تصویر فوق وضعیت سوادکارکنان اداری در ایران را به صورت کلی ترسیم می کند.بر این اساس,نود درصد کارکنان اداری در ایران باسوادند و از مدارکی مانند:دیپلم,فوق دیپلم,کارشناسی,کارشناسی ارشد و دکتری برخوردارند.

ظاهرا امر خوشایند است و بیانگر بالا بودن سطح سواد در بدنه اداری کشور است,واقعیت ها,اما چنین حکایت شیرینی را تایید نمی کنند:

1-سواد اداری هیچ ارتباطی با مدرک تحصیلی ندارد.آنکه شم دفاع از منفعت عمومی و کارآمدی اداره را دارد,از نظر من با سواد تر است و بالعکس.این مساله هم هیچ ارتباطی با بالا یا پایین بودن مدارک تحصیلی ندارد.

2-بسیاری از عزیزان حاضر در پیکره بروکراتیک کشور همزمان با اشتغال در اداره به تحصیل و اخذ مدارک علمی پرداخته اند.این واقعیت طبیعتا اجازه غور و فراگیری درست را از اغلب این عزیزان می ستاند و شاگردان هم,اغلب,به کسب یک نمره ظاهری دلخوشند.به کیفیت دانشگاه ها,کلاس ها و....هم اشاره نمی کنم.

3-کمرنگ شدن روزاروز فضیلت های اخلاقی,بویژه اخلاق حرفه ای,در نهادهای اداری هم عامل مهمی در بی اثر شدن مدارک تحصیلی در ساختار اداری کشور است.

4-فرمالیسم(اصالت ظاهر)در همه عرصه ها جمهوری اسلامی را تهدید می کند.در حوزه سواد اداری نیز میکروب کشنده فرمالیسم کار خود را کرده است.اثبات این مدعی چندان دشوار نیست.فقط کافی است,خسارت های وارد شده توسط نظام گزینشی کشور را به ریال تبدیل کنید.از منظر ظاهرپرستان,هر کس که مدرکی دارد,حتما سواد اداری او نیز بالاست.مهلک بودن این این خطا هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم,دیوانسالاری امروز عملا به بیماری تنبلی,ریاکاری,خلاقیت کشی,کندی,ناکارآمدی,نخبه کشی,کم کاری,ترسویی,و فقدان بهره وری دچار گشته است.

5-راهکار ساده است:دور ریختن تمام قواعد مربوط به ظاهرگرایی و حاکمیت مطلق عقل,قانون و اخلاق حرفه ای در اداره.

رای وحدت رویه شماره780-1398/7/2هیات عمومی دیوان عالی کشور.

مطابق ماده103قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک بند<د>آن مقررات مواد53,54و59قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی,وکلای دادگستری موظفند وکالت نامه خود را پس از ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون,پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند.در صورت عدم انجام این امر,دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد;بنابراین رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می گردد.این رای طبق ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور,دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

                                         هیات عمومی دیوان عالی کشور

هیئت وزیران لایحه پیشنهادی بانک مرکزی به الحاق یک تبصره به قانون چک را به تصویب رساند که برای تصویب و اجرای نهایی باید به تصویب مجلس برسد.

لازم به ذکر است مفاد  این لایحه در خصوص چک های تضمینی در حال حاضر به استناد سران ٣قوه و بخشنامه بانک مرکزی در حال اجراست.

براساس این لایحه صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری،مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست چک مزبور نزد بانک صادر کننده چک خواهد بود.

همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک،صرفا در وجه گیرنده(ذی نفع)که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده، امکان پذیر است و ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.

ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده  قانونی وی بدون نیز به ظهرنویسی گیرنده(ذی نفع) توسط بانک امکان پذیر است.

دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اجرای مفاد این تبصره توسط بانک ها به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.  

متن کامل طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری»

آخرین وضعیت:‌ دو فوریت این طرح روز ۱۲ آبان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

عنوان طرح: تقلیل مجازات حبس تعزیری

ماده واحده: مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات های تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی محکوم نماید:

۱- اعمال دوره مراقبت:

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۵ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۳ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۲ سال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۱ سال

۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ تا ۱ سال

۳- پرداخت جزای نقدی روزانه:

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۱ سال

۲- پرداخت جزای نقدی

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد ریال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۷۰۰ میلیون ریال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۵۰۰ میلیون ریال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۲۰۰ میلیون ریال

تبصره ۱: مجازات های حبس تعزیری که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب می رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده واحده نمی شوند.

تبصره ۲: جرم جاسوسی و مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.

تبصره ۳: در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.

تبصره ۴: محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.

تبصره ۵: نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می برند در سلول های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و ماموران ذیربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام نماید. مجازات متخلفین، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

شرایط استاندارد زندانها بموجب آیین نامه ای که ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه قضاییه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۸

داوطلبان تا ۱۵ آبان برای ثبت‌نام فرصت دارند

مهلت ثبت‌نام در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه که پیش‌تر تا پایان امروز ۸ آبان تعیین شده بود، تا ۱۵ آبان تمدید شد.

