فال حافظ

رويکرد نوين حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال
چكيده
در سال 1998 قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد در مورد اطفال 14-10 ساله، عملا اين گروه را بصورت كلي واجد مسووليت كيفري دانست. اگر چه ممكن است در وهله اول اين اقدام ناقض جدي حقوق كودكان به شمار آيد، اما قضاوت در اين مورد نيازمند توجه به تغييرات ديگري است كه همزمان با اين اقدام صورت گرفت. همگام با اين اقدام قانونگذار تحولات عميقي در نوع واكنشهاي اجتماعي كه نسبت به بزهكاري اطفال صورت مي‌گيرد پديد آورد كه محور آن توجه به اقدامات اصلاحي-تربيتي و نيز پيشگيري زودرس بود. بدين ترتيب قانونگذار انگلستان به جاي آنكه اطفال بزهكار را به حال خود رها نموده و منتظر رسيدن آنان به سن مسووليت كيفري و اعمال واكنشهاي سنتي شود، در فرايند رشد و جامعه پذيري آنان دخالت نموده و سعي در جلوگيري از ريشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار اين رويكرد انواع قرارهايي است كه به وسيله قوانين اخير معرفي شدند. در اين مقاله پس از طرح اماره عدم رشد و انتقادات وارد بر آن، دگرگونيهاي اخيرحقوق انگلستان و از جمله انواع قرارها مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

Print Article | E-mail Article
امیر پاک نهاد

E-mail:am_paknahad@yahoo.com
واژگان كليدي: سن مسووليت كيفري، رشد جزايي، اماره عدم رشد، پيشگيري زودرس، اقدامات اصلاحي-تربيتي، قرارهاي كيفري و غيركيفري

مقدمه
فرايند تحول تدريجي رشد جزايي ممكن است به دو صورت در قوانين كيفري مورد توجه قرار گيرد. در قالب اماره‌هاي عدم رشد؛ بدين ترتيب كه تا سنين خاصي اماره غير قابل رد عدم رشد لحاظ شود كه خلاف آن قابل اثبات نبوده و طفل را به كلي از مسووليت مبري مي‌سازد. در مورد اطفال در سنين بالاتر نيز اماره قابل رد عدم رشد وضع شده و در صورتي كه رشد جزايي طفل اثبات شود مسوول شناخته مي‌شود. رويكرد دوم تدريجي نمودن نوع و شدت واكنش‌هايي است كه در پاسخ به پديده مجرمانه اتخاذ مي‌شود. با توجه به تدريجی بودن فرايند رشد کيفری، قانونگذار مي‌تواند واکنش هايي متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نمايد. بدين ترتيب به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونيت ناشی از وجود اماره های عدم رشد از کنترل سيستم قضايي خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربيتي و اصلاحي لازم نسبت به آنها به اجرا در مي‌آيد. اعمال صحيح اقدامات حمايتي و تربيتي اطفال را از محيط‌هاي جرم‌زا خارج نموده، آنها را با نتيجه اعمالشان روبرو کرده و احساس مسووليت را در آنان تقويت مي‌کند.
در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم رويكرد نخست مد نظر قرار گرفت. اماره عدم رشد"Doli Incapax" بزرگترين ابزار تضمين حقوق کودکان در دوران اعمال مجازاتهای سخت و خشن محسوب می‌گشت. در سالهای اخير اماره عدم رشد مورد انتقادات فراوان قرار گرفت و نتيجه آن حذف اماره قابل رد عدم رشد ويژه اطفال 14-10 ساله و به جای آن تمسک به طيف وسيعي از واکنشهاي اجتماعي نسبت به بزهکاری اطفال بود. هدف از اين دگرگوني تمرکز بر برخی يافته های نوين جرم‌شناسي نظير لزوم مداخله در فرايند رشد اطفال و تکيه بر پيشگيري زودرس بود. در اين مقاله پس از بررسی اجمالي اماره عدم رشد، به بررسی و تشريح واکنش‌هايي که در رويکرد نوين حقوق انگلستان پيش بيني شده اند، می پردازيم.
اگرچه در قانون مجازات اسلامي هيچ رويکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نشده اما واکنشهای پيش‌بيني شده در لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كه در دست بررسي است- اگر چه غالبا رونويسي از قوانين قبل از انقلاب اسلامي مي‌باشند- تحول بنياديني در حقوق كيفري اطفال ايران پديد مي‌آورند. با توجه به اينكه لايحه مذكور مراحل نهايي تصويب را مي‌گذراند، در زيرنويس اين مقاله اشاراتي به آن صورت پذيرفته است. بررسی واکنش های موجود در سيستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگليسي است، مي‌تواند به عنوان يافته‌هاي مطالعات تطبيقي راهگشای قانونگذار ما در جهت اصلاح قوانين موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهكار باشد.

1.اماره هاي عدم رشد؛ مباني و انتقادات
1.1‌.انواع اماره هاي عدم رشد
تدريجي بودن فرآيند رشد جزايي از ديرباز در نظام كامن‌لا مورد توجه واقع شده و بدين ترتيب اماره هاي دوگانه‌اي در اين نظام بوجود آمدند. اولين اماره «فرض غيرقابل رد عدم رشد» مي‌باشد و مخصوص كودكاني است كه در سنين عدم تميز مطلق قرار دارند. دومين اماره «فرض قابل رد عدم رشد» است كه در مورد كودكاني كه داراي تميز نسبي مي‌باشند اعمال مي‌شود. دو گفتار آتي، اختصاص به معرفي اين دو اماره دارد.

1.1.1‌.اماره غيرقابل رد عدم رشد
نظام كامن‌لا از قرن چهاردهم اين اصل را كه اطفالي كه در سنين پايين قرار دارند، فاقد مسووليت كيفري مي‌باشند، مورد پذيرش قرار داد. در ابتدا مرزي براي اين محدوده سني وجود نداشت؛ اما بعدها سن هفت سالگي به عنوان حد بالاي آن منظور گشت. بدين ترتيب، اطفالي كه زير 7 سال سن داشتند قابل تعقيب كيفري و محاكمه نبودند. نكته حائز اهميت آن است كه مطابق رويه اتخاذ شده در نظام كامن‌لا، نه تنها چنين اطفالي فاقد مسووليت كيفري بودند، بلكه اصولاً اعمال اين گروه جرم محسوب نشده و به عبارت ديگر فاقد «اهليت جنايي» بودند و در حقيقت عدم مسووليت آنها منتج از عدم اهليت جنايي بود. چنين رويه‌اي منجر به اتخاذ تصميمات غيرمنطقي از سوي برخي دادگاهها گشت كه يك نمونه آن پرونده والترز عليه لونت است . در اين پرونده، دادگاه عمل ربايش يك سه چرخه توسط طفل هفت ساله‌اي را سرقت محسوب نكرده و به دنبال آن عمل پدر و مادر طفل در گرفتن مال ربوده شده نيز مداخله در اموال مسروقه محسوب نشد.
قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1933 در ماده 50، مرز سني عدم مسووليت را به هشت سالگي ارتقا دارد و پس از آن ماده (1)16 قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1963 اين سن را به ده سالگي رساند. متن اين ماده به شرح ذيل است:
"It shall be conclusively presumed that no child under the age of ten years can be guilty of any offence"
«بصورت قطعی فرض می شود که هيچ طفل زير ده سال مقصر در ارتکاب جرم شناخته نمي شود»
اشاره قانونگذار به اينکه نمي‌توان طفل را مقصر در ارتکاب جرم شناخت، تلويحا مبين آن است که بر خلاف رويکرد پيشين، قانونگذار عمل طفل را جرم دانسته ولي به علت فقدان مسووليت کيفري وی را قابل مواخذه نمي‌داند.

2.1.1. اماره قابل رد عدم رشد
همزمان با شكل‌گيري اماره پيشين، اماره ديگري در خصوص اطفالي كه در سنين بالاتري قرار داشتند پديد آمد. در ابتدا محدوده سني آن مشخص نشده بود؛ تا آنكه در قرن هفدهم، چهارده سالگي به عنوان حد بالاي اين اماره پذيرفته شد. حداقل اين اماره نيز همانگونه كه گفتيم ابتدا هفت سالگي بود كه بعدها به هشت و سپس ده سالگي ارتقا يافت. به موجب اين اماره، اطفال 10 تا 14 ساله فاقد اهليت جنايي بودند مگر اينكه ثابت مي‌گشت طفل در زمان ارتكاب جرم مي‌دانسته كه عملش خطاست. از نيمه اول قرن 19 اين شيوه بيان اماره بكار رفت:‌
“ A child [over ten but] under fourteen is in law not capable of committing a crime unless it is proved that at the time of the act he knew that it was wrong”
«طفل [بالای ده سال] و زير چهارده سال از لحاظ قانون ناتوان از ارتکاب جرم شناخته می شود مگر اينکه ثابت شود در زمان ارتکاب می دانسته عملش خطا است.»
معمولاً تعبير ديگري از اين اماره نيز بيان شده است كه بدين شرح است:‌
“The child is presumed to be doli incapax”
“Doli Incapax” عبارتي لاتين است. Incapax در مقابلcapax بوده و به معني عدم توانايي مي‌باشد. Doli نيز منشعب از واژه لاتينDolus به معني قصد مي‌باشد. اين اصطلاح از نظر لغوي عدم تحقق قصد مجرمانه در اطفال را مي‌رساند.
اين شيوه بيان مورد انتقاد قرار گرفته است و چنين گفته‌اند كه طفل مي‌تواند اعمال خود را همراه با وضعيت ذهني كه دربردارنده “dolus” (قصد) باشد انجام دهد، در حاليكه لزوماً‌ علم به اينكه عملش خطاست نداشته باشد . در حقيقت آنچه در اماره قابل رد عدم رشد مفروض است عدم درك و شناخت اطفال نسبت به ماهيت خطاكارانه اعمالشان است و نه فقدان قصد. در هر حال اين مساله مورد اتفاق همه حقوقدانان است و هيچ يك از نويسندگان از تعبير"Doli Incapax” فقدان قصد ارتكاب جرم در اطفال را مد‌نظر قرار نداده‌اند و استفاده از اين عبارت تنها به علت معمول بودن آن مي‌باشد.
بزرگترين مشكل حقوق انگلستان در اعمال اين اماره ابهام در محدوده آن بود. دادگاه عالي در پرونده ج ام عليه رونكلس سعي كرد اين ابهامات را رفع كند. در اين پرونده اظهار شد طفل بايد بداند عملش «كاملاً‌ خطا» و ماوراي صرف شيطنت يا شرارت كودكانه است. در اينجا هيچ رهنمودي در خصوص معيار كاملاً‌ خطا بودن عمل و رابطه آن با درك ممنوعيت قانوني ارائه نشد. برخي اظهار داشته‌اند: «آن چيزي كه لازم است طفل از قانون بداند اين است كه آيا پليس وي را بخاطر عملش به دادگاه مي‌برد يا خير» بنا بر اين عقيده، درك طفل نسبت به انواع مختلف جرايم و ماهيت آنها ضروري نيست. حتي برخي درك طفل نسبت به اصل ممنوعيت قانوني را نيز لازم ندانسته و علم وي به خطا بودن عمل (از نظر اخلاقي) را جهت رد اماره كافي مي‌دانند.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در مورد اعمال شيطنت‌آميز كودكانه نيز ممكن است طفل نسبت به ماهيت غيراخلاقي برخي از اين اعمال علم داشته باشد؛ اما دادگاه با تعيين معيار علم به كاملاً خطا بودن عمل سعي داشت ميان اين دو نوع بينش اطفال تفكيك قائل شود: جايي‌كه طفل با علم به ممنوعيت اخلاقي عمل، با اين تصور كه حداكثر با تنبيه پدر و مادر مواجه مي‌شود، مرتكب آن رفتار مي‌گردد و جايي‌كه طفل در مي‌يابد كه عملش با واكنش‌هايي فراتر از يك تنبيه ساده مواجه مي‌شود.
در كنار اماره عدم رشد ويژه اطفال، اماره غيرقابل رد ديگري در خصوص جرايم جنسي وجود داشت. مطابق اين فرض، پسري كه زير چهارده سال سن داشت، به علت ارتكاب تجاوز به عنف يا جرايمي كه مشتمل بر رابطه جنسي است -به عنوان مثال، رابطه جنسي با دختران زير سيزده سال- مجرم شناخته نمي‌شد. مبناي اين قاعده، عدم توانايي زيست‌شناختي اطفالي كه در اين سن قرار دارند بوده است. با اين وجود اگر در پرونده‌اي خاص ثابت مي‌گشت عملاً‌ رابطه جنسي برقرار شده است، باز هم چنين اتهامي وارد نبود. اين قاعده تا حدودي با مقررات مدني در تعارض بود چرا كه در رسيدگي‌هاي مربوط به نسب، ممكن بود پسري كه زير چهارده سال سن داشت به عنوان پدر طفل شناخته شود.
به جاي اتهام تجاوز به عنف، طفل متهم به تعرض منافي عفت يا تعرض كمتر از زنا مي‌شد. البته اگر طفل مرتكب معاونت در تجاوز به عنف مي‌گشت، تحت همين عنوان قابل محاكمه و مجازات بود و نه معاونت در تعرض منافي عفت . همانگونه كه گفته شد، فرض قانوني عدم امكان محكوميت اطفال زير 14 سال به اتهام تجاوز جنسي، ريشه در تفكر عدم قابليت زيست‌شناختي آنان در ارتكاب تجاوز جنسي داشت و نه عدم رشد فكري آنان؛ بدين لحاظ از بررسي بيشتر اين اماره مي‌گذريم. تنها اين نكته قابل ذكر است كه فرض مذكور در سال 1993 به موجب قانون جرايم جنسي ملغي گشت.
در خصوص اماره غيرقابل رد عدم رشد ويژه اطفال زير 10 سال ابهام زيادي وجود ندارد. نظير اين اماره در ساير كشورها وجود دارد و كلاً تمام سيستمهاي حقوقي متمدن پذيرفته‌اند كه اطفالي كه در زير سن مشخصي قرار دارند، بايد بطور مطلق از مسووليت كيفري مبري باشند. آنچه محل بحث است اماره قابل رد عدم رشد مي‌باشد كه خاص نظام كامن‌لا بوده و در حال حاضر نيز در برخي از كشورهايي كه سيستم حقوقي آنها مبتني بر كامن‌لا است وجود دارد . با توجه به اهميت اين اماره مباحث بعد را اختصاص به برخي از مسائل عملي پيرامون اين اماره و نيز انتقادات وارد بر آن مي‌دهيم.

