مجموعه مذاکرات دیوانعالی کشور

آرای 685 الی 730

برچسب‌ها: مجموعه مذاکرات دیوانعالی کشور
ادامه مطلب

دانلود کتاب آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

لینک 1

لینک 2

ادامه مطلب

مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل‌ و هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر ‌شده ‌است که به عنوان نمونه دادنامه‌های صادر ‌شده در پرونده‌های ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود که در پرونده شعب ه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود یافت نشد.

برچسب‌ها: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب

برچسب‌ها: صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه
ادامه مطلب

برچسب‌ها: تقویت نظارت مستمر دیوان عالی کشور بر محاکم
ادامه مطلب

برچسب‌ها: رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی مهمترین پرو

ادامه مطلب

مردم خط اعتدال را انتخاب کردند

رییس دیوان عالی کشور گفت: مردم شريف ايران اسلامي در اين انتخابات افتخارآفرين، نشان دادند كه نه تندرو افراطي و نه كندرو تفريطي هستند؛ لذا با اين تفكر ریيس‌جمهوري كه در خط اعتدال كشور را مديريت مي‌كند، انتخاب كردند تا كشورمان را از بحران‌زدگي نجات دهد.

آیت‌الله احمد محسنی گرکانی در جلسه دیروز هيات عمومي ديوان عالي كشور افزود: اميد و آرزوي همه ملت ايران اين است كه ریيس‌جمهور منتخب، حلال مشكلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور باشد.وی همچنین در ابتداي اين جلسه با تقدير از حضور حماسي مردم در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و با تبريك به ریيس جمهور منتخب اظهار کرد: از برگزاري يازدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوري و شوراهاي اسلامي كه با شور و شوق مردم هميشه در صحنه و وفادار به نظام به خوبي پايان یافت، تشكر مي‌کنم.

شكوفايي استعدادها بدون امنيت امكان‌پذير نخواهد بود

آيت‌الله احمد محسني گركاني با تبيين جايگاه مهم امنيت و نقش آن در اجتماع گفت: امنيت در اجتماع بشر از مهمترين و با اولويت‌ترين موضوع‌های فردي و اجتماعي است و برای پیشرفت، هيچ عنصري مهمتر از امنيت نيست. ويژگي امنيت، آرامش نفس و زوال ترس است و اين معني، سرآغاز رشد مادي و معنوي در جامعه مي‌شود؛ همچنین توسعه و تكامل يك جامعه و شكوفايي استعدادها بدون بستر امنيت امكان‌پذير نخواهد بود.

وی اضافه کرد: توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه سازنده و مسبب پيشرفت يك كشور است، در بستر امنيت پديد مي‌آيد و شكي نيست كه امنيت يك واژه و پديده مبارك است اما به قول یک جامعه‌شناس مهمتر از عنصر امنيت، احساس امنيت براي مردم است. زيرا احساس امنيت است كه موجبات كار، فعاليت و همكاري افراد را در زندگي اجتماعي فراهم مي‌سازد. ممكن است امنيت در فضاي جامعه با گفتارهاي رسانه‌اي و تبليغي وجود داشته باشد ولي اگر فرد احساس امنيت نكند، احساس ناامني داشته باشد و به ديگران اعتماد نکند، به انزوا و بدبيني روي خواهد آورد.

ریيس ديوان عالي كشور عنوان کرد: وجود امنيت در يك كشور، فرصتی طلايي است اما اگر ملت از پير و جوان احساس امنيت كنند، اين آسودگي خاطر در فعاليت و خلاقيت براي همه طبقه‌ها اعم از شهروندان و دانشگاهيان، اساتيد، دانشجويان و نخبگان، كسبه و بازاريان، كشاورزان و صنعتگران فراهم خواهد شد.

وی بیان کرد: درقرآن كريم نيز امنيت به دو بخش تقسيم‌ شده است، اول: در امان بودن از گرسنگي و دوم در امنيت بودن از ناامني، ترس و فشاری كه دشمن تحميل مي‌كند. خداوند مردم مكه را از شر دشمن بي‌دين و خونخوار ابرهه نجات داد و به پيامبرش فرمود: به آنان بگو خداي كعبه را پرستش كنيد خدایی كه شما جامعه قريش را از گرسنگي و دربدري نجات داد و ناامني لشگر ابرهه را به امنيت تبديل كرد.

