تنفس به مبادلات چک  تا ۲۰ اردیبهشت

🔹نهاوندیان، معاون رییس‌جمهور: بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.

🔹مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تمدید شد.

ادامه مطلب

دانلود بزرگترین بانک قوانین حقوقی و کیفری کشور

 

 

ادامه مطلب

تعداد ٩ نظریه مشورتى كاربردى در خصوص سفته 

💠نظريه‌هاى اداره كل امور حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه :

1️⃣نظريّه مورّخ ۱۳۵۱/۴/۱۵:

اگر شخص ثالثى ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبى امضاء نمايد،اين امر،ظهور در ضمانت امضاءكننده دارد و در اين صورت امضاءكننده ظهر سفته با متعهد سفته،در مقابل دارنده سفته مسؤوليت تضامنى خواهند داشت و عبارت ذيل ماده ۲۴۹ قانون تجارت مؤيد اين مراتب است.

2️⃣نظريّه شماره ۷/۱۵۴۳ مورّخ ۱۳۷۰/۷/۳:

افزايش مبلغ مندرج در سفته با توافق طرفين قانونا بلا اشكال است.

3️⃣نظريّه شماره ۷/۸۸۴۹ مورّخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳:

چنانچه سفته بدون واخواست مستند دعوى قرار گيرد استناد به ماده ۲۴۹ قانون تجارت توجيهى ندارد و در صورتى كه اقامه دعوى به طرفيت متعهد سفته شده باشد دادگاه مى‌تواند با استفاده از مواد ۳۰۷ و ۲۳۰ قانون تجارت حكم مقتضى صادر نمايد.

4️⃣نظريّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴:

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:

-اولا:مسؤوليت تضامنى صاحبان امضاء سفته كه مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد.
-ثانيا:عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته مگر با توديع خسارت احتمالى.

5️⃣نظريّه شماره ۷/۴۹۲۲ مورّخ ۱۳۷۵/۷/۲۹:

مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكان‌پذير است،اضافه مى‌نمايد سند تجارى بدون واخواست‌نامه به صورت يك سند عادى تعهد و اقرار به دين است كه مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان يك سند عادى،وجه آن قابل مطالبه است.

6️⃣نظريّه شماره ۷/۱۲۰۸ مورّخ ۱۳۸۱/۷/۴:

امضاء شخص ثالث در ظهر چك يا سفته در وجه حامل ظهرنويسى موضوع قانون تجارت نيست و اين امضاء به منزله ضمانت تلقى مى‌شود و طرح دعوى عليه ضامن مذكور محدوديت زمانى ندارد.اضافه مى‌نمايد سفته‌اى كه فاقد نام متعهد و متعهد له و تاريخ سررسيد و مبلغ باشد فاقد خصيصه سفته است.

7️⃣نظريّه شماره ۷/۳۱۴۲ مورّخ ۱۳۶۲/۸/۱۲:

مطالبه وجه سفته در سفته‌هاى عند المطالبه زمانى تحقق مى‌يابد كه متعهد از نيت متعهد له براى مطالبه سفته مستحضر شود و اين آگاهى وقتى قانونا محقق مى‌شود كه مراتب طبق ملاك ماده ۷۰۹ قانون آيين دادرسى مدنى از طريق اظهارنامه رسمى به بدهكار ابلاغ شده باشد. بنابراين در سفته‌هاى مذكور نحوه مطالبه وجه سفته،ارسال اظهارنامه رسمى و زمان محاسبه واخواست تاريخ ابلاغ اين اظهارنامه به بدهكار خواهد بود.

8️⃣نظريّه شماره ۷/۹۸۸۷ مورّخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸:

نظر به اين‌كه طبق مواد ۲۲۶،۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرائط اساسى است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتى خارج مى‌نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغى است كه با حروف در متن آن نوشته مى‌شود و با توجه به اين‌كه ماده ۳۰۹ همان قانون تمام مقرّرات راجع به بروات تجارتى را در مورد فته طلب(سفته)لازم الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مى‌شود.بنابراين مبلغى كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مى‌كند،اعم از اين‌كه چاپى باشد يا با مهر مشخص شده باشد،در تعيين مبلغ سفته مؤثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمى‌كند و ضمانت اجراء اين تخلف همان‌طور كه در ماده ۵۱ قانون مالياتهاى مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مى‌باشد.

9️⃣نظريّه شماره ۷/۹۳۷۷ مورّخ ۱۳۷۹/۹/۲۶:

اگر دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد مسؤوليت ظهرنويسان زائل مى‌گردد و چنين سفته‌اى مثل يك سند عادى است و خاصيت سند تجارى را ندارد و وفق قانون مدنى از متعهد قابل مطالبه است.

ادامه مطلب

قاچاق محسوب‌کردن واردات کالا با کارت بازرگانی متعلق به دیگری

بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۹۹۹۰/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ دادستان کل کشور

دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور؛

با سلام و تحیت؛

احتراماً، نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات، «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» بنابراین هرنوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی خلاف مقررات بوده و درصورتی که ذینفع واقعی شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم «قاچاق» تلقی می‌گردد.

از این‌رو لازم است دادستان‌ها محترم ضمن توجه به موضوع فوق درصورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی نمایند و باتوجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از تنظیم هرنوع سند رسمی که نتیجتاً باعث اعطای مجوز استفاده از این کارت‌ها برای غیر می‌شود خودداری نمایند.

بدیهی است که درصورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.

محمدجعفر منتظری

ادامه مطلب

برچسب‌ها: متن قانون اصلاح قانون صدور چک

ادامه مطلب

قانون شرکت‌های تعاونی  
فصل اول - تعاریف
‌ماده 1 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
1 - عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.
2 - سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.
3 - درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل‌می‌شود.
4 - سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می‌شود.
5 - مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا‌ اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.
6 - کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.
7 - دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.
8 - صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای‌کسب درآمد می‌کند.
9 - صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند.
10 - صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود.[1]
 
