فال حافظ

گروه قضایی: سعیده جلادتی - در چند سال اخیر آمار قابل توجهی از لوایح و طرح‌های قضایی و حقوقی به مجلس ارایه شدند که خلأ آنها احساس می‌شد. لایحه پلیس قضایی، آیین دادرسی کیفری، جامع وکالت و حمایت از کودکان و نوجوانان بخشی از این موارد است که می‌تواند به گفته مسئولان و فعالان عرصه حقوقی و قضایی، بسیاری از مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد رفع کند.

«محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت»‌ با یادآوری برخی از این لوایح و طرح‌ها، اظهار کرد با تصویب این لوایح، تحولی شگرف در امور قضایی و حقوقی ایجاد می شود. 

وی گفت: عمده لوایح و طرح‌های جدید حقوقی و قضایی به قدری تازه هستند که باعث می‌‌شوند، تحول اساسی و بنیادینی در نظام قضایی و قضاوت فعالان حوزه قضا به‌وجود آید. به گفته اسفنانی، تا کنون برخی از قضات هنگام رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حقوقی با مشکلات و ابهاماتی مواجه می‌شدند که تنها راه‌حل آن تدوین و تصویب یک قانون جامع و کامل بود، مصداق آن را هم می‌توان در قانون جدید 800 ماده‌ای مجازات اسلامی مشاهده کرد. 

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی که به همت و تلاش اعضای کمیسیون قضایی در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت توسط نمایندگان به تصویب رسید، به مواردی تأکید شده است که پیش از این در قانون سابق مجازات اسلامی ناقص و یا دارای ابهام بود. 

وی در خصوص لوایح تازه که اعضای کمیسیون قضایی سرگرم بررسی و تصویب آنها هستند، اظهار کرد: مباحثی که در لوایحی مانند لایحه آیین دادرسی کیفری و یا قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شده است، پیش از این در قوانین قضایی نبود. به‌طور مثال در لایحه آیین دادرسی کیفری آمده که با این اقدام تحول جدید در قوانین قضایی انجام شده است. 

به گفته اسفنانی، نظام نیمه آزادی و یا دستبند الکترونیک از تحول‌های بزرگی است که در لایحه آیین دادرسی کیفری آورده شده است و با تصویب آن بسیاری از مشکلات قضایی حل و فصل می‌شود. 

لوایحی برای تحول امور قضایی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان مواردی دیگر از لوایح جدید گفت: جرایم نیروهای مسلح و یا جرایم اشخاص حقوقی از لوایح و طرح‌هایی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند روند رسیدگی پرونده‌ها را تسریع ببخشد و در بررسی آنها و کاهش درصد خطا در قضاوت کمک کند. 

وی در خصوص لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی نیز گفت:‌ لایحه مذکور تحولی جدید در اجرای قوانین است که می‌تواند در بازداشت محکومان مالی یا محکومان پرداخت مهریه که در جامعه نیز تبدیل به شاخصه‌ای فراوان شده است، نگرشی تازه به وجود آورد. 

اسفنانی در ادامه سخنان خود درباره «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» نیز اظهار کرد: در لایحه مورد نظر، مباحث نویی مطرح می‌شود که می‌توان در میان آن مباحث حقوقی و تخصصی کودک آزاری و یا کودکانی را که در معرض بزه یا اعمال مخاطره‌آمیز قرار دارند مشاهده کرد. این لایحه اکنون در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی در دست رسیدگی است.

وی در خصوص زمان‌بر بودن لوایحی مانند آیین دادرسی کیفری که سال‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی می‌شود، گفت:‌ شاید زمان‌بر بودن بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های ارایه شده به مجلس به این دلیل باشد که این طرح‌ها و لوایح از اهمیت کمی و کیفی قابل توجهی برخوردارند و علاوه بر آمار بالای مواد قانونی در آنها، از نظر کیفی به قدری اهمیت دارند که باید در فرصت مناسب بررسی شوند. 

علت اصلی زمان‌بر بودن تصویب لوایح

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: به‌طور مثال قانون مجازات اسلامی با 824 ماده با گذشت زمان بسیاری تصویب شد اما حال که در مسیر اجرایی شدن است، خلأ بسیاری از موارد را رفع کرده است و یا لایحه آیین دادرسی کیفری بیشتر از 800 ماده دارد، همچنین می‌توان از قانون تجارت با 1300 ماده قانونی نام برد که تمام آنها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی وقت بسیاری برای بحث و بررسی کارشناسی نیاز دارند.

اسفنانی ادامه داد: همچنین علاوه بر بررسی بلندمدت لوایح و طرح‌های قضایی و حقوقی، ارجاع لوایح هم زمان‌بر هستند. مثلا لایحه پلیس قضایی آماده ارایه به کمیسیون قضایی و حقوقی بود اما دولت هنوز آن را به مجلس ارجاع نداده است اما قوه قضاییه سال‌هاست که این لایحه را به دولت تقدیم کرده است. 

وی در پایان سخنان خود با یادآوری تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی برای تصویب لوایح و طرح‌های قضایی، اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضایی به دنبال آن هستند تا لوایح و طرح‌هایی را که در این کمیسیون بررسی می‌کنند با منفعت و نیاز مردم و جامعه مطابقت دهند تا تاثیر آنها دوچندان شود.