محسني گركاني اظهار داشت: در قرآن كريم خطاب به قريش آمده است: پروردگار جهانيان شما را مشمول لطف و مرحمت خود قرار داد، پس همه با هم باشيد، با هم الفت و مهرباني داشته باشيد و سپاسگزار نعمت امنيت باشيد بنابراین براي جامعه ما و نیز جوامع بشري لازم است نصیحت‌های قرآن و خيرخواهي اوليای الهي را با جان و دل پذيرا شوند تا امنيت در سراسر گيتي حاكم شود.

برچسب‌ها: مردم خط اعتدال را انتخاب کردند
ادامه مطلب

پرونده افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران، در دست بررسی

گروه قضایی- زهره شریفی: دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در نظام جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است تا هیچ صاحب منصب و قدرتی و البته هیچ دستگاه اجرایی نتواند به شهروندان ظلمی روا دارد.

از آنجا که دیوان عدالت اداری نهادی کشوری است، تا چند وقت پیش تشکیلات استانی نداشت و مردم برای طرح شکایت ناگزیر باید تا پایتخت می‌آمدند. اما در دوره جدید فعالیت دستگاه قضایی، این دیوان، راه‌اندازی دفاتر استانی را در دستور کار خود قرار داد تا دیگر ساکنان اقصی نقاط کشور ناچار به حضور در تهران نباشند. گذشته از این، تعدد ساختمان‌های این نهاد و پراکندگی آن در شهر تهران، مشکلاتی را برای مراجعان به وجود می‌آورد که این موضوع ازدید مسئول ارشد این نهاد پنهان نمانده است. حجت‌‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، در این باره به «حمایت» گفت: مردم براي احقاق حقوق خود از سراسر كشور به تهران مي‌آيند تا شکایت‌های‌شان را از نهادهای گوناگون و بویژه دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند؛ اما ساختمان‌های فراوان و پراکنده دیوان عدالت اداری موجب سرگردانی مردم در مراجعه به این نهاد می‌شود. 

وی افزود: تعدد ساختمان‌ها و نامناسب بودن اتاق‌های شعب دیوان برای قضات و از سوی دیگر مشکلاتی كه از اين بابت براي مردم پيش مي‌آمد، ما را بر آن داشت که به دنبال انتقال این نهاد باشیم.

رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان عدالت یک نهاد کشوری است و وظیفه این نهاد خدمت‌رسانی به مردم است؛ اما دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضايي است كه مردم مي‌توانند پس از طرح شکایت، بدون مراجعه به آن پرونده خود را پيگيري کنند؛ از این رو، انتقال ساختمان دیوان به مکانی خلوت ولو با فاصله زیاد از مرکز شهر، در صورت تجمیع ساختمان‌‌های پراکنده و برخورداری از فضای مناسب، هیچ آسیبی به مراجعه‌کنندگان وارد نخواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مانند مراجع قضایی دیگر نظیر دادسراها و دادگاه‌ها عمل نمی‌کند؛ رسیدگی در این مرجع نیازی به حضور مردم و یا وکلای آنان ندارد، بلکه با تبادل لوایح به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

آیین دادرسی دیوان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص 

رییس دیوان عدالت اداری همچنین در پاسخ درباره روند تصویب قانون آیین دادرسی دیوان هم گفت: این قانون مراحل لازم را در مجلس شورای اسلامی گذارند و به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما دو ماده از این قانون، مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی واقع شد که در نتیجه اصرار مجلس بر نظر خود، برای اعلام نظر نهایی به كمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. منتظری با تاکید بر تاثیر مثبت این قانون در عملی شدن اهداف دیوان عدالت اداری تصریح کرد: امیدواریم که رسیدگی به این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر به پایان برسد و برای اجرا ابلاغ شود تا بتوانیم بخشی از مشکلاتمان را در دیوان عدالت اداری رفع کنیم و گام‌های موثرتری در احقاق حقوق مردم برداریم.

