فال حافظ

نمونه ناقص جزوه

مشاهده سایر جزوه ها

 فروش کتابها و محصولات حقوقی

حقوق مدني (4):
مسئوليت مدني

حسین اعظمی

1  )مدني (4) يكي از مهمترين مباحث حقوق مدني را در خود جاي داده است كه بعضاً پايه و مبناي حقوق و چهار چوب كلي قواعد را در آن جست و جو مي‌كنند. مسئوليت مدني يا ضمان قهري از مواد 300 ق. م تحت عنوان [در الزاماتي كه بودن قرار داد حاصل مي‌شود ] شروع مي‌شود، با توجه به اين كه بحثهاي مسئوليت مدني بعضاً بسيار عميق هستند لذا تا حد امكان سعي شده است از بررسي مفصل پرهيز شود ولي به هر حال ممكن است در بعضي موارد تفهيم 

.مشاهده سایر جزوه ها

3_ اركان مسئوليت مدني: ولي در رابطه بين خود غاصبين هر غاصب به مدت تصرف خود ضامن خواهد بود بعلاوه مدت تصرف غاصبين بعد از خود، و بعد از تاديه مي‌تواند به ايادي ما بعد خود رجوع كند ولي براي ايادي ماقبل اگر اذن در تاديه نداشته باشد نمي‌تواند رجوع كند. مثلاً فرض كنيد رابطه غاصبين از حيث مدت زمان تصرف، عين مغضوبه چنين باشد (غصب)

ب) چون اتلاف، مباشرتي است لذا علي القاعده « با فعل مثبت» قابل تصور است اما در تبسيب چون با واسطه است لذا ممكن  ‌اقدام سبب فعل باشد يا ترك فعل. مثلاً مأمور تعميرات، خانه را تعمير نكند و از اين رهگذر خسارتي وارد شود كه در اين صورت مأمور تعمير ضامن است.
ج) گفته شده در اتلاف تقصير لازم نيست ولي در تبسيب لازم است. لذا در تبسيب اگر تقصير نداشته باشيم، مسئوليت منتفي است. طبق م 328 ق. م در اتلاف فقط رابطه عليت شرط است و تقصير شرط نيست.
نكته (1) در اتلاف چون حكم به ضمان از احكام وضعي است لذا قصد به اتلاف يا عدم قصد (م 328)‌ علم يا عدم علم، بلوغ يا عدم آن – عقل يا جنون تأثيري ندارد و در مورد صغير و مجنون به دليل اينكه نوعاً قصد به عمل و همچنين انتساب عرفي و نوعي وجود دارد ضمان تحقق پيدا مي‌كند.
نكته (2) اگر مبناي مسئوليت مضطر را در صورت ورود خسارت به مال ديگري طبق قاعده اتلاف بررسي كنيم در اين صورت مضطر به خاطر اتلاف مال غير ضامن خواهد بود زيرا هر چند حالت اضطرار ارتكاب تقصير را از سوي متلف منتفي مي‌سازد ولي در اتلاف نيازي به تقصير نداريم. نكته (3) در بحث تبسيب همانطور كه قبلاً گفته شده است چند نظر در مورد سببي كه ضامن جبران خسارت هست وجود دارد كه ق. م در ماده 332 خود نظريه سبب متعارف را قبول كرده است. م 332 اشعار مي‌دارد: « هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اينكه سبب اقوي باشد [ به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد]

 فروش کتابها و محصولات حقوقی

14- استيفا
« هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود » طبق اين ماده (2) شرط براي اينكه عامل مستحق اجرت شود وجود دارد:
الف) عامل قصد تبرع نداشته باشد، پس اگر كسي كاري را به قصد تبرع براي ديگري انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود.
ب) يكي از دو شرط ذيل باشد:
1) يا عرفاً براي آن عمل اجرتي معين شده باشد
(6) در مورد كارگران و خساراتي كه آنها در حين كار يا به مناسبت آن وارد مي‌آورند كار فرما مسئول است [‌البته كار فرماياني كه مشمول قانون كارند ] مگر اينكه محرز شود كار فرما تمام احتياطهاي لازم كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده، به عمل آورده يا اينكه اگراحتياطهاي لازم را به عمل مي‌آورد، باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌شد. البته بعد از اينكه كارفرما خسارت ثالث را پرداخت كرد مي‌تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.

دانلود جزوه

واریز مبلغ : 10.000 تومان

شماره کارت ملی : 6037991335289264

 فروش کتابها و محصولات حقوقی

مشاهده سایر جزوه ها

http://matinfar.blogfa.com/post-16.aspx

۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