فصل دوم - کلیات
‌ماده 2 - شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود.[2]
‌تبصره - تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از 7 عضو کمتر باشد.
‌ماده 3 - عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت[3] یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.
‌ماده 4 - شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می‌باشد.
‌ماده 5 - هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل‌و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
‌تبصره - می‌توان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را علاوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت متناسب با هزینه‌توسعه وسائل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.
‌ماده 6 - خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از‌تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. ‌برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت می‌توان در اساسنامه شرایطی پیش‌بینی نمود. [4]
‌ماده 7 - مجمع عمومی عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور‌به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.
‌ماده 8 - هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت‌واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی‌تواند علاوه بررأی خود بیش از سه رأی[5] با وکالت داشته باشد.
‌ماده 9 - در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگان‌منتخب اعضاء در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه به‌نحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.
‌ماده 10 - سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌تعهد نموده است.[6]
تبصره1- سود سالانه سهام شرکت‌های تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی كه اوراق قرضه دولتی در جریان‌نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی‌مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود. 
‌تبصره2 - افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد.
‌ماده 11 - میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از‌یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند.
‌تبصره - به موجب اساسنامه می‌توان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به‌اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد‌برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می‌گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام‌خریداری.
‌ماده 12 - انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.
‌ماده 13 - در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکت تعاونی به عنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع‌قانونی بازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خواهد بود. شرکت تعاونی می‌تواند طلب‌خود را از اعضایی که از شرکت خارج شده‌اند با حق تقدم نسبت به سایر طلب‌کارها از کل مطالبات آنها بابت سهام و یا سود آن، همچنین مازاد برگشتی‌ مربوط و یا سپرده‌های آنها در شرکت برداشت کند.
‌ماده 14 - درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره‌ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون‌به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو با شرکت قابل تقسیم است.
مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره‌قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.
‌ماده 15 - از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی مبالغ زیر کسر و به حسابهای مربوط منظور می‌شود:
1 - حداقل 12 درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم.
‌احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای‌مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیر اعضاء و سایر درآمدهای مجاز‌شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکورهمه‌ساله به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.
2 - سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و‌هماهنگی منطقه‌ای و مرکزی رشته مربوطه و تا زمانی که اتحادیه‌های مزبور تشکیل نشده‌اند، [7] در اختیار وزارت تعاون و‌امور روستاها گذاشته می‌شود تا به موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تنظیم می‌شود و به تصویب شورای عالی همآهنگی تعاونیهای کشور‌می‌رسد به مصرف برسد. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات‌ تعاونی کارگران خواهد رسانید.
3 - ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.
‌ماده 16 - با انحلال شرکت تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور می‌رسد یا به وجوه ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم‌شرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت می‌کنند انتقال داده می‌شود و یا به مصرف امور اجتماعی و عام‌المنفعه همان حوزه‌خواهد رسید مگر در مورد شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده 18 که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب‌شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور معین خواهد شد.
‌ماده 17 - شرکت تعاونی دارای ارکان زیر است:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیأت مدیره.
3 - بازرس یا بازرسان.
‌ماده 18 - انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:
1 - رشته کشاورزی: شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
2 - رشته مصرف: شامل تعاونیهای مصرف‌کنندگان - مسکن - اعتبار و آموزشگاه‌ها.
3 - رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار، تعاونیهای حرف و صنایع دستی، تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای تهیه و توزیع، تعاونیهای مشاغل‌آزاد و تعاونیهای صیادان.[8]
‌تبصره 1 - هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته‌های "‌مصرف" یا "‌کار و پیشه" که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیل‌شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده می‌شود.[9]
‌تبصره 2 - جمع بین هدف‌ها و عملیات انواع شرکت‌های تعاونی از یک رشته یا از رشته‌های سه گانه فوق در صورتی ممکن خواهد بود که به سبب‌اوضاع و احوال و شرایط خاص و مقتضیات محلی مجوز آن قبلاً از وزارت تعاون و امور روستاها تحصیل شده باشد و این شرکت‌ها می‌توانند عضویت‌اتحادیه‌های تعاونی رشته‌های مربوط را نیز داشته باشند.[10]
‌
فصل سوم - تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی
‌ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می‌گردد. در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد و همچنین اولین هیأت مدیره و بازرس‌یا بازرسان شرکت با اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیأت مدیره‌ای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده می‌شود.
‌تبصره - در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از 7 باشد.
‌ ماده 20 - آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با مصوبات مجمع عمومی مؤسس موافق نباشند اعم از اینکه در مجمع عمومی مؤسس حضور یافته یا‌نیافته باشند در صورتی که یک هفته پس از تشکیل مجمع مخالفت خود را کتباً اعلام نمایند، حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برای‌خرید سهم یا سهام پرداخته‌اند دارند - در این صورت سرمایه شرکت تعاونی به مبلغی پس از کسر وجوه سهام این گونه اشخاص به ثبت خواهد رسید.[12]
‌تبصره 1 - وجوه پرداختی بابت سهام داوطلبان مذکور در این ماده بلافاصله بعد از معرفی امضاهای مجاز شرکت باید مسترد گردد.
‌تبصره 2 - در صورتی که تقاضای ثبت شرکتی طبق ماده 24 این قانون به طور قطعی رد شود وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواهد داد.
‌تبصره 3 - در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله داوطلبان عضویت نسبت به ثبت شرکت اقدام نشود هر صاحب سهمی‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شرکتهای تعاونی کارگری به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه‌نماید، در این صورت وزارت مربوط بلافاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.
ماده 21 - اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل همچنین هر گونه تغییرات بعدی در شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانون [13]در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می‌رسد.‌ در مورد شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً به اطلاع وزارت‌تعاون و امور روستاها برساند.
‌ماده 22 - اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیر باشد:
1 - نام (‌با قید کلمه تعاونی) - مرکز اصلی و نشانی شرکت - مدت و حوزه عملیات شرکت.
2 - موضوع و حدود عملیات شرکت.
3 - شرایط عضویت - مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت - خروج از عضویت (‌اخراج - استعفا - فوت و یا ترک عضویت) - حقوق و‌تعهدات اعضاء - مسئولیت اعضاء.
4 - سرمایه و تعداد سهام اولیه - ارزش هر سهم - حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد - بازپرداخت یا انتقال سهام- مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو.
5 - مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب‌الاجل مربوط به دعوت مجامع - مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب‌برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.
6 - اعضای هیأت مدیره و بازرسان (‌تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل، استعفا و فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان امضای و ‌مجاز حدود اختیارات و مسئولیتهای آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم‌گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت.[14]
7 - سال مالی - مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارشهای هیأت مدیره و بازرسان و طرحها و برنامه‌ها - بودجه مخارج و‌عملیات شرکت - حسابرسی شرکت.
8 - طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر.
9 - سود سالانه سهام و مازاد برگشتی.
10 - طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.
11- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء.
12- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی.
13- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.
14- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت.
15- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن.
‌16- سرمایه‌گذاری در مؤسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندیهای حرفه‌ای و شخصی اعضاء با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها.[15]
‌ماده 23 - وزارت تعاون و امور روستاها می‌تواند به دلائل زیر تقاضای ثبت شرکت تعاونی را رد کند و نظر خود را مستدلاً به شرکت اعلام دارد. در‌مورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.
1- عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.
2- عدم تطبیق هدفهای شرکت با مقاصد و هدفهای انواع شرکتهای تعاونی مقرر در این قانون.
ماده 24 - هر گاه شرکت تعاونی که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به‌تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارک مربوط به‌تقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات‌تعاونی‌های مذکور در این قانون[16] ارسال دارد. نظر شورای مذکور قطعی و‌لازم‌الاجرا است.
ماده 25 - ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه به وسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به اطلاع عموم می‌رسد. شرکت می‌تواند علاوه بر‌روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در صورت لزوم در یکی از جراید محلی و یا نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت، ثبت و‌یا تغییرات اساسنامه را اعلام دارد.انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی برای اعلام تغییر هیأت مدیره، بازرسان و مدیر عامل الزامی نیست.[17]
‌تبصره - در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جرائد مورد لزوم نیست.
‌
فصل چهارم - مجمع عمومی
‌ماده 26 - مجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضای هیأت مدیره، یا بر اساس درخواست مقامات یا اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت به‌تشکیل می‌شود:
1 - بازرس یا اکثریت بازرسان.
2 - یک پنجم اعضای شرکت.
3 - وزارت تعاون و امور روستاها.
4 - وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری.
‌تبصره - در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول درخواست نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکند وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مستقیماً مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که مورد‌نظر است دعوت خواهد کرد.
‌ماده 27 - دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهی‌در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.[18]
‌ماده 28 - جلسه مجمع عمومی را رییس هیأت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب‌یک رییس و یک نایب رییس، یک منشی و سه نفر ناظر از میان اعضا اقدام خواهد شد.
‌تبصره - مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده 26 این قانون دعوت و تشکیل می‌شود به وسیله مسن‌ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد‌شد.
‌ماده 29 - صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود و به امضای رییس و‌منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوشت آن به وسیله رییس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره - صورت جلسات مجامع عمومی به عنوان اسناد شرکت باید همواره عیناً در شرکت محفوظ بماند.
‌‌ماده 30 - هر یک از اعضاء می‌تواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه‌تشکیل مجمع عمومی قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند و مقام دعوت‌کننده‌مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر‌موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رییس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو‌مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می‌شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که‌نباید زودتر از بیست روز و دیر تر از سی روز (‌با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد. ‌در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت‌رییسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از‌اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غائب افراد‌دیگری انتخاب خواهند شد.[19]
‌ماده 31 - مجمع عمومی شرکت تعاونی به سه صورت زیر تشکیل می‌شود:
1 - مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون.
2 - مجمع عمومی عادی.
3 - مجمع عمومی فوق‌العاده.
‌ماده 32 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل می‌شود و در موارد مقتضی می‌توان در ‌هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده تشکیل داد.
‌ماده 33 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1 - انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
3 - اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.
4 - تعیین خط مشی و برنامه‌های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی‌مدیر عامل و کارکنان شرکت (‌بنا به پیشنهاد هیأت مدیره).
5 - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6 - اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه‌گذاریهای شرکت.
7 - تصویب آیین‌نامه‌های معاملات و سایر آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.
8 - اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر‌به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی. تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری قطعی است.
‌تبصره - عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت‌می‌تواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.
9 – تصویب گزارش[20] تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت ‌شود.
10 - اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه طبق موازین‌این قانون.
11 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می‌شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.
‌‌ماده 34 - مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور،‌ آگهی دعوت مجدد مجمع عمومی باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده 27 این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود.جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از 7 نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده 8 این قانون (‌به استثنای نمایندگی موضوع ماده 9 این قانون)‌کمتر باشد، رسمیت خواهد یافت.در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها یا‌وزارت کار و امور اجتماعی (‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید.وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) پس از رسیدگیهای لازم هرگاه تشکیل مجدد مجمع‌عمومی را ضرور بداند به طریقی مقتضی اقدام خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگیهای لازم انحلال شرکت یا اتحادیه را لازم تشخیص دهد‌بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال دعوت خواهد نمود و اگر مجمع عمومی فوق‌العاده مزبور هم به حد نصاب‌قانونی نرسد وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگری) به جانشینی مجمع عمومی‌فوق‌العاده حکم به انحلال شرکت یا اتحادیه می‌دهد و نسبت به تعیین هیأت تصفیه از بین اعضاء یا اشخاص صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد.[21]
‌ماده 35 - تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضاء حاضر در مجمع اتخاذ می‌شود، ‌مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواهد بود.[22]
‌تبصره - در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می‌گردد و جلسه بعدی که‌منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می‌شود نباید از جلسه اول بیش از 48 ساعت به طول انجامد.
‌ماده 36 - مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:
1 -‌تغییر مواد اساسنامه.
2 - ادغام با شرکت دیگر.
3 - انحلال شرکت.
‌ماده 37 - مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت و یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند. در صورت عدم حصول این‌حد نصاب با رعایت ماده 34 آگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر می‌شود.
‌این جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با‌همان ترتیب دعوت می‌شود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا می‌کند. در صورت عدم تشکیل‌جلسه سوم هر ذیحقی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد‌شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید. ‌در این صورت طبق ماده 34 این قانون عمل خواهد شد.[23]
‌تبصره - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می‌گردد.
‌ماده 38 - ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا وکالت‌موضوع ماده 8 این قانون آن را امضاء می‌کنند. 
 