رسیدگی به شکایت کارگران، در اولویت 

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به اعلام شکایت تشکل‌های کارگری از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 25 درصدی دستمزد، گفت: تبادل لوایح این پرونده صورت گرفته است و اکنون در نوبت رسیدگی قرار دارد. به گفته رییس دیوان عدالت اداری، قرار است رسیدگی به این پرونده در اولویت کار قرار گیرد. وی همچنین در تشریح روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری گفت: وقتی شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، دیوان شکایت را با مستندات برای طرف شکایت می‌فرستد تا طرف شکایت به آن پاسخ دهد. بعد از اینکه پاسخ در مهلت مقرر آمد، پرونده در دستور کار قرار می‌گیرد و اگر مورد مربوط به شعبه باشد، در شعبه رسیدگی می‌شود و اگر مربوط به کمیسیون باشد در آن‌جا مطرح می‌شود؛ پرونده شکایت تشکل‌های کارگری نیز این مراحل را طی کرده و در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب‌ها: پرونده افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران, در دست بررسی
ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای تعیین کرد..

برچسب‌ها: صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای تع

ادامه مطلب

صدور آرای مستند عامل رضایت مراجعان

رییس دیوان عدالت اداری گفت: اگر قضات در رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر گرفتن تمام ملاحظات قانونی و مستند رای بدهند، اکثر مراجعان به دستگاه قضا، ولو آنکه به نفع آنان رای صادر نشود، ناراضی نخواهند بود و رای صادر شده را راحت‌تر می‌پذیرند.

حجت‌الاسلام محمدجعفرمنتظری در جلسه دیروز هیات عمومی خاطرنشان کرد: التزام به ورع (پرهیزکاری) برای همه ما به ویژه آنان که با حقوق مردم سروکار دارند و بر کرسی مهم قضاوت نشسته‌اند، بسیار بااهمیت‌ است. وی با تاکید بر این که اگر ما ملتزم به رعایت تقوا باشیم، بسیاری از این نابسامانی‌ها و اشکال های موجود کاهش می‌یابد، اظهار کرد: در نظام اسلامی از مسئولان اعم از مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی انتظار است که بیشتر به این موضوعات توجه کنند.رییس دیوان عدالت اداری افزود: همکاران قضایی ما توجه داشته باشند که مردم از دیوان عدالت اداری، انتظار ویژه‌ای دارند که آن را به شیوه های مختلف بیان می‌کنند و توصیه‌ام این است که قضات محترم و بخش‌هایی که با مردم در ارتباط هستند، در نحوه برخورد با مراجعان و پاسخگویی به آنان، همچنین رسیدگی مستند و مستدل به پرونده‌های آنان بسیار مراقب باشند.منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حدیثی از حضرت امام هادی (ع) گفت: امام هادی (ع) می‌فرمایند: «بر شما باد که پارسایی را پیشه خود قرار دهید، پارسایی روشی است که ما بدان پایبندیم و خدای متعال را با این روش می‌ستاییم. همین روش را از کسانی که خود را پیروان ما می‌دانند، می‌خواهیم و انتظار داریم، تا به این ترتیب ما (خاندان عصمت) را برای شفاعت به زحمت نیندازید».وی افزود: اگر شیعه بخواهد همراه و هم‌رنگ امامان معصومش باشد، آنان به نحو روشنی التزام به ورع و تقوا را توصیه و تبیین فرموده‌اند.

