فال حافظ

اداره نهاد خانواده با تعالیم اخلاقی یا الزامات حقوقی؟
 
 
گروه حقوقی- جایگاه حقوق و قانون در نظام خانواده کجاست؟ برخی با تاکید بر اولویت و اهمیت اخلاق در نظام خانواده توصیه می‌کنند تا حد امکان خانواده بر پایه مبانی اخلاق اداره شود و در موارد اضطرار به سراغ استفاده از قواعد حقوقی و بایدها و نبایدهای قانونی برود.
 
اما گروهی دیگر معتقدند که قانون و حقوق از همان ابتدا برای حرکت صحیح خانواده باید حضور فعال داشته باشد. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر علی تقی‌زاده، مدرس حقوق خانواده در دانشکده حقوق علامه طباطبایی و محسن حیدری، حقوقدان و رییس اداره آموزش‌های مردمی مرکز آموزش‌های همگانی قوه‌قضاییه به بررسی دلایل و توجیهات هر یک از دو نظریه فوق پرداخته شده است که از نظرتان می گذرد.
اخلاق، رکن اصلی بقای خانواده
یک استاد دانشگاه در خصوص تاثیر آموزش حقوق در استحکام روابط خانوادگی می‌گوید: موضوع روشن و مشخص این است که خانواده در بدو امر توسط حقوق اداره نمی‌شود. مطالبی مثل گذشت، ایثار، از خود گذشتگی و دیگری را به خود ترجیح دادن باید در محیط خانواده حاکم باشند تا روز به روز این بنا مستحکم‌تر و موفق‌تر پیش برود. روابط و قواعد حقوقی یک سلسه ضوابط و قواعد خشک، بی‌روح و بی‌جان هستند که خیلی با عواطف آمیخته و عجین نیستند. علی تقی‌زاده می‌گوید: اگر بایدها و نبایدهای حقوق از ابتدا وارد محیط خانواده شوند نتیجه معکوس می‌دهند؛ برای مثال اگر زوج و زوجه را به عنوان دو مدعی در برابر هم قرار دهیم، نمی‌شود گفت من این حقوق را دارم و تو این حقوق را داری. اگر بخواهیم با این نگرش محیط خانواده را اداره کنیم کانون خانواده دو روزه متلاشی می‌شود و از بین می‌رود.
قانون، آخرین راه حل است
دکتر علی تقی زاده در ادامه توضیح می‌دهد: در حقوق خانواده معمولا من این نکته را تاکید
می کنم که باید به حقوق به عنوان آخرین حربه و آخرین راه‌حل در اداره محیط خانواده توجه شود. بر این ‌اساس اداره کردن محیط خانواده نرمی‌ها و لطافت‌های خود را دارد که ابتدا با قواعد غیرحقوقی اداره می‌شود. اگر غرض و منظور از آموزش حقوق خانواده، برای اعضای خانواده این باشد که انسان‌ها را مطلع کنیم که شما این حقوق را دارید و به این شیوه باید با طرف زندگی از لحاظ حقوقی رفتار و برخورد داشته باشید، این کمکی به استحکام خانواده نمی‌کند، بلکه متلاشی شدن بنیان خانواده را سرعت می‌بخشد. تقی‌زاده معتقد است: حقوق تیغ دو لب است که هم می‌توان از آن استفاده بهینه کرد و هم این که به وسیله آن به نهاد خانواده لطمه وارد کرد. به همین دلیل حقوق و آموزش حقوقی باید در آخرین مرحله قرار گیرد، زمانی که مسایل جامعه‌شناسی، روان شناسی و دیگر موضوعات برای خانواده توضیح داده شد و فرهنگ‌سازی صورت گرفت، آنگاه می‌توان به آموزش حقوق هم فکر کرد. البته آن هم برای زمانی است که روابط عاطفی از خانواده رخت بر می‌بندد و برای مشخص‌کردن حق و حقوق طرفین از حقوق استفاده می‌شود. یا احیانا در روابط خانوادگی می‌بینیم که یک نفر از حقوق خودش تجاوز می‌کند و حقوق دیگران را زیر پا می‌گذارد، برای مثال مرد نفقه پرداخت نمی‌کند، اینجاست که حقوق وارد می‌شود و با استفاده از ضمانت اجراهایی که پیش‌بینی کرده شخص را مجبور می‌کند که این کار را انجام دهد.
