روند رسیدگی به خشونت علیه زنان
گروه حقوقی - جرایم خانوادگی دستهای از جرایم با شرایط خاص هستند. این جرایم معمولا گزارش نمیشوند و در کانون خانواده ها دفن میشوند. اما گزارشنشدن جرایم خانوادگی به این معنی نیست که مشکلی وجود ندارد بلکه آتش زیر خاکستر باقی میماند تا به شکلهای بدتری شعله بکشد و در صورتی که در زمان مناسب برای این مشکلات چارهای اندیشیده نشود ممکن است منتهی به طلاق یا وقوع جرایم سنگینتر شود. از این رو، جرایم علیه زنان و خشونت علیه زنان موضوعی است که مورد توجه و بررسی حقوقدانان و جرمشناسان قرار دارد. در گفتوگو با دکتر بهشید ارفعنیا عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و مدرس دانشگاه به بررسی این موضوع پرداختهایم.
برخی از کشورها از یک سری تسهیلات قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان استفاده کردند: مثلا در بحث دفاع مشروع، مقررات موسعی را برای زنان در نظر گرفتهاند. آیا در ایران نیز چنین شرایطی وجود دارد؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم جنبه حمایتی نسبت به زنان از این نظر وجود ندارد. در خصوص قواعد دفاع مشروع بین زنان و مردان در قوانین ما اختلافی وجود ندارد؛ اما تا آنجا که من قوانین کشورهای دیگر را مطالعه کردهام معمولا زن و مرد در قوانین برابر هستند ولی در جاهایی از زنان حمایت بیشتری صورت گرفته است. زنان باید بیشتر تحت حمایت قرار بگیرند و به دلیل موقعیتهایی که دارند مثلا به عنوان کسی که فرزندی را در دامان خود پرورش میدهد باید مورد حمایت ویژه قانونگذار باشند. در بسیاری از نظامهای حقوقی همیشه زنان به عناوین مختلف مورد حمایت قرار میگیرند.
اغلب در محیط خانواده خشونت علیه زنان گزارش نمیشود. برای حمایت از این بزهدیدگان خاموش چه باید کرد؟
دلیل گزارشنشدن این جرایم ترس خانمهاست؛ زيرا اگر زنان بخواهند شكايت كنند و در مورد مشكلاتشان صحبت كنند در آينده با مشكلات بسيار بيشتري روبهرو خواهند شد. علاوه بر این ممکن است مقرراتی وجود داشته باشند که بعضی مردان با سوء استفاده از آنها علیه همسران خود مرتکب خشونت شوند. شما كتک زدن را در نظر بگيريد، يك حركت كاملا ناشايست است؛ اما وقتي فردي که شایستگی اخلاقی کافی ندارد به عناوين مختلف احساس ميكند كه اجازه و قدرت اين كار را دارد مسلم است كه اگر از موضوعي ناراحت و عصبي شود از نظر وي مشكلي وجود ندارد كه از اين حقي كه فكر ميكند دارد سوء استفاده كند. به نظر ميرسد كه بايد این فرهنگ در جامعه نهادينه شود كه اصلا كسي حق ندارد كه همسر يا كودك خود را و حتي برعكس (در بعضي از موارد متاسفانه فرزند مادر خود را) كتك بزند. در خانوادههايي كه تربيت خوبي صورت نگرفته است ما به كرات موضوع اهانت به زن را ميبينيم. وقتي پسر خانواده به خود اجازه ميدهد كه به مادر خود توهين كند و يا دستدرازي كند مطمئنا اين موضوع نشاتگرفته از اخلاق و رفتار پدر در خانواده است كه باعث تكرار آن از سوي پسر شده است. اين موضوع نيز مورد توجه است كه براي مرد حداقل ميتوان نقش رياستي در نظر گرفت، در صورتي كه پسر حتي آن را هم ندارد فقط به دليل فرهنگي كه جا افتاده است خود را برتر ميداند و اجازه بروز هر حركتي را به خود ميدهد.