برچسب‌ها: صدور آرای مستند عامل رضایت مراجعان
ادامه مطلب

ضرورت افزایش نقش نظارتی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین و عالي‌ترين مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی حقوقی و کیفری دارای اعتبار بالایی است. تشکیلات فعلی دیوان عالی کشور به گونه‌ای است که از سیستم تعدد قضات بهره می‌برد. در عین حال قضات رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور از جمله قضات متبحر و سابقه‌دار هستند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه ارجاع پرونده‌ها به شعب ديوان عالي كشور بر استواري و استحكام آراي محاكم مي‌افزايد. اصولا چند مرحله‌اي بودن رسيدگي به دعاوي مطابق با اصول دادرسي منصفانه است. امروزه اين مهم‌ در نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف به عنوان موضوعي بديهي و كارآمد مورد پذيرش قرار گرفته است. برای بررسي ابعاد مختلف رسيدگي در ديوان عالي كشور و صلاحيت اين مرجع با کارشناسان حقوقی گفت و گو کرده‌ایم.

ساختار دیوان عالی کشور

یک وکیل دادگستری درباره ساختار تشکیلاتی دیوان عالی کشور و طبع رسیدگی در آن مرجع به «حمایت» می‌گوید: در حال حاضر مطابق قانون هــر شعبه از ديوان عالي كشور با دو قاضی (يک ریيس و يک قاضي مستشار) تشکيل می‌شود و می‌تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظايف هر يک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. اسماعیل هریسی با بیان اینکه در کنار ديوان عالی کشور، دادسرای ديوان عالی کشور يا دادستانی کل کشور متشکل از رییس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی داديار وجود دارد که در معيت ديوان عالی کشور انجام وظيفه مي‌كند، ادامه می‌دهد: در مورد كيفيت رسيدگي در شعب ديوان عالي كشور بايد توجه داشت كه مطابق ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري سال 1378، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها برای رسيدگي احضار نمي‌شوند، مگر آن‌كه شعبه رسيدگي‌كننده حضور آنها را لازم بداند؛ البته در این صورت نیز حضورنیافتن احضارشوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي‌شود.

بررسی نقش نظارتی دیوان

هریسی با یادآوری اینکه دیوان عالی کشور از عالی‌ترین ارکان قضایی کشور است و مصوبات هیات عمومی آن در حکم قانون و برای سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، می‌افزاید: بر این اساس باید از ظرفیت این نهاد عالی قضایی کمال استفاده را در استعلام‌های نظام حقوقی و قضایی کشورمان برد. وی خاطرنشان می‌کند: پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1379 و تبعا، با نسخ قانون‌های آیین دادرسی مدنی و کیفری سابق، فرجام‌خواهی از آرای دادگاه‌ها در بعد کیفری محدود شده است و به مقررات ماده 233 قانون مرقوم (در امور کیفری) و از حیث حقوقی مقید شده است. به ضوابط مندرج در دو ماده 367 و 368 قانون یادشده، نقش ديوان عالي كشور را كه عالي‌ترين ارگان رسمي قضايي است، کمتر کرده است که شایسته است با اصلاح آن، نقش پررنگ تری به این نهاد کارآمد در کشورمان داد. 

جایگاه دکترین حقوقی

این وکیل دادگستری درباره اینکه حقوق‌دانان و متوليان امر چه تكاليفي در این زمینه بر عهده دارند؟ عنوان می‌کند: هر چند براي اصلاح اين امر، قواي سه‌گانه كشور وظيفه‌اي بس خطير و اساسي بر عهده دارند، اما جداي از آن، تكليف دکترین حقوقی را در اين ميان نبايد ناديده گرفت. به نظر می‌رسد چاپ کتاب‌های علمی و دقیق، برگزاری همایش‌های علمی، سخنرانی‌های مستدل و چاپ مقالات متقن بتواند دکترینی قوی در این باره در منابع علمی کشور ثبت و ضبط کند. وی با اشاره به اینکه طبق ماده 270 قانون مربوط به آيين دادرسي كيفري سال 1378 هرگاه در شعب ديوان عالي كشور يا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي مختلفي صادر شود، ریيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند، می‌افزاید: همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق ریيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيات عمومي را در خصوص موضوعی كسب كنند. وی در این باره به نحوه رای‌گیری در هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست ریيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كند؛ در این هیات راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد، ملاك عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بی‌اثر است، ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم است.

