فال حافظ

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً توسط کمیسیون حقوقی مجلس شورا اسلامی، ماده ای با نام 187 مکرر به متن لایحه برنامه پنجم توسعه اضافه شده است. قرار است مطابق این ماده فارغ التحصیلان حقوق بدون آزمون در مؤسسات حقوقی که قرار است تعریف شود، یکسال کارآموزی کرده، سپس اجازه وکالت برای سازمان های دولتی و بانک ها را پیدا کنند و بعد از مدتی هم پروانه وکالت دریافت کند.

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در دفاع از ماده 187 مکرر لایحه پنجم توسعه فرمودند:

"به طور مثال وقتی فردی، مدرك پزشكی خود را دریافت می‌كند، پروانه نظام پزشكی خود را دریافت كرده و مطب می‌زند. هم‌چنین افرادی كه مدرك مهندسی از دانشگاه می‌گیرند، می‌توانند عضو نظام مهندسی شده و مشغول به كار شوند.

در مورد دارندگان لیسانس حقوق هم نباید این گونه باشد كه وقتی فرد مدرك گرفت، لازم باشد برای دریافت پروانه وكالت، در آزمون كانون وكلا هم شركت كند.

 با تصویب این ماده هم از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق استفاده خواهد شد و انحصاراتی كه در این زمینه وجود دارد، كم‌كم شكسته می‌شود."

انتقادات فوق دقیقاً همان انتقاداتی است که وبلاگ حقوقی توحید بختیاری در مقاله ای با عنوان نقدی بر نحوه جذب کارآموز به آنها پرداخت و البته بازتاب بسیاری هم داشت.

اینکه این مقاله و تاثر آن در بین حقوقدانان توانسته کمی نگاه ها را به مشکلات فعلی فارغ التحصیلان حقوق و قوانین قدیمی و ناکارآمد وکالت معطوف نماید مایه خرسندی است، اما بنده به هیچ عنوان با موازی کاری موافق نیستم. از نظر بنده کانون های وکلا تنها مرکز پذیرش و کارآموزی وکالت در کشور هستند. ولی می بایست تغییراتی اساسی در شیوه پذیرش کارآموز صورت گیرد.

در همان مقاله هم عرض کردم که بوجود آمدن مرکز ماده 187 مطابق برنامه سوم توسعه، حاصل کم کاری برخی بزرگواران کانون و کلا و جامعه وکالت بود و متاسفانه گنجانده شدن ماده 187 مکرر به متن اصلی لایحه برنامه پنجم توسعه توسط کمیسیون حقوقی مجلس نیز به همان دلیل است.

البته تصویب ماده 187 مکرر دور از ذهن نبود. جامعه وکالت در این مدت چه اقدامی برای رفع فلسفه وجودی نیاز به مراکزی مانند مرکز ماده 187 انجام داده که حالا انتظار داشته باشیم نمایندگان محترم مجلس در برنامه پنجم توسعه، ماده 187 مکرری نگنجانند؟

جای تعجب است اتحادیه کانون های وکلا برای برون رفت از هجمه هایی که به استقلال وکالت کشور وارد می شود، صرفاً به موضع گیری و سخنرانی بسنده می کند و به اصل قضیه یعنی پیگیری انتقادات بحق جامعه حقوقی نمی پردازد؟ مطمئناً اقداماتی مثل: بالا بردن ظرفیت کانون های وکلا، رایزنی برای تصویب قانون جامع وکالت با محوریت کانون های وکلا، اقدام هر چه سریعتر برای لغو کامل لایحه استقلال و در عوض زیر مجموعه کردن وکلای ماده 187 و ...  می تواند منجر به تقویت جایگاه منحصر اتحادیه کانون های وکلا در عرصه وکالت کشور گردد.

شرط عقل اینست که وقتی این همه انتقاد از قوانین موجود وکالت و بیکاری فارغ التحصیلان حقوق و روند وکالت در کشور می شود، خود اتحادیه و کانون های وکلا پیش دستی کرده و با پیشنهاد اصلاح برخی قوانین قدیمی و همکاری با قوه قضائیه و مجلس و ... هم از شدت این هجمه ها بکاهند و هم از استقلال کانون های وکلا به طور عملی دفاع کنند و نیاز کشور به وکیل کارآزموده را مرتفع کنند.

سال ها نشستن و به نحو احسن به امور جاری کانون های وکلا پرداختن کافی نیست. تا وقتی که جامعه وکالت خود را در حصاری جدای از قوه قضائیه، مجلس، دولت و ... بپندارد، و با استناد به قانون کهنه استقلال نهاد وکالت، گوش خود را بر انتقادات و نیاز های حقوقی جامعه ببندد، اتفاقی غیر از تصویب قوانین جدید از سوی مجلس و دولت و قوه قضائیه برای شکستن این حصار دور از ذهن نخواهد بود.

امیدواریم با پیگیری های مجدانه اتحادیه و کانون وکلای مرکز، ماده 187 مکرر حذف یا به شدت اصلاح شود، در عوض کانون وکلا تصمیمی اتخاذ کند تا فارغ التحصیلان حقوق با برگزاری آزمونی غیر رقابتی و صرفاً با کسب نمره مشخص، در آزمون وکالت پذیرفته شوند و پس از طی دوره کارآموزی زیر نظر کانون های وکلا به سمت وکیل دعاوی مفتخر شوند.

و صد البته اتحادیه می تواند برای ارتقای کیفیت وکالت، با احیای قانون درجه بندی وکیل، تصمیمی اتخاذ نماید تا وکلا پس از طی دوره کارآموزی وکیل پایه دو گردند و پس از چند سال وکالت در دادگاه های بدوی و قبول پرونده های سبک تر، با شرکت در آزمون اختبار مجدد، به سمت وکیل پایه یک دادگستری مفتخر شوند، تا هم شأن و بازار کار وکلای با سابقه حفظ شود و هم وکلای جوان پس از پایان کارآموزی، خود را بی نیاز از مطالعه دروس حقوق حس نکنند.

پایان

توحید بختیاری - 25/08/1389

tohidbakhtiary.mihanblog.com

لینک اظهار نظرهای مربوط به ماده 187 مکرر:

 دفاع محمد دهقان عضو کمیسیون مجلس از ماده 187 مکرر در مصاحبه با ایسنا،

 رییس كانون مركز: مشكلات ماده 187 مکرر دامن‌گیر مردم خواهد شد،

 تجری نایب رئیس کمیسسیون حقوقی مجلس: ماده 187 مکرر دارای ابهام است،

 کشاورز رئیس اسکودا: ماده 187 مکرر باعث هرج و مرج در امر دفاع می شود،

برای مشاهده متن "ماده 187 مکرر برنامه پنجم توسعه" کلیک کنید؛