تصویب این متن منجر به بی اعتباری نهاد وکالت در سطح جهان می‌شود

گفتگوی دکتر نعمت احمدی با وکلاپرس

وکلاپرس- از زمان انتشار پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال، بیشتر حقوقدانان و وکلای دادگستری صاحب نظر به نقد آن روی آورده‌اند. دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به عواقب تصویب پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال پرداخت.

وضع آیین نامه برای قانونی که ۶۴ سال پیش تصویب شده

این استاد دانشگاه اساس و مبنای تصویب چنین پیش نویسی را نادرست عنوان کرد و افزود: آیین نامه سراپا اشکال است. پیش مقدمه تصویب آیین نامه، حدود حوزه اختیارات است. از آن جا که این اختیار وجود ندارد اصلا به متن پرداخته نمی‌شود.

وی افزود: آیین نامه باید متکی به قانون و تسهیل کننده اجرای آن باشد؛ قانونی که ۶۴سال پیش تصویب و آیین نامه آن نیز در همان زمان تصویب شده و در حال اجراست، نیازی به آیین نامه جدید ندارد. مطابق ماده ۲۲ لایحه استقلال آیین نامه اجرایی در مدت ۶ ماه کانون وکلا تهیه و وزیر دادگستری تصویب کند لذا سالبه به انتفای موضوع شده است.

نامشخص بودن انگیزه تصویب پیش نویس

دکتر احمدی اظهار کرد: انگیزه فعلی از تصویب چنین پیش نویسی مشخص نیست. این اقدام نه جایگاه و اعتبار حقوقی دارد و نه حتی نیازی به وجود آن است. مگر چه اشکالی از کانون وکلا پیش آمده یا چه معضل و ابهاماتی در نحوه اداره کانون و امور صنفی آنها پیش آمده که اصرار بر تغییر وضعیت آن هم در قالب آیین نامه -و نه تصویب قانون- باشد؟

در قالب آیین نامه با هدف قانونگذاری

وی اظهار کرد: متاسفانه این پیش نویس در قالب آیین نامه و در واقع درصدد قانونگذاری است هرچند قانونگذاری در حوزه اختیارات مجلس است اما آن چه در این متن ۱۹۸ ماده ای مشاهده می شود، تقنین است و دخالت در کار قوه مقننه.

نهادسازی در قالب آیین نامه

او با اشاره به نقش شورای عالی نظارت پیش بینی شده در پیش نویس آیین نامه اظهار کرد: فارغ از اقدام تقنینی صورت گرفته، پیش نویس نهادسازی کرده است؛ شورای عالی نظارت متشکل از افرادی است که غیر وکیل هستند و این مسئله با استقلال وکالت در تضاد است. نهاد وکالت برابر ماده ۱ قانون لایحه استقلال نهادی مستقل است لذا تصمیم گیری های صنفی بر عهده خودش است. منظور از استقلال، اداره امور وکلا توسط خودشان است همانطور که این مسئله در سایر اصناف نیز وجود دارد. ۶۰۰ سال است که در اروپا کانونهای وکلا مستقل عمل میکنند و ایران نیز نزدیک ۶۰سال است مستقل است.