به گزارش اختبار، بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه  فارغ التحصیلان و دانشجویان ترم آخر  رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین دارندگان مدارک معادل حوزوی می‌توانند تا روز (چهارشنبه ١۵ آبان ماه) با مراجعه به وب سایت مرکز وکلا قوه قضائیه نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

آزمون وکالت ١٣٩٨ روز جمعه ٢٩ آذرماه در حوزه های آزمونی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

قاچاق محسوب‌کردن واردات کالا با کارت بازرگانی متعلق به دیگری

بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۹۹۹۰/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ دادستان کل کشور

دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور؛

با سلام و تحیت؛

احتراماً، نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات، «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» بنابراین هرنوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی خلاف مقررات بوده و درصورتی که ذینفع واقعی شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم «قاچاق» تلقی می‌گردد.

از این‌رو لازم است دادستان‌ها محترم ضمن توجه به موضوع فوق درصورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی نمایند و باتوجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از تنظیم هرنوع سند رسمی که نتیجتاً باعث اعطای مجوز استفاده از این کارت‌ها برای غیر می‌شود خودداری نمایند.

بدیهی است که درصورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.

محمدجعفر منتظری

مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محمد مهدی برغی  1
•  
• نسرین مهرا 2

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی داشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 10.22124/JOL.2019.7992.1352

چکیده

«سلب آزادی» از دیرباز به‌عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می‌شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می‌گرفت. با وجود این امروزه در نتیجة پاره‌ای از مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته‌ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به‌کار برده می‌شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی‌های غیر کیفری در سال‌های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین‌المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی‌های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی‌های کیفری قائل شده است

جزییات آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم سال ۹۸
آزمون روز ۶ دی برگزار خواهد شد

پایگاه خبری اختبار- جزییات آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا ویژه مناطق محروم استان‌های جنوب شرق کشور اعلام شد.

متن اطلاعیه منتشر شده از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

در راستای تأمین و تکمیل کادر قضائی مورد نیاز استان‌های جنوب شرق کشور (سیستان و بلوچستان،کرمان و هرمزگان) و ثبت نام از متقاضیان در مهلت اعلام شده، مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری دادگستری استان‌های مذکور در نظر دارد به منظور انتخاب اصلح  متقاضیان اقدام به برگزاری آزمون علمی(به صورت کتبی تستی) در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ نماید.

بر این اساس از متقاضیانی که در مهلت مقرر (پیرو اطلاعیه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء ویژه مناطق محروم استان‌های جنوب شرق کشور) اقدام به ثبت نام نموده‌اند دعوت به عمل می‌آید تا با مطالعه دقیق شرایط و ضوابط به شرح زیر، در آزمون مذکور شرکت نمایند.

مواد امتحانی آزمون تستی

 دانشگاهی:
۱- حقوق مدنی  2- آیین دادرسی مدنی ۳- حقوق جزای عمومی ۴-حقوق جزای اختصاصی ۵-آیین دادرسی کیفری

حوزوی:

 آقایان:
۱- فقه شامل بیع مکاسب
۲- اصول فقه شامل جلد یک کفایه الاصول: از ابتدای کتاب تا پایان المقصد الخامس
حوزوی بانوان:
۱-فقه شامل ۱۵ کتاب از شرح لمعه: قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات
۲-اصول فقه شامل الحلقه الثانیه شهید صدر

زمان و مکان برگزاری آزمون:

 آزمون در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ در استان‌های مذکور برگزار می‌گردد. ساعت و نشانی محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواهدشد.

 دریافت کارت ورود به جلسه:

داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه می بایست از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ با مراجعه به سامانه ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت در آزمون به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ریال نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

 ملاحظات:

داوطلبانی که نصاب قبولی در آزمون کتبی تستی را به دست آورده‌اند، متعاقباً به مراحل آزمون شخصیت دعوت می‌شوند.
 ثبت نام و شرکت در آزمون به منزله تأیید شرایط نیست و شرایط داوطلبان حسب اطلاعیه قبلی در مراحل بعدی بررسی و افراد فاقد شرایط از روال کار خارج خواهند شد.

چون این مدت ترتیب اعمال وزارت عدلیه به شرایط و مقرارت قانونی کاملا مقرون و متضمن نبوده و به این واسطه اوقات اعضای دچار تضییع احقاق حقوق متظلمین در عقده تاخیر و تعویق مانده لهذا چندی است که در کمیسیون تنقیح قوانین به استخراج و تهیه مواد لازمه قوانین عدلیه شروع شده استخراج و طبع گردید و برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها,قانون راجع به وکلای عدلیه بدوا و سایر قوانین لازمه عدلیه هم متدرجا طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم بی قدر به نظر می آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده,یقین است هر وکیلی پس از امتحانات رسمیت و عنوان وکالت را دارا باشد البته شعونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود.چنانچه در ممالک متمدنه اشخاصی که به وسیله علم و امتحان دارای مقام وکالت شده اند یک نوع اعتبار و احترام خاصی در میان سایر طبقات مردم دارند,در این مواقع لزوما این شرح اعلام می شود که زمره ی وکلای عدلیه قدیما و جدیدا از این تاریخ تا یکماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند که اگر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد والا در صورت فقدان شرایط یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده اسباب معطلی مردم نشوند. نسخه های مجموعه این قانون هم در اداره صندوق عدلیه حاضر است هر وکیلی که بخواهد یک نسخه گرفته پس از امروز به تکلیف خود رفتار کند.