جایگاه نظارتی دیوان

وی در پاسخ به این سوال که جایگاه نظارتی دیوان عالی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ می‌گوید: در قوانین فعلی ما مواردی که بالقوه قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور و احتمالا هیات عمومی این دیوان و نهایتا صدور رای وحدت رویه است، به شدت کاهش یافته است؛ زیرا معمولا محکوم‌علیه فرصت تجدیدنظرخواهی را از دست نمی‌دهد و در نتیجه از حق فرجام‌خواهی محروم می‌شود که البته این زیانی فردی و شخصی است؛ اما نتیجه آن وقتی مکرر شد و به صورت رویه جاری آمد، محروم شدن نظام قضایی و حقوقی کشور از یکی از منابع اصلی و زنده حقوق، یعنی آرای وحدت رویه خواهد بود.

هریسی با توجه به اینکه مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص جرایم خاصی به موجب ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور است، بیان می‌دارد: مواردی که به علت وجود شرایط لازم در موارد مذکور در هیات عمومی مطرح و به صدور رای وحدت رویه منجر می‌شود، بیشتر است. وی خاطرنشان می‌کند: اما در امور مدنی (حقوقی) تعداد موارد مطروح در هیات عمومی بیشتر مربوط به موارد شمول ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری و تضاد آرای شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و چه بسا آشکار شدن این تعارض و تضاد و اعلام آن به ریاست محترم دیوان عالی کشور یا دادستان محترم کل کشور برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان کشور، امری اتفاقی باشد؛زیرا دادگاه‌های تجدیدنظر سراسر کشور پراکنده‌اند و مرکزی که همه آرای آنها را گردآوری و مقایسه کند، وجود ندارد. این وکیل دادگستری چنين نتیجه‌گیری می‌کند: خلاصه این‌که اتخاذ تدبیری از طریق قانونگذاری برای احیای مرحله فرجام‌خواهی، رسیدگی به احکام مدنی (حقوقی) بدون محدودیت‌ها و مضایق موجود، به منظور تقویت و توسعه رویه قضایی، قویا قابل توصیه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی از این جهت لازم باشد.

آرای قابل نظارت در دیوان

یک وکیل دادگستری دیگر با اشاره به ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، درباره آرای قابل نظارت در دیوان عالی کشور می‌گوید: طبق این ماده قانونی آراي دادگاه‌های بدوي حقوقی كه به علت عدم در خواست تجدیدنظر قطعيت يافته است قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر در موارد زیر:

1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ 20 ميليون ريال باشد. 

2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.

3- قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد. 

4 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا 

محمد نوری می‌افزاید: در خصوص آرای مدنی یا حقوقی که برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور می روند ماده 368 نیز اهمیت دارد که مقرر می‌کند: آراي دادگاه‌های تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نيست مگر در موارد زير: 

1. احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف 

2 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 

3 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا

لزوم تبیین آرای دیوان 

آرا و مصوبات هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون و برای مراجع قضایی لازم‌الاجراست؛ با این حال شاهد این هستیم که بسیاری از حقوقدانان و حتی کسانی که دارای مشاغل حقوقی هستند به طور بایسته و شایسته از این آرا اطلاعی ندارند و در متون علمی و لوایح خود به آنها استناد نمی‌کنند. نوری با بیان این موضوع، ادامه می‌دهد: مگر نه اين است كه آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور پس از قانون و عرف، از منابع حقوق به شمار مي‌آيد؟ پس آيا نبايد جامعه حقوقی همت خود را مصروف اين مهم كند؟ نوری در پایان اشاره می کند: وکلای باسابقه و قضات گرانقدر دستگاه قضا باید ترویج و تبیین آرای دیوان عالی کشور را جزو وظایف اصلی خود بدانند و پابه‌پای تدریس قوانین، به این منابع حقوقی نیز اشاره و در واقع کار علمی خود را به این وسیله کامل کنند.

