گروه حقوقی- در حال حاضر برخی از سازمانها دولتی و عمومی و شرکتهای خصوصی دارای منشور اخلاقی یا به عبارتی دیگر منشور حقوق شهروندی ارباب رجوع هستند. تهیه چنین سندی، میتواند کمک بزرگی برای شرکتها باشد.
نظارت درون سازمانی با تهیه این منشور آسانتر خواهد بود و اولویتهای سازمان روشن شده و در اختیار کارکنان قرار خواهد گرفت. در گفتوگوی "حمایت" با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیقتر این موضوع میپردازیم.
تهیه برنامه اخلاقی سازمان
یک کارشناس حقوق عمومی در تعریف منشور اخلاقی میگوید: منشور اخلاقی سازمانها و نهادها بیانیهای حاوی خطمشیها، اصول و مقررات است که رفتارها را هدایت میکنند.
محسن داوری در ادامه به فرایند تهیه یک منشور اخلاقی اشاره میکند و میگوید: در تهیه یک برنامه اخلاقی، مرجع اصلی و تصمیمگیرندگان، مدیران و مالکان سازمان هستند. از این طریق آنها به اجرای برنامهها پایبند میشوند.
این خطمشیها در معرض دید کارمندان قرار میگیرد و کارمندان باید از خطمشیها و رویهها آگاه بوده، کاملا مطابق آن رفتار کنند. برای اینکه کارمندان مطابق این اصول اخلاقی عمل کنند، باید آموزشهای لازم به آنها ارایه شود. شرکت دادن کارکنان در بازبینی منشور و خطمشیها، خود یک آموزش موثر است.
معمولا برنامهها و خطمشیهای اخلاقی یک سازمان، در چارچوب منشور اخلاقی سازمان تهیه میشود. منشور اخلاقی، شامل مجموعه ارزشهایی است که نسبت به دیگر ارزشها برای سازمان، دارای اولویت بیشتری بوده و باید از سوی کارکنان و مدیران پیروی شوند. از جمله ارزشهایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقلال، حفظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، پاسخگویی، کمالجویی، دلسوزی، خدمت به اجتماع و...
وی در بیان فایده تهیه چنین منشوری میگوید: قوانين و مقررات نميتوانند تمامي تصميمات و اقدامات مديران و كاركنان را پيشبيني کند و براي آنها شيوه و راه و روش انجام كار ارائه دهند. بنابراین، در بسياري موارد قانون مسكوت ميماند. وجود مجموعهاي از رهنمودهاي ارزشي- اخلاقي، در اين زمينه راهگشا و مؤثر خواهد بود.
راهنماییهایی برای تدوین خطمشیها و رویهها
این کارشناس حقوق فرهنگی توصیه میکند؛ خطمشیها و رویههایی که در تدوین منشور اخلاقی استفاده میشود، باید به گونهای باشد که باعث شود رفتارهای منطبق با منشور اخلاقی در سازمان انجام شود.
داوری میگوید: مثلا خطمشیها و رویههای کارگزینی، شرح وظایف، روشهای ارزیابی عملکرد، انتظارات مدیریت مبتنی بر هدف، فرمهای گزارش بودجه و دیگر ابزارهای کنترلی مرتبط باید به گونهای تدوین شوند که از مطابقت آنها با منشور اخلاق اطمینان حاصل شود. به عبارتی منشور اخلاقی، سند راهبردی شرکت است که شرکت اجرای آن را تضمین کرده و با نقض آن برخورد میکند.
احترام به منشور اخلاقی
وی تاکید میکند: کارکنانی که پایبند به منشور اخلاقی هستند با کسانی که آن را نادیده میگیرند، نباید برابر باشند. به همین دلیل باید نظام تشویق و تنبیه ایجاد شود تا بر اساس آن میان پیروی از این میثاقنامه و نقض آن تفاوت باشد. بدون چنین ترتیبی، نباید انتظار داشت که منشور اخلاقی سازمان جدی گرفته شود.
داوری معتقد است: برای آگاه شدن از موارد نقض منشور اخلاقی باید چارهای اندیشیده شود. باید راهی برای اطلاع یافتن از چنین اقداماتی وجود داشته باشد. در حال حاضر در برخی سازمانها فرمهای ارزشیابی وجود دارد که نظرات مراجعان به مدیریت منتقل میشود. این روش میتواند به عنوان یکی از راهها مورد استفاده شود. منشور اخلاقی و رفتاری کارکنان، باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. در فرایند بازبینی بهتر است که کارمندان نیز مشارکت داشته باشند. در صورتی که آنها در این جریان شریک باشند، اعتقاد بیشتری به مفاد و اصول آن خواهند داشت.
ضرورت تهیه منشور اخلاقی
این کارشناس حقوقی تاکید میکند: علاوه بر ضوابط و معیارهای رسمی سازمان که نادیده گرفتن آن مجازات به دنبال دارد مديران و كاركنان، به منشور يا مجموعهاي از رهنمودها و معيارهاي اخلاقي- ارزشي نياز دارند تا به آنان در اقدامات و تصميمگيريهايشان ياري برساند. یکی از کارکردهای منشور اخلاقی این است که هرگاه کارگران در مورد موضوعي دچار ترديد شوند، گمان آنها را مبدل به يقيق میسازد.
