ریاست محترم نیروی انتظامی طی بیاناتی جالب توجه، فرمودهاند که بناست با برخی رفتارها طبق قانون!!! برخورد نمایند، ازجمله مصادیق مورد نظر ایشان میتوان به هنجارشکنی در خودرو، سرعتهایی که باعث ایجاد رعب و وحشت میشوند و دور دور خودروها!!!! اشاره نمود. شخصاً هر چه تلاش کردم این عناوین مجرمانه یا امور خلافی را در قانون نیافتم؛ نه میدانیم چه اعمالی میتواند هنجارشکنی تلقی شود، نه مشخص است که چه سرعتی مصداق سرعت موجد رعب و وحشت خواهد بود و نه قانونگذار دور دور!!! را تعریف نموده است.
به نظر میرسد مجریان ما در قامت قانونگذار ظاهر شدهاند و ما بیخبریم. البته وقتی قوه مقننه خود ناقض قانون بوده و بدون صرف کمترین وقت، دو قانون بسیار مهم آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را دائمی اعلام میکند، چندان جای تعجب نخواهد داشت که مجریان ردای قانونگذاری پوشیده و مردم را با امور واهی تهدید نمایند. چنین اظهاراتی باید برای حقوقدانان زنگ خطری باشد جهت آغاز خودسری ضابطین و نمیبایست به سادگی از کنار آن گذشت.
امیدوارم منظور نظر ریاست محترم نیروی انتظامی از اعمال قانون، توقیف غیرقانونی ( بدون اخذ دستور قضایی) و طویلالمدت خودروی افراد بر اساس گزارشات افراد مجهولالهویه نباشد؛ که در این صورت آمرین و مأمورین مرتکب جرم موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی گردیده و قابل تعقیب خواهند بود. امید است قضات محترم نیز با دقت نظر شکایات اینچنینی را استماع و پاسدار حقوق ملت باشند.
از کانونهای وکلای دادگستری نیز انتظار میرود چنانچه نگرانی از باب رد صلاحیت ندارند، بهعنوان یک نهاد مدنی متولی حق دفاع، حداقل با انتشار بیانیه ضمن رد این اظهارات، جهات مخالفت چنین دستوراتی با قانون و ضمانت اجرای آن را گوشزد نمایند.
در پایان از دادستان محترم کل کشور نیز انتظار میرود همانگونه که سوء جریان در دستگاههای دولتی را مصداقی از نقض حقوق عمومی میدانند، نقض فاحش حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت را نیز پیگیری نموده و مانع اقدامات احتمالی خلاف قانون گردند.
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات
برچسبها: مجریان قانونگذار
ادامه مطلب
