فال حافظ

الزامات قانونی تبلیغات بازرگانی در رسانه‌ها

 

در حالي كه رسانه‌ها به عنوان مهمترين ابزارهاي جهاني‌سازي هر روز نقش پر رنگ‌تري را در شيوه زندگي و علايق مردم بازي مي‌كنند قانونگذاران نیز در تمامي كشورها تعهدات قانوني و اخلاقي (حرفه‌اي) ويژه‌اي را در قالب نظم عمومي كشورشان بر رسانه‌ها بار مي‌كنند. با توجه به اينكه يكي از مهمترين حوزه‌هايي كه رسانه‌ها را وادار به شكل دادن شيوه زندگي شهروندان مي‌كند اقتصاد است، لازم است از يك سو قواعدي عام‌الشمول و داراي ضمانت اجرا موثر براي متعهد كردن رسانه‌ها در قبال شهروندان وجود داشته باشد و از سوي ديگر نظامي جامع كه طرفين (رسانه و شهروندان) را نسبت به تكاليف و حقوق‌شان مطلع سازد طراحي شود تا عملا ادعاي جهل به قانون مسموع نيفتد. به عبارت ديگر، رسانه‌ها حتي شبكه‌هاي كوچك اجتماعي همانند وبلاگ‌ها، اظهار بي‌اطلاعي از قوانين و مقررات لازم‌الاجرا نكنند و متقابلا شهروندان بتوانند به تبليغات رسانه‌ها قدري اعتماد کنند و نسبت به اطلاعات ارايه‌شده، رسانه مذكور را مسئول (انتظامي، حقوقي و كيفري) بدانند.

تبليغات بازرگاني و تحولات ملي

بدون ترديد رسانه‌ها براي حيات، استمرار و توليد محتوا نيازمند تبليغات بازرگاني (آشكار و نهان) هستند و اخذ و تركيب اين تبليغات در رسانه‌ها، بسته به حوزه فعاليت‌شان بر مخاطبان عام يا خاص بيش از حد تصور تاثير خواهد گذاشت. تبليغات بازرگاني در يك كلام هم منافع يك كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد و هم در چشم‌اندازي ديگر سبك زندگي شهروندان را. با توجه به ماده (234) قانون برنامه پنجم توسعه بايد رشد نرخ متوسط هشت‌(8درصد)‌ساليانه توليد ناخالص داخلي، كاهش شكاف پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز، كاهش نرخ بيكاري به هفت‌درصد (7درصد)؛ كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه و توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي تا پايان سال 1394 محقق شود. به اين ترتيب براي تحول بنيادين در كشور تبليغات بازرگاني بايد به جهتي ساماندهي شوند كه:

الف) شهروندان و مسئولین را به سرمايه‌گذاري و توليد و كار تشويق كند؛

ب) با تشويق مردم به پس‌اندازهاي مولد و تشكيل تعاوني‌هاي خانوادگي و تجاري، تبليغ‌كننده مصرف‌گرايي و مدپرستي در كشور نشوند؛

ج) در صورت وجود محصولات با كيفيت ايراني در هر زمينه، صرفاً محصولات داخلي را تبليغ كند؛

د) با طرح‌هاي دولت در زمينه تحقق هدفمندي يارانه‌ها همكاري و البته برنحوه هزينه‌ آن نظارت كند؛ 

هـ) از تبليغ محصولات غيراستاندارد و بي‌كيفيت پرهيز كند.

با وجود این، در كشور نظام خاصي بر رسانه‌ها در جهت ساماندهي تبليغات بازرگاني و همچنين محتوای كلي رسانه‌ها در جهت تحقق اهداف ساليانه، برنامه‌هاي پنج‌ساله و مهمتر از همه چشم‌انداز بيست ساله كشور وجود ندارد. رسانه‌ها گرچه به طور موردي خود را به توسعه و پيشرفت كشور متعهد می‌دانند و اصول كلي را در اين زمينه، به بخش‌هاي آگهي و تبليغات خود ابلاغ مي‌كنند ولي اولاً اين اقدامات هماهنگ نيست و رسانه‌ها معمولاً از تلاش‌هاي موثر يكديگر مطلع نيستند و ثانياً رسانه‌هايي كه بدون تبليغ و صرفاً با بودجه و يا تبليغات اجباري يك نهاد معين (مخصوصا دولتي) تامين مي‌شوند قطعا خود را بيش از هر چيزي مدافع و توجيه‌گر اهداف و فعاليت‌هاي نهاد حامي يا مالك خود خواهند دانست، نه متعهد به آينده شهروندان و توسعه كشور.

قواعدي حداقلي و بدون ضمانت موثر

بدون ترديد در نظام قانونگذاري كشورمان در زمينه قواعد تبليغات بازرگاني هم از بعد سلبي و هم ايجابي دچار كمبود و نقصان هستيم. به اين ترتيب كه نه قواعد كلي و عام‌الشمولي براي همه رسانه‌ها در باب تبليغ داريم و نه قواعد خاص تبليغات بازرگاني كافي و نتيجه‌بخش است. براي مثال فارغ از قانون مطبوعات كه بيشتر ناظر به جنبه محتوايي و نه تبليغي رسانه‌هاست، در سال 1382 قانون تحت عنوان «تجارت الكترونيك» تصويب شد كه شامل هفت ماده درخصوص قواعد تبليغ (Marketing) در حوزه تجارت الكترونيك بر اساس ماده (1) قانون بود؛ قواعدي كه تبليغ مشتبه يا موجب فريب، تبليغ كالاها و خدمات مضر به سلامت فردي، تبليغي كه هويت، اطلاعات و آدرس ذينفع مخفي بماند و تبليغ مخل به اخلاق حرفه‌اي را ممنوع و متخلف را به حداكثر پنج‌ميليون تومان محكوم مي‌كند. بر اين اساس با نقص آشكار قواعد تبليغات بازرگاني و ضمانت اجرای غير موثر حاكم بر آن، لازم است تدبيري جامع درخصوص صيانت از منافع كشور و شهروندان توسط قانونگذار اخذ شود.