 
فصل پنجم - هیأت مدیره
‌ماده 39 - اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای‌مدت سه سال از بین اعضای شرکت با رأی مخفی انتخاب می‌شوند مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده 2 نفر عضو علی‌البدل نیز با همان شرایط‌انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل بلامانع است.[24]
‌تبصره 1 - در صورت استعفا - فوت - ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضاء‌ علی‌البدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره دعوت می‌شود.
‌تبصره 2 - در صورت استعفای دسته‌جمعی هیأت مدیره مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی‌البدل و یا بازرس یا‌بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای انتخاب‌هیأت مدیره جدید دعوت می‌شود.
‌تبصره 3 - در صورتی که به علل استعفا - فوت یا ممنوعیت قانونی - هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد‌مجمع عمومی بر اساس ماده 26 این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام کند.
‌تبصره 4 - در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا‌وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان‌اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد.
‌مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می‌شوند عیناً همان مسئولیتهایی است که برای هیأت مدیره در این فصل پیش‌بینی شده‌است.
‌ماده 40 - هیأت مدیره از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.
‌تبصره -‌خلاصه مذاکرات[25] و تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در هر‌جلسه می‌رسد.
‌ماده 41 - تصمیمات هیأت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای هیأت مدیره به دعوت رییس یا نایب رییس یا مدیر عامل تشکیل می‌گردد اتخاذ‌می‌شود. برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است.
‌ماده 42 - خدمات هیأت مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است.
‌تبصره - هرگاه یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی علاوه بر وظایف خاص سمت خود عهده ‌دار خدمات دیگری در شرکت گردد‌ می‌تواند با تصویب مجمع عمومی حق‌الزحمه مناسب دریافت دارد. [26]
‌ماده 43 - نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع مؤسس برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاحیت اقدام‌قانونی به عمل آورد.
‌ماده 44 - استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی است که از طرف مجمع عمومی تصویب می‌شود و اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر‌کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج‌عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حسابهای شرکت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و‌مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که شرکت در آن عضویت دارد از اختیارات هیأت مدیره‌است.
‌تبصره - هیأت مدیره حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ‌تصمیم در اینگونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.
‌ماده 45 - هیأت مدیره می‌تواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (‌غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا از‌خارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی‌انجام وظیفه نماید.وظایف مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
‌ماده 46 - هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و‌سایر سازمانها اعمال کند.
‌مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
‌ماده 47 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس‌از تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.
‌ماده 48 - هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.
‌ماده 49 - اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.
‌ماده 50 - پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و‌قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.
‌ماده 51 - هیچیک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا مدیر عامل یک شرکت تعاونی نمی‌تواند عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل و یا‌سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.
‌ماده 52 - انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود.
‌ماده 53 - محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب به جنایت یا یکی از جنحه‌های مؤثر سابقه محکومیت دارد نمی‌تواند سمت‌عضویت در هیأت مدیره و بازرس و مدیر عامل شرکت را داشته باشد.
‌
فصل ششم - بازرسان
‌ماده 54 - مجمع عمومی شرکت تعاونی، بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند تجدید انتخاب‌بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است.
‌ماده 55 - وظایف بازرس به شرح زیر است:
1 - نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور بازرسان‌می‌توانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی و‌برگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را‌شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس [27]رسیدگی کنند.
2 - اعلام کتبی تخلفات و بی‌ترتیبیهای احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.
3 - رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به صورت حسابها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از‌جلسه مجمع عمومی سالانه.
4 - دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده 26 و ماده 58 این قانون در صورت لزوم.
5 - نظارت در اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و‌حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کرده‌اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.
‌تبصره - بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را‌نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه هیأت مدیره با امضاء آنها درج شود.
‌ماده 56 - با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده‌اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر‌عهده خواهند داشت.
‌ماده 57 - بازرسان برای انجام وظیفه خود حق دریافت هیچگونه وجهی اعم از حقوق و دستمزد و یا پاداش ندارند.
‌ماده 58 - در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده‌است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین‌نامه‌های مصوب می‌باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به‌موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.
‌ماده 59 - معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت‌برسد.[28] 
 
