فال حافظ

حقوق كودك در اسناد بین‌المللی
 
 
گروه حقوقی- يكي از موضوعات مهم جوامع امروز، بزهكاري اطفال و نوجوانان است که از دوران گذشته حكومت‌ها به اين مباحث توجه ويژه‌اي داشته‌اند. در حوزه بين‌المللي هم جامعه بين‌الملل در قالب تدوين اسناد و معاهداتي، به اين موضوع رویکرد خاصي نشان داده است.
 
 مهم ترين اين اسناد، معاهده حقوق كودك است. براي آشنايي بيشتر با مواضع بين‌المللي در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان گفت‌وگويي را با دكتر محمدعلي اردبيلي، استاد مشهور حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي ترتيب داده‌ايم که در پی می آید.

آقای دکتر به عنوان سوال اول بفرمایید ، سرگذشت توجه به بزهکاری اطفال و نوجوانان در نظام بین‌الملل چه بوده است؟
در این زمینه اقدامات مهمی به ویژه از سوی سازمان ملل صورت گرفته است. سازمان ملل در این زمینه 4 سند مهم را تصویب کرده است. یکی از این اسناد تاثیرگذار مجموعه قواعد، حداقل سازمان ملل درباره تشکیلات و چگونگی دادرسی‏ صغار مشهور به «قواعد بیجینگ» است. سند ديگر بين‌المللي عبارت است از اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال تحت عنوان‏ «اصول ریاض». همچنين قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی از ديگر اسناد مهم در اين زمينه است. درنهايت يكي از مهم ترين اسناد سازمان ملل، پیمان معروف حقوق کودک است كه در سال 1989 ميلادي تدوين شده است.
در خصوص سرگذشت تهيه هر یک از این 4 سند بايد بگويم كه سازمان ملل متحد، هر 5 سال یکبار به همت بخش پیشگیری از جرم و عدالت‏ کیفری خود، کنگره‏ای موسوم به پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران برگزار می‏کند. این كنگره اجتماعی است که در آن خواست دولت‌ها در قلمروي سیاست جنایی تبلور و انعکاس می‏یابد.
بايد يادآور شوم كه در سال 1980 ميلادي و در کنگره ششم كه در كشور ونزوئلا برگزار شد توافقي حاصل شد مبني بر اين‌كه‏ سازمان ملل خود به تدوین قواعد حداقل استاندارد ناظر به تشکیلات و نحوه دادرسی‏ اطفال بپردازد. اصول راهبردی نیز که با همکاری بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تدوین شده بود، به کنگره هشتم در سال 1990 ميلادي تقدیم شد.

چه نكاتي براساس مفاد اين اسناد بين‌المللي مهم در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار مي‌توان يافت؟
در پاسخ بايد اذعان داشت كه قواعد بیجینگ راهنمای تشکیلات قضایی یا به تعبیر ديگر دادگاه‌های اطفال‏ و آیین دادرسی معمول در آن است. تمام مراحل از تحقیقات مقدماتی، یعنی نخستین‏ برخورد طفل با مقامات انتظامی تا ادغام مجدد او را در جامعه شامل می‏شود. محدودیت سنی در این مجموعه تعیین نشده است، ولی سن کبر جزایی نباید بسیار کم در قوانین کشورها پیش‏بینی شود. در اين توصيه‌نامه تاكيد شده است كه برای رسیدگی به‏ جرایم اطفال، از شیوه‏های غیرقضایی استفاده شود و مقامات صالح‏ قضایی با اختیارات تام بايد بتوانند هر جا مصلحت طفل اقتضا کرد، به تدابیر غیرکیفری‏ از مراقبت تا استقرار او در یک محیط تربیتی متوسل شوند. انتخاب تدابیر مناسب باید در قید اصول پیش‏بینی شده در این سند باشد. به خصوص به موجب اين سند بين‌المللي بايد از مجازات‌های سخت نظیر اعدام و مجازات‌های بدنی پرهیز شود. سلب آزادی طفل در مواردی ممکن است که صغیر تعرضی به جان دیگری کرده باشد یا دارای پیشینه‏ بزهکاری باشد و یا اتخاذ راه حل مناسب دیگری ممکن نباشد. قرار دادن‏ طفل در یک موسسه، آخرین تدبیر ممکن به شمار می‏آید و زمان آن تا حد امكان باید کوتاه باشد. قواعد حداقل سازمان ملل متحد ناظر به نحوه سلب آزادی از صغار در همان اصل اول سلب آزادی را آخرین تدبیر می‏داند، ضمن آن‌که مقرر می‏دارد که مدت‏ حبس باید کوتاه و محدود به موارد استثنایی باشد.
البته پایبندی به این اصول ممکن است کمتر باشد. دلیل آن روشن است. پیشگیری از جرم را نمی‏توان به صورت قواعد تحکمی در آورد. از این رو راه‌های‏ پیشگیری فقط توصیه شده است. توصیه می‏شود که کشورها با وضع قوانین خاص، از آزار و اذیت کودکان و نوجوانان بکاهند و استفاده از آنان را به منظور فعالیت‌های جنایی منع کنند.
سرانجام اين معاهده وقتی به نقش خانواده اشاره می‏کند، این نهاد را کلید پیشگیری از جرم تلقی می‏كند و تصریح دارد به این‌که خانواده واحد مرکزی مسوول اجتماعی‏ شدن نخستین کودکان است. به همین دلیل، خانواده سزاوار توجه بیشتر دولت‌ها و جوامع است. قدرت عمومی و همچنین موسسات اجتماعی باید سعی خود را بر حفظ تمامیت خانواده معطوف کنند. جامعه مسوولیت دارد که به خانواده به منظور حفظ و حمایت فرزندان و همچنین تامین آسایش جسمانی و روانی آنان کمک کند. دولت به خصوص باید کمک اجتماعی لازم را برای پدران و مادرانی که نیاز دارند بر وضع بی‏ثبات یا خصومت آمیز خود فایق آیند، فراهم کند.

