فال حافظ

نمونه ناقص جزوه

مشاهده سایر جزوه ها

 فروش کتابها و محصولات حقوقی

حقوق مدني (6):
عقود معين

حسین اعظمی

عده‌اي ديگر معتقدند كه بيع كلي هم بيع تمليكي است و به محض انعقاد عقد بيع، مبيع به ملكيت مشتري در مي‌آيد.
نكته 3) در صورتي كه مبيع عين معين باشد كافي است كه مقدار جنس و وصف مبيع را هر يك از طرفين بدانند و ضرورتي ندارد كه در اين باره توافقي صورت گيرد و عقد بر مبناي آن منعقد شود.
ولي در مبيع كلي چون فروشنده بايد بر مبناي او صافي كه در عقد آورده شده است مبيع را انتخاب مي‌كند بايد درباره مقدار و جنس و وصف مبيع توافق صورت گيرد و مبهم ماندن هر يك از آنها در عقد سبب بطلان مي‌شود زيرا اين ابهام موجب مبهم شدن تعهد فروشنده خواهد شد.
4) فروش مال از روي نمونه: طبق م 354 ق. م (بيع ممكن است از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري حق فسخ دارد)
در مورد اين ماده بايد در مورد مبيع كلي و مبيع عين معين قائل به تفاوت شد:
الف) اگر عين كلي باشد و آنچه بايع تسليم مي‌كند مطابق نمونه نباشد در واقع بايع به تعهد خود به درستي عمل نكرده است لذا ابتداً الزام به ايفاي تعهد مي‌شود و در صورتي كه امكان الزام وجود نداشت و توسط شخص ديگري هم تعهد ايفا نشد مشتري حق فسخ خواهد داشت.
ب) اگر مبيع عين معين باشد به صرف عدم تطابق مبيع تسليم شده با نمونه، مشتري حق فسخ خواهد داشت
5) ملحقات مبيع:
هر شيء كه به عنوان مبيع فروخته مي‌شود ممكن است ملحقاتي هم داشته باشد كه اين ملحقات يا بر حسب عرف و عادت يا بر حسب قانون يا بر حسب توافق طرفين ملحق به مبيع مي‌شود.
الف) هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع شمرده شود داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و يا اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشد (م 356)
ب) هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا توابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي‌شود مگر صريحاً در عقد ذكر گردد
ج) در موارد مشكوك اصل بر عدم تداخل است
نكته: زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان داخل در مبيع نيست مگر عرف منصرف به آن باشد يا طرفين توافق كنند
6) در آثار ربيع:
برخي آن را ناظر براين مي‌دانند كه قيد (به مجرد وقوع) براي مخالفت با نظري آمده است كه وجود خيار را مانع انتقال ملكيت مي‌دا نستند لذا اعتقاد دارند وجود خيار فسخ و وجود اجل مانع انتقال نيست پس در بيع شرط كه نوعي بيع خياري است انتقال صورت گرفته است و در بيع موجل چه از ناحيه ثمن و چه از ناحيه مثمن مالكيت ايجاد مي‌شود و همانطور كه ماده 363 ق. م در مخالفت نظر شيخ طوسي اعلام كرده (در بيع خياري ملكيت از زمان عقد است نه از حين انقضاي خيار)
8) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي‌دهد. البته بايد اعتراف كرد كه (ضمان درك) از آثار بيعي است كه صحيحاُ واقع نشده و باطل باشد ولي قانون مدني در آثار بيع صحيح آورده است در مورد اين بند بايد اذعان كرد:
الف) در مورد مبيع معين و يا مبيع در حكم معين است و در مورد بيع كلي كه ثمن آن هم كلي باشد جاري نخواهد بود
ب) در مورد مبيع كلي در معين در صورتي جاري خوهد بود كه تمام افراد كلي در معين كه بيشتر از سهم مشتري است مستحق للغير در آيد.
9) عقد بيع بايع را به تسليم مبيع و مشتري را به تأييد ثمن ملزم مي‌كند. (بند 4 م 362)
طبق اين بند تسليم و تسلم از آثار خود بيع است لذا خيار تعذر تسليم ناشي از خيار تخلف از شرط فعل نيست زيرا كه تسليم از آثار خود بيع است نه از آثار شروط ضمن آن، پس بايد گفت كه مبناي خيار تعذر تسليم قاعده لاضرر است.
عدم امكان بر تسليم ممكن است به دو نحو باشد:
الف) ناتواني موقت از تسليم:
مبناي اول: با غير مقدور شدن تسليم نقصي دائمي در مال پيدا مي‌شود كه آن را از ماليت مي‌اندازد لذا معلوم مي‌شود كه چيزي مورد بيع قرار گرفته كه ماليت نداشته است پس بيع باطل خواهد بود.
مبناي دوم: تعهدات فروشنده و خريدار به هم بستگي دارند (يعني تعهد هر يك علت تعهد ديگري است) در اينجا تفاوتي نمي‌كند كه هنگام انعقاد عقد تسليم م
نوع 2) ابقاء يد بايع بر مبيع بوسيله مشتري تحت عنوان اجاره – عاريه بدون اينكه بايع تخليه كند.
نوع 3) تهاتر (اگر مبيع كلي باشد)
نوع 4) ضمان نقل ذمه به ذمه (اگر مبيع كلي باشد)
نوع 5) حواله (اگر مبيع كلي باشد)
نوع 6) تبديل تعهد (در مبيع كلي)
نوع 7) ابراء (در مبيع كلي)
حق حبس براي اينكه قابل استفاده باشد بايد داراي شرايطي باشد:
1) عقد بايد معوض باشد لذا عقود غير معوض حتي با شرط مشمول آن نمي‌شود
در ميان عقود معوض هم حق حبس در باره دو عوض اصلي و متقابل بوجود مي‌آيد نه تمام اجزاء و شرايط عقد لذا مثلاً در اجاره پرداخت اجاره بها را مي‌توان موكول به تسليم عين مستأجره كرد ولي مستأجر نمي‌تواند اجراي تعهد خود به تسليم اجاره بها را موكول به انجام تعهد موجر، به تعمير جزئي، كند.
3) به نظر دكتر كاتوزيان چون اقاله هم عقد است لذا حق حبس در آن جريان دارد.
4) حق حبس چون ناشي از تراضي طرفين است (بنابر قولي) لذا قابل اسقاط است و يكي از وسايل اعلام سقوط حق حبس تعيين اجل براي يكي از دو تعهد است البته اگر اين اجل بنا به قرار دادگاه باشد (مثل مورد م 277) ياد ستور صادره از اداره ثبت باشد موجب سقوط حق حبس نيست و فقط يكي از تعهدها بايد زودتر اجرا شود. 