‌فصل هفتم - اتحادیه‌های تعاونی
‌ماده 60 - اتحادیه تعاونی بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا‌اتحادیه‌های تعاونی با یکدیگر تشکیل می‌شود.
‌ماده 61 - اتحادیه تعاونی به سه منظور زیر تشکیل می‌شود:
‌اول - اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیهای عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که به‌تدریج تشکیل می‌شوند.
‌تبصره 1 - این نوع اتحادیه‌ها به دو شکل منطقه‌ای و مرکزی تشکیل می‌شود:
‌الف - اتحادیه منطقه‌ای برای هر یک از رشته‌های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌مربوط در منطقه.
ب - اتحادیه مرکزی تعاونیهای رشته مورد نظر.
‌تبصره 2 - اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه‌ای و یا اتحادیه‌های مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیتهای تجاری و اعتباری‌برای شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.
‌تبصره 3 - غیر از مبلغی که از طرف شرکت‌های تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی (‌اتحادیه منطقه‌ای) و یا‌اتحادیه‌های تعاونی منطقه‌ای برای عضویت در اتحادیه مرکزی به عنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قبال حق‌عضویت سالانه‌ای انجام می‌گیرد که میزان آن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء و یا درصدی از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحادیه تعیین‌می‌شود.
‌دوم - اتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکتهای تعاونی و یا اتحادیه‌های عضو - حوزه عمل این‌نوع اتحادیه‌ها در هر موردبه تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می‌شود.
‌در این نوع اتحادیه‌های تعاونی باید جمله‌ای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده2 این قانون در آن رعایت نمی‌گردد.
‌سوم - اتحادیه تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت‌شورای پول و اعتبار به صورت منطقه‌ای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل می‌شود.
‌تبصره - در اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مازاد درآمد سالانه (‌موضوع ماده 14) عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.
‌ماده 62 - وظایف اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی به شرح زیر است:
1 - کمک به پیشرفت امور شرکتها و اتحادیه‌های عضو از طریق:
‌الف - فراهم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و‌انتشارات لازم.
ب - راهنمایی و کمک به شرکتها و اتحادیه‌های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه‌دفاتر و اوراق و فرمهای چاپی مشترک.
2 - نظارت بر فعالیت شرکتها و اتحادیه‌های عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
3 - ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکتها و اتحادیه‌های عضو.
4 - داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش‌بینی لازم شده باشد.
5 - حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های عضو در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها صلاحیت اتحادیه را برای این کار تشخیص دهد.
6 - شرکت در شوراها و کمیسیونهای مقرر در این قانون.
7 - دفاع از منافع شرکتها و اتحادیه‌های عضو در روابط آنها با سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی و سایر رشته‌های تعاونی مصرح در این قانون.
8 - ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونیهای کشور.
9 - ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سایر کشورها.
‌تبصره 1 - تا زمانی که اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و یا اتحادیه‌های مرکزی تشکیل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (‌با وزارت‌کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) وظایف این اتحادیه‌ها رادرحدودامکانات خود[29] انجام خواهد داد.
‌تبصره 2 - تا زمانی که به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده 61 این قانون فراهم نشده است،‌شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان می‌توانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه‌های سه‌گانه مذکور در ماده 61‌این قانون تشکیل دهند. [30]
‌ماده 63 - پس از تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزایا و معافیتهای تعاونی شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی در رشته‌ای که اتحادیه نظارت و هماهنگی آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود.
‌ماده 64 - اعمال حق رأی شرکت‌های عضو در مجامع اتحادیه‌های مصرح در این قانون به شرح زیر است:
1 - در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.
2 - در اتحادیه تعاونی که به منظور تأمین هدف‌های اقتصادی و یا اعتباری تشکیل می‌شود هر شرکت به تعداد اعضاء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و‌حجم معاملات خود با اتحادیه.
‌ماده 65 - تا زمانی که اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی مناطق مختلف قدرت مالی و وسائل و تجهیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد.
 
فصل هشتم - اعتبارات تعاونی
‌ماده 66 - وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان اعتبار - صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی - صیادان و‌اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها همچنین پیشرفت عملیات شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق‌و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکت‌های مذکور و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد.‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد.
‌تبصره 1 - اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها‌قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - سازمان تعاون مصرف شهر و روستا - سازمان ترویج و توسعه‌فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر شرکتهای دولتی را خریداری نمایند.[31]
‌تبصره 2- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اتحادیه‌های تعاونی روستایی صاحب سهم خود را به آن‌ها پرداخت‌نماید.[32]
‌تبصره 3 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع می‌توانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود به هر یک از بانکهای خصوصی کشور مراجعه کنند و‌در چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار و‌همچنین بر تودیع سپرده‌های شرکتها و اتحادیه‌های مزبور در بانکها نظارت خواهد نمود.[33]
‌ماده 67 - با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی در هر منطقه تعاونی سهام اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی منطقه در‌بانک تعاون[34] کشاورزی ایران به عنوان قسمتی از سرمایه آنها به حساب اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه در بانک مذکور منتقل‌می‌شود و از آن پس اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه به جای اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی همان منطقه صاحب سهم‌در بانک تعاون کشاورزی ایران خواهد بود.
‌ماده 68 - اتحادیه‌های تعاونی اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه می‌شود مجاز به انجام عملیات‌اعتباری برای پیشرفت معاملات و توسعه عملیات اقتصادی و بازرگانی شرکتها و اتحادیه‌های عضو خواهند بود و می‌توانند به نمایندگی بانک تعاون‌کشاورزی ایران فقط برای شرکت‌های صاحب سهم و اتحادیه‌های تعاونی عضو خود در منطقه حسابهای سپرده باز کنند. در مورد اتحادیه‌های تعاونی‌اعتباری کارگری قبول پس‌انداز و سپرده به نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل اتحادیه‌ها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت از‌مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد.
‌ماده 69 - مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای هر یک از انواع شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان - اعتبار - صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی و‌صیادان و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها در یک منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکتها و اتحادیه‌های بازرگانی آنها در منطقه می‌توانند برای‌استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عملیات بازرگانی خود و ایجاد ساختمانها و تأسیسات لازم از قبیل فروشگاه، انبار،‌سردخانه با توجه به امکان بانک تعاون کشاورزی ایران و به میزان اعتباراتی که‌همه‌ساله به وسیله مجمع عمومی این بانک برای انجام اینگونه معاملات در سراسر کشور اختصاص داده می‌شود از اعتبارات آن بانک استفاده کنند. نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌کارگری بانک رفاه کارگران در حدود امکان اقدام لازم خواهد کرد.
‌تبصره - با تشکیل اتحادیه‌های تعاونی اعتباری از شرکتها و اتحادیه‌های مذکور در این ماده، اعتبارات بانک تعاون کشاورزی ایران برای توسعه امور‌و پیشرفت معاملات و عملیات بازرگانی آنها منحصراً از طریق اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مربوط اعطاء خواهد شد.
‌ماده 70 - کلیه عملیات بانکی اتحادیه‌های تعاونی اعتباری و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که از بانک تعاون کشاورزی ایران اعتبار می‌گیرند از قبیل افتتاح‌حسابهای بانکی و نقل و انتقال وجوه و غیره به وسیله شعبه‌ها و یا نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواهد شد.
‌ماده 71 - شرکتهای تعاونی مکلفند به منظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجات‌خود را تحصیل نمایند و چنانچه نتوانند از اینگونه مؤسسات احتیاجات خود را تأمین نمایند می‌توانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.
‌ماده 72 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که به اعطای اعتبارات مبادرت می‌ورزند مکلفند هر شش ماه یک بار اطلاعاتی درباره کمیت و کیفیت‌اعتبارات خود بر اساس صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونیهای کارگری‌صورت مزبور برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواهد شد.
 
‌فصل نهم - شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی
‌ماده 73 - شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت کشاورزان - باغداران - دامداران - دامپروران - پرورش‌دهندگان کرم ابریشم - زنبور عسل - ماهی- و روستائیان شاغل در صنایع محلی و روستایی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی از‌[35] مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 - قبول پس‌انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.
2 - خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه‌ای اعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامها و خوراک طیور و ‌وسائل دیگری از این قبیل.
3 - انجام عملیات جمع‌آوری - نگاهداری - تبدیل - طبقه‌بندی و بسته‌بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء.
4 - انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه‌ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها - تهیه وسایل حمل‌و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن - تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش‌بینی‌وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق - ایجاد شبکه تلفن - تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با‌امراض و آفات نباتی و حیوانی.
5 - بهره‌برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.
6 - تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء.
‌ماده 74 - شرکتهای تعاونی روستایی با مشارکت زارعینی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند برای مقاصد‌مندرج در بندهای ماده 73 تشکیل می‌شوند.
‌تبصره 1 - زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به زراعت یا باغداری اشتغال دارند و میزان مالکیت آنها حداکثر از بیست‌هکتار تجاوز ننماید و همچنین ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکتهای تعاونی با موافقت هیأت مدیره شرکت می‌توانند به عضویت شرکت تعاونی‌روستایی آن حوزه درآیند.[36]
‌تبصره 2- شرکتهای تعاونی روستایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه مجاز به انجام مبادلات مرزی‌برای عضو و غیر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می‌باشند.[37]
‌ماده 75 - شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباری اعضاء است می‌توانند با کسب اجازه از وزارت‌تعاون و امور روستاها به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران حسابهای سپرده برای اعضاء‌و غیر اعضاء در حوزه فعالیت شرکت باز کنند.[38]
‌ماده 76 - در شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که مجاز به انجام عملیات اعتباری باشند مازاد برگشتی [39] حاصل از معاملات اعتباری عیناً به‌حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.
‌ماده 77 - در اساسنامه اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی یا روستایی که تا قبل از تصویب این قانون تشکیل شده‌اند و یا در آینده تشکیل می‌شوند برای‌نظارت، همچنین پرداخت اعتبار به شرکتهای عضو خود با تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج تغییرات متناسب با این قانون داده خواهد‌شد.
 
