فال حافظ

آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور

مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ هیات وزیران

به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برچسب‌ها: آیین‌نامه نحوه حفاظت, احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور

ادامه مطلب

سازوکارهای مبارزه با عوامل تهدید کننده سلامت انسان

عواملی که در محیط زندگی ما بر روی بهداشت روانی، جسمانی و اجتماعی موثرند از آنجا که از حیطه شخصی خارج می‌شوند و آثار آنها بر عموم جامعه تاثیرگذار است یکی از موضوعاتی هستند که به وسیله قوانین سامان یافته‌اند. 

برچسب‌ها: سازوکارهای مبارزه با عوامل تهدید کننده سلامت انسان

ادامه مطلب

برچسب‌ها: بررسی نحوه اجرای اصل 50 قانون اساسی درباره حفاظت ا
ادامه مطلب

مستند سازی منابع طبیعی و اراضی ملی
 
 
رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: طی سال جاری در بخش کیفری یک درصد افزایش پرونده وارده داشتیم.حجت‌الاسلام حسین طالبی در جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص افزود :همچنین بیش از 61 هزار فقره پرونده کیفری طی سال جاری در سطح استان به اجرا درآمد.
 
رییس ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص پرونده وارده در بخش کیفری دردادسراهای استان را 124 هزارو 894 فقره طی 11 ماه نخست سال جاری عنوان کرد و گفت: دراین مدت 125 هزارو 382 فقره پرونده نیز مختومه شده است.
وی در ادامه جرایم ارتکابی در سطح استان را به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، صدمه بدنی، توهین، تخریب و ...عنوان کرد و گفت: برنامه دستگاه قضایی در سال آینده برای کاهش جرایم است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان نیز با همکاری معاونت سیاسی امنیتی استانداری طرح پیشگیری از جرم سرقت را در دستور کار خود قرار داده است.رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص پیشگیری از آسیب های ناشی از بی احتیاطی در چهارشنبه سوری گفت: مساله چهارشنبه سوری مربوط به کل کشور است و در سطح استان نیز تدابیری اتخاذ می شود تا شاهد کمترین حوادث و مشکلات در این خصوص باشیم.رییس کل دادگستری مازندران همچنین خواستار مستندسازی منابع طبیعی و اراضی ملی شد.حجت الاسلام طالبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی در حوزه منابع طبیعی خواستار مستندسازی منابع طبیعی و اراضی ملی در سطح استان شد.رییس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، سیاست اصلی این شورا را حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و به کار گیری آن در مسیر حفظ حقوق منافع دولت و مردم عنوان کرد و گفت: یکی از نتایج مطلوب شورای حفظ حقوق بیت المال، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بود. در این زمینه با پیگیری های به عمل آمده از سوی شورا شیوه نامه‌ای تدوین شد که در اصلاح قانون مذکور مورد استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین اصلاح ماده 33 قانون حفاظت از جنگل ها از دیگر دستاوردهای این شورا بوده است. در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز این وظیفه از ناحیه استانداری به سازمان همیاری استان واگذار شد و اقدام های مناسبی در این زمینه انجام شده است.رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه با اشاره به فعال شدن یگان حفاظت از منابع طبیعی با فعال کردن تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع گفت: تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع از ظرفیت های قانونی بود که تاکنون معطل مانده و با فعال شدن یگان حفاظت این ظرفیت قانونی نیز اجرایی شده است.وی افزود: برگزاری جلسات با شیلات در حفظ و حراست از آبزیان موفقیت های چشمگیری داشته است. در خصوص پیگیری مسایل زیست محیطی نیز اداره محیط زیست با جدیت و کیفیت بالاتری امور را دنبال می کند. اداره اوقاف نیز اقدام های مناسبی در باره حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی داشته است، با وجود این تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و با همت بیشتر و بهتر باید وظیفه‌ای را که نسبت به نظام داریم به نحو احسن به سرانجام برسانیم.
 

