نمونه ناقص جزوه
حقوق مدني (1) :
اشخاص و محجورين
حسین اعظمی
فصل اول: اشخاص
در يك تقسيم بندي سنتي اشخاص به 2 دسته تقسيم ميشوند:
1- اشخاص حقيقي (طبيعي): كه همان افراد انساني را شامل ميشوند كه ميتوانند صاحب حق و تكليف شوند.
2- اشخاص حقوقي: اين اشخاص در مقابل اشخاص حقيقي قرار ميگيرند و اين اشخاص، موجودات اعتباري هستند، لذا تا زماني كه قانون اين شناسايي را انجام نداده است. شخصيت حقوقي به وجود نميآيد.
از اين تعريف يكي از عمده تفاوتهاي، شخص حقوقي و شخص حقيقي معلوم ميگردد. چرا كه شخص حقيقي به محض تولد و حتي جنين به شرطي كه زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدني است و هيچ كس چه شخصاً، چه توسط قرار داد و چه قانون نميتواند اين حق را از شخص حقيقي بگيرد و استمتاع از حقوق مدني نياز به شناسايي قانون ندارد [هر چند قانون يا قرار داد جزئاً ميتواند اين شخص را از اعمال و يا بعضاً از دارا شدن حقوق مدني ممنوع كند ولي در هر حال اين موارد جنبه استثنايي دارند. در حاليكه شخص حقوقي براي اينكه بتواند از حقوق مدني متمتع شود نياز به شناسايي قانون دارد.
در همين راستا در مورد شخص حقيقي اصطلاحاتي هست كه بايد تعريف شود:
1- شخص: شخص موجودي است كه داراي حق و تكليف است، شخص داراي زندگي حقوقي است و ميتواند در اين زمينه با اعمال حقوقي و انجام دادن تكاليف خود نقش ايفا كند.
2- شخصيت: از نظر حقوقي عبارتست از وصف و شايستگي شخص براي اينكه حق و تكليف باشد.
3- وضعيت: وضع حقوقي شخص و موقعيت او نسبت به حقوقي است كه ميتواند در جامعه داشته باشد.
4- اهليت: توانايي و شايستگي شخص براي دارا شدن و اجراي حق است.
5- احوال شخصيه: احوال شخصيه از وضعيت و اهليت تشكيل ميشود و به عبارت ديگر احوال شخصيه اوصافي است كه مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقويم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدني آثاري بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
6- دارايي: دارايي در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تكاليف مالي شخص و به عبارت دقيقتر ؛ دارايي توانايي و ظرفيت دارا شدن حقوق و تكاليف مالي است و اموال و ديون از اجزاء تشكيل دهنده آن هستند كه همواره در حال تغيير و يا افزايش و كاهش هستند و حتي ممكن است، شخص چيزي جز بدهي نداشته باشد ولي چنين شخصي نيز دارائي دارد.
1- دكتر صفايي سيد حسين- اشخاص و محجورين صفحه 6
a) اگر كسي بگويد: من استفاده از تمام حقوق مربوط به شخصيت را از خودم به مدت يك ماه سلب كردم اين سلب حق بطور كلي است يعني طبق م 959 كه اشعار ميدارد ؛ (هيچ كس نميتواند {به طور كلي} حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند) اين قرارداد باطل است.
b) يا در فرض ديگر: اگر شخصي طبق قرار دادي يكي از حقوق مربوط به شخصيت خود مثلاً ازدواج را براي مادام العمر از خود سلب كند. باز در اينجا هم چون اين سلب حق از حيث زمان كليت دارد باطل خواهد بود.
5- در فقه اماميه هم اين مسئله مورد توجه قرار گرفته است كه در آنجا هم در مورد اينكه آيا قراردادي كه يكي از حقوق مربوط به شخصيت را از انسان سلب ميكند يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد: كه از آن جمله نائيني تقريباً همان تفصيلي كه در بالا ذكر شد و به نظر ميرسد موافق قانون مدني است را برگزيده است ولي شيخ انصاري، اصل عدم مخالفت قرارداد منعقده را با كتاب خدا جاري ساخته لذا عقد را صحيح دانسته است.
تذكر: در فقه معمولاً آنچه كه تعبير به حكم ميشود را نميتوان به تراضي ساقط كرد مثلاً با تراضي نميتوان ده محسوب ميشود و آثار شخص مرده بر او بار ميشود.
c- موت فرضي: موت فرضي كه يكي از ابداعات قانونگذاري و شرع هست مربوط به كسي است كه غيبت طولاني كرده و به خاطر اين غيبت طولاني حيات او مشكوك باشد كه در اينصورت اگر شرايط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حكم موت فرضي صادر ميشود كه در چنين وضعيتي شخص را مفقوددالاثر ميخوانند.
7- بر موت فرضي همان آثار موت حقيقي بار ميشود يعني هر اثري كه موت حقيقي در پي داشت، موت فرضي هم به دنبال خواهد داشت كه ذيلاً ذكر ميگردد:
تعيين زمان موت فرضي كه در حكم دادگاه صادر كننده حكم ذكر ميشود از اهميت فوق العادهاي برخوردار است چرا كه بعد از آن تاريخ احكام موت بر شخص مفقودالاثر جاري ميگردد.
8- آثار حقوقي مرتب بر موت:
الف) تعيين ورثه: چون طبق ماده 875 ق. م (شرط وراثت زنده بودن وارث در حين مورث است) لذا فقط كساني از مشخص مفقودالاثر ارث ميبرند كه در تاريخي كه از سوي دادگاه براي موت فرضي مشخص ميشود زنده باشند هرگاه چند نفر كه بين آنها توارث باشد، بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد. فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از ديگري ارث ميبرد (م 874 ق. م)
تذكر: در اين مسئله يك استثنايي وجود دارد كه از حديثي از امام صادق(ع) گرفته شده است و آن اين است كه: اگر دو نفري كه از همديگر ارث ميبرند فوت كنند و تقدم و تأخر فوت هيچ كدام از آنها مشخص نباشد علي القاعده هيچ كدام از ديگري ارث نميبرند مگر اينكه فوت در نتيجه (غرق يا هدم) باشد كه در اينصورت هر دو از همديگر ارث ميبرند.
ب) تعيين زمان انتقال قهري اموال و دارايي به ورثه و موصي له: با تحقق موت حقيقي يا فرضي ما ترك به ورثه منتقل ميشود ولي اين انتقال متزلزل است و بايد ابتدائاً ديون و بدهيهاي مورث پرداخت شود و سپس مورد وصيت هم به موصي له داده شود و پس از آن ما ترك به طور مستقر وارد در ملكيت و ارث ميشود.
ج)حال شدن ديون متوفي: اگر شخص مفقودالاثر داراي ديوني باشد كه مؤجل باشند با صدور حكم موت فرضي اين ديون مدت دار به تصريح ماده 231 ق. ا. ح حال ميشوند.
د) تعيين ابتداي عده زوجه متوفي: زن متوفي بايد چهار ماه و ده روز عدة وفات نگه دارد، كه ابتداي اين مدت از تاريخ صدور حكم موت فرضي شروع ميشود.
9- براي اينكه شخص غايب مفقود الاثر ناميده شود طبق ماده 1011ق. م سه شرط لازم است.
شرط اول: غيبت: يعني از اقامتگاه كه همان مركز مهم امور شخصي است غيبت كند و در آنجا حضور نداشته باشد.
شرط دوم: انقضاي مدت نسبتاً طولاني: طولاني بودن اين مدت بستگي به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد.
الف) دخالت غير رشيد در امور مالي خود: غير رشيد (سفيه) نميتواند در امور مالي خود دخالت كند ولي اگر عملي حقوقي راجع به اموال خود را انجام داد آن اعمال باطل نميشوند بلكه نياز به تنفيذ ولي (اگر سفه متصل به صغر باشد) و يا قيم (اگر سفه منفصل از صغر باشد) است.