فصل دهم - شرکتهای تعاونی صیادان
‌ماده 78 - شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 - تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق‌ها و تهیه وسائل و ادوات صید.
2 - صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.
3 - تأسیس فروشگاه.
4 - پرداخت مساعده به صیادان.
5 - تهیه وسائل و تأمین نیازمندیهای حرفه‌ای و خانوادگی صیادان.
‌تبصره 1- شرکتهای تعاونی که به وسیله صیادان شرکتهای سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا می‌شود تحت نظارت و‌سرپرستی شرکت‌های مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکتهای نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته‌باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند کرد.
‌تبصره 2 - شرکتهای تعاونی صیادان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه، مجاز به انجام مبادلات مرزی‌برای عضو و غیر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می‌باشند.[40]
‌
فصل یازدهم - شرکت‌های تعاونی مصرف‌کنندگان
‌ماده 79 - شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندیهای اعضاء و خانواده‌های آنان همچنین برای‌انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می‌شود:
1 - تهیه آب مشروب.
2 - تأمین وسائل توزیع گاز.
3 - تأمین وسائل توزیع برق.
4 - خدمات بهداشتی و درمانی.
5 - تدارک وسائل حمل و نقل.
6 - ایجاد باشگاه‌ها و رستورانها.
7 - تأسیس انواع آموزشگاه‌ها.
‌ماده 80 - در اساسنامه شرکت می‌توان پیش‌بینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر عضو در صورت تقاضای او برای‌خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون به حساب‌ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.
 
فصل دوازدهم - شرکتهای تعاونی مسکن
‌ماده 81 - شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می‌شود:
1 - تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه‌ها و آپارتمانها نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی‌مورد استفاده مشترک آنان.[41] 
2 - خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً و یا با اقساط.
3 - واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.
4 - انجام خدمات نقشه‌کشی - مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمانهای متعلق به آنها.
5 - انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لوله‌کشی و کابل کشی و سیم‌کشی و ایجاد دستگاه‌های تهویه و حرارت مرکزی.
6 - نگاهداری و اداره ساختمان‌ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.
‌تبصره - آن دسته از شرکتهای تعاونی مسکن که بنا به علل موجه امر خانه‌سازی و آپارتمان‌سازی به وسیله آنها به تشخیص وزارت تعاون و امور‌روستاها میسر نباشد با تصویب مجمع عمومی می‌توانند در مورد واگذاری زمینهای خریداری شده (‌بدون استفاده از معافیتهای موضوع ماده 115 این‌قانون) به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند.[42]
‌ماده 82 - منابع مالی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسکن عبارتند از:
1 - سرمایه و ذخایر شرکت.
2 - پس‌انداز اعضاء برای تهیه مسکن.
3 - اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامه‌های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور‌بانک مرکزی ایران می‌تواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه‌های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران.
4 - سایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکتها گذاشته می‌شود.
5 - در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم‌را برای این شرکتها تأمین می‌نماید.
‌تبصره - اعتبارات مذکور در بندهای 3 و 5 با تسهیلات لازم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزینه طرح‌های ساختمانی‌شرکتهای تعاونی مسکن به متقاضی اعتبار اعطاء می‌شود.[43]
‌ماده 83 - در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای غیر عضو ممنوع است.
 
فصل سیزدهم - شرکتهای تعاونی اعتبار
‌ماده 84 - شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه‌های شغلی مختلف طبق مقررات آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و‌امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 - باز کردن حساب سپرده‌های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.
2 - پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.
3 - انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات.
‌ماده 85 - در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌گردد.
‌ماده 86 - شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست.
 
فصل چهاردهم - شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌ها
‌ماده 87 - شرکت تعاونی آموزشگاه‌ها شرکتی است که با عضویت دانش‌آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی به منظور آموزش عملی مقررات‌شرکت‌های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 - تشویق اعضاء به پس‌انداز.
2 - ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء.
3 - ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء.
4 - تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء.
5 - تأسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.
6 - تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء.
7 - خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.
‌ماده 88 - شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌هایی که سن دانش‌آموزان آنها کمتر از سن قانونی است با راهنمایی و هدایت مربیان و معلمان تشکیل‌می‌شود.
‌تبصره 1- آیین‌نامه شرکتهای تعاونی مذکور در مواد 87 و 88 از طرف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از‌تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور به مورد اجراء گذارده می‌شود.
‌تبصره 2 - ثبت شرکتهای تعاونی آموزشگاهها و هر گونه تغییر در اساسنامه و همچنین نحوه انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل و تقسیم مازاد‌برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور در تبصره 1 این ماده خواهد بود.[44] 
‌ماده 89 - هر شرکت تعاونی آموزشگاهی حسابی در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا‌نمایندگی این بانک در محل در نزدیک‌ترین بانک دولتی [45] باز خواهد کرد و کلیه عملیات مالی‌شرکت و دریافت و پرداخت سپرده‌های اعضاء باید به وسیله آن بانک انجام شود.
 
 
فصل پانزدهم - شرکتهای تعاونی کار
‌ماده 90 - شرکت تعاونی کار شرکتی است که به منظور تولید کالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت‌می‌گذارند تشکیل می‌شود.
‌ماده 91 - در شرکتهای تعاونی کار مازاد برگشتی از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول کار یا ساعات کار انجام شده به وسیله هر یک از اعضاء‌تقسیم می‌شود.
 
فصل شانزدهم - شرکتهای تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی
‌ماده 92 - شرکت تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسائل مورد نیاز حرفه‌ای اعضاء و یا ساخت و تغییر شکل کالای ‌مربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور و یا فروش آنها بین صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی تشکیل می‌شود.
‌تبصره - صنعتگر دستی و یا صاحب حرفه ممکن است برای تهیه کالای مورد نظر از وسائل ماشینی کمکی نیز استفاده کند.
 
فصل هفدهم - شرکتهای تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع[46] و صاحبان مشاغل آزاد
‌ماده 93 - شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 - تهیه مواد اولیه مورد نیاز.
2 - ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده.
3 - تولید وسائل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء.
4 - ایجاد گروه‌های تعمیراتی و نگاهداری.
5 - تحقیق و برنامه‌ریزیهای مشترک.
6 - تهیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.[47]
‌‌ماده 94 - شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد ویا واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیماً مباشر واحد‌کسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:[48]
1 - تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار و وسائل حمل و نقل به منظور بهبودوضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت‌و فعالیتهای واحدهای عضو.
2 - انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالای مورد نظر.
3 - تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء.
‌
فصل هیجدهم - ادغام
‌ماده 95 - هر شرکت تعاونی و یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به مقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از‌یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند ادغام شود.
‌ماده 96 - پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق‌العاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخه‌ای از‌مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین نماینده وزارت تعاون و امور روستاها(‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری) فرستاده می‌شود و به ترتیب مذکور در ماده 25 این قانون برای اطلاع عموم آگهی ‌می‌گردد.
‌تبصره - هر یک از بستانکاران می‌توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و نماینده وزارت تعاون و‌امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.
‌ماده 97 - نسخه‌ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکتها یا اتحادیه‌ها همراه با آخرین‌ترازنامه و صورت بدهی‌ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه‌ای از آگهی ادغام که به شرح ماده 96 منتشر شده‌است برای وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال شود.
‌ماده 98 - هر یک از اعضاء شرکتها یا اتحادیه‌ها در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد می‌تواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً به شرکت یا‌اتحادیه مربوط همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری) اعلام دارد.
‌ماده 99 - وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) با وصول تصمیم ادغام از هر دو‌شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی‌ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه و همچنین نظرات‌بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت یا اتحادیه اعلام‌خواهد داشت.
‌ماده 100 - در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها(‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ادغام را تصویب‌نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی‌ها در‌هر دو شرکت یا اتحادیه پیش‌بینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه‌ بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه‌های آن باشد.
‌ماده 101 - در صورت موافقت با ادغام هیأت‌های مدیره شرکتها یا اتحادیه‌های مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده‌مشترک شرکتها یا اتحادیه‌ها برای ادغام خواهند نمود.
‌ماده 102 - مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا‌ بازرسان ‌بر طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون [49]اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
‌ماده 103 - اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت تعاونیها مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را‌کتباً اعلام دارند. شرکت یا اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقداً پرداخت نماید.
‌ماده 104 - هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و‌تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم این قانون مقرر است برای اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.
‌ماده 105 - با انجام عمل ادغام دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکتها یا اتحادیه‌های قبل از‌ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.
‌ماده 106 - ادغام شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دیگر به موجب مقرراتی خواهد بود که وسیله‌وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
 