توجه به نقش خانواده در پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان به چه زماني بر مي‌گردد؟
شناسایی نقش خانواده در جامعه موضوعی است که سازمان ملل از زمان وضع‏ میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 ميلادي مکرر بر آن اصرار داشته است. در بند 1 ماده 10 این میثاق بين‌المللي آمده است: «خانواده که واحد طبیعی و اساسی جامعه است، باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار شود، به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسوولیت نگاهداری و آموزش و پرورش‏ کودکان خود را به عهده دارد».
نکته حایز اهمیت در این سند، شمارش مواردی است که یک کودک یا نوجوان‏ ممکن است لازم باشد به یک موسسه فرستاده شود، یعنی همان راه‌حل نهایی که‏ موجب خواهد شد از خانواده خود جدا شود.
از جمله اين موارد، عبارت است از موردي كه در آن کودک یا نوجوانی مورد ضرب و شتم اولیا و سرپرستان خود قرار گرفته‌است. از ديگر موجبات فرستادن كودك و نوجوانان به موسسات مذكور اين است كه کودک یا نوجوانان متحمل خشنونت‌های جنسی، جسمانی و روانی اولیا و سرپرستان خود شده باشند.

امروزه پيمان حقوق كودك به عنوان يكي از مهم ترين اسناد بين‌المللي در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهكار مطرح است. در اين خصوص توضيح دهيد كه اين معاهده حاوي چه نكاتي است؟
پیمان حقوق کودک مهم ترین سندی است که به استثنای دو کشور، تمام کشورها آن را پذیرفته و به قواعد آن ملتزم شده‏اند. ماده 37 این پیمان‏ ضمن آنکه اعمال شکنجه و رفتار ستمگرانه و بازداشت غیرقانونی در مورد کودکان را منع کرده است، مجازات اعدام و حبس ابد را نیز در مورد کودکان زیر 18 سال جایز ندانسته است. همچنین در ماده 40 این پیمان نامه آمده است که کودکان بزهکار برای دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب، مساعدت و مشورت قانونی برخوردار شوند و تا حد امکان از توسل به اقدامات شدید در مورد آنان باید پرهیز شود.

به چهار سند بين‌المللي در زمينه توجه به مبحث بزهكاري اطفال و نوجوانان اشاره كرديد. علاوه بر اين اسناد، چه اسناد ديگري به موضوع فوق پرداخته‌است؟
طبيعتا كوشش در سطح جامعه بین‏المللی برای حفظ حقوق اطفال و نوجوانان‏ بزهکار به اسنادی که بر شمردیم، محدود نبوده است. میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی كه در سال 1966 ميلادي تنظيم شده است، هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم‌الاجرا» مورد تاکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال‏ داشته‏اند، ممنوع اعلام می‏کند. میثاق مذکور حاوی تضمین‌های‏ متعددی در قبال تمام افرادی است که به محاکمه کشیده و بازداشت شده‏اند. بند 4 ماده‏ 14 اين معاهده اعلام می‏دارد: «در مورد افراد نوجوان (نابالغ) آیین دادرسی باید به‏ نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را كند».

فارغ از بحث‌هاي بين‌المللي مربوط به اطفال و نوجوانان بزهكار در سطح داخلي توضيح دهيد كه برخورد با اطفال بزهکار در لایحه جدید مجازات اسلامي به چه صورتی بوده است؟
البته ترديدي نيست كه در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار و مسووليت‌هاي كيفري آنها پيشرفت‌هايي در لایحه جدید مجازات اسلامي جديد ديده مي‌شود كه بالاخره مسووليت كيفري تدريجي تا حدود بسياري تامين شده است. اما من باز هم يك دوگانگي در قانون جديد مي‌بينم. يعني دو رويكرد در لایحه جديد وجود دارد كه مبناي منطقي آن براي من روشن نيست. از يك طرف رويكردي وجود دارد كه ناظر است به اين‌كه بخشي از جرايم اطفال و نوجوانان تعزيري هستند. در اين حوزه به نظر من پيشرفت‌هايي صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتي مي‌شوند كه عمدتا اقدامات تاميني و تربيتي هستند و ترديدي در آنها نيست. رويكرد ديگر ناظر به جرايم حدود و قصاص و ديات است كه در اين‌جا عمدتا تابع احكام شرع و احكام فقهي است. به هر صورت قانون‌گذار زباني هم كه اختيار كرده است، زبان فقهي است.
لایحه مجازات اسلامي در بخش تعزيرات به اطفال 9 سال تا 18 سال خورشيدي اشاره كرده است و در مبحث حدود و قصاص و ديات، لحن و بيان قانون‌گذار برگرفته از متون فقهي است و اين موضوع هم كاملا مشهود است.
در واقع اساس اين دوگانگي نوع جرم است. در حالي كه در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار، قرار نيست كه نوع جرم مبناي داوري و دادرسي و درنهايت تعيين مجازات باشد، بلكه قرار است كه در خصوص اطفال و نوجوانان بيشتر طفوليت، كودكي و خردسالي مبنا قرار گيرد و اين موضوع هم در خصوص گروهي از مجرمان كاربرد دارد كه فرآيندي را از دوران كودكي به بلوغ و از دوران نوجواني به بزرگسالي در حال طي كردن هستند. اين موضوع بايد مبناي رسيدگي و تعيين مجازات براي اطفال و نوجوانان بزهكار باشد.
 

برچسب‌ها: حقوق كودك در اسناد بین‌المللیر
ادامه مطلب