فال حافظ

قانونگذار در ماده 11 دادرسی مدنی اصلی را وضع نموده است که به موجب آن دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود .از سوی دیگر در مواردی همچون ماده 13 ق.آد.م قانونگذار به خواهان اختیار داده است تا از بین چند دادگاه یکی از ان ها برای اقامه دعوا انتخاب کند .با توجه به ماده 13ق ا د م در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرار دادها ناشی می شود خواهان می تواند به دادگاهی مراجعه کند که عقد یا قرارداد در ان حوزه واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و همچنین به موجب رای وحدت رویه 1359/3/28-9 حکم مقرر در ماده 13 ق. ا. د .م راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد نافی قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 11 ق ا د م به ان اشاره شده است نمی باشد بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانیو هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد خواهان را در انتخاب بین سه دادگاه :

1-محل اقامت خوانده
2-محل انعقاد قرارداد
3-محل اجرای تعهد مخیر گذاشته است