فال حافظ

نسبس بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
پیشگفتار...........................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات...............................................................................................................................................................2

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث.................................................................................................3-4

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند................................................................5

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود................................................................6

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث....................................................................................7-12

1 - مطالبه اجراي عین تعهد..........................................................................................................8

2- جبران خسارت.......................................................................................................................................9-11

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد..............................................................................11-12

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده.................................................................................................13-14

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث....................................................................................................................15-31

منایع:............................................................................................................................................................................32

تمام این فصل ها و بخش ها مورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحليلي راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدين منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در اين راستا جهت تدقيق هرچه بيشتر آراء مبين قواعد حقوقي كامن لا در پي نوشت مطلب مورد نظر قيد گرديده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدودة اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر - همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

قراردادی بین دو شخصی منعقد می گردد و بر اساس آن حق یا حقوقی به نفع ثالث درنظرگرفته می شود. در ذیل این عنوان در پی آنیم که آیا ثالث می تواند اجرای تعهد را از متعهد آن مطالبه کند؟ و به عبارتی دیگر آیا فرد می توان متعهد را ملزم به اجرای تعهدی کند که ناشی از عقدی است که او خود یک طرف آ ن نبوده است؟

در پاسخ به این سؤال متن به دو نکته اشاره می نماید:

الف) از آنجا که ثالث متعهد له نمی باشد هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد.

ب) متعهدله بایستی عوضی پرداخته باشد (نظریه ی عوض)

در ادامه به این نکته اشاره می کند که نکته دوم اعم از نکته اول بوده و اجرای آن عملاً مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. و در ادامه مبانی این نظریه را در آراء لازم الاتباع حقوق انگلیس بیان داشته است.

 

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

در حقوق انگلیس - بر اساس آراء متعدد محاکم این کشور و به عبارتی قواعد کامن – ثالث هیچ حقی برای مطالبه اجرای تعهد از سوی متعاقدین ندارد در خصوص اینکه علت و مبانی این قاعده چیست به این پاسخ اشاره شده است که ثالث متعهدله نیست زیرا متعهدله کسی است که عوض را می پردازد.

درحقوق ایران با این که قانونی مدنی فاقد نص خاصی در این خصوص است لیکن دکترین حقوقی بر پایه مبانی حقوقی- با اندکی اختلاف- بر این عقیده اند که ثالث حق مطالبه اجرای تعهد را از متعهد دارد. اساتید در تایید این مطلب این گونه استدلال نموده اند که: « تعهد به نفع شخص ثالث یک رابطه حقوقی مستقیم بین متعهد و شخص ثالث - با این که در انعقاد قرارداد مداخله نداشته است- ایجاد می کند متعهد در برابر شخص ثالث بدهکار می شود و این شخص می تواند مستقیماً اجرای تعهد را از او مطالبه کند و در صورت امتناع متعهد، برای احقاق حق خود به مقامات مصالحه قانونی مراجعه نماید و از آنها کمک بگیرد. بدین ترتیب، شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه کند و متعهد را از این راه مجبور به ایفاء دین خود نماید... .»

برخی اساتید هم با پیروی از همین نظر تفکیکی موضوعی قایل شده اند، به این صورت که گاه تعهد به نفع ثالث، ثالث را صرفاً منتقع می سازد و نه طلبکار ، و گاهی ثالث طلبکار می شود.در فرض نخست که به قول حقوقدانان سوئیسی تعهدی ناقص برای دیگری ایجاد شده، ثالث حق مطالبه تعهد را از متعهد ندارد. اما اگر ثالث طلبکار باشد حق مطالبه تعهد را نه تنها خود او بلکه بعد از فوتش ورثه ی او نیز خواهند داشت. چگونگی تعلق حق به ثالث تابع قرارداد متعاقدین است.

یکی دیگر از اساتید در تبیین این مطلب بیان می دارد: « شخص ثالث مستقیماً می تواند اجرای تعهد به سود خود را از متعهد درخواست کند. زیرا در این وضعیت تعهد در حقیقت نسبت به ثالث تشکیل حقی می دهد که از قرارداد ناشی می شود و روشن است که هر صاحب حقی می تواند حق خود را از شخص متعهد به بدهکار آن حق درخواست کند.»

بنابراین، همانطور که مشاهده گردید، درحقوق ایران علی رغم سکوت قانونگذار، بر این امر که، ثالث می تواند حق ایجادی برای خود که ناشی از تعهد دو طرف دیگرا ست اجرا کند و الزام متعهد را از محاکم بخواهد، اتفاق نظر وجود دارد.

در حقوق انگلیس همان طور که یکی از قضات کامن لا گفته است: « اینکه فردی بخاطر منافع خود بتواند در دعوایی که طرح می کند به قرارداد استناد کند ولی در دعوایی که علیه او بر اساس آن قرارداد مطرح شده است، یک طرف قرارداد محسوب نشود و مسئولیت قراردادی نداشته باشد، امری نامعقول و بی رحمانه است.» این بیان به خوبی ریشه این تفکر انگلیسی را روشن می سازد: ثالث از آنجا که عوضی را نپرداخته است یک طرف قرارداد محسوب نمی شود، و از آنجا که طرف قرارداد نیست هیچ تعهدی علیه اش بر اساس قرارداد امکان وقوع ندارد. و چون نمی تون او را موظف به هیچ تعهدی نمود پس هیچ منفعتی هم برایش امکان حصول ندارد.

با دقت نظر در این بیان و تحلیل آن مشخص می شود که تمام نقصان کامن لا در خصوص این اصل از یک قیاس باطل نشأت می گیرد، قیاس تعهد علیه ثالث و تعهد به نفع ثالث. درحالی که این قیاس نمی تواند صحیح باشد درست است که ثالث به تعهداتی که علیه او در قرارداد فیمابین دو تن دیگر ایجاد شده است موظف نخواهد شد اما چه ایرادی دارد که محق به تعهدی شود که به نفع او در قرارداد دیگران ایجاد شده است؟ و چه ایرادی دارد که حق اجرای آن تعهد را داشته باشد؟ اساساً عقد – همانطور که در مقدمه بحث نیز آمد- موجودی است انتزاعی و نه خارجی و مادی پس قانونگذار می تواند با توجه به منافع عمده ی تعهد به نفع ثالث - مانند بیمه عمر- آن را بر خلاف تعهدات به ضرر ثالث بپذیرد. واضح بودن این مطلب مانع از توضیح بیشتر آن است.

 

اتخاذ این راهکار نااستوار در کامن لا به عنوان قاعده حقوقی، سبب شده است که حقوقدانان بسیاری به آن اعتراض کنند و در جهت حل آن و یا حداقل تضییق محدودة عمل آن ، چاره اندیشی نمایند. یکی از این راهکارهای اندیشیده شده اعمال نظریه نمایندگی است: ثالث نماینده ی متعهد له برای اخذ تعهد است این تفکر هر چند از سوی قضات مجلس اعیان در پرونده ای پذیرفته شده بود ، لیکن با این استدلال رد شد که: « هر چند ثالث نماینده متعهدله باشد و لیکن او هیچ عوضی نداده است و بنابراین نمی تواند اجرای تعهد را مطالبه کند.»

 

 

 

 

 

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

ثالث به تعهدی که در قراردادی برای او ایجاد شده نمی تواند به عنوان دفاع در یکی دادرسی نیز استناد کند. البته این بحث از نتایج مبحث قبل است زیرا وقتی ثالث نمی تواند برای اجرای حقی که به نفع او ایجاد شده اقامه دعوی کند به طریق اولی از آن به عنوان دفاع نیز نمی تواند بهره ببرد. در ذیل این مطلب، بحثی مطرح شده است که تبیین آن نیازمند ارائه یک مثال می باشد: الف و ب با یکدیگر قراردادی منعقد می کند (مانند قرارداد حمل کالاهای الف توسط ب) و مسئولیت مدنی احتمالی شخص ثالث (راننده مستخدم شخص ب) را در خصوص کالاهای الف به مقدار مشخصی محدود می نمایند. چنانچه در اثر واقعه ای شخص ثالث بیش از میزان محدود شده خسارت وارد کند، و شخص الف کل مبلغ خسارت وارده را مطالبه نماید، آیا شخص ثالث به عنوان دفاع می تواند به قرارداد محدود کننده مسئولیت بین الف و ب استناد کند؟

در این خصوص هر چند در پرونده ای رای داده شده است که ثالث می تواند به وجود آن قرارداد استناد کند ،اما- همانطورکه متن نیز متذکر شده است- این رای بیش از آنکه با اصول حقوقی کامن لا سازگار باشد با عدالت همخوانی دارد. و از همین روست که در پرونده ای دیگر چنین حقی به ثالث داده نشد و او را نسبت به کل میزان خسارت و اراده مسئول دانسته اند.

البته در این خصوص، برخی حقوقدانان پیشروی انگلیسی جهت حل این مسئله و اعطای حق دفاع به ثالث ابراز داشته اند که ثالث در واقع امین شخصی الف تصور می شود و مودع به هر عقدی که صراحتاً یا ضمناً در خصوص کالاها با امین منعقد کرده باشد ملزم می شود. براساس این تفکر این گونه فرض می شود که با توجه به قرارداد بین الف و ب، قراردادی فرضی بین الف و ثالث وجود دارد. و بر همین اساس ثالث می تواند به محدودیت های مذکور در آن استناد کند. این نظریه هر چند مورد توجه حقوقدانان انگلیس قرار گرفته است اما هنوز در خصوص آن هیچ رایی صادر نشده تا جایگاه حقوقی و قانونی پیدا کند. هر چند که این دیدگاه در پرونده هایی که توسط هیأت مشاورین سلطنتی حکم داده شده بود کارایی خود را از دست داد. زیرا طبق نظریات این هیات بین الف و ثالث واقعاً باید قراردادی وجود داشته باشد نه اینکه وجود آن فرض می شود و اتفاق چنین امری بسیار بعید است و به فرض وقوع خارجی، دیگر از بحث ما (تعهد به نفع ثالث) خارج خواهد بود زیرا او دیگر ثالث محسوب نمی گردد.

 

 

بررسی تحلیلی - تطبیقی

به لحاظ تطبیقی، مبحث حاضر در حقوق ایران هیچ جای بحثی ندارد، زیرا – همانطور که گفته شد- امکان استفاده ثالث از حقوق ایجادی به عنوان دفاع از لوازم مبحث اجرای تعهد از سوی ثالث است و از آنجا که بر اساس حقوق ایران- همانطور که گذشت- ذینفع ثالث اساساً بطور مستقیم می تواند موضوع حق را مطالبه نماید پس به طریق اولی نیز می تواند به وجود آن حق به عنوان دفاع استناد کند.

 

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

هر چند که الف با ب قراردادی منعقد کرده اما اگر معوض از طرف هر دوی ب و ثالث ارائه گردد مانند اینکه ب عوض را در حسابی که به نام خودش و ثالث است قرار دهد، این امر برای اینکه، ثالث طرف قرارداد تلقی شود کافی است و عوض مناسب تلقی می شود و بنابراین او می تواند به حق ایجادی برای خود استفاده کند و آن را مطالبه نماید. همانطور که وقتی ب پول را به حساب مشترک می سپارد بانک پول را مشترک می داند و نمی تواند بررسی کند پول متعلق به ب یا ثالث است، به همین نحو متعهد هم نمی تواند جستجو کند و مالک حقیقی عوضی را طرف خود بداند.

