نمونه ناقص جزوه
حسین اعظمی
14- متولي وقف:
واقف ميتواند در ضمن عقد وقف توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام العمر يا براي مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا مجتمعاً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او و يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد (م 75) اما بعد از وقوع عقد وقف و حصول قبض واقف نميتواند اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده، بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند شخصي كه به عنوان متولي انتخاب شده است علي القاعده بايد در مورد قبول يا رد اين سمت اظهار نظر كند، اگر متولي بدواً و در اولين اعلام اراده سمت توليت را قبول كند ديگر نميتواند آن را رد كند و اگر رد كرد ديگر نميتواند قبول كند و ايجابي كه واقف در ضمن عقد براي متولي كرده بود با رد متولي از بين ميرود و وقف مثل صورتي ميشود كه از اصل متولي مشخص نشده است. ولي به نظر ميرسد اگر واقف به صورت شرط فعل قرار باشد كه متولي تعيين كند و كسي را تعيين كند و او رد كند، در اين صورت چون هنوز واقف به تعهد خود عمل نكرده است ميتوان متولي ديگري معين كند.
واقف ميتواند براي متولي ناظر قرار دهد كه اين ناظر ميتواند، نظارت استصوابي يا نظارت اطلاعي داشته باشد. همچنين واقف ميتواند براي متولي حق التوليه و براي ناظر حق النظاره قرار دهد هر چند كه خودش متولي باشد زيرا كه طبق ماده 30 ق. م مالك ميتواند در مال خود هر نوع تصرفي بنمايد ودر زمان انعقاد عقد وقف واقف هنوز مالك است.
تذكر(1) اگر خيانت متولي ظاهر شد حاكه ضم امين ميكند و نمي تواند او را عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد، چرا كه حاكم حق ندارد خارج از اراده واقف عمل كند، و همچنين واقف هم بعد از وقوع و قبض عين موقوفه نميتواند متولي را عزل كند زيرا كه بعد از عقد وقف واقف نسبت به وقف بيگانه است.
تذكر (2) اگر واقف وصف مخصوص را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود.
علي الاصول بيع مال موقوفه باطل است زيرا كه طبق قاعده فقهي مشهور { لا بيع الا في ملك }يعني (بيعي وجود ندارد مگر آنكه مبيع ملك باشد) در صورتي كه مال موقوفه ملك نيست و با وقف از ملكيت مالك خارج ميشود و شخصيت حقوقي پيدا ميكند. برخي نوع ديگر ي عدم امكان فروش مال موقوفه را توجيه ميكنند: بدين توضيح كه، يكي از شرايط مبيع در بيع طلق بودن آن مال است و چون به واسطه وقف مال موقوفه حبس ميشود لذا اين شرط اساسي براي امكان بيع وجود ندارد.
الف) اما در مواردي و با شروطي قانونگذار اجازه داده است كه مال موقوفه به فروش برسد اين شرايط در ماده 88 قانون مدني آمده است:
شرط اول: در صورتي كه مال موقوفه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي شود بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد.
شرط دوم: در صورتي كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.
در صورتي كه اين دو شرط باهم وجود داشته باشند قانونگذار اجازه فروش داده است كه در اين صورت ثمن حاصل از آن به اقرب به غرض واقف تبديل ميشود لذا به نظر ميرسد نميتوان ثمن آن را بين موقوف عليهم تقسيم كرد هر چند نياز مبرم به ثمن آن داشته باشند.
ب) قانونگذار در قسمت بيع هم به اين موضوع اشاره ميكند كه اگر به خاطر عدم فروش عين موقوفه بيم سفك دما (يعني احتمال داده ميشود كه خون مسلماني ريخته خواهد شد) ميتوان عين موقوفه را فروخت.
16- در حق ارتفاق:
حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري: يعني حق ارتفاق براي مالك زمين مجاور در ملك همسايه خود ايجاد ميشود لذا حق ارتفاق جنبه شخصي ندارد و به مناسبت مالكيت شخصي بر ملكي براي او ايجاد ميشود و اگر ملك فروخته شود علي القاعده حق ارتفاق هم به مالك جديد منتقل ميشود. مگر شرط خلاف شده باشد. حق ارتفاق داراي ويژگيهايي ذيل است:
1) حق ارتفاق ويژه اموال غير منقول است و اين مال غير منقول بايد ملك باشد (يعني در تملك شخصي باشد) لذا در اراضي موات و مباحه حق ارتفاق وجود ندارد، هر چند حقوق ديگري مثل حق حريم در اين نوع اموال غير منقول وجود دارد.
