فال حافظ

ریییس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن “ آیين‌نامه اجرایي شيوه نگهداري اموال توقيف شده” را ابلاغ کرد.
متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:
در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري “ آیين‌نامه اجرایي شيوه نگهداري اموال توقيف شده”، به شرح مواد آتي است.
ماده 1 ـ‌ امـوال توقيف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نيز تمامي اشيايي که حين بازرسي به دست مي‌آيد و در جرم مكشوفه دخيل بوده يا حسب اقرار متهم ذي مدخل در ارتكاب جرم تشخيص داده شود؛ از قبيل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگي و غيره كه به دستور مقام قضايي توقيف مي‌شود.
ماده 2 ـ در تمامی مواردي که به موجب قوانين خاص راجع به اموال توقيف شده از حيث شيوه نگهداري و تعيين محل مناسب براي نگهداري موقت تعيين تکليف نشده باشد تا تعيين تکليف قطعي از سوي دادگاه رسيدگي کننده، به شرح ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند:
1ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بيولوژيک 2ـ موادمخدر و روان گردان 3ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي
4ـ اسناد و مدارک 5ـ اسناد و ادله الکترونيکي و داده‌ها و سامانه هاي مخابراتي و رايانه‌اي 6ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها 7ـ اموال تاريخي و فرهنگي 8ـ وسایل نقليه 9ـ مواد خوراکي، دارويي، آرايشي و بهداشتي
10ـ احشام، طيور و گونه‌هاي حيواني حفاظت شده 11ـ کالاي قاچاق
12ـ ساير موارد
ماده 3 ـ اسلحه و مهمات و تجهيزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذيل نگهداري مي شوند:
1 - انواع سلاح جنگي، مهمات، تجهيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سريع‏الاشتعال يا سريع‏الانفجار باشد و همچنين مواد شيميايي بلافاصله پس از کشف از سوي ضابطان، به دستور مقام قضايي، از طريق يگان کاشف به نماينده ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل داده می‌شود. 2- سلاح شکاري و انواع سلاح سرد، گازهاي بي‌حس کننده، بيهوش کننده و اشک‌آور و شوکرها به دستور مقام قضايي جهت نگهداري موقت به آماد ناجا تحويل می‌شود. 3- مواد راديواکتيو براي انجام کارشناسي و نگهداري بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضايي به سازمان انرژي اتمي تحويل می‌شود. 4- مواد بيولوژيک براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات تحويل داده مي‌شود. ماده 4 ـ موادمخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزين و اخذ نظريه آزمايشگاه به تشخيص مقام‌قضايي، در انبار مخصوص مرجع قضايي مربوط يا پليس مبارزه با موادمخدر با رعايت استانداردهاي مربوط نگهداري مي‌شود. ماده 5 ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات يا ساير مراجع امنيتي مربوط تحويل و ليست آن از سوي مراجع فوق به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌شود.
ماده 6 ـ‌ اسناد و مدارک مكشوفه اعم از اسناد و مدارکي که نسبت به آن ادعاي جعل شده است، بايد در لفاف مخصوص بسته بندي و با ذکر مشخصات ظاهري اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏ها و کمدهاي فلزي امن (رمزدار) در دفتر قاضي رسيدگي کننده به پرونده يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري شود. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين محل نگهداري،‌ يك نسخه از صورتجلسه ضميمه پرونده مي‌شود.
ماده 7 ـ نگهداري تجهيزات رايانه اي و اسناد و ادله الکترونيکي تابع مقررات آيين نامه ماده 684 قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود.
ماده 8 ـ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشياءگرانبها طي صورتمجلس با توصيف مشخصات ظاهري، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات ديگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزي و يا به بانکي که نماينده بانک مرکزي است، براي نگهداري تحويل می‌شود.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس هايي که موضوع جعل يا تقلب است، تا انجام کارشناسي و تعيين تكليف قطعي بايد با تنظيم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهري، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‏بندي و در کمد فلزي رمزدار در مرجع قضايي يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري شود.
ماده 9ـ اموال فرهنگي و تاريخي آثار هنري که از نفايس ملي باشد يا داراي ارزش‌هاي ويژه‌اي است که نشان دهنده هنر ملي است و همچنين نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي اعم از ايراني يا خارجي طي صورتمجلسي بطور اماني به سازمان ميراث فرهنگي تحويل می‌شود. سازمان مزبور موظف است اموال اماني را در محل مناسب با رعايت موازين حفاظت علمي و فني نگهداري کند.
ماده 10ـ‌ تمامی وسایل نقليه توقيف شده، به دستور مقام قضايي تا صدور دستور رفع توقيف يا رأي قطعي از مراجع قضايي، به پارکينگ‌هايي که از سوي نيروي انتظامي تعيين مي‌شود، منتقل می‌شود. وضعيت خودروي توقيف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زير اقدام می‌شود:
نسخه اول صورتمجلس بايد در داخل خودرو نگهداري و سپس درب هاي خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم شود. نسخه دوم بايد نزد مسئول پارکينگ نگهداري شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط شود.
تبصره 1ـ پارکينگ‌هاي مورد نياز براي نگهداري وسائل نقليه توقيف شده، با نظارت دادگستري هرحوزه قضايي توسط نيروي انتظامي و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأمين ‏می‌شود.
تبصره 2ـ در خصوص وسايل نقليه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با موادمخدر عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ نحوه نگهداري وسايل نقليه توقيفي بايد به گونه‏اي باشد که از هرگونه آسيب در امان باشد.
ماده 11 ـ مواد خوراکي، دارویي و آرايشي و بهداشتي توقيف شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود.
مواد فاسـد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضـايي به فروش مي رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز می‌شود.
ماده 12 ـ احشام و طيور توقيف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضايي در محل مناسبي که توسط دادگستري محل و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تعيين مي‏شود، نگهداري و در صورت بيم تلف شدن به تشخيص مقام قضايي به فروش مي‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستري واريز ‏مي‌شود.
تبصره ـ گونه‌هاي حيواني نادر و حفاظت شده براي نگهداري به صورت اماني در اختيار ادارات حفاظت از محيط زيست محل قرار مي‌گيرد.
ماده 13 ـ در مورد کالاي قاچاق بايد مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 اقدام شود.
ماده 14 ـ مشروبات الکلي مکشوفه در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصـله پس از نمونه برداري و در صورت لزوم اخذ نظريه آزمايشگاه، طي صورتمجلسي به دستور مقام قضايي معدوم می‌شود.
ماده 15 ـ در مورد ساير اشياء و اموال که در اين آيين‌نامه تعيين تکليف نشده است، چنانچه به موجب قوانين خاص اشياء و اموال توقيف شده به نفع سازمان يا دستگاه خاصي مصادره يا ضبط مي شوند، نگهداري اين اموال تا تعيين تکليف نهايي از سوي مراجع قضايي به عهده آن سازمان است. در غير اين صورت در محل مناسبي که بايد در دادگستري هر شهرستان ايجاد شود نگهداري مي ‌شود.
ماده 16 ـ اعتبارات لازم به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به نگهداري اموال، اشياء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع اين آيين نامه همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه‌قضاييه اقدام مي‌شود. اين آيين نامه در16 ماده و 5 تبصره در تاريخ 26 دی 1394 به تصويب ریيس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.