در همین راستا بیان شده است که داشتن یک مسئولیت احتمالی برای پرداخت عوض، خود عوض تلقی می شود و بر عهده گیرنده ی آن عوض احتمالی، طرف قرارداد محسوب می شود.

بررسی تحلیل- تطبیقی:

مطلب حاضر مؤید بیانی است که در ابتدای بحث مطرح گردید که نظریه عوض اعم از این اصل است که آیا شخص متعهدله هست یا خیر؟ همین که فرد عوض را ارائه کند، هر چند با شرکت طرف قرارداد باشد و یا حتی احتمالی باشد، عوض مکفی است، هر چند که طرف قرارداد متعهد نبوده باشد.

در این بحث هم دیده می شود که نویسنده بر آن بوده است که با طرح این عنوان دامنه ی قاعده ی غیر اصولی کامن لا را محدود سازد ولی در حقوق ایران با وجود آن قاعده ی منطقی و عادلانه هیچ نیازی به این گونه تلاش ها وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

در حقوق انگلیس، متعهد له (و نه ثالث) به سه روش می تواند متعهد را مکلف به اجرای تعهد به نفع ثالث کند این سه روش عبارتند از:

مطالبه الزام به اجرای عین تعهد

مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد

مطالبه قرار فسخ برای متوقف کردن دعوی متعهد علیه ثالث

متن سپس به تجزیه و تحلیل هر یک از این سه روش می پردازد.

 

 

 

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

در حقوق ایران با اینکه تعهد به نفع ثالث به هر سه شکل شرط صحیح، یعنی شرط صفت، نتیجه و فعل ممکن است اما بیشترین ظهور و بروز آن بصورت شرط فعل است و شرط فعل «آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» (ماده 234 ق.م) مواد 237 تا 239 ق.م مطلقاً (چه تعهد به نفع طرف عقد باشد و چه اینکه به نفع ثالث باشد) ضمانت اجرا برای تحقق آن در نظر گرفته است:

1- مطالبه اجبار و اجرای تعهد از دادگاه.

2- در صورتیکه اجبار به اجرای تعهد توسط متعهد غیر مقدور باشد ولی انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد به خرج متعهد، تعهد انجام خواهد شد.

3- در صورتیکه اجبار متعهد ممکن نباشد و دیگری هم نتواند آن را انجام دهد برای متعهدله حق فسخ بوجود می آید.

در آراء دکترین حقوقی ایران نیز دیده می شود که هر چند تعهد به نفع ثالث بوده و نه متعهدله ولی متعهدله می تواند از متعهد مطالبه کند و او را ملزم به آن سازد. یکی از اساتید در این زمینه بیان می دارد: « نظر به اینکه شرط کننده نیز در اجرای تعهد مزبور ذی نفع است و لااقل نفع معنوی دارد باید حق مطالبه ی دین و اجبار به اجرای تعهد از طریق قانونی را برای وی قایل شد. و نیز باید طبق ماده 239 ق.م به وی اختیار داد که در صورت امتناع متعهدله از ایفا تعهد و عدم امکان اجبار او و ممکن نبودن انجام فعل مشروط بوسیله شخصی دیگر، قرارداد را فسخ کند.»

یکی دیگر از اساتید همین مطلب را به نحو دیگری بیان داشته است: « هر یک از طرفین قرارداد تعهد به سود ثالث، ملزم به اجرای قرارداد و تعهد ناشی از قرارداد در برابر طرف دیگر است خواه تعهد مذبور یکی از دو مورد عقد باشد یا مورد شرط مندرج ضمن عقد باشد. در صورت خودداری هر یک از دو طرف از انجام تعهد قراردادی خویش ، ممتنع،با درخواست طرف دیگر ملزم به اجرای قرارداد خواهد شد»

- مطالبه اجراي عین تعهد:

درحقوق انگلیس همه قراردادها از قابلیت مطالبه اجرای عین تعهد برخوردار نیستند. بطور مثال قراردادهایی که موضوع آن انجام خدمات شخصی است از این قابلیت برخوردار نمی باشند. ولی چنانچه تعهدی که به نفع ثالث بوجود آمده است این قابلیت را دارا باشد و چنانچه شخص متعهدله بخواهد، می تواند متعهد را به نفع ثالث ملزم به اجرای عین تعهد نماید. در پرونده ای که مبنای این قاعده می باشد ثالث مدیر ترکه ی متعهدله گردید و به همین سبب به قائم مقامی از شخصیت حقوقی او الزام به اجرای عین تعهد را خواست و حکم به نفعش صادر گردید. البته در خصوص همین پرونده هم تاکید شده است که ثالث اصالتاً حق مطابه اجرای عین تعهد را نداشته است.

 

 

 

 

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

در حقوق ایران- همانطور که اشاره شد- الزام به انجام تعهد با یک ضابطه ی ظاهراً ترتیبی ( هر چند در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد) پذیرفته شده است. این ضابطه ترتیبی در واقع همان چیزی است که در حقوق انگلیس از آن به « دارا بودن قابلیت اجرای عین تعهد» یاد شده است.

نکته بحث برانگیزی که در انتهای این بحث بدان اشاره شده است این است که متعهدله می توان باتوافق با متعهد قرارداد را فسخ کند. پذیرش این عمل که در حقوق ایران از آن به « اقاله» تعبیر گردیده است در بحث تعهد به نفع ثالث اختلاف نظر هایی را در دکترین اساتید حقوق بوجود آورده است:

برخی اساتید اقاله را در قراردادی که در آن تعهدی به نفع ثالث شده است پذیرفته اند: « قرارداد مورد بحث بوسیله انشاء کنندگان آن می تواند اقاله شود. زیرا مطابق قاعده کلی اصولاً هر قرارداد بوسیله ی طرف های آن قابل فسخ است این که در قرارداد حقی برای ثالث قرارداده شده است مانعی برای انحلال آن نخواهد بود» برخی اساتید دیگر نیز با بیانی مشابه بر همین سبیل رفته اند.

اما بعضی اساتید امکان اقاله را در خصوص این عقد نپذیرفته اند: « مبانی تعهد قرارداد میان دو طرف است. حق ثالث از این منبع سرچشمه می گیرد و نیرویی الزام آور خود را از عقد می گیرد و طبیعی است که با انحلال آن از بین می رود. ولی اشکال در این است که اقاله حق منتفع را از بین می برد و امکان ایجاد حق به سود ثالث با توانایی اسقاط آن ملازمه ندارد. قانون اجازه داده است که دو طرف به سود ثالث ایجاد حق کنند ولی به آنان اختیار نداده است که حق ایجاد شده را از بین ببرند.» این نظر از سوی اساتید دیگری با این بیان که: « به نظر می رسد که شرط کننده نمی تواند قرارداد را اقاله کند، چه اقاله موجب زیان شخص ثالث خواهد بود و به حق ثابت و مکتسب او لطمه خواهد زد» مورد تایید قرار گرفته است.

2- جبران خسارت:

ابتدا در حقوق انگلیس بایستی در بحث جبران خسارت دو عنوان را از یکدیگر باز شناخت:

خسارت واقعی - خسارت اسمی

خسارت واقعی، خسارتی است که واقعا و عملا در اثر نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است. اما حقوق انگلیس در جایی که واقعاً و در عالم خارج هیچ خسارتی به متعهدله از نقض قرارداد وارد نشده است باز هم به جهت اینکه قبح و شان یک رابطه قراردادی نقض گردیده است متعهد را مکلف به پرداخت یک مبلغ نا چیز تحت عنوان خسارت اسمی می کند.

در بحث تعهد به نفع ثالث چنانچه متعهد از ایفاء تعهد به سود ثالث سر باز زند، متعهدله طرف قرارداد می تواند جبران خسارت ناشی از این نقض را بخواهد. تنها بحث در این است که آیا این جبران خسارت منجر به خسارت اسمی است یا خسارت واقعی را نیز شامل می شود؟ آراء حاکم انگلیس دراین جهت که متعهدله مستحق چیزی بیش از خسارت اسمی نیست ایجاد رویه نموده اند. هر چند که برخی حقوقدانان انگلیسی با این نظر و با این استدلال برخورد کرده اند که: « متعهد نمی تواند با این استدلال بی پایه که متعهدله صرفاً مستحق دریافت خسارت اسمی است، از تعهدش نسبت به او شانه خالی کند.» به عبارت دیگر منحصر دانستن خسارت قابل مطالبه به خسارت اسمی بدین معناست که متعهد به راحتی می تواند از انجام تعهدش بگذرد زیرا می داند چنانچه از انجام تعهدش استنکاف کند به چیزی جزء خسارات ناچیز اسمی محکوم نخواهد شد.

برخی از حقوقدانان انگلیسی هم گفته اند همین که ثالث نتواند منفعت قراردادی را کسب کند برای متعهد له ناخشنودی محسوب می شود و همین امر خسارتی است که به او وارد شده و قابل مطالبه است اما در پاسخ گفته شده است که این خسارت اولاً از دسته خساراتی که معمولاً مورد حکم واقع می شود نیست و ثانیاً مطابق با واقع و قابل تخمین نیست. اینکه آیا متعهدله چیزی بیش از خسارت اسمی می تواند مطالبه کند یا خیر در حقوق انگلیس با تردید جدی مواجه است.

 

 

 

 

 

- خسارتی که متعهد یا تاثیر بر ثالث بر متعهد له ایجاد کرده است:

در این مبحث مطرح گردیده است که علی رغم اینکه متعهدله نمی تواند خسارتی را که به ثالث وارد شده است را مطالبه کند اما ممکن است گاهی در تعیین خسارتی که به متعهدله وارد شده به میزان خساراتی که به ثالث وارد شده است توجه شود. این نظر در آراء محاکم انگلیسی نیز سابقه دارد.

بررسی تحلیلی - تطبیقی:

بنابرآنچه گفته شد در رابطه ی بین متعهد و متعهد له (طرفین اصلی قرارداد) از آنجا که تعهد به نفع ثالث بوده و ظاهراً هیچ خسارتی به متعهدله وارد نگردیده پس او صرفاً می تواند خسارت اسمی را مطالبه کند و تنها پیشرفت کامن لا در این خصوص این است که در برخی پرونده ها علاوه بر خسات اسمی، در تعیین خسارت وارد بر متعهدله خسارتی که به ثالث وارد گردیده نیز در نظر گرفته شده است.

در خصوص راهکار جبران خسارت درحقوق ایران، یکی از اساتید این گونه اظهار داشته اند: « مشروط له می تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به خود را از ملتزم بخواهد، ولی درباره زیان وارد شده به منتفع، احتمال دارد گفته شود: حق ندارد خسارت وارد به شخص ثالث را مطالبه کند زیرا از او نمایندگی ندارد و در این دعوی ذینفع نیست. همچنین، ممکن است گفته شود که او در این مطالبه نیز نفع معنوی و خسارت بدل و معادل انجام تعهد است. نظر نخست ترجیح دارد.»