وثوق الدوله

25شوال1327هجری قمری(سه شنبه 18آبان1288هجری شمسی)

منبع:

وکالت,مجموعه مقالات/دکترحسینقلی کاتبی/انتشارات آبان/تهران/1337/صفخه506

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی که به امضای ۱۹۲ نفر از نمایندگان رسیده است در جلسه علنی مورخ ۹۸/۰۷/۰۷ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

دریافت متن کامل

آیین‌نامه سجل قضایی

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۷۹۰۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ رئیس قوه قضاییه

در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.

امکان ثبت‌نام مجدد و ویرایش اطلاعات از ۱۱ آبان

پایگاه خبری اختبار- شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از به تعویق افتادن آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۳۹۸ خبر داد.

برای مطالعه دفترچه راهنمای آزمون کارشناسان رسمی کلیک کنید

اصلاحیه اول دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

اصلاحیه دوم دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸

اصلاحیه سوم در دفترچه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸ را اینجا بخوانید

به گزارش احتبار متن کامل اطلاعیه منتشر شده از سوی این مرکز به شرح زیر است:

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸، همچنین اطلاعیه‌های مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ ، ۹۸/۰۷/۰۹ و ۹۸/۰۷/۱۳، به منظور ایجاد فرصت مطالعه و حضور ذهن بیشتر برای داوطلبان، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام می‌رساند که زمان برگزاری آزمون مذکور به تاریخ ۹۸/۰۹/۲۹ تغییر می‌یابد. لذا به منظور فراهم نمودن تسهیلات برای کلیه داوطلبان متقاضی بویژه آن دسته از داوطلبانی که در زمان مقرر (از تاریخ ۹۸/۰۷/۰۸ لغایت ۹۸/۰۷/۲۰) در آزمون مزبور ثبت‌نام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند از روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۱ تا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۵ و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اصلاحات دفترچه مذکور وفراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به موارد ذیل نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

   1- داوطلبانی که قبلاً نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت‌نام اقدام نموده‌اند و موفق به ثبت نام نشده اند می‌توانند با اطلاعات همان کارت اعتباری نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

   2- داوطلبانی که در زمان مقرر ثبت نام ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به قسمت خرید کارت اعتباری و پرداخت هزینه مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

   3- داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند می‌توانند در صورت تمایل در بازه زمانی فوق (۹۸/۰۸/۱۱ لغایت ۹۸/۰۸/۱۵) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

 لازم به توضیح است آزمون در روز جمعه ۹۸/۰۹/۲۹ در کلیه مراکز استان‌های کشور برگزار خواهد شد.

قوانین ترک محل کار

پرسش و پاسخ های مطرح شده در رابطه با خاتمه قرارداد کار

ترک کار هم مثل سایر امور زندگی اجتماعی برای خودش قاعده و قانونی دارد نمی‌شود یک روز صبح دیگر سرکار نروید بدون اینکه به رئیستان چیزی گفته باشید در این گزارش برخی از قواعد ترک کار و همچنین مباحث حقوقی آن را مطرح می‌کنیم.
سیاستمداری را ” درایت و مهارت در برخورد با مردم ” معنا کرده‌اند. داشتن سیاستی صحیح در برخورد با مسائل خصوصی و کاری همواره مفید بوده است اما مهم‌ترین کاربرد یک برخورد سیاستمدارانه، هنگامی است که شما کارتان را ترک می‌کنید.
دنیا بسیار کوچک‌تر از آن است که ما تصور می‌کنیم. شما هرگز نمی‌توانید پیش بینی کنید که در مسیر زندگی‌تان چه زمانی و چگونه مجدداً با کسی همراه خواهید شد، به خصوص در این بازار کار سیالی که همه در آن همه جا هستند.
هنگامی که قصد دارید کارتان را به هر دلیلی ترک کنید، نباید تمام پل‌های پشت سرتان را خراب کنید. شما هنوز مسیر درازی برای طی کردن دارید و هرگز نمی‌دانید کسی که قرار است برای شغل دلخواهتان با شما مصاحبه کند کیست و یا در آینده هم اتاق چه کسی خواهید شد.
باید حرفه ای بودن و نزاکت را در اعلام اینکه قصد دارید کارتان را ترک کنید، رعایت نمایید. ابتدا به مدیر یا ارشد مستقیم خود اطلاع دهید و پس از آن موضوع را به همکاران و بعد به باقی کارکنان بگویید. نباید این کار را در آخرین لحظه انجام دهید.
به کارفرمای خود زمان کافی بدهید تا جانشینی برای شما پیدا کند. معمولاً باید دو تا چهار هفته قبل از زمانی که قصد دارید به کارتان خاتمه دهید باید موضوع را اعلام کنید. با کارفرمای فعلی و کارفرمای آینده خود صحبت کنید تا در زمانی که برای هردو مناسب‌تر است برنامه ریزی کنید.
باید یک نامه رسمی برای استعفای خود بنویسید. احتیاجی به توضیحات بلند بالا هم ندارید، می‌توانید به سادگی اظهار کنید که از شغل خود استعفا می‌دهید تا به حرفه مورد علاقه خود بپردازید یا از یک فرصت استثنایی استفاده کنید. اینکه شما کار یا کارفرمای خود را دوست دارید یا از آن متنفرید، تأثیری در متن نامه ندارد. نامه باید کوتاه، محترمانه و واضح باشد.
مباحث حقوق‌تر ک کار از نظر قانون کار
الف – مفهوم اصطلاحی ترک کار:
در خصوص تعریف حقوقی ترک کار و آثار و تبعات آن بر روابط کارگر و کارفرما، بین کارشناسان و مراجع حل اختلاف واحدهای کار و امور اجتماعی در سطح کشور اختلاف نظر وجود دارد ، که در نتیجه این امر موجب ایجاد رویه متفاوت گردیده است،و با موضوع عدالت و نظم حقوقی سازگار نیست.
عبارت ترک کار در قانون کار ۱۳۶۹ و آیین نامه های اجرایی آن به صریح بیان نشده است.
ولی ماده ۲۵ قانون کار اشعار می‌دارد: « هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. »
تبصره همین ماده قانونی می‌گوید: « رسیدگی به اختلاف ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.» با توجه به مفاد این ماده قانونی ، چنانچه کارگر بدون رعایت مقررات قانون کار ، قرارداد کاری خود را که هنوز موعد آن منقضی نشده است به طور یک جانبه و بدون توجیه قانونی فسخ نماید، عملاً اقدام به ترک کار کرده است. در این رابطه کارفرما حق دارد علیه چنین کارگری در مراجع حل اختلاف طرح دعوی نماید.
وزارت کار و امور‌ها در بند (۱) دستورالعمل شماره ۱۷ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۰ راجع به تعریف ترک کار چنین بیان داشته است : « ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی ، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود.»
ب – بار اثبات و احراز ترک کار عهده چه کسی است؟
چنانچه کارگری ترک کار کرده باشد، بار اثبات آن بر عهده کدام یک از اصحاب دعوا می‌باشد؟ با توجه قاعده حقوقی «البینه للمدعی» بار اثبات ترک کار با مدعی و خواهان ترک کار می‌باشد. به تعبیر دیگر کارفرما می‌تواند طی دادخواستی علیه کارگر ،به خواسته اثبات ترک کار، در مراجع حل اختلاف طرح دعوا نماید. همچنین کارفرما می‌تواند در مراجع مزبور در مقام دفاع ، ادعای ترک کار خواهان (کارگر) را بنماید. بنابراین کارفرما در هر دو فرض می‌بایست این عمل حقوقی را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.دستورالعمل اخیر وزارت کار در بند (۲) به همین موضوع اشاره کرده است.
ج – تفاوت غیبت با ترک کار:
بعضاً کارگرانی هستند که به دلایل گوناگونی چند روزی سر کار خود حاضر نبوده و مرتکب غیبت می‌شوند و کارفرمای مربوطه غیبت آنان را ترک کار تلقی کرده و اقدام به اخراج آنان می‌نماید. کارگر اخراج شده علیه کارفرما طرح دعوا نموده و مدعی است که به دلیل مشکلات شخصی یا خانوادگی داشته ، غیبت نموده است. در فرض مسئله و دیگر مسائل مشابه به دلیل اینکه تا کنون عناصر بارزی برای احراز قصور کارگر و یا ترک کار وی از سوی مراجع قانونی معین و ابلاغ نشده بود، اکثریت اعضای محترم مراجع حل اختلاف ، این‌گونه غیبت‌ها را ترک کار تلقی می‌نمودند، و در نتیجه مزایای پایان کار کارگر تضییع می‌گردید.
وزارت کار و امور اجتماعی در بند (۳)دستورالعمل شماره ۱۷ ابلاغی خود این دو عنوان را شناسایی کرده و برای عمل ترک کار عنصر « قصد و نیت برای فسخ قرارداد از جانب کارگر » معین نموده است.
بند (۳) دستورالعمل می‌گوید: « تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه ملاک مشخصی نمی‌توان ارائه نمود. زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز ، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک کار باشد. اما حتی ده روز یا بیشتر، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود(نه ترک کار)و کارگر قصد فسخ یک جانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می‌تواند ظاهراًّ، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگ، ترک کار محسوب شود.»
آثار مالی ترک کار:
در این قسمت از بحث می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا قانون‌گذار برای ترک کار مزایای سنوات خدمت در نظر گرفته است؟ قانون‌گذار در موارد متعددی ،در قانون کار ازجمله مواد ۱۱،۲۰ و تبصره آن، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲و ۱۶۵ به مزایای پایان کار کارگر و خاتمه قرارداد او اشاره نموده است. قبل از ابلاغ دستورالعمل شماره ۱۷ وزارت کار ، آرای متفاوتی از سوی مراجع حل اختلاف صادر می‌شد. برخی به عدم استحقاق پایان خدمت کارگر، حتی در سال‌های قبل از ترک کار او نظر می‌دادند. ولی برخی دیگر به عدم استحقاق سنوات خدمت کارگر ، فقط برای سالی که ترک کار او محرز شده است اظهار عقیده کرده و رای مقتضی صادر می‌کردند.
خوشبختانه وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل اخیر تصویب به آرای متشتت هیئت‌های محترم حل اختلاف پایان داد و در این خصوص در بندهای ۴ و ۵ آن دستورالعمل چنین بیان می‌کند:
بند ۴- « با توجه به اینکه قانون‌گذار برای ترک کار مزایا پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد دائم باشد(غیر موقت) و مبادرت به ترک کار نماید، مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.»
بند ۵ – « چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید ،در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد ، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاًّ مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی‌گیرد. لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.»
در توضیح بند ۵ می‌توان گفت، چنانچه کارگری با کارفرمای خود قراردادی برای مدت موقت مثلاًّ یک ساله منعقد نماید و در پایان قرارداد تمامی حقوق و مزایای قانونی او را بپردازد ولی حق سنوات او در حساب مالی کارفرما نگه داشته شود و به دلایلی پرداخت نگردد، مجدداًّ برای سال دوم نیز قرارداد موقت یک ساله با کارگر منعقد گردد، و این کار به طور مثال تا ۷ سال تکرار شود.
در این فرض، برداشت حقوقی این است که حق سنوات کارگر مزبور با تنفیذ او در حساب مالی کارفرما به طور امانت نگه داشته شده است، زیرا انعقاد قرارداد جدید به منزله تسویه و خاتمه قرارداد قبلی است.
در نتیجه هرگاه این کارگر در آخرین سال خدمت خود مرتکب ترک کار شود، مستفاد از بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ وزارت کار ، کارفرما فقط می‌تواند حق سنوات او را در آخرین سال خدمت او پرداخت ننماید.

پرسش و پاسخ های مطرح شده در رابطه با خاتمه قرارداد کار

نحوه شکایت از کارفرما

اقداماتی که باید برای شکایت از کارفرما انجام داد

اگر قصد شکایت از کارفرما خود را در اداره کار و امور اجتماعی دارید ، اگاهی از قوانین کار کمک شایانی به شما می‌کند تا با اخرین تغییرات قانون کار اشنا شوید ،

اول : شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود را پیدا کنید ( مرکز بیمه تامین اجتماعی شما ارتباط مستقیمی‌با اداره کار و امور اجتماعی دارد ) ، سپس از همین طریق شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد.

دوم : به اداره کار مربوطه بروید و از واحد ارجاع ان یک نامه برای شعبه بیمه گذارتان بگیرید ( دریافت نامه خیلی مهم است )

سوم : نامه را بگیرید و به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که شما از انجا ثبت نام بیمه را انجام دادید بروید ، و مرحله به مرحله سوابق بیمه خود را جمع اوری کنید ( جمعا یه ۲-۳ ساعتی زمان می‌برد چون مراجعه کننده ممکن است زیاد باشد )

چهارم : سوابق را به اداره کار ببرید ، واحد ارجاع بروید ، فرم‌های دادخواست را دریافت کنید این فرم حاوی پرسش اطلاعات شخصی شما ، محل کار ، و دلایل تنظیم دادخواست را نمایش می‌دهد که شما در پایین ان علت دادخواست یا شرح دادخواست را می‌نویسید

پنجم : اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان ” نامه سازش ” می‌دهد و از شما می‌خواهد که انرا به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً ۲ هفته زمان می‌برد تا برگزار شود ، بدهید تا انها در جریان کار قرار بگیرند.

ششم : جلسه سازش در همان اداره کار انجام می‌شود و دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ابراز می‌کنند و اگر به نتیجه برسند ، دامنه شکایت به پایان می‌رسد و اما اگر به هر دلیلی مثلاً کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه ” تشخیص “می‌رسد

هفتم : جلسه تشخیص معمولا به فاصله دو هفته بعد از جلسه سازش صورت می‌گیرد ، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ می‌شود . در جلسه تشخیص رای ای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به ۲ طرف ابلاغ می‌شود ، اگر یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و به توافق نرسند ، به جلسه ” حل اختلاف ” پرونده ارجاع می‌شود

هشتم : جلسه “حل اختلاف ” اخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است ، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح می‌کنند . سپس رای نهایی صادر می‌شود

نکات مهم :

۱- معمولاً سعی کنید با یک مدرک یا سند دادخواست شکایت را مطرح کنید مثلاً حقوق و پاداش – سنواتی که دریافت نکردید را حتماً با علت ذکر کنید
۲- بخش اطلاعات در اداره کار شما را در صورت نیاز به راهنمایی کمک خواهد کرد ، همچنین در کارگزاری‌های بیمه تامین اجتماعی بخش مشاوره برای ارباب رجوعان تعیین شده است
۳- اگر با دلایل و اسناد معتبر دادخواست را تنظیم کنید ۱۰۰ درصد در محکمه پیروز خواهید بود و کارفرما چاره ای جز قبول رای صادره اداره کار ندارد
۴- در صورت سرباز زدن کارفرما هنگام اجرای حکم ، شما می‌توانید نامه اجراییه را از واحد بایگانی اداره کار بگیرید و به شعبه قضایی که انها راهنمایی می‌کنند مراجعه و انها برای شما یک مامور را برای گرفتن حقتان در اختیارتان قرار می‌دهند که البته در ۱ درصد مواقع کارفرمایی انقدر مقاومت از خود نشان می‌دهد که بخواهد کار به مامور قضایی برسد !!!
اصلا نگران نباشید همیشه حق به حق دار می‌رسد. کمی‌باید صبور باشید اما مسلما کارفرما نمی‌تواند حق شما راضایع کند. قانون از شما حمایت می‌کند.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادامه تحصیل از طریق آزمون سراسری برای افرادی که دوباره کنکور داده اند بلا مانع شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سال 97,شرکت داوطلبانی که در دوره های قبلی کنکور پذیرفته شده اند را برای سال های بعد بلامانع دانست.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری,در پی شکایت از سازمان سنجش آموزش کشور با خواسته ابطال بند اول صفحه4 دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام شرکت در آزمون سال 98 با وجود دو بار قبولی در سال های قبل,هیات عمومی دیوان عدالت اداری,با نظر به اینکه قید ممنوعیت ادامه تحصیل در آزمون سراسری برای افرادی که دو بار در رشته های روزانه قبول شده باشند,محدودیت بلا وجه و مغایر بند<3>اصل سوم و سی ام قانون اساسی و نیاز به اذن قانونگذار داشته و آن را ابطال کرد.

بر این اساس ثبت نام افرادی که دو بار در آزمون های سراسری دوره های قبل پذیرفته شده اند در کنکور سال های بعد بلامانع شد.

                                                                                       http;//www.isna.ir/news/98072820160/                                        @rahahoquqi

فراخوان آزمون جذب قضاوت سازمان قضایی نیروهای مسلح سال ۹۸

مهلت ثبت‌نام در آذرماه آغاز می‌شود

برگزاری آزمون در دی‌ماه ۱۳۹۸

فراخوان آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

به گزاری اختبار، اطلاعیه منتشر شده از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در نظر دارد، به منظور تامین نیروی قضایی خود بر اساس ماده ۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه، تعدادی از افسران ذکور واجد شرایط عضو نیروهای مسلح را از طریق برگزاری آزمون کتبی تستی و مصاحبه‌های تخصصی و گزینش در مشاغل قضایی برای مناطق مندرج در این اطلاعیه جذب نماید.

الف) شرایط عمومی جذب:
-تابعیت اصلی کشور جمهوری اسلامی ایران.
-اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام،ایمان و عدالت.
-التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری از آن ها.
– طهارت مولد.
-عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روان گردان.
-حسن شهرت ، اخلاق و امانتداری.
-نداشتن سابقه محکومیت کیفری.
– داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی.

ب) شرایط اختصاصی جذب:
۱- سابقه خدمت داوطلبان نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) تا آخرین روز مهلت ثبت نام نباید کمتر از هفت سال و بیشتر از شانزده سال باشد.
تبصره: به سابقه خدمت هر یک از اعضای نیروهای مسلح که به سازمان قضایی مامور شده اند و در سازمان خدمت می نمایند به ازای هر پنج سال، یک سال و حداکثر تا سه سال اضافه می شود.
۲-داشتن حداکثر ۴۰ سال سن تا آخرین روز مهلت ثبت نام.
۳-داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های گروه حقوق(کلیه گرایش‌ها)، فقه و حقوق اسلامی و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و مقاطع بالاتر
تذکر: داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید فارغ التحصیل رشته حقوق یا فقه و حقوق اسلامی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی باشند.
۴- داوطلبان باید دارای رسته اداری یا قضایی باشند.
۵- شرکت در آزمون کتبی تستی و کسب حد نصاب نمره قبولی.
۶-موفقیت در مصاحبه علمی شفاهی توسط هیأت احراز صلاحیت داوطلبان منصب قضا.
۷- احراز صلاحیت در مرحله گزینش.
۸- سپری نمودن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره کارآموزی.
پ) مواد امتحانی آزمون تستی:

مواد ضریب
۱-آیین دادرسی کیفری ۳
۲-آیین دادرسی مدنی ۲
۳-حقوق جزای عمومی ۳
۴- حقوق جزای اختصاصی ۳
۵- حقوق جزای نظامی ۴
۶-حقوق مدنی ۲
۷-حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) ۱

ت) نحوه ثبت نام و زمان آزمون:
داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت منابع انسانی به آدرس https://qazahrm.eadl.ir و ورود به سامانه آزمون سازمان قضائی نیروهای مسلح می توانند نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.
ت ۱-مدارک مورد نیاز:
۱.تکمیل تقاضانامه اینترنتی
۲. پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) ریال بصورت الکترونیکی در ابتدای مراحل ثبت نام
۳. فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.
۱-۳- عکس ۴ × 3 که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×300 پیکسل و حداقل ۳۰۰ ×200 باشد.
۴-۳-تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۶-۳- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۷-۳- حتی الامکان عکس ، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.
تذکر مهم: باتوجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می‌کنند رخ داده است، تاکید می‌گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می‌دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ت۲- زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:
۱- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا ویژه سازمان قضائی نیروهای مسلح، در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (ت ۱) اقدام و از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی https://qazahrm.eadl.ir و ورود به سامانه آزمون سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الکترونیکی می‌باشد و داوطلبان لازم است از طریق سایت مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی‌باشند.
۲- آزمون در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ و در تهران به صورت تستی برگزار می شود.
۳- از داوطلبان پذیرفته شده در آزمون تستی، برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.
۴- کارت ورود به جلسه آزمون از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.
۵- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

ث ) نحوه انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی):

از میان داوطلبانی که حد نصاب آزمون علمی را احراز نمایند به تعداد ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز، برای طی مراحل بعدی پذیرش بعمل می¬آید.

ج) تذکرات مهم:

۱-مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ثبت مشخصات و ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل جذب و استخدم محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور ابلاغ ، ابلاغ صادره لغو و متقاضی به یگان اعاده خواهد شد.
۲-پذیرش نهایی قبول شدگان منوط به طی مراحل ماموریت از یگان خدمتی به سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
۳-پذیرش نهایی بر اساس سهمیه هر یک از نیروهای مسلح توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعیین می شود.
۴-انتخاب محل خدمت بعد از دوره کارآموزی، برای مناطق مورد نیاز و براساس تشخیص سازمان قضایی نیروهای مسلح خواهد بود.

تبصره۱: مناطق مورد نیاز: استان سیستان و بلوچستان(زاهدان-ایرانشهر-زابل-سراوان-چابهار)، استان کردستان(سنندج-سقز و بانه)، استان آذربایجان غربی(مهاباد)، استان ایلام(ایلام)، خوزستان(دزفول-ماهشهر-اهواز)، استان بوشهر(بوشهر)، هرمزگان(بندرعباس-بندر لنگه-بندر جاسک)، استان کرمان(کرمان-جیرفت-سیرجان)، خراسان جنوبی(بیرجند).

تبصره۲: با توجه به عدم نیاز سازمان قضایی در سایر مناطق، متقاضیانی که آمادگی خدمت در مناطق مذکور در تبصره ی ۱ را ندارند از ثبت نام خودداری نمایند.

تبصره۳:پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند تا مدتی که سازمان قضایی به خدمت آنان در محل های مذکور نیاز دارد در محل های مورد نیاز خدمت نمایند.
۵-معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی از طریق شماره تلفن‌های۸۲۹۰۲۷۴۸ و۸۲۹۰۲۷۴۶ – (۰۲۱) در ساعات اداری، پاسخگوی سؤالات داوطلبان خواهد بود.

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ در دادگستری تمام شهرستان‌ها، مجتمع‌های قضایی و حوزه‌های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می‌شود، با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:

الف‌ـ رییس واحد اجرا.

ب‌ـ مدیر اجرا.

پ‌ـ دادورز (مأمور اجرا).

ت‌ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.

تبصره‌ـدر هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر‌عهده دارد، یک دادورز عهده‌دار تحویل‌داری سکه می‌شود.

ماده ۲ ـ رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع‌های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر‌عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.

تبصره ۱ ـ برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند.

تبصره ۲ ـ در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرابه انتخاب رییس این واحد، عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند.

ماده ۳ ـ به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:

الف‌ـ دادرس علی‌البدل.

ب‌ـ مدیر اجرا.

پ‌ـ دادورز (مأمور اجرا) «۳ پست».

ت‌ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.

تبصره ۱ ـ دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.

تبصره ۲ ـبه ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۴‌ـ تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ تا زمان تمرکز کامل پرونده‌های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده‌های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می‌باشد.

ماده ۶ ـ پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.

ماده ۷ ـ رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می‌توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند.

ماده ۸ ـ در مواردی که محکوم‌به، تأدیه دین یا دیه می‌باشد و ذی‌نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم‌به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم‌علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید.

ماده ۹‌ـ جهت تسریع درانجام نیابت‌های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰ ـ پرونده‌هایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آن‌ها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وصول نشده است، به نظررییسحوزه یا مجتمع قضایی می‌رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۱۱‌ـ در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می‌شود:

الف‌ـ پرونده‌های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم‌له به مدت یک سال هیچ‌گونه اقدام اجرایی در مورد آن‌ها انجام نشده است.

ب‌ـ پرونده‌های اجرایی و پرونده‌های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک‌سال بگذرد و محکوم‌له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد.

پ‌ـ پرونده‌هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محکوم‌علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم‌له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است.

ت‌ـ در پرونده‌های اجرایی که با توافق طرفین محکوم‌به به‌طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که مدت اقساط بیش از یک‌سال باشد.

ث‌ـ در مواردی که به‌موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک‌سال از تاریخ توقف گذشته باشد.

ج‌ـ قرار‌های تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.

تبصره‌ـ در پرونده‌های موضوع این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم‌له و درخواست وی یا شناسایی محکوم‌علیه یا استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می‌شود و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

ماده ۱۲‌ـ به‌منظور اطلاع‌رسانی مؤثر، کلیه آگهی‌هایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می‌باشد، از جمله آگهی‌های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می‌شود.

ماده ۱۳ ـ قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده‌های معوقه تسریع نمایند. رؤسای واحد‌های قضایی نیز مکلفند در پایانهر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده‌ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند.

ماده ۱۴‌ـ بعد از مختومه‌شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می‌کند.

ماده ۱۵ ـ به‌منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف‌ـ رفع کمبود نیروی انسانی واحد‌های اجرا با جذب نیرو‌های کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم.

ب‌ـ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا.

پ‌ـ برگزاری دوره‌های آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی.

ت‌ـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی به‌منظور آگاهی زندانیان محکومیت‌های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و … با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

تبصره‌ـ رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۱۶ ـ به‌منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱‌ـ رؤسای کل دادگستری‌ها برنامه بازدید دوره‌ای قضات دادگاه‌ها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان‌هاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه‌های قضایی اجرا می‌نمایند:

الفـ بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان.

بـ بررسی درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت‌های قانونی لازم.

پـ انجام اقدامات مؤثر به‌منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شورا‌های حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان.

۲‌ـ رؤسای زندان‌هامکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت‌های مالی انجام دهند:

الفـ ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحد‌های اجرا به‌صورت برخط.

بـ ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ‏، مصوب ۲۳/۳/۹۴.

ماده ۱۷ ـ در تأدیه محکومیت‌های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به‌نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده‌اند، آزاد شوند.

ماده ۱۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:

۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:

الف‌ـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم.

بـ قابلیت خلاصه‌برداری پرونده‌ها و گزارش‌گیری از روند اجرای حکم.

پـ امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی.

تـ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌المکان به‌منظور شناسایی آنان و اعلام به واحد‌های ذی‌ربط.

ثـ امکان اخذ آمار پرونده‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به‌صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی.

ج‌ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت‌کنندگان در مزایده.

چ‌ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک.

ح‌ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

۲‌ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.

۳‌ـ ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم به‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ها به‌صورت الکترونیکی.

ماده ۱۹ ـ معاونت راهبردی قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف‌ـ بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم براساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه‌بندی دادورزان.

ب‌ـ تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام.

پ‌ـ بازنگری در فرم‌های مربوط به اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم‌های مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

ت‌ـ تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان.

ماده ۲۰ ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش‌ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند.

ماده ۲۱ ـ معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به‌عمل آمده را هر سال به رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند

ماده ۲۲ ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴ / ۷ /۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید..

سیدابراهیم رئیسی.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 
فصل اول قلمرو اجرا و مقررات شکلی
مبحث اول قلمرو اجرا
ماده 1
1.این کنواسیون ناظر بر قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی است که محل تجارت آنها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد مشروط بر اینکه:
الف . کشورهای مزبور در زمره کشورهای متعاهد باشند؛ یا
ب . (رعایت) قواعد حقوق بین الملل خصوصی، منتهی به اعمال قانون یکی از کشورهای متعاهد گردد. 
2.  این واقعیت که محل تجارت طرفین در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه واقعیت مزبور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمانی پیش از آن، استنباط گردد.

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت درباره محدود کردن محل تجمعات مردمی را ابطال کرد

دیوان عدالت اداری با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها از سوی هیات دولت را بمنزله محدود کردن این آزادی قلمداد نمود و این مصوبه را ابطال کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت وزیران در جلسه 20؍3؍1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی را در تهران و شهرستانها تعیین و تصویب کرد.
درپی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامه‌هایی جداگانه اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه بدلیل محدود کردن آزادی تجمعات شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند.
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
در رأی هیأت عمومی در این مورد چنین آمده است:
تصویب نامه مورد شکایت که محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های سیاسی مصوب 4؍11؍1394 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.