داوری تاکید میکند: براي اینکه هماهنگي و وحدت رويه در میان کارکنان در حركت به سوي مطلوب جمعي ایجاد شود، بايد معيارهايي اخلاقي و ارزشي در اختيار آنها قرار گيرد و به نوعي در آنان دروني شود. سوگندنامه بقراط یکی از این نمونههاست که به عنوان اخلاق حرفهای پزشکان مورد استفاده قرار میگیرد.
منشور اخلاقی، رعایت حقوق شهروندان
یک کارشناس حقوق عمومی نیز تهیه منشور اخلاقی را یکی از جلوههای احترام به حقوق شهروندان عنوان میکند و میگوید: يکی از تجربه های مفيد و موفق در اين مسير تدوين منشورهای اخلاقی حقوق شهروندی و اعلام صريح آن به کارکنان قوای عمومی و مراجعان به آنها است. آموزش اين منشورها به هر دو طرف و تشويق مردم به مطالبه حقوق خود، زمينهساز جديت در اِعمال آنها است. اين تجربهای است که در کشور ما هم رايج شده و باید مورد تاکید و توجه بیشتر قرار بگیرد.
حبیب کیانی توضیح میدهد: از نظر اسلام، قدرت و منصب تنها يك امانت است و نه سفره برخورداريها.
وی به عنوان نمونه به نامه علي عليهالسلام به یکی از كارگزارانش اشاره میکند که در آن هشدار دادهاند: «مبادا بپنداري حكومتي كه به تو سپرده شده است، طعمه و شكاري است كه به چنگ آوردهاي؟ خير، امانتي است كه بر گردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستي و نميتواني به استبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كني».
با همين برداشت است كه آن حضرت در موارد متعددی علناً از حقوق مردم بر حکومت وحتی تقدم آن برحق حکومت برمردم سخن گفته و ضمن آموزش همگانی حقوق مردم به مردم، آنان را به مطالبه حقوق خود تشويق و تحريک میکند. کیانی معتقد است منشور اخلاقی سازمان و برشمردن تکالیف قانونی کارگزاران میتواند این سنت حسنه امام علی (ع) را تداوم بدهد.
این کارشناس حقوق عمومی به عنوان نمونه دیگر به سخنرانی امام علی (ع) در جريان جنگ صفين اشاره میکند و ضمن تاکید بر موقعیت زمانی و مکانی ایراد این خطبه میگوید: اما علی (ع) در این خطبه میفرمایند: «اما بعد، خداوند براى من كه ولىّامر و زمامدار شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته و همانگونه كه مرا بر شما حقى است، شما را نيز بر من حقى است. هنگامى كه درباره حق گفتوگو مىشود، حق گستردهترين چيزهاست و به هنگام انصاف خواهى از يكديگر حق دقيقترين و تنگ ميدانترين امور است. انسان، كه كسى را بر ديگرى حقى است آن ديگر را نيز بر او حقى خواهد بود. كسى كه بر همگان حق دارد و هيچكس را بر او حقى نيست، خداى تعالى است، نه هيچيك از بندگانش.بزرگترين حقى كه خداوند تعالى واجب گردانيده، حق والى است بر رعيت و حق رعيت است بر والى. اين فريضهاى است كه خدا اداى آن را بر هر يك از دو طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت ميان ايشان و عزت و ارجمندى دين ايشان قرار داده است.
پس رعيت صلاح نپذيرد مگر آنكه واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند، مگر به راستى و درستى رعيت. زمانى كه رعيت حق خود را نسبت به والى بگذارد و والى نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آنها عزت يابد و پايههاى دينشان استوارى گيرد و نشانههاى عدالت برپا گردد و سنتهاى پيامبر (ص) در مسير خود افتد و اجرا گردد و در پى آن روزگار به صلاح آيد و اميد به بقاى دولت قوت گيرد و دشمنان مأيوس گردند...».
این کارشناس حقوق عمومی میگوید: بنابراین منشور اخلاقی کارکنان در ادارات دولتی حقی است که شهروندان بر دولت دارند. امام خمینی (ره) نیز در این خصوص میگوید: يک فرد خدمتگزار در جمهوري اسلامي بايد: درکار او صداقت ، در رفتار او شادابي، در نگاه او محبت، در انديشه او خيرخواهي، در سکوت او دقت و در تلاش او اخلاص و جديٌت باشد.»
باید تاکید کرد که منشور اخلاقی یک سازمان اگرچه هیچ ضمانتاجرای دقیقی ندارد ولی باید برخورد با متخلف به گونهای باشد که وی نوعی بازدارندگی درونی در خود احساس کند و مانع از انجام آن شود. بنابراین منشور اخلاقی یک متن قانونی نیست ولی با این وجود تخلف از آن بدون نتیجه نخواهد بود و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، این منشور سطح مطالبات مردم از سازمان را مشخص میکند.
برچسبها: الزامات منشور حقوق شهروندی در نهادهای دولتی و خصوص
ادامه مطلب