 فروش کتابها و محصولات حقوقی

5) اگر عرف انجام يكي از تعهد‌ها را زودتر بداند بايد آن تعهد زودتر انجام شود و حق حبس وجود ندارد.
6) بر مبناي حق معلق نمي‌توان به حق حبس استناد و اجراي تعهد منجز و مسلم طرف ديگر را به حال تعليق در آورد.
7) حق حبس مي‌تواند در تسليم مال، انجام كار يا خودداري از انجام تعهد باشد.
8) فروشنده تا پرداخت تمام ثمن، از تسليم مبيع مي‌تواند خودداري كند.
9) اگر اجل انجام دو تعهد يكي باشد باز حق حبس داريم.
10) حق حبس يك طرف كه ساقط شد حق ديگري هم ساقط مي‌شود.
نكته) مخارج نگهداري مبيع در زمان حبس بر عهده بايع است و منافع مال هم براي اوست (من له الغنم العزم) زيرا كه مشتري در مقام اعمال حق قانوني خويش آن را نگه مي‌دارد.
12- شرايط زوال حق حبس:
1) هر گاه متعهد به ميل خود قرار داد را اجرا كند.
2) در صورتي كه دين مقابل تعهد به دليلي از بين برود و يا دين به ديگري انتقال يابد و طرف قرار داد را در برابر اسناد كننده به حق حبس بري مي‌شود (مثلاً اگر فروشنده بر عهده خريدار حواله‌اي صادر كند و خريدار قبول كند حق حبس فروشنده زايل مي‌شود.
3) دادن وثيقه حق حبس را زايل نمي‌كند، ولي اگر قرار داد فسخ شود حق حبس موضوع خود را از دست مي‌دهد و در مقام استرداد دو عوض نيز (به جز اقاله) حق حبس وجود ندارد.
4) در موردي كه طرفين عقد بطور ضمني يا صريح حق حبس را زايل كنند.
م 389) (اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه (كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي‌شود) و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت)
نكته 2): جعاله عقدي مسامحي است لذا گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد البته بايد توجه داشت كه اگر مورد جعاله (عمل و اجرت عمل) من جميع الجهات مجهول باشند. عقد جعاله باطل است.
نكته 3): اگر در هنگام اعلام جعاله، عامل معلوم باشد جعاله خاص و اگر معلوم نباشد جعاله عام است. البته عقد جعاله زماني بسته كه شخص معين و مشخص آن را قبول كنند يا باقصد قبول مورد جعاله را انجام دهد. اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد پس اگر عامل فسخ كند مستحق چيزي نخواهد بود. (م 565)
نكته 5): عامل وقتي مستحق جعل مي‌گردد كه متعلق جعاله را تسليم كند يا كار را انجام داده باشد.
نكته 6): اگر جعل عين معين باشد منافع آن از زمان تسليم يا انجام عمل مال عامل هست بر خلاف اجاره كه هر چند اجرت المسمي بعد از انجام عمل به اجير پرداخت مي‌شود ولي منافع اجرت از زمان عقد مال اجير است.
نكته 7) اگر عامل هنگام عقد مجنون باشد مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود زيرا عقد باطل ولي عمل محترم است.
نكته 8): اگر عامل سفيه و صغير مميز باشد مستحق اخذ جعل خواهد بود.
4) شركت:
نكته 1): شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه.
نكته 2): شركت ممكن است اختياري باشد مثل مزج اختياري يا انعقاد عقد شركت و يا خريد شي واحد به صورت مشاع و يا قهري باشد مثل ارث.
نكته 3): اگر شركاء مال مشترك را اجاره دهند يا بفروشند در جزء جزء ثمن يا مال الاجاره سهيم اند زيرا عوض در حكم معوض است.
نكته 4): هيچ يك از شركاء بدون اجازه و اذن شريك ديگر نمي‌تواند در مال الشركه تصرف مادي بكنند ولي تصرفات حقوقي مي‌تواند انجام دهد.
نكته 5): شريكي كه مال الشركه دريد اوست در حكم
نكته 4): عقد و ديعه عقدي مسامحي است لذا علم و اطلاع از مال موضوع عقد بطور كامل لازم نيست.
نكته 5): امين بايد مال و ديعه را فقط به كسي كه آن را از او دريافت كرده يا قائم مقام او يا به كسي كه ماذون از طرف اوست تحويل دهد و در صورتي كه مودع نباشد مال و ديعه بايد به حاكم رد شود.
نكته 7): تعدي و تفريط بايد عمل مادي و با فعل باشد و صرف نيت بايد مستودع را تبديل به ضماني نمي‌كند
نكته 8): در مورد تعهد امين پس از فسخ يا بر طرف شدن عناويني مثل اجاره، مساقات، عاريه و نحو آن يا انحلال آنها دو نظر وجود دارد:
الف) برخي معتقدند با انحلال عقد امانت مالكي كه معلول يكي از عناوين فوق بود زايل مي‌شود و بعد از آن امانت مالكي تا زمان رد مال به امانت قانوني تبديل مي‌شود.
ب) برخي ديگر معتقدند كه بر اثر عقد، مال به اجازه مالك به دست متصرف داده شده است و پس از انحلال عقد مادامي كه از طرف مالك مطالبه نشود اجاره وي ادامه خواهد يافت لذا در فاصله بين انحلال عقد مادامي كه مطالبه نشود اجاره وي ادامه خواهد يافت لذا در فاصله بين انحلال عقد و مطالبه  اماني مالكانه خواهد بود.

مشاهده سایر جزوه ها

6) در عاريه:
نكته 1) عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود البته در آن مي توان شرط عوض كرد.
نكته 2) عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي‌دهد اگر چه مالك عين نباشد.
نكته 3) هر چيزي كه بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد مي‌تواند موضوع عقد عاريه قرار گيرد.
نكته 4) عاريه عقد جايزي است (البته برخي آن را از عقود عيني مي‌دانند و قبض را از شرايط صحت آن مي‌دانند.)
نكته 5) مستعير امين محسوب مي‌شود و تا زماني كه از حدود اذن يا متعارف خارج نشده ضامن نيست اگر مستعير از حدود اذن خارج شود بعد از خروج از اذن (البته بايد اين خروج به صورت فعل مادي نمايان شود و صرف قصد خروج كافي نيست). ضامن اجرت المثل منافع مستوفات و غير مستوفات خواهد بود.
نكته 6) مخارج لازمه براي انتفاي از مال مورد عاريه بر عهده مستعير است بر خلاف اجاره كه اين مخارج بر عهده موجد بود ولي مخارج نگهداري تابع عرف است.  تعهد جديدي است كه در نتيجه تقصير از طرف قانون بر او تحميل مي‌شود و از حيث سبب و موضوع با دين اصلي تفاوت دارد لذا ايراداتي كه در مورد تعهد اصلي مكفول بوده است كفيل نمي‌تواند به آنها را استناد كند.
نكته 10) اعسار كفيل هر چند در زمان عقد موجود باشد بي اثر است (بر خلاف ضمان و حواله)
و هر چند از مكفول له پوشيده مانده باشد زيرا اولاً: مكفول له نيازي به داشتن خيار فسخ ندارد چون كه عقد براي او جايز است.
ثانياُ: موضوع تعهد كفيل احضار مكفول است نه پرداخت دين (ولي در امور كيفري بايد ملائت كفيل محرز شود).
نكته 11) در مورد تعدد كفيلان اگر همه يك احضار را به عهده گرفته باشند در اين صورت با يك احضار همه بري مي‌شود ولي اگر هر يك جداگانه احضار مكفول را بر عهده گرفته باشند و همچنين احضار مجدد و مكرر مفيد باشد بايد به اين نظر قائل شد كه هر يك بايد جداگانه مكفول را حاضر كنند بر خلاف ضمان كه اگر يك ضامن دين را مي‌پرداخت بقيه بري مي‌شدند به علت اينكه موضوع تعهد در ضمان منتفست    نكته 3) عقد رهن از سوي راهن لازم و از سوي مرتهن قابل فسخ است.
نكته 4) اگر مالي وثيقه طلبي باشد تا تمام طلب وصول نشده رهن آزاد نمي‌شود هر چند دين قابل تجزيه باشد (لذا طلبكار جزئي مي‌تواند از تمام وثيقه براي اخذ طلب خود استفاده كند (تجزيه ناپذيري رهن)
نكته 5) رهن مال مشاع امكان پذير است، لكن قبض بايد با تراضي شركاء باشد و اگر اختلاف شود حاكم اميني نصب مي‌كند.
نكته 6) رهن مكرر مازاد وثيقه امكان پذير است و نيازي به اذن مرتهن قبلي ندارد.
نكته 7) قبض شرط وقوع عقد رهن است و بايد با اذن راهن باشد حتي اگر پيش از رهن مال مورد رهن در تصرف مرتهن باشد.
نكته 8) مال مرهونه بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است (م 774) پس بيع عين كلي صحيح ولي رهن آن باطل است.
نكته 9) درصورت فساد موضوع رهن: الف) اموالي كه بطور متعارف باقي مي‌ماند بايد گفت: كه اگر اتفاقاً رو به فساد روند مرتهن مي‌تواند راهن را آگاه كند يا طبق م 306 ق. م فروخته شود و ثمن آن به عنوان رهن مي‌ماند. ب) اما اگر موضوع رهن اموالي باشد كه بنا به طبيعتشان در معرض تلف هستند بايد در اراده جدي طرفين در انعقاد رهن ترديد كرد
نكته 10) ديني كه براي تضمين آن رهن داده مي‌شود بايد: الف) چهره مالي داشته باشد ب) حق بايد در ذمه باشد ج) دين بايد پيش از رهن وجود داشته باشد د) موضوع دين از ديدگاه طرفين بايد جنبه مثلي و كلي داشته باشد. هبه كرد و نيازي به اجازه مرتهن ندارد ولي قبض آن نياز به اذن مرتهن دارد. 