برچسب‌ها: ضرورت افزایش نقش نظارتی دیوان عالی کشور
ادامه مطلب

آخرین وضعیت لایحه دادرسی دیوان عدالت اداری
 
 
گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد: چند روز اخیر روزهای پرکاری برای مسوولان عالی قضایی بود. بعد از سفر دو روزه به استان گلستان، روز یکشنبه "همایش سراسری اعضای شورای دستگاه های نظارتی مرکز و استان ها" برگزار شد. بررسی نتایج این سفر و آخرین وضعیت لایحه دادرسی دیوان عدالت اداری بهانه ای شد تا با حجت الاسلام منتظری گفت و گویی داشته باشیم که در پی می آید:
 
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به دستاوردهای سفر مسوولان عالی قضایی در سفر به استان گلستان گفت: به طورقطع سفر مسوولان عالی قضایی برای بررسی مسایل قضایی سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان ها ‌بسیار مفید و موثر بود.حجت الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: دراین سفر مسایل از نزدیک مورد بررسی قرارگرفت و باعث شد مسوولان از نزدیک در جریان امور قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: ریاست محترم قوه قضاییه تصمیماتی نیز برای بهبود وضعیت قضایی دادگستری ها، مراجعان، زندانیان و سازمان های وابسته اتخاذ کردند که به طورقطع در مرکز، این تصمیمات اتخاذ نمی شد.حجت الاسلام منتظری یادآور شد: این سفر زمینه ارتباط مسوولان با مردم و اعزام نمایندگان و هیئت هایی به شهرستان ها را فراهم آورد تا مسایل بررسی و به ایشان گزارش شود.
رییس دیوان عدالت اداری اذعان داشت: در مجموع بسیار سفر مناسب و تاثیرگذاری در بهبود وضعیت قضایی استان گلستان بود.

همه خدمات دیوان عدالت اداری با مراجعه به دفاتر استانی قابل دسترسی است
حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود درباره دستاوردهای دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانها خاطرنشان کرد: ایجاد این دفاتر برای دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی دیوان عدالت اداری در حوزه قضایی استان ها است. چون دیوان در تهران متمرکز است و رفت و آمد مردم از شهرستان برای بسیاری از مراجعان دشوار بود، دیوان اقدام به ایجاد این دفاتر کرد.وی افزود: در حال حاضر تمام خدمات دیوان عدالت اداری با مراجعه به دفاتر استانی دیوان عدالت اداری قابل دسترسی خواهد بود.حجت الاسلام منتظری همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: این لایحه درمجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود اما به صورت موقت از دستور کار مجمع خارج شد تا آیین نامه داخلی مجمع اصلاح شود و عدد صلاحیت رای گیری روشن شود و بعد در دستورکارقرار بگیرد.
وی با اشاره به اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس درباره این لایحه افزود: در رابطه با حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و مصوبات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه، نظر نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان متفاوت بود.رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: هنوز اختیار رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری در نقض آرای صادر شده در دیوان، مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارنگرفته است.
 

برچسب‌ها: آخرین وضعیت لایحه دادرسی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب

جزئیات احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی
 
 
گروه قضایی- سخنگوي دستگاه قضايي از تاييد نهايي احكام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی خبر داد.
 
تشكيل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي
سخنگوی قوه قضاییه در چهل‌و چهارمین نشست خبری دستگاه قضا که دیروز برگزار شد، از تشکیل یک ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی خبر داد و افزود: این ستاد ویژه برای انتخابات پیش رو تشکیل شده است و علاوه بر رصد مسایل، در زمان لازم اطلاع‌رسانی می‌کند و پیام‌ها از طریق این ستاد ابلاغ می‌شود.
وی تصریح کرد: کسانی که از روی غفلت مسایل خلاف قانون داشته باشند، توسط این ستاد متذکر می‌شوند و در صورت لزوم برخورد متفاوتی در قبال آنها اعمال می‌شود.سخنگوي دستگاه قضايي با بیان اینکه اولین جلسه ستاد مرکزی ویژه امروز در دادستانی کشور تشکیل می‌شود، اظهار داشت: این جلسه با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم برگزار و مسایل آن دنبال می‌شود.

برچسب‌ها: جزئیات احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی

ادامه مطلب

حکم اعدام 4 متهم فساد بزرگ
 
 
شعبه 13 دیوانعالی کشور دیروز نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به 3 هزارمیلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال کرد.
 