فصل نوزدهم - مالیات شرکتهای تعاونی
‌ماده 107 - از درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت معافیتهای مقرر در این قانون 10% به نام مالیات شرکت وصول می‌شود‌و نسبت به بقیه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 - نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان سود سهام برای تقسیم بین اعضای شرکت تخصیص‌داده می‌شود پس از وضع مبلغی معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد.
2 - نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان مازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء شرکت‌تخصیص داده می‌شود پس از وضع پنج هزار ریال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.
3 - نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد.
‌تبصره 1 - معافیت موضوع بندهای 1 و 2 شامل سود سهام و مازاد برگشتی شرکتهای تعاونی موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.
‌تبصره 2 - وجوهی که شرکتهای تعاونی کشاورزی بابت بهای محصول کشاورزی متعلق به اعضاء که به شرکت تحویل می‌شود پرداخت می‌کنند‌اعم از اینکه به عنوان پیش پرداخت یا مازاد برگشتی باشد مشمول مالیات شرکت نخواهد بود. این وجوه در محاسبه درآمد مشمول مالیات کشاورزی‌عضو منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 - مالیات مازاد برگشتی و سود سهام اتحادیه‌ها به عنوان علی‌الحساب مالیاتی شرکتهای عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت‌علی‌الحساب‌های پرداختی منظور و اضافه دریافتی مسترد خواهد شد.
‌ماده 108 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر سهام معافند.
‌ماده 109 - در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ذخائر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 این قانون که در دفاتر شرکت یا اتحادیه منظور شده است جزء‌هزینه محسوب می‌شود.
‌ماده 110 - شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان - مسکن - اعتبار - کشاورزی و روستایی - صیادان و کلیه اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت ده درصد‌مالیات موضوع صدر ماده 107 این قانون معافند.
‌ماده 111 - درآمد شرکتهای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت‌سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها با بانک عمران باشند همچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف - مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها‌همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
‌ماده 112 - معافیت درآمد کلیه فعالیت‌هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی که به همان فعالیتها اشتغال داشته باشند نیز خواهد بود.
‌ماده 113 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن معاف‌می‌باشند.
‌ماده 114 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی اعتبار و شرکتهای تعاونی مسکن از لحاظ مالیات بهره تابع مقررات ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم‌مصوب اسفند 1345 خواهند بود.
‌ماده 115 - انتقالات قطعی و اجاره واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک‌قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود لکن در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواهد شد.
‌ماده 116 - در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (‌و در مورد تعاونیهای کارگری نماینده‌وزارت کار و امور اجتماعی) به جای نماینده موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت می‌کند.کمیسیون مجاز است با توجه به اطلاعاتی که از مراجع قانونی مربوط کسب می‌کند و رسیدگیهایی که به عمل می‌آورد ضرائب مالیاتی مصوب را در‌مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تعدیل کند.
‌ماده 117 - در مورد رسیدگی به اختلافات مربوط به بقایای مالیاتی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد‌تعاونیهای کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به جای نماینده مذکور در بند پ [50] ماده 311 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون حل اختلاف‌شرکت می‌کند.
‌ماده 118 - کلیه مقررات مربوط به معافیتهای مالیاتی راجع به شرکتهای تعاونی از هر قبیل که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 و‌اصلاحیه آن منظور شده است ملغی می‌شود.
 
‌فصل بیستم - زیان، انحلال و تصفیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی
‌ماده 119 - شرکت یا اتحادیه تعاونی می‌تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تأمین نماید و ‌نمی‌تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم، درآمد سالهای بعدی شرکت یا اتحادیه را تقسیم کند.
‌ماده 120 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شود:
1 - کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده.[51]
2 - اتمام برنامه‌ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.
3 - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
4- عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و ‌یا تعطیل و عدم فعالیت آن [52]در مهلت هایی که وزارت تعاون و امور ‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مقرر می‌دارد.
‌تبصره - در صورتی که به علل مذکور در بندهای 1 و 3 شرکت یا اتحادیه فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه‌های کارگری، به جانشینی مجمع عمومی فوق‌العاده درباره انحلال شرکت یا اتحادیه و تعیین هیأت تصفیه و اعلام‌آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود.این حکم در مواردی نیز که شرکت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه هیأت تصفیه‌به تشخیص وزارت مذکور نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.[53]
‌ماده 121 - در موارد مذکور در بند 5 ماده 120 وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحلال شرکت یا اتحادیه مربوط را به شورای رسیدگی و‌داوری در اختلافات تعاونیها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا دارای کلیه اختیارات پیش‌بینی شده در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده برای جلوگیری‌از عملیات و فعالیتهای خلاف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد بود.
‌ماده 122 - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها‌مراتب را به شرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف 15 روز از تاریخ وصول‌اخطار شورا کتباً ارسال دارد.
‌ماده 123 - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و‌امور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آراء صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ماده 124 - با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به‌انحلال آن و تعیین هیأت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.
‌ماده 125 - در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدم به شرح زیر است:
1 - پرداخت بدهیهای شرکت یا اتحادیه.
2 - پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده [54] تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت‌بیشتر باشد.
3 - انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.
‌تبصره - تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت‌های سهامی انجام‌ خواهد گرفت.
‌
فصل بیست و یکم – مجازاتها
‌ماده 126 - هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده 127 - هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه‌یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده 128 - هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.
‌تبصره - رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا‌مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.
‌ماده 129 - حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا یک سال‌محکوم می‌شوند.
‌ماده 130 - هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند علاوه‌بر جبران خسارت به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف‌می‌شود.
‌ماده 131 - وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیش‌بینی شده در این قانون در تمام مراحل‌رسیدگی از هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
‌تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
‌ماده 132 - پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می‌شود ‌و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار می‌گردد. 
 
فصل بیست و دوم- ‌وظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی
‌ماده 133 - وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود‌ عهده‌دار وظائف زیر است:
1 - تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.
2 - تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.
3 - اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی.
4 - تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌ها که وسیله سایر‌سازمانهای دولتی و خصوصی تهیه می‌شود.
5 - اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
6 - تهیه اساسنامه و آیین‌نامه‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین‌نامه‌های‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی.
7 - جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانون ‌تصریح شده است.
8 - تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور(‌مندرج در فصل 23 این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشته‌های تعاونی.
9 - نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی.
10 - تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و‌اتحادیه‌های مرکزی.
‌تبصره - وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضاء می‌تواند برای نظارت بر اداره امور شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات‌پیش‌بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد.[55]
 
فصل بیست و سوم - تشکیلات و نظام تعاونی کشور
‌ماده 134 - اتحادیه مرکزی هر یک از رشته‌های تعاونی نماینده آن رشته است که به شرح زیرتشکیل می‌شود:
1 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
2 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
3 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
‌ماده 135 - تشکیلات تعاونی در کشور به شرح زیر خواهد بود:
‌الف - در هر منطقه تعاونی:
1 - انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی.
2 - اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌های سه‌گانه.
3 - اتحادیه‌های اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون.
4 - سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها.
ب - تشکیلات تعاونی مرکزی: [56]
‌1- سازمان مرکزی تعاون
2- سازمان مرکزی تعاون روستایی.
3 - شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور.
4- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها.
5 - بانک تعاون کشاورزی ایران.
6 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
7 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
8 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
‌ماده 136 - شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به‌ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
‌- رییس بانک تعاون کشاورزی ایران. [57]
‌- رییس سازمان مرکزی تعاون.[58]
‌- رییس کل بانک رفاه کارگران.
‌- رییس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
‌- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
‌- یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها.
‌تبصره - مادام که اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.
‌ماده 137 - آیین‌نامه وظائف شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
‌تبصره - رییس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور خواهد بود.[59]
‌ماده 138 - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضایی - دادستان کل کشور - نماینده وزارت تعاون و امور روستاها -‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی - سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها (‌پس از‌تشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و یا اساسنامه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تصریح شده است تشکیل‌می‌شود.
‌تبصره 1 - شورا برای هر دوره یکساله رییس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد.
‌تبصره 2 - محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آیین‌نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به‌مورد اجرا گذارده می‌شود.[60]
‌
فصل بیست و چهارم - حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی
‌ماده 139 - وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونیها مجاز به حسابرسی آنها می‌باشد و در عین حال می‌تواند طبق‌آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی عضو اتحادیه  نظارت و هماهنگی را برای دوره‌های معین به اتحادیه ‌مذکور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند.
‌تبصره 1 - وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط می‌تواند در هر هنگام‌اجازه قبلی را لغو کند.
‌تبصره 2 - در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این‌وظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاها‌اعلام دارد.
‌ماده 140 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند نسخه‌ای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یک‌هفته پس از تنظیم به اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهای محل (‌یا‌اداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال دارند.
‌ماده 141 - حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و به مورد اجرا‌گذاشته خواهد شد.
 
فصل بیست و پنجم - مقررات مختلف
‌ماده 142 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده‌اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به‌تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.
‌ماده 143 - مطالبات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.
‌ماده 144 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.
‌ماده 145 - وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأیید وزارت‌دارایی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.
‌ماده 146 - وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از‌اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌بینی شده برای مجمع عمومی عادی و‌فوق‌العاده شرکت یا اتحادیه مربوط می‌تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء‌و در غیر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید. در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگران (موضوع تبصره ماده 18وماده 90 این قانون) نسبت به تعیین هیئت مدیره ومدیرعامل و بازرسان با نظر وزارت کار وامر اجتماعی اقدام خواهد شد.[61]
‌ماده 147 - سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق‌مقررات و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مخصوص به خود انجام خواهد داد.
‌ماده 148 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.
‌ماده 149 - این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هر گاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج‌تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (‌موضوع ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی) که از این پس مرکز‌تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌های‌تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم می‌نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست.
‌دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این‌قانون و مصوبات کمیسیونهای مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
تاریخ تصویب : 16/3/1350
مرجع تصویب : مجلس شورای ملی
اصلاحات بعدی : 5/2/1350- 9/4/1352- 4/3/1354
برچسب‌ها: قانون شرکت‌های تعاونی
ادامه مطلب

‍ اصلاحات جدید قانون صدور چک

مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب چک بی‌محل تا ممنوعیت صدور چک حامل

1️⃣ الزام ثبت مالک چک در سامانه سیاد

طبق تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ این طرح تأکید شده که پس از گذشت ۲ سال از تصویب این قانون تسویه چک تنها در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه سیاد انجام می‌شود. چک‌هایی که مالک آن‌ها در سامانه سیاد ثبت‌نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک‌ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند.

 

2️⃣ ممنوعیت صدور چک برای افراد ورشکسته

روال سابق بر این بود که فرد ورشکسته که نمی‌توانست چک صادر کند، با تأسیس و ایجاد شرکت اقدام به صدور چک می‌کرد، اما در تبصره ۲ تصویبی جدید مجلس، تأکید شده که فرد ورشکسته و شرکت دیگر نمی‌توانند چک صادر کنند. همچنین در ماده ۲۳ مطرح‌شده که فرد دارای چک از فرد دیگری می‌تواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را در صورت مشکل مسدود کند.

3️⃣ مسدود شدن کلیه حساب‌ها با صدور چک بی‌محل

طبق ماده ۲۱ اصلاحی صدور چک، بانک‌ها مکلف شدند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد را مسدود و تا ۳ سال به نام آن‌ها حساب‌جاری باز نکنند. مسئولان شعب بانکی و مؤسسات معتبر دولتی در صورت تخلف، با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می‌شوند. همچنین در صورت صدور چک بی‌محل وجوه موردنظر از دیگر حساب‌ها برای پر کردن حساب‌جاری برداشت می‌شود.

4️⃣ ممنوعیت صدور چک حامل

با تصویب کمیسیون قضایی مجلس، صدور چک حامل ممنوع شد ازاین‌پس چک‌ها تنها به نام افراد صادر می‌شود که طبق روال سابق قابل پشت‌نویسی و انتقال است. همچنین بر اساس این مصوبه، اطلاعات تمام چک‌های صادرشده در سامانه بانک مرکزی (سیاد) ثبت و در اختیار تمام بانک‌ها قرار می‌گیرد.

نكته:
طرح اصلاح قانون نحوه صدور چك در شوراى نگهبان در حال بررسى است.كليه اصلاحات مصوّب مجلس پس از تاييد شوراى نگهبان و سپرى شدن تشريفات قانونى به عنوان قانون لازم الاجرا خواهند بود

برچسب‌ها: ‍ اصلاحات جدید قانون صدور چک
ادامه مطلب

 

 

 

دانلود قانون تجارت فرانسه

 

برچسب‌ها: دانلود قانون تجارت فرانسه
ادامه مطلب

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره 0101 / ت 8002 14/10/1377  حجت السلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری  ریاست محترم مجلس شورای اسلامی  قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه 21/9/1377 مجمع ، طی ماده واحده به تصویب رسیده است جهت اقدامات قانونی ایفاد می گردد .  رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی  شماره 2823 ـ ق 30 /10 / 1377  حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی  ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران  قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه مورخ 21/9/1377 مجمع طی ماده واحده به تصویب رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .  رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری  شماره 70495 10/11/1377  وزارت دادگستری  قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ 21/9/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .  رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی  قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام  موضوع استفسار :  آیا مراد خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376 کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل آن می باشد ؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید .  نظر مجمع مصلحت نظام :  ماده واحده ـ منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است .  تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه 21/9/1377  مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است .  رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

برچسب‌ها: قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی, 3, 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ادامه مطلب

ارسال لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی به مجلس

🔹 دکتر روحانی لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

🔹 در نامه رییس جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است : لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیات وزیران به تصویب رسیده برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

🔹در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است : با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت - مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین شده، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

برچسب‌ها: ارسال لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورش
ادامه مطلب

تهیه پیش نویس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

کاظم پور سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه به خبرگزاری میزان گفت: متن پیش نویس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشکستگی توسط این اداره کل تهیه و در پژوهشگاه قوه قضائیه توسط اساتید دانشگاه با حضور نماینده دولت اصلاح شده است .

وی افزود: این پیش نویس پس از اصلاحات به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال و اصلاحاتی در آن بعمل آمده است.

برچسب‌ها: تهیه پیش نویس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

برچسب‌ها: رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ادامه مطلب

چگونه می‌توان درباره چک برگشتی اقدام کرد؟

چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.

در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟
اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم‌خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند.
اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت آگاهی ندارد. به موجب ماده 11 قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه است.
منظور از این دو دوره، حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. بنابراین اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارایه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است. اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت.
این در حالی است که اگر دارنده چک در مهلت‌های یادشده، اقدامی انجام ندهد، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی‌محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

چک برگشتی کیفری و شکایت در دادسرا
هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند.
با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقداماتی انجام دهد.
این فرد باید از پشت و روی اصل چک 2 نسخه کپی تهیه کند، از گواهی عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک 2 نسخه کپی تهیه کند، کپی‌های تهیه‌شده را در مرجع قضایی محل برابر با اصل کند، شکایت را در فرم‌های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند، متن شکایت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزینه شکایت چک بلامحل، آن را تمبر کند و در نهایت اینکه اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد.
حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان 6 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل شود.
در خصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده 7 قانون صدور چک به این نکته اشاره می‌کند که چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده 10 قانون چک اینگونه مطرح می‌کند که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر کند، به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم می‌شود.
اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت
راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.
بر اساس ماده 2 قانون صدور چک «چک در حکم سند لازم‌الاجرا است» بنابراین برای چک، صدور اجراییه پیش‌بینی شده است.
دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کرده و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع کرده و نیز به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، اقدام کند.