آموزش حقوق خانواده، حرکت بر لبه تیغ
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص افزودن آموزش‌های حقوقی به مهارت‌های قبل از ازدواج بیان می‌د‌ارد: در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که ندانستن خیلی از مسایل مفیدتر از دانستن آنهاست. اگر انسان‌ها به یک بلوغ فکری و ذهنی رسیده باشند، تا ابزاری را که در اختیار دارند در اولین فرصت به کار نگیرند و ابتدا سعی کنند مشکلات به وجود آمده در خانواده را از طریق روابط عاطفی اداره کنند ودر نهایت اگر ممکن نشد از حقوق استفاده کنند، در این صورت من صددرصد موافق آموزش مهارت‌های حقوقی هستم. تقی‌زاده می‌افزاید: این موضوع در واقع، مَثل آن چاقو است که اگر به کسی بدهید که فرهنگ استفاده از آن را می‌داند مشکلی ایجاد نمی‌کند و حتی یک امر ضروری است، اما اگر آموزش مسایل حقوقی به کسی آموزش داده شود که فرهنگش را ندارد از همان ابتدا می‌خواهد روابط خانوادگی را براساس مسایل حقوقی اداره کند و نتیجه معکوس خواهد داد. بنابراین اگر من در یک جمله بخواهم به سوال شما جواب بدهم؛ پاسخ هم آری و هم نه است. یعنی با توجه به وضعیتی که شرح داده شد آموزش حقوق به زوج‌ها هم می‌تواند امر مفیدی باشد و هم می‌تواند مضر باشد.وی در خاتمه اظهار می‌کند: اما در کل اگر بخواهم به صورت کلان به آن نگاه کنم به نظر می‌رسد که آموزش دادن این مسایل و دانستن آنها خیلی بهتر از ندانستن آنهاست. اگر فرهنگ‌سازی لازم ایجاد شود به نظر می‌رسد که آموزش مسایل حقوقی در کل برای زوجین لازم باشد.
نارضایتی مزمن در نتیجه انتظارهای غیرواقعی از ازدواج
رییس اداره آموزش‌های مردمی مرکز آموزش‌های همگانی قوه‌قضاییه نیز می‌گوید: استحکام نهاد خانواده می‌تواند موجب تحکيم بنيان‌هاي جامعه شود و از سوي ديگر، تزلزل تاسیس حقوقی ازدواج و نهاد اجتماعي خانواده، دیر یا زود به تزلزل در سطوح مختلف اجتماع منجر می‌شود. محسن حیدری خاطرنشان می‌کند: هر تاسیس حقوقي داراي ساختار و کارکردهاي مشخصي است. اگر يک تاسیس حقوقي همانند ازدواج را به يک ساختمان تشبيه کنيم در مي‌يابيم اين ساختمان داراي اساس و شاکله‌اي (شامل ستون‌ها و ديوارها و...) و نيز کارکردهای مشخص (نظیر کاربری مسکوني، اداري، تجاری و...) است. در مورد مثال ساختمان، اگر شناخت صحيحي از محل قرار گرفتن ستون‌هاي ساختمان نداشته باشيم، با تحميل بار اضافه بر ساختمان موجب بروز حادثه مي‌شويم. يا اگر کاربري ساختمان را تغيير دهيم، اسباب دردسر براي خود و همسايگان را فراهم خواهيم كرد. به همین ترتیب، تاسیس‌هاي حقوقي نيز داراي اساس مشخص و کارکردهاي معين هستند. اگر شناخت صحيح از يک تاسیس حقوقي همانند ازدواج نداشته باشيم، انتظارات غيرواقعي ما از کارکردهاي حقوقي نهاد برآمده از این تاسیس (در اینجا، نهاد خانواده) موجب ايجاد نارضايتي مزمن در طرفين ازدواج و بروز اختلاف‌هاي آشکار و نهان مي‌شود.