البته برای مطالبه خسارت در حقوق ایران بایستی شروط مندرج در ماده 221 ق.م لحاظ شود.این ماده مقرر می دارد که: « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

در پایان این بحث بایستی خاطر نشان ساخت که از آنجا که درحقوق ایران- بر خلاف حقوق انگلیس- ثالث می تواند الزام به اجرای تعهد را از متعهد بخواهد، همچنین او می تواند جبران خسارت را نیز- در صورت وجود شرائط آن- مطالبه کند اساساً بحث جبران خسارت متعهدله درحقوق انگلیس از آنجا گسترده شده و بحث های زیادی را به خود اختصاص داده که ثالث نمی تواند مطالبه خسارت کند اما در حقوق ایران امکان این مطالبه روشن است زیرا « تعهد به نفع شخص ثالث یک رابطه ی حقوقی مستقیم بین متعهد و شخص ثالث با این که در قرارداد دخالت نداشته است ایجاد می کند.» و چنین ضابطه ای مطالبه خسارت ثالث را بدیهی تر از امکان مطالبه متعهد له می سازد زیرا شاید در فرض تعهد به نفع ثالث نتوان خسارتی را وارد بر متعدله اثبات کرد اما اثبات این خسارت در خصوص ثالث راحت تر است چون مطمئناً از عدم انجام تعهد متعهد، متضرر گردیده است.

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

اگر الف در اعطاء عوضی که از ب می گیرد تعهد کند که در صورت وقوع شرایطی خاص علیه ثالثی اقامه دعوی نکند ولی بعد از اتفاق افتادن آن شرایط علیه ثالث اقامه دعوی می کند، ب می توان دعوی الف علیه ثالث را با قرار منعی متوقف کند. این نظر در محاکم کامن لا نیز مورد تبعیت واقع شده است. حتی قضات کامن لا مقرر داشته اند که تعهد الف به ب برای عدم تعقیب ثالث در شرایطی خاص نیاز به صراحت ندارد بلکه اگر تعهد دلالت التزامی به آن داشته باشد کافی است و در پایان مجدداً اشاره شده است که ثالث اصالتاً حق مداخله و مطالبه قرار منع ندارد و اخذ قرار منع صرفا توسط متعهدله امکان پذیر است

 

 

 

 

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

بحث حاضر را در حقوق ایران از زاویه ای دیگر می نگریم زیرا هر چند تعهد به عدم اقامه دعوی یک نوع شرط فعل منفی است و ممکن است به نظر رسد که قواعد شرط فعل دراین بحث هم قابل اجراست ، لیکن دراین بحث الف در تعهد خود به ب حق اقامه دعوی علیه ثالثی را در شرایطی خاص از خود سلب می کند.

در این خصوص ماده 959 ق.م اعلام می دارد: « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» اینکه دامنه این کار تا چه حدی است و سلب حق کلی و جزئی کدام است و ... ؟ محل بحث و اختلاف نظر میان حقوقدانان است که از حوصله بحث حاضر خارج است. در این مجال صرفاً به حاشیه ی یکی از حقوقدانان بر ماده ی فوق الذکر اشاره می شود: « اسقاط حق تظلم به دادگاه های ایرانی به رضای متعاقدین( که هر دو ایرانی یا یک نفر ایرانی باشد) از نظر مخالفت با حقوق عموی افراد نافذ نیست.» مطابق با همین نظر می توان به اطلاق اصل 34 ق.ا اسناد نمود که: « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» از اینرو می توان گفت راه حل برگزیده درحقوق ایران درا ین خصوص این است که شرط عدم دادخواهی در یک قرارداد ( چه به نفع مخاطب و چه به نفع ثالث باشد) شرطی است باطل و شرط باطل غیر قابل استناد است. بنابراین متعهد در حقوق ایران برخلاف حقوق انگلیس، علی رغم آن شرط باطل می تواند دادخواهی کند.

 

 

 

 

 

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

چنانچه ثالثی،تعهدی را که دو طرف دیگر در قراردادشان به نفع او قرارداده بودند کسب کند و به عبارتی آن را تصاحب کند دیگر متعهد نمی تواند آن را پس بگیرد. زیرا آن بصورت هبه ای بوده است که به طور کامل واقع شده و غیر قابل رجوع است. بعلاوه متعهدله نیز نمی تواند متعهد را از اجرای تعهدش به نفع ثالث منع کند مگر اینکه در این خصوص بر فسخ آن قرارداد توافق کنند. این اصول از آراء محاکم انگلیس مستنبط است.

بررسی تحلیلی- تطبیقی:

در حقوق ایران نیز هیچ کس- نه متعهد له و نه هیچ کس دیگری- نمی تواند متعهد را از انجام وظیفه و تعهدش منع کند. در خصوص اقاله نیز توضیحات تحلیلی - تطبیقی قبلاً ارائه گردیده است.

بخش پنجم: اصل نسبی بودن اثر قراردادها و تراست تعهدات قراردادی

تراست در حقوق انگلیس عقدی است که بر اساس آن شخص مالی را به دیگری می سپارد که به نفع شخص ثالثی از آن محافظت کند. مطرح شده است که تعهد به نفع ثالث شاید بتواند با فرض یک تراست در رابطه ی بین طرفین امکان الزام اجرای تعهد را از سوی ثالث توسط متعهد فراهم کرد. اما پاسخ داده شده است که چنین امری به چند دلیل امکان پذیر نیست:

1- در تراست باید مالی وجود داشته باشد که توسط تراستی نگه داری می شود. اما در تعهد به نفع ثالث چنین چیزی وجود ندارد بلکه حق دینی و غیر عینی برای ثالث بر عهده متعهد مستقرگردیده است.

2- در این نوع تعهدات قصد تشکیل تراست وجود ندارد . قصد تشکیل تراست باید بطور قطع اثبات شود. و چنین قصدی به ندرت در این بحث قابل کشف است زیرا اگر چنین قصدی وجود داشته باشد بایستی آنان قصد کرده باشند که ثالث حقوقی را واگذار نماید که خود نمی تواند آن را بدون رضایت او تغیير دهد یا فسخ کند.

برهمین اساس است که وجود تراست به شدت زیر سؤال است و در بسیاری از تعهدات به نفع ثالث پذیرفته نشده است. بر این اساس هر چند محاکم انگلیس سابقاً به تحلیل رابطه ثالث با طرفین قراردادی در قالب تراست پرداخته بودند. اما سپس با ارائه استدلالات فوق و بالاخص استدلال دوم از سوی شورای مشاورین سلطنتی از آن نظر عقب نشینی و ضعف اجرای تعهد به نفع ثالث در کامن لا که به نحوی درحال جبران بود مجدداً به حال سابق خود بازگشت نمود.

بررسی تحلیل- تطبیقی:

تراست با چه نهادی در حقوق ایران هماهنگ است؟ ودیعه، وقف و ... ؟ اینها پرسش هایی است که نه تنها در نظام حقوقی ما بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی رومی ژرمنی مانند فرانسه نیز مطرح است حقیقت آن است که تراست یک نهاد مختص و ویژه کامن لاست و بطور دقیق و کامل شاید به هیچ نهاد حقوقی درکشورهای حقوقی نوشته مطابقت نداشته باشد، اما تراست هر چه باشد راه حل تراست فرضی در این بحث، در نظام حقوقی ما کارایی ندارد زیرا- همانطور که بارها مطرح شد- درنظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، ثالث امکان مطالبه از متعهد را داراست ولی از آنجا که در کامن لای انگلیس چنین چیزی وجود ندارند ، به ای شی کان متمسک شده اند تا شاید بتوانند آن قاعده را به نحو دیگری تحلیل و تفسیر کنند و همانطور که مشاهده گردید این راه حل نیز به دلایل مطروحه نتوانست پاسخ مناسبی به این مشکل بدهد.

ضعف مبنای نظریه تعهد به نفع ثالث کامن لا تا بدان پایه است که در برخی پرونده ها محاکم خلاف آن عمل کرده و به عبارتی بر آن استثناء وارد کرده اند. تعداد این استثناءات در قوانین موضوعه انگلیس بسیار زیاد بوده و همجنان در حال ازدیاد است.

 

 

 

 

 

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

قاعدتاً دو طرف در قراردادی که بین خود منعقد می کنند نمی توانند تعهدی علیه ثالث ایجاد کنند. البته بر این قاعده ی کلی در کامن لا چند استثناء مشاهده می شود:

مودع توسط قراردادهایی که توسط امین در رابطه با کالاهای مورد امانت با رضایت مودع بسته شده، ملزم خواهد شد.

شخصی که مالی خریداری کرده است نسبت به تعهداتی که در آن مال سابقاً برای دیگران بوجود آمده است متعهد می شود. مثلاً وقتی زمینی اجاره داده شده و سپس فروخته می شود قرارداد اجاره ، خریدار زمین را محدود می سازد به شرط آنکه خریدار زمین به وجود آن عقد در حین انعقاد قرارداد خود عالم بوده باشد و زمین دیگری را برای حفظ آن منفعت در مجاورت آن زمین داشته باشد. البته این استثناء مختص به اموال غیر منقول بوده و در خصوص اموال منقول مورد پذیرش محاکم قرار نگرفته است.

مورد دیگری که به عنوان استثناء این قاعده بیان گردیده این است که اجرای قرارداد ثالث باعث نقض قراردادی باشد که قبلاً بین متعهد و متعهد له منعقد شده است. در این وضعیت ثالث ممکن است توسط قرار منع از چنین نقضی منع شود. زیرا ثالث با اجرای قرارداد خود مرتکب شبه جرم نقض قرارداد دو طرف دیگر شده است.

بررسی تحلیلی- تطبیقی:

قاعده ی عدم امکان تعهد به ضرر ثالث درحقوق ایران مانند حقوق انگلیس پذیرفته شده است. مستند قانونی این مطالب هم درحقوق ایران همان ماده 231 ق.م است که قبلاً ذکر شد، « بر اساس احترام به آزادی افراد انسان در داخل اجتماع و مطابق قاعده، هیچ تعهدی نباید به هیچ شخصی که آن را نپذیرفته و به آن ملتزم نشده است تحمیل گردد.» این بیان یکی از اساتید حقوق است. علی رغم این بیان ایشان در ا دامه بحث خود دو استثناء را بر این قاعده ذکر می نمایند:

1- قرارداد ارفاقی: قراردادی است بین تاجر ورشکسته و لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکاران دارای حداقل سه ربع کلیه مطالبات. قانون تجارت برای آن عده از طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نمی کنند بعد از بسته شدن این قرارداد یکسری محدودیت هایی اعمال می کند. (ماده 489 ق. ت)

2- در خصوص تنظیم امور توزیعی و تولیدی، سازمان های دولتی یا عمومی مانند وزارت بازرگانی یا شهرداری با صاحبان حرف خاصی به عنوان نماینده ی صنف آنها قراردادهایی منعقد می کند که اثر آن تکالیفی برای سایر افراد آن صنف نیز در بر خواهد داشت بدون اینکه صنف مذبور دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشد یا طرف قرارداد واقعاً نماینده ی افراد آن صنف باشد.

درپایان لازم است به بررسی استثناءات مندرج درحقوق انگلیس پرداخته و جایگاه آنها را در نظام حقوقی ایران بیابیم. اینکه آیا این امور در حقوق ایران هم می توانند استثناء بر قاعده عدم امکان ایجاد تعهد علیه ثالث بشمار آیند یا خیر؟

1- اولین استثنایی که در کامن لا ذکر شده است جایی است که امین در خصوص مال مورد ودیعه قراردادهایی منعقدمی کند، در این بحث گفته شده است که مالک به تعهدات ناشی از این قرارداد ملزم می شود. در حقوق ایران ماده 633 ق.م بیان می دارد که: « امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال وديعه کرده است به او بدهد» بنابراین ماده قانونگذار به امین اجازه داده است که برای حفظ و نگهداری هر چه بهتر از مال هزینه هایی به حساب مالک انجام دهد. در خصوص این که محدوده ی این هزینه ها تا به چه حدی است، یکی از اساتید بیان می دارد که: «هزینه هایی قابل مطالبه است که در نظر عرف و با توجه به شرایط زمان و مکان، احتمال مفید بودن آن به مراتب بیش از ضرر ناشی از تحمل مخارج باشد.»

ازآنجا که انجام مخارجی برای حفظ مال ودیعه صحیح است و از آنجا که « اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد» پس وقتی امین برای حفظ مال ودعی معاملاتی کرده است که هزینه ی آنها را مالک بایستی بدهد پس مالک به تعهدات ناشی از آن معاملات نیز ملزم خواهد شد. بطور مثال اگر برای حفظ مال مورد امانت که یک دستگاه خودرو است تعمیراتی در آن ضروری باشد و قانونگذار مالک را به پرداخت هزینه ی این تعمیرات ملکف کرده است پس او همچنین به حق حبس تعمیرکار جهت دریافت دستمزد نیز ملزم خواهد بود.

بعد از مشخص شدن ماهیت این استثناء در حقوق ایران بایستی متذکر شده که هر چند این معاملات و تعهدات ناشی از آن مالک را مسئول تعهدات ناشی از آن می کند اما درحقوق ایران می توان گفت که امین با انعقاد عقد ودیعه و تکلیف به حفظ مال، اذن ضمنی به انعقاد این گونه عقود داشته است پس بنابراین در این بحث امین قائم مقام و نماینده ی مالک در هزینه کردن بوده و اعمال حقوقی او استقلالی نبوده است تا مالک ثالث فرض شود؛ بلکه او به نیابت از مالک آن عقود را منعقدکرده است. و از همین روست که ماده 633 ق.م مالک را موظف به پرداخت هزینه ها می داند.

2- استثناءات دوم و سوم مذکور درحقوق انگلیس مشابه یکدیگر هستند: شخصی که مالی را می خرد و به تعهداتی که مالک قبلی در آن مال واقع ساخته ملزم می شود. بنابراین اگر او در آن مال معاملاتی مغایر آن تعهدات انجام دهد از این معامات ممکن است بواسطه قرار منع، ممنوع شود. این استثناء نیز در بحث ایجاد تعهد برای ثالث درحقوق ایران جایگاهی ندارد. زیرا که خریدار و منتقل الیه در حقوق ایران قائم مقام مالک دانسته شده اند و در خصوص آن مال از همان شخصیت حقوقی مالک قبلی برخوردار هستند. بنابراین در این اسنثناء هم در حقوق ایران خریدار جدید ثالث نیست که الزام به تعهدات ایجادی توسط مالک قبلی ، تعهد علیه ثالث باشد.

بنابراین مشخص است که استثناءات مذکور درحقوق انگلیس بر قاعده ی منع ایجاد تعهد علیه ثالث همگی درحقوق ایران در قالب نمایندگی و قائم مقامی ثالث قابل تحلیل است و از این رو تحت این عنوان در حقوق ایران جایگاهی ندارند.

نسبی بودن قرارداد

در این فصل دو پرسش اساسی وجود دارد که مورد بررسي قرار می گیرند: (I) آیا ممکن است شخصی که یک طرف قرارداد نیست حقوقی را بر اساس آن بدست آورد؟ (II) یا یک قرارداد می تواند وظایفی را بر شخصی که طرف قرارداد نیست تحمیل کند؟

تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

معمولاً گفته شده که دو اصل پیچیده در این مبحث وجود دارد. اولاً عموماً گفته شده نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد له می تواند آن تعهد را اجرا کند. A به B در ازاء عوضی که از سوی B عرضه شده است تعهد می کند که او چیزی به نفع C انجام خواهد داد. ازآنجا که C متعهد له نمی باشد او هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد.

اصل دوم این است که « عوض بایستی از سوی متعهدله ارائه شود». A به B و C تعهد می کند که در ازاء عوضی که از سوی B ارائه شده است چیزی را به نفع C انجام بدهد. C متعهدله می باشد لیکن هیچ عوضی از سوی او « ارائه» نشده است بنابراین او آن تعهد را نمی تواند اجرا کند.

C درمورد دوم آسوده تر از مورد اول نیست زیرا اینکه آیا او یک متعهد له هست یا خیر؟ کم اهمیت می باشد.

این واضح است که اصل دشوار و وخیم، اصل دوم است. درواقع به ندرت امکان دارد که گفته شود که مورد اول دائماً یک اصل می باشد. زیرا اعمال مورد دوم مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. قاعده نسبی بودن قرارداد در واقع چیزی بیش از اعمال نظریه عوض - که عبارت است از اینکه چرا آن در این موضوع در نظر گرفته شده است- نیست. پرونده های هدایت کننده این نظریه را تبیین می کنند. یکی از پرونده هایی که بطور ویژه ای تعیین کننده است مورد شعبه دادگاه ملکه در دعوی Tweddel v. Atkinson است. بعد از ازدواج خواهان، پدر او (B) با پدر عروس (A) قراردادی مبنی بر این که هر یک از آنان متعهد شده اند به خواهان (C) مبلغی پول پرداخت نمایند، منعقد ساخت. این قراردادی بود که از سوی A و B به نفع C ایجاد شده بود. C متعهدله نبود و او هیچ عوضی نپرداخته بود. مطابق توافق، B به C [مبلغ را] پرداخت کرد اما A [آن مبلغ را] نپرداخت. یقیناً این امر نقض قرارداد با B بود. گرچه توافق مقرر داشته بود که C نسبت به مبالغی که تعهد شده بود« اختیار کامل برای اقامه دعوی» خواهد داشت، دعوی C علیه وصی A ، برای مبالغی که تعهد شده بود، رد شد. این دعوی، نه بخاطر اینکه او متعهد له نبود رد شد، بلکه بخاطر اینکه او، همانطور که قاضی Wightman آن را در نظر گرفت- « نسبت به عوض بیگانه بود». به نظر می رسد قضات فکر می کردند بدیهی است که شخصی که از او هیچ عوضی منتقل نشده نباید حق اقامه دعوی داشته باشد. قاضی .C گفت : « گفتن اینکه شخصی بخاطر سود خودش در اقامه دعوی، نسبت به آن [دعوی] یک طرف قرارداد محسوب می شود و یک طرف قرارداد نباشد[ محسوب نشود] بخاطر اقامه دعوایی که علیه اش انجام شده است، وضعیتی بی رحمانه و نامعقول می باشد. » چرا B نمی تواند اقامه دعوی کند؟ زیرا احتمالاً B هیچ ضرری را ( صرف نظر از دست دادن خشنودی و دیدن اینکه منفعتی برای پسرش ایجاد می شود)متحمل نشده است و بنابراین صرفاً می تواند خسارت اسمی دریافت کند. اما ما به این نکته برخواهیم گشت.

 

 

 

 

 

حتی از این مهمتر تصمیم مجلس اعیان در دعوی Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. V. Selfridge است. شرکت Dunllop تایرهایش را به یک عمده فروش – Dew- فروخت. آنها به منظور حفظ قیمت تایرهایشان در قرارداد فی مابینشان شرطی را قرار دادند که [ مفاد آن] Dew را ملزم کرد از هر مشتری تجاری که او تایر ها را [ به آنها ] فروش مجدد می کند یک تعهد مکتوب مبنی بر اینکه که در ازاء اعطاء یک تخفیف قیمت های لیست آن تایرها، آنها قیمت های لیست را نسبت به هر فروش مجدد بیشتر، به یک مشتری رعایت کنند، بگیرد و به Dunllop در ازاء هر تایر فروخته شده در اثر نقض آن قرارداد 5 پوند پرداخت کند . Dew تایری را به Selfridge فروخت و برحسب قرارداد آن تعهد را به نفع Dunllop از Selfridge اخذ کرد. Selfridge تایر را به نحوی که آن توافق را نقض می کرد فرودخت و Dunllop نسبت به 5 پوند اقامه دعوی نمود.

این دعوی به این علت رد شد که Dunllop هیچ عوضی را به Selfridge جهت تعهدات بعدی مبنی بر رعایت قیمت لیست و پرداخت 5 پوند به Dunllop در صورتی که آنها از رعایت آن[قیمت ها] خودداری می کردند، نپرداخته بود. واضع است که Dew به عنوان نماینده Dunllop در مطالبه آن تعهد از Selfridge به نفع Dunllop عمل می کرده است. یک تعهد که برای شخص ایجاد می شود و - دریافت شده بوسلیه – نماینده یک شخص برای دریافت ، آن [تعهد] به میزان تعهدی که نسبت به خود شخص ایجاد شده - و نه بهتراز آن- ارزش دارد. بر این اساس این امر[هر چند] ممکن است در جایی که آن تعهد ایجاد شده بوده نسبت به C (Dunllop ) و همچنین نسبت به B (Dew) مورد منصفانه تلقی شود ، اما این امر در دسترس C نمی تواند باشد.

پنج تن از شش تن از قضات C در مجلس اعیان به پذیرش اینکه Dew ممکن است به عنوان نمایندهDunllop و اخذ تعهد از Selfridge عمل کرده باشد مایل بودند. اما Dunllop به Selfridge هیچ عوضی را برای آن تعهد نداده بود - و این نکته مخرب بود.

این امر مورد بحث واقع شده که Dunllop با اعطای فروش تایرها با تخفیف – زیر لیست قیمت، عوضی را به آنها می داد. اما عالی مقامان در افشای آن مغالطه در این بحث هیچ مشکلی نداشتند. تایرها به Dew تعلق داشت و هرگونه تخفیف در آن قیمت محاسبه شده نسبت به Selfridge از جیب Dew بیرون می آمد و نه از جیب Dunllop .

این مسئله در پرونده Dunllop V Selfridge امروزه به این شکل نمی تواند مطرح شود، زیرا توافقات حفظ قیمت فروش مجدد از این نوع، از زمان قانون قیمت های فروش مجدد 1956، که اکنون بوسیله قانون قیمت های فروش مجدد 1976 جایگزین شده، ممنوع اعلام شده است، اما آن به هیچ نحو به اعتبار آن پرونده نسبت به اصول بحث شده کامن لا لطمه نمی زند.

قرارداد به عنوان یک دفاع قابل استفاده شخص ثالث نیست

این مسایل شامل این پرسش می شود که آیا C می تواند علیه A نسبت به تعهدی که بوسیله ی A در قراردادی با B ایجاد شده است اقامه دعوی کند؟ این پرسش نیز می تواند مطرح شود که آیا C می تواند هنگامی که او از سوی A مورد تعقیب قرار گرفته است به آن قرارداد بوسیله دفاع استفاده کند. در مجموع پاسخ یکی است. C که هیچ عوضی را به A نداده است، نمی تواند به تعهد A از طریق دفاع استفاده کند. به همان نحو که او نمی تواند از آن برای پیدا کردن اقامه دعوایی استفاده کند. از آنجا که هیچ قراردادی بین A و C وجود ندارد، هر گونه حق اقامه دعوی A که ممکن است علیه C داشته باشد باید در قالب شبه جرم مطرح شود. وظیفه مراقبت ممکن است بوسیله حقوق شبه جرم بر C در رابطه با کالاها یا دیگر اموال A تحمیل شود

 

 

.اگر C با نقض آن وظیفه مراقبت به آن اموال خساراتی وارد کند، A می تواند او را به عنوان شبه جرم غفلت و کوتاهی مورد تعقیب قرار دهد. اگر در ادامه قرارداد بین A و B ،کالاها را به B که آنها را به C سپرده است تحویل دهد، C نسبت به A مدیون انجام وظیفه دراتخاذ مراقبت معقول که باعث خسارت به کالاها نگردد است. به همین نحو در جایی که B در ادامه قراردادش به انجام دادن کار خاصی درمقابل تعهد A، C را به عنوان پیمانکار فرعی به خدمت می گیرد، C در برابر A وظیفه مراقبت نسبت به آن تعهد را مدیون است. وظیفه مراقبت C دراین مثال بوسیله حقوق عمومی تحمیل شده است. عنوان این است که آیا وجود آن وظیفه، یا اثر نقض آن، بوسیله قرارداد بین A و B تحت تأثیر قرار بگیرد؟

یک پرونده جدید مقرر می دارد که این وظیفه ممکن است مورد رد واقع شده باشد. در پرونده Norwich City Council v. Harvey and others ، A پیمانکارانی را –B – برای توسعه یک استخر شنا استخدام نمود. این قرارداد، بر اساس بند 20 مقرر داشته بود که احتمال خسارت ناشی از آتش بایستی بر عهده A باشد و A را به تامین بیمه مناسب ملزم کرده بود. B کار ساختن بام را با C2 قرارداد فرعی بست. قرارداد پیمانکاری فرعی به بند 20 قرارداد اصلی ارجاع کرده بود و تصریح کرده بود که آن قید بایستی اعمال شود. C1 کارمند C2 با مسامحه کاری ساختمان را به آتش کشید. دعوی A علیه C1 و C2 رد شد بر این اساس که خواندگان هیچ وظیفه ی مراقبتی نسبت به A نداشتند. عادلانه بودن آن نتیجه واضح است. احتمالاً A تعهدات به بیمه کردن را نسبت به آنان انجام داده بود و خسارت از سوی بیمه گر آنان جبران شده بود. دراین پرونده اقامه دعوی به جهت منفعت بیمه گران انجام شده بود. C2 منطقاً به بند 20 استناد می کرد، فکر کرده بود بیمه کردن کاملاً غیر ضروری است و در این پرونده اگر آنها مسئول شناخته می شدند می توانست فاجعه آمیز باشد. کارگر –C1- نمی توانسته مورد انتظار واقع شود که به وجود بند 20 علم داشته باشد. اما منطقاً او ممکن است فرض کرده باشد که کارفرمای او احتیاطات مناسب را در خصوص بیمه اتخاذ نموده است و متقاعد شدن از این نتیجه بی عادلانه آسان تر از آن اصول حقوقی یا آسان تر از این است که چگونه آن از پرونده هدایت کننده متمایز می باشد، پرونده Scruttons v. Midland silicones Ltd. که رای داده شده بود که C از قراردادی بین A و B نمی تواند از طریق دفاع بیش از اینکه او بتواند بر اساس آن اقامه دعوی کند « امتیاز بدست آورد». Scruttons دراستدلال در پرونده Norwich بیان کرده بود اما در حکم نتوانست اشاره کند. Scruttons پرونده ای در خصوص قراردادی برای حمل کالا از طریق دریا بود برای درک صحیح چنین پرونده ای برخی قواعد خاص بایستی توضیح داده شود. هنگامی که شخصی (فرستنده) کالاهایی را می فرستد او یک سند مکتوب دریافت می کند، یک بارنامه که از طرف مالک کشتی (یا حمل کننده) به عنوان تصدیق دریافت کالاها یا تعهد به تحویل آنها در پایان سفر دریایی امضاء شده است. مربوط به شروط مندرج در سند مباحثی وجود دارد راجع به اینکه آیا آن سند قرارداد حمل است یا تنها دلیلی بر شروط آن؟ اما این امر برای اهداف کنونی مهم نیست. فرستند بارنامه را به گیرنده تحویل می دهد. و این امر گیرنده را به تملک کالاها در پایان سفر دریایی قادر می سازد. نه تنها تحویل سند مالکیت را در کالاها از فرستنده به گیرنده منتقل می کند بلکه همچنین آن عمل روابط قراردادی با حمل کننده را از فرستنده به گیرنده منتقل می کند. بخش اول قانون بارنامه 1955 مقرر می دارد که گیرنده ای که اموال به او منتقل شده است « همه حقوق دادخواهی به او منتقل و واگذار شده و به همان مسئولیت ها در رابطه با همان کالاها مربوط می باشد که اگر قراردادی که در بارنامه وجود داشت با خودش ایجاد شده بود». گیرنده به سهولت جایگاه قراردادی فرستنده را بدست آورد آنجا که در این موارد یک نفر برابر دیگری گردیده است. پرونده هایی که در برگیرنده ی یک قرارداد ثانوی است یک قرارداد ایجاد شده توسط حمل کننده با شرکت متصدی بارگیری برای بارگیری یا باراندازی کالاها به روی یا از روی کشتی. این وضعیت ممکن است به شکل زیر نمایش داده شود.

درپرونده Scruttons قرارداد بین فرستنده وحمل کننده (قرارداد 1) مشمول یک شرط بود که مسئولیت حمل کننده را تا 500 دلار محدود می نمود. قرارداد بین حمل کننده و متصدی بارانداز (قرارداد 2) همچنین یک شرط محدود کننده مسئولیت متصدی بارانداز تا 500 دلار را در برداشت. متصدی بارانداز کالاهای فرستنده را از روی غفلت رها کرد،که باعث خسارت به مبلغ 593 دلار گردید. متصدی بارانداز مکلف به وظیفه مراقبت نسبت به کالاهایی بود که او حمل می نمود، بنابراین فرستنده او را مورد تعقیب به عنوان شبه جرم غفلت قرارداد. متصدی بارانداز استدلال نمودکه مسئولیت او بایستی به 500 دلار محدود شود. اما مشکل او به سادگی مشهود است. دو قرارداد محدود کننده مسئولیت وجود داشت اما بر اساسا ظاهر امر هیچ قراردادی بین فرستنده و متصدی بارانداز وجود نداشت. متصدی بارانداز نسبت به کل مبلغ مسئول شناخته شد. متصدی بارانداز به قرارداد 1 استناد کرده بود اما پاسخ این بود که او یک طرف نسبت به آن قرارداد نبود. او مورد مطالبه قرار نگرفته بود و هیچ عوضی را به فرستنده کالا نپرداخته بود، حتی لورد Denning که مخالفت کرده بود، موافق بودکه متصدی بارانداز نمی توانسته به قرارداد 1 استناد کند، اما او بر خلاف نتیجه ی مجلس اعیان، مقرر داشت که متصدی بارانداز حق داشته است که به آن قرارداد استناد کند. در صورتی که وضوح اظهار شده بود که شرط محدود کننده جهت حمایت از متصدی باراندازی همانند حمل کننده اعمال می شود، اما این گونه نشده بود و برای اکثریت قضات، در غیاب عوضی که از متصدی بارانداز به فرستنده منتقل شود، اگر این چنین نیز نشده بود تفاوتی ایجاد نمی کرد.

لورد Denning (که گفتار مخالفت زیرکانه ی او ارزش مطالعاتی خوبی دارد) به یک اصل ارائه شده متفاوت نیاز داشت که بر اساس آن اکثریت چیزی برای گفتن نداشته باشند. به عقیده او متصدی بارانداز می توانست به قرارداد دوم استناد کند. حمل کننده امین فرستنده ی کالاهاست و به عقیده لوردDenning این امر یک ویژگی خاص حقوق امانت است که امانت دهنده از طریق هرگونه قراردادی که او صراحتاً یا ضمناً امین را به ایجاد در رابطه با کالاهای مجاز ساخته باشد، ملزم می شود. [ در خصوص] فرستنده کالاها ممکن است این گونه فرض شود که می داند حمل کننده ، قرارداد هایی را با متصدی بارانداز برای بارگیری و باراندازی ایجاد خواهد کرد. بنابراین او از طریق مندرجات هر گونه شرط استثناء ای در یک چنین قراردادی ملزم می شود. لورد Denning متعاقباً این اصل را اظهار داشت و قاضی لورد Salmon آن را جالب یافت این امر عملاً هنوز موضوع هیچگونه تصمیم قضایی قرار نگرفته است. اگر این نظر مورد تبعیت قرار می گرفت، فرضاً آن نتیجه ای متفاوت در دعوی Scruttons ایجادمی کرد. اما آن تصمیم منبع موثق نهایی علیه آن نیست. زیرا این نکته توسط اکثریت مورد بحث وتقع نشده است. در این رابطه محدودیت هایی که بوسیله نظریه نسبی بودن تحمیل شده است، پابرجاست. اما محاکم از این مشکلات نسبت به متصدی بارانداز با اتخاذ یک دیدگاه نسبتاً تصنعی به واقعیات احتراز کرده اند. در پرونده ی Eurymedon The واقعیات بسیار مشابه واقعیات پرونده Scruttons بود با این استثنا مهم که بارنامه تصریح کرده بود که معافیت های موجود در آن بایستی جهت حمایت نمایندگان حمل کننده من جمله پیمانکاران مستقل – مانند متصدی بارانداز- توسعه یابد. قطعاً آن برای لوردDenning می توانست کافی باشد اما نبود، برای دیگر قضات پرونده Scruttons این گونه به نظر می رسد- اما هیچ یک از آنها د رپرونده Eurymedon The حاضر نبوند به همین جهت مسئله اساسی عوض باقی ماند.

 هیات مشاورین سلطنتی با حکم به اینکه در واقع امر، فرستنده به متصدی بارانداز- از طریق نماینده فرستنده ، حمل کننده،- می گوید « اگر تو کالاهای مرا بارگذاری (یا باراندازی) نمایی من متعهد می شود که مسئولیت شما محدود خواهد بود...» ، بر این مشکل غلبه کرد. اگر چنین امری واقعاً رخ داده باشد، این امرکاملاً درست است. اکنون قرارداد ثالثی – قراردادی یک طرفه- بین فرستنده و متصدی بارانداز وجود داشت. هنگامی که اقامه دعوی کرد، متصدی بار انداز به آن قرارداد استناد نمود. او یک طرف بود و عوض را با انجام آن عمل مورد در خواست – بارگذاری یا باراندازی کشتی- ارائه کرده بود، البته دیدن اینکه چنین امر اتفاق افتد مشکل است. و Viscount Dilhorne و لورد Simon of Glaisdale مخالفت کردند، [ایشان] قادر به پیدا کردن اینکه چنین اتفاقی افتاده است نبودند . بند مندرج در بارنامه ایجاب نسبت به متصدی بارانداز نبود بلکه یک توافق بین فرستنده و حمل کننده بود و در واقع هیچ درخواستی از متصدی بار انداز یا هرگونه عملی از سوی او به پشتوانه ی آن تعهد وجود نداشت. این نظریه دیدگاه درستی به واقعیت است اما آن دیدگاه اقلیت است و این توهم است که [این نظر] شایع شده است. پرونده Eurymedon The از سوی هیات مشاورین سلطنتی در دعوی New York Starمورد تبعیت قرار گرفت و اگرچه این تصمیمات به لحاظ فنی برای محاکم انگلیس الزام آور نیست؛ این احتمال هست که آنها مورد تبعیت قرار خواهندگرفت. این نکته بایستی خاطر نشان شده باشد که آنان هیچ استثنایی به نظریه ی نسبی بودن و یا این قاعده که عوض بایستی از سوی متعهدله ارائه شده باشد ایجاد نکردند. متصدی بارانداز حمایت شده است زیرا – هر چند به نحو تصنعی- مقرر شد که یک طرف نسبت به قرارداد می باشد عوض را داده است.

در پرونده NORWICH (فوقا صفحه 96) قرارداد بین A و B دفاع را برایC محقق ساخت. C که شکست خورده بود در پرونده Scruttons و چنین امری بدون متوسل شده به ابزار تصنعی قرارداد ثالث که C جایگزین شده بود از دعوی Eurymedon The ، انجام شد. چرا؟ یک پاسخ ممکن این است که در پرونده NORWICH به اشتباه حکم داده شده بود. اما این به وضوح بسیار درست بود که یک دادگاه ممکن است نسبت به آن گونه رای دادن بی میل باشد. یک وجه تمایز این است که در پرونده بارگیری، مسئله قرارداد بین A و B وظیفه مراقبت C را انکار نمی کرد ، به این علت که اگر بند های مربوط بطور کلی مسئولیت C را مورد تاثیر قرارداده بود- صرفاً آن را محدود می کرد. یعنی آنها فرض کردند که C تکلیف به وظیفه مراقبت نسبت بهA داشت و در واقع در نقض آن قرارداد بود. با این وجود این می تواند حقوق عجیبی باشد که قراردادی را که C یک طرف نیست برای انکار کل مسئولیش اجازه می دهد اما اجازه نمی دهد که آن را محدود سازد. مقایسه اصلی که حکومت می کند بر تفسیر بند های استثنایی می تواند نتیجه معکوسی ارائه کند. (ذیلا صفحه 163)

جایی که عوض از سوی هردوی B و C ارائه می شود

اگر چه معامله A منحصراً با B است، در واقع، ممکن است که عوض از سوی هر دوی B و C ارائه شود. و در این مورد B و C هر دو، طرفین قرارداد هستند. در جایی که B پول را در یک حساب بانکی به نام B و C می سپرد، عوض بوسیله هر دو ارائه شده است و همچنین ممکن است علیه بانک برای کوتاهی در استرداد امانت یا پرداخت مبلغ سود مورد توافق اقامه دعوی کند. اینکه پول سپرده شده صرفاً به B یا در واقع به C به تنهایی تعلق دارد، مهم نیست. اینکه چه کسی حقیقتا مالک پول است کار بانک نیست.

 

همچنین در جایی که اگر چه A انتظار دارد B عوض را ارائه کند اما اگر B عوض را ارائه نکند C ملزم می شود به ارائه آن ، C یک طرف قرارداد است. همسری که در یک رستوران از طریق یک وعده غذایی مسموم شده بود علیه صاحب رستوران به جهت نقض قرارداد بوسیله ارائه غذای نامناسب با موفقیت اقامه دعوی نمود.هرچند که شوهر او صورتحساب راپرداخته بود. اگر چه در سال 1938 تردید نبود که صاحب رستوران از شوهر انتظار پرداخت داشت، [شناسایی] منشا پول به همان میزان شغل او نبود که [شناسایی] مالک سپرده که در بانک بود، کار مدیر نبود، و اگر شوهر بودن پرداخت [رستوران را]ترک می کرد، مطمئناً این مورد انتظار بود که او از همسر پرداخت را بخواهد. اگر او تنها یک مسئولیت احتمالی را تعهد می کند، آن می تواند عوض مکفی باشد.

اجرای قرارداد از سوی یک طرف به نفع یک شخص ثالث

هنگامی که A و B قراردادی منعقد کرده اند بر این اساس که A ، در ازاء عوضی که از طرف B ارائه شده است، تعهداتی به نفع C ایجاد کند، و از آن منفعت Aخودداری می کند، او مرتکب نقض قرارداد باB می شود. B برای اجرای قرارداد چه چیزی می تواند انجام دهد؟ سه احتمل وجود دارد :

B ممکن است حکم اجرای عین تعهد علیه A بدست آورد و بر این اساس او را به اعطای منفعت به C مجبور کند.

B ممکن است به جهت خسارات نقض قراردادش به اعطای منفعت به C از A شکایت کند.

در جایی که A در حال طرح دعوی علیه C به عنوان نقض قرارداد با B است، B ممکن است خواستار قرار منعی برای جلوگیری او از انجام آن شود.

هر یک از این احتمالات به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

اجرای عین تعهد

اگر قرارداد بین A و B به آن دسته ی محدود قراردادهایی که قابل اجرای عین تعهد هستند تعلق داشته باشد ، B ممکن است، اگر انتخاب کند، A را مورد تعقیب قرار دهد و حکمی از دادگاه بدست آورد که A را به اجرای قرارداد به نفع C ملزم می کند. یک بار این حکم از سوی قواعد دیوان عالی کشور اتخاذ شده بود. خود C می تواند آن را اجرا کند. پرونده هدایت کننده دعوی بین Beswick v. Beswick است . Peter Beswick (B) قراردادی با بردار زاده اش (A) بست.که بر اساس آن او تجارت زغال سنگش را در عوض اینکه A او را برای باقیمانده ی زندگیش به عنوان یک مشاور استخدام کند و بعد از مرگش به بیوه یB -C- یک مستمری پرداخت کند، واگذار کرده بود. بعد از مرگ B ، A از پرداخت مستمری به C خودداری کرد. C به عنوان مدیر ترکه ی شوهرش –B- اقامه دعوی نمود و حکم اجرای عین تعهد را بدست آورد. با نادیده گرفتن (همانطور که دادگاه این گونه عمل کرد) عنصر خدمت شخصی (مشاوره)، قرارداد از قراردادهایی بود که قابل اجرای عین تعهد از سوی هر یک از A یا B در طول حیات B بود و بعد از مرگ او قابل اجرای عین تعهد بودن ادامه پیدا کرد. C به عنوان مدیرترکه ی B ، بخاطر اهداف حقوقی در جایگاه او قرار گرفت و به اعمال همه حقوق مشروع او قادر بود. براین اساس این پرونده در جایی بود که شخصیت حقوقی B و C در یک شخص –C- تلفیق گردید.

خاطرنشان ساختن محدودیت های این تصمیم مهم است. این حکم تنها در جایی که قرارداد بین A و B از نوع قراردادهایی است که قابل اجرای عین تعهد است بکار می رود. اگر آن قراردادی صحیح برای خدمات شخصی باشد آن قرارداد قابل اجرای عین تعهد نخواهد بود و دعوی بایستی رد شده باشد. اگر B – نقاشی مشهور- با A قراردادی برای نقاشی کردن چهره اش در عوض تعهد A به پرداخت یک مستمری به بیوه ی C- B- منعقد کند او ، حتی به عنوان نماینده شخصی B متوفی، نخواهد توانست اجرای عین تعهد را بدست آورد. A نمی توانست چنین حکمی را در زمان حیات B بدست آورد بنابراین اینکه B نمی تواند، و C در موقعیتی بهتر از خود B نمی تواند باشد راه حل « متقابل» می باشد.

پرونده Beswick v. Beswick راه حلی را شخصاً برای C مقرر نداشت. از دیدگاه بیوه اینکه او نماینده ی شخصی شوهرش بعد از او بود و از این رو می توانست حقوقش را اجرا کند، یک اتفاق خوب بود. اگر او وصیی منصوب کرده بود که او اقامه دعوی کردن به نفع C را نمی پذیرفت، به نظر می رسد که او نمی توانست هیچ جبران خسارتی داشته باشد. اگر (آن گونه که در پرونده نبود) B در حال اعسار مرده بود و طلبکارانش اصرار می کردند به پرداخت، ممکن است این گونه باشد که، این وظیفه ی نماینده ی شخص B باشد که قرارداد را با A مصالحه کند- « من تو را از تعهداتت به پرداخت آن مستمری به C در ازاء 1000 پوند ابراء می کنم.» بخاطر فراهم کردن پول بیشتر برای از عهده بر آمدن ادعاهای مشورع طلبکاران B . با وجود همه اینها،B در زمان حیاتش می تواند آن قرارداد را با توافق با A منفسخ کند، بنابراین نماینده ی شخصی اش بایستی بتواند- و این ممکن است حتی وظیفه ی او باشد- که چنین کاری را بعد از مرگ B انجام دهد. C حق شخصی برای وصول آن مستمری ندارد.

جبران خسات

این عنوان مسئله دارتر است. البته تردیدی وجود نداردکهA با خودداری از اعطای منفعت به C قراردادش با Bرا نقض کرده است.نتیجه این امر این است که Bمستحق خسارت است. مسئله این است که چه مقدار و به نفع چه کسی؟یک دیدگاه این است که B صرفا مستحق خسارت های اسمی است زیرا او- B- متحمل ضرری نگردیده است.در پرونده West v. Houghton موجر حق شکار (B)، به جهت نقض عقد از سوی مستاجر (A) نسبت به پایین نگه داشتن تعداد خرگوش ها تا آن حد که هیچ خسارت محسوسی بر زمین واقع نشود، مطالبه خسارت نمود. خسارت توسط خرگوش ها به ضرر C که زمین را اجاره کرده بود واقع شد. Aمرتکب نقض قراردادش با B شد، اما دادگاه انشعابی این دیدگاه را اتخاذ کرد که B هیچ ضرری متحمل نشده است و بنابراین صرفا مستحق خسارت اسمی است. این امر می توانست فرق کند اگر Bتحت وظیفه ای نسبت به C برای کاهش تعداد خرگوش ها قرارداشت و این واقعیت متوجه A می شد قبل از اینکه او قرارداد ببندد. در پروندهBeswick v. Beswick مسئله خسارات مورد بررسی قرار گرفت. در دادگاه استیناف لورد Denning مصر بود بر اینکه A نمی تواند از تعهدش « با یک چنین معنی بی ثباتی» به عنوان یک ادعا که B صرفا متحمل خسارات اسمی شده است رهایی یابد.B بایستی به استرداد پولی که می بایست به Cپرداخت می شد به نفع C قادر باشد.اما این امر مورد تردید است. درمجلس اعیان لوردPearce با قاضی Windeyer در یک پرونده استرالیاییCoulls v. Bagot’s Executor موافقت کرد ، هر چند که خساراتی که B متحمل شده بود در اثر قصور A به پرداخت یک تعهد 500 پوندی به C صرفا اسمی نبود. آنها ممکن است کمتر یا بیشتر از 500 پوند باشد. توجه شود که بر خلاف لورد Denning او در خصوص خساراتی که B ( و نه C) متحمل شده بود صحبت می کرد. درک آنچه مبنای اظهار نظر می تواند باشد مشکل است. ضرر خشنودی که B از منفعت به C می توانسته حاصل کند، آیاخسارت است؟ این از نوع ضررهایی که معمولاً خسارت های قراردادی مورد حکم قرار می گیرند نیست و تخمین زدن آن به نحوی که مطابق واقعیت باشد مشکل است.

 

 

 

 

 یا آیا آن ارزش عوضی که B در ازاء تعهد A دریافت داشته به نفع C می باشد؟ به علت اینکه یک نتیجه ی این نقض، که هزینه های اضافی شده و خسارات گاهی به خاطر هزینه های اضافی قابل مطالبه هستند. پاسخ قطعی به این پرسش ها وجود ندارد اما در پرونده Wooder Investments Development Ltd. v. Wimpey Construction U.K Ltd. مجلس اعیان این نظر را روشن ساخت که B نمی تواند ضرری که توسط C تحمل شده مطالبه کند. B به فروش زمین به A درعوض اینکه مبلغ 000/750 پوند به B و 000/150 پوند به C بپردازد موافقت کرده بود. دادگاه استیناف مقرر داشت که بر اساس نقض قرارداد توسط A ،B به عنوان خسارات نه تنها ضرر خودش بلکه همچنین ضرر C مستحق جبران خسارت بود. از انجا که این رای بر عکس شده بود مجلس اعیان مقرر داشت که هیچ نقض قراردادی از سوی A وجود نداشته، بلکه، اگر هم وجود داشته باشد، B مستحق جبران خسارتی که C متحمل شده است نمی باشد. لورد Wilberforce این گونه می اندیشید اینکه آیا آنها می توانند چیزی بیشتر از خسارت اسمی را مطالبه کنند یا خیر؟« مسئله ای باتردید زیاد و مشکل است». این امر هنوز منتظر رای است.

