنید که اگر قرارداد شما از نوع قرارداد عادی باشد، ناگزیر هستید که برای حل مشکل خود به یک مرجع صالح مراجعه کنید. 

تکلیف بدهکار اسناد با ماهیت عادی 

در مقابل قراردادها یا اسناد عادی، اسنادی نیز وجود دارند که ماهیت عادی دارند اما بر اساس حکم قانون‌گذار، از لحاظ تأثیرگذاری لازم‌الاجرا هستند مانند چک‌های بانکی. چک‌هایی که در دست افراد وجود دارد از لحاظ ماهیت یک سند عادی هستند. بنابراین دارنده چک می‌تواند بدون مراجعه به مراجع صالح قضایی و از طریق مراجعه به اداره اجرای کل ثبت اسناد، مبلغی را که طلبکار است، مطالبه کند. 

همچنین در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، راجع به محکومیت‌های مالی گفته شده است: «چنانچه فردی با حکم قطعی محکوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عینی یا ضرر و زیان و دیه و مانند آن، اگر مالی از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط می‌شود. 

اگر مبلغ محکومیت کمتر از مال ضبط شده بود، پس از فروش این مال، پرداخت بدهی و کسر هزینه‌های قانونی باقی مال به صاحبش بازگردانده می‌شود.» البته قانون پیش‌بینی کرده است که اجرای محکومیت را نمی‌توان از طریق مستثنیات دین وصول کرد که این مستثنیات دین شامل منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار می‌شود و توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست. در این بین مشکل این است که میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی گرفته است؛ اما با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. 

بنابراین می‌توان گفت که تفاوت میان چک و سند رسمی در این است که صرف داشتن چک دلیل بر طلبکار بودن شخص است و چنین شخصی نیاز به اثبات طلبکار بودن خود با مراجعه به دادگاه ندارد. حتماً می‌پرسید که با توجه به این موضوع چرا بعضی از دارندگان چک برای وصول آن به دادگاه مراجعه می‌کنند؟ پاسخ این است که این دسته از افراد برای استفاده از فشار کیفری دادگاه این عمل را انجام می‌دهند تا زودتر به طلب خود برسند. همچنین برخی افراد علاوه بر مطالبه وجه چک، خسارت‌های دیگری نیز مطالبه می‌کنند که در این شرایط مراجعه به دادگاه نسبت به مراجعه به ادارات ثبت بهتر است. 

می‌توانید اموال مدیون را توقیف کنید

اگر از آن دسته کسانی هستید که چکی در دست دارید و وقت مراجعه به دادگاه و شکایت را ندارید، باید به اداره ثبت مراجعه کنید. قبل از هر چیز یادتان باشد که اگر بخواهید به دادگاه مراجعه کنید، قانون رسیدگی به شکایت شما آیین دادرسی مدنی– کیفری و قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری است؛ اما برای اخذ مطالبات وجه در اداره اجرای اداره کل اسناد رسمی، مبنای کار رسیدگی به شکایت شما، آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی خواهد بود. بنابراین اگر برای پیگیری طلب خود به این اداره مراجعه کردید، خوب است بدانید که نخست باید با انجام تشریفات لازم، از جمله مراجعه به بانک و برگشت‌زدن چک یا سایر اسناد و مراجعه به اداره اجرای مربوط، عملیات اجرایی برای توقیف اموال شخص بدهکار را آغاز کنید. این توقیف می‌تواند شامل اموال منقول مانند خودرو یا غیر منقول مانند ساختمان یا زمین و نیز حقوق یا امتیاز مدیون مانند شماره تلفن همراه یا ثابت باشد. همچنین حقوق و امتیازات شغلی بدهکار مانند حقوق ماهیانه او نیز قابل توقیف است. اما در این خصوص مواردی وجود دارد که حتما باید در نظر گرفته شود؛ قبل از انجام چنین اقدامی باید مستثنیات دین (نیازهای ضروری زندگی) در نظر گرفته شود؛ زیرا مستثنیات از توقیف اموال معاف هستند. برای مثال اگر مدیون شما خودرویی داشته باشد که توسط آن زندگی‌اش را می‌گذراند، شما نمی‌توانید آن را توقیف کنید. همچنین در مورد توقیف حقوق بدهکار باید توجه داشت که اگر مدیون متأهل باشد، شما می‌توانید حداکثر یک چهارم از حقوق او را توقیف کنید؛ اما اگر مجرد باشد تا یک سوم از حقوق او قابل توقیف است. 

طلبکاران اسناد رسمی

حالت دیگر یک بدهی این است که وجود طلب مبتنی بر یک سند رسمی باشد. همان‌طور که گفته شد منظور از سند رسمی، سندی است که نزد یک سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج یا مقامات صلاحیت‌دار دولتی تنظیم شده باشد. در این صورت دارنده سند رسمی که به موجب آن سند، طلبکار محسوب می‌شود، لازم نیست برای اخذ طلب خود به دادگاه مراجعه و می‌تواند مستقیماً به اداره‌های اجرای اداره کل ثبت اسناد رسمی مراجعه و از طریق سازوکار قانونی ، طلب خود را دریافت کند. بنابراین اگر شخصی با استناد به چنین سندی طلب خود را بخواهد، می‌تواند از این امتیاز استفاده کند. فراموش نکنید که این دسته از طلبکاران برای گرفتن طلب خود لازم نیست به محاکم قضایی مراجعه کنند. 

یک پیشنهاد 

به یاد داشته باشید که در جوامع امروزی بهتر است شهروندان روابط حقوقی خود را از قبل مشخص کنند؛ یعنی افراد باید حقوق و تکالیف خود را بشناسند و بر مبنای قوانین و مقررات آنها را تنظیم کنند؛ زیرا هر چه زمان به جلو می‌رود، روابط شفاهی و قول و قرارهای مبتنی بر این روابط جایگاه گذشته خود را از دست می‌دهند. 

بنابراین پس از اینکه رابطه‌ای حقوقی تعریف و مکتوب شد، بهتر است این رابطه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. وجود یک سند رسمی راه هرگونه انکار و تردید را می‌بندد و افراد را از بار اثبات طلبکار‌بودن خود بی‌نیاز می‌کند. به همین دلیل است که حقوق‌دانان معتقدند حتی برای تنظیم اجاره‌نامه نیز باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد.

فراموش نکنید که حتما در نگارش و تنظیم یک سند عادی از افراد متخصص استفاده کنید. در انجام تمام کارهای حقوقی ضرورت مشاوره با وکیل یا مشاور حقوقی را در نظر داشته باشید. اما اگر در معامله یا رابطه حقوقی همه این موارد را رعایت کردید و باز هم کلاه سرتان رفت و طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبود، برای گرفتن حق خود، اگر سند عادی داشتید باید با مشورت با متخصص این کار، حسب مورد به شورای حل اختلاف، دادگاه اداری یا محاکم دادگستری مراجعه کنید و اگر سند رسمی یا چک و امثال آن را داشتید، بهتر است برای گرفتن طلب خود به اداره‌های اسناد رسمی بروید.