2.1.انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد
در سالهاي اخير اماره قابل رد عدم رشد در انگلستان مورد انتقاد بسيار قرار گرفت و اگرچه موافقين اين اماره با رد دلايل مخالفان بر ادامه وجود آن اصرار داشتند، سرانجام تلاش مخالفان تفوق يافته و قانون جرم و بي‌نظمي مصوب 1998 در ماده 34 صراحتاً اين اماره را كنار گذاشت. در اين گفتار با بررسي دلايل مخالفان و پاسخهاي ارائه شده به دنبال يك جمع‌بندي كلي در مورد صحت و سقم اين اقدام قانونگذار انگليسي مي‌باشيم. با توجه به تعدد ايرادات و انتقادات وارد شده، آنها را در پنج گفتار به شرح ذيل بررسي مي‌كنيم:

1.2.1.غير ضروري بودن اماره قابل رد عدم رشد
مهمترين دليل ارائه شده در رد اماره قابل رد عدم رشد، غيرضروري و غيرقابل استفاده بودن آن در زمان فعلي مي‌باشد. مخالفان به دو دليل عمده اين اماره را غيرقابل استفاده مي‌دانند:

1.1.2.1.رشد سريعتر اطفال در دوران فعلي
برخي مخالفان استدلال مي‌كنند كه امروزه اطفال نسبت به زمان شكل‌گيري اماره سريعتر رشد مي‌يابند. استفان اسكارلت در اين خصوص چنين نظر داده است:
«بديهي است كه اطفال در سالهاي آخر قرن بيستم نسبت به همسالان خود در دويست سال پيش بهتر آموزش مي‌يابند. يك طفل دوازده ساله در استراليا به تلويزيون، راديو و اينترنت دسترسي داشته و نسبت به يك طفل 12 ساله در سال 1769 در انگلستان فهم بهتري از جهان دارد.»
اين استدلال به دلايل ذيل مخدوش است:
اول: اثبات نشده است كه آموزش اجباري يا دسترسي به رسانه‌ها رشد ذهني طفل را سريعتر مي‌كند. در مورد آموزش گفته شده است: «اين مساله محل بحث است كه آيا قرار دادن طفل در سيستم مدرسه نسبت به ورود وي در محيط‌هاي كاري در سن هشت‌سالگي يا كمتر - همانطور كه در زمان شكل‌گيري اماره چنين بوده است- موجب رشد سريعتر مي‌شود يا خير. دگرگونيهاي قرن بيستم، چه از نظر سيستم آموزشي و چه سيستم دادرسي اطفال به دنبال آن هستند كه روند كودكي را طولاني‌تر كنند و بدين‌ترتيب آن را دوره ثمربخش‌تري از زندگي شخص قرار دهند.»
لرد لري در پرونده سي عليه دادستاني چنين اظهار نظر كرده است: «درست است كه آموزش اجباري وجود دارد و مدت زمان قابل ملاحظه‌اي هم وجود داشته است ... و احتمالاً اطفال امروزي سريعتر بالغ مي‌شوند؛ اما آموزش رسمي بهتر و زودتر، تشخيص سريعتر خوب و بد توسط طفل را تضمين نمي‌كند.»
رسانه‌هاي گروهي خصوصاً تلويزيون، به دليل افزايش خشونت در كودكان, معرفي و ايجاد الگوهاي ضد اجتماعي قهرمان و ... مورد انتقاد شديد جرم‌شناسان قرار دارند؛ به گونه‌اي كه به اعتقاد برخي اين‌گونه رسانه‌ها تاثير منفي در رشد فرد داشته و بدين‌ترتيب موجب افزايش ارتكاب جرم شده‌اند. بعلاوه رشد جزايي روندي است كه آموزش تنها قسمتي از آن است و به عوامل متعدد ديگر از جمله، رشد شناختي طفل و ميزان هوش وي بستگي دارد و به عبارت ديگر رشد جزايي از جنبه‌هاي فردي نيز متاثر مي‌گردد و صرف افزايش سطح آموزش عمومي منجر به تسريع رشد جزايي «همه» كودكان نمي‌گردد. اماره قابل رد عدم رشد بدليل همين تفاوتهاي فردي در نظر گرفته شده بود؛ اگر متهم از رشد كافي برخوردار بود، اماره رد مي‌گرديد و در غير اين صورت فاقد مسووليت كيفري بود.
دوم: به فرض كه آموزش رسمي و رسانه‌ها رشد جزايي فرد را سريعتر كنند، معمولاً اطفالي كه نزد دادگاههاي اطفال آورده مي‌شوند, به اين منابع دسترسي كافي نداشته‌اند. «با توجه به رابطه بين فرار از مدرسه و ارتكاب جرم و افزايش اخير ميزان اخراج از مدرسه ... در عمل بسياري از اطفال از بهره‌مند شدن از آموزش اجباري عمومي محروم مي‌شوند.» غالب متهماني كه نزد دادگاههاي اطفال آورده مي‌شوند, به خصوص آنهايي كه تعدد جرم دارند، در محيط‌هاي اجتماعي نامناسب رشد يافته‌اند. مشكلاتي كه اين اطفال با آنها مواجه‌اند شامل خانواده‌هاي غيرمستحكم، سابقه سوء‌استفاده, آموزش محدود، محروميت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ناتواني ذهني مي‌شود. بسياري از اين افراد حتي دوران آموزش ابتدايي را تمام نكرده‌اند؛ چه برسد به اينكه به اينترنت دسترسي داشته باشند.

2.1.2.1.حذف مجازات‌هاي خشن
برخي ديگر از مخالفان در توجيه غيرضروري بودن اين اماره چنين استدلال مي‌كنند:«در زمان شكل‌گيري اين اماره اطفال در معرض مجازات‌هايي شديد و خشن قرار داشتند و مثلاً مجازات مرگ براي اطفال در مورد جرائمي كه خفيف‌تر از قتل عمد بود وجود داشت. اما امروزه حقوق جزا بسيار متفاوت است و در مورد بيشتر نوجوانان، تاكيد دادگاهها در مورد مجازاتها بر پيشگيري از تكرار جرم است.»
در گذشته که غالب مجازاتها خشن، شديد و بدون توجه به نيازهاي کودکان بود، وضع اماره عدم رشد تضميني مناسب جهت حمايت اطفال در برابر سختگيری‌های سيستم دادرسی بود. اما امروزه رويکرد اصلاحي و حمايتی قانونگذار غالب کشورها، لزوم مداخله زودرس را توجيه مي‌نمايد. در مبحث مربوط به لزوم مداخله زودرس اين استدلال را مورد بحث و بررسي بيشتر قرار مي‌دهيم.