ب) دخالت غير رشيد در امور غير مالي خود: علي الاصول سفيه ميتواند در امور غير مالي خود مثل طلاق رأساً اقدام كند، ولي اگر دخالت در امور غير مالي خود مستلزم دخالت در امور مالي باشد. برخي قائل براينند كه نياز به تنفيذ دارد مثلاً اگر مرد سفيهي براي خود ازدواج كند در اينصورت چون ازدواج كردن موجب استحقاق زن به مهريه است (اعم از مهرالمثل يا مهرالمسمي) لذا برخي عقيده دارند كه خود نكاح غير نافذ است و نياز به تنفيذ دارد و برخي ديگر معتقدند كه فقط قرار داد مربوط به مهريه نياز به تنفيذ دارد نه خود نكاح كه نظر اول در فقه اماميه نظر مشهور است. 22- مجنون: مجنون سومين گروه محجورين مذكور در ماده 1207 ق. م است. محجور كسي است كه قوه عقل و درك ندارد و به اختلال كامل قواي دماني مبتلا است. جنون درجاتي دارد كه در برخي مذاهب اسلامي بين درجات آن قائل به تفكيك شده اند ولي قانون مدني در ماده 1211 به تبعيت از نظر مشهور فقها بيان ميدارد (جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است).
اعمال حقوقي مجنون مثل صغير غير مميز بطور كلي باطل است و حتي با تنفيذ بعدي هم كامل نميشود و در اين
25- شرايط و اوصاف قيم:
براي كسي كه ميخواهد به سمت قيومت منصوب شود قانونگذار شرايطي را در نظر گرفته است كه ذيلاً ذكر ميگردد.
1) توانايي: كه توانايي جسمي و قدرت انجام دادن اعمال حقوقي و
داشتن مديريت و درايت را در برمي گيرد.
2) امانت: اين شرط مهمترين صفتي است كه قيم بايد از هنگام
1- شرايط نصب به اين سمت و تا پايان مدت تصدي خود دارا باشد (يعني
هم ابتدائاً اين شرط بايد وجود داشته باشد و هم استمراراً).
3) بلوغ و رشد: زيرا قيم براي اينكه بتواند در امور مالي و غير
مالي مولي عليه خود تصرف كند بايد هم بالغ باشد و هم رشيد و
ماده 1231 ق. م در اين باره اشعار ميدارد؛ (كسي كه خود تحت
ولايت يا قيمومت است) نميتواند به سمت قيمومت تعيين گردد.
4) اسلام: هر چند اين شرط صريحاً در قانون مدني پيش بيني
نشده است اما قانون مدني در ماده 1192 خود بيان ميدارد (ولي
مسلم نميتواند براي امورمولي عليه خود وصي غير مسلم معين
كند) كه با وحدت ملاك اين ماده ميتوان گفت كه اين شرط هم از
شروط اساسي براي قيم است از طرفي قانون مدني در موارد
مشكوك محمول است بر نظر مشهور فقهاي اماميه، كه مشهور در
فقه اماميه اسلام را از شرايط لازم براي قيم ميدانند.
1) موانع قانوني مبتني بر عدم امانت: كه قانونگذار در
2- موانع قانوني ماده 1231 ق. م كساني كه ظن غالب بر عدم امانت داري
براي نصب قيم آنها هست صراحتاً از تصدي قيمومت منع كرده است.
2) منع قانوني ناشي از نكاح: كه ق. م در م 1233 اشعار ميدارد: « زن نميتواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند»
31- آخرين مبحثي كه در بخش مدني (1) باقي ميماند بحث [پايان قيمومت] است كه ذيلاً در دو قسمت آن را بررسي ميكنيم
1) پايان قيمومت بخاطر رشد يا افاقه محجور: هرگاه صغير،
رشيد شود و يا اينكه مجنون يا سفيه افاقه حاصل كنند، سمت
قيم پايان مييابد كه م 1253 ق. م مقرر ميدارد « پس از
پايان قيمومت زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع ميشود
2) پايان سمت قيم
1) استعفاي قيم: با توجه به اينكه قيمومت نوعي نمايندگي است لذا منطقي هست كه قيم بتواند از سمت خود استعفاء دهد لذا با استعفاي او سمت قيمومت همه به پايان ميرسد.
2) اعاده ولايت: هرگاه صغيري ولي قهري داشته باشد و ولي قهري بخاطر حجر از ولايت ساقط شده باشد در صورتي كه اين ولي قهري افاقه حاصل كند، ولايت او باز ميگردد و بعد از برگشتن ولايت ولي، سمت قيمومت پايان ميپذيرد.
مولف حسین اعظمی
واریز مبلغ : 10.000 تومان
شماره کارت ملی : 6037991335289264
http://matinfar.blogfa.com/post-16.aspx
۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹
برچسبها: جزوه حقوق مدنی 1, اشخاص و محجورین
ادامه مطلب