ازدواج درمانگرایانه ممنوع
این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در ادامه به ذکر مثالی در این خصوص می‌پردازد و می‌گوید: پسرها و دخترها در سن جوانی ممکن است بنا به دلایل مختلف دچار روحیات خاص نظیر گوشه‌گیری، خلوت‌گزینی، تنبلی، کسالت، ناسازگاری، پرخاشگری و... شوند. گاهی پدران و مادران بجای کمک به فرزند جوانشان برای عبور از این مرحله از رشد طبیعی، می گویند «زن بگیره درست می شه» یا «شوهر کنه، عاقل می‌شه». آیا کارکرد تاسیس حقوقی «ازدواج» و نهاد اجتماعی «خانواده»، رفع بیماری‌های روحی و روانی است؟ آیا چنین انتظاری غیرواقعی نیست؟ در یک پرونده طلاق، دختری روانه بیمارستان روان پزشکی شده و داماد متواری بود. حکم طلاق غیابی صادر شد. مادر دختر از مادر داماد سابق پرسید: شما که می‌دانستید پسرتان آمادگی رفتاری و سلامت روحی روانی برای ازدواج ندارد چرا به خواستگاری آمدید؟ و مادر داماد گفت: فکر می‌کردم اگر زن بگیرد درست می‌شود! این حرفی است که بارها شنیده‌ایم. باید از خود بپرسیم: آیا اگر ازدواج را یک نوع درمان بدانیم، تصوری گزاف از ازدواج و کارکردهای طبیعی آن نداشته‌ایم؟
اهمیت شناخت حقوقی ازدواج
رییس اداره آموزش‌های مردمی مرکز آموزش‌های همگانی قوه‌قضاییه تاکید می‌کند: زن و مردي که تصميم دارند با یک تاسیس حقوقي به نام ازدواج، نهاد اجتماعی «خانواده» را به وجود آورند، بايد بدانند ازدواج، «چه هست» و «چه نیست». در گذشته‌های نه چندان دور که عرصه فرهنگ عمومی کشور توسط فیلم‌های سینمایی آمریکایی مدیریت می‌شد، تصور «عشق بر هر درد بی درمان دواست» حاکم شد. بعد از آنکه سایه شوم ابتذال از فرهنگ ما رخت بربست، مشاوران روان شناسی سال‌ها تلاش کردند تا بگویند «عشق کافی نیست؛ تفاهم لازم است» و به این ترتیب بر ضرورت سالم بودن طرفین ازدواج و نیز کسب مهارت‌های ارتباطی تاکید کردند. حال وقت آن فرا رسیده است که بگوییم «عشق و تفاهم کافی نیست» و تاکید کنیم که: شناخت «ماهیت تاسیس حقوقی ازدواج» و نیز «آشنایی با حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن»، مهاری بر انتظارات نامعقول و نامتعارف و زمینه ساز دوری از «روحیه حق به جانبی» و «تمایل به تضییع حق دیگران» است.
قانون اصل است
حیدری ادامه می‌دهد: ازدواج فقط پيوند دو قلب نيست و تنها دارا بودن تفاهم اخلاقي و روان شناسي، براي داشتن يک ازدواج موفق کافي نيست. افراد بايد شناخت صحیحی از «ماهیت تاسیس حقوقی ازدواج» و نیز «آشنایی با حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن»، داشته باشند تا بتوانند روابط سالم و پایدار خود را در اين فضاي مشترک جدید، تنظیم کنند. عده‌ای قانون را «اصیل» نمی‌دانند و آن را فرع بر «وجود اختلاف» می‌دانند و می‌گویند خانواده عرصه عشق و اخلاق و تفاهم است و نباید جز به ضرورت پای «حقوق» و «قانون» را به میان کشید و معتقدند «حقوق» فقط زمانی وارد فضای روابط خانوادگی می‌شود که مشکلی رخ داده باشد. تا زمانی که این تصور در بین نخبگان حقوقی و روان شناسی کشور ما وجود دارد، طبیعی است که باید دعاوی طلاق رکوردشکنی کند. باید به «علم حقوق» احترام بگذاریم. «قانون» و «حقوق» اصیل است و تبعی و طفیلی «اختلافات» نیست (هرچند احتمال نوعی و مجموعی اختلاف، در وضع قواعد حقوقی مطمح نظر قرار می‌گیرد). بهتر است یک سوال را مطرح کنیم: آیا در ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، دو شاهد عادل وجود نداشت؟ چرا آنها قواعد و قوانین حقوقی را بطور کامل رعایت کردند؟ مگر آنها احتمال می‌دادند یا می‌خواستند روزی علیه همدیگر اقامه دعوا کنند که «شاهد» گرفتند؟ با تامل در این فرض، متوجه می‌شویم حقوق و قانون، اصیل است و تبعی و طفیلی اختلاف یا احتمال اختلاف نیست.