2.2.1.غيرمنطقي بودن اماره قابل رد عدم رشد
در مورد غير منطقي بودن اماره سه استدلال مطرح شده است:
اول: اين اماره از يك طرف فرض مي‌كند كه طفل زير 14 سال قدرت تشخيص مجرمانه بودن رفتارش را ندارد و از طرف ديگر اجازه مي‌‌‌‌دهد چنين فرضي با دلايل رد شده و ثابت شود كه متهم از نظر رشد عقلي طبيعي مي‌باشد. در عمل، اين فرض در صورتي مي‌تواند رد شود كه دادستان مداركي دال بر اينكه متهم از رشد ذهني متناسب با سن خود بهره‌مند است، فراهم نمايد.
در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت ممكن است در عمل ارائه دلايلي مبني بر طبيعي بودن رشد ذهني متهم و تناسب آن با سنش، براي رد اماره مورد پذيرش قرار گيرد ؛ اما بايد توجه داشت كه اين امر مبناي رد اماره نيست. مساله اساسي اين است كه آيا اطفال مربوطه مي‌دانسته‌اند عملشان كاملا خطاست يا خير و دلايلي در اين خصوص بايد ارائه گردد. رد غير منطقي اين فرض در عمل، دليل غير منطقي بودن اين اماره نيست. در حقيقت تنها مساله‌اي كه اين منتقدان آشكار مي‌كنند، مربوط به ابهام آنها در نوع دلايلي است كه براي رد اين اماره لازم است.
دوم: گفته شده است «در اين اماره آنچه كه بايد استثنا باشد به عنوان يك قاعده فرض مي‌شود، يعني فرض مي‌شود كه متهم10 تا 14 ساله شناخت كافي به اندازه همسالان خود ندارد.»
در پاسخ بايد گفت: اولا بر چه مبنايي رشد كودك اصل است و عدم رشد وي استثنا؟ مسلم است كه اطفال تا سنين خاصي قطعا به رشد كافي نمي‌رسند؛ (مثلا بنا به فرض قانونگذار انگلستان تا 10 سالگي) حال چگونه است كه بعد از اين مدت به يكباره تمام كودكان به رشد عقلي دست مي‌يابند؟ اقتضاي اصل استصحاب اين است كه بعد از اين مدت نيز تا سنين خاصي طفل فاقد رشد كافي شناخته شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
ثانيا موضوع اماره اصلاً مقايسه طفل با همسالان خود نبود. بحث بر سر اين بود كه آيا متهم نسبت به درك ماهيت مورد اتهام رشد كافي داشته است يا خير. اينكه گاهي دادگاهها با توجه به رشد طبيعي طفل و مقايسه وي با ديگر همسالانش اماره را رد مي‌كردند، اشتباه و ناشي از عدم توجه كافي به مفهوم قاعده بود.
سوم: آلن ميكائيل در نشست پارلماني در مورد قانون جرم و بي‌نظمي چنين اظهارنظر نموده است:
«اين فرض كه اطفال 10 تا 14 سال نمي‌توانند بين خوب و بد تمايز قائل شوند، خلاف عقل سليم است. هركس با اطفالي كه در اين سنين هستند كار كرده است، مي‌داند كه آنها درك دقيقي از خوب و بد دارند و اگر در پرونده خاصي چنين دركي وجود نداشته باشد, دلايل مربوطه به دادگاه ارائه مي‌شود و بهتر است دادگاه سن و رشد مرتكب را در مرحله تعيين مجازات در نظر بگيرد.»
در مورد اظهارات ايشان بايد گفت منظور از تمايز خوب و بد چيست؟ بر اساس تحقيقات كلبرگ روانشناس آمريكايي، افرادي كه در مرحله اول از مراحل شش گانه رشد اخلاقي قرار دارند نيز مفهوم خوب و بد را مي‌شناسند. بر اساس ديدگاه آنها «بد» عملي است كه تنبيه والدين را به دنبال دارد و «خوب» عملي است به منظور اجتناب از تنبيه. مرحله دوم رشد اخلاقي نيز مشابه همين مرحله مي‌باشد. اما آيا اين درجه از شناخت و بينش جهت اعمال مسووليت کيفري مناسب است؟ برخلاف گفته ايشان آنچه مغاير با عقل سليم است، وضع مسووليت کيفري و اعمال مجازات بر طفلي است كه تخطي از قانون و ارتكاب جرم را در حد نافرماني از امر و نهي والدين خود مي‌داند.

3.2.1.تبعيض‌آميز بودن اماره قابل رد عدم رشد
ايراد ديگري كه به اين قاعده وارد شد تبعيض‌آميز بودن آن بود. برخي اظهار داشتند وجود اين قاعده باعث مي‌شود اطفالي كه در خانواده‌هاي محترم رشد يافته‌اند، نسبت به خانواده‌هايي كه از نظر اقتصادي و فرهنگي از موقعيت پايين‌تري برخوردارند، در موارد بيشتري مسوول شناخته شوند؛ چرا كه احتمال دارد در موارد بيشتري دادگاهها آنها را نسبت به درك خطا بودن عمل خود مسوول بشناسند و در نتيجه، اين اصل بين اين دو گروه از اطفال تبعيض ايجاد مي‌كند.
پاسخ به اين استدلال نيز روشن است: اولاً نبايد صرف اينكه طفل در خانواده‌‌اي با سطح فرهنگي و اقتصادي بالا رشد يافته است دليل رد اماره محسوب مي‌شد و در مورد چنين طفلي نيز، بايد دلايل كافي جهت اثبات رشد ارائه مي‌گرديد. ثانياً، اگر رشد جزايي اطفالي كه در اين گونه خانواده‌ها پرورش يافته‌اند، به طريق صحيح (و نه صرفاً با توجه به محيط خانوادگي آنها) اثبات شده و عملاً اين دسته نسبت به اطفالي كه در محيط‌هاي اقتصادي و فرهنگي نامناسب پرورش مي‌يافتند در موارد بيشتري محكوم مي‌شدند، اين را بايد به حساب تبعيض گذاشت؟ آيا منصفانه و معقول است طفلي را كه در محيطي رشد يافته كه از ابتدا با بايدها و نبايدهاي اجتماعي آشنا شده است، با طفلي كه در محيط‌هايي رشد يافته است كه نه تنها از آموزش هنجارهاي اجتماعي بي‌بهره است، بلكه تحت آموزش رفتارهاي مجرمانه و ضد‌اجتماعي نيز قرار مي‌گيرد برابر دانسته و با آنها به يك شكل برخورد كنيم؟

4.2.1.مبهم بودن اماره قابل رد عدم رشد
از جمله اشكالات وارد شده به اماره مبهم بودن آن است. دادستان بايد ثابت نمايد كه در زمان ارتكاب جرم، طفل مي‌دانسته است كه عمل وي «كاملاً خطا» است. كاملاً خطا مفهومي مبهم است كه نه به معناي مجرمانه بودن عمل است و نه به معناي غيراخلاقي بودن آن.
به نظر نگارنده نيز استفاده از اين اصطلاح جهت تبيين رشد جزايي چندان مناسب نيست. رشد جزايي مفهومي كاملاً پيچيده است كه شامل اجزاي مختلفي چون علم به ماهيت رفتار، علم به آثار طبيعي عمل و درک آثار اجتماعي آن مي‌گردد و بستگي به عوامل مختلفي نظير ميزان رشد شناختي فرد، ضريب هوشي وي، ميزان برخورد با مسائل اجتماعي و ... دارد و نمي‌توان آن را در قالب مفهومي چون علم طفل به كاملاً خطابودن عملش خلاصه كرد. شايد بهترين راه حل قانونگذار انگلستان اين بود كه از اصطلاح «رشد جزايي» استفاده نموده و با مشخص كردن برخي محدوده‌هاي آن، تبيين دقيق‌تر را به عهده رويه قضايي مي‌گذاشت و البته آشكار است كه نظرات روانشناسان و روانپزشكان، مي‌توانست مهمترين هادي قضات در تعيين قلمرو رشد جزايي باشد. در هر حال آنچه مسلم است اين است كه صرف ابهام داشتن اين مفهوم دليل حذف آن نمي‌شود.

5.2.1.لزوم مداخله زودرس
غالباً گفته مي‌شد كودكان بايد نتيجه اعمالشان را ببينند، اما اماره عدم رشد جلوي آن را مي‌گيرد؛ چرا كه به آنها كمك مي‌كند از مواجه شدن با نتيجه اعمالشان فرار كنند. آقاي ميكائيل در اين خصوص اظهار داشته است:
«اگر اطفالي كه در سنين مورد بحث (14-10 سال) قرار دارند مرتكب جرم شوند، ضروري است جرم آنها شناسايي شده و واكنش مناسب صورت پذيرد. مجازات مناسب و مداخله موثر در اين مرحله، از تبديل اين اطفال به مجرمان بالغ آينده جلوگيري مي‌كند. فرار از مسووليت نه به سود اطفال است و نه سيستم عدالت كيفري»
همچنين گلانويل ويليامز بدين شکل اماره را به زير سوال مي‌برد: «اماره به صورت سد و مانعی ميان کودک و دسترسي او به کمک يا درمان عمل مي‌کند. اماره کودک را از زندان, تبعيد و چوبه دار نجات نمي دهد؛ بلکه او را از افسر تعليق مراقبتي, سرپرستان يا مدارس بازپروري محروم مي‌کند.»
بهترين توجيهي که در جهت حذف اماره ارائه شده است، همين مورد مي‌باشد. اصولا رشد جزايي را به دو صورت مي‌توان لحاظ نمود: يكي درقالب اماره های عدم رشد و ديگري در چارچوب نوع و شدت واکنش های اجتماعی که در پاسخ به پديده مجرمانه ارائه مي‌گردد. با توجه به تدريجی بودن فرايند رشد کيفری، قانونگذار مي‌تواند با توجه به مراحل مختلف رشد، واکنش‌هايي متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نمايد. بدين ترتيب به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونيت ناشی از وجود اماره های عدم رشد از کنترل سيستم قضايي خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربيتي و اصلاحي لازم نسبت به آنها به اجرا در مي‌آيد. اعمال صحيح اقدامات حمايتي و تربيتي اطفال را از محيط‌هاي جرم‌زا خارج نموده، آنها را با نتيجه اعمالشان روبرو کرده و احساس مسووليت را در آنان تقويت مي‌کند.