شکایت در مراجع قضایی
اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می‌شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) اقدام کند.
دارنده چک باید با در دست داشتن 2 نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز 2 نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

برچسب‌ها: چگونه می‌توان درباره چک برگشتی اقدام کرد
ادامه مطلب

بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.

در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.
همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.
قانون تجارت ایران بین تاجر و غیر تاجر تفاوت قایل شده و در خصوص تجار مقرراتی را وضع کرده است.
بر طبق این قانون، تاجر بر دو نوع تاجر حقیقی یا انسان‌ها و تاجر حقوقی یا شرکت‌های تجارتی است که هر یک از آنها بنا به شرایطی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، تاجر تلقی می‌شوند.
تاجر پس از شروع به امر تجارت، همانطور که امید کسب سود و جلب منفعت برایش متصور هست، احتمال متضرر شدن و در نتیجه مدیون شدنش نیز وجود دارد، لذا قانونگذار از ماده 412 قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.
قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته ‌شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند.
نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.

قرارداد ارفاقی چیست؟
قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.
قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد. هنگامی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقى را قبول کرد، در حقیقت تعهدى با طلبکاران بسته است که ملزم به ایفای آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند. در این ‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى در مى‌آید و تمامی مزایایى که تاجر به‌ دست آورده بود از بین مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع مى‌شود در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقى ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.
البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد.

ابطال قرارداد ارفاقى
اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده و در صورتى ‌که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقى در میزان دارایى یا میزان قروض وى حیله‌اى به ‌کار رفته و میزان حقیقى دارایى وى اعلام نشده است، قرارداد ارفاقی ابطال خواهد شد.
همچنین در صورتى ‌که قرارداد ارفاقى باطل شود، ضمانت کسانى که از تاجر ضمانت کرده‌اند، ملغى خواهد شد.

آثار قرارداد ارفاقى
وقتى قرارداد ارفاقى بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد و به وسیله دادگاه تایید شد، داراى آثار و نتایجى خواهد بود.
در این صورت، این قرارداد نسبت به طلبکارانى که در اکثریت بوده یا ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضا کرده‌اند، قطعى خواهد بود، هیات طلبکاران منحل مى‌شود، اقدامى براى فروش اموال تاجر به‌عمل نمى‌آید، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه صورت‌حسابى با حضور تاجر ورشکسته تنظیم و به وى تسلیم می‌کند، دفاتر تجارتى و تمامی اسناد و مدارک تاجر به وى مسترد مى‌شود و مأموریت کسانى که مأمور تصفیه هستند اعم از اداره تصفیه یا مدیر و عضو ناظر خاتمه مى‌یابد. البته اگر برخی طلبکاران با قرارداد ارفاقی مخالفت کنند سهم غرمایی آنها تعیین می‌شود و این افراد پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی می‌توانند به تاجر مراجعه کنند. همچنین تاجر ورشکسته از حالت محجوریت خارج شده و به‌ کار خود ادامه مى‌دهد، اگر اختلافى در مورد حساب‌هاى وى و عملکرد مدیر تصفیه یا عضو ناظر یا اداره تصفیه وجود داشته باشد جهت رسیدگى احاله خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حکم اقدام شود و در نهایت نیز طلبکارانى که جزو اکثریت نبوده یا قرارداد ارفاقى را امضاء نکرده باشند، از میزانی برابر با آنچه از دارایى تاجر به طلبکارها مى‌رسد بهره‌مند می‌شوند اما نمى‌توانند بقیه طلب خود را در آینده از او مطالبه کنند.

برچسب‌ها: بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته
ادامه مطلب

فعالیت شرکت‌های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت

«شرکت سهامی عام» یا «شرکت سهامی خاص»؛ این اصطلاح را همه ما بارها و بارها، در تابلوها یا سر در ساختمان‌های اداری یا تجاری و در مواردی نیز در تبلیغات بازرگانی دیده‌ایم و به طور حتم گاهی با این سوال مواجه می‌شویم که این عبارت به چه معنی است و در چه مواردی به کار می‌رود؟

برچسب‌ها: فعالیت شرکت‌های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجار

ادامه مطلب

مصوبه مجلس برای قطع پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی

به گزارش خبرنگار حمایت، نمایندگان مجلس به کلیات طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رأی موافق دادند و بر این اساس، اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی از احکام مقرر در قانون تجارت برای شرکت‌های سهامی عام و خاص مستثنی شدند.
نمایندگان مجلس در حالی در جلسه روز یکشنبه با کلیات طرح الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موافقت کردند که پیش از این بر اساس این ماده، میزان پاداش اعضای هیات مدیره از سود خالص سال مالی شرکت، در شرکت‌های سهامی عام از 5 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 10 درصد نباید فراتر می‌رفت که حالا با مصوبه نمایندگان مجلس، این میزان برای شرکت‌های سهامی عام به 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص به 6 درصد کاهش یافته است.
همچنین نمایندگان مجلس در طرح اصلاحی خود برای ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سقف پاداش اعضای هیات مدیره موظف را به میزان حداکثر معادل یکسال حقوق پایه وی تعیین کرده است. این میزان برای اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز به میزان حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره خواهد بود.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، متن ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت به این شرح اصلاح خواهد شد. « نسبت معيني ازسود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيأت مديره درنظرگرفته شود به هيچ وجه نبايد در شركت‌هاي سهامي عام از 3 درصد و در شركت‌هاي سهامي خاص از 6 درصد سودي كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شودتجاوزكند. در هر حال، این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.»
نمایندگان مجلس همچنین با کلیات الحاق دو تبصره به این ماده نیز موافقت کردند تا با این شرایط هم پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی قطع شود و هم گرفتن حقوق و پاداش بابت عضویت در هیات مدیره‌های مختلف ممنوع شود.
بر اساس تبصره یک الحاقی به این ماده، «شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.»
بر اساس ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هم کلیه پرداخت‌های خارج از ضوابط بجز حقوق و مزایای قانونی کارمندان دولت و برخی کمک‌های رفاهی عام، ممنوع اعلام شده است.
در تبصره دو الحاقی به ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز نمایندگان مجلس مصوب کردند تا «چنانچه شخصی که عضو هیات مدیره یک شرکت است به عضویت هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق و مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور خواهد بود.»
حالا در صورت تائید نهایی این مصوبه مجلس، بسیاری از افراد که با عضویت در هیات مدیره شرکت‌های مختلف، دریافت‌های کلانی از این محل داشتند، از این حقوق محروم شده و دولتی‌ها هم دیگر بابت حضور در هیات مدیره شرکت‌های دولتی پولی نمی‌گیرند.

برچسب‌ها: مصوبه مجلس برای قطع پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌ها
ادامه مطلب

اوراق قرضه چیست؟

حتما تا به حال، اسم اوراق قرضه به گوشتان خورده است و در تبلیغات روزنامه‌ها و آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون، چیزهایی درباره آن شنیده‌اید.

برچسب‌ها: اوراق قرضه چیست

ادامه مطلب

دانلود جزوه حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

 

برچسب‌ها: دانلود, جزوه, حقوق تجارت, مجید قربانی
ادامه مطلب

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر دمیرچیلی، مدرس دانشگاه بررسی شد؛

زمینه‌های شکل‌گیری لایحه قانون تجارت

 گروه قضایی: مهدیه سیدمیرزایی- کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چندپارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا در سال 1381 مسئولان وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند. اين لايحه كه در ابتدا داراي هشت فصل، يك هزار و ۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره بود، پس از سال‌ها بحث و بررسي و بر مبناي نيازهاي روز عرصه تجارت جهاني توسط وزارت بازرگاني تدوين و در سال ۸۲ به دولت ارایه شد که دولت نیز این لایحه را تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از چند سال توسط مجلس تصویب و در ادامه توسط شورای نگهبان به آن ایراد گرفته شد و اکنون باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. 

برچسب‌ها: زمینه‌های شکل‌گیری لایحه قانون تجارت

ادامه مطلب

برچسب‌ها: الزامات قانونی تبلیغات بازرگانی در رسانه‌ها
ادامه مطلب