به گزارش دفتر سخنگوی قوه قضاییه، براساس آرای صادره از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور:
1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده تایید شده است.
2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رییس بانک ملی شعبه کیش تایید شده است.
3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع شده است.
4- حکم حبس 10 سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی واسترداد وجوه مأخوذه 2 تن از معاونان سابق وزیر (که یکی از آنان رییس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین 2 تن از مدیران کل وزارت راه تأئید شده است.
5- احکام مربوط به مسایل مالی و حبس چند نفر ازمتهمان نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
گفتنی‌است روند رسیدگی و جزییات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی امروز در چهل‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه تشریح خواهد شد.

احکام قطعی و آماده اجراست
قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: احکام اعدام ۴ متهم پرونده فساد بزرگ بانکی قطعی است.ناصر سراج در گفت‌وگو با فارس درباره خبری مبنی بر تأیید حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: این احکام قطعی به حساب می‌آید.وی درباره این مطلب که آیا وکلا و یا خود متهمان می‌توانند به احکام تأیید شده از سوی دیوان عالی اعتراضی داشته باشند گفت: این احکام قطعی بوده و آماده اجراست.قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درباره زمان اجرای احکام تأیید شده از سوی دیوان عالی کشور گفت: من قاضی هستم و نمی‌توانم درباره زمان اجرا حدسی بزنم.
 

برچسب‌ها: حکم اعدام 4 متهم فساد بزرگ
ادامه مطلب

اعدام متجاوزان به نوامیس ،هشداری برای تبهکاران است
 
 
دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: اجرای احکام اعدام در ملأی عام، هشداری است برای تبهکارانی که با نیات شیطانی خود قصد تعرض به نوامیس مردم را دارند.علی القاصی در حاشیه اجرای حکم الهی اعدام متجاوزان که در شهر صدرای شیراز صورت گرفت با بیان این مطلب اظهار داشت: تلاش ما این است که محیطی امن و همراه با آرامش و آسایش برای مردم فراهم کنیم و اجازه نمی‌دهیم برخی افراد با تجاوز به نوامیس مردم زمینه بروز ناامنی را فراهم کنند.
 
وی با تشریح علت اجرای این احکام در ملأی عام هم گفت: حدود الهی قابل توقف نیستند و بر اساس تکلیف حاصل از شرع مقدس اسلام و قرآن کریم دستگاه قضایی در برخورد با این دسته از متجاوزان مصمم است.این مقام قضایی تصریح کرد: اجرای این احکام هشداری برای تبهکاران است چون ما در نظامی زندگی می‌کنیم که مبنای اداره امور آن بر پایه موازین شرعی است و ثمره خون هزاران شهیدی است که در راه اجرا کردن احکام اسلام جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند.القاصی اضافه کرد: ما در مقابل شهدا و امام شهدا مسئولیم که اجازه ندهیم، آرامش و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به خطر بیفتد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های اتخاذی از سوی رییس قوه قضاییه موضوع امنیت و آرامش مردم و شهروندان را در رأس اولویت‌ها و برنامه‌های کاری خود قرار داده است و در این زمینه کوتاهی نمی‌کند.این مسئول در مورد اجرای احکام اخیر سه نفر از مجرمان پرونده تجاوز به عنف در شیراز که صبح دیروز در ملأی عام اجرا شد، نیز یادآوری کرد: این افراد پسر‌بچه‌ صغیری را در شیراز ربوده و پس از انتقال به حومه این شهر مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌دهند.این مسئول اضافه کرد: احکام اولیه این افراد در شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس صادر شده است و در شعبه 27 دیوان عالی کشور به تأیید رسیده و پس از استیذان رییس قوه قضاییه به مرحله اجرا گذاشته شده است.
 