19- هر كسي، ملكي دارد ميتواند در آن هرگونه تصرفي كه بخواهد انجام دهد و در واقع حق مالكيت حقي (دائمي – انحصاري و مطلق) است و اين قاعده، قاعده تسليط ناميده ميشود ولي در زندگي اجتماعي گاهي تصرفات مالك در ملك خود موجب تضرر همسايه و يا ديگران ميشود كه در اين مورد قاعده لاضرر به نفع همسايه يا شخص ثالث جاري ميشود و اجازه اين تصرفات را از مالك ميگيرد قانون مدني در ماده 132 اين دو قاعده را به نحو خاصي با هم جمع كرده است. قانون مدني در ماده مذكور اشعار ميدارد « كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضررر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدرمتعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد » از اين ماده ميتوان احكام زير را استنباط كرد: 1) به احيا اراضي موات يا حيازت اشيا مباحه
2) به وسيله عقود و تعهدات
3) به وسيله اخذ به شفعه
4) به ارث
از اين چهار مورد، سه مورد اول جز اعمال حقوقي هستند، { احيا اراضي موات، حيازت اشيا مباحه و همچنين اخذ به شفعه } از زمره ايقاعات هستند لذا نياز به (قصد) دارند همانطور كه ماده 143 ق. م اشعار ميدارد: (هر كسي از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احيا كند، مالك آن قسمت ميشود) و عقود و ايقاعات، در زمره قرار دادها قرار ميگيرند و نياز به اراده انشايي دو نفر و تطابق آنها هست.
مورد چهارم يعني ارث، از امور قهري هست، يعني ملكيت و ارث بر ماترك قهرا حاصل ميشود هر چند اين ملكيت متزلزل است و با قبول تركه مستقر ميشود و با رد آن از بين ميرود ولي با اين حال نبايد آن را در زمره اعمال حقوقي آورد.
23- در احياي اراضي موات و حيازت اشيا مباحه:
مراد از احيا زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است، از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايد (م 141 ق. م) عمليات احيا بايد طوري باشد كه عرف آن را براي انتفاع منظور آباد بداند و همچنين احيا كننده بايد قصد تملك بكند. مسئلهاي كه اختلافي است اين است كه آيا ميتوان به وكالت يا ولايت و يا بطور فضولي زميني را براي ديگري احيا كرد؟
در مسئله دو نظر هست: 1) عدهاي از جمله دكتر امامي عقيده دارند كه حيازت به وسيله وكالت و ولايت و... امكان پذير است.
2) در مقابل عده ديگري كه به نظر ميرسد نظر مشهور فقه باشد عقيده دارند كه اين حالت امكان پذير نميباشد، زيرا كه قاعده ميگويد { من حاز ملك} لذا كسي كه حيازت ميكند مالك ميشود پس نميتوان بصورت نيابتي حيازت مباحات كرد.
3) پس در تملك و حيازت زمينهاي موات موارد ذيل لازم است:(قصد تملك + آباد كردن بصورت فيزيكي + عدم وجود مانع قانوني)
24) مقصود از حيازت: تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا (م 146) حيازت نيز مثل احيا اراضي موات از ايقاعات محسوب ميشود يعني از اعمال حقوقي است كه نياز به قصد انشا احيا كننده دارد. در حيازت اشيا مباحه مثل احيا اراضي موات سه عنصر ضروري وجود دارد:
(قصد حيازت + عمل حيازت + عدم وجوع مانع قانوني براي حيازت)
25) در اشيا پيدا شده و حيوانات ضاله:
همانطور كه قبلاً اشاره كرديم، اشيا پيدا شد و حيوانات ضاله جزء اموال مجهول المالك هستند لذا اموالي كه به شخص خاصي تعلق ندارند (يعني مملوك نيستند) و همچنين اموالي كه مالك از آنها اعراض كرده از اموال مباحه هستند نه از اموال مجهول المالك.
26- مال پيدا شده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
الف) قبلاً مالك داشته باشد
ب) مالك آن را گم كرده باشد لذا مالي كه به سرقت رفته و از سارق گرفته ميشود و مالي كه از مهمانخانه به اشتباه به جاي مال ديگري برداشته ميشود « لقطه » محسوب نميشود.
3) در تصرف كسي نباشد
4) مالك از آن اعراض نكرده باشد و اگر مالك اعراض كرده باشد جز مباحات است و اگر شك كنيم كه مالك از آن اعراض كرده يا خير، اصل عدم اعراض است در اشيا پيدا شده پيدا كننده بايد يك سال آن را تعريف كند و اگر صاحب آن پيدا نشد و يا يك سال گذشت ميتواند آن را تملك كند
27- در حيوانات ضاله:
مولف حسین اعظمی
واریز مبلغ : 10.000 تومان
شماره کارت ملی : 6037991335289264
http://matinfar.blogfa.com/post-16.aspx
۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹
برچسبها: جزوه حقوق مدنی 2, اموال و مالکیت
ادامه مطلب