2. دگرگونيهاي بنيادين
با توجه به انتقاداتي كه در مورد اماره قابل رد عدم رشد وجود داشت، قانونگذار انگلستان اين اماره را در سال 1998 حذف نمود. همچنين سياستهاي ديگري در پشت حذف اين اماره و ايجاد واكنشهاي اجتماعي متنوع نسبت به بزهكاري اطفال وجود داشت كه از آن جمله مي‌توان به تغيير رويكرد قانونگذار از اصلاحي-تربيتي به رويكرد مبتني بر پيشگيري زودرس سخن گفت. اقدامات اصلاحي-تربيتي متمركز بر طفل بزهكار مي‌باشند و از اين رو محيط خانوادگي و جامعه محلي را در بر نمي‌گيرد. اين در حالي است كه اقدامات پيشگيري زودرس علاوه بر مرتكب، در جهت مقابله با عوامل خطر، بخش عمده‌اي از تمركز و جهت‌گيري خود را بر محيط خانوادگي و جامعه محلي واقع مي‌سازند. از اين رو در قوانين انگلستان نمونه قرار‌هايي را ملاحظه مي‌كنيم كه هيچ گونه الزامي براي طفل بزهكار ايجاد ننموده و بالعكس والدين وي را متعهد و ملزم به انجام برخي اقدامات مي‌نمايند. در اين مبحث ابتدا به صورت مختصر روند شكل‌گيري تغييرات اخير در حقوق انگلستان را مورد بررسي قرار داده و آنگاه به بررسي قرارهاي موجود در اين سيستم مي‌پردازيم.
1.2.از تغيير ديدگاهها تاتغيير ساختار
1.1.2.رويكرد حمايتي-تربيتي و رويكرد قضايي-كيفري
قانون اطفال مصوب 1908 كه دادگاه ويژه اطفال را ايجاد نمود پايه‌گذار سيستم دادرسي اطفال در انگلستان و ويلز مي‌باشد. قانون 1908 به «رويكرد رفاه مدار» كه از پنجاه سال قبل شكل گرفته بود، شكل قانوني داد. دادگاه نوجوانان نشات گرفته از ضرورت وجود يك سيستم دادرسي متمايز در خصوص اطفال و نوجوانان بود. تشكيل چنين دادگاهي مبتني بر اين عقيده بود كه اطفالي كه مرتكب جرم مي‌شوند, نيازمند و سزاوار پاسخ‌دهي از طرف آن دسته از مقامات سيستم قضايي هستند كه به عدم رشد، حساسيت و عدم آگاهي اطفال از نتايج رفتارشان، آشنا هستند. در طول قرن بيستم آيين‌هاي دادرسي و قواعد و اختيارات سزادهي در دادگاه اطفال براي انعكاس چنين رويكردي, توسعه‌يافته و اعمال شدند. مثلاً ماده 44 قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1933 دادگاهها را موظف ساخت در انجام وظايفشان مصالح و رفاه اطفال را مدنظر قراردهند.
با اين وجود دهه 90 شاهد تغيير جهتي اساسي در خصوص اين رويكرد مي‌باشد. مصالح سياسي و اضطراب طولاني‌مدت ناشي از رسانه‌هاي گروهي در خصوص اينكه چطور بايد با بزهكاري اطفال مقابله نمود، تعريف دوباره‌اي از طبيعت طفوليت ديكته نمود. نتيجه آن عدم تاكيد بر اطفال و بجاي آن تاكيد زياد بر مساله «دادرسي» بود. در سال 1993 به دنبال قتل يک کودک دو ساله به نام جيمز بالگر در ليورپول به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها و واکنش‌هايي که محاکمه اين دو در بين مردم ايجاد کرد, انگلستان شاهد بازگشت سياست جنايي سرکوبگر در قبال اطفال بود. از اين پس بر مسووليت فردي, مداخله سريع دستگاه قضايي و پليسي و نيز توسل بيشتر به زندان تاکيد شد.
دادرسي اطفال يكي از موضوعات كليدي مورد توجه حزب كارگر بين سالهاي 1979 تا 1997 بود. سند عمده آنها در اين خصوص «برخورد با جرايم اطفال، اصلاح سيستم دادرسي اطفال» نشان داد كه دادرسي اطفال اولين موضوع مورد توجه دولت كارگري آينده خواهد بود. اين سند برخي از اصطلاحات كه بعداً به صورت قانون در آمد را فهرست نمود. از عمده‌ترين موضوعاتي كه در اين سند مورد توجه قرار گرفته بود تشويق اطفال بزهكار به پذيرش مسووليت رفتار مجرمانه‌شان بود. به منظور اينكه اين امر نسبت به تمامي اطفال به نحو برابري صورت گيرد، پيشنهاد شد كه اماره قابل رد عدم رشد لغو گردد. دولت ابتدا دو شيوه اصلاح را مطرح نمود: پيشنهاد اول اين بود که اماره به صورت کامل لغو شود که اين راه را با توجه به سادگي و روشني نمادينش ترجيح مي‌داد. پيشنهاد دوم اينکه اماره به صورت معکوس استفاده شود. بدين گونه که وکيل متهم بتواند استدلال کند که وي فاقد توانايي ارتکاب جرم است. در نهايت قانونگذار انگلستان در ماده 34 قانون جرم و بي‌نظمي، رويكرد اول را اتخاذ نمود. متن اين ماده به شرح ذيل است:
"The rebuttable presumption of criminal law that a child aged 10 or over is incapable of committing an offence is hereby abolished."
«بدين وسيله اماره قابل رد [مطرح در] حقوق جزا مبنی بر اينکه طفل ده ساله و بالاتر ناتوان از ارتکاب جرم است، نسخ می شود.»
با حذف اماره قابل رد عدم رشد ويژه اطفال 14-10 ساله، علي الظاهر كليه اطفالي كه در اين محدوده سني قرار دارند، داراي مسووليت كيفري بوده و نمي‌توان حتي در هر مورد خاص خلاف اين مساله را اثبات نمود. البته به عقيده برخي از نويسندگان آنچه به موجب ماده 34 قانون جرم و بي‌نظمي منسوخ شده است فرض عدم رشدي است كه قبلا براي همه اطفال 14-10 ساله وجود داشت؛ اما اگر به صورت موردي ثابت گردد كه طفل خاصي فاقد رشد جزايي است، مسووليت وي منتفي است. البته خود ايشان اذعان داشته‌اند كه با توجه به جنبه‌هاي تاريخي قضيه و روند شكل گيري قانون جرم و بي نظمي، پذيرش چنين امري از سوي رويه قضايي بعيد است.

2.1.2.سيستم جديد دادرسي اطفال
تغيير و تحولات سياستگذاري در زمينه بزهكاري اطفال منجر به تصويب دو قانون مهم جرم و بي نظمي مصوب 1998 و قانون دادرسي اطفال و دلايل جزايي مصوب 1999 شد كه تغييرات گسترده‌اي در سازمان دادرسي اطفال ايجاد نمودند.
1.2.1.2.اهداف و ارکان سيستم جديد
سيستم جديد دادرسي اطفال اهداف جديدي را در پيش گرفته و در جهت حصول آنها ارکان و اجزای جديدی را پديد آورد كه شامل سازمان‎دهي گسترده‎اي در سطوح ملي و محلي مي‌باشد. همچنين ابتكاراتي در برخورد با عوامل اجتماعي كه منجر به بزهكاري اطفال مي‎گردند، به عمل آمد. اصلاحات بر سه مبناي اساسي ايجاد شدند:
1)پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان به عنوان هدف اصلي سيستم دادرسي اطفال (ماده 37 قانون جرم و بي‌نظمي)؛
2)تشكيل سازمان مرکزي نظارت و توسعه عدالت کيفري صغار (YJB) براي مشاوره وزارت كشور در اجرا و توسعه خدمات دادرسي اطفال (ماده 41 قانون جرم و بي نظمي)؛
3)ايجاد کميسيون‌هاي محلي اطفال بزهكار (YOT) براي همكاري در خدمات دادرسي اطفال در سطح محلي (ماده 39 قانون جرم و بي نظمي).

1.1.2.1.2.اهداف دادرسي اطفال
قانون جرم و بي نظمي تغييراتي در رويكردي كه نسبت به بزهكاري نوجوانان اتخاذ مي‎شود، پديد آورد كه بر مداخله روانشناختي- اجتماعي زودرس، پيشگيري اوليه و پيشگيري از تكرار جرم تكيه مي‎كند. «مداخله روان شناختي- اجتماعي زودرس [نسبت به اطفال] مبتني بر وجود عوامل خطر است که مي‌توان آنها را مجموعه‌اي از شرايط فردي و اجتماعي تعريف کرد که بروز و استمرار رفتارهاي مجرمانه آينده را در کودکان و نوجوانان مساعد مي‌کنند...‌. هر اندازه که در معرض خطر قرار گرفتن فرد زودتر اتفاق افتد و اشکال آن متعددتر و مدت آن طولاني‌تر باشد، به همان ميزان احتمال وارد و درگير شدن و استمرار فرد در رفتارهاي مجرمانه شديد بيشتر خواهد شد.»
با توجه به اينكه پيشگيري زودرس در فرايند رشد اطفال مداخله مي‌كند، به اين نوع پيشگيري، پيشگيري مبتني بر رشد و توسعه و يا پيشگيري از بزهكاري مزمن در قالب توسعه و رشد قواي فكري طفل نيز مي‌گويند. اين نوع پيشگيري جنبه فني و تربيتي دارد. «اختلالات رفتاري و رواني طفل هدف قرار مي‌گيرد؛ قدرت شناخت و تميز طفل تقويت شده و مانع عقب ماندگي شخص مي‌شود. اين اختلالات رفتاري ممكن است ناشي از قصور والدين در تربيت طفل، قصور اولياي مدرسه در تعامل با طفل و يا ناشي از تعامل قهرآميز و منفي بين نوجوانان و گروه دوستان و همسالان باشد.» تعامل قهرآميز موجب فقر تجهيزات شناختي-تربيتي، فقدان قوه تميز و عدم درك نتايج عمل مي‌شود. اين امر موجب مي‌گردد فرد در بزرگسالي فاقد تصور و انتزاع باشد و چنين افرادي نمي‌توانند ميان عمل مجرمانه و مجازات رابطه برقرار كنند. دليل اهميت اقدامات روان شناختي- اجتماعي زودرس، ملاحظه کارايي بسيار نسبي و حتي ناکافي اقدامات يا عمليات پيشگيري از نوع کلاسيک- پيشگيري اجتماعي در معناي وسيع کلمه، پيشگيري وضعي و به ويژه پيشگيري کيفري- است.
مداخله زودرس در ماده 37 قانون جرم و بي نظمي انگلستان بيان شده است:
بند 1 ماده 37: «هدف اصلي سيستم دادرسي اطفال پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان است.»
بند 2 ماده 37: «اشخاصي كه عهده‎دار عملكردهايي در رابطه با سيستم دادرسي اطفال مي‎باشند، بايد علاوه بر وظايف خود، به اين هدف توجه كنند.»
قبل از وضع قوانين جديد، جك استراو كه در آن زمان وزير كشور بود، اظهار داشت: «آنهايي كه در سيستم دادرسي اطفال كار مي‎كنند بدون هيچ گونه رهنمودي در مورد اينكه اولويت وظايف آنها چيست و بايد به چه اهدافي دست يابند، رها شده‎اند.» قانون جرم و بي نظمي اولين گام مهم در مهيا نمودن اين رهنمود بود. ماده 37 اين قانون براي همه كساني كه به نحوي در سيستم دادرسي اطفال درگير مي‎باشند، اعم از مددكاران اجتماعي، افسران پليس، افسران تعليق، قضات مجيستريت و … اين وظيفه را ايجاد نمود كه پيشگيري از جرم و تكرار آن را مد‌نظر قرار دهند. همچنين اين قانون به اين مساله مهم توجه داشت كه به منظور داشتن يك سيستم دادرسي موثر علاوه بر اطفال بزهكار، بزه‌ديدگان نيز بايد در كانون توجهات واقع شوند.
دولت شش مساله كليدي كه اشخاص درگير در سيستم دادرسي اطفال بايد به آن توجه كنند را برشمرد:
1) رسيدگي سريع و مقابله با اطاله دادرسي؛
2) مواجهه اطفال بزهكار با نتايج اعمالشان و كمك به افزايش احساس مسووليت آنها؛
3) اعمال مداخله‎اي كه با عوامل جرم‎زا مقابله كند؛
4) تناسب مجازات با شدت جرم؛
5) تشويق جبران خسارت بزه‌ديدگان توسط اطفال بزهكار؛
6) اعمال مجدد مسووليت والدين.

2.2.2.1.2.ارکان جديد دادرسي اطفال

1.سازمان مرکزي نظارت و توسعه عدالت كيـفري صغار (YJB) :
اين سازمان، يك نهاد اجرايي است كه براساس ماده 41 قانون جرم و بي نظمي ايجاد شد و از 10 تا 12 عضو كه توسط وزير كشور منصوب مي‎گردند تشكيل شده و وظايف آن به شرح ذيل است:
1)ارائه مشاوره به وزارت كشور در خصوص عملكرد سيستم دادرسي اطفال در مورد پيشگيري؛
2)كنترل عملكرد سيستم دادرسي اطفال كه شامل دادگاه اطفال و کميسيون‌هاي محلي اطفال بزهكار مي‎شود؛
3)ارائه مشاوره به وزارت كشور در ترسيم استانداردهايي جهت عملكرد کميسيون‌هاي محلي اطفال بزهكار ؛
4)شناسايي و بكارگيري بهترين رويه در دادرسي اطفال.
2.کميسيون‌هاي محلي اطفال بزهكار (YOT) :
کميسيون‌هاي محلي اطفال بزهكار در سطح محلي بر سيستم دادرسي اطفال نظارت دارند. هدف دولت از ايجاد اين كميسيونها «متحد نمودن مقامات محلي مربوطه در ارائه مداخلات مبتني بر جامعه محلي و نظارت بر اطفال و نوجوانان بزهكار» بوده است. قانون جرم و بي نظمي وظيفه تشكيل اين کميسيون‎ها را برعهده مقامات محلي گذاشت. کميسيون‌ها از كاركنان سيستم عدالت كيفري اطفال، افسران پليس، افسران تعليق و روانپزشكان تشكيل مي‎شوند. برخي از وظايف اين نهاد‎ها بدين شرح است:
1. تشويق اطفال و نوجوانان در مواجهه با نتايج جرم و در نتيجه كاهش نرخ تكرار جرم؛
2. حمايت از اطفالي كه توسط دادگاه تحت قرار مي‎باشند؛
3. نظارت بر نوجوان‌هاي تحت قرار دادگاه؛
4. تهيه گزارشات لازم براي دادگاه؛
5. حمايت از اطفال محكوم در مدت اجراي مجازات و پس از آزادي از حبس.

2.2.انواع قرارها
قرارهای معرفی شده در دو قانون جديدالتصويب انگلستان با هدف مداخله زودرس و جلوگيری از شکل‌گيری و استمرار رفتارهای مجرمانه در اطفال در معرض خطر وضع شده‌اند که از طريق تاثير در فرايند رشد و جامعه‌پذيري طفل عمل مي‌کنند. اين قرارها را مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود: اعمال و اجرای برخي از اين قرارها منوط به حصول مسووليت كيفري نبوده و علاوه بر اطفال، ممکن است الزاماتي براي والدين آنها ايجاد نمايند. اعمال قرارهاي گروه دوم مشروط به رسيدن به سن مسووليت كيفري بوده و بسته به نوع قرارها شامل اقدامات ترميمي جهت جبران خسارات بزه‌ديدگان، اقدامات تربيتي و اصلاحي و برنامه های خاص جهت تنظيم رفتار طفل بزهکار مي‌گردند.

1.2.2.قرارهای غير کيفري
بر خلاف رويكرد‌هاي قديمي غالب سيستم‌ها كه به استناد اصل قانوني بودن مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي، اعمال مداخلات قضايي در مورد اطفال را متوقف بر ارتكاب جرم از ناحيه آنها مي‌دانند، ديدگاه‌هاي جديد جرم‌شناختي خواهان مداخله در فرايند رشد و جامعه پذيري آن دسته از اطفالي كه در محيط‌هاي نامناسب خانوادگي و محلي قرار گرفته‌اند، مي‌باشد. به عبارت ديگر امروزه اعتقاد بر اين است كه مداخله زودرس قبل از آنكه طفل خود را به عنوان يك بزهكار بشناسد و جلوگيري از ريشه گرفتن عادات مجرمانه، غالباً مؤثرتر از رها ساختن طفل در محيط‌هاي جرم‌زا و انتظار براي رسيدن وي به سن مسووليت كيفري و ورود به سيستم دادرسي كيفري مي‎باشد.
تحقيقات روانشناختي لزوم آموزش هنجارها و قواعد اجتماعي را در سنين كودكي متذكر مي‌شوند و منطق قرارگيري مسووليت كيفري بر مبناي رشد جزايي طفل نيز لزوم آموزش هنجار‌هاي اجتماعي را توجيه مي‌كند. امروزه دو نهاد اجتماعي مهم آموزش كودكان، خانواده و مدرسه مي‌باشند. اما بايد توجه داشت كه اين دو نهاد خصوصا خانواده، ممكن است در بسياري از موارد اين رسالت خطير خود را به خوبي انجام نداده و بالعكس به محيطي جهت يادگيري رفتارهاي ضد اجتماعي تبديل شوند. در اينجا است كه قانونگذار بايد با مداخلات خود به ياري طفل شتافته و صرفنظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب رفتارهاي مجرمانه، مجموعه اقداماتي تربيتي و حمايتي بر وي اعمال نمايد. بدين ترتيب اعمال و اجراي برخي از قرار‌هاي اصلاحي و حمايتي متوقف بر ارتكاب رفتارهاي مجرمانه نمي‌باشد. از طرف ديگر ممكن است برخي از اين قرارها نسبت به افرادي كه وظيفه سرپرستي از طفل را به عهده دارند اعمال گردد. در ذيل به بررسي اين نوع قرارها در حقوق انگلستان مي‌پردازيم.

1.1.2.2.طرح ممنوعيت رفت و آمد شبانه:
به موجب ماده 14 قانون جرم و بي نظمي، ممكن است طرح‎هاي ممنوعيت رفت و آمد شبانه كوتاه مدتي بر اطفال زير 10 سال جاري ‎گردد. البته قانون پليس و دادرسي كيفري مصوب 2001 اين محدوده سني را در مورد اطفال بي‎سرپرست تا 15 سال ارتقا داده و همچنين علاوه بر مقامات محلي، به پليس نيز اختيار اعمال اين ممنوعيت‎‏ها را داده است.
تقاضاي طرح ممنوعيت به وزارت كشور ارائه مي‎شود و در صورت پذيرش آن، پليس يا مقام محلي اخطاريه ممنوعيت را صادر مي‎كند. مدت اين قرار حداكثر نود روز است و از نظر زماني زودتر از 9 شب و ديرتر از 6 صبح را در بر نمي‎گيرد. تعيين مدت مناسب بين اين دو موعد بر عهده مقام محلي است. پليس با مشاهده طفلي كه قرار را نقض كرده است وي را به منزلش برده و در صورتي كه كسي در منزل نباشد تحت مراقبت قرار مي‎دهد. همچنين تحقيقاتي در مورد نياز يا عدم نياز به انجام اقداماتي فراتر از آن از جمله تقاضاي صدور قرار حمايتي به عمل مي‎آيد. در زمان تصويب قانون برخي به تشريفات نسبتا طولاني وضع طرح ممنوعيت و محدوديت سه ماهه آن خرده گرفتند. دولت اين مساله را چنين توجيه نمود كه بايد بين حمايت از طفل و جامعه و جنبه‌هاي حقوق بشري موضوع تعادل وجود داشته باشد.

2.1.2.2.قرار حمايت از كودك
ماده 11 و 12 قانون جرم و بي نظمي مربوط به قرارهاي حمايتي است. تحقيقات وزارت كشور انگلستان نشان داد فشار و تحريك همسالان مي‌تواند تاثيري قوي بر ارتكاب جرم از ناحيه اطفال داشته باشد و احتمال آن را تا سه برابر افزايش دهد. قرار حمايت از كودك جهت نظارت بر اطفال و دور كردن آنها از محيط‌هاي مجرمانه و فشار همسالان وضع گرديده‌است. به موجب ماده (1)11 براساس تقاضاي مقام محلي، در صورتي كه دادگاه مجيستريت متقاعد شود كه يك يا چند شرط بند 3-11 در مورد طفل زير 10 سال وجود دارد، قرار حمايت از كودك صادر مي‎نمايد. اين شروط به شرح ذيل مي‎باشند:
الف) طفل مرتكب عملي شده است كه اگر 10 سال يا بالاتر داشت عملش جرم بود؛
ب) قرار حمايت از كودك جهت جلوگيري از ارتكاب چنين عملي ضروري است؛
ج) طفل ممنوعيت مقرر در اخطار منع رفت و آمد را نقض كرده است.
د) طفل به گونه‎اي عمل كرده است كه موجب مزاحمت، هراس يا آشفتگي يك يا چند نفر غير از اعضاي خانواده‎اش شده است.
براساس قرار حمايتي، طفل زير سن مسووليت كيفري تحت نظارت يك مامور مسوول (يعني يك مددكار اجتماعي اداره خدمات اجتماعي محلي يا يك عضو کميسيون محلي اطفال بزهکار) قرار مي‎گيرد. همچنين ممكن است دادگاه طفل را ملزم كند از شروطي كه آنها را جهت كنترل دقيق وي لازم مي‎داند از جمله خودداري از معاشرت با افرادي كه دادگاه مشخص مي‌نمايد، تبعيت كرده و از تكرار رفتارهايي كه منجر به صدور اين قرار شده است خودداري نمايد. اصولاً قرارهاي حمايت كودك بيش از سه ماه به طول نمي‎نجامد مگر در موارد خاص كه تا 12 ماه نيز مي‎تواند جاري شود.

3.1.2.2.قرار ويژه والدين
يكي از اهداف عمده اصلاح سيستم دادرسي اطفال، احياء مسووليت والدين در حفظ اطفال خود از عوامل مجرمانه بود. در جهت اجراي اين امر قرار ويژه والدين معرفي شد. مطالعات وزارت كشور انگلستان نشان داده است اطفالي كه در سطح پايين يا متوسطي از نظارت والدين قرار دارند، بيش از دو برابر اطفالي كه در سطح بالاي نظارت مي‌باشند، در معرض عوامل جرم‎زا قرار مي‌گيرند. قرار ويژه والدين در يكي از شرايط ذيل صادر مي‎گردد:
1. همراه با قرار حمايت از كودك؛
2. به همراه صدور قرار ويژه رفتار ضد اجتماعي يا قرار ويژه مجرمان جنسي؛
3. وقتي طفل يا نوجوان محكوميت يافته است؛
4. زماني كه شخص براساس مواد 443 و 444 قانون آموزش مصوب 1996 محكوميت يافته است
قبل از صدور قرار، دادگاه اطلاعاتي در خصوص وضعيت خانوادگي طفل كسب نموده و شرايط قرار و نتايج عدم تبعيت از آن را براي والدين توضيح مي‎دهد. قرار ويژه والدين آنها را ملزم به حضور در جلسات مشاوره و راهنمايي كه بيش از سه ماه طول نمي‎كشد، مي‎سازد. همچنين ممكن است والدين ملزم به اعمال اقدامات كنترل‌كننده خاصي نظير حصول اطمينان از حضور منظم طفل در مدرسه يا اجتناب طفل از ارتباط با افراد خاص شوند. اين شرايط مي‎تواند تا 12 ماه ادامه يابد. در صورت لزوم مي‎توان اين قرار را تنها در مورد يكي از والدين صادر نمود. خودداري از رعايت قرار، مي‎تواند منجر به تعيين جريمه‎اي تا هزار پوند گردد.

4.1.2.2.قرار ويژه رفتارهاي ضد اجتماعي
اين قرار در مورد اطفال 10 سال و بالاتر صادر شده و ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي مشروح در آن را ممنوع مي‎كند. اين قرار توسط پليس يا يك مقام محلي، در مورد طفلي كه مرتكب رفتار ضد اجتماعي مي‎شود، درخواست مي‎گردد. رفتار ضد اجتماعي، رفتاري است كه موجب آزار و ناراحتي افرادي غير از خانواده ‎شود. صدور اين قرار به منزله مجرم شناختن طفل به دليل ارتكاب جرم نيست. در قانون مشخص نشده است چه رفتارهايي ممكن است بوسيله قرار ممنوع گردند. بسياري از رفتارهاي ضد اجتماعي ممكن است تبديل به اعمال مجرمانه گردند و هدف از اين قرار جلوگيري از شكل گيري عادات مجرمانه است.
آنچه كه از الفاظ قانون متبادر به ذهن مي‌گردد اين است كه ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي براي يك مرتبه نيز جهت صدور قرار كفايت مي‌كند و در حقيقت قانونگذار تعدد رفتار را لازم ندانسته است. اما با توجه به فلسفه وضع قرار كه عبارت از ممانعت از ريشه گرفتن رفتارهاي ضد اجتماعي و تبديل آنها به رفتارهاي مجرمانه است، احراز عادت ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي و از اين رو اثبات ارتكاب حداقل دوبار رفتار را ضروري شناخته‌اند.
كارآيي اين قرار بيشتر براي اطفال و نوجواناني كه در رده سني 17-12 سال قرار دارند، مي‎باشد. همانطور كه گفته شد ماهيت اين قرار غيركيفري است و منجر به ايجاد سابقه كيفري نمي‎شود. البته نقض اين قرار جرم بوده و با مجازات تا پنج سال حبس روبرو مي‎شود.

2.2.2.قرارهای کيفري
اعمال و اجراي اين دسته از قرارها نيز مبتني بر مداخله زودرس و كمك به طفل در پذيرش مسووليت اعمال خود مي‌باشد؛ اما با توجه به اينكه اين قرارها الزامات نسبتا شديدتري براي طفل ايجاد مي‌نمايند، قانونگذار انگلستان اعمال آنها را منوط به رسيدن طفل به سن مسووليت كيفري و ارتكاب جرم نموده است.

1.2.2.2.قرار ارجاع
قرار ارجاع در قانون دادرسي اطفال و دلايل جزايي مصوب 1999، به عنوان مجازات اصلي اطفال 10 تا 18 ساله كه اقرار به مجرميت نموده و فاقد سابقه كيفري باشند، پيش‎بيني شده است. صدور قرار ارجاع در تمام پرونده‎ها، بجز مواردي كه دادگاه طفل را به مجازات حبس محكوم نموده يا قرارهاي ويژه بيمارستان صادر كرده و يا طفل را تبرئه مي‎كند، الزامي است. اين قرار ريشه در مفاهيم عدالت ترميمي، يعني ترميم، سازگاري مجدد و مسووليت پذيري دارد. برحسب شدت جرم اين قرار از سه تا دوازده ماه مي‎باشد. بنابراين بيشتر اطفال بزهكاري كه براي نخستين بار محكوميت مي‎يابند به يك هيأت اطفال و نوجوانان بزهكار ارجاع مي‎شوند كه اشكال مناسب عملكرد را بررسي نموده و عرصه‎اي براي ارائه ديدگاه‎هاي بزه‌ديده مهيا مي‎نمايد.
هيأت اطفال و نوجوانان بزهكار از دو داوطلب كه مستقيماً از جامعه محلي استخدام شده‎اند و يك عضو کميسيون محلي اطفال بزهکار تشكيل مي‎شود. اين هيأت با طفل بزهكار، والدين طفل و در صورت امكان بزه‌ديده، مذاكراتي انجام مي‎دهد تا به يك قرارداد اصلاحي دست يابند. عدالت ترميمي براي بزه‌ديدگان اين فرصت را فراهم مي‎آورد كه در صورت تمايل، تأثيرات جرم بر آنها را براي بزهكاران نقل كنند. همچنين مي‎تواند سوالاتي مطرح نموده، توجيهات يا عذرخواهي متهم را شنيده و نحوه كاهش و حذف آثار و ناراحتي‎هاي ناشي از جرم را براي او شرح دهد.
هيأت دلايل رفتار مجرمانه را بررسي نموده و به طراحي برنامه‎اي در مورد مجموعه اقداماتي در جهت برخورد با جرم و جلوگيري از تكرار جرم مي‎پردازد. طفل بزهكار، والدين وي و يا مراقباني كه دستور حضور در جلسات هيأت را دارند بايد ظرف مدت پنج روز از زمان صدور قرار حاضر شوند، آنگاه اولين جلسه در اسرع وقت، ظرف 15 روز از زمان صدور قرار برگزار مي‎شود. بنا بر قانون دادگاههاي مجيستريت1980, عدم شرکت والدين يا سرپرست قانوني طفل, بدون عذر موجه در جلسات هيات, تعقيب کيفری در پي دارد.
براساس توافق همه اطراف دعوي، توافق‎نامه‎اي جهت ترميم خسارات بزه‌ديده يا جامعه فراهم مي‎گردد. قسمت عمده ديگر اين توافق‎نامه در مورد رفتار مجرمانه است و شامل حضور در جلسات نظارت و ارزيابي (با حضور يك مأمور کميسيون محلي اطفال بزهکار)، رهنمودهايي در مورد رفتار و... مي‎شود. همچنين اين توافق‎نامه مي‎تواند شامل بخش‎هايي ديگر در جهت برخورد با رفتار مجرمانه، نظير مشاوره در مورد مواد مخدر، كنترل عصبانيت و… باشد.
اين قرار تحت نظارت کميسيون محلي اطفال بزهکار قرار داشته و در جلسات منظم هيأت اطفال و نوجوانان بزهكار مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار مي‎گيرد. زماني كه مدت قرار با موفقيت سپري شد، محكوميت «گذرانده شده» محسوب مي‎شود. در صورتي كه در زمان اجراي قرار، طفل بزهكار مرتكب جرم جديدي شود، دادگاه مي‎تواند مدت زمان قرار يا شرايط آن را توسعه دهد يا اينكه قرار را لغو نموده و اقدام به تعيين مجازات ديگري نمايد. اگر هيأت نتواند در مدت معقولي با بزهكار توافق نمايد، و نيز در صورت خودداري بزهكار از حضور در جلسات توافق، عدم امضاي توافق‎نامه يا عدم انجام شروط مقرر در توافق‎نامه، وي به دادگاه ارجاع مي‎شود. در صورت ارجاع طفل به دادگاه، مرجع مذکور بنا به تشخيص خود اقدام مناسب ديگري اتخاذ مي‌نمايد و در تصميم‌گيري شرايط بازگشت طفل به دادگاه و در صورتي که توافق نامه‌اي تنظيم شده باشد، ميزان تبعيت طفل از آن را در نظر مي‌گيرد.

2.2.2.2.قرار ترميمي
آلن ميكائيل در نشست بررسي قانون، اهميت عدالت ترميمي را چنين بيان نمود: «گنجاندن مساله ترميم در [قرار ترميمي] يا ديگر انواع مجازاتها نظير قرارهاي نظارت بايد يكي از اصول كليدي سيستم عدالت كيفري ما و به ويژه دادرسي اطفال باشد.» قرار ترميمي براي الزام بزهكار به ترميم خسارات بزه‌ديده يا جامعه محلي وضع شده است. هدف از اين قرار اين است كه بزهكار صدماتي را كه در نتيجه ارتكاب جرم به بزه‌ديده و جامعه محلي وارد شده است را دريافته و در رفع آنها كمك كند و از اين طريق مسووليت اعمال خود را بپذيرد. قرارهاي ترميمي از مهمترين تصميماتي است كه در مورد اطفالي كه جرم آنها چندان شديد نيست كه اعمال مجازات در معناي خاص را ايجاب نمايد، اتخاذ مي‎شود. دليل اين امر ماده 11-67 است كه مقرر مي‎دارد: «دادگاه بايد براي عدم صدور قرار ترميمي در هر مورد، استدلال نمايد.»
اين قرار مي‎تواند به عنوان قسمتي از قرار برنامه اقدامات يا يكي از شروط قرار نظارت يا جزء برنامه‎هايي كه توسط سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کيفري صغار تنظيم مي‎شود، بكار رود. بنابراين اين قرار، هم در مرحله قبل از دادگاه و هم در مرحله تعيين مجازات قابل اعمال است. قبل از صدور قرار، دادگاه گزارش كتبي افسر تعليق، مددكار اجتماعي يا عضو تيم ويژه بزهكاري اطفال را در خصوص اقداماتي كه اجراي آن از ناحيه طفل ضروري است و نيز عقيده و ديدگاه بزه‌ديده را مورد بررسي قرار مي‎دهد.
قرار ترميمي شامل مجموعه اقداماتي نظير نوشتن نامه عذرخواهي، عذرخواهي رو در رو، جبران زيانهاي ناشي از جرم و… مي‎گردد. اگر بزده ديده خواهان دريافت هيچ يك از اشكال جبران خسارت نباشد، جبران خسارت از جامعه محلي به اشكال ديگري به عمل مي‎آيد. محتواي قرار بايد متناسب با شدت جرم باشد و نبايد محكوم‎عليه را در مجموع به بيش از 24 ساعت فعاليت وا دارد.
دادگاه يك نفر ناظر جهت كنترل اجراي قرار تعيين مي‎نمايد و او در صورت خودداري محكوم عليه از اجراي شروط قرار، مراتب را به دادگاه اطلاع مي‎دهد. ناظر قرار، مجموعه اقداماتي كه طفل بايد انجام دهد را به وي تفهيم كرده و دستورالعمل‎هايي در خصوص شيوه اجراي آن، به او ارائه مي‌نمايد همچنين در صورت لزوم با والدين طفل ديدار و گفتگو مي‎كند.

3.2.2.2.قرار برنامه اقدامات
اين قرار يك مجازات اجتماعي سه ماهه است كه به منظور ارائه پاسخي كوتاه اما موثر به رفتار مجرمانه مهيا شده است. اين برنامه توسط يك مامور تعليق، مددكار اجتماعي يا يكي از اعضاي کميسيون محلي اطفال بزهکار مورد نظارت قرار مي‎گيرد و در طول مدت قرار شروط خاصي را بر رفتار طفل بزهكار حاكم مي‎سازد. اين قرار، با مجازات حبس قابل جمع نيست و تنها با رضايت بزه‌ديده امكان ورود اركان ترميمي در آن وجود دارد.
اين قرار با عواملي كه منجر به رفتار مجرمانه طفل شده‎اند مقابله مي‎نمايد. به عنوان مثال اگر استعمال مواد مخدر يكي از عوامل موثر در جرم بوده است، قرار شامل بازپروري بزهكار مي‎شود و اگر فرار از مدرسه در وقوع جرم موثر بوده، طفل بزهكار ملزم به حضور در مدرسه مي‎شود. نمونه كلي قرار برنامه اقدامات بدين صورت است كه از يك برنامه اصلي تشكيل شده است كه چند شرط خاص متناسب با شدت جرم و نيازهاي طفل به آن ضميمه شده‎اند. معمولاً برنامه اصلي از 6 جلسه 3-2 ساعته كه به موضوعاتي از قبيل نتايج ارتكاب جرم، مسائل ويژه بزه‌ديدگان، ارتباطات خانوادگي و… مي‎پردازد، تشكيل مي‎شود.
قبل از صدور قرار، دادگاه گزارشي كتبي از مامور تعليق، مددكار اجتماعي يا يك عضو کميسيون محلي اطفال بزهکار دريافت و بررسي مي‎نمايد. اين گزارش شامل شروط پيشنهاد شده براي قرار، مزاياي قرار براي بزهكار و نظر اولياء وي مي‎شود. اگر بزهكار زير 16 سال سن داشته باشد، دادگاه اطلاعاتي در مورد وضعيت خانوادگي وي و تأثيري كه قرار پيشنهاد شده بر آنان دارد، كسب و بررسي مي‎نمايد. شروطي كه ممكن است بر بزهكار تحميل شود يك يا چند مورد از موارد ذيل است:
1. الزام طفل به شرکت در فعاليت‎هاي خاص؛
2. حضور در مراكز خاصي در ساعات معين، خودداري از ورود به محل‎هاي مشخص و تبعيت از ترتيبات خاصي جهت آموزش؛
3. الزام به جبران خسارات بزه‌ديده يا جامعه؛
4. شركت در جلسات استماعي كه توسط دادگاه ظرف 21 روز از تاريخ صدور قرار تشكيل مي‎شود.
چنين شروطي تا حد امكان بايد بگونه‌اي باشد كه در تعارض با عقايد مذهبي محكوم‌عليه، شروط قرارهاي ديگري كه احتمالا بر وي تحميل شده است و يا در تداخل زماني با كار يا حضور در مدرسه يا ديگر موسسات آموزشي نباشد.

4.2.2.2.قرار حبس و آموزش
قرار حبس و آموزش در مورد اطفال 10 تا 17 ساله قابل اعمال است و جايگزين قرار نگهداري و آموزش بزهکاران در يک مرکز کارآموزي بسته كه قبلاً ويژه اطفال 12 تا 14 ساله بود و بازداشت در كانون ويژه اطفال بزهكار كه قبلاً در مورد اطفال 15 تا 17 ساله اعمال مي‎گرديد، شده است. قرار حبس و آموزش تنها در صورتي كه معيارهاي قانوني مشخصي وجود داشته باشند قابل اعمال است. اين قرار در يكي از موارد ذيل صادر مي‎گردد:
الف) محكوميت طفل به دليل ارتكاب جرمي كه در مورد اشخاص بالغ منجر به محكوميت حبس مي‎گردد و جرم چنان شديد است كه تنها اعمال مجازات حبس مناسب است.‍ [معيار اعمال اين قرار سن فرد در زمان محكوميت است نه سن وي در هنگام ارتكاب جرم]
ب) در مورد يك جرم خشونت‎آميز يا جرم جنسي كه تنها مجازات حبس براي حمايت جامعه از صدمات شديد بزهكار مناسب مي‎باشد.
ج) محكوم عليه از اعلام رضايت نسبت به يك مجازات اجتماعي ـ كه رضايت وي را لازم مي‎داند ـ خودداري مي‎ورزد.
علاوه بر آن، در مورد نوجوان بزهكاري كه زير 15 سال دارد دادگاه بايد متقاعد شود كه وي يك بزهكار مميز است. در مورد طفل زير 12 سال نيز دادگاه بايد متقاعد شود كه تنها مجازات حبس براي حمايت جامعه از تكرار جرم موثر است.
اين قرار در مدت‎هاي 4، 6، 8، 10، 12، 18 و يا 24 ماهه صادر مي‎گردد. نصف اين مدت در بازداشت سپري ‎شده و بقيه آن در جامعه و تحت نظارت مامور تعليق، مددكار اجتماعي يا يك عضو کميسيون محلي اطفال بزهکار گذرانده مي‎شود. البته مقرراتي در مورد رهايي زودرس يا طولاني‎تر بسته به رفتار محكوم عليه وجود دارد. ظرف مدت پنج روز از تاريخ پذيرش طفل در بازداشتگاه، يك برنامه آموزشي تهيه مي‎شود. اين برنامه مرتباً مورد بررسي قرار گرفته و اهدافي كه در طول مدت بازداشت طفل بايد محقق گردند و شيوه دستيابي به آنها، در آن مشخص مي‎شود.
دورة‌ پس از حبس قرار كه تحت نظارت انجام مي‎شود، جهت تضمين حصول وظايفي كه در دورة‌ زندان برعهده گرفته شده است، مي‎باشد. خودداري از رعايت قواعد نظارت، ممكن است منجر به بازگشت طفل به بازداشت جهت بقيه مدت گردد. البته در اين مورد دادگاه مي‎تواند به جاي بازداشت، حكم به پرداخت جزاي نقدي تا 250 پوند در مورد اطفال 10 تا 13 ساله و تا 1000 پوند در مورد اطفال 17-14 سال صادر نمايد.
قرار حبس و آموزش از اين لحاظ كه اعمال مجازات حبس را از محدوده پيشينش(12 سالگي)_كه در نوع خود مرز بسيار پاييني محسوب مي‌شد_ تقليل داده و به 10 سالگي رسانيده است، مورد انتقاد جدي قرار دارد و شروط متعددي كه جهت اجراي آن وضع شده است نيز نمي تواند اشكالات تعيين چنين سن پاييني جهت اعمال حبس را رفع نمايد.

3.ارزيابي تحولات اخير حقوق انگلستان در پرتو اسناد فراملي
با توجه به اينكه به موجب اصلاحات اخير در قوانين انگلستان سن مسووليت كيفري از 14 سالگي به 10سال رسيده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه چنين رويكردي تا چه حد با مقررات منطقه‌اي و بين المللي تطابق و يا تعارض دارد. اگرچه هيچ سند فراملي به طور مستقيم به سن مسووليت كيفري نمي‌پردازد؛ اما ردپاي اين مفهوم را در برخي اسناد و كنوانسيونها مي‌توان ديد.كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر از جمله مهمترين آنها هستند كه در ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

1.3.كنوانسيون حقوق كودك
كنوانسيون حقوق كودك در 20 نوامبر 1989 توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و براساس حقوق بين‌الملل براي كشورهاي طرف كنوانسيون الزام‌آور است. از لحاظ اين كنوانسيون شخص زير 18 سال، طفل محسوب مي‌شود، مگر اينكه براساس قانون داخلي كه نسبت به طفل قابل اجراست سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود (ماده 1).
مطابق بند3 ماده 40 اين كنوانسيون:
«كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين، مقررات، مقامات و موسساتي كه مربوط به كودكان متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري باشند، تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
الف: قايل شدن حداقل سني كه فرض شود اطفال زير اين سن، فاقد اهليت نقض قانون كيفري مي‌باشند.
ب: در صورت تناسب و تمايل وضع مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسي‌هاي قضايي به شرطي كه حقوق بشر و ضمانتهاي حقوقي كاملاً رعايت شود...»
علي رغم عدم تعيين حداقل سن مسووليت کيفری در کنوانسيون، بطور کلی دولت‌ها ترغيب شده‌اند که حداقل سن را خيلی پايين در نظر نگيرند. كميته‌اي كه توسط سازمان ملل جهت گزارش تطابق با كنوانسيون تشكيل شد، نگراني شديد خود را نسبت به پايين بودن سن مسووليت کيفری در کشور سريلانکا که هشت سالگی مي‌باشد, چنين بيان کرد:«سن مسووليت کيفری نبايد خيلی پايين باشد.» همچنين اين کميته در سال 1995 گزارشي عليه بريتانياي كبير صادر كرد. نظريه كميته چنين توضيحاتي را در برداشت:
«ساختار سيستم قضايي ويژه اطفال در دولت‌ها، براي كميته حائز اهميت مي‌باشد. تعيين سن پايين براي مسووليت كيفري، مطابق مواد 37 و 40 كنوانسيون نمي‌باشد. كميته توصيه مي‌كند كه به منظور تضمين اينكه سيستم عدالت كيفري ويژه اطفال، متمايل به مصالح كودكان است، قانون اصلاح شود. به ويژه كميته توصيه مي‌كند كه توجه زيادي به سن مسووليت كيفري در سراسر بريتانياي كبير صورت پذيرد.»
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه حتي قبل از تصويب قانون جرم و بي‌نظمي و كنار گذاشتن اماره قابل رد عدم رشد، كميته مذكور رويكرد حقوق انگلستان را قابل انتقاد دانسته است. بنابراين در مجموع نمي توان گفت تغييرات اخير در انگلستان هماهنگ با روح كنوانسيون حقوق كودك بوده‌اند.

2.3.كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي
در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر هيچ ماده‌اي مستقيما به رشد جزايي يا مسووليت کيفری اختصاص داده نشده است. با اينحال موضوع سن مسووليت كيفري مستقيماً در پرونده‌هاي تي عليه انگلستان و وي عليه انگلستان مطرح شد. در اين دو پرونده، دادگاه اروپايي حقوق بشر تقاضاي دو طفل كه در سن 10 سالگي يك پسربچه 2 ساله را كشته و وقتي كه 11 ساله بودند در دادگاه جزاي انگلستان محاكمه و محكوم شده بودند را بررسي كرد. قسمتي از عرضحال متقاضيان اين بود كه در پرتو سنشان محاكمه آنها در دادگاه جزاي بزرگسالان حقوق آنان در مواد 3 و 1-6 و14 كنوانسيون را نقض كرده است.اين مواد به شرح ذيل مي‌باشند:
ماده 3:«هيچ کس نبايد تحت شکنجه يا رفتارها يا مجازاتهای غير انسانی يا ترذيلي قرار گيرد.»
ماده 1-6 :«هر کس حق دارد در بررسی حقوق وتعهدات حقوقی و نيز رسيدگی به اتهام کيفری اش، از دادرسي منصفانه وعلنی، در يک مدت منطقی و توسط محکمه‌ای مستقل و بی‌طرف که بنا بر قانون ايجاد شده است، بهره مند گردد....»
ماده 14: «برخورداری از حقوق و آزادی‌های مقرر در اين کنوانسيون، بايد بدون تبعيض بر هر مبنايي نظير جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقايد سياسی وغير آن، ريشه های ملي واجتماعی، ارتباط با يک اقليت ملی، اموال، تولد [حرام يا حلال زادگی] و ويژگي هاي ديگر تضمين گردد.»
پس از بحث و بررسي مفصل، دادگاه چنين نظر داد: «هيچ استاندارد معمول صريحي در ميان دول عضو شوراي اروپا در خصوص حداقل سن مسووليت كيفري وجود ندارد. حتي اگر انگلستان و ويلز در ميان كشورهاي اروپايي باشند كه حداقل سن مسووليت كيفري كمي لحاظ داشته‌اند، نمي‌توان سن 10 سال را، بعنوان سني كه با ديگر محدوده‌هاي سني مورد پذيرش ديگر كشورهاي اروپايي تفاوت آشكاري دارد پذيرفت. دادگاه نتيجه مي‌گيرد كه انتساب مسووليت كيفري به متقاضيان في نفسه منجر به نقض ماده‌ 3 كنوانسيون نخواهد شد.»
همچنين دادگاه نظر داد كه بنا به دلايل مشابه قراردادن يك طفل 11 ساله تحت محاكمه جزايي في نفسه منجر به نقض ماده (1)6 كنوانسيون نخواهد شد: «به همين ترتيب نمي‌توان گفت محاكمه يك طفل- حتي طفل 11 ساله- تضمينات محاكمه منصفانه را كه در ماده (1)6 قيد شده است نقض مي‌نمايد. اگرچه دادگاه با كميسيون موافق است كه ضروري است كه با طفلي كه متهم است به گونه‌اي برخورد شود كه سن، ميزان رشد و ظرفيتهاي هوشي و اخلاقي وي مدنظر قرار گيرد و آن مراحل اتخاذ شوند تا توانايي درك وي را ارتقا داده و وي را در رسيدگي‌ها شركت دهند.»
با توجه به اين دو پرونده مي‌توان نتيجه گرفت كنوانسيون مستقيماً در خصوص قواعد مربوط به رشد جزايي اطفال دل مشغولي ندارد و در واقع كنوانسيون هيچ سيستم حقوقي را ملزم به وضع قواعدي مربوط به عدم اهليت جزايي اطفال زير يك سن مشخص نمي‌سازد. به علاوه تعقيب كيفري يك طفل في نفسه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر را نقض نمي‌كند، مشروط بر آنكه آيين دادرسي بكار گرفته شده به گونه‌اي باشد كه رشد طفل را در نظر بگيرد. تمركز كنوانسيون بر اين است كه اطفال را از سختگيري‌هاي كامل رسيدگي‌هاي كيفري مصون نگه دارد، اگرچه هيچ سن خاصي را در اين خصوص مقرر نمي‌دارد.
برخلاف كنوانسيون حقوق كودك كه سن مسووليت كيفري را بصورت مطلق درنظر مي‌گيرد، دادگاه اروپايي حقوق بشر آن را در ارتباط تنگاتنگ با شيوه دادرسي و نوع واكنش اجتماعي كه در پاسخ به بزهكاري اطفال و نوجوانان در پيش گرفته مي‌شود، مي‌داند. به گونه‌اي كه در پرونده مطرح شده در مورد حقوق انگلستان علي رغم آنكه اطفال در سن يازده سالگي محاكمه شده و محكوميت يافته بودند، صرف انتساب مسووليت كيفري و نيز صرف محاكمه آنان را مخالف كنوانسيون اروپايي ندانست بلكه آنچه كه از ديدگاه قضات حائز اهميت است، شيوه محاكمه و نيز نوع واكنشي است كه پس از محكوميت در انتظار اطفال مي‌باشد. نتيجتا علي رغم آنكه تحولات اخير حقوق انگلستان سن مسووليت كيفري را پايين آورده‌اند، اما با توجه به اينكه نوع واكنش‌هاي اجتماعي به بزهكاري اطفال نيز دگرگوني عميق يافته است و شامل اقدامات مبتني بر پيشگيري زودرس و نيز اقدامات اصلاحي-تربيتي مي‌باشند، كاهش سن مسووليت لزوما متضمن نقض حقوق كودكان نيست.

نتيجه گيري

تا سال 1998 رويكرد حقوق انگلستان در مورد مسووليت كيفري اطفال، در نظر گرفتن اماره هاي عدم رشد بود. بدين ترتيب كه در مورد اطفال زير ده سال اماره غير قابل رد عدم رشد وجود داشت كه خلاف آن به هيچ وجه قابل اثبات نبود. در مورد اطفال 10تا14 ساله اماره قابل رد عدم رشد وجود داشت و در صورتي كه دادستان رشد جزايي طفل را اثبات مي‌نمود، اماره رد شده و طفل واجد مسووليت شناخته مي‌شد.
ايراد عمده اين راهكار، رها سازي اطفال به حال خود در پشت مصونيت ناشي از وجود اماره است. اگرچه اطفالي كه فاقد رشد جزايي مي‌باشند، قابليت مواخذه و عقاب به جهت رفتارهاي ارتكابي را بصورت مطلق و يا نسبي نداشته و از اين حيث قابل مجازات نمي‌باشند؛ ولي آيا بايستي چنين اطفالي را در جامعه رها نموده و منتظر رسيدن آنها به رشد جزايي شويم؟
مطالعات جرم‌شناسي نشان مي‌دهد غالب اطفال بزهكار در محيط‌هاي نامساعد اجتماعي و خانوادگي رشد مي‌يابند و علاوه بر آنكه در چنين محيط‌هايي از آموزش و فراگيري شيوه‌هاي جامعه پذيري محروم مي‌باشند، متاثر از خرده فرهنگ‌هاي بزهكاري بوده و قواعد و اصول زندگي بزهكارانه را مي‌آموزند. از اين رو ديدگاههاي نوين جرم‌شناختي خواهان مداخله در فرايند رشد و جامعه پذيري اطفال مي‌باشند. بر همين مبنا است كه قانون جرم و بي‌نظمي انگلستان اماره قابل رد عدم رشد را حذف نموده و ضمن پذيرش مسووليت كيفري اطفال بالاي 10 سال، طيف وسيعي از قرارهاي كيفري كه در واكنش به بزهكاري اطفال مي‌توانند بكار روند، را جايگزين آن نمود.
نكته مهمي كه با توجه به نوع قرارهايي كه در اصلاحات اخير دادرسي اطفال معرفي شده‌اند استنباط مي‌گردد آن است كه قانونگذار انگلستان تنها به اقدامات اصلاحي- تربيتي نسبت به اطفال بزهكار بسنده ننموده و علاوه بر آن از اقدامات پيشگيري زودرس كه در جهت مقابله با عوامل خطر علاوه بر مرتكب بخش عمده‌اي از تمركز و جهت‌گيري خود را بر محيط خانوادگي و جامعه محلي واقع مي‌سازند، استفاده نموده است. از اين رو در قوانين جديد قراري چون قرار ويژه والدين را مشاهده مي‌كنيم كه هيچ گونه الزامي براي طفل بزهكار ايجاد ننموده و والدين وي را ملزم به انجام اقداماتي مي‌نمايند و نيز قرارهاي حمايت از كودك و طرح ممنوعيت رفت و آمد شبانه كه جهت دور كردن طفل از محيط جرمزاي محلي وضع شده اند. همچنين مي‌توان به قرار ويژه رفتارهاي ضد اجتماعي اشاره داشت كه جهت جلوگيري از تبديل رفتارهاي ضد اجتماعي به اعمال مجرمانه و شكل‌گيري عادات مجرمانه وضع شده‌اند و اعمالي كه به موجب اين اين قرارها ممنوع مي‌گردند في نفسه جرم نبوده اما مي‌توانند روند شكل‌گيري عادات مجرمانه را تسهيل و تسريع نمايند.
توجه به مفاهيم عدالت ترميمي و ميانجيگري كيفري از ديگر ويژگي‌هاي تحولات اخير حقوق انگلستان است كه در قرار ارجاع و قرار ترميمي هويدا است و هدف اصلي از وضع اين قرارها اين بوده است كه بزهكار صدماتي را كه در نتيجه ارتكاب جرم بر بزه‌ديده و جامعه محلي وارد شده است را دريافته و در رفع آنها كمك كند و از اين طريق مسووليت اعمال خود را بپذيرد.
اصولا اصلاحات اخير حقوق انگلستان دست مقامات قضايي و اجرايي را در انتخاب نوع واكنش اجتماعي قابل اجرا نسبت به بزهكاري اطفال و نيز شيوه اجراي آن بسيار باز گذاشته است و اختيارات متنابهي به اين مقامات داده است كه نمونه بارز آن كاهش سن مسووليت كيفري از 14 سالگي به 10 سال و نيز كاهش سن اعمال مجازات حبس مي‌باشد. اين تغيير و تحولات بر پايه اعتماد و اطمينان به مجريان عدالت كيفري صورت گرفته و در حقيقت نتيجه مطالعات كارشناسي گسترده‌اي كه در جهت انجام تغييرات اخير صورت گرفته است، ارتباط تنگاتنگ با چگونگي انجام وظيفه اين مجريان دارد.
در حال حاضر در حقوق ايران ماده 49 قانون مجازات اسلامي به مسووليت كيفري اطفال مي‌پردازد و متاسفانه در اين ماده هيچ رويکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نگرديده است و اولا شرط مسووليت كيفري بلوغ جنسي است كه با توجه به آراي فقها مفهومي زيست‌شناختي است نه مبتني بر رشد و كمال قواي عاقله. ثانيا واكنش‌هاي پيش‌بيني شده در اين ماده نيز بسيار سطحي و ساده‌انگارانه مي‌باشند. لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان هر چند عمدتا رونويسي از قوانين قبل از انقلاب مي‌باشد، در مقايسه با ماده 49 فعلي تحولي عميق در انواع واكنش‌هاي اجتماعي قابل اتخاذ در خصوص بزهكاري اطفال پديد مي‌آورد. با اين وجود اين لايحه نيز مصون از ايرادات نمي‌باشد. چنانچه لزوم تبعيت از فقه جعفري و توجه به مقتضيات و واقعيات موجود و رويكرد بين‎المللي، تهيه‌كنندگان را با ابهام و سردرگمي مواجه ساخته است. در لايحه سه نوع رژيم مسووليت پيش بيني شده است: مسووليت کيفري تدريجي، مسووليت کيفري مبتني بر بلوغ شرعي و مسووليت کيفري مبتني بر احراز رشد و کمال عقل. از يك طرف با تبعيت از نظر مشهور فقهاي شيعه معيار مسووليت كيفري، بلوغ شرعي قرار داده شده است كه در فقه شيعه با برخي علائم طبيعي و يا رسيدن به سنين 9 و15 سالگي به ترتيب در مورد پسران و دختران محقق مي‌شود و از طرف ديگر توجه به واقعيات موجود و عدم رشد عقلي اطفالي كه در اين سن قرار دارندـ خصوصاً دختران 9ساله‌ـ تهيه كنندگان لايحه را وادار به تنظيم مقرراتي در جهت رفع مسووليت كيفري اطفال زير 12 سال نموده است در نتيجه متن فعلي لايحه ابهامات زيادي در زمينه شيوه جمع بين معيارهاي مختلف ايجاد خواهد نمود.

فهرست منابع

الف) فارسي
1. دوگلاس, گيليان؛ حق کودک بر خطاکاری: مسووليت کيفري و صغير نابالغ, تلخيص و ترجمه نسرين مهرا, مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ـالهيات و حقوق, سال چهارم, شماره سيزده, پاييز 1383
2. کاري يو، روبر؛ مداخله روان شناختي- اجتماعي زودرس در پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، مجله تحقيقات حقوقي، شماره36-35، 1381
3. مهرا, نسرين؛ «ترميمي» شدن عدالت کيفري در انگلستان و ويلز, علوم جنايي, مجموعه مقالات در تجليل از دکتر محمد آشوری, تهران, سمت, 1383
4. مهرا، نسرين؛ عدالت کيفري اطفال از منظر حقوق بين الملل، مجله تحقيقات حقوقي، شماره38، 1382
5. ميرمحمدصادقي، حسين؛ طبقه‌بندي اطفال بزهكار در نظام كيفري انگلستان، مجله تحقيقات حقوقي، شماره26-25، 1378
6. نجفي ابرند آبادي، علي حسين؛ تقريرات درس جرم‌شناسي، دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، مجتمع آموزش عالي قم، نيم سال دوم سال تحصيلي82-1381

B) English
7. Alun Michael, MP, Minister of state, Home Office, HC Committee, col 563
8. Bevan, H.K; Child Law, London, Butterworth's, 1989
9. Birch, Diane &...; Blackston`s Criminal Practice, Twelfth edition, 2002
10. Card, Richard & Ward, Richard; The Crime And Disorder Act 1998, Jordans, First edition,1998
11. Cavadino; "Goodbye Doli, must we leave you?", Child and Family Law Quarterly, 9, 165, 1997
12. "Consultation Paper on the Age of Criminal Responsibility in Hong Kong" http://www.info.>
13. Dennis, I.H; Criminal Law Statutes, London, Sweet & Maxwell, Fourth edition, 1998
14. "Discussion Paper on the Age of Criminal Responsibility", Scottish Law Commission, July 2001,http://www.scotlawcom.gov.uk>
15. Elliott, Catherine & Quinn, Frances; Criminal Law, Longman, third edition, 2000
16. Fionda, Julia; "New Labour Old Hat: Youth Justice and the Crime and Disorder Act 1998",The Criminal Law Review, sweet & Maxwell, January 1999
17. House of commons standing committee B (pt7)
18. Mullan, Shauna and O`Mohony, David; "A Review of Resent Youth Justice Reforms in England and Wales", http://www.nio.gov.uk />
19. No More Excuse, Cm 3809, 1997
20. Sanders, Jane and others; "Doli Incapax review", http://www.theshopfront.org>
21. Tackling Youth Crime, Reforming Youth Justice
22. Walsh, Charlotte; "Irrational Presumption of Rationality and Comprehension"
23. Williams, G.; Criminal Law, The General Part, 2nd edition, Longman, 1999

ادامه مطلب