 

 

 

خساراتی که B با تاثیر بر C ایجاد کرده است

به هر حال، گاهی اثر نقض قرارداد بر C و تعیین میزان خساراتی که بر B وارد شده ممکن است مناسب باشد در پرونده Jackson v. Horizon Holidays خواهان (B) با خوانده (A) قراردادی برای تعطیلات خود و خانواده اش (C) بست. سانحه ای اتفاق افتاد. بر خلاف آن قضاوت دادگاه ، دادگاه استیناف مقرر داشت که خسارات بایستی ناراحتی که به همسر و دو فرزند کوچک خواهان به مانند خودش وارد شده است را در بر گیرد. لوردDenning بر این عقیده است که او خسارات را از جانب آنها دریافت می کرد. اما در پرونده Wimpey Wooder v. مجلس اعیان در حالی که با مبلغ خسارات موردحکم موافق بود،این گونه تلقی کرد که آنها خساراتی به جهت ضرری که از سوی شوهر (B) تحمل شده بود، بودند. لوردRussel گفت: « [B] برای تعطیلات یک خانواده از طبقات عالی خریداری کرده و پرداخته بود. او آن را دریافت نکرده است، بنابراین او مستحق دریافت خسارت های اساسی ناشی از قصور به ارائه به او [ حروف، مایل لورد Russel] با یکنفر بود.

قرار منع برای جلوگیری از نقض

اگر A ، در ازاء عوضی که از سوی B تدارک شده است، تعهد کرده باشد که، در اوضاع و احوال خاصی، او علیه C اقامه دعوی نکند، و آن اوضاع و احوال حادث شده باشند و او برای چنین امری اقامه دعوا کند ، B ممکن است بتواند قرار منعی برای متوقوف کردن A از نقض قراردادش بدست آورد. در پرونده Gore v. Van Der Lann موسسه لیورپول (B) به Gore یک « مستمری بگیر باز نشسته» (A)، ، - علاوه بر چیزهای دیگر- در عوض توافق A به اینکه نه شرکت و نه کارمندان شرکت ونه نمایندگان نباید نسبت به هرگونه صدمه به A مسئول باشند، یک بلیط مجانی برای اتومبیل هایش داد، با این وجود صدمه وارد شد. A (آن گونه که او اقامه دعوی می کرد) بواسطه ی غفلت Van Der Lann (C) مدیر اتوبوسی که توسط شرکت استخدام شده بود، صدمه دید. او[Gore ]علیه او[Van Der Lan] اقامه دعوی نمود. شرکت به این دلیل که با اقامه کردن آن دعوی، خواهان -A - از آنها کلاهبرداری کرده بود، تقاضای توقف آن دعوی راکرد. شرکت شکست خورد به این دلیل که ا عطای بلیط، قراردادی بود برای حمل مسافری در یک خودروی خدمات عمومی و بخش 151 قانون حمل ونقل جاده ای 1960 (اکنون بخش 29 قانون مسافرین خودروهای عمومی 1981) هر گونه شرطی در چنین قراردادی که به هدف محدود کردن مسئولیت نسبت به صدمات بدنی است را باطل اعلام کرده اند. بنابراین A در جهت نقض قراردادش با B در اقامه دعوی علیه C عمل نمی کرد.

 

 

 

قاضی لورد C Willmer برای اینکه چرا دعوی رد شده بود دو دلیل اضافی ارائه نمود.I ) اگر چه A با B توافق کرده بود که C نباید مسئول باشد، تعهد صریحی از سوی A برای اقامه دعوی نکرده علیه C وجود نداشت. II ) اینکه از آنجایی که ثابت نشده بود که B مسئول جبران کردن خسارت C در برابر هر گونه خسارتی که C ممکن است به A بپردازد می باشد، B منفعت مناسبی که مستحق آنها برای جبران خسارت باشد، نداشت. علی رغم این، این نظر اتفاقی بود، و در دعویSnelling v. John G Snelling Ltd. قاضی Ormrod ، اگر چه تعهد صریحی از سوی A وجود نداشت، به نفع B تصمیم گرفت. سه برادر A، B1 و B2 که هر یک پولی به شرکت (C) Snelling قرض داده بودند، قرارداد بستند که اگر هر یک از آنها از مدیریت خودش بر شرکت استعفا داد، او می بایست پولی را که از شرکت طلبکار بود بطور کامل جریمه بدهد و بقیه ی مدیران بایستی از آن پول برای باز پرداخت وامی که برای آن شرکت توسط یک شرکت مالی ایجاد شده بود، استفاده کنند. A استعفا نمود و با نقض آن قرارداد علیه شرکتJohn G Snelling Ltd. به جهت بازپرداخت وامش اقامه دعوی نمود. قاضی Ormrod مقرر داشت که B1 و B2 به بیان اینکه A می بایست به توافق ملزم باشد مستحق بودند ، از آنجا که C یک طرف توافق نبود حق استناد به آن را نداشت، بلکه چنین اعلامی بایستی اعطا شود که A مستحق خواستن باز پرداخت آن وام از C نبود و اقامه دعوی A علیه C رد شود. قاضی Ormrod گفت که علی رغم پرونده ی Gore اینکه A بایستی به صراحت تعهد کرده باشد که C را مورد تعقیب قرار ندهد ضروری نیست. این کافی است که یک چنین تعهدی، استنباطی ضروری باشد. مسلماً این درست است. تفاوت اساسی بین توافق کردن A ، آن گونه که در پرونده Gore است، که C «نتواند» نسبت به A و توافق A که علیه C اقامه دعوی نکند، وجود ندارد. مجدداً خاطر نشان می شود که C حق شخصی برای استناد به آن قرارداد بین A و B ندارد او وابسته به رضایت B به مداخله کردن برای حمایت از او از دعوی A است.

حق شخص ثالث برای اخذ و حفظ یک منفعت

اگر چه C حق باز ستاندن منفعتی که A و B قرارداد بسته اند که به او واگذار کنند ندارد، همین که او آن را دریافت کند، آن منفعت به او تعلق دارد. B با دادن عوضی به A ، برای آن ، منفعت پرداخت کرده بصورتی که آن هبه ای به C است. اما همین که هبه بطور کامل تشکیل شد، آن هبه نمی شود توسط واهب از بین برود. بعلاوه در جایی که قرارداد بین A و B قراردادی است که A منفعتی را به C اعطا خواهد کرد، B حق جلوگیری کردن A از اجرای قرارداد و اعطای آن منفعت ندارد. البته او ممکن است A را برای فسخ آن قرارداد دعوت کند، اگر A به انجام آن موافقت کند C آن منفعت را دریافت نخواهد کرد و او چاره ای ندارد. اما اگر A از فسخ کردن صرفنظر کند و بر اجرا اصرار ورزد هر تلاشی از سوی B برای ممانعت A از انجام قرارداد از طریق اعطای منفعت، نقض قرارداد از سوی B خواهد بود و شاید یک جرم یا شبه جرم باشد.

این اصول در پرونده Re Schebsmann اظهار شده اند. B بر اساس بازنشستگی از شرکت A قراردادی با A منعقد کرد مبنی بر اینکه A به پرداخت مبلغی پول به صورت اقساط سالانه موافقت می کند و چنانچه B در طول دوره پرداخت فوت کرد پرداخت به بیوه اش (C) صورت گیرد. B در حال اعسار قبل از اینکه همه اقساط پرداخت شود فوت کرد، مدیر ترکه او، که در همه حقوق قانونی B جانشین او شده بود، خواسته ای را مورد اقامه دعوی قرارداد که پول قابل پرداخت از سوی A به ماترک B تعلق دارد . وبر این اساس بایستی در اختیار طلبکاران B باشد. این دعوی رد شد. A حق داشت قرارداد را اجرا کند و بپردازد به C. B در طول زمان حیاتش می توانست آن قرارداد را با توافق با A فسخ کند اما او حق نداشت یکجانبه آن را خاتمه یا تغییر دهد، و مدیر تصفیه ی او در جایگاه بهتری نمی توانست قرار داشته باشد. دادگاه این استدلال که: B بخاطر این که آن عوض را ارائه کرده برای آن پولی که C گرفته نتیجه ی امانت ماترک بوده است، نپذیرفت. قرارداد این بود که پول بایستی از A به C به نفع خودش پرداخت شود، اگر دادگاه ممانعت کرده بود از اتفاق افتادن آن، آن امر به نقض قرارداد کمک می کرد.

نسبی بودن و تراست های تعهدات قراردادی

اگر A مالی را که موافقت کرده آن را به عنوان تراست برای C نگه دارد ، به B منتقل کند. C در آن حال یک منفعت ناشی از انصاف را بدست می آورد. C عوضی نداده بود اما او حقوق قابل اجرایی را بدست آورده بود. این امر بخاطر این است که او صرفاً ذینفع یک تعهد نسیت، بلکه یک مفعت مالکانه در آن مال پیدا کرده است. بر اساس انصاف هبه به او کامل است. حقوق او وابسته به انجام دادن شخصی آنچه را که آنها تعهد به انجام کرده اند نیست. آنها بخاطر واقع شدن چیزی وجود دارند.موقعیت C- B-A کاملا مشابه به آنچه که در این فصل در رابطه به قراردادها بحث شده است،می باشد. اگر تنها ما می توانیم بگویم که B یک تراستی برای C است، C می توانست حقوق قابل اجرایی را بدست بیاورد و بر آنچه که به نظر کمبود درحقوق می رسد ، غلبه می شد. با این وجود برای اینکه تراست وجود داشته باشد، بایستی مالی را که B بر اساس تراست نگه می دارد که بر اساس آن C در آن مال یک منفعت مبتنی بر انصاف دارد، پیدا کنیم. چنین چیزی بعلت حقوق قراردادی که B علیه A دارد، ممکن نیست. « امری دینی» مال غیر عینی است. اگر B حقوق قراردادی را بر مبانی تراست برای C نگه دارد، سپس B به عنوان تراستی به رعایت آن حقوق قراردادی به نفع C و نگه داشتن هر مالی که از آن بر مبنای تراست برای C ایجادمی شود، ملزم است. C به عنوان یک مالک برمبنای انصاف ممکن است بر انجام چنین امری اصرار کند.

درگذشته محاکم ابزار تراست را در این مسیر بکار برده بودند. به عنوان مثال در پرونده Walford -A– مالک کشتی، قراردادی برای اجاره ی یک کشتی با B منعقد نمود و به پرداخت کار مزدی به دلال –C- متعهد شد. C یک طرف آن قرارداد نبود. مقرر شد که C به وصول کارمزد از A مستحق بوده است . B به عنوان تراستی برای C قرارداد بسته بود و بر مبنای تراست آن تعهدات قراردادی A به بپرداخت به C مدیون شده بود نگه داشته بود. B به عنوان تراستی می توانست برای مبلغ مورد توافق اقامه دعوی کند.