برچسب‌ها: مستند سازی منابع طبیعی و اراضی ملی
ادامه مطلب

مسئولیت حقوقی و کیفری آلوده کردن هوا
 
هوشنگ پوربابایی
این روزها آلودگی هوا یکی از معضلات اساسی کلان شهرهایی مثل تهران است. در این خصوص سوالی که مطرح می شود این است که آیا اساسا آلودگی هوا به لحاظ قانونی قابل پیگرد است یا خیر؟ و اگر این اقدام همراه با سوء نیت بود، آیا به آن وصف مجرمانه تعلق می گیرد یا خیر؟در خصوص اینکه این امر اساسا فعل مجرمانه است یا خیر، با ماده 688 قانون مجازات اسلامی مواجه هستیم که صریح صدر این ماده مقرر می کند : «هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود» یعنی اگر در قانون مجازات اسلامی اقدام علیه نوامیس یا امنیت یا تمامیت فردی یک نفر جرم تلقی شده، اقدام علیه بهداشت عمومی نیز به موجب ماده 688 این قانون، عنوان مجرمانه به خود گرفته است. این ماده مصادیق را به طور تمثیلی بیان کرده و گفته است: از قبیل آلوده کردن آب و ریختن مواد و سموم و غیره. یعنی اگرهر کس به صورت عامدانه اقدام به آلودگی هوا کند و سوء نیت نیز داشته باشد، به موجب این ماده مجرم است.تبصره 2 همین ماده، آلودگی محیط زیست را چنین تعریف می کند: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوري که به حال ‌انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.در نتیجه با توجه به اینکه موضوع آلودگی هوا از اختلاط مواد شیمیایی با هوا و اکسیژن ایجاد شده، در نتیجه اگر موضوع از مصادیق جرایم عمدی باشد ، به طور قطع می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. در خصوص حفاظت محیط زیست با 2 مقرره قانونی دیگر نیز مواجهیم. یکی قانون حفاظت از محیط زیست مصوب سال 1353 و دیگری، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب اردیبهشت ماه 1374 است.در قانون سال 1374 آمده است که در خصوص اصل پنجاهم قانون اساسی و برای پاکسازی و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، تمامی دستگاه ها مکلف هستند که این مقررات قانونی را رعایت کنند و اگر رعایت نکنند، ‌عمل آنها می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. در ماده 2 همین قانون آمده است: منظور از آلودگی‌هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد ، مایع‌ ، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان‌آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.مصادیق آن در ماده 3 همان قانون بیان شده است: این آلودگی هوا ممکن است ناشی از وسایل حمل و نقل موتوری، کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها و منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه‌ باشد.ماده 29 همین قانون به صراحت اعلام کرده که صاحب و مسوول کارخانجات و کارگاه های آلوده یا کسانی که مسبب این عمل هستند، برابر قانون به جزای نقدی و در صورتی که تکرار شود به حبس و جزای نقدی محکوم می شوند.اگر بخواهیم مدیر سازمانی را مجرم تلقی کنیم، صرف نظر از اینکه نیازمند عنصر قانونی هستیم، عنصر معنوی هم نیاز داریم که آن سوء نیت است. یعنی باید احراز شود که سوء نیت وجود دارد و این عمل عالما و عامدا صورت گرفته است.اما در خصوص اینکه فرد آلوده کننده، آیا مسوولیت حقوقی هم دارد و یا اینکه فقط مسوولیت جزایی دارد، به نظر بنده به موجب ماده یک قانون مسوولیت مدنی به صراحت ذکر شده است که هر کس با هرعملی، خودش مسوول خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی بشود، مسوول ورود خسارت است.در نتیجه ما تردیدی نداریم که این آلودگی هوا برابر گزارشاتی که راجع به سازمان های ذیربط در این خصوص منتشر شده است، اسباب ورود خسارت مادی و معنوی برای آن شرکت ها و سازمان ها می شود.همچنین اشخاص حقیقی که براثر آن آلودگی آلاینده ها به بدنشان خسارت جسمی وارد شود، یا اشخاص حقوقی که ممکن است از نظر مادی متضرر شوند، یا بیماری های ناگواری که منجر به موت آنها شود، همگی اینها موجب ایجاد مسوولیت برای فرد آلوده کننده است.چنانچه شرکت ها و کارخانه های خصوصی از محل آن آلودگی در معرض تعطیلی قرار بگیرد و یا باعث رکود فعالیت آنها شود، عامل آلاینده مسوول است.در اینجا مقام قضایی باید احراز کند که شخص یا سازمان آلودگی کننده هوا سوء نیت دارد و عالما و عامدا مبادرت به این امر ورزیده تا بتواند موانع قانونی دیگری را هم از سر راه خود بردارد.به علاوه در صورتی که وجود آلاینده نسبت به بیماران و سالخوردگان یا کودکان علت تامه ضرر و یا اسباب تشدید آن بیماری باشد، این افراد می توانند به محکمه حقوق مراجعه کنند و با اخذ گزارش از پزشکی قانونی و یا از نهاد های ذیربط طرح دعوا کنند و اشخاص مقصر را محکوم به پرداخت خسارت یا ضرر و وزیان ناشی از این عمل کنند. طبیعی است که دولت در برابر مردم مسوولیت مدنی و حقوقی دارد و مسوولیت ورود خسارت و ضرر و زیان آنها خواهد بود. بنابراین آلودگی هوا از هر 2 منظر حوقی و کیفری قابل پیگرد است.اگر بخواهیم از منظر جزایی پیگیری کنیم باید عنصر سوء نیت و عمد خاص را احراز کنیم که به نظر امر بعیدی است که شخصی عالما و عامدا اقدام به این امر کند اما به لحاظ حقوقی می توان در برابر خسارتهایی که به اشخاص وارد می شود طرح دعوا و مطالبه خسارت کرد.
 

برچسب‌ها: مسئولیت حقوقی و کیفری آلوده کردن هوا
ادامه مطلب