ماده 1005 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص مرد میداند و اين ماده از فقه وارد قانون مدنی ما شده است و به دلیل اینکه تعریف درست و مفهوم صحیح ریاست مرد بر خانواده بیان نشده است برخی را به اشتباه انداخته و اجازه سوء استفاده از این وضع را داده است. در نتیجه بعضی مردان که آگاهی درستی از تکالیف و حقوق قانونی و اخلاقی خود ندارند خود را به عنوان يك انسان برتر كه تسلط دارد فرض ميكنند و اجازه بروز خشونت نسبت به همسر و سایر اعضای خانواده را را هم به خود ميدهند. به نظر من اولا مهمترین موضوع در این خصوص فرهنگسازی است. به نظر من والدين بايد نسبت به فرزندان خود رياست داشته باشند اما در محيط خانواده به مهر و محبت و ايجاد محيط گرم و امن نياز است. همچنين در قانون قبلي فرانسه مشابه ماده 963 قانون مدني ایران بيان شده بود كه اگر زن و شوهر تابعیتهای مختلف دارند روابط شخصي و مالي آنها تابع قانون كشور متبوع شوهر است. یعنی اگر مثلا يك زن ايراني با يك مرد خارجي ازدواج كرده باشد اما در ايران زندگي كند، روابط شخصي و مالي اين زن و شوهر تابع قانون مرد است كه يك فرد خارجي محسوب میشود. در حاليكه زن ايراني است و در ايران هم زندگي ميكند. در سال 1975 از قانون فرانسه مشابه اين ماده حذف و قرار بر اين شد كه روابط بين زوجين با تابعیتهای مختلف تابع قوانين محل اقامتگاه مشترك آنها باشد. اينجا حتي ضابطهاي را كه وجود داشت و تابعيت بود به اقامتگاه تغيير دادهاند. به عنوان مثال يك خانم فرانسوي با يك آقاي انگليسي ازدواج ميكند اگر در انگليس زندگي ميكنند روابطشان تابع قوانين انگليس است و اگر در ايتاليا زندگي ميكنند تابع قوانين ايتاليا است.
آیا در قانون مجازات اسلامی مقرره ای هست که بتوان با استفاده از آن خشونت علیه زنان را در دادگاه پیگیری کرد؟
ضرب و جرح جرم است و از این طریق میتوان موضوع را پیگیری کرد. البته ضرب و جرح به طور کلی جزو جرایمی نیست که بسته به جنسیت قربانی مجازات متفاوتی برایش در نظر گرفته باشند. بنابراین مجازات زن مثل مرد است تنها اگر مجازات از حد مقرر در قانون که یک سوم دیه است بالاتر رود دیه برای زن نصف میشود. بنابراین مجازات تا یک سوم دیه یکی است و برای ضرب و جرح نیز همین طور است.
همچنین در این صورت زن ميتواند با اثبات عسروحرج از این طریق درخواست طلاق كند.
اثبات خشونت عليه زنان و اقدامات مشابه با چه ادله اثباتی در مراجع قضایی امکانپذیر است؟
زماني وضع به این شکل بود که اگر زن به پزشكی قانوني مراجعه ميكرد و ثابت ميكرد كه مورد ضرب و شتم همسر خود قرار گرفته و كبودي و تورمي در بدن خود داشت، همان نامه پزشكی قانوني كافي بود اما در حال حاضر حتما بايد حكم صادر شده باشد و براي زندان حكم بايد اجرا شده باشد.
توهين و افترا جرم است. آیا در روابط زن و شوهر این جرم قابلیت اثبات دارد؟
قبلا اگر استشهادنامه مهيا ميشد مبني براينكه مردی با همسر خود بدرفتاري کرده است، قاضي اين استشهادنامه را به عنوان دلیلی برای عسروحرج تلقي میکرد و بر اساس آن حکم صادر میکرد. ولي در حال حاضر به اين شكل نيست.
پروانه استفاده از یکسری وسایل دفاع شخصی برای خانمها راحتتر داده میشود و استفاده آن آسانتر است. نظر شما در این باره چیست؟
در این خصوص اطلاعات دقیقی ندارم اما اين را ميدانم كه در مورد وكلا به دليل اينكه وضعيت شغلي خاصي دارند، مجوز استفاده از يكسري وسايل دفاعي داده شده است. اما در مورد عموم جامعه حق استفاده بدون مجوز از این وسایل وجود ندارد.
برچسبها:
روند رسیدگی به خشونت علیه زنان
ادامه مطلب
"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار 