افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی به موجب م ۱۴۰قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ افترا نسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی می شود بیان شده است
بررسی سابقه تاریخی افتراء و دیدگاه معصومین
تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.
سابقه وضع قانون در گذشته
در مجمع القوانین حمورابی آمده است ، کسی که اتهامی را ثابت کند باید کشته می شد.مطابق م ۱۲۷ همین قانون برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به مل خلاف عفت متهم ساخته و از عهده اثبات آن بر نمی آمد مجازات تعیین شده بود. در سنگ نوشته حمورابی به جرائمی با ضمانت اجراهای شدید بر می خوریم که جرم انگاری آنها ناشی از اسناد عمل خلاف واقع به غیر است . مانند مجازات داغ کردن پیشانی که موضوع م ۱۲۷ قانون حمورابی است. آرزوهای زرتشت در کتاب ” نیکرد ” بخشش ، راستی و درستی است و می گوید : کوشش من و کار من راستی و درستی است . آرزویی که می خواهم برآورده شود ، انتشار راستی و درستی است.
افترا
افترا از دیدگاه قانون با توجه ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.به همیندلیل نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسیر نصوص جزایی وبه نفع متهم می دانستند .مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود زیرا استفاده از این گونه وسایل به دلیل برد بیشتری که دارند ، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اشکال با آوردن عبارت ” یا به هر وسیله دیگر” در ماده ۶۹۷ ” قانون تعزیرات” مصوب ۱۳۵۷ مرتفع شده است . بنابراین استفاده از هر وسیله ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور ، استفاده از رایانه و اینترنت ، و ارسال پیام کوتاه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است ” اگر به وسیله اینترنتیا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آنرا ثابت کند مورد مشمول ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”
نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که علیرغم به کاربردن واژه های جمع ” اوراق ” و “مجامع” در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است ، “یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد ، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد” به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند . البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عزفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد. بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می کند ، یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست ، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس ، یک روحانی در مسجد ، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد ، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد . به علاوه ، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول ماده ۲۶۹ )قانون مجازات عمومی ( کافی دانسته اند هر چند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ ق.م.ع به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسغ نسوس جزائی بوده است ، لیکن در حال حاضر با توجه به وجود عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.
از آنچه که گفتیم معلوم می شود که در قانونایران افترای شفاهی نیز پذیرفته شده است. با توجه به ماده ۶۹۷ برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
شرط اول: انتساب جرم به دیگری
به موجب ماده ۲۶۹ “قانون مجازات عمومی” مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی “خلاف ، جنحه ،و جنایت” در نظام کیفری بعد از انقلاب ، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات بطور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا ، بهتر بود که مقنن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد ، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی ، مثل جرایم رانندگی زا به دیگری نسبت دهد ، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود.
در هر حال تردیدی وجود ندارد که فعل ی ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود. بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شاءن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود ، مثل اینکه کسی دیگری را به دروغ گویی ، روز خواری ، بی تقوایی ، بی سوادی، بد اخلاقی ، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.
نکته دیگری که از شرط انتساب جرم به کسی مستفاد می شود این است که با توجه به استفاده از واِژه کسی در ماده ۶۹۷ قربانی جرم هم مثل جرم توهین ساده که قبلاً با هم پرداختیم تنها اشخاص حقیقی می باشند و نمی تواند اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیده این جرم دانست. دلیل دیگری که علاوه بر استفاده از واژه کسی در ماده ۶۹۷ این برداشت را تقویت می کند این است که در افترا ارتکاب جرم نسبت داده می شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای بسیار نادر می باشد که در اکثر نظامهای کیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست. بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق) مرتکب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شرکتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس ماده ۶۹۷ به عنوان مفتری محکوم کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی که ارتکاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممکن باشد مرتکب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی توان مفتری دانست بنابراین کسی که نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی از این دو جرم متهم می کند یا کسی که زنی را به ارتکاب هتک ناموس متهم می سازد، مرتکب جرم افتراء نخواهد شد ولی ممکن است که به جرم توهین محکوم شود.
شرط دوم: صراحت انتساب
برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید ” امری را صریحا نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود.” البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند ، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی ، مثلا دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است و یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص ، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است . بنابراین به کار بردن واژه های علمی مثل جانی ، بزهکار ، مجرم ، خائن ، بدکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا :فایت نکرده ، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل آدم کش ، دزد ، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری هستند ، بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این گونه واژه ها هم ، بدون بیان جزئیات بیشتر عمل انتسابی ، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست .
در جرم افترا نیز مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین هرگاه دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. البته در چنین مواردی نفر دوم می تواند به استناد گفتار تحریک آمیز نفر اول و به موجب بند سوم ماده ۲۲ «قانون مجازات اسلامی از تخفیف مجازات برخوردار شود.
البته در این مورد نباید ناگفته گذاشت که، با توجه به اینکه جرم افترا به موجب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرت دارای ماهیت خصوصی است، در صورتی که دو نفر نسب به یکدیگر مرتکب جرم افترا شوند در عمل چاره جز گذشت از یکدیگر بری فرار از مسئولیت کیفری ندارند.
شرط سوم : ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد
هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند ، وی را به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود . در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضائی غیر قابل رسیدگی و مجازات است ، باز باید همان مرجع سیدگی کننده به اتهام افترا ، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا ، به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند. بدین ترتیب علاوه بر این نکته که در افترا بر خلاف توهین ، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شد تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف مقابل گفته شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود . بنابراین کسی که دیگری را احمق ، کودن یا نادان خطاب می کند نمی تواند به استناد ضریب هوشی پائین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد!
در همین راستا ، صرف عدم امکان توجه توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود. بنابراین کسی که به شخص محترمی که خواهر ندارد درمیان جمع با دادن فحش رکیکی به خواهر او دشنام می دهد ممکن است به ارتکاب توهین فکری محکوم شود .
مجازات نکردن کسی که به اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد چه بسا فردی سالها پیش مرتکب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است . حال شخص دیگری ، از روی خصومت با وی ، این موضوع را علنی کرده و آبروی او را می ریزد . آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست ؟ دربرخی از نظامهای حقوقی در مواردی که افشای چنین موضوعی ، علیرغم صحت آن ، هیچ نفع اجتماعی را در بر نداشته باشد ، فرد افشا کننده مجازات می شود. برای مثال در حقوق انگلستان ، که در آن افترا هم جرم ، و هم شبه جرم محسوب می شود ، هر چند که در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم ، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتکب خواهد شد ، از لحاظ بعد کیفری ، مرتکب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات نماید بلکه ، علاوه بر آن، باید اثبات کند که نشر وافشای آن موضوع به نفع عامه بوده است. « قانون تعزیرات با وضع تبصره ماده ۶۹۷ به پذیرش این دیدگاه نزدیک شده است مطابق این تبصره ،در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد . لیکن ایرادی که می توان به این تبصره وارد کرد این است که منظور از « اشاعه فحشا معلوم نیست . واژه « فحشا ، هر چند که از نظر لغوی به معنی « گناه بزرگ و کار بسیار زشت به کار رفته است ، نوعاً به زنا وگاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود. بنابراین معلوم نیست که آیا حکم تبصره فقط شامل مواردی می شود که اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی ، ( مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده است ، با این که منظور مقنن از « فحشا اشاره به هر گناه و منکری است که اشاعه آن در جامعه مطلوب نمی باشد . با توجه به این ابهام ، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته ویا از ضابطه ای مثل ضابطه « نفع اجتماعی ، که در حقوق انگلستان پذیرفته شده است ، استفاده می کرد . نظر نگارنده آن است که ، در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد ، باید واژه « فحشا مذکور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ ، که نباید با اشاعه آنها قبح آنها در جامعه اذعان مردم ریخته شود، دانست .
جرم افترا از زمره جرایم عادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی باشد ، و وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است ، یعنی مفتری باید« عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه به طرف مقابل داشته باشد . به عبارت دیگر، مفتری باید ، اولا ، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این که مثلا در حال مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی کلمات افترا آمیزی را بر زبان آورده باشد ، و ثانیاً ، به جرم بودن نسبتی که به قربانی میدهد آگاه باشد . بنابراین ، اگر کسی که از جرم بودن ترک انفاق به موجب ماده ۶۴۲ « قانون تعزیرات ناآگاه است ، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم کند، مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد آگاه باشد . پس هر گاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد ، مفتری محسوب نخواهد شد . در این مورد ، از لحاظ حقوق آمریکا ، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری باید هم کذب بودن ادعای وی و هم آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات نماید. این نکته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریکا مورد تاکید قرار گرفته است بدین ترتیب ، تصور صادقانه نسبت دهنده در مورد ارتکاب جرم از سوی طرف مقابل موجب عدم محکومیت وی به افترا خواهد شد.
وجود سوء نیت خاص در مرتکب ، مثلاً قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل ، ضروری نیست ، و با وجود سه شرطی که گفته شد جرم افترا محقق می شود. بنابراین ، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر ( در مورد عدم امکان محکوم کردن شخص شاکی که برای احقاق حق خود علیه دیگری شکایت کرده است ، به جرم افترا) هر چند نظر صحیحی است ، لیکن در آن بخش که به لزوم وجود هتک حرمت در مفتری اشاره می کند قابل انتقاد به نظر می رسد . به موجب نظریه مذکور:
« اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا درجرم افترا نیز ، مثل سایر جرایم عمدی ، از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصری معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند؛ به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد ، مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نسبت و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است که ، به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم .
علاوه بر اشکال که گفته شد اشکالات دیگر را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد کرد ، از جمله این که فرد مبری شده از جرم مورد شکایت را دیگر نمی توان ظالم و مجرم نام نهاد . لیکن اصل آنچه که اداره حقوقی به آن اشاره کرده است صحیح به نظر می رسد ، یعنی نمی توان کسی را به صرف این که شکایت کیفری اش علیه دیگری ناکام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب قرار دارد. البته ، در صورت اثبات سوء نیت ) یعنی احراز این که شاکی با علم به مجر نبودن مشتکی عنه به هر دلیل اقدام به شکایت کیفری دروغ علیه او کرده است( محکوم کردن وی به جرم افترا بلا مانع خواهد بود .
اشاره به این نکته ضروری است که مقنن ، در قوانین مختلفی ، موارد خصای از افترا را مورد حکم قرار داده است . از جمله ماده ۲۷ « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ، اشعار می دارد ، هر گاه شخصی دیگری به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و به خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد همین طور ، تبصره ۱ « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مصوب سال ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۸۵ ) ذکر نام ومشخصات شاکی و متشکی عنه را درجریان محاکمه در رسانه در حکم افترا دانسته است .
افترای عملی
گاه ممکن است کسی ، به جای کسی آن سخن افتراآمیز علیه دیگری بر زبان اورده یا مطلب افترا آمیزعلیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . تاثیر منفی ان کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است. به موجب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی :
« هرکس عالما به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کندیا به نحوی متعلق به و قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مزتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
با توجه به ماده ۶۹۹ عناصر مادی و روانی افترای عملی به شرح زیر است:
عنصر مادی
عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می شود که عبارتند از رفتار فیزیکی مرنکب که گاه به شکل فعل مثبت و گاه به شکل ترک فعل می باشد، مجموعه شرایط و اوضاع واحوالی که وجود یا عدم آنها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر ضروری است و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب که در جرایم مقید ضروری است . این سه بخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .
۱- رفتار فیزیکی
رفتار مرتکب در افترا عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن ، مخفی کردن و متعلق به غیر قلمداد نمودن است منظور از گذاردن آلات و ادوات ، جرم یا اشیا اتهام آور در منزل ، محل کسب ، جیب یا اشیا متعلق به دیگری آن است که ، اموال منقولی مثل اموال مسروقه ، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است ، سلاح غیر مجاز ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر ، اسکناس های جعلی ، ابزار های جاسوسی ، لباسهای قربانی تجاوز جنسی و یا حتی جسد مقتول در محل های مورد اشیارهگذاشته شود . نباید عبارت ” اشیای متعلق به دیگری ” را محدود به اشیای کرد که در تعلق ” ملکانه” دیگری قرار دارن، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است . بنابراین کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل ، که هنوز در اختیار سارق است ، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق موادمخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود و نمی تواند به استناد این که اتومبیل ، از لحاظ حقوقی ، متعلق به سارق نبوده است از مسولیت کیفری بگریزد . مخفی کردن اخص از گذاردن و توام با پنهان کاری است ، مثل این که مرتکب ، موادمخدر را در داخل کانل کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده و یا آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاسازی نماید. متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص ، بدون گذاردن یا مخفی اموال در جایی آنها را متعلق به دیگری قلمداد کند. برای مثال کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است ، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز مظور از تعلق داشتن ، تعلق عرفی است. در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالکانه کسی دانست از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.
در ضمن به نظر می رسد که تعلق به دیگری قلمداد کردن بر خلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیر منقول نیز صدق می کند ، مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیر الذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.
۲- شرایط و اوضاع و احوال
اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است ، احراز ماهیت اتهام آور اشیا ، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب ، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می کردند.
بنابراین هرگاه ماهیت اشیا و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفا باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد این جرم محقق نمی شود.
شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین اگر کسی عالما اموال مسروقه را از سارق بپذیرد و بعد تحت عنوان سرقت اموال تحت تعقیب قرار گیرد ، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترا ی عملی علیه خود شود . بدیهی است در مواردی که فرد با علم واطلاع ، اشیا و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد ، بدون اینکه از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد باز میتوان جرم افترای عملی را در صورت وجود سایر شرایط محقق دانست.
در همین جا لازم س که علیرغم به کار برده شدن واژه های جمع آلات ،ادوات ، اشیاء در ماده ۶۹۹ نیازی به این که حتما از چند شیء یا آلت اتهام آور استفاده شود نیست و حتی یک فقره هم کفایت می کند.
۳- نتیجه حاصله
افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید طرف مورد افترا در نتیجه اقداات مرتکب ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.
عنصر روانی برای تحقق جرم افترای عملی وجود سء نیت ضروری است . مرتکب بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید عمل خود را “علما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری” انجام دهد.بنابراین وی باید اولا در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تاثیر مواد مخدر ، مشروبات الکلی یا هیپنوتیزم و یا در حال خواب یا بیهوشی اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد. ثانیا با توجه به قید عالما در ماده ۶۹۹ مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد.
لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات جرم افترا ی عملی موضوع ماده ۶۹۹ نیز مثل جرم افترای موضوع ماده ۶۹۷ از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت می باشد. بع علاوه در افترای عملی هم برخی از مصادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم انگاری شده اند، که از جمله می توان از ماده ۲۶ قانون اصلاح مارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ نام برد که به موجب آن هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. در مورد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ادارهحقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اشعار میدارد مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلا ت و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال موادمخدر است نه سیم و سنجاق و از قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.
بررسی جرم افترا در قوانین مختلف
علاوه بر ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات و مواد بعدی همان قانون افترا در سایر قوانین مدون ایران نیز به اشکال مختلف در مورد خاصی ذکر شده است که اینک اجمالا فقط به ذکر مواد مربوطه می پردازیم.
۱-افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
ماده ۲۷ – هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع یت قانون نمایند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۲- افترا در قانون مجازات عمومی :
بند ب ماده ۲۱۴ مکرر قانون مجازات عمومی در حال حاضر نیز به قوت خود باقی است و قوانین بعدی بعدی تا زمان حال آن را نسخ نکرده اند و هیچ ماده قانونی جایگزین آن نشده است.
بند ب ماده ۲۴ مکرر قانون مجازات عمومی – هر کس یکی از جرائم مذکور در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت دهد در صورتیکه جرم مزبور در محکمه ثابت بشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد در صورتیکه جرم مستلزم مجازات حبس موید با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با اعمال شاقه باشد که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد در صورتیکه مفتری از مامورین کشف جرائم باشد ضعف مجازات مذکور فوق است.
۳- افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق:
ماده ۱۷ – مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه بموجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
۴- افترا در قانون مطبوعات ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ :
ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا با فحش والفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می گردد ئ تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
۵- افترا در قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱/۰۳/۱۳:
ماده ۱۱ – مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم بر این که بر خلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد ازخدمات دولتی محکوم خواهند شد.
۶- افترا در قانون دادرسی و کیفرارتش مصوب ۱۳۱۸ :
انتهای ماده ۳۴۴ – همچنین افراد ژاندارم و سایر نظامیان که بدون مدرک و دلیل از لحاظ اخاذی و سوء استفاده یا اغراض دیگر اشخاص بی گناه را تحت تعقیب قرارداده و برای آنها پرونده سازی نمایند مطابق مواد پائین مکوم خواهندشد.این ماده در سال ۱۳۵۴ اصلاح شد و در سال ۱۳۷۱ با تغییراتی در ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جایگزین گردید.
۷- اقترا در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها:
مصوب ۱۳۵۹
۸ – در تعدد جرم افترا بفرض متعدد بودن چون نوعا مختلف نیست با توجه به ماده ۴۷ قانون جازات اسلامی تعدد بزه می توان از علل مشدده باشد و فقط یک مجازات تعیین می گردد . ولی چنانچه شخص به چند سبب مانند زنا و لواط قذف شود چند حد ثابت می شود.
۹ – با توجه به میزان مجازات محکمه صالح برای رسیدگی بجرم افترا دادگاه کیفری ۲ می باشد و حتی مواد مشدده مانند تعدد و تکرار دادگاه کیفری ۲ نفی صلاحیت نمی کند ولی در قذف چنانچه شخص برای بار چهارم مرتکب جرم مزبور شود چون مجازات بار چهارم اعدام است بنابراین محکمه صالحه برای رسیدگی به اتهام کیفری یک خواهد بود.
نقش افترا در طرد اجتماعی
افترا در عرصه فردی و اجتماعی یکی از رذایل اخلاقی به حساب می آید از طرفی افترا در حوزه عمل اجتماعی روان شناسی اجتماعی موجبات طرد و انزوای انسان را از جامعه فراهم می آورد . نوشتار حاضر در مقام تبیین این مطلب بر اساس آموزه های قرآنی بر آمده و زوایایی از این مبحث را مورد باز خوانی و کنکاش قرار داده است . اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.
اجتماعی بودن انسان
انسان موجودی اجتماعی است . هر چند که در علت و عوامل این گرایش به صورت دائمی و با عرضی بودن آن اختلاف است و دلایل و علل مختلفی از سوی اندیشمندان مطرح شده است . با این همه هیچ شک و شبه ای نیست که انسان به طور طبیعی به اجتماع گرایش و از تنهایی می گریزد. در داستان آفرینش حضرت آدم (ع)خداوند در آیات ۳۰ تا ۳۹ پس از این که از آفرینش و علل و اهداف خلقت وی سخن به میان می آورد. به مسئله جفت و زوج وی اشاره می کند. در آیه نخست سوره نساء نیز بیان می دارد که این جفت و زوج ر از جان و نفس آدم )ع( آفریده است و علت آن را در آیات دیگر سکونت و آرامش وی می شمارد . این بدان معناست که آدمی از همان آغاز به جفت و زوج نیاز داشته است . این همان اجتماع نخست آدمی است که هدف ست یابی به آرامش ایجاد شده است.
عوامل زمینه های افترا
افترا در حوزه های مختلف به کار می رود که می تواند حوزه های عقیدتی و اجتماعی را شامل شود . آن چه در این جا مورد نظر است کارکرد های زیانبار آن در حوزه امور اجتماعی است. از این رو شناخت علل و عوامل آن می تواند کارکرد ها و نقش آن را نیز روشن سازد.
تحقیر و خوار کردن:
یکی از مهم ترین علل و عوامل اصلی افترا را می بایست در دشمنی جست . انسان ها برای این که خود را موفق نشان دهند و به دیگری ضربه زنند نخست می کوشد تا شخصیت اجتماعی شخص را در کوبد . تحقیر و خوار کردن دیگری مهم ترین هدف است . از این رو همواره می کوشد تا به روش های مختلف چون تهمت و دروغ و افترا و بهتان و افک آنان را در نظر اجتماع کوچک کنند و محبوبیت اجتماعی ایشان را کاهش دهد. از این رو قرآن مهم ترین عامل را دشمنی افترا زنندگان می شمارد.) انعام آیه ۱۱۲)
برتری طلبی و غرور
برتری طلبی و خوی استکباری و غرور از عوامل دیگری است که قرآن برای افترا بیان می کند . کسی که خود را از دیگری برتر می داند می کوشد تا کسانی که محبوب مردم و اجتماع هستند را خوار و ذلیل کند و خود را به این طریق در میان مردمان برتر قرار دهد . در حقیقت محبوبیت اجتماعی دیگری را مانع برتری جویی خود می شمارد و برای کاهش محبوبیت اجتماعی دیگری به افترا و بهتان تکیه می کند . در جامعه امروز بهتان در زمان انتخابات بسیار کاربرد دارد تا به این وسیله محبوبیت اجتماعی دیگری را کاهش دهند و خود را در سطح اجتماعی بالاتر و برتر قرار دهند .( زمر آیه ۵۹ و۶۰)
روحیه خود خواهی و خودپسندی
گاهی روحیه خود خواهی و خود پسندی باعث می شود انسان به دیگران افترا بزنند هنگامی که شخصیت خودش را بیش از حد و اندازه باور داشته باشد می کوشد تا هر گونه محبوبیت دیگری را از میان بردارد تا محبوبت وی خودنمایی کند . (نسا آیه ۴۹ و ۵۰)
انگیزه ها و اهداف
رسیدن به اموال و منصب های دنیوی
مهم ترین انگیزه افترا کنندگان را می بایست در دنیا طلبی آنان جست و جو نمود . گاه انسان برای رسیدن به اموال و مقام و منصب های دنیوی مانند نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری به افترا و تهمت به دیگری اقدام می کند . گرایش یه دنیا و عدم دسترسی و یا احتمال وجود مانعیت از سوی دیگری موجب می شود تا برای این که محبوبیت خود را افزایش دهد و یا محبوبیت دیگری را به عنوان مانع از میان بردارد ، به افترا روی می آورد. این گونه است که با دروغ گفتن و اقترا بستن جامه محبویبت دیگری را می کوشد تا از تن وی به در آورد.
به سخن دیگر ار آن جایی که محبوبیت اشخاص بر اساس جامه حیا و حجبی است که رفتار های هنجاری و پسندیده در اجتماع ایجاد کرده کندن آن به معنای لحت کردن وی است : بلکه باید گفت از آن جایی که شخصیت شخص با اموری از این دست فراهم می آید و ظاهر هر کسی همانند پوست اوست که وی را می پوشاند و زیبا نگه میدارد . افترا به معنای پوست کندن است . شخصی که به وی افترا زده می شود هر چند که در باطن از آن مبرا و منزه است ولی در ظاهر پوست وی کنده می شود و شخصیت اجتماعی وی از میان می رود . از این رو باید گفتکه افترا به اشخاص به معنای شخصیت زدایی از اوست که همانند پوست کندن او می باشد.این گونه است که ترور شخصیت بدتر و زشت تر از ترور فیزیکی شخص است. کسی که شخصیت وی را ترور می کنند همانند این است که زنده زنده پوست وی را بکنند. این بدترین و زشت ترین کار با کسی است.
به هر حال قرآن مهم ترین انگیزه را در دنیا طلبی برخی می شمارد که حاضر می شوند شخصیت اجتماعی دیگری رازنده زنده از تن شخصی بیرون آورند و پوستش را بکنند.)بقره آیه ۷۹ وآل عمران آیه ۷۵ و اعرافق آیه ۱۶۹)
توجیه رفتار
دیگر انگیزه اشخاص از دست زدن به افترا نسبت به دیگری را می بایست در توجیه گری او دانست . اشخاص برای این که کار زشت و ناروای اجتماعی خود را توجیه کنند به افترا تمسک می جویند. وقتی به اشخاص با شخصیتی افترا زده شود و این امر از نظر این که دیگری نیز مرتکب شده است می تواند باعث شود تا گناهان و بزه های خود را کم اهمیت جلوه دهد. بسیار دیده شده است که اشخاص به دروغ وتهمت بیان می دارند که اگر من این کار راکردم دیگری که بدتر کرده است. اگر من خیانت کردم دیگری هم خیانت و هم جنایت کرده است . در حقیقت با بیان جنایت دیگری خیانت خود را توجیه کنند. این همان به مرگ گرفتن دیگری برای رضایت به تب است. ( انعام آیه ۱۴۸ و زخرف آیه ۲۰ و نیز اعراف آیه ۲۸) به سخن دیگر شخص با این کار می کوشد تا خود را با افتررا به دیگری می جویند. این مسئله در سوره یوسف در داستان همسر عزیز مصر به خوبی نشان داده شده است. همسر عزیز مصر پس از آشکاری از خیانت به شوهر می کوشد تا یوسف (ع) را متهم سازد . از این رو افترا را ابزاری برای رهایی و تبرئه خود می جوید می گوید: جزای کسی که قصد سوئی به همسرت دارد آیا جزای زندان و یا مجازاتی دردناک ترست؟ (یوسف آیه ۲۵)
کارکرد ها و نقش زیانبار افترا
با بیان عوامل و اهداف به خوبی روشن شد که افترا به عنوان نا بهنجاری اجتماعی چه آثار زیانباریبرجامعه می گذارد.کسی که افترا میزند امنیت اجتماعی نیز در معرض خطر قرار می دهد این گونه نیست که تنها با افترا زدن شخصیت کسی را در معرض تهدید قرار داده و زنده زنده پوست شخصیت شخص را از تن او کنده است بلکه آثار مخرب روانی بر جامعه به جا می گذارد ، زیرا افترا نسبت به کسانی انجام می شود که در جامعه از محبوبیت اجتماعی و شخصیت برتری برخوردار می باشد . مردم آنان را کسانی می شمارند که درای رفتارهای پسندیده اجتماعی هستند و همین رفتارهای پسندیده موجب شده است که از نظر مردم محبوب شود. حال با افترا این مقام و جایگاهی که مردم برای وی در نظر گرفته اند متزلزل و فرو می ریزد . فروپاشی این شخصیت تمام کارکرد افترا نیست بلکه موجب می شود تا مردم نسبت به دیگری به شک وتردید بیفتند و دیگر صداقت وسلامت اشخاص دیگر را باور نکنند . این افرادهر چند که به مقام الگوهای اجتماعی رشد وترقی نکرده باشند از نظر اجتماعی در جایگاهی هستند که مورد تایید اکثریت مردم می باشند . حال با تهمت و افترا این مقام اجتماعی فرو می ریزد و مردم دیگر به کسی اطمینان نمی کنند . اگر گفته شود که فلانی انسان خوبی است با نمونه هایی که با افترا مقام آن ها تهدید و فرو ریخته شده است کسی را باور نمی کنند و همه مردم را با یک چوب می رانند این گونه است که می گویند همه مثل هم هستند به کسی نمی شود اعتمادکرد ، مگر فلانی نبود که آن اندازه محبوب بود ولی چنان و چنین از آب در آمد . این گونه است که افترا موجب می شود تا امنیت جتماعی در معرض خطر قرار گیرد و مردم دیگر به کسی اعتماد و اطمینان پیدا نکنند. سلب اطمینان و اعتماد مهم ترین زیانی است که افترا در جامعه پدید می آورد.
هدف از افترا از نظر کسانی که به این کار اقدام می کنند طرد اجتماعی اشخاص است که از نظر اجتماعی محبوب هستند و افرادجامعه اشان را دست کم به عنوان انسان های معتمد و مقبول پذیرفته اند . این گونه است که با فترا هر چند که بعدا ضد آن ثابت شود طرد اجتماعی صورت می گیرد زیرا ثابت شده است که همواره خبرهای دروغ و شایعات زیدتر و سریع تر در جامعه پخش می شود و تکذیب یا انکار ها یا شنیده نمی شود و یا به گوش نمی رسد ویا قابل باور نیست .
از این روست که دروغ ها وتهمت ها و افتراعات در عناوین یک و بزرگ و تکذیب ها در گوشه های روزنامه ها چاپ و منتشر می شود و این گونه است که طرد اجتماعی فراهم شده و امنیت اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرد به ویژه که آفات و آسیب های بسیاری را در مسئله جامعه پذیری نسل های آینده که برخی را الگوی اجتماعی و زندگی خویش می دهند پدید می آورد . کارکرد ها و نقش افترا را می توان در امور دیگری نیز مورد برسی و کنکاش قرارداد که فرصت های مقتضی دیگری را می طلبد.
عمل اجتماعی و روان شناسی اجتماعی مورد تحلیل و برسی قرار می گیرد و روان شناسان اجتماعی و قانونگذاران هر یک به علل و عواملی بدان پرداخته و آثار و تبعات آن را برسی و قوانین جزایی برای آن وضع کردهاند ناگفته نماند که این مساله در برخی از زمان ها و مکان ها از حساسیت بیشتری برخوردار است به ویژه در زمان برگزاری انتخابات و حضور در صحنه اجتماع که هر گونه خدشه دار کردن شخصیت اجتماعی و افترا می تواند آثار و تبعات زیانبار در روان آدمی به جا گذارد.
افترا زشت ترین کیش اجتماعی فرومایگان
افترا از ریشه فردی به معنای قطع کردن و بریدن است . راغب اصفهانی بر این باور است که اصل آن به معنای بریدن پوست برای دوختن است و اراء به معنای شکافتی برای افساد و تباهی است ( مفردات ص ۶۳۴) و در اصطلاح به معنای از پیش خود بافتن امری دروغ و ناروا و نسبت دادن آن به دیگری است .( لسان العرب ابن منظور ج ۱۰ ص ۲۵۶)
در کاربرد های سیاسی متهم ساختن ناروای فرد و یا گروه و یا نهادی خاص از روی بد خواهی ،انگیزه های خود خواهانه ، حسادت ، انتقام و مانند آ« معنایی است که برای افترا گفته اند:
(فرهنگ اصطلاحات سیاسی ص۳۹۱)
افترا نوعی کذب و دروغ است به دیگری که شخص از آن ناخشنود ی شود و همواره در حق دیگری بکار میبرد ولی کذب می تواند در حق خود و یا دیگری باشد. چنان که در کذب دروغ شخص چه خود و چه در حق دیگری ممکن است از کلام کذب خشنود شود ولی هیچ کس از افترا خشنود نمی شود زیرا به قصد و هدف اهانت است . شخصی که افترا می بندد میکوشد تا دیگری رادر اجتماع خوار کند و نگذارد تا وی محبوب دیگران قرار گیرد.
افترا از نظر حقوقی جرم محسوب می شود و به عنوان عمل شمرده و از دایره بیان و آزادی بیان بیرون می رود . در حقیقت افترا در حوزه عمل گفتاری نابهنجار قرار میگیرد و نوعی رفتار نابهنجار شمرده می شود . از این روست که به عنوان عمل مجرمانه در صورت اثبات مجازات می شود.)جقوق کیفری اختصاصی ج ۱ ص۳۳۱ و نیز ترمینولوژی حقوق ص۶۶ )
آموزه شناختی و دستوری قرآن
حال اگر هر چیزی این اجتماع را تهدید کند می بایست به گونه عامل ضد تکاملی دانسته شود و مانع دست یابی اشخاص به سلامت شخصیت روحی و روانی و نیز آرامش گردد. آموزه های قرآنی از آن جایی که برای هدایت انسان به سوی زندگی سالم و تکامل آدمی فرو فرستاده شده است در بر دارنده همه اصول و قوانین اخلاقی و حقوقی است که می تواند این بستر را فراهم آورد و موانع را برداردو زمینه رشد و تعالی را ایجاد کند . از این روست که مجموعه آموزه های قرآنی به دو دسته آموزش های شناختی و گزاره های معرفتی و گزاره های دستوری تقسیم می شود . بخش نخست به انسان نسبت به موقعیت خود در هستی شناخت و آگاهی می دهد و بخش دوم او را به رسیدن به کمال و زندگی سالم و شخصیت کامل راهنمایی می کند . آموزه های دستوری نیز براین اساس برنامه ریزی شده است عوامل مقتضیاتی را شناسایی و معرفی کند و موانع را معرفی و از جلوی راه بشر بردارد. از این رو به هنجار ها و نابهنجاری اشاره دارد . فرمان ها و آموزه هایی را به شکل عمل واجب و مستحب و مباح از انسان خواسته و فرمان هایی را برای رهایی او از برخی از مسایل بیان کرده است تا از شر عوامل و موانع بازدارنده رهایی یابد که از آن به مکروه و حرام یاد می شود. مجموعه عوامل سازنده عقلی و شرعی را به عنوان معروف از مردم خواسته و مجموعه عوامل بازدارنده را به عنوان منکر طرد کرده است.
مقابله با تهدید های اجتماعی
از آن جایی که انسان به اجتماع گرایش طبیعی دارد می کوشد که تا به هر راه و روشی خود را در اجتماع حفظ کند و با موانع و عوامل بازدارنده مبارزه کند.
اموری که باعث می شود تا وی نتواند در اجتماع جایی برای خویش باز کند هر نوع دوری از اجتماع و طرد از آن را به معنا و مفهوم آن است که شخص نتواند به آرامش و رشد شخصیتی دست یابد . یکی از مهم ترین علل و عوامل بازدارنده در مساله حضور جدی شخص در اجتماع ، نابهنجاری و رذیله اخلاقی است که از آن به افترا یاد می شود .
منابع:
۱-گرجی.ابوالقاسم.مقالات حقوق.ج۱و۲ چاپ اول تهران.انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۶۹
۲-محقق داماد.سیدمصطفی .اصول فقه.مبحث الفاظ.چاپ دوم.اندیشه های نو درعلوم انسانی.۱۳۶۴
۳-دلیرحمید.شروع به جرم درقانون راجع به مجازات اسلامی وقانون مجازات اسلامی .مجله قضائی وحقوقی دادگستری.۱۳۷۸
۴-قربت.محمد.فرهنگ لغات قرآن ج اول چ دوم.۱۳۶۶
۵-مکارم شیرازی.ناصر وهمکاران.تفسیرنمونه.ج۲۷.تهران.نشرمیزان ۱۳۷۶
۶-محقق حلی.ابوالقاسم نجم الدین.جعفربن الحسن الحی.شرایع الاسلام.ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی بکوشش محمدتقی دانش پژوه.ج اول.چ چهارم.۱۳۶۴
۷-ورز.بهمن.مجموعه محشای تعزیرات.چاپ اول.تهران.گنج دانش.۱۳۷۵
۸-محمد.فرهنگ لغات قرآن جلد اول چاپ دوم . ۱۳۶۶

منبع:
http://esfahan.basijlaw.ir/story/5511