برچسب‌ها: اعدام متجاوزان به نوامیس, هشداری برای تبهکاران است
ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها: نتیجه نهایی پرونده بزرگ, فساد مالی, هفته آینده اعلام می‌شود

ادامه مطلب

دکتر محمود آخوندی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌ گشا نخواهد بود

طرح پرونده‌های تجاوزبه عنف دردادسرا؛ اما و اگرها
آخوندی درگفت‌وگو با ایسنا: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌گشا نخواهد بود

یک استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که مداخله دادسرا در رسیدگی به جرایم تجاوز به عنف مشکل‌گشا نخواهد بود تاکید کرد: در جرایم زنای به عنف، باید روش اثبات جرم زنا اعم از این که با کیفرخواست یا بدون کیفرخواست به دادگاه برود، تغییر کند.

دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پیشنهاد اضافه شدن مرحله دادسرا به پرونده‌های تجاوز به عنف اظهار کرد:‌ برای برهم خوردن وضع فعلی، نیاز به قانون جدید داریم.

وی خاطرنشان کرد: اغلب جرایم منافی عفت در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و کیفرخواست صادر می‌شود و بعد به دادگاه می‌رود، به استنثناء جرم زنا و لواط که بدون مداخله دادسرا به دادگاه می‌رود و دادگاه راسا رسیدگی می‌کند و چون مجازاتش اعدام است به دادگاه کیفری استان می‌رود.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر این که اضافه شدن مرحله دادسرا به پرونده‌های زنا و لواط نیاز به قانون دارد و بدون قانون نمی‌توانند این کار را انجام دهند، در ارزیابی از این پیشنهاد گفت:‌ مداخله دادسرا مشکل‌گشا نخواهد بود. مهم‌ترین مساله‌ای که در زنای به عنف وجود دارد، مساله اثبات آن است.

آخوندی توضیح داد:‌ قانونگذار گفته است که زنا با شهادت چهار نفر و یا چهار بار اقرار متهم اثبات می‌شود اما در زنای به عنف ظاهرا این چهار نفر نمی‌تواند وجود داشته باشد یعنی اگر چهار نفر شاهد بود که فعل انجام نمی‌گرفت. هم‌چنین متهمی که مرتکب زنای به عنف می‌شود از خدا که نمی‌ترسد و حاضر به چهار بار اقرار به امری که مجازات آن اعدام است نمی‌شود. اگر اقرار بکند یک فرد عقب افتاده است. جنون دارد. در نتیجه اثبات جرم غیرممکن است.

او با تاکید بر این که در جرایم زنای به عنف، باید روش اثبات تغییر کند اعم از این که این پروند‌ه‌ها با کیفرخواست به دادگاه برود یا بدون کیفرخواست، گفت:‌ در اثبات جرم زنای به عنف باید به دلایل علمی معنوی اهمیت دهیم، تا زمانی که این تکامل را نداشته باشیم، این توان را ندهیم و این تغییرات را ایجاد نکنیم این اقدامات نمی‌تواند در جلوگیری از بزهکاری تاثیری داشته باشد.

برچسب‌ها: مداخله دادسرا در جرایم تجاوز به عنف مشکل‌ گشا نخوا
ادامه مطلب

درگفت‌وگوی"حمایت"با دکتر« حسن عالی پور»عضوهیئت علمی دانشگاه بررسی شد؛
آیین رسیدگی به جرم تخریب سایبری
 
 
تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادی متعلق به دیگران است، که برابر مقررات قانونی قابل مجازات باشد. قانونگذار جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است.
 
یش از این در بخش اول گزارشی در باب تخریب کیفری در گفت‌وگو با دكتر حسن عالي‌پور، عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد، به جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی وقانون جرایم رایانه‌ای پرداختیم. در ادامه بخش دوم این گفت‌وگو را می‌خوانید:

برچسب‌ها: آیین رسیدگی به جرم تخریب سایبری

ادامه مطلب

راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور
برچسب‌ها: راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷, ۱۰, ۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور
ادامه مطلب

سیر تحول صلاحیت‏ دادگاه‏های نظامی‏ از سال 1318 الی 1373 در ایران

برچسب‌ها: سیر تحول صلاحیت‏ دادگاه‏های نظامی‏ از سال 1318 الی

ادامه مطلب