نكته 7) واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي‌كند (م 797) البته هبه ممكن است فضولي منعقد شود كه در اين صورت قدرت بر تسليم در زمان اجاره شرط صحت است.
نكته 8) اگر مال مورد هبه مشاع باشد قبض آن نياز به اذن شركاء دارد ولي اگر بدون رضايت شركاء هم به قبض دهد قبض صحيح است و هبه واقع مي‌شود زيرا كه عدم تصرف در مال شريك يك حكم تكليفي است و نمي‌تواند اثر حكم وضعي كه صحت قبض است را از بين ببرد.
نكته 9) قبض كلي در معين به تعيين مقدار معين و قبض آن يا قبض تمام آنها به عمل مي‌آيد.
نكته 10) قبض مورد هبه عبارتست از دادن عين موهوبه به تصرف متهب به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات باشد.
نكته 11) فوريت در قبض به شرط صحت نيست.
نكته 12) اگر قبل از قبض متهب مال موهوبه را تلف كند يا سبب تلف آن شود هبه به خاطر انتفاع موضوع و عدم قبض و وقوع، باطل مي‌شود و متهب در مقابل واهب مسئول است.
نكته 13) فرق بين رجوع و فسخ: رجوع به معني استرداد عين است و در موردي است كه عين موهوبه موجود و تغييري در آن حاصل نشده است. بر خلاف فسخ كه منحل نمودن و بر هم زدن عقد است مانند اشتراط خيار.
نكته 14) رجوع در هبه عمل حقوقي است با هر عملي كه نشانگر رجوع باشد محقق مي‌شودلذا اگر بعد از قبض واهب مال موهوبه را بفروشد نشانه رجوع است.
نكته 15) رجوع حكم است نه حق، لذا قابل انتقال نيست و نمي‌توان عدم رجوع را ضمن عقد لازم شرط كرد پس با مرگ واهب هبه لازم مي‌شود ولي مي‌توان ضمن عقد لازم بصورت شرط فعل آورد كه واهب از اين حكم استفاده نكنند و اگر استفاده كرد مشروط له حق فسخ عقد اصلي را داشته باشد.
نكته 16) در مورد هبه طلب به مديون اتفاق نظر وجود دارد ولي در هبه طلب به غير مديون اختلاف نظر هست دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه اين امكان وجود دارد ولي دكتر امامي معتقدند: دائن نمي تواند طلب خود را به شخص ثالث هبه كند زيرا واهب نمي‌تواند آن را به قبض شخص ثالث بدهد و آنچه بعداً مديون در مقام ايفاء تعهد مي‌هد دين نيست بلكه يكي از افراد كلي (دين) است.
نكته 17) اقرار به هبه اقرار به قبض عين موهوبه نمي‌باشد. 

دانلود جزوه

واریز مبلغ : 10.000 تومان

شماره کارت ملی : 6037991335289264

 فروش کتابها و محصولات حقوقی

مشاهده سایر جزوه ها

http://matinfar.blogfa.com/post-16.aspx

۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

برچسب‌ها: جزوه حقوق مدنی 6, 7, عقود معین 1, 2
ادامه مطلب