این مسئله که او به خسارات اسمی محدود می شود، نمی تواند مطرح شود؛ زیرا او برای هیچ خسارتی که متحمل شده بود نمی توانست اقامه دعوی کند. او می توانست مال تراست را بگیرد. از آنجا که C می توانست B را به انجام این عمل ملزم کند؛ مقرر شد که C می تواند شخصاً اقدام کند و مستقیماً آن کارمزد را از A وصل کند.

پس از اینکه این راه حل به نظر رسیدکه راه حلی است که به آسانی در دسترس برای هر چیزی می باشد، به نحو دیگر، ممکن بود نماد بی عدالتی باشد: بلکه در واقع این جبران خسارت از سوی محاکم مقرر شد بخاطر حکم شورای مشاورین خصوصوی در پرونده Vandepitte هنگامی که لورد Wright اظهار کرده بود که « قصد تشکیل یک تراست بطور قطع بایستی اثبات شده باشد.» احتمالاً این امر مشکل می باشد. زیرا به راستی به ندرت چنین قصدی وجود خواهد داشت. اغلب دلایل برای گفتن اینکه هیچ تراستی مورد قصد نبوده دشوار خواهد بود. در این بین این واقعیت مهم است که اگر A و B تراستی برای C تشکیل داده اند، آنان آن را خارج از اختیار خودشان برای فسخ یا تغییر قراردادشان قرارداده اند. و اکنون به C حقوقی بر اساس انصاف واگذار شده که آنان نمی تواند او را بدون رضایتش محروم کنند. از انجا که در بیشتر پرونده ها قویاً غیر متحمل است که A و B قصد کرده باشند که آن را خارج از اختیارشان برای فسخ یا تغییر قراردادشان قرارداده باشند این نظر پیروی شده که آنان قصد ایجاد یک تراست را نداشته اند. به عنوان مثال در پرونده Re Schebsmann ، که یک بحث اینکه برای C تراست وجود داشته رد شده بود،B ممکن است خواسته باشد در طول حیاتش آن ترتیبات را اگر همسرش – C – با مرد دیگری ازدواج کرد تغیر دهد، مگر اینکه او قصد داشته باشد آن را خارج از اختیارش برای انجام چنین امری واقع سازد، او قصد ایجاد یک تراست به نفع C نداشته است. این نکته قویاً محاکم را در آراء شان تحت تاثیر قرار دارد که تراست وجود ندارد.

 

 

 

اگر واقعیات دقیق پرونده Walford امروزه تکرار می شد، احتمالاً پاسخ همان می توانست باشد؛ زیرا آن یک رویه قضایی الزام آور است تا آنجا که منفعت مفهوم تراست در این قلمرو نمی تواند گفته شود کاملاً از بین رفته است. اما بعید به نظر می رسد که در هر موقعیت جدید، آن اعمال شود مگر اینکه واقعاً دلیل قطعی وجود دارد که B به عنوان تراستی برای C قرارداد بسته است. اگر او به B اعلام کند که بر این اساس قرارداد بسته، پس تردید وجود ندارد که تراست می تواند با انعقاد قرارداد بوجود آید.

چند استثناء

برخی مواردی که اغلب به تصور اینکه استثناءات قاعده نسبیت قرارداد هستند به آنها برخورد می شود، استثناءات حقیقی نیستند. پرونده Eurymedon و The New York Star (فوقا صفحات 99-98) استثناءاتی بوجود نیامد، زیرا دادگاه – هر چند بطور غیر مستقیم و غیر متحمل- دریافت که قراردادی جداگانه بین فرستند و متصدی بارانداز وجود دارد. همچنین این پرونده ها بر اساس قرارداد های موازی انجام نداد ، مانند پرونده Shanklin v. Detel Products ،ذیلا صفحه 120. در همه این پرونده ها C یک طرف قرارداد و نه ذینفع قرارداد بین A و B ، تشخیص داده می شود. پرونده های تراست مانند پرونده Walford ممکن است به عنوان استثناء ات صحیحی تلقی شوند.

دیگری این قاعده در پرونده Elder Dempster است که، در یک قرارداد حمل بین فرستنده کالاها – A – و اجاره کننده ی یک کشتی – B – بندی در بارنامه مقرر داشته بود که ، مالکین کشتی نباید نسبت به هر گونه خسارت ، نه تنها برای حمایت از B (که مالک کشتی است برای آن هدف) بلکه همچنین از مالک کشتی –C – که کشتی را به B اجاره داده است، مسئول باشند. لورد Denning تلاش نمود که از این تصمیم جهت تضعیف کل نظریه نسبیت قراردادی استفاده کند. اما در پرونده Scrutton مجلس اعیان این عقیده را رد کرد، لورد Reid نتیجه گیری کرد که آن پروند« استثنائی خلاف قاعده و توضیح داده نشده نسبت به آن قاعده کلی است که بیگانه نمی تواند برای حمایت از خودش به شروط در قراردادی که او یک طرف در آن نیست استناد کند.» پرونده Elder Dempster بیان کردن حقوق را نسبت به پرونده ها بر اساس واقعیات غیر قابل تشخیص استمرار بخشید، بلکه آن همه است. این مربوط به یک موقعیت فوق العاده ویژه است. کاپیتان کشتی که تصرف بر کالاهای فرستاده شده گرفته است، کارمند مالک کشتی است،کسی که بر این اساس تصاحب را مستقیماً از فرستنده بدست آورده است. مالک کشتی امین کالاهاست و این کارمندان او هستند که قرارداد را اجرا می کنند.

قانون موضوعه استثناءات زیادیدر خصوص نظریه نسبیت ایجاد کرده اما اینجا جایگاه بررسی آنان نیست.

تحمیل مسئولیت براشخاص ثالث

این می تواند شگفت انگیز باشد که اگر قراردادی بین A و B بتوان تعهدی بر C تحمیل کند و قاعده کلی این است که نمی تواند چنین کند. البته چنانچه B نماینده ی C برای انعقاد آن قرارداد با Aباشد، C متحمل تعهدات می شود و همچنین حقوق را بدست می آورد، به هر حال در این موقعیت او یک طرف قرارداد است. با این وجود استثناءای که ممکن صحیح باشد توسط لورد Denning در پرونده Scrutton استناد به آن شده این است که امانت دهنده ی کالاها بواسطه ی قراردادهایی که توسط امین در رابطه با آن کالاهایی که امانت دهنده بصورت ضمنی رضایت داده منعقد کرده است، ملزم می شود.

 

 

 این مورد در آنجا یادآوری شده خواهد بود، لورد Denning مقرر داشت که C، فرستنده کالاها (امانت دهنده) بواسطه ی آن قراردادی که توسط B حمل کننده (امین) با متصدی بارانداز – A- منعقد شده است ، ملزم می شود مسئولیت متصدی بار انداز را محدود کند. پرونده ی دیگری که در آن لورد Denning قلمرویی برای اعمال این اصل دیده بود پروندهMorris v. W. Martin & Sons Ltd. است. C (امانت دهنده) شال گردنی از پوست مینک به B (امین) برای اینکه تمیز شان کند، فرستاد. B به عنوان اصیل و نه به عنوان نماینده C عمل نمود، قراردادی با A برای تمیز کردن شال گردن منعقد نمود. A آن را گم کرد و C او را به عنوان شبه جرم تحت تعقیب قرارداد. A به بندی که در قراردادش با B بود استناد کرد که چنانچه او مورد تعقیب واقع شد مسئولیتش در برابر C مستثنی شده باشد. دادگاه استیناف مقرر دادشت که چنین چیزی انجام نشده است. لورد Denning صرفاً به این دلیل که در آن بند به صراحت تصریح نشده بود که مسئولیت را نسبت به C استثناء می کند چنانچه آن به وضوح تصریح شده می بود او فکر می کرد آن می تواند موثر باشد. علی رغم این واقعیت که آن قراردادی بین A و B بو د که C یک طرف نبود. قاضی لورد Salmon به شدت مجذوب این دیدگاه شده بود. لورد Denning گفته بود که:« تصور کنید مالک ماشین آن را به اجاره دهد و اجاره کننده آن را برای تعمیر بفرستد و تعمیرکار آن را به عنوان حق حبس نگه دارد، مالک به حق حبس ملزم است زیرا او بطور ضمنی به اینکه تعمیرات انجام شوند رضایت داده. زیرا آنها منطقاً برای استفاده از آن ماشین اتفاقی بوده است. ببنید Argus v. Tappenden[1964]2 Q. B. 815 » با این وجود این ممکن است بحث شود که آن پرونده ای است که فراتر از قرارداد ساده است. زیرا حق حبس تعمیرکار در ماهیت منفعت مالی در آن ماشین است (گاهی « یک مالکیت خاص» نامیده می شود). این مطلب جدا از نظریه ی لورد Denning پیرامون آنچه در خصوص مراتب عدم قطعیت وجود دارد.

شخصی که مالی را تحصیل کرده است ممکن است خودش را بواسطه ی تعهداتی با منشأ قراردادی، ملزم بیابد که نسبت به آن مال اتفاقی هستند. عقود در قالب اجاره نه تنها طرفین اصلی را بلکه همچنین قائم مقام آنها در مالکیت را ملزم می کند. عقودی که استفاده از زمین را محدود می کنند نه تنها نسبت به متعاقدین اصلی بلکه همچنین نسبت به خریداران بعدی آن زمین با علم به آن قرارداد بر اساس انصاف الزام آور هستند. مشروط بر اینکه طرف قرارداد زمین دیگری برای منفعتی که آن قصد اتخاذ می کند حفظ کرده باشد در پرونده ی Taddy v. Sterious، قاضی Swinfen Eady اعمال یک اصل مشابه نسبت به اموال منقول – یک پاکت سیگار- باعلم اظهار اینکه آن فروخته شده بود با شرط صریح اینکه خود فروش آن را زیر قیمت مقرر شده نفروشد، رد کرد، با اضافه کردن اینکه قبول آن کالا فرض شده است که قراردادی بین خریدار و Taddy که او رعایت خواهد کرد آن شرط را می باشد.» خواندگانی که از طریق عمده فروشی با علم به آن شروط خرید کرده بودند بواسطه آنها ملزم نبودند.

موردی که C در آن ممکن است به یک مفهوم بواسطه شروط قراردادی بین A و B ملزم باشد جایی است که با علم به قرارداد بین A و B او قرارداد دیگری منعقد کند که اجرای آن باعث نقض قرارداد بین A و B خواهد شد. C ممکن است بوسیله قرار منع از اجرای حقوق قراردادیش بطوری که منجر به چنین نقضی شود متوقف شود.

سر پیچی نقض قرارداد بین دو طرف دیگر یک شبه جرم است. بر این اساس C از ارتکاب یک شبه جرم منع شده است. C با علم به اینکه B حق رد ابتدایی را نسبت به زمین خاص به A واگذار کرده است، قراردادی برای خریدن زمین از B منعقد می کند. او ممکن است از اجرای آن قرارداد منع شود. به همین صورت در جایی که C یک منعفت مالکانه بدست آورده است او ممکن است از اعمال آن به گونه ای که باعث نقض قرارداد بین A و B که او هنگامی که بدست می آورده آن منفعت مالکانه به آن عالم بوده است، منع شود. C با علم به اینکه B کشتی اش را به A اجاره داده است، آن کشتی را از B می خرد. او ممکن است از طریق قرار منع از استفاده از آن کشتی به نحو ناسازگار با حقوق A متوقف شود.

 

 

 

 

 

منابع:

شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال 1382، جلد 3

صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، 1382، جلد 2

جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم 1382

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال 1382، جلد 4

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال 1380، جلد 3

 

 

 

 

ادامه مطلب