قانون، ضامن بهداشت قضایی خانواده ها
وی می افزاید: چنین نیست که حق و تکلیف خود را می آموزیم تا به موقع از این دانش و مهارت علیه طرف مقابل خود استفاده کنیم. حقوق و قانون، ضامن بهداشت قضایی خانواده یا هر نوع رابطه انسانی دیگر و نیز عاملی برای حفظ سلامت اولیه روابط انسانی هستند. این حقوقدان معتقد است: اگر کسی معتقد باشد که ازدواج عرصه عشق و اخلاق و تفاهم است و نیازی به آموزش حقوقی نیست و حقوق را ناظر به حل اختلافات بداند، مثل این است که معتقد باشیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای این نصب می‌شوند که پس از تصادف، بتوانیم مقصر را تعیین کنیم و خسارت تصادف را از وی بستانیم! حال آنکه کارکرد اصلی و واقعی تابلوهای راهنمایی و رانندگی، دستیابی به بیشینه نفع جمعی از طریق هدایت کم خطر ترافیک خودروها و انسان‌ها در خیابان‌ها و نیز جلوگیری از وقوع تصادف است. البته تعیین مقصر تصادف به منظور تادیه خسارت نیز یکی از کارکردهای فرعی و تبعی قوانین راهنمایی و رانندگی است. قوانین خانواده هم چنین است. آگاهی از قوانین خانواده، برای تعیین مقصر و محاسبه و اخذ خسارت نیست. قوانین خانواده، برای تنظیم روابط ساکنان این ساختمان یا تاسیس حقوقی است که نام آن را ازدواج نهاده‌ایم و دروازه یک نهاد اجتماعی به نام خانواده است. هرچند کارکردهای فرعی و تبعی این قوانین، در حل اختلاف و جبران خسارت نیز آشکار می شود ولی تقلیل این قواعد به حل اختلاف و جبران خسارت، جفا در حق علم حقوق و بی مهری در حق مردمانی است که خواسته یا ناخواسته، در سرسرای حقوق به سر می برند.
محفوظ ماندن از رفتار پرخطر
رییس اداره آموزش‌های مردمی مرکز آموزش‌های همگانی قوه قضاییه یکی دیگر از دستاوردهای آشنایی با حقوق خانواده را محفوظ ماندن از رفتار پرخطر دیگر افراد جامعه می‌داند.وی می گوید: اگر قوانین راهنمایی و رانندگی وجود نداشت و یک شهروند در هنگام رانندگی با اتومبیل، جانب احتیاط را نگه داشته و موازین و نظامات فنی را رعایت می‌کرد، باز هم نمی‌توانست مطمئن باشد که روز بی‌حادثه و سفر بی‌خطری دارد. قانون به شهروندان کمک می‌کند، به تضمین‌های حداقلی از سلامت رفتار دیگران دست پیدا کنند. قانون در هر جامعه براي سامان دادن به روابط متقابل شهروندان، با توجه به فرهنگ آن جامعه
يک سري حق و تکاليف را وضع مي‌کند. حیدری ادامه می‌دهد: بي‌شک يکي از علل پديده جدایی ، ناآشنایی با ماهیت تاسیس حقوقی ازدواج و نیز ناآشنایی با حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن است؛ و مي‌توان ادعا کرد اگر آموزش‌هاي مفهومی حقوقی و ضمانت‌اجراهای قانونی در دسترس دختران و پسران قرار بگیرد، و سوءبرداشت‌های فرهنگی و سوءتفاهم‌ها راجع به این تاسیس حقوقی (ازدواج) و کارکردهای نهاد برآمده از آن (خانواده) را به کنار نهند، حداقل دو نتیجه به دست می‌آید: اول این که تعدادی از ازدواج‌های ناکارآمد، اساسا و از همان ابتدا شکل نمي‌یابد و سر نمی‌گیرد. دوم، اگر عقد ازدواج منعقد شود، از انتظارهای نامعقول محفوظ می‌ماند و ضریب موفقيت و احتمال دوام آن بالاتر مي‌رود. وسوم این که ، اگر نهاد ازدواج و کارکردهای آن به هر علت دچار اختلال شد، فرایند رفع تعارض (اعم از صلح و سازش، رفع اختلاف، و جدایی) را به نحوی مدیریت می‌کند که کم خطر تر باشد و به طرفین آسیب کمتری وارد کند.
لزوم آموزش های حقوقی برای زوج ها
این حقوقدان در انتها خاطرنشان می‌کند: انتظار مي‌رود نهادهاي مسئول و دستگاه‌هاي مربوط در قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضایيه براي ارائه آموزش‌هاي مفهومی حقوقي قبل از ازدواج و نیز بیان ضمانت‌اجراهای قانونی حق و تکلیف متقابل زوجین دست به دست هم بدهند و تکليف قانوني ذکر شده در ماده 8 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 دایر بر تکلیف قانونی دولت مبنی بر «طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌هاي آشنايي با حقوق خانوادگي و...» و نیز حکم ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 دایر بر تکلیف قانونی دولت مبنی بر «ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره ... با تاکيد بر تحکيم بنيان خانواده»، را محقق سازند؛ و ساختمان آموزش های حقوق خانواده را در نظام مشاوره ای قبل و بعد از ازدواج، بطور علمی و کارآمد استوار سازند.
 

برچسب‌ها: اداره نهاد خانواده با تعالیم اخلاقی یا الزامات حقو
ادامه مطلب